شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 2] — الجزء ٧ من ٧

ج ٢ · ص ٢٤٤

فإن سميت به مذكرا انصرف قولا واحدا لأنه ليس فيه إلا علة واحدة خاصة، إلا أن يكون منقولا من مؤنث نحو رجل سميته بعناق، فإن سميت به مؤنثا امتنع الصرف للتأنيث والتعريف.

وأما فعال الذي هو اسم أمر فمبني إما لوقوعه موقع المبني وهو الأمر، ألا ترى أن نزال في معنى انزل، أو لتضمنه معنى الحرف وهو اللام، لأن نزال في معنى: لتنزل.

وأما فعال العلم المعدول عن فاعله فبنو تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف. وأهل الحجاز يبنون، ما لم يكن في آخره راء فإن بني تميم يبنونه. وذلك أن مذهبهم الإمالة، والراء المكسورة توجب الإمالة، فلذلك يبنون، وقد لا يبنون، وعليه قول الشاعر:

ومر دهر على وبار

فهلكت جهرة وبار

وأما المعدول عن المصدر المعرفة أو فعال المعدول عن الصفة الغالبة فهما مبنيان.

واختلف في السبب الموجب لبناء هذه الأقسام الثلاثة من فعال.

فمنهم من قال: إنما بنيت لشبهها بفعال الذي هو اسم الأمر، وهو مذهب سيبويه وهو الصحيح.

ووجه الشبه بينها وبينه هو تساويهما في التعريف والتأنيث والعدل والوزن. ومنهم من قال: إنما بنيت لتوالي العلل عليها وذلك أنها قد كانت ممنوعة الصرف قبل العدل للتأنيث والتعريف، فلما زاد العدل وليس بعد منع الصرف إلا البناء بنيت، وهو مذهب أبي العباس المبرد.

ومنهم من قال: إنما بنيت لتضمنها معنى الحرف وهو تاء التأنيث، وهو مذهب الربعي.

وهذان الوجهان اللذان ذهب إليهما أبو العباس والربعي ليسا بصحيحين، لأنه لو كان الأمر على ما زعم الربعي لم يجز في الاسم العلم المؤنث إلا البناء خاصة، كما لم يجز في المعدول عن المصدر وعن الصفة الغالبة إلا البناء، لأن الاسم المتضمن معنى الحرف لا يجوز فيه إلا البناء خاصة.

ج ٢ · ص ٢٤٥

وباطل أيضا أن يكون موجب البناء كثرة العلل، لأن هذه العلل إذا وجدت في الاسم كان الاسم بها مشبها للفعل، وشبه الفعل لا يوجب البناء بل الذي استقر في شبه الفعل بوجود هذه العلل فيه منع الصرف.

فإن قيل: فلأي شيء كان في العلم وجهان ولم يجز ذلك في المصدر ولا في الصفة الغالبة؟

فالجواب: إن الاسم العلم له شبهان، شبه بالمبني المعدول، وقد تقدم وشبه بالمعرب إعراب ما لا ينصرف في أنه اسم علم لمؤنث كسعاد وزينب. فمن لحظ من الأوجه الأربعة المتقدمة شبهه بالمبني بناه ومن لحظ شبهه بالمعرب أعربه، وليس كذلك المصدر ولا الصفة، لأنهما ليسا باسمين علمين لمؤنث.

وأما من رد على أبي العباس المبرد بأن كثرة العلل لا توجب البناء، واستدل على ذلك ببعلبك، وأنك إذا سميت امرأة بسلمان فإنك تمنع الصرف ولا يجوز البناء، فلو كانت كثرة العلل توجب البناء لبنى، ألا ترى أن سلمان قد اجتمع فيه زيادة الألف والنون والعلمية والتأنيث وفي بعلبك التعريف والتأنيث والتركيب، فباطل، لأن أبا العباس إنما ذهب إلى أن الاسم إذا كان لا ينصرف فحدثت عليه علة فإنه يبنى، لأنه ليس بعد منع الصرف إلا البناء، وأما ما دخلته علل كائنة ما كانت في أول أحواله، ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك فإن ذلك لا يوجب بناءه، لأنها دخلت عليه وهو مصروف فنقلته إلى منع الصرف.

فإن قلت: فسلمان قبل التسمية به قد كان لا ينصرف.

فالجواب: إنه لم يستقر فيه منع وهو اسم لمؤنث فأشبه ما حدثت فيه العلل في أول أحواله، ولم يكن قبل ذلك غير ممنوع.

وفعال المعدولة إذا سميت بها فلا يخلو أن تسمي بها مذكرا أو مؤنثا. وأما ما قال ابن باب شاذ أنها إذا سميت بها مذكرا فيجوز فيها الإعراب والبناء حملا على الاسم المؤنث المعدول العلم فباطل، لأنه لا يشبهه، لأن ذاك مؤنث وهذا مذكر.

ج ٢ · ص ٢٤٦

فإن سميت بها مؤنثا فيجوز فيها وجهان: البناء والإعراب إعراب ما لا ينصرف، وذلك أنها صارت اسما علما لمؤنث فأشبهت حذام فجاز فيها ما جاز في حذام.

وزعم أبو العباس أن نزال إذا سمي بها ليس فيها إلا البناء. واستدل على ذلك بأنه يبقى على ما كان عليه من البناء لأنه نقل من اسم إلى اسم كما أنك إذا سميت بانطلق لا تقطع الهمزة، لأنه نقلته إلى بابه، ولو كان المسمى به فعلا قطعت همزته لأنه قد خرج عن بابه.

وهذا الذي قال باطل، لأن الإعراب ليس بمنزلة همزة الوصل، ألا ترى أن الفعل إذا سمي به أعرب فإذا أعرب الفعل لأجل التسمية به مع أن بابه أن لا يعرف كان إعراب هذا أولى، لأن بابه الإعراب.

واسم الأمر يجوز أن يبنى بقياس من كل فعل ثلاثي. وأما الفعل الرباعي فلا يجوز بناؤه منه، خلافا للمبرد إلا فيما سمع، وذلك لفظان: قرقار وعرعار، قال الشاعر:

قالت له ريع الصبا قرقار

واختلط المعروف بالإنكار

وقال النابغة:

........

يدعو وليدهم بها عرعار

فلما لم يكثر ذلك لم يقس.

باب الاستثناء

الاستثناء إخراج الثاني مما دخل فيه الأول بالأدوات التي وضعتها العرب لذلك وهي: إلا وغير وسوى وحاشى وخلا وعدا وما خلا وما عدا وليس ولا يكون.

وزاد بعضهم في هذه الأدوات لا سيما وبله. وإدخالهما في هذا الباب خطأ على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى.

وهذا الإخراج قد يكون مما دخل فيه الأول بعموم لفظ متقدم أو بحكمه أو بالمعنى. فمثال إخراجك الثاني من عموم لفظ الأول: قام القوم إلا زيدا، فزيد مخرج من القوم المتقدمي الذكر.

ومثال إخراجك الثاني من عموم حكم اللفظ الأول: ما كلمت زيدا إلا يوم الجمعة.

فقولك: ما كلمت زيدا، يقتضي العموم في الزمان، فأخرجت يوم الجمعة مما يقتضيه حكم اللفظ.

