شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 2] — الجزء ٦ من ٧

ج ٢ · ص ٢٠٤

وفي هذا البيت روايتان: رفع هجر ونصبها، فالذي رواه بنصبها قلب في الآخر وجعل هجر مفعولا بعد بلغت، وفي «قد بلغت»، ضمير السوءات، وعاد الضمير على ما بعده، لأنه في باب الإعمال يعود على ما قبله، وهي رواية أبي القاسم والذي رواه برفعها قلب في الأول والثاني، وهذه الرواية أثبت وهي رواية المبرد.

ومن مذهبه أن قلب الإعراب لا يجوز إلا في الضرورة على التأويل، فجعل بلغت محمولا على المعنى فكأنه قال: حملت، لأنه إذا بلغت السوءات هجر فقد حملتها عجر، وكذلك قوله:

غداة أحلت لابن أصرم طعنة

حصين عبيطات السدائف والخمر

الشاهد فيه رفع العبيطات ونصب الطعنة، وفصيح الإعراب فيه أن يرفع الطعنة وينصب العبيطات، لأن الطعنة هي المحلة والعبيطات والخمر المحلتان.

وأما قول أبي القاسم: ومنهم من يرويه برفع الطعنة ونصب العبيطات، فليست برواية وإنما هو إصلاح من الكسائي، وذلك أن يونس بن حبيب سأل الكسائي عن إنشاد هذا البيت فأنشده برفع الطعنة ونصب العبيطات فقال له يونس: على م ترفع الخمر؟ فقال: على الاستئناف والقطع. فقال له: ما أحسن ما قلت لولا أن الفرزدق أنشدنيه مقلوبا.

وبيت الفرزدق وهو قوله:

وعض زمان يا بن مروان لم يدع

من المال إلا مسحتا أو مجلف

فإنه أنشده أبو القاسم دليلا على رفع ما بعد حرف العطف على الاستئناف والقطع نظيرا لما تقدم.

وفيه ثلاث روايات: نصب المسحت وفتح الدال من يدع، وكسرها ورفع المسحت، وضم الدال من يدع ورده إلى ما لم يسم فاعله. وكإن أصله يودع، ثم حذفت الواو.

وأما على رفع المسحت وكسر الدال من يدع فيكون المسحت فاعلا بيدع، ويدع مضارع ودع بمعنى بقي، يقال: ودع الرجل في بيته، إذا بقي فيه، ويكون أو مجلف معطوفا على المسحت. وفتح الدال من يدع فيكون المسحت مفعولا بيدع.

ج ٢ · ص ٢٠٥

وفي رفع أو مجلف خمسة أقوال: منهم من قال: إنه مرفوع بالابتداء والخبر محذوف وهو أبو القاسم، ومذهبه فاسد، لأنه لا يبتدأ بالنكرة من غير شرط.

ومنهم من قال: إنه فاعل بفعل مضمر كأنه قال: أو بقي مجلف.

ومنهم من قال: إنه خبر ابتداء مضمر تقديره أو الباقي مجلف، وكلاهما حسن.

ومنهم من قال: إنه معطوف على الضمير في مسحت وهو ضعيف من جهة اللفظ فاسد من طريق المعنى.

فأما ضعفه من طريق اللفظ فأنه لا يعطف على الضمير المرفوع من غير تأكيد ولا طول قائم مقام التأكيد إلا ضرورة.

وأما فساده من طريق المعنى فإن المسحت هو المستأصل والمجلف هو الذي أكثره قد ذهب فلا يتصور أن يوصف المجلف بأنه مسحت.

ومنهم من قال إنه مصدر على وزن مفعل نحو قوله تعالى: ﴿ومزقنهم كل ممزق﴾ (سبأ: 19). معطوف على وعض. كأنه قال وعض أو تجليف. وهذا فاسد من طريق المعنى، لأن المسحت: المستأصل، والمجلف هو الذي أكثره قد ذهب فلا يتصور أن يوصف المجلف بأنه مسحت.

ومنهم من قال إنه مصدر على وزن مفعل نحو قوله تعالى: ﴿ومزقنهم كل ممزق﴾ (سبأ: 19). معطوف على وعض. كأنه قال وعض أو تجليف. وهذا فاسد من طريق المعنى، لأن المسحت: المستأصل، والمجلف: الذي ذهب أكثره، فلا يتصور أن يقال: التجليف لم يدع من المال إلا مسحتا.

وقول أبي القاسم: ومنهم من يرويه إلا مسحت أو مجلف. محمول على المعنى، لأنه إذا قال: لم يدع كأنه قال لم يبق، ولم يروه أحد غيره.

وأحسن من ذلك أن يكون يدع بمعنى يبقى كالمكسورة الدال، ويدل على ذلك قول الأسود بن يعفر:

أرق الجفن خيال لم يدع

من سليمى ففؤادي منتزع

يريد لم يبق، وأما قوله:

قد سالم الحيات منه القدما

الأفعوان والشجاع الشجعما

ج ٢ · ص ٢٠٦

فإنه أنشده أبو القاسم شاهدا على المفعول المحول على المعنى.

ولا حجة له فيه، لأن الأفعوان منصوب بإضمار فعل يفسره سالم، فكأنه قال: سالم القدم الأفعوان، لأن الحيات إذا سالمت القدم فقد سالمها. ولا يتصور أن يكون الأفعوان بدلا من الحيات على المعنى، لأن البدل تابع للمبدل منه على المعنى في إعرابه إلا فيما له لفظ وموضع فإنه يبدل منه تارة على لفظه وتارة على موضعه، وهذا لفظ مرفوع وموضعه مرفوع لأنه فاعل. ويروى هذا البيت:

قد سالم الحيات منه القدما

فعلى هذا يكون القدمان فاعلا وحذف النون ضرورة كقوله:

هما خطتا إما إسار ومنة

وإما دم والقتل بالحر أجدر

وكذلك قوله:

لها متنان خظاتا كما

...........

في إحدى الروايتين.

ومن ذلك قول العرب: قطاقطا، بيضك ثنتا وبيضي مائتا.

وأما قوله تعالى: ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم شركآؤهم﴾ (الأنعام: 137) في قراءة من قرأ زين، فبنى الفعل للمفعول فليس من هذا الباب لأنه يتصور فيه وجهان: أحدهما أن يكون شركاؤهم فاعلا بفعل مضمر، يدل عليه ما قبله كأنه قال: زينه شركاؤهم.

والآخر أن يكون فاعلا بقتل، والأول أحسن الأمرين، أحدهما: أن المصدر لا يضاف إلى المفعول مع وجود الفاعل إلا في قليل. والآخر: أن الشركاء ليسوا بقاتلين وإنما هم مزينون، على ذلك القراءة الثانية وهي قراءة من قرأ زين بفتح الزاي، ولا يكون الشركاء قاتلين إلا مجازا فافهم.

باب الحروف التي تجزم الأفعال المستقبلة

الجوازم تنقسم قسمين: جازم لفعل واحد وجازم لفعلين.

فالجازم لفعل واحد: لم ولما وألم وألما ولام الأمر ولا في النهي.

فأما لم ولما فهما لنفي فعل، وهو الماضي المنقطع من زمن الحال، تقول: عصى آدم ربه ولم يندم، تريد فيما مضى.

ج ٢ · ص ٢٠٧

وأما لما فهي لنفي قد فعل وهو الماضي المتصل بزمن الحال نحو: عصى إبليس ربه ولما يندم. تريد لم يندم إلى الآن.

وأما لا فهي للنهي نحو: لا تفعل. وأما اللام فهي للأمر نحو: ليفعل.

ولا يخلو الفعل الذي يقع بعد هذه الحروف من أن يكون معربا بحركة أو بحرف، فإن كان معربا بحرف فجزمه بحذف ذلك الحرف منه نحو: لم يفعلا، ولم يفعلوا، ولم تفعلي.

وإن كان معربا بحركة فلا يخلو أن يكون صحيح الآخر أو معتله أو مهموزه. فإن كان صحيح الآخر فجزمه بسكون آخره نحو: لم يضرب ولم يخرج.

وإن كان معتل الآخر بالياء أو بالواو أو بالألف فجزمه بحذفها من آخره. وقد يجزم بسكون آخره فيقال: لم يقضي ولم يغزو ولم يخشى، وذلك قليل جدا وعليه قوله:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

........

فجزم يأتيك بسكون آخره..

واختلف في ذلك، فمنهم من جعل ذلك على إجراء المعتل مجرى الصحيح فلم يجز ذلك (إلا) في الياء والواو فإنه يجوز أن تجري مجرى الصحيح فيظهر الإعراب في آخرها في الرفع فتقول: يغزو ويرمي، ولا يجوز ذلك في الألف أصلا، لأنه لا يظهر فيها الإعراب. وهو الصحيح، ولذلك قل في الواو لأن ظهور الضمة في الواو أثقل منه في الياء، وقد جاء ذلك على قلته، قال الشاعر:

هجوت زبان ثم جئت معتذرا

من هجو زبان لم تهجو ولم تدع

ومنهم من جعل ذلك على خذف الضمة المقدرة في الياء والواو، وأجاز ذلك في الألف، واستدل بقوله تعالى: ﴿لا تخاف دركا ولا تخشى﴾ (طه: 77)، في قراءة حمزة وبقول الشاعر:

إذا العجوز غضبت فطلق

ولا ترضاها ولا تملق

وذلك لا حجة فيه، لأن قوله: ولا تخشى، منقطع كأنه قال: وأنت لا تخشى. وأما قوله: ولا ترضاها، فالألف فيه إشباع وألف الأصل محذوف للجزم.

ج ٢ · ص ٢٠٨

وأما المهموز الآخر فلا يخلو أن تخفف همزته أو لاتخفف. فإن لم تخفف جرى مجرى الصحيح نحو لم يقرأ ولم يخطىء فإن جزمه بسكون آخره كالصحيح ولا يعتد بالعارض فيه فيجزم بحذف آخره كما يجزم المعتل وعليه قوله:

........

...... وإلا يبد بالظلم يظلم

واعلم أنه لا يجوز حذف الجازم وإبقاء عمله إلا في لام الأمر خاصة وذلك ضرورة كقوله:

محمد تفد نفسك كل نفس

إذا ما خفت من شيء تبالا

يريد: لتفد.

ولا يجوز حذف المجزوم بهذه الحروف وإلقاءها إلا في لما خاصة نحو: سرت إلى المدينة ولما، تريد: ولما أدخلها، لكن حذفت لفهم المعنى.

وإنما جاز ذلك في لما وحدها لأنها نفي قد فعل، فكما يجوز حذف الفعل والاكتفاء بقد نحو قوله:

.............لما تزل برحالنا وكأن قد

أي وكأن قد زالت، فكذلك في نفسه.

باب الأمر والنهي

اعلم أن الأمر لا يخلو أن يكون لمخاطب أو غائب أو متكلم. فإن كان لغائب كان باللام ولا يجوز أن يكون بغير اللام. وسبب ذلك، أعني إن كان أمر المتكلم باللام، أن يلتبس بأمر المخاطب.

فإن كان الأمر للمخاطب فلا يخلو من أن يكون مبنيا للمفعول أو للفاعل. فإن كان للمفعول فلا بد من اللام ولا يجوز حذفها لتوالي الحذف، ألا ترى أنه قد حذف الفاعل وقام المفعول مقامه، فكرهوا توالي الحذف.

فإن كان مبنيا للفاعل جاز فيه وجهان: الأمر باللام ودونها، وهو الأفصح فتقول لتضرب، واضرب.

