شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 2] — الجزء ٥ من ٧

ج ٢ · ص ١٦٤

فيه خلاف بين سيبويه رحمه الله والمبرد. فأما سيبويه فرخم على اللغتين على لغة من نوى وعلى لغة من لم ينو، وأما المبرد فلا يرخم إلا على لغة من لم ينو خاصة. ويستدل على ذلك بأن هذا حذف في غير النداء فصار بمنزلة ما حذف من الأسماء على غير قياس نحو يد ودم، وهذا النوع إنما يكون إعرابه في الحرف الذي يلي المحذوف ولا ينتظر غيره.

وأما سيبويه فالذي يحتج له به أن هذا الحذف وإن كان في غير النداء فهو مشبه به جاز فيه ما جاز في النداء.

والدليل على أنه مشبه به أنه يكون فيما كان الترخيم فيه، ولو كان على حد الحذف من «يد» لم يكن مقتصرا به على ما عدا الثلاثي، فكونهم في النداء لا يرخمون إلا ما زاد على الثلاثي دليل على أنه مشبه بذلك، إذ لو لم يكن كذلك لجاء من كلامهم: مررت بعمر، يريدون: بعمرو، وهم لا يقولون ذلك فثبت أنه وإن كان حذفا في غير النداء فهو مشبه بالترخيم في النداء مع أن السماع القاطع قد ورد بذلك. ومنه قول الشاعر:

إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته

أو أمتدحه فإن الناس قد علموا

فهذا على لغة من نوى، وإلا فكان يلزم على مذهب المبرد أن يكون ابن حارث كما قال:

........

............. أمال بن حنظل

فهذا على مذهب أبي العباس.

فقد ثبت الصحيح من المذهبين قياسا وسماعا. وأما قوله:

أودى ابن جلهم عباد بصرمته

إن ابن جلهم أضحى حية الوادي

فلا حجة فيه لأنه ليس بترخيم، لأنهم يسمون المرأة جلهم والرجل جلهم فدل ذلك على أنه ليس بترخيم. وكذلك قول الآخر:

ديار مية إذ مي تساعفنا

ولا يرى مثلها عرب ولا عجم

لا حجة فيه لأنه كان يسميها مرة ميا ومرة مية، فافهم.

باب الندبة

الندبة نداء الميت بما هو منه بسبب. فمثال نداء الميت: يا زيد، وواعمرو، ومثال ما هو منه بسبب قول الشاعر:

........

ج ٢ · ص ١٦٥

وتقول سلمى يا رزيتيه

فالرزية ليست مما يموت ولكن نداؤها هنا على معنى أن هذا موطنك وأوانك فتعالى.

وفيه لغتان: يا زيد، ويا زيداه. وزعم الأخفش أن لحاق هذه العلامة ليست من كلام الرجال وإنما تتكلم بها النساء مع أن النساء يقلن: يا زيداه ويا زيد، فحصل من هذا أن عدم اللحاق المراد الرجال لا يلحقونها.

وحروف هذا الباب «يا» و«وا». والمختص منا «وا» لا يكون في غير الندبة. وسائر الحروف ما عدا «يا» تكن في كل منادى غير مندوب ولا مستغاث به وتكون «يا» في الجميع.

وإنما كانت كذلك لأنها أم الباب، ألا ترى أن «أيا» هي «يا» دخلت عليها الهمزة، وهيا هي أيا أبدلت منها الهاء كما قالوا: إياك وهياك وإنك وهنك.

ومنهم من قال: إنما «هيا» هايا، و«ها» للتنبيه حذفت ألفها لما ركبت، وأما وا فمختصة بالندبة. وأما الهمزة فهي للقريب. وأما أي فهي لم تكثر كثرة يا، فلما كانت للأصل استعملت في كل موضع.

واعلم أنك لا تندب النكرة لأن المقصود بالندبة ذكر المندوب بأشهر أسمائه ليكون عذرا للمتفجع عليه، فإذا قلت: يا أبتاه ويا أخياه، فقد علم أنك تفجعت على من هو منك مناسب بسبب، وإذا قلت: يا رجلاه، لم يعلم من المتفجع عليه فصرت كمن قال: يا من لا يعنيني أمره، وكذلك زعم سيبويه رحمه الله.

