شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 1] — الجزء ٣ من ٩

ج ٣ · ص ٨٤

وأما المضمرات فتنقسم ثلاثة أقسام: ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب. وضمير الغائب ينقسم ثلاثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومخفوض. والمرفوع ينقسم قسمين: متصل ومنفصل، فالمنفصل: هو، هي، هما، هم، هن، والمتصل: «هو» المستتر في مثل فعل، (وهي) المستترة في مثل فعلت، والألف في مثل فعلا وفعلتا، والواو في مثل فعلوا والنون في مثل فعلن.

والمنصوب أيضا ينقسم قسمين: متصل ومنفصل، فالمنفصل: إياه، إياها إياهما، إياهم، إياهن. والمتصل ما بعد الفعل في مثل: ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربهن.

والمجرور كله متصل وهو ما بعد الخافض في مثل: به، بها، بهم، بهن.

وضمير المخاطب ينقسم ثلاثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومخفوض. فالمرفوع ينقسم قسمين: متصل ومنفصل. فالمنفصل: أنت، أنت، أنتما. أنتم، أنتن والمتصل ما بعد الفعل في مثل: فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتن والمنصوب أيضا ينقسم قسمين: متصل ومنفصل. فالمنفصل: إياك، إياك، إياكم، إياكن. والمتصل: ما بعد الفعل في مثل: ضربك، ضربك، ضربكما، ضربكن.

(والمخفوض كله متصل وهو ما بعد الخافض في مثل: بك، بكما، بكم، بكن).

وضمير المتكلم ينقسم ثلاثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومخفوض. فالمرفوع ينقسم قسمين: متصل ومنفصل، فالمنفصل: أنا، نحن، والمتصل ما بعد فعل في مثل: فعلت، فعلنا. والمنصوب أيضا ينقسم قسمين: متصل ومنفصل. فالمنفصل: إياي، إيانا، والمتصل ما بعد الفعل في مثل ضربني، ضربنا.

والمخفوض كله متصل، وهو ما بعد الخافض في مثل بي، بنا.

واختلف في الياء من «تفعلين» هل هي ضمير أو علامة تأنيث. والصحيح أنها ضمير على ما نبين في بابه إن شاء الله تعالى. فجملة المضمرات على هذا أحد وستون مضمرا.

وأما أسماء الإشارات: فتنقسم أيضا ثلاثة أقسام، قسم للبعيد، وقسم للمتوسط، وقسم للقريب.

ج ٣ · ص ٨٥

والذي هو للقريب ينقسم قسمين: مذكر ومؤنث. والمذكر ينقسم ثلاثة أقسام:

مفرد ومثنى ومجموع، وكذلك المؤنث.

فللواحد المذكر: ذا وهذا، وللاثنين: ذان وهذان، وللجماعة: أولاء وهؤلاء. والواحدة المؤنثة: ذي وتي وتا وهذي وهاتي وهاتا وهذه في الوصل وذه وهذه بسكون الهاء في الوقف. وللاثنتين: تان وهاتان. والجمع كالجمع.

والذي هو منها للمتوسط ينقسم أيضا قسمين: مذكر ومؤنث. وكلاهما ينقسم ثلاثة أقسام (فالمذكر مفرد ومثنى ومجموع وكذلك المؤنث. فللواحد المذكر: ذاك، وللاثنين: ذانك، وللجمع: أولاك) وأولاك، بتشديد اللام وتخفيفها، وعليه قوله:

من بين أولاك إلى أولالكا

وأولئك، وقد قيل: إن أولئك للبعيد، وللواحدة المؤنثة: تيك. وللاثنين) تانك. والجمع كالجمع.

والذي هو منها للبعيد ينقسم أيضا قسمين: مذكر ومؤنث. والمذكر مفرد ومثنى ومجموع. وكذلك المؤنث. فللواحد المذكر ذلك. وللاثنين: ذانك بتشديد النون وذانيك، بإبدال ياء من إحدى النونين. وقد قرىء ﴿فذانك برهانن من ربك﴾ (القصص: 32). بإبدال إحدى النونين ياء. وفي الجمع: أولالك وعليه قوله:

أولئك قومي لم يكونوا أشابة

وهل يعظ الضليل إلا أولالكا

وللواحدة المؤنثة: تلك وتلك، بفتح التاء وكسرها، وتالك، وعليه قوله:

إلى الجودي حتى عاد صخرا

وحان لتالك الغمر انحسار

وللاثنين تانك بتشديد النون، وتانيك بإبدال إحدى النونين ياء، والجمع، كالجمع، فهذه جميع المشارات.

وأما العلم: فهو ما علق في أول أحواله على مسمى بعينه (في جميع الأحوال من غيبة وتكلم وخطاب).

فقولي: ما علق في أول أحواله على مسمى، يحترز من المعرف بالألف واللام أو بالإضافة، فإنه كان نكرة قبل ذلك.

ج ٣ · ص ٨٦

وقولي: في جميع الأحوال من غيبة وتكلم وخطاب تحرز من المشار إليه الذي لا يقع على المسمى إلا في حال الإشارة إن كان ضمير غائب، أو التكلم إن كان ضمير متكلم أو الخطاب إن كان ضمير مخاطب.

وأما المعرف بالألف واللام: فهو كل اسم يكون معرفة وفيه الألف واللام، فإذا زالت عنه صار نكرة. وهذا تحرز من مثل: الحارث والعباس فإن كل واحد منما معرفة زالت عنه الألف واللام أو لم تزل. فهو إذن من قبيل الأعلام.

وأما المعرف بالإضافة: فهو كل ما أضيف إلى معرفة من هذه المعارف إضافة محضة. والإضافة كلها محضة إلا في أماكن محصورة وهي: إضافة اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الحال والاستقبال، والصفة المشبهة باسم الفاعل، والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل وإضافة «غيرك وشبهك ومثلك وخدنك وتربك وهدك وكفيك بفتح الكاف وكسرها وكفيك بضم الكاف والفاء وكفائك وشرعك وحسبك وناهيك من رجل وواحد أمه وعبد بطنه وعبر الهواجر وقيد الأوابد. وهذه كلها لا خلاف في أن إضافتها غير محضة. والذي في إضافته خلاف هو أفعل التي للمفاضلة إذا أضيفت إلى معرفة إلى ما فيه الألف واللام نحو أفضل القوم، والصفة المضافة للموصوف نحو قراءة من قرأ: ﴿وأنه تعلى جد ربنا﴾ (الجن: 3). بضم الجيم، أصله: ربنا الجد أي العظيم، فقدمت الصفة على الموصوف. وكذلك قول الشاعر:

يا قرا إن أباك حي خويلد

قد كنت خائفه على الأحماق

أراد: خويلدا الحي، فقدم الصفة وأضافها إلى الموصوف.3 والموصوف المضاف إلى صفته نحو قوله تعالى: ﴿ولدار الاخرة خير﴾ (يوسف: 109). وقولهم: صلاة الأولى ومسجد الجامع، المعني: الدار الآخرة والصلاة الأولى والمسجد الجامع.

والصحيح أن إضافة ذلك كله غير محضة لما يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٣ · ص ٨٧

وأعرف هذه المعارف المضمرات ثم الأعلام ثم المشار ثم ما عرف بالألف واللام. وقد تقدم أن الموصول في التعريف بمنزلة ما عرف بالألف واللام. وما أضيف إلى معرفة من هذه المعارف فهو بمنزلة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم. هذا مذهب سيبويه وهو الصحيح.

وخولف سيبويه في ذلك في المشار والمضاف إلى معرفة فأما المشار فزعم الفراء أنه أعرف من العلم. وسنبين فساد ذلك في باب المعرفة والنكرة. وأما المضاف إلى معرفة فزعم المبرد أنه أدون مما أضيف إليه في التعريف قياسا على المضاف إلى المضمر لأنه دونه في التعريف. والذي يدل على فساد مذهبه قوله:

...

كخذروف الوليد المثقب

والمثقب نعت للخذروف، وقد تقدم أن النعت لا بد أن يكون مساويا للمنعوت أو أقل منه تعريفا، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يجز لأن المثقب على مذهبه هو نعت أعرف من خذروف وهو المنعوت. وقوله أيضا:

كتيس الظباء الأعفر انضرجت له

عقاب تدلت من شماريخ ثهلان

فوصف المضاف إلى ما فيه الألف واللام بما فيه الألف واللام.

وهذا كله دليل على صحة ما ذكرنا من أن ما أضيف إلى معرفة فهو بمنزلته في التعريف.

واعلم أن الأسماء تنقسم ثلاثة أقسام، قسم ينعت ولا ينعت به. وقسم لا ينعت ولا ينعت به. وقسم ينعت وينعت به.

فالذي لا ينعت ولا ينعت به خمسة: المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم الخبرية وكل اسم متوغل في البناء نحو: الآن وأين ومن.

والذي ينعت ولا ينعت به: الأسماء الأعلام نحو: زيد وعمرو ومكة وعمان.

والقسم الذي ينعت وينعت به: المشارات وما بقي من الأسماء إذا كان مشتقا أو في حكمه.

والأسماء كلها تنحصر في المعرفة والنكرة. فأما النكرة فلا تنعت إلا بالنكرة وأما المعرفة فمحصورة في الخمسة الأنواع المذكورة.

ج ٣ · ص ٨٨

أما المضمر فلا ينعت ولا ينعت به كما تقدم وأما المضاف فبمنزلة العلم فيوصف بما يوصف به العلم والعلم يوصف بما فيه الألف واللام، وبالمشار وبما أضيف إلى معرفة وأما المشار فلا يوصف إلا بما فيه الألف واللام خاصة. والمضاف إلى المشار ينعت بالمشار وبالألف وللام وبما أضيف إليهما.

وأما المعرف بالألف واللام فينعت بما فيه الألف واللام وبما أضيف إلى ما فيه الألف واللام. والمضاف إلى ما فيه الألف واللام ينعت بما ينعت به المعرف بالألف واللام.

واعلم أن الصفة لا تخلو من أن تتكرر أو لا تتكرر. فإن لم تتكرر فلا يخلو المنعوت من أن يكون معلوما أو مجهولا، فإن كان مجهولا فالإتباع ليس إلا، نحو: مررت برجل كريم، وبزيد العاقل، إذا لم يكن زيد معلوما عند المخاطب إلا أن تقدره، وإن كان مجهولا، تقدير المعلوم فإنه إذ ذاك يجوز الإتباع والقطع وكأن المخاطب يبنى على أن الصفة يتبين بها الموصف وإن لم تورد تابعة لأنها لا تتبين إلا به وذلك نحو: مررت برجل كريم وكريما. وإن كان المنعوت معلوما عند المخاطب فلا تخلو الصفة من أن تكون صفة مدح أو ترحم أو ذم أو غير ذلك. فإن كانت غير ذلك فالإتباع ليس إلا، نحو: مررت بزيد الطويل وبزيد الأزرق. وإن كانت الصفة مدح أو ذم أو ترحم وكان الموصوف معلوما عند المخاطب جاز الإتباع والقطع، فإذا قطعت فإن القطع إلى الرفع على خبر ابتداء مضمر، وإلى النصب بإضمار فعل تقديره أمدح إن كانت الصفة صفة مدح، أو أذم إن كانت الصفة صفة ذم. أو أرحم إن كانت الصفة صفة ترحم.