ج ٢ · ص ٢٤٧

ومثال إخراجك الثاني من عموم مفهوم من معنى الكلام المتقدم: ما قام إلا زيد، خرج زيد من عموم مفهوم معنى الكلام، ألا ترى أن المعنى ما قام أحد إلا زيدا. إلا أن هذا النوع لا يسمى استثناء إلا بالنظر إلى معناه.

وهذه الأدوات تنقسم أربعة أقسام: حرف واسم وفعل وما استعمل حرفا وفعلا.

فالحرف: إلا وحاشا في مذهب سيبويه ومذهب المبرد أنها قد تكون فعلا، واستدل على ذلك بما حكي من كلامهم: اللهم اغفر لي ولمن سمعني حاشى الشيطان وأبا الأصبغ. وبقول النابغة:

............

ولا أحاشي من الأقوام من أحد

قال: فقوله: أحاشي مضارع حاشى فدل ذلك على أنها فعل. وهذا باطل بل أحاشي فعل مأخوذ من حاشى على حد ما تشتق الأفعال من الحروف نحو قولهم: سوفته، إذا قلت له: سوف أفعل كذا، ونحو قولهم: سألتك حاجة فلوليت، أي قلت لولا كذا وكذا، وكذلك ولا أحاشي، معناه: ولا أقول حاشى فلان، وإنما الدليل فيما حكي إن صح.

والاسم غير وسوى وسوي وسواء، والفعل: ليس ولا يكون وعدا وما عدا، وما خلا، وقد حكي بما خلا الجر فتكون ما حينئذ زائدة لا مصدرية وتكون خلا حرفا.

والذي استعمل فعلا وحرفا خلا، إلا أن الغالب عليها الفعلية فتكون فعلا إذا نصبت ما بعدها، وتكون حرفا إذا انخفض ما بعدها.

واختلف النحويون في قدر البعض المخرج. فمنهم من ذهب إلى أنه يجوز أن يخرج الأكثر ويترك الأقل، واستدل على ذلك بقوله:

أدوا التي نقصت تسعون من مائة

ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا

ووجه الدليل من هذا البيت أن الاستثناء إخراج الثاني من الأول وهذا الشاعر قد أخرج تسعين من مائة، فكما ساغ له ذلك في غير الاستثناء فكذلك يجوز في الاستثناء.h

ج ٢ · ص ٢٤٨

وهذا الدليل فاسد، لأنه إنما لم يجز إخراج الأكثر وترك الأقل عند من ذهب إلى ذلك لأنه يؤدي إلى وضع اسم الكل على الأقل. ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم إلا أربعة أخماسهم، كنت قد أوقعت القوم على خمسهم وذلك غير جائز، وإذا قلت: قام القوم إلا خمسهم كنت قد أوقعت القوم على أكثرهم وذلك جائز. ألا ترى أن العرب تقول: قام القوم، إذا قاموا بأجمعهم أو قام أكثرهم، فلا يلزم في البيت شيء من ذلك فاستدلالهم به فاسد.

واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ﴿إن عبادى ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك من الغاوين﴾ (الحجر: 42). فاستثنى الغاوين من العباد وهم أكثر من المؤمنين بدليل قوله تعالى: ﴿إلا الذين ءامنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم﴾ (ص: 24) وهذا أيضا لا حجة لهم فيه. لأن العباد حيث أضافهم الله تعالى إلى نفسه فإنهم يراد بهم المؤمنون، والإضافة إضافة تقريب فكأنه قال: إن المؤمنين ليس لك عليهم سلطان.

وقوله: إلا من اتبعك من الغاوين، استثناء منقطع وليس مخرجا من الأول كأنه قال: لكن من اتبعك من الغاوين فلك عليهم.

ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز أن يكون المخرج النصف فما دون واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿قم اليل إلا قليلا﴾﴿نصفه﴾ (المزمل: 2، 3).

ووجه الدليل في هذه الآية أن القليل مستثنى من الليل والمراد به النصف، بدليل أنه قد أبدل منه النصف بدل شيء من شيء قالوا: ولا يجوز أن يكون أبدل منه بدل بعض من كل حتى كأنه قال: قم نصف القليل، لأن القليل مبهم فلا يعلم قدر نصفه.

وهذا الذي استدلوا به لا حجة فيه، بل النصف بدل من القليل بدل بعض من كل، ويكون القليل معينا بالعرف أي بالعادة أن يسمى قليلا.

ج ٢ · ص ٢٤٩

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه من أن النصف بدل من القليل بدل شيء من شيء أن من قام الليل إلا نصفه لا يقال فيه أنه قد قام الليل إلا قليلا.

ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون المستثنى عقدا من العقود. واستدل على ذلك بأن كلام العرب مبني على الاختصار، فإن قلت: عندي مائة إلا عشرة كان نقيض كلامهم لأنه أخصر من هذا أن تقول: عندي تسعون.

فإن لم يكن المستثنى عقدا جاز نحو قولك: عندي مائة إلا ثلاثة، لأنه أخصر من قوله: عندي سبعة وتسعون، أو مثله، فجاز لذلك.

وهذا فاسد، لأنه مبني على أنه يجوز الاستثناء من العدد، وذلك فاسد لأن أسماء العدد نصوص والنصوص لا يجوز الاستثناء منها، لأن الاستثناء منها يأدي إلى إخراج النص عن نصيته، ألا ترى أنك إذا قلت: عندي ثلاثة إلا واحدا، كنت قد أوقعت الثلاثة على الاثنين، وذلك لا يجوز وإنما يجوز أن تقول: قام القوم إلا عشرة. ولا يلزم فيه ما قال من عدم الاختصار.

فأما قوله تعالى: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ (العنكبوت: 14)، فإنما جاز الاستثناء فيه عن اسم العدد لأنه قد يدخله اللبس، ألا ترى أن هذا القدر قد يؤتى به على جهة التكثير فيقال: أقعد ألف سنة، أي أقعد زمنا طويلا، فلما كان قد يدخله الاحتمال جاز الاستثناء منه، وتبين بالاستثناء أنه لم يستعمل اسم العدد للتكثير.

وكذلك ما جاء من الاستثناء من الأعداد التي يجوز أن تستعمل على جهة التكثير ينبغي أن يكون العدد فيها هذا الذي ذكرناه.

والصحيح أن المخرج أقل من النصف أبدا، وما قل كان أحسن لما ذكرناه من أن العرب قد توقع لفظ العموم على الأكثر ولا تضعه على الأقل.

ويشترط في المستثنى منه ألا يكون نصا، ولذلك لم يجز الاستثناء من أسماء الأعداد كما تقدم.

ج ٢ · ص ٢٥٠

وكذلك يشترط أن يكون المستثنى مبهما، فلا تقول: قام قوم إلا بعضهم، لأن ذلك لا فائدة فيه. ويشترط في المخرج بالاستثناء أن يكون نصا أو ظاهرا جاريا مجرى النص.

ولا يجوز إخراج ما هو مبهم في نفسه، فلا تقول: قام القوم إلا رجالا، لأنه قد يجوز أن يكون الرجال النصف أو أقل أو أكثر، فلا فائدة في الاستثناء إذ ذاك.

واختلف النحويون في الناصب للاسم المستثنى بإلا، وفي نصب «غير» وما في معناها من الأسماء نحو سوى وسوى وسواء، فمنهم من ذهب إلى أن الاسم الواقع بعد إلا انتصب بما في إلا من معنى الفعل.

