شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 1] — الجزء ٨ من ٩

ج ٣ · ص ٢٩٣

فإن قيل: فلأي شيء لم يجز أن يجري مجرى الظن غير بني سليم إلا بالشروط الأربعة المتقدمة؟ فالجواب: إن الذي حمل على ذلك أن هذه الأشياء يقوى فيها معنى الظن لمناسبته لها، ألا ترى أن المستقبل لكونه لم يقع لا يكون في الغالب إلا مظنونا وليس كذلك الماضي. وكذلك الاستفهام يناسب الظن، لأن المستفهم أبدا إنما يستفهم عما لا يتحقق.

وإذا فصل بين أداة الاستفهام والفعل بغير الظرف ولا المجرور صار الفعل كأنه لم يتقدمه استفهام فيضعف فيه معنى الظن لذلك، وأما الظرف والمجرور فلا يعتد بهما في كلام العرب، فكأنه لم يقع بين أداة الاستفهام والمستفهم عنه فصل.

واشترط في الفعل المضارع أن يكون للمخاطب لأن المخاطب قد يستفهم عن ظنه ولا يكاد أن يستفهم الإنسان عن ظن غيره، لأنه لا يتوصل إلى حقيقة ذلك، فتقول للمخاطب: أتظن كذا. ولا يقال: أيظن زيد كذا؟ فلما كانت هذه الأشياء مقوية للظن لذلك لم تستعمل العرب القول استعمال الظن إلا مع الشروط المتقدمة المذكورة إلا بنو سليم فإنهم يستعملون القول كله استعمال الظن من غير مقو، لأن الإنسان قد يكون قوله (عن علم وقد يكون) عن ظن فأجري لذلك مجرى الظن.

فإن قيل: فالقول إذا استعمل استعمال الظن فهل هو بمنزلة الظن في العمل خاصة أو في العمل والمعنى؟

فالجواب: إن في ذلك خلافة بين النحويين. فمنهم من ذهب إلى أنه إنما يجري مجرى الظن في العمل خاصة ولم يتغير المعنى عما كان عليه. وإلى هذا ذهب ابن خروف. ومنهم من ذهب إلى أنه يجري مجرى الظن عملا ومعنى وإلى هذا ذهب ابن جني. والصحيح عندي أنه يجري مجرى الظن في المعنى والعمل. ولولا ذلك لم يشترط العرب فيه غير بني سليم الأشياء الأربعة المقوية لمعنى الظن كما تقدم. وأيضا فإنه إذا استقريت الأماكن التي استعمل فيها القول استعمال الظن وجدت على معنى الظن نحو قوله:

أما الرحيل فدون بعد غد

ج ٣ · ص ٢٩٤

فمتى تقول الدار تجمعنا

ألا ترى أنه لا يريد متى تتكلم بهذا اللفظ وإنما يريد: متى تجمعنا الدار فيما تظن وتقدر؟ وكذلك قول الآخر:

متى تقول القلص الرواسما

يدنين أم قاسم وقاسما

لم يرد: متى تنطق بهذا؟ وإنما يريد: متى تدني القلص الرواسم أم قاسم وقاسما فيما تظن أو تقدر؟ فثبت أن المعنى إذن على الظن.

ويكون القول مجردا من معنى الظن عند جميع العرب من غير شرط. فمما أجري القول فيه مجرى الظن ففتحت فيه أن قوله:

إذا قلت أني آيب أهل بلدة

... البيت

ومما لم يجر فيه القول مجرى الظن فكسرت فيه أن قوله تعالى: ﴿وإذ قالت الملئكة يمريم إن الله اصطفك وطهرك﴾ (آل عمران: 42).

وتقول: أول ما أقول: إني أحمد الله، بفتح إن وكسرها. فإذا فتحت كانت ما مصدرية كأنك قلت: أول قولي حمد الله. والقول هو الحمد في المعنى، كأنه قال: كل قول أقوله فأوله حمد الله تعالى. فإذا أراد المتكلم هذا المعنى أعني أن كل قول يقوله فلا بد أن يتقدمه حمد الله، فإنه يفتح ولا يتصور أن تكون «ما» في هذا الوجه بمنزلة الذي، وتكون واقعة على اللفظ المقول كأنه قال: أول الألفاظ التي أقولها حمد الله، لأن حمد الله ليس من قبيل الألفاظ فكيف يتصور أن يكون الخبر ليس المخبر عنه في المعنى ولا هو منزل منزلته وهو مفرد؟

ج ٣ · ص ٢٩٥

فإن كسرت فإنه لا يخلو أن تجعلها مع اسمها في موضع خبر المبتدأ الذي هو أول، أو تجعلها في موضع مفعول القول. فإن جعلتها في موضع الخبر كانت ما بمنزلة الذي وتكون واقعة على اللفظ المقول فكأنه قال: أول الألفاظ التي أتكلم بها إني أحمد الله، فيكون المتكلم على هذا قد زعم أن كل كلام يتكلم به فإن أوله هذا اللفظ الذي هو إني أحمد الله. وكأن هذا المعنى بعيد لأنه ليس من عادة الناس في مخاطبتهم أن يبدأوا بهذا اللفظ فيقولوا: إني أحمد الله، ثم يأتوا بعد ذلك من الكلام بالذي يريدونه، ولا يبطل هذا الوجه بأن يقال: يلزم فيه فتح إن لأنها في موضع خبر المبتدأ لأن خبر المبتدأ في الأصل إنما ينبغي أن يكون مفردا، لأنا إنما نعني بأنها تفتح إذا وقعت في موضع المفرد، أن تكون في موضع تتقدر فيه بالمصدر وهي هنا لا تتقدر به فلذلك كسرت.

وإن جعلتها في موضع معمول القول قدرت ما مصدرية ولا تقدرها بمنزلة الذي لأنها لو كانت كذلك لاحتاجت إلى ضمير يعود عليها من صلته وليس في الصلة ضمير لأن مفعول القول هو: إني أحمد الله، وهو ظاهر فلذلك لم يمكن في هذا الوجه إلا أن تكون حرفا تتقدر مع ما بعدها بالمصدر ويكون التقدير: أول قولي إني أحمد الله ثابت، وحذف الخبر والتزم فيه الحذف لأن القول قد قام مقامه. ولهذا ذهب أبو علي الفارسي.

وزعم ابن الطراوة أن ذلك لا يتصور، لأنه ألزمه على هذا المأخذ أن يكون أول قولي إني أحمد الله ثابت، ويكون على هذا آخره ليس بثابت، وذلك باطل، لأنه قد قال: إني أحمد الله، فكيف يجعل أول هذا الكلام ثابتا ومعلوم أنه قد ثبت بجملته فلا فائدة في اختصاص الأولية بالثبوت دون غيرها. وأيضا فإنه عندما نطق بقوله: إني أحمد الله، علم أن الأول ثابت فيكون قد أخبر بشيء معلوم وذلك لا يجوز لخلوه من الفائدة.

ج ٣ · ص ٢٩٦

فرد ذلك عليه بعض المتأخرين بأن قال: ليس مذهب أبي علي أن هذا المبتدأ له خبر محذوف بل هو من قبيل المبتدآت التي سد الطول منها مسد الخبر وأغنى عنه في اللفظ والمعنى، وذلك أن قوله: إني أحمد الله، وإن كان هو معمول القول هو خبر المبتدأ في المعنى فلا يحتاج المبتدأ إلى خبر كما أن قول العرب: أقائم زيد؟ على أن أقائم مبتدأ وزيد سد مسد الخبر ويغني عنه لا يحتاج إلى تقدير خبر لاجتماع الخبر والمخبر عنه في قولك: أقائم زيد؟

قيل له فكيف قال أبو علي: أول ما أقول مبتدأ محذوف الخبر تقديره: أول قولي إني أحمد الله ثابت أو موجود؟

فانفصل عن ذلك بأن قال: لما كان أول مبتدأ والغالب في المبتدأ أن يكون له خبر ملفوظ به قدر له خبرا محذوفا كأنه قال: ثابت أو مستقر.

وهذا الذي ذهب إليه لا يتصور لأنه كذب محض أعني أن يكون أول قولي: مبتدأ محذوف الخبر وليس له خبر محذوف وأن يقول: تقديره ثابت أو موجود، وليس هناك خبر يتقدر بهذا ولا بغيره.

وقد اعتذر أيضا عن هذا الالتزام الذي ألزمه ابن الطراوة أبا علي بأن قال: الخبر محذوف لكنه ليس ثباتا ولا موجودا، بل هو خبر لا يمكن تقديره فلما لم يمكن تقديره أتي بلفظ ثابت أو موجود وإن لم يكن المعنى عليهما ليبين أن هناك خبرا محذوفا. وهذا أبين فسادا من الأول، لأنه أيضا كذب أعني قوله: تقديره ثابت أو موجود وهو لا يتقدر بشيء من ذلك.

والآخر أنه ادعى أن الخبر محذوف ولا يمكن تقديره، وهذا الذي ذهب إليه خلف لأنه لا يحذف شيء إلا أنه مفهوم معلوم حتى كأنه ثابت، ولو أبرز إلى اللفظ لكان المعنى صحيحا وإن كان العرب قد التزمت فيه الإضمار لأمر لفظي، وإما محذوف لا يمكن تقديره لأنه يفسد المعنى فشيء لا يتصور.

ج ٣ · ص ٢٩٧

والصحيح عندي أن ما ذهب إليه أبو علي مستقيم لا يتوجه عليه اعتراض بل يريد أن أول قوله إني أحمد الله قد ثبت واستقر منه قبل نطقه بهذا الكلام، كأنه قال: ليس قولي الآن إني أحمد الله بأول حمد حمدته بل أول قولي: إني أحمد الله قد تقدم قبل هذا، فليس يريد بقوله: إني أحمد الله، هذا اللفظ الذي يلفظ به الآن، وإنما يريد جنس قوله الألفاظ التي يحمد بها الله تعالى. وحكي عن سيف الدولة أنه أجاز أن يكون: إني أحمد الله، معمولا لقول مضمر يدل عليه ما تقدم كأنه قال: أول ما أقول قولي إني أحمد الله، وأضمر قولي. وهذا فاسد، لأن المصدر من قبيل الموصولات وإضمار الموصول وإبقاء صلته لا يجوز إلا في الشعر نحو قوله:

هل تذكرن إلى الديرين هجرتكم

ومسحكم صلبكم رحمن قربانا

تقديره: وقولكم: رحمن قربانا، فأضمر القول وأبقى معموله ضرورة.

باب حرف الخفض

الخفض في الكلام لا يكون إلا بثلاثة أشياء: حروف الجر والإضافة والاتباع. أما الاتباع فقد تقدم حكمه عند ذكر التوابع، فيبقى حكم الإضافة وحروف الخفض.

الإضافة على ما تبين في بابها لا تكون إلا على معنى اللام نحو: غلام زيد، تريد غلاما لزيد، وعلى معنى من نحو: ثوب خز، المعنى ثوب من خز، فحذف حرف الجر وناب الاسم منابه فخفض كما كان الحرف يخفض. فالخفض إذن في الأصل إنما هو بحرف الخفض، فينبغي أن يقدم الكلام على حروف الإضافة.