ولا يجوز أن تندب مضمرا لأنه لا يخلو من أن يكون غائبا أو متكلما أو مخاطبا.

أما الغائب فقد عزموا على عدم ندائه لمناقضته النداء، ألا ترى أن النداء خطاب.

وأما ضمير المتكلم فلا يتصور لأن المتكلم حي والمندوب ميت.

وأما المخاطب فهو في غير هذا الموضع عزيز النداء لا يجوز أن ينادى إلا في ضرورة الشعر أو نادر كلام كقوله:

يا أقرع بن حابس يا أنتا

أنت الذي طلقت عام جعتا

فكما كان نداء المخاطب لا يجوز إلا قليلا فكذلك هذا.

فقد تبين ما معنى الندبة ومن يندب ومن لا يندب وحروف الندبة.

ج ٢ · ص ١٦٦

واعلم أنه لا يجوز حذف حرف الندبة كما لا يجوز حذف حرف الجر من المستغاث به، لأن المقصود تكثير الصوت، لأن المتفجع يصيبه طرب لشدة جزعه فيكثر الصوت لذلك، وحذف حرف الندبة يناقض ذلك.

واعلم أن علامة الندبة لا تلحق إلا آخر الاسم المندوب نحو: يا زيداه، أو آخر المضاف إليه المندوب نحو: يا غلام زيداه، أو آخر صلة الموصول نحو: يا من حفر بئر زمزماه.

تلحق آخر الصفة على رأي يونس رحمه الله فتقول على مذهبه: وازيد البطلاه، ويا زيد الكريماه. ومستنده في ذلك ما سمع من كلامهم: واجمجمتي الشاميتيناه.

وهذا الذي قال خطأ، لأن قولهم يا غلام زيداه إنما جاز لأن المضاف شديد الاتصال بما أضيف إليه. ألا ترى أنهم لا يحتملون الفصل بينهما، وليس الصفة مع موصوفها كذلك، ألا ترى أنهم يفصلون بموصوف آخر، وقد تقرر أن المضاف يحكم في هذا الباب بحكم التنوين فيقولون: يا غلام، ويحذفون المضاف إليه كما يحذفون التنوين، ولما اشتد اتصاله لحق آخره ما يلحق آخر غير المضاف إليه.

وأما قولهم واجمجمتي الشاميتيناه، فهو على غير ما يزعم، ألا ترى أنهم يلحقون هذه الصورة ما ليس بمندوب ولا بمنادى، ألا ترى أن منهم من يقول: قام زيداه، يريد: قام زيد، ومنه قول الشاعر:

ألا يا عمرو عمراه

وعمرو بن الزبيراه

فألحق الألف المضاف لما أضيف إلى عمرو، فهذا أبعد مما حكى يونس. وزعم خلف الأحمر أنه يجوز لديه صفة أي، فيجيز، يا أيها الرجلاه، ولا يجيز: يا زيد العاقلاه. قال: وذلك أنك إذا قلت: يا أيها الرجلاه، فهو غير مقصود وإنما جئت بأي ليتوصل به إلى نداء ما فيه الألف واللام وإذا قلت: يا زيد العاقلاه، فالمقصود بالندبة إنما هو العاقل. وهذا خلف لأنه لا فرق بينهما، ألا ترى أن رجلا من قولك: يا أيها الرجلاه، قد صار صفة لأي، فحكمه حكم الصفة.

ج ٢ · ص ١٦٧

وألف الندبة عندنا إذا وقف عليها لحقتها الهاء. فإن وصلت حذفت الهاء وثبتت الألف ولم يجز حذفها أصلا إلا أن يلقاها ساكن فتحذف إذ ذاك.

وزعم الكوفيون أنها ثبتت وصلا فتقول: وازيداه وعمراه، وتثبت الهاء الأولى وكأنها عندهم وقفة خفيفة، وأنشدوا من ذلك قوله:

ألا يا عمرو عمراه

وعمرو بن الزبيراه

فإنهم أنشدوه موصولا بقوله: وعمرو بن الزبيراه.