وهذا المذهب خطأ لأن الحرف لا يعمل إذا كان مختصا باسم واحد إلا جرا. وأيضا فإنه يبطل بغير وما في معناها من الأسماء، ألا ترى أنه منصوب وليس قبله إلا، فإذا ثبت أن الناصب في غير ليس هو إلا، فكذلك الاسم المنصوب بعد إلا منصوب بما انتصب به «غير».

فإن قلت: إنما انتصب بما في إلا من معنى الفعل، فذلك فاسد، لأن المعاني لا تعمل إلا في الظروف والمجرورات والأحوال، وهو مذهب المازني.

ومنهم من ذهب إلى أنه منصوب بالفعل بواسطة إلا، وانتصب «غير» وما في معناه بالفعل من غير واسطة، وهو مذهب أبي سعيد وابن الباذش. وشبهه ابن الباذش في ذلك بالظروف، فكما أن الفعل يصل إلى الظرف بحرف الجر فكذلك ما بعد إلا بمنزلته، فلا يصل الفعل إليه إلا بواسطتها، «وغير» لأنها مشبهة بالظرف المبهم فكما أن الفعل يصل إلى الظرف المبهم بنفسه فكذلك غير وما في معناها.

وهذا المذهب أيضا خطأ لأنه قد تنصب هذه الأسماء وإن لم يتقدمها فعل نحو قولك: القوم إخوتك إلا زيدا.

ومنهم من ذهب إلى أنه منتصب لمخالفته للأول، ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم إلا زيدا، أن ما بعد إلا منفي عنه القيام، وما قبلها موجب له القيام، وهو مذهب الكسائي.

ج ٢ · ص ٢٥١

وهذا باطل، لأن الخلاف لو كان يوجب النصب لأوجبه في قولك: قام زيد لا عمرو، لأن ما بعد لا مخالف لما قبلها، ولوجب النصب في مثل: ما قام زيد لكن عمرو، لأن ما بعد لكن مخالف لما قبلها، وأمثال ذلك كثيرة.

ومنهم من ذهب إلى أن إلا مركبة من إن ولا ثم خففت نون إن وأدغمت في لا وجعلت كالكلمة الواحدة، وإذا نصبت ما بعدها غلبت حكم إن والخبر محذوف، وإذا رفعت غلبت حكم لا فعطفت وهو مذهب الفراء. وهذا القول بين الفساد بأدنى تأمل إذ لو كان الأمر كذلك لوجب أن لا يجوز مثل: ما قام إلا زيد، لأن هذا الموضع لا تصلح فيه لا ولا إن. وأيضا فإن الخبر الذي ادعى حذفه لم يظهر في موضع، وبالجلمة فهذا المذهب دعوى لا دليل عليها.

ومنهم أيضا من ذهب إلى أنه انتصب عن تمام الكلام، وهو الصحيح وهو في ذلك بمنزلة التمييز.

ولا يخلو الكلام الواقع قبل إلا من أن يكون موجبا أو منفيا. فإن كان موجبا فلا يخلو أن يكون موجبا في اللفظ أو في اللفظ والمعنى. فإن كان الكلام موجبا في اللفظ والمعنى فلا يجوز إلا النصب نحو: قام القوم إلا زيدا، إلا أن تجعل إلا وما بعدها صفة لما قبلها، فيكون الإعراب على حسب ما تكون إلا وما بعدها صفة له نحو: قام القوم إلا زيد، يريد: غير زيد ولا يجوز الوصف بإلا إلا في موضع يصلح فيه الاستثناء بإلا، فلا يجوز أن تقول: قام عمرو إلا زيدا، لأن الاستثناء لا يسوغ هنا.

ويخالف الوصف بإلا وما بعدها الوصف بغير ذلك من الصفات في أنه يجوز أن يوصف بها الظاهر والمضمر والمعرفة والنكرة. ويخالف أيضا الوصف بإلا وما بعدها الوصف بغير في أنه يجوز أن تقوم غير مقام موصوفها ولا يجوز ذلك في إلا.

ولا يجوز التفريغ مع الإيجاب والاستثناء من محذوف إذا كان ذلك يؤدي إلى حذف عمدة لا يجوز حذفها، فلا تقول: قام إلا زيدا، لأن ذلك يؤدي إلى بقاء الفعل بلا فاعل، فأما قوله:

ج ٢ · ص ٢٥٢

قتلك ابن البتول إلا عليا

.............

وقولهم: ما قام إلا زيد إلا عمرا، فإن الاستثناء من المحذوف إنما ساغ هنا لأنه لا يؤدي إلى بقاء الفعل بلا فاعل.

فإذا كان الكلام الواقع قبل إلا موجبا في اللفظ منفيا في المعنى جاز أن يحكم له بحكم الموجب بالنظر إلى لفظه وبحكم المنفي بالنظر إلى معناه، وذلك إذا كان الفعل خبرا لمبتدأ قد توجه عليه حرف النفي أو موضع معمول لناسخ من نواسخ المبتدأ قد توجه عليه أيضا حرف النفي وذلك نحو قولك: ما أحد يقول ذلك إلا زيدا، على الاستثناء من الضمير في يقول لأنه منفي في المعنى، وكلاهما حسن. وعلى ذلك قوله:

في ليلة لا نرى بها أحدا

يحكي علينا إلا كواكبها

فأبدل كواكبها من الضمير المرفوع في يحكي. وكذلك قوله:

قموا حمى بطعان ليس يمنعه

إلا طعانهم للموت من حانا

فأبدل طعانهم من الضمير المرفوع في يمنعه لأنه خبر للضمير الذي في ليس فحمله على المعنى.

وقد يجوز أن تجعل إلا أيضا صفة كما تقدم.

فإن كان الكلام الواقع قبل إلا منفيا فلا يخلو أن يكون ما قبلها مفرغ لما بعدها أو غير مفرغ. فإن كان مفرغا فيكون الاسم على حسب ما يطلب العامل من رفع أو نصب أو خفض. وإن كان غير مفرغ جاز فيما بعد إلا وجهان، أحسنهما أن يكون مبدلا من الاسم الذي قبله على حسب إعرابه من رفع أو نصب أو خفض، لأن فيه مجانسة الاسم الذي بعد إلا لما قبلها من الإعراب، والمجانسة مما تلحظها العرب وتؤثرها.

والثاني: النصب على الاستثناء. ويجوز جعل إلا أيضا صفة كما تقدم.

ومن الناس من لم يجز البدل إلا بشرط أن يكون المبدل منه لفظا لا يستعمل إلا في النفي نحو: ما قام أحد إلا زيدا، فأما: ما قام القوم إلا زيدا، فلا يجوز فيه عنده إلا النصب.

ج ٢ · ص ٢٥٣

وذلك باطل بدليل قراءة من قرأ: ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾. برفع القليل على البدل من الضمير، والضمير ليس من الألفاظ المختصة بالنفي.

ويجري مجرى النفي: قل رجل يقول ذاك إلا زيد، وقد يستعمل في مقابلة كثر، فإذا استعملت بمعنى النفي فإجراؤها مجراه بين، وإذا استعملت في مقابلة كثر أجروها أيضا مجرى النفي، ووجه ذلك لحظهم فيها أنها نفي لكثر.

فإذا قال: قل رجل يقول ذاك، فكأنه قال: لم يكثر القائلون ذلك من الرجال.

