فإن قلت: إنما يثبت امتناع العطف على عاملين فصاعدا من طريق أنه يؤدي إلى أن يكون للحرف في حين واحد أزيد من معنى واحد، وقد وجدنا الحرف الواحد يعطي خمسة معان في حين واحد، ألا ترى أن الواو في قولك: الزيدون، تعطي الجمع والسلامة والإعراب والعقل والتذكير. فالجواب: إن الواو إنما أعطت الجمع خاصة بدليل أنها لو زالت لبطل معنى الجمع وأما الإعراب فقد تبين أنه بالتغيير والانقلاب، وأما السلامة والتذكير والعقل فلا تعطي شيئا من ذلك الواو، بدليل أنها لو زالت من الجمع لبقي الاسم لمذكر عاقل سالم، فهذه الواو مصاحبة لهذه الخمسة الأشياء فلا تعطي منها إلا معنى واحدا وهو الجمع.
فإذا نفيت في هذا الباب فمذهب المازني رحمه الله أن الكلام يكون بعد دخول حرف النفي عليه على حسب ما كان قبل دخوله، فتقول في نفي: قام زيد فعمرو، ما قام زيد فعمرو، وفي نفي: مررت بزيد وعمرو: ما مررت بزيد وعمرو.
وفي نفي: قام زيد ثم عمرو، ما قام زيد وثم عمرو، وسيبويه يوافقه في ذلك كله إلا في الواو إذا قلت: مررت بزيد وعمرو، فإنه يفصل فيقول: لا يخلو أن يكون الكلام على فعلين أعني أن يكون مررت بزيد على حدته ومررت بعمرو على حدته، أو يكون على فعل واحد أعني أن يكون مررت بزيد (وعمرو) على مرور واحد. فتقول في النفي إذا عنيت مرورين: ما مررت بزيد وما مررت بعمرو، فتكرر الفعل، وتقول في النفي إذا عنيت مرورا واحدا: ما مررت بزيد وعمرو.
وإنما لم يكن في الأول بد من تكرير العامل لحذف اللبس، لأنك لو قلت: ما مررت بزيد وعمرو، لاحتمل أن تريد أنك لم تمر بهما ولا بواحد منهما. وأنك لم تمر بهما معا بل مررت بأحدهما. فلما كان النفي من غير إعادة العامل ملبسا لذلك لم يكن بد من إعادة النفي.
وحجة المازني أن حرف النفي لا يغير ما بعده على ما كان عليه قبل دخوله نحو: ما قام زيد، ألا ترى أنه قبل دخول ما: قام زيد.
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لأنه قد وجد النفي مغيرا لما دخل عليه عن حاله قبل ذلك، ألا ترى أنك تقول في نفي سيفعل: لن يفعل، وفي نفي قد فعل لما يفعل، وفي نفي فعل: لم يفعل ولا تقول: لن سيفعل ولا لما قد فعل ولا لم فعل، فإذا كانوا يغيرون ما بعد حرف النفي عما كان عليه مع أنه لم تدع إليه ضرورة فالأحرى أن يجوز ذلك إذا دعت إليه ضرورة وهو خوف اللبس.
ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس بأجنبي فتقول: قام زيد اليوم وعمرو، فتفصل بين زيد وعمرو بالظرف لأنه ليس بأجنبي من الكلام. ومن ذلك قوله:
فصلقنا في مراد صلقة
وصداء ألحقتهم بالثلل
ففصل بين مراد وصداء بالمصدر وهو صلقة لأنه ليس بأجنبي.
وأقبح ما يكون ذلك بالجمل نحو قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾
(المائدة: 6). ففصل بين أرجلكم وبين المعطوف عليه وهو وجوهكم بالجملة وهي: وامسحوا برؤوسكم، لأنه ملتبس بالكلام لأن المقصود بالجمع تعليم الوضوء ولأجل واو العطف أيضا الداخلة على امسحوا، ألا ترى أنها تربط ما بعدها بما قبلها. وحروف العطف كلها مشركة في العامل.
وكل موضع لا يتصور فيه الاستقلال بما قبل حرف العطف في حال من الأحوال فإن العطف لا يتصور فيه إلا بالواو خاصة، فتقول: المال بين زيد وعمرو. ولا يجوز أن تعطف هنا بغير الواو لأنك لو قلت: المال بين زيد، لم يستقل الكلام، وكذلك اختصم زيد وعمرو، لا يجوز العطف فيه إلا بالواو لأنك لو قلت: اختصم زيد، لم يستقل الكلام. فإن قلت: المال بين الزيدين فالعمرين، جاز العطف بالفاء، لأنك لو قلت المال بين الزيدين، لكان الكلام مستقلا، فأما قوله:
........................
بين الدخول فحومل
فإنما جاز العطف هنا بالفاء لأن الكلام على حذف مضاف كأنه قال: بين نواحي الدخول. ونظير ذلك قوله:
ربما ضربة بسيف صقيل
بين بصرى وطعنة نجلاء
يريد بين نواحي بصرى، وقد يجوز ألا تحتاج إلى هذا التقدير لأن الفاء قد تكون مرتبة بالنظر إلى الذكر فتكون إذ ذاك بمنزلة الواو، ومما يؤكد أن الفاء هنا بمنزلة الواو رواية الأصمعي: بين الدخول وحومل بالواو.
وجميع حروف العطف يشترك ما بعدها مع ما قبلها في العامل إذا عطفت مفردا على مفرد، ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيد فعمرو، أن التقدير: فقام عمرو، وكذلك في سائر مسائل العطف إلا بالواو فإنها تنقسم قسمين: جامعة غير مشركة وجامعة مشركة، فمثال المشركة: قام زيد وعمرو، ألا ترى أنك لو قلت: قام زيد وقام عمرو لساغ، وغير المشركة في مثل: اختصم زيد وعمرو.
ألا ترى أنك لو قلت: اختصم زيد واختصم عمرو، لم يجز، لأن اختصم لا يستقل بفاعل واحد. وكذلك أيضا: هذان زيد وعمرو، الواو غير مشركة. ألا ترى أنك لو قلت: هذان زيد وهذان عمرو، لم يجز، لأنك لا تخبر عن اثنين بواحد. فلو قلت: هذان ضاحكان وقائمان، كانت مشركة لأنك لو قلت هذان ضاحكان وهذان قائمان لساغ.
والعامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة حرف العطف، فإذا قلت: قام زيد وعمرو فالعامل في عمرو قام بواسطة الواو وكذلك تفعل مع سائر حروف العطف.
فإن قال قائل: فهلا كان العامل حرف العطف نفسه، فالجواب: إنه لا يعمل الحرف حتى يختص في مذهبنا وحروف العطف ليست بمختصة لأنها تدخل على الأسماء والأفعال.
فإن قال قائل: فلعل العامل مضمر بعد حرف العطف فإذا قلت: قام زيد وعمرو، فالعامل في عمرو قام مضمرة، كأنه قال: فقام عمرو، فالجواب إنه قد تبين أنه لا يسوغ تكرير العامل في مثل: اختصم زيد وعمرو.
فإذا تبين في هذه المسألة أنه لا يصلح أن يكون العامل فيه حرف العطف لعدم اختصاصه ولا عامل مضمر بعد الواو لأن ذلك يفسد المعنى تبين أن العامل إنما هو العامل في المعطوف عليه، وهو اختصم، بواسطة حرف العطف، ويحمل على هذا سائر مسائل العطف.
باب التوكيد التوكيد لفظ يراد به تثبيت المعنى في النفس وإزالة اللبس عن الحديث أو المحدث عنه، وذلك أن التوكيد ينقسم قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي.f فالتوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ على حسب ما تقدم، ويكون في المفرد والجملة.
فمثاله في المفرد قوله تعالى: ﴿دكا دكا﴾
... ﴿صفا صفا﴾
(الفجر: 21، 22) ومنه قوله:
أبوك أبوك زيد غير شك
أحلك في المخازي حيث حلا
أخاك أخاك إن من لا أخا له
كساع إلى الهيجا بغير سلاح
وقام قام زيد. إلا أنه لا يؤكد الحرف إلا بإعادة ما دخل عليه أو ضميره نحو قولك: مررت بزيد بزيد، أو مررت بزيد به، قال الله تعالى: ﴿وأما الذين سعدوا ففى الجنة خلدين فيها﴾
(هود: 108). ففيها تأكيد لقوله: في الجنة. ولا يجوز تأكيد الحرف من غير إعادة ما دخل عليه إلا في الضرورة، نحو قوله:
فلا والله لا يلفى لما بي
ولا للما بهم أبدا دواء
فأدخل لام الجر عليها من غير إعادة المجروو.
ومثاله في الجملة قوله: الله أكبر الله أكبر، ومنه قول الشاعر:
بئس مقام الشيخ أمرس أمرس
إما على قعو وإما اقعنسس
وهذا هو التوكيد الذي يراد به تمكين المعنى في النفس. وذلك أن القائل: قام زيد، قد يقول ذلك عن غير تحقيق منه، وقد يقول ذلك ويذهل عن سماعه المخاطب، فإذا أكد فقال: قام زيد قام زيد، كان في ذلك محافظة على الكلام في حق المخاطب وتحقيق لذلك الكلام، وإنه لم يكن عن ظن.
والتوكيد المعنوي ينقسم قسمين، قسم يراد به إزالة الشك عن الحديث وقسم يراد به إزالة الشك عن المحدث عنه.
فالذي يراد به إزالة الشك عن الحديث هو التوكيد بالمصدر نحو قولك: مات زيد موتا، وقتلت عمرا قتلا. وذلك أن الإنسان قد يقول: مات فلان، مجازا وإن كان لم يمت أي كاد يموت. وكذلك. قتلت زيدا، قد يقوله ولم يقتله أي بلغت به القتل، فإذا قال: مات عمرو موتا وقتلت زيدا قتلا، كان الموت والقتل حقيقيين.
فإن قال قائل: فكيف قال الشاعر:
بكى الخز من روح وأنكر جلده
وعجت عجيجا من جدام المطارف
فأكد عجت بعجيج وإن لم يكن أراد به الحقيقة.
فالجواب: إن هذا من مرشح المجاز وإلحاقه بالحقيقة، فكأنه قال: عجت حقا لا تجوزوا مبالغه في المجاز. وكذلك ينبغي أن يحمل قوله:
نعم صادقا والقائل الفاعل الذي
إذا قال قولا أنبط الماء في الثرى
على غير التوكيد، فيكون قولا مصدرا مبينا محذوف الصفة كأنه قال: إذا قال قولا ما أي الأقوال كان حقيقة أو مجازا أنبط الماء في الثرى، ولا يكون من باب التوكيد لدفع المجاز، لضعف المعنى. ألا ترى أن المراد: إن قوله وإشارته وجميع ما يراد منه يقوم مقام القول الذي ينبط الماء في الثرى، لا أن الذي ينبط الماء إنما هو قوله الحقيقي.
والتوكيد الذي يراد به إزالة الشك عن المحدث عنه التأكيد بالألفاظ التي وضعتها العرب لذلك وهي للواحد المذكر: نفسه، عينه، كله أجمع. أكتع. وزاد أهل الكوفة: أبصع، وأهل بغداد أبتع.