وهذا إن صح فيكون من إجراء الوصل مجرى الوقف الذي لا يجوز إلا في الضرورة، وهم يجيزونه في الكلام، وليس بشيء.

وزعموا أن من علامات الندبة التنوين في الكلام، فيقول: وازيدا، واعمرا، إذا وصلوا. قالوا: وسبب ذلك أنه يشبه المنصوب الموقوف عليه، نحو قولك: رأيت زيدا، فكما أن هذا إذا وصل نون فكذاك المندوب. وهذا إذا صح فيكون المحسن له تشبيههم إياه بالمنصوب الموقوف عليه، وأنشدوا من ذلك قول الشاعر:

يا فقعسا وأين مني فقعس

فلولا أنهم حكوه في الكلام فقلنا إن هذا مندوب بغير علامة ولحقه التنوين ضرورة فعاد إلى أصله.

ففي المندوب إذن ثلاث لغات هي: وازيد، وازيداه، ووازيدا.

واعلم أن الاسم الذي تلحقه علامة الندبة لا يخلو من أن يكون ساكنا أو متحركا، فإن كان متحركا لحقت علامة الندبة وكانت الحركة التي في الآخر تابعا لها، إلا أن تخاف لبسا فتجعل إذ ذاك ألف الندبة تابعة لما قبلها فتقول: واغلام أحمراه، وواغلام الرجلاه ويا رجلاه، بقلب الضمة والكسرة في: يا رجل وغلام الرجل، حركة من جنس الألف وتترك الفتحة على ما هي.

وإن خفت لبسا جعلت ألف الندبة تابعة لها فتقول: واغلامكيه، واغلامكاه. وهذا الذي يخاف التباسه وافقنا عليه أهل الكوفة، وأما الأول فلم يوافقون عليه، وأجازوا فيه أن تكون علامة الندبة تابعة فتقول: واغلام الرجليه، وحكوا من كلامهم: واهلاك الغريبيه، يريد: الغريباه.

ج ٢ · ص ١٦٨

فإن كان الآخر ساكنا فإما أن يكون حرفا صحيحا أو معتلا. فإن كان معتلا فإما أن يكون له أصل في الحركة أو لا يكون. فإن كان له أصل في الحركة رددته إلى أصله. فإن كان ياء أو واوا فتقول: يا من يغدواه، ويا من يرمياه، وتحرك بحركة من جنس ألف الندبة.

وأما عند أهل الكوفة فالحذف في هذا كله، إلا أن يكون ثم لبس فيحركون ولا يحذفون فيقولون على هذا: واقاضاه، في قاض، ونحن نقول: واقاضياه، لا غير.

والمسموع من هذا التحريك.

وأجازوا الحذف بالقياس فيقولون: يا من يغزواه ويا من يرمياه لا غير، لأنه لو حذف فقال: يرماه ويغزاه، لالتبس يفعل ويفعل بيفعل.

فإن كان الساكن ألفا فمذهب أهل الكوفة أنه لا يحذف وأن العرب اجتزأت به عن علامة الندبة وكأنهم لما رأوا العرب لم تغيره بقلب إلى واو ولا إلى ياء استقروا من ذلك أنها عزمت على بقائه فإذا قلت: يا مثناه ويا حبلاه ويا فعلاه، فإن هذه الألف لها أصل في الحركة، إلا أنها في محل، فالتي حذفت هي علامة الندبة. وهذا ألف الكلمة.

وهذا خلف، لأن حرف المعنى ينبغي أن يثبت ويحذف غيره كما فعلنا ذلك بسائر الحروف.

وأجازوا قياسا قلب الألف قالوا: يا مثنياه ويا فعلياه، وهو عندنا غير جائز لما يذكر في آخر الباب.

فإن لم يكن له أصل في الحركة حذفت ثم جعلت علامة الندبة تابعة إن خفت لبسا أو متبوعة إن لم تخف لبسا كما تندبه فتقول في غلامه: واغلامهوه. وفي غلامها: واغلامهاه، لأن هذه المدة التي بعد الألف لها أصل في الحركة وكذلك من قال: يا غلامي، تقول فيه: واغلاماه، لأنه لا أصل له في الحركة ومن قال: يا غلامي، قال: يا غلامياه.