وإن كان الأمر بالام فهو مجزوم الآخر. وإن كان بغير لام فلا يخلو أن يكون ما بعد حرف المضارعة متحركا في اللفظ أو في التقدير أو ساكنا.

فإن كان متحركا في اللفظ حذفت حرف المضارعة وسكنت آخره فقلت في يقوم: قم. وإن كان متحركا في التقدير نحو يكرم حذفت حرف المضارعة ورددت المحذوف وسكنت آخره فقلت: أكرم.

ج ٢ · ص ٢٠٩

فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا فإنك تجلب همزة الوصل إذا حذفت حرف المضارعة لأنه لا يبتدأ بساكن، ثم تنظر ثالث الفعل فإن كان مكسورا أو مفتوحا كانت الهمزة مكسورة نحو: إذهب وإضرب، وإن كان مضموما ضممت نحو: أقتل.

واختلف أهل الكوفة والبصرة في الأمر بغير لام، فزعم أهل الكوفة أنه معرب وزعم أهل البصرة أنه مبني. والصحيح أنه مبني لأمور منها: أن الفعل أصله البناء وإنما أعرب منه ما أشبه الاسم وهذا لم يشبه فبقي على أصله من البناء.

ومنها أنه لو كان معربا لكان مجزما ومجزوم دون جازم لا يتصور، ولا يجوز أن يكون الجازم مضمرا لضعفه، ألا ترى أن الجار لا يضمر مع أنه أقوى منه، ولا يلتفت إلى قوله:

محمد تفد نفسك كل نفس

........

لشذوذه.

واستدل الكوفيون على أنه معرب بأن البناء لزوم الآخر سكونا أو حركة ولم يوجد الحذف من علامات البناء ووجدناه من علامات الإعراب نحو: ليغز، وهم يقولن: أغز وارم، فدل على أنه معرب.

ولا حجة لهم في هذا، لأن من كلام العرب إذا أشبه شيء شيئا عومل معاملته، ألا ترى أنه لما أشبه المبني في باب لا التي للتبرئة وفي النداء المعرب أتبعوه على لفظه وإن كان المبني لا يجوز آتباعه إلا على الموضع خاصة، فكذلك لما أشبه أغز لتغز، في معناه وفي حروفه وأنه فعل أمر مثله عاملوه معاملته في الحذف، فثبت أنه مبني.

باب ما يجزم من الجوابات

اعلم أن جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض مجزوم.

وقول أبي القاسم: والجحد، غلط، لأنه إنما جزم جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض لشبهه بالشرط وفعله، وذلك إذا قلت: قم، أو لا تقم، أو ليت لي مالا، لم توجب شيئا ولم تنفه، فأشبه إن يقم، في أنك لم توجب شيئا ولم تنفه، وليس كذلك النفي.

ج ٢ · ص ٢١٠

واختلف في سبب جزم هذه الجمل ما بعدها. فمنهم من ذهب إلى أنها جزمت لكونها متضمنة معنى الشرط، لأنك إذا قلت: أطع الله يغفر لك، فإنما جزم جواب أطع الله لأنه ضمن معنى إن تطع.

ومنهم من ذهب إلى أنها إنما جزمت لنيابتها مناب الشرط وفعله، فالأصل عندهم في: أطع الله يغفر لك، أن تطع الله يغفر لك، فحذف أطع الله وأقيم إن تطع الله مقامه.

وهذا هو الصحيح، لأن العامل لا يوجد جملة في موضع، وإذا كان التقدير في أطع الله يغفر لك على ما ذكر من حذف أداة الشرط وفعله كانت الجملة الأولى جازمة بنيابتها مناب الجازم لا بحق الأصل.

واختلف أهل البصرة والكوفة متى يجزم جواب النهي. فمذهب أهل البصرة أنه لا يجوز جزم جواب النهي حتى يصوغ فيه دخول حرف الشرط عليه مع أداة النهي نحو: لا تعص الله يغفر لك، لأنه يسوغ أن تقول: إن لا تعص الله يغفر لك، ولا يجوز لا تعص الله تندم، لأنه لا يسوغ أن تقول: إن لا تعص الله تندم.

ومذهب أهل الكوفة أنه يجوز جزم جواب النهي إذا صح معنى الشرط وصح وقوع الفعل المنهى عنه مع أداة النهي أو دونها بعد أداة الشرط، فيجيزون: لا تعص الله تندم، لأنه قد ضمن لا تعص معنى أن تعص الله تندم. وهذا فاسد، لأن الجملة الأولى نائبة مناب أداة الشرط وفعله ولا يجوز أن تناب منابها حتى يكون الفعل المنهى عنه موافقا لفعل الشرط في الحرف الداخل عليه فلا يجوز: لا تعص الله تندم، لأنك إذا قدرت في الأصل: إلا تعص الله إن تعص الله تندم، لم يجز أن تقيم إلا تعص الله مقام إن تعص، لأنه غير موافق له في الحرف الداخل عليه.

وأما ما ورد في الحديث من حملهم: لا تشرف يصبك سهم، فإنه من تسكين المرفوع الذي لا يجوز إلا ضرورة أو في قليل من الكلام نحو قول امرىء القيس.

ج ٢ · ص ٢١١

فاليوم أشرب غير مستحقب

إثما من الله ولا واغل

فأما المثال الذي أتى به أبو القاسم بجزم جواب النهي وهو: لا تقصد زيدا تندم، فالظاهر أنه أخذ مذهب أهل الكوفة، لأنه لم يرد أن لا تقصد زيدا تندم، وإنما أراد: إن تقصد تندم.

فإن لم تضمن الجملة معنى الشرط ارتفع الفعل نحو: ﴿هل أدلكم على تجرة تنجيكم من عذاب أليم﴾﴿تؤمنون بالله ورسوله﴾ (الصف: 10، 11). وكذلك قول الشاعر:

كروا إلى حرتيكم تعمرونهما

كما تكر إلى أوطانها البقر

باب الجزاء

قوله: وحروف الجزاء كذا... إلى آخره.

سمى أدوات الجزاء حروفا، ومنها ما هو اسم ومنها ما هو حرف، لأحد أمرين: إما لأنها قد تضمنت معنى الحروف وإما أن يكون قد أخذ الحرف لغة، والحرف لغة يقع على الاسم والفعل والحرف.

وأدوات الجزاء هي إن وإذ وما ومن وما ومهما وأي وكيف، في مذهب من يجازي بها وهو قطرب، ومتى وأيان وأي حين وإذا في الشعر وأنى وأي مكان، وحيث.

وهذه الأدوات تنقسم قسمين: حرف واسم، فالحرف إن وإذ ما، في مذهب سيبويه رحمه الله، والاسم ما بقي.

ومذهب المبرد أن «إذ ما» اسم، وسبب ذلك أن إذ قد ثبت لها الاسمية فلا تخرج عن ذلك ما أمكن. وهذا فاسد، لأن «إذ» إذا كانت ظرف زمان فهي لما مضى، وفعل الشرط أبدا مستقبل فيناقض معناها معنى الشرط. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من أنها ركبت مع ما وصارت معها كالشيء الواحد وبطل معناها لأنها صارت جزء كلمة.

ج ٢ · ص ٢١٢

واختلف في مهما فزعم بعضهم أنها مركبة من مه وما، وزعم بعضهم أنها اسم مفرد موضوع لمعنى لا أكبر عن صغيره فعلك ولا أصغر عن كبيره. فمن قال إنها مركبة من مه وما فلا يخلو أن يجعلهما كالشيء الواحد أو لا يجعلها، فإن لم يجعلهما كالشيء الواحد فلا يخلو الجازم من أن يكون مه أو ما، فإن كان الجازم مه فلا ينبغي له أن يجزم إلا فعلا لأنه بمنزلة الأمر والأمر لا يطلب إلا جوابا خاصة وهذا قد جزم فعلين فدل ذلك على بطلان قوله.

وإن قال: إن الجازم ما، فباطل، لأن العرب تقول: مهما تمرر أمرر به، فلا تفصل بين حرف الجزم والمجزوم بشيء، فدل على بطلان قوله. ومن قال: إن مه مع ما كالشيء الواحد فيقال له: لا يدعى التركيب إلا بدليل ولا دليل على ذلك.

ومن قال: إن مهما مركبة من ما ما ثم قلب الألف هاء هروبا من اجتماع المثلين نحو قولهم في حيحيت: حاحيت، فممكن إلا أنه يضعف ذلك لكونه لم ينطق بهذا الأصل في موضع. فإذا ثبت فساد الوجهين لم يبق إلا أن يكون اسما واحدا. وأما قوله:

أماوي مهمن يستمع في صديقه

أقاويل هذا الناس ماوي يندم

فإنه أدخل مه على من الشرطية.

وكيف، وفيها خلاف، فزعم قطرب أنه يجوز الجزاء بها بالقياس لا بسماع من العرب، وذلك أنه قال: في «كيف» معنى الشرط، ألا ترى أنك إذا قلت: كيف يكن أكن، فمعناه على أي حال يكون أكون عليه. وهذا باطل، لأنه يلزم أن يكون على جميع أحواله وهذا يستحيل إلا أن يقترن بالكلام قرينة تخلص الوصف الذي التزم إلى تساويه فيه مثل كيفما يكن من قام أكن.

وهذه الأدوات تنقسم ثلاثة أقسام، قسم تلزمه ما وحينئذ يجازى بها. وقسم لا تدخله ما، وقسم أنت فيه بالخيار.

ج ٢ · ص ٢١٣

فالذي تلزمه ما إذ وحيث، فتلزمهما ما عوضا من الإضافة. وفي إذ أيضا لأنها قد ركبت معها، ولذلك انتقلت عن الاسمية. والذي أنت فيه بالخيار إن ومتى وأي وأين، فمثاله في أي قوله تعالى: ﴿أيا ما تدعوا﴾ (الإسراء: 110). ومثاله في أين: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾ (النساء: 78). مثاله في متى قوله:

........

متى ما ترق العين فيه تسهل

وما عدا هذا لا تدخله ما.

وهذه الأدوات لا بد أن تدخل على جملتين فعليتين. فلا يخلو الفعلان أن يكونا ماضيين أو مستقبلين أو أحدهما ماضيا والآخر مستقبلا.

فإن كانا مستقبلين فإنك تجزمهما جميعا إلا أن تدخل على الجواب الفاء فإنك ترفعه، ولا يجوز الرفع إذا لم تدخل إلا ضرورة كقوله:

يا أقرع بن حابس يا أقرع

إنك إن يصرع أخوك تصرع

أراد: فتصرع وحذف الفاء ضرورة.

فإن كانا ماضيين فلا يظهر فيهما جزم، وهما في موضع جزم. وإن كان أحدهما مستقبلا والآخر ماضيا فيقدم الماضي ويؤخر المستقبل نحو: إن قام زيد يقم عمرو. ولا يقدم المستقبل ويؤخر الماضي إلا ضرورة.

ويجوز في الجواب الجزم والرفع إذا دخلت الفاء والرفع إن لم تدخل الفاء. فتقول: إن قام زيد فيقم عمرو، وإن قام زيد فيقوم عمرو، وإن قام زيد يقوم عمرو، على إرادة التقديم.

فإن كان الفعل الأول ماضيا أو مستقبلا وكان الجواب أمرا أو نهيا أو دعاء أو اتسفهاما فلا بد من الفاء نحو: إن يقم زيد فاضربه، وإن لم يقم فلا تضربه، وإن قام فغفر الله له، وإن قام فهل أنت ضاربه.