حروف الإضافة هي الباء والكاف واللام التي للجر وواو القسم وتاؤه وواو رب وفاؤها وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل في القسم والميم المكسورة والمضمومة في القسم نحو: م الله وم الله، على خلاف في ذلك هل هي حرف جر بدل من الباء كما أبدلت الواو منها أو بقية أيمن. وسنبين الصحيح من ذلك بعد حصر حروف الإضافة إن شاء الله تعالى.

ج ٣ · ص ٢٩٨

هذا جملة ما جاء من حروف الجر على حرف واحد. والذي جاء منها على حرفين: من وعن في ومذ وها التنبيه في القسم وبل النائبة مناب رب على خلاف فيها ومن في القسم، على خلاف أيضا في ذلك، هل هي حرف جر أو بقية أيمن، وسنبين ذلك أيضا عند الفراغ من حصر الحروف.

فهذا جملة ما جاء منها على حرفين.

والذي جاء منها على أزيد من حرفين: على وإلى وحتى وحاشا وخلا وعدا ورب ومنذ ولولا مع المضمر في مذهب سيبويه. وزاد بعض النحويين فيها لعل مكسورة اللام ومفتوحتها. وسنبين ما استدلوا به على ذلك إن شاء الله تعالى.

والذي ذهب إلى أن الميم وم الله وم الله بقية أيمن استدل على ذلك أن أيمن اسم معرب قد غيرته العرب ضروبا من التغيير فقالوا: أيمن الله وإيمن الله وأيم الله وإيم الله وأيم الله، فيمكن أن يكون قولهم: م الله وم الله، من جملة التغييرات. والذي ذهب إلى أنها حرف جر استدل على ذلك أن أيمن اسم معرب والاسم المعرب لا يجوز حذفه حتى يبقى على حرف واحد إلا شاذا، بل لا يحفظ من ذلك إلا ما حكاه ابن مقسم: شربت ما، يريد ماء، فبطل أن تكون الميم اسما وأيضا فإن الاسم في القسم إذا حذف منه حرف الجر ولم يعوض منه شيء لم يجز فيه إلا الرفع أو النصب نحو: يمين الله لأفعلن، برفع يمين الله ونصبه وأما الخفض فلا يجوز لأن إضمار الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا في ضرورة شعر أو نادر كلام على ما يبين بعد.

فقولهم: م الله، بكسر الميم دليل على أنه حرف إذ لو كان اسما لكان مرفوعا أو منصوبا. فإن قيل: فلعله مبني على الكسر وهو في موضع رفع أو نصب. فالجواب: إن أيمنا معرب والمعرب إذا حذف بقي معربا، فلو كان الميم بقية أيمن لكانت معربة، وإذا ثبت أن الميم المكسورة حرف خفض فكذلك المضمومة لأنها بمعنى المكسورة.

والذي ذهب إلى أن بل قد يجعل بدلا من رب كالفاء والواو واستدل على ذلك بقوله:

ج ٣ · ص ٢٩٩

........

بل بلد ملء الفجاج قتمه

يريد: بل رب بلد ملء الفجاج. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن تكون رب حذفت وأبقي عملها من غير عوض منها، ويكون مثل قول الآخر:

رسم دار وقفت في طلله

كدت أقضي الغداة من جلله

يريد: رب رسم دار، فحذف رب ولم يعوض منها شيئا، فكذلك يكون بل بلد مما حذف منه رب ولم يعوض منها شيء وبل لمجرد العطف من غير أن يكون عوضا وهذا هو الصحيح، إذ لو كانت بل عوضا من رب لجاز خفض الاسم بعدها في فصيح الكلام، وهم لا يقولون، بل رجل أكرمته كما يقولون ورجل أكرمته.

والذي ذهب إلى أن من بقية أيمن استدل على ذلك بأن أيمن قد اتسعوا فيها بالحذف والتغيير ما لم يتسعوا في غيرها فقالوا: أيمن الله وأيم الله وإيم الله، فيمكن أن تكون بقية من أيمن، وكان ذلك أولى عنده من جعلها حرف خفض لأنه لم يستقر ذلك فيها في موضع من المواضع.

والذي ذهب إلى أنها ليست بقية أيمن استدل على ذلك بأنها لو كانت بقيتها لم تستعمل إلا مضافة إلى الله كما أن أيمنا كذلك، وهم يدخلونها على الرب فيقولون: من ربي لأفعلن كذا، فدل ذلك على أنها ليست تلخيص أيمن وأيضا فإنها لو كانت بقية أيمن لكانت معربة لأن الاسم المعرب كما تقدم إذا حذف منه شيء بقي معربا، فكون من مبنية على السكون دليل على أنها حرف خفض وليست بقية أيمن.

واستدل الذي ذهب إلى أن لعل مفتوحة اللام من حروف الخفض بقوله:

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة

لعل أبي المغوار منك قريب

فإنه يروى بخفض أبي المغوار، وهذا لا حجة فيه عندي، لأنه قد استقر في لعل المفتوحة اللام أن تنصب الاسم وترفع اخبر، فإن أمكن إبقاؤه على ما استقر فيها كان أولى، وقد أمكن ذلك بأن يكون اسم لعل ضمير الأمر والشأن محذوفا، يريد: لعله، على حد حذفه في قول الآخر:

إن من لام في بني بنت حسا

ن ألمه وأعصه في الخطوب

ج ٣ · ص ٣٠٠

يريد: إنه من لام، ويكون أبي المغوار مخفوضا بحرف جر محذوف لفهم المعنى، تقديره: لعل لأبي المغوار، ونظيره في ذلك قول أبي الأصبع العدواني:

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب

عني ولا أنت دياني فتخزوني

يريد: لله ابن عمك، ويكون قريب: صفة لموصوف محذوف كأنه قال: جواب قريب فيكون التقدير: لعله لأبي المغوار منك جواب قريب. وحمله على هذا أولى وإن كان فيه ضرورتان: حذف ضمير الأمر والشأن وحذف حرف الجر وإبقاء عمله. لأن لعل لم يستقر الجر بها.

واستدل الذي ذهب إلى أن لعل المكسورة اللام حرف جر بقول الآخر:

لعل الله فضلكم علينا

بشيء أن أمكم شريم

فخفض اسم الله تعالى.

وهذا عندي ينبغي أن يحمل على ظاهره ولا يتعدى ذلك فيه لأنه لم يستقر في هذه المكسورة (إلا) نصب الاسم بها ورفع الخبر، فيكون في جعلها جارة خروج عما استقر فيها.

وأما لولا فاستدل سيبويه على جر المضمر بها، بقول العرب: لولاك ولولاه ولولاي. وذلك أن الكاف والهاء والياء لا تكون ضمائر رفع بل هي مترددة بين أن تكون ضمائر نصب أو ضمائر خفض. باطل أن تكون ضمائر نصب لأن الحروف إذا اتصل بها ياء المتكلم وكانت في موضع نصب اتصل بها نون الوقاية نحو: إنني وليتني، وإن أدى ذلك إلى اجتماع الأمثال جاز حذف نون الوقاية فقلت: إني وإن لم يؤد إلى ذلك لم يجز حذف نون الوقاية إلا في ضرورة نحو قوله:

كمنية جابر إذ قال ليتي

أصادفه وأتلف بعض مالي

فلو كان الياء ضمير نصب لكان لولاني، فثبت أن الياء في موضع خفض، وإذا ثبت ذلك في الياء حملت الكاف والهاء في لولاك ولولاه على ذلك.

وزعم الأخفش أن الكاف والهاء والياء مما وقع فيه ضمير الخفض المتصل موقع ضمير الرفع المنفصل كما وقع ضمير الرفع المنفصل موقع ضمير الخفض فيما حكاه من قولهم: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا.

ج ٣ · ص ٣٠١

وهذا الذي ذهب إليه الأخفش فاسد، لأن وقع الضمير المتصل موقع المنفصل لا يجوز إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

وما علينا إذا ما كنت جارتنا

ألا يجاورنا إلاك ديار

يريد: إلا إياك، فأوقع ضمير النصب المتصل موقع ضمير المنفصل.

فإذا كان وضع المتصل موضع المنفصل قبيحا مع أنهما من قبيل واحد من جهة أنهما للنصب فالأحرى إذا كانا من بابين مختلفين وذلك بأن يكون المتصل ضمير خفض والمنفصل الذي وقع موقعه في موضع رفع.

فإن قيل: فإن لولا لم تعمل في المظهر شيئا فكيف ساغ لها أن تعمل في المضمر؟ فالجواب: إنه قد يعمل العامل في بعض الأسماء دون بعض، ألا ترى أن لدن تنصب غدوة، تقول لدن غدوة ولا يجوز ذلك فيها مع غيرها من أسماء الزمان. فإذا وجد العامل قد يعمل في بعض الظاهرات دون بعض مع أنها من جنس واحد فالأحرى أن يعمل في المضمر ولا يعمل في المظهر، إذ هما جنسان مختلفان.

وزعم المبرد أن لولا لا تجر الظاهر ولا المضمر وأن لولاك ولولاي ولولاه لحن، وزعم أن الذي حمل النحويين على إجازة ذلك قول الشاعر:

وكم موطن لولاي طحت كما هوى

بأجرامه من قلة النيق منهوي

قال: وهذه القصيدة فيها لحن كثير ومن جملتها قوله: ولولاي، فلا ينبغي أن يحتج بها.

وهذا الذي زعم أبو العباس باطل، بل حكى النحويون أن ذلك لغة العرب وأنشد الفراء في ذلك:

...

ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن

وأنشد أيضا:

.........

لولاك هذا العام لم أحجج

فدل ذلك على أن ما زعم من أن النحويين إنما أخذوا ذلك من قوله:

وكم موطن لولاي

........ البيت فاسد

وهذه الحروف تنقسم بالنظر إلى ما تجره ثلاثة أقسام:

قسم لا يجر إلا المضمر وهو لولا، وقد تقدم الاستدلال على ذلك.

ج ٣ · ص ٣٠٢

وقسم لا يجر إلا الظاهر وهو هاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل في القسم وواو القسم وتاؤه وواو رب وفاؤه ومنذ ومذ وحتى وكاف التشبيه. وجميع هذه لا تجر إلا المظهر ولا تجر المضمر إلا الكاف وحتى فإنهما سمع ذلك فيهما في ضرورة الشعر. فمما جاء من ذلك في الكاف قوله:

فلا أرى بعلا ولا حلائلا

كه ولا كهن إلا حاظلا

وقول الآخر:

........

وأم أوعال كها أو أقربا

ومما جاء من ذلك في حتى قوله:

فلا والله لا يلفى أناس

فتى حتاك يا ابن أبي يزيد

فأما هاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل وواو القسم وتاؤه فاستغنوا عن جرها للمضمر بباء القسم نحو: بك وبه وبي، لأن الباء في معناها وأما حتاك وحتاه وحتاي، فاستغنوا عنها بإليه وإليك وإلي، لأنها في معناها. وأما رب وفاؤها، فاستغنوا عن جرها للمضمر برب، وكذلك مذ ومنذ لأنهما في معنى من أو في معنى أول أو في معنى أمد نحو: مذ يومنا أي في يومنا، ومذ يوم الجمعة أي أول ذلك يوم الجمعة، ومذ يومان، أي أمد ذلك يومان.

وأما كه وكك وكي فاستغنوا عن ذلك بمثله ومثلك ومثلي.