ج ٢ · ص ١٦٩

فإن كان الساكن حرفا صحيحا فإما أن يكون التنوين أو غيره. فإن كان غيره حركته فتقول إذا سميت رجلا باضرب وفيه الضمير حين يكون محكيا فيبقى على سكونه، واإضرباه. وان كان الساكن التنوين فإن البصريين يحذفونه فيقولون: واغلام زيداه، في غلام زيد. وزعم أهل الكوفة أنه يحرك فتقول: واغلام زيدناه.

وما في آخره همزة عندنا بمنزلة ما في آخره حرف صحيح، فتقول في حمراء: واحمراءاه. وزعم أهل الكوفة أن العرب تحذف همزة هذا وألفه التي قبلها فيصير حكمه كحكم حبلى، فكما تقول: واحبلاه، وتحذف الألف فكذلك تقول: واحمراه، لأنهم عزموا على أن لا يتوالى عندهم الأمثال، وذلك همزة بين ألفين. وأنشدوا في ذلك.

ساد تميما جمعا

من شاء منهم أو أباه

يريد: ساد تميما جمعاء، فحذف الألف والهمزة وألحق ألفا تشبه ألف الندبة. وهذا عندنا مما يحذف آخره ضرورة.

باب المعرفة والنكرة النكرة كل ما علق في أول أحواله على الشياع في مدلوله، والمعرفة كل ما علق في أول أحواله على أن يخص مسماه.

وقول أبي القاسم: «إن أنكر النكرات شيء ثم جوهر ثم جسم ثم حيوان ثم إنسان ثم رجل».

الذي يعلم به أن الشيء أخص من غيره هو أن يكون داخلا تحت غيره ولا يدخل غيره تحته، فقوله: إن شيئا هو أنكر من جوهر، صحيح، لأن كل جوهر شيء وليس كل شيء جوهرا، وأما قوله: إن جوهرا أعم من جسم فباطل، لأنه لا يخلو من أن يريد بالجوهر الفرد أو غير الفرد، فإن أراد به الفرد فلا يدخل أحدهما تحت الآخر، فلا يقال في الجوهر أنه أعم من الجسم، ولا أن الجسم أعم من الجوهر، لأن أحدهما ليس بداخل تحت الآخر.

وإن أراد بالجوهر غير الفرد فهو بمنزلة الجسم وواقع على ما يقع عليه، فذكره الجسم بعد الجوهر فاسد.

وقوله: ثم حيوان، صحيح لأن جسما أعم من حيوان، تقول: كل حيوان جسم وليس كل جسم حيوانا.

ج ٢ · ص ١٧٠

وقوله: ثم إنسان، صحيح، لأنك تقول: كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، ثم رجل صحيح، لأنك تقول: كل رجل إنسان وليس كل إنسان رجلا.

وقول أبي القاسم: «أنكر النكرات شيء ثم جوهر ثم جسم حيوان ثم إنسان ثم رجل» يريد هذه الأسماء أو ما في مرتبة كل واحد منها.

فأما شيء فليس له ما هو في مرتبته، لأنه أعم النكرات. وأما جوهر ففي مرتبته معنى، وجسم كذلك. وأما حيوان ففي مرتبته جماد، وأما إنسان ففي مرتبته بهيمة وأما رجل ففي مرتبته امرأة.

وهذا التدريج الذي درج أبو القاسم غير صحيح، لأن الحيوان لا يلي الجسم ألا ترى أنه يجوز أن يقسم أولا إلى نام وغير نام، وينقسم النامي إلى حيوان وإلى نبات، وكذلك الإنسان ليس يلي الحيوان لأنه يجوز أن يقسم الحيوان إلى الماشي والسابح والطائر، ثم ينقسم الماشي إلى ذي رجلين وغيره، ثم ينقسم ذو الرجلين إلى عاقل وإلى غيره، فثبت أن هذا التدريج ليس بصحيح والصحيح أن تقول: كل نكرة يدخل غيرها تحتها ولا تدخل هي تحت غيرها فهي أنكر النكرات. فإن دخلت تحت غيرها ودخل غيرها تحتها فهي بالإضافة إلى ما يدخل تحتها أعم، وبالإضافة إلى ما يدخل تحت غيرها أخص.