وللاثنين: أنفسهما، أعينهما، كلاهما خاصة، وأجاز أهل الكوفة وبغداد تثنية ما بقي قياسا.
وللجماعة من المذكرين: أنفسهم، أعينهم، كلهم، أجمعون، أكتعون، ومن زاد: أبتع وأبصع، في حالة الإفراد أجازهما في حال الجمع.
وللواحدة المؤنثة: نفسها، عينها، كلها، جمعاء، بصعاء، بتعاء عند من يقول في المذكر: أبتع وأبصع.
وجماعة ما لا يعقل تعامل تارة معاملة جماعة المؤنث وتارة معاملة الواحدة المؤنثة فتقول: انكسرت الجذوع كلهن وكلها، وللاثنين: أنفسهما أعينهما كلتاهما خاصة.
وأهل الكوفة وبغداد يثنون ما بقي (من الألفاظ) قياسا. والصحيح أنه لا يجوز ذلك لا في المذكر ولا في المؤنث لاستغناء العرب عنه بكلا وقلتا كما تقول: زيد كعمرو، ولا يجوز: زيدكه، لاستفتاء العرب بمثله ولا يجوز أيضا في: سرت حتى الصباح: حتاه، لاستغنائهم عنه ب«إليه». ويجيزون أيضا: كلاهما في المؤنثتين ويستدلون على ذلك أيضا بقول الشاعر:
كلا عقبيها قد تشعب رأسها
من الركض في جنبي ثفال مباشر
وبقول الآخر:
يمت بقربى الزينبين كليهما
إليك وقربى خالد وحبيب
وذلك قليل جدا لم يجىء في الشعر وينبغي أن يحمل على التذكير على المعنى كأنه لحظ في الزينبين معنى الشخص.
ولجمع المؤنثات: أنفسهن، أعينهن، كلهن، جمع، كتع، ومن زاد بتعاء وبصعاء في حال الإفراد قال في الجمع: بتع، بصع.
وهذه الألفاظ تنقسم قسمين، قسم يراد به العموم والإحاطة، وقسم لا يراد به ذلك.
فالذي يراد به الإحاطة والعموم: كل وما في معناها، والذي لا يراد به الإحاطة والعموم: النفس والعين وتثنيتهما وجمعهما.
فالذي يراد به العموم لا يؤكد به إلا ما يتبعض بذاته كالدراهم، لأنها تتبعض مع كل عامل، أو بحسب عامله، نحو رأيت زيدا، ألا ترى أن زيدا يتبعض مع رأيت ولا يتبعض مع تكلم. فتبعض زيد إذن بحسب العامل الداخل عليه فتقول قبضت الدراهم كلها ورأيت زيدا كله.
والذي لا يراد به العموم يؤكد به ما يتبعض وما لا يتبعض، تقول: تكلم زيد نفسه، وقبضت المال نفسه.
فائدة التأكيد بالنفس رفع ما يحتمله المخبر عنه من أن لا يكون صاحب حقيقة، ألا ترى أنك تقول: ضربت زيدا، فيحتمل أن يكون المضروب زيدا نفسه أو من هو بسببه. فإذا قلت: ضربت زيدا نفسه، كان المضروب زيدا لا غيره. وفائدة التوكيد بكل وما في معناها رفع ما كان يحتمله اللفظ من إرادة البعضية به.
ألا ترى أنك إذا قلت: قبضت المال، احتمل أن يكون المقبوض بعضه وأن يكون جميعه، فإذا قلت: قبضت المال كله، ارتفع ذلك الاحتمال وثبت أن المراد الجميع.
وإذا اجتمعت هذه الألفاظ في التوكيد بدأت بالنفس ثم بالعين ثم بكل ثم بأجمع ثم بأكتع، وأما أبصع وابتع عند من يزيدهما فلا تبال أيهما قدمت على الآخر. فإن لم تأت بالنفس أتيت بما بقي على الترتيب المتقدم. فإن لم تأت بالعين ولا بالنفس أتيت بما بقي على الترتيب المتقدم. فإن لم تأت بكل أتيت بأجمع وما بقي فإن لم تأت بأجمع تأت بما بعده، وسبب ذلك أن أكتع تابع لأجمع فلا يؤتى به إلا بعده، إذ لا يجوز أن يؤتي بالتابع المرفوع على التبعية دون المتبوع.
فأكتع بمنزلة بسن من قولك: زيد حسن بسن، فكما لا يؤتى ببسن إلا بعد حسن فكذلك لا يؤتى بأكتع إلا بعد أجمع. فأما قوله:
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه
وسائره باد إلى الشمس أكتع
فاستعمل أكتع غير تابع لأجمع، ووجهه أنه محمول على البدل لا على التأكيد.
ويجوز تأكيد الأسماء كلها إلا النكرة فإنها لا تؤكد على كل حال خلافا لأهل الكوفة فإنهم يجيزون تأكيد النكرة بشرط أن تكون متبعضة ويكون التوكيد بكل وما في معناها نحو قولك: أكلت رغيفا كله. ولا يجوز أن تقول: أكلت رغيفا نفسه. وسبب ذلك أن التوكيد بالنفس والعين لا فائدة فيه في النكرة، ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت زيدا نفسه، أفدت بالتأكيد بالنفس أن المضروب زيد لا من هو منه بسبب. فإذا قلت: أهنت زيدا، احتمل أن تريد أنك أهنت أباه فتجوزت فجعلت إهانتك لأبيه إهانة له.
وإذا قلت: رأيت رجلا نفسه، لم يكن في تأكيد الرجل بالنفس فائدة إذ المفهوم من: رأيت رجلا، ومن رأيت رجلا نفسه، واحد وهو رجل غير معين، وفي توكيد النكرة المتبعضة بكل وما في معناها فائدة، ألا ترى أنك إذا (قلت): أكلت رغيفا، أمكن أن تريد أنك أكلت جميعه وأنك أكلت بعضه. فإذا قلت: كله، أفاد ذلك العموم والإحاطة. واستدلوا على جواز ذلك من طريق السماع بقوله:
قد صرت البكرة يوما أجمعا
فأكد يوما وهو نكرة بأجمع. وبقول الآخر:
أرمي عليها وهي فرع أجمع
وهي ثلاث أذرع وإصبع
فأكد فرعا وهو نكرة بأجمع. وبقول الآخر:
يا ليتني كنت صبيا مرضعا
تحملني الذلفاء حولا أجمعا
فأكد حولا وهو نكرة بأجمع.
والصحيح أنه لا يجوز توكيد النكرة أصلا لا بالنفس ولا بالعين لما ذكرنا. ولا بكل ولا ما في معناها، لأن أسماء التأكيد كلها معارف إما بالإضافة نحو نفسه وعينه وكله وإما بالعلمية نحو: أجمع وأكتع، أو بنية الإضافة تريد أجمعه وأكتعه. وسنبين الصحيح من ذلك إن شاء الله تعالى.
والتأكيد يشبه النعت في أنه تابع من غير واسطة حرف ومن غير أن ينوى بالأول الطرح، وكما أن النكرة لا تنعت بالمعرفة فكذلك لا تؤكد بشيء من هذه الأسماء. فأما ما أنشدوا من قوله: حولا أكتعا، ويوما أجمعا، وفرع أجمع، فشاذ وينبغي أن يحمل على البدل لا على التأكيد لما ذكرنا من امتناع تأكيد النكرة بهذه الأسماء، فإذا خرجت إلى البدل ساغ إبدال المعرفة من النكرة، ويكون الشذوذ إذ ذاك في استعمال أجمع وأكتع في غير باب التوكيد ولا يقاس على شيء من ذلك. فإذا تبين أن أجمع وأكتع قد يستعملان في غير التأكيد ساغ لنا إذ ذاك أن نجعل أجمع من قوله: باد إلى الشمس أجمع بدلا من الضمير في باد، لا تأكيدا.
وما بقي من الأسماء المعارف فإنه يجوز تأكيده من غير شرط إلا ضمير الرفع المتصل فإنه لا يؤكد بالنفس والعين إلا بعد تأكيده بضمير رفع منفصل نحو قولك: قمت أنت نفسك، وقمتم أنتم أنفسكم، وزيد قام هو نفسه ولا يجوز أن تقول: قمتم أنفسكم ولا قمت نفسك ولا زيد قام نفسه.
فإن أكدت بكل وما في معناها لم تحتج إلى التأكيد بضمير الرفع المنفصل فقلت: قمتم كلكم أجمعون، وقمتما كلاكما. والسبب في ذلك أن النفس والعين يستعملان يليان العامل، فلو لم تؤكد إذا أردت التأكيد بهما بضمير الرفع المنفصل لأدى ذلك إلى التباس في بعض المواضع، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قبض نفسه، وهند ذهبت نفسها، احتمل أن يكون النفس تأكيدا للضمير في قبض وفي ذهبت، وأن يكون مرفوعا بهما فإذا أكدت بالضمير المنفصل قلت: قبض هو نفسه، وذهبت هي نفسها ارتفع اللبس، ثم حمل ما ليس فيه لبس في نحو: قمت أنت نفسك، على ما فيه لبس.
وأما أجمع فلا تستعمل أبدا تلي العامل، فإذا قلت: المال قبض أجمع والدار انهدمت جمعاء، علم أن أجمع وجمعاء تأكيدان لا مرفوعان بقبض وانهدمت.
وأما كل فلم تحتج معها إلى أن تؤكد بالضمير المنفصل لأن ولايتها للعامل ضعيفة ولأنها بمنزلة أجمع في العموم، فلما كانت في معناها حملت عليها.
ولا يجوز تأكيد الاسم إذا كان معنى الكلام يغني عن التأكيد، فتقول: قام الزيدان كلاهما لأنه قد يجو أن تقول: قام الزيدان، وإنما قام أحدهما قال الله تعالى: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾
(الرحمن: 22). وإنما يخرج من أحدهما. وقال تعالى: ﴿نسيا حوتهما﴾
(الكف: 61). وإنما الناسي الفتى، بدليل قوله: فإني نسيت الحوت. فإذا قلت: قام الزيدان كلاهما أفاد التأكيد العموم والإحاطة ولا تقول اختصم الزيدان كلاهما، إذ لا يتصور أن يختصم الزيدان وأنت تعني أحدهما، لأن الاختصام لا يتصور من واحد.
وأبو الحسن يجيز ذلك ويجعله بمنزلة التأكيد بعد التأكيد، وذلك فاسد لأنك إذا قلت: قام الزيدون كلهم، جاز أن تعني بذلك البعض وأكدت بكل مبالغة، فإذا قلت: أجمعون، أزال ذلك الاحتمال.
وكذلك ما بقي من ألفاظ التأكيد قد يتطرق الاحتمال إليه تطرقا ضعيفا، فإذا استوفيت ألفاظ التأكيد حينئذ زال ذلك الاحتمال وعلم أن المقصود العموم. وإذا قلت: اختصم الزيدان كلاهما، لم يتطرق الاحتمال أصلا إلى أن المراد أحدهما فهذا فرق ما بينهما.
