المنايا بأخرى فهو يقظان هاجع
كأنه قال: فهو خبيث متحرز، أي فهو جامع للنوم واليقظة في حين واحد. ومن ذلك قول الآخر:
من يك ذا بت فهذا بتي
مقيظ مصيف مشتي
أي فهذا كسائي صالح للقيظ والصيف والشتاء، وصلاحيته لهذه الفصول في حين واحد، وكذلك قول الآخر:
أترضى بأنا لم تجف دماؤنا
وهذا عروس باليمامة خالد
ألا ترى أن المشار إليه قد جمع في حين واحد أنه خالد وأنه عروس. فهذا النوع هو الذي لا يحتاج فيه إلى حرف العطف (وما عدا ذلك فلا بد من حرف العطف).
باب الاشتغال
الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو ما جرى مجراه يعمل في ضميره أو في سببه، ولو لم يعمل فيهما لعمل في الاسم الأول أو في موضعه.
فقولنا: فعل متصرف، تحرز من غير المتصرف من نحو نعم وبئس وأفعال التعجب وما جرى مجراها في عدم التصرف.
وقولنا: وما جرى مجراه، الذي جرى مجراه هو اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الحال والاستقبال والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل والمصدر الموضوع موضع الفعل نحو: ضربا، تريد: إضرب زيدا.
وقولنا: قد عمل في ضميره، الضمير معلوم والسببي هو الاسم المضاف إلى ضمير الاسم الأول مباشرة أو بواسطة. فالمباشرة: زيد ضربت غلامه، والمضاف بواسطة: زيد ضربت غلام أخيه. والموصوف بما فيه ضمير الأول كقولك: زيد ضربت رجلا يكرمه، أو المعطوف عليه اسم قد اتصل به ضمير يعود على الاسم الأول عطف بيان نحو: زيد ضربت عمرا أخاه، إذا كان عمرا أخا زيد.
أو المعطوف عليه اسم قد اتصل به ضمير الأول بالواو خاصة نحو: زيد ضربت رجلا وأخاه، فإن عطفت عليه بغير واو لم تجز المسألة لأنك إذا قلت: زيد ضربت رجلا ثم أخاه كانت الجملة من قولك: ضربت رجلا، في موضع الخبر ولا ضمير يعود منها على المبتدأ ولا يعتد بالضمير الذي اتصل بالآخر، لأنك عطفته بثم، وثم تجعل الثاني بعد الأول بمهلة فكأنك قلت: زيد ضربت رجلا، واستقل الكلام ثم أخبرت بعد ذلك بضربك للأخ. فإذا قلت: زيد ضربت رجلا وأخاه، فليس كذلك لعدم المهلة في الواو، كأنك قلت: زيد ضربت رجلا مع أخيه.
وكذلك البدل لأنه على تقدير تكرار العامل، فإذا قلت: زيد ضربت عمرا أخاه، وجعلت الأخ بدلا فكأنك قلت: زيد ضربت رجلا ضربت أخاه، فتخلو الجملة التي هي في موضع الخبر من ضمير يعود على المبتدأ. وقولنا: ولو لم يعمل فيهما العمل في الاسم الأول، مثال ذلك: زيد ضربته، وزيد ضربت أخاه، ألا ترى أن ضربت لو لم يعمل في الضمير ولا في الأخ لنصب زيدا، فكنت تقول: زيدا ضربت.
وقولنا: أو في موضع الاسم المتقدم تحرز من: زيد قام، لأن زيدا لم يكن يرتفع هنا بالحمل على فعل مضمر لكون قام عامل في موضعه لو كان فيه ظرف أو مجرور أو حال ولو لم يعمل في موضعه لم يصح له أن يفسر لأنه لا يفسر إلا ما يصح له العمل به إما في اللفظ، وإما في الموضع إلا أن الفعل إذا عمل في موضع الاسم لم يفسر حتى يضاف إليه أمر آخر وهو أن يكون في الكلام ما يطلب الفعل كأدوات الاستفهام وشبهها، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره﴾
(التوبة: 6). وإذا عمل في اللفظ لم يحتج إلى شيء من ذلك.
واعلم أن الاسم الذي يشتغل عنه العامل لا يخلو أن يتقدمه شيء أو لا يتقدمه، فإن لم يتقدمه شيء، فلا يخلو أن يكون العامل في الضمير أو السببي رفعا أو نصبا أو جرا، فإن عمل فيه رفعا فالرفع على الابتداء ليس إلا، نحو زيد قام وزيد قام أخوه، وإن عمل نصبا أو خفضا جاز في الاسم وجهان: الرفع على الابتداء والنصب على إضمار فعل. فالرفع على الابتداء أحسن لعدم تكلف الإضمار والنصب في بعض هذه المسائل أقوى منه في بعض، فزيدا ضربته أقوى من: زيدا ضربت أخاه، وزيدا ضربت أخاه أحسن من: زيدا مررت به، وزيدا مررت به، أحسن من: زيدا مررت بأخيه، ألا ترى أن تقدير الفعل في الوجهين الأخيرين: لابست (زيدا مررت به، وأحسن من هذا أن تقول: لقيت زيدا مررت به، لأن المرور به أدل على اللقاء) منه على الملابسة.
قلت: فإن قيل: فهلا أجزتم في الاسم إذا عمل في ضمير أو سببه جر الخفض كما كان منصوبا إذا عمل فيه النصب؟
فالجواب: إنك لو خفضت فقلت: زيد مررت به، على تقدير مررت بزيد مررت به لأدى ذلك إلى إضمار الخافض وإبقاء عمله مع أنه أضعف العوامل، وهذا لا يجوز فإن قلت: فهلا قالوا: بزيد مررت به، ولم يضمر الخافض؟
فالجواب: إن الخافض قد يتنزل من الفعل منزلة الجزء منه لأنه يصل إلى معموله كما يصل بهمزة النقل، فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة وإبقاء بعضها فكذلك لا يجوز هذا. فلما تعذر الخفض عدلوا إلى النصب بإضمار فعل لقرب النصب من الخفض، ألا ترى أنهما قد اشتركا في الضمير نحو قولك: ضربتك ومررت بك، وأن كل واحد منهما فضلة، وأن المجرور في المعنى منصوب إذ لا فرق في المعنى بين قولك: مررت بزيد ولقيت زيدا. هذا ما لم يدخل على العامل حرف من حروف الصدور وهي ما النافية وأدوات الاستفهام وأدوات الشرط وأدوات التحضيض وإن ولام الابتداء ولام القسم أو يقع صلة لموصول أو صفة لموصوف.
فإن دخل عليه شيء مما ذكرنا أو وقع في الموضعين اللذين ذكرنا لم يجز إلا الرفع على الابتداء وذلك قولك: زيد ما ضربته، وزيد أضربته؟ وزيد إن تكرمه يكرمك، وزيد إنه يضربه عمرو، وزيد ليضربنه عمرو، وزيد هلا ضربته، وزيد أنا رجل يحبه، وأذكر أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى؟
جميع هذا وأشباهه مرفوع أبدا على الابتداء، وإنما لم يجز لهذه العوامل أن تفسر عاملا في اسم لأنه لا يفسر إلا ما يصلح له العمل.
وكذلك الصفة والموصوف، لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد، فلو عملت الصفة في اسم متقدم على الموصوف لم يجز، لأن ذلك يؤول إلى تقديم الصفة على الموصوف، لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، وكذلك الصلة والموصول.
فإن كان العامل في الضمير أو السببي غير خبر، وغير الخبر هو الأمر والنهي والدعاء أو اسم في هذا المعنى، والاسم الذي في هذا المعنى المصدر الموضوع موضع الأمر كقولك: ضربا زيدا، تريد اضرب زيدا، فإن كان كذلك فلا يخلو العامل أن يعمل في الضمير أو السببي رفعا أو نصبا أو خفضا، فإن كان قد عمل فيهما رفعا جاز في الاسم وجهان: الرفع بالابتداء والنصب بإضمار فعل. مثال ذلك: أنت قم، وأنت لا تقم، وزيد ليقم أخوه، وعمرو لا يقم أخوه، الأصل فيها، ليقم أخوه ولا يقم عمرو ولا يقم أخوه، فأضمر الفعل الأول لدلالة الثاني عليه، إلا أن هذا الفعل المضمر لم تظهره العرب قط.
وإن عمل فيهما نصبا أو خفضا جاز في الاسم وجهان: الرفع على الابتداء والنصب بإضمار فعل، مثال ذلك: زيدا اضربه وعمرا لا تشتمه، وبكرا رحمه الله. وكذلك حكمه مع الاسم الذي هو في معنى الأمر أو في معنى الدعاء كقولك زيدا ضربا إياه، وزيدا سقيا له، تريد اضرب زيدا، وسقى الله زيدا.
والحمل في هذا كله على الفعل أحسن منه على الابتداء، لأن الأمر والنهي والدعاء لا يكون إلا بالفعل والخبر يكون بالفعل وغيره فلذلك اختير الحمل على إضمار فعل.
وزعم بعضهم أن الذي أوجب اختيار الحمل في هذا على إضمار فعل إنك إذا لم تحمل على الفعل ورفعت على الابتداء وقع موقع خبر المبتدأ ما ليس بمحتمل للصدق والكذب، لأن هذه الأشياء غير محتملة للصدق والكذب فيضطر في ذلك إلى الحمل على الفعل. وهذا خطأ لما تبين قبل هذا من أن الخبر لا يشترط فيه ذلك أعني خبر المبتدأ، ولا يحتاج إلى إضمار القول في: زيد اضربه وعمرو لا تشتمه، وبكر غفر الله له، وأمثال ذلك.
والنصب في بعض هذه المسائل أحسن منه في بعض على نحو ما تقدم في العامل إذا كان خبرا. وكذلك الرفع أيضا على إضمار فعل فاعل (عمل) الفعل في ضميره رفعا أحسن مما عمل الفعل في سببه رفعا، فالرفع في مثل: زيد ليقم أحسن منه في مثل: زيد ليقم أخوه، كما كان النصب في قولك: زيدا إضربه أحسن من النصب في قولك: زيدا اضرب أخاه. فإن قيل: لأي شيء أجزتم رفع زيد بإضمار فعل في قولك: زيد ليقم أخوه يفسره هذا الظاهر ولم يجيزوا ذلك في: زيد قام وأمثاله؟ فالجواب إنه قد تقدم أن الفعل الذي يفسر إذا كان يعمل في موضع الاسم لا في الاسم بعينه لا يصح له التفسير إلا حيث يكون في الكلام مقو لجنبة الفعلية، فلما كان الأمر والنهي والدعاء قد قوى منه جانب الفعلية جاز في الاسم معها الرفع بإضمار فعل ولم يجز ذلك في الخبر لعدم المقوي لجانب الفعلية.
وينبغي أن يعلم أن الضمير والسببي إذا كانا مجرورين وكان موضعهما رفعا حكم لهم بحكم المرفوع، وذلك قولك: زيد سير به، وعمرو دخل إليه، لا يجوز في زيد وعمرو إلا الرفع كما لا يجوز في قولك: زيد ضرب وعمرو أهين، إلا الرفع وليس ذلك بمنزلة: زيدا مررت به، وزيدا دخلت إليه.
