فإن قيل: فلعل لنا في موضع الصفة لجيران، وكانوا جملة من فعل وفاعل في موضع الصفة لجيران، وتكون لنا على هذا في موضعها ولا تحتاج إلى ما ذكر من التكلف. فالجواب: إن كان إذا كانت تامة تكون بمعنى حدث فإذا قلت: كان عبد الله، فالمعنى على هذا: خلق عبد الله، وحدث عبد الله فيكون معنى كانوا على هذا خلقوا وحدثوا فيما مضى وذلك معلوم، فتكون هذه الجملة فضلا لا معنى لها، وإذا كان الإخلال يحتمل أن يكون في جانب اللفظ أو في جانب المعنى قدر في جانب اللفظ لأن المعنى أعظم حرمة من اللفظ، لأن اللفظ إنما هو خديم المعنى ولأنه إنما أتي به من أجله.
والناقصة: تنقسم قسمين: فأحدهما أن تدخل على المبتدأ والخبر فيبقيا على إعرابهما ويكون في كان إذ ذاك ضمير الأمر والشأن أو القصة، وتكون الجملة في موضع الخبر وذلك نحو: كان زيد قائم، فاسم كان ضمير الأمر والشأن، وزيد قائم في موضع الخبر، وتقول: كانت هند قائمة، إذا جعلت الضمير للقصة، فكأنك قلت: كانت القصة هند قائمة وكذلك كانت زيد قائم. هذا مذهب أهل البصرة، أعني أنه يجوز أن يجعل الضمير للأمر فلا تلحق علامة التأنيث أو للقصة فتلحق علامة التأنيث كان المخبر عنه مذكرا أو مؤنثا.
وزعم أهل الكوفة أن المخبر عنه إذا كان مذكرا فالضمير ضمير أمر، وإن كان مؤنثا فالضمير ضمير قصة، فتقول: كان زيد قائم، وكانت هند قائمة للمشاكلة، ولا يقال عندهم: كانت زيد قائم، وكان هند قائمة.
وهذا الذي منعوه جائز في القياس، وقد ورد به السماع أيضا، وذلك في قراءة من قرأ: ﴿أولم يكن لهم ءاية أن يعلمه علماء بنى إسرءيل﴾
(الشعراء: 197). ألا ترى أن آية خبر مقدم ل «أن يعلمه» وأن يعلمه في موضع اسم مبتدأ وهو مذكر، والضمير في تكن ضمير قصة.
فإن قيل: فلعل آية اسم يكن وأن يعلمه في موضع الخبر. فالجواب: أن ذلك باطل لأنه قد تقدم أن أن وما بعدها محكوم لها بحكم أعرف المعارف، وهو المضمر، فلو جعلناه خبرا ليكن لكان من قبيل ما أخبر فيه بالمعرفة عن النكرة وذلك من أقبح الضرائر.
والآخر: أن تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ على أنه اسمها وتنصب الخبر على أنه خبرها وذلك نحو: كان زيد قائما.
وهذه تنقسم قسمين: أحدهما أن تكون بمعنى صار، قال الشاعر:
بتيهاء قفر والمطي كأنها
قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها
أي صارت فراخا.
والآخر أن تكون لمجرد الدلالة على الزمان الماضي فتقول: كان زيد قائما، إذا أردت أن تخبر أن قيام زيد كان فيما مضى.
واختلف النحويون في كل هذه هل هي تقتضي الانقطاع أو لا تقتضيه، فأكثرهم على أنها تقتضي الانقطاع، فإنك إذا قلت: كان زيد قائما، فإن قيام زيد كان فيما مضى وليس الآن بقائم، وهذا هو الصحيح، بدليل أن العرب إذا تعجبت من صفة هي موجودة في المتعجب منه في الحال قالت: ما أحسن زيدا، فإذا قالت: ما كان أحسن زيدا، كان التعجب من الحسن فيما مضى وهو الآن ليس كذلك.
وزعم بعضهم أنها لا تعطي الانقطاع، واستدل على ذلك بمثل قوله تعالى: ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾
(النساء: 96). أي كان هو الآن كذلك. وقوله سبحانه: ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة﴾
(الإسراء: 32). أي كان وهو الآن كذلك.
فالجواب: إن ذلك قد يتصور فيه الانقطاع وذلك بأن يكون المراد به الإخبار بأن هذه الصفة كانت له فيما مضى ولم يتعرص إلى خلاف ذلك، ويكون معنى قوله: إنه كان فاحشة، أي كان عندكم في الجاهلية فاحشة، فيكون المراد الإخبار عن الزنا كيف كان عندهم في الجاهلية ولم يتعرض إلى أكثر من ذلك.
والتامة: هي التي تكتفي بالمرفوع عن المنصوب وذلك: كان الأمر، حدث وكان عبد الله، أي خلق، ومنه قوله تعالى: (﴿وإن كان﴾
) ﴿ذو عسرة﴾
(البقرة: 280).
أي إن حدث ذو عسرة وذلك أن العسر إذا حدث على الشخص فكأنه قد حدث في ذلك الوقت معسر.
وقد تكون التامة بمعنى حضر، يحكى من كلامهم: أكان لبن؟ بمعنى أحضر شيء من هذا الجنس.
وحكي أيضا أنها تكون بمعنى: غزل، وأنه يقال: كان زيد الصوف، بمعنى غزل زيد الصوف، والصوف مفعول بكان، ويجوز حذفه حذف اختصار واقتصار كما يجوز حذف مفعول ضرب.
أما أمسى وأصبح وأضحى فإنها تستعمل تامة فتكتفي بالمرفوع عن المنصوب وتستعمل ناقصة فتحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب، تقول في التامة: أصبح زيد وأضحى عمرو وأمسى عبد الله، وتكون للدلالة على دخول الفاعل في الوقت الذي اشتقت من اسمه على حسب ما تقتضيه الصيغة من مضي أو غيره، فكأنك قلت: دخل زيد في الصباح أو في المساء أو في الضحى.
وقد تكون للدلالة على انقطاع الفاعل لفعله في الزمان الذي اشتقت من اسمه فتقول: أصبح زيد، تريد: فعل فعلا في الصباح؛ إلا أن ذلك لا يكون إلا بقرينة ومنه قولهم: إذا سمعت بسرى القين فاعلم أنه مصبح. ألا ترى أن المعنى: فاعلم بأنه مقيم بالصباح لا داخل في الصباح، لأنه معلوم أن كل شخص داخل في الصباح، ودل على الإقامة السرى.
وأما الناقصة إذا دخلت على المبتدأ والخبر كان لك فيها وجهان: أحدهما أن ترفع المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها فتقول: أمسى زيد قائما وأضحى زيد منطلقا وأصبح زيد ضاحكا.
والآخر أن تدخل على المبتدأ والخبر وتضمر فيها ضمير الأمر والشأن أو القصة.
ويبقى المبتدأ والخبر على إعرابهما وتكون الجملة في موضع الخبر كما كان ذلك في كان فتقول: أمسى زيد قائم وأصبح عبد الله منطلق وأضحى عبد الله ضاحك.
وتكون هذه الأفعال في الوجهين للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي اشتقت من اسمه، فكأنك قلت: كان قيام فلان في المساء أو في الصباح أو في الضحى، وقد تكون بمعنى صار فلا تتعرض للزمان الذي اشتقت من اسمه أصبح فكأنك قلت: صار فلان قائما أو منطلقا أو ضاحكا ومن ذلك قوله:
أصبحت لا أحمل السلاح ولا
أملك رأس البعير إن نفرا
ألا ترى أن المعنى: صرت لا أحمل السلاح. ومن ذلك قوله:
أضحى يمزق أثوابي ويشتمني
أبعد ستين عندي تبتغي الأدبا
ألا ترى أن المعنى: صار يمزق أثوابي.
وزعم أهل الكوفة أن أمسى وأصبح تزادان ككان، وحكوا: ما أصبح أبردها وأمسى أدفأها. يعنون الدنيا، بزيادة أمسى وأصبح بين ما التعجبية وخبرها.
وهذا إذا ثبت هو من القلة بحيث لا يقاس عليه، وهو مع ذلك خارج عن القياس لأن القياس في اللفظ أن لا يزاد.
وأجاز بعض النحويين زيادة أضحى وسائر أفعال هذا الباب إذا لم تنقص المعنى. وزيادة كل فعل متعد من غير هذا الباب. واستدل بأن العرب قد زادت الأفعال في نحو قوله:
الآن قربت تهجونا وتشتمنا
فاذهب فما بك والأيام من عجب
ألا ترى أن المعنى: فما بك والأيام من عجب، ولم ترد أن تأمره بالذهاب.
وكذلك قولهم: فلان قعد يتهكم بعرض فلان، ألا ترى أن قعد هنا لا معنى لها وإنما أراد أن يقول: فلان يتهكم بعرض فلان. وكذلك قوله:
على ما قام يشتمني لئيم
كخنزير تمرغ في رماد
ألا ترى أن المعنى: على م يشتمني لئيم؟ ولا فائدة لقام. وهذا الذي ذهبوا إليه باطل، لأن ما جاء مما ظاهره الزيادة فإن يخرج على أنه غير زائد إن أمكن حمل على ذلك وإلا قيل بزيادته حيث ثبت ذلك فيه، ولا يقاس ذلك.
وأما غدا وراح فيستعملان تامتين وناقصتين، فإذا استعملا تامتين دلا على دخول الفاعل في الوقت الذي اشتقا من اسمه على حسب ما تقتضيه الصيغة من مضي أو غيره، فنقول: غدا زيد وراح، أي دخل في الغدو والرواح.
وقد يدلان على إيقاع الفاعل مشيا في الوقت الذي اشتقا منه، يقال: غدا زيد وراح أي مشى في الغدو والرواح.
وإذا استعملا ناقصتين جاز أن يكون فيهما ضمير الأمر والشأن، وأن لا يكون كما تقدم في أخواتهما. ويكون حكمهما في ذلك كحكم ما تقدم، ويكونان إذ ذاك للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي اشتقا منه، وذلك نحو: غدا زيد قائما، أي وقع قيامه في وقت الغدو، وراح عبد الله منطلقا أي وقع انطلاقه في وقت الرواح.
وقد يكونان بمعنى صار فتقول: غدا زيد منطلقا وراح عبد الله ضاحكا أي صارا في حال ضحك وانطلاق.
ولا يكونان زائدين على مذهب من يرى زيادة أفعال هذا الباب، وقد تقدم الرد عليه.
وأما آض فتكون تامة وناقصة فإن كانت تامة كانت بمعنى رجع وإن كانت ناقصة جاز أن يكون فيها ضمير الأمر والشأن أو لا يكون كما تقدم في أخواتها وذلك نحو آض زيد قائما فتكون إذ ذاك بمعنى صار.
وأما صار فتكون أيضا تامة وناقصة. فإن كانت تامة كانت بمعنى انتقل فتتعدى بإلى فتقول: صار زيد إلى موضع كذا أي انتقل، وإن كانت ناقصة كانت لانتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى لم يكن عليها، فتقول صار زيد عالما، أي انتقل عن الجهل إلى العلم.