ولا يجوز تأكيد ما ليس بمقصود للمخبر من الكلام نحو قولك: ضربت عبد الزيدين كليهما. لا يجوز ذلك لأنك لم تقصد الإخبار عن الزيدين فلو أكدتهما لكنت كالمتناقض، لأنك من حيث أكدت ينبغي أن تكون قاصدا نحوهما، ومن حيث لم تنو الإخبار عنهما لم يكونا مقصودين، فلذلك لم يجز تأكيده.
وإذا اجتمعت التوابع بدأت بالنعت ثم بالتوكيد بالنعت ثم بالتوكيد ثم بالبدل ثم بالعطف وسبب تقدم النعت على التوكيد أنك لا تؤكد الشيء إلا بعد معرفته واستقراره ولذلك لم تؤكد النكرة كما تقدم.
وسبب تقدم التأكيد على البدل أنك لو قدمت البدل لكنت من حيث أبدلت قد نويت بالأول الطرح من جهة المعنى ومن حيث أكدت بعد ذلك يكون بمنزلة المعتمد عليه الذي لم تنو به طرحا وذلك تناقض. وقدم البدل على العطف لأن البدل على كل حال مبين للأول، وكأنه من كماله، ولا يعطف على الاسم إلا بعد كماله، والعطف ليس بمبين له، فلم يجر لذلك مجرى المكمل له.
فإن لم تأت ببعض هذه التوابع أتيت بما بقي على الترتيب المذكور.
وينبغي أن يعلم أن التأكيد بكل وأجمع لا فرق بينهما في المعنى، فإذا قلت: قام القوم كلهم أو قام القوم أجمعون، فالمعنى واحد.
وذهب بعض النحويين إلى التفريق بينهما فقال إذا قلت: قام القوم كلهم، احتمل أن يكون القوم في وقت القيام مجتمعين أو متفرقين فإذا قلت: قام القوم أجمعون، أفاد ذلك أن القوم مجتمعون في وقت القيام. والصحيح أنه لا فرق بينهما بدليل قوله تعالى: ﴿لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾
(السجدة: 13)، ومعلوم أنهم ليسوا مجتمعين في جهنم بل منهم من هو في الدرك الأسفل منها. ومنهم من هو بخلاف ذلك فدل ذلك على فساد مذهبه.
وما كان من ألفاظ التأكيد على وزن أفعل كأجمع، أو فعلاء كجمعاء، أو فعل كجمع فإنه لا ينصرف.
أما أفعل فإنه امتنع من الصرف لوزن الفعل والتعريف، فإن قيل: فبم تعرف أجمع وأكتع؟ فالجواب: إن في ذلك خلافا. منهم من جعل تعريفهما بالعلمية كأنه علق على معنى الإحاطة لما يتبعه. ومنهم من جعل تعريفهما بنية الإضافة لأنك إذا قلت: قبض المال أجمع، فمعناه أجمعه. فإن قيل: فكيف امتنع من الصرف على هذا والتعريف المانع للصرف إنما هو تعريف العلمية؟ فالجواب: إن هذا التعريف قد يمنع لشبهه بتعريف العلمية من حيث لم تكن له أداة يتعرف بها في اللفظ كما أن سحر إذا أردته ليوم بعينه امتنع من الصرف للعدل، وشبه تعريفه بتعريف العلمية من حيث كان تعريفه بغير أداة في اللفظ، وإن كان تعريفه في رتبة تعريف ما فيه الألف واللام.
وأما جمعاء وكتعاء فامتنعا من الصرف لأجل الهمزة وهي تمنع الصرف وحدها من غير علة تضاف إليها.
وأما جمع فامتنع من الصرف للعدل والتعريف المشبه لتعريف العلمية لأن جمع لا يتصور أن يكون علما لأنه جمع والجموع لا تكون أعلاما فلم يبق إلا أن يكون معرفا بنية الإضافة. وكذلك كتع ألا ترى أن قولك مررت بالهندات جمع كتع معناه: جمعهن كتعهن.
فإن قيل: فعن أي شيء عدل؟ فالجواب: إن فيه خلافا، فمنهم من قال: هو معدول عن فعالى، وذلك أن جمعاء اسم كصحراء، بدليل أن التوكيد قد يكون بالجوامد كالنفس والعين، فليس حكمه حكم النعت، فإذا كان بمنزلة صحراء كان القياس أن يقال في جمعه: جماعى كصحارى، فعدل عن ذلك إلى جمع.
ومنهم من قال: إنه معدول عن جمع الساكن العين إلى جمع وجعل جمعاء بمنزلة حمراء لشبهها بها في أنها تابعة وفي أنها مشتقة وفي أن مذكرها على وزن أفعل، فإذا كانوا قد جمعوا أحوص الذي هو علم على حوص وأجروه في ذلك مجرى الصفة فالأحرى أن يفعل ذلك في هذا. وهذا عندي أولى، لأنه قد ثبت العدل في كلامهم من فعل الساكن العين إلى فعل، قالوا: ثلاث درع وهو جمع درعاء وكان القياس درع، ولم يثبت العدل عن فعالى إلى فعل في موضع من المواضع.
وقد تجري العرب مجرى كل في التأكيد اليد والرجل والذراع والضرع والظهر والبطن والسهل والجبل والصغير والكبير والقوي والضعيف فتقول: ضرب زيد الظهر والبطن، وضرب عمرو اليد والرجل، وكذلك: ضربت القوم كبيرهم وصغيرهم وقويهم وضعيفهم، ومطرنا السهل والجبل. والدليل على أن مجيئها الأول على معنى التأكيد كونك قد أخرجتها عن معناها إلى العموم. ألا ترى أنها لو لم تخرج عن أصلها وتلحق بباب التأكيد لم تعط العموم.
وكذلك أيضا تجري العرب مجرى التأكيد كل أسماء العدد من الثلاثة إلى العشرة فتقول: مررت بالقوم ثلاثتهم وأربعتهم إلى العشرة. فأما ما جاوز العشرة ففيه خلاف. فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من لم يجزه، والصحيح إجازته وقد فعل ذلك الأخفش. وفيه إذا كان العدد مفسرا بواحد منصوب ثلاثة أوجه.
منهم من يضيف العدد إلى ضمير الاسم المؤكد فيقول: أحد عشرهم وعشروهم، وهذا أضعف الأوجه، لخروج العدد بذلك عما استقر فيه من نصب تمييزه. ومنهم من يبقي التمييز ظاهرا. ومنهم من يحذف التمييز لفهم المعنى فيقول؛ مررت بالقوم أحد عشر رجلا وأحد عشر، ومررت بالقوم عشرين رجلا وعشرين. فإن قال قائل: ما الدليل على أنك إذا قلت: مررت بالقوم ثلاثتهم، على جهة التأكيد ولعله بدل؟ فالجواب: إن الذي يدل على ذلك أنك لا تقول: مررت بالقوم ثلاثتهم إلا إذا كانوا ثلاثة، فلولا أنه قد أخرج عن معناه إلى معنى التأكيد لما جاز ذلك، لما يلزم من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الثلاثة هم القوم من غير زيادة ولا نقصان، فلما لحظ فيه معنى كلهم جازت الإضافة كما يجوز في كل وإن كان ما بعد كل هو كل في المعنى. وجاز ذلك في كل حملا على نقيضها وهو بعض، وأيضا فإن كل الشيء هو جميع أبعاضه، فكما تقول: استوفيت أبعاض القوم بالضرب، فتضيف الأبعاض إلى القوم، فكذلك تفعل في كل.
وفي كلا وكلتا خلاف بين الكوفيين والبصريين، فمذهب أهل البصرة أنهما مفردان في اللفظ مثنيان في المعنى كزوج الذي لفظه لفظ المفرد ويقع على اثنين، ومذهب أهل الكوفة أنهما مثنيان لفظا ومعنى كرجلين.
واستدل أهل الكوفة على أنهما مثنيان لفظا ومعنى باستعمال العرب لهما في حال إضافتهما إلى المضمر بالألف في الرفع وبالياء في النصب والخفض، فتقول جاءني الرجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليها.
واستدل أهل البصرة على أنهما مفردان في اللفظ بأربعة أدلة:
أحدها: أنهما إذا كانا مثنيين في اللفظ وجب أن يجعلا من باب المثنى الذي لا واحد له نحو اثنين، ألا ترى أنهم لا يقولون: إثن، وكذلك لا يقولون كل ولا كلت في الواحد. وذلك قليل بل باب التثنية أن يكون مبنيا على واحد ملفوظ به كرجلين. فأما ما زعم البغداديون من أن واحد كلتا كلت واستدلوا على ذلك بقوله:
في كلت رجليها سلامى واحده
كلتاهما قد قرنت بزائده
ففاسد، لأن كلت في البيت محذوفة من كلتا وليست بمفرد لها، ألا ترى أن المعنى: في كلتا رجليها.I ولو كانت مفردة كلتا لكان المعنى: إحدى رجليها، وذلك غير متصور في البيت بدليل قوله بعد: كلتاهما قد قرنت بزائدة.
والدليل الثاني: أنهما لو كانا مثنيين لم تجز إضافتهما إلى اثنين فتقول: كلا الرجلين، لئلا تكون قد أضفت الشيء إلى نفسه من غير مسوغ، وإنما سوغ ذلك عندنا كون كلا وكلتا مفردين في اللفظ وما بعدهما مثنى، فلما خالفا ما بعدهما بهذا القدر من المخالفة ساغت الإضافة، ألا ترى أنه لا يجوز: اثنا رجلين في ضرورة ولا في فصيح كلام وقد جاء في الشعر مثل قوله:
...
ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل
لما لم يكن حنظل مثنى اللفظ وإن كان إنما يغني عن حنظلتين.
والدليل الثالث: كون العرب تجعلهما في حال إضافتهما إلى الظاهر بالألف في جميع الأحوال من رفع ونصب وخفض، ولو كانا مثنيين لكانا بالألف في الرفع وبالياء في النصب والخفض.
فإن قيل: فلعل ذلك على لغة من يقول: الزيدان، بالألف في الأحوال كلها فالجواب: إن ذلك إنما هي لغة لبعض العرب وأكثر ما يوجد ذلك في خثعم وهي فخذ من طيى وجميع العرب تستعمل كلا وكلتا بالألف في كل حال إذا أضيف إلى الظاهر ولم تستعمل بالياء في النصب والخفض في حال من الأحوال، فدل ذلك على أنهما ليسا بمثنيين.
والدليل الرابع: كون العرب تخبر عنهما إخبار المفرد قال الله تعالى: ﴿كلتا الجنتين آتت أكلها﴾
. ولم يقل آتتا ولو كان مثنيين لم يخبر عنهما بالمفرد، ألا ترى أنك لا تقول: الهندان قامت والزيدان قام.
فإن قيل: لا حجة في ذلك لأن العرب قد تخبر عن الاثنين إخبار المفرد، قال الفرزدق:
ولو رضيت يداي به وضنت
لكان علي للقدر اختيار
ولم يقل وضنتا. وقال الآخر:
لمن زحلوفة زل
بها العينان تنهل
ولم يقل تنهلان، وقال الآخر:
فكأن في العينين حب قرنفل
أو سنبلا كحلت به فانهلت
ولم يقل كحلتا ولا فانهلتا.
