وإن كان معتلا بالألف فلا يخلو أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو غير ذلك فإن كان ثلاثيا قلبت الألف إلى أصلها إن كان أصلها ياء قلبتها ياء وإن كان أصلها واوا قلبتها واوا وألحقت العلامتين فتقول: رحيان وعصوان في الرفع ورحيين وعصوين، في النصب والخفض، في تثنية رحى وعصا، لأنك تقول: رحيت بالرحى وعصوت بالعصا، أي ضربت بها. فإن جهل (أصل) الألف فلا يخلو أن تمال الألف نحو بلى. إذا سميت بها، أو تقلب ياء في حال من الأحوال نحو: لدى وعلى وإلى، إذا سميت بها أيضا، لأنك تقول: لديه وعليه وإليه، أو لا تمال ولا تقلب. فإن كانت قد أمليت أو قلبت فتقلبها ياء نحو: بليان ولديان وعليان، وفي إلى: إليان في الرفع، وبليين ولديين وعليين وإليين في النصب والجر. وإن كانت لم تمل ولم تقلب ياء في حال نحو: إلى. إذا سميت بها فتقلبها واوا.
وأما أهل الكوفة فيقولون: المعتل الآخر بالألف إن كان ثلاثيا على وزن فعل فالأمر على ما وصفتم، وأما إن كان على وزن فعل أو فعل نحو هدى وغنى فيقلبون الألف واوا إلا لفظتين شذتا فبنيتا بالياء والواو فقالوا: حميان وحموان وربوان وربيان، في تثنية حمى وربا.
وإن كان باعيا قلبت الألف ياء بالاتفاق وألحقت العلامتين فتقول: ملهيان وموسيان، في الرفع، وموسيين وملهيين في النصب والخفض، في تثنية موسى وملهى.
وإن كان أزيد من أربعة أحرف قلبت الألف ياء في مذهب أهل البصرة كالرباعي، وحذفتها في مذهب أهل الكوفة وألحقت العلامتين فتقول في تثنية حبارى وجمادى على مذهب البصريين: حباريان وجماديان، وعلى مذهب الكوفيين: حباران وجمادان. والصحيح في القياس ما ذهب إليه البصريون وبه ورد السماع نحو قوله:
أصبح زيد خفش العينين
فعلته لا تنقضي شهرين
شهري ربيع وجماديين
فقال: جماديين.
وإن كان مهموز الآخر فلا يخلو ما قبل الهمزة أن يكون ساكنا أو متحركا، فإن كان متحركا نحو: نبأ وأجأ ألحقت العلامتتين من غير تغيير فتقول: نبآن وأجآن، في الرفع ونبأين وأجأين، في النصب والخفض وإن كان ساكنا فلا يخلو أن يكون حرف علة أو حرفا صحيحا، فإن كان حرفا صحيحا نحو عبء ودفء جاز فيه وجهان: إلحاق العلامتين من غير تغيير فتقول عبئان ودفئان، في الرفع، وعبأين ودفأين في النصب والخفض، ونقل حركة الهمزة إلى الساكن وحذفها فتقول: عبان ودفان، في الرفع وعبين ودفين، في النصب والخفض.
وإن كان حرف علة فلا يخلو أن يكون ياء أو واوا أو ألفا فإن كان ياء أو واوا فلا يخلو أن يكون زائدا أو غير زائد، فإن كان غير زائد نحو: شيء وضوء، فحكمه حكم الصحيح فتقول في تثنية شيء وضوء: شيئان وضوءان.
وإن كان زائدا جاز في الاسم وجهان: إلحاق العلامتين من غير تغيير، تقول: نبيء ووضوء، تقول في تثنيتهما: نبيئان ووضوءان ونبيئين ووضوءين، وإن شئت قلبت الهمزة مع الياء ياء أو مع الواو واوا وأدغمت الياء في الياء والواو في الواو وألحقت العلامتين فتقول: نبيان ووضوان، في الرفع، ونبيين ووضوين في النصب والخفض.
وإن كان ألفا فلا تخلو الهمزة أن تكون أصلا أو منقلبة عن أصل أو زائدة إما للإلحاق وإما للتأنيث. فإن كانت أصلا نحو: قراء لأنه من قرأ يقرأ، ألحقت العلامتين من غير تغيير فتقول: قراءان، في الرفع وقراءين، في النصب والخفض وقد يجوز قلبها واوا وذلك قليل جدا فيقال: قراوان وقراوين. وإن كانت زائدة للتأنيث قلبتها واوا وألحقت العلامتين نحو: حمراء فتقول: حمراوان في الرفع وحمراوين في النصب والخفض. وقد يجوز إقرارها فتقول: حمراءان وحمراءين وذلك شاذ.
وإن كانت بدلا من أصل نحو كساء أو زائدة للإلحاق نحو علباء جاز فيها وجهان: إلحاق العلامتين من غير تغيير وقلبها واوا نحو: كساءين وكساوين وعلباءين وعلباوين. والأحسن في علباء وبابه القلب، والأحسن في كساء وبابه الإقرار، وبعض بني فزارة يقلبون الهمزة فيها ياء فيقولون: كسايان وعلبايان.
وإذا اجتمع مذكر ومؤنث فلا يخلو أن يتفقا في اللفظ أو يختلفا، فإن اختلفا فالعطف ولا تجوز التثنية إلا فيما غلب فيه أحد الاسمين على الآخر وذلك موقوف على السماع نحو أب وأم، قالوا فيهما: أبوان. وأما مثل شيخ وعجوز ورجل وامرأة فلا تجوز تثنيتهما فلا تقول: شيخان ولا رجلان إلا على لغة من قال: شيخ وشيخة، فيكون في باب ما اتفق فيه اللفظان قال الشاعر في شيخة:
> وتضحك مني شيخة عبشمية
كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
وقال آخر في رجلة:
خرقوا جيب فتاتهم
لم يبالوا حرمة الرجله
وإن اتفقا في اللفظ غلب لفظ المذكر على المؤنث نحو: قائم وقائمة، تقل في تثنيتهما: قائمان، ولا يجوز تغليب المؤنث على المذكر إلا في ضبع للمؤنث وضبعان للمذكر فإنك تقول فيهما: ضبعان، فتغلب لفظ المؤنث على المذكر لأنه أخف منه لقلة حروفه، وقد جاءوا به على الأصل فقالوا: ضبعانان، بتغليب المذكر على المؤنث.
والجمع: ضم اسم إلى أكثر منه بشرط اتفاق الألفاظ والمعاني أو كون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحدا.
فقولنا: ضم اسم، تحرز من الفعل والحرف لأنهما لا يجمعان وقولنا: إلى أكثر منه تحرز من التثنية لأنها ضم اسم إلى مثله. وقولنا: بشرط اتفاق الألفاظ تحرز من اختلافها. وقولنا: والمعاني، تحرز من اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني نحو: عين وعين وعين، إن أردت بإحداها العضو المبصر وبالأخرى عين السحاب وبالأخرى عين الماء. وقولنا: أو يكون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحدا، تحرز من اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني واتفاق المعنى الموجب للتسمية، فإن ذلك يجوز جمعه نحو: الأحامرة، في اللحم والخمر والزعفران.
فعلى هذا لا تخلو الأسماء أن تتفق في اللفظ أو تختلف، فإن اختلفت فالعطف ولا يجوز الجمع إلا فيما غلب فيه أحد الأسماء على سائرها، وذلك موقوف على السماع نحو: المهالبة في المهلب وبنيه، والحوص في الأحوص وإخوته.
وإن اتفقت فلا تخلو المعاني أن تتفق أو تختلف فإن اختلفت فلا يخلو المعنى الموجب للتسمية من أن يكون واحدا أو لا يكون، فإن كان واحدا فالجمع نحو: الأحامرة في اللحم والخمر والزعفران، قال الشاعر:
إن الأحامرة الثلاثة أتلفت
مالي وكنت بهن قدما مولعا
الراح واللحم السمين وأطلي
بالزعفران فلا أزال مولعا
وإن اختلفت المعاني ولم يكن المعنى الموجب للتسمية واحدا فالعطف ولا يجوز الجمع نحو عين وعين وعين، يعني بذلك عين السحاب وعين الماء والعضو المبصر.
وإن اتفقت الألفاظ والمعاني فلا تخلو الأسماء أن تكون أعلاما باقية على علميتها أو لا تكون فإن كانت أعلاما باقية على علميتها فالعطف ولا يجوز الجمع، لأن الاسم لا يجمع إلا بعد تنكيره، وإن لم تكن باقية على علميتها فالجمع ولا يجوز العطف إلا في ضرورة الشعر. قال الشاعر:
أقمنا بها يوما ويوما وثالثا
ويوما له يوم الترحل خامس
فعطف وكان القياس أن يقال: أقمنا بها أياما أربعة، فجمع لولا ضرورة الوزن.
والجمع ينقسم أربعة أقسام: جمع سلامة وجمع تكسير واسم جنس واسم جمع. فجمع السلامة: ما سلم فيه بناء الواحد نحو الزيدين والهندات. وجمع التكسير: ما تغير فيه بناء الواحد نحو رقود وهنود.
واسم الجمع: هو ماليس له واحد من لفظه نحو: قوم لأن واحده، رجل ونحو إبل، فإن واحده ناقة أو جمل، واسم الجنس: هو الذي بينه وبين واحده حذف التاء نحو: شجرة وشجر وثمرة وثمر. والذي نتكلم فيه في هذا الباب هو جمع السلامة خاصة.
وينقسم قسمين: جمع بالواو والنون وجمع بالألف والتاء.
فالاسم المجموع بالواو والنون لا يخلو من أن يكون صفة أو غير صفة. فإن كان غير صفة اشترط فيه أربعة شروط: الذكورية والعلمية والعقل وخلوه من تاء التأنيث نحو: زيد وعمرو، فإن نقص منه العلمية كرجل أو العقل كضمران وواشق أو الذكورية كهند أو الخلو من تاء التأنيث كطلحة، لم يجز جمعه بالواو والنون خلافا لأهل الكوفة وبغداد في هذا الشرط الأخير، فإنهم لا يشترطون الخلو من تاء التأنيث ويجمعون طلحة وحمزة بالواو والنون في الرفع وبالياء والنون في النصب والخفض فيقولون: طلحون وحمزون، وذلك لا يجوز عند البصريين، لأنه إذا جمع بالواو والنون لم يخل من أن تثبت التاء أو تحذف، فإن أثبتت فقيل: حمزتون وطلحتون، جمع بين شيئين متناقضين وهما التاء التي تعطي التأنيث والواو التي تعطي التذكير، وإن حذفت لم يكن في الجمع ما يكون عوضا منها، فلذلك لم يجمعوه إلا بالألف لتكون تاء الجمع كالعوض من تاء التأنيث.
واستدل الكوفيون على جواز جمع طلحة وأمثاله بالواو والنون مع حذف التاء منه من غير عوض بجمعهم له جمع التكسير وإن أدى ذلك إلى حذف التاء من غير عوض، نحو قوله:
وعقبة الأعقاب في الشهر الأصم
فجمع عقبة على أعقاب، وهذا عندنا من القلة بحيث لا يقاس عليه. وإن كان صفة اشترط فيه أربعة شروط: الذكورية والعقل وخلوه من تاء التأنيث وأن لا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء نحو: عالم ومهندس، تقول في جمعه: عالمون ومهندسون.