ج ٢ · ص ٢١٤

وإن كانت الجملة الأولى فعلية وكان الجواب جملة اسمية فلا بد من الفاء أو إذا نحو: ﴿وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور﴾ (آل عمران: 186). ﴿وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾ (الروم: 36). ولا يجوز حذف الفاء إلا ضرورة وذلك كقوله:

من يفعل الحسنات الله يكثرها

والشر بالشر عند الله مثلان

وإذا وقع بعد أداة الشرط اسم وفعل فالاختيار أن يليها الفعل، ولا يجوز تقديم الاسم وإضمار الفعل إلا (في) ضرورة شعر كقوله:

صعدة نابتة في حائر

أينما الريح تميلها تمل

وذلك ما عدا إن فإنه يجوز أن يليها الاسم ويؤخر الفعل في الكلام، وتقديم الفعل أحسن، قال الله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله﴾ (التوبة: 6). إلا أن يكون الفعل مجزوما فلا يجوز تقديم الاسم إلا ضرورة نحو: إن زيد يقم (يقم) عمرو.

وإذا اجتمع الشرط والقسم فإنك تبني الجواب للمتقدم منهما فتقول: والله إن قام زيد ليقومن عمرو، فأما قول الشاعر:

حلفت لها إن يدلج الليل لا يزل

........

فإنه لم يضمن حلفت معنى القسم ولذلك بني الجواب على الشرط.

ج ٢ · ص ٢١٥

وإذا اجتمع الشرط والاستفهام فمذهب سيبويه أن يبنى الجواب على الشرط ويدخل الاستفهام على الجملة من الشرط والجزاء بأسرها. ومذهب يونس أن الفعل يبنى على الاستفهام نحو: أإن قام زيد يقم عمرو، ويونس يقول: يقوم عمرو. والصحيح مذهب سيبويه بدليل قوله تعالى: ﴿أفإين مت فهم الخلدون﴾ (الأنبياء: 34). لأنه لا يجوز أن يكون التقدير: أفهم الخالدون فإن مت، لأن الذي يقول: أنت ظالم إن فعلت، فيحذف الجواب لدلالة ما تقدم عليه لا يقول: أنت ظالم فإن فعلت فإن الفاء حرف استئناف تمنع ما قبلها أن يفسره ما بعدها.

ويجوز حذف فعل الشرط والجواب وذلك إذا فهم المعنى، فمثال حذف فعل الشرط وإبقاء الجواب قوله:

فطلقها فلست لها بكفء

وإلا يعل مفرقك الحسام

وقوله:

أقيموا بني النعمان عني صدوركم

وإلا تقيموا صاغرين الرؤوسا

ومثال حذفهما معا قوله:

قالت بنات العم يا سلمى وإن

كان عييا معدما قالت وإن

وأسماء الشرط إن تقدمها عامل بطل عملها ما عدا حرف الجر والإضافة إلى اسم الشرط. فمثال دخول حرف الجر: بمن تمرر أمرر به. ومثال أن تضيف إلى اسم الشرط: غلام من تضربه أضربه.

فإن لم يدخل عليها حرف جر فلا يخلو اسم الشرط من أن يكون اسم زمان أو مكان أو غير ذلك.

فمثال ظرف الزمان: متى ما يقم أقم. ومثال ظرف المكان: حيثما تكن أكن معك. ومثال المصدر: أي ضرب تضرب أضرب مثله.

فإن كان غير ذلك من الأسماء فلا يخلو الفعل الذي بعدها من أن يكون متعديا أو غير متعد، فإن كان غير متعد فهي مبتدآت. وإن كان متعديا فلا يخلو فاعله من أن يكون ضميرا يعود على اسم الشرط أو غير ذلك.

ج ٢ · ص ٢١٦

فإن كان فاعل الفعل ضميرا يعود على اسم الشرط فهي مبتدأت. وإن كان غير ذلك فلا يخلو الفعل أن يكون قد أخذ مفعوله أو لم يأخذه. فإن كان لم يأخذه فهي مفعوله. وإن كان قد أخذ مفعوله فيجوز فيها وجهان: الرفع على الابتداء والنصب على الاشتغال.

وإذا تقدم أسماء الشرط لكن أو أضيف إليها ظرف زمان فإن الفعل يرتفع ويبطل معنى الشرط كقوله:

........

ولكن متى ما أملك الضر أنفع

ولا يجوز إبقاؤها على ما كانت عليه من الجزم إلا ضرورة كقوله:

على حين من تلبث عليه ذنوبه

يجد فقدها إذ في المقام تدابر

وكذلك قوله:

ولست بحلال التلاع لبيته

ولكن متى يسترفد القوم أرفد

وزعم بعضهم أنه يجوز في الكلام والشعر، والصحيح ما بدأنا به.

وإذا عطفت في هذا الباب فلا يخلو أن تعطف على الفعل الأول أو على الجواب، فإن عطفت على الفعل الأول لم يجز فيها إلا الجزم نحو: إن يقم زيد ويخرج عمرو يغضب بكر.

فإن عطفت على الجواب فلا بد أن تعطف بالفاء أو بغير ذلك من حروف العطف. فإن عطفت بالفاء جاز في المعطوف ثلاثة أوجه: الجزم على العطف والرفع على الاستئناف والنصب بإضمار أن وهو أضعف الوجوه.

وإن عطفت بغير ذلك من حروف العطف لم يجز في المعطوف إلا الجزم نحو: إن يقم زيد يقم عمرو ويغضب بكر.

وإذا وقع بين فعل الشرط وفعل الجزاء فعل آخر فلا يخلو أن يكون في معنى الفعل الأول أو لا يكون. فإن كان في معنى الأول جاز فيه وجهان: الرفع على معنى الحال والجزم على أنه بدل نحو: من يقصدني يمش أحسن إليه. ونظير ذلك قوله:

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا

تجد حطبا جزلا ونارا تأججا

فإن لم يكن في المعنى الأول لم يجز إلا الرفع على الحال كقول الحطيأة:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره

تجد خير نار عندها خير موقد

ج ٢ · ص ٢١٧

وكذلك إذا وقع بعد فعل الجزاء فعل آخر فلا يخلو أن يكون في معناه أو لا يكون. فإن لم يكن لم يجز إلا الرفع على المعنى الحال. فإن كان في معناه جاز فيه وجهان: الرفع على معنى الحال والجزم على البدل نحو قوله: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾﴿يضعف له العذاب﴾ (الفرقان: 68، 69).

والشاهد في قوله:

ومهما تكن عند امرىء من خليقة

ولو خالها تخفى على الناس تعلم

جزم تكن وتعلم «بمهما». وكذلك الشاهد في قول الآخر:

إذ ما أتيت على الرسول فقل له

حقا عليك إذا اطمأن المجلس

إدخال الفاء على قل وجعله جوابا لا ذما. والشاهد في قوله:

فأصبحت أنى تأتها تشتجر بها

كلا مركبيها تحت رجليك شاجر

جزم تأتها وتشتجر بأنى. والشاهد في قول الآخر:

إذا قصرت أسافنا كان وصلها

خطانا إلى أعدائنا فنضارب

جزم فنضارب بالعطف عليه. فافهم.

باب ما ينصرف وما لا ينصرف

الاسم الذي ينصرف هو الذي ينون ويخفض، وغير المنصرف هو الذي لا ينون ولا يخفض. واختلف في تسمية المنصرف منصرفا، فمنهم من قال: إنما سمي منصرفا لأن في آخره صريفا وهو الصوت، لأن التنوين صوت، ومنهم من قال: إنما سمي منصرفا لأنه انصرف عن شبه الفعل. ومنهم من جعل المنصرف مشتقا من الصريف وهو اللبن الخالص، فكأن الاسم المنصرف قد تخلص من شبه الفعل والحرف.

والأول أجود لأنه يلزم على الثاني أن يكون كل منصرف قد أشبه الفعل أولا ثم زال بعد ذلك عن شبه الفعل، وذلك باطل في جميع الأسماء المنصرفة لأن من الأسماء غير المنصرفة ما لم يشبه الفعل فقط.Y

ويلزم على الثالث أن يضموا مثل: مررت بأحمدكم، منصرفا وهم يسمونه منجرا، فدل على صحة القول الأول.

والاسم الذي لا ينصرف هو كل اسم اجتمعت فيه علتان فرعيتان فصاعدا عن علل تسع على حسب ما يذكر بعد. أو وجد فيه علة تقوم مقام علتين.

ج ٢ · ص ٢١٨

والعلل التسع: العدل والتعريف والصفة والعجمة والتركيب والتأنيث وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والجمع الذي لا نظير له في الآحاد. والعلة التي تقوم من هذه العل مقام علتين، التأنيث اللازم والجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

والتأنيث اللازم هو ما كان بالهمزة مثل حمراء وبالألف مثل حبلى. والجمع الذي لا نظير له في الآحاد هو ما كان من الجموع على وزن مفاعل أو مفاعيل.

وهذه العلل التي ذكرت لا تمنع الصرف على الإطلاق، لكن تحتاج في ذلك إلى تفصيل.

فأما العدل فيمنع الصرف، وكذلك الصفة، وكذلك الجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

وأما التعريف الذي يمنع الصرف منه تعريف العلمية أو ما أشبه من تعريف سحر، وذلك أنه معدول عن الألف واللام فصار كالعلم في أنه معرفة وليس بمضاف ولا معرف بالألف واللام.

وأما وزن الفعل فيقسم ثلاثة أقسام: غالب ومختص ومشترك فالغالب هو الذي يوجد في الأسماء والأفعال، وأكثر وجوده في الأفعال مثل يفعل وأفعل وتفعل.

والمختص هو الذي لا يوجد إلا في الأفعال ولا يوجد في الأسماء إلا منقولا من الفعل وهو فعل وفعل المضعف العين.

وأما المشترك فهو الذي يوجد في الأسماء والأفعال على التساوي.

والذي يمنع الصرف من هذه الأقسام الغالب والمختص خاصة. وأما المشترك فلا يمنع الصرف أصلا إلا أن يكون المشترك منقولا من مثل فعل أن تسمي رجلا بضرب، فزعم عيسى بن عمر أنه يمتنع الصرف، واستدل على ذلك بقوله:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا

متى أضع العمامة تعرفوني

ج ٢ · ص ٢١٩

ولا دليل في هذا البيت له، لأن ذلك محتمل أن يكون صفة لمحذوف فكأنه قال: أنا ابن رجل جلا، ومحتمل أن يكون في جلا ضمير وحكيت الجملة وهو الأولى، فكأنه قال: أنا ابن الذي يقال له جلا، مثل تأبط شرا. والدليل على فساد مذهب عيسى بن عمر ما حكاه سيبويه رحمه الله من أن العرب تصرف الرجل يسمى كعسبا وهو في الأصل فعلل من الكعسبة وهي شدة العدو مع تداني الخطى.

وأما التأنيث فلا يخلو أن يكون باقيا على مسماه المؤنث أو منقولا إلى مذكر، فإن كان باقيا على مؤنثه فلا يخلو أن يكون التأنيث تأنيثا لازما أو لا يكون. فإن كان التأنيث لازما فيمتنع الصرف وإن كان غير لازم فلا يخلو أن يكون التأنيث بعلامة أو بغير علامة.

فإن كان بعلامة فيمنع الصرف، وإن كان بغير علامة فلا يخلو أن يكون ثلاثيا أو أزيد فإن كان أزيد فيمنع الصرف، وإن كان ثلاثيا فلا يخلو أن يكون متحرك الوسط أو ساكن الوسط.