وإذا كررت المستثنيات فلا يخلو أن يكون الأول هو الثاني أو لا يكون. فإن كان هو الثاني جرى الأول على حسب ما قدمنا وكان الثاني على حسب إعراب الأول مثل قوله:

مالك من شيخك إلا عمله

إلا رسيمه وإلا رمله

فالرسم والرمل هما عمله، وهما ضربان من العدو.

فإذا كان الثاني غير الأول فلا يخلو أن يمكن استثناء بعضها من بعض أو لا يمكن. فإن يمكن فهي مستثنيات من الاسم الأول كلها نحو: قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا.

إلا أن يكون الاستثناء من معدود نحو قولك: لفلان عندي عشرة إلا واحدا إلا ثلاثا فإن في ذلك خلافا.

فمنهم من ذهب إلى أنها مستثنيات من المعدود الأول.

ومنهم من ذهب إلى أن الأول مستثنى من العدد الأول والآخر ليس كذلك. فعلى المذهب الأول: إذا قلت: لفلان عندي عشرة إلا واحدا إلا ثلاثا فقد أقررت بستة، لأنك طرحت الواحد والثلاثة من العشرة، وعلى الثاني، وهو قول الفراء، تكون قد أقررت بإثني عشر، فكأنك قلت: لفلان عندي عشرة إلا واحدا ليسوا الثلاثة التي تقررت له عندي، فيكون له عندي تسعة وثلاثة.

والصحيح الأول، لأنه مهما أمكن أن يكون المستثنى متصلا لم يحمل على الانفصال، وما ذهب إليه الفراء لا يتصور إلا على الانفصال.

ج ٢ · ص ٢٥٤

وإن أمكن ففي ذلك خلاف، فمنهم من ذهب إلى أن بعضها مستثنى من بعض ومنهم من ذهب إلى أنها مستثنيات من الأول، ومنهم من ذهب إلى أنها يجوز فيها الأمران وهو الصحيح إلا أن الأظهر فيه أن يكون الاستثناء من المستثنى (لأنه يجيء عليه صرف الاستثناء إلى الأقرب).

والدليل على جواز الاستثناء من المستثنى) قوله تعالى: ﴿إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعين﴾﴿إلا امرأته﴾ (الحجر: 59، 60)، فاستثنى آل لوط من المجرمين واستثنى المرأة من آل لوط.

فإذا قلت: قام القوم إلا عشرة إلا سبعة إلا أربعة إلا اثنين، فالإثنان مستثنيان من الأربعة والأربعة مستثناة من السبعة والسبعة مستثناة من العشرة. فإذا أردت معرفة قدر المستثنى. فاطرح المستثنى الآخر من الذي قبله، وما بقي فاطرحه من الذي قبله إلى أن تصل إلى الاستثناء الأول، فما بقي فهو المستثنى. مثاله قام القوم إلا أربعة إلا ثلاثة إلا واحدا، المستثنى من هذه المسألة اثنان، وذلك أنك إذا طرحت واحدا من الثلاثة فالباقي اثنان وإذا أزلتها من الأربعة فالباقي اثنان، فالمستثنى إذن اثنان.

وإن شئت اعتبرت ذلك بأن تسقط الاستثناء الأول من المستثنى منه ثم تضيف ما بقي إلى ما بعد المسقط ثم تخرج من الجميع ما بعد ثم تضيف ما بقي إلى ما بعد المسقط إلى أن تنتهي إلى الآخر، فإذا انتهيت إليه علمت أن ما بقي هو المقر به وما عدا ذلك مستثنى.

مثال ذلك ما تقدم من قولنا عندي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا واحدا، فتخرج الأربعة من العشرة فيبقى ستة فتضيفها إلى ما بعد الأربعة وهي ثلاثة فيكون المجموع تسعة ثم تسقط الواحد منها فيبقى ثمانية فيكون المستثنى اثنين.

ج ٢ · ص ٢٥٥

وإذا كررت المستثنيات في النفي وكان الفعل رافعا رفعت أحد المستثنيات تشغل به الفعل ونصبت الباقي على الاستثناء من المحذوف لفهم المعنى، وجاز الاستثناء من المحذوف لأنه لا يفضي هنا إلى بقاء الفعل دون فاعل وذلك ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا.

وحكم إعراب «غير» في الاستثناء في جميع ما ذكرناه من نفي أو إيجاب حكم الاسم الواقع بعد إلا.

وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد إلا فإنه يعطف عليه على حسبه في الإعراب.

وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد غير، فإن شئت عطفت عليه بالخفض وإن شئت عطفت عليه على حسب ما كان الاسم عليه من الإعراب لو كان بدل غير إلا فتقول: ما قام القوم غير زيد وعمرو، على اللفظ وعمرا على الموضع، لأنك لو قلت قام القوم إلا زيدا لكان نصبا.

وسوى وسوى وسواء بمنزلة «غير» في المعنى، إلا أنها أبدا تكون في موضع نصب على الظرف، فإذا قلت: قام القوم سواك سواك وسواءك، فكأنك قلت: قام القوم مكانك وبدلك.

ولا تستعمل بعد عامل مفرغ فلا تقول: ما قام سواك، كما تقول: ما قام غيرك، وكذلك لا تقول: ما ضربت سواك ولا مررت بسواك كما تقول: ما ضربت غيرك وما مررت بغيرك، لأنها ألزمت الظرفية كما ذكرت لك.

وأما حاشى ففيها لغتان: حاشى وحشى، والدليل على ذلك قول الشاعر:

حشى رهط النبي فإن منهم

بحورا لا تكدرها الدلاء

وما بعدها مخفوض أبدا على مذهب سيبويه، لأنها حرف جر كما تقدم، وأما ما حكي من قولهم: حاشى الشيطان وأبا الأصبع فإن صح فحاشى عند من يقول ذلك فعل، ولا يتصور أن تكون حرفا بمنزلة إلا لأنه لو كان كذلك لجاز فيما بعدها الرفع كما جاز فيما بعد إلا في قولك: ما قام القوم إلا زيد، فكنت تقول: ما قام القوم حاشى زيد، فذلك لا يقال فدل ذلك على أنها عند من نصب بها فعل.

ج ٢ · ص ٢٥٦

وأما عدا في قولك: قام القوم عدا زيدا وما عدا زيدا، ففعل، ولو كانت حرفا بمنزلة إلا لجاز فيما بعدها الرفع أيضا كما جاز فيما بعد إلا، وأيضا فإن ما المصدرية قد دخلت على عدا وهي لا تدخل إلا على فعل.

وأما خلا فتستعمل فعلا وحرفا، فمن جر بها فهي عنده حرف، ولا يجوز أن تكون عنده اسما بمنزلة «غير» لأنه لم يوجد فيها من أحكام الأسماء شيء وكذلك حاشى، فمن خفض بها لا تكون اسما لما ذكر في خلا، وهما مفترقان لما بعدهما فيبغي أن يحملا على الحرفية.

ومن نصب بخلا فهي عنده فعل، ولا يتصور أن تكون حرفا بمنزلة إلا لامتناع الرفع بعدها، فمثال النصب بها قوله:

خلا الله ما أرجو سواك وإنني

... البيت

فإذا دخلت على خلا وعدا ما المصدرية التزم فيما بعدها النصب، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الفعل.

هذا مذهب سيبويه. وقد حكى غير سيبويه الخفض بما خلا، فعلى ذلك عنده «ما» زائدة لا مصدرية وخلا حرف.