فإن نقص الخلو من تاء التأنيث نحو: ربعة، أو العقل نحو: شاحج، والشحيج صوت البغل، أو الذكورية نحو: حائض، لم يجمع بالواو والنون. وكذلك إن نقص عدم امتناع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء نحو: أحمر وسكران وصبور وشكور.
وذلك أن أفعل فعلاء وفعلان فعلى وكل صفة للمذكر والمؤنث بغير تاء لا يجوز جمع المذكر بالواو والنون ولا المؤنث بالألف والتاء إلا شاذا أو فيما ذهب به مذهب الأسماء ولم يستعمل تابعا لغيره وذلك موقوف على السماع. فمما جاء من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الخضراوات صدقة.
وقول الكميت:
فما وجدت نساء بني نزار
حلائل أسودين وأحمرينا
فجمع خضراء وأسود وأحمر جمع الأسماء لاستعمالها غير تابعة لموصوف.
وأما المجموع بالألف والتاء فكل اسم علم لمؤنث نحو: هند، أو كل اسم فيه علامة تأنيث لمذكر كان أو لمؤنث ما عدا فعلى فعلان وفعلاء أفعل خاصة وكل اسم مصغر لما لا يعقل نحو دريهمات ودنينيرات.
وما عدا ذلك لا يجوز جمعه بالألف والتاء إلا حيث سمع نحو: حمامات وسرادقات واصطبلات وسجلات، ولذلك لحن المتنبي في قوله:
إذا كان بعض الناس سيفا لدولة
ففي الناس بوقات لها وطبول
فجمع بوقا على بوقات وليس ذلك بابه.
والاسم المجموع بالواو والنون حكمه في الجمع كحكمه في التثنية ما لم يكن منقوصا أو معتل الآخر بالألف، فإن كان منقوصا ألحقت العلامتين له من غير أن ترد المحذوف منه وضممت ما قبل الواو وكسرت ما قبل الياء فتقول في: قاض: قاضون، في الرفع وقاضين في النصب والخفض.
فإن كان في آخره ألف حذفتها وألحقت العلامتين ويكون ما قبل الياء والواو مفتوحا لتدل الفتحة على الألف المحذوفة فتقول في جمع موسى: موسون في الرفع وموسين في النصب والخفض. قال الله تعالى: ﴿وأنتم الاعلون﴾
(آل عمران: 139). وقال: ﴿وإنهم عندنا لمن المصطفين﴾
(ص: 47).
وأجاز أهل الكوفة مع هذا الوجه وجها آخر وهو ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء حملا على غيره من جمع السلامة فتقول: موسون في الرفع وموسين في النصب، وذلك غير مسموح ولا جائز قياسا، لأنك إذا ضممت ما قبل الواو وكسرت ما قبل الياء لم يبق ما يدل على الألف المحذوفة.
ونون الاثنين مكسورة أبدا على أصل التقاء الساكنين ونون الجمع مفتوحة أبدا فتحت فرقا بينها وبين نون التثنية أو طلبا للتخفيف، فإن الكسرة مع الياء والواو مستثقلة. وقد حكي فتح نون الاثنين مع الياء وهذا مما يقوي ما ذكرنا من أن نون الجمع فتحت طلبا للتخفيف. فمن ذلك قوله:
يا رب خال لك من عرينه
حج على قليص جوينه
فعلته لا تنقضي شهرينه
شهري ربيع وجماديينه
وأجاز بعضهم فتحها مع الألف، واستدل على ذلك بقوله:
أعرف منها الجيد والعينانا
ومنخرين أشبها ظبيانا
وهذا البيت لا حجة فيه لأنه لا يعرف قائله.
ويجوز استعمال التثنية بالألف في الأحوال كلها في الرفع والنصب والخفض وذلك في لغة لخثعم وهي فخذ من طيىء. قال الشاعر:
إن أباها وأبا أباها
قد بلغا في المجد غايتاها
فغايتاها في موضع نصب وهو بالألف.
والاسم المجموع بالألف والتاء حكمه أيضا في الجمع كحكمه في التثنية ما لم يكن فيه تاء التأنيث ولم يكن على وزن فعل أو فعلة أو فعل أو فعلة، فإن كانت فيه تاء التأنيث حذفتها وألحقت الألف والتاء تقول في فاطمة: فاطمات وفي عائشة عائشات. وإن كان وزن فعل أو فعلة أو فعل أو فعلة فلا يخلو أن يكون صحيحا أو معتل العين أو اللام، فإن كان صحيحا جاز فيه ثلاثة أوجه: بقاء العين على سكونها نحو هند وهندات وجمل اسم امرأة وجملات، وفتحها طلبا للتخفيف.
فتقول: هندات وجملات، وإتباعها للفاء فتقول: هندات وجملات.
وإن كان معتل العين نحو ديمة ودولة فالإسكان ليس إلا، فتقول في جمعه ديمات ودولات.
وإن كان معتل اللام فحكمه حكم الصحيح ما لم تكن اللام ياء فإن كانت ياء فإنها لا يجوز فيها الإتباع نحو: مرية تقول في جمعه: مريات، ومريات، ولا يجوز مريات بإتباع حركة العين للفاء.
وإن كان على وزن فعل جاز في عينه الفتح والإسكان نحو: دعد، تقول في جمعه دعدات ودعدات.
وإن كان على وزن فعلة فلا يخلو من أن يكون صحيح العين أو معتله فإن كان صحيح العين فلا يخلو أن يكون اسما أو صفة فإن كان اسما ففتح العين ليس إلا، نحو جفنة وجفنات، ولا يجوز الإسكان إلا في ضرورة نحو قوله:
أو تستريح النفس من زفراتها
وإن كان صفة فالإسكان ليس إلا، نحو: ضخمة وضخمات، إلا لفظتان شذتا وهما: ربعة ولجبة، قالوا في جمعهما: ربعات ولجبات، بفتح العين.
وإن كان معتل العين فلا يجوز فيه إلا إسكان العين نحو: جوزة وجوزات وبيضة وبيضات إلا في لغة بني هذيل، فإنهم يجرونه مجرى صحيح العين في الفتح فيقولون: جوزات وبيضات.
واختلف الناس في نون الاثنين والجمع، فمنهم من ذهب إلى أنها عوض من التنوين فقط، ومنهم من ذهب إلى أنها عوض من الحركة مع الألف واللام وعوض من التنوين مع الإضافة، ومنهم من ذهب إلى أنها فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد في حال الوقف. ألا ترى أنك إذا قلت: رأيت زيدا، ووقفت فإن صورته صورة الاثنين في حال الرفع لو لم تلحق النون. ثم حمل المنصوب في التثنية والمخفوض على المرفوع في لحاق النون. وكذلك حمل الجمع على التثنية في لحاق النون وهو مذهب الفراء. ومنهم من ذهب إلى أنها عوض من تنوينين في التثنية ومن تنوينات في الجمع. فإذا قلت: زيدان: فالنون عوض من التنوين في زيد وزيد، وإذا قلت: زيدون، فالنون عوض من التنوينات في زيود: وهو مذهب ابن يحيى من الكوفيين.
ومنهم من ذهب إلى أن هذه النون زيدت في الآخر ليظهر فيها حكم الحركة والتنوين الذين كانا في المفرد، وليست بعوض، وهو الصحيح وإليه ذهب سيبويه.
فأما من ذهب إلى أنها عوض من التنوين فمذهبه فاسد، لثباتها مع الألف واللام. وأما من ذهب إلى أنها عوض من الحركة فمذهبه فاسد، لسقوطها في الإضافة. وأما من ذهب إلى أنها عوض من الحركة والتنوين فمذهبه فاسد، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، لأنه يلزم إثباتها في الإضافة من حيث هي عوض من الحركة وحذفها من حيث هي عوض من التنوين، وكذلك يلزم مع الألف واللام.
وأما من ذهب إلى أنها عوض من الحركة مع الألف واللام وعوض من التنوين مع الإضافة فمذهبه فاسد، لأن الاسم لا ينون في حال إضافته ولا حال تعريفه، وأما من ذهب إلى أنها عوض من تنوينين فصاعدا، فمذهبه فاسد، لأنه لا يجوز أن يعوض حرف من حرفين فأكثر، وأيضا فإنه لا نظير له في كلامهم.
وأما من ذهب إلى أنها فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد، فيدل على فساد مذهبه لحقاها في الجمع مع أن الجمع ليس من باب التثنية فيحمل عليه. وأيضا فإن حال الوقف عارض لا ينبغي أن يلتفت إليه، وأيضا فإنه لا وجه له على هذا المذهب لحذفها للإضافة.
فإذا بطلت هذه المذاهب لم يبق إلا أن تكون زيدت في الآخر ليظهر فيها حكم الحركة تارة وحكم التنوين أخرى، فأثبتت مع الألف واللام كالحركة ولم تحذف لبعدها من موجب الحذف وهو الألف واللام، وحذفت مع الإضافة لمجاورتها لموجب الحذف وهو الاسم المضاف إليه، لحلوله محل التنوين.
فإن سأل سائل: هل العقود نحو عشرين وثلاثين من قبيل جمع السلامة أو من قبيل أسماء الجموع نحو قوم وإبل، أو من قبيل جموع التكسير نحو رجال؟ فالجواب: إنها من أسماء الجموع: فإن قيل: وما المانع أن تكون جموع سلامة وهي على صورتها، أعني كونها في آخرها واو ونون في الرفع وياء ونون في النصب والخفض؟ فالجواب: إن الذي منع من ذلك شيئان: أحدهما: أنها لم تستوف شروط جمع السلامة، ألا ترى أنها قد تقع على غير العاقل وعلى المؤنث وأن الزيادتين لم تلحقا اسما علما ولا صفة؟ والآخر: أن ثلاثين لو قدرناه جمع سلامة لم يخل أن يكون واحده ثلاثا أو ثلاثة وكلاهما لا ينبغي أن يجمع بالواو والنون، لأن العدد كله مؤنث كانت فيه علامة أو لم تكن، والمؤنث لا يجمع بالواو والنون. وأيضا فإنه لو كان جمع ثلاث لكان أقل ما ينطلق عليه تسعون أو تسعة لأن أقل ما ينطلق عليه الجمع ثلاث فلو كان ثلاثون جمع ثلاث لأعطي ثلاثا ثلاث مرات فإن عني بالثلاث آحادا كانت تسعة وإن عني بالثلاث عشرات كانت تسعين.
فقد بان أن هذه العقود ليست جموع سلامة، ولو كان عشرون جمعا لعشرة كان مفتوح العين لأن جمع السلامة لا يتغير فيه الواحد.