ومن الناس من لم يجز القطع إلا بشرط تكرار الصفة وذلك فاسد لأنه قد حكي من كلامهم: الحمد لله أهل الحمد، والحمد لله الحميد بنصب الحميد وأهل الحمد، وحكى ذلك سيبويه.

ج ٣ · ص ٨٩

فإن تكررت النعوت فلا يخلو من أن يكون المنعوت معلوما أو مجهولا، فإن كان مجهولا فالإتباع، إلا في موضعين، فإنه يجوز الإتباع والقطع: أحدهما: أن يقدره وإن كان مجهولا تقدير المعلوم تعظيما له وكأن المخاطب يبنى على أن الصفة وإن لم تر تابعة يتبين بها الموصوف لأنها لا تتبين إلا به نحو قولك: مررت برجل كبير الأقدام شريف الآباء.

والآخر أن تكون الصفة المقطوعة قد تقدمها صفة متبعة تقاربها في المعنى وذلك نحو قولك: مررت برجل شجاع فارس، لأن الشجاعة تفهم منها الفروسية ومن ذلك:

ويأوي إلى نسوة عطل

وشعثا مراضيع مثل السعالي

فنصب شعثا على القطع لأنه لما وصفهن بالعطل فهم من ذلك أنهن شعث. فإن كان المنعوت معلوما فلا يخلو أن تكون الصفة صفة مدح أو ذم أو ترحم أو لا تكون. فإن تكن فالإتباع ليس إلا، نحو: مررت بزيد الطويل الأبيض الأشم.

وإن كانت الصفة صفة مدح كالشجاع والكريم، أو ذم كالفاسق والخبيث أو ترحم كالمسكين والفقير جاز لك ثلاثة أوجه: إتباع الجميع وقطع الجميع وإتباع بعض وقطع بعض.

وإذا أتبعت بعضا وقطعت بعضا بدأت بالإتباع قبل القطع، ولا يجوز القطع ثم الإتباع، لأن ذلك يؤدي إلى الفصل بين النعت والمنعوت بجملة أجنبية، ألا ترى أن الصفة إذا قطعت إلى النصب فإن الصفة منصوبة بإضمار فعل فتكون قد فصلت بجملة فعلية أجنبية. وإذا قطعت إلى الرفع كانت على خبر ابتداء مضمر فتكون الجملة اسمية أجنبية. فمثال قطع الجميع: مرت بزيد الكريم الشجاع الطويل، برفع جميع الصفات أو نصبها أو رفع بعض ونصب بعض.

وأما آتباعها كلها فإن تخفض جميع الصفات في المثال المذكور، وأما إتباع البعض وقطع البعض فإن تخفض الكريم في المثال المذكور، وتقطع ما بعده، ولا يجوز أن تنصب الكريم أو ترفعه على القطع ثم تخفض ما بعده على الإتباع لما يؤدي إليه من الفصل بين الصفة والموصوف بالجمل الأجنبية كما تقدم.

ج ٣ · ص ٩٠

ولا يجوز عطف بعض النعوت على بعض لأن ذلك يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه، إلا أن تختلف معاني النعوت نحو قولك: مررت بزيد الكريم والشجاع والعاقل وسواء كانت متبعة أو مقطوعة.

وإذا اجتمع نعوت ومنعوتون فلا يخلو أن تفرقهما أو تجمعهما أو تفرق المنعوتين وتجمع النعوت أو تفرق النعوت وتجمع المنعوتين. فإن جمعتها نحو قولك: قام الزيدون العقلاء. أو فرقتها نحو قولك: زيد العاقل وعمرو الكريم وعبد الله الظريف، أو جمعت المنعوتين وفرقت النعوت نحو قولك: الزيدون العاقل والكريم والشجاع، كان حكمه في ذلك كله حكم المنعوت المفرد في الإتباع والقطع في أماكن القطع، إلا أنه يجوز جمع المنعوتين وتفريق النعوت في جميع الأسماء نحو قوله:

بكيت وما بكا رجل حزين

على ربعين مسلوب وبال

إلا في أسماء الإشارة، فإنه لا يجوز ذلك فيها. فلا يجوز أن تقول: مررت بهذين الطويل والقصير، لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى.

فإن فرقت المنعوتين وجمعت النعوت فلا يخلو الإعراب من أن يتفق أو يختلف فإن اختلف فالقطع ليس إلا نحو: ضرب زيد عمرا العاقلان، بالرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: هما العاقلان، والنصب بإضمار فعل تقديره: أعني العاقلين.

هذا مذهب أهل البصرة وأما أهل الكوفة فيفصلون المختلف الإعراب لمتفق في المعنى ومختلف. فما اختلف فالقطع ليس إلا، نحو ما تقدم من: ضرب زيد عمرا. وما اتفق أجازوا فيه الإتباع بالنظر إلى المعنى، والقطع في أماكن القطع وذلك نحو: ضارب زيد عمرا. فإن كل واحد من الاسمين ضارب ومضروب في المعنى.

وأجازوا أن يكون العاقلان في المعنى نعت لزيد وعمرو على معنى عمرو، فيغلب المرفوع خاصة لأنه عمدة وهو مذهب الفراء.

ج ٣ · ص ٩١

ومنهم من أجاز الرفع والنصب على الإتباع فيغلب تارة المرفوع وتارة المنصوب لأن كل واحد من الاسمين معناه معنى المرفوع من حيث هو ضارب ومعناه معنى المنصوب من حيث هو مضروب، وهو مذهب ابن سعدان.

والصحيح أنه لا يجوز إلا القطع، بدليل أنه لا يجوز: ضارب زيد هندا العاقلة، برفع العاقلة، على أن تكون نعتا لهند على المعنى، باتفاق من البصريين والكوفيين.

فكما لا يجوز في نعت الاسم إذا أفرد الحمل على المعنى كذلك لا يجوز إذا ضممته إلى غيره. فإن اتفق الإعراب فلا تخلو الأسماء من أن تتفق في التعريف والتنكير أو تختلف في التعريف أو التنكير.

فإن اختلفت فالقطع ليس إلا نحو قام زيد ورجل الكريمان، على أنه خبر ابتداء مضمر، والكريمين على النصب بإضمار فعل ولا يجوز الإتباع لأن المعرفة تطلب نعتا معرفا والنكرة تطلب نعتها منكرا، وذلك لا يمكن في اسم واحد في حال واحدة.

فإن اتفق الإعراب والتعريف أو التنكير فلا يخلو أن يكون بعض المنعوتين مستفهما عنه وبعضهم غير مستفهم عنه، أو يتفقوا في الاستفهام أو في غيره. فإن كان البعض مستفهما عنه وبعضهم غير مستفهم عنه لم يجز إلا القطع نحو قولك: من أخوك وهذا محمد العاقلان، على أنه خبر ابتداء مضمر، والعاقلين على النصب بإضمار فعل: «أعني» ولا يجوز أن يكون العاقلان نعتا لمحمد «وأخوك»، لما نذكر بعد إن شاء الله تعالى.

ج ٣ · ص ٩٢

فإن اتفق المنعوتون في الإعراب والتعريف أو التنكير والاستفهام أو غيره، فلا يخلو العامل أن يكون واحدا أو أزيد، فإن كان واحدا فالإتباع والقطع في أماكن القطع، نحو: أعلمت زيدا بكرا أخاك العقلاء، ونحو قولك: قام زيد وجعفر العقلاء، لأن قام هو العامل في زيد بنفسه وفي عمرو وجعفر بواسطة حرف العطف، فإن كان العامل أزيد من واحد فلا يخلو جنس العامل من أن يتفق أو يختلف، واختلاف العوامل في الجنس أن يكون أحدها من جنس الأسماء والآخر من جنس الأفعال أو الحروف. والحروف المختلفة المعاني أيضا بمنزلة العوامل المختلفة الجنس، فإن اختلفت العوامل في الجنس فالقطع ليس إلا خلافا للجرمي، فإنه يجيز الإتباع والقطع في أماكن القطع، وذلك نحو قولك: قام زيد وهذا محمد العاقلان، على أنه خبر ابتداء مضمر، والعاقلين على النصب بإضمار فعل، لأن العامل في زيد «قام».

وكذلك لو قلت: مررت بزيد ودخلت إلى أخيك العاقلين لم يجز إلا القطع كما تقدم لمخالفة معنى الباء لمعنى إلى. فإن اتفقت العوامل في الجنس فلا تخلو أن تتفق في اللفظ والمعنى، نحو: قام زيد وقام عمرو، أو في اللفظ لا في المعنى، نحو: وجد الضالة زيد ووجد على عمرو، أي غضب عليه. أو يتفقا في المعنى لا في اللفظ، نحو: ذهب زيد وانطلق بكر، أو تختلف في اللفظ والمعنى نحو: أقبل زيد وأدبر عمرو. فإن اختلفت في اللفظ والمعنى، أو في المعنى دون اللفظ، فمذهب سيبويه ومن أخذ بمذهبه القطع والإتباع في أماكن القطع، ومذهب المبرد وأبي بكر السراج القطع ليس إلا لما يذكر بعد، إن شاء الله تعالى.

وإن اتفق المعنى واختلف اللفظ نحو ما تقدم من: ذهب زيد وانطلق عمرو، فمذهب سيبويه والمبرد ومن أخذ بمذهبهما الإتباع والقطع في أماكن القطع ومذهب أبي بكر القطع ليس إلا لما نبين بعد.

ج ٣ · ص ٩٣

وإن اتفق اللفظ والمعنى نحو ما تقدم من: قام زيد وقام عمرو، فمذهب كافة النحاة الإتباع والقطع في أماكن القطع، إلا أبا بكر فإنه (يقطع ولا) يجيز الإتباع إلا بشرط أن يقدر الاسم الثاني الذي يقطع بعده معطوفا على الاسم الأول، ويكون العامل الثاني تأكيدا للأول غير عامل في الاسم الثاني، فحينئذ يجوز الإتباع والقطع لأن العامل واحد نحو قام زيد قام عمرو، إذا جعلت قام الثاني تأكيدا للأول.

فأما امتناع تفريق النعوت وجمع المنعوتين في أسماء الإشارة فسبب ذلك في كل نعت لا بد له من ضمير يعود على الموصوف لربطه به، إلا أسماء الإشارة فإنها لا توصف إلا بالجوامد، نحو: مررت بهذا الرجل، وإن وصفت بالمشتق فعلى أن يكون قائما مقام الجامد، نحو: مررت بهذا العاقل، تريد بهذا الرجل العاقل، فحذفت الموصوف وأقمت الصفة مقامه، ولذلك يقل مجيئه بالمشتق في صفة المشار، فإذا تقرر أنها توصف بالجوامد لا تحتمل الضمير جعلوا نائبا عن الضمير في الربط كونه موافقا لموصوفه في الإفراد والتثنية والجمع، فلذلك لم يجز أن تقول: مررت بهذين الطويل والقصير، لأنك لو فعلت ذلك لزالت المشاكلة التي هي الرابط بين الصفة والموصوف في أسماء الإشارة كما تقدم.

وأما امتناع الإتباع إذا اختلف الإعراب فلأن أحد المنعوتين يطلب النعت مرفوعا والآخر يطلبه منصوبا أو مخفوضا، ولا يتصور أن يكون اسم واحد في حين واحد مرفوعا وغير مرفوع.