ويكون موضع خلا وعدا وحاشى إذا كانت أفعالا النصب على الحال كأنك قلت: قام القوم مخالين زيدا ومعادين زيدا، أي متجاوزين زيدا ومحاشين زيدا أي تاركين زيدا.

وقد يجوز أن تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب، بل هي جملة مستأنفة جاءت أثر جملة لتدل على الاستثناء، فيكون ذلك نظير قوله تعالى: ﴿ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربت عند الله﴾ (التوبة: 99)، بعد قوله: ﴿الاعراب أشد كفرا ونفاقا﴾ (التوبة: 97)، ألا ترى أن ذلك يغني عن أن تقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر.

فإذا دخلت ما المصدرية على خلا وعدا فإن المصدر المقدر من ما مع الفعل في موضع نصب على الحال، ولا يجوز غير ذلك.

ج ٢ · ص ٢٥٧

وأما ليس ولا يكون ففعلان، ويلزم إضمار اسميهما في هذا الباب ويكون الضمير مفردا على كل حال لأنه يراد به البعض وهو مفرد مذكر، وينتصب المستثنى على أنه خبر لهما، وذلك قولك: قام القوم ليس زيدا، وقام القوم لا يكون زيدا، كأنك قلت: قام القوم ليس هو زيدا، ولا يكون هو زيدا، أي: ليس بعضهم ولا يكون بعضهم، ويكون الضمير عائدا على الفاعل الذي ينطوي عليه الكلام المتقدم. ألا ترى أنك إذا قلت أو عنيت بذلك قوما من جملتهم زيد حصل في خلد المخاطب أن بعض القائمين زيد، فتقول: ليس زيدا، تريد ليس بعضهم زيدا أيها المخاطب كما توهمت من قولي: قام القوم، وتكون الجملة التي هي ليس زيدا، ولا يكون زيدا، في موضع الحال أو لا موضع لها من الإعراب كما تقدم في خلا وعدا.

ولا يجوز استعمال شيء من هذه الأفعال بعد عامل مفرغ، لأن الفعل لا يكون فاعلا ولا مفعولا ولا مجرورا، فلا تقول: ما قام خلا زيدا، ولا ما ضربت ليس زيدا، ولا يكون عمرا، وما مررت بعدا زيدا، فإن جعلتهما صفتين لما تقدم كان الضمير على حسب الأول، وذلك قولك: قام القوم لا يكونون زيدا، وقام النساء ليس الهندات.

وأما لا سيما فمن النحويين من أدخلها في هذا الباب كما ذكرنا فيما تقدم. وذلك خطأ، لأن الاستثناء كما تقدم إخراج بعض من كل، وأنت إذا قلت: قام القوم لا سيما زيد، فزيد داخل مع القوم في القيام، بخلاف الاسم الواقع بعد إلا.

والعذر لمن أدخلها في هذا الباب أن زيدا قد خرج به عن أن يكون على صفة القوم في القيام ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم لا سيما زيد، فزيد مشارك للقوم في القيام إلا أن قيامه أكثر من قيام كل واحد منهم فلما كان فيها هذا القدر من الإخراج جعلها لذلك من هذا الباب.

ج ٢ · ص ٢٥٨

وأما بله فإدخالها في باب الاستثناء فاسد، لأنك إذا قلت: قام القوم بله زيدا، فإنما معناه عندنا: دع زيدا، ولا يتعرض للإخبار عنه، وليس المعنى إلا زيدا، قال الشاعر:

تذر الجماجم ضاحيا هاماتها

بله الأكف كأنها لم تخلق

ألا ترى أن المعنى: دع الأكف فهذه صفتها، ولم يرد استثناء الأكف من الجماجم.

وانفردت إلا وغير بجواز حذف المستثنى بعدهما فتقول: قام القوم ليس إلا وليس غير.

باب الاستثناء المقدم

الاستثناء المقدم لا يخلو أن يتقدم على المستثنى منه أو على صفته، فإن تقدم على المستثنى منه فلا يجوز فيه إلا النصب.

وزعم بعض النحويين أنه يجوز فيه النصب على الاستثناء، وأن لا يكون ما بعده إلا مبنيا على ما قبله ويكون المستثني منه تابعا للاسم الذي قبله على الصفة أو على البدل.

وهذا الذي ذهب إليه باطل، لأنه إذا قال: ما قام إلا زيدا أحد، فلا يخلو أن يجعل «أحد» فاعل قام وإلا زيدا بدلا منه، أو يجعل إلا زيدا فاعلا وأحد بدلا منه.

فإن جعل «أحد» فاعلا بقام وإلا زيدا، بدلا منه، فباطل، لأن البدل تابع وحكم التابع أن يكون بعد المتبوع.

فإن جعلته فاعلا وأحدا بدلا منه فباطل، لأن «أحد» أعم من زيد، فلو جعلته بدلا لكان عكس البدل لأنه ليس من أقسام البدل بدل كل من بعض.

وقد يجوز ذلك على وضع العام موضع الخاص فيكون بدل الشيء من الشيء إلا أنه لا يجوز ذلك إلا ضرورة مثل قوله:

رأت إخوتي بعد الولاء تتابعوا

فلم يبق إلا واحد منهم شفر

أي لم يبق واحد منهم إلا واحد.

ونظير ذلك من وضع العام موضع الخاص قوله:

أحب ريا ما حييت أبدا

ولا أحب غير ريا أحدا

فأبدل أبدا من ما حييت وهو أعم منه. وكذلك قول الآخر:

نهاني أبي عن لذة أن أنالها

فقلت دع التقييد ويحك في الخمر

فلست على ما كان مني براكب

ج ٢ · ص ٢٥٩

حراما سواها ما حييت مدى الدهر

فجعل مدى الدهر بدلا من ما حييت وهو أعم منه، فكذلك في مسألتنا جعل أحد بدلا من إلا زيدا وهو أعم منه.

فإن تقدم على صفة المستثنى منه فلا يجوز فيه إلا النصب على الاستثناء وهو مذهب المازني. وأجاز يونس وغيره البدل، لأن الصفة النية بها أن تكون إلى جانب المبدل وليس يلزم في ذلك ما يلزم في تقديمه على المستثنى منه من تقديم التابع على المتبوع، ولا من وضع العام موضع الخاص، وهو مع ذلك ضعيف، لأنه يؤدي إلى الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل، وحكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن تكون الصفة مقدمة على البدل.

هذا هو الأكثر من كلامهم، والنصب أضعف لأنه يلزم فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالاستثناء، والفصل بين الصفة والموصوف لا يجوز إلا في ضرورة نحو قوله:

أمرت من الكتان خيطا وأرسلت

رسولا إلى أخرى جريا يعينها

ففصل بين رسول وصفته بقوله: إلى أخرى.

والشاهد في قوله:

وما لي إلا الله.......

البيت

تقديم إلا الله وغيرك وهما مستثنيان على المستثنى منه وهو ناصر. وقوله:

وما لي إلا آل أحمد....

البيت

تقديم المستثنى وهو آل أحمد ومشعب الحق على المستثنى منه وهو مشعب وشيعة.