وأما قعد وجاء فيكونان تامتين وناقصتين، فإن كانتا تامتين وكانت قعد بمعنى جلس وجاء بمعنى أتى، وإن كانتا ناقصتين كانتا بمعنى صار. إلا أنهما لم يستعملا كذلك إلا في الموضع الذي سمعتا فيه. وقولهم: شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة. أي صارت. وأما فلان قعد يتهكم بعرض فلان.
فقد تقدمت الدلالة على أنها زائدة. وقولهم: ما جاءت حاجتك، وروي برفع الحاجة ونصبها. فمن رفع الحاجة جعلها اسم جاءت ومن نصب الحاجة جعلها خبر جاءت وجعل في جاءت ضمير مؤنث عائدا على «ما» على معناها لأنها واقعة على جاءت الحاجة، كأنه قال: أية الحاجة جاءت حاجتك؟ أي صارت هي حاجتك. فإن قيل: فهل يجوز: ما جاء حاجتك، على لفظ ما لأن لفظها مذكر؟ فالجواب: إن هذا كلام جرى مجرى المثل، فلا يغير عما سمع عليه.
وأما ظل وبات فتكونان تامتين وناقصتين، فإن كانتا تامتين كانت ظل تدل على إقامة الفاعل نهاره، وبات على إقامة الفاعل ليله، وإن كانتا ناقصتين جاز أن يكون فيهما ضمير أمر وشأن وأن لا يكون فيهما كما تقدم في أخواتهما وتكون ظل للدلالة على وقوع مضمون الجملة في النهار وبات للدلالة على وقوع مضمون الجملة في الليل، فتقول: ظل زيد قائما، أي وقع قيامه في نهار، وبات زيد ضاحكا أي وقع ضحكه في الليل.
وقد يكونان بمعنى صار ومنه قوله تعالى: ﴿ظل وجهه مسودا وهو كظيم﴾
(النحل: 58). أي صار وجهه مسودا. وقد حمل قوله عليه السلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. على ذلك، أي صارت يده.
وأما ما زال وما انفك وما فتىء وما برح فتستعمل تامة وناقصة، فتكون تامة للدلالة على عدم انتقال الفاعل عن أمر ما فتقول: ما زال زيد عن وطنه. وما زال عمرو عن الضحك، وكذلك باقي أخواتها.
وزعم بعض نظار النحويين أن ما برح تدل على نفي انتقال الفاعل عن مكانه فإذا قلت ما برح، فمعناه عنده: ما انتقل زيد عن المكان الذي كان فيه، واستدل على ذلك بأن برح مشتق من البراح الذي هو اسم المكان، فكأنك إذا قلت: ما برح زيد، أردت ما زال زيد عن البراح الذي كان فيه.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد، بدليل قوله تعالى: ﴿وإذ قال موسى لفته لآ أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين﴾
(الكهف: 60). ألا ترى أن من المحال أن يريد لا أزال عن مكاني حتى أبلغ مجمع البحرين، لأنه معلوم أنه ما دام في مكانه لا يبلغ مجمع البحرين فدل ذلك على أن برح بمعنى زال، وأنها غير مشتقة من البراح الذي هو المكان.
وأما ما دام فتستعمل أيضا تامة وناقصة، فإن كانت تامة دلت على اتصال ما قبلها مدة بقاء الفاعل: أقوم ما دام زيد، أي يتصل قيامي مدة بقاء زيد. وإن كانت ناقصة فإنها قد يكون فيها ضمير الأمر والشأن وقد لا يكون. وتدل في الحالتين على اتصال ما قبلها مدة بقاء الصفة للموصوف، فتقول، أقوم ما دام زيد ضاحكا، أي مدة بقاء الضحك صفة لزيد.
وأما ليس فلا تكون إلا ناقصة، وقد يكون فيهما ضمير الأمر والشأن وقد لا يكون وهي في الحالتين لنفي الخبر. فإن كان الخبر مختصا بزمان نفته على حسب ما هو عليه من الاختصاص، وإن كان محتملا للحال والاستقبال خلصته للحال فتقول: ليس زيد قائما الآن، وليس زيد قائما غدا. وإذا قلت: ليس زيد قائما، فإنما نفيت القيام عن زيد في الحال.
واختلف الناس في الرافع لأسماء هذه الأفعال. فمنهم من ذهب إلى أن هذه الأفعال دخلت على المبتدأ والخبر فنصبت الخبر وبقي المبتدأ على رفعه وهو مذهب كوفي.
ومنهم من ذهب إلى أن كان وأخواتها دخلت على المبتدأ والخبر فرفعت ما كان مبتدأ ونصبت ما كان خبرا، وهو مذهب أهل البصرة، وهو صحيح والذي يدل على ذلك اتصال ضمير الرفع بها، فلو كان المرفوع غير معمول للفعل لم يتصل به ضمير لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله، وأيضا فإن الرافع له قبل دخول هذه الأفعال إنما كان التعري من العوامل اللفظية كما تقدم في باب الابتداء.
والتعري قد ذهب بدخول العامل، وأيضا فإنه يؤدي إلى الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، أعني بما ليس بمعمول للعامل، ألا ترى أنك إذا قلت: كان زيد قائما، وقدرت زيدا غير معمول لكان فصلت به وهو أجنبي بين كان ومنصوبها.
وينبغي أن تعلم أن المرفوع بهذه الأفعال لا يجوز حذفه اختصارا ولا اقتصارا وإن كان مبتدأ في الأصل، والمبتدأ يجوز حذفه لفهم المعنى، وسبب ذلك أنه لما ارتفع بالفعل صار يشبه الفاعل والفاعل لا يحذف فكذلك ما أشبهه وكذلك لا يجوز حذف الخبر أيضا اختصارا ولا اقتصارا.
فإن قيل: وما الذي يمنع من ذلك وأنت لا يخلو أن تحكم له بحكم أصله أو بحكم لفظه الآن، فإن حكمت له بحكم ما أشبهه في اللفظ فإنه يشبه المفعول، والمفعول يجوز حذفه، وإن حكمت له بحكم أصله فهو خبر في الأصل، وخبر المبتدأ يجوز حذفه اختصارا لفهم المعنى، فكان ينبغي أن يجوز حذفه على كل حال.
فالجواب: إن الذي منع من حذفه أنه صار عوضا من المصدر، فلذلك لا يجوز كان زيدا قائما كونا، كراهية الجمع بين العوض والمعوض منه، وإنما عوض منه لأنه في المعنى المصدر، ألا ترى أن القيام كون من أكوان زيد، فلما كان الخبر المصدر في المعنى استغني به عنه كما استغني بترك عن وذر وودع لما كان في معناهما. ولولا أنه عوض لصرح بالمصدر إذ لا فعل إلا وله مصدر أخذ منه، وقد تقدم الدليل على ذلك، فلما صار الخبر عوضا من المصدر صار كأنه من كمال الفعل وكأنه جزء من أجزائه فلم يحذف لذلك. وأيضا فإن الأعواض لازمة لا يجوز حذفها.
وقد يحذف الخبر في الضرورة نحو قوله:
لهفي عليك للهفة من خائف
يبغي جوارك حين ليس مجير
يريد: ليس في الدنيا مجير. فحذف لفهم المعنى. فأما قوله:
إني ضمنت لكل شخص ما جنى
فأبى فكان وكنت غير غدور
وقوله:
رماني بأمر كنت منه ووالدي
بريئا ومن أجل الطوي رماني
فإنه يتصور أن يجعل مما حذف فيه الخبر لفهم المعنى ضرورة، كأنه قال: كان غير غدور وكنت غير غدور، وكأنه قال أيضا: وكنت منه بريئا ووالدي بريئا. ويحتمل أن يكون مما وضع فيه المفرد في موضع الاثنين ضرورة فيكون نحو قوله:
كأنه وجه تركيين قد غضبا
ويحتمل أن يكون غدورا وبريئا، من الألفاظ الواقعة على المفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد كما قالوا عدو في معنى أعداء، قال الله تعالى: ﴿هم العدو﴾
(المنافقون: 4). وكما قال: ﴿فريق فى الجنة وفريق فى السعير﴾
(الشورى: 7). في معنى مفترقين مفترقين. قال الشاعر:
...
فنيتنا ونيتهم فريق
أي مفترقان، وكذلك صديق، قال:
...
بأعين أعداء وهن صديق
باب الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف، بدليل أن الأفعال كلها عاملة، وأما الأسماء والحروف فلا يعمل منها إلا ما أشبه الأفعال فدل ذلك على أن العمل كحق للأصالة إنما هو للفعل، فما وجد على هذا من الأسماء والحروف عاملا فينبغي أن يسأل عن الموجب لعملها.
فإن وأخواتها من الحروف العاملة فينبغي أن يسأل عن الموجب لعملها. والذي أوجب لها العمل عند محققي النحويين هو شبهها بالأفعال في الاختصاص. ذلك أن هذه الحروف تختص بالأسماء ولا تدخل على غيرها، كما أن الأفعال تختص بالأسماء ولا تدخل على غيرها، وكل حرف مختص بما يدخل عليه ولا يكون كالجزء فإنه يعمل فيما يختص به من اسم أو فعل. ألا ترى أن عوامل الأسماء كلها مختصة بها ولا تدخل على غيرها وكذلك عوامل الأفعال تدخل على الأفعال ولا تدخل على غيرها.x
وإنما تحرزت بقولي: ولم تكن كالجزء مما دخل عليه كقد والسين وسوف والألف واللام، وكذلك إن السين وسوف قد اختصت بالأفعال إلا أنها صارت كالجزء من الفعل، والدليل على ذلك أنه لا يجوز الفصل بين هذه الحروف وبين الأفعال بشيء إلا قد فإنه قد يجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم نحو قوله: قد والله قام زيد. ومما يدل على ذلك أنك تقول: لقد قام زيد، لسوف يقوم زيد. فتفصل بين لام التأكيد وبين الفعل بها، ولام التأكيد لا يجوز الفصل بينهما وبين الفعل بغير هذه الأشياء، فلولا أن هذه الأشياء تنزلت من الفعل منزلة الجزء بدليل أنك تقول: مررت بالرجل، فتفصل بها بين حرف الجر والمجرور ولا يجوز الفصل بينهما بشيء، فلولا أنها مع الاسم كالشيء الواحد لما جاز ذلك.
فإن قيل: إن حروف التحضيض لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا، فهي مختصة به ولا تعمل مع ذلك في الأفعال، وذلك نحو: هلا تضرب زيدا. فالجواب: إن أدوات التحضيض يجوز فيها أن يليها الاسم في اللفظ ويضمر معها الفعل وتارة لا يضمر الفعل بل يكون ظاهرا، فصارت مثل الحروف التي لا تختص باللفظ.
ومن النحويين من ذهب إلى أنها أشبهت الأفعال في أنها على ثلاثة أحرف فصاعدا مثلها، وأنها مفتوحة الأواخر كالفعل الماضي وأن معانيها معاني الأفعال في التأكيد والتشبيه والترجي والتمني، وأنها تلحقها نون الوقاية كما تلحق الفعل نحو: إنني وكأنني وليتني ولعلني ولكنني، وأنها تتصل بها ضمائر النصب كما تتصل بالأفعال وأنها تطلب اسمين طلب الفعل المتعدي لهما. وهذا باطل، لأن ضمائر النصب إنما اتصلت بها بعد عملها النصب، وكذلك نون الوقاية إنما ألحقت من أجل ياء المتكلم وياء المتكلم إنما اتصلت بها بعد العمل. وأما كونها على ثلاثة أحرف وأن أواخرها مفتوحة وأن معانيها معاني الأفعال فليس ذلك موجبا لعملها، ألا ترى «ثم» على ثلاثة أحرف ومفتوحة الآخر كإن ومعناها العطف، فكأنك قلت: عطفت، وهي مع ذلك لا تعمل، وأما طلبها الاسمين طلب الفعل المتعدي لهما، فإن كان يراد بذلك أنها تطلب الاسمين على الاختصاص فإن ذلك وحده موجب للعمل كما قدمناه.