وأما المعارف فخمسة أقسام: مضمرات وأعلام ومشارات ومعرفات بالألف واللام وما أضيف إلى واحد منها.

وأما الموصولات ففي تعريفها خلاف فمذهب أبي علي الفارسي أنها تعرفت بالعهد الذي في الصلة، ومذهب أبي الحسن الأخفش أنها تعرفت بالألف واللام.

ج ٢ · ص ١٧١

واستدل الفارسي على أنها إنما تعرفت بالعهد الذي في الصلة ولم تتعرف بالألف واللام بأن من الموصولات ما ليس فيه ألف ولام نحو: من، وما، واستدل الأخفش على أنها تعرفت بالألف واللام بأن التعريف لم يثبت إلا بالألف واللام أو بالإضافة، ولم يثبت بغير هذين الشيئين تعريف. وأما قوله: إن من الموصولات ما ليس فيه ألف ولام مثل من وما، فهي عندنا في معنى ما فيه الألف واللام مثل سحر، إذا أردت به اليوم بعينه، إلا ترى أنه معرفة بدليل امتناعه من الصرف، وليس فيه الألف واللام إلا أنه معدول عنهما.

فإن قال أبو علي: أن من الموصولات ما هو مضاف ولا يتصور أن يكون تعريفه بالألف واللام ولا بنية الألف واللام لأنه لا يجمع بينهما وبين الإضافة، فلا حجة له في ذلك، لأن هذه الموصولات ما فيه الألف واللام منها فهي معرفة، وما ليس فيه الألف واللام منها فهي على نيتها، وما هو مضاف فإنه يعرف بالإضافة ولا يراعى التعريف من هذين الطريقين، لأنه لم يثبت التعريف منهما، فثبت أنها تعرفت بالألف واللام فهي من جنسه.

وأعرف هذه المعارف المضمر ثم العلم ثم المشار إليه ثم ما عرف بالألف واللام ثم ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف.

ج ٢ · ص ١٧٢

هذا مذهب سيبويه رحمه الله، وأما الفراء فالمشار عنده أعرف من العلم. ويستدل بأن المشار يعرف بالقلب والعين، والعلم إنما يعرف من جهة القلب خاصة، وما يعرف من جهتين أعرف مما يعرف من جهة واحدة، وأيضا فإنه إذا اجتمع المشار والعلم فالعرب تقدم المشار على العلم فتقول: هذا زيد، ولا تقول: زيد هذا. وهذا باطل. أما قوله: إن ما يعرف من جهتين أعرف مما يعرف من جهة واحدة فغير صحيح، لأن التعريف لا يزيد، وإنما نعني بقولنا: هذا أعرف من هذا، أي ألزم للتعريف، إذ التعريف لا يتزايد، فاستدلاله إذا اجتمع المشار والعلم قدم المشار على العلم في الإخبار لا حجة فيه. وإنما فعلت العرب ذلك لأنهم يغلبون في الإخبار القريب على البعيد فتقول: أنا وأنت قمنا، ولا يقولون: قمتما، ويقولون: أنت وزيد قمتما، ولا يقولون: قاما.

وما أضيف إلى واحد من هذه المعارف فهو بمنزلة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم، هذا مذهب سيبويه رخمه الله، والمبرد يقول: ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف فهو أقل منه تعريفا قياسا على المضمر. وذلك فاسد، لأنا قد وجدناهم يصفون المضاف إلى ما فيه الألف واللام بما فيه الألف واللام كقوله:

يمر كخذروف الوليد المثقب

ولا يكون النعت إلا مساويا للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفا فلو كان ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام دون ما فيه الألف واللام لما جاز هذا. وكذلك قوله:

كتيس الظباء الأعفر انضرجت له

........

فنعت المضاف إلى ما فيه الألف واللام بالألف واللام.