هذا حكم الاسم ما لم يتقدمه شيء فإن تقدمه شيء فلا يخلو المتقدم من أن يكون حرف عطف أو حرفا هو بالفعل أولى، أو حرفا لا يليه إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا فإن تقدمه حرف عطف فلا يخلو أن يكون العطف به على جملة اسمية أو فعلية أو ذات وجهين.
فإن كان على جملة فعلية اختير في الاسم أن يكون محمولا على إضمار فعل للمجانسة والمشاكلة. وإن كان بعد حرف العطف، إما، ترك الأمر على ما كان عليه قبل دخول حرف العطف لأن إما من حروف الصدور فكانت الجملة بعدها مستأنفة وإن كان بعد حرف العطف، إذا التي للمفاجأة لم يجز في الاسم إلا الرفع على الابتداء، لأن إذا التي للمفاجأة لا يقع بعدها الفعل وإنما يقع بعدها المبتدأ.
وإذا حملت الاسم على إضمار فعل كان على حسب الضمير أو السببي، فإن كانا مرفوعين أو في موضع رفع رفعت، وإن كانا منصوبين أو مخفوضين نصبت، وذلك قولك: قام زيد وعمرو أكرمته، وقام زيد وعمرا مررت به فالرفع والنصب والاختيار النصب، لكونه محمولا على الفعل وقام زيد وعمرو سير به أو ضرب، وقام زيد وعمرو ضرب أخوه أو مر بغلامه، فالرفع على إضمار فعل والرفع على الابتداء والرفع على إضمار فعل هو المختار لما قدمنا من المشاكلة، فلا سبيل إلى النصب.
وإن كان العطف على جملة اسمية كان الأمر على ما كان عليه قبل أن يتقدم الاسم شيء بل يزيد حسنا للمشاكلة.
فإن كان العطف على جملة ذات وجهين فلا يخلو أن يقدر العطف على الجملة الاسمية أو الفعلية، فإن قدرت العطف على الفعلية كان الاختيار الحمل على إضمار فعل، فإن قدرت العطف على الجملة الاسمية فالاختيار في الاسم أن يكون على حسبه لو لم يتقدمه شيء.
واختلف الناس في جملة الاشتغال إذا كانت معطوفة على جملة صغرى، فمذهب السيرافي أنه لا بد في الجملة من ضمير يعود على المبتدأ لأن الجملة الصغرى في موضع خبر المبتدأ، فإذا عطفت عليها جملة الاشتغال كانت شريكتها في كونها خبرا للمبتدأ، لأن المعطوف شريك المعطوف عليه. فلما كانت شريكتها احتيج فيها إلى رابط. لأن خبر المبتدأ إذا كان جملة احتيج فيها إلى رابط فلا يجوز: زيد ضربته وعمرا أكرمته، على أن تقدر عمرا أكرمته، خبرا عن زيد حتى يكون في الجملة ضمير يعود على زيد يربطه بها، فتقول: زيد ضربته وعمرا أكرمته بسببه أو من أجله أو في داره، وشبه ذلك.
وهذا الذي ذهب إليه ليس بشيء، لأن القراء قد أجمعوا على نصب السماء من قوله عز اسمه: ﴿والسمآء رفعها ووضع الميزان﴾
(الرحمن: 7). مع أنه ليس في رفعها ضمير يعود على النجم والشجر. فإجماعهم على النصب دليل على بطلان (قول) من قال: إن النصب في هذا وأمثاله ضعيف.
وغيره من أئمة النحويين حكوا أن الاختيار في مثل هذا النصب ولم يشترطوا ضميرا. فإن احتج عنه بأن قال: إن سيبويه لم يتعرض لإصلاح اللفظ، ونظير هذا قول أبي القاسم: لو قلت: مررت به الكريم، على أن تجعله نعتا له لم يجز ولكن إن جعلته بدلا جاز، وهو لا يجوز أن يكون نعتا ولا بدلا فلم يتعرض لإصلاح اللفظ. فيقال له: هذا الذي تزعمه باطل، إذ لو كان هذا لنبه عليه سيبويه وغيره من الأئمة في موضع من الاشتغال.
ومنهم من ذهب إلى أن جملة الاشتغال إن كانت معطوفة بالواو لم يحتج فيها إلى ضمير لكون الواو بمعنى مع كأنك قلت في: زيد ضربته وعمرا أكرمته زيد جمعت بين ضربه وإكرام عمرو. وإذا كان هذا لم تحتج الجملة المعطوفة إلى رابط لتلبسها بالجملة المعطوفة عليها فكأنهما جملة واحدة، والجملة الواحدة يغني فيها ضمير واحد. وهذا فاسد، لأن يونس وغيره من أئمة النحويين حكوا أن الأمر في الواو كالأمر في غيرها من حروف العطف في اختيار النصب وإن خلت الجملة من ضمير.
وذهب الفارسي إلى أن النصب يختار وإن كان العطف على الجملة الكبرى وذلك أن الواو قد تقدمها جملتان، فإن لحظت المشاكلة بين الجملة الكبرى وجملة الاشتغال كان المختار الرفع على الابتداء، وإن لحظت المشاكلة بين الجملة الصغرى وبين جملة الاشتغال فالاختيار الحمل على إضمار فعل.f
ولا يلزم أن يقع تشاكل بين الجملة الصغرى وبين جملة الاشتغال حتى تكون معطوفة عليها بل قد تلحظ المشاكلة ولا عطف بدليل قولهم: أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، فقد شاكلوا بين الجملتين وليس ثم حرف عطف، لأن حتى لا تعطف الجمل وإنما تعطف المفردات.
وهذا أسد المذاهب في هذه المسألة وهو الذي يعضده كلام العرب. وإن كان المتقدم حرفا هو بالفعل أولى كان المختار الحمل على إضمار فعل. والحروف التي هي بالفعل أولى أدوات الاستفهام وما ولا النافيتان.
فإن قيل: فلأي شيء كانت بالفعل أولى؟ فتقول: لشبهها بأدوات الجزاء وذلك أن الفعل بعدها غير موجب كما هو بعد أدوات الجزاء.
ولأدوات الاستفهام وجهان من الشبه زائدان لما ذكر اختصت به دون ما ولا وهما أن الفعل بعدها غير محتمل للصدق والكذب، وأنها قد تضمن معنى الضرب فتجزم الجواب فتقول: أين بيتك أزرك؟ فلما أشبهت لأدوات الجزاء كانت أولى بطلب الفعل من طلب الاسم.
ولم يلزم بعدها الفعل كما لزم بعد أدوات الجزاء لأن المشبه بالشيء لا يقوى قوة ما شبه به. فإن وقع بعدها الاسم (اختير فيه الحمل على إضمار فعل لما ذكرنا ويكون الاسم على حسب الضمير أو السببي.
فإن كان الاسم) الذي اشتغل عنه الفعل اسم استفهام فلا يخلو أن يكون العامل قد عمل في الضمير أو السببي رفعا أو نصبا. فإن كان قد عمل رفعا فهو مرفوع على الابتداء ولا يجوز أن يكون فاعلا لأنه لا يخلو أن يكون الفعل قبل اسم الاستفهام أو بعده، فقبله لا يتصور لأن الاستفهام له صدر الكلام ولا يجوز أن يقدر بعده لأن الفاعل لا يعمل فيما بعده.
وإن كان قد عمل فيه نصبا أو خفضا جاز فيه وجهان: الرفع والنصب. وفيه خلاف بين سيبويه والأخفش.
فسيبويه يختار فيه الرفع، ويشبهه ب «زيد ضربته»، والأخفش يختار فيه النصب ويجريه مجرى: زيدا ضربته. وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن ليس بشيء لأن القياس يرد عليه، لأن الاستفهام لا تتقدمه أداة تشبه الجزاء كما كان كذلك في: أزيدا ضربته، فلا مسوغ إذن لاختيار إضمار الفعل.
وليس من أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعده الاسم والفعل يلزمه الاسم في فصيح الكلام إلا الهمزة، وسبب ذلك أنها أم الباب، فلذلك اتسع فيها.
ودليل ذلك أنها تدخل على أخواتها ولا تدخل أخواتها عليها ولا يجوز أن يلي الاسم أداة استفهام ما عدا الهمزة إلا في ضرورة فتقول: أزيد قام؟ في فصيح الكلام، ولا يقال: هل زيد قام؟ إلا في ضرورة (بل الفصيح: هل قام زيد)؟
وأما ما ولا فليسا كذلك، بل يليهما الاسم تارة والفعل أخرى، وسبب ذلك أنهما لم يقويا على طلب الفعل قوة أدوات الاستفهام لضعف شبههما بأدوات الشرط وقوة شبه أدوات الاستفهام كما تقدم.
وهذا ما لم يفصل بين الاستفهام وما ولا والاسم الذي اشتغل عنه الفعل فاصل غير ظرف ولا مجرور فإن فصل بينهما فلا يجوز في الاسم إلا ما كان يجوز قبل دخول ما ولا وذلك قولك: أأنت زيد وما أنت زيد ضربته، الاختيار في المسألتين الرفع كما كان لو لم تدخل عليه الهمزة وما.
فإن كان المتقدم حرفا لا يليه إلا الفعل، والذي لا يليه إلا الفعل قسمان: قسم يليه الفعل أبدا ظاهرا ولا يجوز غير ذلك مثل السين وسوف وقد وأشباههما، وهذا القسم ليس له مدخل في هذا الباب. وقسم يليه الفعل ظاهرا ومضمرا مثل أدوات الجزاء وأدوات التحضيض وظرف الزمان المستقبل، فإن الاسم بعدها لا يكون أبدا إلا على إضمار فعل على حسب الضمير أو السببي نحو: إن زيدا ضربته ضربتك وهلا زيدا ضربته، وإذا زيدا ضربك. وأدوات الجزاء إذا وقع بعدها الاسم والفعل فلا يليها الاسم إلا في ضرورة، قال الشاعر:
صعدة نابتة في حائر
أينما الريح تميلها تمل
وقال الآخر:
فمتى واغل ينبهم......
فقدم الاسم ضرورة.
إلا في «إن» من بين سائر أخواتها لأنها أم الباب، ويشترط في الفعل الواقع بعدها أن يكون ماضيا فإن الاسم يليها في فصيح الكلام. قال الله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره﴾
(التوبة: 6). فإن كان الفعل مستقبلا لم يلها إلا في ضرورة كسائر أخواتها.
وفي رفع الاسم الواقع بعد إذا خلاف بين سيبويه والأخفش. وقد تقدم في باب الابتداء. وأما أدوات التحضيض فيقع الاسم بعدها في فصيح الكلام، لأنها لم تقو قوة أدوات الجزاء، لأن أدوات الجزاء طالبة للفعل من طريق المعنى كأدوات التحضيض، وتزيد عليها بأن لها طلبا من طريق العمل. فإن كانت جملة الاشتغال جواب سؤال اختير فيها أن تكون مناسبة للسؤال جارية على حده، إن كان المسؤول عنه مرفوعا رفعت وإن كان منصوبا نصبت وإن كان مخفوضا خفضت. هذا مذهب سيبويه.