فإن عطفت على الاستثناء المقدم فإنه يفارق العطف على المستثنى المؤخر فإنه يجوز في العطف النصب على اللفظ والرفع على المعنى، فتقول: ما قام إلا زيدا أحد وعمرا، على لفظ زيد، وعمرو على ما كان يجوز لو تأخر، ألا ترى أنك لو قلت ما قام أحد إلا زيد لجاز في زيد الرفع. وهذا الوجه ضعيف جدا.

وأما إذا كان المستثنى مؤخرا فإنه لا يجوز أن يكون المعطوف إلا على حسب إعراب المعطوف عليه.

باب الاستثناء المنقطع

ج ٢ · ص ٢٦٠

الاستثناء المنقطع ينقسم قسمين: قسم يتصور فيه الاتصال مجازا وأهل الحجاز لا يجيزون فيه إلا النصب لأنه فضلة بعد تمام الكلام، ولا يجيزون فيه البدل من الأول، لأنه ليس من جنسه فيكون بدل بعض من كل. وبنو تميم يجيزون فيه ما يجيزون في المتصل من الاستثناء والبدل لأنهم لما جعلوه بالمجاز كأنه بعض الأول ساغ لهم فيه البدل وذلك: ما في الدار أحد إلا حمارا، بالنصب على لغة أهل الحجاز.

ويجوز في لغة بني تميم الرفع على البدل لأنهم جعلوا الحمار كأنه أحد. ووجه المجاز في ذلك أحد أمرين: إما أن يقام الثاني مقام الأول ليكون المحل للأول فلما وجد فيه الثاني جعل كأنه الأول، لحلوله محله، وذلك نحو قوله:

وخيل قد دلفت لها بخيل

تحية بينهم ضرب وجيع

فجعل الضرب الوجيع التحية، لما كانت العادة عند اجتماع الجموع أن يحيي بعضهم بعضا، فلما وقع الضرب ولم تقع التحية المألوفة جعل الضرب تحية لوقوعه موقعها. وكذلك قوله:

فإن تمس في قبر برهوة ثاويا

أنيسك أصداء القبور تصيح

لما كان الذي يأنس به إنما هو الكلام جعل الصدى وإن لم يكن كلاما أنيسا لقيامه مقام الأنيس.

فعلى هذا إذا قلت: ما في الدار أحد إلا حمارا تجعل الحمار كأنه أحد لقيامه مقام الأحد له، وذلك أن الدار إنما يتخذها من يعقل من الآدميين، فلما لم يوجد فيها إلا ما لا يعقل عومل معاملته لقيامه مقامه، وعلى ذلك قوله:

وبلدة ليس بها أنيس

إلا اليعافير وإلا العيس

وأما أن يكون أطلق الاسم الأول على مسماه وعلى ما يلابس مسماه. فإذا قال: ما في الدار أحد إلا حمارا، فكأنه قال: ما في الدار أحد ولا ما يلابسه. فأراد بالأحد الأحد وما يلابسه، فيكون ذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له وكان منه بسبب.

ج ٢ · ص ٢٦١

وزعم المازني أن وجه البدل أن يكون أطلق الأحد على الأحد وغيره، لأنه اسم لمن يعقل فلما اجتمع مع ما لا يعقل ساغ وقوعه عليه، وعلى ذلك حمل قوله:

......... ليس بها أنيس

إلا اليعافير... البيت

لأن الأنيس يقع على من يعقل فأراد به من يعقل وما لا يعقل وغلب.

وذلك فاسد، لأنه غير مطرد في الاستثناء المنقطع، ألا ترى أنه لا يسوغ له في مثل قوله:

ليس بيني وبين قيس عتاب

غير طعن الكلى وضرب الرقاب

ألا ترى أن عتابا لا يقع على من يعقل فيسوغ فيه ما ساغ في أحد.

فإن لم يتصور الاتصال على حال من الأحوال فالنصب ليس إلا نحو قوله تعالى: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم﴾ (هود: 43). وقوله: ﴿وما لاحد عنده من نعمة تجزى﴾﴿إلا ابتغآء وجه ربه الاعلى﴾ (الليل: 19، 20). وقول الشاعر:

حلفت يمينا غير ذي مثنوية

ولا علم إلا حسن ظن بصاحب

والظن ليس من جنس العلم، وابتغاء وجه الله ليس من جنس جزاء النعمة، والمرحوم ليس من جنس الراحم، ولا يتصور في شيء من ذلك ما ذكرنا من المجاز، فلذلك التزم فيه النصب.

باب النفي بلا

لا يخلو أن تدخل على معرفة أو نكرة. فإن دخلت على معرفة لم تعمل شيئا ولزم تكرارها. وزعم أبو العباس أنه لا يلزم تكرارها. وهذا فاسد، بدليل أنه لا يخلو أن تجعل: لا زيد عندك، في جواب من قال: أزيد عندك أم عمرو؟

أو في حواب من قال: أزيد عندك؟ فإن جعلته في جواب من قال: أزيد عندك؟ فباطل، لأن جوابه نعم أو لا. وإن جعلته في جواب من قال: أزيد عندك أم عمرو، فجوابه إنما هو: لا زيد عندي ولا عمرو، قأما قوله:

بكت جزعا واسترجعت ثم آذنت

ركائبها ألا إلينا رجوعها

فضرورة، لأنه لم يكرر لا، بل كان ينبغي أن ينفي بليس أو بغير ذلك من حروف النفي التي لا يلزم تكرارها.

ج ٢ · ص ٢٦٢

وأما قول العرب: لا نولك أن تفعل، فكلام محمول على معناه، كأنه قال: لا ينبغي لك أن تفعل، فكما لا تكرر لا مع الفعل فكذلك ما في معناه.

فإن قيل: فكيف جاز للا أن تعمل في معرفة في قولهم: قضية ولا أبا حسن لها وأما البصرة فلا بصرة لك، وقول الشاعر:

أرى الحاجات عند أبي خبيب

نكدن ولا أمية في البلاد

فعلى حذف مثل، فكأنه قال: ولا مثل أبي الحسن، وفلا مثل البصرة، ولا مثل أمية، ومثل نكرة على كل حال.

فإن دخلت على اسم نكرة فلا يخلو أن يكون مضافا أو مطولا أو غير ذلك.

فإن كان مضافا أو مطولا جاز فيه وجهان: أن تعمل «لا» عمل إن فتنصبه وأن تعملها عمل ليس فترفعه. لأن «لا» نقيضة إن، لأنها للنفي وإن للإثبات. والنقيض قد يجري مجرى نقيضة كما يجري مجرى نظيره، فحملت عليها لذلك، ومن أجراها مجرى ليس لحظ معناها لأنها للنفي كما أن ليس كذلك.

فإن دخلت على غير ذلك من الأسماء فلا يخلو أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمع سلامة بالواو والنون أو بالألف والتاء.

فإن كان مفردا كان منصوبا بغير تنوين.

واختلف في الحركة هل هي حركة إعراب أو حركة بناء. فذهب الزجاجي إلى أنها حركة إعراب وسقط التنوين تخفيفا، لأن لا جعلت مع ما بعدها شيئا واحدا فطال الاسم فخفف بحذف التنوين.

وذلك فاسد، لأنها لو كانت إعرابا لم يجز نعت الاسم على اللفظ وعلى الموضع كما لم يجز ذلك في إن وأخواتها، فدل ذلك على أنها حركة بناء.

