شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 1] — الجزء ٩ من ٩

ج ٣ · ص ٣٣٤

وأما اللام الجارة فتكون للإضافة على جهة الملك نحو المال لزيد، أو على جهة الاستحقاق نحو قولك: الباب للدار. وتكون للتعجب قسما وغير قسم إلا أنها يلزمها التعجب في القسم ولا يلزمها في غير ذلك وذلك نحو قولك في القسم: لله لا يبقى أحد، إذا أردت القسم على فناء الخلق متعجبا من ذلك. ومثالها للتعجب في غير القسم: لله أنت، تقول ذلك للمخاطب إذا تعجبت منه وتكون مقوية لعمل العامل إذا ضعف عن عمله بتقديم معموله نحو قوله: لزيد ضربت، يريد: زيدا ضربت، قال الله تعالى: ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾ (يوسف: 43) أي الرؤيا تعبرون.

ولا تدخل على المفعول إذا كان متأخرا عن عامله إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

ولما أن تواقفنا قليلا

أنخنا للكلاكل فارتمينا

أي أنخنا الكلاكل، أو في نادر كلام يحفظ ولا يقاس عليه نحو قوله تعالى: ﴿قل عسى أن يكون ردف لكم﴾ (النمل: 72). أي ردفكم.

وإنما لم يقو ذاك بحرف الجر لأنه لم يضعف لتقدم معموله عليه، بل بقي على أصل الوضع من تقدم العامل على المعمول.

وتكون أيضا زائدة بين المضاف والمضاف إليه في باب النداء وباب لا، نحو قولهم: يا بؤس للحرب، ولا أبا لك، فاللام من قولهم للحرب ولك زائدة بين المضاف والمضاف إليه والتقدير: يا بؤس الحرب، ولا أباك، وسنبين الدليل على ذلك والسبب في أن أقحمت هذه اللام بين المضاف والمضاف إليه في بابه إن شاء الله تعالى.

وتكون بمعنى كي نحو: جئت ليقوم زيد، أي كي يقوم زيد، وللجحد، وهي التي تقدمها حرف نفي وكان أو ما يتصرف منها نحو: ما كان زيد ليقوم، وإنما سميت لام الجحد لأنها إذا تقدمت كان أو متصرف منها لم يكن بد من تقديم النفي، والنفي هو الجحد، فلا يجوز أن تقول: كان زيد ليقوم، بل لا بد من تقديم النفي على كان.

ج ٣ · ص ٣٣٥

وإنما جعلنا لام كي ولام الجحود من قبيل حروف الجر لأن الفعل بعدها منصوب بإضمار أن، وأن وما بعدها تتقدر بالمصدر، واللام إذن في الحقيقة إنما هي جارة لأن وما بعدها.

وزاد بعض النحويين في معاني لام الإضافة أن تكون للعاقبة والمآل نحو قوله تعالى: ﴿فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ (القصص: 8). ألا ترى أن معنى كي يضعف هنا، لأن الالتقاط لم يكن لذلك بل ليكون لهم كالولد لكن الالتقاط كانت عاقبته (إلى) أن كان لهم عدوا وحزنا والجواب أن اللام هنا لام كي، وتكون من إقامة المسبب مقام السبب، لأن السبب الذي التقطوه له أن يكون لهم كالولد فكان ذلك سببا لأن كان عدوا، فحذف السبب وأقيم المسبب مقامه.

وأما حاشا وخلا وعدا فبمعنى إلا، وذلك: قام القوم حاشا زيد وخلا عمرو وعدا بكر، ومعنى ذلك كله إلا.

وأما لعل فحرف ترج وتوقع بمنزلة الناصبة للاسم الرافعة للخبر.

وأما لولا نحو قولهم: لولاك لأكرمت زيدا، فحرف امتناع لوجود، كما كانت غير جارة.

باب حتى

تنقسم حتى أربعة أقسام، أحدها: أن تكون حرف ابتداء فتقع بعدها الجمل المستأنفة وذلك نحو قولك: قام القوم حتى زيد قائم.

والثاني: أن تكون ناصبة للفعل وهي التي تدخل على الفعل فتنصبه وتكون بمعنى إلى أن نحو: سرت حتى تطلع الشمس. أي إلى أن تطلع الشمس، أو بمعنى كي نحو: سرت حتى أدخل المدينة، أي كي أدخل المدينة.

والثالث: أن تكون عاطفة، وهي التي تحمل ما بعدها على ما قبلها فتصيره في مثل حاله في الإعراب، وذلك نحو قولك: قام القوم حتى زيد، ورأيت القوم حتى زيدا، ومررت بالقوم حتى زيد.

والرابع: أن تكون جارة، وهي التي تدخل على الاسم فتجره ويكون معناها كمعنى إلى وذلك نحو قولك: أكلت السمكة حتى رأسها، أي إلى رأسها.

ج ٣ · ص ٣٣٦

وأما العاطفة فقد تقدم حكمها في باب العطف. وأما الناصبة فسيفرد لها باب تذكر فيه أحكامها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.