فإن قيل: فإذا وجب لها العمل كما ذكرتم فلأي شيء رفع أحد الاسمين ونصب الآخر، وهلا كان الأمر بالعكس بخلاف ذلك؟
فالجواب: إنها أشبهت من الأفعال ضرب، فكما أن ضرب ترفع أحد الاسمين وتنصب الآخر فكذلك هذه الحروف، وأيضا فإنه لا يمكن فيها أكثر من ذلك، وذلك أنه لا يخلو من أن ترفعهما أو تنصبهما أو ترفع أحدهما وتنصب الآخر أو ترفع أحدهما وتخفض الآخر أو تنصب أحدهما وتخفض الآخر، ولا يتصور أكثر من ذلك، فباطل أن ترفعهما، لأنه لم يوجد عامل واحد يعمل في اسمين رفعا من غير أن يكون أحدهما تابعا للآخر.
وباطل أن تنصبهما أو تخفضهما، لأنه لم يوجد عامل واحد يعمل نصبا أو خفضا من غير أن يعمل مع ذلك رفعا.
وكذلك أيضا يبطل أن تنصب أحدهما وتخفض الآخر، أو ترفع أحدهما وتخفض الآخر إذ لا يكون خفض إلا بواسطة حرف.
فلم يبق إلا أن ترفع أحدهما وتنصب الآخر.
فإن قيل: فلم كان المنصوب الاسم والمرفوع الخبر، وهلا كان الأمر بالعكس؟ فالجواب: إنه لما وجب رفع أحدهما تشبيها بالعمدة ونصب أحدهما تشبيها بالفضلة كان أشبههما بالعمدة الخبر، لأن هذه الحروف إنما دخلت لتوكيد الخبر أو تمنيه أو ترجيه أو التشبيه به، فصارت الأسماء كأنها غير مقصودة، فلما رفع الخبر تشبيها بالعمدة نصب الاسم تشبيها بالفضلات.
وزعم بعض النحويين أنه يجوز فيها أن تنصب الاسم والخبر معا، وممن ذهب إلى ذلك ابن سلام في طبقات الشعراء له، وزعم أنها لغة واستدل على ذلك بقوله عمر بن أبي ربيعة:
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن
خطاك خفافا إن حراسنا أسدا
فنصب الحراس والأسد بإن. وكذلك قول الآخر:
إن العجوز خبة جروزا
تأكل كل ليلة قفيزا
فنصب «بإن» العجوز خبة جروزا، وكذلك قول أبي نخيلة العماني:
كأن أذنيه إذا تشوفا
قادمة أو قلما محرفا
وزعم الفراء أن ذلك كله لا يجوز إلا في ليت، واستدل على ذلك بقوله:
..
يا ليت أيام الصبا رواجعا
فنصب أيام الصبا ورواجعا بليت. ولا حجة في شيء من ذلك عندنا.
أما قوله: إن حراسنا أسدا، فيكون الخبر محذوفا والتقدير: تجدهم أسدا، أو تلقاهم أسدا، وكذلك قوله:
..
....يا ليت أيام الصبا رواجعا
كأنه قال: أقبلت رواجعا، وخبر هذه الحروف يجوز حذفه إذا فهم المعنى على تفصيل في ذلك يذكر بعد إن شاء الله تعالى، ومما حذف خبره قوله:
فلو كنت صبيا عرفت قرابتي
ولكن زنجيا عظيم المشافر
التقدير: لا يعرف قرابتي، لدلالة ما تقدم عليه.
وأما قول أبي نخيلة فإن الأصمعي وأبا عمرو لحناه بحضرة الرشيد، ولولا أنه غير فصيح لما جاز لهما ذلك.
وأما قول الآخر:
إن العجوز خبة جروزا
..
فانتصاب «خبة وجروزا» على الذم، والخبر تأكل.
وزعم بعض النحويين أن لعل قد تجر الاسم واستدل على ذلك بقوله:
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة
لعل أبي المغوار منك قريب
فجر أبا المغوار بلعل، وزعم أنهم يكسرون لامها إذا جروا بها، وأنشد يعقوب:
لعل الله فضلكم علينا
بشيء أن أمكم شريم
فكسر لام لعل وجر اسم الله. وقد يتخرج قوله لعل أبي المغوار على حذف حرف الجر وإبقاء عمله، فإن ذلك جائز في الشعر وفي نادر الكلام، ومما جاء من ذلك في الكلام: خير عاناك الله ولاه أنت. ومما جاء من ذلك في الشعر قوله:
رسم دار وقفت في طلله
..
أي رب رسم دار، فيكون التقدير: لعل لأبي المغوار منك قريب، أي جواب قريب فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ويكون اسم لعل ضمير الأمر والشأن محذوفا في الشعر كأنه قال: لعله، أي لعل الأمر، ونظير ذلك بقوله:
إن من لام في بني بنت حسا
ن ألمه وأعصه في الخطوب
أي أنه من لام في بني بنت حسان، وإنما تكلف ذلك لأن لعل قد استقر فيها نصب الاسم ورفع الخبر فلا تخرج عما استقر فيها إن أمكن وأما:
لعل الله
البيت
فإن لعل المكسورة اللام لم يستقر فيها نصب الاسم ورفع الخبر فيبقى فيها مع الظاهر من أنها جارة ولا تتعلق بشيء، بل هي في ذلك بمنزلة لولا إذا جرت المضمر في مذهب سيبويه بمنزلة حروف الجر الزوائد.
وهذه الحروف داخلة على المبتدأ والخبر، فما كان مبتدأ كان اسما لها إلا اسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية وما التعجبية وأيمن الله في القسم. وسبب ذلك أن هذه الأسماء لها صدر الكلام وجعلها أسماء لهذه الحروف يخرجها عما استقر لها من الصدرية.
وما كان خبر المبتدأ كان خبرا لها إلا اسم الاستفهام وكم الخبرية وكل جملة غير محتملة للصدق والكذب. فلا يجوز أن تقول: إن زيدا اضربه، وإن عمرا لا تضربه، فإن جاء ما ظاهره وقوع الجملة غير المحتملة للصدق والكذب خبرا تؤول، نحو قوله:
إن الذين قتلتم أمس سيدهم
لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما
فأوقع لا تحسبوا موقع خبر إن وهي نهي، وقول الآخر:
فلو أصابت لقالت وهي صادقة
إن الرياضة لا تنصبك للشيب
فأوقع لا تنصبك وهي نهي موقع خبر إن، فينبغي أن يحمل ذلك على إضمار القول، كأنه قال: أقول لكم: لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم نام، وأقول لك: لا تنصبك للشيب، وقد تقدم أن القول كثيرا ما يضمر.
وإنما لم تقع الجمل غير المحتملة للصدق والكذب أخبارا لهذه الحروف لمناقضة معناها لمعاني هذه الحروف وذلك أن الجملة المحتملة للصدق والكذب مقتضاها الطلب، فإذا قلت: اضرب فكأنك تطلب من المخاطب الضرب وكذلك ليت زيدا قائم ولعل زيدا قائم تمنيك للقيام ورجاؤك له طلب، فالطلب في هذه الأشياء ثابت، والتمني والترجي إنما يكون لما لم يثبت. وأما ما قد ثبت فلا فائدة في ترجيه وتمنيه، لأن الحاصل لا يطلب، فلذلك لم يجز أن تقع هذه الجمل خبرا لليت وللعل.
ولم تقع أيضا خبرا لأن وأن ولكن، لأن هذه الأحرف للتأكيد ولا يؤكد إلا ما يحتمل أن يكون وأن لا يكون في حق المخاطب، وأما ما قد ثبت واستقر في حق المخاطب فلا فائدة فيه، والطلب في هذه الجمل ثابت عند المخاطب.
ولم تقع خبرا لكأن لأنها للتشبيه، فإذا قلت: كأن زيدا اضربه، يكون مشبها بزيد بطلب الضرب ولا يتصور ذلك.
وانفردت إن من بين سائر أخواتها بدخول اللام في خبرها إذا كان الخبر اسما نحو: إن زيدا لقائم. أو فعلا مضارعا نحو: إن زيدا ليقوم. أو جملة اسمية وذلك قليل نحو: إن زيدا لوجهه حسن. أو فعلا غير متصرف نحو: إن زيدا لنعم الرجل. أو ظرفا أو مجرورا نحو: إن زيدا لفي الدار وإن زيدا لخلفك. وأما الماضي المتصرف فلا تدخل عليه اللام إذا وقع (خبرا) لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى. وذلك نحو: إن زيدا قام ولا يجوز لقام. وتدخل أيضا فيما ذكر على معمول الخبر إذا تقدم على الخبر نحو. إن زيدا لفي الدار قائم. وعلى الاسم إذا وقع موقع الخبر نحو: إن في الدار لزيدا.
وأما دخولها على الخبر ومعموله معا فشرطه تقدمه على الخبر، فمذهب أبي العباس المبرد إجازته ومذهب الزجاج منعه، وذلك نحو: إن زيدا لفي الدار لقائم. وسنذكر دليل كل واحد منهما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما أهل الكوفة فإنهم جوزوا دخول اللام في خبر لكن حيث يجوز في خبر إن، واستدلوا على ذلك بقوله:
.
ولكنني من حبها لعميد
فأدخل اللام في خبر لكن، وهذا لا دليل فيه لأنه لم يسمع إلا في هذا. فيمكن أن تكون اللام زائدة كما زيدت في خبر أن المفتوحة في قراءة من قرأ: ﴿إلا إنهم ليأكلون الطعام﴾
(الفرقان: 20). وفي خبر المبتدأ في الضرورة نحو قوله:
أم الحليس لعجوز شهربه
ترضى من اللحم بعظم الرقبه
فأدخل اللام في عجوز وهو خبر لمبتدأ.
ويمكن أن تكون اللام هنا دخلت في خبر إن وذلك بأن يكون الأصل: ولكن إني من حبها لعميد، فنقل حركة همزة إني إلى نون لكن على حد نقلها في: قد أفلح، فصار ولكنني، ثم أدغم نون لكن في النون الساكنة من إني إجراء للمنفصل مجرى المتصل كما قالوا في جعل لك: جعلك، وكقوله تعالى: ﴿لكن هو الله ربى﴾
(الكهف: 38). أصله لكن أنا، ثم نقلت حركة همزة أنا إلى نون لكن فصار لكننا ثم أدغم، فلما أراد إدغام النون من لكن في الساكنة بعدها احتاج إلى تسكين الأولى لأنه لا يدغم إلا الساكن في المتحرك، فلما سكن التقى الساكنان النون في لكن والنون الساكنة من إني، فحركت الثانية لالتقاء الساكنين وكانت حركتها بالفتح طلبا للخفة ثم أدغم فصار لكنني.