وقد ذهب أكثر النحويين من البصريين إلى أنها حركة بناء. واختلفوا في موجب البناء. فمنهم من قال: إنما بني لتضمنه معنى من، كأن قائلا قال: هل من رجل في الدار؟ فقال مجيبه: لا رجل في الدار، لأن «لا» نفي عام، فينبغي أن يكون جوابا لسؤال عام، وهو الصحيح. ومنهم من قال: إنما بني لتركبه، لأنه تركب مع لا وصار كالاسم الواحد مثل خمسة عشر.

ج ٢ · ص ٢٦٣

والصحيح الأول لأن ما بني من الأسماء لتضمنه معنى الحرف أكثر مما بنى لتركيبه مع الحرف نحو قوله:

أثور ما أصيدكم أم ثورين

أم هذه الجماء ذات القرنين

فإن قيل: كيف عملت لا وهي تدخل على الاسم والفعل والحرف، ولا تعمل عندنا إلا بشرط الاختصاص بما تدخل عليه؟

فنقول: هذه المعاملة مختصة بالأسماء لأنها في جواب من قال: هل من رجل؟ كما تقدم.

فإن دخلت على جمع السلامة بالألف والتاء مثل أذرعات ففيها خلاف. فمن قال: إن الحركة في لا رجل، حركة إعراب يقول في النصب هنا: لا أذرعات بالكسر، وحجته أن المبني مع لا قد أشبه المعرب المنصوب ولذلك نعت على اللفظ، كما أن الجمع بالألف والتاء في حال النصب مكسور فكذلك يكون مع لا وهو الصحيح وبه ورد السماع. قال ابن مقبل:

أودى الشباب الذي مجد عواقبه

فيه نلذ ولا لذات للشيب

وروي بكسر التاء من لذات.

فإن كان مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر فاختلف النحويون فيه: فمذهب سيبويه رحمه الله أنه مبني، ومذهب أبي العباس المبرد أنه معرب. واستدل أبو العباس على ذلك بأن قال: لم يوجد اسم مثنى مبنيا في كلام العرب، فأما هذان واللذان وأمثالهما فصيغ تثنية وليست بمثناة في الحقيقة وأيضا فإن الاسم المثنى والمجموع قد قال بالنون والاسم المطول في باب معرب.

وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس باطل.

أما قوله: إنه لم يوجد اسم مثنى مبنيا فباطل بدليل قولهم: اثنان في العدد، إذا لم يقصد به الإخبار بل مجرد العدد.

وأما قوله: إن المثنى والمجموع قد طال بالنون فباطل، لأن النون هنا بمنزلة التنوين، فكما لا يطول الاسم بالتنوين فكذلك لا يطول بهذه النون.

فالصحيح ما ذهب إليه سيبويه من أنه مبني.

ج ٢ · ص ٢٦٤

فإن قيل: فكيف قلت: لا مسلمين ولا مسلمين، والاسم في باب لا إنما بني على الفتح؟ فالجواب: ما تقدم من شبه المبني في هذا الباب بالمعرب المصوب، فكما أن منصوب التثنية بالياء فكذلك يكون بعد لا.

وهذا يؤيد ما تقدم من أن الاسم بني لتضمن الحرف، إذ لو بني لجعل الاسم مع لا كالشيء الواحد لكانت الحركة للا مع الاسم ولوجب أن يكون المبني مبنيا على الفتح.

ولا يجوز الفصل بين لا وما تعمل فيه كانت بمنزلة إن أو بمنزلة ليس، فإن فصلت بطل عملها ولزم تكرارها، خلافا لأبي العباس، فإنه لا يلزم التكرار عنده.

والخبر لا يخلو أن يكون ظرفا أو مجرورا أو غير ذلك. فإن كان ظرفا أو مجرورا فلك فيه وجهان إن شئت حذفته وإن كان غير ذلك فبنو تميم يلتزمون الحذف وأهل الحجاز يجيزون الحذف والإثبات.

واختلف النحويون في العامل في خبر لا إذا كانت بمعنى إن، فمنهم من قال: إنه ارتفع بلا، ومنهم من قال: ارتفع على أنه خبر ابتداء، لأن لا مع ما بعدها بمنزلة المبتدأ ولم تعمل فيه «لا» شيئا وهو الصحيح. إذ لو كان العامل فيه لا لأوجب أن لا يتبع الاسم الذي بعدها على موضعه لأنك إذا قلت: لا رجل عاقل في الدار، كنت قد حملت على الموضع قبل تمام الكلام، وذلك لا يجوز.

وأيضا فإن لا قد غيرت معنى الابتداء وهو الإيجاب، وكل ما يغير المعنى من العوامل فلا موضع لمعموله أصلا نحو ليت وكأن، فدل ذلك على أن لا جعلت مع الاسم بمنزلة مبتدأ ولم تعمل في الخبر شيئا ولذلك جاز الحمل على الموضع لتمام الاسم ولكون لا لا تعلق لها بالخبر.

فإن كان الاسم الواقع بعد لا قد عمل فيه عامل ظاهر أو مضمر لم تؤثر فيه لا وبقي على حاله قبل دخولها وذلك نحو قوله: لا مرحبا ولا أهلا ولا مرحب. فإن قيل: إن قولك: لا مرحب، لا فيه بمنزلة ليس، فالجواب: إن قولك: لا مرحب، دعاء مثل قوله:

ونبئت جوابا وسكنا يسبني

ج ٢ · ص ٢٦٥

وعمرو بن عفرى لا سلام على عمرو

إلا إذا كان بعدها الفعل الماضي. وأن مرحبا ليس باسم لا، وأن لا دخلت على كلام كان معناه الدعاء فنفته.

وإذا أتبعت بعد لا في هذا الباب فلا يخلو أن يكون معربا أو مبنيا. فإن كان معربا فعلى لفظه، وإن أتبعت مبنيا فلا يخلو أن تتبعه بنعت أو بعطف. فإن أتبعته فلا يخلو أن يكون النعت مضافا أو مطولا أو ليس بمضاف ولا بمطول.

فإن كان النعت مضافا أو مطولا فلا يجوز الإتباع فيه إلا على لفظه نحو: لا رجل صاحب دابة في الدار، ولا رجل خيرا من زيد في الوجود. فإن كان النعت ليس بمضاف ولا بمطول فيجوز لك أن تتبعه على اللفظ وعلى الموضع. فإذا أتبعت على الموضع فالرفع ليس إلا، وإذا أتبعت على اللفظ فيجوز لك وجهان: النصب والتنوين فتقول: لا رجل عاقلا، والنصب بغير تنوين نحو: لا رجل عاقل، فتجعل النعت مع المنعوت كالشيء الواحد.

فإن كررت النعت جاز لك وجهان: أن تتبعه على اللفظ وعلى الموضع، فإذا أتبعت على الموضع رفعت فتقول: لا رجل عاقل كريم، فإن أتبعت على اللفظ قلت: لا رجل عاقلا كريما. ولا يجوز النصب من غير تنوين لأنه لا يجعل ثلاثة أسماء كالاسم الواحد.

فإن أتبعت بعطف فلا يخلو أن تكرر لا أو لا تكررها. فإن لم تكررها فيجوز العطف على اللفظ وعلى الموضع فتقول: لا رجل وامرأة، على اللفظ، وامرأة، على الموضع. ولا يجوز في العطف على اللفظ النصب من غير تنوين، لأنه لا يجعل ثلاثة أشياء كالشيء الواحد.