فإن كان متحرك الوسط فيمنع الصرف، وإن كان ساكن الوسط فلا يخلو أن يكون منقولا من كذكر أو لا يكون. فإن كان منقولا من مذكر فيمتنع الصرف مثل حمص وجور. فإن انضافت إليه أزيد من علة واحدة فيجوز فيه وجهان: الصرف ومنع الصرف، فإن كان الاسم المؤنث قد سمي به مذكر فلا يخلو أن يكون مؤنثا بعلامة أو لا يكون. فإن كان مؤنثا بعلامة فيمنع الصرف، وإن كان مؤنثا بغير علامة فلا يخلو أن يكون ثلاثيا أو أزيد.

فإن كان أزيد فيمنع الصرف ءلا أن يكون التأنيث تأنيث جمع فإنه لايمنع الصرف، مثال ذلك أن تسمى بكلاب، فإذا سميت به انصرف إلا ذراعا وكراعا فإنما سمي بهما المذكر وهما مع ذلك مصروفان لكثرة تسمية المذكر بهما. فإن كان ثلاثيا فإنه لا يمنع الصرف.

ج ٢ · ص ٢٢٠

وأما التركيب وهو جعل الاسمين اسما واحدا فلا يخلو أن يتضمن معنى الحرف مثل خمسة عشر أو لا يتضمن، فإن تضمن معنى الحرف فإنه مبني وإن كان لا يتضمن معنى الحرف فيمنع الصرف مثل بعلبك.

وأما زيادة الألف والنون فلا يخلو أن تكون في اسم علم أو لا تكون. فإن كانت في اسم علم منعت الصرف، وإن لم يكن علما فلا يخلو أن يكون صفة أو لا يكون. فإن كان غير صفة فلا يمنع وأن كان صفة فلا يخلو أن يؤنث بالتاء أو لا يؤنث. فإن أنث بالتاء انصرف. وإن أنث بغير التاء امتنع الصرف.

وأما العجمة فلا يخلو أن تكون شخصية أو جنسية. والجنسية هي أن تنقل الاسم من كلام العجم إلى كلام العرب في أول أحواله إلى نكرة مثل لجام ونيروز ويرندج وديباج.

والشخصية هي أن تنقل الاسم من كلام العجم في أول أحواله معرفة مثل إبراهيم وإسماعيل. فإن كانت العجمة جنسية فلا تمنع الصرف، وإن كانت شخصية فلا يخلو أن يكون الاسم الأعجمي على ثلاثة أحرف أو أزيد. فإن كان على أزيد من ثلاثة أحرف فيمنه الصرف. فإن كان على ثلاثة أحرف فلا يمنه الصرف عند النحويين إلا عيسى بن عمر وابن قتيبة فيقولان: حكمه المؤنث الثلاثي. وذلك فاسد لأنه لم يسمع في مثل نوح أو هود إلا الصرف.

وهذه العلل لا تمنع الصرف إلا على ما يذكر. فالتصريف يمنع الصرف مع هذه العلل كلها إلا مع الصفة أو مع ما يمنع وحده، فإنه لا أثر للتعريف فيه. فالتأنيث غير اللازم والعجمة والتركيب لا تمنع الصرف إلا مع التعريف خاصة والعدل لا يمنع الصرف إلا مع التعريف أو الصفة. والجمع الذي لا نظير له في الآحاد يمنع الصرف وحده. وكذلك التأنيث اللازم والصفة لا تمنع الصرف إلا مع وزن الفعل وزيادة الألف والنون.

والأسماء التي لا تنصرف تنقسم ثلاثة أقسام، قسم لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. وقسم لا ينصرف في معرفة وينصرف في نكرة، وقسم ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة.

ج ٢ · ص ٢٢١

فالذي لا ينصرف في معرفة ولا نكرة هو كل ما ليس إحدى علتيه التعريف أو ما كان إحدى علتيه التعريف، فإذا سقط التعريف خلفته علة أخرى.

وأما الذي ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة فهو كل اسم إحدى علتيه التعريف، فإذا سقط التعريف لم تعقبه علة أخرى.

وأما الذي ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة فهو كل اسم معدول في النكرة، فإذا سميت به انصرف، لأنه ليس فيه إلا التعريف، وليس معدولا في التسمية ولا يثبت حاله وقت إن كان معدولا، لأنه عدل في النكرة وهو الآن معرفة. فإذا نكرت امتنع الصرف لأنه فيه شبه أصله وقد كان في الأصل لا ينصرف.

قوله: فأما ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فذلك خمسة أجناس: منها أفعل التفضيل...

أفعل لا يخلو أن يكون اسما أو صفة، فإن كان اسما فلا يخلو أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فيمنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. وإن كان نكرة فينصرف.

فإن كان صفة فلا يخلو أن يكون أفعل من مضمرة كانت معه أو مظهرة ملفوظا بها، أو أفعل الذي مؤنثة فعلاء، أو أفعل الذي مؤنثه فعلى، أو أفعل الذي مؤنثه بالتاء نحو أرمل وأرملة، أو أفعل الذي هو في الأصل اسم فوصف به نحو أربع، فإنه اسم عدد في الأصل ثم وصف به.

فإن كان أفعل الذي مؤنثه (فعلى) أو أفعل الذي مؤنثه أو أفعل الذي مؤنثه في الأصل اسم لينصرف قولا واحدا.

أما أفعل الذي مؤنثه بالتاء فينصرف لأنه قد زال عن شبه الفعل بدخول تاء التأنيث عليه المنقلبة في الوقف هاء، وهي من خواص الأسماء.

وأما أفعل الذي هو في الأصل اسم فينصرف إما لأنه قد كان اسما فلم يؤكد في الوصفية وإما لأنه قد تدخله التاء فيقال أربعة.

وأما أفعل الذي مؤنثه فعلى فلا يستعمل إلا بالألف واللام أو مضافا، وكذلك مؤنثه. ولذلك صرف، ولذلك لحن الحسن بن هاني في قوله:

كأن صغرى وكبرى من فواقعها

حصباء در على أرض من الذهب

ج ٢ · ص ٢٢٢

لأنه لا يخلو أن يجعل «من» زائدة وكبرى مضافة إلى فواقعها أو لا، فإن جعلها زائدة فقد أخطأ لأنها لا تزاد في الواجب. وإن جعل «من» غير زائدة فيكون قد استعمل فعلى غير معرفة بالألف واللام ولا مضافة.

فإن سميت بأفعل الذي مؤنثه بالتاء أو أفعل الذي هو في الأصل اسم فإنه يمنع الصرف لوزن الفعل والتعريف، وإن نكرتهما انصرفا قولا واحدا.

وإن سميت بأفعل الذي مؤنثه فعلى صرف على كل حال لأجل الألف واللام أو الإضافة.

فإن كان أفعل الذي مؤنثه فعلى. فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والصفة، فإن سميت به فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف، فإن نكرته ففيه خلاف.

فسيبويه لا يجيز الصرف وأبو الحسن الأخفش يصرف، وأبو علي الفارسي يجيز فيه الوجهين فقال: إن لحظت فيه أنه كان صفة فتمنعه الصرف، وإن لحظت أنه انتقل عن الصفة إلى الاسمية فتصرفه، والدليل على صحة هذا أن العرب إذا سمت بالصفة فتارة تحكم لها بحكم الصفة وتارة تحكم لها بحكم الأسماء. ألا ترى أنها لما سمت بأحوص حكمت له بحكم الصفة، وتارة تجمعه جمع الصفات، قال:

أتاني وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا

فأحوص صفة لكنه سمي فجمعه جمع الأسماء فقال: أحاوص.

وهذا الذي قال ليس بصحيح، لأنه يشبه أصله قبل التسمية، لأنه نكرة كما كان وقت أن كان صفة، وشبه العلة علة في هذا الباب. وسيأتي بيان ذلك.

وأما أبو الحسن فقال: ليس فيه إلا علة واحدة فلا يمنع الصرف، وهذا الذي قاله باطل لما تقدم.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. وأيضا فإن أبا زيد حكى أن العرب تقول: عندي عشرون أحمر، في رجال اسم كل واحد منهم أحمر.

وأما جمعهم أحوص على حوص تارة وعلى أحاوص أخرى فمن قبيل ما لحظ فيه معنى الوصف تارة نحو العباس، ولم يلحظ أخرى نحو عباس.

ج ٢ · ص ٢٢٣

فإن كان «أفعل من» فيمتنع الصرف، واختلف في سبب منعه للصرف، فمذهب أهل البصرة أنه امتنع الصرف لوزن الفعل والصفة، وزعم أهل الكوفة أنه امتنع الصرف للزوم من. وهذا باطل، لأنه يلزمهم أن يمنع الصرف من «خير» في قولهم: مررت برجل خير من عمرو، وهذا خير منك، والعرب لم تمنعه الصرف قط، فدل على أنه إنما امتنع من الصرف لوزن الفعل والصفة. فلما زال وزن الفعل صرف.

فإن سميت به فلا يخلو أن تسمي به مع من أو بغير من. فإن سميت به مع من فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. فإن تركته امتنع الصرف لوزن الفعل وقوة شبهه أصله في أنه نكرة مع من كما كان وهو صفة.

فإن سميت بأفعل من غير من فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. فإن نكرته فإنه ينصرف قولا واحدا، فإنه لا يشبه أصله وقت أن كان صفة، لأنه لا يستعمل صفة إلا بمن ظاهرة أو مقدرة.

وينبغي أن يعلم أن كل اسم في أوله همزة وبعدها ثلاثة أحرف فإنه يحكم عليها بالزيادة وعلى ما عداها بالأصالة إلا أن يقوم دليل على أصالتها من اشتقاق أو تصريف أو فك مدغم.

فمثال ما دل الاشتقاق على أصالة همزته أولق، فإنه مشتق من تألق البرق بدلالة قولهم: ألق الرجل. فأثبت الهمزة وحذفت الواو.

ومثال ما دل التصريف على أصالة همزته أرطى عند من يقول: أديم مأروط، فيثبت الهمزة.

ومثال ما يدل الفك على أصالة همزته ما وجد في كلام العرب نحو: أبقق، فك الإدغام فيه دليل على الأصالة ما لم يقم دليل على زيادة الهمزة أيضا من اشتقاق أو غير ذلك، فيكون الفك شاذا ولا حجة فيه على أصالة الهمزة نحو قوله:

........

قد علمت ذاك بنات ألببه

فالهمزة في ألببه زائدة، لأنه من اللب، يريد بنات لبه، وألب شاذ.

ومنها فعلان... الفصل.

ج ٢ · ص ٢٢٤

يقول: كل اسم في آخره ألف ونون زائدتان فلا يخلو أن يكون اسما أو صفة. فإن كان اسما فلا يخلو أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فإنما يمتنع الصرف لزيادة الألف والنون، والتعريف عند بعضهم. وإن كان نكرة انصرف.

وإن كان صفة فلا يخلو أن يؤنث بالتاء أو لا يؤنث بها، فإن لم يؤنث بها بل يكون مؤنثه على فعلى امتنع الصرف لزيادة الألف والنون، والصفة عند بعضهم وإن أنث بها انصرف.

فمثال ما أنث بالتاء سيفان وسيفانة وسفيان وسفيانة، ومثال ما يكون مؤنثه على فعلى سكران وسكرى وعطشان وعطشى.

كتاب شرح الجمل الزجاجي ج 2 من ص 217 ابتسام.

وزعم بعض النحويين أن الاسم العلم الذي في آخره ألف ونون زائدتان امتنع الصرف لشبه الألف والنون بألفي التأنيث في أنهما زائدتان في آخر الاسم كما أن ألفي التأنيث كذلك والأولى منهما ألف كما أن ألفي التأنيث كذلك، ولا تدخل عليهما تاء التأنيث كما لا تدخل على ألفي التأنيث.

وزعم أن الصفة التي في آخرها ألف ونون زائدتان ومؤنثها فعلى إنما امتنعت الصرف لشبه الألف والنون أيضا بألفي التأنيث في آخر الصفة الأولى منهما ألف كما أن ألفي التأنيث كذلك، ولا تدخل عليهما التاء كما لا تدخل على ألفي التأنيث.

والمؤنث من هذه الصفة بخلاف المذكر كما كان الأمر فيما كانت فيه ألف التأنيث. هذا هو الصحيح، بدليل أنه لو كان مع مجرد الزيادة يمنع الصرف لوجب أن يمنع مثل سيفان الصرف للصفة والزيادة. ولو كان عثمان يمنع الصرف للتعريف والزيادة لوجب أن ينصرف سكران إذ لا تعريف فيه. وإذن قد تبين أن الصفة غير مؤثرة.

ج ٢ · ص ٢٢٥

وزعم أبو العباس المبرد أن الألف والنون إنما منعتا الصرف لأن النون في الأصل بدل من الهمزة، فأصل سكران عنده سكراء، واستدل على ذلك بقول العرب في النسب إلى بهراء بهراني فأبدلوا النون من الهمزة. وهذا عندنا من شاذ النسب فلا تدعى من أجله النون في سكران عوضا من الهمزة. فإن سميت بهذه الصفة التي لا تنصرف لم تنصرف أيضا لزيادة الألف والنون والتعريف، فإن نكرت دخله الخلاف الذي دخل في تنكير أحمر بعد التسمية، وأيضا فإنه يحتمل أن تكون النون في بهراني وصنعاني بدلا من الواو المبدلة من الهمزة كأنه قبل إبدال النون بهرواني وصنعواني. وإن كان ذلك أولى لأن النون أقرب إلى الواو منها إلى الهمزة.

وقوله: «ومنها كل ما في آخره ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة...» يقول: كل اسم في آخره ألفا التأنيث الممدودة أو المقصورة فإنه يمتنع الصرف أبدا سواء كان معرفة أو نكرة، لأنه من العلل التي تمنع وحدها الصرف لأنها قامت مقام علتين، لأن التأنيث بهما لازم.

واختلف في تسميته لازما، فمنهم من قال: إنما سمي تأنيثا لازما لأنك لو حذفته لم تبق كلمة تامة بخلاف ما أنث بتاء التأنيث مثل قائمة وخارجة لأنه إذا حذفت تاء التأنيث من قائمة وخارجة تبقى كلمة تامة، وأنه لو حذفت الهمزة من حمراء لم تبق كلمة تامة.

ج ٢ · ص ٢٢٦

وهذا باطل، لأنه يلزمه أن يمنع الصرف في مثل لواعية وكراهية، لأنه إذا حذفت التاء لم تبق كلمة تامة ولم يسمع إلا صرفه، فدل على بطلان ما ذهب إليه. والصحيح أن تقول إنما سمي لازما لأنه بمنزلة حرف من نفس الكلمة، والدليل على ذلك أن العرب إذا صغرت اسما خماسيا ليس رابعه حرف مد ولين مثل سفرجل يحذفون آخر حرف منه، وإذا صغرت ما في آخره تاء التأنيث وكان بها على خمسة أحرف مثل دجاجة فلا تحذف آخره وإنما تعامله معاملة الرباعي، فدل على أن تاء التأنيث عندهم بمنزلة كلمة أخرى. وهذه الألف عاملوها معاملة حرف من نفس الكلمة، دليل ذلك أنهم يقولون في تصغير قرقرى قريقر، فيحذفون آخره فلهذا سموه تأنيثا لازما.

فإن قيل: فينبغي أن لا تسموا بالهمزة التي في حمراء تأنيثا لازما لأنهم لا يحذفون همزته في التصغير، فنقول: قد ثبت أن الهمزة في حمراء هي (غير) الألف التي في قرقرى، والدليل على ذلك شيئان: أحدهما: أن الألف قد ثبتت للتأنيث، ولم يقم دليل على أن الهمزة للتأنيث، وممكن أن تكون هذه الهمزة منقلبة عن ألف فلا يدعى أن الهمزة للتأنيث، فإذن لم يثبت في غير هذا الموضع فيحمل هذا عليه.

والآخر: أنها لو كانت غير منقلبة عن حرف لقالوا في صحراء صحاري كما يقولون في قرقرى قراري، وكونها تزول لزوال الألف دليل على أنها حذفت من أجل الألف.

فإن قيل: فلأي شيء لم يحذفوها في التصغير كما حذفوا الألف فنقول: لما حركت أشبهت تاء التأنيث، فلذلك أثبتت في التصغير كما ثبتت الياء.

قوله: «ومنها كل جمع ثالث حروفه ألف وبعد الألف حرفان أو ثلاثة أحرف أو حرف مشدد... الفصل».

هذا هو الجمع الذي لا نظير له في الآحاد. واختلف في تسميته جمعا لا نظير له في الآحاد، فذهب قوم إلى أنه سمي جمعا لا نظير له في الآحاد لأنه ليس في الآحاد على وزنه، ونعني بوزنه أن يكون موافقا له في الحركات والسكنات وعدد الحروف.

ج ٢ · ص ٢٢٧

فإن قيل: فإن في الآحاد ما هو على وزنه مثل سراويل وضبع حضاجر ومثل ترامى تراميا وتعاطى تعاطيا ويمان وشآم. فالجواب: إن سراويل أعجمي وبتقدير أنه عربي هو جمع سروالة، وقد نطق له بمفرده، قال:

عليه من اللؤم سروالة

فليس يرق لمستعطف

وأما حضاجر فحضاجر جمع.

فإن قيل: وكيف وصف المفرد بالجمع؟ فتقول: جعل الضبع لعظم بطنها كأنها ضباع، كما يقال: برمة أعشار وثوب أسمال. والدليل على أنه جمع أنه قد نطق له بمفرد، وعليه قوله:

حضجر كأم التوأمين توكأت

على مرفقيها مستهلة عاشر

وأما تعاط فهو مصدر تعاطى وتعاطى على وزن تفاعل ومصدر تفاعل تفاعل، وأصله: تعاطي، بضم الطاء فقلبت الضمة كسرة لتصبح مجانسة الياء. وأما شآم ويمان فالألف فيهما بدل من إحدى ياءي النسب، والأصل فيه: يمني شامي، وسيبين في بابه.

وهذا المذهب ليس بصحيح، لأنه يلزمه أن يسمى ما كان على وزن أفعل نحو أكلب وأفلس وما كان على وزن أفعال نحو أحمال جمعا لا نظير له في الآحاد، لأنه ليس في الآحاد على وزنه، وقد نص على هذا سيبويه رحمه الله في الكتاب.

ومنهم من قال: إنما سمي جمعا لا نظير له في الآحاد لأن كل جمع يجمع فيصير إذا جمع مفردا لجمعه وهذا لا يجمع ولهذا يسمى الجمع المتناهي. وهذا ليس بصحيح، لأنه يلزمه على هذا أن يمنعوه الصرف إذا دخلت عليه تاء التأنيث نحو صياقلة وجحاجحة، فإنه لا يجمع.

والصحيح أن تقول: سمي جمعا لا نظير له في الآحاد لأنه ليس في الآحاد على وزنه، ولا يجمع.

وهذا الجمع يمنع الصرف لأنه يقوم مقام علتين، فإن سميت به امتنع الصرف للتعريف وشبه العجمة، وأشبه العجمة لأنه دخل في الآحاد مثلما دخل الأعجمي في كلام العرب.

ج ٢ · ص ٢٢٨

فإن نكرته كان فيه الخلاف الذي تقدم في أحمر. هذا حكم ما لم يكن معتل اللام. فإن كان معتل اللام فلا يخلو أن يكون معرفا بالألف واللام أو بالإضافة، أو نكرة.

فإن كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة فإنه ينصرف في حال الرفع والخفض، ويمتنع الصرف في حال النصب مثل (جواري) وشبهه. وإنما صرف في حال الرفع والخفض لأنه كان في الأصل جواري، فاستثقلت الضمة في الياء مع ثقل البناء فحذفت الياء رأسا لاجتماع الأثقال، فلما حذفت الياء دخل التنوين لنقصان البناء، وليكون عوضا من المحذوف.

والدليل على أنه كالعوض أنك لا تحذف هذه الياء في حال الرفع والخفض مع الإضافة، ولا مع الألف واللام لأنه ليس لك ما تعوضه من الياء لذهاب التنوين.

فإن قيل: ينبغي على هذا أن تحذف الياء من يرمي لثقل الضمة في الياء مع ثقل الفعل، وإذا حذفت من الجمع لشبهه بالفعل فالأحرى أن تحذف مع الفعل. فالجواب: إن الفعل لم تحذف منه الياء لئلا يلتبس المرفوع بالمجزوم على أنهم قد حذفوا مع ما فيه من اللبس فقالوا في يرمي، يرم، وعلى ذلك قراءة من قرأ: ﴿ما كنا نبغ﴾ ﴿واليل إذا يسر﴾.

وأما في النصب فالفتحة خفيفة فلا تستثقل.

في مذهب الزجاجي أن التنوين جعل عوضا من الحركة المحدوفة من ياء جوار في الرفع والخفض للاستثقال ثم عوض التنوين من الحركة فاجتمع ساكنان: التنوين والياء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار جوار.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأن التنوين حرف فينبغي أن يكون عوضا من حرف لأن عوض الحرف من الحرف قد ثبت ولم يثبت عوض الحرف من الحركة، وأيضا فإنه يلزمه أن يعوض تنوينا في يرمي بابه من الحركة المحذوفة.

فإن قيل: الفعل لا يدخله تنوين فلذلك لم يجز تعويض التنوين منه. فالجواب: إن هذا الجمع بمنزلة الفعل في أنه لا يدخله التنوين لا في معرفة ولا في نكرة، وبعض العرب إذا حذف الياء صير الإعراب على ما قبله وعليه قوله:

ج ٢ · ص ٢٢٩

لها ثنايا أربع حسان

وأربع فثغرها ثمان

وقد قرىء: ﴿وله الجوار المنشئات﴾ (الرحمن: 24)، بضم الراء.

قوله: (ومنها المعدول في العدد... الفصل).

لا يعدل في العدد إلا مفعل أو فعال، والذي يسمع من العدل على مفعل مثنى وموحد وعليه قوله:

........

ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد

والذي يسمع من المعدول على فعال: ثناء وثلاث ورباع وأحاد وعشار، إلا أن أحاد وعشار قليلان.

واختلف فيما عدا هذا المسموع من مفعل وفعال هل يقاس عليه أو لا، فمنهم من قاسه ومنه من لم يقسه، وهو الصحيح، لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس.

واختلف في السبب الذي أوجب أن يمنع هذا العدل الصرف. فمنهم من قال: إنما للعدل في اللفظ والمعنى. أما العدل في اللفظ فلأن مثنى معدول عن لفظ اثنين، وأما العدل في المعنى فهو أنك إذا قلت: جاء القوم مثنى، تعني جاء القوم اثنين اثنين (وإذا جاء القوم اثنين اثنين) فاثنين يعطي ذلك.

ومنهم من قال: إنما منع الصرف للعدل والتعريف. ومنهم من قال: إنما منع الصرف للعدل والصفة وهو الصحيح.

وأما قول من قال: إنما امتنع الصرف للعدل في اللفظ والمعنى ففاسد، لأنه لم يثبت العدل في المعنى من العلل المانعة الصرف وإنما ثبت من هذا الباب العدل في اللفظ.

وأما من قال: إنما امتنع الصرف للعدل والتعريف فباطل، لأنه يرد عليه بقوله تعالى: ﴿أولى أجنحة مثنى وثلث وربع﴾ (فاطر: 1). فمثنى صفة لأجنحة وأجنحة نكرة، فلو كان مثنى معرفة لم ينعت به النكرة، وإن قال أن مثنى بدل فالجواب: إن البدل بالأسماء المشتقة يقل، ويدل على بطلان مذهبه قوله:

........

بمثنى الزقاق المترعات وبالجزر

بإضافة مثنى إلى الزقاق، ولو كان علما لم يضف.

فإن قال: قد يضاف العلم قليلا مثل قول الشاعر:

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم

ج ٢ · ص ٢٣٠

بأبيض ماضي الشفرتين يماني

فيقال هذا قليل، والأولى أن يحمل على الكثير.

ويدل على بطلان مذهبه أيضا قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثنى وثلث ورباع﴾ (النساء: 3). لأن مثنى حال والحال لا يجيء معرفة فدل على بطلان مذهبه.

وكل غير منصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجر. ومنهم من قال: انصرف. وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في تسمية المنصرف منصرفا.

فالذي يقول: إنما سمي منصرفا لأن في آخره صريفا يجعل هذا منجرا لا منصرفا. والذي قال: إنه إنما سمي منصرفا لأنه انصرف عن شبه الفعل يجعل هذا منصرفا. والأول هو الصحيح، لأنه ليس فيه صريف، لأنه لو كان المنصرف إنما سمي منصرفا لانصرافه عن شبه الفعل للزم أن لا يوجد ام منصرف إلا وقد كان قبل ذلك قد أشبه الفعل، وذلك باطل، ألا ترى أن زيدا منصرف ولم يشبه الفعل في موضع. واختلف في السبب الذي أوجب انجرار الاسم إذا دخل عليه الألف واللام أو أضفته.

فمنهم من قال: إن الألف واللام والإضافة من خواص الأسماء. فإذا دخلت على الاسم يضعف شبهه بالفعل.

فإن قيل: فينبغي أن ينجر إذا دخل عليه حرف الجر مثل: مررت بأحمد، لأن حروف الجر من خواص الأسماء فالجواب الصائب هذا المذهب أن تقول: إذا دخل على الاسم الذي لا ينصرف الألف واللام أو أضيف ضعف فيه جانب الشبه بالفعل. وإذا دخل عليه حرف الجر وزادت ضعفا فانجرت، بخلافها إذا دخل عليه حرف الجر والشبه فيها متمكن.

وهذا المذهب مع هذا باطل، لأنه ينبغي إذا صغر الاسم الذي لا ينصرف أو نعت ثم دخل عليه حرف الجر أن يجروهم لا يجرونه فدل على بطلان مذهب هذا القائل.

ج ٢ · ص ٢٣١

ولهذا القائل أن يفرق بين الصفة والتصغير وبين الإضافة والألف واللام بأن يقول: الصفة والتصغير ليس اتصالهما بالموصوف كاتصال الألف واللام بالاسم ولا كاتصال المضاف بالمضاف إليه، فلذلك لم يقو قوتهما.

وأما التصغير فقد وجد في الأفعال نحو: ما أميلح زيدا، بخلاف الألف واللام التي للتعريف وللإضافة، ألا ترى أنه لم توجد الألف واللام المعرفة داخلة على الفعل في موضع، وكذلك لم تضف الفعل إلى غيره في موضع من المواضع. والأحسن أن تقول إنما لم يجر لأن الألف اللام والإضافة يعاقبان التنوين، والاسم إذا دخله التنوين ينجر فكذلك إذا دخله ما يعاقبه.

قوله: (فأما ما لا ينصرف في المعرفة ويصرف في النكرة فذلك اثنا عشر جنسا... الفصل منها، كل اسم أعجمي).

ينبغي أن يزيد في هذا الفصل ما لم تكن عجمته جنسية لكنه استغنى عن هذا بالمثال.

وقوله: وإن كان على ثلاثة أحرف انصرف فيهما.

هذا مذهب أهل البصرة وأما ابن قتيبة وعيسى بن عمر فإنه عندهما يجري مجرى المؤنث الثلاثي. فإن كان متحرك الوسط منع الصرف وإن كان ساكن الوسط كان فيه وجهان، والأفصح فيه عندهما الصرف.

وذلك باطل بدليل إنه لم يسمع في لوط ونحوه إلا الصرف، وأما حمص وجور وماه فامتنعت الصرف لاجتماع التعريف مع التأنيث مع العجمة، ولو لم يضف له التأنيث لكان مصروفا.

قوله: (ومنها كل اسم على وزن الفعل المستقبل.. الفصل).

كل اسم على وزن الفعل المستقبل فلا يخلو أن يكون منقولا من فعل أو لا يكون. فإن كان غير منقول من فعل فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف كرجل سمي إفكل.

فإن كان منقولا من فعل فلا يخلو أن يسمى به وفيه ضمير أو لا يكون فيه ضمير. فإن ضمير. فإن سميت به وفيه ضمير فالحكاية ليس إلا مثل قول الشاعر:

نبئت أخوالي بني يزيد

ظلما علينا لهم فديد

ج ٢ · ص ٢٣٢

فإن سميت به وليس فيه ضمير فإنه يمتنع الصرف لوزن الفعل والتعريف. فإن نكرته بعد التسمية فإنه ينصرف قولا واحدا سواء كان منقولا من فعل أو لم يكن، لأنه لم يبق فيه إلا علة واحدة وليس فيه شبه أصيل، لأنه في الأصل فعل وهو الآن اسم.

قوله: (ومنها كل اسم في آخره ألف ونون... إلى آخره).

وهذا صحيح إلا أنه ينبغي أن يزيد فيه: ولم يجمع على فعالين ولا صغر على فعيلين. وهذه النون تعلم زيادتها من أصالتها بالاشتقاق، فإن قضى عليها الاشتقاق بالزيادة فهي زائدة وإن قضى عليها بالأصالة فهي أصيلة. وإن لم يعلم لها اشتقاق فالأولى أن تحمل على الزيادة لكثرة زيادتها إلا أن يكون اسم نبات على فعال مثل رمان، كان فيه خلاف.

سيبويه يزعم أن هذه الألف والنون زائدتان لأنها قد كثرت زيادتهما. وأبو الحسن الأخفش يقول: قد كثر في أسماء النبات فعال، فينبغي أن تحمل النون على الأصالة.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لأن زيادة الألف والنون في فعلان أكثر من مجيء أسماء النبات على فعال، على أنه إن ثبت ما حكي من كلامهم: أرض رمنة، ثبت أن رمانا فعال.

ومما يعلم به أصالة النون الواقعة بعد الألف إذ لا يتقدم الألف إلا حرفان نحو قران فإن نونه أصلية إذ لا يتصور جعل الألف والنون زائدتين لبقاء الاسم على أقل من ثلاثة أحرف.

وكذلك أيضا يعلم أصالة النون بأن يكون الاسم من باب جنجان، لأنك إذا حملت النون على الأصالة كان الاسم من باب صلصلت وهو كثير، فإن حملتها على الزيادة كان من باب سلس أعني مما فاؤه ولامه من جنس واحد.

قوله: (ومنها كل اسم مؤنث... الفصل).

كل اسم في آخره تاء التأنيث فإنه يمتنع الصرف للتعريف والتأنيق كفاطمة وعائشة وطلحة، فإن نكرته بعد التسمية به صرفته لأنه لم يبق فيه إلا علة واحدة.

قوله: (ومنها اسم مؤنث على ثلاثة أحرف... الفصل).

ج ٢ · ص ٢٣٣

المؤنث الثلاثي لا يخلو أن يكون ساكن الوسط أو متحرك الوسط. فإن كان متحرك الوسط فيمتنع الصرف للتعريف والتأنيث، فإن نكرته انصرف قولا واحدا، لأنه لم يبق فيه إلا علة واحدة فقط.

فإن كان ساكن الوسط فلا يخلو أن يكون منقولا من مذكر أو لا يكون، فإن لم يكن منقولا من مذكر فلا يخلو أن يضاف إليه علة واحدة أو أزيد، فإن انضاف إليه أزيد من علة فيمتنع الصرف وإن انضاف إليه علة واحدة فيجوز فيه وجهان: الصرف ومنعه، فمن لحظ التأنيث والتعريف منعه الصرف، ومن لحظ خفته بسكون وسطه جعل الخفة معادلة لإحدى العلتين.

فإن كان منقولا من مذكر امتنع الصرف لأن فيه التعريف والتأنيث، وخروجه عن الخفيف وهو التذكير إلى الثقيل وهو التأنيث ولا يجوز غير ذلك إلا عيسى بن عمر، فإنه يجريه مجرى المؤنث الذي لم ينقل من مذكر فيجي«فيه الصرف ومنعه.

وأما كل مؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف فإنه يمتنع الصرف، فإن نكرته انصرف.

قوله: (ومنها كل اسم معدول عن فاعل... الفصل).

نقول: فعل ينقسم أربعة أقسام: جمع مثل غرر ودرر، واسم نكرة مفرد ليس بصفة نحو نغر وصرد، وصفة مثل حطم ولبد، واسم علم مثل عمر وزفر وقثم.

فأما الجمع واسم النكرة الذي ليس بصفة والصفة فمصروفة في المعرفة والنكرة. وأما العلم فلا يخلو أن يكون له أصل في النكرات أو لا يكون. فإن كان له أصل في النكرات فإنك تصرفه إلا أن يقوم دليل من سماع على منعه الصرف مثل عمر فيعلم أنه ليس بمنقول من نكرة.

وإن لم يكن له أصل في النكرات فتمنعه الصرف إلا أن يقوم دليل من سماع على صرفه مثل ما حكي من أنهم يقولون: فلان بن أدر.

قوله: (ومنها كل اسم على بناء الفعل الماضي... الفصل).

يقول: كل اسم مقول من الفعل الذي لا نظير له في الأسماء لا يخلو أن تنقله وفيه ضمير أو خاليا من الضمير. فإن كان فيه ضمير فإنك تحكيه مثل: تأبط شرا، وعليه قوله:

ج ٢ · ص ٢٣٤

على أطرقا باليات الخيا

م إلا الثمام وإلا العصي

في أحد القولين:

فإن نقلته وليس فيه ضمير فإنك تمنعه الصرف ما لم يخرجه الإعلال إلى وزن من أوزان الأسماء، فإن أخرجه الإعلال إلى ذلك فلا يخلو أن ينطق له بأصل مثل: قيل وبيع، فإنه مصروف أبدا وعليه: ما رأيته من شب إلى دب، وفي الأثر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن قيل وقال، فإنه قد نطق له بأصل، مثل أن تسمي رجلا بضرب المخففة من ضرب مثل قوله:

لو عصر منه البان والمسك انعصر

فلا يخلو أن تعتد بالعارض أو لا تعتد، فإن اعتددت العارض صرفته، وإن لم تعتد بالعارض منعت الصرف.

فإن سكنته بعد التسمية مثل أن تسمي رجلا بضرب ثم تسكن عينه فتقول: ضرب منعته الصرف. فإن نكرته صرفته.

قوله: (ومنها كل اسمين جعلا اسما واحدا... الفصل).

الصواب أن يقول بعد هذا: ولم يتضمن معنى الحرف، فإن تضمن معنى الحرف بني مثل خمسة عشر إلا أنه استغنى بالمثال عن ذلك. فإن لم يتضمن معنى الحرف فللعرب فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تبنيه حملا على خمسة عشر وبابه فتقول: جاءني حضرموت وبعلبك، ورأيت حضرموت ومررت ببعلبك.

والآخر: أن تجعل الإعراب في الأول وتضيفه إلى الثاني فتقول: جاءني حضرموت ورأيت حضرموت ومررت بحضرموت.

والثالث: أن تعربه إعراب ما لا ينصرف فتقول: جاءني بعلبك، ورأيت بعلبك، ومررت ببعلبك.

قوله: (ومنها كل اسم في آخره ألف الإلحاق... الفصل).

كل اسم في آخره ألف الإلحاق فإنك إذا سميت به امتنع الصرف لشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث، وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث في أنها زائدة في آخر الاسم كما أن ألف التأنيث زائدة، ولا تدخله تاء التأنيث كما أن ما أنث بالألف لا تدخله تاء التأنيث.

فإن قيل: فلأي شير لم يمتنع الصرف أرطي إذا كان نكرة؟

ج ٢ · ص ٢٣٥

فالجواب: إن ألف الإلحاق في حال التنكير لا تشبه ألف التأنيث لأنها قد تلحقها تاء التأنيث (فتقول: أرطأة، وألف التأنيث لا تلحقها تاء التأنيث)، هذا إذا سميت بأرطى على لغة من يقول: مأروط، فجعل همزته أصلية والألف زائدة، ومن قال: مرطى فالألف عنده أصلية.

فإذا سميت به امتنع الصرف للتعريف ووزن الفعل. فإن نكرته بعد التسمية انصرف لأنه لم يبق فيه إلا علة واحدة، وهي وزن الفعل.

قوله: (ومنها كل مذكر سميته بمؤنث... الفصل).

نقول إذا سميت مذكرا باسم مؤنث فلا يخلو أن يكون فيه علم التأنيث أو لا يكون.

فإن كان فيه علم التأنيث فإنه يمتنع الصرف، قلت حروفه أو كثرت. وإن لم يكن في آخره تاء التأنيث فلا يخلو أن يكون ثلاثيا أو أزيد.

فإن كان أزيد فإنه يمتنع الصرف للتعريف وقيام الحرف الرابع مقام تاء التأنيث.

والدليل على أن المؤنث الذي هو أزيد من ثلاثة أحرف وليس فيه تاء التأنيث أن الحرف الرابع يقوم فيه مقام تاء التأنيث أنهم إذا صغروا اسما ثلاثيا نحو هند فإنهم يقولون في تصغيره: هنيدة، ويردون تاء التأنيث. وإذا صغروا الرباعي الذي ليس في آخره تاء التأنيث نحو زينب يقولون في تصغيره زيينب، ولا يلحقون تاء التأنيث، فدل على أن الحرف الرابع يقوم مقام تاء التأنيث ما لم يكن التأنيث تأنيث جمع، فإنه لا يعتد به مثل رجل سميته بكلاب جمع كلب، لأنه مصروف أبدا، لأن الجمع يجوز فيه وجهان: التذكير والتأنيث. فالتذكير على معنى جمع والتأنيث على معنى جماعة فلا يلزم هذا التأنيث. إلا كراعا وذراعا، لكثرة تسمية المذكر بهما صرفا، وبعض العرب يمنع الصرف من كراع.

فإن كان الاسم أقل من ثلاثة أحرف فإنه مصروف أبدا.

قوله: (ومنها كل مؤنث سميته باسم مذكر... الفصل).

كل مؤنث سميته باسم مذكر فإنه يمتنع الصرف للتأنيث والتعريف أبدا بلا خلاف، إلا أن يكون على ثلاثة أحرف فإن فيه خلافا.

ج ٢ · ص ٢٣٦

فزعم عيسى أنك إذا سميت امرأة بزيد فإنه يجوز فيه وجهان مثل هند لأنه صار من أسماء المؤنث حكم له بحكم المؤنث.

وهذا الذي قال باطل، لأنه يزيد على المؤنث الذي لم ينقل من مذكر بالخروج على الخفيف وهو المذكر إلى الثقيل وهو المؤنث، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وهذه مسائل من التسمية لم يذكرها أبو القاسم فأحببت أن أبين أحكامها. فمن ذلك أن تسمي رجلا بالفعل مع علامة التأنيث مثل ضربت، فلا يخلو أن يكون فيه ضميرا أو لا يكون. فإن كان فيه ضمير فالحكاية ليس إلا، وإن لم يكن فيه ضمير فإنه يمتنع الصرف للتعريف والتأنيث، وتقف على التاء كما تقف على التاء اللاحقة للاسم فتقلبها هاء فتقول: جاءني ضربه ومررت بضربه، فإن سميت رجلا بالفعل مع علامة التثنية أو علامة الجمع فلا بد من لحاق النون لأن الفعل قد صار اسما والاسم إذا كان في آخره علامة تثنية أو جمع فلا بد من النون بعدهما ويكون حكمها حكم التسمية بالتثنية والجمع.

والاسم المثنى إذا سمي به جاز فيه وجهان: أحدهما أن تحكي التثنية فتقول: جاءني زيدان ورأيت زيدين ومررت بزيدين.

والآخر: أن تجعل الإعراب في الآخر فتقول: جاءني زيدان ورأيت زيدان ومررت بزيدان، تمنعه الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون.

وكذلك الاسم المجموع إذا سمي به جاز فيه وجهان: الحكاية، فيكون رفعه بالواو ونصبه وخفضه بالياء فتقول: هذه قنسرون ورأيت قنسرين ومررت بقنسرين.

والآخر: أن تجعل الإعراب في النون وتقلب الواو ياء لأنه لم يوجد اسم معرب في آخره واو ونون زائدتان فتقول: هذا زيدين ورأيت زيدينا ومررت بزيدين.

فإن سميت بجمع المؤنث السالم فيجوز فيه وجهان: الحكاية، فتقول: جاءني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات.

والثاني: أن تمنعه الصرف للتأنيث والتعريف فتقول: جاءني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات.

ج ٢ · ص ٢٣٧

وزعم أبو العباس المبرد أنه يجوز: مررت بمسلمات، بالكسر من غير تنوين، وحذف التنوين لأنه في مقابلة نون الجمع، فلما زال عن الجمعية زالت النون فصارت التاء بمنزلة الياء والواو في الجمع فلا تمنع الصرف.

وهذا الذي قاله باطل لأن التاء على كل حال تعطي التأنيث مع أنها بمنزلة الياء والواو في الجمع فلا تمنع الاسم الصرف لاجتماع علتين فيه، ورواية من روى:

تنورتها من أذرعات...

...........

بالكسر من غير تنوين غير صحيحة.

فإن سميت بالحروف فلا يخلو أن يكون حرف معنى أو حرف هجاء. فإن كان حرف معنى فلا يخلو أن يكون على حرف واحد أو على حرفين أو على أزيد.

فإن كان على أزيد من حرفين مثل منذ إذا جرت، وكذلك ثم فإن حكمه حكم الاسم يكون معربا فتقول: جاءني منذ ورأيت منذا ومررت بمنذ. وإن كان على حرفين فلا يخلو أن يكون الثاني حرف أو حرفا صحيحا. فإن كان حرفا صحيحا فإنه يجعل الإعراب عليه ويجري مجرى الأسماء المنقوصة كيد ودم، فتقول: جاءني من ورأيت منا ومررت بمن.

وإن كان الثاني حرف علة فإنك تزيد عليه حرف علة آخر من جنس حرف العلة، فإن كان ياء زدت ياء وإن كان واوا زدت واوا وأدغمت الياء في الياء والواو في الواو.

فلو سميت رجلا بأو لقلت: جاءني أو ورأيت أوا، ومررت بأو، وعليه قوله:

علقت أوا تردده

إن أوا ذاك أعيانا

ومثل قول الآخر:

ليت شعري وأين مني ليت

إن ليتا وإن لوا عناء

وإنما فعلت ذلك لأنك لو لم تزد عليه حرفا من جنس الثاني لأدى ذلك إلى بقاء الاسم المعرب على حرف واحد، وذلك أنك لو جعلت الإعراب في الحرف الثاني من غير أن تزيد عليه لوجب أن يدخله التنوين علامة على التمكن ثم تستثقل الحركة في حرف العلة فيلتقي ساكنان: حرف العلة والتنوين فيحذف حرف العلة لذلك فيبقى الاسم على حرف واحد وذلك باطل.

ج ٢ · ص ٢٣٨

فإن كان حرف المعنى على حرف واحد فلا يخلو أن يكون ساكنا أو متحركا. فإن كان متحركا أشبعت الحركة حرفا من جنسها فيصير على حرفين ثانيه حرف علة فيكون حكمه حكم «لو» إذا سميت بها.

فإن كان ساكنا حركته بالكسرة وفعلت به ما فعلت بالتسمية بالحرف المكسور. وإنما حركته بالكسر لأنك تضيف إليه في التسمية به حرفا، إذا لا يمكن أن يكون الاسم الظاهر على حرف، وأشيع الحروف في الزيادة حروف العلة، فتزيد حرف علة ساكنا لأنه مهما أمكن زيادة الحرف ساكنا كان أولى من زيادته متحركا، فيلتقي ساكنان فتحرك لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن، وأصل حركة التقاء الساكنين الكسر فتحركه بالكسر فلذلك يصير حكمه حكم التسمية بالحرف المكسور.

فإن سميت بحرف هجاء فحكمه في التسمية حكم التسمية بحرف المعنى الذي على حرف واحد.

وزعم بعض النحويين أنك ترد حرفا من أصول الكلمة. واختلف في ذلك فمنهم من قال: يكون للأقرب، ومنهم من قال: يكون اللام أبدا. وزعم بعضهم أنك ترد جميع حروف الكلمة، فإذا سميت بالضاد من ضرب فمنهم من يقول: ضا، وهو مذهبنا. ومنهم من يقول: ضر، ومنهم من يقول: ضب، ومنهم من يقول: ضرب.

والصحيح الأول وما عداه فاسد، لأنه يلبس بالتسمية بالكلمة كلها أو بالتسمية بأكثر من حرف واحد منها.

باب أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان

اعلم أن أسماء القبائل لا يخلو أن تكون منقولة من اسم أب أو أم أو غير منقولة. فمثال المنقولة من اسم أم: سدوس وسلول، في أحد القولين، وباهلة.

والدليل على أن سدوس منقول من اسم أم قوله:

إذا ما كنت مفتخرا ففاخر

ببيت مثل بيت بني سدوسا

ومثال المنقول من اسم أب معد وتميم وجذام ولخم. وغي المنقول منها مثل: قريش وثقيف ويهود ومجوس ونحوه.

ج ٢ · ص ٢٣٩

فإن كان منقولا من اسم أب أو أم فلا يخلو أن تضيف إليه ابنا أو لا تضيفه. فإن أضفت إليه ابنا فإنه يبقى على ما كان عليه في الأصل لأنه ليس باسم للقبيلة. فإن كان فيه مانع للصرف منعت منه الخفض والتنوين وإلا صرفته. فإن لم تضف إليه فلا يخلو أن يكون على نية الإضافة أو على غير نية الإضافة. فإن كان على نية الإضافة فحكمه حكم المضاف إليه ابن. وإن كان على غير نية الإضافة فلا يخلو أن تقصد به قصد الحي أو قصد القبيلة.

فإن قصدت به قصد الحي صرفته إلا أن يكون فيه ما يوجب منع الصرف. وإن قصدت به قصد القبيلة منعته الصرف للتأنيث والتعريف.

وكذلك وإن كان منقولا من اسم أب إلا أنه لم يستعمل على إضافة ابن وابنة إليه نحو معد وكلب، لأنه لا يقال بنو معد ولا بنو كلب وإن كان معد اسم الأب وهو معد بن عدنان وكلب كذلك اسم الأب، وهو كلب بن وبرة.

وقد قيل: بنو معد، قليلا. قال الشاعر:

غنيت دارنا تهامة في الده

ر وفيها بنو معد حلولا

وأسماء القبائل والأحياء تنقسم خمسة أقسام. قسم لا يستعمل إلا اسما للقبيلة وذلك يهود ومجوس وآدم.

والدليل على أن يهود قصد به قصد القبيلة منع صرفه في قوله:

فأنت أولى من يهود بمدحة

إذا أنت يوما قلتها لم تؤنب

والدليل على أن مجوس قصد به القبيلة قوله:

.......

كنار مجوس تستعر استعارا

فمنع صرف مجوس.

والدليل على أن آدم قصد به قصد القبيلة قوله:

سادوا البلاد وأصبحوا في آدم

بلغوا بها بيض الوجوه فحولا

فعاد عليه الضمير مؤنثا وصرفه لأنه جعله نكرة أو للضرورة.

وقسم الغالب عليه أن يستعمل استعمال أسماء الحي وهو قريش وثقيف ومعد وعاد، وقد يستعمل اسما للقبيلة.

والدليل على ذلك في معد قوله:

علم القبائل من معد وغيرها

أن الجواد محمد بن عطارد

فمنع صرفه لأنه قصد به القبيلة، وقال آخر في منع صرف قريش:

ج ٢ · ص ٢٤٠

غلب المساميح الوليد سماحة

وكفى قريش المعضلات وسادها

وقال الآخر في منع صرف عاد:

لو شهد عاد في زمان عاد

لابتزها مبارك الجلاد

والعرب تقول هذه ثقيف بنت قريش، فمنعته الصرف لأنها قصدت به قصد القبيلة.

وقسم يتساوى فيه الأمران وهو ثمود وسبأ، فمثل منع صرف ثمود قوله تعالى: ﴿ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود﴾ (هود: 95). وقال تعالى: ﴿ألا إن ثمود كفروا ربهم﴾ (هود: 68) فصرفه.

ومثال منع صرف سبأ قوله تعالى: في قراءة من قرأ: ﴿لسبإ﴾ (سبأ: 15)، بفتح الهمزة ومثل قول الشاعر:

من سبأ الحاضرين إذ يبنون من دونه سيله العرما

وقسم الغالب عليه اسما للأب وهو تميم، وقد يقصد به القبيلة وحكي من كلامهم: هذه تميم بنت مر.

وما بقي الغالب عليه أن يكون اسما للقبيلة، فافهم.

وأما أسماء الأماكن فتنقسم قسمين: قسم فيه علامة تأنيث، وقسم لا علامة تأنيث فيه. فالقسم الذي فيه علامة التأنيث ينقسم قسمين: قسم فيه ألف ولام وقسم ليس فيه ألف ولام. فالذي ليس فيه ألف ولام: مكة وحزوى وهو ممنوع الصرف. والذي فيه ألف ولام نحو: الرقة والرصافة والبصرة، وهو مصروف.

وما ليس فيه علامة تأنيث الغالب عليه أن يكون مؤنثا للبقعة وقد يجوز أن يذكر ويذهب به إلى المكان وهو مع ذلك ينقسم خمسة أقسام:

قسم لا يستعمل إلا مذكرا وذلك: بدر وثبير والشام وفلج والعراق والحجاز واليمن ونجد.

والدليل على أن بدرا مذكر قوله تعالى: ﴿ولقد نصركم الله ببدر﴾ (آل عمران: 123) فصرفه والدليل على أن ثبيرا مذكر قوله: أشرق ثبير كيما نغير. ولو كان مؤنثا لقال: أشرقي ثبير.

والدليل على أن فلجا مذكر صرفه في قوله:

إن الذي حانت بفلج دماؤهم

هم القوم كل القوم يام خالد

ولم يسمع قط من العرب غير مصروف.

والدليل على أن نجدا مذكر قوله:

ج ٢ · ص ٢٤١

فإن تدعي نجدا أدعه ومن به

وإن تسكني نجدا فيا حبذا نجد

فأعاد الضمير عليه مذكرا وصرفه.

وقسم استعمل مذكرا ومؤنثا والغالب عليه التأنيث، وهما: فارس وعمان، وعليه قوله:

لقد علمت أبناء فارس أنني

على عربيات النساء غيور

فمنع صرف فارس.

وقسم استعمل مذكرا ومؤنثا والغالب عليه التذكر وهو منى وهجر ودابق وواسط وحجر وحنين. وقد تستعمل مؤنثات. والدليل على أن منى قد يستعمل مؤنثا قوله:

ليومنا بمنى إذ نحن ننزلها

أحب من يومنا بالعرج أو مال

والدليل على تأنيث هجر قوله:

منهن أيام صدق.........

... البيت

فمنع صرف هجر.

ومنه قولهم في المثل: كجالب التمر إلى هجر. ومنه قولهم: سطي مجر ترطب هجر. والدليل على أن دابقا مذكر قوله:

........

ودابق وأين مني دابق

وواسط الغالب عليه التذكير، ولو قصد به قصد البقعة لكان بالتاء، لأن واسطا في الأصل صفة غلبت، وكان ينبغي أن تكون فيه بالألف واللام كالصفات الغالبة إلا أنها حذفت منها الألف واللام كما حذفت من قوله:

ونابغة الجعدي بالرمل بيته

عليه صفيح من تراب مصوب

يريد النابغة.

والدليل على أن حنينا يستعمل مؤنثا قوله:

نصروا نبيهم وشدوا أزره

بحنين حين تواكل الأبطال

فمنعه الصرف. وقال تعالى: ﴿ويوم حنين﴾ (التوبة: 25). فصرفه وذهب به إلى المكان.

وقسم يستعمل مذكرا ومؤنثا على السواء وذلك حراء وقباء وبغداد. قال:

ستعلم أينا خير مكانا

وأعظمنا ببطن حراء نارا

فمنع حراء الصرف. وقال آخر:

........

ورب وجه من حراء منحن

فصرف. وما بقي فمؤنث ليس إلا.

وأما السور فتنقسم ثلاثة أقسام: قسم مسمى بجملة وقسم مسمى بفعل وقسم مسمى باسم.

فالمسمى بجملة يحكى، لا يدخله إعراب نحو: ﴿قل أوحى إلى﴾ (الجن: 1) أو: ﴿أتى أمر الله﴾ (النحل: 1). وأشباه ذلك.

ج ٢ · ص ٢٤٢

والمسمى بفعل يعرب إعراب ما لا ينصرف. وإن كان فيه ألف وصل قطعت لأنه قد صار من جملة الأسماء، وألف الوصل لا تكون (في الأسماء) إلا في أسماء معلومة نحو: ﴿اقتربت﴾ (القمر: 1).

والمسمى باسم ينقسم قسمين: قسم سمي باسم حرف من حروف التهجي، وقسم سمي بغير ذلك من الأسماء.

فالمسمى باسم ليس من حروف التهجي لا يخلو أن يكون فيه ألف ولام أو لا يكون. فإن كان لا ألف ولا لام فيه فيمنع الصرف للتعريف والتأنيث نحو هود ونوح، تقول: هذه هود وقرأت هود وتبركت بهود.

فإن أضفت إليه سورة في اللفظ أو التقدير بقي على ما كان عليه قبل. فإن كان فيه ما يوجب منع الصرف لم تصرفه وإلا صرفته، تقول: سورة يونس، فتمنع يونس الصرف للتعريف والعجمة، وتقول: هذه سورة نوح فتصرفه.

والمسمى باسم حرف من حروف التهجي (لا يخلو أن يكون مسمى باسم واحد أو بأكثر، فإن كان مسمى باسم واحد من حروف التهجي) فإن أضفت إليه سورة كان موقوفا لا إعراب فيه، فتقول: هذه سورة صاد. وإن لم تضف إليه سورة في اللفظ ولا في التقدير جاز فيه ثلاثة أوجه: الوقف على الحكاية، وأن تعربه إعراب ما ينصرف إن قدرته منقولا من مذكر، وإعراب ما ينصرف وما لا ينصرف إن قدرته منقولا من مؤنث، لأن أسماء الحروف يجوز فيها وجهان: التذكير على معنى الحرف والتأنيث على معنى الكلمة.

وإن كان مسمى بأكثر من اسم واحد فلا يخلو أن يكون على وزن من أوزان الأسماء الأعجمية أو لا يكون.

فإن كان على وزن من أوزان الأعجمية فلا يخلو أن تضيف إليه سورة أو لا تضيف. فإن أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا فالوقف. وإن لم تضفها إليه لا لفظا ولا تقديرا فإعراب ما لا ينصرف والوقف على الحكاية. وذلك ﴿طس﴾ (النمل: 1). و﴿حم﴾ (غافر: 1)، وهما على وزن قابيل وهابيل.

ج ٢ · ص ٢٤٣

فإن لم يكن على وزن من أوزان الأعجمية فلا يخلو من أن يمكن جعله اسما مركبا أو لا يمكن. فإن أمكن، فإن أضفت إليه سورة لفظا أو تقديرا فالوقف وإن لم تضفها إليه لا لفظا ولا تقديرا فثلاثة أوجه:

الوقف على الحكاية والبناء نحو خمسة عشر، وإعراب ما لا ينصرف نحو بعلبك وكذلك ﴿طسم﴾ (الشعراء: 1) وحاميم.

فإن لم يمكن جعله اسما واحدا فالوقف ليس إلا أضفت إليه سورة أم لم تضفها نحو: ﴿كهيعص﴾ (مريم: 1). و﴿حم﴾﴿عسق﴾ (الشورى: 1، 2).

باب فعال

فعال تنقسم قسمين: معدول وغير معدول، فالمعدول ينقسم خمسة أقسام: أحدها: أن يكون اسم أمر نحو نزال، وعليه قوله:

ولنعم حشو الدرع أنت إذا

دعيت نزال ولج في الذعر

ودراك.

والثاني: أن يكون معدولا عن مصدر معرفة نحو فجار ويسار، قال الشاعر:

فقلت امكثي حتى يسار...

البيت

وقال الآخر:

أنا اقتسمنا خطتينا بيننا

فحملت برة واحتملت فجار

والثالث: أن يكون معدولا عن صفة غالبة على وزن فاعلة مثل: حلاق، اسم للمنية، ووقاع، للكية في الرأس، وعليه قوله:

وكنت إذا بليت بخصم سوء

دلفت له وأكويه وقاع

والرابع: أن يكون اسما علما معدولا عن فاعلة مثل: حذام ورقاش.

والخامس: أن يكون معدولا في النداء نحو فساق وخباث، وقد تقدم ذكره في بابه.

وغير المعدول ينقسم أربعة أقسام: أحدها: أن يكون اسما مفردا نكرة مثل جماد وجناح.

والثاني: أن يكون مصدرا مثل ذهاب.

والثالث: أن يكون صفة مثل جواد.

والرابع: أن يكون جمعا وبينه وبين واحده حذف الهاء نحو سحاب. فغير المعدول مصروف إلا أن يسمى به، فإن سميت به لا يخلو أن تسمي به مذكرا أو مؤنثا.