وقسم يجر الظاهر والمضمر وهو ما بقي بعد من حروف الجر بعد إخراج (ما يجر) المضمر منها خاصة وما يجر الظاهر خاصة.

والحروف التي تجر الظاهر وحده أو مع المضمر تنقسم قسمين: قسم يجر كل ظاهر وقسم يجر بعض الظاهرات دون بعض. فالذي يجر بعض الظاهرات دون بعض: هاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل وتاء القسم ولامه ومن في القسم والميم المضمومة والمكسورة ورب وواوها وفاؤها.

أما هاء التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل وتاء القسم فإنها لا تجر إلا اسم الله تعالى، وذلك أنها لا تجر إلا بحق العوضية.

ج ٣ · ص ٣٠٣

أما التاء فعوض من الواو المبدلة من الباء فلم تتصرف لذلك بل اقتصروا بها على اسم الله تعالى، وقد حكي دخولها على الرب، قالوا: ترب الكعبة لأفعلن كذا، وذلك قليل جدا. وأما سائرها فإنها بدل من باء القسم فلم تتصرف لذلك أيضا. وأما من فلا تجر إلا الرب، وكذلك الميم المضمومة والمكسورة لا تجران إلا اسم الله تعالى. والسبب في ذلك أنهما لم يتمكنا في الجر لكونهما لم يستعملا إلا في القسم. وأما رب وفاؤها وواوها فلا تجر إلا النكرة. وسبب ذلك أن المفرد بعدها في معنى جميع ولا يكون المفرد في معنى جميع إلا نكرة. وأما إذا كان معرفة فلا يجوز ذلك فيه إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

لا تنكروا الفضل وقد سبينا

في حلقكم عظم وقد شجينا

يريد في حلوقكم.

وما عدا ذلك من حروف الجر تجر كل ظاهر.

وحروف الجر أيضا تنقسم أربعة أقسام: قسم لا يستعمل إلا حرفا، وقسم يستعمل حرفا واسما. وقسم يستعمل حرفا وفعلا. وقسم يستعمل حرفا واسما وفعلا.

فالذي يستعمل حرفا واسما مذ ومنذ وعن. أما مذ ومنذ فيكونا اسمين إذا ارتفع ما بعدهما، ويكونان حرفين إذا انجر ما بعدهما، على ما نبين في بابهما إن شاء الله تعالى. وأما عن فتكون اسما إذا دخل عليها حرف الخفض نحو قولهم: جلس من عن يمينه. قال الشاعر:

فقلت للركب لما أن علا بهم

من عن يمين الحببا نظرة قبل

فدخول من على عن دليل على أنها اسم، إذ لا يجوز دخول حرف جر على حرف جر إلا إذا كان لفظهما واحدا ومعناهما فيكون أحدهما إذ ذاك تابعا للآخر نحو قوله:

فلا والله لا يلفى لما بي

ولا للما بهم أبدا دواء

فأدخل اللام الأولى على الثانية توكيدا لأن لفظهما ومعناهما واحد وقول الآخر:

فأصبحن لا يسألنني عن بما به

أصعد في علو الهوى أم تصوبا

ج ٣ · ص ٣٠٤

فأدخل عن على الباء تأكيدا لأنه قد يقال: سألت به وسألت في معنى واحد. نحو قوله:

فإن تسألوني بالنساء فإنني

..... البيت

يريد: عن النساء، فلما دخلت من على عن وليست بمعناها علم أن عن اسم لأن حرف الجر لا موضع له من الإعراب فتبين أنها اسم في موضع خفض بمن وزعم أهل الكوفة أن رب تكون اسما، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن

عارا عليك ورب قتل عار

فرفع عار على أنه خبر رب ورب مبتدأ. وهذا لا حجة فيه، لأن الرواية الصحيحة وبعض قتل عار. وإن صحت رواية من روى: ورب قتل عار، لم يكن فيه حجة، لأن عار يكون خبر ابتداء مضمر كأنه قال: هو عار. والجملة في موضع الصفة. ومما يدل على أن عارا في هذه الرواية إنما ينبغي أن يحمل على ما ذكرناه أنك لو جعلت عارا خبر رب. لم يجز إبقاء المخفوض برب بغير صفة وذلك لا يجوز لما يبين عند ذكر أحكام رب.

وزعم أبو الحسن الأخفش أن الكاف تكون اسما في فصيح الكلام، وذلك عندنا باطل، ولا يجوز أن تكون اسما إلا في ضرورة شعر بدليل السماع والقياس.

أما السماع فلأنه لا يحفظ أن الكاف قد جاءت في نثر موجودا فيها أحكام الأسماء بل الذي تقرر فيها الحرفية، بدليل أنهم يقولون: جاءني الذي كزيد، فيصلون الموصول بالكاف والاسم المجرور بها في فصيح الكلام كما يصلونه بسائر المجرورات. ولو كانت الكاف اسما لم يجز ذلك إلا في ضرورة أو نادر كلام، كما لا يجوز: جاءني الذي مثل زيد، لأن الموصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر ولم يكن في الصلة طول لم يجز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر إلا في ضرورة أو في شذوذ كلام نحو قراءة من قرأ: ﴿تماما على الذى أحسن﴾ (الأنعام: 154)، و﴿مثلا ما بعوضة﴾ (البقرة: 26).

أي تماما على الذي هو أحسن، ومثلا الذي هو بعوضة، فكذلك لو كانت الكاف اسما لم يكن بد من أن تقول: جاءني الذي هو كزيد.

ج ٣ · ص ٣٠٥

وأما القياس فلأن الأسماء الظاهرة لا تجيء على حرف واحد إلا شذوذا لا يلتفت إليه.

واستدل أبو الحسن على أن الكاف اسم في الكلام بقول الأعشى:

أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط

كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل

فاستعمل الكاف فاعلة ينهى، فكذلك قول امرىء القيس:

وإنك لم يفخر عليك كفاخر

ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب

فاستعمل الكاف فاعلة بيفخر، وكذلك قوله:

ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا

فاستعمل الكاف مجرورة بالياء. وكذلك قول الشاعر:

وزعت بكالهراوة أعوجي

إذا ونت الرياح جرى وثابا

فاستعمل الكاف مجرورة بالباء. وكذلك قول الآخر:

........

وصيروا مثل كعصف مأكول

فأضاف مثل إلى الكاف ولا تضاف إلا إلى الأسماء.

وهذا كله عندنا لا حجة فيه لأنه شعر، والكاف عندنا قد تكون اسما في الشعر على أن الكاف قد يمكن أن تكون في جميع ما ذكر حرف ويحمل جميع ذلك على حذف الموصوف لفهم المعنى وإقامة الصفة مقامه وإن لم تكن مختصة فكأنه قال: ناه كالطعن، وفاخر كفاخر ضعيف، وبفرس كابن الماء، وبفرس كالهراوة، ومثل شيء كعصف إلا أن ذلك أيضا ضرورة. فلذلك تكافأ الأمران.

على أن حذف المخفوض وإقامة الصفة مقامه وهي غير مختصة قبيح جدا نحو:

والله ما زيد بنام صاحبه

ولا يخالط الليان جانبه

وهو في المرفوع أحسن لأنه عمدة فتقوى الدلالة عليه حتى كأنه لم تحذف نحو قوله:

كأنك من جمال بني أقيش

يقعقع خلف رجليه بشن

يريد كأنك جمل من جمال بني أقيش فحذف جملا وأقام صفته مقامه.

والذي يستعمل حرفا وفعلا «خلا» في الاستثناء فتكون حرفا إذا انخفض ما بعدها وتكون فعلا إذا انتصب ما بعدها.

ج ٣ · ص ٣٠٦

فإن قال قائل: ما الدليل على أنها إذا انتصب ما بعدها فعل وإذا انخفض حرف؟ فالجواب أن تقول: الدليل على ذلك أنها لا يخلو أن تكون حرفا أو اسما أو فعلا. فباطل أن تكون اسما لانتصاب الاسم بعدها، وليست من قبيل الأسماء العاملة.

وباطل أن تكون حرفا بمنزلة إلا، لأنها لو كانت كذلك لجاز في الاسم بعدها الرفع والنصب في مثل: ما قام القوم خلا زيدا وزيد، كما يجوز: ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد، وامتناع ذلك دليل على أنها ليست بحرف استثناء فثبت أنها فعل.

والذي يدل على أنها إذا انخفض ما بعدها حرف أنها لا يخلو أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا.

فباطل أن تكون فعلا لأن الفعل لا يخفض الاسم إلا بواسطة حرف الخفض وباطل أن تكون اسما إذ لو كان كذلك لولي العامل كما يليه غير، فكنت تقول: قام خلا زيد، كما تقول: قام غير زيد. فثبت أنها حرف.

والغالب عليها أن تنصب ما بعدها وتكون فعلا.

وكذلك حاشى عند المبرد ومن أخذ بمذهبه ينتصب الاسم بعدها وينخفض. فمن نصبه فهي عنده فعل. وحكي من ذلك: اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشى الشيطان وأبا الأصبغ. بنصب الشيطان ونصب أبي الأصبغ ومن خفضة فهي عنده حرف والاستدلال على ذلك كالاستدلال في خلا، إلا أن أبا العباس استدل أيضا على أن حاشى فعل باستعمال المضارع منها، قال النابغة:

...

ولا أحاشي من الأقوام من أحد

وهذا لا حجة فيه، لأن أحاشي فعل مأخوذ من لفظ حاشى التي هي أداة الاستثناء كأنه قال: ولا أقول حاشى، كما قالوا: أسوفته، إذا قلت له: سوف أفعل معك كذا. وإنما الكلام في حاشى التي هي بمعنى إلا لا التي هي بمعنى قلت: حاشى فلانا. وسيبويه رحمه الله لم يحفظ فيها إلا الخفض بها.

والذي يكون اسما وفعلا وحرفا «على» فتكون اسما إذا دخل عليها حرف خفض نحو قوله:

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها

تصل وعن قيض بزيزاء مجهل

ج ٣ · ص ٣٠٧

فدخول من عليها دليل على أنها اسم، لأن حرف الجر كما تقدم لا يدخل على حرف جر آخر حتى يكون موافقا له في لفظه أو في معناه كما تقدم ومن ليست من لفظ على ولا في معناها.

وتكون فعلا إذا احتاجت إلى فاعل ومفعول نحو قوله:

...

وعلا الخيل دماء كالشقر

وتكون حرفا فيما عدا ذلك.

وما بقي من الحروف لا يستعمل إلا حرفا.

فإن قيل: فلم لم تجعلوا «من وفي» من قبيل ما استعمل حرفا وفعلا؟ ألا ترى «من» قد تكون أمرا من المين وهو الكذب، فكذلك، «في» قد تكون أمرا من الوفاء فيقال: في يا امرأة، وف يا رجل، على حد قوله:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

بما لاقت لبون بني زياد

فالجواب: إنه لم يذكر من ذلك إلا ما معناه حرفا وغير حرف سواء، ألا ترى أن «خلا» جرت أو نصبت معناها واحد وهو الاستثناء. وكذلك «على» كانت اسما أو فعلا أو حرفا معناها واحد وهو الاستعلاء والفوقية وكذلك سائر ما ذكرناه من الحروف التي تخرج عن الحرفية معناها حرفا وغير حرف سواء وليس كذلك «في ومن» فلذلك لم يورد من قبيل ما يخرج عن الحرفية. وكذلك ينبغي أن يفعل لأن اللفظ إذا كان مستعملا في موضعين فصاعدا على معنى واحد سهل أن يعتقد أن المستعمل حرفا هو الذي استعمل غير حرف، وإذا كان معناهما في الموضعين مختلفا لم يسهل ذلك فيه.