وإنما لم تدخل اللام إلا في خبر إن من بين سائر أخواتها لأنها تدخل على المبتدأ والخبر ولا تغير معناه ولا حكمه كسائر أخواتها، ألا ترى أن ليت تدخل في الخبر التمني، ولعل تدخل فيه الترجي، وكأن تدخل فيه التشبيه، ولكن تصير الجملة لا تستعمل إلا بعد تقدم كلام وقد كانت قبل دخولها ليست كذلك، ألا ترى أنك لا تقول: لكن زيدا قائم، ابتداء، وأيضا فإن الجملة قبل دخول لكن قد كان يسوغ وقوعها جوابا للقسم نحو: والله لزيد قائم، ولا يتصور ذلك مع لكن.
وأما أن فتصير مع ما بعدها في تقدير مفرد نحو: يعجبني أن زيدا قائم، ألا ترى أنها تتقدر بالمصدر كأنك قلت: يعجبني قيام زيد. وأما إن فلا تغير معنى الكلام ولا حكمه، ألا ترى أن: إن زيدا قائم، وزيد قائم، بمعنى واحد، وأن كل واحد منهما يقع جوابا للقسم، تقول: والله لزيد قائم، والله إن زيدا قائم، فلما لم تغير إن الحكم ولا المعنى أتوا معها باللام المؤكدة كما يفعلون قبل ذلك.
وكان حقها أن تدخل على اسم إن لأنه هو المبتدأ في الأصل، فلم يمكن ذلك كراهية الجمع بين حرفين مؤكدين، فأخروها إلى الخبر فقالوا: إن زيدا لقائم، لأن قائما هو زيد في المعنى. وقالوا أيضا: إن زيدا ليقوم، لأن يقوم وإن لم يكن المبتدأ في المعنى يشبه قائما فأدخلوا اللام عليه كما أدخلوها على قائم.
وقالوا أيضا: إن زيدا لوجهه حسن، وإن لم تكن الجملة هي المبتدأ في المعنى، لأنها تلي الاسم في اللفظ، فأشبهت بذلك: إن زيدا لقائم.
وقالوا أيضا: إن زيدا لنعم الرجل، لأن نعم لا تتصرف، فأشبهت الاسم فأدخلت اللام عليها كما تدخل على الخبر إذا كان اسما.
وقالوا أيضا: إن زيدا لفي الدار، وإن زيدا لخلفك، لأنهما نائبان مناب مستقر، ومستقر هو المبتدأ في المعنى فعوملا لذلك معاملة ما نابا منابه.
فأما: إن زيدا قام، وأمثاله فلا تدخل اللام فيه على الماضي لأنه ليس المبتدأ في المعنى ولا يشبه ما هو المبتدأ في المعنى.
وقالوا أيضا: إن في الدار لزيدا قائم، لأن هذه اللام كان حقها أن تدخل على الاسم وإنما منعها من ذلك كراهية الجمع بين حرفين مؤكدين، فلما فصل الخبر هنا بين إن واسمها جاز دخول اللام على الاسم.
وقالوا أيضا: إن زيدا لفي الدار قائم، لأن في الدار من كمال الخبر فإذا دخلت اللام على معمول وقد تقدم على الخبر كانت اللام داخلة على الخبر بتمامه.
وأما: إن زيدا لفي الدار لقائم، فأجاز ذلك المبرد على أن يكون أعاد اللام توكيدا، ومنع من ذلك الزجاج وهو الصحيح، لأن الحرف إذا أكد فإنما يعاد مع ما دخل عليه أو مع ضميره نحو قوله تعالى: ﴿وأما الذين سعدوا ففى الجنة خلدين فيها﴾
(هود: 108). ولا يعاد من غير إعادة ما دخل عليه إلا في ضرورة شعر نحو قوله:
فلا والله لا يلفى لما بي
ولا للما بهم أبدا دواء
فإذا أعيدت اللام توكيدا في مثل: إن زيدا لفي الدار قائم، فينبغي أن يقال: إن زيدا لفي الدار قائم لفي الدار قائم، فأما قوله تعالى: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم﴾
(هود: 111). فاللام الأولى لام إن واللام الثانية جواب لقسم محذوف كأنه قال في التقدير: لما والله ليوفينهم ربك أعمالهم.
وأجاز بعض النحويين دخول اللام على إن إذا أبدل من همزتها الهاء، فتقول لهنك قائم، وكأن الذي سهل ذلك زوال لفظ إن، فكأنها ليست في الكلام. قال الشاعر:
ألا يا سنا برق على قلل الحمى
لهنك من برق علي كريم
ومنهم من ذهب إلى أن هذه ليست لام إن وإنما هي جواب لقسم محذوف وكأنه قال: والله لهنك، واستدل صاحب هذا المذهب بأنك قد تأتي بلام «إن» فتدخلها على الخبر نحو قوله:
لهنك من عبسية لوسيمة
على هنوات كاذب من يقولها
فلو كانت اللام في لهنك لام إن لم يؤت باللام بعد ذلك في الخبر، وكذلك قول الآخر:
...
لهنا لمقضي علينا التهاجر
وهذه الحروف إذا لحقتها ما كان للنحويين فيها ثلاثة مذاهب. فمنهم من ذهب إلى أنه يجوز في جميعها الإعمال والإلغاء فتقول: إنما زيد قائم برفع زيد ونصبه، وكذلك سائر أخواتها، وهو مذهب الزجاجي.
ومنهم من ذهب إلى أن ليت ولعل وكأن يجوز فيها الإلغاء والإعمال نحو: ليتما زيدا قائم ولعلما زيدا قائم وكأنما زيدا قائم، برفع زيد ونصبه في جميع ذلك ولا يجوز فيما عداها إلا الإلغاء، وهو مذهب أبي بكر وأبي إسحاق. ومنهم من ذهب إلى أن ليت وحدها يجوز فيها الإلغاء والإعمال فتقول: ليتما زيدا قائم وليتما زيد قائم، وما عداها لا يجوز فيها إلا الإلغاء، وهو مذهب الأخفش. وذلك أنه لم يسمع الإلغاء والإعمال إلا في ليت وحدها. وقد روي بيت النابغة:
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا
إلى حمامتنا ونصفه فقد
برفع الحمام ونصبه. وما عدا ذلك لم يسمع فيه إعمال.
فأما الزجاجي ومن أخذ بمذهبه فقاس على ليت سائر أخواتها. وأما أبو بكر ابن السراج وأبو إسحاق ومن أخذ بمذهبهما فقاسوا على ليت أشبه أخواتها بها وهما لعل وكأن، وذلك أنهما غيرا معنى الابتداء بما أحدثا في الكلام من معنى التشبيه والترجي والتمني كما أحدث ليت في الكلام معنى التمني. وأما الأخفش فحجته القياس والسماع، أما السماع فإنه لا يحفظ إلا في ليت باتفاق من النحويين إلا ما يعطيه ظاهر كلام أبي القاسم في باب حروف الابتداء، فإنه قال: ومن العرب من يقول: إنما زيدا قائم، ولعلما بكرا قائم، فيلغي ما وينصب. وكذلك سائر أخواتها.
والذي ينبغي أن يحمل عليه ذلك أنه لما اقتضى القياس عنده ذلك نسبه إلى العرب، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول: العرب ترفع كل فاعل، وإن كنت إنما سمعت الرفع في بعض الفاعلين، لما اقتضى القياس عندك ذلك.
وأما القياس فإن هذه الحروف إنما كان عملها بالاختصاص، وإذ لحقها ما فارقها الاختصاص، فينبغي ألا تعمل إلا ليت فإنها تبقى على اختصاصها، والدليل على مفارقتها للاختصاص قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾
(فاطر: 28). فأولاها الفعل. وكذلك قوله: ﴿أفحسبتم أنما خلقنكم عبثا﴾
(المؤمنون: 115). وقوله تعالى: ﴿كأنما يساقون إلى الموت﴾
(الأنفال: د). وكذلك لكنما، ولعلما قال:
ولكنما أسعى لمجد مؤثل
.. البيت
فأولى لكنما الفعل. وقال الآخر:
أعد نظرا يا عبد قيس لعلما
أضاءت لك النار الحمار المقيدا
فأولى لعلما الفعل.
وأما ليتما فلم تولها العرب الفعل قط، لا يحفظ من كلامهم: ليتما يقوم زيد. فقد بان إذن سداد هذا المذهب.
وهذه الحروف إذا كان اسمها ياء المتكلم فإنها تلحقها نون الوقاية كما تلحق الفعل فتقول: إنني ولكنني. وكذلك سائر أخواتها. وهي في ذلك تنقسم قسمين. قسم تلزمه نون الوقاية وقسم لا تلزمه. والذي تلزمه نون الوقاية ليت، تقول: ليتني، ولا يجوز ليتي إلا في ضرورة شعر نحو قوله:
كمنية جابر إذ قال ليتي
أصادفه وأتلف بعض مالي
والذي لا يلزم نون الوقاية ما بقي.
وإنما حذفت النون من إني وكأني وأني ولكني كراهية اجتماع الأمثال. وحذفت في لعل كراهية اجتماع المثلين مع النون المقاربة للام، فكأنه اجتمع ثلاثة أمثال. ولم تحذف من ليتني لأنه لم يجتمع لك أمثال ولا مقاربات.
وأما الفراء فزعم أن ليت قوي شبهها بالفعل لكونها على مثال من أمثلة الفعل، ألا ترى أنها على وزن علم المخفف من علم، نحو قوله:
لو شهد عادا في زمان عاد
........
يريد شهد. ولزمتها نون الوقاية كما تلزم الفعل. وأما لكن وكأن ولعل فليس شيء منها على وزن الفعل، فلذلك لم يتأكد لحاق النون لها تأكده في ليت، فلذلك حذفت.v
وهذا الذي ذهب إليه باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك للزمت نون الوقاية أن لأنها كرد. فإن لم تلزم العرب نون الوقاية «أن» دليل على أن الذي حذفت له نون الوقاية هو ما ذكرناه.
وهذه الحروف يجوز تخفيف مضعفها سوى لعل فإنها لم يسمع فيها التخفيف وما عدا ذلك من مضاعفها فقد سمع فيه التخفيف.
فأما لكن إذا خففت لم يجز فيها إلا الإلغاء، وذلك: ما قام زيد لكن عمرو قائم. وإنما لم تعمل إذا خففت لأنها يزول عنها الاختصاص الذي عملت به فيجوز أن تليها الأفعال. ألا ترى أنه يجوز أن تقول: ما قام زيد لكن قام عمرو.
وأما أن وكأن فإنهما إذا خففا لا يجوز فيها إلا الإعمال، إلا أن اسمهما لا يكون إلا ظاهرا أو مضمرا محذوفا فتقول: يعجبني أن زيدا قائم، وكأن زيدا قائم فإن قلت كأن زيد قائم أو يعجبني أن زيد قائم، فإن اسم أن وكأن محذوف تقديره: يعجبني أنه زيد قائم وكأنه زيد قائم.
وإنما التزام حذفه إذا كان مضمرا لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصولها، فلو ظهر الاسم المضمر لوجب رد أن وكأن إلى أصولهما من التشديد.
