شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 1] — الجزء ٥ من ٩

ج ٣ · ص ١٦٧

تقديره: فلا تظني غيره كائنا أو واقعا. وقوله:

من را مثل معدان بن يحيى

إذا ما النسع طال على المطية

يريد من رأى مثل معدان بن يحيى في الوجود، فحذف لفهم المعنى، ورأى بمعنى علم لأن العرب لا تحذف همزة رأى إلا إذا كانت بمعنى علم.

وأما الاقتصار فلا يجوز أصلا ولا خلاف في منعه بين أحد من النحويين.

فلا يجوز أن تقول: ظننت زيدا، تريد وقع مني ظن بزيد، ولا ظننته. وسبب ذلك أن هذه داخلة على المبتدأ والخبر، فكما أن المبتدأ لا بد له من خبر والخبر لا بد له من مبتدأ في اللفظ أو في التقدير، فكذلك لا يستغني أحد المفعولين عن الآخر لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر.

وأما الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين فلا يخلو أن تحذف مفعولاته أو اثنان منها ويبقى واحد، أو يحذف واحد ويبقى اثنان.

فإن حذفت كلها جاز على حذف الاقتصار وعلى حذف الاختصار. فمثال حذف الاختصار قولك: أعلمت، في جواب من قال: هل أعلمت زيدا عمرا منطلقا؟ فحذفت المفعولات الثلاثة لدلالة تقدم ذكرها في كلام السائل. ومثال حذف الاقتصار أن تقول: أعلمت، لا تريد أكثر من أن تعلم أنه وقع منك إعلام خاصة، ولم تتعرض إلى مفعول.

وأما حذف اثنين منها أو واحد فجائز على الاختصار، وأما على الاقتصار فغير جائز، فمثال حذف الاختصار أن تقول في جواب من قال: هل أعلمت زيدا عمرا منطلقا؟ أعلمت زيدا، أو أعلمت زيدا عمرا. وتحذف ما بقي لدلالة تقدم ذكر المحذوف في كلام السائل.

ج ٣ · ص ١٦٨

ومثال حذف الاقتصار أن تقول: أعلمت زيدا أو أعلمت زيدا أخاك، من غير دلالة على المحذوف، وإنما لم يجز ذلك لالتباس أعلمت المتعدية إلى ثلاثة بأعلمت المتعدية إلى اثنين المنقولة من علمت بمعنى عرفت فلم يجز لذلك ألا ترى أنك إذا قلت: أعلمت زيدا أخاك، لم تدر هل هي أعلمت المنقولة من علمت بمعنى عرفت، فلم تحذف شيئا أو المنقولة من علمت المتعدية إلى مفعولين فتكون قد حذفت مفعولا واحدا؟

وإذا قلت: أعلمت زيدا، لم تدر أيضا هل هي المتعدية إلى ثلاثة فتكون قد حذفت مفعولين، أو المتعدية إلى مفعولين فتكون قد حذفت مفعولا واحدا فلما كان ذلك يؤدي إلى اللبس لم يجز.

ولم يجز في أخوات أعلمت، وإن كان ذلك فيها لا يؤدي إلى اللبس، حملا على أعلمت لأنها إنما تعدت إلى ثلاثة بالحمل عليها وتضمنها معناها.

هذا مذهب سيبويه ومن أخذ بمذهبه، وأما غير سيبويه فإنه أجاز ذلك ما لم يؤد إلى بقاء أحد المفعولين الذين أصلهما المبتدأ والخبر وحذف الآخر. وأجازوا: أعلمت زيدا، إذا قدرت زيدا المفعول الأول، فإن قدرته الثاني أو الثالث لم يجز، لأن الثاني لا يستغني عن الثالث، ولا الثالث عن الثاني لأن أصلهما المبتدأ والخبر.

وكذلك أجازوا: أعلمت زيدا أخاك، إذ قدرت هذين المفعولين هما اللذان كانا مبتدأ وخبرا، فإن قدرت أحدهما هو المفعول الأول والآخر أحد المفعولين الثانيين لم يجز أيضا، لما ذكرنا من أن المفعولين الثانيين لا يستغني أحدهما عن الآخر وذلك عندنا كله ممتنع للبس الذي تقدم ذكره.

ج ٣ · ص ١٦٩

وانفردت الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر التي ليست مبنية للمفعول، وسطت أو أخرت، بجواز الإلغاء وهو ترك العمل لغير مانع يمنع من ذلك. وذلك إذا توسطت نحو: زيد ظننت قائم، أو تأخرت نحو: زيد قائم ظننت. إلا أن الإلغاء أحسن مع التأخير والإعمال أحسن مع التوسط، فإذا تقدمت لا يجوز إلا الإعمال نحو: ظننت زيدا قائما، خلافا لأهل الكوفة في ذلك، فإنهم يجيزون الإلغاء مع التقديم وإن كان الإعمال عندهم أحسن، ويستدلون على ذلك بقوله:

كذاك أدبت حتى صار من خلقي

أني وجدت ملاك الشيمة الأدب

برفع مفعولي وجدت. وذلك لا حجة فيه، لأن وجدت متوسط بين اسم أن وخبرها، وهي الجملة من قولك: ملاك الشيمة الأدب، ولم يعن بالتوسط إلا أن تجيء وسط كلام لا صدره، وإن كان توسطها بين مفعولين أقوى في إلغائها.

وقد أجاز البصريون: متى تظن زيد منطلق؟ برفع المفعولين لكون تظن لم تجيء صدر الكلام. وأيضا فإنه يمكن أن تكون هذه الجملة التي هي: ملاك الشيمة الأدب، في موضع المفعول الثاني لوجدت، ويكون مفعول وجدت الأول ضمير الأمر والشأن محذوفا تقديره: وجدته ملاك الشيمة الأدب، أي وجدت الأمر هكذا.

وإنما ألغيت هذه الأفعال ولم تلغ أعطيت وكسوت وما كان نحوهما، لأن بابها أن لا تعمل لكونها في الأصل داخلة على المبتدأ والخبر، وكل عامل داخل في الجملة ينبغي أن لا يعمل فيها نحو قولك: قال زيد عمرو منطلق، وقرأت الحمد لله رب العالمين، لكنها شبهت بأعطيت وبابها في أنها أفعال كما أنها أفعال، وتطلب اسمين كطلبها فتنصبهما كذلك.

ج ٣ · ص ١٧٠

فإن قيل: فهلا نصبت «قرأت وقال» المبتدأ والخبر تشبيها بأعطيت كما فعلت ذلك بظننت وأخواتها؟ فالجواب: إن ظننت وأخواتها لا يليها إلا اسمان أو ما هو بمنزلتهما، كما أن أعطيت وبابه لا يطلب إلا اسمين، وقرأت وقال قد يقع بعدهما الجمل الفعلية نحو: قال زيد: قام عمرو، وقرأت: ﴿اقتربت الساعة﴾ (القمر: 1). فلما كانت ظننت وأخواتها أشبه بأعطيت من قلت وقرأت وأمثالها لذلك نصبت المبتدأ والخبر حملا عليها، فإذا ثبت أن الأصل فيها أن لا تعمل تبين لم انفردت بالإلغاء، لأن في ذلك رجوعا إلى الأصل.

فإن قيل: فلأي شيء لم تلغ إلا متوسطة أو متأخرة؟ فالجواب: إنها إذا كانت في أول الكلام كان ما بعدها مبنيا عليها، وإن لم تكن أول الكلام فإنك إن أعملتها قدرت أيضا أن الكلام مبني عليها، وإذا ألغيتها قدرت أن الكلام مبني على أن لا يكون فيه فعل من هذه الأفعال، ثم عرض لك بعد ذلك أن أردت أن تذكر هذه الأفعال لتجعل ذاك الكلام فيما تعلم أو فيما تظن أو فيما تزعم، فكأنك إذا قلت: زيد منطلق ظننت أو علمت أو زعمت، أردت أن تقول أولا زيد منطلق، ثم أردت بعد ذلك أن تبين أن ما ذكرته من قولك: زيد منطلق معلوم عندك أو مظنون أو مزعوم. فكأنك قلت عقيب قولك: زيد منطلق، فيما أظن أو فيما أزعم أو فيما أعلم.

فإن أكدت هذه الأفعال بالمصدر فالإعمال ليس إلا، تقدمت أو توسطت أو تأخرت نحو قولك: ظننت ظنا زيدا قائما، وزيدا ظننت ظنا قائما، وزيدا قائما ظننت ظنا، وإنما لم يجز الإلغاء مع التأكيد بالمصدر لما في ذلك من التناقض.

ج ٣ · ص ١٧١

وذلك أنك لو ألغيتها عن المفعولين مع إعمالك لها في المصدر لكنت معملا لها ملغيا لها في حين واحد. وأيضا فإنك من حيث تلغي لم تبن الكلام عليها ولا كان معتمد الكلام على الإتيان بها، بل تقدر أنه عرض لك ذكرها بعد بناء الكلام على أن لا تكون فيه، ومن حيث تؤكد بالمصدر تكون قد جعلتها معتمدا عليها في الكلام، إذ لا يؤكد من الكلام إلا موضع الاعتماد والفائدة.

فإن أكدت بضمير المصدر أو بالإشارة إلى المصدر فالإعمال ولا يجوز الإلغاء إلا قليلا جدا، إلا مع التوسط والتأخر. والإلغاء مع الإشارة إلى المصدر أقوى من الإلغاء مع ضمير المصدر، وذلك نحو قولك: زيدا ظننته قائما، أو زيدا ظننت ذاك قائما، فالضمير عائد على المصدر الدال عليه ظننت، وكذلك ذاك إشارة إلى المصدر المفهوم من الفعل ويشير إليه.

فمثال إعادة الضمير عليه قوله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (المائدة: 8). أي العدل أقرب للتقوى.

ومثال الإشارة إليه قوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور﴾ (الشورى: 43). أي إن صبره.

فإن قال قائل: فلأي شيء جاز الإلغاء معهما ولا يجوز مع المصدر؟ فالجواب: إنهما لما كانا مبنيين لم يظهر للعامل فيهما عمل جاز لك إلغاؤها، إذ لا تكون كأنك معمل ملغ في حال واحد بل تكون هذه الأفعال ملغاة بالنظر إلى المفعولين وكالملغاة بالنظر إلى الضمير واسم الإشارة من حيث لم يظهر لها عمل فيهما. فإن قال قائل: فلأي شيء كان الإلغاء مع الضمير أقبح منه مع اسم الإشارة؟ فالجواب: إن الضمير وإن كان مبنيا فهو أقرب إلى المصدر المعرب من حيث كانت صيغة الضمير تنبىء عن النصب فصارت الصيغة بمنزلة الإعراب في المصدر، ألا ترى أن كل واحد من الإعراب والصيغة ينبئان عن النصب. فشابه الضمير المصدر من هذه الجهة.

ج ٣ · ص ١٧٢

أما اسم الإشارة فليس فيه إعراب ولا له صيغة تقوم مقام الإعراب فبعد شبهه عن المصدر، فلذلك كان الإلغاء معه أحسن من الإلغاء مع الضمير.

وانفردت الأفعال المتعدية إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما بوقوع الظرف والجملة المحتملة للصدق والكذب موقع المفعول الثاني، والمتعدية إلى ثلاثة مفعولين بوقوع جميع ذلك في موضع المفعول الثالث.s

ولا يجوز وقوع ذلك في موضع مفعول من المفعولات خلاف هذين المفعولين، والسبب في ذلك أن المفعول الثاني من باب ظننت والثالث من باب أعلمت هما في الأصل خبر ابتداء، فلما كانت هذه الأشياء تقع خبرا لمبتدأ وقعت موقعها.