ومذهب أبي الحسن: إن لاحظت الجملة الكبرى كان الجواب على حدها وإن لاحظت الصغرى كان الجواب أيضا على حدها، وهذا ليس بشيء، لأن السؤال هو عن الجواب أيضا على حدها، وهذا ليس بشيء، لأن السؤال هو عن الجملة كلها بأسرها.
واعلم أنه لا يجوز أن يتعدى فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل نحو: ضربتني وضربتك، وزيد ضربه، يعني ضرب نفسه، ولا فعل الظاهر إلى مضمره المتصل نحو: ضربه زيد، يعني ضرب نفسه، إلا في باب ظننت وفقدت وعدمت نحو ظننتني قائما، وظننتك قائما، يعني ظننت نفسي وظننت نفسك. وزيد ظنه قائما، وفقدتني وفقدتك وعدمتني وعدمتك، يعني فقدت نفسي وفقدت نفسك وعدمت نفسي وعدمت نفسك وزيد فقده وعدمه فقد فقد نفسه وعدمها.
ولا يجوز أيضا أن يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ظاهره في باب من الأبواب نحو: زيدا ضرب وزيدا ظن قائما، يعني ضرب نفسه وظن نفسه قائما والسبب في امتناع تعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل، وفعل الظاهر إلى مضمره المتصل أن الفاعل يصير هو المفعول في المعنى، وذلك متناقض إلا في باب الظن والفقد والعدم فإنه يسوغ، وسبب ذلك أن المفعول الأول من مفعولي الظن وأخواته ليس بمفعول في الحقيقة، وإنما هو مفعول في اللفظ فقط، وإنما المفعول على الحقيقة مضمون الجملة، فإن أردت ذلك المعنى المتقدم قلت: ضرب زيد نفسه.
وجاز هذا لأن العرب تجري النفس مجرى الأجنبي وكذلك تفعل في المضمر المنفصل أجرته مجرى الأجنبي فتقول: إياه ضرب زيد، فجاز أن يكون الفاعل هو المفعول في باب الظن والفقد والعدم، لأن الكلام في هذه الأبواب محمول على معناه، ألا ترى أن المعنى: فقدني غيري، وعدمني غيري، وظنني غيري، ولا يتصور أن يكون هو الفاقد لنفسه لأنه من حيث أن يكون مفقودا يلزمه أن يكون معدوما ومن حيث أنه يكون فاقدا يلزمه أن يكون موجودا وليس كذلك: ضربتني، لأن الضارب هو المضروب لفظا ومعنى، فلذلك تعذر ضربتني وأشباهه.
وامتنع تعدي فعل المضمر إلى الظاهر في جميع الأبواب لما يؤدي إليه في لزوم المفعول فيعود عليه الضمير فيخرج بذلك عن بابه لأنه فضلة، والفضلات لا تلزم فعلى هذا كل مسألة تؤدي في الاشتغال إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل أو فعل الظاهر إلى مضمره المتصل لا يجوز إلا في باب الظن والفقد والعدم. وكل مسألة تؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره لا تجوز في باب من الأبواب نحو: زيدا ضربه.
فجملة الأمر أن تقول: الفعل الذي اشتغل عن الاسم لا يخلو أن يكون من الأبواب المستثنيات أو من غيرها، فإن كان من غيرها فلا يخلو الاسم الذي اشتغل عنه الفعل من أن يكون له ضمير واحد أو سببي واحد أو ضميران أو سببيان أو ضمير وسببي.
فإن كان له ضمير واحد حملته عليه نحو: زيدا ضربت أخاه، فإن كان له سببيان حملته على أيهما شئت نحو: أزيدا ضرب أخوه أباه، وأزيد ضرب أخوه أباه؟ وإن كان له ضمير وسببي فلا يخلو أن يكون الضمير متصلا أو منفصلا، فإن كان منفصلا حملت على أيهما شئت، نحو: أزيدا إياه ضرب إياه أخوه؟ وأزيد إياه ضرب أخوه؛ لأن الضمير المنفصل يجري مجرى السببي في جميع هذه المسائل.
وإن كان الضمير متصلا حملت عليه ولا يجوز حمله على السببي، فمثال ذلك والضمير منصوب أزيدا ضربه أخوه؟ ومثاله والضمير مرفوع أزيد ضرب أخاه؟ وأما قول لبيد:
فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب
لعلك تهديك القرون الأوائل
فلم يحمل أنت على علمك، لأنه لو فعل ذلك لأدى إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المنفصل، ألا ترى أنك لو وضعت «أنت» موضع علمك لكان التقدير فإن لم ينفعك.
ولا يجوز أيضا حمله على الكاف في ينفعك لأنه لو فعل ذلك لنصب فقال: فإن إياك، فلم يبق إلا أن يكون محمولا على إضمار فعل لفهم المعنى فتكون المسألة خارجة عن باب الاشتغال، كأنه قال: فإن ظللت لم ينفعك علمك، فأضمر لفهم لامعنى وبرز الضمير لما استتر الفعل فقال: إن أنت.
فإن كان له ضميران فلا يخلو أن يكونا متصلين أو منفصلين أو يكون أحدهما متصلا والآخر منفصلا، فإن كانا متصلين فلا تجوز المسألة لما تقدم من أن فعل الضمير المتصل لا يتعدى إلى مضمره المتصل إلا في الأبواب المذكورة، وإن كانا منفصلين حملت على أيهما شئت نحو: أزيد إياه لم يضربه إلا هو.
وإن كان أحدهما متصلا والآخر منفصلا حملت على المتصل نحو: أزيدا لم يضربه إلا هو وأزيد لم يضرب عمروا إلا إياه؟
وإن كان الفعل الذي اشتغل عن الاسم من الأفعال المستثناة فلا يخلو الاسم الذي اشتغل عنه الفعل من أن يكون له ضمير واحد أو سببي واحد أو ضميران، أو سببيان أو ضمير وسببي.
فإن كان له ضمير واحد حملت عليه نحو: أزيدا ظننته قائما، وإن كان له سببي واحد حملت أيضا عليه، مثال ذلك: أزيدا ظننت أباه قائما، وإن كان له سببيان حملت على أيهما شئت نحو: أزيدا ظن أخاه أبوه قائما، وإن كان له ضمير وسببي فلا يخلو أن يكون الضمير متصلا ومنفصلا. فإن كان متصلا فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا، فإن كان منصوبا حملت على أيهما شئت، مثال ذلك: أزيدا ظنه أخوه قائما، وإن كان الضمير مرفوعا حملت عليه ولا يجوز الحمل على السببي أصلا، مثال ذلك: أزيدا ظن أخاه قائما وإن كان منفصلا حملت على أيهما شئت، مثال ذلك: أزيدا لم يظن أخاه إلا هو قائما.
وإن كان له ضميران فلا يخلو من أن يكونا متصلين أو منفصلين أو أحدهما متصلا والآخر منفصلا، فإن كانا متصلين حملت على المرفوع ولا يجوز الحمل على المنصوب مثال ذلك: أزيدا ظنه قائما، وإن كانا منفصلين حملت على أيهما شئت، مثال ذلك: أزيدا إياه لم يظن إلا هو قائما. وإن كان أحدهما متصلا والآخر منفصلا فلا يخلو من أن يكون المتصل مرفوعا أو منصوبا، فإن كان منصوبا حملت أيهما شئت، مثال ذلك: أزيدا لم يظنه إلا هو قائما. وإن كان مرفوعا حملت عليه ولا يجوز الحمل على غيره، مثال ذلك: أزيد لم يظن إلا إياه قائما.
وتعتبر هذه المسائل بأن تضع الاسم الذي اشتغل عنه الفعل موضع ما حملته عليه إن أمكن، وإن لم يمكن حذفت ما حملته عليه وتركته في موضعه ونويت به التأخير، فإن جازت المسألة بعد ذلك فهي جائزة قبله وإلا فهي ممتنعة.
باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
فيرتفع المبتدأ على أنه اسمها وينتصب الخبر على أنه خبرها وهي: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وآض وقعد في قولهم: شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة، وليس وما زال وما انفك وما فتىء وما برح وما دام وغدا وراح وجاءت في قولهم: ما جاءت حاجتك. وزاد بعض البغداديين في هذا الباب ما وني، لأن معناها كمعنى ما زال، وذلك: ما ونى زيد قائما، أي ما فتر عن القيام، ولذلك ألحقها بها.
وهذا لا يلزم لأن الفعل قد يكون بمعنى فعل آخر ولا يكون حكمه كحكمه. ألا ترى أن ظل زيد قائما معناه. أقام زيد قائما النهار كله. ولا تجعل العرب لأقام اسما وخبرا كما فعلت ذلك بظل.
ومما يدل على أنها ليست من أخوات كان أنه لا يقال: ما وني زيد القائم، فالتزام التنكير في قائم وأمثاله دليل على انتصابه على الحال.
وزاد الكوفيون في أفعال هذا الباب مررت، إذا لم ترد بها المرور الذي هو انتقال الخطى بل تكون بمنزلة كان، وذلك نحو قولك: مررت بهذا الأمر صحيحا، أي كان هذا الأمر صحيحا عندي.
وذلك لا حجة فيه، لأن المرور هنا متجوز فيه كأنه قال: مر خاطري بهذا الأمر صحيحا، ويكون انتصاب صحيحا على أنه حال. وكذلك لا يجوز تعريف المنصوب بعدها إلا أن يكون من الصفات التي يجوز فيها القطع فتنصب إذ ذاك بفعل مضمر نحو: مررت بزيد المسكين، ومررت به الشجاع.
وكذلك ألحقوا بأفعال هذا الباب الفعل المكرر نحو: لئن ضربته لتضربنه الكريم، ولئن أكرمته لتكرمنه العاقل، فجعلوا الكريم والعاقل وأمثالهما منتصبة على أنها أخبار للفعل المكرر، وذلك لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون الاسم المنصوب بدلا من مفعول الفعل، فإن استدلوا بأنه لو كان بدلا لم يلزم الإتيان به قيل لهم: رب تابع لازم نحو: الجماء الغفير، ألا ترى أن الغفير تابع الجماء أبدا ولا تجيء إلا كذلك.
وكذلك ألحقوا بأفعال هذا الباب اسم الإشارة في نحو: هذا زيد قائما وجعلوا، هذا، تقريبا وزيدا اسم التقريب، وقائما خبر التقريب، واستدلوا على ذلك بأنك قد تقول: هذا زيد قائما، لمن يقطع بأنه قد علم أن المشار إليه زيد، لأن الخبر إنما يكون مجهولا عند المخاطب، وحينئذ يكون مفيدا. ومما يبين ذلك قوله تعالى: ﴿وهذا بعلى شيخا﴾
(هود: 72). ألا ترى أنها لم ترد أن تعلم المخاطبين أن المشار إليه بعلها وإنما أرادت أن تنبههم على شيخه. قالوا: فدل ذلك على صحة ما قلناه.
وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد، لأن هذا اسم فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب، وعلى مذهبهم لا موضع له من الإعراب.