وحروف الجر لا بد لها مما تتعلق به ظاهرا أو مضمرا، إلا حروف الجر الزوائد نحو: بحسبك زيد، وأمثاله. ألا ترى أن الباء ليس لها ما تتعلق به. وكذلك «من» في نحو: هل من أحد قائم؟ ليس لمن ما تتعلق به. ولولا من الحروف غير الزوائد نحو: لولاك لأكرمت زيدا، ألا ترى أنها ليس لها ما تتعلق به. فإن قيل: فلعلها تتعلق بالفعل الذي هو جوابها.

فالجواب: إن ذلك لا يجوز لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها لأنها من حروف الصدور.

ج ٣ · ص ٣٠٨

وكذلك الكاف في نحو: جاءني الذي كزيد. ألا ترى أن المجرور الذي هو كزيد ليس له ما يتعلق به ظاهرا. إذ ليس في اللفظ ما يمكن أن يعمل فيه، ولا مضمرا إذ لا يحذف ما يعمل في المجرور إذا وقع صلة إلا ما يناسب الحرف نحو: جاءني الذي في الدار، تريد: الذي استقر في الدار. لأن «في» للوعاء والاستقرار مناسب للوعاء، ولو قلت: جاءني الذي في الدار، تريد: الذي ضحك في الدار وأكل في الدار، لم يجز لأنه ليس في الكلام ما يدل على ذلك فلا يمكن أن يكون المحذوف مع الكاف إلا ما يناسبها وهو التشبيه وأنت قلت: جاء الذي أشبه كزيد، لم يجز لأن أشبه لا تتعدى بالكاف بل بنفسها.

وأيضا فإن العرب لم تلفظ بالشبه ولا بما تصرف منه مع الكاف في موضع أصلا، فدل ذلك على أن الكاف لا يتعلق بشيء كلولا.

وما بقي من حروف الجر فلا بد له من عامل ظاهر أو مضمر.

وحروف الجر لا يجوز إضمارها وإبقاء عملها إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

رسم دار وقفت في طلله

كدت أقضي الغداة من جلله

يريد: رب رسم دار. وقول الآخر:

لاه ابن عمك، لا أفضلت في حسب

عني ولا أنت دياني فتخزوني

يريد: لله ابن عمك، فحذف اللام وأبقى عملها.

ومما جاء من ذلك نادرا في الكلام قولهم: خير عافاك الله، وقولهم: لاه أنت، يريدون: لله أنت وبخير عافاك الله. ولا يقاس شيء من ذلك.

وإنما لم يجز إضمار الخافض وإبقاء عمله كما يجوز ذلك في الناصب والرافع لأن الخافض أضعف لأنه مختص بالأسماء فليس له تصرف الروافع والنواصب التي في الأسماء والأفعال.

ج ٣ · ص ٣٠٩

والخافض أبدا لا يكون إلا من قبيل الحروف في اللفظ أو في النية، لأن غلام زيد، في نية غلام لزيد، والحروف أضعف في العمل من الأفعال. وأيضا فإن الحروف لا تعمل الخفض إلا بواسطة الفعل أو ما في معناه، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد، فإنما خفضت زيدا بمررت بواسطة الباء. فلما احتاجت في عملها إلى غيرها كان عملها ضعيفا لم يتصرف فيها لذلك.

وإذا قد فرغ من ذكر حروف الخفض وأقسامها فينبغي أن تبين معانيها فأما من فتكون زائدة ولابتداء الغاية والتبعيض. وزعم بعض النحويين أنها تكون لانتهاء الغاية كإلى.

فأما الزائدة فإنها لا تزاد عند البصريين إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون الاسم الذي تدخل عليه نكرة. والآخر: أن يكون الكلام نفيا نحو: ما جاءني من أحد. أو نهيا نحو: لا تضرب من رجل. أو استفهاما نحو: هل جاءك من رجل؟

وزعم بعض البصريين أن الشرط يجري مجرى النفي والنهي والاستفهام، نحو: إن قام من رجل قام عمرو، ويكون معنى هذه الزيادة استغراق الجنس أو تأكيد استغراقه. فمثال كونه لاستغراق الجنس: ما جاءني من رجل ألا ترى أنك إذا قلت ما جاءني رجل احتمل الكلام ثلاثة معان أحدها أن تكون أردت أن تنفي رجلا واحدا وكأنك قلت: ما جاءني واحد بل أكثر. والآخر: أن تكون أردت ما جاءني رجل في نفاذه وقوته بل جاء الضعفاء. والآخر: أن تكون أردت ما جاءني من جنس الرجال أحد لا ضعيف ولا قوي ولا واحد ولا أكثر.

فإذا أدخلت «من» زال الاحتمال وكان المعنى: ما جاءني من جنس الرجال أحد. فهي هنا لاستغراق الجنس. فإذا قلت: ما جاءني من أحد، كانت من هنا لتأكيد استغراق الجنس، لأن أحدا يقتضي الاستغراق وإن لم تدخل عليه من.

ج ٣ · ص ٣١٠

وإنما أهل الكوفة فلا يشترطون فيها أكثر من دخولها على النكرة وأجازوا زيادتها في الواجب وحكوا في ذلك: قد كان من مطر، وقد كان من حديث فخل عني، التقدير عندهم: قد كان مطر، وقد كان حديث فخل عني وهذا لا حجة لهم فيه، لاحتمال أن تكون من مبعضة ويكون التقدير: قد كان كائن من مطر، وقد كان كائن من حديث، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وإن كانت غير مختصة. وقد تقدم في باب النعت أن ذلك يحسن في الكلام مع من.

وأما الأخفش فلم يشترط في زيادتها شيئا بل أجاز زيادتها في الواجب وغيره وفي المعارف والنكرات فأجاز: جاءني من زيد: واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ (الأحقاف: 31). ألا ترى أن المعنى يغفر لكم ذنوبكم لا بعضها لأن ذلك خطاب لمن يؤمن من الكفار، قال عليه السلام: الإيمان يجب ما قبله. أي يذهب حكمه ويبطله، فالمغفور إذن لمن آمن منهم جميع ذنوبهم لا بعضها.

وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن تكون من مبعضه ويكون ذلك مما حذف فيه الموصوف وقامت الصفة مقامه، فكأنه قال: يغفر لكم جملة من ذنوبكم وذلك أن المغفور لهم بالإيمان ما اكتسبوه من الكفر لا ما يكتسبونه في الإسلام من الذنوب وما تقدم لهم من الذنوب في حال الكفر بعض ذنوبهم.

على أن أهل البصرة قد يجيزون زيادتها في الواجب وفي المعرفة في ضرورة الشعر:

نحو قوله:

أمهرت منها جبة وتيسا

يريد: أمهرتها. وإنما يشترطون الشرطين المذكورين في فصيح الكلام. فإن قيل: فهل الشرطان الملتزمان عند أهل البصرة في زيادة من لأمر أوجب ذلك أم لمجرد ورود السماع على حسب ما ذكروه؟

ج ٣ · ص ٣١١

فالجواب: إن التزام الشرطين المذكورين له ما أوجبه، أما التزام التنكير فلأن المفرد الواقع بعد من الزائدة في معنى جميع، لأنك إذا قلت: ما قام من رجل فقد نفيت القيام عن جنس الرجال والمفرد لا يكون في معنى جميع إلا إذا كان نكرة نحو قول العرب: عندي عشرون رجلا، فرجلا واقع موقع رجال، لأنه نكرة ولو كان معرفة لم يجز ذلك، فأما قوله:

في حلقكم عظم وقد شجينا

فوضع حلقكم في موضع حلوقكم وهو معرفة. وقوله:

بها جيف الحسرى فأما عظامها

فبيض وأما جلدها فصليب

يريد جلودها، فأوقع جلدها موقع جلودها وهو معرفة، فضرورة لا يلتفت إليها.

وأما التزام كون الكلام غير موجب فلأنك إذا قلت: ما جاء من رجل، فقد نفيت أن يجيئك رجل واحد، وقد نفيت أيضا أن يجيئك أكثر من واحد، ولو قلت على هذا: جاء من رجل، لزمك أن يكون قولك: من رجل، على حده بعد النفي فتكون كأنك قلت في حين واحد: جاءني رجل وحده ولم يجئني رجل وحده بل أكثر من رجل واحد، وذلك متناقض لأنه يلزمك اجتماع الضدين في الواجب وهو مجيء الرجل وحده مع غيره، ولا يلزم ذلك في غير الواجب إذ قد يجوز اجتماع الأضداد فيما ليس بواجب، ألا ترى أنك تقول: ما زيد أبيض ولا أسود، ولو قلت: زيد أبيض وأسود، لم يتصور ذلك.

ج ٣ · ص ٣١٢

وحجة من أجاز زيادة من في الشرط في نحو: إن ضربت من رجل ضربك، أن الشرط غير واجب، ألا ترى أنك إذا قلت: إن ضربت زيدا ضربك، أن الضرب غير واقع كما أنه كذلك في قوله: ما ضربت زيدا. والصحيح أنه لا يجوز ذلك لأنك إذا قلت: إن ضربت زيدا ضربك فالضرب وإن لم يكن واقعا فهو مفروض الوقوع ولا يمكن أن يفرض إلا ما لا تناقض فيه. ألا ترى أنك لو قلت: إن قام من رجل قام عمرو، كان معناه: إن قدر وقوع هذا الخبر الذي هو قام من رجل، قام عمرو. وقام من رجل لا يمكن وقوعه لما ذكرناه من أنه يلزمه أن يقوم الرجل وحده مع غيره في حين واحد. فلذلك لا يمكن تقديره، وليس كذلك النفي والنهي والاستفهام، فلذلك لم تجز زيادة من إلا في الأماكن الثلاثة.

والمواضع التي تزاد فيها من: المبتدأ، نحو: هل من أحد قائم؟ والفاعل نحو: ما جاءني من أحد، والمفعول الذي سمي فاعله أو لم يسم نحو: ما ضربت من أحد أو ما ضرب من رجل. ولذلك لحن الحسن بن هانىء في قوله:

كأن صغرى وكبرى من فواقعها

حصباء در على أرض من الذهب

فزاد من في الواجب وفي غير الأماكن التي ذكرنا.

والذي حمل على ادعاء زيادة من في هذا البيت أن فعلى التي للمفاضلة لا تستعمل إلا بالألف واللام أو مضافة، فوجب أن تكون صغرى مضافة لفواقعها ومن زائدة.

وأما التي تكون لابتداء الغاية فإنها لا تدخل إلا على ما عدا الزمان من مكان أو غيره. فمثال كونها لابتداء الغاية في المكان: سرت من الكوفة إلى البصرة إذا أردت أن السير كان ابتداؤه من الكوفة وانتهاؤه إلى البصرة.