وكذلك أيضا انفردت هذه الأفعال بنيابة أن واسمها وخبرها وأن الناصبة للفعل والفعل المنصوب بها مناب المفعولين من باب ظننت والمفعولين الثاني والثالث من باب أعلمت، ولا يسد في غير ذلك إلا مسد اسم واحد، فتقول: ظننت أن زيدا قائم وأعلمت عمرا أن أباه قائم.

وإنما جاز ذلك لطول أن بالاسم والخبر، والطول قد يكون يشبه الحذف بسببية الحرف فكأن الأصل أن تقول: ظننت أن زيدا قائم واقعا، وأعلمت زيدا أن أباه منطلق واقعا، أي ظننت قيام زيد واقعا، وأعلمته انطلاق أبيه واقعا، إلا أنك حذفت للطول. ومما سهل ذلك أيضا جريان المفعولين بالذكر في صلة أن، ألا ترى أنك تقول: ظننت أن زيدا قائم، فتجري ذلك مجرى المفعولين في قولك: ظننت زيدا قائما، في صلة أن.

وكذلك إذا قلت: أعلمت زيدا أن أباه قائم، قد جرى ذكر المفعولين في قولك أعلمت زيدا أباه قائما، في صلة أن.

ج ٣ · ص ١٧٣

وأجاز المازني إنابة ذلك مناب مفعولي ظننت ومفعولي أعلمت الثاني والثالث فأجاز أن تقول: ظننت ذلك، في جواب من قال: هل ظننت زيدا قائما؟ وأشرت بذلك إلى مفعولي ظننت. وكذلك أعلمت زيدا ذلك في جواب من قال: هل أعلمت زيدا عمرا منطلقا؟ فتشير بذلك إلى المفعولين وأنبته مناب المفعولين وهو مفرد، كما فعلت ذلك في أن واسمها وخبرها وهي تقدر بالمفرد لكونها في المعنى جملة، وأجاز الإشارة بذلك وهو مفرد إلى اثنين لأن العرب قد تفعل ذلك، قال الله تعالى: ﴿لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك﴾ (البقرة: 68) فأشار ب«ذلك» وهو مفرد إلى الفارض والبكر.

وهذا عندنا غير جائز، لأن إقامة المفرد مقام المفعولين ليس بقياس، وأيضا فإن ذلك ليس فيه ما سوغ في أن وضعها موضع المفعولين من الطول وجريان المفعولين بالذكر في الصلة.

فإذا لم يكن ذلك قياسا حملنا قول العرب: ظننت ذاك، على أن ذاك إشارة إلى المصدر، لأن ذلك قد ثبت في مثل قوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور﴾ (الشورى: 43) أي صبره.

ومما يدل على فساد مذهبه قوله:

يا عمرو إنك قد مللت صحابتي

وصحابتيك، إخال ذاك قليل

فأتى مع ذكر المفعولين ب«ذاك» ولو كانت إشارة إلى المفعولين لم يحتج إلى ذكره مع المفعولين وهما صحابتيك وقليل، فدل ذلك على أن ذاك إشارة إلى المصدر، وهذا البيت من قبيل ما ذكرنا من قبل أنه يجوز الإلغاء مع تأكيد الفعل بالإشارة إلى المصدر.

وقد رد الفارسي أيضا على المازني بأنه لو جاز أن يكون ذاك إشارة للمفعولين مع هذه الأفعال لجاز مع عدمها فكنت تقول في جواب من قال:

هل زيد قائم؟ ذاك. أي زيد قائم، فامتناع العرب من ذلك دليل على فساد مذهبه.

ج ٣ · ص ١٧٤

وللمازني في الانفصال عن هذا بأن جعل العرب لفظا بدلا عن لفظ ليس بقياس ولو كان قياسا لجاز أن تناب أن واسمها وخبرها مناب اسمين في مثل: لعل أن زيدا قائم، فامتناع العرب من ذلك والنحويين دليل على أن ذلك ليس بقياس، لكن الذي يفسد مذهبه ما قدمناه.

وانفردت أفعال القلوب بالتعليق وهو ترك العمل لموجب يمنع منه. والمانعات أن تدخل على المفعولين همزة الاستفهام أو يكون المفعول بنفسه اسم استفهام أو مضافا إليه اسم استفهام أو تدخل عليه لام الابتداء أو أن وفي خبرها اللام أو ما النافية، فهذا كله لا يجوز معه إلا التعليق، أو يكون الاسم مستفهما عنه في المعنى. ويجوز فيه أن يعلق عنه الفعل بالنظر إلى معنى الاستفهام وأن يعمل بالنظر إلى المعنى.

فمثال دخول همزة الاستفهام عليه: علمت أزيد في الدار أم عمرو. ومثال كونه اسم استفهام: علمت أيهم في الدار. ومثال كونه مضافا إلى اسم استفهام: علمت أبو أيهم زيد. ومثال دخول اللام عليه: علمت لزيد قائم. ومثال دخول ما النافية عليه: علمت ما زيد قائم وظننت ما عمرو منطلق. ومثال دخول إن وفي خبرها اللام: علمت أن زيدا لقائم. فجميع هذا لا سبيل إلى إعمال الفعل معه. ومثال كونه مستفهما عنه في المعنى: عرفت زيدا أبو من هو، ألا ترى أن زيدا لم تدخل عليه همزة الاستفهام، ولا أضيف إلى اسم استفهام ولا هو اسم استفهام، لكنه في المعنى مستفهم عنه، لأنك إذا قلت: عرفت زيدا أبو من هو، فمعناه: أزيد أبو عمرو أم أبو غيره؟ فلذلك جاز أن تقول: عرفت زيدا أبو من هو، برفع زيد ونصبه، نظرا إلى لفظه تارة وإلى معناه أخرى.

ولا يعلق من غير أفعال القلوب إلا سل نحو: سل زيدا أبو من هو، وذلك أنه سبب لفعل القلب، ألا ترى أن السؤال سبب من أسباب العلم، فأجري السبب مجرى المسبب.

ج ٣ · ص ١٧٥

وزعم المازني أنه يجوز أن تعلق رأيت بمعنى أبصرت، وإن لم تكن من أفعال القلوب، فتكون في ذلك بمنزلة سل، لأنها سبب من أسباب العلم، واستدل بقول العرب: أما ترى أي برق ها هنا؟

وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون «ترى» بمعنى تعلم، كأنه قال: أما تعلم أي برق ها هنا؟ وإذا أمكن فيه حملها على العلمية كان أولى، لأن التعليق بابه أن يكون في أفعال القلوب.

وإذا علق الفعل فلا يخلو أن يكون من باب ما يتعدى إلى واحد بحرف جر نحو فكرت، أو من باب ما يتعدى إلى واحد بنفسه نحو عرفت، أو من باب ما يتعدى إلى اثنين أصلهما المبتدأ والخبر نحو علمت.

فإن كان من باب ما يتعدى إلى واحد بحرف جر كانت الجملة في موضع نصب بالفعل بعد إسقاط حرف الجر نحو: فكرت أيهم زيد كأنه في الأصل فكرت في أيهم زيد إلا أنهم استقبحوا تعليق الخافض لضعفه فحذفوه وأوصلوا الفعل إليه بنفسه وموضعه نصب، لأن ما يصل إليه الفعل بحرف جر إذا حذف معه حرف الجر وصل بنفسه، نحو أمرتك بالخير، وأمرتك الخير وإن كان من باب ما يتعدى إلى واحد بنفسه كانت الجملة في موضع مفعوله. نحو: عرفت أيهم زيد.

وإن كان من باب ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، سدت الجملة مسد المفعولين، نحو: علمت أيهم زيد.

فإن كان الاسم مما يجوز تعليق الفعل عنه وإعماله فيه ثم أعملت الفعل فيه فنصبته فإن ذلك الفعل العامل فيه لا يخلو من أن يكون متعديا إلى واحد بنفسه أو إلى اثنين أصلهما المبتدأ والخبر ولا يتصور أن يكون العامل فيه ما يصل بحرف جر، فلا تقول: فكرت زيدا أبو من هو، لأن فكرت لا يصل بنفسه إلى مفعول وليس حذف حرف الجر قياسا كما تقدم.

فإن كان (الفعل من باب) ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر نحو: علمت زيدا أبو من هو، كان الاسم المنصوب المفعول الأول وسدت الجملة مسد المفعول الثاني.

ج ٣ · ص ١٧٦

وإن كان من باب ما يتعدى إلى واحد بنفسه نحو: عرفت زيدا أبو من هو، كان الاسم مفعولا بعرفت، باتفاق، وأما الجملة ففيها خلاف.

فمنهم من ذهب إلى أنها في موضع الحال، وذلك فاسد، لأن جملة المبتدأ والخبر إذا كانت في موضع الحال جاز دخول الواو عليها، ولا يتغير المعنى الذي كانت الجملة تعطيه قبل دخول الواو نحو: جاء زيد يده على رأسه، وإن شئت قلت: ويده على رأسه، والمعنى واحد، وأنت لو قلت: عرفت زيدا وأبو من هو، لم يكن معناه كمعنى عرفت زيدا أبو من هو، ألا ترى أن المعنى في عدم الواو: عرفت أبو من زيد، ومع الواو، عرفت زيدا وعرفت أبو من هو، فدل ذلك على أن الجملة ليست في موضع الحال.

ومنهم من ذهب إلى أنها في موضع مفعول ثان، وأن عرفت ضمنت معنى علمت فتعدت إلى مفعولين، كما ضمنت نبأت وأنبات وأخبرت معنى أعلمت فتعدت تعديها. وذلك فاسد لأن التضمين ليس بقياس، فلا يقال به ما وجد عنه مندوحة.

ومنهم من ذهب إلى أن هذه الجملة بدل من زيد كأنك قلت: عرفت زيدا عرفت أبو من هو.

فإن قيل: من أي أقسام البدل هذا؟ فالجواب: إنه من باب بدل الشيء من الشيء. فإن قيل: فزيد ليس بالجملة التي هي أبو من هو، فالجواب: إن ذلك على مضاف محذوف وتقديره: عرفت قصة زيد أبو من هو والقصة هي الجملة.

ويجوز في الاسم المستفهم عنه الرفع على التعليق والنصب على الإعمال، كما تقدم إلا مع أريتك، من قول العرب: أريتك زيدا أبو من هو، فإن العرب التزمت في الاسم النصب، وذلك أن رأيت وإن كانت بمعنى أعلمت فإن العرب أدخلتها معنى أخبرني، ألا ترى أن المعنى: أخبرني أبو من زيد، فلما دخلها معنى أخبرني، وأخبرني لا تعلق لأنه ليس من أفعال القلوب.

ج ٣ · ص ١٧٧

وانفردت أيضا أفعال القلوب بجواز تضمنها معنى القسم، فإذا فعل بها تلقيت بما يتلقى به القسم، فتقول: علمت ليقومن زيد، وظننت لقد قام عمرو كما تقول: والله ليقومن زيد، ووالله لقد قام عمرو.