وحكى أبو الحسن الأخفش: لا رجل في الدار وامرأة، ووجهه أن تكون امرأة اسم لا كأنه قال: ولا امرأة.

فإن كررت لا فلا يخلو أن تجعلها زائدة أو لا تجعلها زائدة. فإن جعلتها زائدة فحكم الاسم حكم ما تقدم. وإن لم تزدها فحكم لا الثانية على حكم الأولى فيجوز لك أن تجريها مجرى ليس ومجرى إن وقول الشاعر:

لا نسب اليوم ولا خلة

ج ٢ · ص ٢٦٦

اتسع الخرق على الراقع

وقول الآخر:

هذا وجدكم الصغار بعينه

لا أم لي إن كان ذاك ولا أب

فيتصور في «لا» من ولا خلة ولا أب أن تكون زائدة فيكون الاسم معطوفا على الموضع، ويتصور أن تكون بمنزلة ليس.

ويجوز ذلك أن تقحم اللام بين المضاف والمضاف إليه في هذا الباب فتقول: لا أخا لك، تريد: لا أخاك، ولا أبا لك، تريد: لا أباك، وعليه قوله:

أخاك أخاك إن من لا أخا له

كساع إلى الهيجا بغير سلاح

ومن كلام العرب: لا يدي لك بها. ومن ذلك قوله:

أهدموا بيتك لا أبا لكا

وأنا أمشي الدألي حوالكا

فإن قلت: وما الدليل على أن اللام في قولك: لا أبا لك مقحمة؟ قيل: الدليل على أنها مقحمة أن أباك وأخاك لا يكونان بالألف في حال النصب وبالواو في حال الرفع وبالياء في حال الخفض، إلا إذا كانا مضافين، وهما بالألف، فدل على أنهما مضافان واللام مقحمة.

وزعم ابن الطراوة أن اللام هنا ليست مقحمة، وحمل ذلك على لغة من قال: أخا، بالألف في الأحوال الثلاثة.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأنه لو كان كما زعم لم يقل: لا أبا لك، جميع العرب والعرب قاطبة تقوله، فدل على بطلان ما ذهب إليه.

وأيضا فإن العرب تقول: لا يدي لك، بحذف النون، والنون لا تحذف إلا للإضافة، فدل على أن اللام زائدة وحذفت النون للإضافة.

وإن قال: إن النون قد تحذف للطول وعليه قولهم: قطا قطا، بيضك ثنتا وبيضي مائتا، يريد ثنتان ومثتان، وكذلك قوله:

لها متنتان خظاتا كما

أكب على ساعديه النمر

في أحد القولين. وكذلك قوله:

هما خطتا إما إسار ومنة

وإما دم والقتل بالحر أجدر

فالجواب: إنما جاء هذا في ضرورة شعر، وقولهم: لا يدي لك بكذا، في فصيح الكلام. وأيضا فإنهم قد جاءوا بذلك على الأصل، قال الشاعر:

أبالموت الذي لابد أني

ملاق لا أباك تخوفيني

وكذلك قوله:

ج ٢ · ص ٢٦٧

........

وأي كريم لا أباك يخلد

فإن قيل: فلأي شيء أقحمت اللام؟ فالجواب: إنها أقحمت لأن «لا» لا تعمل في المعارف شيئا، وما أضيف إلى المعرفة معرفة، وهذه الأسماء مضافة إلى معرفة فزيدت اللام إصلاحا للفظ حتى يصير كأنه غير مضاف.

ويجوز في هذا الباب الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمجرور والظرف وإن كان ذلك لا يجوز إلا في الشعر مثل قوله:

كأن أصوات من إيغالهن بنا

أواخر الميس أصوات الفراريج

وسبب ذلك كون المضاف إذا أقحمت عليه اللام في هذا الباب على ضرورة غير المضاف. الباب:

وقوله في آخر هذا الباب: «قد تزاد لا بين العامل والمعمول».

هذا الذي ذكره لا يكون إلا بين المضاف والمضاف إليه وبين حرف الجر والمجرور، ويكون على وجهين: على أنها باقية على معناها من النفي، أو على أنها زائدة للتأكيد من غير إرادة معنى النفي.

فمثال زيادتها بين الجار والمجرور: جئت بلا زاد، وغضبت من لا شيء: ومثال زيادتها بين المضاف والمضاف إليه قوله:

حنت قلوصي حين لا حين محن

ومثال زيادتها ولا يراد بها النفي قوله:

ما بال جهلك بعد الحلم والدين

وقد علاك مشيب حين لا حين

يريد: حين حين، أي في وقته.

باب دخول ألف الاستفهام على لا

إذا أدخلت ألف الاستفهام على «لا» فلا يخلو أن تبقى على حالها من النفي أو يدخلها معنى التمني أو التحضيض.

فإن بقيت على بابها من النفي كانت في العمل بمنزلتها قبل دخول همزة الاستفهام عليها في جيع أحوالها، وكان حكم الاسم إذا أتبعته كحكمه قبل دخول همزة الاستفهام على لا، فإن دخلها معنى التحضيض بطل عملها ولزم تنوين الاسم بعدها إن كان مما ينون، لأن حروف التحضيض لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا، فيكون الاسم بعدها معربا على حسب ما يقتضيه الفعل من الإعراب.

ج ٢ · ص ٢٦٨

فإن دخلها معنى التمني ففيها وجهان: سيبويه يبقيها على بابها من العمل، إلا أنه لا يتبع الاسم بعدها إلا على اللفظ، ولا يجعل لها خبرا، ولذلك لم يجز الحمل على الموضع لأنه لا يتصور أن يلحظ فيها الابتداء، إذ لا يتصور أن يوجد مبتدأ دون خبر.d

والمازني يجيز الحمل على الموضع ويجعل لها خبرا، واستدل على ذلك الاسم بعدها كما يبنى قبل دخول الهمزة، فكما جرت مع الهمزة مجراها قبل الهمزة في بناء الاسم بعدها فكذلك تجري مجراها في جميع الوجوه وهذا باطل سماعا وقياسا. أما السماع فلم يسمع من العرب: ألا رجل أفضل من زيد، برفع أفضل. فلو كان لها خبر لسمع ولو في بعض المواضع. ولو كان للاسم بعدها موضع لرفعت صفته في بعض المواضع.

وأما القياس فإن الهمزة لا يخلو أن تقدرها داخلة على لا وحدها أو على الجملة فإن قدرتها داخلة على الجملة لم يجز ذلك لأنا لم نجد جملة يدخلها بجملتها معنى التمني وقد وجدنا من الحروف ما له معنى، فإذا ركب كان له معنى خلاف الذي كان قبل التركيب نحو هلا ولولا.

فإن قدرتها داخلة على لا وحدها وجدت فيها معنى التمني لم تحتج إلى خبر، لأن المراد التمني نفسه. وإذا كانت نافية، لم يكن بد من خبر لأن المنفي في المعنى إنما هو الخبر ولا يتصور نفيالرجل. فثبت إذن ما ذهب إليه سيبويه. فأما قوله:

ألا رجلا جزاه الله خيرا

يدل على محصلة تبيت

وقوله:

ألا طعان ولا فرسان غادية

إلا تجشؤكم عند التنانير

أورده أبو القاسم على أن لا فيه للتمني. وذلك فاسد من طريق المعنى بل «لا» فيه باقية على نفيها والهمزة للاستفهام على جهة التوبيخ.