ومثال كونها لابتداء الغاية في غير المكان قوله: ضربت من الصغير إلى الكبير. إذا أردت أنك ابتدأت بالضرب من الصغير وانتهيت به إلى الكبير. ومن هذا قولهم:

ج ٣ · ص ٣١٣

زيد أفضل من عمرو. وإنما أردت أن تعلم أن زيدا يبتدأ في تفضيله من عمرو ويكون الانتهاء في أدنى من فيه فضل. إذ العادة أن يبتدىء التفضيل مما يقرب من الشيء ويدانيه في الصفة التي تقع فيها المفاضلة.

وزعم الكوفيون أيضا أنها تكون لابتداء الغاية في الزمان واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿لله الامر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4). ألا ترى أن قبل وبعد ظرفا زمان وقد دخلت عليهما من، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم﴾ (التوبة: 108). فأول يوم زمان وقد دخلت عليه من. ومن ذلك قول الشاعر:

من الصبح حتى تغرب الشمس لا ترى

من القوم إلا خارجيا مسوما

فأدخل من على الصبح وهو زمان. وكذلك قول الآخر:

أتعرف أم لا رسم دار معطلا

من العام تلقاه ومن عام أولا

فأدخل من على العام، وهو زمان أيضا. وقول الآخر:

كأنهما ملان لم يتغيرا

وقد مر للدارين من دارنا عصر

فأدخل من على الآن، وقول زهير:

لمن الديار بقنة الحجر

أقوين من حجج ومن دهر

فأدخل من على حجج ودهر وهما اسما زمان.h

ولما رأى الفارسي كثرة مجيء هذا ارتاب فيه فقال: ينبغي أن ينظر فيما جاء من هذا، فإن كثر قيس عليه وإن لم يكثر تؤول.

والصحيح أن هذا لم يكثر كثرة توجب القياس، بل لم يجيء من ذلك إلا هذا الذي ذكرناه إذ لا بال له إن كان شذ فلذلك وجب تأويل جميع ذلك على حذف مضاف، كأنه قال: من تأسيس أول يوم. فمن داخلة في التقدير على التأسيس وهو مصدر. وكأنه قال: من مر حجج ومن مر دهر. والمر مصدر يسوغ دخول من عليه. ومن طلوع الصبح ولذلك قابله بقوله: حتى تغرب الشمس، والطلوع مصدر. ومن تقدم العام ومن تقدم عام أول. وكأنه قال من بناء الآن أي مما بني الآن أو أحدث الآن.

ج ٣ · ص ٣١٤

وأما قبل وبعد فليسا بظرفين في الأصل وإنما هما صفتان فكأنك إذا قلت: سرت قبلك أو سرت بعدك، أصله: سرت زمانا قبلك أي قبل زمانك وسرت زمانا بعدك، فلما لم يتمكنا في الظرفية جاز دخول من عليهما.

وأما التي للغاية فهي تدخل على ما هو محل لابتداء الفعل وانتهائه معا. وكذلك أخذته من زيد، زيد أيضا هو محل ابتداء الأخذ وانتهائه معا.

وأما التي زعم النحويون أنها تكون لانتهاء الغاية فنحو قولك: رأيت الهلال من داري من خلل السحاب. وابتداء الرؤية وقعت من الدار وانتهاؤها من خلل السحاب. وكذلك قولك: شممت من داري الريحان من الطريق. فابتداء شم الريحان من الدار وانتهاؤه إلى الطريق.

وهذا وأمثاله لا حجة لهم فيه لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما لابتداء الغاية فتكون الأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل وتكون الثانية لابتداء الغاية في حق المفعول. ألا ترى أن ابتداء وقوع رؤية الهلال من الفاعل إنما كان في داره وابتداء وقوع الرؤية بالهلال إنما كان في خلل السحاب، لأن الرؤية إنما وقعت بالهلال وهو في خلل السحاب. وكذلك ابتداء وقوع الشم إنما كان من الدار وابتداء وقوعه بالريحان إنما كان من الطريق لأن الشم إنما يسلط على الريحان وهو في الطريق. ونظير ذلك ما جاء في بعض الأثر وهو كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بالشام الغوث الغوث. وأبو عبيدة لم يكن في وقت كتبه إلى عمر بالشام بل الذي كان بالشام عمر، فقولنا: بالشام، ظرف للفعل بالنظر إلى المفعول، لأن الكتب إلى عمر إنما كان وعمر بالشام.

ج ٣ · ص ٣١٥

ومن الناس من جعل من الثانية لابتداء الغاية، إلا أنه جعل العامل فيها محذوفا كأنه قال: رأيت الهلال من داري ظاهرا من خلل السحاب. فجعل من لابتداء غاية الظهور لأن ظهور الهلال بدا من خلل السحاب وكأنه قال أيضا: شممت الريحان من داري كائنا من الطريق. فمن الثانية لابتداء غاية الكون. وهذا الذي ذهب إليه باطل عندي، لأنه قد تقدم في باب المبتدأ والخبر أن المحذوف الذي يقوم المجرور مقامه إنما يكون مما يناسب معناه الحرف، ومن الابتدائية لا يفهم منها الكون ولا الظهور فلا ينبغي أن يجوز حذفهما منه.

والذي زعم أن من لتبيين الجنس استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الاوثن﴾ (الحج: 30). ألا ترى أن الأوثان كلها رجس. وإنما أتيت بمن ليبين ما بعدها الجنس الذي قبلها، فكأنك قلت: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، أي اجتنبوا الرجس الوثني.

واستدل أيضا بقوله تعالى: ﴿وعد الله الذين ءامنوا منكم﴾ (النور: 55). لأن المعنى عنده: وعد الله الذين آمنوا الذين هم أنتم. لأن الخطاب إنما هو للمؤمنين، فلذلك لم يتصور أن تكون من تبعيضية. وكقوله: ﴿وينزل من السمآء من جبال فيها من برد﴾ (النور: 43). أي من جبال هي برد لأن الجبال هي البرد لا بعضها.

ولا حجة لهم في شيء من ذلك. أما قوله تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الاوثن﴾. فهو يتخرج على أن يكون المراد بالرجس عبادة الوثن، فكأنه قال: فاجتنبوا من الأوثان الرجس الذي هو العبادة، لأن المحرم من الأوثان إنما هو عبادتها.

ج ٣ · ص ٣١٦

إلا أنه قد يتصور أن يستعمل الوثن في بناء أو غير ذلك مما لم يحرمه الشارع، وتكون من غاية مثلها في قوله: أخذته من التابوت. ألا ترى أن اجتناب عبادة الأوثان ابتداؤه وانتهاؤه في الوثن وكذلك قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين ءامنوا منكم﴾، قد تكون من مبعضة ويقدر الخطاب عاما للمؤمنين وغيرهم وكذلك قوله تعالى: ﴿وينزل من السمآء من جبال فيها من برد﴾. قد يتصور أن تكون من فيه مبعضة ويكون المعنى مثله إذا جعلت من لتبين الجنس، وذلك بأن يكون قوله تعالى: ﴿من جبال﴾ بدلا ﴿من السمآء﴾. لأن السماء مشتملة على الجبال التي فيها كأنه قال: وينزل من جبال في السماء، ويكون من برد بدلا من الجبال بدل شيء من شيء، كأنه قال: ﴿وينزل من برد في السماء﴾ ويكون من قبيل ما أعيد فيه العامل مع البدل مثل قوله تعالى: ﴿قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن ءامن منهم﴾ (الأعراف: 75). فإذا أمكن أن يخرج جميع ما أوردوه على ما ثبت واستقر في من كان أولى من أن يثبت لها معنى لم يستقر فيها وهو التبيين.

وأما الباء فتكون زائدة وغير زائدة. فالزائدة تنقسم قسمين: زائدة بقياس وزائد بغير قياس، فالزائدة بقياس هي الزائدة في خبر ليس وما، نحو: ليس زيد بقائم وما زيد بقائم. وفي حسبك إذا كان مبتدأ نحو: بحسبك زيد. أي حسبك زيد. وفاعل كفى ومفعوله. فمثال زيادتها في فاعل كفى قوله تعالى: ﴿كفى بالله شهيدا﴾ (الرعد: 43) أي كفى الله شهيدا، ومثال زيادتها في مفعول كفى قول الشاعر:

فكفى بنا فضلا على من غيرنا

حب النبي محمد إيانا

أي فكفانا حب النبي محمد إيانا فضلا على من غيرنا.

ج ٣ · ص ٣١٧

فهذه الأماكن تنقاس فيها زيادة الباء لكثرة وجود ذلك في كلامهم. وما عدا ذلك مما الباء فيه زائدة فزيادتها فيه على غير قياس نحو زيادتها في فاعل «يأتي» من قوله:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

بما لاقت لبون بني زياد

يريد ألم يأتك ما لاقت لبون بني زياد، لقلة ما جاء من ذلك. إلا أن أحسنه أن يكون ما زيدت فيه الباء قد توجه عليه النفي في المعنى نحو قوله تعالى: ﴿أولم يروا أن الله الذى خلق السموت والارض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحى الموتى﴾ (الأحقاف: 33). فزاد الباء في خبر أن وهو قادر، لما كان النفي متوجها عليه في المعنى، لأن معنى الكلام أو ليس الله بقادر.

وغير الزائدة تكون لمجرد الإلصاق والاختلاط والاستعانة والسبب والقسم وللحال وبمعنى في وللنقل.

وزعم بعض النحويين أنها تكون للتبعيض وبمعنى عن. وذلك باطل لما يبين بعد إن شاء الله تعالى.

فمثال كونها للنقل بمنزلة الهمزة: قمت بزيد، يريد أقمت زيدا، فيصير الفاعل مفعولا وذلك لا يكون إلا في كل فعل غير متعد. وهي عندنا بمعنى الهمزة خلافا للمبرد فإنه يفرق بينهما في المعنى، فإذا قلت: أقمت زيدا، فالمعنى جعلته يقوم ولا يلزمك أن تقوم معه، وإذا قلت: قمت بزيد، فالمعنى جعلته يقوم وقمت معه، فما بعد الباء يشترك عنده مع الفاعل فعله. وليس كذلك المفعول المنقول بالهمزة.

ورد بعضهم عليه ذلك بقوله تعالى: ﴿ولو شآء الله لذهب بسمعهم وأبصرهم﴾ (البقرة: 20). ألا ترى أن الله تعالى لا يوصف بأنه ذهب مع سمعهم وأبصارهم.

ج ٣ · ص ٣١٨

وهذا لا يلزم أبا العباس، لاحتمال أن يكون فاعل ذهب «البرق»، أي لذهب البرق مع سمعهم وأبصارهم، ويحتمل أن يكون فاعل «ذهب» الله تعالى ويكون الله تعالى قد وصف نفسه على معنى يليق به سبحانه كما وصف نفسه سبحانه بالمجيء في وقوله: ﴿وجآء ربك والملك صفا صفا﴾ (الفجر: 22).

والذي يبطل ما ادعاه أبو العباس من التفرقة بين الباء والهمزة قوله:

ديار التي كانت ونحن على منى

تحل بنا لولا نجاء الركائب

أي تحلنا، ألا ترى أن المعنى: تصيرنا حلالا محرمين وليست هي داخلة معهم في ذلك لأنها لم تكن حراما فتصير حلالا بعد ذلك.