ولا يخلو أن يكون الفعل المضمن معنى القسم متعديا أو غير متعد. فإن كان غير متعد فلا موضع لجملة الجواب من الإعراب نحو قولك: بدا لي ليقومن زيد. قال الله تعالى: ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيت ليسجننه حتى حين﴾ (يوسف: 35) فقولك: ليقومن زيد لا موضع له من الإعراب، لأن بدا لا يتعدى. وإن كان متعديا نحو: علمت ليقومن زيد وعرفت ليخرجن عمرو، ففي ذلك خلاف بين النحويين. منهم من يجعل الجملة نائبة مناب معمول الفعل. فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين نحو: علمت، كانت الجملة في موضع المفعولين، وإن كان يتعدى إلى واحد نحو عرفت كانت الجملة في موضع ذلك المفعول.

ومنهم من يجعل الجملة لا موضع لها من الإعراب، لأن الفعل وإن كان متعديا قد ضمن (معنى) ما لا يتعدى، فلذلك لم يتعد، كما أن أنبات وإن كانت في الأصل لا تتعدى لما ضمنت معنى ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين تعدت تعديه، وهذا هو الصحيح عندي.

باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية

جميع ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية ثمانية أشياء:

المصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والاستثناء والمفعول معه والمفعول من أجله، إلا أن الذي يذكر منه في هذا الباب أربعة، وهي المصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال، وما عدا ذلك يفرد له مكان يذكر فيه خلاف هذا.

ج ٣ · ص ١٧٨

وإنما لم يذكر في هذا الباب إلا هذه الأربعة لأن الفعل يتعدى إليها على اللزوم، والأربعة الأخرى لا تلزم، ألا ترى أن كل فعل مشتق من المصدر ففيه دلالة عليه، وأنه لا بد له من زمان ومكان يكون فيهما. وكذلك أيضا لا بد للفاعل والمفعول من حال يكونان عليها. وأما التمييز فقد لا يكون في الكلام شيء مبهم فيحتاج إلى تمييز.

وكذلك الاستثناء قد لا يكون في الكلام ما يستثنى منه. وكذلك أيضا المفعول معه قد يكون للفاعل ما يصاحبه في فعله وللمفعول ما يصاحبه في كونه مفعولا فيحتاج الفعل إلى مفعول معه، وقد لا يكون فلا يحتاج إذ ذاك إلى مفعول معه.

وقد يكون فاعل الفعل ساهيا أو مجنونا فلا يقع فعله لسبب، فلا يكون الفعل إذ ذاك مفعول من أجله.

فقد تبين أن اللازم من هذه الثمانية الأربعة المتقدمة.

فأما المصدر: فهو اسم الفعل نحو: ضرب وقيام أو الاسم القائم مقامه نحو: سرت قليلا، وضربت سوطا. الأصل: سرت سيرا قليلا، فحذف المصدر وأقيمت الصفة مقامه وضربت ضربة سوط، فحذف المضاف وهو ضربة وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه.

أو عدده نحو: ضربت عشرين ضربة، فعشرين مصدر لأنه عدد لمصدر. أو ما أضيف إليه إذا كان المضاف هو المضاف إليه في المعنى نحو: ضربت كل الضرب، فكل مضاف إلى الضرب، وهو في المعنى شيء واحد.

أو بعضه نحو ضربت بعض الضرب. فبعض مضاف إلى الضرب وهو في المعنى جزء من الضرب. بشرط أن يكون منصوبا بعد فعله الذي أخذ منه نحو: ضربت ضربا أو بعد معنى الفعل الذي أخذ منه نحو: أتيت مشيا، فمشيا منصوب بعد أتيت، وأتيت في معنى مشيت.

أو اسم جار مجرى الفعل الذي أخذ منه.

ج ٣ · ص ١٧٩

وظرف الزمان: وهو اسم الزمان نحو اليوم والليلة أو ما قام مقامه نحو: سرت قليلا، تريد زمنا قليلا فحذفت الموصوف وهو زمان وأقمت صفته مقامه وهو قليل. ونحو: أتيت قدوم الحاج، فحذفت اسم الزمان وهو وقت وأقيم المضاف إليه مقامه وهو قدوم. أو عدده نحو سرت عشرين يوما، أو ما أضيف إليه إذا كان المضاف هو المضاف إليه في المعنى نحو: سرت جميع الشهر، فجميع مضاف إلى الشهر (وهو) والشهر في المعنى واحد.

أو بعضه، نحو: سرت بعض الشهر، فبعض مضاف إلى الشهر وهو في المعنى جزء من الشهر، بشرط أن يكون في جواب من سأل بكم، نحو: سرت عشرين يوما، ألا ترى أن ذلك يصلح في جواب (من قال: كم سرت أو في جواب من سأل بمتى، نحو: سرت يوم الجمعة، ألا ترى أن ذلك يصلح في جواب) من قال: متى سرت؟

وظرف المكان: هو اسم المكان نحو: جلست خلفك وأمامك، أو ما قام مقامه نحو: جلست قريبا منك، أصله: جلست مكانا قريبا منك، ثم حذف الموصوف وهو مكان وأقيمت صفته مقامه، وهو قريب، ولا يتصور إلا في الصفة خاصة. أو عدده نحو: سرت عشرين ميلا، فعشرين ظرف مكان لأنه عدد للميل وهو مكان. أو ما أضيف إليه إذا كان المضاف هو المضاف إليه في المعنى نحو: سرت جميع الميل، فجميع مضاف إلى الميل وهو الميل في المعنى. أو بعضه نحو: سرت بعض الميل، فبعض مضاف إلى الميل وهو في المعنى جزء منه بشرط أن يكون في جواب كم، نحو: سرت عشرين ميلا، ألا ترى أن ذلك يصلح في جواب كم سرت؟ أو في جواب أين نحو: جلست خلفك، ألا ترى أن ذلك يصلح في جواب من قال: أين جلست؟

ج ٣ · ص ١٨٠

والحال: وهو كل اسم منصوب على معنى «في» مفسر لما أبهم من الهيآت نحو: جاء زيد ضاحكا، ألا ترى أنك لو لم تذكر ضاحكا لكانت هيأة زيد في وقت المجيء مبهمة. ومثال المؤكدة: قام زيد قائما. ألا ترى أن المعنى قام زيد في حال أنه قائم. ومعلوم من قولك: قام زيد بأنه قائم، إلا أنك أتيت بقائم تأكيدا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وأرسلنك للناس رسولا﴾ (النساء: 79)، ألا ترى أن المعنى: أرسلناك في حال أنك رسول. ومعلوم من قوله تعالى: أرسلناك أنه كان رسولا، لكنه أكد بذكر الرسول.

والمصدر ينقسم ثلاثة أقسام: مبهم ومختص ومعدود.

فالمبهم ما يقع على القليل والكثير من جنسه نحو قيام وضرب، ألا ترى أن قياما يقع على ما قل وكثر، وكذلك ضرب. والمختص: ما كان اسما لنوع نحو القهقرى، فإنه اسم لنوع من الرجوع. والقرفصاء فإنه اسم لنوع من القعود، والصماء اسم لنوع من الاشتمال. أو ما تخصص بإضافة نحو: ضربت ضرب شرطي، أو بالألف واللام نحو الضرب، أو بالنعت نحو قولك: ضربت ضربا كثيرا، أو شديدا. والمعدود: ما تدخل عليه تاء التأنيث الدالة على الإفراد نحو ضربة وضربتين، أو كان اسم عدد نحو عشرين ضربة.

وظرف الزمان ينقسم ثلاثة أقسام: مبهم ومختص ومعدود. فالمبهم ما يقع على قدر من الزمان غير معين نحو في وقت وزمان وأمثال ذلك. والمختص: أسماء الشهور كالمحرم وصفر والأيام كالسبت والأحد أو مختص بالإضافة نحو يوم الجمل أو يوم حليمة ويوم قيام زيد وأمثال ذلك. أو بالألف واللام نحو: اليوم والليلة أو بالنعت نحو: جلست معك يوما اجتمعنا فيه بزيد وأمثال ذلك. والمعدود ما له مقدار معلوم من الزمان نحو سنة وشهر ويوم الجمعة.

ج ٣ · ص ١٨١

وظرف المكان ينقسم ثلاثة أقسام أيضا: مبهم ومختص ومعدود. فالمبهم ما ليس له أقطار تحصره ولا نهايات تحيط به (نحو خلفك وقدامه وأمثال ذلك. والمختص عكسه وهو ما له أقطار تحصره ونهايات تحيط به) نحو الدار والمسجد. والمعدود: ما له مقدار معلوم من المسافة نحو: ميل وفرسخ وبريد.

والحال تنقسم قسمين: مؤكدة ومبينة، فالمبينة هي التي تفيد من المعنى ما لا يفيده الكلام الذي يكون فيه نحو: جاء زيد ضاحكا. ألا ترى أنه لو لم تجيء بضاحك لم يكن قولك: جاء زيد، مفيدا معناه.

والمؤكدة: هي التي يعطي معناها الكلام الذي تكون فيه نحو قوله تعالى: ﴿وأرسلنك للناس رسولا﴾ (النساء: 79). ألا ترى أنه لو لم يذكر رسولا لكان قوله تعالى: ﴿وأرسلنك للناس﴾ يعطي معناه.

واعلم أن الأفعال كلها تتعدى إلى جميع المصادر والظروف من مبهم ومختص ومعدود وإلى ضربي الحال المؤكدة والمبينة بنفسها، إلا ظروف المكان المختصة فإن الفعل لا يصل إليها إلا بواسطة نحو: قمت في الدار وقعدت في المسجد، لا يقال: قمت الدار ولا قعدت المسجد. وكذلك حكم كل ظرف مكان مختص، إلا أن العرب شذت من ذلك في نحو: «ذهبت» مع الشام و«دخلت» مع كل ظرف مكان مختص.

وزعم أبو الحسن أن دخلت متعدية إلى مفعول به وأن الدار وأشباهها منصوب بعدها على أنه مفعول. والذي حمل على ذلك اطراد وصول دخلت إلى ما بعدها بنفسها نحو: دخلت المسجد ودخلت الحمام، فجعلها من قبيل ما يتعدى بنفسه، لذلك فالبيت بعد دخلت عنده منصوب على حد انتصابه بعد هدمت، ولم يجعل: دخلت البيت، من قبيل: ذهبت الشام، لقلته.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد من غير جهة.

ج ٣ · ص ١٨٢

وذلك أن دخلت نقيض خرجت وخرجت غير متعد فكذلك نقيضه، لأن النقيض يجري كثيرا مجرى ما يناقضه، ألا ترى أن زيادة الألف والنون تدل على الامتلاء والتعظيم نحو ريان، ورجل جماني للعظيم الجمة ورقباني عظيم الرقبة. ثم قالوا: عطشان، فزادوا الألف والنون فيه وإن لم يكن بابه ذلك، حملا على نقيضه وهو ريان. ومنها أن نظيرها عبرت وهي غير متعدية فكذلك دخلت، لأن النظير أيضا كثيرا ما يجري مجرى نظيره.

ومنها أن مصدر دخلت الدخول، والفعول في الغالب مصدر ما لا يتعدى نحو القعود والجلوس، ولا يجيء في المتعدي إلا قليلا نحو اللزوم والنهوك والحمل على الأكثر أولى.

ومما يدل دلالة قطعية على فساد مذهبه أن دخلت تطلب اسم المكان بعد طلب الظرف، ألا ترى أن الفرق بين الظرف وبين المفعول به أن المفعول به محل للفعل خاصة نحو: ضربت زيدا، فزيدا محل للضرب والظرف محل للفعل والفاعل نحو: قمت خلفك، فالخلف محل للقائم وقيامه، فكذلك دخلت يتعدى إلى ما بعده على أنه ظرف، لأنك إذا دخلت البيت فالبيت محل للدخول والداخل وكذلك أيضا يدل على بطلان مذهبه أنهم يقولون: دخلت في الأمر، ولا يوصل إلى الأمر وأشباهه من المعاني إلا بفي، فلو كانت «دخلت» متعدية بنفسها لما عدوها إلى الأمر ب«في»، فدل ذلك على أنها غير متعدية بنفسها.