ج ٣ · ص ٩٤

وأما امتناع الإتباع إذا كان بعض المنعوتين مستفهما عنه وبعضهم غير مستفهم عنه فمن قبل أن النعت داخل فيما يدخل فيه المنعوت في المعنى، فإذا قلت؛ من أخوك العاقل؟ فالعاقل مستفهم عنه كالأخ، حتى كأنك قلت: من العاقل؟ والمستفهم عنه مجهول. وإذا قلت: هذا زيد العاقل. فالعاقل خبر هذا كزيد، حتى كأنك قلت، هذا العاقل، فالعاقل معلوم، فلو قلت: هذا زيد ومن أخوك العاقلان، على النعت لزيد والأخ، لوجب أن يكون العاقلان معلوما مجهولا في حالة واحدة، فلذلك عدل إلى القطع. وأما امتناع الإتباع إذا اختلف جنس العامل فسببه أن النعت داخل في معنى المنعوت، كما تقدم، فإذا قلت: قام زيد العاقل، فالعاقل فاعل في المعنى، كأنك قلت: قام العاقل. فإذا قلت: هذا زيد وقام عمرو العاقلان، على الإتباع لكان العاقلان خبرا من حيث هو نعت للخبر ومخبرا عنه من حيث إنه نعت الفاعل والفاعل مخبر عنه، واسم واحد لا يكون خبرا مخبرا عنه في حال واحدة. وكذلك حرفا الجر المختلفا المعنى بمنزلة العامل المختلف الجنس، وذلك أنك إذا قلت: مررت بزيد العاقل. فالعاقل ممرور به حتى كأنك قلت: مررت بالعاقل. وإذا قلت: دخلت إلى أخيك الكريم، فالكريم مدخول إليه كأنك قلت: دخلت إلى الكريم، فلو قلت: مررت بزيد ودخلت إلى أخيك العاقلين، لكان «العاقلين» وهو اسم مفرد مجرورا على الإلصاق وعلى انتهاء الغاية، واسم واحد لا ينجر على معنيين مختلفين.

توهم الجرمي أن منع ذلك إنما هو من طريق أن عاملين لا يعملان في معمول واحد، وتقرر عنده أن العامل في النعت إنما هو التبع كما نذهب نحن إليه، فأجاز الإتباع وإنما الإمتناع عندنا لما ذكرت.

ج ٣ · ص ٩٥

وأما امتناع الإتباع عند المبرد إذا اختلفت العوامل في اللفظ والمعنى نحو: أقبل زيد وأدبر عمرو، أو في المعنى لا في اللفظ نحو: وجد الضالة زيد ووجد على بكر عمرو، فمن طريق أنك إذا قلت: أقبل زيد العاقل في المعنى مقبل، فكأنك إذا قلت: أدبر زيد العاقل، فالمعنى أيضا: أدبر العاقل. فلو قلت: أقبل زيد وأدبر عمرو العاقلان، على الإتباع لزيد وعمرو لكان العاقلان فاعلين، على أن يكون أحدهما قد فعل خلاف فعل الآخر، وذلك غير جائز عنده إذ لم يحضره لذلك نظير في كلامهم، وهو عندنا جائز بدليل قولهم: اختلف الزيدان، فالزيدان فاعل وقد فعل أحدهما خلاف ما فعل الآخر.

فإن قال: فقد اتفقا في جنس الاختلاف، قيل له وكذلك في مسألتنا قد اتفق زيد وعمرو في جنس الفعل.

وأما امتناع الإتباع إذا اتفق معنى العاملين واختلف لفظهما، أو اتفق اللفظ والمعنى عند أبي بكر في نحو: ذهب زيد وانطلق بكر وقام زيد وقام عمرو، فلأن العامل عنده في النعت العامل في المنعوت، فيؤدي الإتباع عنده في ذلك إلى إعمال عاملين في معمول واحد، فلذلك بطل الإتباع للمنعوتين إذا لم يعمل فيهم عامل واحد، ولم يجز قام زيد وقام عمرو العاقلان، على الإتباع إلا بشرط تقدير «قام» الثاني تأكيدا على أن هذا التقدير يبعد لأن التأكيد حكمه أن يكون يلي المؤكد، فكان ينبغي أن يكون: قام قام زيد وعمرو، ولما كان العامل عندنا في النعت إنما هو الإتباع أجزنا الإتباع في هذه المسائل.

والذي يدل على أن العامل في النعت إنما هو التبع للمنعوت لا العامل في المنعوت، إنا قد وجدنا في المنعوت ما لا يصح دخول العامل عليه، نحو: مررت بهم الجماء الغفير، ولا يجوز في الغفير إلا أن يكون نعتا للجماء.

ج ٣ · ص ٩٦

وكذلك أيضا وجدناهم يقولون: ما زيد بأخيك العاقل، بالنصب على موضع الخبر، ولا يتصور أن يكون العامل هو العامل في المنعوت، وهو الباء، لأن الباء إذا عملت في شيء جرته، فدل ذلك على أن العامل فيه إنما هو التبع له في اللفظ أو على المعنى.

فإن قيل: فلأي شيء لم ينعت المضمر ولم ينعت به؟

فالجواب: إنه إنما امتنع أن ينعت لأن المضمر ينقسم ثلاثة أقسام كما تقدم ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب.

فأما ضمير الغائب فلاينعت لأنه نائب مناب تكرير الاسم، فكما أن الاسم إذا كرر فلا ينعت فكذلك المضمر النائب منابه، ألا ترى أنك إذا قلت: رأيت رجلا فضربت الرجل، لا يجوز أن تقول: فضربت الرجل العاقل، لئلا يوهم من حيث وصفته بما لم تصف به الأول أنه غيره، وإذا قلت: رأيت رجلا عاقلا فضربت الرجل العاقل، لم تزد في التكرار على ما ذكرت أولا، وضمير الغيبة نائب مناب الاسم المكرر فينبغي أن لا يزاد كما لا يزاد على الاسم المكرر، فإنه كذلك لا يجوز أن تقول: ضربته العاقل.

فإن قيل: وأنت قد تقول: لقيت رجلا فضربت الرجل المذكور، فتصفه بالمذكور.

فالجواب: إنك قصدت بنعته بالمذكور أن تذكر أنك تعني الرجل المتقدم الذكر لا غيره، وإذا قلت: زيد ضربته، فقد علم أنه لا يمكن أن يراد بالضمير إلا المتقدم الذكر فلذلك لم تحتج إلى نعته بالمذكور.

وأما ضمير المتكلم والمخاطب فلم ينعتا لأنهما لم يدخلهما لبس.

فإن قيل: فهلا نعتا على المدح أو الذم أو الترحم، إذ كونهما لا يدخلهما لبس إنما يوجب أن لا ينعتا بنعت يكون القصد به رفع الاشتراك.

ج ٣ · ص ٩٧

فالجواب: إن نعت المدح أو الذم أو الترحم بابه أن يكون مقطوعا، لأن الموضع موضع تعظيم، فالأولى به أن تكثر فيه الجمل وإنما جاز الإتباع فيهما تشبيها وبالنعت الذي هو لرفع الاشتراك من حيث هو نعت كما أنه نعت، فلما لم يجز أن تنعت ضمير المتكلم والمخاطب بنعت على طريقة إزالة الاشتراك لم يجز أن ينعتا بما أشبهه، إذ من المحال وجود المشبه دون المشبه به، فلهذا لم ينعت المضمر.

وامتنع أن ينعت به لأمرين: أحدهما أنه ليس بمشتق ولا في حكمه. والآخر: أنه أعرف المعارف كما تقدم (فمن المحال) أن ينعت به غيره من المعارف، لأن النعت إنما يكون مساويا للمنعوت في التعريف، أو أقل منه تعريفا.

واعلم أنه لم ينعت أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم الخبرية وكل اسم متوغل في البناء نحو: الآن وأين ومن ومتى لأنها على الإبهام، فلو وصفت لكان الوصف لها تخصيصا فيخرجها عما وضعت له من الإبهام، ولم ينعت بها لأنها ليست بمشتقة ولا في حكمه.

وأما العلم فلم ينعت به لأنه ليس بمشتق ولا في حكمه، لأن العلمية تذهب منه معنى الاشتقاق وإن كان لفظه لفظا مشتقا، ونعت لأجل أنه قد يدخله اللبس. وكذلك سائر أسماء الجوامد لم ينعت بها لأنها ليست بمشتقة ولا في حكمها ونعتت لأجل اللبس الذي يدخلها.

وأما سائر الأسماء المشتقة وما في حكم المشتق فنعتت لأن اللبس أيضا يدخلها ونعت بها لأجل الاشتقاق أو حكمه.

وإذا اجتمع في هذا الباب صفة هي اسم مع صفة هي في تقدير اسم قدمت ما هو اسم على ما هو في تقديره، وذلك نحو قولك: مررت برجل قائم في الدار إذا جعلت المجرور في موضع الصفة لرجل ولا يجوز أن تقول: مررت برجل في الدار قائم إلا في ضرورة شعر أو في نادر كلام، قال امرؤ القيس:

وفرع يغشي المتن أسود فاحم

فقدم يغشى على أسود.

ج ٣ · ص ٩٨

ولا يجوز تقدم الصفة على الموصوف إلا حيث سمع، وذلك قليل. قال الأستاذ: وللعرب فيما وجد منه وجهان: أحدهما: أن تقدم الصفة وتبقيها على ما كانت عليه نحو قوله:

وبالطويل العمر عمرا حيدرا

فقدم، وقول الآخر:

والمؤمن العائذات الطير....

فقدم. وفي إعراب مثل هذا وجهان، أحدهما: أن تعرب. «العائذات». نعتا للطير مقدما، والثاني: أن تجعل الطير مجرورا بالبدل والعائذات مجرورا بإضافة المؤمن إليه وتجعل ما بعدها بدلا منها.

والوجه الثاني من الوجهين المتقدمين: أن تضيف الصفة إلى الموصوف إذا قدمتها عليه، كقراءة من قرأ: ﴿وأنه تعلى جد ربنا﴾. بضم الجيم أصله: ربنا الجد، أي العظيم، فقدمت الصفة وحذفت منها الألف واللام وأضيفت إلى الموصوف، ومثل ذلك قوله:

يا قر إن أباك حي خويلد

قد كنت خائفه على الأحماق

يريد خويلد الحي، فقدم وأضاف، وتكون الصفة إذ ذاك معمولة للعامل الذي قبلها، وتخرج عن كونها صفة.

قال رضي الله عنه: ولا تخلو الصفة من أن تكون اسما أو ما في تقديره فإن كانت في تقدير اسم فلا يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إلا مع من، أو تكون الصفة صفة تمييز لنعم نحو قولك: نعم الرجل يقوم، تريد: نعم الرجل رجلا يقوم، وقولهم: منا ظعن ومنا قام. يريد منا إنسان ظعن ومنا إنسان أقام. (قال رضي الله عنه): وما عدا ذلك لا تقام الصفة فيه مقام الموصوف إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

لو قلت ما في قومها لم تيثم

يفضلها في حسب وميسم

يريد أحد يفضلها، على لغة من قال: أنا أعلم وأنت تعلم. (ومثله قول النابغة:

كأنك من جمال بني أقيش)

وقول الآخر:

والله ما ليلي بنام صاحبه

(ولا مخالط اللبان جانبه)

يريد برجل نام صاحبه، وقول الآخر:

ترمي بكفي كان من أرمى البشر

ج ٣ · ص ٩٩

يريد بكفي رجل كان من أرمى البشر وسنبين ذلك في الضرائر إن شاء الله تعالى.