فإن قيل: فكيف جعلتم اسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبرا وليس المعنى على ذلك؟ فالجواب: إن الكلام إذ ذاك محمول على معناه فإنك إذا قلت: هذا زيد قائما، فاللفظ على الإخبار عن المشار إليه بزيد والكلام محمول على معنى تنبه لزيد ورب كلام صورة لفظ على خلاف معناه نحو: غفر الله لزيد، فإن لفظه لفظ الخبر والمعنى على الدعاء. وكذلك اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه لفظه الخبر ومعناه معنى الأمر، وكذلك قوله تعالى: ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾
(مريم: 75)، اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر، فكذلك: هذا زيد، لفظه لفظ الإخبار عن هذا بزيد ومعناه معنى الأمر بالتنبيه إلى زيد في حال ما.
ومما يدل أيضا على أن المنصوب حال التزام التنكير فيه، ولو كان خبرا لسمع من كلامهم معرفة، وما أجازوه من الإتيان به معرفة نحو هذا زيد القائم، لا يلتفت إليه لأنهم إنما قالوه بالقياس.
فالذي يثبت من هذا الباب قد قدمناه أولا وهي أفعال كلها بلا خلاف إلا ليس فإن فيها خلافا. فمذهب الفارسي ومن أخذ بمذهبه أنها حرف، واستدل على ذلك بأنها لا مصدر لها ولا تتصرف، وأنها ليست على أوزان الأفعال. وذلك كله لا حجة فيه. أما كونها لا تتصرف وكونها لا مصدر لها فإنه قد وجد من الأفعال ما هو بهذه الصورة نحو التعجب في مثل: ما أحسن زيدا، ألا ترى أنه لا مصدر له وأنه لا يتصرف، وقد سلم الخصم مع ذلك أنه فعل لقيام الدليل عليه، وسنذكر ذلك في موضعه.
وأما كونها ليست على وزن الفعل في اللفظ فإنه يحتمل أن يكون مخففة من فعل فتكون في الأصل ليس نحو: صيد البعير، وفعل قد تخفف فيقال: فعل، قال الشاعر:
لو شهد عادا في زمان عاد
لابتزها مبارك الجلاد
والتزم فيها التخفيف لثقل الكسرة في الياء، ولا يمكن أن تكون فعل في الأصل لأن فعل لا يخفف، ولا فعل بضم العين، لأن فعل لا يبنى مما عينه ياء.
فإن قيل: وما الذي يدل على أنها فعل؟ فالجواب: إن الذي يدل على ذلك لحاق علامة التأنيث لها على حد ما تلحق الفعل أعني أنها تثبت مع المؤنث وتسقط مع المذكر نحو: ليس زيد قائما، وليست هند قائمة، كما تقول: قام زيد وقامت هند. وليس لحاق علامة التأنيث الحرف كذلك، بل تلحق مع المؤنث والمذكر نحو: قام زيد ثمة عمرو وثمة هند.
ويدل على ذلك أيضا اتصال ضمائر الرفع بها نحو: ليسا أو ليسوا ولو كانت حرفا لم يكن ذلك فيها لأن الحرف إنما يتصل به ضمير الخفض أو النصب نحو: إنك وإنه وبك وبه، فثبت أنها فعل وهو مذهب سيبويه، وقد نص على ذلك في مواضع من كتابه.
وهذه الأفعال كلها داخلة على المبتدأ والخبر، فما كان مبتدأ كان اسمها إلا اسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية وما التعجبية وأيمن الله في القسم. أما أيمن الله فإنها لا تتصرف بل التزم فيها الرفع على الابتداء. وأما ما التعجبية واسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية فلها صدر الكلام وجعلها اسما لهذه الأفعال يخرجها عما وجب لها من الصدرية.
وما كان خبر مبتدأ كان خبرا لها إلا الجملة غير المحتملة للصدق والكذب فإنها لا تكون أخبارا لهذه الأفعال، فلا تقول: كان زيد هل ضربته؟ ولا أصبح زيد اضربه، ولا أصبح زيد لعله قائم، لمناقضة معناها هذه الأفعال.
وذلك أن الجملة غير المحتملة للصدق والكذب مقتضاها الطلب، والطلب واقع وقت التلفظ بها، وهذه الأفعال تدل على المضي أو الاستقبال فلا يمكن لذلك أن تجعل أخبارا لهذه الأفعال. فأما قوله:
ألا يا أم فارع لا تلومي
على شيء رفعت به سماعي
وكوني بالمكارم ذكريني
ودلي دل ماجدة صناع
فجعل ذكريني في موضع خبر كوني، فإن ذلك من وضع الأمر موضع الخبر، كأنه قال: تذكريني، فيكون قوله تعالى: ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾
(مريم: 75). أي فيمد، ولذلك قل مجيئه لأن وضع الأمر موضع الخبر لا يكثر ولا يقاس عليه.
واختلف في وقوع الماضي بغير قد موقع أخبار هذه الأفعال إذا كانت ماضية فمنهم من منعه في جميع هذه الأفعال إلا في ليس فإنه يجوز ذلك فيها باتفاق إجراءا لها مجرى ما حكى سيبويه ليس خلق لله مثله.
واحتج صاحب هذا المذهب بأن الفعل الذي يقع خبرا إذا كان ماضيا لم يحتج معه إلى كان وأخواتها، لأنها إنما دخلت على الجملة لتدل على الزمان فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها، وكان ذكرها فضلا، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قام، كان المفهوم منه ومن: كان زيد قام واحدا، فإن جاء شيء من ذلك فهو عنده على إضمار قد، لأنها تقرب الماضي من الحال، فإذا قلت: كان زيد قد قام، فكأنك قلت: كان زيد يقوم.
والصحيح عندي أن هذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام، قسم يجوز ذلك فيه باتفاق وهو ليس. وقسم يمتنع فيه وهو ما زال وما انفك وما فتىء وما برح وما دام. وذلك أن هذه الأفعال تعطي الدوام على الفعل واتصاله بزمن الإخبار والأفعال الماضية تعطي الانقطاع فتدافعها. وكذلك جاء وقعد لأنهما لا يستعملان إلا حيث سمعا لأنهما جريا مجرى المثل.
وما بقي فيه خلاف، فمنهم من منع لما ذكرنا ومنهم من أجاز.
حجة المجيز أنك إذا قلت: أصبح زيد قام وأمسى زيد خرج أعطى من المعنى ما لم يعط زيد قام وزيد خرج، ألا ترى أن قام وخرج لا يعطيان أكثر من المضي وأمسى وأصبح يعطيان المضي مع أن ذلك في مساء وصباح وكذلك سائر أخواتها إلا كان فإنها لا تعطي معنى زائدا أكثر من التأكيد.k والتأكيد في كلامهم كثير، وهو أولى من إضمار حروف المعاني لقلة ذلك في كلامهم.
وأيضا فإن ذلك قد كثر في كلامهم نثرا ونظما، قال الشاعر:
وكنا حسبناهم فوارس كهمس
حيوا بعدما ماتوا من الدهر أعصرا
فجعل حسبناهم في موضع خبر كنا. وقال زهير:
وكان طوى كشحا على مستكنة
فلا هو أبداها ولم يتجمجم
فجعل طوى خبرا لكان. وقال النابغة:
أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا
أخنى عليها الذي أخنى على لبد
فجعل احتملوا خبرا لأمسى، وقال:
وكنا ورثناه على عهد تبع
طويلا سواريه شديدا دعائمه
فجعل ورثناه خبر كنا، وحكى الكسائي عن بعض العرب: أصبحت نظرت إلى ذات التنانير، يعني ناقته، فجعل نظرت خبر أصبحت، وقال تعالى: ﴿إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكذبين﴾
﴿وإن كان قميصه قد من دبر﴾
(يوسف: 26، 27). فجعل قد في الموضعين خبر كان.
ومن اعتذر عن هذا بأن قال: إن الذي سوغ ذلك دخول أداة الشرط على كان لأنها تخلصه للاستقبال فكأنه قال: إن يكن قميصه قد من قبل، فاعتذاره باطل لأن كان هنا ماضية لفظا ومعنى، ألا ترى أن ما كان من ذلك قد ثبت واستقر.
وسنبين كيف دخلت أداة الشرط على كان ولم تنقل معناها للاستقبال والخلاف الذي في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
وأفعال هذا الباب كلها تتصرف فيستعمل منها الماضي والمستقبل والأمر واسم الفاعل إلا ليس وما دام وقعد وجاء.
أما قعد وجاء فإنهما لا يستعملان من هذا الباب إلا في الموضعين المذكورين وهما: ما جاءت حاجتك، وشحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة. فجريا لذلك مجرى المثل والأمثال لا تغير عما وضعت له.
وأما قولهم: قعد زيد يتهكم بعرض فلان، فإن أبا الفتح جعل قعد فيه زائدة، وكأنه قال: زيد يتهكم بعرض فلان، إذ لا يراد هنا القعود الذي هو ضد القيام، ولا يتصور أن يكون (قعد هنا) بمعنى صار لأنها لا تستعمل كذلك إلا في قعدت كأنها حربة وهو كالمثل فلا ينبغي أن يستعمل بذلك المعنى في غيره.
وزعم ابن ملكون أنها بمعنى صار وذلك باطل لما ذكرناه من أن ما ثبت في المثل خاصة لا ينبغي أن يستعمل في غيره.
وأما ليس فإنها لم تتصرف لتمكن شبه الحرف فيها حتى قال بعض النحويين إنها حرف. ألا ترى أنها لا مصدر لها في موضع من المواضع وأنها مثل ما في النفي، وفي أنها تدخل على المحتمل فتخلصه للحال فتقول: ليس زيد يقوم كما تقول ما زيد يقوم، فتكون في الموضعين بمعنى الحال. و«ما» لا تتصرف فكذلك ليس. وكذلك أشبهت أيضا لليت في أنها على وزنها في اللفظ وفارقت أوزان الأفعال، فكما أن ليت لا تتصرف فكذلك ليس.
وأما ما دام فإنها لا تتصرف لأنها في معنى ما لا ينصرف، وذلك أنك إذا قلت: أفعل هذا ما دام زيد قائما، كان المعنى مثل قولك: أفعل هذا إن دام زيد قائما. ألا ترى أن الفعل المتقدم معلق على وجود الدوام في الموضعين، فلما كانت في معنى شرط قد تقدم ما يدل على جوابه لم تكن إلا بصيغة الماضي، لأن الفعل إذا كان كذلك (إنما تكون صيغته للماضي) تقول العرب: أنت ظالم إن فعلت، ولا تقول: أنت ظالم إن لم تفعل.
وما بقي من الأفعال فهو متصرف يستعمل منه الماضي والمستقبل واسم الفاعل تقول: كان يكون فهو كائن، وأصبح يصبح فهو مصبح وزال يزال فهو زائل، وحكى الكسائي: يزيل، في مضارع زال فتقول: ما يزيل زيد يفعل كذا، وهو قليل جدا. وكذلك سائر أخواتها.