فالجواب: إن الإخبار عن كلا وكلتا إخبار المفرد كثير، وما أنشدناه قليل بابه الشعر، وهو مع ذلك لا يجوز إلا في الشيئين المتلازمين كالعينين واليدين ليس كذلك أمر كلا وكلتا.
فإن قيل: فالذي يدل على أنهما مثنيان إخبار العرب عنهما إخبار المثنى قال:
كلاهما لا يطلقان
فالجواب: أن ذلك قليل ووجهه الحمل على المعنى، لأن كلا وكلتا وإن كانا مفردي اللفظ فهما مثنيان في المعنى، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾
(يونس: 42). فحمل على المعنى. وقال في موضع آخر: ﴿ومنهم من يستمع إليك﴾
(الأنعام: 25). فحمل على اللفظ، وقد جمع الأسود بن يعفر الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في بيت واحد فقال:
إن المنية والحتوف كلاهما
يوفي المنية يرقبان سوادي
فقال: يوفي حملا على اللفظ ويرقبان حملا على المعنى.
فإن قيل: فلأي شيء كانا بالألف في الرفع، والياء في النصب والخفض مع إضافتها إلى المضمر؟ فالجواب: إن العرب قد تقلب الألف ياء مع المضمر في نحو: عليه وإليه ولديه وإنما تفعل ذلك إذا كان اللفظ الذي في آخره ألف شديد الاتصال بالمضمر، ألا ترى أن لدي وإلي وعلي لا تستعمل واحدة منها مفردة، فهي شديدة الافتقار إلى ما بعدها، والمضمر أيضا لاتصاله شديد الافتقار لما قبله، فغيروا آخر هذه الألفاظ بقلب آخرها كما غيروا آخر الفعل الضمير الفاعل كضربت ولم يفعلوا ذلك مع المفعول، فكذلك أيضا قلبوا الألف من كلا ياء مع المضمر كما فعلوا ذلك في لديه وعليه لشدة افتقار المضمر لما قلبه، ولأن كلا أيضا لا تستعمل إلا مضافة.
فإن قال قائل: فلو كان الأمر على ما ذكرتم لقلبوا مع المضمر في حالة الرفع فقالوا: جاءني الرجلان كليهما، فالجواب: إن كلا وكلتا في الباب مشبهان بعلى ولدى لأنهما أشد اتصالا بما بعدهما من كلا وكلتا، فلذلك لم تقلب إلا في النصب والخفض، ولأن لدى منصوبة وقد تكون مخفوضة في مثل: من لديه ولا تكون مرفوعة فلذلك لم تقلب إلا في الموضع الذي حملتها عليه.
باب البدل
البدل إعلام السامع بمجموعي الاسمين أو الفعلين على جهة البيان أو التأكيد على أن ينوى بالأول منهما الطرح من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فقولنا: إعلام السامع بمجموع الاسمين، مثال ذلك: قام زيد أخوك، ألا ترى أن السامع أعلمته بالقائم بمجموع زيد وأخيك.
وقولنا: أو فعلين، مثال ذلك قول الشاعر:
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا
تجد حطبا جزلا ونارا تأججا
ألا ترى أن السامع أعلمته الشرط بمجموع تأتنا وتلمم.
وقولنا: على جهة البيان، تحرز من العطف، ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيد وعمرو أعلمته بالقيام بمجموع زيد وعمرو، إلا أن الثاني وهو عمرو ليس فيه بيان لزيد كما في قولك: قام زيد أخوك، بيان لزيد بالأخ. وقولنا: على أن ينوى بالأول منهما الطرح، تحرز من النعت والتأكيد، ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيد العاقل أو قام زيد نفسه، فقد أعلمت السامع بمجموع زيد والعاقل، وكذلك أعلمته بزيد ونفسه على جهة تبيين الأول وهو زيد بالثاني (وهو) نفسه. لكنه لم ينو بزيد في النعت والتأكيد الطرح كما نويته في البدل لأنك إذا قلت: قام زيد أخوك، فإنما اعتمدت في الفائدة على الأخ لما دخل اللبس في زيد، فكأنك قلت: قام أخوك، فأضربت عن قولك أولا: زيد، فإن قال قائل: وما الدليل على ذلك؟
فالجواب أن تقول: الذي يدل على ذلك تكرير العامل مع البدل في نحو مررت بزيد بأخيك، قال الله تعالى: ﴿قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن ءامن منهم﴾
فأعاد لام الجر مع من وهو بدل من الذي، فلولا أن النية في الأول الطرح لما جاز ذلك، إذ لو كان البدل من كمال الأول كما هو النعت لما ساغ إدخال العامل عليه لئلا يؤدي ذلك إلى إدخال العامل بين شيئيين قد جعلا كالكلمة الواحدة، ومن أجل ذلك لم يدخل العامل على النعت لأنه مع المنعوت كالشيء الواحد، فهو من كمال المنعوت كما أن الصلة من كمال الموصول.
وقولنا: من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لأنه لو نوى بالأول الطرح لفظا ولم يعتد به أصلا لما جاز مثل: ضربت زيدا يده، إذ لو لم يعتد بزيد لم يكن للضمير في يده ما يعود عليه.
والبدل ينقسم ستة أقسام، ثلاثة اتفق النحويون على جوازها وورد بها السماع، واثنان جائزان في القياس ولم يرد بهما سماع، وواحد ورد به السماع إلا أن النحويين اختلفوا فيه، هل هو من هذا الباب أم من باب العطف.
فالثلاثة التي ورد بها السماع هي بدل الشيء من الشيء، وهو أن تبدل اللفظ من اللفظ بشرط أن يكون اللفظان واقعين على معنى واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين﴾
(الفاتحة: 6، 7). والصراط الثاني هو الأول.
وبدل البعض من الكل، وهو أن تبدل لفظا من لفظ بشرط أن يكون الثاني واقعا على بعض ما يقع عليه الأول نحو قولك: ضربت زيدا يده، ومنه قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطع إليه سبيلا﴾
(آل عمران: 97). فمن بدل من الناس وهو واقع على بعض ما يقع عليه الناس، لأن الناس منهم المستطيع وغير المستطيع.
وبدل الاشتمال وفيه خلاف بين النحويين، فمنهم من رأى أن بدل الاشتمال هو أن تبدل اسما من اسم بشرط أن يكون الثاني صفة من صفات الأول وهو مذهب الزجاج، نحو قولك: أعجبني عبد الله علمه، ألا ترى أنه قصد الاشتمال على بدل المصدر من الاسم.
وذلك فاسد، لأنهم يقولون: سرق عبد الله ثوبه، والثوب ليس بمصدر. ومنهم من رأى أن بدل الاشتمال هو أن تبدل اسما من اسم بشرط أن يكون الثاني مشتملا على الأول ومحيطا به، فيدخل في هذا الحد: سرق عبد الله ثوبه. لأن الثوب مشتمل على عبد الله، (وهو فاسد) وذلك لأنه يجوز أن تقول: سرق عبد الله فرسه، والفرس ليس مشتملا على عبد الله.
والصحيح أن بدل الاشتمال هو أن تبدل اسما من اسم بشرط أن يكون الأول مشتملا على الثاني، وأعني بذلك أن يذكر الأول فيجوز الاكتفاء به عن الثاني، وذلك نحو: سرق عبد الله ثوبه أو فرسه، لأنه قد يجوز أن تقول: سرق عبد الله وأنت تعني الثوب أو الفرس.
ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿قتل أصحب الاخدود﴾
﴿النار ذات الوقود﴾
(البروج: 4، 5). فالنار بدل من الأخدود لأنه يجوز أن تقول: قتل أصحاب الأخدود وأنت تعني النار، ولأنه قد علم إنما كان ذلك من أجل النار التي اتخذوها في الأخدود لإحراق المؤمنين والمؤمنات، لا الأخدود نفسه.
وعلى هذا يجوز: أعجبني عبد الله حسنه، لأنه قد يجوز أن تقول: أعجبني عبد الله وأنت تعني الحسن. ولا يجوز أن تقول، أعجبني عبد الله غلامه، لأنه لا يجوز أن تقول: أعجبني عبد الله وأنت تعني الغلام لأنه لا يفهم من الأول.
وليس القول في معرفة بدل الاشتمال بأن يكون الثاني مفهوما من الأول، بل لا بد من أن يجوز استعمال الأول وحده على حدة، ويكون الثاني مفهوما منه، فلا تقول أسرجت القوم دابتهم، وإن كان معلوما من قولك: أسرجت القوم، أنك إنما تقصد الدابة، لأنه لا يجوز: أسرجت القوم، وأنت تعني الدابة وتقول: سرق عبد الله ثوبه، لأنك قد تقول: سرق عبد الله، وأنت تعني الثوب.
والإثنان الجائزان قياسا ولم يرد بهما السماع: بدل الغلط، وهو أن تبدل لفظا من لفظ بشرط أن يكون ذكرك للأول على جهة الغلط.
وبدل النسيان: أن تبدل لفظا من لفظ بشرط أن يكون ذكر الأول على جهة النسيان، ومثال ذلك أن تقول: مرت بزيد حمار، وذلك أن تكون قد توهمت أن الممرور به زيد، ثم تذكرت بعد أن الممرور به حمار وأتيت به على جهة البدل.
والأحسن في مثل هذا أن تأتي بل فتشعر بالإضراب عن الأول لئلا يتوهم في ذلك أنك قصدت الصفة، ألا ترى أنك إذا قلت: رأيت رجلا حمارا أو ثورا أمكن أن تتوهم أنك رأيت رجلا جاهلا أو بليدا.
ومن النحويين من زعم أن ذلك قد ورد في كلامهم واستدل على ذلك بقول ذي الرمة.
لمياء في شفتيها حوة لعس
وفي اللثاث وفي أنيابها شنب
فقال: الحوة السواد الخالص، واللعس سواد يضرب إلى الحمرة، فإبداله اللعس من الحوة على جهة الغلط.
ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون اللعس صفة للحوة كأنه قال: حوة لعساء أي حوة مشوبة بحمرة، كما قالوا: رجل عدل، يريدون عادل، فيكون من باب الوصف بالمصدر.
والواحد الذي ورد به السماع واختلف فيه بدل البداء وهو أن تبدل اسما من اسم بشرط أن يكون الأول قد بدا لك في ذكره، وذلك نحو ما ذكره أبو زيد من قولهم أكلت لحما سمكا تمرا. وذلك أنه أخبر أولا عن أكله اللحم ثم بداله في ذلك فأخبر عن أكله السمك ثم بداله فأخبر عن أكله التمر، وقول الشاعر:
ما لي لا أبكي على علاتي
صبائحي غبائقي قيلاتي
وذلك أنه أبدل الصبائح من العلات أولا فكأنه قال: ما لي لا أبكي على صبائحي.
ثم بداله في ذلك فأبدل الغبائق.
ومن الناس من جعل هذا من باب العطف وحذف منه حرف العطف. والصحيح أن الوجهين ممكنان.