ولكن الباء بمعنى الهمزة لا يتصور الجمع بينهما، فلا تقول: أذهبت بزيد ولا أقمت بعمرو، لأنك لو فعلت ذلك كان أحد الحرفين لا معنى له، ألا ترى أنك إذا قدرت النقل لأحدهما كان الآخر غير ناقل.

فإن قيل: فكيف جاز قوله: تنبت بالدهن. في قراءة من ضم التاء، وتنبت مضارع أنبت والهمزة في أنبت للنقل فكيف جاز الجمع بينها وبين الباء وهي للنقل؟ بل كان ينبغي أن يقال تنبت الدهن أو تنبت بالدهن. فالجواب: إن ذلك يتخرج على ثلاثة أوجه. أحدهما: أن تكون الباء زائدة على غير قياس، كأنه قال: تنبت الدهن، فتكون بمنزلتها في قوله:

نضرب بالسيف ونرجو بالفرج

يريد: نرجو الفرج.

والآخر أن تكون الباء للحال، فكأنه قال: تنبت ثمرتها وفيها الدهن، أي في هذه الحال، أو وفيه الدهن أي وفي الثمر الدهن فيكون الحال إما من ضمير الفاعل أو من المفعول المحذوف لفهم المعنى وهو الثمر.

والثالث: أن يكون أنبت بمعنى نبت لأنه يقال نبت البقل وأنبت البقل بمعنى واحد كما يقال: تنبت بالدهن، فكذلك يقال: أنبتت بالدهن.

ج ٣ · ص ٣١٩

ومثال التي لمجرد الإلصاق والاختلاط قوله: مسحت برأسي، تريد ألصقت المسح برأسي، من غير حائل بينهما. والإلصاق هنا حقيقة لأن المراد بالآية اتصال المسح بالرأس من غير حائل بينهما. وقد يكون الإلصاق مجازا نحو قولك: مررت بزيد، ألا ترى أن المرور بزيد وإنما التصق بمكان يقرب من زيد فجعل كأنه ملتصق بزيد مجازا.

ومثال كونها للاستعانة: كتبت بالقلم وبريت بالسكين، وكذلك كل ما يدخل على الأدوات الموصلة إلى الفعل، ألا ترى أن ما بعد الباء هو الذي وصل به الفاعل إلى إيقاع الفعل بالمفعول، والقلم هو الذي وصل به الفاعل إلى إيقاع الكتابة بالقرطاس، والسكين هو الذي وصل به الفاعل إلى إيقاع البري بالقلم.

ومثال كونها للسبب قولك: أخذت بزيد دينارا، وأمثال ذلك مما دخلت فيه الباء على ما وقع الفعل بسببه.

والفرق بين باء السبب وباء الاستعانة أن باء السبب لم تدخل على شيء وصل به الفعل إلى المفعول، ألا ترى أنك وصلت إلى أخذ الدينار بنفسك من غير واسطة إلا أنك أوقعت ذلك الأخذ بسبب زيد، وباء الاستعانة كما تقدم إنما تدخل على الأدوات لوصل الفعل إلى المفعول.

ومثال كونها للحال: جاء زيد بثيابه، أي ملتبسا بثيابه، وجاء زيد بنفسه، أي منفردا بنفسه. وإنما سميت باء الحال لأنها قد حذف معها الحال لفهم المعنى ونابت منابه، فلنيابتها مع ما بعدها مناب الحال سميت باء الحال.

ومثال كونها للقسم: بالله ليقومن زيد. وكذلك الباء أوصلت فعل القسم إلى المقسم به، وقدا ستوفى حكمها في باب القسم.

ومن جعل الباء للتبعيض استدل على ذلك بقول العرب: أخذت بثوب زيد. ومعلوم أن الأخذ إنما كان ببعض الثوب. وحمل على ذلك قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (المائدة: 6)، فزعم أن مسح بعض الرأس يجزي.

ج ٣ · ص ٣٢٠

وهذا الذي ذهب إليه من أن الباء تعطي التبيض فاسد، بل التبعيض هنا مفهوم من معنى الكلام، وإنما أعطت الباء إلصاق الأخذ بالثوب، وقد علم أن اليد لا تختلط بجميع الثوب، كما أنك إذا قلت: شربت ماء البحر، إنما تريد شربت بعض ماء البحر، فكما أن التبعيض هنا لم يفهم من حرف فكذلك هو في قولهم: أخذت بثوبه، وإنما يقال إن الحرف يعطي معنى إذا كان المعنى لا يفهم إلا من الحرف نحو قولك: قبضت من الدراهم، ألا ترى أن التبعيض إنما فهم من «من» بدليل أنك لو قلت: الدراهم، وأسقطت من لارتفع التبعيض وكان المقبوض جميع الدراهم، وأنت لو قلت: أخذت الثوب، وأسقطت الباء لعلم أن الأخذ إنما كان في بعض الثوب إذ اليد لا تحيط بجميع أجزاء الثوب.

وكذلك أيضا من جعلها بمعنى عن استدل على ذلك بأنك تقول: سألت به، بمعنى سألت عنه، قال الله تعالى: ﴿فاسأل به خبيرا﴾ (الفرقان: 59)، أي عنه، وقال الشاعر:

فإن تسألوني بالنساء فإنني

بصير بأدواء النساء طبيب

أي عن النساء.

ولا حجة في شيء من ذلك، لأنه قد يتصور أن تكون الباء للسبب، لأنك إذا سألت عن شيء فقد أوقعت السؤال بسبب ذلك الشيء، فكأنه قال: فإن تسألوني بسبب النساء.

فإن قيل: سألت بسبب كذا، لا تدري هل السؤال عن ذلك الشيء الذي دخلت عليه الباء أو عن غيره بسببه، وأنت إذا قلت: سألت عنه فإنما السؤال عن الذي دخلت عليه عن. فالجواب: إنهم إذا فعلوا ذلك أعني جعلوا الباء للسبب وحذفوا المسؤول عنه فلا بد من أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، فقوله: فإن تسألوني بسبب النساء، معلوم أن السؤال المسؤول عن النساء بدليل قوله: بصير بأدواء النساء طبيب.

وكذلك فاسأل به خبيرا، أي فاسأل بسببه خيبرا، لأن طلب السؤال منها عام فكأنه قال: إذا سألت بسببه عن شيء فقد وقعت بسؤالك على خبير به.

ج ٣ · ص ٣٢١

وقد يتخرج ذلك على وجه آخر، وهو أن يكون الفعل مضمنا معنى فعل يصل بالباء فيعامل معاملته، فكأنه قال: فإن تطلبوني بالنساء أي بأخبارهن، وكأنه قال: فاطلب به خبيرا، لأن السؤال طلب في المعنى.

فإن قيل: فكما تجوزون أن يكون الفعل في معنى فعل آخر فهلا جعلتم الحرف في معنى حرف آخر فتكون الباء بمعنى عن؟

فالجواب: إن التصرف في الأفعال أولى منه في الحروف، وأيضا فإنك إذا حكمت للفعل بحكم فعل آخر كان لذلك مسوغ وهو كون الفعلين بمعنى واحد، وإذا جعل حرف بمعنى حرف آخر لم يكن لذلك مسوغ لأنهما لا يجتمعان في معنى واحد.

وأما حتى الجارة فإنها لانتهاء الغاية، ولا يخلو أن يكون ما بعدها جزء مما قبلها أو لا يكون، فإن لم يكن ما بعدها جزء مما قبلها فإن الفعل غير متوجه عليه، وذلك نحو قولك: سرت حتى الليل، فالسير غير واقع في الليل، فإن الليل لم يتقدمه ما يكون جزء منه.

وإن كان ما بعدها جزء مما قبلها فلا يخلو أن تقترن به قرينة تدل على أنه داخل (مع) ما قبلها في المعنى أو خارج عنه أو لا تقترن به قرينة أصلا.

فإن اقترنت به قرينة كان المعنى على حسبها. فإذا قلت: صمت الأيام حتى يوم الفطر، كان يوم الفطر غير داخل في الصوم، لأن يوم الفطر لا يجوز صيامه وإذا قلت صمت الأيام حتى يوم الخميس صمته، فقولك: صمته، يدل على أن يوم الخميس داخل مع ما قبله من الأيام في الصيام.

ج ٣ · ص ٣٢٢

فإن لم تقترن به قرينة كان داخلا فيما قبله وذلك نحو قولك: صمت الأيام حتى يوم الخميس، فيوم الخميس داخل مع ما تقدمه من الأيام في الصيام. وإنما كان إذا لم تقترن به قرينة على ما ذكرنا من دخول ما بعدها في معنى ما دخل فيه ما قبلها، لأنه إذا اقترنت به قرينة كان الأكثر في كلامهم أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، فحمل إذا لم تقترن به قرينة على الأكثر. وأيضا فإنهم جعلوها جارة بمنزلتها عاطفة، فكما أنها إذا كانت عاطفة شركت ما بعدها مع ما قبلها فكذلك يكون ما بعدها إذا كانت جارة إلا أن يقترن (به) قرينة: تبين أنها بخلاف ذلك.

وأما إلى فإنها أيضا لا يخلو أن تقترن قرينة بما بعدها أو لا تقترن. فإن اقترنت به قرينة تدل على أنه داخل فيما قبلها أو خارج عنه كان على حسب القرينة. وذلك نحو قولك: اشتريت الشقة إلى طرفها. والطرف داخل في الشراء لأن العادة قد جرت بأن لا يشتري الإنسان شقة من غير أن يكون الطرف داخلا في الشراء.

وكذلك قوله: اشتريت الفدان إلى الطريق. فالطريق غير داخل في الشراء لأنه معلوم أن الطريق ليس مما يباع.

فإن لم تقترن به قرينة فإن في ذلك خلافا بين النحويين. فمنهم من ذهب إلى أن ما بعدها داخل فيما قبلها. ومنهم من ذهب إلى أن ما بعدها غير داخل فيما قبلها. وذلك نحو قولك: اشتريت هذا المكان إلى الشجرة.

فمنهم من ذهب إلى أن الشجرة داخلة في الشراء. ومنهم من ذهب إلى أن الشجرة غير داخلة (في الشراء).

والصحيح أنها غير داخلة (في الشراء) وعلى ذلك أكثر المحققين من النحويين. وذلك أنه إذا اقترنت قرينة بما بعدها فإن الأكثر في كلامهم أن يكون ما بعدها غير داخل فيما قبلها وقد يكون بخلاف ذلك، فإذا عري ما بعدها عن القرينة وجب الحمل على الأكثر.

ج ٣ · ص ٣٢٣

وأيضا فإنها لانتهاء الغاية، فإذا قلت: اشتريت المكان إلى الشجرة، فما بعدها الذي هو الموضع الذي انتهى إليه المكان المشترى فلا يتصور بذلك أن تكون الشجرة من المكان المشترى، لأن الشيء لا ينتهي ما بقي منه شيء. فكيف يتصور أن تكون الشجرة هي التي انتهى إليها المكان مع أنها بعضه، إلا أن يتجوز في ذلك فيجعل ما قرب من الانتهاء انتهاء.

فإذا لم يتصور أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها إلا مجازا وجب أن يحمل على أنه غير داخل فيما قبلها، لأن الكلام لا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة، إلا أن يكون في الكلام كما تقدم قرينة، فتكون تلك القرينة مرجحة لجانب المجاز على جانب الحقيقة.