واختلف في اسم المفعول من هذه الأفعال فمن الناس من أجازه ومنهم من منعه، فممن منعه الفارسي (فحجته أن مفعولا) لا يبنى إلا من فعل يجوز رده لما لم يسم فاعله فلا يقال عنده: مكون، كما لا يقال: كيف، وامتنع عنده ما كان لما لم يسم فاعله، لأنك لو حذفت المرفوع كما تحذف الفاعل وتقيم مقامه الخبر المنصوب كما تقيم المفعول لأدى ذلك إلى بقاء ما أصله الخبر دون مبتدأ، لا في اللفظ ولا في التقدير، وذلك غير جائز، لأن الخبر لا بد له من المخبر عنه.
وممن أجاز ذلك الفراء والسيرافي وسيبويه.
أما الفراء فأجاز ذلك لأنه يجيز: كين قائم، تشبيها بضرب عمرو، لأن المرفوع كالفاعل والمنصوب في هذا الباب كالمفعول، فعامل الفعل في هذا الباب معاملة ما أشبهه، وقد تقدم الاستدلال على فساد ذلك.
وأما السيرافي فأجاز ذلك على أن يحذف الاسم ويحذف بحذفه الخبر، إذ لا يتصور حذف المخبر عنه لفظا وتقديرا وإبقاء الخبر، ثم تقيم ضمير الحدث مقام المحذوف فيقال: كين. وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأن هذه الأفعال قد رفض إحداثها فليس لها إذن حدث يقوم مقام المحذوف.
وأما سيبويه فأجاز أن يقال: مكون، ولم يبين على أي وجه ذلك، لكنه يتخرج ذلك عندي على أن يحذف المخبر عنه ويحذف بحذفه الخبر، ثم يقام ظرف أو مجرور إن كان في الكلام مقام المحذوف فتقول على هذا: كين في الدار، والدار مكون فيها، أي مكون فيها أمر أو قصة، أي واقع.
وكذلك ما بقي من الأفعال المتصرفة، أعني أنه يجوز بناء اسم المفعول منها على هذا الوجه.
وفي هذه الأفعال الناقصة خلاف بين النحويين، هل تدل على معنى الحدث أم لا؟ فمنهم من ذهب إلى أنها ليست بمأخوذة من حدث وإنما هي لمجرد الزمان ولذلك لم يلفظ لها بمصدر، لا يقال: كان زيد قائما كونا، ولا أمسى عبد الله ضاحكا إمساء. وكذلك سائر أخواتها.
والصحيح أنها مشتقة من أحداث لم ينطق بها. وقد تقرر من كلامهم أنهم يستعملون الفروع ويهملون الأصول.
والذي حمل على ادعاء مصادر لهذه الأفعال التي قد رفض النطق بها أنها أفعال فينبغي أن تكون بمنزلة سائر الأفعال في أنها مأخوذة من حدث. ومما يدل على أن في هذه الأفعال معنى الحدث أمرهم بها وبناء اسم الفاعل منها نحو: كن قائما، وأنا كائن منطلقا، والأمر لا يتصور بالزمان، وكذلك لا يبنى اسم الفاعل من الزمان.
فإن قيل: لا تدل على معنى الحدث إذ قد رفض النطق به، فالجواب: إن الخبر الذي عوض منه يقوم في الدلالة على حركة الفاعل.
وهذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام، قسم لا تدخل عليه أداة النفي وهي: جاءت وقعدت وليس وما دام.
أما (جاء وقعد) فإنهما لا يستعملان إلا كما سمعا لما تقدم من أن الكلام الذي استعملتا فيه جرى مجرى المثل فلا يغير عما وضع له.
وأما ليس فلأنها للنفي فكرهوا لذلك دخول أداة النفي عليها.
وأما ما دام فلأنها دخلت عليها ما المصدرية، وما المصدرية لا تدخل عليها أداة النفي لأنها تتقدر مع ما بعدها بالمصدر وهو مفرد وما النافية لا تدخل إلا على جملة لا على مفرد.
وقسم يلزم أداة النفي إما ملفوظا بها وإما مقدرة، وهي ما زال وما انفك وما فتىء، فلا تقول: زال زيد قائما ولا انفك عبد الله خارجا، ولا فتىء محمد ضاحكا، وأنت تريد الإيجاب، فإن قدرت فيه حرف نفي محذوفا لم يجز ذلك إلا في ضرورة شعر نحو قوله:
لعمر أبي عفراء زالت عزيزة
على قومها ما فتل الزند قادح
يريد: ما زالت عزيزة. ولا يجوز حذف حرف النفي قياسا إلا إذا كان الفعل مضارعا في جواب قسم نحو قوله تعالى: ﴿تالله تفتأ تذكر يوسف﴾
(يوسف: 85). أي لا تفتأ. وأما قوله:
ولا أرها تزال ظالمة
تحدث لي قرحا وتنكؤها
فأراها اعتراض بين لا وتزال، والمعنى: ولا تزال ظالمة فيما أرى.
وأما برح فالغالب عليها أن تكون بمعنى زال، وقد تستعمل بغير أداة نفي لا ملفوظة ولا مقدرة، وذلك قليل جدا، فمن كلامهم: برح الخفاء أي زال الخفاء. وقال الشاعر:
وأبرح ما أدام الله قومي
بحمد الله منتطقا مجيدا
أي أزال عن أن أكون صاحب نطاق وصاحب جواد ما أدام الله قومي. وما عدا ذلك من أفعال هذا الباب يستعمل موجبا ومنفيا.
وهذه الأفعال تنقسم بالنظر إلى تقديم أخبارها عليها ثلاثة أقسام: قسم اتفق النحويون على جواز تقديم خبره عليه، وقسم اتفق النحويون على امتناع تقديم خبره عليه. وقسم فيه خلاف فمنهم من أجاز تقديم خبره عليه، ومنهم من منع.
فالذي لا يجوز تقديم خبره عليه ما دام وقعد. أما ما دام فلأن ما مصدرية فهي من قبيل الموصولات ولا تتقدم الصلة على الموصول، فلا يجوز أن تقول: أقوم قائما ما دام زيد، تريد: أقوم ما دام زيد قائما.
وأما قعد فلأنها لم تستعمل إلا في كلام جرى مجرى المثل فلا يغير عما استعمل عليه من تأخير الخبر وذلك: شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة.
والذي فيه خلاف ليس وما زال وما انفك وما فتىء وما برح. فالمانع من تقديم خبر ليس أن من كان مذهبه فيها أنها حرف استدل بأن معمول الحرف لم يقدم على الحرف في موضع من المواضع، وأنص من كان مذهبه أنها فعل استدل بأن الفعل إذا لم يتصرف في نفسه لم يتصرف في معموله، دليل ذلك في التعجب: ما أحسن زيدا، لا يجوز: زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن والذي يجيز التقديم احتج بالسماع ولولا ذلك لم يجز تقديمه. والذي يدل على ذلك من السماع قوله تعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾
(هود: 8) ألا ترى أن يوم يأتيهم، منصوب بخبر ليس الذي هو «مصروف» وقد تقدم عليه، وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، فتقديم «يوم» يؤذن بتقديم «مصروفا» فثبت بهذا أن تقديم خبر ليس جائز.
والمانع من تقديم خبر ما زال وما انفك وما فتىء وما برح أنها أفعال قد نفيت بما والأفعال إذا نفيت بما لم يتقدم معمولها عليها. والذي يجيز التقديم حجته أنها وإن كانت منفية في اللفظ فإنها موجبة في المعنى، فكما أن الفعل إذا كان موجبا يتقدم معموله عليه فكذلك هنا. وأيضا فإن حرف النفي قد تنزل من هذه الأفعال منزلة الجزء من الكلمة، فكأنه قد صار حرفا من حروف هذه الأفعال، فكأنك لم تدخل على الفعل شيئا يمنع من تقديم المعمول.
وهذا كله لا حجة فيه، لأن العرب إنما تلحظ لفظ «ما» لا معناها في معنى التقديم. ألا ترى أنك تقول: ما ضربت غير زيد، ولا تقول: غير زيد ما ضربت، وإن كان الضرب في حق زيد موجبا، وكذلك ما ضرب زيدا إلا عمرو، لا يجوز أن تقول زيدا ما ضرب إلا عمرو، وأما لزوم النفي لهذه الأفعال فهو مقو لمنع التقديم لأن المانع إذا كان غير لازم كان أضعف منه إذا كان لازما.
فالصحيح إذن منع تقديم معمول هذه الأفعال.
والذي يجوز تقديم خبره باتفاق ما بقي من الأفعال إذا لم يدخل عليه حرف من حروف المصدر نحو كان وأمسى وأصبح.
والأفعال التي ثبت أنه يجوز تقديم أخبارها عليها تنقسم ثلاثة أقسام: قسم عرض له ما أوجب فيه تقديم الخبر على الفعل، وقسم عرض له ما أوجب فيه تأخيره، وقسم أنت فيه بالخيار.
فالقسم الذي عرض له ما أوجب فيه تقديم الخبر هو أن يكون الخبر اسم شرط أو ما أضيف إليه، أو اسم استفهام أو ما أضيف إليه أو كم الخبرية، وذلك قولك: أي رجل كنت؟ وغلام أيهم كنت؟ ومن تكن أكن، ومثل من تكن أكن، وكم غلام كان غلمانك.
والقسم الذي عرض له ما أوجب فيه تأخير الخبر أن يكون الفعل قد دخل عليه حرف من حروف الصدور وهي أدوات الشرط كلها وأدوات الاستفهام كلها وما النافية ولام التأكيد، وذلك نحو قولك: هل كان زيد قائما، وما كان زيد خارجا، وإن كان زيد قائما قام عمرو وليكونن زيد قائما. لا يجوز أن تقول: قائما هل كان زيد؟ أو خارجا ما كان عمرو ولا قائما إن كان زيد قام عمرو، ولا قائما ليكونن زيد.
أو يقع الفعل صلة لموصول أو صفة لموصوف فإنه لا يقدم على الموصول ولا على الموصوف وذلك نحو: يعجبني أن يكون زيد قائما، ويعجبني رجل يكون قائما، لا يجوز أن تقول يعجبني قائما أن يكون زيد، ولا يعجبني قائما يكون رجل، لأن الصلة والصفة لا يتقدم شيء منها على الموصول ولا على الموصوف.
وأما تقديم الخبر على الفعل بينه وبين حرف الصدر أو بينه وبين حرف الموصول أو الموصوف فإن ذلك يجوز إلا أن يكون حرف الصدر أداة شرط أو لام تأكيد أو يكون الموصول حرفا فإن ذلك لا يجوز وذلك: إن كان زيد قائما قام عمرو، وليكونن زيد قائما، ويعجبني أن يكون زيد قائما، لا يجوز أن تقول: إن قائما كان زيد قام عمرو ولا لقائما يكونن زيد، ولا يعجبني أن قائما يكون زيد، لأن هذه الحروف لا يليها إلا الفعل.
وقد يجوز ذلك في أداة الشرط في ضرورة الشعر، وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
وكذلك أيضا لا يجوز تقديم الخبر إذا كان ضميرا متصلا أو مقرونا بإلا أو في معنى المقرون بإلا، وذلك نحو: كأنك زيد ولن يكون زيد إلا قائما، وإنما كان زيد قائما، ولا يجوز أن تقول: ككان زيد، ولا إلا قائما لن يكون زيد، ولا قائما إنما كان زيد.