فإن قيل: فلأي شيء لم يقولوا: دخلت الأمر، كما قالوا: دخلت الدار؟ فالجواب: إن قولك: دخلت في الأمر، مجاز من جهة المعنى لأن الدخول حقيقة إنما يتصور في الأجسام وحذف حرف الجر مجاز فكرهوا التجوز بعد التجوز.

وما عدا «دخلت» مع كل ظرف مكان مختص، و«ذهبت» مع الشام لا يصل إلا بواسطة ولا يصل بنفسه أصلا إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

قلن عسفان ثم رحن سراعا

يتطلعن من نقاب الثغور

ج ٣ · ص ١٨٣

فأوصل الفعل إلى عسفان بنفسه وهو ظرف مكان مختص. ونحو قول الآخر:

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم

رفيقين قالا خيمتي أم معبد

فأوصل قال بخيمتي وهو ظرف مكان مختص بنفسه، ونحو قول الآخر:

لدن بهز الكف يعسل متنه

فيه كما عسل الطريق الثعلب

يريد: في الطريق، فأوصل الفعل إلى الطريق بنفسه وهو مختص، ولا يجوز شيء من ذلك في الكلام.

وزعم بعض النحويين أن قول العرب: ذهبت الشام، على معنى: في الشام وليس بشاذ. واستدلوا على ذلك بأن الشام في معنى شأمة فكأنك إذا قلت: ذهبت الشام قد قلت: ذهبت شأمة، وذهبت ينبغي أن يصل إلى شأمة بنفسه لإبهامه، فكذلك الشام، وأجاز: ذهبت اليمن، قياسا على: ذهبت الشام، لأن اليمن فيه أيضا معنى يمنة، وأنت لو قلت: ذهبت يمنة، لوصل الفعل إليه بنفسه لإبهامه، فكذلك اليمن.

ومما قوي عنده مذهبه هذا أعني أن اليمن فيه بمعنى يمنة قوله:

...

.... وبردا يمنة عطران

يريد: بردين يمانيين.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأن يمنة وشأمة أنفسهما لو سمي بهما لخرجا من إبهامهما إلى التخصيص، ولوجب وصول الفعل إليهما بواسطة في، فالأحرى أن يكون كذلك في الشام واليمن، وليس قول الشاعر في اليمن يمنة دليل على أنهما في معنى واحد، ذلك من التحريف الجائز في الشعر نحو قول الآخر:

..

من نسج داود أبي سلام

يريد سليمان عليه السلام.

ج ٣ · ص ١٨٤

وزعم الفراء أن ذهبت تصل بنفسها إلى أسماء الأماكن نحو عمان وخراسان والعراق وأمثال ذلك، فتقول: ذهبت عمان وذهبت العراق، وحكي ذلك عن العرب. وأهل البصرة لا يحفظون ذلك، لكنه عندي يحتمل أن يكون قد سمع ذلك في المنظوم فقاس عليه النثر، لأن الكوفيين كثيرا ما يفعلون هذا، أعني أنهم يجيزون في الكلام ما لا يحفظ إلا في الشعر. فإذا تبين أن هذا مذهبه ولم يصرح هل سمع ذلك في الكلام أو في الشعر، لم يكن في ذلك حجة، لا سيما والذي حكى أهل البصرة في عمان ونجران والعراق وأمثالها وصول الفعل إليها بواسطة في إذا أردت بها معنى الظرفية.

فإن عديت الفعل إلى ضمير المصدر أوصلت الفعل إليه بنفسه فقلت: ضربته زيدا، تريد: ضربت الضرب زيدا.

وأما الحال فلا تضمر لأنها لا تكون إلا نكرة مشتقة والضمير ليس كذلك، وأما ظرف الزمان وظرف المكان فلا يصل الفعل إلى ضميرهما إلا بواسطة «في». وذلك أن الأصل في الظروف كلها أن يصل الفعل إليها بواسطة في، لأن الفعل لا يطلبها إلا على معنى الوعاء وحرف الوعاء هو «في» والضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، وسنبين ذلك في غير موضع إن شاء الله تعالى، فلذلك لم يصل الفعل إلى ضميرها إلا ب «في». فإن قيل: فلأي شيء حذفت مع الظرف إذا كان ظاهرا؟

ج ٣ · ص ١٨٥

فالجواب: إن ظرف الزمان لما أشبه المصدر وصل الفعل إلى جميع ضروبه من مبهم ومختص ومعدود بنفسه كما يصل إلى المصدر. وجه الشبه بينهما أن المصدر يدل عليه الفعل بحروفه نحو: ضربت، ألا ترى أنه يدل على الضرب بحروفه. وظرف الزمان يدل عليه الفعل بصيغته، ألا ترى أن صيغة قام تعطي أن الزمان ماض وصيغة يقوم تعطي أن الزمان غير ماض. فاجتمعا في أن الفعل يدل عليهما بلفظه. وأيضا فإن الزمان فعل الفلك، لأن الزمان اللغوي هو الليل والنهار، وهما موجودان في قرب الشمس وبعدها وذلك كائن عن حركة الفلك، والمصادر حركات الفاعلين نحو القيام والقعود. فاجتمعا أيضا من هذه الجهة.

وأما ظرف المكان فلا شبه بينه وبين المصدر من جهة من هاتين الجهتين، ألا ترى أن المكان لا يدل عليه الفعل بلفظه، ولا هو حركة فاعل. لكنه أشبه ظرف الزمان من حيث هو ظرف للفعل، كما أن الزمان كذلك، فوصل الفعل إلى مبهمه ومعدوده بنفسه كذلك.

فإن قيل: فهلا شبه مختص المكان بمختص الزمان فيصل الفعل إليه بنفسه؟ فالجواب: إن هذا الشبه لما لم يكن قويا لأنه شبه بمشبه لم يؤثر إلا فيما تقوى دلالة الفعل عليه من ظروف المكان وهو المبهم، ألا ترى أن الفعل إنما يطلب مكانا مبهما وألحق به المعدود لأنه قريب من المبهم، لأن فيه إبهاما من حيث يمكن أن يقع على كل مكان، ألا ترى أن ميلا يمكن أن يقع على كل موضع إذا كان قدرة للقدر المصطلح على تسميته بميل، فهو وإن كان معلوم القدر غير متبين في نفسه.

فأما المختص فلما لم تقو دلالة الفعل عليه ولا قرب مما تقوى دلالة الفعل عليه لم يؤثر الشبه الضعيف فيه، فوصل الفعل إليه بحرف الجر، على أصله، إلا ما شذت العرب فيه من ذلك، وقد تقدم ذكره. أو في ضرورة.

ج ٣ · ص ١٨٦

ولا يعمل في المصدر إلا فعل أو ما جرى مجراه، ظاهرا أو مضمرا. فمثال عمله فيه ظاهرا: ضربت زيدا ضربا، ومثال عمله فيه مضمرا قولهم: ما أنت إلا سيرا، تقديره: ما أنت إلا تسير سيرا، فأضمر الفعل. ويجوز تقديمه على العامل وتأخيره ما لم يمنع من ذلك مانع.

فأما ظرف الزمان وظرف المكان والحال فقد يعمل فيها الفعل أو ما جرى مجراه وقد يعمل فيها معنى الفعل، فمثال عمل الفعل فيها: قام زيد خلفك يوم الجمعة ضاحكا. ألا ترى أن العامل في خلفك ويوم الجمعة وضاحك «قام» وهو فعل. ومثال عمل معنى الفعل في الحال قولك: هذا زيد قائما، ألا ترى أن العامل في قائما ما في «ذا» من معنى الفعل الذي هو أشير أو «ها» من معنى تنبه.

ومثال عمله في الظرف قوله:

أنا أبو المنهال بعض الأحيان

(وقوله:

أنا ابن ماوية إذ جد النقر

ألا ترى أن العامل في بعض الأحيان) وإذ ما في المنهال وفي ابن ماوية من معنى المشهور والمعروف. كأنه قال: أنا المشهور بعض الأحيان، وأنا المعروف إذ جد النقر.

فإذا كان العامل فيها فعلا أو ما جرى مجراه جاز تقديمها على العامل ما لم يمنع من ذلك مانع، نحو قولك: خلفك قعدت، ويوم الجمعة جئت وضاحكا خرج زيد.

وإن كان العامل فيها معنى الفعل جاز التقديم أيضا، فتقول: إذ جد النقر أنا ابن ماوية. وبعض الأحيان أنا أبو المنهال. ومن كلامهم: أكل يوم لك ثوب تلبسه؟ العامل في كل يوم ما في «لك» من معنى الفعل، كأنه قال: أكل يوم مستقر لك ثوب تلبسه؟ ولا يمكن أن يكون العامل فيه تلبسه، لأنه صفة وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل فيؤدي ذلك إلى تقديم الصفة على الموصوف، وذلك غير جائز. فلا يجوز أن يكون العامل في أكل يوم مضمرا يفسره «تلبسه» لأنه لا يفسر إلا ما يعمل وتلبسه لا يصح له العمل، فلا يصح له التفسير.

ج ٣ · ص ١٨٧

وأما الحال فلا يجوز تقديمها على العامل إذا كان معنى، فلا تقول في قولك: هذا زيد ضاحكا: ضاحكا هذا زيد، ولا ها ضاحكا ذا زيد، إن قدرت العامل ما في «ذا» من معنى أشير، فإن قدرت العامل ما في «ها» من معنى تنبه، جاز ذلك لأن ضاحكا قد وقع بعد العامل وهو «ها».

وكذلك أيضا لا يجوز مثل: زيد ضاحكا في الدار، لأن العامل في ضاحكا ما في الدار من معنى الفعل، فكأنك قلت: زيد ضاحكا مستقر في الدار. وإنما لم يجز ذلك في الحال لأن الباب في المعنى ألا تعمل إلا في المجرورات والظروف، لأن الظروف مجرورات في التقدير بنية «في» وأما الحال فليست كذلك، ألا ترى أنه ليس التقدير: زيد في الدار في ضاحك.

وإنما أعملت المعاني في الأحوال تشبيها بالظروف من حيث هي فضلة مثلها منتصبة بعد تمام الكلام على معنى «في» لا على تقديرها، ألا ترى أن المعنى: زيد في الدار في حال أنه ضاحك، فلما كانت مشبهة بالظروف والمجرورات ليتصرفوا فيها بالتقديم على العامل إذا كان معنى كما تصرفوا في المجرورات والظروف لأن المشبه لا يقوى قوة ما شبه به.

وأجاز أبو الحسن التقديم في الحال وجعلها في ذلك كالظروف واستدل على ذلك بقراءة من قرأ: ﴿والسموت مطويت بيمينه﴾ (الزمر: 67). بنصب مطويات. ويقول الشاعر:

رهط ابن كوز محقبي أدراعهم

فيهم البيت

ألا ترى أنه قدم مطويات وهو منصوب على الحال، والعامل فيه ما في بيمينه من معنى الفعل. وكذلك قوله: محقبي أدراعهم، العامل فيه ما في قوله: فيهم من معنى الفعل وقد تقدم عليه. وهذا الذي ذهب إليه غير صحيح، لأنه لا يحفظ منه إلا هذا وما لا بال له لقلته فلا ينبغي أن يجاوز ذلك قياسا على هذا القليل.