وأما حرف الابتداء فليس لها حكم إلا ما ذكر من أنها تدخل على الجمل فلا تؤثر فيها، وأما الجارة فقد ذكرنا معناها فلم يبق إلا أن نبين مسائلها فنقول:

إذا وقع بعدها اسم مفرد فلا يخلو أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها أو لا يكون، فإن لم يكن ما بعدها جزءا مما قبلها لم يجز فيه إلا الخفض خاصة نحو قولك: سرت حتى الليل. ولا يتوجه السير على الليل كما ذكرنا في باب حروف الخفض، فإن كان ما بعدها جزء مما قبلها فلا يخلو أن تقترن به قرينة تدل على أنه غير داخل فيما قبلها أو لا تقترن. فإن اقترنت به قرينة تدل على أن ما بعدها غير داخل فيما قبلها لم يجز في الاسم إلا الخفض نحو قولك: صمت الأيام حتى يوم الفطر، على معنى إلى يوم الفطر ولا يجوز النصب على العطف فتقول: حتى يوم الفطر، لأنها في العطف بمنزلة الواو تشرك ما بعدها فيما قبلها في المعنى. فكان يلزم من ذلك أن يكون يوم الفطر مصوما، ومعلوم أن يوم الفطر ليس مما يصام.

وإن لم تقترن به قرينة تدل على ذلك جاز في الاسم وجهان: الخفض على أن تجعل حتى بمنزلة إلى، والعطف فيكون الاسم على حسب إعراب الأول، وذلك نحو قولك: صمت الأيام حتى يوم الخميس، فالخفض على أن تكون حتى بمنزلة إلى والنصب على العطف، ويكون يوم الخميس مصوما في الوجهين.

فإذا أتيت بعد ذلك الاسم بفعل يمكن أن يقع خبرا له جاز في الاسم أربعة أوجه.

ج ٣ · ص ٣٣٧

أحدها: الرفع بالابتداء، والآخر: الحمل على إضمار فعل فتكون المسألة من باب الاشتغال، والآخر: العطف على ما تقدم، والآخر: أن يكون مخفوضا بحتى وذلك نحو قولك: قام القوم حتى زيد قام، بالرفع والخفض. فالخفض على أن تكون حتى خافضة للاسم الذي بعدها وتكون الجملة تأكيدا لا موضع لها من الإعراب، والرفع على ثلاثة أوجه:

أحدها: الرفع على الابتداء والجملة في موضع الخبر كأنك قلت: حتى زيد قائم. والثاني: أن يكون الاسم مرفوعا بإضمار فعل فتكون المسألة من الاشتغال كأنك قلت: حتى (قام) زيد قام.

والثالث: أن يكون زيد معطوفا على ما قبل وتكون الجملة الواقعة بعده تأكيدا لا موضع لها من الإعراب، وذلك: ضربت القوم حتى زيدا ضربته، يجوز في زيد ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والخفض، فالخفض على أن تكون خافضة وتكون الجملة الواقعة بعد زيد تأكيدا لا موضع لها من الإعراب.

والرفع على الابتداء والجملة في موضع الخبر كأنك قلت: حتى زيد مضروب. والنصب من وجهين: أحدهما: النصب بإضمار فعل فتكون المسألة من الاشتغال كأنك قلت: حتى ضربت زيدا ضربته، والآخر: أن يكون الاسم معطوفا على ما قبله وتكون الجملة الواقعة بعده تأكيدا لا موضع لها من الإعراب. والأحسن في جميع ذلك الحمل على الاشتغال، لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية قبلها، ثم الرفع على الابتداء. وأمال الخفض والعطف فضعيفان لتقدير الجملة تأكيدا لا موضع لها من الإعراب. والعطف أقل لأن العطف يجيء أقل من الخفض بها.

ج ٣ · ص ٣٣٨

وزعم بعض نحاة الأندلس أنه لا يجوز الخفض بها ولا العطف حتى يكون الفعل الواقع بعد حتى عاملا في ضمير الاسم الذي قبلها نحو قولك: ضربت القوم حتى زيد ضربتهم، كأنك قلت: ضربت القوم ضربتهم حتى زيد. وحجته إن لم يكن كذلك لم يسغ أن يجعل تأكيدا للفعل الذي تقدم، ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت القوم حتى زيد ضربته، لا يسوغ جعل ضربته تأكيدا لضربتم ويزعم أن الخفض في قول الشاعر:

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله

والزاد حتى نعله ألقاها

إنما جاز الخفض هنا لأن الضمير عائد على الصحيفة ولو كان عائدا على النعل لم يجز الخفض عنده.

والصحيح أنه لا يشترط أن يكون الضمير عائدا على ما قبل حتى، بل قل يجوز أن يكون عائدا على الاسم الذي بعد حتى، لأنك إذا قلت: ضربت القوم حتى زيد، وخفضت كان زيد داخلا مع القوم في الضرب، لأن ما بعد حتى داخل فيما قبلها، فكأنك قلت: ضربت القوم وزيدا، فإذا قلت بعد ذلك: ضربته، كان تأكيدا من طريق المعنى.