وإنما كان المضاف إلى المضمر بمنزلة العلم لأنه قد باين ما أضيف إليه لأنه ظاهر وما بعده مضمر، وما عدا ذلك من المضافات فهو ظاهر إلى ظاهر.

وأعرف الضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب.

ج ٢ · ص ١٧٣

وأعرف الأعلام أسماء الأماكن والبلاد كمكة وعمان وما أشبههما، ثم أسماء الأناسي كزيد وعمرو ثم أسماء الأجناس كابن قترة وابن آوى.

وأعرف المشارات ما كان للقريب ثم ما كان للوسط ثم ما كان للبعيد. وأعرف ما عرف بالألف واللام ما كانتا فيه للحضور ثم ما كانتا فيه للعهد في شخص ثم للعهد في جنس.

وأسماء الأناس لا يعرف تعريفها من تنكيرها إلا بالاستقراء. وذلك أنها تقع على أشياء مفردة فلا يقع فيها لبس من طريق المعنى، ألا ترى أن الجنس ليس له ما يلتبس به، فما وجد منه لا يتعرف أو لا يقبل الألف واللام أو يجيىء الحال منه في فصيح الكلام فهو معرفة، وما وصف بالنكرة أو قبل الألف واللام فهو نكرة، مثال ذلك ابن آوى، فهو معرفة بدليل منع صرفه، وكذلك ابن قترة، وأما ابن لبون وابن مخاض فنكرتان بدليل قبولهما الألف واللام في قوله:

وابن اللبون إذا ما لز في قرن

...........

ومثال ابن مخاض في قول الآخر أيضا:

........

كفضل ابن المخاض على الفصيل

وأما ابن عرض فيجوز فيه وجهان: التعريف والتنكير، لأنك تقول: هذا ابن عرض مقبلا ومقبل، مسموعان.

وأما ابن أوبر ففيه خلاف، فمذهب سيبويه أنه معرفة، واستدل بامتناعه الصرف. وزعم أبو العباس أنه نكرة، واستدل على صحة مذهبه بدخول الألف واللام عليه في قوله:

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا

ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

وهذا يتخرج على زيادة الألف واللام في العلم ضرورة كما زيدت في قوله:

رأيت اليزيد بن الوليد مباركا

شديدا بأعباء الخلافة كاهله

ولم يجىء دخول الألف واللام على ابن الأوبر إلا في ذلك البيت خاصة فدل على أنها زائدة.

ج ٢ · ص ١٧٤

وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة مثله، إلا في مواضع منها غيرك وأخواته واسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال واسم المفعول والصفة المشبهة والصفة المضافة إلى الموصوف والموصوف المضاف إلى الصفة واسم الزمان المضاف إلى الجملة وأفعل من، فإن الإضافة فيها غير محضة وقد تقدم الكلام على ذلك في باب النعت بما فيه من الخلاف والاتفاق.

باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة

قوله: «الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة» فيه مجاز، لأن هذه الحروف منها ما ينصب بنفسه ومنها ما ينصب بإضمار أن، لكن لما كان النصب وبعدها أسند إليها مجازا.

وهذه الحروف قد تبين حكمها في أول الكتاب على مذهب أهل البصرة. وذلك أن هذه الحروف تنقسم قسمين: ناصب بنفسه وناصب بإضمار أن بعده. فالناصب بنفسه عند أهل البصرة: أن ولن وإذن ولكي وكي في أحد قسميها.

والناصب بإضمار «أن» ما بقي وينقسم قسمين: قسم ينصبه بإضمار أن ويجوز إظهارها بعده. وقسم ينصب بإضمار أن ولا يجوز إظهارها بعده. فالناصب بإضمار أن ويجوز إظهارها بعده لام كي إذا لم يكن بعدها لا. وحرف العطف المعطوف به الفعل على الاسم الملفوظ فيه نحو قوله:

للبس عباءة وتقر عيني

.........

فإن كان بعدها «لا» لزم إظهارها هروبا من اجتماع المثلين.

والذي ينصب بإضمار أن ولا يجوز إظهارها بعده ما بقي، وهو لام الجحود والجواب بالفاء والواو وأو وحتى وكي.