وما عدا ذلك فأنت فيه بالخيار إن شئت قدمته وإن شئت أخرته نحو: كان زيد قائما، وإن شئت قلت: قائما كان زيد.
والخبر ينقسم بالنظر إلى تقديمه على الاسم في هذا الباب ثلاث أقسام: قسم يلزم تقديمه وقسم يلزم تأخيره عنه وقسم أنت فيه بالخيار.
فالقسم الذي يلزم تقديمه على الاسم أن يكون الخبر ضميرا متصلا والاسم ظاهرا نحو: كأنك زيد، أو يكون الخبر ظرفا أو مجرورا والاسم نكرة لا مسوغ للإخبار عنها إلا كون الظرف والمجرور متقدمين عليها أو يكون الاسم مقرونا بإلا نحو: ما كان قائما إلا زيد أو في معنى المقرون بإلا نحو: إنما كان قائما زيد، تريد: ما كان قائما إلا زيد.
والقسم الذي يلزم تأخيره أن يكون الخبر ضميرا متصلا والاسم كذلك نحو: كنتك أي كنت مثلك، أو يكون الخبر مقرونا بإلا نحو: ما كان زيد إلا قائما. أو في معنى المقرون بإلا نحو: إنما كان زيد قائما، تريد ما كان زيد إلا قائما. أو لا يكون في الكلام فارق بين الاسم والخبر نحو: كان هذا هذا.
واختلف في الخبر إذا كان فعلا فاعله مضمر، هل يجوز تقديمه أو لا نحو: كان يقوم زيد، على أن يكون يقوم في موضع الخبر. فمنهم من منع قياسا على المبتدأ والخبر، فكما لا يجوز أن يقال: يقوم زيد، على أن يكون يقوم خبرا مقدما فكذلك هنا، لأن أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر.
ومنهم من أجاز وحجته أن المانع من ذلك في باب المبتدأ والخبر كون الفعل المتقدم عاملا لفظيا والابتداء عامل معنوي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، وأما كان وأخواتها فعوامل لفظية. فإذا تقدم الفعل على الاسم بعد هذه الأفعال لم يكن إعمالها فيه لازما لأن العرب إذا قدمت عاملين لفظيين قبل معمول ربما أعملت الأول وربما أعملت الثاني كما كان ذلك في باب الإعمال. والصحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم.
والقسم الذي أنت فيه بالخيار ما بقي نحو: كان زيد قائما وكان قائما زيد.
وإذا كان للخبر معمول وأردت تقديمه فلا يخلو أن تقدمه على الاسم أو على الفعل فإن قدمته على الاسم جاز إن كان المعمول ظرفا أو مجرورا لاتساع العرب فيهما، فتقول: كان في الدار زيد قائما، وكان يوم الجمعة زيد خارجا، فإن كان المعمول غير ظرف أو مجرور فلا يخلو أن تقدمه على الاسم مع الخبر أو وحده فإن قدمه وحده لم يجز لأنك تولي الفعل ما ليس بمعمول له وتترك معموله. وقد تجنبت العرب مثل هذا في المعاني كما تجنبته في الألفاظ، قال الشاعر:
كمرضعة أولاد أخرى وضيعت
بني بطنها هذا الضلال عن القصد
فكما سمت هذا النحو ضلالا كذلك تجنبته في الألفاظ، فإن جاء من ذلك شيء في الشعر كان ضرورة يحفظ ولا يقاس عليه، قال الشاعر:
قنافذ هداجون حول بيوتهم
بما كان إياهم عطية عودا
فأولى «كان» إياهم وهو معمول عود، فإن قيل: فلعل في كان ضمير الأمر والشأن وعطية مرفوع على الابتداء وعود في موضع الخبر وقدمت معمول الخبر على المبتدأ وتكون على ذلك قد أوليت كان اسمها الذي هو الضمير، فالجواب: إن ذلك يؤدي إلى ما لا يجوز، وذلك أن خبر المبتدأ لا يتقدم معموله على المبتدأ إذا كان فعلا، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في باب الاشتغال.
وإن قدمته مع الخبر امتنع عند بعض النحويين لإيلائك الفعل ما ليس باسم له ولا خبر وذلك نحو قولك: كان طعامك آكلا زيد.
والذي يجيز حجته أن المعمول من كمال الخبر وكالجزء منه فأنت إذا إنما أوليتها الخبر، وهو الصحيح.
فإن قدمت معمول الخبر قبل هذه الأفعال فلا يخلو أن تقدمه وحده أو مع الخبر، فإن قدمته مع الخبر جاز في كل موضع يجوز فيه تقديم الخبر وذلك نحو: في الدار قائما كان زيد، فإن قدمته وحده لم يجز كان ظرفا أو مجرورا أو غير ذلك، فلا تقول: في الدار كان زيد قائما، ولا يوم الجمعة كان زيد منطلقا ولا طعامك كان زيد آكلا لكثرة الفصل بين المعمول الذي هو صلة الخبر والعامل الذي هو الخبر.
وأما أهل الكوفة فلا يجيزون: كان قائما زيد، ولا قائما كان زيد على أن يكون في قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر ويكون قائما خبرا مقدما، لأن ضمير الرفع عندهم لا يتقدم على ما يعود عليه أصلا. ويجوز عند أهل البصرة لأن المضمر مرفوع بما النية به التأخير والمضمر إذا كانت النية فيه التأخير عن الظاهر جاز تقديمه عليه، وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. ولكنهم أجازوا تقديم قائما على زيد على أن يكون قائما خبر كان وزيد مرفوع به واسم كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائما لرفعه الظاهر.
هذا مذهب الكسائي ومن أخذ بمذهبه، وهو باطل عندنا، لأن ضمير الأمر والشأن لا يفسر إلا بجملة والاسم الرافع للظاهر هنا ليس بجملة.
وأجازه الفراء على أن يكون قائما خبر كان وزيد مرفوع بكان وقائم (وقائم) لا يثنى عنده لرفع الظاهر مع أنه يتقدر بالفعل، ألا ترى أنك تقول كان يقوم زيد وكان قيام زيد، ليكون في معنى كان قائما زيدا.
وهذا فاسد لأنه لا يجوز إعمال عاملين في معمول واحد، وسيقام الدليل على ذلك في باب الإعمال إن شاء الله تعالى.
وكذلك أجاز الكسائي أن تقول: قائما كان زيد، على أن يكون قائما خبرا مقدما وقد رفع الظاهر، وزيد مرفوع به وفي كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائم لرفعه الظاهر كما كان يفعل ذلك مع التوسط.
وأما الفراء فإن حكمه عنده مع التقديم حكمه مع التوسط إلا أنه يثنى قائما ويجمعه لأنه لا يسوغ في محله الفعل، فلا تقول: قام كان زيد، ولا يقوم كان زيد، وهو فاسد عندنا لما تقدم.
فإن جعلت قائما وأشباهه خلفا لموصوف جاز عندهم أن يكون خبرا مقدما ومتوسطا ويكون فيه إذ ذاك ضمير يعود على الموصوف وتثنيه إذ ذاك وتجمعه فتقول: قائما كان زيد وكان قائما زيد، والتقدير: رجلا قائما كان زيد وكان رجلا قائما زيد.
وهذا الذي ذهبوا إليه لا يجوز عندنا إلا أن تكون الصفة خاصة، فإن لم تكن خاصة لم تجز إقامتها مقام الموصوف.h
فإن اتصل بالخبر معمول وقدمته على الاسم أو الفعل فلا يخلو أن يكون المعمول قبل الخبر أو بعده، فإن كان بعده نحو: قائما في الدار كان زيد وكان قائما في الدار زيد فإن الأمر فيه عندهم على ما كان عليه لو لم يكن له معمول. فإن كان قبله نحو: في الدار قائما زيد، فإن الأمر عندهم على ما كان عليه إلا أنه لا يجوز أن يكون خلفا في الموصوف. لأن الصفة إذا تقدمها معمولها لم يجز أن تخلف الموصوف عند الكسائي، كان المعمول ظرفا أو غير ظرف. وأما الفراء فيفصل، فإن كان معمول الخبر ظرفا أو مجرورا أجاز أن تكون الصفة خلفا، وإن كان غير ظرف ولا مجرور لم يجز أن تكون خلفا نحو: طعامك آكلا كان زيد، وكان طعامك آكلا زيد.
والصحيح عندنا في جميع ذلك أنه خبر مقدم لم يخلف موصوفا يثنى ويجمع. فإن قدمت الخبر وأخرت معموله فقلت: آكلا كان زيد طعامك، فإن ذلك لا يجوز لفصلك بين العامل الذي هو آكل والمعمول الذي هو طعامك بأجنبي أعني بما ليس بمعمول الآكل. وهذا الذي فعلوه هو مقتضى مذهب البصريين إلا أن تجعل طعامك مفعولا بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر، كأنك قلت بعد قولك: آكلا (كان) زيد: يأكل طعامك، فإنه يجوز على كل مذهب.
فإن قلت: كان كائنا زيد قائما. فإن الكسائي يجعل في كان ضمير أمر وشأن. وكائنا خبر كان وزيد اسم كائن وقائما خبر كائن. والفراء يجعل كائنا خبر كان وزيد مرفوعا بكان وكائن على أنه اسمهما وقائما خبر كان ويكون حكمه في التقديم والتأخير كحكم ما تقدم إلا أنه لا يجوز عندهم أن تقول: كائن كان زيد قائما، فتفصل بين كائن وبين خبرها وهو قائم بأجنبي. ولا يجوز حمله على فعل مضمر يدل عليه كائن كما كان ذلك في آكلا كان زيد طعامك، لأن كائنا ناقص لا يتم إلا بخبره، وإنما يتصور قطع الاسم عن العامل الأول إذا كان مما يتم دونه.
ولا يجوز عند أهل الكوفة: كان يقوم زيد، على أن يكون خبرا مقدما، لأنه لا يتصور أن يكون خلفا. لأن الفعل لا يخلف الموصوف، فيلزم إذا جعل خبرا أن يكون فيه ضمير يعود على الاسم، والضمير المرفوع لا يتقدم عندهم على ما يعود عليه فلا يجوز عندهم إلا على ما قدمناه من مذاهبهم، أعني كون زيد مرفوعا ب «كان» و«يقوم» في موضع الخبر على مذهب الفراء أو يكون زيد مرفوعا بيقوم وفي كان ضمير الأمر والشأن ويقوم في موضع الخبر ولا يجوز عندهم تقديم يقوم على الفعل فتقول: يقوم كان زيد، على وجه من الوجوه، لأن هذه الأفعال لا يدخل عليها الفعل، والظرف والمجرور جاريان مجرى الفعل لكونهما لا يخلفان الموصوف. فإن كان الخبر اسما لا يتحمل ضميرا جاز تقديمه وتوسيطه عندهم، نحو: كان أخاك زيد وأخاك كان زيد، إذا أردت أخوة النسب لا أخوة الصداقة.