وإن كانت الصفة اسما لم تجز إقامتها مقام الموصوف إلا بشرط أن يقدم الموصوف في الذكر، نحو: أعطني ماء ولو باردا، يريد: ولو ماء باردا، فحذف ماء لدلالة المقدم عليه. أو تكون الصفة خاصة بجنس الموصوف، نحو: مررت بكاتب، يريد: برجل كاتب، لأن الكتب خاص بجنس العقلاء، أو تكون الصفة قد استعملتها العرب استعمال الأسماء، وحفظ ذلك عنها، نحو: الأبطح والأبرق، في صفة المكان، والأدهم، يعنون القيد، والأسود يعنون الحية، والأخيل يعنون الطائر. وسنبين كونها صفات في باب ما ينصرف وما لا ينصرف، إن شاء الله تعالى.

وما عدا ذلك لا يجوز فيه حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إلا في ضرورة الشعر نحو قوله:

وقصري شنج الأنساء نباج من الشعب

يريد: وقصري ثور شنج الأنساء، وشنج الأنساء ليس بخاص ببقر الوحش، بل قد يوصف بشنج النسا الفرس والغزال.

قال: واعلم أنه لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي، ونعني بالأجنبي ما ليس بصفة، إلا أن يكون الفاصل جملة اعتراض، وجملة الاعتراض هي التي يكون فيها تأكيد الكلام وتبين لمعنى من معانيه، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾ (الواقعة: 76)، ففصل بين القسم وصفته وهو عظيم بقوله: ﴿لو تعلمون﴾، لأن تقدير الكلام لو تعلمون ذلك لتبينتم أنه عظيم (وقوله: لو تعلمون ذلك لتبينتم أنه عظيم) تأكيد لمعنى قوله تعالى: ﴿وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾ ولا يجوز فيما عدا ذلك إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

أمرت من الكتان خيطا وأرسلت

رسولا إلى أخرى جريا يعينها

ففصل بالمجرور الذي هو (إلى أخرى) بين رسول وصفته وهو جري: وقول الآخر وهو لبيد:

فصلقنا في مراد صلقة

ج ٣ · ص ١٠٠

وصداء ألحقتهم بالثلل

ففصل بين صلقة وصفته وهو ألحقتهم بالمعطوف.

ولا يقاس على شيء من ذلك.

وقد تضيف العرب الموصوف إلى صفته، إلا أن ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه، لأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الصفة هي الموصوف في المعنى، فمن ذلك: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، دار الآخرة، يريدون: الصلاة الأولى والمسجد الجامع والدار الآخرة.

باب العطف

العطف ينقسم قسمين: عطف بيان وعطف نسق. فعطف النسق: هو حمل اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة، بشرط توسط حرف من الحروف التي وضعتها العرب لذلك.

فقولنا: حمل اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة، لأنه لا يجوز العطف فيما عدا ذلك، فإن وجد اسم معطوفا على فعل، أو فعل معطوفا على اسم فلا بد أن يكون الاسم في تقدير الفعل أو الفعل في تقدير الاسم. وكذلك إن وجدت جملة معطوفة على مفرد أو مفردا معطوفا على جملة فلا بد أن تكون الجملة في تقدير المفرد أو المفرد في تقدير الجملة. وسنبين ما جاء من ذلك في موضعه من الباب إن شاء الله تعالى.

والحروف التي وضعها العرب لذلك هي عند أهل البصرة: الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم وبل ولا بل ولكن ولا. وهذه الحروف تنقسم ثلاثة أقسام:

قسم اتفق النحويون على أنه ليس بحرف عطف إلا أنهم أوردوه من حروف العطف لمصاحبته لها، وهو إما. والذي يدل على أنه ليس بحرف عطف شيئان، أحدهما: مجيئه مباشرا للعامل فتقول: قام إما زيد وإما عمرو، فتلى إما قام، وحرف العطف إنما يكون بعد المعطوف عليه.

والآخر: أنها لما جاءت في محل العطف دخلت عليها الواو فقلت: وإما عمرو، وحرف العطف لا يدخل عليه حرف عطف.

ج ٣ · ص ١٠١

وقسم اختلف النحويون في كونه من حروف العطف وهو لكن. فمذهب يونس أنها ليست بعاطفة، واستدل على ذلك بدخول حرف العطف عليها، قال تعالى: ﴿ما كان محمد أبآ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ (الأحزاب: 40) فرسول الله معطوف على خبر كان، ولو كانت لكن هي العاطفة لم يدخل عليها حرف العطف.

ومذهب سيبويه أنها عاطفة لأنها إذا دخل عليها حرف العطف تخلصت للاستدارك ولم تكن عاطفة، ومثال العاطفة: ما قام زيد لكن عمرو. فإن قيل: إن العرب لا تستعمل لكن إلا مع الواو، فالجواب: إنه قد حكي من كلامهم: ما مررت برجل صالح لكن طالح، بغير واو.

فإن قيل: فلعل لكن هنا غير عاطفة وطالح هنا محمول على إضمار فعل لدلالة ما تقدم عليه كأنه قيل: لكن مررت بطالح. فالجواب: إن اضمار الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

رسم دار وقفت في طلله

يريد: رب رسم دار. أو في نادر كلام لا يقاس عليه نحو: خير عافاك الله يريد: بخير عافاك الله، فتبين إذن أن الصحيح في لكن أنها من حروف العطف.

وقسم لا خلاف بينهم أنه من حروف العطف وهو ما بقي. قال الأستاذ: وزاد البغداديون في حروف العطف «ليس» واستدلوا على ذلك بقوله:

وإذا وليت قرضا فاجزه

إنما يجزي الفتى ليس الجمل

فالجمل عند معطوف على الفتى بليس، كأنه قال: لا الجمل، وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون الجمل اسم ليس وخبره محذوف لفهم المعنى، كأنه قال: ليس الجمل جازيا. وقد يجوز حذف خبر ليس في ضرورة الشعر نحو قوله:

لهفي عليك للهفة من خائف

يبغي جوارك حين ليس مجير

يريد: ليس في الدنيا مجير، فحذف في الدنيا وهو الخبر، لفهم المعنى.

ج ٣ · ص ١٠٢

وزاد الكوفيون في أدوات العطف: كيف وأين وهلا، واستدلوا على ذلك بأن العرب تقول: ما أكلت لحما فكيف شحما، وما يعجبني لحم فكيف شحم، ولقيت زيدا فأين عمرا، وهذا زيد فأين عمرو، وضربت زيدا فهلا عمرا، وجاءك زيد فهلا عمرو، وقالوا: فمجيء الاسم الذي بعد هذه الأدوات من الإعراب على حسب إعراب الاسم المتقدم دليل على أنها للعطف. قلت: وهذا خطأ، لأنها لو كانت للعطف لعطفت المخفوض على المخفوض لأنه لم يوجد من حروف العطف ما يعطف المرفوع والمنصوب ولا يعطف المخفوض. وهم يقولون: ما مررت برجل فكيف بامرأة؟ ولا يقولون: فكيف امرأة، فدل ذلك على أنها ليست بعاطفة، وأن ما بعدها إذا كان مرفوعا أو منصوبا محمول على إضمار فعل، فكأنك قلت: فكيف آكل شحما؟ وفكيف يعجبني عمرو؟ وفأين ألقى عمرا؟.

وأما فأين عمرو؟ فعمرو مبتدأ وأين في موضع خبره فكأنك قلت: فهلا لقيت عمرا وفهلا جاء عمرو فإن قيل: فهلا قلت: فكيف امرأة، على تقدير: فكيف مررت بامرأة؟ فالجواب: إن إضمار الخفض وإبقاء عمله لا يجوز كما تقدم إلا في ضرورة الشعر أو نادر الكلام، ومما يدل على أن كيف وهلا وأين ليست من حروف العطف دخول حرف العطف عليها وهو الفاء، قال الأستاذ: والحروف المذكورة تنقسم قسمين: قسم يشرك في اللفظ والمعنى وقسم يشرك في اللفظ لا في المعنى. فالذي يشرك في اللفظ والمعنى هو الواو والفاء وثم وحتى، ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم حتى زيد، وقام زيد فعمرو أو ثم عمرو، فإن المعطوف في ذلك كله شريك المعطوف عليه في الإعراب والقيام؟.

والحروف المشركة في اللفظ لا في المعنى ما بقي، ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيد أو عمرو أو قام زيد لا عمرو فإن القائم أحدهما والآخر ليس كذلك وكذلك سائر ما بقي.

ج ٣ · ص ١٠٣

قال الأستاذ: فأما الواو فللجمع بين الشيئين من غير ترتيب ولا مهلة. فإذا قلت: قام زيد وعمرو، احتمل الكلام ثلاثة معان، أعني أن يكون زيد قام قبل عمرو أو عمرو قام قبل زيد بمهلة أو غير مهلة، وأن يكونا قاما معا.

وزعم بعض الكوفيين أنها للترتيب، فإذا قلت: قام زيد وعمرو فالقائم أولا على مذهبه زيد وعمرو بعده بلا مهلة. واستدلوا. بقوله تعالى: ﴿إذا زلزلت الارض زلزالها﴾ ﴿وأخرجت الارض أثقالها﴾ (الزلزلة: 1، 2) قال: فزلزال الأرض قبل إخراجها أثقالها والواو هي التي دلت على ذلك.

قلت: وهذا عندنا خطأ، وإنما فهم أن زلزال الأرض قبل إخراجها أثقالها من طريق المعنى. والذي يدل على أن الواو ليست بمنزلة الفاء أنها لو كانت بمنزلتها لم يجز: اختصم زيد وعمرو، كما لا يجوز اختصم زيد فعمرو. ومما يدل أيضا على أن الواو لا ترتب قول أمية بن أبي الصلت:

فملتنا أننا المسلمو

ن على دين صديقنا والنبي

ولو كانت أيضا للترتيب لقدم النبي صلى الله عليه وسلمعلى الصديق لشرفه. وقول الآخر أيضا، وهو حسان بن ثابت.

بهاليل منهم جعفر وابن أمه

علي ومنهم أحمد المتخير

ولو كانت للترتيب لقدم النبي صلى الله عليه وسلمعلى جعفر وابن أمه. وقوله:

فقلت له لما تمطى بجوزه

وأردف أعجازا وناء بكلكل

ولو كانت للترتيب لقدم الكلكل وهو الصدر ثم الجوز وهو الوسط ثم الأعجاز وهي المؤخر، ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿واسجدى واركعى﴾ (آل عمران: 43) ولو كانت الواو مرتبة لقدم الركوع على السجود. فقد ثبت إذن ما ادعيناه أنها لغير الترتيب.

ج ٣ · ص ١٠٤

وحتى بمنزلة الواو في أنها للجمع من غير ترتيب ولا مهلة، فإذا قلت: قام القوم حتى زيد، احتمل أن يكون القائم أولا زيدا وأن يكون القائم أولا القوم، بمهلة أو غير مهلة، وأن يكونوا قاموا في وقت واحد. إلا أنها تفارق الواو في أن ما بعدها لا يكون أبدا إلا جزءا مما قبلها، فلو قلت قام زيد حتى عمر، لم يجز، لأن عمرا ليس بعض زيد. وأن يكون ما بعدها إما حقيرا أو عظيما، فلا تقول: قام القوم حتى زيد إلا وزيد عظيم أو حقير. فمثال العظيم: خرج الناس حتى الأمير، ومثال الحقير استنت الفصال حتى القرعى. والقرعى هي التي أصابها القرع وهو جدري الفصال. وقولهم: كل شيء يحب ولده حتى الحبارى لأن الحبارى توصف بالحمق.