فإن قيل: وما المانع أن تكون جموع تكسير؟ فالجواب: إن جمع التكسير هو الذي له واحد من لفظه بني الجمع عليه، وقد تبين أن هذه العقود ليس لها واحد من لفظها بني الجمع عليه لامتناع أن يكون ثلاثون جمع ثلاث، وكذلك سائر هذه العقود على حد ثلاثين في ذلك، في أنه لا يتصور من طريق المعنى أن تكون الواو والنون زائدتين فيهما على أسماء العقود، فثبت أنها من قبيل أسماء لجموع. فالواحد من عشرين رجلا أو امرأة على حسب ما يراد به من المعدودات كما أن الواحد من قوم رجل ومن إبل جمل.
فإن قيل: ما وجه كونه بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والخفض مع أنه ليس من جموع السلامة؟ فالجواب: إنه جاء على حد ما عليه سنون وأرضون، ألا ترى أن سنين ليس بجمع سلامة، لتغير لفظ سنة، ولا جمع تكسير لكونه غير مفرد في نظائره نحو هنة وشفة ألا ترى أنهما لا يجمعان بالواو والنون. فهو وإن كان له واحد من لفظه اسم جمع كركب في مذهبنا، ألا ترى أنه اسم جمع وإن كان واحده راكبا لكونه لم يطرد، أعني فاعل على فعل.
فإذا ثبت أن أسماء الجموع قد تجيء بالواو والنون في الرفع، والياء والنون في النصب والخفض فينبغي أن تحمل هذه العقود على ذلك.
فإن قيل: فإنما يكون ذلك في المنقوص نحو سنة وعضة وثسبة، فالجواب: إنه قد يكون في المؤنث الذي لم يؤنث بعلامة عوضا من العلامة التي ينبغي أن تكون له في الأصل، إذ الأصل في التأنيث أن يكون بعلامة ألا ترى أنهم قد فعلوا ذلك في أرض فقالوا: أرضون، ليكون ذلك عوضا من التاء التي ينبغي أن تكون فيه في الأصل فكذلك هذه العقود جاءت بالواو والنون والياء والنون ليكون ذلك عوضا من التاء المحذوفة من ثلاث وأربع وسائر أخواتها، لأن أسماء العدد كلها مؤنثة فكان ينبغي أن تلحقها التاء على كل حال. فهي في جمعها بالواو والنون بمنزلة أرضين.
باب الفاعل والمفعول به
الفاعل: هو كل اسم أو ما هو في تقديره أسند إليه فعل أو ما جرى مجراه وقدم عليه على طريقة فعل أو فاعل.
فأما الاسم فقد تقدم حده، وأما ما هو في تقديره فهو أن وأن وما وكي المصدريات وسميت مصدريات لأنها مع ما بعدها في تأويل المصدر إلا أن كي لا تكون فاعلة.
فالفاعل إذن لا يكون إلا اسما وأن وأن وما مع ما بعدهن، خلافا لمن أجاز أن يكون الفاعل فعلا، واحتج بقوله تعالى: ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيت ليسجننه حتى حين﴾
(يوسف: 35) وهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل (أن يكون) فاعل بدا ضمير المصدر الدال عليه وهو البداء كأنه: قال: ثم بدا لهم هو أي البداء ونظير ذلك قول الشاعر:
إذا اكتحلت عيني بعينك مسها
بخير وجلى غمرة من فؤاديا
يريد: مسها هو، أي الاكتحال، وتكون اللام من قوله: ليسجننه إما جوابا لقسم محذوف تقديره: والله ليسجننه، وإما جوابا لبدا لهم، لأن بدا من أفعال القلوب، وأفعال القلوب قد تجري مجرى القسم فتحتاج إلى جواب، بدليل قول الشاعر:
ولقد علمت لتأتين منيتي
إن المنية لا تطيش سهامها
فجعل لتأتين جوابا لعلمت.
والفعل أيضا قد تقدم حده، وأما ما جرى مجراه فهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وغير المشبهة والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل والمصدر المقدر بأن والفعل والاسم الموضوع موضع الفعل مصدرا كان أو غير مصدر نحو: ضربا زيدا، أي: اضرب زيدا، وقائما وقد قعد الناس، أي: أتقوم وقد قعد الناس؟ وأسماء الأفعال نحو: نزال أكرمك، أي: إن تنزل أكرمك، والظروف والمجرورات إذا قويت فيها جنبة الفعلية وذلك أن تقع أحوالا نحو: جاء زيد وعليه ثوبه، أي كائنا عليه ثوبه، أو صفات نحو: مررت برجل عليه ثوبه، أي كائن عليه ثوبه، أو أخبارا نحو: زيد عليه ثوبه وأمامك أبوه أي كائن عليه ثوبه وكائن أمامك أبوه، أو موضع ما هو خبر في الأصل وذلك في المفعول الثاني في باب ظننت والثالث في باب أعلمت نحو: ظننت زيد عليه ثوبه وأمامك أبوه أي كائنا عليه ثوبه وكائنا أمامك أبوه، وكذلك: أعلمت زيدا عمرا عليه ثوبه، أي ثابتا عليه ثوبه، أو موضع الفعل في باب الإغراء نحو: عليك زيدا، أي إلزم زيدا.
وأما أبو الحسن الأخفش فيجري الظروف والمجرورات مجرى الفعل في رفع الفاعل على الإطلاق، قويت فيها جنبة الفعلية أو لم تقو نحو قولك: في الدار زيد وعندك عمرو، فيجيز في زيد وعمرو أن يكون زيد فاعلا بالظرف والمجرور تارة وأن يكون مبتدأ أخرى.
ولا يجوز عندنا أن يكون فاعلا وإنما هو مرفوع بالابتداء خاصة، بدليل تأثير أن وأخواتها فيه في مثل: إن في الدار زيدا وإن عندك عمرا، لأنها لا تعمل إلا في المبتدأ خاصة. فإن قيل: فما الذي يمنع من جعل الاسم بعد الظروف والمجرورات مبتدأ تارة وفاعلا أخرى؟
فالجواب: إن الرفع بالابتداء قد ثبت بما ذكرناه وأما الفاعلية فتحتاج إلى دليل على إثباتها.
فإن قيل: وإذا ثبت أنهما يرفعان الفاعل في المواضع المذكورة فما الذي يمنع من حمل غيرها عليها في مثل: في الدار زيد وعندك عمرو؟ فالجواب: إن الظروف والمجرورات لا تقوى فيها جنبة الفعلية هنا على ما قويت فيها هنالك.
وقولنا: وقدم عليه، تحرز مما أخر عنه ما أسند إليه، خلافا لأهل الكوفة فإنهم يجيزون تقدم الفاعل على الفعل في سعة الكلام نحو: زيد قام، تقديره قام زيد ويستدلون على ذلك بقول الزباء:
g ما للجمال مشيها وئيدا
أجندلا يحملن أم حديدا
قالوا: معناه وئيدا مشيها. ويقول امرىء القيس:
فظل لنا يوم لذيذ بنعمة
فقل في مقيل نحسه متغيب
قالوا: معناه متغيب نحسه. وبقول النابغة:
ولا بد من عوجاء تهوي براكب
إلى ابن الجلاح سيرها الليل قاصد
قالوا معناه قاصد سيرها، إذ لو لم يكن كذلك لقال: قاصده.
أما قول الزباء: مشيها وئيدا، فمشيها بدل من الضمير الذي في الجمال لأنه موضع خبر المبتدأ الذي هو ما.
وأما قول امرىء القيس: فقل في مقيل نحسه متغيب. فنحسه مرفوع بمقيل ومقيل مصدر وضع موضع اسم الفاعل، كأنه قال: قائل نحسه ويكون معناه ومعنى متغيب واحد. وأما (قول النابغة) سيرها الليل قاصد، فقاصد، صفة عوجاء وحذفت منه التاء كما قالوا: ناقة ضامر وأيضا فإنه لو لم يكن له تأويل لكان مما يجوز في ضرورة الشعر والدليل على ذلك قول الشاعر:
صددت فأطولت الصدود وقلما
وصال على طول الصدود يدوم
أراد وقل ما يدوم وصال، فقدم الفاعل على الفعل، لأن قلما من الحروف التي لا تليها إلا الأفعال ظاهرة.
وثمرة الخلاف أنهم يجيزون في فصيح الكلام: الزيدون قام، على تقدير قام الزيدون، ونحن لا نجيز ذلك إلا في ضرورة الشعر.
وقولنا: على طريقة فعل نعني إسناد الفعل إلى الفاعل في المعنى أو ما هو كالفاعل، نحو قام زيد، وتحرزت بطريقة فعل، من طريقة فعل، وهي إسناد الفعل إلى المفعول الذي لم يسم فاعله في المعنى، نحو ضرب زيد.
وقولنا: على طريقة فاعل، نعني به إسناد الاسم الذي جرى مجرى الفعل إلى الفاعل في المعنى، نحو: مررت برجل قائم أبوه وحسن وجهه، وتحرزت بها من طريقة «مفعول» وهي إسناد الاسم الذي جرى مجرى الفعل إلى المفعول في المعنى نحو مررت برجل مضروب أبوه، لأن «أبوه» مفعول ما لم يسم فاعله.
وأما المفعول به: هو كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام يكون محلا للفعل خاصة نحو: ضرب زيد عمرا لأن الفضلة مما يستغنى عنها والعمدة مما لا يستغنى عنها، ألا ترى أنك تقول ضرب زيد ولا تذكر عمرا فيتم الكلام دونه ولا تقول: ضرب عمرا، دون زيد، لأن الفاعل لا يتم الكلام دونه، فقولنا: كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام، يدخل تحته جميع الفضلات.
وقولنا: يكون محلا، يخص المفعول به والمفعول فيه دون غيرهما من الفضلات لأنهما محلان وما سواهما ليس بمحل.
وقولنا: الفعل خاصة، يخص المفعول به دون ظرفي الزمان والمكان لأنهما محلان للفعل والفاعل والمفعول، وذلك نحو: ضرب زيد عمرا أمامك يوم الجمعة، فهما محلان للضرب من حيث وقع فيهما، ومحلان للضارب والمضروب من حيث كانا فيهما، والمفعول إنما هو محل من حيث وقع الضرب به لا فيه.
وإنما رفع الفاعل ونصب المفعول تفرقة بينهما.
فإن قيل: فهلا كان الأمر بالعكس؟ فالجواب: إن الفعل لما كان يطلب جملة من المفعولين أقلها خمسة وهي المفعول المطلق والمفعول معه وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول من أجله نحو قولك: قام زيد وعمرا قياما يوم الجمعة أمامك خوفا من كذا، وأكثرها ثمانية، وذلك إذا كان الفعل من باب ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين، تقول أعلمت وعمرا بكرا زيدا منطلقا إعلاما يوم الجمعة أمامك خوفا منه، ولا يطلب من الفاعلين إلا واحدا نصبت طلبا للتخفيف، ولم يرفع ولم يخفض لئلا يتوالى به الثقل.
فلما استحق المفعول النصب لم يبق للفاعل إلا الرفع أو الخفض، فكان الرفع به أولى من الخفض حيث كان الرفع أولا والخفض نائيا عنه لأن الضمة من الواو بدليل أن الحركة بعض الحرف، ألا ترى أنك إذا أشبعتها صارت حرفا والواو من حروف مقدم الفم لأنها من الشفتين والكسرة من الياء والياء من وسط اللسان، والفاعل أولى من حيث مرتبته أن يقدم على المفعول فأعطي الأول للأول مناسبة.