والذي يستدل به على بدل البداء قوله عليه السلام: «إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى العشر». إذا معلوم أنه ليس المعنى: وما كتب له النصف مع الثلث وكذلك مع سائر الأجزاء، لأن ذلك لا يوجد لشيء من الأجزاء واحد، وأيضا فإنه مناقض لمقصود الحديث من أن الرجل قد يصلي الصلاة وما كتب له إلا بعضها وكأنه لما قال: إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها، أضرب عن ذلك وأخبر أنه قد يصلي وما كتب له ثلثها وكذلك يتنزل ما بعد ذلك إلى العشر.
والبدل لا يتبع المبدل منه في شيء مما كان يتبع فيه النعت للمنعوت إلا في الإعراب خاصة، فيجوز بدل المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة وبالعكس.
فمثال بدل المعرفة من المعرفة في بدل الشيء من الشيء: ضربت زيدا أخاك.
ومثال النكرة من النكرة فيه: ضربت رجلا صالحا.
ومثال بدل النكرة من المعرفة فيه: ضربت زيدا رجلا صالحا.
ومثال بدل المعرفة من النكرة فيه: ضربت رجلا زيدا.
ومثال بدل المعرفة من المعرفة في بدل البعض من الكل: أكلت الرغيف ثلثه. والنكرة من النكرة فيه: أكلت رغيفا ثلثا منه، وبدل المعرفة من النكرة فيه: أكلت رغيفا ثلثه، وبدل النكرة من المعرفة: أكلت الرغيف ثلثا منه.
ومثال بدل المعرفة من المعرفة في بدل الاشتمال: أعجبتني الجارية حسنها، والنكرة من النكرة فيه: أعجبتني جارية حسن لها، والنكرة من المعرفة فيه: أعجبتني الجارية حسن لها، والمعرفة من النكرة: أعجبتني جارية حسنها. ويشترط في بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال أن يكون في الاسم الثاني ضمير يعود على المبدل منه، ولا يأتي دون ضمير إلا قليلا. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿قتل أصحب الاخدود﴾
﴿النار﴾
(البروج: 4، 5). ولم يقل ناره، وأما قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطع إليه سبيلا﴾
(آل عمران: 97). فمن بدل من الناس وحذف الضمير لفهم المعنى كأنه قال: من استطاع إليه سبيلا منهم.
وذهب الكسائي إلى أنه يجوز أن تكون من شرطا والجواب محذوف فكأنه قال: فعليهم ذلك ورأى أن حذف جواب الشرط لفهم المعنى أحسن من حذف الضمير من البدل، وهذا الذي ذهب إليه حسن جدا.
ومن الناس من جعل من فاعلة بحج كأنه قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذلك فاسد من جهة المعنى، لأنه يجيء على هذا معنى الآية: إن الله له على الناس كافة مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيع. وهذا خلف.
واشترط أهل بغداد في بدل النكرة من غيرها أن تكون من لفظ الأول، واستدلوا على ذلك بأنه لم يجىء شيء من بدل النكرة إلا كذلك كقوله تعالى: ﴿لنسفعا بالناصية فليدع كلا لنسفعا إن إن ناصية﴾
(العلق: 15، 16). وقول الشاعر:
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة
ورجل رمى فيها الزمان فشلت
واشترطوا أيضا فيها الوصف ووافقهم على هذا الشرط أهل الكوفة، واستدلوا على ذلك بأن النكرة لا تفيد في البدل، إلا أن تكون موصوفة، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بمحمد رجل، لم يكن مفيدا إذ معلوم أن محمدا رجل فإذا وصفته أفاد.
وما ذهبوا إليه فاسد، بل لا يشترط عندنا إلا أن يكون في البدل فائدة. والدليل على فساد ما ذهبوا إليه قول الشاعر:
فلا وأبيك خير منك أني
ليؤذيني التحمحم والصهيل
فخير منك بدل من أبيك وليس من لفظ الأول ولا موصوفا، ولا يتصور أن يكون نعتا لأنه نكرة والأب معرفة. ومنه قول الآخر:
إنا وجدنا بني سلمى بمنزلة
كساعد الضب لا طول ولا قصر
فلا طول ولا قصر نكرة وهما بدلان من ساعد الضب ولم ينعتا ولا هما من لفظ الأول ولا يجوز أن يكونا نعتين لأن ساعد الضب معرفة.
وأيضا فإن قولك: مررت بمحمد رجل، مفيد لأنه قد يمكن أن يكون محمد اسم امرأة لأن الرجل يسمى باسم المرأة وكذلك المرأة تسمى باسم الرجل، قال الشاعر:
تجاوزت هندا رغبة عن قتاله
إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره
وقال الآخر:
يا جعفر يا جعفر يا جعفر
إن كنت دحداحا فأنت أقصر
وكذلك أيضا ينقسم البدل بالنظر إلى الإظهار والإضمار أربعة أقسام: ظاهر من ظاهر، ومضمر من مضمر، ومضمر من ظاهر، وظاهر من مضمر، إلا أن في بدل المضمر من غيره في بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال تكلف وهو إعادة الظاهرة على حسب ما يتبين.
فمثال بدل الظاهر من الظاهر في بدل الشيء من الشيء: ضربت زيدا أخاك.
ومثال بدل المضمر من المضمر فيه: زيد ضربته إياه.
ومثال بدل المضمر من الظاهر: ضربت زيدا إياه.
ومثال بدل الظاهر من المضمر فيه: زيد ضربته أخاك.
ومثال بدل الظاهر من الظاهر في بدل البعض من الكل: أكلت الرغيف ثلثه.
ومثال بدل الظاهر من المضمر فيه: الرغيف أكلته ثلثه.
ومثال بدل المضمر من المضمر فيه: ثلث الرغيف أكلته إياه، فالضمير في أكلته يعود على الرغيف وإياه يعود على الثلث.
ومثال بدل المضمر من الظاهر فيه: ثلث الرغيف أكلت الرغيف إياه، فتعيد الضمير على الثلث، ألا ترى أنك قد تكلفت تكرار الرغيف في المسألتين الأخيرتين. ومثال بدل الظاهر من المضمر: القوم ضربتهم ثلثهم.
مثال بدل الظاهر من الظاهر في بدل الاشتمال: عجبت من الجارية حسنها.
ومثال بدل الظاهرمن المضمر فيه: الجارية عجبت منها حسنها.
ومثال بدل المضمر من المضمر فيه: حسن الجارية عجبت منها منه.
ومثال بدل المضمر من الظاهر فيه: حسن الجارية عجبت من الجارية منه. فتتكلف أيضا تكرار الجارية في الوجهين الأخيرين.
وهذه المسائل التي تؤدي إلى تكلف تكرار الظاهر فيها خلاف بين النحاة فمنهم من منع ومنهم من أجاز.
فالذي يمنع حمله على ذلك خلو الجملة الواقعة خبرا من ضمير يعود على المخبر عنه، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلث الرغيف أكلت الرغيف إياه، لم يكن في الجملة التي هي: أكلت الرغيف، الواقعة خبرا للثلث ضمير عائد على الثلث. فإن قلت: فإن إياه المبدل من الرغيف عائد على الثلث فلا يحتاج معه إلى عائد. فالجواب: إن البدل على تقدير تكرار العامل والاستئناف، فأنك قلت: إياه أكلت، فخلت الجملة الخبرية من ضمير.
وكذلك مسألة: ثلث الرغيف أكلته إياه، ألا ترى أن أكلته في موضع خبر الرغيف والضمير في أكلته عائد عليه، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع خبر الثلث ولا ضمير فيها. ولا يعتد بإياه، لأنه على نية الاستئناف والذي يجيز هذه المسائل يجعل البدل كأنه من تمام الجملة المتقدمة. والصحيح المنع لأن النية بالبدل كما تقدم الاستئناف، بدليل تكرار العامل.
وفي البدل من المضمر خلاف بين النحاة، فمنهم من أجاز الإبدال من المضمر لغائب كان أو لمتكلم أو لمخاطب في جميع أقسام البدل وهو مذهب الأخفش. ومنهم من أجازه في ضمير الغائب خاصة في جميع أقسام البدل، فأما ضمير المتكلم أو المخاطب فلا يبدل منهما إبدال شيء من شيء وأما غيره من أقسام البدل فجائز كقوله:
ذريني إن أمرك لن يطاعا
وما ألفيتني حلمي مضاعا
فأبدل حلمي من الياء في ألفيتني.
وإنما لم يجز أن يبدل من ضمير المتكلم أو المخاطب بدل شيء من شيء لأن المقصود ببدل الشيء من الشيء تبيين الأول وضمير المتكلم والمخاطب لا يدخلهما لبس فلم يجز فيهما إذ لا فائدة فيه.
والأخفش يستدل على جوازه بالسماع والقياس، فأما القياس فإنه قد جاز أن يبدل من ضمير الغائب بدل شيء من شيء بلا خلاف نحو قوله:
h على حالة لو أن في القوم حاتما
على جوده لضن بالماء حاتم
فحاتم بدل من الضمير في جوده، فكما جاز ذلك ثم يجوز هنا، لأن ضمير الغائب أيضا لا يدخله لبس ولهذا منعوا من نعته، فلو كان القصد بالبدل إزالة اللبس لامتنع من ضمير الغيبة كما امتنع نعته، فإذا ثبت جوازه حيث لا لبس لم ينكر مجيئه في ضمير المتكلم والمخاطب.
وهذا فاسد، لأن نعت ضمير الغيبة لم يمتنع من حيث لم يدخله لبس بل امتنع من حيث ناب مناب ما لا ينعت وهو الظاهر المعاد، ألا ترى أن قولك: لقيت رجلا فضربته، الهاء نائبة مناب قولك: فضربت الرجل، وأنت لو قلت: فضربت الرجل العاقل، لم يجز، فكذلك لم ينعت ما ناب منابه وقد تقدم في باب النعت. وإنما الذي امتنع نعته من المضمرات لأنه لا يدخله لبس ضمير المتكلم أو المخاطب. فإذن تبين أن ضمير الغيبة قد يدخله اللبس ويكون في ذلك على حسب ما يعود عليه، فإن عاد على ملبس كان مثله وإن عاد على غير ملبس كان مثله. وإذا امتنع نعته لما ذكرنا جاز الإبدال منه، إذ لا مانع منه. وتبين أن ضمير المتكلم والمخاطب يمتنع الإبدال منهما كما يمتنع نعتهما.