وأما الفاء ففيها خلاف. فمذهب البصريين أنها للترتيب في كل موضع، والفراء موافق لهم في أنها للترتيب إلا في الفعلين الذين أحدهما سبب الآخر ويؤولان لمعنى واحد فإنها لا تكون عنده إذ ذاك مرتبة. وذلك نحو قولك أعطيتني فأحسنت إلي، وأحسنت إلي فأعطيتني، يجوز أن يتقدم عنده الإحسان على الإعطاء وإن كان الإحسان إنما وقع بعد الإعطاء، لأن الإعطاء سبب الإحسان، وهو إحسان في المعنى.

وذهب الجرمي أنها للترتيب إلا في الأماكن والمطر فإنه زعم أنك تقول عفا موضع كذا فموضع كذا فكذا وإن كانت هذه الأماكن إنما عفت في وقت واحد. ونزل المطر مكان كذا فمكان كذا، وإن كان المطر إنما نزل في هذه الأماكن في وقت واحد. وذهبت طائفة من الكوفيين إلى أن الفاء لا ترتب بمنزلة الواو.

والصحيح من ذلك كله القول الأول على ما نبين.

واستدل الفراء على صحة مذهبه بقوله تعالى:

ج ٣ · ص ١٠٥

﴿فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله﴾ (النحل: 98). وبقوله جل ذكره: ﴿وكم من قرية أهلكنها فجآءها بأسنا﴾ (الأعراف: 4) فقدم الإهلاك على مجيء البأس، وقدم القراءة على الاستعاذة، ومعلوم أنهما مؤخران في المعنى لما كان مجيء البأس من سبب الإهلاك وهو الهلاك في المعنى والاستعاذة من سبب القراءة شرعا.

وهي قراءة في المعنى.

ولا حجة له في ذلك لأنه يحتمل أن يتخرج على أن يكون قرأت بمعنى أردت أن تقرأ لأن العرب قد تقول: فعل فلان، بمعنى قارب أن يفعل أو أراد أن يفعل فمن ذلك قولهم: قد قامت الصلاة، أي قد قرب قيامها أو أريد قيامها. ومنه قول الفرزدق:

إلى ملك كاد النجوم لفقده

يقعن وزال الراسيات من الصخر

يريد وأرادت الراسيات من الصخر أن تزول، أو قاربت أن تزول. فيكون التقدير: فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، وتكون الفاء إذ ذاك باقية على بابها من الترتيب.

وأما قوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكنها فجآءها بأسنا﴾ (الأعراف: 4). فيحتمل أمرين، أحدهما أن تكون كما تقدم، كأنه قال: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا.

والآخر: أن يريد بقوله تعالى: أهلكناها، أنه أهلكها هلاكا من غير استئصال، فجاءها بأسنا فهلكت هلاك استئصال. وعلى مثل هذا يتخرج ما جاء من هذا النوع. واستدل الجرمي على أنها ترتب في الأماكن بقول النابغة.

عفا ذو حسى من فرتنى فالفوارع

فجنبا أريك فالتلاع الدوافع

ومعلوم أن هذه الأماكن لم تعف على ترتيب، إذ الوقوف على مثل هذا صعب متعذر أعني أن يكون الثاني من الأماكن قد عفا عند انقضاء عفاء الأول من غير مهلة بينهما. وبما ذكرناه أولا من قول العرب: نزل المطر مكان كذا فمكان كذا فمكان كذا، وإن كان المطر قد نزل بهذه الأماكن في حين واحد.

ج ٣ · ص ١٠٦

والصحيح أن الفاء قد استقر لها الترتيب، فمهما أمكن إبقاؤها على ما استقر لها كان أولى، وقد أمكن ذلك بأن تجعل الترتيب بالنظر إلى الذكر، وذلك أن قولهم عفا موضع كذا فموضع كذا فموضع كذا، قد لا تحضره أسماء الأماكن في حين الإخبار دفعة واحدة، فهو في حين الإخبار متذكر لها متتبعا، فما سبق إلى ذكره أتى به أولا وما تأخر في ذكره أتى به بالفاء، وتجعل الفاء منبئة عن هذا المعنى لأنها قد تقرر فيها أنها تجعل الثاني بعد الأول بلامهلة، فمهما أمكن إبقاؤها على ذلك بوجه ما كان أولى.

واستدل من ذهب إلى أنها لا ترتب في جميع الأماكن بما استدل به الفراء والجرمي، إلا أنهم حملة سائر الأماكن على ذلك.

والذي يدل على فساد مذهب هؤلاء أن العرب تقول: اختصم زيد وعمرو ولا تقول: اختصم زيد فعمرو، فلو كانت الفاء بمنزلة الواو في جميع المواضع لوجب أن يجوز في مثل هذا العطف بالفاء.

ج ٣ · ص ١٠٧

وأما «ثم» فللجمع والترتيب والمهلة. فإذا قلت: قام زيد ثم عمرو، فالقائم أولا زيد وعمرو بعده بمهلة. وزعم بعضهم أنها بمنزلة الواو لا ترتب واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس وحدة ثم جعل منها زوجها﴾ (الزمر: 6) ومعلوم أن جعل زوج آدم منه إنما كان قبل خلقنا. وبقوله تعالى: ﴿ولقد خلقنكم ثم صورنكم ثم قلنا للملئكة اسجدوا لأدم﴾. ومعلوم أن أمر الملائكة بالسجود لآدم إنما كان قبل خلقنا وتصويرنا فدل ذلك على أن ثم بمنزلة الواو. ولا حجة في شيء من ذلك. أما قوله تعالى: ﴿ثم جعل منها زوجها﴾. فالفعل الذي هو جعل معطوف على ما في «واحدة» من معنى الفعل، كأنه قال: من نفس وحدت، أي أفردت ثم جعل منها زوجها. ومعلوم أن جعل زوجها منها إنما كان بعد إفرادها. وأما قوله تعالى: ﴿ثم قلنا للملئكة اسجدوا لأدم﴾. فمعطوف على خلقناكم إلا أن الكلام محمول على حذف مضاف لفهم المعنى، كأنه قال: ولقد خلقناكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ومعلوم أن أمر الملائكة بالسجود إنما كان بعد خلقه وتصويره. ومما يدل على فساد مذهبهم أن ثم لو كانت بمنزلة الواو لجاز: اختصم زيد ثم عمرو كما يجوز اختصم زيد وعمرو، بالواو. فامتناع ذلك دليل على أنها ليست بمنزلة الواو.

وأما «إما» فلها ثلاثة معان: الشك، وذلك نحو قولك: قام إما زيد وإما عمرو، إذا كنت لا تعلم القائم منهما.

والإبهام: نحو قولك: قام إما زيد وإما عمرو، إذا كنت قد علمت القائم منهما إلا أنك قصدت الإبهام على المخاطب.

والتخيير: نحو قولك: خذ من مالي إما دينارا وإما درهما.

والأفصح فيها كسر همزتها. وقد حكي فتحها قليلا. وأنشدوا في ذلك:

ج ٣ · ص ١٠٨

تنفحها أما شمال عرية

وأما صبا جنح الظلام هبوب

بفتح الهمزة، لكن ذلك قليل جدا.

وكذلك أيضا الأفصح فيها أن تستعمل مكررة. وقد تستعمل بخلاف ذلك وذلك إذا كان في الكلام ما يغني عن تكرارها نحو أو وإلا، فمن ذلك قول المثقب:

فأما أن تكون أخي بحق

فأعرف منك غثي من سميني

وإلا فاطرحني واتخذني

عدوا أتقيك وتتقيني

فلم يكرر إما استغناء عنها ب إلا.

وقد تستعمل غير مكررة وإن لم يكن في الكلام ما يغني عن تكرارها، وذلك قليل جدا. فمن ذلك قوله:

تهاض بدار قد تقادم عهدها

وإما بأموات ألم خيالها

يريد تهاض إما بدار وإما بأموات. وقال الآخر:

سقته الرواعد من صيف

وإن من خريف فلن يعدما

فحذف «إما» من الأول ثم حذف ما من الثانية لأن إما مركبة من إن وما ثم أدغمت النون من إن في الميم من ما.

أما أو فلها خمسة معان: الشك نحو قولك: قام زيد أو عمرو، إذا كنت لا تعلم القائم منهما، إلا أن الفرق بين أو في الشك وبين إما أنك بنيت كلامك على الشك في إما ابتداء وأنك في أو بنيت كلامك على اليقين فقلت: قام زيد، ثم أدركك الشك فقلت: أو عمرو.

والإبهام: نحو قولك: قام زيد أو عمرو، وأنت تعلم القائم منهما إلا أنك أبهمت على المخاطب.

والتخيير نحو قولك: خذ من مالي دينارا أو حبة.

والإباحة نحو قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين. والفرق بين الإباحة في أو والتخيير أنك لا يجوز لك الجمع بين الشيئين في التخيير فلا يجوز للمخير الجمع بين أخذ الحبة والدينار معا، ويجوز له مجالسة الحسن وابن سيرين معا، لأنه إنما أراد جالس هذا الصنف من الناس أي جالس الفضلاء. وكذلك لو قال: جالس الفقهاء أو النحويين، لجاز له أن يجالسهما معا، لأنه إنما أراد أن يقول له: جالس هذا الصنف من الناس، أي جالس العلماء.

ج ٣ · ص ١٠٩

فإن قيل: هل بين أو التي للإباحة وبين الواو فرق (أو يجوز الجمع بين الشيئين كما يجوز مع الواو). قلت: الفرق بينهما أنه لو قال له: جالس الحسن وابن سيرين، لم يجز له مجالسة أحدهما دون الآخر، وإذا قال له: جالس الحسن أو ابن سيرين، جاز له أن يجالسهما معا أو أحدهما أو أن يجالسهما وغيرهما ممن هو مثلهما في الفضل.

والتفصيل: نحو قوله تعالى: ﴿وقالوا كونوا هودا أو نصرى﴾ (البقرة: 135). ألا ترى أن أو هنا لا يتصور فيها التخيير ولا الإباحة ولا الشك، لأنه ليس من الأمم من يخير بين اليهودية والنصرانية ولا من أباحهما معا ولا من شك فيهما بل اليهود يقولون: كونوا هودا، والنصارى يقولون: كونوا نصارى.

وكذلك أيضا الإبهام غير متصور هنا وقصد كل طائفة من الملتين الحض على اتباع ملتها، وتعلم أن ذلك هو الحق في زعمها، فلم يبق إلا تكون أو للتفصيل.

وذلك أن الله تعالى أخبر عن اليهود والنصارى بأنهم قالوا، ثم فصل ما قالت اليهود مما قالت النصارى.

فهذه جملة معاني «أو» وزاد الكوفيون في معانيها معنيين:

أحدها: أن تكون للجمع بمنزلة الواو، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

فلو كان البكاء يرد شيئا

بكيت على بجير أو عفاق

على المرأين إذ هلكا جميعا

لشأنهما بشجو واشتياق

قالوا: بكيت على بجير وعفاق. بدليل قوله بعد ذلك: على المرأين، ألا ترى أن المرأين بدل من بجير وعفاق، كأنه قال: بكيت على المرأين. قلت: يحتمل أن تكون أو هنا للتفصيل، كأنه قال: بكيت على بجير تارة وعلى عفاق أخرى، ثم فصل بأو بكاءه على بجير من بكائه على عفاق. والمعنى الثاني: أن تكون بمنزلة بل، واستدلوا بقوله:

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى

وصورتها أو أنت في العين أملح

ج ٣ · ص ١١٠

قالوا: معناه بل أنت في العين أملح ولا مدخل للشك هنا ولا لغير ذلك من المعاني، قلت: والصحيح أن أو هنا للشك، ويكون المعنى أبدع، كأنه قال: لإفراط شبهها بقرن الشمس لا أدري هل هي مثلها أو أملح، وإذا خرج التشبيه مخرج الشك كان فيه الدلالة على إفراط الشبه فيكون إذ ذاك مثل قول ذي الرمة.