فإن قيل: فما الدليل على تقدم مرتبة الفاعل؟ فالجواب: إن الدليل على ذلك كون الفعل بمنزلة شيء واحد في بعض المواضع وليس هو كذلك مع المفعول.
فمن ذلك الخمسة الأمثلة من الفعل مثل: يفعلان ويفعلون وتفعلان وتفعلون وتفعلين، ألا ترى أن إعراب الفعل قد جاء فيها بعد الفاعل، لكونه قد تنزل مع الفعل كالشيء الواحد وذلك نحو: الزيدان يقومان والزيدون يقومون؟
وكذلك تسكينهم آخر الفعل في مثل ضربت، دليل على تنزيلها منزلة كلمة واحدة، ألا ترى أنهم إنما فعلوا ذلك كراهة توالي أربعة أحرف متوالية التحريك، وذلك لا يكره إلا في كلمة واحدة. فلولا أنهما قد جعلا بمنزلة شيء واحد لما استكرهوا توالي الحركات فيسكنون.
وقد يجوز تقديم المفعول على الفاعل وذلك بشرط أن يكون في الكلام إعراب مبين نحو ضرب زيدا عمرو، أو معنى مبين نحو: أكل كمثرى موسى، أو تابع مبين نحو ضرب موسى الكريم عيسى العاقل أو لفظ مبين نحو: ضربت موسى سلمى، لأن التاء علامة لتأنيث الفاعل. فإن لم يكن في الكلام شيء من ذلك فالفاعل هو المقدم والمفعول هو المؤخر. والمفعول بعد ذلك قسم بالنظر إلى تقديمه على الفاعل وتأخيره عنه ثلاثة أقسام: قسم يلزم فيه تقديم المفعول على الفاعل، وذلك إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل ظاهر نحو ضربني زيد. أو يكون المفعول مضافا إليه المصدر المقدر بأن والفعل أو اسم الفاعل نحو يعجبني ضرب زيد عمرو (وهذا ضارب زيد أبوه، أي ضارب زيدا أبوه. أو يكون الفعل مقرونا بألا نحو ما ضرب زيدا إلا عمرو. أو في معنى المقرون بألا نحو: إنما ضرب زيدا عمرو، يريد ما ضرب زيدا إلا عمرو) أو متصل بالفعل ضمير يعود على المفعول نحو: ضرب زيدا غلامه أو في ضرورة شعر نحو قوله:
وكانت لهم ربعية يحذرونها
إذا خضخضت ماء السماء القبائل
وقسم يلزم فيه تأخير المفعول عن الفاعل وذلك إذا كان الفاعل ضميرا متصلا نحو: ضربت زيدا. أو مضافا إليه المصدر المقدر بأن والفعل نحو: يعجبني ضرب زيد عمرا. أو مقرونا بإلا نحو: ما ضرب زيد إلا عمرا. أو في معنى المقرون بإلا نحو إنما ضرب زيد عمرا أي ما ضرب زيد إلا عمرا، أو لا يكون في الكلام ما يبين الفاعل من المفعول. أو في ضرورة شعر.
وقسم أنت فيه بالخيار وهو ما عدا ذلك.
وينقسم أيضا المفعول بالنظر إلى تقديمه على العامل وتأخيره عنه ثلاثة أقسام.
قسم يلزم فيه تقديمه على العامل وذلك إذا كان المفعول ضميرا منفصلا نحو: إياك نعبد. أو اسم شرط نحو: من تضرب أضربه. أو اسم استفهام نحو أي رجل تضرب؟ أو كم الخبرية نحو: كم غلام ملكت «أي كثيرا من الغلمان ملكت. أو في ضرورة شعر.
وقسم يلزم فيه تأخير المفعول عن العامل وذلك إذا كان المفعول ضميرا متصلا نحو: ضربني زيد. أو كان العامل غير متصرف، وغير المتصرف من العوامل الفعلية الواصلة إلى منصوب. هو: ليس وعسى وفعل التعجب، فإنه لا ينصب فعل من الأفعال غير المتصرفة مفعولا إلا هذه الأفعال. وتصرف الفعل أن يكون منه ماض ومستقبل وحال. وغير المتصرف من العوامل الاسمية ما عدا اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل والأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل والمصدر الموضوع وضع الفعل نحو: ضربا زيدا. وتصرف العوامل الاسمية هو أن يقوى فيها شبه الفعل.
ويلزم أيضا تأخيره إذا دخل على العامل حرف من حروف الصدر وهي: ما النافية نحو: ما ضرب زيد عمرا، وأدوات الاستفهام وأدوات الشرط ولام التأكيد نحو: لأضربن زيدا، لا تقول: زيدا لأضربن، وأدوات التحضيض وهي: هلا ولولا ولوما وألا، إذا كانت بمعنى هلا. أو يقع العامل صفة لموصوف أو صلة الموصول، فإنه لا يجوز تقديم المفعول إذ ذاك على الموصول ولا على الموصوف نحو: يعجبني الذي ضرب زيدا، ويعجبني رجل ضرب زيدا، أي ضارب زيدا، لا يجوز أن تقول يعجبني زيدا الذي ضرب ولا: يعجبني زيدا رجل ضارب.
وما عدا ذلك أنت فيه بالخيار، إن شئت قدمت المفعول على العامل وإن شئت أخرته عنه.
واختلف الناس في الرافع للفاعل فمنهم من زعم أنه ارتفع لشبهه بالمبتدأ وذلك أنه مخبر عنه بفعله، كما أن المبتدأ مخبر عنه بالخبر. وذلك فاسد لأن الشبه معنى والمعاني لم يستقر لها العمل في الأسماء.
ومنهم من ذهب إلى أنه ارتفع لكونه فاعلا في المعنى نحو: قام زيد. وهذا فاسد بدليل قولهم: مات زيد وما قام زيد.
ومنهم من قال: ارتفع بإسناد الفعل إليه مقدما عليه. وذلك فاسد، لأن الإسناد هو الإضافة في المعنى، والفعل مسند إلى الفاعل والمفعول، فلو كان الإسناد يوجب الرفع لوجب رفع المفعول أيضا.
ومنهم من قال ارتفع لكون الفعل المسند إليه مفرغا له أي مفتقرا، وذلك أن الفعل أبدا طالب للفاعل لا يستقل منه مع المفعول كلام حتى يذكر الفاعل وإذا أخذ الفاعل استقل به ولم يفتقر إلى المفعول، فمن أخذ الإسناد بهذا المعنى كان مذهبه صحيحا، إلا أنه يخرج الإسناد عن معناه اللغوي الذي هو الإضافة.
وكذلك اختلفوا في الناصب للمفعول فمنهم من ذهب إلى أنه انتصب بالفاعل بدليل أنه إذا لم يذكر الفاعل ارتفع نحو: ضرب زيد، وذلك فاسد فإنه لو كان منصوبا به لم يجز تقديمه عليه لأن الأسماء الجوامد إذا انتصبت لم يجز تقديم منصوبها عليها، نحو: عندي عشرون رجلا، لا يجوز أن تقول: عندي رجلا عشرون، فكان ينبغي إذن أن لا يجوز: ضرب عمرا زيد، ووجود ذلك في كلامهم دليل على فساد هذا المذهب.
ومنهم من ذهب إلى أنه انتصب بالفعل والفاعل، وذلك فاسد، بدليل أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون حكمه حكما واحدا في جميع المواضع، وهو أن يتقدم على العامل أو يتأخر عنه. وأيضا فإنه يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد.
ومنهم من ذهب إلى أن العامل فيه الفعل أو ما جرى مجراه. وهو الصحيح. بدليل أنه يكون على حسب عامله، فإن كان العامل فعلا متصرفا تصرف فيه بالتقديم والتأخير نحو: زيدا ضرب عمرو. وإن كان غير متصرف لم يتصرف فيه نحو: ما أحسن زيدا، لا يجوز أن يقال: زيدا ما أحسن.
واعلم أن الفعل إذا تأخر عن الاسم كان على حسبه من إفراد وتثنية وجمع وتأنيث، وسبب ذلك أن الفاعل إذا تقدم على الفعل عاد مبتدأ والفعل لا بد له من فاعل فتضمر له في الفعل فاعله فيظهر في التثنية والجمع. وإذا تقدم على الاسم كان موحدا أبدا لأن الاسم حينئذ فاعل فلا يكون في الفعل ضمير.
وبعض العرب يلحق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل وجمعه، وهي لغة ضعيفة. فمن ذلك قول الشاعر:
يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذل
ولو جاء على الفصيح لقال: يلومني. وكذلك قوله:
ألفيتا عيناك عند القفا
أولى فأولى لك ذا واقيه
ولو جاء على الفصيح لقال: ألفيت.
وللنحويين في ذلك ثلاثة مذاهب. منهم من يجعل اللاحق علامة لتثنية الفاعل وجمعه كما تقدم. ومنهم من يجعله ضميرا فاعلا وما بعده مبتدأ والجملة المتقدمة في موضع الخبر. ومنهم من جعل ما بعده بدلا منه.
والصحيح أن اللاحق علامة، إذ لو كان ضميرا لم يكن لثباته وجه ولتكلم به جميع علامة فإن قيل: فلم قل المجيء بعلامة التثنية والجمع، وهلا كان ذلك بمنزلة العرب. التأنيث؟ فالجواب: إن التأنيث لما كان لازما الفاعل لزمت علامته، والتثنية والجمع لما كانا غير لازمين للفاعل. إذ قد يفرد، لم تلزم علامتهما.
نوع منه آخر:
يعني نوعا من باب الفاعل والمفعول به، وذلك أن الفاعل والمفعول به في الباب المتقدم في الأسماء التامة، وفي هذا الباب إما أن يكونا ناقصين نحو قولك: أعجب من في الدار ما في القصر، وإما أن يكون أحدهما ناقصا والآخر تاما. وفي الباب المتقدم يظهر الإعراب فيهما، وفي هذا الباب ليس كذلك. وفي الباب المتقدم يجوز أن يكون الفاعل منهما مفعولا والمفعول فاعلا وليس كذلك في هذا الباب، لأن فيه مسائل لا يكون الفعل فيها مفعولا ولا المفعول فاعلا، وفيه مسائل يجوز فيها الأمران على ما نبين بعد إن شاء الله تعالى.
فينبغي إذن أن نحصر الموصولات ونبين معانيها، فإن مدار مسائل الباب على ذلك، فأقول:
الموصولات تنقسم قسمين: حرف واسم، فالحرف «أن وما وأن وكي» المصدريات، والاسم: من وما والذي والتي وأي بمعناهما والألف واللام بمعناهما أيضا، أعني: الذي والتي، وذو وذات في لغة طيىء، واللائي بمعنى الذين، وذا إذا كانت مع ما أو من الاستفهاميتين وأريد بها معنى الذي والتي.