وأما السماع فقوله تعالى: ﴿كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم﴾
(الأنعام: 12).. فالذين عنده بدل من الضمير المنصوب في ليجمعنكم. وقول حميد:
أنا سيف العشيرة فاعرفوني
حميدا قد تذريت السناما
فحميد بدل من الياء في فاعرفوني. ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون الذين محمولا على الاستئناف وأن يكون حميدا، منصوبا بإضمار فعل على الاختصاص، كأنه قال: أعني حميدا، فيكون نحو قول الآخر:
أناس بثغر لا تزال رماحهم
وإذا أبدلت من اسم الاستفهام لم يكن بد من ذكر أداة الاستفهام معه حتى يوافق البدل المبدل منه في المعنى، كقولك: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ ومتى تخرج أيوم الخميس أم يوم الجمعة؟ ومن ضربت أزيدا أم عمرا؟
وإذا أتيت بعد عدد أو جمع بأسماء تريد إبدالها منها فلا يخلو أن يكون ما ذكرته بعد العدد يفي بالعدد أو ما ذكرته بعد الجمع يمكن أن يصدق عليه اسم الجمع أولا. فإن كان جاز فيه وجهان: الإبدال مما تقدم والرفع على القطع، وذلك قولك: لقيت من القوم ثلاثة، زيدا وعمرا وخالدا. على البدل. ولك أن ترفع كأنك قلت: أحدهم زيد والآخر عمرو والآخر خالد. ونحو قولك: لقيت رجالا، زيدا وعمرا وخالدا. على البدل. ولك أن ترفع كأنك قلت: أحدهم زيد والآخر عمرو والآخر خالد.
فإن لم يف بالعدد فالقطع ليس إلا كقولك: لقيت من القوم ثلاثة: زيد وعمرو ولا يجوز الإبدال لأن زيدا وعمرا لا تقع عليهما ثلاثة.
وإن لم يكن ما بعد الجمع يقع عليه الجمع فالرفع أيضا على الاستئناف نحو: لقيت رجالا زيد وعمرو، ولا يجوز البدل، لأن زيدا وعمرا لا يقع عليهما رجال إلا أن يسمع ذلك من العرب فيتوقف عنده ولا تتعداه فيكون إذ ذاك مما وقع فيه لفظ الجمع على الإثنين وإن لم يكن من باب ما الشيئان فيه من شيئين نحو: قطعت رؤوس الكبشين، لأن وقوع لفظ الجمع على الاثنين في هذا الباب مقيس بل يكون إذ ذاك نظير قولهم: رجل عظيم المناكب، وإن لم يكن له إلا منكبان وعليه يحمل قول النابغة:
توهمت آيات لها فعرفتها
لستة أعوام وذا العام سابع
رماد ككحل العين لأيا أبينه
ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع
فإنه روي برفع رماد ونؤي ونصبهما.
واعلم أن كل شيء يبدل منه فلا يخلو أن يكون له لفظ وموضع أو لا، وقد تقدم ما له من الأسماء موضع خلاف لفظه في باب العطف. فإن لم يكن له موضع خلاف لفظه فالإتباع ليس إلا نحو قام زيد أخوك ورأيت زيدا أخاك وإن كان له موضع خلاف لفظه جاز البدل على اللفظ والموضع نحو: يعجبني ضرب زيد أخوك عمرا، على الموضع، وأخيك على اللفظ. إلا في موضعين فإنه لا يجوز البدل منهما إلا على الموضع خاصة.
أحدهما: أن تبدل الاسم الواقع بعد إلا من اسم مخفوض بحرف جر زائد لا يزاد إلا في النفي، وذلك نحو: ما جاءني من أحد إلا زيد، بالرفع لأنك لو خفضت زيدا بالحمل على لفظ أحد للزم من ذلك زيادة من في الواجب، لأن البدل على تقدير تكرار العامل فيكون التقدير إذ ذاك: إلا من زيد، وزيادتها في الواجب لا تجوز. ومن ذلك: ليس القائم بأحد إلا زيدا، على الموضع، ولا يجوز إلا زيد، على اللفظ لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الباء في خبر ليس في الواجب ومن ذلك قوله:
يا ابني سليمى لستما بيد
إلا يدا ليست لها عضد
فنصب يدا بعد إلا على موضع يد.
والآخر: أن تبدل الاسم المعرفة الواقع بعد إلا من الاسم المبني مع لا نحو لا رجل في الدار إلا عمرو، على البدل من موضع لا رجل، ولا يجوز النصب لأن البدل على تقدير تكرار العامل ولا تعمل في المعارف، فأما قولهم: لا رجل في الدار إلا عمرا، فعلى الاستثناء.
باب عطف البيان عطف البيان هو جريان اسم جامد معرفة في الأكثر على اسم دونه في الشهرة يبينه كما يبينه النعت نحو: جاءني أبو حفص عمر.
فقولي: جريان اسم جامد على اسم دونه في الشهرة تحرز من النعت، لأن النعت لا يكون إلا بالمشتق أو ما في حكمه، وعطف البيان لا يكون إلا بالجوامد.
والنعت أيضا يكون مساويا للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفا، وعطف البيان لا يكون إلا أعرف من المعطوف عليه.
وإنما قلت في الأكثر، لأن عطف البيان قد يكون في النكرات.
وقد أجاز الفارسي في زيتونه من قوله تعالى: ﴿من شجرة مبركة زيتونة﴾
(النور: 35). أن يكون عطف بيان على الشجرة.
وقولي يبينه كما يبينه النعت تحرز من البدل، فإن البدل يبينه بيانا مع أنك تنوي بالأول الطرح، وليس عطف البيان كذلك. فهذا فرق ما بينهما. والفرق بينهما أيضا أن عطف البيان لا يكون إلا بالمعراف والبدل يكون بالمعارف والنكرات على حد سواء.
والفرق بينه وبين التوكيد الذي هو من أقسام التوابع بين جدا، إذ التأكيد قد وضعت له العرب ألفاظا مختصة به لا يجوز أن يكون بغيرها. ومما يتبين به الفرق بين عطف البيان والبدل والنعت أن نعت المعرفة قصدك به إزالة الاشتراك العارض في المعرفة بصفة معهودة بينك وبين مخاطبك، فإذا قلت: قام زيد العاقل، فكأنك قلت: قام زيد الذي بيني وبينك العهد في (أنه عاقل، وكذلك إذا وقع النعت بغير ما فيه الألف واللام يكون على معنى ما فيه الألف واللام. وإذا قلت: قام زيد صديق عمرو، فكأنك قلت: قام زيد الذي بيني وبينك العهد في) صداقته لعمرو.
وعطف البيان إنما يقصد به إزالة الاشتراك العارض في الاسم بما هو أشهر من الأول من غير أن يكون بينك وبين المخاطب عهد في ذلك. فإذا قلت قام أبو حفص عمر، فكأنه لما وقع الاشتراك في أبي حفص أزلته عنه بعطف عمر الذي هو أشهر منه في حق المخبر عنه إلا أنه لم يكن بينك وبين المخاطب عهد في أنه يسمى عمر بل اخترت لشهرة عمر أن تعلم منه من تعني بأبي حفص.
وأما البدل فإن القصد بذكره لما وقع الاشتراك في المبدل منه أن تعتمد عليه في البيان وتجعل الأول كأنك لم تذكره.
ومما يظهر به الفرق بين عطف البيان والبدل في اللفظ اسم الفاعل المعرف بالألف واللام المضاف إلى ما فيه الألف واللام إذا أتبع ما أضيف إليه اسما ليس فيه الألف واللام نحو قولك: هذا الضارب الرجل زيد. فإنه قد يجوز ذلك على عطف البيان ولا يجوز على البدل، وذلك أن البدل في نية أن يباشر العامل فلو جعلته بدلا للزم أن يكون على تقدير: هذا الضارب زيد، ولا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى ما ليس فيه الألف واللام، ولا يؤدي إلى ذلك في عطف البيان، ومن ذلك قوله:
أنا ابن التارك البكري بشر
عليه الطير ترقبه وقوعا
فبشر عطف بيان على البكري لا بدل، لما ذكرناه.
وكذلك أيضا يتبين الفرق بينهما في باب النداء في مثل قول العرب: يا زيد زيدا، إن جعلت زيدا بدلا لم ينون لأنه في نية تكرار حرف النداء، وأنت لو أوليته حرف النداء لم يكن إلا غير منون، وإن جعلته عطف بيان كان منونا لأنه ليس في نية تكرار الحرف معه فيلزم منه حذف التنوين.
ومن ذلك قوله:
إني وأسطار سطرن سطرا
لقائل يا نصر نصرا نصرا
فالثاني عطف بيان على الأول والثالث منصوب على الإغراء كأنه قال: عليك نصرا، فإن قيل: فكيف يبين الشيء بنفسه، ألا ترى أن نصرا الثاني لا يفهم منه إلا ما يفهم من الأول، فالجواب: إن البيان هنا يقع بتكرار اسم المنادى وأنت تخاطبه وتقبل عليه مرتين ولولا ذلك لأمكن أن يقع اللبس، فلا يعلم من المخاطب إذا كان بحضرتك مسميان بنصر فصاعدا.
وباب عطف البيان أكثر استعماله في أسماء الأعلام إذا جرت على الكنى في الإعراب أو في الألقاب إذا جرت على الكنى أيضا أو على الأسماء الأعلام. فمثال الأول: قام أبو حفص عمر، ومثال الثاني: قان أبو حفص قفة أو قام عبد الله قفة، إذا كان قفة لقبا لأبي حفص وعبد الله.
وأما اللقب المفرد إذا اجتمع مع الاسم المفرد فإن العرب تضيف الاسم إلى اللقب ولا تجري أحدهما على الآخر فتقول: هذا قيس قفة وهذا سعيد كرز، ولا يجوز قيس قفة ولا سعيد كرز.
وسبب ذلك أن العرب قد تضع للمسمى الواحد اسمين مضافين نحو: عبد الله وأبي محمد أو اسمين أحدهما مفرد والآخر مضاف نحو محمد وأبي بكر، ولم يضعوا قط لمسمى واحد اسمين مفردين، فلذلك إذا اجتمع اللقب والاسم العلم المفرد أضافوا أحدهما إلى الآخر وكان المضاف الاسم لأن اللقب أشهر، وباب الإضافة أن يضاف فيه الاسم الأعم إلى الأخص نحو: غلام زيد.
وقد يجوز استعمال عطف البيان في سائر المعارف ولذلك أجاز النحويون في مثل: مررت بهذا الرجل، أن يكون الرجل نعتا وعطف بيان.
فمن حمله على عطف البيان فسبب ذلك جموده، ومن جعله نعتا لحظ فيه معنى الاشتقاق وجعل قوله: الرجل، بعد هذا بمنزلة الحاضر المشار إليه: فإن قيل: فقد زعمت أن عطف البيان أخص من النعت وقد أجزت في الرجل وهو معرف بالألف واللام أن يكون عطف بيان على هذا، والمشار أعرف مما فيه الألف واللام، فالجواب: إن الألف واللام لما كانت للحضور ساوى المعرف بها المشار في التعريف وزاد عليه بأن المشار لا يعطي جنس المشار إليه، والرجل يعطي فيه الألف واللام الحضور، ويعطي هو أن الحاضر من جنس الرجال، فصار المشار إذن أعرف من هذا.
فإن قيل: فإذا قدرته أعرف من «هذا» فكيف أجزت أن يكون نعته. والنعت لا يكون أعرف من المنعوت؟ فالجواب: إنك إذا قدرته نعتا فلا بد أن تكون الألف واللام للعهد كما تقدم في بيان معنى النعت وكأنك قلت: مررت بهذا الرجل، وهو الرجل الذي بيني وبينك فيه العهد، ولا تجعل الألف واللام على ذلك إذا قدرته عطف بيان بل تجعلها للحضور، وهذا الذي ذكرته هو معنى كلام سيبويه.