فيا ظبية الوعساء بين جلاجل

وبين النقا أأنت أم أم سالم

ألا ترى أن قوله: أأنت أم أم سالم. أبلغ من أن يقول: هي كأنها أم سالم، لأن الشك يقتضي إفراط الشبه حتى يلتبس أحد الشيئين بالآخر.

وكذلك أيضا استدلوا بقوله تعالى: ﴿وأرسلنه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ (الصافات: 147). قالوا معناه: بل يزيدون، ولا يتصور هنا الشك لأن الشك (من الله تبارك وتعالى) مستحيل.

قلت: والجواب عن هذا أن الشك قد يرد من الله تعالى بالنظر إلى المخاطبين، كأنه قال: وأرسلناه إلى مائة ألف، جمع تشكون في مبلغه، فيكون نظير قوله تعالى: ﴿فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾ (طه: 44). والله تعالى قد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى، كأنه قال له وهو أعلم لعله يتذكر أو يخشى على رجائكما وطمعكما.

ويحتمل أن تكون «أو» من قوله: أو يزيدون، للإبهام.

وأما أم فتكون متصلة ومنفصلة، فالمنفصلة يتقدمها الاستفهام والخبر ولا يقع بعدها إلا الجملة وتقدر وحدها ببل والهمزة وجوابها نعم أو لا، ومثال ذلك: أقام زيد أم عمرو قائم؟ وقام زيد أم عمرو منطلق؟

ج ٣ · ص ١١١

فأم في المسألة الأولى قد تقدمها الاستفهام وفي الثانية الخبر، ووقع بعدها في المسألتين جملة، وتقدر فيهما ببل والهمزة كأنك قلت: بل أعمرو قائم، أو بل أبكر منطلق، وجوابها نعم أو لا، ألا ترى أن القائل: أعمرو قائم؟ وأبكر منطلق؟ أن جوابه نعم أو لا.

وسميت أم هذه المنفصلة لأن ما بعدها كلام مستأنف منقطع مما قبلها، وليست بعاطفة، لأن ما بعدها ليس مع ما قبلها كلاما واحدا بل كلام مستأنف منقطع، وحروف العطف ما بعدها مع ما قبلها كلام واحد.

والمتصلة لا يتقدمها إلا الهمزة ولا يقع بعدها إلا المفرد أو ما هو في تقديره وتقدر مع الهمزة بأي. وجوابها أحد الشيئين أو الأشياء. ومثالها: أقام زيد أم عمرو فأم هذه قد تقدمتها الهمزة ووقع بعدها عمرو وهو مفرد وتقدر مع الهمزة بأي كأنه قال: أيهما قام زيد أم عمرو؟ جوابها أحد الشيئين (وهو زيد أو عمرو) أو الأشياء إن قلت: أقام زيد أم عمرو أم جعفر أم خالد؟.

ومثال ما هو في تقدير المفرد بعدها: أقام زيد أم قعد؟ تريد أيهما فعل، القيام أم القعود؟ فوقع أم قعد موضع القعود في المعنى، وهذه هي العاطفة لأن ما بعدها مع ما قبلها كلام واحد ولم ترد الاستئناف كما أردت في الأول. فإن قال قائل: فكيف قال ذو الرمة:

تقول عجوز مدرجي متروجا

على بابها من عند أهلي وغاديا

أذو زوجة في المصر أم ذو خصومة

أراك لها بالبصرة العام ثاويا

فقلت لها: لا إن أهلي جيرة

لأكثبة الدهنا جمعيا وماليا

فأجاب أم من قوله: أذو زوجة أم ذو خصومة وهي المتصلة بقوله: لا، وهي متصلة، ألا ترى أنها قد تقدمها همزة الاستفهام وما بعدها مفرد؟

ج ٣ · ص ١١٢

فالجواب: إن قوله: لا، جواب لاعتقادها وذلك أنها لم تسأل بأم المتصلة إلا بعدما قطعت في ظنها أنه إما ذو زوجة وإما ذو خصومة، فأجابها عن ذلك بإلا، كأنه قال: لست ذا زوجة ولا ذا خصومة، ولو كان سؤالها بأم سؤالا صحيحا لم يكن الجواب إلا بأن يقول: ذو زوجة أو ذو خصومة.

فإن قال قائل: فلعل أم هذه منفصلة ويكون ذو خصومة خبر ابتداء مضمر، كأنه قال أم أنت ذو خصومة، فيكون ما بعدها جملة ولذلك أجاب لا. فالجواب: إن أم المنفصلة إنما يجاب ما بعدها خاصة لأن ما قبلها مضرب عنه فلا يحتاج إلى جواب، وهو هنا قد أجاب عن قولها: أذو زوجة؟ وعن قولها: أم ذو خصومة؟ فنفي أن يكون ذا زوجة بالمصر بقوله: إن أهلي جيرة لأكثبة الدهنا، ونفى أن يكون ذا خصومة بقوله:

وما كنت مذ أبصرتني في خصومة

قلم يبق إلا أن يكون محمولا على ما ذكرنا.

والأحسن في أم المتصلة: أن توسط ما لا تسأل عنه وتؤخر أحد المسؤولين عنهما وتقدم الآخر فتقول: أزيد قام أم عمرو؟ فتوسط قام لأنك لا تسأل عنه. وقد يجوز تقديم ما لا تسأل عنه وتأخيره فتقول: أزيد أم عمرو قائم أو أقائم زيد أم عمرو؟ إلا أن الأفصح ما ذكرناه أولا.

وكذكل تقول: أقام زيد أم قعد؟ فتوسط زيدا، لأنك لا تسأل عنه قد يجوز تقديمه وتأخيره فتقول: أقام أم قعد زيد؟ وأزيد قام أم قعد؟ وقد يجوز حذف الهمزة مع أم المتصلة لفهم المعنى، وذلك قليل فتقول: قام زيد أم عمرو؟ تريد: أقام زيد أم عمرو؟ ومن ذلك قوله:

لعمرك ما أدري وإن كنت داريا

بسبع رمين الجمر أم بثمان يريد: أبسبع رمين الجمر؟

ج ٣ · ص ١١٣

وأما بل ولا بل: فلا يخلو أن يقع بعدهما جملة أو مفرد، فإن كان الواقع جملة كانا حرفي ابتداء وكان معناهما الإضراب عن الأول وإثبات القصة التي بعدهما، فتقول: قام زيد بل قعد عمرو ولا بل قعد عمرو، وما قام زيد بل خرج بكر، وإن كان الواقع مفردا كانا حرفي عطف.

ولا يخلو أن يقعا بعد إيجاب أو نفي، فإن وقعا بعد إيجاب كانا للإضراب في حق الأول والإثبات في حق الآخر، نحو قولك: قام زيد بل عمرو، فأضربت عن القيام في حق زيد وأثبته في حق عمرو.

وإن وقعا بعد نفي فالمعنى عند سيبويه على الإضراب في حق الأول والإيجاب في حق الثاني، كما كان ذلك بعد الإيجاب نحو قولك: ما قام زيد بلى عمرو، ومعناه عنده: بل قام عمرو. والمعنى عند المبرد الإضراب في حق الأول وإيجاب ما أضربت عنه في حق الثاني، فإذا قلت: ما قام زيد بل عمرو، فالمعنى عنده: بل ما قام عمرو، فأوجبت في حق الثاني نفي القيام الذي أضربت عنه في حق الأول، ويجوز عنده ما ذهب إليه سيبويه.

والصحيح أن الذي ذهب إليه سيبويه قد اتفقا معا على جوازه وعلى أنه كلام العرب وما انفرد به لا يحفظ (له ما يدل عليه).

وأما لا: فلإخراج الثاني مما دخل فيه الأول، ولا يعطف بها إلا بعد إيجاب وذلك نحو قوله: يقوم زيد لا عمرو. ف«لا» أخرجت عمرا من القيام الذي دخل فيه زيد.

واتفق النحويون على العطف بها فيما عدا الماضي، واختلفوا في العطف بها بعد الماضي في نحو قولك: قام زيد لا عمرو، فمنهم من أجاز ذلك وهم جل النحويين، ومنهم من منع ذلك وإليه ذهب أبو القاسم الزجاجي في «معاني الحروف» واستدل على ذلك بأن «لا» لا ينفى الماضي بها، وإذا عطفت بها بعده كانت نافية له في المعنى، فلذلك لم يجز العطف بها بعد الماضي، لأنك إذا قلت: قام زيد لا عمرو، فكأنك قلت: لا قام عمرو، ولا قام عمرو لا يجوز فكذلك ما في معناه.

ج ٣ · ص ١١٤

والذي يدل على فساد مذهبه أنه قد ينفى بها الماضي قليلا نحو قوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ (القيامة: 31)، يريد: فلم يصدق ولم يصل، فإذا جاز أن تنفي بها الماضي في اللفظ فالأحرى أن تكون نافية له في المعنى.

ومما ورد من العطف بها بعد الماضي قوله:

كأن دثارا حلقت بلبونه

عقاب تنوفى لا عقاب القواعل

فعطف ب لا بعد حلقت وهو ماضي.

وأما لكن: فلا تخلو أن يقع بعدها جملة أو مفرد. فإن وقع بعدها جملة كانت حرف ابتداء وخرجت من باب العطف ويكون معناها الاستدراك وتكون الجملة التي بعدها مضادة لما قبلها في المعنى، نحو قولك: قام زيد لكن عمرو لم يقم، وما قعد بكر لكن قعد عمرو. ولا يجوز أن تكون موافقة لها لا تقول ما قام زيد لكن ما قام عمرو.

واختلف هل يجوز أن تكون غير مضادة لما قبلها أو لا يجوز نحو: قام زيد لكن خرج عمرو فمنهم من أجاز ومنهم من منع، وهذا الصحيح، لأنه لا يحفظ مثله من كلام العرب.

وإن وقع بعدها مفرد كانت حرف عطف ويكون معناها الاستدراك ولا يعطف بها إلا بعد نفي نحو قولك: ما قام زيد لكن عمرو، فاستدركت القيام الذي نفيته عن زيد لعمرو ب«لكن»، ولو قلت: قام زيد لكن عمرو، لم يجز.

واعلم أنه يجوز عطف الأسماء بعضها على بعض من غير شرط، إلا ضمير الرفع المتصل وضمير الخفض.

فأما ضمير الرفع المتصل فلا يعطف عليه إلا بعد تأكيد بضمير رفع مثله منفصل أو بطول يقوم مقام التأكيد. فمثال العطف عليه بعد التأكيد قوله تعالى: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ (البقرة: 35)، فأنت تأكيد للضمير المستتر في اسكن، وزوجك معطوف على ذلك الضمير المستتر.

والطول القائم مقام التأكيد هو أن يقع قبل حرف العطف والمعطوف معمول للعامل في الضمير المعطوف عليه، أو يقع بعد حرف العطف لا.