فإن قيل: فما الدليل على أنك إذا قلت: يعجبني أن زيد قائم، أن اسم أن مضمر، وهلا كانت ملغاة؟
فالجواب: إن الذي يدل على أنها معملة أن الموجب لعملها وهو الاختصاص موجود ألا ترى أنه لا يليها فعل وإن وليها فالاسم مضمر نحو: تحققت أن سيقوم زيد، التقدير: أنه سيقوم زيد، أي أن الأمر سيقوم زيد، إذ لو كانت من الحروف التي يجوز فيها أن يليها الفعل لم يلتزموا الفصل بينها وبين الفعل بالسين أو سوف أو قد في الإيجاب وبلا في النفي، إلا أن يكون الفعل غير متصرف نحو: عسى وليس فإنهما لا يفصلان إذ ذاك، لشبههما بالأسماء فكأنها لم يلها إلا الاسم، نحو قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسن إلا ما سعى﴾
(النجم: 39) ونحو قوله: ﴿وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم﴾
(الأعراف: 185). ولا يجوز أن يليها الفعل من غير فاصل إلا في ضرورة شعر، نحو قوله:
أن تقرآن على أسماء ويحكما
مني السلام وأن لا تشعرا أحدا
الدليل على أن اسم كأن مضمر أنه لا يجوز إلغاؤها لأنها باقية على اختصاصها الموجب لعملها فلا بد من اسمها مضمرا أو مظهرا نحو قوله:
ويوما توافينا بوجه مقسم
كأن ظبية تسطو إلى وارق السلم
فإنه يروى برفع الظبية على أن يكون الاسم محذوفا كأنه قال، كأنها ظبية، وبنصبها على أن تكون اسم كأن، وبخفضها على زيادة أن.
وأما إن فإنها إذا خففت يجوز إلغاؤها وإعمالها فإذا أعملت فإنها بمنزلة المشددة في كل شيء، إلا أن اسمها لا يكون مضمرا إلا في ضرورة فتقول: إن زيدا لقائم، تريد: إنك لقائم، لأن المضمر كما تقدم يرد الأشياء إلى أصولها، ومن إعمالها قوله تعالى: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم﴾
(هود: 111). وإذا ألغيت لزمتها اللام فرقا بينها وبين النافية، فتقول: إن زيد لقائم، لأنك لو قلت: إن زيد قائم، لاحتمل أن تريد: ما زيد قائم.
ولا تدخل الملغاة إلا على المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر نحو: إن زيد لقائم، وإن كان زيد لقائما، وإن نظنك لقائما، قال الله تعالى: ﴿وإن نظنك لمن الكذبين﴾
(الشعراء: 186). وقال الله تعالى: ﴿وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله﴾
(البقرة: 143).
ولأجل أنها لم تخرج عن الاختصاص بالجملة بل لا بد من دخولها على الجملة الاسمية أو على ناسخها.
وزعم الكوفيون أنه يجوز دخولها على الفعل غير الناسخ، وحكوا: إن قنعت كاتبك لسوطا. يريد: إنك قنعت كاتبك سوطا. واستدلوا على ذلك:
شلت يمينك إن قتلت لمسلما
حلت عليك عقوبة المتعمد
فأدخلت اللام على مفعول قتلت وقنعت وليسا من نواسخ الابتداء.
وهذا عندنا من القلة بحيث لا يقاس عليه. على أنه قد يحتمل أن تكون اللام زائدة ويكون اسم إن مضمرا لأن مجيء اسم إن مضمرا بابه أن يجيء في ضرائر الشعر. ومما يدل على ذلك أن لام التأكيد إنما بابها أن تدخل على المبتدأ أو ما هو المبتدأ في المعنى وهو الخبر، وأما المفعول المحض فلا سبيل إلى دخول اللام عليه، إلا أن تكون زائدة.
واعلم أنه لا يجوز تقديم شيء من معمولات هذه الحروف عليها لضعفها في العمل لأنها ليست بأفعال ولا من لفظها، وإنما عملت بحق الشبه، فلا يجوز أن تقول: زيدا إن قائم، ولا قائم إن زيدا، تريد: إن زيدا قائم، وكذلك أيضا لا يجوز تقديم الخبر على الاسم فتقول: إن قائم زيدا، لما ذكرناه من ضعفها، إلا أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورا، فإنه يجوز تقديمه على الاسم وذلك نحو: إن زيدا في الدار، يجوز لك أن تقدم في الدار فتقول: إن في الدار زيدا، وإنما جاز تقديم الخبر إذا كان ظرفا لأن العرب اتسعت في الظروف ما لم تتسع في غيرها. والسبب في اتساعها في الظروف من بين سائر المعمولات أن كل كلام لا بد فيه من ظرف ملفوظ به أو مقدر، ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيد، فلا بد للقيام من ظرف زمان وظرف مكان يكون فيهما، فلما كثر استعماله اتسعوا فيه ما لم يتسعوا في غيره. والمجرورات تشبه الظروف، ألا ترى أن كل ظرف فهو في التقدير مجرور بفي، ولذلك إذا أضمر عاد إلى أصله فتقول: يوم الجمعة صممت فيه. فعوملت لذلك معاملة الظروف في الاتساع.
ولا يجوز تقديم الظروف والمجرورات إذا كانا معمولي الخبر على الاسم فلا تقول: إن في الدار زيدا قائم، تريد: إن زيدا قائم في الدار. وإذا جاء ما ظاهره ذلك فينبغي أن يجعل المجرور والظرف متلعقا بعامل مضمر من معنى الكلام، ويكون من قبيل ما فصل فيه بين الحرف واسمه بجملة اعتراض، وذلك جائز، نحو قوله:
فلا تلحني فيها فإن بحبها
أخاك مصاب القلب جم بلابله
في رواية من رفع مصاب، فإن ظاهره أن تجعل يجبها متعلق بمصاب وكأنه قال: فإن أخاك مصاب القلب بحبها.
لكن الذي ينبغي أن يحمل عليه أن تجعل بحبها متعلقا بعامل مضمر لا بمصاب، كأنه قال: أعني بحبها، وفصل بهذه الجملة الاعتراضية بين إن واسمها، فيكون ذلك نحو قول الآخر:
كأن وقد أتى حول كميل
أثافيها حمامات مثول
ففصل بين كأن واسمها بجملة الاعتراض التي هي: وقد أتى حول كميل، وإنما لم يجز عندي أن يتعلق بالخبر لأنه قد تقرر في كلامهم أن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. فلو كان بحبها متعلقا بمصاب لأدى ذلك إلى تقديم مصاب على اسم إن، وذلك لا يجوز.
ويشترط في الظرف والمجرور الواقعين خبرا لهذه الحروف أن يكونا تامين، وأعني بذلك أن يكون بالإخبار بهما فائدة فتقول: إن زيدا في الدار قائما، على أن يكون في الدار الخبر وقائم (حال لا) على أن يكون قائم الخبر وفي الدار معمول للخبر.
وتقول: إن زيدا بك واثق، ولا يجوز واثقا، لأن بك ناقص ليس في الإخبار به فائدة: ألا ترى أنك لا تقول: إن زيدا بك، ويتم الكلام، فلذلك لم يجز جعله خبرا.
وزعم الفراء ومن أخذ بمذهبه أنه يجوز أن تقول إن زيدا بك واثقا، على أن يكون «بك» خبرا في اللفظ وهو في الحقيقة معمول لواثق، ويكون واثقا منصوبا على أنه حال في اللفظ وإن كان في المعنى خبرا، فيكون الإعراب غير موافق للمعنى فيكون من قبيل القلب، لأنه جعل المجرور الذي كان فضلة في موضع العمدة الذي هو الخبر، وجعل الخبر وهو عمدة منصوبا على الحال فكأنه فضلة.
وهذا الذي ذهب إليه باطل، لأن هذا من قبيل قلب الإعراب وباب ذلك أن يجيء في الشعر لا في فصيح الكلام. واستدل على ذلك بقوله:
فلا تلحني فيها
... البيت
فإنه رواه بنصب مصاب فيكون بحبها خبرا لأن في اللفظ وإن كان ناقصا ألا ترى أنك لو قلت: إن بحبها أخاك، لم يتم الكلام.
والجواب: إن هذا لو لم يكن فيه تأويل يحمل على ظاهره ويكون من قلب الإعراب ضرورة ولا يقاس عليه الكلام. لكنه قد يتخرج ذلك عندنا على أن يكون الخبر محذوفا لفهم المعنى، فكأنه قال: فإن أخاك مكلف بحبها، ولكنه حذف مكلف من غير أن ينيب منابه المجرور، لأنه في باب الابتداء قد تقدم أنه لا يجوز إنابة المجرور مناب المحذوف حتى يكون حرف الجر مناسبا للمحذوف ويكون الدال على كلف قوله بعد: مصاب القلب، وما تقدم في القصيدة مما يدل على أنه كلف بها إذ فهم الخبر إذا فهم المعنى جائز.
ويجوز حذف أسماء هذه الحروف في فصيح الكلام إذا كان في الكلام ما يدل عليها نحو قوله:
فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي
ولكن زنجي عظيم المشافر
يريد: ولكنك زنجي، فحذف الاسم. ومن ذلك قوله:
فليت دفعت الهم عني ساعة
فبتنا على ما حيلت ناعمي بال
يريد: فليتك دفعت الهم. إلا أن يكون الاسم ضمير أمر أو شأن فإنه لا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر نحو قوله:
إن من يدخل الكنيسة يوما
يلق فيها جآذرا وظباء
يريد: إنه من يدخل الكنيسة. وكذلك قوله:
إن من لام في بني بنت حسا
ن ألمه وأعصه في الخطوب
يريد إنه من لام في بني بنت حسان.
وإنما لم يحذف اسم هذه الحروف إذا كان ضمير أمر أو شأن إلا في ضرورة لأن الجملة الواقعة خبرا لضمير الأمر والشأن هي مفسرة له فقبح حذفه وإبقاء الجملة كما يقبح حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إذا كانت الصفة جملة.
وكذلك يجوز حذف الخبر إذا فهم المعنى، وعلى ذلك قوله:
فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي
ولكن زنجيا عظيم المشافر
في رواية من نصب الزنجي، كأنه قال: ولكن زنجيا عظيم المشافر لا يعرف قرابتي، فحذف لفهم المعنى، ومثله قوله:
وما كنت ضفاطا ولكن طالبا
أناخ وأقرى فوق ظهر سبيل
فكأنه قال: ولكن طالبا منيخا كنت.
وأكثر ما يكون حذف الخبر إذا كان الاسم نكرة نحو قوله:
إن محلا وإن مرتحلا
وإن في السفر إذ مضوا مهلا
يريد: إن لنا محلا، وحكي من كلامهم: إن إبلا وإن شاء.
وإنما كثر حذف الخبر إذا كان الاسم نكرة لأن الخبر إذ ذاك إنما يكون ظرفا أو مجرورا مقدرا قبل الاسم. ولولا ذلك لم يجز الإخبار عن النكرة، إذ لا مسوغ لذلك، فلما لزم أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورا سهل حذفه لأن العرب قد اتسعت في الظروف والمجرورات ما لم تتسع في غيرها، وقد تقدم ذكر السبب في ذلك.