باب أقسام الأفعال في التعدي
التعدي في اللغة: التجاوز، يقال: عدا فلان طوره أي جاوزه. ومنه قوله عليه السلام: «من طلب القوت لم يتعد»، معناه لم يتجاوز ما يجب له. وهو في اصطلاح النحويين: تجاوز الفعل الفاعل إلى مفعول به.
فإن تجاوز الفعل الفاعل إلى غير مفعول به من مصدر أو ظرف أو غير ذلك ولم يتجاوزه إلى مفعول به لا يسمونه متعديا.
فالأفعال على هذا تنقسم قسمين: قسم يتعدى وقسم لا يتعدى.
فالذي لا يتعدى هو الذي لا يبنى منه اسم مفعول ولا يصح السؤال عنه بأي شيء وقع نحو: جلس وقام، ولا يبنى منهما اسم مفعول فيقال: مجلوس أو مقوم، ولا يقال بأي شيء وقع قيام زيد. ولا بأي شيء وقع جلوس بكر. والمتعدي عكسه، وهو الذي يبنى منه اسم مفعول ويصح السؤال عنه بأي شيء (وقع) نحو: ضرب زيد عمرا، ألا ترى أنه يصح أن تبني منه اسم مفعول فيقال مضروب ويقال: بأي شيء وقع ضرب زيد؟
والمتعدي ثلاثة أقسام: قسم يتعدى إلى واحد بنفسه، وقسم يتعدى إلى واحد بحرف الجر وقسم يتعدى إلى واحد (تارة) بنفسه وتارة بحرف جر. فالذي يتعدى إلى واحد بنفسه هو الذي يطلب مفعولا به واحدا ويكون ذلك المفعول يحل به الفعل نحو: ضربت زيدا، ألا ترى أن ضربت تطلب مضروبا، زيدا أو غيره، ويكون ذلك المضروب قد حل به الضرب. فإن قيل: فإنك تقول: ذكرت زيدا، وتوصل ذكرت إلى زيد بنفسه، والذكر لا يحل بزيد. فالجواب: إن الأشخاص لا تذكر فإذا قلت ذكرت زيدا فإنما هو على حذف مضاف تقديره: ذكرت أمر زيد أو شأنه أو قصته، والذكر يحل بشأن زيد وقصته أي يتسلط عليهما والذي يتعدى إلى واحد بحرف جر هو كل فعل يطلب مفعولا به واحدا إلا أنه يكون محلا للفعل، نحو: مررت بزيد وجئت إلى عمرو وعجبت من بكر. ألا ترى أن المرور لا يحل بزيد والمجيء لا يحل بعمرو والتعجب لا يحل ببكر.
والقسم الذي يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بحرف جر لا سبيل إلى معرفته إلا بالسماع نحو: نصحت زيدا ونصحت له، وأمثاله.
وإنما جعل هذا قسما برأسه ولم يجعله من القسمين لأنه قد وجد الفعل يصل تارة بنفسه وتارة بحرف جر، ولم يستعمل أحدهما أكثر من الآخر، أعني أنه لم يقل: نصحت زيدا أكثر من: نصحت لزيد، فتجعل وصوله بنفسه أصلا وحرف الجر زائدا، ولا نصحت لزيد أكثر من: نصحت زيدا، فيجعل الأصل، ثم حذف حرف الجر. فلما تساويا في الاستعمال كان كل واحد منهما أصلا بنفسه.
وزعم بعض النحويين أنه لا يتصور أن يوجد فعل يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، لأنه محال أن يكون الفعل قويا ضعيفا في حال واحدة، ولا المفعول محلا للفعل وغير محل للفعل في حين واحد وهو الصحيح.
فينبغي على هذا أن يجعل: نصحت زيدا، وأمثاله الأصل فيه: نصحت لزيد، ثم حذف الجر منه في الاستعمال وكثر فيه الأصل والفرع، لأن النصح لا يحل بزيد. فإن كان الفعل يحل بنفس المفعول ويوجد تارة متعد بنفسه وتارة بحرف جر جعلنا الأصل وصوله بنفسه وحرف الجر زائدا نحو: مسحت رأسي ومسحت برأسي وخشنت بصدره وصدره، لأن التخشين يحل بالصدر والمسح يحل بالرأس.
وزعم ابن درستويه أن نصحت لزيد من باب ما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر، وأن الأصل: نصحت لزيد رأيه، واستدل على ذلك بأنه منقول من قولك: نصحت لزيد ثوبه بمعنى خطته، فشبه إصلاح الرأي لزيد بخياطة الثوب، لأن الخياطة إصلاح للثوب في المعنى، فكما أن نصحت من قولك: نصحت لزيد بمعنى خطته من باب ما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف جر فكذلك ما نقل منه، ثم حذف المفعول الذي يصل إليه بنفسه لفهم المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت: نصحت لزيد، معناه نصحت لزيد رأيه.
وهذا فاسد لأنه دعوى لا دليل عليها، ولو كان كما ذهب إليه لسمع في موضع من المواضع: نصحت لزيد رأيه، فتوصل نصحت إلى منصوب بعد المجرور فإذا لم يسمع ذلك دليل على فساده.
والذي يتعدى إلى اثنين ينقسم إلى قسمين: قسم يتعدى إلى مفعولين بنفسه وقسم يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف جر. فالذي يتعدى إلى اثنين بنفسه ينقسم قسمين: قسم يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين وقسم لا يجوز فيه ذلك، فالذي لا يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين هو ظننت، إن لم تكن بمعنى اتهمت، وعلمت إذا لم تكن بمعنى عرفت. وحسبت وزعمت وخلت ورأيت، إذا كان بمعنى ظننت أو بمعنى علمت، ووجدت بمعنى علمت، وأعلمت وأريت وأنبأت وأخبرت وخبرت وحدثت. إذا كان بمعنى أعلمت.
وزاد بعض النحويين في هذه الأفعال: هب بمعنى ظن، وألفى بمعنى وجد، وعد بمعنى حسب نحو: هب زيدا شجاعا، وألفيت زيدا ضاحكا وعددت زيدا عالما. ولا حجة في شيء من ذلك لأن شجاعا وضاحكا وعالما أحوال والدليل على ذلك التزام التنكير فيها، لا تقول: هب زيدا الشجاع، ولا ألفيت زيدا الضحاك ولا عددت زيدا العالم. فأما قوله:
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم
بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا
فأفضل مجدكم نعت لعقر النيب. وعد بمعنى حسب كأنه قال: تحسبون عقر النيب الذي هو أفضل مجدكم، مما تفخرون به.
وأما سمعت فلا يخلو أن يكون الواقع بعدها مما يسمع أو من قبيل ما لا يسمع، فإن كان من قبيل المسموعات تعدت إلى واحد باتفاق نحو: سمعت كلام زيد وسمعت قراءة بكر، وإن كان من قبيل ما لا يسمع نحو: سمعت زيدا يتكلم، ففي ذلك خلاف بين النحويين.
فمنهم من جعلها مما يتعدى إلى اثنين كظننت، وحجته أن سمعت لما دخلت على ما لا يسمع أتيت لها بمفعول ثان يعطي معنى المسموع، كما أن ظننت لما دخلت على زيد وهو غير مظنون في المعنى أتيت بعد ذلك بمفعول ثان يعطي معنى المظنون فقلت: ظننت زيدا منطلقا.
على هذا يكون «يتكلم» من قولك: سمعت زيدا يتكلم في موضع مفعول ثان لسمعت. ومنهم مع جعلها متعدية إلى مفعول واحد، فإذا قلت: سمعت زيدا يتكلم، فإن زيدا مفعول لسمعت، على تقدير حذف مضاف كأنك قلت: سمعت صوت زيد يتكلم، ويكون في موضع الحال، أي سمعت صوت زيد في حال أن زيدا يتكلم، وتكون هذه الحال مبينة لأنه قد سمع صوته في حال أنه يصيح أو يقرأ أو غير ذلك، ويكون حذف المضاف لفهم المعنى إذ معلوم أن زيدا في نفسه لا يسمع فيكون نحو قوله تعالى: ﴿هل يسمعونكم إذ تدعون﴾
(الشعراء: 72). ألا ترى أن المعنى، هل يسمعون دعاءكم؟ فحذف الدعاء لدلالة قوله: إذ تدعون عليه. وهذا المذهب أولى، لأن سمع من أفعال الحواس، وهي كلها متعدية إلى مفعول واحد، تقول: ذقت طعامك، وشممت طيبا، ولمست حريرا، وأبصرت زيدا، فينبغي أن تكون «سمعت» مثلها.
وأيضا فإنها لو كانت مما يتعدى إلى مفعولين لم تخل أن تكون من باب أعطيت أو من باب ظننت، فباطل أن تكون من باب أعطيت لأن «يتكلم فعل» والفعل لا يكون في موضع المفعول الثاني من باب أعطيت وأمثاله.
وباطل أن يكون من باب ظننت، لأن ظننت وأخواتها يجوز إلغاؤها ولا يجوز إلغاء سمعت، وأيضا تقول: سمعت زيدا، ولا يجوز ذلك في باب ظننت، فثبت أنها مما يتعدى إلى واحد، فأما قوله:
سمعت الناس ينتجعون غيثا
فقلت لصيدح (انتجعي بلالا)
فليس بإلغاء وإنما هو على الحكاية، ألا ترى أن المعنى: سمعت هذا الكلام الذي هو الناس ينتجعون غيثا، فليس معنى: سمعت زيد يتكلم، على هذا المعنى، سمعت زيدا يتكلم لأنك إذا رفعت فالمسموع هذا الكلام الذي هو زيد يتكلم وإذا نصبت فالمسموع ليس هذا اللفظ الذي هو زيد يتكلم، فلو كان إلغاء لكان معناهما واحدا، كما أن قولك: ظننت زيدا قائما، وزيد ظننت قائم، لا فرق بينهما، وأيضا فإن الفعل لا يلغى في أول الكلام.
والذي يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين كل فعل يتعدى إلى مفعولين الأول منهما فاعل في المعنى، نحو كسوت زيدا ثوبا، وأعطيت عمرا درهما، ألا ترى أن زيدا وعمرا آخذان في المعنى للثوب والدرهم.g
والقسم الذي يتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر، ما عدا ذلك من الأفعال الطالبة لمفعولين نحو: أمرتك بالخير.
والذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين: أعلم وأرى المنقولين من علم ورأى المتعدين إلى مفعولين. وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث إذا ضمنت معنى أعلمت.
وزاد أبو الحسن في هذه الأفعال ما بقي من أخوات رأيت وعلمت إذا نقلت بالهمزة وأجاز أظننت زيدا عمرا قائما. وأحسبت أخاك بكرا منطلقا، وأخلت عبد الله بشرا مقيما، وأوجدت محمدا عمرا ضاحكا، قياسا على أعلمت وأريت. وذلك غير جائز عندنا، لأنه لم يوجد من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ما نقل بالهمزة لا من هذا الباب، أعني ما لا يجوز فيه الاقتصار عليه، ولا من غيره إلا أعلم وأرى، ولفظان لا ينبغي أن يقاس عليهما.