ج ٣ · ص ١٨٨

وأيضا فإنه قد يتخرج على أنه قد يضمر لمحقبي ولمطويات عامل تقديره: أعني مطويات، وأعني محقبي، وتكون الجملة اعتراضا بين المبتدأ والخبر، لأن فيها تشديد الكلام وتبيانه.

ويشترط في الحال المبينة أن تكون نكرة أو في حكمها، مشتقة أو في معناها، منتقلة أو في حكمها، قد تم الكلام دونها، أو في حكم ذلك من معرفة أو مقاربة للمعرفة إن جاءت بعد ذي الحال، ويقل وجودها من نكرة غير مقاربة للمعرفة وهي بعد ذي الحال، ويقل وجودها من نكرة غير مقاربة للمعرفة وهي بعد ذي الحال، فإن تقدمت على ذي الحال كانت من المعرفة والنكرة والمؤكدة مثل ذلك إلا في الانتقال، فإن ذلك لا يشترط فيها.

فمثال مجيئها نكرة: جاء زيد ضاحكا، ومثال مجيئها في حكم النكرة: أرسلها العراك وطلبته جهدي، وكلمته فاه إلى في، وأمثال ذلك مما يحفظ ولا يقاس عليه.

وإنما كانت هذه في تقدير النكرة لأنها ليست بالحال في الحقيقة، وإنما هي قائمة مقامها، ألا ترى أن الحال في الأصل إنما هي العوامل في هذه الأسماء في الحقيقة وهي نكرة، وأن الأصل: كلمته جاعلا فاه إلى في، وأرسلها معتركة العراك وطلبته مجتهدا جهدي. وجاعل ومعتركة ومجتهد أسماء نكرة، لكن لما حذفناها وأقمنا هذه المعمولات مقامها أعربناها بإعرابهما، ولذلك لا يجوز ذلك عندنا في الاسم الذي هو حال بنفسه، فلا تقول: قام زيد الضاحك، خلافا ليونس فإنه يجيز ذلك قياسا على أرسلها العراك وأمثاله، والفرق بينهما قد تقدم.

والمشتقة هي الأسماء التي أخذت من المصادر، وذلك نحو قولك: جاء زيد ضاحكا، ألا ترى أن ضاحكا مأخوذ من الضحك.

والتي في حكم المشتقة هي التي في معنى ما أخذ من المصدر، ومثال ذلك: علمته الحساب بابا بابا، ألا ترى أن بابا ليس بمشتق. لكن المعنى علمته الحساب فصلا (فصلا) ففصلا مشتق من التفصيل.

ج ٣ · ص ١٨٩

ومثال مجيئها منتقلة: جاء زيد مسرعا، ألا ترى أن الإسراع صفة غير لازمة لزيد. ومثال مجيئها في حكم المنتقلة قولك: ولد زيد أزرق، ألا ترى أن الزرق غير منتقل، إلا أنه في هذا الموضع يشبه المنتقل، لأنه قد كان يجوز أن يولد أزرق وغير ذلك. ولو قلت: جاء زيد أزرق، لم يجز، لأن زيدا أبدا استقر له الزرق قبل مجيئه، فمحال أن يجيء إلا وهو أزرق، وإنما يجوز ورود أزرق وأمثاله أحوالا بعد ولد أو ما في معناه.

ومن كلام العرب: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. فأطول حال وإن كان صفة غير منتقلة لمجيئه بعد خلق، ومثل ذلك قول الشاعر:

فجاءت به سبط العظام كأنما

عمامته بين الرجال لواء

ألا ترى أن معنى سبط العظام: طويل، لكنه ساغ ذلك لأن معنى جاءت به: ولدته كذلك.

ومن الناس من زعم أن الحال لا يشترط فيها الانتقال، واستدل على ذلك بمجيء: دعوت الله سميعا. ألا ترى أن سميعا من صفات الله تعالى. فهي لازمة لا تنتقل وكذلك: ﴿هو الحق مصدقا﴾ (فاطر: 31). لأن التصديق للحق لازم. وهذا فاسد، أما التصديق فغير لازم للحق، لأن الحق قد يؤتى به لأنه حق في نفسه لا لأن يصدق به حق آخر، وقد يؤتى به لأن يصدق به حق آخر كالمعجزات فالتصديق إذن غير لازم للحق.

وأما دعوت الله سميعا، فسميعا فيه بمعنى مجيبا لأن سمع قد يكون بمعنى أجاب ومنه: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله. فمعنى دعوت الله سميعا دعوته مجيبا، أي مقدرا لأن يجيبني، لأن الحال قد يكون بالمستقبل فيكون تقديره نحو قولك: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، ألا ترى أن صائدا في معنى المستقبل. فلا يتصور مجيئه حالا إلا على هذا التقدير، كأنك قلت: معه صقر مقدرا الآن الصيد به غدا.

ج ٣ · ص ١٩٠

ومثال مجيئها بعد تمام الكلام دونها: جاء زيد راكبا، ألا ترى أنك لو أسقطت راكبا من هذا الكلام فقلت: جاء زيد، لبقي تاما.

ومثال مجيئها في حكم ما هو بعد تمام الكلام: ضربي زيدا قاعدا، وبابه، أعني المصدر للمبتدأ الساد مسد خبره الحال.

وهذه الحال وإن كانت لازمة لا يجوز حذفها فالأصل فيها أن تكون غير لازمة قبل قيامها مقام الخبر، ألا ترى أن الأصل: ضربي زيدا إذا كان قائما. أي إذا وجد على هذه الحال، فحذف الخبر وأقيم الحال مقامه والخبر لازم فلزمت الحال لقيامها مقام الخبر اللازم.

ومن الناس من جعل المال لازمة في قوله:

إنما الميت من يعيش

كئيبا. البيت

واستدل على ذلك بأنك لو قلت: إنما الميت من يعيش، كان خلفا، لكن أخذ التمام فيها بالنظر إلى اللفظ لا إلى المعنى.

وهذا الذي ذهب إليه باطل، بل لو أسقطت الحال لكان هذا الكلام تاما على معنى ما، ألا ترى أنك لو قلت: هذا زمان إنما الميت فيه من يعيش، تشير بذلك إلى فساده كان كلاما مستقلا.

ومثال مجيئها بعد معرفة: أقبل عبد الله باكيا، فعبد الله معرفة. والذي يقارب المعرفة النكرة الموصوفة وأفعل من.

أما النكرة الموصوفة فوجه قربها من المعرفة اختصاصها بالصفة وأما أفعل من فوجه قربها من المعرفة اختصاصها، ولذلك لم تقبل الألف واللام، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ ﴿أمرا من عندنآ﴾ (الدخان: 4، 5).

ولا تجيء الحال من نكرة غير مقاربة للمعرفة وهي متأخرة عنها إلا حيث سمع، ولا يقاس على شيء من ذلك، والذي سمع من ذلك: وقع أمر فجأة، ومررت بماء قعدة رجل.

فإن تقدمت الحال على صاحبها جازت من معرفة نحو: جاء ضاحكا زيد، ومن نكرة نحو: جاء ضاحكا رجل، لأنها لا تكون صفة، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف فلزم النصب.

باب الابتداء

ج ٣ · ص ١٩١

الابتداء هو جعل الاسم أول الكلام لفظا أو تقديرا، معرى من العوامل اللفظية لتخبر عنه.

فمثال جعله في أول الكلام لفظا: زيد قائم، ومثال جعله أولا تقديرا: أقائم زيد، فزيد وإن كان مؤخرا في اللفظ فهو مقدم في التقدير. والمبتدأ هو الاسم المجعول في أول الكلام لفظا أو نية.

والخبر هو الجزء المستفاد من الجملة وذلك أنك إذا قلت: زيد قائم، فإن المستفاد من هذه الجملة إنما هو الإخبار عن زيد بالقيام.

والمبتدأ لا يكون إلا معرفة ولا يكون نكرة إلا بشروط وهي:

أن تكون النكرة موصوفة نحو قوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ (البقرة: 221). أو مقاربة للمعرفة وهي أفعل من نحو: أفضل من زيد ضاحك، وخير من عمرو خارج ومقاربته للمعرفة في كونه لا يقبل الأف واللام، لا تقول: الأفضل من زيد.

أو تتقدمها أداة استفهام نحو قولك: أرجل في الدار أم امرأة؟ أو أداة نفي نحو: ما أحد قائم. أو تكون النكرة في معنى الدعاء نحو قوله: ﴿سلم على إل ياسين﴾ (الصافات: 130). أي سلام الله على آل ياسين. أو يكون في الكلام معنى التعجب نحو: ما أحسن زيدا، في مذهب سيبويه، وعجب لزيد.

أو يكون الكلام بها في معنى كلام آخر وذلك لا يحفظ إلا في: شر أهر ذا ناب، وشيء ما جاء بك، لأن المعنى ما أهر ذا ناب إلا شر، وما جاء بك إلا شيء، أو تكون النكرة عامة نحو قوله تعالى: ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾ (الروم: 32). أو يتقدمها خبرها بشرط أن يكون ظرفا أو مجرورا نحو قولك: في الدار رجل، وعندك امرأة، أو تكون النكرة في جواب من سأل بالهمزة وأم نحو قوله: رجل، في جواب من قال: أرجل عندك أم امرأة؟ وذلك أن الجواب هنا لا يكون إلا بأحد الاسمين.

ج ٣ · ص ١٩٢

وزاد أهل الكوفة في شروط الابتداء بالنكرة أن تكون خلفا من موصوفها، أي صفة في الأصل قد خلفت موصوفها، نحو: مؤمن خير من مشرك، لأنه في معنى: عبد مؤمن خير من عبد مشرك.

وزاد الأخفش في شروط الابتداء بالنكرة أن تكون في معنى الفعل نحو: قائم زيد، على أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعل وقد سد الفاعل مسد الخبر. ويكون على هذا مفردا على كل حال، فتقول: قائم الزيدان (قائم الزيدون) ويستدل على ذلك بقراءة من قرأ: ﴿ودانية عليهم ظللها﴾ (الإنسان: 14). برفع التاء. فدانية عنده مبتدأ وظلالها فاعل به وقد سد مسد خبره.

وذلك لا دليل فيه، لاحتمال أن تكون دانية خبرا مقدما وظلالها مبتدأ. وهو أيضا في القياس غير صحيح، لأن اسم الفاعل إذا ثبت أنه أجري مجرى الفعل في عمله فلا يلزم أن يجري مجرى الفعل في وقوعه أول الكلام والابتداء به، فلا بد من دليل آخر يدل على ذلك.

وأما ما أجازه أهل الكوفة من الابتداء بالنكرة إذا كانت خلفا فحسن جدا.

وينبغي عندي أن يزاد في شروط الابتداء بالنكرة أن يكون الموضع موضع تفصيل نحو قوله:

بشق وشق عندنا لم يحول

فشق الثاني مبتدأ، وعندنا في موضع الخبر و«لم يحول» خبر ثان في معنى الأول. فإنما جاز الابتداء بشق الثاني وإن كان نكرة، للتفصيل، لأنه في تقدير: والشق الآخر عندنا. فإن قيل: فلم لا يكون شق مبتدأ وعندنا في موضع الصفة ولم يحول في موضع الخبر ولا يحتاج إلى إثبات الابتداء بالنكرة في موضع التفصيل؟ فالجواب: إن ذلك لا يجوز لأن الخبر ينبغي أن يعطي ما لا يعطيه المبتدأ، وأنت إذا جعلت و«شق عندنا» مبتدأ كان معنى «لم يحول» مفهوما منه، ألا ترى أن معنى «عندنا» ومعنى لم يحول واحد.