وأجاز الكوفيون في أسماء الإشارة كلها أن تستعمل موصولات، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وما تلك بيمينك يموسى﴾
(طه: 17) فقالوا: بيمينك، من صلة تلك كأنه قال: وما التي بيمينك؟ واستدلوا أيضا بقول الشاعر:
عدس ما لعباد عليك إمارة
نجوت وهذا تحملين طليق
فقالوا: تحملين من صلة هذا، والتقدير عندهم: فالذي تحملين طليق وهذا كله لا حجة فيه لأن بيمينك يحتمل أن يكون متعلقا بفعل مضمر على جهة البيان كأنه قال: أعني بيمينك المشار، أو يكون حالا من المشار إليه، ويحتمل أن يكون تحملين خبرا ثانيا لهذا، لأن المبتدأ قد يكون له خبران كقولهم: هذا حلو حامض، أي مز، وهو الذي فيه بعض حلاوة وبعض حموضة، ومن ذلك قول الشاعر:
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي
المنايا بأخرى فهو يقظان هاجع
فيقظان وهاجع خبران ل«هو».
وكذلك أجازوا في الأسماء الجامدة المعرفة بالألف واللام أن تكون موصولة نحو قولك: جاءني الرجل قام أبوه، أي جاءني الرجل الذي قام أبوه. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:
لعمري لأنت البيت أكرم أهله
وأقعد في أفنائه بالأصائل
فأكرم عندهم من صلة البيت، كأنه قال: الذي أكرم. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خبرا ثانيا لأنت، ويكون قوله: أنت البيت، تعظيما له، أي أنت البيت المعظم بمنزلة قوله: أنت الرجل، أي الرجل العظيم.
وفي الذي والتي لغات: الذي، بتسكين الياء ولشهرتها لا تحتاج إلى دليل. والذي، بتشديد الياء وإجرائها بوجوه الإعراب أو كسرها على كل حال نحو قوله:
وليس المال فاعلمه بمال
وإن أنفقته إلا الذي
تنال به العلاء وتصطفيه
لأقرب أقربيك وللصفي
والذ، بحذف الياء والاستغناء بالكسرة عنها نحو قوله:
والذ لو شاء لكنت صخرا
أو جبلا أشم مشمخر
والذ، بتسكين الذال، وعليه قوله:
فكنت والأمر الذي قد كيدا
كالذ تزبى زبية فاصطيدا
وهذه اللغات كلها جائزة في التي.
وليس في هذه الموصولات الواقعة على المفرد ما يستعمل منه صيغة التثنية والجمع إلا الذي والتي، فتقول في تثنية الذي: اللذان، في الرفع، واللذين في النصب والخفض. وإن شئت شددت النون فقلت اللذان واللذين، وقد قرىء: واللذان يأتيانها منكم. بتشديد النون.
وإن شئت حذفت النون تخفيفا فقلت: الذا والذي وعليه قوله:
أبني كليب إن عمي الذا
قتلا الملوك وفككا الأغلالا
ومثل ذلك في تثنية التي (تقول في الرفع: اللتان وفي النصب والخفض اللتين وتقول في جمع الذي: الذين، رفعا ونصبا وخفضا وهو أشهرها وأفصحها. وإن شئت حذفت النون فقلت الذي وعليه قوله:
فإن الذي حانت بفلح دماؤهم
هم القوم كل القوم يا أم خالد
وقوله الآخر:
يا رب عبس لا تبارك في أحد
في قائم منهم ولا فيمن قعد
إلا الذي قاموا بأطراف المسد
ومنهم من يقول: اللذون، رفعا، واللذين نصبا وجرا، وعليه قوله:
وبنو نويجية اللذون كأنهم
معط مخدمة من الخزان
وإن شئت حذفت النون فقلت: اللذو والذي. وبنو هذيل يقولون: اللائين في الرفع والنصب والجر. وإن شئت حذفت النون، وعليه قراءة ابن مسعود اللائي آلوا من نسائهم. ومنهم من يقول: اللاؤون، رفعا واللائين، نصبا وجرا، وعليه قوله:
هم اللاؤون فكوا الغل عني
بمرو الشاهجان وهم جناحي
وإن شئت حذفت النون، وتقول في جمع التي: اللائي واللاتي واللواتي وإن شئت حذفت الياء في جميع ذلك. واللات بتاء مكسورة واللات بتسكينها.
فأما «ما» فإنها تقع على ما لا يعقل وعلى أنواع من يعقل من المذكرين والمؤنثات فمثال وقوعها على ما لا يعقل قوله تعالى: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾
(النحل: 96). ومثال وقوعها على أنواع من يعقل قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النسآء﴾
(النساء: 3) أي من أنواع النساء أي انكحوا الأبكار والثيبات أو الصغار أو الكبار أو الحرائر أو الإماء.
وزعم بعض النحويين أنها تقع على أحاد من يعقل من المذكرين والمؤنثات واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿والسمآء وما بنها﴾
﴿والارض وما طحها﴾
﴿ونفس وما سواها﴾
(الشمس: 5 7): فقال الذي طحا الأرض وبنى السماء وسوى النفس هو الله تعالى. وكذلك استدل بقوله تعالى: ﴿ولا أنتم عبدون مآ أعبد﴾
(الكافرون: 3). فقال: الذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلمإنما هو الله سبحانه وتعالى وهو (من أولي العلم). واستدل أيضا بما جاء من قولهم: سبحان ما سبح الرعد بحمده وسبحان ما سخركن لنا.
وهذا كله لا حجة فيه، لاحتمال أن تكون ما مصدرية في قوله: ﴿والسمآء وما بنها﴾
﴿والارض وما طحها﴾
﴿ونفس وما سواها﴾
. كأن قال: وبنائها وطحوها وتسويتها فإن قيل: إن حمل هذه الآيات على ما ذكرت لا يجوز لأن طحا وبنى وسوى مضمر فاعلها وليس للضمير ما يعود عليه إلا ما وإذا كانت كذلك تبين أنها ليست بمصدرية، لأن المصدرية حرف والضمير إنما يعود على الاسم. فالجواب: إن الضمير يعود على اسم الله تعالى وإن لم يتقدم ذكره، لأنه قد علم أن طاحي الأرض وباني السماء ومسوي النفس إنما هو الله، فيكون من قبيل الضمير الذي يفسره ما يفهم من سياق الكلام. وكذلك أيضا «ما» من قوله تعالى: ﴿ولا أنتم عبدون مآ أعبد﴾
أي عبادتي.
وأما قولهم: سبحان ما سبح الرعد بحمده وسبحان ما سخركن لنا، فإنها ظرفية مصدرية وهي التي تقدر بالظرف والمصدر، والتقدير: سبحان الله مدة تسبيح الرعد بحمده ومدة تسخيركن لنا، ثم حذف المضاف إليه وهو اسم الله تعالى وبقي سبحان غير مصروف لأنه جعل علما مثل قوله:
أقول لما جاءني فخره
سبحان من علقمة الفاخر
أي براءة، وكثيرا ما تستعمل «ما» ظرفية مصدرية في كلامهم، قال الشاعر:
أطوف ما أطوف ثم آوي
إلى بيت قعيدته لكاع
أي أطوف مدة تطويفي.m
وأما «من» فإنها تقع على من يعقل وعلى ما لا يعقل إذا اختلط بمن يعقل فيما وقعت عليه من أو فيما فصل بمن، وعلى ما لا يعقل إذا عومل معاملة من يعقل من المذكرين والمؤنثات.
فمثال وقوعها على من يعقل قوله تعالى: ﴿ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الاخرة أعمى﴾
(الإسراء: 72). ومثال وقوعها على ما لا يعقل لاختلاطه بمن يعقل فيما فصل بمن، قوله تعالى: ﴿ومنهم من يمشى على أربع﴾
(النور: 45). فوقعت على ذوات الأربع وإن كانت من جنس ما لا يعقل، لاختلاطه بمن يعقل في قوله تعالى: ﴿كل دآبة من مآء﴾
(النور: 45). ألا ترى أن الدابة تقع على كل ما يدب من عاقل وغيره، فعومل الجميع معاملة من يعقل، ولذلك جاء التفصيل كتفصيل من يعقل.
ومثال وقوعها على ما لا يعقل لاختلاطه بمن يعقل فيما وقعت عليه من: ﴿ومنهم من يمشى على رجلين﴾
(النور: 45) ألا ترى أن الماشي على رجلين فيه عاقل كالإنسان وغير عاقل كالطائر.
ومثال وقوعها على ما لا يعقل لمعاملته معاملة من يعقل قوله:
..
وهل ينعمن من كان في العصر الخالي
فأوقع من على الطلل لما عامله معاملة من يعقل حين خاطبه وناداه وحياه.
وزعم بعض النحويين أنها تقع على ما لا يعقل عموما. واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾
(النحل: 17). قال يعني بذلك الأوثان والأصنام (هي لا تعقل). ولا حجة في هذا، لاحتمال أن يكون أجرى ما عبد من دونه مجرى العاقل، لاعتقاد من اعتقد فيها أنها عاقلة فعالة. ويحتمل أن يكون ذلك من باب تغليب من يعقل على ما لا يعقل لأنه قد عبد من دون الله من يعقل كعيسى عليه السلام وفرعون.
وأما الذي فإنها تقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكرين. وكذلك تثنيته. وأما جمعه فلا يقع إلا على من يعقل خاصة، نحو قولك: رأيت الذي رأيت. تعني رجلا أو حمارا.
وأما التي فإنها تقع على من يعقل وعلى ما لا يعقل من المؤنثات، نحو قولك: رأيت التي رأيت، تعني امرأة أو أتانا، وكذلك تثنيتها وجمعها.
والألف واللام بمعنى الذي والتي، تقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكرين والمؤنثات نحو: الضارب والضاربان والضاربون أي الذي ضرب واللذان ضربا والذين ضربوا. والضاربة والضاربتان والضاربات، أي التي ضربت واللتان ضربتا واللواتي واللاتي ضربن.
وأما «أي» بمعنى الذي والتي فإنها تقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكرين والمؤنثات. وبعض العرب إذا أراد التأنيث قال: أية، نحو قولك: جاءتني أيتهن في الدار، تعني امرأة وأتانا، وضربت أيتهما في الدار، ولأضربن أيتهن في الدار.
وأما «ذو» في لغة طيىء فإنها تقع على من يعقل وعلى ما لا يعقل من المذكرين وزعم بعض النحويين أنها تقع على المؤنث، واستدل على ذلك بقول الشاعر:
فإن الماء ماء أبي وجدي
وبئري ذو حفرت وذو طويت
فقال: معناه بئري التي حفرتها والتي طويتها. وهذا لا حجة فيه لأنه جاء على تذكير البئر لا على تأنيثها، وذكر على معنى قليب، كأنه قال: وقليبي الذي حفرته والذي طويته. ومثال ذلك قول الشاعر:
يا بئر يا بئر بني عدي
لأنزحن قعرك بالدلي
حتى تعودي أقطع الولي
فقال: أقطع، فذكر حملا على معنى قليب، ولو أنث لقال قطعاء.