واعلم أن أفعال هذا الباب ما عدا ما زال وما انفك وما فتىء وما برح، إذا كان معناها النفي كليس أو دخل عليها أداة نفي نحو: ما كان وأمسى وأمثال ذلك، فإنه يجوز دخول إلا في خبرها إلا أن يكون الخبر لا يجوز استعماله إلا منفيا، فإنه لا يجوز دخول إلا عليه، لأن إلا توجب الخبر فتكون قد استعملت موجبا ما لا يستعمل إلا منفيا. فلا يجوز أن تقول ما كان زيد إلا زائلا ضاحكا، وما أصبح عبد الله إلا منفكا منطلقا وما أضحى زيد إلا بارحا قائما، لأن بارحا وزائلا ومنفكا لا يستعمل في الإيجاب وكذلك: ما كان زيد إلا أحدا، لا يجوز لأن أحدا من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النفي ولو قلت: ما كان زيد زائلا ضاحكا، جاز لأن ما إذا دخلت على هذه الأفعال نفت أخبارها فكأنك قلت: ما زال زيد ضاحكا ولو قلت: ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا، لم يجز أيضا، لأن حرف النفي لا ينفي صفة الموصوف إذا دخل عليه، ألا ترى أنك لو قلت: ما زيد العاقل قائما لم يكن نافيا للعقل عن زيد، فإذا قلت: ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا، كان الزوال غير منفي وذلك غير جائز.
ويبقى الخبر بعد دخول إلا عليه منصوبا كما كان قبل ذلك، ولا يجوز رفعه إلا مع ليس فإنه قد يرتفع إجراء لها مجرى ما فكما أن ما يبطل عملها أوجبت فكذلك ليس. وحكي من كلامهم: ليس الطيب إلا المسك.
وزعم الفارسي أن ذلك لا حجة فيه لاحتمال أن يتخرج على أوجه أحدها أن يكون اسم ليس ضمير الأمر والشأن، ويكون الطيب مبتدأ والمسك خبره، ودخلت إلا في غير موضعها لأنه كان ينبغي أن تدخل على الجملة التي هي: الطيب المسك، فتقول: ليس إلا الطيب المسك. ونظير ذلك أعني في دخول إلا في غير موضعها قوله تعالى: ﴿إن نظن إلا ظنا﴾
(الجاثية: 32). وقول الشاعر:
أحل به الشيب أثقاله
وما اغتره الشيب إلا اغترارا
ألا ترى أنه إذا حمل على ظاهره كان فاسدا، لأنه معلوم أنه لا يظن غير الظن ولا يغتر الشيب إلا اغترارا.
وهذا عندي قد يتصور أن تكون إلا فيه في موضعها ويكون مما حذفت فيه الصفة لفهم المعنى كأنه قال: إن نظن إلا ظنا ضعيفا، وكأنه قال: وما اغتره الشيب إلا اغترارا بينا، وهذا أولى لأنه قد ثبت حذف الصفة لفهم المعنى ولم يثبت وضع إلا في غير موضعها.
والوجه الآخر: أن يكون الطيب اسم ليس والخبر محذوف وإلا المسك بدل منه كأنه قال: ليس الطيب في الوجود إلا المسك. أو يكون إلا المسك نعتا والخبر محذوف كأنه قال: ليس الطيب الذي هو غير المسك طيبا في الوجود حقيقة، وحذف خبر ليس لفهم المعنى قد يجيء قليلا نحو قوله:
لهفي عليك للهفة من خائف
يبغي جوارك حين ليس مجير
يريد ليس في الدنيا مجير.
قال: فإذا احتملت هذه الحكاية أن تتخرج على ما ذكر لم يقس عليها وهذا الذي قاله باطل، لأن أبا عمرو قد نقل أنه ليس في الدنيا حجازي إلا وهو ينصب فيقول: ليس زيد إلا قائما، ولا تميمي إلا وهو يرفع فيقال: ليس عمرو إلا ضاحك. فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتأول.
فإن كان الفعل ما زال وأخواتها فإنه لا يجوز دخول إلا في خبرها، فلا تقول: ما زال زيد إلا قائما، وما انفك زيد إلا ضاحكا، والسبب في ذلك أن إلا لإبطال النفي فكأنك قلت: زال زيد قائما وانفك زيد ضاحكا، وهذه الأفعال لا تستعمل إلا في النفي، فأما قوله:
حراجيج ما تنفك إلا مناخة
على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا
فمناخة ليس بخبر بل هو منصوب على الحال، وتنفك تامة فيكون المعنى: ما تنفك أي ما يزال بعضها عن بعض لأنها متصلة إما للتباري في السير أو لأنها مقطرة مربوطة بعضها ببعض. فإذا أنيخت زالت عن الاتصال فلا تنفك إلا في حال إناختها على الخسف وهو حبسها على غير علف، يريد أنها تناخ (بعد السير) عليها فلا ترسل من أجل ذلك في المرعى، وأو بمعنى إلى أن، كأنه قال: هي في حال الإناخة إلى أن نرمي بها بلدا قفرا وسكن الياء ضرورة.
ويحتمل أن يريد ما تنفك عن تعب السير إلا في حال إناختها إلى أن نرمي بها بلدا قفرا، فحذف الصفة لفهم المعنى.
وإذا اجتمع في هذا الباب اسمان فإما أن يكونا معرفتين أو نكرتين، أو معرفة ونكرة، فإن كانا معرفتين جعلت الذي تقدر أن المخاطب يعلمه الاسم، والذي تقدر أن المخاطب يجهله الخبر، فتقول: كان زيد أخا عمرو، فإذا قدرت أن مخاطبك يعلم زيدا ولا يعلم أنه أخو عمرو، فإن قدرته يعلم أخا عمرو ولا يعلم أن اسمه زيد قلت: كان (أخو عمرو) زيدا.
وزعم ابن الطراوة أن الذي تريد إثباته تجعله الخبر والذي لا تريد إثباته تجعله الاسم، فعلى هذا تقول: كانت عقوبتك عزلتك، إذا كنت قد عزلت ولم تعاقب، وكانت عزلتك عقوبتك، إذا كنت قد عوقبت ولم تعزل.
ومن ذلك قوله:
وكان مضلي من هديت برشده
فلله غاو عاد بالرشد آمرا
فأثبت الهداية لنفسه. ولو قال: فكان هادي من أضللت به لكان قد أثبت الإضلال. قال: وقد غلط في هذا جلة الشعراء، فمن ذلك قوله:
ثياب كريم لا يصون حسانها
إذا نشرت كان الهبات صوانها
قال: فذمه وهو يرى أنه مدحه، ألا ترى أنه قد أثبت الصون ونفى عنه الهبات كأنه قال: الذي يقوم لها مقام الهبات أن تصان، ولو قال: كان الهبات صوانها، فكان يهب ولا يصون، كأنه قال: كان الذي يقوم لها مقام الصوان أن توهب.
وهذا الذي قاله لا يتصور إلا حيث يكون الخبر عين المبتدأ بل منزل منزلته وقائم مقامه، وذلك: كان زيد زهيرا، إذا أردت تشبيه زيد بزهير فيما مضى، فإن أردت عكس هذا قلت: كان زهير زيدا.
فأما إذا كان الثاني هو الأول فإن المعنى على كل حال واحد نحو: كان أخو عمرو زيدا، فأما قوله:
فكان مضلي من هديت برشده
.... البيت
فإن المعنى واحد جعلت الخبر مضلي أو من هديت إذا أردت أن الهداية والإضلال وقعا فيما مضى. ألا ترى أنك إذا قلت: كان مضلي فيما مضى من وقعت الهداية منه إلي، وكان من وقعت الهداية منه إلي مضلي فيما مضى، كان المعنى واحدا. وإنما كان يختلف المعنى لو كان زمن الخبر في الحال وزمن المخبر عنه فيما مضى، ألا ترى أنك إذا قلت: كان مضلي فيما مضى من هديت به الآن (كان) عكس قولك: كان من هديت به فيما مضى مضلي الآن.
وأما قوله:
ثياب كريم لا يصون حسانها
إذا نشرت كان الهبات صوانها
فإنك إذا جعلت الهبات خلاف الصوان فإنه يبطل المعنى المراد من المدح بجعل الصوان خبرا، ولو جعلت الهبات هي نفس الصوان لكان المعنى واحدا، نصبت الصوان أو رفعته فكأنك قلت: كان الهبات صوانا لها، وكان الصوان هبة لها.
هذا إن قدرنا أن المخاطب يعلم إحدى المعرفتين ويجهل الأخرى، فإن قدرنا أن المخاطب يعلم المعرفتين إلا أنه يجهل نسبة إحداهما إلى الأخرى وذلك نحو: كان زيد أخا عمرو، إذا قدرنا أن المخاطب يعلم زيدا بقلبه كعلمنا الآن مالكا والشافعي وأمثالهما ممن لم نعاصره، ويعلم أخا عمرو ولم يكن يعلم أن اسمه زيد فعرفته أن زيدا الذي كان يعلمه بقلبه هو أخو عمرو الذي كان يعلمه فلا يخلو أن يستويا في التعريف أو يكون أحدهما أعرف من الآخر، فإن كان أحدهما أعرف من الآخر فإنك تجعل الذي هو أعرف الاسم والذي هو أدون تعريفا الخبر، هذا هو المختار.
وقد يجوز عكس ذلك نحو: كان زيد القائم، وكان القائم زيدا، دونه في الجودة.
وقد تقدم ذكر مراتب التعريف، إلا المشار فإنه يجعل المخبر عنه ويجعل غيره من المعارف الخبر فنقول: هذا زيد، وهذا القائم، وهذا أخوك. وذلك أن العرب اعتنت به لمكان التنبيه الذي فيه بالإشارة فقدمته.
ولا يجوز عكس هذا إلا مع المضمرات فإنها لشبهها بها قد يتقدم بعضها على بعض فنقول: ها أنا ذا، فتقدم المضمر. قال الشاعر:
..
لتقتلني فها أنا ذا عمارا
وهو الأفصح لأنه أعرف منه.
وقد يقدم المشار ومنه حكى أبو الخطاب عن العرب الموثوق بهم: هذا أنا قال سيبويه: وحكى يونس تصديقا لذلك أن العرب تقول: هذا أنت وهو دون الأول في الاستعمال.
فإن تساوت المعرفتان في التعريف كنت بالخيار في جعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر، وذلك نحو: كان زيد أخا عمرو، وكان أخو عمرو زيدا، إلا أنه قد تقدم أن المضاف إلى العلم في رتبة العلم.
وينبغي أن يعلم أن أن ولن المصدريتين إذا تقدرتا بالمصدر المعرفة عاملتهما العرب معاملة المضمر فتقول: كان الانتصار من زيد أن سببته أو أنني سببته، لأن أن سببته وأني سببته يتقدر بالمصدر المعرفة، فكأنك قلت: كان انتصاري من زيد سبي إياه، ولو قلت: كان الانتصار من زيد أن سببته أو أني سببته، كان ضعيفا كما كان يضعف أن تجعل الضمير خبرا لما هو دونه في التعريف.
وإنما حكمت لها العرب بحكم المضمر من المعارف لشبهها به في أنهما لا ينعتان كما أن المضمر كذلك. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴾
(الأعراف: 82) و:﴿ما كان حجتهم إلا أن قالوا﴾
(الجاثية: 25). الأفصح في جواب قومه وفي حجتهم النصب.