ج ٣ · ص ١٩٣

كذلك ينبغي أن يزاد في شروط الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة لا تراد بعينها نحو: رجل خير من امرأة، تريد: رجل واحد من هذا الجنس، أي واحد من جنس الرجال هو خير من كل واحد من جنس النساء، إلا أن معناه يؤول إلى العموم، إلا أنه يخالف العموم في أنه يدل على كل واحد على جهة البدل أعني أنه لا يتناول الجميع في دفعة واحدة، و«كل» يتناول الجميع دفعة واحدة.

ولا يجوز الابتداء بالنكرة من غير شرط من هذه الشروط أصلا ولا في ضرورة، لأن الابتداء بالنكرة إنما امتنع لأنه غير مفيد، وهو بالإضافة إلى الكلام والشعر واحد، وأما قوله:

مرسعة بين أرساغه

به عسم يبتغي أرنبا

فإنما جاز ذلك لأن النكرة ها هنا لا تراد لعينها، ألا ترى أنه لا يريد مرسعة دون مرسعة. بخلاف قوله: رجل قائم، ألا ترى أن رجلا ها هنا لا يقع إلا على الذي يقع به منه القيام خاصة. وقول من قال إنما جاز ذلك في الضرورة فاسد لأنه ليس من أحكام الضرائر أن يجوز بسببها الكلام الذي لا يفيد.

وأما سيبويه فلم يشترط في الابتداء بالنكرة أكثر من شرط واحد وهو أن يكون في الإخبار عنها فائدة، لكن النحويين تتبعوا المواضع التي يكون الإخبار فيها عن النكرة مفيدا فوجدوا ذلك منحصرا فيما ذكرنا.

إلا أنه يدخل على سيبويه إجازة مثل رجل في الدار، لأن فائدته وفائدة: في الدار رجل، واحدة، وهو مع تقديم الظرف جائز فينبغي أن يجوز مع تأخيره، وقد أجمع النحويون قاطبة على أن ذلك لا يجوز، وأنه ليس بمسموع من كلام العرب.d وإنما لم يجز ذلك وإن كان فيها فائدة لما علل به الكسائي من اللبس. وذلك أنك لو قلت: رجل في الدار، لم يعلم هل المجرور صفة أو خبر، لأن النكرة إذا جاء بعدها الظرف والمجرور فينبغي أن يحملا على الصفة لأن النكرة لإبهامها محتاجة إلى النعت.

ج ٣ · ص ١٩٤

فإن قيل: فينبغي على هذا أن لا يجوز: زيد القائم، لئلا يؤدي إلى اللبس، لأنه يحتمل أن يكون القائم نعتا، فالجواب: إن النكرة أحوج إلى النعت من المعرفة فلذلك كان اللبس إليها أسرع منه إلى غيرها.

وقد يجوز على هذا أن يدخل في امتناع «رجل في الدار» بحث عموم قول سيبويه: إنه لا يخبر عن النكرة إلا حيث يكون في الإخبار عنها فائدة، لأنه إذا أدى إلى اللبس صار غير مفيد، لأنه لا يعلم المراد به.

وأما الخبر فينقسم قسمين: مفرد وجملة. فالمفرد ينقسم ثلاثة أقسام: قسم هو الأول نحو: زيد قائم، فزيد هو القائم والقائم زيد.

وقسم منزل منزلة الأول نحو: زيد زهير شعرا، فزيد ليس هو بزهير ولكنه مشبه به ومنزل منزلته.

وقسم موضوع موضع ما هو الأول نحو: زيد عندك، وزيد في الدار. وكذلك سائر الظروف والمجرورات، ألا ترى أن عندك ليس بزيد وكذلك في الدار ليس أيضا بزيد. لكنهما نزلا منزلة كائن ومستقر الذي هو الأول. وفي جعل الظروف والمجرورات من حيز المفردات خلاف فمنهم من ذهب إلى أنها من حيز الجمل، واستدل على ذلك بوصل الموصولات بهما نحو: جاءني الذي عندك، والذي في الدار، والموصولات لا توصل إلا بالجمل. ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز فيهما أن يكونا من حيز الجمل وأن يكونا من حيز المفردات وجعل ذلك على حسب العامل فيهما الذي ناب منابه، فإذا قلت: زيد في الدار، إن قدرت أصل المسألة: زيد مستقر في الدار، كان من حيز المفردات لنيابته مناب المفرد، وإن قدرت أصل المسألة: زيد استقر في الدار كان من حيز الجملة لنيابته مناب الجملة.

ج ٣ · ص ١٩٥

ومنهم من جعله قسما برأسه ليس من حيز الجمل ولا من حيز المفردات، وهو مذهب أبي بكر بن السراج. واستدل على ذلك بأنك تقول: إن في الدار زيدا ولو كان بمنزلة مستقر أو استقر لم يجز تقديمه على اسم إن كما لا يجوز تقديمها عليه، حكى ذلك عنه الفارسي في الشيرازيات، والصحيح أنه من قبيل المفردات لأنه لا يحتمل الصدق والكذب.

وأما الجمل فتنقسم قسمين: اسمية وفعلية، فالاسمية هي جملة المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر بشرط أن يكون الناسخ للابتداء الحرف. والفعلية هي (الجملة) التي صدرها الفعل.

ويشترط في الجملة أن يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ نحو: زيد أبوه قائم، أو تكرار المبتدأ نحو: زيد قائم زيد، ومنه قوله:

ليت الغراب غداة ينعب دائما

كان الغراب مقطع الأوداج

أو إشارة إلى المبتدأ ومنه قوله تعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ (الأعراف: 26) حرف قراءة من رفع لباسا كأنه قال: هو خير منه. ومنه قوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور﴾ (الشورى: 43) أي إن صبره.

أو تكون الجملة هي المبتدأ في المعنى نحو قولك: هجيري أبي بكر لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي الهجيري، ومنه: هو زيد قائم، إذا جعلت الضمير ضمير الأمر والشأن.

ج ٣ · ص ١٩٦

أو تكون الجملة نعم وفاعلها وبئس وفاعلها نحو: زيد نعم الرجل وزيد بئس الرجل، وسنذكر السبب في أن لم يحتج في ذلك إلى ضمير يعود على المبتدأ وزاد أبو الحسن في الروابط أن يكون في الجملة اسم ظاهر هو المبتدأ في المعنى وإن لم يكن من لفظه نحو: زيد قام أبو عمرو، إذا كان أبو عمرو كنية لزيد. واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرءاه حسنا فإن الله يضل من يشآء ويهدى من يشآء﴾ (فاطر: 8). فإن وما بعدها خبر لمن الأولى ولا ضمير فيها يعود عليها، والمعنى عنده، فإن الله يضله. وبقوله تعالى: ﴿إن الذين ءامنوا وعملوا الصلحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾ (الكهف: 30). فقوله تعالى: ﴿إنا لا نضيع﴾ إلى آخر الآية جملة في موضع خبر إن الأولى وليس فيها ضمير يعود على اسم إن، التقدير: إنا لا نضيع أجرهم.

ج ٣ · ص ١٩٧

وهذا الذي استدل به لا حجة فيه. أما قوله تعالى: ﴿أفمن زين له سوء عمله﴾ فخبره محذوف لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله تعالى: ﴿الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين ءامنوا وعملوا الصلحت لهم مغفرة وأجر كبير﴾ (فاطر: 7). فكأنه في التقدير: أفمن زين له سوء عمله فله عذاب شديد أما من آمن وعمل صالحا فله مغفرة وأجر كبير، فحذف لفهم المعنى، ومثل ذلك في القرآن كثير. وأما قوله تعالى: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾، فجملة اعتراض وما بعده هو الخبر، لكن ينبغي أن يجوز مثل هذا الذي ذهب إليه أبو الحسن من الاستغناء عن الضمير باسم ظاهر هو المبتدأ في المعنى كما جاز ذلك في الصلة، فقد حكي من كلامهم: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري. والمعنى عنه، ومنه: الحجاج الذي رأيت ابن يوسف، أي الذي رأيته، ومنه قوله:

فيا رب ليلى أنت في كل موطن

وأنت الذي في رحمة الله أطمع

أي في رحمته، إلا أن ذلك قليل جدا.

وذهب بعض النحويين إلى أن هذه الجملة الواقعة موقع خبر المبتدأ يشترط فيها أن تكون محتملة للصدق والكذب، فإذا وجد في كلامهم نحو: زيد اضربه، وزيد لا تضربه، حملة على إضمار القول، تقديره: زيد أقول لك اضربه، أو أقول لك لا تضربه، وإلى هذا ذهب أبو بكر بن السراج. والذي حمله على ذلك أن الجملة خبر للمبتدأ، وحقيقة الخبر ما احتمل الصدق والكذب. وذلك فاسد، لأنا قد أجمعنا على أن خبر المبتدأ يكون مفردا وإن لم يحتمل الصدق والكذب، فكذلك يسوغ في الجمل التي لا تحتمل الصدق والكذب أن تقع إخبارا للمبتدأ كما وقع المفرد ولا يحتاج إلى تكلف إضمار القول، فالخبر إذن لفظ يقال بالاشتراك.

ج ٣ · ص ١٩٨

فإن قيل: إن الخبر وإن لم يكن محتملا للصدق فإنما ساغ جعله خبرا لكونه إذا قرن بالمبتدأ صار منهما كلام يحتمل الصدق والكذب، والأمر والنهي ليسا كذلك، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قام، فإن ذلك يحتمل الصدق والكذب، وليس كذلك: زيد اضربه وزيد لا تضربه وأمثالهما.

والكذب، وليس كذلك: زيد اضربه وزيد لا تضربه وأمثالهما.

فالجواب: إن المفرد قد يكون خبرا وإن لم يكن منه مع المبتدأ كلام محتمل للصدق والكذب نحو: أي رجل أخوك؟ وكيف زيد؟ وأمثال ذلك.

وأما الظروف والمجرورات فيشترط فيها أن تكون تامة والتامة هي التي يكون في الإخبار بها فائدة. ولا بد من إعطاء قانون تعرف به ما السبب في أن كان بعض الظروف ناقصا وبعضها تاما.