ج ٣ · ص ١١٥

فمثال الفصل بمعمول العامل في الضمير المعطوف عليه قوله تعالى: ﴿هو الذى يصلى عليكم وملئكته﴾ (الأحزاب: 43). فقوله تعالى: وملائكته، معطوف على الضمير الذي في يصلي فلم تحتج إلى تأكيد لطول الكلام ب عليكم الذي هو معمول ل«يصلي» العامل في الضمير المعطوف عليه الملائكة.

ومثال الفصل قوله تعالى ﴿مآ أشركنا ولا ىابآؤنا﴾ (الأنعام: 148). فقوله: ولا أباؤنا معطوف على الضمير في أشركنا. ولم يحتج إلى التأكيد للطول ب«لا» التي بعد الواو، وإنما احتيج إلى التأكيد أو الطول لأنهم كرهوا أن يكون المعطوف لم يتقدم له في الذكر ما يعطف عليه، فجعلوا هذا التأكيد أو الطول عوضا من ذكر المعطوف عليه.

فإن قلت: إنما يتصور هذا إذا كان الضمير مستترا في نحو: زيد قام فإنك لو قلت: زيد قام وعمرو، لم يكن في اللفظ ما يعطف عليه عمرو.

وأما في مثل: قمت وعمرو، فكان ينبغي أن لا يحتاج إلى تأكيد ولا لطول لتقدم المعطوف عليه في الذكر. فالجواب عن هذا شيئان:

أحدهما: أن الضمير المتصل وإن كان بارزا في اللفظ فإنه قد تنزل من الكلمة منزلة جزء منها، بدليل أنه سكن له آخر الفعل في مثل: ضربت هروبا من اجتماع أربعة أحرف متوالية التحريك، وذلك لا يكره إلا في كلمة واحدة. والآخر: أنه لما لزم التأكيد أو الطول في بعض المواضع حمل عليه سائر المواضع كما حذفوا الواو من يعد وأصله يوعد، لاستثقال الواو بين ياء وكسرة، ثم حذفوه في: أعد ونعد، حملا على الياء.

ولا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد ولا طول إلا في ضرورة الشعر، نحو قوله:

قلت إذ اقبلت وزهر تهادى

كنعاج الملا تعسفن رملا

فزهر معطوف على الضمير في أقبلت، من غير تأكيد ولا طول. وقول الآخر.

ورجا الأخيطل من سفاهة نفسه

ما لم يكن وأب له لينالا

ج ٣ · ص ١١٦

فأب معطوف على الضمير في يكن من غير تأكيد ولا طول.

وأما ضمير الخفض فلا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض نحو قولك: مررت بك وبزيد، ولا يجوز أن تقول: مررت بك وزيد. والسبب في ذلك أن ضمير الخفض شديد الاتصال بما قبله، فينزل لذلك معه منزلة شيء واحد، فلو عطفت من غير إعادة خافض لكنت قد عطفت اسما واحدا على اسم وحرف، إذ لا يتصور أن تعطف على بعض الكلمة دون بعض فلذلك أعدت الخافض حتى تكون قد عطفت اسما وحرفا على اسم وحرف مثله.

وزعم المازني أن امتناع ذلك لأجل المعطوف شريك المعطوف عليه، فلا تجوز عنده مسألة حتى يجوز قلبها، إذ كل واحد منهما بمنزلة الآخر، فيجوز مثل: قام زيد وعمرو، لأنك لو عكست لقلت: قام عمرو وزيد، وذلك مستقيم.

ولا يجوز: مررت بك وزيد، لأنك لو قلت: مررت بزيد وك، ولم يجز فإذا قلت: مررت بك وبزيد، جاز، لأنك لو قلت: مررت بزيد وبك، جاز.

وهذا الذي ذهب إليه المازني هو الأكثر في المعطوفات، وإلا فقد يجوز في باب العطف ما لا يجوز عكسه، ألا ترى أنك تقول: رب رجل وأخيه وكل رجل وضيعته، ولا يجوز عكس ذلك، لأن رب وكل لا يدخلان مباشرة إلا على النكرات فلذلك كان الأولى ما عللنا به أولا.

ولا يجوز العطف من غير إعادة الخافض إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

الآن قربت تهجونا وتشتمنا

فاذهب فما بك والأيام من عجب

وكان الوجه أن يقول: وما بك وبالأيام. وقول الآخر:

آبك أيه بي أو مصدر

من حمر الجلة جأب حشور

وكان الوجه أن يقول: وبمصدر، وقول الآخر:

تعلق في مثل السواري سيوفنا

فما بينها والأرض غوط نفانف

وكان الوجه أن يقول: فما بينها وبين الأرض.

ج ٣ · ص ١١٧

أما قوله تعالى: ﴿وكفر به والمسجد الحرام﴾ (البقرة: 217). بخفض المسجد، وقوله تعالى: ﴿واتقوا الله الذى تسآءلون به والارحام﴾ (النساء: 1)، بخفض الأرحام في قراءة حمزة، فقد يتخرج ذلك على القسم، وقد يتخرج ذلك أن يكون من باب حذف حرف الجر لنيابة حرف العطف منابه، وذلك أيضا قليل، وسنبين الدليل على أن العرب تحذف الخافض لدلالة ما تقدم عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ولا يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إلا في الواو خاصة. وذلك بثلاثة شروط:

أحدهما: أن لا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا فلا تقول: وعمر زيد قائمان، وأنت تريد: زيد وعمر قائمان.

والآخر: أن لا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف، فلا تقول) إن وعمرا زيدا قائمان، تريد إن زيدا وعمرا قائمان.

والآخر: أن لا يكون المعطوف مخفوضا، فلا تقول: مررت وعمرو بزيد، تريد مررت بزيد وعمرو.

فهذه الأماكن لا يجوز فيها تقديم المعطوف على المعطوف عليه، ويجوز فيما عدا ذلك. فمن ذلك قول الشاعر:

جمعت وفحشا غيبة ونميمة

ثلاث خصال لست عنها بمرعوي

يريد: جمعت غيبة وفحشا ونميمة. وقول الآخر:

ألا يا نخلة من ذات عرق

عليك ورحمة الله السلام

يريد: عليك السلام ورحمة الله، وقول ذي الرمة:

كأنا على أولاد أحقب لاحها

ورمى السفا أنفاسها بسهام

جنوب ذوت عنها التناهي فأنزلت

بها يوم ذباب السبيب صيام

يريد: لاحها جنوب ورمي السفا، وقول ذي الرمة أيضا:

وأنت غريم لا أظن قضاءه

ولا العنزي القارظ الدهر جائيا

يريد: لا أظن قضاءه جائيا هو والعنزي.

فإن قيل: فقد جاء التقديم في «أو» قال الشاعر:

فلست بنازل إلا ألمت

برحلي أو خيالتها الكذوب

ج ٣ · ص ١١٨

يريد: إلا ألمت الكذوب برحلي أو خيالتها، فالجواب: إن الكذوب صفة لخيالتها، وقوله: أو خيالتها عطف على الضمير في ألمت ولم يحتج إلى تأكيد لطول الكلام بالمجرور، وهو برحلي.

ولا يجوز أيضا الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا بالقسم خاصة أو بالظرف والمجرور بشرط أن يكون حرف العطف على أزيد من حرف واحد نحو قوله: قام زيد ثم والله عمرو أو بل والله وعمرو، وقام زيد في السوق ثم في الدار عمرو. ولا يجوز أن تقول: قام زيد فوالله عمرو، ولا: ووالله عمرو، لكون الواو والفاء على حرف واحد فيشتد افتقارهما فكرهوا الفصل لذلك.

وقد يجوز الفصل بين الواو والفاء بالظرف والمجرور في ضرورة شعر، نحو قوله:

يوما تراها كشبه أردية

العصب ويوما أديمها نغلا

ففصل ب(يوما) بين الواو وأديمها المعطوف على الضمير في تراها.

وإذا تقدم معطوف ومعطوف عليه وتأخر عنهما ضمير يعود عليهما فلا يخلو أن يكون العطف بالواو أو بالفاء أو بثم أو حتى أو بغير ذلك من حروف العطف، فإن كان العطف بالواو كان الضمير على حسب ما تقدم نحو قولك: زيد وعمرو قاما، زيد وعمرو وخالد قاموا، لا يجوز أن تفرد الضمير فتجعله على حسب الآخر إلا حيث سمع ويكون الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه نحو قوله تعالى: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾ (التوبة: 62) كان الوجه أن يقول: يرضوهما، فأفرد بتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. فحذف الأول لدلالة الثاني عليه.

ومن ذلك أيضا قول الشاعر:

إن شرخ الشباب والشعر الأس

ود ما لم يعاص كان جنونا

كان الوجه أن يقول: ما لم يعاصيا، فأفرد وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه تقديره: إن شرخ الشباب ما لم يعاص كان جنونا والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا.

وحتى في ذلك بمنزلة الواو.

ج ٣ · ص ١١٩

فإن كان العطف بالفاء جاز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم بمنزلة الواو، فتقول:

زيد فعمرو قاما، لكون الأول شريك الثاني في اللفظ والمعنى. ويجوز أن تقول: زيد فعمرو قام، فتفرد وتحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وإنما جاز ذلك لأن الفاء لما فيها من الترتيب تقتضي إفراد خبر الأول من خبر الثاني وكلاهما حسن. وإن كان العطف بثم جاز الوجهان معا، والأحسن الإفراد لما في ثم من المهلة الموجبة لفصل خبر الأول من الثاني فتقول: زيد ثم عمرو قام، وهو الأحسن، ويجوز أيضا: قاما.

وإن كان العطف بغير ذلك من حروف العطف فإنما يكون الضمير على حسب المتأخر خاصة فتقول: زيد أو عمرو قام، وزيد لا عمرو قام.

وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف، وإنما لم يجز أن تقول: قاما، فتجعل الضمير على حسب ما تقدم لأن (أو) لا يكون ما بعدها شريك ما قبلها في المعنى، ألا ترى أن القائم إنما هو أحدهما لا غير، ولا يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم إلا في أو خاصة، وذلك شذوذ لا يقاس عليه. قال الله تعالى: ﴿إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما﴾ (النساء: 135). فأعاد الضمير على الغني والفقير لتقديمها في الذكر.

ولا يجوز عطف الاسم على الفعل ولا الفعل على الاسم إلا في موضع يكون الفعل فيه في موضع الاسم أو الاسم في موضع الفعل.

فالموضع الذي يكون فيه الاسم في موضع الفعل اسم الفاعل واسم المفعول إذا وقعا في صلة الألف واللام نحو الضارب والمضروب، فلذلك يجوز أن تعطف الفعل على الاسم هنا فتقول: جاءني الضارب (وقام)، وقام زيد الذي ضرب وقائم، قال الله تعالى: ﴿إن المصدقين والمصدقت وأقرضوا الله قرضا حسنا﴾ (الحديد: 18) فعطف وأقرضوا على المصدقين كأنه قال: إن الذين تصدقوا وأقرضوا الله.

ج ٣ · ص ١٢٠

والموضع الذي يقع فيه الفعل موقع الاسم أن يقع خبرا لذي خبر أعني خبرا لمبتدأ أو لكان وأخواتها أو لأن وأخواتها أو لما أو حالا لذي حال أو صفة لموصوف أو في موضع المفعول الثاني لظننت أو الثالث من باب أعلمت.