و«ذات» الطائية تقع على من يعقل وما لا يعقل من المؤنثات، ومن كلامهم: بالفضل ذو فضلكم الله به وترامة ذات أكرمكم الله بها (أي التي أكرمكم الله بها).
وقولنا: والألى بمعنى الذين تحرز منها بمعنى صاحب نحو قوله:
لقد علمت أولى المغيرة أنني
لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا
معناه أصحاب المغيرة.
وأما «ذا» إذا كانت مع من الاستفهامية وأريد بها معنى الذي والتي تقع على من يعقل من المذكرين والمؤنثات نحو قولك: من ذا عندك؟ أي من الذي عندك أو التي عندك، ومنه قوله تعالى: ﴿من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا﴾
(البقرة: 245).
وإذا كانت مع ما وأريد بها معنى الذي والتي وقعت على ما لا يعقل من المذكرين والمؤنثات نحو: ماذا عندك؟ تريد: ما الذي عندك؟ أو ما التي عندك؟ وقولنا: أريد بها معنى الذي والتي تحرز منها إذا جعلت معها بمنزلة اسم واحد، فتكون ماذا ومن ذا حينئذ بمنزلة من وما وحدهما.
واختلف النحويون في الألف واللام بمعنى الذي والتي، هل هي اسم أم حرف؟ فمذهب جمهور النحويين أنها اسم، واستدلوا على ذلك بعود الضمير عليها في مثل قول العرب: مررت بالقائم أبوهما، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. وذهب المازني ومن أخذ بمذهبه أنها حرف، والضمير عنده عائد على موصوف محذوف لأن معنى قولك بالقائم أبوهما، بالرجلين القائم أبوهما.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد. بدليل أنه لا يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إلا إذا كانت الصفة خاصة، نحو: مررت بمهندس (أي برجل مهندس) لأن الهندسة من صفة من يعقل. أو يتقدم ما يدل على الموصوف من نعته نحو قولهم: ألا ماء ولو باردا، يريد: ولو ماء باردا، فحذف للدلالة.
ولو كان الأمر على ما زعم لوجب أن لا يجوز: مررت بالقائم أبوهما وأشباهه، لأنها صفة غير خاصة، ولا تقدم ما يدل على الموصوف.
واستدل على أنها حرف بأنها لا موضع لها من الإعراب، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بالقائم، فالإعراب إنما هو في الاسم الذي بعدها. فالجواب: إن الألف واللام لما كانت مع صلتها كالشيء الواحد جعل الإعراب في اسم الفاعل الذي يكمل به الموصول، وساغ ذلك فيها ولم يسغ في الذي وأخواته لكون الصلة فيها اسما مفردا والأسماء المفردة يدخلها الإعراب.
وهذه الموصولات لا بد لها من صلات، ولا توصل إلا بالظروف والمجرورات والجمل ما عدا الألف واللام بمعنى الذي والتي، فإنها لا توصل إلا باسم الفاعل واسم المفعول نحو: جاءني الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، ولا توصل بالجمل إلا في ضرورة شعر نحو قوله:
من القوم الرسول الله منهم
لهم دانت رقاب بني معد
ومحو قول الآخر:
ما أنت بالحكم الترضى حكومته
..
ويشترط في الظروف والمجرورات أن تكون تامة، ومعنى تامة أن يكون في وصل الموصول بها فائدة نحو: جاءني الذي في الدار والذي عندك، ألا ترى أنك لو قلت: جاءني الذي اليوم أو جاءني الذي لك، لم تستفد بها فائدة.
ويشترط في الجمل أن تكون محتملة الصدق والكذب، عرية من معنى التعجب فلا يجوز: جاءني الذي ما أحسنه، ولا: الذي هل ضربته، ولا الذي لا تضربه، لأن معنى الجملة لا يحتمل الصدق والكذب. فأما قوله:
وإني لرام نظرة قبل التي
لعلي وإن شطت نواها أزورها
فيحتمل وجهين: أحدهما أن يكون أزورها صلة التي وفصل بينها وبين التي بلعلي وإن شطت نواها على جهة الاعتراض فيكون خبر لعلي محذوفا تقديره: لعلي أبلغ ذلك، والفصل بين الصلة والموصول بجمل الاعتراض جائز. قال الشاعر:
ذاك الذي، وأبيك، يعرف مالكا
والحق يدفع ترهات الباطل
ففصل بين الصلة والموصول بالقسم.
والآخر: أن يكون على إضمار القول، كأنه قال: أقول: لعلي وإن شطت نواها أزورها، والقول كثيرا ما يضمر، قال الله تعالى: ﴿والملئكة يدخلون عليهم من كل باب﴾
﴿سلم عليكم﴾
(الرعد: 23، 24). وكذلك قوله تعالى: ﴿فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمنكم﴾
(آل عمران: 106). تقديره: فيقال لهم: أكفرتم؟.
وتكون الجملة تارة اسمية وتارة فعلية إلا في الحرف الموصول، لأن أن وأن الخفيفة لا توصلان إلا بما هو جملة اسمية في الأصل، وأن الناصبة للفعل وكي لا توصلان إلا بالفعل. وأما ما المصدرية فمذهب سيبويه أنها لا توصل إلا بالفعل نحو: يعجبني ما صنعت، تريد: صنيعك. ومذهب طائفة من النحويين منهم الأعلم أنها توصل بالجملة الاسمية، وجعل من ذلك قوله:
أعلاقة أم الوليد بعدما
أفنان رأسك كالثغام المخلس
و«ما» عندنا ليست مصدرية بل هي كافة ل«بعد» عن العمل ومهيئة لها للدخول على الجمل.
وإنما لم يجز وصل الموصول بجملة التعجب لأن التعجب خفي السبب والصلة مبينة للموصول، ولا يجوز تبيين شيء بما هو خفي في نفسه. ولم يجز وصله بغير الجملة المحتملة للصدق والكذب لأنها غير بائنة في نفسها فكيف يتبين بها غيرها.
ولا بد في الجملة من ضمير يعود على الموصول، وقد يغني عنه ظاهر هو الموصول في المعنى إلا أن ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه ولا يقال إلا حيث سمع. والذي سمع من ذلك: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، والحجاج الذي رأيت ابن يوسف، أي: الذي رأيته ورويت عنه، ومنه قول الشاعر:
فيا رب ليلى أنت في كل موطن
وأنت الذي في رحمة الله أطمع
أي: الذي في رحمته أطمع.
وزعم قوم من قدماء النحويين أنه لا يجوز وصل الموصول بالقسم وجوابه إذ جملة القسم قد عريت من ضمير يعود على الموصول، وكذلك أيضا لا يجوز وصله عندهم بالشرط والجزاء إذا عريت إحدى الجملتين من ضمير عائد على الموصول، فلا يجوز أن تقول: جاءني الذي أقسم بالله لقد قام أبوه، ولا جاءني الذي إن قام عمرو قام أبوه. وذلك عندنا جائز قياسا وسماعا.
أما القياس فإن الجملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أن كل واحدة منهما لا تفيد إلا باقترانها بالأخرى، فاكتفي فيهما بضمير واحد كما يكتفى به في الجملة الواحدة. وأما السماع فقوله تعالى: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم﴾
(هود: 111).
ف«ما» موصولة في موضع خبر إن واللام الداخلة عليها لام إن وليوفينهم جواب القسم المحذوف والقسم بجوابه في صلة ما.
فإن قيل: فلعل «ما» حرف زائد وليست بموصولة، فالجواب: إن ذلك يؤدي إلى دخول لام التوكيد على مثلها حتى كأنك قلت: لليوفينهم، وذلك لا يجوز.
ولا يخلو الضمير العائد على الموصول من أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، فإن كان مرفوعا فإما أن يكون مبتدأ أو غيره، فإن كان غيره لم يجز حذفه وإن كان مبتدأ فلا يخلو إذ ذاك أن يكون في صلة «أي» أو في صلة غيرها.
فإن كان في صلة «أي» جاز حذفه على كل حال، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾
(مريم: 69). تقديره: أيهم هو أشد. وإن كان في صلة غيرها فلا تخلو الصلة من أن يكون فيها طول أو لا يكون فإن كان فيها طول جاز حذفه وطول الصلة بأن يكون للخبر معمول واحد أو أكثر نحو قولك: جاءني الذي هو ضارب زيدا يوم الجمعة، تقول فيه: جاءني الذي ضارب زيدا. ومن كلامهم: ما أنا بالذي قائل لك سوءا، أي بالذي هو قائل لك سوءا.
وإن لم يكن في الصلة طول نحو قولك: جاءني الذي هو قائم، لم يجز حذفه إلا حيث سمع كقراءة من قرأ: ﴿تماما على الذى أحسن﴾
، برفع أحسن و: ﴿مثلا ما بعوضة﴾
، بالرفع. تقديرهما: على الذي هو أحسن، ومثلا الذي هو بعوضة فما فوقها.
وإن كان الضمير منصوبا فإما أن يكون العامل في الضمير فعلا أو لا، فإن كان غيره لم يجز حذفه إلا قليلا كجاءني الضاربه زيد، لا يجوز الضارب زيد، إلا قليلا وكذلك جاءني الذي إنه قائم، ولا يجوز الذي إن قائم إلا قليلا.
وإن كان فعلا فلا تخلو الصلة من أن يكون فيها ضمير غيره أو لا يكون فإن كان فيها ضمير غيره لم يجز حذفه، لما يؤدي ذلك إليه من اللبس، وذلك نحو قولك: جاءني الذي ضربته في داره، ألا ترى أنك لو قلت: جاءني الذي ضربت في داره، لم يعلم هل أردت أنك ضربته في داره أو ضربت غيره في داره.
فإن لم يكن في الصلة غيره فلا يخلو أن يكون متصلا أو منفصلا، فإن كان منفصلا لم يجز حذفه، وذلك نحو قولك: الذي ظنني إياه زيد قائم، لا يجوز أن تقول: الذي ظنني زيد قائم.
وإن كان متصلا فلا يخلو أن يكون في صلة الألف واللام أو في صلة غيرها. فإن كان في صلتها لم يجز حذفه وذلك نحو قولك: جاءني الضاربه زيد، لا يجوز أن تقول فيه: جاءني الضارب زيد، فإن جاء من ذلك شيء فيحفظ ولا يقاس عليه. وإن كان في غير صلة الألف واللام جاز فيه الإثبات والحذف نحو قولك: جاءني الذي ضربته. وإن شئت قلت: جاءني الذي ضربت.
وإن كان الضمير مخفوضا فلا يخلو أن يكون مخفوضا بإضافة اسم له أو بحرف جر فإن كان مخفوضا بإضافة اسم له لم يجز حذفه نحو قولك: جاءني الذي قام غلامه. وقد يجوز في الشعر حذف الضمير والاسم إذا كان في الكلام ما يدل عليه، إلا أنه من القلة بحيث لا يقاس عليه. قال الشاعر:
أعوذ بالله وآياته
من باب من يغلق من خارج
تقديره: من باب من يغلق بابه من خارج، فحذف بابه بجملته. وإن كان مخفوضا بحرف (فلا تخلو) الصلة من أن يكون فيها ضمير غيره أو لا يكون، فإن كان فيها ضمير غيره لم يجز حذفه لما يؤدي إليه ذلك من اللبس وذلك نحو قولك: الذي أحسن إليه غلامه عمرو، لأنك لو حذفت «إليه» فقلت: الذي أحسن غلامه، لم يجز، لأنه لا يعلم هل أردت أن إحسان الغلام وقع لسيده أو لغيره.