وأما رب: فمعناها عند المحققين من النحويين التقليل. فإذا قلت: رب رجل عالم لقيت، فكأنك قلت: قد لقيت من صنف الرجال العلماء وليس من لقيته بالكثير. ومثال ذلك قوله:

ألا رب مولود وليس له أب

وذي ولد لم يلده أبوان

وذي شامة غراء في حر وجهه

مجللة لا تنقضي لأوان

فالمولود الذي ليس له أب عيسى عليه السلام، والذي له ولد ولم يلده أبوان هو آدم عليه السلام، وصاحب الشامة هو القمر، شبه الكلف الذي يظهر فيه المسمى أرنب القمر بالشامة، ألا ترى أن رب في جميع هذا دخلت على ما هو واحد ولا ثاني له. فدل ذلك على أنها للتقليل.

وزعم بعض النحويين أنها قد تكون للتكثير وذلك في موضع المباهاة والافتخار. نحو قوله:

فيا رب يوم قد لهوت وليلة

بآنسة كأنها خط تمثال

وقوله:

فيا رب مكروب كررت وراءه

وعان فككت الغل عنه ففداني

ج ٣ · ص ٣٢٤

ألا ترى أنه إنما يريد أنه لها أياما وليالي كثيرة وكثر منه فك الأسرى وكره وراء المكروبين، وهذا وأمثاله لا حجة لهم فيه، لأن رب في هذه الأماكن وأمثالها للمباهاة والافتخار، والمباهاة لا (تتصور إلا) مما يقل نظيره من غير المفتخر، إذ ما يكثر من المفتخر وغيره لا يتصور الافتخار به فتكون رب في هذه الأماكن التي للمباهاة والافتخار للقليل النظير فكأنه قال: الأيام التي لهوت فيها والليالي يقل وجود مثلها لغيري، فكأنه قال: الأسرى الذي فككت والمكروبون الذي كررت وراءهم من الكثرة بحيث يقل فك غيري لهم.

ويمكن أيضا أن يريد أن هذه الأشياء التي يفتخر بها هي وإن كانت قد وقعت كثيرا من المفتخر فإنها بالنظر إلى شرف هذا المفتخر وجلالته قليلة.

فإن قيل: ولعل هذا المقصود برب إنما هو المباهاة والافتخار وانجر التقليل إذ لا يتصور الافتخار إلا بما يقل نظيره كما ذكرنا، فالجواب أن تقول: الذي يدل على أن رب إنما وقعت للمباهاة من حيث يكون فيها التقليل أن رب إذا كانت لغير مباهاة وافتخار إنما تكون للتقليل في كلامهم فوجب فيها إذا كانت للافتخار أن تكون على حسبها إذا كانت لغير افتخار من إرادة التقليل بها.g

وأيضا فإن المفرد بعد رب يكون في معنى جمع، ألا ترى أن قوله:

فيا رب يوم قد لهوت وليلة

..

لم يرد بيوم وليلة واحدا بل المراد أيام وليال، والمفرد لا يكون في معنى جمع إلا إذا اقترن به لفظ عموم نحو: كل رجل، أو يقع تمييزا في نحو: عشرين رجلا، أو في نفي نحو: ما قام رجل، أو في تقليل نحو: قل رجل يقول ذلك إلا زيد، ألا ترى أن رجلا في: قل رجل، يراد به العموم ولولا ذلك لما ساغ الاستثناء منه، فلولا أن رب للتقليل لما كان المفرد بعدها في معنى جمع.

ج ٣ · ص ٣٢٥

قال أبو العباس المبرد: النحويون كالمجمعين على أن رب جواب لكلام متقدم، فإذا قلت: رب رجل عالم لقيت، هو جواب لمن قال: هل لقيت رجلا عالما؟ أو من قدر سؤاله كذلك، فتقول له: رب رجل عالم لقيت، أي لقيت من جنس الرجال العلماء. إلا أن ذلك ليس بالكثير. والدليل على أن رب جواب أن واو رب عاطفة نائبة عن رب، بدليل أنها لا يدخل عليها حرف عطف، لا تقول: رب رجل وثم امرأة. فإذا تبين أنها عاطفة والعرب تستعملها وإن لم يتقدمها كلام فتقول: ورجل أكرمته ابتداء، كما قال:

وبلدة ليس بها أنيس

دليل على أن رب جواب حتى تكون الواو قد عطفت الجواب على السؤال المتقدم المقدر ولولا أنها كذلك لما ساغ وقوع حرف العطف أول الكلام.

ولا بد للمخفوض برب من الصفة فتقول: رب رجل عالم لقيت، فيكون عالما صفة لرجل ورب ومخفوضها متعلقة بلقيت، وذلك أن تحذف الفعل الذي تتعلق به رب لدلالة ما تقدم عليه فتقول: رب رجل، وتحذف لقيت لدلالة ما تقدم عليه لأن رب كما تقدم إنما تكون جوابا، فكأن قائلا قال: هل لقيت رجلا عالما، فتقول: رب عالم، وتحذف لقيت لفهم المعنى.

وإنما لزم المخفوض بها الصفة لأنها للتقليل، والجنس في نفسه ليس بقليل وإنما يقل بالنظر إلى صفة ما. وقد تحذف الصفة إذا تقدم ما يدل عليها نحو قوله:

ويا رب يوم قد لهوت وليلة

بآنسة كأنها خط تمثال

يريد وليلة قد لهوت، فحذف قد لهوت لدلالة ما تقدم عليه، فأما قول الأعشى:

رب رفد هرقته ذلك اليوم

وأسرى من معشر أقيال

فيحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أن يكون «من معشر أقيال» في موضع الصفة كأنه قال: وأسرى كائنين من معشر أقيال.

ج ٣ · ص ٣٢٦

والآخر: أن يكون حذف الصفة لدلالة ما تقدم عليها وهو هرقته، كأنه قال: وأسرى من معشر أقيال أخذتهم، لأن هراقته للرفد أخذ له في المعنى. والثالث: أن يكون من معشر أقيال، متعلقا بأسرى ويكون في ذلك من الاختصاص ما في الصفة، لأنهم إذا أسروا من معشر أقيال فهم كائنون منهم، فيؤول المعنى إلى الصفة.

ولا يخفض برب إلا النكرة، لأن المفرد بعدها في معنى جمع ولا يكون المفرد في معنى جمع إلا نكرة. وقد تدخل على ما لفظه لفظ المعرفة إذا كان نكرة نحو مثلك وأخواته مما إضافته غير محضة، ومن ذلك قوله:

يا رب مثلك في النساء غريرة

بيضاء قد متعتها بطلاق

فأدخل رب على مثل.

وقد تدخل أيضا على ضمير النكرة نحو: ربه رجلا، وذلك أن ضمير النكرة من طريق المعنى نكرة، لأن الضمير هو الظاهر في المعنى، وإنما يكون ضمير النكرة محكوما له بحكم المعرفة من طريق نيابته مناب ما عرف بالألف واللام إذا عاد على متقدم ألا ترى أنك إذا قلت: لقيت رجلا فضربته، أغنى ذلك عن أن تقول: وضربت الرجل المتقدم الذكر، فلما ناب مناب اسم فيه الألف واللام حكم له بحكم المعرفة لذلك، فلما كان الضمير في باب رب مفسرا بالنكرة بعده كان نكرة من كل وجه، لأنه إذ ذاك لا ينوب مناب اسم معرف بالألف واللام، فلذلك جار أن تقول: ربه رجلا، وربه رجلين وربه رجالا، ويكون الضمير مفردا على كل حال استغناء بتثنية التمييز وجمعه عن ذلك.

ولا يحفظ البصريون غير ذلك. وأجاز أهل الكوفة تثنيته وجمعه قياسا وذلك عندنا لا يجوز، لأن العرب استغنت بتثنية التمييز وجمعه عنه كما استغنوا بترك عن وذر وودع.

وقد تدخل (أيضا رب) على المضاف إلى ضمير غير النكرة العائد على ما تقدم إلا أنه يشترط أن يكون مباشرا فتقول: رب رجل وأخيه.

ج ٣ · ص ٣٢٧

وإنما جاز ذلك لما ذكرناه من أن تعريف ضمير النكرة إنما هو لفظي وإنما هو في الحقيقة نكرة، فلما كان كذلك وكان غير مباشر بل الذي باشرها هو النكرة، جاز ذلك. ولو قلت: رب رجل ورب أخيه، لم يجز لمباشرته رب ولا تدخل على معرفة مختصة أصلا.

وزعم بعض النحويين أنها تجر الاسم المعرف بالألف واللام فتقول: رب الرجل لقيت وأنشدوا في ذلك قوله:

ربما الجامل المؤبل فيهم

وعناجيج بينهن المهار

فخفض الجامل. والرواية الصحيحة: الجامل، بالرفع على أن تكون ما في موضع اسم نكرة مخفوض برب، والجامل خبر ابتداء مضمر والجملة في موضع الصلة كأنه قال: رب شيء هو الجامل المؤبل.

وإن صحت الرواية بخفض الجامل كان الجامل مخفوضا برب على تقدير زيادتها كأنه قال: ربما جامل فيكون مثل قولهم: إني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه أي برجل مثلك.

وفي رب لغات: رب ورب، شديدة وخفيفة (قال الحليس:

أزهير إن يشب القذال فإنه

رب هيضل مرس لففت بهيضل)

وتلحقها تاء التأنيث فيقال: ربما وربما وربتما. فإذا لحقتها ما كانت على حكمها في خفضها النكرة إذا وقعت بعدها، ولا يجوز رفعها إلا على أن تكون خبر ابتداء مضمر والجملة في موضع صفة لما وما نكرة. ومن ذلك قوله:

طالعات ببطن فعرة بدن

ربما ضاعن بها ومقيم

برفع ضاعن ومقيم، كأنه قال: رب شيء هو ضاعن ومقيم.

ج ٣ · ص ٣٢٨

وقد تهيئها ما للدخول على الجملة الفعلية، ويكون الفعل بعدها ماضيا لفظا ومعنى نحو: ربما قام زيد، أو ماضيا معنى خاصة، نحو: ربما يقوم زيد، تريد قام. وأما أن تدخل على مستقبل في اللفظ والمعنى فلا يجوز ذلك. فأما قوله تعالى: ﴿ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴾ (الحجر: 2). فأدخل رب على مستقبل في اللفظ والمعنى لأن الكفار لا يودون ذلك إلا في الآخرة. فإن الذي سوغ ذلك أن الدار الآخرة قريبة من الدنيا إنما هي هذه فهذه، فلذلك قال عليه السلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. إشارة إلى قربها. وما قرب وقوعه فإن العرب تعامله معاملة ما استقر وقوعه، قال الله تعالى: ﴿أتى أمر الله فلا تستعجلوه﴾ (النحل: 1). يريد: يأتي، لكن لقرب ذلك جعله كأنه قد وقع. والدليل على أن الإتيان هنا مستقبل قوله: فلا تستعجلوه، والاستعجال لا يتصور إلا بالنظر لما يستقبل، فلذلك أوقع رب في قوله: ربما يود على المستقبل معاملة له معاملة الماضي لسبب ما ذكرنا من القرب.