فإن كانا نكرتين جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الخبر إن كان لكل واحد منهما مسوغ للإخبار عنه نحو: أكان رجل قائما، وكان قائم رجلا، فإن كان الذي له مسوغ أحدهما جعلته المخبر عنه وذلك نحو: كان كل أحد قائما ولا يجوز: كان قائم كل أحد.
فإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة جعلت الاسم المعرفة والنكرة الخبر نحو: كان زيد قائما، ولا يجوز عكس ذلك إلا في الشعر.
ولا يخلو حينئذ أن يكون للنكرة مسوغ للإخبار عنها أو لا يكون، فإن لم يكن لها مسوغ فالمسألة مقلوبة نحو: كان قائم زيدا، فزيد وإن كان منصوبا هو المخبر عنه وقائم وإن كان مرفوعا هو الخبر. فإن كان للنكرة مسوغ للإخبار عنها فإنك إن بنيت المعنى على الإخبار عن المعرفة بالنكرة كان مقلوبا، وإن بنيت على الإخبار بالمعرفة عن النكرة كان غير مقلوب وذلك نحو: كان قائم زيدا، إن قدرت أن المعنى: أكان زيد قائما. كان مقلوبا، وإن قدرت المعنى: أكان قائم من القائمين يسمى زيدا. كان غير مقلوب. والقلب للضرورة جائز باتفاق، وإنما الخلاف في جوازه في الكلام، وسنبين صحة ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
ومما جاء من القلب في هذا الباب قوله:
كانت فريضة ما تقول كما
كان الزناء فريضة الرجم
أي كما كان الرجم فريضة الزنا.
وينبغي أن تعلم أن ضمير النكرة يعامل في باب الإخبار معاملة النكرة، وذلك أن تعريفه إنما هو لفظي، ألا ترى أنك إذا قلت: لقيت رجلا فضربته، علم أنك تعني بالضمير الرجل المتقدم المذكور وأن الملقى هو المضروب. وأما أن تعلم من هو في نفسه فلا، فلما علم من تعني به كان معرفة من هذا الطريق.
وأيضا فإنه ينوب مناب تكرار الظاهر والظاهر إذا كرر كان بالألف واللام، فلما ناب مناب معرفة بالألف واللام كان هو معرفة فإذا ثبت أن تعريفه لفظي والإخبار عن النكرة كما تقدم في باب الابتداء إنما امتنع من طريق معناها لا من طريق لفظها جرى ضمير النكرة مجرى النكرة. فإن جاء شيء من الإخبار بالمعرفة عن ضمير النكرة فبابه الشعر. ومن ذلك قوله:
أسكران كان ابن المراغة إذ هجا
تميما بجوف الشام أم متساكر
فأخبر بابن المراغة عن ضمير السكران وهو من المقلوب، ألا ترى أن المعنى على الإخبار عن ابن المراغة بالسكران، كأنه قال: أكان ابن المراغة سكران، ولم يرد: أكان سكران من السكارى يعرف بابن المراغة ومثله قوله:
وإنك لا تبالي بعد حول
أظبي كان أمك أم حمار
فأخبر عن ضمير الظبي وهو نكرة بأمك وهو معرفة.
وينبغي أن النكرة المختصة تتنزل من النكرة غير المختصة منزلة المعرفة من النكرة، فلا يجوز: كان رجلا من إخوتك غلام، كما لا يجوز: كان زيدا غلام، ولذلك جعل سيبويه:
وإن شفاء عبرة مهراقة
وهل عند رسم دارس من معول
ضرورة، فأخبر عن شفاء وهو نكرة غير مختصة بعبرة وهي مختصة بالوصف. ومن هذا القبيل قوله:
كأن سبيئة من بيت رأس
يكون مزاجها عسل وماء
فجعل عسل وماء اسمين ليكون وهما نكرتان غير مختصتين، وجعل مزاجها خبرا وهو مضاف إلى ضمير سبيئة والسبيئة نكرة مختصة.
وقد تبين أن ضمير النكرة يتنزل منزلة النكرة، فمزاجها أخص من عسل وماء. وقد جعل خبرا للضرورة.
وهذا حكم النكرة مع المعرفة إذا اجتمعا في هذا الباب ما لم يكن للنكرة مسوغ للإخبار عنها، وذلك أن تكون النكرة اسم استفهام فإنها يجوز الإخبار عنها بالمعرفة لأن اسم الاستفهام عموم ألا ترى أنه يسأل به عن الواحد فصاعدا، والعموم من مسوغات الإخبار عن النكرة، وكذلك الاستفهام ولذلك أجاز سيبويه أن تكون «أرضك» خبرا لكم في قولهم: كم جريبا أرضك؟
ومما جاء من ذلك في هذا الباب: من كان أخاك؟ وما جاءت حاجتك حكاهما سيبويه بنصب الأخ والحاجة وهما معرفتان قد أخبر بهما عن ضمير من وما الاستفهاميتين، واسم الاستفهام نكرة وضمير النكرة كما تقدم من الإخبار بمنزلة النكرة.
وإذا كان الخبر في هذا الباب ضميرا فالأفصح أن يجيء منفصلا فنقول: كان زيد إياك، وكنت إياك، ومنه قوله:
...
ليس إياي وإياك ولا نخشى رقيبا
ولم يقل: ليسني. وكذلك قول عمر بن أبي ربيعة:
لئن كان إياه لقد حال بعدنا
عن العهد والإنسان قد يتغير
ولم يقل: لئن كأنه، وإنما كان الأفصح انفصاله لأنه في الأصل خبر المبتدأ فكما أن خبر المبتدأ منفصل فكذلك هو في هذا الباب.
وقد يشبه الخبر في هذا الباب المفعول فيتصل كما يتصل ضمير المفعول، وعليه قوله:
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه
أخوها غذته أمه بلبانها
وقد حكي من كلامهم: عليه رجلا ليسنى.
وزعم ابن الطراوة أن اتصاله هو الأفصح، وهو مخالف لما حكاه سيبويه عن العرب.
وهذه الأفعال إذا دخلت على المبتدأ أو الخبر فإن الخبر إذا كان جملة أو ظرفا أو مجرورا فإنه في موضع نصب، وإن كان مفردا انتصب نحو: كان زيد قائما، ولا يجوز رفعه على أنه خبر ابتداء مضمر وتكون الجملة موضع خبر للفعل، لأنه إضمار لا فائدة في تكلفه، فلا تقول: كنت قائم، على تقدير كنت أنا قائم، وقد نص الخليل على أن ذلك لا يجوز فأما قول زياد الأعجم:
أمتها لك الخير أو أحيها
كمن ليس غاد ولا رائح
فرفع غاديا ورائحا، فلا حجة في كلامه عند أكثر العلماء لأنه نزل بأصطخر من بلاد فارس ففسد لسانه فلذلك لقب بالأعجم، وكثيرا ما يوجد اللحن في شعره.
هذا ما لم يكن الموضع موضع تفصيل فأما في التفصيل فيجوز ذلك، وذلك مثل أن تقول: كان الزيدان قائم وقاعد، تريد: أحدهما قائم والآخر قاعد أو منهما قاعد ومنهما قائم. فإنما جاز ذلك لأن موضع التفصيل تقوى فيه الدلالة على الإضمار لأن معنى التفصيل يدل على أن المراد: أحدهما كذا والآخر كذا أو ما أشبه ذلك. وقد نص سيبويه على جواز ذلك، ومما جاء من ذلك قوله:
فأصبح من حيث التقينا شريدهم
طليق ومكتوف اليدين ومزعف
يريد: منهم طليق ومنهم مكتوف اليدين ومنهم مزعف.
وينبغي أن تعلم أن كان تنقسم ثلاثة أقسام: تامة وناقصة وزائدة.
فالزائدة تزاد بين الشيئين المتلازمين كالعامل والمعمول والصلة والموصول، ولا تزاد أولا ولا آخرا فمن ذلك قوله:
سراة بني أبي بكر تساموا
على كان المسومة العراب
فزاد كان بين حرف الجر والمجرور. وحكي من كلامهم: ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم.
وفي كان هذه خلاف بين السيرافي والفارسي. فمذهب الفارسي أن فاعلها مضمر فيها وهو ضمير المصدر الدال عليه الفعل الذي هو كان، كأنك قلت: كان هو، أي كان الكون، ويعني بالكون كون الجملة التي تزاد فيها.h
ومذهب السيرافي أنها لا فاعل لها، وحجته أن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل، دليل ذلك أن قلما فعل، لكن لما استعملته العرب للنفي فقالت: قلما يقوم زيد. في معنى: ما يقوم زيد، لم تحتج إلى فاعل كما أن ما لا تحتاج إلى فاعل بل صارت بمنزلة الحروف التي تصحب الأفعال فتقول: قلما يقوم زيد، فكذلك كان، لما زيدت للدلالة على الزمان الماضي صارت بمنزلة أمس، فكما أن أمس لا يحتاج إلى فاعل فكذلك ما استعمل استعماله. فإن قيل: فقد حمل الخليل قوله:
فكيف إذا مررت بدار قوم
وجيران لنا كانوا كرام
على زيادة كان، وكان الزائدة ليس لها فاعل، وعند من يجعل لها فاعلا فإنما يكون ضمير المصدر كما تقدم، وكان هذه قد اتصل بها ضمير الجيران، فكيف يتصور فيها أن تكون زائدة؟
فالجواب: إنه يتصور ذلك على أن يكون أصل المسألة: وجيران لنا هم كرام، على أن يكون لنا في موضع الصفة لجيران، وهم فاعل بلنا، على حد: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، لأن سيبويه قد نص على أن صقرا مرفوع بمعه لأنه لو قدر المجرور خبرا لصقر لكانت النية به التأخير، لأن النية في الخبر أن يكون بعد المبتدأ، وإذا كان صفة وصقر مرفوع به كان في موضع لا ينوى به التأخير واللفظ إذا أمكن أن يكون في موضعه لم يجز أن ينوى به الوقوع في غير موضعه، ثم زيدت كان بين لنا وهم، لأنها تزاد بين العامل والمعمول، فصار: لنا كان هم، ثم اتصل الضمير بكان وإن كانت غير عاملة فيه. لأن الضمير قد يتصل بغير عامله في الضرورة نحو قوله:
وما علينا إذا ما كنت جارتنا
ألا يجاورنا إلاك ديار
فالأصل إلا إياك ثم وصل الضمير بإلا اضطرارا وإن كانت غير عاملة فيه، لأن الاستثناء منتصب عن تمام الكلام، ما يبين في موضعه إن شاء الله تعالى، وإذا اتصل الضمير بإلا وهو حرف فالأحرى أن يتصل بالفعل، لأن الفعل أقوى في اتصال الضمير به من الحرف.
فإن قيل: وما الذي أحوج إلى تكلف هذا؟ أعني أن يتصل الضمير بغير عامله، وهلا جعل «لنا» في موضع خبر كان مقدما وتكون الجملة في موضع الصفة لجيران؟ فالجواب: أنه لو جعل خبر كان مقدما لكانت النية به التأخير وعلى ما ذكرناه من زيادة كان يكون المجرور في موضعه.