فإن لم يكن في الصلة غيره فلا يخلو الموصول من أن يدخل عليه حرف خفض من جنس الحرف الذي دخل على الضمير أو لا يدخل، فإن لم يدخل فلا يجوز حذفه أصلا. فإن سمع من ذلك شيء فيحفظ ولا يقاس عليه وذلك نحو قولك: جاءني الذي مررت به، ولا يجوز أن تقول: جاءني الذي مررت، وتحذف المجرور.
وإن دخل عليه حرف من جنس الحرف الذي دخل على الضمير جاز إثباته وحذفه، نحو قولك: أمرر بالذي نمر به. قال الشاعر:
نصلي للذي صلت قريش
ونعبده وإن جحد العموم
يريد: الذي صلت قريش له:
(وإن تعلق المعنى لم يجز حذفه نحو: مررت بالذي مررت به، لا يجوز الذي مررت، إلا في ضرورة شعر نحو:
أبلغا خالد بن نضلة وال
مرء معنى بلوم من يثق
يريد من يثق به).
واعلم أنه لا يجوز أن يتبع الموصول بتابع من التوابع الأربعة، ولا يستثنى منه إلا بعد استيفائه صلته، فأما قول الأعشى:
لسنا كمن جعلت إياد دارها
تكريت تمنع حبها أن يحصدا
فضرورة ولا يلتفت إليها. وأيضا فيحتمل أن صلة من «جعلت» ليس إلا، ثم أبدل إياد من (من) بعد كمالها ب«جعلت» ويكون «دارها» منصوبا بإضمار فعل يدل عليه ما تقدم كأنه قال: جعلت دارها تكريت.
واعلم أنه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي، أعني بما ليس من الصلة إلا أن يكون الفاصل جملة اعتراض وهي ما كان فيه من الجمل تأكيد أو تبيين للصلة. فمثال التأكيد قول الشاعر:
ذاك الذي وأبيك تعرف مالكا
والحق يدفع ترهات الباطل
ففصل بالقسم الذي هو وأبيك، بين الذي وصلته، لأن فيه تأكيدا للصلة حتى كأنه قال: ذاك الذي تعرف مالكا حقا.
ومثال التبيين قوله تعالى: ﴿والذين كسبوا السيئات جزآء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة﴾
(يونس: 27). وترهقهم ذلة، من كمال الصلة لأنه معطوف على كسبوا، وفصل بينه وبين الموصول بقوله: جزاء سيئة بمثلها، وهو جملة من مبتدأ وخبر والباء زائدة في الخبر لأن فيه تأكيدا لقوله تعالى: ﴿وترهقهم ذلة﴾
ألا ترى أن جزاء السيئة بمثلها من رهوق الذلة لهم.
(وأما قوله:
كذلك تلك وكالناظرات
صواحبها ما يرى المسحل
فضرورة. وقد يخرج على أن يكون: ما يرى المسحل منصوبا بإضمار فعل يدل عليه الناظرات كأنه قال: ينظرن ما يرى المسحل).
واعلم أنه لا يجوز تقديم شيء من الصلة على الموصول، فإن جاء ما ظاهره ذلك فهو مؤول، نحو قوله تعالى: ﴿وكانوا فيه من الزهدين﴾
(يوسف: 20). وقول الشاعر:
ربيته حتى إذا تمعددا
كان جزائي بالعصا أن أجلدا
فظاهر فيه قوله تعالى: ﴿وكانوا فيه من الزهدين﴾
أنه من صلة الزاهدين. كأنه قال: من الزاهدين فيه. وظاهر «بالعصا» في قول الشاعر: كان جزائي بالعصا أن أجلدا أنه من صلة «أن» كأنه قال: أن أجلد بالعصا. لكن ينبغي أن يحمل ذلك على إضمار فعل كأنه قال: أعني فيه، وأعني بالعصا.
واعلم أنه لا يجوز حذف صلة الموصول إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه نحو قول الشاعر:
من اللواتي والتي واللاتي
يزعمن أني كبرت لداتي
يريد من اللواتي يزعمن والتي زعمت فحذف ذلك لدلالة يزعمن عليه. ونحو قول عبيد:
نحن الألى فاجمع جمو
عك ثم وجههم إلينا
يريد نحن الذين تطلب أو تريد، فحذف الصلة لفهم المعنى.
واعلم أنه يجوز فيما كان من الموصولات للواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد الحمل على اللفظ في حال التثنية والجمع فيفرد وعلى المعنى فيثنى أو يجمع. فمن الحمل على اللفظ قوله تعالى: ﴿ومنهم من يستمع إليك﴾
(الأنعام: 25). فجعل الضمير العائد على من يستمع مفردا، وإن كانت في المعنى واقعة على جمع. وقال في موضع آخر: ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾
(يونس 42). فجمع على المعنى.
ومن الحمل على المعنى قول الشاعر:
تعال فإن عاهدتني لا تخونني
نكن مثل من يا ذئب يصطحبان
فأعاد الضمير من يصطحبان على «من» مثنى حملا على المعنى.
وكذلك، يجوز أيضا فيما كان للمذكر والمؤنث بلفظ واحد أن يحمل إذا وقع على المؤنث على لفظه فيذكر أو على معناه فيؤنث نحو: يعجبني من قام ومن قامت. وأنت تعني المؤنث. قال الله تعالى: ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله﴾
(الأحزاب: 31) بالياء حملا على لفظه. ﴿وتعمل صلحا﴾
، حملا على معناها.
وكذلك يجوز في جميعها إذا وقعت بعد ضمير متكلم أو مخاطب أن تعيد الضمير عليها كما تعيده على الاسم الظاهر إذا وقعت بعده، أعني ضمير غيبة وأن تعامله معاملة ضمير المتكلم أو المخاطب، لأن الموصول هو المتكلم أو المخاطب في المعنى، فيكون الضمير عليه ضمير متكلم إن كان الموصول بعد ضمير متكلم، أو ضمير مخاطب إن كان الموصول بعد ضمير مخاطب، فتقول: أنا الذي قام، على لفظ الذي، وأنا الذي قمت، على معنى الذي لأن «الذي» في المعنى هو أنت. فمن الحمل على المعنى قوله:
أنا الذي فررت يوم الحرة
والشيخ لا يفر إلا مره
وكذلك قوله:
أنا الذي سمتن أمي حيدره
ولو حمل على اللفظ لقال: أنا الذي فر، وأنا الذي سمته أمه.d
وأنا الذي عرفت معد فضله
فإذا حملت على اللفظ وعلى المعنى في كلام واحد فالأحسن أن تقدم الحمل على اللفظ ثم تحمل بعد ذلك على المعنى نحو ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صلحا﴾
(الأحزاب: 31). وقد يجوز أن يتقدم الفعل على المعنى خلافا لأهل الكوفة، فإنهم لا يجيزون ذلك. والدليل على جوازه قوله:
أأنت الهلالي الذي كنت مرة
سمعنا به والأرحبي المغلب
فقوله: كنت، على معنى الذي لأن الذي في المعنى: أنت، وقوله: سمعنا به، على لفظه. فأما قوله تعالى: ﴿ومن يؤمن بالله ويعمل صلحا يدخله جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيهآ أبدا قد أحسن الله له رزقا﴾
(الطلاق: 11).
فلا ينبغي أن يحتج به فيقال: قد قال خالدين، بالجمع على معنى من، ثم قال بعده: قد أحسن الله له رزقا، بالإفراد على لفظها، لأن خالدين حال من الضمير في يدخله على معناه، لأنه في المعنى جمع والضمير في له عائد على من على لفظه. وإنما كان يكون فيه حجة لو كان «خالدين» حالا من نفس من.
وكذلك أيضا يجوز الحمل على اللفظ وعلى المعنى في كل شيء له لفظ ومعنى، موصولا كان أو غير موصول.
وعلم أن اعتبار مسائل هذا الباب الصحيح منها من الفاسد بأن تبدل من الاسم التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع وهو التاء، وإن كان منصوبا ضمير المتكلم المنصوب، وهو النون والياء، ومن الموصول اسما ظاهرا في معناه على حسب ما تقدم في معاني الموصولات. فإن صحت المسألة بعد هذا الاعتبار فهي صحيحة قبله وإلا فهي فاسدة.
فإن قيل: هل يجو أعجب زيد من كره عمرو؟ فالجواب: إنك إن أوقعت ما على ما لا يعقل لم يجز، لأن تقدير المسألة إذ ذاك: أعجب الحمار وذلك فاسد. وإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جازت المسألة، لأن التقدير إذ ذاك أعجب النساء والرجال.
فإن قيل: هل يجوز أعجب زيد من كره عمرو؟ فالجواب إنك إن أوقعت من على من يعقل جازت المسألة، لأن تقدير المسألة إذ ذاك أعجب زيدا، وإن أوقعت من على ما لا يعقل المختلطة بمن يعقل لم تجز المسألة، لأن تقديرها إذ ذاك: أعجب زيدا والحمار، مثلا، وذلك غير جائز.
فعلى هذا تمشي مسائل هذا الباب.
قوله: ومثل ذلك: ما دعا زيدا إلى الخروج... إلى آخر الباب. يعني أنه مثل ما تقدم في أن الإعراب لا يظهر في «ما» وإن لم تكن موصولة. وفي أنها تقع على ما تقع عليه الموصولة، وفي أنه يجوز لك أن تعتبرها بما اعتبرت به الموصولة من إبدالك من الاسم التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع وإن كان منصوبا ضمير المتكلم المنصوب. وتبدل منها اسما في معناها.
باب ما يتبع الاسم في إعرابه
وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
ظاهر هذه الترجمة أن الأربعة مختصة بالأسماء، وليس كذلك، لأنها تنقسم قسمين: قسم تنفرد به الأسماء وهو النعت والتوكيد نحو: جاءني زيد العاقل، وجاءني زيد نفسه، وقسم يشترك فيه الاسم والفعل وهو العطف والبدل.
ومثالهما من الأسماء: قام زيد وعمرو، وقام زيد أخوك، ومثالهما من الأفعال قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾
﴿يضعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا﴾
(الفرقان: 68، 69) وقال الشاعر:
إن علي الله أن نبايعا
تؤخذ كرها أو تجيء طائعا
باب النعت
النعت عند النحويين عبارة عن اسم أو ما هو في تقدير اسم، يتبع ما قبله لتخصيص نكرة أو لإزالة اشتراك عارض في معرفة أو مدح أو ذم أو ترحم أو تأكيد، مما يدل على حليته أنسبه أو فعله أو خاصة من خواصه.
فقولنا: عبارة عن اسم أو ما هو في تقديره. أما الاسم فقد تقدم حده. وأما ما هو في تقديره فالظروف والمجرورات والجمل، وذلك: مررت برجل عندك، أو برجل في الدار أو برجل قام أبوه.
ويشترط في الظروف والمجرورات أن تكون تامة، أي في وصف الموصوف بها فائدة وإلا فلا يجوز الوصف بها نحو: مررت برجل اليوم وبرجل لك، ألا ترى أن ذلك غير مفيد.
ويشترط في الجمل أن تكون محتملة للصدق والكذب. فأما قوله:
(ما زلت أسعى وأختبط
حتى إذا جن الظلام واختلط
جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط
(فوصف المذق بما لا يحتمل الصدق والكذب، كأنه قال: بمذق أغبر. والمذق: اللبن الذي مذق بالماء أي مزج بالماء، فإنه يتخرج على إضمار القول، كأنه قال: بمذق تقول فيه إذا رأيته: هل رأيت الذئب قط؟ والقول كثيرا ما يحذف.
ويشترط كونه في الجمل أيضا أن يكون فيها ضمير يعود على الموصوف، وحكمه في الحذف والإثبات كحكم الضمير العائد على الموصول إلا أن يكون مرفوعا فإنه لا يجوز حذفه أصلا، مبتدأ كان أو خبرا.
واعلم أنه لا يوصف بما هو في تقدير الاسم إلا النكرة، فإن أردت أن تصف به المعرفة فلا بد من جعله في صلة موصول وحينئذ يسوغ لك ذلك نحو قولهم: مررت بزيد الذي قام أبوه وبزيد الذي في الدار وبزيد الذي عندك. وقولنا: لتخصيص نكرة، مثاله: مررت برجل عاقل، ألا ترى أنه كان يحتمل جميع الرجال فلما وصفته بعاقل صار لا يقع إلا لمن هذه صفته. وقولي: ولإزالة اشتراك عارض في معرفة، مثاله: مررت بزيد الخياط، إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في زيدين أحدهما خياط والآخر ليس كذلك.
وإنما قلنا أن الاشتراك في مثل هذا عارض، لأن المعرفة إنما وضعت على أن تخص مسماها، والنكرة بعكس ذلك.
وقولنا: أو مدح، مثاله: بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحيم نعت لله على جهة المدح.
وقولنا: أو ذم، مثاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالرجيم نعت للشيطان على جهة الذم، لأن الشيطان لا يعرض فيه الاشتراك لكون هذا الاسم مختصا به.
وقولنا: أو ترحم، مثاله: مررت بزيد المسكين، إذا كان زيد معلوما عند المخاطب، فالنعت إذ ذاك على جهة الترحم والتحنن عليه.
واعلم أنه لا يجوز أن يكون النعت للمدح ولا للذم ولا للترحم إلا إذا كان المنعوت معلوما نحو ما ذكر أو منزلا منزلة المعلوم نحو: مررت برجل عاقل، إذا قدرت في نفسك أنه لعظم شأنه لا يحتاج إلى النعت بل هو معلوم وإن أتى باسم نكرة. أو كان الوصف الذي هو للمدح أو للذم أو الترحم قد تقدمه وصف آخر في معناه فيكون الأول إذ ذاك للتخصيص والثاني على جهة المدح أو الذم أو الترحم نحو: مررت برجل شجاع وبطل، فشجاع إذ ذاك نعت أول على جهة التخصيص وبطل ثناء ومدح له. وقولنا: أو تأكيد، مثاله قوله تعالى: ﴿نفخة وحدة﴾
(الحاقة: 13). فواحدة نعت على جهة التأكيد لأنه قد علم أن النفخة واحدة. ومثاله أيضا قول الشاعر:
.
...تركت منازلهم كأمس الدابر
أي الماضي، ومعلوم أن أمس ماض، لكنه جاء على طريق التأكيد. وقولنا: مما يدل على حليته، الحلية الصفة الثابتة كالزرق والكحل والطول والقصر والسواد والبياض.
وقولنا: أو نسبه، النسب قد يكون إلى بلد نحو رجل بغدادي وإلى قبيلة نحو قرشي، وإلى صنعة، وأكثر ما يكون هذا على وزن فعال نحو: خياط ونجار.
وقولنا: أو فعله، نحو قائم وقاعد.
وقولنا: أو خاصة من خواصه، مثاله: مررت برجل ذي مال، أو برجل قائم أبوه، لأن ماله وقيام أبيه من خواصه.
واعلم أن النعت لا يخلو من أن يرفع ضمير المنعوت أو ظاهرا من سبب المنعوت. فإن رفع المنعوت فلا يخلو من أن يكون مشتقا أو في حكم المشتق. والمشتق ما أخذ من المصدر نحو: قائم، من القيام، وقاعد من القعود، والذي في حكم المشتق ما هو في معنى ما أخذ من المصدر نحو: رجل أسد، أي شجاع، فشجاع مأخوذ من الشجاعة ورجل ذي مال أي صاحب مال، وصاحب مشتق من الصحبة.
فإن كان مشتقا فلا يخلو أن يكون جاريا على فعله أو غير جار، ومعنى الجاري أن يكون مجيئه مشتقا من فعله على قياس مطرد في به نحو: فاعل من فعل كضارب من ضرب وفعيل من فعل كظريف من ظرف، وشبه ذلك.
وغير الجاري ما لا يكون مجيئه في بابه مطردا نحو: مفعال من فعل كمضراب من ضرب. فإن كان جاريا فإنه يتبع النعت في أربعة من عشرة، وهي: الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، نحو قولهم: مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات.
وإن كان غير جار نحو فعول بمعنى فاعل، كضروب بمعنى ضارب وفعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح، أو مفعال أو مفعيل نحو: رجل مضراب وناقة مخطير، فإنه إذ ذاك يتبعه في ثلاثة من ثمانية، وهي الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع، لأنه يكون للمذكر والمؤنث بغير تاء، نحو مررت برجل صبور، وبامرأة صبور، وبرجلين صبورين، وبامرأتين صبورين وبرجال صبر وبنساء صبر. ما عدا أفعل التي للمفاضلة فإنها لا تخلو من أن تكون مع من أو مضافة أو معرفة بالألف واللام. فإن كانت معرفة بالألف واللام تبعت ما قبلها في أربعة من تسعة، لأنها إنما تكون معرفة في كل حال. فأما مع من فإنها تتبع الموصوف في اثنين من خمسة، وهي: الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، وتكون للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد.
وأما إذا كانت مضافة فإنه يجوز فيها أن تتبع ما قبلها في أربعة من العشرة المذكورة، وأن تكون بمنزلتها مع من فلا تتبع إلا في اثنين من خمسة: مررت برجل أفضل القوم وبرجلين أفضل القوم وبرجال أفضل القوم. وبامرأة أفضل القوم وبامرأتين أفضل القوم وبنساء أفضل القوم.
فإن أتبعتها في أربعة من عشرة قلت: مررت برجل أفضل القوم وبرجلين أفضلي القوم وبرجال أفاضل القوم وبامرأة فضلى القوم وبامرأتين فضليي القوم وبنساء فضليات القوم.
وإن كان في حكم المشتق فلا يخلو أن يكون منسوبا أو غير منسوب، فإن كان منسوبا جرى مجرى المشتق الجاري على فعله فيتبع ما قبله في أربعة من عشرة وإن كان غير منسوب فلا يتبع ما قبله إلا في اثنين من خمسة. فتقول: مررت بامرأة حجر الرأس وكذلك: مررت بامرأة أسد، ولا تقول: حجرة الرأس قال الشاعر:
مئبرة العرقوب أشفى المرفق
فقال: أشفى ولم يقل: أشفاة، وهو من صفات المؤنث.
ما عدا «أيا» فإنها تفرد وتذكر على كل حال، ولا تثنى ولا تجمع ولا يلزم تأنيثها، فتتبع في اثنين من خمسة، واحد من وجوه الإعراب والتنكير.
وما عدا مثلا فإنها تذكر على كل حال فتكون كأي، وقد تفرد على كل حال. وقد يجوز جمعها وتثنيتها، وأما إذا كانت غير مضافة فيلزم تثنيتها وجمعها نحو: مررت برجلين مثلين وبرجال أمثال.
والوصف بالمصدر عندنا من قبيل ما هو في حكم المشتق وله في الوصف طريقان: أحدهما: أن تريد المبالغة، والثاني: أن لا تريدها. فإن لم ترد المبالغة فهو عندنا على حذف مضاف، نحو: مررت برجل عدل، تريد: ذي عدل، فإن أردت المبالغة فعلى جعل الموصوف هو المصدر مجازا لكثرة وقوعه منه نحو: مررت برجل ضرب، تريد أن الرجل نفسه هو الضرب لكثرة وقوعه منه، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿خلق الإنسان من عجل﴾
(الأنبياء: 37). فجعل الإنسان من العجل لكثرة وقوعه منه، خلافا لأهل الكوفة، فإنهم يزعمون أن المصدر وقع موقع الصفة فيجعلون ضربا وعدلا واقعين موضع ضارب وعادل. وذلك إخراج للمصدر عن أصله، ومهما أمكن إبقاؤه على أصله كان أولى.
ومما يبين أنه باق على أصليته أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث كما كان قبل أن تصف به إلا ما حكي شاذا، فقد حكي: فرس طوعة القياد، بتأنيث طوع، وإن كان في الأصل مصدرا. وأنشدوا أيضا:
والحية الحتفة الرقشاء أخرجها
من جحرها آمنات الله والكلم
وقد حكي أيضا: أضياف وضيوف وضيفان في ضيف، وهو في الأصل مصدر أضافه يضيفه ضيفا. ومثل هذا موقوف على السماع.
وإن رفع النعت ظاهرا من سبب المنعوت نحو: مررت برجل قائم أبوه، يتبع المنعوت في اثنين من خمسة، وهي: الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير. وأما الخمسة الباقية فيتبع فيها في السبب في لغة من قال: أكلوني البراغيث، وفي اللغة الفصيحة يكون مفردا على كل حال، ويتبع في التذكير والتأنيث.
والنعت يكون إعرابه أبدا على حسب إعراب المنعوت في اللفظ إلا فيما كان له من المنعوتين لفظ وموضع فإنه يجوز أن يتبع المنعوت على لفظه فيتفق إعرابهما، وأن يتبعه على الموضع فيختلف إعرابهما، وسنبين ما له لفظ وموضع في باب العطف إن شاء الله تعالى.
واعلم أن النعت لا يكون إلا مشتقا أو في معناه، وقد تقدم. ومساويا للمنعوت في التعريف وأقل منه تعريفا. فلا بد من ذكر، المعارف ومراتبها في التعريف. فالمعارف خمسة أشياء: المضمرات وأسماء الإشارة والأعلام وما عرف بالألف واللام وما أضيف إلى معرفة إضافة محضة.
فأما الموصولات فمن قبيل ما عرف بالألف واللام، وفي الذي تعرفت به خلاف، هل هو الألف واللام الملفوظ بها في مثل الذي أو المرادة معنى في مثل من وما؟ وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
وأما الموصولات فقد تقدم ذكرها في باب «نوع منه آخر».