والدليل على أن أن ولن ولكي وكي وإذن تنصب بنفسها وما عداها بإضمار أن أن أن وأخواتها وجد النصب بعدها ولم يقم دليل على النصب بإضمار، فنسب النصب إليها، وما بقي إما حرف عطف وإما حرف جر، وكلاهما لا ينصب، فلذلك ادعينا أن النصب بعدها بإضمار.

وإنما ادعينا أن المضمر أن لأنها قد ظهرت في بعض المواضع.

ج ٢ · ص ١٧٥

ومذهب أهل الكوفة أن الناصب بنفسه أن ولن وإذن وحتى ولام الجحود، والناصب بإضمار أن ويجوز إظهارها بعده هو كي ولكي وحرف العطف المعطوف به الفعل على الاسم الملفوظ به. وما بقي ينصب عندهم بالمخالفة لا بإضمار أن.

واستدلوا بأن حتى ولام الجحود ينصبان بأنفسهما أنهما لم يظهر قط بعدهما أن، واستدلوا على أن لام الجحود تنصب بنفسها أنه قد سمع تقديم معمولها عليها كقوله:

لقد عذلتني أم عمرو ولم أكن

مقالتها ما دمت حيا لأسمعا

كأنه قال: ولم أكن لأسمع مقالتها ما دمت حيا، فمقالتها معمول لأسمع وقد تقدم على الكلام. فلو كان النصب بإضمار أن لم يجز التقديم. وهذا باطل، أما قولهم: إن لام الجحود لو كانت تنصب بإضمار أن لم يجز تقديم معمولها عليها كما ذكروا فصحيح، لكنهم قد حكوا تقديم المعمول على أن ضرورة كقوله:

........

وشفاء غيك خابرا أن تسألي

فأحرى إذا كانت أن مضمرة.

وإن شئت جعلت مقالتها منصوبا بإضمار فعل كأنه قال: ولم أكن لأسمع مقالتها ما دمت حيا لأسمع.

وأما قولهم: لو كانت ناصبة بإضمار أن لظهرت أن في بعض المواضع فلا يلزم هذا، لأن من المضمرات ما لا يظهر مثل الفعل المضمر في باب الاشتغال. فلا حجة لهم في شيء من ذلك. وأيضا فإن لام الجحود جارة ولم يثبت لها النصب، فالأولى أن تبقى على بابها.

وكذلك حتى لم يثبت لها إلا العطف أو الخفض ولم يثبت لها النصب، فلذلك كان النصب بعدها بإضمار أن.

وأما كي عندهم فتنصب بإضمار أن على كل حال، وإن شئت أظهرتها. واستدلوا بظهور أن بعدها في قوله:

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا

لسانك كيما أن تغر وتخدعا

فقالوا: لو كانت ناصبة بنفسها لم يجز إظهار أن بعدها.

وهذا لا حجة فيه، لأن هذه الرواية لم تثبت، والرواية الصحيحة:

...........لسانك هذا أن تغر وتخدعا

ج ٢ · ص ١٧٦

إن ثبتت تلك الرواية فتكون أن زائدة للتوكيد بمنزلتها في: لما أن قام زيد. وكذلك زعموا أن لكي تنصب بإضمار أن، وهذا باطل، لأنه يلزم من ذلك دخول حرف الجر على مثله، وذلك لا يجوز إلا ضرورة.

وزعم أهل الكوفة أن أن تضمر في غير ما ذكرنا وحكوا: مره يحفزها، ولا بد من أن تتبعها، يريد: مره أن يحفزها، ولا بد من أن تتبعها.

وهذا غير جائز، وما حكوه من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه، وإنما هو على إضمار أن من غير عوض كقوله:

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى

.........

يريد: أن أحضر، فأضمر أن وأبقى عملها.

وأما الجواب بالفاء ففيه خلاف، فمذهب سيبويه رحمه الله أن النصب بإضمار أن، ومذهب أهل الكوفة أن النصب بعدها بالخلاف، ومذهب الجرمي أن النصب بنفس الفاء واستدل بأنه وجد الفعل بعدها منصوبا ولم يقم دليل على أن النصب بإضمار أن، فجعل النصب بها.