وزعم أهل الكوفة أن أحسن ما يكون حذف الخبر إذا كان الموضع موضع تفصيل نحو قولهم: إن الزبابة وإن الفأرة، يريدون: إن الزبابة خلاف الفأرة وإن الفأرة خلاف الزبابة. والزبابة نوع من الفأرة وهي صماء قال الشاعر:
وهم زباب حائر
لا تسمع الآذان رعدا
وإنما حسن الحذف عندهم لقوة الدلالة على الخبر المحذوف بالتفصيل.
وهذا لا حجة فيه، لأن الحذف لا يكون إلا بعد وجود دليل على المحذوف كان الموضع موضع تفصيل أو لم يكن. وإنما ينبغي أن يحسن الحذف حيث يكون الخبر ظرفا أو مجرورا كما تقدم.
وأما حذف الاسم والخبر فلا يجوز إلا في أن نحو قول ابن الزبير: إن وصاحبها، في جواب من قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك. وفي ذلك خلاف بين النحويين فمنهم من ذهب إلى أنها بمعنى نعم كأنه قال: نعم وراكبها. ومنهم من ذهب إلى أن الاسم والخبر محذوفان لفهم المعنى. وهذا أولى عندي، لأنه قد تقرر أنها تنصب الاسم وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى نعم. فإن قيل: فحذف الجملة حتى لا يبقى منها إلا حرف واحد وهو «إن» إخلال بها. فالجواب: إن العرب قد فعلت ذلك نحو قوله:
قالت بنات العم يا سلمى وإن
كان عييا معدما قالت وإن
ألا ترى أن فعل الشرط وجوابه محذوفان لفهم المعنى. فإن التقدير: وإن كان عييا معدما ولكن تمنيته، ولم يبق في الجملة إلا حرف الشرط. ومثل ذلك:
أفد الترحل غير أن ركابنا
لما تزل برحالنا وكأن قد
يريد وكأن قد زالت، فحذف لفهم المعنى.
ومن كلامهم: قاربت المدينة ولما، أي ولما أدخلها. وأما قوله تعالى: ﴿إن هذن لساحرن﴾
(طه: 63). فلا ينبغي أن تجعل فيه إن بمعنى نعم ويكون هذان مبتدأ وساحران خبره واللام زائدة في الخبر، لأنه كما تقدم لم تثبت إن بمعنى نعم، وأيضا فإن اللام لا تزاد في الخبر إلا في ضرورة شعر نحو قوله:
أم الحليس لعجوز شهربه
ترضى من اللحم بعظم الرقبه
أو في نادر كلام كقراءة من قرأ: ﴿إلا إنهم ليأكلون الطعام﴾
(الفرقان: 20) بفتح همزة إن فإذا أمكن أن يحمل على أحسن من هذا كان أولى.
وكذلك لا ينبغي أن تجعل اللام في هذا الوجه داخلة على مبتدأ محذوف ويكون التقدير إذ ذاك: إن هذان لهما ساحران، فتكون الجملة من قوله لهما في موضع خبر المبتدأ الذي هو هذان، وإن بمعنى نعم، لأن في هذا الوجه أيضا إثبات إن بمعنى نعم، وذلك لم يستقر. وحذف المبتدأ وإدخال لام التأكيد، وذلك غير جائز، لأن التأكيد من موضع الإطالة والإسهاب، فيناقضه الحذف والاختصار.
وكذلك لا ينبغي أن يحمل على أن يكون اسم إن ضمير الأمر والشأن محذوفا ويكون هذان مبتدأ وساحران خبره وتكون اللام زائدة في الخبر والجملة في موضع خبر إن، لأن في ذلك شيئين بابهما أن لا يجوزا إلا في الضرورة، وهما حذف اسم إن وهو ضمير الأمر والشأن، والآخر: زيادة اللام في الخبر. وكذلك أيضا لا يجوز في هذا الوجه جعل اللام داخلة على مبتدأ محذوف لما في ذلك من المناقضة بين الحذف والتأكيد، وقد تقدم ذلك.
فالذي ينبغي أن يحمل عليه أن يكون (هذان) اسم إن على لغة بني الحارث بن كعب الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حال، وتكون اللام لام إن وساحران الخبر.
وفي لعل لغات، يقال: لعل، قال الله تعالى: ﴿لعله يتذكر أو يخشى﴾
(طه: 44). وعل، قال الشاعر:
ولا تهين الفقير علك أن
تركع يوما والدهر قد رفعه
ولعن وعن، قال الشاعر:
...
أغد لعنا في الرهان نرسله
ولأن، قال امرؤ القيس:
عوجا على الطلل المحيل لأننا
نبكي الديار كما بكى ابن حذام
وأن، قال الله تعالى: ﴿وما يشعركم أنهآ إذا جآءت لا يؤمنون﴾
(الأنعام: 109) المعنى لعلها ولغن وغن.
لعل مركبه من اللام وعل، والدليل على ذلك أن اللام لا تخلو أن تكون أصلا أو زائدة، فباطل أن تكون أصلا بدليل سقوطها في لغة من قال: عل، فثبت أنها زائدة. فإما أن تكون زيادتها على أنها حرف هجاء أو على أنها لام للتأكيد ضمت ل «عل» فباطل أن تكون حرف هجاء لأن اللام لا تزاد إلا في «ذلك«و«عبدل» فثبت أنها لام تأكيد ضمت إلى «عل».
فإن قيل: وهل تدخل لام التأكيد على حروف المعاني؟ فالجواب: إن ذلك قد جاء، قال:
.
فباد حتى لكأن لم يسكن
فأدخل لام التأكيد على كأن، فكذلك أدخلها على عل.
ومعناها الترجي في المحبوبات نحو: لعل الله يرحمني والتوقع في المحذورات، نحو: لعل العدو يأتي.
وأما كأن فهي للتشبيه نحو: كأن زيدا الأسد. وذهب بعض النحويين إلى أن «كأن» تكون بمنزلة إن للتأكيد، واستدل على ذلك بقول الشاعر:
فأصبح بطن مكة مقشعرا
كأن الأرض ليس بها هشام
وذلك أن هذا الشاعر يرثي هشاما، فمعلوم أنه ليس بالأرض، والمعنى إذن: لأن الأرض ليس بها هشام إذ محال أن يقول الإنسان: كأن الأرض ليس بها هشام على جهة التشبيه وهشام ليس بالأرض.
وهذا البيت لا حجة فيه لاحتمال أن تكون كأنه فيه للتشبيه، وذلك أن هشاما وإن كان قد مات فجسده في الأرض، فكان ينبغي لبطن مكة بسبب ذلك أن لا يتغير، فلما تغير بطن مكة واقشعر صارت الأرض كأن هشاما ليس بها.
وزعم أبو الحسن بن الطراوة أن كأن تكون بمعنى ظننت، واستدل على ذلك بأنك تقول: كأن زيدا قائم، والقائم هو زيد والشيء لا يشبه بنفسه. فالجواب عن ذلك أن الشيء قد يشبه في حال ما بنفسه في حال أخرى فتكون إذا قلت: كأن زيدا قائم، مشبها لزيد غير قائم به قائما، أو يكون قائما غير زيد ويكون في الكلام حذف كأنك قلت: كأن هيأة زيد قائم.
وزعم بعض النحويين أنها تكون تقريبا وذلك في نحو: كأنك بالشتاء مقبل، وكأنك بالفرج آت. ألا ترى أن المعنى على تقريب الشتاء، وتقريب إتيان الفرج، ولا يتصور التشبيه إذ لا يتصور أن يشبه المخاطب الشتاء ولا بالفرج إذ ليس المقصود ذلك.
والصحيح عندي أن كأن للتشبيه فكأنك أردت أن تقول: كأن الفرج آت، وكأن الشتاء مقبل، إلا أنك أردت أن تدخل الكاف للخطاب وألغيت كأن لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية لما لحقها اسم الخطاب كما ألغيت لما لحقها «ما» في نحو كأنما، لزوال الاختصاص، وكذلك تلغى إذا لحقها ضمير المتكلم في نحو: كأني بك تفعل، ألا ترى أنها إذ ذاك تدخل على الجملة الفعلية التي هي تفعل.
والباء في بالشتاء مقبل، زائدة وكأنه قال: كأنك الشتاء مقبل، أراد أن يقول: كأن الشتاء مقبل، فألحق الكاف للخطاب وألغى كأن وزاد الباء في المبتدأ كما زيدت في بحسبك زيد.
وأما من زعم أن ذلك على حذف مضاف والتقدير: كأن زمانك مقبل بالشتاء، وذلك أنه لما كان الشتاء قريب الوقوع جعل الزمان الحاضر في وقت الخطاب كأنه مقبل به، فمذهبه باطل لأن ذلك لا يطرد في كل موضع. ألا ترى أن ذلك لا يتصور في مثل: كأني بك تفعل كذا، ألا ترى أنه لا يتصور أن تقول: كأن زماني بك تفعل كذا. فتقرر إذن أنها للتشبيه.
وهي عند النحويين مركبة من إن وكاف التشبيه. وذلك أن الأصل: إن زيدا كقائم، فاعتنى بحرف التشبيه وقدم على أن، فلما خرجت عن الصدر فتحت فصار: كأن زيدا قائم. ولا يتصور أن تكون الكاف دخلت على أن المفتوحة، لأن المفتوحة مع صلتها بتقدير المصدر وليس كذلك: كأن زيدا قائم.
والذي حمل على ادعاء التركيب فيها أنه قد تقرر التشبيه بالكاف في نحو: زيد كعمرو لم يتقرر بأن، وإذا أمكن أن يكون التشبيه بالحرف الذي تقرر ذلك فيه كان أولى.
وينبغي أن تعلم أنه لا يخلو أن تعطف في هذا الباب على الاسم أو على الخبر. فإن عطفت على الخبر كان المعطوف على حسب المعطوف عليه في الرفع نحو: إن زيدا قائم وضاحك، وكأن زيدا قاعد وضاحك.
وإن عطفت على الاسم فلا يخلو أن تعطف قبل الخبر أو بعده، فإن عطفت قبل الخبر فالنصب ليس إلا، تقول: إن زيدا وعمرا قائمان وكذلك سائر أخوات إن إلا فيما شذ من ذلك فسمع فيه الرفع على الموضع، فإنه يحفظ ولا يقاس عليه.g
والذي سمع من ذلك: إنك وعمرو ذاهبان. فأما قوله تعالى: ﴿إن الذين ءامنوا والذين هادوا والصبئون﴾
... (المائدة: 69) الآية. فإن من الناس من جعله من قبيل إنك وزيد ذاهبان. فيكون قوله: والصابئون، معطوفا على موضع اسم إن قبل دخولها فيكون من قبيل ما حمل فيه على المعنى قبل تمام الكلام، ويكون قوله تعالى: ﴿من ءامن منهم﴾
إلى آخر الآية جملة من شرط وجزاء وفي موضع خبر إن.
فإن قيل: فكيف يقول: من آمن منهم، والذين آمنوا لا يتصور التبعيض في حقهم لأنهم كلهم مؤمنون؟ فالجواب: إنه يتخرج ذلك على أن يكون معنى قوله: من آمن منهم، من دام على الإيمان، فيكون ذلك نظير قوله: ﴿وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صلحا ثم اهتدى﴾
(طه: 82). ألا ترى أن نفس الإيمان والتوبة وعمل الصالحات هو الهدى، فدل ذلك على أن المعنى: ثم دام على الهدى.