فالظروف كما تقدم لا تكون أخبارا إلا بنيابتها مناب الخبر، فينبغي أن تعلم أن الخبر لا يجوز حذفه وإقامة الظرف أو المجرور مقامه إلا إذا كان الحذف يفهم منه المحذوف، وإلا فلا بد من ذكر الخبر، فعلى هذا يجوز أن تقول: زيد في الدار إذا أردت: مستقر في الدار، لأن «في» للوعاء فمعناها موافق الاستقرار، فلو قلت: زيد في الدار، على معنى ضاحك في الدار لم يجز بل لا بد من الإتيان بضاحك لأنه لا يعلم من «في» أن المحذوف ضاحك كما يعلم منها الاستقرار وكذلك تقول: زيد لك، إذا أردت مملوكا أو مستحقا لك، لأن الملك والاستحقاق مفهوم من اللام، ولو قلت: زيد لك، تريد محب لك لم يجز لأن ذلك لا يفهم من اللام. فإذا كان الحرف له معنى صالح مع كل شيء على السواء وليس هو في أحد المعاني أظهر من الآخر كان المجرور به أبدا ناقصا. وذلك نحو: زيد بك، لا يجوز لأنه لا يعلم هل المراد: زيد واثق بك أو مسرور بك أو غير ذلك، لأن الباء معناها الإلصاق فهي صالحة مع كل محذوف لأنها تلزقه بالمجرور:

ج ٣ · ص ١٩٩

وأما الظروف فإن الذي يحذف معها أبدا الاستقرار وذلك أن كل ظرف فهو على تقدير «في» بدليل أنك تردها في ضمير الظرف فتقول: يوم الجمعة قمت فيه و«في» لا يحذف معها كما تقدم إلا الاستقرار أو ما في معناه، فلذلك تقول: زيد خلفك، إذا أردت مستقر خلفك، ولو أردت ضاحكا أو غيره لم يجز إلا أن تأتي به، ولذلك لم تكن ظروف الزمان أخبارا عن الجثث، لأنك لو قلت: زيد اليوم تريد مستقر اليوم لم يكن مفيدا، لأنه معلوم أن كل موجود فإن اليوم يكون زمانا له لأن الجزء الواحد من الزمان يكون زمانا لجميع الموجودات، وليس كذلك المكان.

وكذلك لو كان الزمان مختصا بوصف أو بغير ذلك من أنواع الاختصاص لم يقع خبرا للجثث لما ذكرنا من أنه لا فائدة فيه، وما جاء من ذلك فمؤول، فقد حكي من كلامهم: اليوم خمر وغدا أمر، ومن كلامهم أيضا: الجباب شهرين، والثلج شهرين وقال الشاعر:

أكل عام نعم تحوونه

يلقحه قوم وتنتجونه

وقال الآخر:

أفي كل عام مأتم تبعثونه

على محمر ثوبتموه وما رضا

وذلك كله على حذف مضاف تقديره: اليوم شرب خمر ولبس الجباب شهرين وشرب الثلج وأفى كل عام حدوث مأتم؟ وأكل عام أخذ نعم؟ وكذلك إذا قلت: كان الحجاج زمن ابن مروان، تقديره: كان أمر الحجاج زمن ابن مروان.

وإنما جاز وقوع ظروف الزمان أخبارا عن المصادر نحو: القتال اليوم، لأنك قصدت أن تخبر بوقت القتال وهو وقت وقوعها وذاك قد يكون غير معلوم، فيكون في الإخبار به فائدة.

فإن أردت بالإخبار بظرف الزمان عن وقت وقوع الجثث فقد آل المعنى إلى الإخبار عن المصدر، لأن الوقوع من المصادر.

وقد تقدم أن الجملة لا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهو إما ضمير وإما اسم إشارة وإما تكرير المبتدأ بلفظه، إلا أن تكون الجملة نعم وفاعلها وبئس وفاعلها أو تكون هي المبتدأ في المعنى.

ج ٣ · ص ٢٠٠

وأما المفرد فلا يخلو أن يكون ظرفا أو مجرورا أو غير ذلك، فإن كان ظرفا أو مجرورا فإنه يحتمل ضميرا مرفوعا عائدا على المبتدأ وذلك نحو: زيد عندك وعمرو في الدار. ألا ترى أن التقدير كما تقدم: عمرو مستقر في الدار وزيد كائن عندك. وفي كائن ومستقر ضمير عائد على المبتدأ، فلما أنبت الظرف والمجرور منابهما تحملا الضمير الذي كان فيهما.

فإن كان غير ظرف ولا مجرور فلا يخلو أن يكون مشتقا أو غير مشتق. فإن كان غير مشتق لم يتحمل ضميرا نحو: هذا زيد وأخوك عمرو، فزيد وعمرو ليس فيهما ضمير لأنهما ليسا مشتقين، فلما كانا كذلك لم يجز أن يقدرا عاملين في ضمير مرفوع إذ لا يعمل إلا الفعل أو ما في معنى الفعل. وأما الجامد الذي لا رائحة للفعل فيه فلا ينبغي أن يعمل.

وإن كان مشتقا كان فيه ضمير مرفوع عائد على المبتدأ نحو: زيد قائم، ففي قائم ضمير مرفوع على أنه فاعل به وهو عائد على زيد، ولو أردت العطف عليه لقلت: زيد قائم هو وعمرو، فأكدته بضمير الرفع المنفصل ثم عطفت عليه، ولا يجوز مثل ذلك في: هذا زيد، ونحوه. فدل ذلك على أن الجامد لا يتحمل ضميرا. والضمير الذي يكون في خبر المبتدأ لا يخلو من أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. فإن كان مرفوعا لم يجز حذفه أصلا إلا أن يكون مبتدأ نحو: زيد هو القائم، فإنه يجوز حذفه فتقول: زيد القائم: وتجعل القائم خبرا لمبتدأ مضمر إن شئت إذ لا مانع من ذلك.

فإن كان منصوبا لم يجز حذفه إلا أن يكون العامل فيه فعلا أو ما جرى مجراه من أسماء الفاعلين والمفعولين فإنه قد يجوز ذلك في الضرورة نحو قوله:

قد أصبحت أم الخيار تدعي

علي ذنبا كله لم أصنع

يريد: لم أصنعه، فحذف الضمير. وإنما لم يجز ذلك إلا في ضرورة لما فيه من تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ألا ترى أن لم أصنع مفرغ للعمل في كله ولم يعمل فيه.

ج ٣ · ص ٢٠١

وإن كان الضمير مخفوضا لم يخل أن يكون خفضه بإضافة اسم إليه أو بحرف جر. فإن كان مخفوضا بإضافة اسم إليه لم يجز حذفه نحو: زيد أبوه قائم وإن كان مخفوضا بحرف جر لم يخل حذفه من أن يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه أو لا يؤدي إلى ذلك، فإن لم يؤد إلى ذلك جاز نحو قولك: السمن منوان بدرهم، تريد منوان منه بدرهم، فحذفت «منه» لفهم المعنى. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فأما من طغى وءاثر الحيوة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى﴾ فقوله تعالى: ﴿فإن الجحيم هى المأوى﴾ في موضع خبر من طغى، والضمير محذوف تقديره: فإن الجحيم هي المأوى له.

وإن أدى ذلك إلى تهيئة العامل وقطعه عنه لم يجز ذلك نحو: زيد مررت به، لا يجوز أن تقول: زيد مررت، لأن ذلك يؤدي إلى تهيئة مررت إلى العمل في زيد وقطعه عنه.

والخبر ينقسم بالنظر إلى الإثبات والحذف ثلاثة أقسام: قسم يلزم فيه حذف الخبر وذلك المبتدأ الواقع بعد لولا نحو: لولا زيد لأكرمتك، التقدير لولا زيد حاضر، إلا أنه لا يجوز ذكر الخبر لأن الكلام قد طال بالجواب فالتزم فيه الحذف تخفيفا ولذلك لحن المعري في قوله:

...

...... لولا الغمد يمسكه لسالا

فأظهر خبر المبتدأ بعد لولا.

وكذلك المبتدأ إذا كان مصدرا قد سد مسد خبره الحال. وذلك هو: ضربي زيدا قائما، وأكثر شربي السويق ملتوتا، وأكثر ركوبي الفرس دارعا، وأخطب ما يكون الأمير قائما. ألا ترى أن الأصل: إذا كان ملتوتا وإذا كان قائما، وإذا كان دارعا، ثم حذف الظرف الواقع خبرا وأنيب الحال منابه، فلا يجوز في شيء من ذلك إظهار الخبر لئلا يكون جمعا بين العوض والمعوض منه وذلك غير جائز.

ج ٣ · ص ٢٠٢

وقسم يلزم فيه إثبات الخبر وذلك كل خبر لا يكون له لو حذف ما يدل عليه نحو: زيد قائم، ألا ترى أنك لو قلت: زيد، وحذفت قائما من غير دليل عليه لم يدر هل أردت: زيد قائم أو ضاحك أو غير ذلك.

وكذلك خبر ما التعجبية في نحو: ما أحسن زيدا، لا يجوز حذفه وإن كان له ما يدل عليه بعد الحذف لأنه كلام جرى مجرى المثل فلم يغير.

وقسم أنت في حذف خبره وإثباته بالخيار وهو ما عدا ما ذكرنا «مما» له دليل لو حذف نحو قولك في جواب من قال من القائم؟ زيد، ألا ترى أن المعنى زيد القائم. فحذفت القائم استغناء، وإن شئت أثبت قائم فقلت: زيد القائم.

والمبتدأ ينقسم بالنظر إلى الإثبات والحذف قسمين: قسم يلزم فيه إثبات المبتدأ وهو ما التعجبية نحو: ما أحسن زيدا. فما مبتدأ ولا يجوز حذفها لأن التعجب جرى مجرى المثل كما تقدم فلا يغير، وكذلك كل المبتدأ لو حذف لم يكن عليه دليل.

وقسم أنت فيه بالخيار، وهو كل مبتدأ لو حذف كان له ما يدل عليه نحو قولك: المسك، إذا شممت رائحته، تريد: هذا المسك، وإن شئت أظهرت المبتدأ.

والمبتدأ والخبر ينقسمان بالنظر إلى التقديم والتأخير ثلاثة أقسام: قسم يلزم فيه تقديم المبتدأ وقسم يلزم فيه تقديم الخبر، وقسم أنت فيه بالخيار.

فالقسم الذي يلزم فيه تقديم المبتدأ أن يكون المبتدأ اسم شرط نحو: من يقم أقم معه، أو اسم استفهام نحو قولك: أي رجل قائم؟ أو كيف أو كم الخبرية نحو قولك: كم رجل عندي، أو ما التعجبية نحو قولك: ما أحسن زيدا، أو يكون المبتدأ والخبر معرفتين نحو قولك: زيد أخوك. أو يكون المبتدأ مشبها بالخبر نحو قولك: زيد زهير شعرا، أو يكون المبتدأ ضمير أمر وشأن نحو قولك: هو زيد قائم، تريد: الأمر أو الشأن زيد قائم. أو يكون المبتدأ مخبرا عنه بفعل فاعله أو مفعوله الذي لم يسم فاعله مضمران نحو قولك: زيد قام وزيد ضرب.

ج ٣ · ص ٢٠٣

والقسم الذي يلزم فيه تقديم الخبر أن يكون الخبر اسم استفهام نحو قولك: كيف زيد، أو يكون المبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها إلا كون خبرها ظرفا أو مجرورا متقدمين عليها نحو: في الدار رجل وعندك امرأة. أو يكون المبتدأ قد اتصل به ضمير يعود على الخبر نحو قولك: في الدار ساكنها، أو يكون المبتدأ أن واسمها وخبرها نحو قولك: في علمي أنك قائم. أو يكون الخبر كم الخبرية نحو قولك: كم درهم مالك.

والقسم الذي أنت فيه بالخيار ما بقي، مفردا كان الخبر أو جملة، فمثال تقديم الخبر مفردا من كلامهم: تميمي أنا، ومنشوء من يشنؤك. والأصل: أنا تميمي، ومن يشنؤك مشنؤ. ومثال تقديمه جملة قوله:

إلى ملك ما أمه من محارب

أبوه ولا كانت كليب تصاهره

تقديره أبوه ما أمه من محارب.