فصل وينبغي أن يعلم أنه ما كان من هذه الأفعال متعديا بحرف جر لا يجوز حذف حرف الجر من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه إلا مع أن وأن نحو: عجبت أنك قائم، وعجبت أن قائم زيد، وذلك لطول أن وأن بالصلة، والطول يستدعي التخفيف، أو في أفعال مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها وهي اختار واستغفر وسمى وكنى، بمعنى سمى، وأمر. تقول: أمرتك الخير، تريد بالخير، قال:
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به
فقد تركتك ذا مال وذا نشب
وتقول: اخترت الرجال زيدا، تريد من الرجال، قال الله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾
(الأعراف: 155)، معناه: من قومه، وسميتك زيدا، تريد بزيد قال الأخطل:
وسميت كعبا بشر العظام
وكان أبوك يسمى الجعل
يريد: سميت بكعب ويسمى بجعل.
وكنيتك أبا عبد الله، تريد بأبي عبد الله قال:
وما صفراء تكنى أم عمرو
كأن سويقتيها منجلان
يريد تكنى بأم عمرو وأستغفر الله ذنبي يريد: من ذنبي، قال الشاعر:
أستغفر الله ذنبا لست محصيه
رب العباد إليه الوجه والعمل
يريد من ذنب، ودعوتك أبا عبد الله يريد بأبي عبد الله. قال الشاعر:
دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن
أخاها ولم أرضع لها بلبان
يريد دعتني بأخيها، أي سمتني بذلك. فإن أردت بدعا من الاستدعاء لم تتجاوز مفعولا واحد نحو: دعوت زيدا، أي استدعيته.
ولا يجوز ذلك في هذه الأفعال إلا بشرط تعين موضع الحذف والمحذوف الذي هو حرف الجر، فإن نقص هذان الشرطان أو أحدهما لم يجز حذف حرف الجر أصلا. وما عدا ذلك لا يجوز حذف حرف الجر من مفعوله إلا في ضرورة شعر نحو قوله:
تمرون الديار ولم تعوجوا
كلامكم علي إذن حرام
يريد على الديار فحذف على. وقول الآخر:
تحن فتبدي ما بها من صبابة
وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني
يريد لقضى علي، وقول الآخر:
فبت كأن العائدات فرشنني
هراسا به يعلى فراشي ويقشب
يريد فرشن لي.
وزعم علي بن سليمان الأخفش أنه يجوز حذف حرف إذا تعين موضع الحذف والمحذوف قياسا على ما جاء من ذلك نحو: بريت القلم السكين، يريد بالسكين، لأنه قد تعين لمحذوف وهو الباء وموضع الحذف وهو السكين. فإن اختل الشرطان أو أحدهما منع نحو: رغبت الأمر، لا يجوز لأنه لا يعلم هل أردت: رغبت في الأمر أو عن الأمر، وكذلك لا يجوز: اخترت إخوتك الزيدين، لأنه لا يعلم هل أردت: اخترت إخوتك من الزيدين أو الزيدين من إخوتك، فلم يتعين موضع الحذف. والصحيح أنه لا يجوز شيء من ذلك وإن وجد الشرطان فيه لقلة ما جاء من ذلك إذ لا يحفظ منه إلا الأفعال التي ذكرناها.
وأما ما يصل إلى مفعول بنفسه فلا يخلو أن يكون من باب ما يتعدى إلى واحد أو من باب ما يتعدى إلى أكثر، فإن كان من باب ما يتعدى إلى واحد نحو: ضربت زيدا، فلا يخلو أن تقدم المفعول أو تؤخره، فإن قدمته جاز دخول اللام عليه فتقول: زيدا ضربت ولزيد ضربت، قال الله تعالى: ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾
(يوسف: 43) وإن لم يقدم لم يجز دخول اللام عليه إلا في ضرورة شعر أو في نادر كلام نحو قوله:
فلما أن تواقفنا قليلا
أنخنا للكلاكل فارتمينا
يريد أنخنا الكلاكل.
وإنما تدخل اللام عليه إذا تقدم لأن العامل إذ ذاك يضعف عن عمله فيقوى باللام، فإذا تقدم العامل على معموله كان في أقوى أحواله فلم يحتج إلى تقوية ولا يجوز دخول حرف الجر عليه خلاف اللام إلا أن يحفظ فيكون من باب ما زيد فيه حرف الجر فلا يتجاوز نحو: مسحت رأسه وبرأسه، وخشنت صدره وبصدره، أو في ضرورة شعر نحو قوله:
هن الحرائر لا ربات أخمرة
سود المحاجر لا يقرأن بالسور
يريد: لا يقرأن السور. وقول الآخر:
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج
يريد ونرجو الفرج.
فإن كان من باب ما يتعدى إلى أكثر من واحد لم يجز إدخال اللام على مفعوله، تقدم أو تأخر، وسبب ذلك عندي أنك لو أدخلت اللام على مفعوله لم يخل أن تدخلها في المفعولين أو أحدهما، وكذلك فيما تعدى إلى ثلاثة. فإن أدخلتها في المفعولين لم يكن لذلك نظير، لأنه لم يوجد فعل يتعدى إلى مفعولين بحرف جر واحد.
وإن أدخلتها على أحدهما وتركت الآخر صار كأنه قوي ضعيف في حين واحد. قوي من حيث قوي في حق الأول، ضعيف من حيث لم يقو في حق الآخر وذلك تناقض. لكنه يجوز في باب علمت أن يدخل على المفعول الأول الباء بمعنى في وتصيره كأنه ظرف للفعل، وتستغني به عن المفعولين، ولا يجوز الجمع بينه وبين المفعولين أصلا فتقول: ظننت بزيد وعلمت ببكر، أي جعلته موضع علمي وزيدا موضع ظني، ومنه قوله:
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج
سراتهم بالفارسي المسرد
يريد: ظنوا في ألفي مدجج، أي اجعلوها موضع ظنكم.
والفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد يجوز حذف مفعوله حذف اقتصار أو حذف الاختصار. فحذف الاختصار الحذف للدلالة على المحذوف، وحذف الاقتصار الحذف من غير دلالة على المحذوف ولا إرادة له.
فمثال حذف الاختصار أن تقول: ضربت، في جواب من قال: أضربت زيدا؟ فتحذف زيدا لفهم المعنى، ومثل ذلك قول الشاعر:
منعمة تصون إليك منها
كصونك من رداء شرعبي
يريد: تصون إليك منها الحديث.
ومثال حذف الاقتصار أن تقول: ضربت وأكلت، تريد أن هذين الفعلين قد وقعا مني. ولا تخبر بأي شيء وقع، ومنه قوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا﴾
(الطور: 19) أي أوقعوا هذين الفعلين.
وأما الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين فلا يخلو أن يكون من باب أعطيت أو من باب علمت. فإن كان من باب أعطيت جاز حذف مفعوليه وحذف أحدهما وإبقاء الآخر حذف اقتصار وحذف اختصار.
فمثال حذف مفعوليه حذف اختصار أن تقول في جواب من قال: هل كسوت زيدا ثوبا؟ كسوت. وفي جواب من قال: هل أعطيت زيدا درهما؟ أعطيت. فحذفت المفعولين في الجواب لدلالة ما تقدم عليه في السؤال.
ومثال حذفهما حذف اقتصار أن تقول: أعطيت أو كسوت، لا تريد أن تخبر أكثر من أنه وقع منك هذان الفعلان. قال الله تعالى: ﴿فأما من أعطى واتقى﴾
(الليل: 5). أي من وقع منه الإعطاء.
ومثال حذف أحد المفعولين حذف اختصار أن تقول: أعطيت زيدا، في جواب من قال: لمن أعطيت الدرهم؟ تريد أعطيته زيدا، فحذفت لفهم المعنى. ومثال حذفه حذف اقتصار أن تقول: أعطيت زيدا، ولا تريد أن تخبر بما أعطيت، وأعطيت درهما، فلا تخبر لمن أعطيت.
وإن كان من باب علمت فلا يخلو أن تحذف المفعولين أو أحدهما. فإن حذفت المفعولين فلا يخلو أن تحذفهما حذف اقتصار أو حذف اختصار. فإن حذفتهما حذف اختصار جاز، ومنه قول الكميت:
بأي كتاب أم بأية سنة
ترى حبهم عارا علي وتحسب
يريد: وتحسب حبهم عارا علي، فحذف لدلالة ما تقدم.
وأما حذفهما حذف اقتصار ففيه ثلاثة مذاهب للنحويين. منهم من منع وهو الأخفش ومن أخذ بمذهبه. ومنهم من أجاز وعليه أكثر النحويين. ومنهم من فصل فأجاز في ظننت وما في معناها ومنع في علمت وما في معناها، وهو مذهب الأعلم ومن أخذ بمذهبه.
فأما الأخفش فحجته أن هذه الأفعال قد تجري مجرى القسم ومفعولاتها مجرى جواب القسم. والدليل على ذلك أن العرب تتلقاها بما تتلقى به القسم. قال الله تعالى: ﴿وظنوا ما لهم من محيص﴾
(فصلت: 48). فأجرى ظن مجرى والله، كأنه قال: والله ما لهم من محيص. ومثل ذلك كثير. فكما لا يبقى القسم دون جواب فكذلك لا تستغني هذه الأفعال عن مفعولاتها.
وهذا لا حجة فيه، لأن العرب لا تضمنها معنى القسم على اللزوم، فإذا امتنع حذف مفعولها إذا دخلها معنى القسم لما ذكره فما الذي يمنع من حذفها إذا لم تتضمن معنى القسم؟
وأما الأعلم ومن أخذ بمذهبه فحجتهم أن كل كلام مبني على الفائدة. فإذا لم توجد فائدة لم يجز التكلم به، قال: فإذا قلت: ظننت، كان مفيدا لأن الإنسان قد يخلو من الظن فيفيدنا بقوله: ظننت، أنه قد وقع منه ظن، وإذا قلت: علمت، كان غير مفيد لأنه معلوم أن الإنسان لا يخلو من علم إذ له أشياء يعلمها بالضرورة، كعلمه أن الاثنين أكثر من الواحد.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد، بل الصحيح أنه يجوز: علمت، وتحذف المفعولين حذف اقتصار لأن الكلام إذا أمكن حمله على ما فيه فائدة كان أولى. فإذا قال قائل: علمت، علمنا أنه أراد أنه وقع منه علم ما لم يكن يعلم إذ حمله على غير ذلك غير مفيد.
والصحيح أنه يجوز حذف المفعولين في علمت وظننت وما في معناهما. وقد جاء ذلك في كلامهم، حكى سيبويه أنهم يقولون: من يسمع يخل معناه: أي يقع منه خيلة، وقال تعالى: ﴿فأعنده علم الغيب فهو يرى﴾
(النجم: 35) أي يعلم. وليس في الكتاب جلاء عن مذهب سيبويه.
وأما حذف أحدهما فلا يخلو أن يكون اختصارا أو اقتصارا، فأما الاختصار فجائز قليل، فمن ذلك قوله:
ولقد نزلت فلا تظني غيره
مني بمنزلة المحب المكرم