وقد يجوز في هذا الوجه أن يكون من آمن منهم بدلا من قوله: والصابئون والنصارى، كأنه قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا ومن آمن من الصابئين والنصارى، أو يكون «فلهم أجرهم» جملة في موضع الخبر.
والصحيح أنه لا ينبغي أن تحمل الآية على ذلك ما أمكن حملها على ما هو أحسن منه، وقد يتصور ذلك بأن يكون خبر إن محذوفا ويكون اسم إن الذين آمنوا كأنه قال: إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم، ويكون قوله: والذين هادوا والصابئون والنصارى، معطوفات عليه وقوله: من آمن منهم، جملة في موضع الخبر. وهذا الوجه حسن جدا لأنه ليس فيه أكثر من حذف خبر إن لفهم المعنى وقد تقدم (مجيء) ذلك في فصيح الكلام.
وقد يتصور فيه آخر وإن كان دون هذا الوجه في الجودة. وهو أن تجعل الصابئون مبتدأ والنصارى معطوفا عليه والخبر محذوف، ويكون من آمن منهم بالله، إلى آخره في موضع خبر إن ويكون في هذا الوجه تقديم المعطوف على ما عطف عليه، لأن قوله: والصابئون والنصارى، على هذا جملة معطوفة على الجملة من أن واسمها وخبرها، كما يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه في نحو:
جمعت وفحشا غيبة ونميمة
..
فكذلك يجوز تقديمه على بعض المعطوف عليه إلا أن هذا الوجه ضعيف لما فيه من الفصل بين اسم إن وخبرها.
هذا مذهب البصريين. وزعم الكسائي ومن أخذ بمذهبه من أهل الكوفة أن هذه الحروف تنقسم قسمين. قسم لا يجوز فيه إلا العطف على اللفظ وهو أن وكأن وليت ولعل. تقول: كأن زيدا وعمرا قائمان، وكأن زيدا وبكرا ذاهبان.
ولا يجوز الرفع، ويعجبني أن زيدا وعمرا منطلقان، وليت زيدا وعبد الله خارجان ولعل عبد الله وبكرا ذاهبان، ولا يجوز في شيء من ذلك الرفع لأن هذه الحروف قد غيرت معنى الابتداء وحكمه كما تقدم.
وقسم يجوز فيه العطف على اللفظ وعلى الموضع فتقول: إن زيدا وعمرا قائمان، ولكن زيدا وعمرا ذاهبان، وإن شئت رفعت عمرا قياسا على قولهم: إنك وعمرو ذاهبان لأن لكن بمنزلة إن في أنها لم تغير معنى الخبر كليت، ولا صيرت الجملة بتقدير مفرد مثل أن.
ومذهب الفراء كمذهب الكسائي في كل شيء إلا أنه لا يجوز عنده الرفع في العطف على اسم إن ولكن إلا إذا لم يظهر الإعراب في الاسم، لأنه لم يسمع من كلامهم الرفع في المعطوف إلا حيث لا يظهر الإعراب في المعطوف عليه وهو: إنك وعمرو ذاهبان.
والسبب في ذلك من طريق القياس أن الأول إذا لم يظهر فيه الإعراب سهل مخالفة الثاني المعطوف عليه له، وإذا كان الأول معربا ظهر قبح المخالفة. وذلك عندنا باطل، ظهر الإعراب أو لم يظهر، وذلك أن الحمل على الموضع لا ينقاس إلا حيث يكون للموضع مجرور نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعد. ألا ترى أن قولك بقائم في موضع نصب بليس، والناصب هو ليس ولم يذهب. وإذا قلت: إن زيدا قائم، المعنى: زيد قائم، إلا أن الرافع لزيد إنما كان التعري وقد ذهب. وأيضا فإن الحمل على المعنى إنما يكون بعد تمام الكلام، فتقول مثلا إن زيدا قائم وعمرو، لأن معنى إن زيدا قائم: وزيد قائم.
وأما إن زيدا وعمرو قائمان فلا ينبغي أن يجوز لأن «إن زيدا» لا معنى له، فلا يتصور الحمل على المعنى قبل حصوله.
وينبغي أن تعلم أنك إذا عطفت على اسم إن وأخواتها فإنه ينبغي أن يكون الخبر على حسب المعطوف والمعطوف عليه، فتقول: إن زيدا وعمرا قائمان، ولا يجوز: قائم، إلا حيث سمع وذلك نحو قوله:
إن شرخ الشباب والشعر الأس
ود ما لم يعاص كان جنونا
يريد: ما لم يعاصيا. وكذلك قول الآخر:
فمن يك سائلا عني فإني
وجروة لا ترود ولا تعار
وكان ينبغي أن يقول: لا نرود ولا نعار، فيكني بالنون عن نفسه وعنها. وكذلك قول الآخر:
فمن يك أمسى بالمدينة رحله
فإني وقيار بها لغريب
كان ينبغي أن يقول: لغريبان.
فأكثر النحويين جعل هذا من المحذوف للدلالة، فكأنه قال: إن شرخ الشباب ما لم يعاص والشعر الأسود ما لم يعاص، فحذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه كأنه قال: فإنه لغريب وقيار بها لغريب، ولما كان باب الحذف أن يكون من الثاني لدلالة الأول عليه وكان هنا بالعكس لم ينقس. وكذلك ما جاء من هذا. وأما الفارسي فلم يحمل شيئا من هذا على الحذف بل حمله على أن يكون من باب ما أخبر فيه عن الاثنين لتلازمهما إخبار الواحد. ألا ترى أن شرخ الشباب ملازم للشعر الأسود. وكذلك جعل نفسه مع قيار متلازمين، وكذلك جعل الآخر نفسه مع جروة إشارة لكثرة ملازمة الأسفار.
وكأن الذي حمله على ذلك أن ما حفظه من هذا إنما جاء في الشيئين المتلازمين فيكون من باب قوله:
فكأن في العينين حب قرنفل
أو سنبلا كحلت به فانهلت
وقوله:
..
بها العينان تنهل
وقوله:
ولو رضيت يداي بها وضنت
لكان علي للقدر الخيار
ألا ترى أن الإخبار جاء في هذه الأبيات عن اليدين والعينين كالإخبار عن الواحد لتلازمهما.
وأما أهل الكوفة فيجعلون هذا مقيسا على أن تكون الواو بمعنى مع، فإذا قلت: إن زيدا وعمرا قائم، فكأنك قلت: إن زيدا مع عمرو قائم، فليس ما يخبر عنه إلا اسم واحد، ولو أردت العطف عندهم لم يجز إلا أن تثني الخبر فتقول: قائمان، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:
إنك والكتاب إلى علي
كدابغة وقد حلم الأديم
ألا ترى أن كدابغة لا يكون خبرا إلا عن الكاف، فلو أخبر عن المعطوف والمعطوف عليه لقال: كدابغة ودبغها، فيشبه الكاتب بالدابغة والكتاب بالدبغ، لكنه لما لم يرد بالواو إلا معنى مع لم يخبر إلا عن الاسم الأول. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون التقدير: كدابغة ودبغها، فحذف حرف العطف والمعطوف فيكون كقولهم: راكب الناقة طليحان، تقديره: راكب الناقة والناقة طليحان.
والصحيح أن الواو وإن كانت بمعنى مع فإنها تعطي أن ما بعدها شريك لما قبلها في المعنى فلا فرق بينها وبين العاطفة في التشريك، فينبغي أن يكون الخبر عن الاسمين. ويدل على أن واو مع في ذلك بمنزلة العاطفة ما حكي من قول العرب: كان زيد وعمرا كالأخوين. ألا ترى أن الواو هنا بمنزلة مع بدليل نصب ما بعدها، الخبر بعد ذلك عن زيد وعمرو إذ لا يتصور أن يكون كالأخوين خبرا لزيد وحده.
فإن عطفت على الاسم بعد الخبر فلا يخلو أن تعطف على اسم إن ولكن أو على اسم غيرهما من أخواتهما. فإن عطفت على اسم إن ولكن فإنه يجوز في العطف عند أهل الكوفة وطائفة من أهل البصرة وجهان: النصب عطفا على اللفظ، والرفع عطفا على الموضع، فتقول: إن زيدا قائم وعمرا على لفظ زيد، وعمرو، على موضع زيد، لأن: إن زيدا قائم، في معنى: زيد قائم، فكما تقول: زيد قائم وعمرو، فكذلك يجوز: إن زيدا قائم وعمرو، فيكون ذلك عندهم نظير: ليس زيد بقائم، ولا قاعدا، عطفا على موضع قائم، فكأنك قلت: ليس زيد قائما ولا قاعدا.
وقد يجوز أن ترفع على أن يكون الاسم مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه، كأنه من الأصل: زيد قائم وعمرو قائم، فحذف قائم من الثاني لدلالة قائم الأول عليه.
وقد يجوز أيضا الرفع عطفا على الضمير الذي في الخبر إن كان الخبر مما يتحمل الضمير ولا بد من تأكيد الضمير أو طول يقوم مقامه، فتقول إذ ذاك: إن زيدا قائم هو وعمرو وإن زيدا قائم في الدار وعمرو. ولا يجوز العطف من غير تأكيد ولا طول إلا في الضرائر.
وأما المحققون من أهل البصرة فإنهم يجيزون جميع ذلك إلا على العطف على الموضع فإنه لا ينقاس عندهم إلا حيث يكون له مجوز، وذلك نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، ألا ترى أن قوله: بقائم، في موضع نصب كأنه قال: ليس زيد قائما، فالذي يطلب النصب باق وهو ليس. وأما إذا قلت: إن زيدا قائم فإن الرافع لزيد، وهو التعري، قد زال ولم يبق للرفع مجوز، فلذلك لم يجز العطف عندهم على الموضع هنا بقياس، بل بابه أن يجيء في الشعر وإن جاء في الكلام فنادر بحيث لا يقاس عليه.
فمما جاء من العطف على الموضع من غير مجوز في الشعر قوله:
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا
أو تنزلون فإنا معشر نزل
فحمل على المعنى، كأنه قال: أتركبون أو ينزلون ولولا ذلك لم يجز أن تعطف مرفوعا على مجزوم، فعطف على المعنى وإن لم يكن في اللفظ ما يجوز الرفع ويطلبه ومما جاء من ذلك في الكلام نادرا قوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذى حآج إبرهيم فى ربه﴾
. ثم قال بعد: ﴿أو كالذى مر على قرية﴾
(البقرة: 258، 259). كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية؟ ولولا ذلك لم يسغ عطف «كالذي» على الذي، لأن المعنى إذ ذاك يختل، ألا ترى أن المعطوف شريك المعطوف عليه، ولو جعلت كالذي معطوفا على الذي لكان التقدير: ألم تر كالذي مر على قرية. فيكون في ذلك إثبات لمثل الذي مر على قرية وليس المعنى على ذلك، بل المراد إنكار وجود مثله فلذلك وجب أن يعتقد فيه أنه محمول على المعنى. فلما كان هذا النوع من العطف غير منقاس لذلك لم يجز عندنا: إن زيدا قائم وعمرو، على أن يكون محمولا على معنى: زيد قائم، بل يكون رفع عمرو عندنا إما على الابتداء والخبر محذوف وإما على العطف على الضمير إذا كان هناك توكيد أو طول كما تقدم.