فمما جاء من عطف الاسم على الفعل لوقوع الفعل موقع الاسم قوله:

فألفيته يوما يبير عدوه

وبحر عطاء يستخف المعابرا

وقول الآخر:

باشر راع وسطها لجابر

بات يغشيها بعضب باتر

يقصد في أسوقها وجائر

يريد: قاصد في أسوقها وجائر.

ومما جاء من عطف الفعل على الاسم لكون الفعل في موضع الاسم أيضا قوله تعالى: ﴿أولم يروا إلى الطير فوقهم صفت ويقبضن﴾ (الملك: 19). تقديره: صافات قابضات أي وقابضات.

ولا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط أن يتفقا في الزمان فلا يجوز أن تعطف ماضيا على مستقبل ولا مستقبلا على ماض، والأحسن أن يتفقا في الصيغة مع اتفاقهما في الزمان، فتقول: زيد قام وخرج، وزيد يقوم ويخرج.

وقد يجوز أن تختلف الصيغ في الأفعال المعطوفة مع اتفاق الزمان نحو: إن قام زيد ويخرج يقم بكر، فعطف يخرج على قام لاتفاقهما في الاستقبال. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السمآء مآء فتصبح الارض مخضرة﴾ (الحج: 63). ألا ترى أن المعنى: أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة. وقول الشاعر:

ولقد أمر على اللئيم يسبني

فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

فعطف فمضيت وهو ماض على أمر، لأن أمر في المعنى ماض، ألا ترى أن المعنى: لقد مررت على اللئيم يسبني فمضيت؟

وأما إذا اختلف الزمان فلا يجوز العطف فلا تقول: زيد قام ويخرج، تريد: قام فيما مضى ويخرج فيما يستقبل.

ج ٣ · ص ١٢١

ويجوز حذف حرف العطف والمعطوف إذا فهم المعنى كقوله تعالى: ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾ (النحل: 81). تقديره: تقيكم الحر والبرد، فحذف والبرد لفهم المعنى، ألا ترى أنه معلوم أنها تقي البرد كما تقي الحر. ومن كلام العرب: راكب الناقة طليحان. أي معيبان تقديره: راكب الناقة والناقة طليحان، فحذف والناقة لفهم المعنى.

وكذلك أيضا يجوز حذف حرف العطف والمعطوف عليه لفهم المعنى، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿فأوحينآ إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾ (الشعراء: 63). وقوله تعالى: ﴿وأوحينآ إلى موسى إذ استسقه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست﴾ (الأعراف: 160). وقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (البقرة: 184).

التقدير: فضرب فانفلق، فضرب فانبحست، وفأفطر فعدة، فحذف ضرب وأفطر وفاء العطف مما بعدها من أيام أخر. وعلى ذلك يتخرج ما رواه قطرب من قول النابغة:

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا

إلى حمامتنا أو نصفه فقد

تقديره: أو هذا الحمام ونصفه، فحذف هذا الحمام وهو المعطوف عليه وحذف حرف العطف وهو الواو.

وقد يجوز حذف حرف العطف وحده لفهم المعنى نحو قوله:

...

ضربا طلخفا في الطلي سخينا

يريد ضربا طلخفا وسخينا، والطلخف: الشديد، والسخين: دونه في الشدة، والطلي: جمع طلية وهي صفحة العنق، وقول الآخر:

كيف أمسيت كيف أصبحت مما

يزرع الود في فواد السقيم

يريد كيف أمسيت وكيف أصبحت، فحذف الواو.

والمعطوف أبدا يكون إعرابه على حسب إعراب المعطوف عليه من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، إلا أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضع فإنه يجوز أن يعطف تارة على لفظه وتارة على موضعه. فلا بد إذن من تبين ما له لفظ وموضع.

ج ٣ · ص ١٢٢

والذي له لفظ وموضع ينقسم ستة أقسام، قسم لفظه نصب وموضعه رفع وهو اسم إن ولكن ولا التي للتبرئة. فإن عطفت على اللفظ نصبت وإن عطفت على الموضع رفعت، وقد قرىء: ﴿أن الله برىء من المشركين ورسوله﴾ (التوبة: 3). برفع رسوله على موضع إن على أحد الوجوه الجائزة فيه. وسنتبين ذلك إن شاء الله تعالى في بابه. ومن ذلك قول الشاعر:

لا نسب اليوم ولا خلة

اتسع الخرق على الراقع

روي برفع خلة على موضع نسب، ونصبه على لفظه.

وقسم لفظه رفع وموضعه نصب وهو المنادى المبني على الضم نحو: يا زيد والرجل، بنصب الرجل على موضع زيد، ورفعه على لفظه، وقد قرىء: ﴿يجبال أوبى معه والطير﴾ (سبأ: 10). بنصب الطير على موضع جبال ورفعه على لفظه.

وقسم لفظه خفض وموضعه نصب، وهو الاسم المخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه بمعنى الحال أو الاستقبال، نحو قولك: هذا ضارب زيد غدا وعمرو، بالخفض على اللفظ وعمرا بالنصب على الموضع، وعليه قوله:

هل أنت باعث دينار لحاجتنا

أو عبد رب أخا عون بن مخراق

فنصب عبد على موضع دينار.

وقسم لفظه خفض وموضعه رفع وهو كل اسم مخفوض بإضافة مصدر فعل لا يتعدى إليه نحو قولك: يعجبني قيام زيد وعمرو، بالخفض على لفظ زيد ولارفع على موضعه (وعمرو على الموضع) كأنك قلت: يعجبني أن قام زيد وعمرو.

وقسم لفظه خفض وموضعه قد يكون رفعا وقد يكون نصبا، وهو كل اسم مخفوض بإضافة مصدر فعل متعد إليه، فيكون الموضع رفعا إن قدرت المصدر مضافا لفاعل أو مفعول لم يسم فاعله؛ ونصبا إن قدرته مضافا إلى المفعول نحو قولك: يعجبني ضرب زيد، تريد: أن ضرب زيد، ويكون في موضع نصب إن قدرته مضافا للمفعول نحو قولك: يعجبني ضرب زيد عمرو، تريد: أن ضرب زيدا عمرو، فمن العطف على الموضع في مثل هذا قوله:

ج ٣ · ص ١٢٣

قد كنت داينت بها حسانا

مخافة الإفلاس والليانا

يحسن بيع الأصل والقيانا

فعطف والقيانا على موضع الأصل، كأنه قال: يحسن أن يبيع الأصل والقيان.

وكذلك المجرور بحرف الجر الزائد يكون في موضع نصب إن كان الاسم قبل زيادة حرف الجر منصوبا، ويكون في موضع رفع إن كان قبل دخول الحرف مرفوعا.

فمثال ما هو في موضع نصب قبل زيادة حرف الجر قولك: ليس زيد بقائم، لأن أصله: ليس زيد قائما، ومن العطف في مثل ذلك قوله:

معاوي إننا بشر فأسجح

فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فعطف الحديد على موضع الجبال.

ومثال ما هو في موضع رفع: ما جاءني من أحد، لأنه كان قبل حرف الجر: ما جاءني أحد، ولو عطفت على موضعه لقلت: ما جاءني من أحد ولا امرأة، برفع امرأة.

وقسم لفظه رفع وموضعه جزم وهو الفعل المرفوع بعد الفاء في الجواب في قوله: إن يقم زيد فيقوم عمرو، فلفظه رفع وموضعه جزم، بدليل أنه لولا الفاء لكان مجزوما، فلو عطفت على الموضع لجزمت، وقد قرىء: ﴿فيغفر لمن يشآء ويعذب من يشآء﴾ (البقرة: 284). برفع يعذب وجزمه، وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

ويجوز أن تعطف بحرف العطف اسما فصاعدا على اسم مثله فصاعدا فتقول: ضرب زيد عمرا وبكر خالدا، فتعطف بالواو بكرا وخالدا على زيد وعمرو. وتقول ظن زيد عمرا منطلقا وبكر جعفرا مقيما، فتعطف بالواو بكرا وجعفرا ومقيما على زيد وعمرو ومنطلق، وتقول: أعلم عبد الله بشرا أخاك منطلقا وزيد عمرا بكرا ضاحكا، فتعطف بالواو زيدا وعمرا وبكرا وضاحكا على عبد الله وبشر وأخيك ومنطلق.

ج ٣ · ص ١٢٤

وكل ذلك جائز ما لم يؤد إلى العطف على عاملين، فإن ذلك لا يجوز، فلا يجوز أن تقول: مر زيد بعمرو وبكر خالد، فتعطف بكرا على عمرو وخالدا على زيد، لأن ذلك يؤدي إلى نيابة الواو مناب مر وهو العامل في زيد ومناب الباء وهي العاملة في عمرو، ويكون التقدير: ومر ببكر خالد، فتكون الواو تعطي معنى الباء ومعنى الفعل فيجيء حرف واحد يعطي في حين واحد أزيد من معنى واحد. وحرف واحد لا يدل في حين واحد على أزيد من معنى واحد.

فإن أردت أن تعطف في هذه المسألة فلا بد من ذكر الباء فتقول: مر زيد بعمرو وببكر خالد، حتى لا تنوب الواو إلا مناب عامل واحد.

وأبو الحسن الأخفش يجيز ذلك ويقول: لما ناب حرف العطف مناب عامل واحد فكذلك ينوب مناب أزيد، إلا أنه إذا اجتمع له في العطف مخفوض وغير مخفوض قدم المخفوض على غيره. ولا يجيز غير ذلك وذلك نحو: مر زيد بعمرو وبكر خالد، ولا يجيز: وخالد بكر، لئلا يكون كأنك قد فصلت بين الخافض والمخفوض، ألا ترى أن بكرا كأنه مخفوض بالواو. ويستدل على ذلك بقول الفرزدق:

وباشر راعيها الصلى بلبانه

وجنبيه حر النار ما يتحرف

فعطف وجنبيه على لبانه وعطف حر النار على الصلى ونابت الواو مناب باشر ومناب الباء.

ج ٣ · ص ١٢٥

وكذكل استدل بقوله تعالى: ﴿إن فى السموت والارض لايت﴾ (الجاثية: 3). ثم قال بعد ذلك: ﴿وتصريف الرياح ءايت﴾ (الجاثية: 5). في قراءة من قرأ بخفض آيات، فنابت الواو من تصريف مناب في ومناب إن، كأنه قال: وإن في تصريف الرياح آيات. والجواب: إن الآية تتخرج على أن تكون آيات توكيدا لآيات المتقدمة لا معطوفة عليها، فلم يعطف إذن إلا تصريف الرياح على السماوات، فنابت الواو مناب في خاصة وأما البيت فيتخرج على أن يكون الأصل: وبجنبيه حر النار، فنابت الواو مناب باشر خاصة، فحذفت الباء ولم ينب منابها حرف العطف فيكون من باب: رسم دار وقفت في طلله.

يريد رب رسم دار، فحذف رب من غير أن ينيب شيئا منابها وأبقى عملها.

ومن قبيل قولهم: خير عافاك الله. يريد بخير عافاك الله، فحذف الباء من بخير من غير أن يعوض عنها شيئا وأبقى عملها، ولذلك قل وجود مثل هذا ولم يجىء إلا نادرا في الشعر وعلى ذلك ينبغي أن يحمل قول الآخر:

أكل امرىء تحسبين امرءا

ونارا توقد بالليل نارا

فعطف نارا على قوله: توقد بالليل نارا، لا على أنه عطف قوله ونار على امرىء ونارا على قوله امرءا لما في ذلك من العطف على عاملين.