وأجاز خلف الأحمر أن يفصل بين رب وما تعمل فيه بالقسم نحو: رب والله رجل عالم لقيت. وذلك عندنا لا يجوز، لأن حرف الجر قد ينزل من المجرور منزلة الحرف من الكلمة، ألا ترى أن المجرور في موضع منصوب، ولذلك قد يجوز أن يحمل على موضع الباء فتقول: مررت بزيد وعمرا، فتعامل زيد معاملة المنصوب فكأنك قلت: لقيت زيدا وعمرا، فإن جاء الفصل بين حرف الجر والمجرور في الشعر فضرورة ولا يقاس عليها نحو قوله:

مخلفة لا يستطاع ارتقاؤها

وليس إلى منها النزول سبيل

يريد: وليس إلى النزول منها سبيل.

ج ٣ · ص ٣٢٩

ورب من الحروف التي لها صدر الكلام فتقول: رب رجل عالم لقيت، وسبب ذلك أنها كما قد ذكرنا للتقليل، فالتقليل يجري مجرى النفي فعوملت معاملة ما يجعل له الصدر لذلك. وأيضا فإنها للمباهاة والافتخار مثل كم، وهي للتقليل فهي لذلك نقيضة كم لأن كم للتكثير، والشيء يجري مجرى نقيضه ومجرى نظيره فعوملت لذلك معاملة كم.

وينبغي أن يعلم أن الاسم المخفوض برب هو معها بمنزلة اسم واحد يحكم على موضعها بالإعراب، فإن كان العامل الذي بعدها رافعا كانت في موضع رفع على الابتداء نحو قولك: رب رجل عالم قام، فلفظ رجل مخفوض برب وموضعه رفع على الابتداء.

وإن كان العامل الذي بعدها متعديا فلا يخلو أن يكون قد أخذ معموله أو لم يأخذه. فإن كان لم يأخذه كان الاسم الذي بعد رب في موضع نصب ويكون لفظه مخفوضا نحو: رب رجل عالم لقيت.

وإن كان العامل قد أخذ معموله جاز أن يحكم على موضعه بالرفع والنصب ويكون لفظه مخفوضا نحو قولك: رب رجل عالم لقيته، لأن رب كأنها زائدة في الاسم، فكأنك قلت: رجل عالم لقيته.... فكما يجوز في الرجل في هذه المسألة أن يرفع وينصب فكذلك يجوز في الاسم الواقع بعد رب أن يحكم عليه بذلك.

فإن قال القائل: وما الدليل على أن رب بمنزلة حرف زائد على الاسم؟

ج ٣ · ص ٣٣٠

فالجواب أن تقول: لو لم تكن كذلك لما جاز: رب رجل عالم ضربته، لأنك لو جعلت رب رجل، متعلقا بضربت لكنت قد عديت الفعل إلى الاسم وإلى ضميره وذلك لا يجوز. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: زيدا ضربته، على أن يكون زيدا منصوبا بضربت هذه الملفوظ بها، ولو جعلته متعلقا بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر وتكون المسألة من الاشتغال لم يجز، لأنه لا يجوز في الاشتغال إضمار الفعل وإبقاء الاسم مجرورا، لا يجوز أن تقول: بزيد مررت به، بل تقول: زيدا مررت به، فدل ذلك على أن رب كأنها زائدة، وكأنك قلت: رجل عالم ضربته أو رجلا عالما ضربته، على حسب ما تنوي، فكذلك يجوز أن تقول: رب رجل عالم وغلام ضربته، بالخفض على اللفظ والرفع والنصب على الموضع على حسب ما تنوي.

ويجوز أن تقول: رب رجل عالم وغلام ضربت، بالنصب والخفض، فالخفض على اللفظ والنصب على الموضع، لأنك لو أسقطت رب كان الاسم منصوبا. قال امرؤ القيس:

وسن كسنيق سناء وسنما

ذعرت بمدلاج الهجير نهوض

بنصب سنما عطفا على موضع سن المخفوض بواو رب، لأن الواو لو لم تدخل عليه لكان الاسم منصوبا بذعرت. ويجوز الخفض في سنم على اللفظ.

وأما على فتكون بمعنى فوق حقيقة أو مجازا، فمثال على بمعنى فوق حقيقة قولك: زيد على الفرس، وعلى القصر، أي فوقهما.

ومثال كونها بمعنى فوق مجازا قوله:

قد استوى بشر على العراق

من غير سيف ودم مهراق

وذلك أنه قد قهر العراق ودخل تحت أمره فصار قهره له ارتفاعا منه عليه. ومما يدل على أن القهر علو وارتفاع على المقهور إطلاقهم «تحت» في حق المقهور فتقول: فلان تحت قهر فلان وتحت ملكه، فإذا كان المقهور يستعمل في حقه «تحت» تبين استعمال العلو والارتفاع في حق القاهر.

ج ٣ · ص ٣٣١

ومن ذلك أيضا قولهم: أعطيت فلانا على أنه ساء إلي. وذلك أن المسيء من شأنه أن لا يعطى بل يمنع ويقهر. فدخلت على لما في الكلام من معنى القهر والغلبة. وكذلك قوله:

ألا طرقت من نحو بثنة طارقه

على أنها معشوقة الدل عاشقه

يريد: طارقة عاشقة على أنها معشوقة الدل، وذلك أن المعشوقة من شأنها أن تمنع ولا تقبل لقهرها لمحبها، فدخلت «على» لما في الكلام من معنى القهر، وزعم بعض النحويين أنها تكون بمعنى عن واستدل على ذلك بقوله:

إذا رضيت علي بنو تميم

لعمر الله أعجبني رضاها

معناه عندهم: رضيت عني.

وهذا عندنا إنما جاز لأن الرضا عطف على المرضي عنه، فكأنه قال: عطفت علي. وقد يتخرج ذلك على ما خرجه عليه الكسائي من أن الرضى ضد السخط فأجري لذلك مجراه لأن الشيء يجري مجرى نقيضه كما يجري مجرى نظيره. فكما يقال: سخط عليه فكذلك يجوز أن يقال: رضي عليه، وإنما كان هذا أولى من جعل على بمعنى عن لأن التصرف في الأفعال أولى من التصرف في الحروف. وأيضا فإن الفعل إذا عدي خلاف تعديه الذي له في الأصل كان لذلك مسوغ وهو حمل الفعل على نظيره في المعنى أو نقيضه، وليس لجعل الحرف بمعنى حرف آخر مسوغ.

وكذلك أيضا استدل على ذلك بقوله:

أرمي عليها وهي فرع أجمع

يريد: أرمي عنها، وهذا لا حجة فيه لأن السهم في وقت الرمي يعلو القوس فيتصور دخول «على» لذلك، وقد يتصور دخول عن لأن السهم يجاوز القوس ويزول عنها. وكذلك ما جاء مما ظاهره أن «على» فيه بمعنى عن يتأول حتى تبقى على معناها من الفوقية.

وزعمت طائفة من النحويين أن على تكون بمعنى الباء واستدل على ذلك بقولهم: إركب على اسم الله، أي باسم الله، فتكون للاستعانة.

ج ٣ · ص ٣٣٢

ولا حجة لهم في ذلك، لأن على يحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف ويكون المجرور في موضع الحال كأنه قال: إركب متكلا على اسم الله. واستدل (على ذلك أيضا) بقوله:

فكأنهن ربابة وكأنه

يسر يفيض على القداح ويصدع

يريد: يفيض بالقداح.

وهذا لا حجة فيه لأنه قد يضمن يفيض معنى يحمل على القداح، وقد يتصور أن يتعلق على القداح بيصدع، لأنه قد حكي أن يصدع يكون بمعنى يصيح، فكأنه قال: يصيح على القداح، ثم قدم ضرورة.

وزعم بعض النحويين أنها تكون أيضا بمعنى في. واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ملك سليمن﴾ (البقرة: 102)، المعنى: في ملك سليمان، لأن يتلو بمعنى يقول فكأنه قال: ما تقول الشياطين في ملك سليمان، وهذا لا حجة فيه، لأنه يمكن أن تجعل تتلو في معنى تتقول، لأن ما تلته باطل فهو تقول، وتقول تصل بعلى، قال الله تعالى: ﴿ولو تقول علينا بعض الاقاويل﴾ (الحاقة: 44). فكأنه قال: ما تتقول الشياطين على ملك سليمان.

وأما في فتكون للوعاء نحو قولك: المال في الكيس، وزيد في الدار، وزعم بعض النحويين أنها تكون بمعنى على، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ولاصلبنكم فى جذوع النخل﴾ (طه: 71). أي على جذوع النخل، وكذلك قول عنترة:

بطل كأن ثيابه في سرحة

يحذى نعال السبت ليس بتوأم

أي على سرحة.

ولا حجة لهم في ذلك لأن الجذوع قد صارت لهم بمعنى المكان لاستقرارهم فيها، وكذلك أيضا السرحة بمنزلة المكان لاستقرار الثياب فيها.

وكذلك أيضا زعم بعض النحويين أنها تكون بمعنى الباء، واستدل على ذلك بقوله:

وتركب يوم الروع فينا فوارس

بصيرون في طعن الأباهر والكلى

أي بصيرون بطعن الأباهر، لأن بصير إنما يصل بالباء، قال:

فإن تسألوني بالنساء فإنني

ج ٣ · ص ٣٣٣

بصير بأدواء النساء طبيب

وهذا لا حجة فيه، لأنه يمكن أن يتخرج على التضمين كما تقدم في غير ذلك من الحروف، فكأنه قال: متحكمون في طعن الأباهر والكلى، لأنه إذا كان له تصرف في الشيء تحكم فيه.

وأما عن فتكون للمداولة. فتقول: أطعمته عن الجوع، أي أزلت عنه الجوع. وسقيته عن العيمة، أي أزلت العيمة عنه. ورميت عن القوس. أي شرخت بها السهم وقذفته عنها.

وزعم بعض النحويين أنها تكون بمعنى الباء. واستدل على ذلك بقوله:

تصد وتبدي عن أسيل وتتقي

بناظرة من وحش وجرة مطفل

المعنى عنده تصد بأسيل.

وهذا لا حجة فيه، لأن قوله: عن أسيل، متعلق بتبدي. يقال أبدى عن كذا.

وأما الكاف فللتشبيه، يقال: زيد كعمرو، أي مثله.

وأما واو رب وفاؤها، فبمعنى رب، وقد ذكرنا معنى رب.

وأما باء القسم وواوه ومن، في القسم، والميم المكسورة والمضمومة وها التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل فمعناها كمعنى التاء التي للقسم. لأن التاء قد يدخلها مع ذلك معنى التعجب فتقول: تالله ما رأيت كزيد، متعجبا.

وأما مذ ومنذ فيكونان غاية وابتداء غاية (فيكونان غاية) إذا كان ما بعدهما بمعنى الحال نحو قولك: ما رأيته منذ يومنا، أو مذ يومنا. ألا ترى أن اليوم هو الغاية التي انقطعت فيها الرؤية. أو كان ما بعدهما معدودا نحو قولك: ما رأيته مذ يومين، فغاية انقطاع الرؤية يومان.

ويكونان لابتداء الغاية إذا كان ما بعدهما معرفة غير معدود ولا حال نحو: ما رأيته مذ يوم الجمعة، فيوم الجمعة هو أول زمن انقطاع الرؤية. وسنشيع القول عليهما في بابهما إن شاء الله تعالى.