فإن كان العطف على سائر أخوات إن ولكن فإنه لا يجوز إلا النصب على اللفظ، ولا يجوز الرفع على الموضع ولا على الابتداء والخبر محذوف، باتفاق من أهل البصرة والكوفة.
أما امتناع الرفع على الموضع قبل دخول الحرف فلأن ما بقي من الحروف قد غير المعنى أو الحكم. ألا ترى أن زيدا قائم، وليت زيدا قائم، ولعل زيدا قائم، ليس شيء من ذلك في معنى: زيد قائم. فإذا لم يكن شيء من ذلك في معنى المبتدأ والخبر فكيف يسوغ أن يعامل معاملة ما ليس في معناه. وكذلك قوله: يعجبني أن زيدا قائم، بتقدير اسم مفرد، كأنك قلت: يعجبني قيام زيد، فبطل حكم الابتداء والخبر جملة.
وأما امتناع الرفع على الابتداء والخبر محذوف فلأنك إذا قلت: كأن زيدا قائم وعمرو، وقدرت عمرا مبتدأ وخبره محذوف تقديره: وعمرو قائم، وكانت الجملة من قولك: وعمرو قائم، معطوفة على قولك: كأن زيدا قائم، فلا تكون داخلة مع الكلام الأول في التشبيه فتكون قد حذفت الخبر وجعلت الدليل عليه ما ليس في معناه.
وكذلك: ليت زيدا قائم عمرو، ولعل زيدا قائم وعمرو، وجميع ذلك لا يتصور حذف الخبر فيه، لأن الخبر المثبت ليس في معنى المحذوف، فلذلك لم يجز الرفع في شيء من ذلك على الابتداء، كما لا يجوز: تبا له وويح، على أن يكون ويح مبتدأ والخبر محذوف تقديره: وويح له، وحذف لدلالة الأول عليه، لما كان المحذوف والمثبت تبيينا، فلم يوافق المثبت المحذوف فلم يجز لذلك أن يجعل دليلا عليه.
فإن رفعت على أن يكون الاسم معطوفا على الضمير الذي يتحمله الخبر إن كان الخبر مما يتحمل الضمير جاز ذلك بشرط التأكيد أو الطول القائم مقامه كما تقدم.
فإن أتبعت اسم إن وأخواتها بتابع من التوابع غير عطف النسق فلا يخلو من أن تتبعه بعد الخبر أو قبله، وكيفما فعلت فالإتباع عند المحققين من أهل البصرة على اللفظ نحو: إن زيدا القائم منطلق. وإن زيدا منطلق القائم، ولا يجوز غيره إلا أن يسمع من ذلك شيء فيحفظ ولا يقاس عليه.
وأما أهل الكوفة وبعض البصريين فإن الإتباع عندهم فيما عدا إن ولكن على اللفظ ليس إلا، لأنها حروف غيرت معنى الابتداء والخبر وحكمه، وأما إن ولكن فلا يخلو أن يتبع اسمها قبل الخبر أو بعده. فإن أتبعته بعد الخبر جاز عندهم النصب على اللفظ والرفع على المعنى، وإن أتبعته قبل الخبر، فعلى مذهب الكسائي، يجوز النصب على اللفظ والرفع على الموضع قياسا على ما سمع من قولهم إنهم أجمعون ذاهبون، بالرفع على موضع إن قبل دخولها. وعلى مذهب الفراء إن كان الاسم مبنيا جاز النصب على اللفظ والرفع على الموضع نحو: إن هذا نفسه ذاهب، وإن كان معربا فالنصب على اللفظ ليس إلا، فقاس على قولهم: إنهم أجمعون، ما هو مثله (في البناء).
والصحيح أنه لا يجوز الحمل على الموضع بعد الخبر ولا قبله، لما ذكرنا من أنه لا يقاس الحمل على الموضع إلا حيث يكون له مجوز.
باب الفرق بين إن وأن
اعلم أن النحويين تارة ضبطوا ذلك بحصر أماكن كسرها وتبين بذلك أماكن فتحها، وتارة ضبطوا ذلك بأن جعلوا لكل واحد من الموضعين قانونا يفصله من غيره. والذين ضبطوا ذلك بقانون منهم من قال: كل موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل فإن فيه مكسورة، وكل موضع ينفرد بأحدهما فإن فيه مفتوحة. فمثال وقوعها في موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل: إن زيدا قائم، ألا ترى «أن» إن وقعت هنا صدرا، وصدر الكلام يقع فيه الاسم تارة والفعل أخرى، فتقول: زيد قائم ويقوم زيد.
ومثال وقوعها في موضع ينفرد بالاسم: بلغني أن زيدا قائم، ألا ترى أن «أن» مع اسمها وخبرها في موضع الفاعل وتتقدر بالاسم فتقول: بلغني قيام زيد؟ ومثال وقوعها في موضع ينفرد بالفعل: لو أن زيدا قائم قام عمرو. ألا ترى أن لولا يقع بعدها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا فوقعت أن بعدها موقع الفعل، ولذلك فتحت. وهذا القانون غير صحيح، لأن إذا التي للمفاجأة لا يليها إلا الاسم، وإن إذا وقعت بعدها تكون مكسورة، فينبغي على هذا أن تقول: وكل موضع ينفرد بأحدهما فإن فيه مفتوحة إلا بعد إذا التي للمفاجأة، وحينئذ يسلم هذا القانون من الكسر.
ومنهم من قال: كل موضع هو للجملة فإن فيه مكسورة، وكل موضع هو للمفرد فإن فيه مفتوحة. وهذا ينكسر بقولهم: لو أن زيدا قائم قام عمرو. ألا ترى أن «أن» واسمها وخبرها وقعت في موضع الجملة الفعلية التي كان ينبغي لها أن تلي لو على مذهب سيبويه، فإنه يجعل أن مباشرة للو لفظا وتقديرا، ويجعلها مع معمولها بتقدير اسم مبتدأ وسد الطول مسد الخبر. وأما غير سيبويه فإن عنده لم تباشر لو في التقدير بل الذي باشرها في التقدير الفعل وأن ما بعدها في موضع فاعل، فيكون على هذا في موضع المفرد فلا يكون في ذلك كسر للقانون.
إلا أن الصحيح مذهب سيبويه، وذلك أنك أي المذهبين ارتكبت كان فيه خروج للو عما استقر فيها في غير هذا الموضع، ألا ترى أنها أبدا لا يليها إلا الفعل ظاهرا ولا يليها مضمرا إلا في ضرورة شعر. فإذا جعلت أن مع معمولها في موضع مبتدأ ولي لو الاسم لفظا وتقديرا وليس ذلك بجائز فيها في غير هذا الموضع. وإذا جعلت أن وما بعدها في موضع فاعل بفعل مضمر كان في ذلك أيضا خروج عما استقر فيها (لأنها يضمر) بعدها الفعل في فصيح الكلام وقد تقدم أن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة.
وإذا كان كل واحد من المذهبين يؤدي إلى الخروج عن الظاهر فلا فائدة في تكلف الإضمار.
وضبط ذلك مفصلا أن تقول: إن لها ثلاثة مواضع. موضع لا تكون فيه إلا مكسورة، وموضع لا تكون فيه إلا مفتوحة. وموضع يجوز فيه فتحها وكسرها. فالموضع الذي تكسر فيه: إذا وقعت مبتدأ نحو: إن زيدا قائم. وإذا كان في خبرها اللام، نحو: علمت إن زيدا لقائم، وبعد واو الحال نحو: جاء زيد وإن يده على رأسه. وبعد حتى نحو: مرض حتى إن الطير لترحمه. وبعد ألا التي للاستفتاح نحو: ألا إن زيدا لقائم. وبعد القول المجرد من معنى الظن.
واختلف فيها إذا وقعت بعد القسم نحو: والله أن زيدا قائم، فمنهم من لم يجز إلا الفتح. ومنهم من أجاز الفتح والكسر، واختار الفتح. ومنهم من أجازهما واختار الكسر. ومنهم من لم يجز إلا الكسر. وهو الصحيح، لأن جواب القسم إنما هو جملة وتتعاقب فيه الجملة الفعلية والاسمية، فينبغي أن تكون إن فيه مكسورة كما تكون إذا وقعت صدر الكلام، وعلى ذلك هو السماع، قال الله تعالى: ﴿يس﴾
﴿والقرءان الحكيم﴾
﴿إنك لمن المرسلين﴾
(يس: 1 3).
والذي فتحها توهم أن كونها جوابا يخرجها عن الصدرية، وذلك فاسد لما ذكرنا من أن الجواب بمنزلة الجملة المستأنفة ولولا ذلك لما ساغ دخول لام الابتداء في الجواب نحو قولهم: والله لزيد قائم.
والموضع الذي تكسر فيه وتفتح بعد إذا التي للمفاجأة نحو قولك: خرجت فإذا أن زيدا قائم. إن شئت كسرت فيه إن وإن شئت فتحتها. فإن كسرتها لم تقدر إذا في موضع خبر فيكون الواقع بعدها جملة مستأنفة فتكسر إن لذلك. وإن فتحتها كانت إذا في موضع الخبر وتكون أن ومعمولاها تتقدر بمصدر مبتدأ، فكأنك قلت: خرجت فإذا قيام زيد، وقد روي قوله:
وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا
إذا أنه عبد القفا واللهازم
بكسر إن وفتحها.
وبعد أما نحو قولك: أما إن زيدا قائم. إن شئت فتحت فيه إن وإن شئت كسرتها، وذلك أيضا على تقديرين مختلفين. فإن جعلنا أما استفتاح كلام كألا كسرت إن بعدها، كما تكسرها بعد ألا فتقول: أما إن زيدا قائم، وإن جعلتها بمعنى أحقا فتحت إن بعدها فتقول: أما أنك منطلق، كما تقول: أحقا أنك منطلق؟ لأن إن إذ ذاك مع معموليها في موضع اسم مبتدأ والخبر في قولك: أحقا، وفي قوله: أما الذي هو بمعنى حقا، ويكون انتصابهما على الظرفية كأنه قال: أفي حق أنك منطلق، أي مما أحققه انطلاقك.
والموضع الذي تفتح فهي لا غير ما بقي.
فإن قيل: فمتى يكون القول بمنزلة الظن ومتى لا يكون كذلك؟
فالجواب أن تقول: إن القول يجريه بنو سليم مجرى الظن من غير شرط، وأما غير بني سليم فلا يجرونه مجرى الظن إلا بأربعة شروط.
أحدها: أن يكون الفعل مضارعا. والآخر: أن يكون لمخاطب. والآخر: أن يكون قد تقدمته أداة استفهام. والرابع: أن لا يفصل بينه وبين أداة الاستفهام إلا بالظرف والمجرور فإنه لا يعتد بهما، فكأنه لم يقع فصل نحو: أتقول أن زيدا منطلق، فتفتح إن كما تفتح بعد الظن، ومن ذلك قوله:
أما الرحيل فدون بعد غد
فمتى تقول الدار تجمعنا
فنصب الدار بتقول لأنه أجراها مجرى الظن، وعلى اللغة السليمية جاء قول امرىء القيس:
إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه
تقول هزيز الريح مرت بأثأب
في رواية من رواه بنصب هزيز.x وعلى هذه اللغة أيضا قوله:
إذا قلت أني آيب أهل بلدة
نزعت بها عنه الولية بالهجر
بفتح أن.