وإذا اجتمع في هذا الباب اسمان فلا يخلو أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو أحدهما معرفة والآخر نكرة، فإن كانا معرفتين جعلت الذي تقدر أن المخاطب يعلمه مبتدأ والذي تقدر أن المخاطب يجهله خبرا، وذلك نحو قولك: زيد أخو عمرو، إذا قدرت أن المخاطب يعلم زيدا ويجهل أنه أخو عمرو فإن قدرت أن المخاطب يعلم أخا عمرو ويجهل أنه مسمى بزيد قلت: أخو عمرو زيد. وذلك أن المستفاد عند المخاطب إنما هو ما كان يجهله، والخبر هو محل الفائدة، فلذلك جعلت الخبر هو المجهول منهما.

فإن كانا نكرتين فإن ذلك لا يتصور إلا بشرط أن يكون المبتدأ منهما له ما يسوغ الابتداء بالنكرة نحو: أرجل قائم، وقد تقدم ذكر المسوغات للابتداء بالنكرة.

ج ٣ · ص ٢٠٤

فإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة كان المبتدأ المعرفة والخبر نكرة نحو قولك: زيد قائم، لما ذكرنا من أن الخبر ينبغي أن يجعل المجهول، ولا يجوز جعل المبتدأ النكرة والخبر المعرفة إلا في ضرورة شعر نحو قولك: قائم زيد، على أن تقدر قائم هو المبتدأ لا خبرا مقدما. وبيان ذلك بنواسخ الابتداء، فمما جاء من ذلك قوله:

قفي قبل التفرق يا ضباعا

ولا يك موقف منك الوداعا

جعل موقف وهو نكرة اسم يك والوداع وهو معرفة خبر يك. ولا يكون اسم كان وأخواتها إلا ما هو مبتدأ في الأصل.

وهذا عندي من قبيل القلب أنه جعل ما ينبغي أن يكون مبتدأ خبرا وما ينبغي أن يكون خبرا مبتدأ، وذلك بالنظر إلى اللفظ. وأما المعنى فعلى ما ذكرت لك من الإخبار بالنكرة عن المعرفة. ونظير ذلك أعني مما قلب فجعل فيه الخبر مخبرا عنه في اللفظ والمخبر عنه خبرا قوله:

كانت فريضة ما تقول كما

كان الزناء فريضة الرجم

وإنما المعنى كما كان فريضة الزنا الرجم، فقلب.

والمبتدأ والخبر مرفوعان، واختلف النحويون في الرافع لهما، ففي الرافع للمبتدأ أربعة أقوال. منهم من ذهب إلى أن الرافع له التهمم والاعتناء، وتهممك واعتناؤك به جعلك له أولا لفظا أو نية. وذلك باطل لأن التهمم معنى والمعاني لا يثبت لها العمل في موضع.

ج ٣ · ص ٢٠٥

ومنهم من ذهب إلى أن الرافع له شبهه بالفاعل في أنه مخبر عنه كالفاعل ولا يستغني عن الخبر كما لا يستغني الفاعل عن خبره وهو الفعل، وهذا باطل لأن الشبه معنى والمعاني كما تقدم لم يثبت لها العمل. وأيضا فإن المبتدأ والخبر أصل والفعل والفاعل فرع وذلك أن اللفظ وافق المعنى في المبتدأ والخبر لأن المبتدأ قبل الخبر وكذلك هو المعنى، ألا ترى أن المخبر عنه قبل الخبر وليس كذلك الفعل والفاعل، لأن الفعل الذي هو الخبر مقدم على المخبر عنه وهو الفاعل، فاللفظ ليس وافق المعنى. فإذا جعلنا المبتدأ مرفوعا لشبهه بالفاعل كان فيه حمل الأصل على الفرع وذلك قليل جدا.

ومنهم من ذهب إلى أنه ارتفع بالخبر، وذلك فاسد أيضا، لأن الخبر قد يرفع الفاعل نحو: زيد قائم أبوه، على أن يجعل الأب فاعلا لقائم، ولو جعلناه مع ذلك عاملا في المبتدأ لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد من معمولين رفعا من غير أن يكون أحدهما تابعا للآخر وذلك لا نظير له في كلامهم. فإذا أمكن حمله على ما له نظير كان أولى.

ومنهم من ذهب إلى أنه ارتفع لتعريه من العوامل اللفظية. وهو الصحيح عندي، لأن التعري ثبت الرفع له بشرط أن يكون الاسم المعرى قد ركب من وجه ما، وذلك أن سيبويه حكى أنهم يقولون: واحد واثنان وثلاثة وأربعة، إذا عدوا ولم يقصدوا الإخبار بأسماء العدد ولا عنها وذلك مع التركيب بالعطف. فإن لم تعطف بعضها على بعض كانت موقوفة فقلت: واحد اثنان ثلاثة أربعة. وكذلك المبتدأ ارتفع لتعريه مع تركيبه بالإخبار عنه، إذن قد ثبت أن التعري رافع.

ج ٣ · ص ٢٠٦

وما زعم ابن كيسان من أن هذا المذهب يفسده كون ذلك مؤديا إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه إن قدرت أن التعرية عن عامل نصب أو خفض، لأن التعرية تعمل رفعا ووجود العامل الذي قدرت التعرية عنه يعمل نصبا أو خفضا، وعامل الرفع أقوى من عامل النصب والخفض إذ قد يعمل النصب والخفض معنى الفعل وليس كذلك الرفع، وإن قدرت التعرية عن عامل رفع كان وجود العامل وعدمه سواء، وإنما ينبغي أن يكون الشيء موجودا أقوى منه معدوما.

وهذا باطل لأنا لا نعني بالتعرية أكثر من أن الاسم المبتدأ لا عامل له وإنما كان يلزم ما ذكرنا لو قدرنا أنه قد كان له عامل ثم حذف.

وفي الرافع أيضا للخبر أربعة أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنه مرفوع بالابتداء الذي ارتفع به المبتدأ. وهذا باطل لأنه قد تقدم إبطال إعمال الابتداء. وأيضا فإنه قد يؤدي إلى إعمال عامل واحد، وهو الابتداء، في معمولين رفعا من غير أن يكون أحدهما تابعا للآخر وهما المبتدأ والخبر، وذلك لا نظير له.

ومنهم من ذهب إلى أن المبتدأ هو الرافع للخبر. وذلك باطل بدليلين: أحدهما أن المبتدأ قد يرفع فاعلا نحو قولك: القائم أبوه ضاحك، ولو كان رافعا للخبر لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد في معمولين رفعا من غير أن يكون أحدهما تابعا للآخر، وذلك لا نظير له كما تقدم والآخر أن المبتدأ قد يكون اسما جامدا نحو زيد، والعامل إذا كان غير متصرف لم يجز تقديم معموله عليه، والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه، فدل ذلك على أنه غير عامل فيه. وإلى هذا المذهب ذهب سيبويه. لكنه عندي باطل لما ذكرت لك.

ج ٣ · ص ٢٠٧

ومنهم من ذهب إلى أن الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا وذلك أيضا فاسد لأنه أيضا يؤدي إلى منع تقديم الخبر، لأنه لا يتقدم المعمول إلا إذا كان العامل لفظا متصرفا، ولا يرد على هذا المذهب بأنه يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد لأنه لا يجعل للابتداء عملا على انفراد والمبتدأ كذلك، بل يكونان إذا اجتمعا العاملين في الخبر ويتنزلان عنده منزلة الشيء الواحد.

ومنهم من ذهب إلى أن الرافع له تعريه من العوامل اللفظية، وهو الصحيح عندي لأنه قد تقدم استقرار عمل الرفع للتعري في كلامهم.

يعرض في هذا الباب كثرة المبتدآت وذلك على وجهين، أحدهما: أن تذكر المبتدآت معراة من ضمير يتصل بها، فإذا كان كذلك فإنك تخبر عن المبتدأ الأخير بخبره، وتجعل الجملة من المبتدأ والخبر في موضع خبر المبتدأ الذي قبلها، ثم تجعل هذه الجملة في موضع خبر المبتدأ الذي قبلها حتى تنتهي إلى المبتدأ الأول. وقد تقدم أنه لا بد في الجملة من رابط فتأتي بعد خبر المبتدأ الآخر بالروابط على عدد المبتدآت المخبر عنها بالجمل فيكون ترتيب الروابط على حسب ترتيب المبتدآت في الذكر فتجعل أول الروابط لآخر المبتدآت والذي يليه من الروابط للذي يلي الأقرب من المبتدآت، وكذلك سائر الروابط يكون الأمر فيها على حسب هذا الترتيب، وذلك نحو قولك: زيد عمرو وبكر هند ضاربته في داره من أجله. فهند مبتدأ وخبره ضاربته، وفيه ضمير يعود على هند مستتر والجملة من المبتدأ والخبر التي هي هند ضاربته في موضع خبر بكر، والضمير المنصوب في ضاربته يعود عليه وبكر وخبره في موضع خبر عمرو، والعائد عليه الضمير الذي في داره، وعمرو وخبره في موضع خبر زيد، والعائد عليه الضمير في قولك: من أجله، فكذلك جميع ما جاء من هذه المسائل إن طالت.

ج ٣ · ص ٢٠٨

وتلخيص هذا النوع من المسائل لمن رام فهم معانيها أن تثبت المبتدأ الأخير وتخبر عنه بخبره، ثم تجعل بدل كل مضمر الظاهر الذي كان المضمر عائدا عليه. فإذا قيل: ما معنى قولك: زيد عمرو وبكر هند ضاربته في داره من أجله؟ قيل:

معنى ذلك: هند ضاربة بكر في دار عمرو من أجل زيد.

والثاني من تكرار المبتدآت أن تضيف كل مبتدأ إلى ضمير يعود على المبتدأ الذي قبله ثم تجري المبتدأ الآخر مجراه، ويكون هو وخبره في موضع خبر ما قبله إلى أن تنتهي إلى المبتدأ الأول. ولا تحتاج في هذه المسائل إلى ذكر ضمائر بعد الآخر لاقتران كل مبتدأ بضمير يعود على المبتدأ الذي قبله، وذلك نحو قولك: زيد عمه خاله أبوه قائم. فأبوه مبتدأ وقائم خبره، والجملة في موضع خبر الأخ، والأخ وخبره في موضع خبر الخال، والخال وخبره في موضع خبر العم، والعم وخبره في وضع خبر زيد. وكل جملة من هذه الجمل فيها ضمير يعود على المبتدأ الذي وقعت خبرا له، وهو الضمير المضاف إليه المبتدأ.

وتلخيص هذا النوع من المسائل أن تضيف المبتدأ الآخر إلى الذي قبله، والذي قبله إلى الذي قبله إلى أن تنتهي إلى المبتدأ الأول ثم تأتي بعد ذلك بالخبر. فإن قيل لك: ما معنى: زيد عمه خاله أخوه أبوه قائم؟ فقل: معنى ذلك: أبو أخي خال عم زيد قائم. وكذلك تفعل بهذا النوع من المسائل وإن طالت.

واعلم أن المبتدأ لا يقتضي أزيد من خبر واحد إلا بالعطف، نحو قولك: زيد راكب وضاحك إلا أن تريد أن الخبر مجموعهما لا كل واحد منهما على انفراده فيكون معنى قولك: زيد ضاحك راكب، جامع للضحك والركوب في حين واحد، فلا تحتاج إلى عطف لأنهما خبران في اللفظ وبالنظر إلى المعنى خبر واحد، فمن ذلك قول العرب: حلو حامض، ألا ترى أن قولك حلو حامض، نائب مناب مز، حتى كأنك قلت: هذا مز. ومن ذلك قوله:

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي