CHECK [شرح جمل الزجاجى 1]
شرح جمل الزجاجى
ابن عصفور الإشبيلي
كتاب " الجمل " للعلامة الزجاجي لقي عناية بالغة من المهتمين بالنحو، حتى ذكر أن له120 شرحا من تلك الشروح شرح ابن عصفور الإشبيلي . نهج في شرحه على شيء من التوسع مستدلا على كلامه بالشواهد الشعرية التي قاربت الألف وقد وضع للكتاب مقدمة، وعليه تعليقات تنسب الأبيات لقائليها مع شرح وبيان الشاهد فيها وقد الحق بآخره فهارس علمية
باب أقسام الكلام
قول أبي القاسم: (أقسام الكلام ثلاثة...).
مضاف ومضاف إليه، ولا يعلم المضاف من حيث هو مضاف حتى يعلم ما أضيف إليه، فكان ينبغي أن يبين ما أراد بالكلام، وحينئذ يأخذ بعد ذلك في تبيين أقسامه، لأن الكلام، بالنظر إلى اللغة، لفظ مشترك بين معان كثيرة، منها المعاني التي في النفس، دليل ذلك قول الأخطل:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
جعل اللسان على الفؤاد دليلا
ومنها ما يفهم من حال الشيء، ودليله قوله:
يا ليتني أوتيت علم الحكل
علم سليمان كلام النمل
لأنه يقال: إن سليمان عليه السلام كان يفهم من دبيب النمل ما يفهم المخاطب من الكلام. ومن الدليل على ذلك أيضا قول زهير:
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم
. البيت
أي ليس لها أثر يستبان لقدم عهدها بالنزول، ولو كان لها أثر يستبان لكان ما تبين من أثرها كلاما لها.
ومما يدل على أن المعنى القائم في النفس وما يفهم من حال الشيء يسمى كلاما، تسميتهم إياهما قولا. قال الله تعالى: ﴿ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله﴾
(المجادلة: 8). فجعل المعاني التي في النفس قولا، وقال النابغة:
قالت له النفس إني لا أرى طمعا
البيت
فأضاف القول إلى النفس. وقال تعالى: ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد﴾
(ق: 30). فأضاف القول إلى جهنم مجازا. وقال الشاعر:
امتلأ الحوض وقال: قطني
فأضاف القول إلى الحوض.
ومنها الإشارة، وعليه قوله:
إذا كلمتني بالعيون الفواتر
رددت عليها بالدموع البوادر
فجعل الإشارة بالعين كلاما.
ومنه الخط، ودليله تسمية المكتوب بين دفتي المصحف كلام الله تعالى. وتقول: رأيت كلاما، وإن كنت إنما رأيت خطا منبئا عن كلام.
ومنها اللفظ المركب غير المفيد، يقال: تكلم، وإن لم يفد ومنها اللفظ المركب المفيد بغير الوضع، تكلم ساهيا ونائما، ومعلوم أن الساهي والنائم لم يضعا لفظهما للإفادة ولا قصداها.
ومنها اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذا الأخير هو الذي أراد أبو القاسم بالكلام، لأن هذا هو الذي اصطلح النحويون على تسميته كلاما. ألا ترى أن النحويين إنما يتكلمون في أحكام هذا القسم الأخير ولا يتكلمون في أحكام الإشارة، ولا غير ذلك مما يسمى كلاما والعذر له، في أن لم يبين ما أراد بالكلام الإحالة على العرف بالكلام، إذ الكلام عرفا إنما هو هذا القسم الأخير وأراد بالأقسام الأجزاء أو المواد التي يتألف منها الكلام، وذلك تسامح منه، لأن الأقسام إنما تطلق على ما يصدق عليه اسم المقسوم، واسم المقسوم هنا وهو الكلام، لا يصدق على الاسم ولا على الفعل ولا على الحرف.
ويترتب على قوله: أقسام الكلام ثلاثة أسئلة:
الأول: ما الدليل على أن هذه الثلاثة خاصة؟ بل لعلها أزيد.
الثاني: كيف قال: اسم وفعل وحرف، فأفرد. وإنما أقسام الكلام: الأسماء والأفعال والحروف كلها؟
الثالث: لم خص ب مجيئه لمعنى الحرف، والاسم والفعل قد جاء لمعنى؟
والجواب عن الأول أن تقول: اللفظ الذي يكون جزء كلام لا يخلو من أن يدل على معنى أو لا يدل، وباطل ألا يدل على معنى أصلا فإن ذلك عبث. فإن دل فإما أن يدل على معنى في نفسه أو في غيره، فإن دل على معنى في غيره فهو حرف، وإن دل على معنى في نفسه فلا يخلو أن يتعرض ببنيته لزمان أو لا يتعرض، فإن تعرض فهو الفعل وإن لم يتعرض فهو الاسم.
والجواب عن الثاني: إنه أراد بالاسم معقوله، وبالفعل معقوله وكذلك الحرف، ومعقول كل واحد منها أمر مفرد فأوقع عليه لفظا مفردا ونظير ذلك قول العرب: رجل خير من امرأة، تريد: هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة، ولم ترد رجلا واحدا بعينه بل كأنك قلت: هذا الجنس خير من هذا الجنس، ولا ينبغي أن يحمل على أنه من وضع المفرد موضع الجمع، نحو قوله:
في خلقكم عظم وقد شجينا
يريد في حلوقكم، فإن ذلك لا يجوز إلا في ضرورة.
والجواب عن الثالث: إنه احترز بقوله: وحرف جاء لمعنى، من الحرف الذي لم يجىء لمعنى وهو حرف التهجي، نحو الزاي من «زيد».
ولا يسوغ قول من قال: إن «جاء لمعنى» حد الحرف، وزعم أن الذي جاء لمعنى إنما هو الحرف فأما الاسم والفعل فكل واحد منهما جاء لمعان، ألا ترى أن الاسم يدل على مسماه ويكون مع ذلك فاعلا ومفعولا ومجرورا إلى غير ذلك من المعاني التي تعتور الاسم؟ وكذلك الفعل يدل على حدث وعلى زمان ويكون موجبا ومنفيا ومستفهما عنه، إلى غير ذلك من المعاني التي تعتور الأفعال، وأما الحرف فلا يعطي في حين واحد أكثر من معنى واحد في غيره، فإن دل الحرف على معنيين فصاعدا نحو «من» التي تكون للتبعيض ولابتداء الغاية ولاسغراق الجنس، وما أشبهها من الحروف، فإنما ذلك في أوقات مختلفة، ألا ترى أن الكلام الذي تكون فيه «من» مبعضة، لا تكون فيه لابتداء الغاية، والاسم يدل في حين واحد على مسماه وعلى الفاعلية، مثلا، وعلى التصغير وغيره، وكذلك الفعل يدل في حين واحد على الحدث والزمان والخبر والأمر والنهي، إلى غير ذلك من المعاني. وإنما قلنا إن ذلك فاسد، لأن الاسم يشرك الحرف في ذلك، ألا ترى أن الاسم إنما يدل على معنى مفرد وهو المسمى، فلذلك حده أبو بكر بن السراج فقال: الاسم ما دل على معنى مفرد غير مقترن بزمان محصل. وأما الفاعلية والمفعولية وغير ذك من المعاني، فإنما هي مفهومة من أمور تلحق الاسم كالإعراب لا من الاسم بعينه.
وأيضا فلو كان أبو القاسم رحمه الله قصد هذا لصرح بذلك فقال: حرف جاء لمعنى مفرد.
وأيضا فإنه قد حد الحرف بعد ذلك بأن معناه في غيره لا بأنه يدل على معنى مفرد.
وكذلك أبضا لا يسوغ قول من قال: إنه أراد: وحرف جاء لمعنى في غيره، فحذف «في غيره» لأنه معلوم. فينبغي أن لا يصف الحرف بمجيئه لمعنى لأنه إذا علم أن معناه في غيره، فقد علم أنه جاء لمعنى، وأيضا فإنه قد حد الحرف بعد ذلك بأن معناه في غيره فيكون ذلك، على هذا، تكرارا لا فائدة فيه.
قوله: (فالاسم ما جاز أن يكون فاعلا أو مفعولا أو دخل عليه حرف من حروف الجر)، بين قصده بذلك أن يحد الاسم، لأن الاسم أمر مفرد والمفرد لا يعرف إلا بالحد، وهذا الحد الذي حد به الاسم فاسد، لأنه ليس بجامع، ومن شرط الحد أن يكون جامعا لأنواع المحدود حتى لا يشذ منها شيء، مانعا لما هو من غير المحدود أن يختلط بالمحدود، والدليل على أنه ليس بجامع أن أيمن التي (هي) في مذهبنا اسم مفرد لا تستعمل إلا في القسم مبتدأة ولا يدخل عليها حرف الجر ولا تكون فاعلة ولا مفعولة.
ولا مطعن في هذا الحد بأكثر من أيمن، فأما من رأى أنه يخرج عن هذا الحد الأسماء المختصة بالنداء، نحو: هناه ولكاع وفساق وأخواتها، والأسماء التي التزم فيها النصب على المصدرية والظرفية ولم تتصرف نحو: سبحان الله ومعاذ الله وسحر وبعيدات بين، وأين ومتى والأسماء التي للشرط والاستفهام ولعمر الله وعوض وجير، فما ذهب إليه فاسد.
أما أسماء الشرط والاستفهام فإنه امتنع فيها أن تكون فاعلة، لكون الاستفهام والشرط أخذا صدر الكلام، وأما المفعولية ودخول حرف الجر فسائغ فيها، وحد أبي القاسم لا يقتضي أنه يلزم في الاسم اجتماع الأوصاف الثلاثة، لأنه أتى فيها بلفظ أو.
وأما المنادى فمفعول بإضمار فعل لا يجوز إظهاره في مذهبنا، فهو داخل تحت الحد. وكذلك الأسماء التي انتصبت على المصدر أو الظرف ولزم ذلك فيها، لأن المصدر يسمى مفعولا مطلقا، أعني يقال فيه مفعول ولا يقيد بشيء، وكذلك الظرف يسمى مفعولا فيه، وأبو القاسم إنما حد الاسم بأنه ما جاز أن يكون مفعولا على الإطلاق، أي مفعول كان.
وأما لعمر الله، فالعمر هو البقاء وهو يجوز أن يكون فاعلا ومفعولا وأن يدخل عليه حرف من حروف الجر، تقول: سرني عمرك وأحببت عمرك وانتفعت بعمرك، وإنما لزم الابتداء ولم يتصرف في القسم، والمستعمل في القسم هو منصرف في غير المستعمل في غيره.
وكذكل عوض هو منصرف في غير القسم، نحو قوله:
ولولا نبل عوض في
حظباي وأوصالي
وأما «جير» فمبني، وجائز أن يكون في موضع نصب بإضمار فعل ونحو: يمين الله وأما «أيمن» الذي هو اسم مفرد من اليمين، فلم يستعمل إلا في القسم، ولم يستعمل مع ذلك إلا مبتدأ، فلذلك لم يدخل تحت الحد، لأن هذا الحد إنما وضعه أبو القاسم على التسامح، وقد بين ذلك في الإيضاح له فزاد في الحد وما كان في حيز ذلك فيدخل بهذه الزيادة، تحت الحد جميع الأسماء، ألا ترى أن «أيمن» في حيز ما يجوز أن يكون فاعلا لأن المبتدأ مخبر عنه كالفاعل، فهذا الحد منتقد من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه تسمح فيه، والتسامح لا يجوز في الحدود. والآخر: أنه أتى في الحد بما وهي للإبهام وأو وهي للشك، وهذان اللفظان وأشباههما غير سائغين في الحد لأن الحد موضوع لتحديد اللفظ ونص على المعنى. والثالث: أنه حد الاسم بأنه ما جاز أن يكون فاعلا ومفعولا قبل أن يبين ما الفاعل والمفعول في اصطلاح النحويين فيؤدي ذلك إلى جهل الاسم.
ولا يعترض على هذا الحد بعدم المنع فيقال: الفعل أيضا قد يكون فاعلا في مثل قوله: ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيت ليسجننه حتى حين﴾
(يوسف: 35). فإن ذلك مؤول، وفاعل بدل ضمير المصدر الذي يدل عليه بدا كأنه قال: بدا لهم بداء. وكذلك ما جاء من هذا.
وقد أكثر الناس في حد الاسم، فأوضح ما حد به الاسم أن تقول: الاسم كلمة أو ما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض ببنيتها للزمان. فقولنا: كلمة، جنس عام للاسم والفعل والحرف، وقولنا: أو ما قوته قوة كلمة، يحترز من تأبط شرا وأمثاله لأنه وإن لم يكن كلمة واحدة، قوته قوة كلمة واحدة لأنه قد صار يفيد ما تفيده الأسماء المفردة كزيد وعمرو وقولي: تدل على معنى في نفسها، يحترز من الحرف الذي يدل على معنى في غيره. ولا يعترض على ذلك بالموصلات فيقال: هي أسماء ولا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، ألا ترى أنه لا يقال: جاءني الذي، ويسكت بل لا بدن الإتيان بالصلة لفظا أو نية نحو قولك:
من اللواتي واللتي واللاتي
يزعمن أني كبرت لداتي
فصلة اللواتي واللتي محذوفة لدلالة يزعمن عليها.
وإنما كان الاعتراض بذلك فاسدا لأن الموصول يدل على معنى في نفسه لكن مع غيره، والدليل على ذلك أن الموصول لا يغير معنى ما يدخل عليه، تقول: زيد أبوه قائم، فيكون المفهوم من الجملة التي هي: أبوه قائم بعد الذي ما كان مفهوما منها قبل دخول الذي عليها، والحرف يغير معنى ما يدخل عليه، تقول: قبضت الدراهم، فتكون الدراهم تعطي معنى العموم، فإذا قلت: قبضت من الدراهم، خرجت الدراهم من العموم بالنص وكان المقبوض بعضها.
ولا يعترض على ذلك بأسماء الشرط فيقال: هي أسماء وقد دلت على معنى في غيرها، ألا ترى أنها أحدثت فيما بعدها معنى الشرط وقد كان قبل دخولها ليس كذلك؟ لأن حد الاسم: ما دل على معنى نفسه، لا يقتضي أنه لا يدل مع ذلك على معنى في غير بل قد يشترك (مع) الحرف في الدلالة على معنى في غيره ويخالفه في الدلالة على معنى في نفسه، وأسماء الشرط وإن دلت على معنى في غيرها فلها معان في أنفسها، ألا ترى أنك إذا قلت: من يقم أقم، أحدثت «من» في الفعل الشرط، وهي مع ذلك واقعة على من يعقل وقولي: ولا تتعرض ببنيتها للزمان يحترز مع الفعل، ولا يعترض على ذلك بأمس وغد ولا بالصبوح والغبوق وأمثال ذلك فيقال: هي أسماء وقد تعرضت للزمان، ألا ترى أن أمس يعطي اليوم الذي قبل يومك، «وغدا» يعطي اليوم الذي بعد يومك، والصبوح يدل على الصباح والغبوق يدل على العشي؟ لأنها لم تتعرض ببنيتها للزمان بل وضعها لذلك، ألا ترى أنها لا تتغير أبنيتها للزمان ولا يلتفت إلى اعتراض الفارسي على هذا الحد بعدم المنع، واستدل على ذلك بأن يفعل (فعل و) لا يتعرض ببنيته للزمان لأنه متردد بين الحال والاستقبال «لأن» «يفعل» قد تعرض ببنيته للدلالة على أن الزمان ليس ماضيا، فهذا حد صحيح لا مطعن فيه أكثر من الإتيان ب«أو» التي ليست من الألفاظ المستعملة في الحدود.
وإن شئت قلت في حد الاسم، حتى تسلم من الاعتراض: الاسم لفظ يدل على معنى في نفسه ولا يتعرض ببنيته للزمان، ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه. فقولي: لفظ، جنس للاسم والفعل والحرف، ويدخل تحت ذلك تأبط شرا وبابه لأن اللفظ يقع على ما قل وكثر. وقولي: يدل على معنى في نفسه، يحترز من الحرف كما تقدم، وقولي: ولا يتعرض ببنيته للزمان، يحترز من الفعل كما تقدم أيضا. وقولي: ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه، يحترز من الجملة مثل زيد قائم، فإنها بأسرها تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض ببنيتها للزمان، ألا ترى أن الجزء منه وهو زيد أو قائم يدل على جزء من أجزاء معنى الجملة؟ فقائم يدل على الخبر وزيد يدل على المخبر عنه، والجملة تدل على مجموعهما والاسم يدل على مسماه، وجزء الاسم الذي هو حرف التهجي لا يدل على بعض المسمى، ألا ترى أن الزاي من زيد لا يدل على عضو من أعضائه، ولا على معنى من معانيه؟
قول أبي القاسم: (والفعل ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل).
قصده بذلك أن يحد الفعل. فقوله: ما دل على حدث وزمان، يحترز بذلك عما يدل على حدث دون زمان وهو المصدر نحو قيام، أو على زمان دون حدث نحو أمس وغد وقوله: ماض أو مستقبل، يحترز بذلك أيضا مما يدل على حدث وزمان ولا يعطي أن الزمان ماض ولا مستقبل، نحو الصبوح والغبوق، ألا ترى أن الصبوح يدل على الشرب وهو حدث، وعلى الصباح وهو زمان، وكذلك الغبوق يدل على الشرب وهو حدث، وعلى العشي وهو زمان، إلا أنهما لا يعطيان أن الزمان ماض ولا مستقبل.
وهذا الحد أيضا فاسد من وجهين:
أحدهما: أنه أورد في الحد لفظ «ما» و«أو» وقد تقدم أنهما من الألفاظ التي لا تورد في الحدود، والآخر: أنه ليس بجامع من وجهين: من جهة أنه لا يدخل تحت هذا الحد من الأفعال ما هو حال، بل كان الظاهر من هذا الموضع أنه من الفئة المنكرة لفعل الحال لولا نصه على إثباته في باب الأفعال.
ومن جهة أنه لا يدخل تحت ذلك من الأفعال ما لا يدل على حدث ككان الناقصة وأخواتها ونعم وبئس وحبذا وعسى وفعل التعجب.
ولا يلتفت إلى قول من قال: إن هذه الأفعال إنما هي حروف لكن سميت أفعالا مجازا لما كانت تشبه الأفعال، لأن ذلك خلاف ما ذهب إليه النحويون، بل لو كان الأمر على ما ذهب إليه هذا الذاهب لم يكن للخلاف بينهم في هذه الأفعال وجه إذ لا تثريب في الاصطلاحات فإذا ذهب ذاهب من النحويين إلى تسمية حرف من الحروف فعلا لشبهه بالفعل مع تسليمه أنه ليس في الحقيقة فعلا لم يسغ لغيره أن يخالفه في ذلك. والخلاف محفوظ عنهم في ليس وفعل التعجب.
ولا يلتفت أيضا إلى قول من قال: إنه قصد أن يحد الفعل المطلق، أعني الذي يقال فيه: فعل، دون تقييد وما اعترضوه لا يقال فيه فعل إلا بتقييد. ألا ترى أن كان وأخواتها تسمى أفعالا ناقصة ونعم وبئس يسميان فعلي مدح وذم، وأفعل في التعجب يسمى فعل تعجب، وعسى يسمى فعل مقاربة، لأنه إنما قصد حد الفعل الذي هو قسم من أقسام الكلام، فينبغي أن يأتي بحد يعم مطلق الأفعال ومقيدها.
والحد الصحيح في الفعل أن يقول: الفعل كلمة أو ما قوته قوة كلمة، تدل على معنى في نفسها وتتعرض ببنيتها للزمان.
فقولي: كلمة، جنس عام للاسم والفعل والحرف، وقولي: أو ما قوته قوة كلمة، يحترز من حبذا في مذهب من يرى أن حبذا كله فعل وعليه الأكثر. وقولي: تدل على معنى في نفسها، يحترز من الحرف، وقولي: وتتعرض ببنيتها للزمان يحترز من الاسم.
وإن شئت: الفعل لفظ يدل على معنى في نفسه ويتعرض ببنيه للزمان ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه.
فقولي: لفظ، جنس عام للاسم والفعل والحرف. وقولي: ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه يحترز من مثل: قمت، فإنه يدل على معنى في نفسه ويتعرض ببنيته للزمان، لأنه إذا تعرض الفعل الذي هو «قام» للدلالة على الزمان والضمير قد يتنزل منزلة الحرف منه فلا يبعد أن توصف الجملة التي هي: قمت، بأنها تعرضت ببنيتها للزمان. فيتخلص ذلك بأن تقول: ولا يدل جزء من أجزائه على جزء منه أجزاء معناه، كما فعلت ذلك في حد الاسم.
قوله: (والحدث المصدر وهو اسم الفعل والفعل مشتق منه). لما كان قد أخذ في حد الفعل إنه: ما دل على حدث، وكان الحدث في اصطلاح النحويين بخلاف ما هو عليه في العرف، لأنه في العرف: المعنى الصادر عن الفاعل، وفي اصطلاح النحويين: اللفظ الصادر عن الفاعل خاف أن لا يفهم ما أراد بالحدث فاحتاج إلى تبيينه فبين أن الحدث إنما أراد به المصدر وبين المصدر بأنه اسم الفعل.
الفصل ظاهره متناقض، لأنه من حيث جعل المصدر اسما للفعل مشتقا يلزمه أن يكون الفعل قبل المصدر، لأن المسمى قبل الاسم، ومن حيث جعل الفعل مشتقا من المصدر يلزمه أن يكون المصدر قبل الفعل، لأن المشتق منه قبل المشتق، وفي الانفصال عن ذلك طريقان:
أحدهما: أن يكون أراد بالفعل الأول المعنى الصادر عن الفاعل، كأنه قال: والمصدر اسم المعنى الصادر عن الفاعل، وأراد بالفعل الأخير اللفظ الذي هو أحد أقسام الكلام وهو الفعل في اصطلاح النحويين، كأنه قال: والفعل الذي هو أحد أقسام الكلام مشتق من المصدر الذي هو اسم المعنى الصادر عن الفاعل، فيكون الفعل الذي هو قبل المصدر خلاف الفعل الذي هو بعده.
والطريق الثاني: أن يريد بالفعل الأول ما أردت بالثاني، وهو اللفظ الذي هو أحد أقسام الكلام، ويكون معنى قوله: اسم الفعل، الاسم الذي أخذ منه، كما تقول: هذا تراب الآنية الذي صيغت منه، فلا يكون الفعل على أنه مسمى للمصدر وهو أولى، بدليل قوله في باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية: واعلم أن أقوى تعدي الفعل إلى المصدر لأنه اسمه يريد لأن المصدر الاسم الذي أخذ منه الفعل، فينبغي أن يفسر كلامه بكلامه.
وهذه المسألة خلافية بين أهل البصرة وأهل الكوفة.
فمذهب أهل الكوفة أن المصدر مشتق من الفعل واستدلوا على ذلك بأن الفعل عامل في المصدر، لأنه به انتصب والعامل قبل المعمول والبعدي مأخوذ من القبلي.
ولا حجة في ذلك لأن العامل إنما هو قبل عمله لا قبل معموله. وعمله إنما هو النصب، وإذا كان الفعل قبل النصب الذي في المصدر لم يلزم أن يكون قبل المصدر، وأيضا فإن العمل إنما حصل في المصدر بعد التركيب ونحن إنما ندعي أن الفعل مأخوذ من المصدر قبل التركيب.
واستدلوا أيضا بأن المصدر مؤكد للفعل والفعل مؤكد، بدليل أنك إذا قلت: قمت قياما، لم يكن في قيام زيادة فائدة والمؤكد قبل المؤكد.
وذلك أيضا فاسد، لأن التأكيد إنما طرأ بعد التركيب، وهذه الأفعال إنما اشتقت منها قبل ذلك. وأيضا فإن المصادر لا يلزمها أن تكون مؤكدة بل إنما يكون ذلك فيها إذا انتصبت بعد أفعالها.
واستدلوا أيضا بأن المصدر يعتل باعتلال الفعل ويصح بصحته نحو: قيام اعتلت فقلبت واوه ياء والأصل: قوام، كما اعتل «قام» وصح اجتوار لصحة أجتور، والفروع أبدا هي المحمولة على الأصول.
ولا حجة في ذلك، لأن الأصل قد يحمل على الفرع فيما هو أصل في الفرع وفرع في الأصل، ألا ترى أن الأسماء تحمل على الحروف فتبنى وإن كانت الأسماء قبلها، لأن البناء أصل في الحروف فكذلك المصادر حملت على الأفعال وإن كان المصدر قبله، لأن الاعتلال أصل في الفعل.
واستدلوا أيضا بأنه قد وجدت أفعال ولا مصادر لها نحو فعل التعجب ونعم وبئس، فلو كان الفعل مشتقا من المصدر لوجب أن لا يوجد فعل إلا وله مصدر. وهذا لا حجة لهم فيه، لأن العرب قد وجدناها ترفض الأصول وتستعمل الفروع نحو: كاد زيد يقوم، «يفعل» منه في موضع الاسم ولا يستعمل الاسم خبرا لكاد إلا في موضع الضرورة. ومثل ذلك كثير.
ويلزمهم في مقابلة هذا ما وجد من المصادر ولم يستعمل له فعل نحو: الرجولة والأبوة والأمومة، فلو كان المصدر مأخوذا من الفعل على زعمهم للزم أن لا يوجد مصدر إلا وله فعل مستعمل.
وأيضا فإنهم راموا إثبات كون المصدر بعد الفعل، ولو ثبت لهم ذلك لم يلزم عليه أكثر من إبطال أن يكون الفعل مشتقا منه، وبقي عليهم أن يثبتوا أن المصدر مشتق من الفعل، إذ لا يلزم من كون المصدر بعد الفعل أن يكون مشتقا منه، بل لعله أصل في نفسه غير مشتق.
وذهب أهل البصرة إلى أن الفعل مشتق من المصدر واستدلوا على ذلك بأن الفعل خاص بالزمان، والمصدر مبهم والمبهم قبل الخاص، فالمصدر قبل الفعل والبعدي مأخوذ من القبلي فالمصدر مأخوذ من الفعل.
واستدلوا أيضا بأن المصدر مبهم الأبنية كثيرها، فلو كان مشتقا من الفعل لكان يجري على أوزان محصورة لا يتعداها كاسم الفاعل واسم المفعول المشتقين من الفعل، فلما كثرت أبنيته وانتشرت دل ذلك على أنه اسم أول وأن الفعل هو الذي اشتق منه.
واستدلوا أيضا بأن المصدر من جنس الأسماء، والأسماء قبل الأفعال فالمصدر قبل الفعل والبعدي مأخوذ من القبلي، فالفعل مأخوذ من المصدر.
والصحيح أن هذه الأدلة الثلاثة غير كافية في إثبات أن الفعل مشتق من المصدر إذ لا يثبت أكثر من أن المصدر قبل الفعل وأصل بنفسه، وإذا كان أصلا في نفسه أو كان قبل الفعل لم يلزم أن يكون الفعل مشتقا من المصدر. لكن الدليل القاطع أن يقال: استقرئت المشتقات فوجدت تدل على ما اشتقت منه وزيادة وتلك الزيادة تعني فائدة الاشتقاق نحو: أحمر، مشتق من الحمرة ويزيد على ذلك بالشخص، وكذلك ضارب ومضروب يدلان على الضرب مع زيادة الشخص والأفعال تدل على المصدر مع زيادة الزمان فدل ذلك على أنها مشتقة منه.
قوله: (والحرف ما دل على معنى في غيره)، ليس بحد صحيح للحرف، لأنه ليس بمانع لأن الأسماء قد تدل على معنى في غيرها، ألا ترى أنك إذا قلت: قبضت بعض الدراهم، أدت «بعض» من المعنى في الدراهم ما تؤديه «من» إذا قلت: من الدراهم، فلا بد أن يقول في حد الحرف: كلمة تدل على معنى في غيرها ولا تدل على معنى في نفسها، وحينئذ لا تدخل عليه الأسماء، لأن الأسماء وإن دلت على معنى في غيرها فهي مع ذلك دالة على معنى في نفسها، ويسلم الحد أيضا من إدخال «ما» فيه.
باب الإعراب
قوله: (إعراب الأسماء رفع ونصب وخفض...).
الفصل الإعراب في اللغة الإبانة عن المعنى، يقال: أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «والثيب تعرب عن نفسها» أي تبين. ويكون أيضا بمعنى التغيير، يقال: عربت معدة الرجل، إذا تغيرت، وقريب من هذا المعنى أعربت الدابة في مرعاها، إذا لم تستقر في جهة منه. ويكون أيضا بمعنى التحسين، ومنه قوله تعالى: ﴿عربا أترابا﴾
(الواقعة: 37). أي حسانا.
وأما في اصطلاح النحويين فهو تغير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
(فقلت تغيير آواخر الكلم) لأتحرز بذلك عن تغير ما ليس بآخر كالتغيير الذي يكون لسبب التصغير والتكسير، نحو زييد وزيود وأسد.
وقلت: لاختلاف العوامل لأحترز بذلك مما تغير آخره لغير اختلاف (عوامل ككيفية آخر أفعى) في الوقف، فإنه يجوز أن يوقف عليه بالياء والواو والألف. وقلت: الداخلة عليها لأتحرز بذلك مما يغير آخره لاختلاف العوامل الداخلة في كلام آخر، وذلك في الاسم المحكي بمن نحو قولك: من زيد؟ لمن قال: جاءني زيد، ومن زيدا؟ لمن قال: رأيت زيدا، ومن زيد؟ لمن قال: مررت بزيد، فالآخر من زيد قد تغير لاختلاف العوامل في كلام المستثبت.
وهذا التغير يكون لفظا فيما آخره حرف صحيح أو ياء أو واو ساكن ما قبلها إذا لم يضف إلى ياء المتكلم، ويكون تقديرا فيما كان آخره ألفا في الأحوال الثلاثة، أعني الرفع والنصب والجر، وفيما آخره واو مضموم ما قبلها في الرفع خاصة، وفي ما آخره ياء مكسور ما قبلها في الرفع والخفض.
فإن قلت: ينبغي ألا يكون في الحد حشو، وأنت لو قلت: تغيير الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لكان كافيا ولم يحتج إلى قصر التغيير على الآخر، فالجواب أنه لو لم تزد في الحد اشتراط التغيير في الآخر لدخل عليه تغير الراء من «امرىء» والنون من «ابنمن» ألا ترى أن تغييرهما إنما هو إتباع للإعراب يعني الراء والنون والإعراب بسبب العوامل يمكن أن يقال: إن هذا التغيير بالعامل وإن كان بواسطة الإعراب.
وقد اعترض بعض الناس هذا الحد بسبحان وسحر وأمثالها من الأسماء التي لم تتصرف ولزمت ضربا واحدا من الإعراب بعدم تغيير آخره.
وهذا الاعتراض فاسد، لأني لم أرد بالتغيير أحوال الآخر من رفع إلى نصب أو إلى خفض بل اختلافهما من الوقف إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون أو الحذف في الجزم، ألا ترى أن الإعراب إنما دخل في الاسم بسبب العامل، وقد كان الاسم قبل دخول العوامل عليه موقوفا غير معرب؟ وكذلك الفعل، ألا ترى أن أسماء العدد مثل: واحد، اثنان، ثلاثة إذا لم ترد الإخبار عنها بل مجرد العدد ولم تعطف بعضها على بعض، بل أردت بها مجرد العدد كانت موقوفة؟ وكل معرب (إذن بتغير الآخر من الوقف فإن قيل: يلزم من اشتراط كون التغير في الآخر لاختلاف العوامل أن يكون كل معرب من اسم أو فعل تختلف عليه العوامل، «وسبحان»، لا تختلف عليه العوامل، ألا ترى أنه أبدا منصوب بإضمار فعل كأنك قلت: سبحت الله سبحانا، أي نزهته تنزيها؟ فالجواب: إن الذي أردت بقولي: لاختلاف العوامل، أن الإعراب لم يدخل في الكلم كلها لعامل واحد، بل لعوامل مختلفة، فكأني قلت: تغير أواخر الكلم لعوامل مختلفة.
ويمكن أن يكون النحويون سموا هذا النوع من التغيير إعرابا إما لمجرد كونه تغيرا أو لما يقع به من تبين المعاني، ألا ترى أن هذا التغيير هو الفاصل بين معاني الأسماء من الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك من المعاني أو لما يقع به من التحسين: لأن زوال اللبس عن الكلم تحسين لها، إذ الإعراب لغة يقع على هذه المعاني الثلاثة كما قدمناه، فيكون منقولا من واحد منها.
فإن قلت: فقول أبي القاسم: إعراب الأسماء رفع ونصب وخفض ولا جزم فيها... الفصل بين أن الإعراب إنما يقع على الحركات في اصطلاح النحويين لا على ما ذكرته من التغيير، فالجواب: إنه يريد بقوله: رفع ونصب وخفض المصادر لا أسماء الحركات، كأنه قال: رفعك أيها المتكلم ونصبك وخفضك، وهو التغيير الذي ذكرنا. والدليل على أن مراده ذلك أن الرفع عنده قد يكون بالألف والواو ولا يسمى واحد منهما رفعه وكذلك النصب قد يكون عنده بالياء وحذف النون ولا يسمى شيء من ذلك نصبه، ولذلك جعل النحويون الرفع والنصب والخفض والجزم ألقابا للإعراب، أعني لكون المراد بها التغيير لا أسماء الحركات، وكذلك الجزم لأن المراد به القطع لأن المجزوم يقتطع، عند إعرابه، حركة أو حرف من آخره. وجعلت ألقاب البناء الضم والفتح والكسر لأنها ألقاب الحركات في نفسها والوقف لأنه لقب لخلو الحرف من حركة ولا يفهم منها معنى تغيير.
وقوله: (إعراب الأسماء وإعراب الأفعال) يعني بذلك الأسماء المعربة والأفعال المعربة فحذف الصفة لفهم المعنى، إذ لا يكون الإعراب إلا في معرب وحذف الصفة، إذا فهم المعنى، جائز. قال الله تعالى: ﴿إنه ليس من أهلك﴾
(هود: 46). ﴿الئن جئت بالحق﴾
(البقرة: 71). والمعنى: من أهلك الناجين، وبالحق البين، ألا ترى أن ابن نوح من أهله وأن موسى عليه السلام لم يجىء آخرا إلا بما جاء به أولا من تبليغ الأمر بذبح البقرة؟ فيجب لذلك أن يبين المعرب من الأسماء والأفعال.
أما الأسماء فمعربة كلها إلا ما أشبه الحرف، كالمضمرات والموصلات وأسماء الشرط فإنها كلها أشبهت الحرف في الافتقار، لأن المضمر يفتقر إلى مفسر والموصولات تفتقر إلى صلات، وأسماء الإشارة تفتقر إلى حاضر.
أو تضمن معناه كأسماء الشرط فإنها تضمنت معنى «إن» الشرطية، وأسماء الاستفهام فإنها تضمنت معنى همزة الاستفهام.
أو وقع موقع المبني كالمناديات فإنها وقعت موقع ضمير الخطاب. ألا ترى أنك إذا قلت: يا زيد فإنك (ناديت مخطابا) والخطاب إنما (ينبغي أن) يكون بالضمائر الموضوعة له. وأسماء الأفعال نحو: نزال وشتان فإنها وقعت موقع الفعل المبني. أو ضارع ما وقع موقع المبني، وهو كل اسم معدول لمؤنث على وزن فعال نحو: فجار في المصدر وحذام، اسم امرأة والصفة الغالبة من هذا تجري مجرى العلم نحو حلاق، للمنية.
أو أضيف إلى مبني نحو قوله تعالى: ﴿ومن خزى يومئذ﴾
(هود: 66) في قراءة من فتح الميم. ونحو قول الشاعر:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت
حمامة في غصون ذات أوقال
ومن هذا القبيل اسم الزمان المضاف إلى الجملة، فإنه لا يبنى في مذهبنا حتى تكون الجملة صدرها فعل ماض، خلافا لأهل الكوفة نحو قوله:
على حين عاتبت المشيب على الصبا
البيت
أو خرج عن نظائره، نحو بناء أي في مذهب سيبويه، فإنها خرجت عن نظائرها من الموصولات بجواز حذف أحد جزأي الجملة الاسمية إذا وقعت صلة لها في فصيح الكلام من غير طول، ولا يجوز ذلك في غيرها إلا على ضعف. قال الله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾
(مريم: 69).
فهذه جملة المبنيات، وما بقي من الأسماء فمعرب.
ومن النحويين من ذهب إلى أنه لا يبنى الاسم إلا لشبهه بالحرف أو تضمن معناه خاصة، وسنبين بطلان ذلك في باب المعرب والمبني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
وأما الأفعال فمبينة كلها إلا ما في أوله إحدى الزوائد الأربع: الهمزة التي تعطي المتكلم وحده، نحو: أقوم، والنون التي تعطي المتكلم ومعه غيره، نحو: نقوم، أو المعظم نفسه، والتاء التي تعطي الخطاب أو التأنيث نحو: أنت تقوم وهي تقوم، والياء التي تعطي الغيبة نحو: هو يقوم، بشرط سلامة الفعل من نوني التوكيد الشديدة أو الخفيفة نحو: هل يقومن زيد؟ وهب يخرجن عمرو؟ ومن نون جماعة المؤنث نحو: هن يفعلن. وما بقي من الأفعال فهو مبني إلا الأمر بغير اللام، فإن فيه خلافا والصحيح أنه مبني وسنبين ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى.
وأما الحروف فمبنية كلها.
قوله: تنفرد الأسماء بالخفض والتنوين... الفصل.
إنما ذكر جملة مما تنفرد به الأسماء في هذا الباب وإن لم يكن هذا الباب موضع ذكره، إذ أكثر هذه الانفرادات ليس من قبيل الإعراب؛ لأنه خاف أن يتعذر اعتبار الاسم بالحد الذي ذكره وحد به من كونه فاعلا أو مفعولا أو مجرورا في بعض المواضع فيتوصل إلى معرفته بوجود واحد من هذه الأشياء فيه أو لتعرف الاسم من جهات أو ليكون في ذلك تأنسا بانفراده بالخفض.
وينبغي أن يبين أولا ما الذي حمل النحويين على الاعتذار عن انفراد الاسم بالخفض والفعل بالجزم، فإن ذلك مشكل جدا، إذ لا ينبغي أن يعتذر إلا عما كان ينبغي أن يوجد فلم يوجد، وإذا كان كذلك فالفعل لا ينبغي أن يعتذر عنه.
فأما الخفض فلا يكون إلا في الأسماء كما زعم. وأما التنوين فيكون للتمكن، وهو التنوين الذي يلحق الاسم الذي لم يشبه الحرف فيبنى، ولم يشبه الفعل فيعرب إعراب ما لا ينصرف. وتنوين التنكير وهو الذي يلحق الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو: سيبويه آخر، وإيه، إذا استزدت من حديث معين، كأنك قلت: حدث حديثك، وإيه، إذا استزدت حديثا مبهما كأنك قلت: حدث حديثا.
وتنوين المقابلة وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم نحو: هندات وزينبات، وسمي تنوين مقابلة لأنه في مقابلة النون من جمع المذكر السالم، كما أن الكسرة منه في مقابلة الياء، والدليل على أنه جرى مجرى النون، أنك إذا سميت حكيت حاله التي كان عليها قبل التسمية كما يبقى التنوين في الزيدين إذا سميت به وحكيته، قال الله تعالى: ﴿فإذآ أفضتم من عرفت﴾
(البقرة: 198) فلولا أنه نزله منزلة النون لكان غير منصرف؛ للتأنيث والتعريف ولذهب والتنوين.
وتنوين العوض: وهو الذي يلحق إذ عوضا من الجملة المحذوفة المضاف إليها إذ قبل الحذف. قال الله تعالى: ﴿ويومئذ يفرح المؤمنون﴾
(الروم: 4). أي ويوم إذ غلبت الروم. وقال الله تعالى: ﴿وأنتم حينئذ تنظرون﴾
(الواقعة: 84). أي حين إذ تبلغ الروح الحلقوم، فحذف الجملة وعوض منها التنوين، ولذلك لا يجتمعان. فلا يجوز أن تقول في مثله من الكلام: ويومئذ غلبت الروم يفرح المؤمنون، فتثبت التنوين.
ومن تنوين العوض أيضا التنوين اللاحق لكل اسم معتل اللام على مثال مفاعل، الذي لا ينصرف، في حال الرفع والخفض نحو: غواش وجوار. تقول: هذه جوار ومررت بجوار، وذلك أنه لما اجتمع فيه ثلاثة أثقال: ثقل الكسرة أو الضمة وثقل حرف العلة وثقل البناء، وحذفت الياء بحركتها وعوض منها التنوين.
ومما يدل على أن التنوين عوض من الياء أنه لا يجوز حذف الياء إلا حيث يمكن دخول التنوين. فلذلك لا تحذف الياء في الجواري ولا في جواريك، لأنه لا يجوز دخول التنوين فيهما، لأجل الألف واللام أو الإضافة. وهذه التنوينات الأربعة تنفرد بها الأسماء.
وتنوين الترنم هو الذي يلحق القوافي المطلقة بالياء أو الواو أو الألف عوضا من حروف الإطلاق. وهذا التنوين يكون في الاسم والفعل والحرف. فمثال كونه في الاسم قول الشاعر:
يا صاح ما هاج الدموع الذرفن
من طلل كالأتحمي أنهجن
يريد أنهج أي: خلق. وقال الآخر:
أقلي اللوم عاذل والعتابن
وقولي إن أصبت لقد أصابن
ومثال كونه في الحرف قول النابغة:
أفد الترحل غير أن ركابنا
لما تزل برحالنا وكأن قدن
انفردت الأسماء بتنوين التمكين لأنه يدل على أن الاسم أصل في نفسه باق على أصالته، والفعل ليس بأصل فلا يدخله تنوين تمكين.
وانفردت بتنوين التنكير لأنه للفرق بين المعرفة والنكرة والأفعال لا تكون معارف فلا يدخلها تنوين تنكير وانفردت بتنوين المقابلة لأنه يلحق جمع المؤنث السالم، والأفعال لا يكون فيها جمع فلا يكون فيها تنوين مقابلة. وانفردت بتنوين العوض لأنه عوض من المضاف أو من الياء الواقعة في آخر الاسم الذي لا ينصرف، والأفعال لا تضاف ولا يحذف منها حرف العلة فلا يكون فيها تنوين عوض. والألف واللام تكون لتعريف العهد في شخص أو في جنس، نحو جاءني الرجل الذي جاءك، إذا دخلت على معهود، والرجل خير من المرأة، يريد: هذا الجنس خير من هذا الجنس.
ولتعريف الحضور: وهي الألف واللام الداخلة على الاسم المشار إليه نحو: هذا الرجل وعلى الاسم المنادى نحو: يا أيها الرجل، وعلى الاسم الواقع بعد إذا التي للمفاجأة نحو: خرجت فإذا الأسد، أي ففاجأ الأسد، وعلى الآن وما في معناه كالساعة والحين.
وللمح الصفة: وهي الألف واللام الداخلة على الاسم العلم الذي هو صفة في الأصل نحو: الحارث والعباس، لأنك تقول: رجل حارث ورجل عباس، وهذه الألف واللام لا تلزم، تقول الحارث وحارث والعباس وعباس.
وللغلبة: وهي الألف واللام الداخلة على الاسم النكرة للتعريف ثم تغلب بعد ذلك عليه نحو: النجم، للثريا. وهذه الألف واللام تلزم فلا يجوز أن تقول نجم وأنت تعني الثريا.
وتكون أيضا زائدة: وهي الألف واللام الداخلة على الاسم العلم الذي ليس بصفة في الأصل، ولا يوجد إلا في ضرورة الشعر نحو قوله:
أما ودماء لا تزال مراقة
على قنة العزى وبالنسر عندما
فأدخل الألف واللام على نسر وهو علم.
وهذه الأضرب الأربعة لا توجد إلا في الأسماء خاصة.
وبمعنى الذي: وهي الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول نحو: الضارب والمضروب وقد تدخل على الفعل في ضرورة الشعر نحو قوله:
ما أنت بالحكم الترضى حكومته
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
يريد: الذي ترضى حكومته.
وقد تدخل أيضا على الجملة الاسمية في ضرورة الشعر نحو قوله:
من القوم الرسول الله منهم
لهم دانت رقاب بني معد
يريد: الذين رسول الله منهم.
وانفردت الأسماء بالنعت لأنه خبر في المعنى. والفعل لا يكون مخبرا عنه فلا يكون منعوتا. وانفردت بالتصغير لأنه نعت في المعنى، ألا ترى أن قولك: رجيل. يغني عن وصفه بالحقارة والصغر، فكأنك إذا قلت: رجيل، قلت: رجل حقير. واعلم أن التصغير لا يكون في فعل من الأفعال إلا في فعل التعجب لشبهه بالاسم شبهين: شبه عام وشبه خاص. فالشبه العام أنه لا مصدر له وأنه لا يتصرف فتختلف صيغته لاختلاف الأزمنة كما أن الاسم كذلك.
والشبه الخاص أنه لا يبنى إلا مما يبنى منه أفعل التفضيل، وأنه للمبالغة كما أن أفعل كذلك، لأن التعجب مبالغة في وصف المتعجب منه، والتفضيل مبالغة في صفة الفاضل، ومن ذلك قول الشاعر.
ياما أميلح غزلانا شدن لنا
من هؤييائكن الضال والسمر
وانفردت بالنداء، لأن المنادى مفعول بإضمار فعل، والفعل لا يكون مفعولا فلا يكون منادى. وإن وجد حرف النداء قد دخل على ما لا يصح نداؤه كالفعل والحرف فللنحويين في ذلك قولان:
منهم من ذهب إلى أن المنادى محذوف ومنهم من ذهب إلى أن الحرف للتنبيه لا للنداء وهو الأحسن، لأنه لو حمل على حذف المنادى لأدى ذلك إلى إخلال كثير لأن المنادى قد كان حذف العامل فيه، فلو حذف لكانت الجملة قد حذفت ولم يبق منها سوى حرف النداء. فمثال دخوله على الفعل قول الشاعر:
ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال
ومثال دخوله على الحرف قوله:
يا ليت زوجك قد غدا
متقلدا سيفا ورمحا
قوله: (وتنفرد الأفعال بالجزم والتصرف بين). التصرف في الأفعال اختلاف أبنيتها لاختلاف أزمنتها نحو: ضرب يضرب إضرب.
قوله: (وإنما لم تجزم الأسماء.....).
يعني التي لا تنصرف. وقد كان ينبغي أن تجزم حملا للخفض فيها على الجزم لشبهها بالمضارع لأنها متمكنة في الأصل يلزمها حركة وتنوين، لأن الحركة تدل على المعاني من الفاعلية والمفعولية والإضافة وغير ذلك من المعاني، والتنوين يدل على أن الاسم أصل في نفسه باق على أصالته، فلو جزمت لذهبت منها الحركة للجزم، وقد كان ذهب منها التنوين للشبه فكانت تختل بحذف التنوين والحركة.
وكذلك المنصرفة لو جزمت لذهب عنها حركة وتنوين من جهة واحدة.
وقوله: لا تملك شيئا ولا تستحقه. الهاء (من تستحقه) عائدة على شيء والمعنى: لا تملك شيئا كما يملكه الاسم في: غلام زيد، ولا تستحق شيئا كما تستحقه الأسماء أيضا في نحو: حصير المسجد.
باب معرفة علامات الإعراب
قصد أبي القاسم في هذا الباب أن يبين علامات الإعراب وعددها وعدتها ومواقعها من الأسماء والأفعال.
قوله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون.
اعلم أن هذه العلامات تنقسم ثلاثة أقسام: قسم تنفرد به الأسماء وقسم تنفرد به الأفعال وقسم تشترك فيه الأسماء والأفعال.
فالقسم الذي تنفرد به الأسماء الألف والواو، فالألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة نحو: جاءني رجلان وغلامان. والواو تكون للرفع في الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوها وفي جمع المذكر السالم نحو: جاءني الزيدون والعمرون. والسالم هو ما سلم فيه بناء الواحد من زيادة أو نقصان أو تغيير حركة.
والقسم الذي تنفرد به الأفعال هو النون. والنون تكون علامة للرفع في كل فعل مضارع اتصل به ضمير الاثنين أو علامتهما وهو الألف، أو ضمير جماعة المذكرين العاقلين أو علامتهم وهو الواو وما جرى مجرى «هم» نحو قوله تعالى: ﴿وكل فى فلك يسبحون﴾
(يس: 40) أو ضمير الواحدة المخاطبة من المؤنث وهو التاء نحو: أنت تقومين يا امرأة.
فضمير الاثنين نحو: الزيدان يقومان، وعلامتهما نحو: يقومان الزيدان وضمير جماعة المذكرين نحو: الزيدون يقومون، وعلامتهم نحو: يقومون الزيدون.
والقسم الذي تشترك فيه الأسماء والأفعال هو الضمة. والضمة تكون علامة للرفع فيما بقي من الأسماء والأفعال المعربة، فترفع الاسم إذا كان فاعلا أو مفعولا لم يسم فاعله ومبتدأ أو خبر مبتدأ أو اسم كان وأخواتها أو اسم ما وأختيها: لا ولات، أو خبر إن وأخواتها أو تابعا لمرفوع نعتا أو عطفا أو تأكيدا أو بدلا.
وترفع الفعل إذا لم يدخله ناصب ولا جازم.
وفي الألف والواو خلاف وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والياء والكسرة (وحذف النون).اعلم أن العلامات أيضا تنقسم ثلاثة أقسام: قسم تنفرد به الأسماء وقسم تنفرد به الأفعال وقسم تشترك فيه الأسماء والأفعال.
فالقسم الذي تنفرد به الأسماء هو الألف والياء والكسرة. فالألف تكون علامة للنصب في الأسماء الستة وهي: رأيت أخاك وأباك وحماك وفاك وذا مال وهناها.
والياء تكون علامة للنصب في التثنية وجمع المذكر السالم نحو: رأيت الزيدين والزيدين والكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. ونعني بالسالم أيضا ما سلم فيه بناء الواحدة نحو: رأيت الهندات وأكرمت الزينبات والقسم الذي تنفرد به الأفعال هو حذف النون. وحذف النون يكون علامة النصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو: لن تفعلا ولن تفعلي ولن تفعلوا.
والقسم الذي تشترك فيه الأسماء والأفعال هو الفتحة. والفتحة تكون علامة النصب فيما بقي من الأسماء والأفعال المعربة. فتنصب الاسم إذ كان مفعولا به أو مفعولا فيه أو مفعولا معه أو من أجله أو مفعولا مطلقا أو تمييزا أو حالا أواستثناء أو خبر كان وأخواتها أو خبر ما وأختيها أو اسم إن وأخواتها أو منادى أو تابعا لمنصوب: نعتا أو عطفا أو تأكيدا أو بدلا.
وتنصب الفعل إذا دخل عليه ناصب أو عطف على منصوب أو كان بدلا من منصوب وقد اجتمع ذلك في وقول الشاعر:
إن علي الله أن تبايعا
تؤخذ كرها أو تجي طائعا
وفي الألف والياء خلاف وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (وللخفض ثلاث علامات): الفتحة والياء والكسرة.
هذه العلامات تنفرد بها الأسماء. فالفتحة تكون علامة الخفض في كل اسم وجدت فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو علة تقوم مقام علتين.
والعل التسع: العدل والتعريف والصفة والتأنيث والعجمة والتركيب والجمع الذي لا نظير له في الآحاد ووزن الفعل وزيادة الألف والنون.
والعلة التي تقوم مقام علتين: التأنيث اللازم، وهو التأنيث بالهمزة في حمراء وبالألف نحو حبلى، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد وهو ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل نحو دراهم ودنانير.
والياء تكون علامة للخفض في الأسماء الستة نحو: أخيك وأبيك وحميك وفيك وذي مال وهنيها. وفي التثنية وجمع المذكر السالم نحو: الزيدين والزيدين.
والكسرة تكون علامة للخفض فيما بقي من معربات الأسماء، فتخفض الاسم إذا دخل عليه خافض أو أضيف إليه اسم أو كان تابعا لمخفوض نعتا أو عطفا أو تأكيدا أو بدلا. وفي الياء خلاف وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (وللجزم علامتان): السكون والحذف.
هاتان العلامتان تنفرد بهما الأفعال. فالحذف يكون علامة للجزم فيما آخره حرف علة: ياء أو واو أو ألف نحو: يقضي ويغزو ويخشى، تقول: لم يقض ولم يغز ولم يخش، وفيما رفع بالنون نحو: لم يقوما ولم يقوموا ولم تقومي.
والسكون: علامة للجزم فيما رفع بالضمة الظاهرة نحو: يقوم ويقعد تقول: لم يقم ولم يقعد، فتجزم الفعل إذا دخل عليه جازم أو عطف على مجزوم أو كان مبدلا من مجزوم، وقد اجتمع ذلك في قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾
﴿يضعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا﴾
(الفرقان: 68 69).
فجميع علامات الإعراب بالنظر إلى المتكرر منها أربع عشرة علامة، وتسع دون تكرار، وتكرر منها علامات النصب كلها، فالألف استعملت في الرفع والنصب، وحذف النون في النصب والجزم، وفيما بقي استعمل في النصب والخفض.
والخلاف الذي في حروف العلة هو: هل هي من علامات الإعراب أم لا؟ ومواقع هذه الحروف إنما هي في الأسماء الستة والتثنية وجمع المذكر السالم. فأول ما أذكر الأسماء الستة.
اعلم أن الناس فيها على ستة مذاهب. منهم من ذهب إلى أنها معربة بالحروف ومنهم من ذهب إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف والحروف إشباع. ومنهم من ذهب إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف والحركات منقولة من الحروف ومنهم من ذهب إلى أنها معربة بالحركات والحروف معا ومنهم من ذهب إلى أنها معربة بالحركات المقدرة في الحروف. ومنهم من ذهب إلى أنها معرفة بالحركات المقدرة في الحروف. ومنهم من ذهب إلى أنها معربة بالتغيير والانقلاب.
فأما من ذهب إلى أنها معربة بالحروف فمذهبه فاسد، لأن الإعراب زائد على الكلمة، ومن جملة هذه الأسماء: فوك وذو مال، فيؤدي ذلك إلى بقائهما على حرف واحد، واسم معرب على حرف واحد لا يوجد في كلام العرب. وأيضا فإن في ذلك خروجا عن النظائر، لأن نظائرها من الأسماء المفردة إنما تعرب بالحركات.
وأما من ذهب إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف والحروف إشباع، فمذهبه فاسد، لأن الإشباع زائد على الكلمة فيؤدي ذلك إلى بقاء: فيك وذي مال، على حرف واحد، وأيضا فإن الإشباع لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، فإشباع الواو.
الله يعلم أنا في تلفتنا
يوم الفراق إلى أحبابنا صور
وأنني حيثما يثني الهوى بصري
من حيثما سلكوا أدنو فأنظور
وقال في إشباع الألف:
أعوذ بالله من العقراب
الشائلات عقد الأذناب
وفي إشباع الياء:
يحبك قلبي ما حييت فإن أمت
يحبك عظم في التراب تريب
وإنما يقال: عظم ترب، أي لاصق بالتراب.
وأما من ذهب إلى أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، والحركات منقولة من الحروف فمذهبه فاسد، لأن النقل لا يكون إلا إلى ساكن في الوقف، كقول الشاعر:
أنا ابن ماوية إذ جد النقر
أراد: جد النقر، وهذا بالعكس لأنه إلى متحرك في الوصل.
وأما من ذهب إلى أنها معربة بالحركات والحروف فمذهب فاسد، لأن العامل لا يحدث علامتي إعراب في معرب واحد، وأيضا فإنه يؤدي إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد، لأن الإعراب زائد على الكلمة كما تقدم.
وأما من ذهب إلى أنها معربة بالتغيير والانقلاب فمذهبه فاسد، لأن هذه الأسماء من جملة المفردات كغلام زيد وصاحب عمرو، وسائر المفردات إنما تعرب بالحركات فلو كانت معربة بالتغيير والانقلاب لأدى ذلك إلى خروجها عن نظائرها من المفردات فلم يبق إلا أنها معربة بالحركات المقدرات في الحروف، وهو الصحيح قياسا على نظائرها من الأسماء المفردة.
فإن قيل: لو كانت هذه الأسماء معربة بالحركات المقدرة لزم أن تكون بالألف في حال الرفع والنصب والخفض، لأنها معتلة اللام على وزن «فعل» وحرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله انقلب ألفا، فالجواب أنه لولا ما أتبع فيه ما قبل الآخر تنبيها على أن العين قد كانت محلا للإعراب في حال الانفراد لكان كذلك. ونظير ذلك ابنمن، لأنهم يقولون: جاءني ابنمن ورأيت ابنمن، ومررت بابنمن، فيتبعون حركة النون حركة الميم تنبيها على أن النون قد كانت محلا للإعراب قبل زيادة الميم فيقولون: جاءني ابن ورأيت ابنا ومررت بابن لأن معنى ابن وابنمن واحد. فإن قيل: إنما يطرد الإتباع في أخيك وأبيك وحميك وهنيك ولا يطرد في فيك ولا في ذي مال، لأنه لا يجوز إفرادهما، فالجواب أنهما حملا على سائر أخواتهما في الإتباع.
ولما أتبعوا في هذه الأسماء ما قبل الآخر قالوا في الرفع: جاءني أخوك، ثم حذفوا الضمة من الواو استثقالا فقالوا: جاءني أخوك، وقالوا في النصب: رأيت أخوك، تحركت الواو وقبلها فتحة فقلبت ألفا فقالوا: رأيت أخاك. وقالوا في الخفض: مررت بأخوك ثم حذفوا الكسرة من الواو استثقالا فبقيت ساكنة وقبلها كسرة فقلبت ياء فقالوا: مررت بأخيك، وكذلك التعليل في سائر هذه الأسماء.
وأما التثنية والجمع فالناس فيها على ثلاثة مذاهب، منهم من ذهب إلى أنهما معربان بالحروف. ومنهم من ذهب إلى أنهما معربان بالحركات المقدرة في الحروف. ومنهم من ذهب إلى أنهما معربان بالتغيير والانقلاب في حال النصب والخفض وعدم التغيير في الرفع.
فأما من ذهب إلى أنهما معربان بالحروف فمذهبه فاسد من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الإعراب زائد على الكلمة، وإذا قدر إسقاطه لم يخل بالكلمة ولو قدرنا إسقاط هذه الحروف لاختل معنى التثنية والجمع.
والوجه الآخر: أن هذه الحروف تدل على التثنية والجمع فلو كانت علامات للإعراب لأدى ذلك إلى أن يدل كل واحد منهما على معنيين في حال واحد والحرف لا يدل في حين واحد على أكثر من معنى واحد.
والوجه الثالث: أن الإعراب يحدثه العامل وهذه الحروف موجودة قبل دخول العامل، لأنهم قالوا: زيدان وزيدون كما قالوا: اثنان وثلاثون قبل التركيب فدل ذلك على أنهما ليسا معربين بالحروف في الرفع، وإذا ثبت ذلك حمل النصب والخفض عليه في أن الإعراب ليس بالحروف، إذ لا يتصور أن يكون الاسم معربا في الرفع بما لا يكون به معربا في حال النصب والخفض.
وأما من ذهب إلى أنهما معربان بالحركات المقدرة في الحروف فمذهبه فاسد، لأنه يجب أن يحرك الياء في منصوب جمع المذكر السالم بالفتحة لكونها لا تستقل فتقول: رأيت الزيدين. ويجب أن تكون تثنية المنصوب والمخفوض بالألف لتحرك الياء منهما وانفتاح ما قبلها فتقول: رأيت الزيدان ومررت بالزيدان.
والصحيح أنهما معربان بالتغيير والانقلاب، وذلك أن الأصل في التثنية قبل دخول العامل أن تكون بالألف والأصل في الجمع أن يكون بالواو نحو: زيدان وزيدون، ونظير ذلك اثنان وثلاثون. وإذا دخل عامل الرفع عليهما لم يحدث فيهما شيئا وكان ترك العلامة لهما علامة. وإذا دخل عامل النصب أو الخفض عليهما قلبت الألف والواو ياء وكان ذلك علامة النصب والخفض، وليس في إعراب التثنية وجمع المذكر السالم بالتغيير والانقلاب خروج عن النظير، لأنه لم يثبت لهما إعراب بالحركة في موضع من المواضع.
واعلم أنه إنما ينبغي أن يكون الرفع بالضمة، فإن تعذر فبما يجانسها وهو الواو والنصب بالفتحة فإن تعذر فبما يجانسها وهو الألف، والخفض بالكسرة فإن تعذر فبما يجانسها وهو الياء والجزم بحذف علامات الإعراب لأن الجزم هو القطع. فينبغي إذن أن يسأل لم رفع بالألف والنون وليسا من جنس الضمة؟ ولم نصب بالكسرة والياء وحذف النون وليست من جنس الكسرة؟ وكان يجب على هذا أن يقال في رفع الجمع: قام الزيدون، وفي رفع التثنية: قام الزيدون، وفي النصب: رأيت الزيدان، في الجمع، وفي التثنية: الزيدان، وفي الخفض: مررت بالزيدين، في الجمع، ومررت بالزيدين، في التثنية، فيفرق بضم ما قبل الواو وفتح ما بعده في الجمع وبفتح ما قبل الواو وكسر ما بعده في التثنية، ويفرق بين تثنية المخفوض وجمع المذكر بكسر ما قبل الياء وفتح ما بعدها في الجمع وبفتح ما قبل الياء وكسر ما بعدها في التثنية. ويفرق بين تثنية المنصوب بفتح ما بعد الألف في الجمع وكسره في التثنية، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فإذا أضفت أو وقفت وقع الفرق في المنصوب بشيء واحد فطرحت الألف التي من أجلها طرأ اللبس وحمل المنصوب على المجرور وفي التثنية والجمع لشبهه به في الضمير، لأنك تقول: رأيته ومررت به ورأيتك ومررت بك، ولأن الألف أقرب إلى مخرج الياء منها إلى مخرج الواو، لأن الألف من الحلق والياء من وسط اللسان والواو من الشفتين.
ورفع بالألف لأن التثنية لو كانت مرفوعة بالواو نحو: جاءني الزيدون، لالتبست بجمع المنقوص في مثل مصطفون فقلبت لذلك الواو في التثنية ألفا حملا على يأجل لأن أصله يوجل.
ونصب جمع المؤنث السالم بالكسرة وليست من جنس الفتحة حملا على نظيره وهو جمع المذكر السالم، لأن الجمع بالألف والتاء في المؤنث نظير الجمع بالواو والنون في المذكر في أن كل واحد منهما جمع سلامة، وكما حمل منصوب جمع المذكر السالم على مجروره في الياء حمل منصوب جمع المؤنث السالم على مجروره في الكسرة، وأيضا فإن المذكر أصل في المؤنث والمؤنث فرع عنه والفروع كثيرا ما تحمل على الأصول.
ورفعت الأمثلة الخمسة بالنون لما تعذر رفعها بالواو المجانسة للضمة كراهة لاجتماع حرفي علة، لأن النون تشبه الواو في أنها من حروف طرف الفم وفي أن في الواو لينا وفي النون غنة والغنة شبيهة باللين الذي في الواو ومما يبين شبه الواو بالنون إدغامهم لها في: ﴿من وال﴾
(الرعد: 11)، ولا يدغم إلا المثلان والمتقاربان. ونصبت هذه الأمثلة أيضا بحذف النون وإن لم يكن من جنس الفتحة حملا للنصب فيها على الجزم وحمل النصب فيها على الجزم حملا لها على نظائرها من الأسماء وذلك أن يفعلان ويفعلون وتفعلين نظير الزيدان والزيدون والزيدين في لحاق النون الزائدة وحرف العلة، والخفض في الأسماء نظير الجزم في الأفعال في أن هذا يختص بالأسماء وهذا يختص بالأفعال، فلما حمل منصوب الاسم المثنى والمجموع على مخفوضه في الخفض الذي انفردت به الأسماء فنصب بالياء حمل منصوب الفعل في هذه الأمثلة على مجزومه في الجزم الذي انفردت به الأفعال فنصب بحذف النون.
وخفضت الأسماء التي لا تنصرف بالفتحة لأنها لما أشبهت الأفعال وحكم لها بحكمها فلم تنون ولم تخفض كالأفعال حمل فيها الخفض على النصب كما أنه لما تعذر النصب حمل على الخفض للشبه الذي بينهما.
باب الأفعال
تنقسم بانقسام الزمان إلى ماض ومستقبل وحال. فأما الماضي والمستقبل فلا خلاف فيهما كما أنه لا خلاف في زمنهما. فأما الحال ففيه خلاف بين النحويين فمنهم من أنكره ومنهم من أثبته، والمنكرون له على قسمين: منهم من أنكره وأنكر زمانه ومنهم من أنكره وأثبت زمانه.
فحجة من أنكر زمانه أن قال: أخبرونا عن زمن الحال أوقع أم لم يقع فإن وقع فهو ماض وإن لم يقع فهو مستقبل، ولا سبيل إلى قسم ثالث.
فالجواب: إن زمن الحال لقصره يتعذر الإخبار عنه لأنه الزمن المتوهم الفاصل بين الماضي والمستقبل. فالسائل إذا عن الإخبار عن زمن الحال مع تعذر الإخبار عنه بمنزلة من قال: أخبرونا عن العقل مثلا هل هو طويل أو قصير أو منحن أو مستقيم؟ والعقل لا يتصور الإخبار عنه بشيء من ذلك، لأنه ليس بصفة له. وكذلك زمن الحال لا يتصور الإخبار عنه بالمضي ولا بالاستقبال لأنهما ليسا بصفتين له.
فإن قال قائل: فما الدليل على وجود زمن الحال؟ فالجواب أن يقال: إن الموجود في حال وجوده لا بد له من زمان والزمان منحصر في الماضي والمستقبل على ما زعمت وهما معدومان، وموجود في حال وجوده في زمن معدوم لا يتصور، فثبت بهذا زمن ثالث وهو زمن الحال.
ومن أنكر فعل الحال وأثبت زمانه احتج بأن قال: لو كان ثم فعل حال لكانت له بنية تخصه كالماضي والمستقبل، لأن كل موجود لا بد له من بنية تخصه. وهذا غير لازم لأنه قد نجد من الموجودات ما ليس له بنية تخصه كالرائحة لأنها تقع على كل رائحة ولا تخص رائحة دون رائحة، ولا يرد عليه ما وجد من الألفاظ مشتركا على الإطلاق، كجون وأمثاله لأنه لم ينكر أن يجعل للشيء لفظ مشترك وإنما أنكر أن لا يكون للشيء ما يعبر به عنه إلا ذلك اللفظ المشترك نحو رائحة، لأنه لا يعبر عنها بشيء سوى ذلك وليس كذلك الجون لأنه وإن وقع على الأسود والأبيض فإن الأبيض يخصه أبيض والأسود يخصه أسود، فإن قيل: إن الرائحة تتخصص فيقال رائحة المسك ورائحة العنبر، فالجواب إن يفعل أيضا المشترك بين الحال والاستقبال يتخصص فيقال: يفعل الآن ويفعل غدا.
واحتج أيضا بأن قال: زمن الحال لقصره يتعذر الإخبار عنه فكذلك يتعذر وجود فعل الحال فيه، لأنه بقدر ما يلفظ به عاد الزمان ماضيا.
فالجواب: إنه لم يرد بزمن الحال عند النحويين الزمن الحقيقي الفاصل بين الماضي والمستقبل، وإنما المراد به عندهم الزمن الماضي غير المنقطع وذلك يتسع للإخبار عن الفعل فيه.
فإن قال قائل: فما الدليل على إثبات فعل الحال؟ فالجواب: أن يقال: إنهم يقولون: يفعل الآن، ولا يقولون: إفعل الآن، ولا فعل الآن، إلا قليلا على طريق الاتساع وتقريب الماضي والمستقبل من الحال.
فصلاحية الآن مع يفعل دليل على أنه ليس بماض، ولا مستقبل وأن المراد به فعل ثالث وهو الحال. ودليل ثان هو أن قول زهير:
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله
ولكنني عن علم ما في غد عم
ووجه الدليل من هذا البيت أن اليوم والأمس وغد لا تخلو أن تؤخذ على حقائقها أو كنايات عن الأزمنة، فإن أخذت على حقائقها اختل معنى البيت لأنه يعلم علم ما قبل الأمس ويجهل علم ما بعد غد، فإذا بطل أن تؤخذ على حقائقها ثبت أنها كنايات عن الأزمنة. فكني باليوم عما هو فيه وكني بالأمس عما مضى وكني بغد عما يستقبل.
والأفعال كنايات عن الأحداث بالنظر إلى الزمن. فينبغي إذن أن تكون ثلاثة: ماض ومستقبل ومضارع.
فالماضي: ما وقع وانقطع وحسن معه أمس، وكان مبنيا على الفتح ما لم يمنع من فتحه مانع. والمستقبل: ما لم يقع وحسن معه غد وكان مبنيا على السكون ما لم يمنع من سكونه مانع. والمضارع: ما احتمل الحال والاستقبال وحسن معه الآن وغد وكانت في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي: الهمزة التي تعطي المتكلم وحده نحو: أقوم أنا، والنون التي تعطي المتكلم ومعه غيره نحو نحن نقوم، أو الواحد المعظم نفسه. قال الله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾
(الحجر: 9)، والتاء تعطي التأنيث والخطاب نحو: أنت تقوم وهند تقوم، والياء التي تعطي الغيبة نحو: زيد يقوم.
وهو معرب إذا سلم مما يوجب بناءه، وقد تقدم ومرفوع إذا عري من النواصب والجوازم.
واختلف النحويون في الرافع له، فمذهب أهل البصرة أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم بدليل أنه مهمل ساغ وقوع الاسم موقعه كان مرفوعا، ولذلك لا يرتفع بعد النواصب والجوازم، لأنه لا يسوغ وقوع الاسم بعدها. ألا ترى أنك لا تقول في مثل: لن يقوم زيد، ولم يقم زيد: (لم قائم ولا لن قائم) ويسوغ ذلك دونها، نحو: يقوم زيد؟ لأنك تقول: قائم زيد، فيحل الاسم محله، وكذلك أيضا: زيد يقوم، لأنك تقول: زيد قائم، فيحل الاسم محله.
فإن قيل: لا يسوغ ذلك في باب كاد لأنك لا تقول في كاد زيد يقوم: كاد زيد قائما، وقد ارتفع الفعل. فالجواب: إنه واقع موقعه، وإنما لم يجز الإتيان به فيقال: كاد زيد قائما، لعلة ستذكر في باب أفعال المقاربة إن شاء الله تعالى: ومما يدل على أنه واقع موقع الاسم رجوعهم إليه في الضرورة. قال الشاعر:
فأبت إلى فهم وما كدت آيبا
وكم مثلها فارقتها وهي تصفر
فقال: وما كدت آيبا، وما قال: وما كدت أؤوب.
وزعم أهل الكوفة أنه ارتفع لتعريه من العوامل، وذلك فاسد، لأن التعري من عوامل الأسماء المبتدآت، وعوامل (الأسماء لا تعمل في) الأفعال، فإن دخل عليه ناصب نصبه وإن دخل عليه جازم جزمه.
والناصب ينقسم قسمين: ناصب بنفسه وناصب بإضمار «أن» بعده. فالناصب بنفسه: أن ولن وإذن ولكي وكي في لغة من قال: لكي. والناصب بإضمار أن بعده ما بقي، وينقسم قسمين: ناصب بإضمار أن بعده ويجوز إظهارها وهي لام كي إذا لم يكن بعدها «لا» وحرف العطف المعطوف به الفعل على الاسم الملفوظ به نحو قوله:
للبس عباءة وتقر عيني
أحب إلي من لبس الشفوف
وقول الآخر:
ولولا رجال من رزام أعزة
وآل سبيع أو أسوءك علقما
فإن كان بعدها لا لزم إظهارها هروبا من اجتماع المثلين نحو: جئت لئلا يقوم زيد، لأنك لو لم تظهرها لقلت: للا يقوم زيد.
وناصب بإضمار أن بعده ولا يجوز إظهارها وهو لام الجحود، وحتى وكي في لغة من قال: كيمه، فحذف الألف، والجواب بالفاء والواو وأو ولام الجحود وهي التي يتقدمها حرف نفي وكان أو ما يصرف منها.
فهذه الأماكن التي تضمر فيها أن، وما عدا ذلك لا يجوز فيه النصب بإضمار أن إلا في ضرورة شعر أو في نادر كلام، قال الشاعر:
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
يريد: أن أحضر الوغى. وقال الآخر:
فلم أر مثلها خباسة واحد
ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله
يريد: أن أفعله. وحكي من كلامهم: مره يحفزها. ولا بد من تتبعها، يريد أن يحفزها ولا بد من أن تتبعها.
والجازم ينقسم قسمين: جازم فعل واحد وجازم فعلين، فالجازم لفعل واحد لم ولما وألم وألما ولام الأمر «ولا» في النهي، والجازم لفعلين ما بقي. وينقسم قسمين: حرف واسم، فالحرف: إن وإذما في مذهب سيبويه، والاسم ما بقي، وينقسم قسمين: ظرف وغير ظرف فغير الظرف: من وما ومهما وأي وكيف في مذهب قطرب ومن أخذ بمذهبه، والظرف ما بقي.
وينقسم قسمين: ظرف زمان وظرف مكان فظرف الزمان: متى وأيان وأي حين وإذا في الشعر، وظرف المكان: أنى وأين وأي مكان وحيث.
واعلم أن جملة الأمر والنهي والاستفهام والتمني والفعل الذي لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر وأسماء أفعال الأمر وحسبك إذا ضمن كل واحد منها معنى الشرط احتاج إلى جواب مجزوم كالشرط.
فمثال جملة الأمر: أطع الله يغفر لك، ومثال جملة النهي لا تضرب زيدا يكرمك، ومثال جملة الاستفهام: أين بيتك أزرك؟ ومثال جملة التمني: ليت لي مالا أنفق منه، ومثال الفعل الذي لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر: اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، أي ليتق الله امرؤ يفعل خيرا يثب عليه. ومثال الجزم ب«حسبك» حسبك ينم الناس، أي أكفف عما أنت فيه ينم الناس. ومثال الجزم بأسماء أفعال الأمر: نزال أكرمك، قال الشاعر:
وقولي كلما جشأت وجاشت
مكانك تحمدي أو تستريحي
فجزم تحمدي (أو تستريحي) على جواب: مكانك، أي إن تلزمي مكانك تحمدي. والجازم لفعلين ينقسم قسمين: قسم تلحقه ((ما) وقسم لا تلحقه، فالقسم الذي تلحقه ينقسم قسمين: قسم تلحقه) وتلزمه وهو: إذ وحيث، وقسم تلحقه ولا تلزمه وهو: متى وأنى وكيف وأين وإذا وأي، وما عدا ذلك لا تلحقه أصلا.
واعلم أن ما كان من الجوازم حرفا فلا موضع له من الإعراب وما كان اسما فلا يخلو أن يكون اسم زمان أو اسم مكان أو اسم مصدر أو غير ذلك.
فإن كان اسم زمان أو مكان فهو في موضع نصب على الظرفية وإن كان اسم مصدر فهو في موضع نصب على المصدرية. واسم المصدر هو أي المضافة إلى مصدر نحو قولك: أي ضرب تضرب أضرب.
وإن كان غير ذلك فلا يخلو أن تدخل عليه أداة خفض أو لا تدخل، فإن دخلت عليه أداة خفض فهو في موضع خفض بها نحو: بمن تمرر أمرر به، وإن لم تدخل عليه أداة خفض فلا يخلو الفعل الذي بعده أن يكون متعديا أو غير متعد.
فإن كان غير متعد فهو في موضع رفع بالابتداء نحو: من يقم أقم معه، ومن يقم زيد إليه أقم معه وإن كان متعديا فلا يخلو فاعله من أن يكون ضميرا يعود على اسم الشرط أو لا يكون. فإن كان ضميرا يعود عليه فهو في موضع رفع بالابتداء نحو: من يكرم زيدا أكرمه، وإن لم يكن كذلك بل كان ظاهرا أو ضميرا لا يعود على اسم الشرط نحو: من يضرب زيد أضربه، ومن تضرب أضربه، فلا يخلو أن يكون الفعل قد أخذ مفعوله أو لم يأخذه، فإن كان لم يأخذه فهو في موضع نصب به (نحو): من تضرب أضربه، ومن يضرب زيد أضربه. وإن كان قد أخذ مفعوله جاز فيه وجهان: الرفع بالابتداء والنصب بإضمار فعل نحو: من تضربه أضربه (ومن يضربه زيد أضربه).
باب التثنية والجمع
التثنية ضم اسم إلى مثله بشرط اتفاق اللفظين والمعنيين أو كون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحدا.
فقولنا: ضم اسم تحرز من ضم الفعل والحرف لأنهما لا يثنيان.
وقولنا: إلى مثله، تحرز من الجمع لأنه ضم شيء إلى أكثر منه.
وقولنا: بشرط اتفاق اللفظين: تحرز من اختلافهما نحو: زيد وعمرو.
وقولنا: والمعنيين، تحرز من اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين نحو: عين وعين، إذا أردت بإحداهما البصر وبالأخرى الماء، لأنهما قد اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى الموجب للتسمية.
ومثال اتفاق اللفظين والمعنيين الموجبين للتسمية: رجل ورجل، لأنهما قد اتفقا في اللفظ والمعنى الموجب للتسمية برجل وهو الرجولية. وكذلك مبدآن. في مبدأ الحائط وهو أساسه وفي مبدأ الخط مثلا وهو النقطة، فقد اتفقا في اللفظ والمعنى الموجب للتسمية بمبدأ وهو الأولية، لأن أول الحائط أساسه وأول الخط النقطة.
فعلى هذا لا يخلو أن يتفق الاسمان في اللفظ أو يختلفا، فإن اختلفا فالعطف ولا يجوز التثنية إلا فيما غلب فيه أحد الاسمين على الآخر، وذلك موقوف على السماع نحو: العمرين، في أبي بكر وعمر، قال الشاعر:
ما كان يرضى رسول الله فعلهما
والعمران أبو بكر ولا عمر
والقمرين في الشمس والقمر، قال الشاعر:
أخذنا بآفاق السماء عليكم
لنا قمراها والنجوم الطوالع
والعجاجين في رؤبة بن العجاج وأبيه.
وغلب عمر على أبي بكر لخفته، لأن عمر مفرد وأبا بكر مضاف، وغلب القمر على الشمس لأنه مذكر والشمس مؤنثة، وغلب العجاج على رؤبة لأنه ليس فيه تاء التأنيث وفي رؤبة تاء التأنيث.
وإن اتفقا في اللفظ فلا يخلو أن يتفقا في المعنى أو يختلفا، فإن اختلفا فلا يخلو أن يكون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحدا أو لا يكون، فإن لم يكن فالعطف ولا تجوز التثنية نحو: عين وعين، وإن كان المعنى الموجب للتسمية واحدا جازت التثنية نحو: الأحمرين، في اللحم والخمر، والأصفرين: في الذهب والزعفران، والأبيضين في الشحم والشباب.
وإن اتفقا في اللفظ والمعنى فلا يخلو أن يكونا علمين باقيين على علميتهما أو لا يكونا فإن كانا علمين باقيين على علميتهما فالعطف ولا تجوز التثنية. لأن الاسم لا يثنى إلا بعد تنكيره. قال الفرزدق:
إن الرزية لا رزية بعدها
فقدان مثل محمد ومحمد
يريد محمد بن الحجاج ومحمدا أخاه. ومنه قول الحجاج لما بلغة موتهما:
إنا لله محمد ومحمد في يوم.
وإن لم يكونا علمين باقيين على علميتهما فالتثنية ولا يجوز العطف إلا في ضرورة شعر نحو قوله:
ليث وليث في محل ضنك
وقول الآخر:
كأن بين فكها والفك
فارة مسك ذبحت في سك
والتثنية تنقسم ثلاثة أقسام: تثنية في اللفظ والمعنى نحو الزيدين والعمرين وتثنية في اللفظ لا في المعنى نحو مقصين وجلمين. وتثنية في المعنى لا في اللفظ نحو: قطعت رؤوس الكبشين، ألا ترى أن اللفظ لفظ الجمع والمعنى على التثنية؟
والذي نتكلم به في هذا الباب إنما هو التثنية في اللفظ والمعنى، وفي اللفظ لا في المعنى.
وجميع الأسماء تجوز تثنيتها إلا أسماء محصورة وهي: كل وبعض وأجمع وجمعاء وأفعل من والأسماء المتوغلة في البناء وهي التي لم تكن معربة قط نحو: من وكم، والأسماء المحكية نحو تأبط شرا وبرق نحره، والأسماء المختصة بالنفي نحو أحد وعريب، وأسماء العدد ما عدا مائة وألفا، واسم الجنس نحو: ضرب وقتل، والتثنية وجمع المذكر السالم، وكذا اسم الجمع أيضا نحو قوم ورهط وجمع التكسير لا يثنيان إلا في ضرورة شعر أو في نادر كلام. قال الشاعر في تثنية اسم الجمع.
وكل رفيقي كل رحل وإن هما
تعاطى الخنا قوماهما أخوان
وقال الآخر في تثنية جمع التكسير:
تبقلت في زمن التبقل
بين رماحي مالك ونهشل
وحكي من كلامهم: لقاحان سوداوان. وما عدا ذلك من الأسماء تجوز تثنيته.
فلم يثن كل وبعض لأنهما لا يعطيان بعد التثنية إلا ما يعطيان قبلها من الكلية والبعضية. ولم يثن أجمع وجمعاء لأنه استغني عن تثنيتهما بكلا وكلتا، ولم يثن أفعل من لتضمنها معنى الفعل والمصدر وكلاهما لا يثنى، لأن معنى قولك: زيد أفضل من عمرو، زيد يزيد فضله على عمرو.
ولم تثن الأسماء المتوغلة في البناء لأنها لما بنيت أشبهت الحروف في البناء، والحروف لا تثنى فكذلك ما أشبهها. ولم تثن الأسماء المحكية لأن التثنية تبطل الحكاية. ولم تثن الأسماء المختصة بالنفي لأنها وضعت للعموم، والتثنية تخرجها عما وضعت له من العموم ولم تثن أسماء العدد لأن بعضها يغني عن تثنية بعض، ألا ترى أن قولك: ستة، تعني ثلاثتان؟ وكذلك سائر أسماء العدد.
ولم يثن اسم الجنس لأنه ليس له ما يضم إليه فإن ثني فبعد الذهاب مذهب النوع. ولم تثن التثنية ولا جمع المذكر السالم لأن تثنيتهما تؤدي إلى جمع علامتي إعراب في كلمة واحدة، ألا ترى أن زيدان وزيدون مرفوعان ولو تثنيتهما لكانت علامة التثنية فيهما تعطي الإعراب؟
ولم يثن اسم الجمع وجمع التكسير لأنهما لا يعطيان بعد التثنية إلا ما يعطيان قبلها، ألا ترى أن قوما يقع على ما يقع عليه قومان، وكذا رجال يقع على ما يقع عليه رجالان.
والاسم المثنى ينقسم قسمين: منقوص وغير منقوص، فالمنقوص هو ما نقص حرف من آخره أي حذف. وينقسم قسمين: مقيس: وغير مقيس. والمقيس ما قدر إعرابه في الحرف المحذوف نحو: جاءني قاض ومررت بقاض، لأن علامة الرفع والخفض الحركة المقدرة في الياء المحذوفة. وغير المقيس ما لم يقدر إعرابه بل ظهر فيما ولي المحذوف نحو: جاءني أخ وأب، لأن الأصل فيهما: أخو وأبو.
فإذا ثنيت المقيس رددت المحذوف وهو الياء وألحقت العلامتين نحو: جاءني قاضيان ورأيت قاضيين ومررت بقاضيين.
وإذا ثنيت غير المقيس ألحقت العلامتين من غير أن ترد المحذوف نحو يدين في تثنية يد ودمين في تثنية دم، إلا في أربعة أسماء أو في ضرورة شعر فإنك ترد المحذوف.
قال:
يديان بيضاوان عند محلم
قد يمنعانك أن تضام وتضهدا
وقال آخر:
فلو أنا على حجر ذبحنا
جرى الدميان بالخبر اليقين
والأربعة الأسماء هي: أخ وأب وحم وهن. تقول في تثنيتهما: أخوان وأبوان وحموان وهنوان فترد المحذوف.
وغير المنقوص لا يخلو أن يكون صحيح الآخر أو معتله أو مهموزه، فإن كان صحيح الآخر ألحقت العلامتين من غير تغيير إلا ما شذ من قولهم: أليان وخصيان في تثنية ألية وخصية. قال:
ترتج ألياه ارتجاج الوطب
وقال الآخر:
كأن خصييه من التدلدل
ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل
كان القياس أن يقول: أليتان وخصيتان. وقد جاء ذلك فيهما على القياس.
وإن كان معتل الآخر فلا يخلو أن يكون معتلا بالواو أو بالألف أو بالياء. فإن كان معتلا بالياء أو بالواو نحو ظبي وغزو ألحقته العلامتين من غير تغيير، فتقول ظبيان وغزوان، في الرفع، وظبيين وغزوين في النصب والخفض.