وهذا فاسد، لأن الفاء قد ثبت لها العطف في غير هذا الموضع فينبغي أن تحمل على ما ثبت لها من العطفية، وإذا كانت حرف عطف فالنصب بعدها لا يجوز إلا بإضمار أن، لأن حروف العطف لا تنصب.

واستدل أهل الكوفة على أن النصب بالخلاف بأن قالوا: لو كان الثاني داخلا في معنى الأول من نهي أو نفي أو غير ذلك لكان معطوفا عليه بلا خلاف، فلما كان الثاني مخالفا للأول نصب بالخلاف.

وهذا فاسد، لأنه لو كان الخلاف ناصبا لقلت: ما قام زيد بل عمرا، فتنصب لمخالفة الثاني الأول.

ج ٢ · ص ١٧٧

وأيضا فإنه ليس الثاني لمخالفة الأول بأولى من نصب الأول لمخالفة الثاني فيقال لهم: فلما انتصب الثاني ولم ينتصب الأول دل هذا على فساد مذهبكم، وأن النصب بإضمار «أن» لما تعذر عطف الثاني على الأول للمخالفة التي بينهما، فعدل عن عطف الفعل على الفعل إلى عطف الاسم على المصدر المتوهم فنصب الفعل بإضمار «أن»، وأن وما بعدها في تأويل المصدر، وعطف هذا الاسم على المصدر المتوهم الدال عليه الفعل المتقدم.

فإذا قلت: ما تأتينا فتحدثنا فكأنك قلت: لا يكون منك إتيان فحديث.h وتنصب الفعل الذي بعد الفاء إذا كان مخالفا لما قبله وكان ما قبله أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تحضيضا أو عرضا أو دعاء أو نفيا. فإن كان ما قبله خبرا لم يجز النصب بعدها إلا في ضرورة شعر أو نادر كلام نحو قول الشاعر:

سأترك منزلي لبني تميم

وألحق بالحجاز فأستريحا

فنصب استريح وما قبله واجب.

وإنما لم ينصب ما بعد الفاء إذا كان ما قبلها واجبا لأن العطف سائغ لأن الثاني غير مخالف للأول، فلا موجب لتكلف الإضمار.

فعلى هذا لا يخلو أن يكون الكلام المنفي قبل جملة اسمية أو جملة فعلية. فإن كان قبل جملة فعلية جاز في الفعل الذي بعد الفاء الرفع والنصب. فالرفع له معنيان: أحدهما أن يكون ما بعد الفاء شريكا لما قبلها في المنفي إذا جعلت ما بعد الفاء معطوفا على ما قبلها، وذلك نحو: ما تأتينا فتحدثنا، كأنك قلت: ما تأتينا فما تحدثنا، فنفيت الإتيان والحديث.

والآخر أن يكون ما بعد الفاء مقطوعا مما قبلها فتقول: ما تأتينا فتحدثنا، فنفيت الإتيان ثم أوجبت الحديث كأنك قلت: ما تأتينا فأنت الآن تحدثنا، فنفيت الإتيان ثم أوجبت الحديث كأنك قلت: ما تأتينا فأنت الآن تحدثنا، وعليه قول الشاعر:

غير أنا لم تأتنا بيقين

فنرجي ونكثر التأميلا

أي فنحن نرجي.

ج ٢ · ص ١٧٨

وإذا نصبت أيضا كان له معنيان: أحدهما أن يكون نفي الإتيان فانتفى من أجله الحديث فكأنه قال: ما تأتينا فكيف تحدثنا، أي إن الذي يكون سببا للحديث إنما هو الإتيان وأنت لم تأت فكيف تحدث؟

والثاني أن يكون أوجب الإتيان ونفى الحديث كأنه قال: ما تأتينا محدثا بل تأتي غير محدث.

وإن كانت الجملة المنفية التي قبل الفاء جملة اسمية جاز فيه بعد الفاء وجهان: الرفع والنصب، فالرفع على معنى واحد من المعنيين وهو القطع ولا يجوز العطف لأنه لم يتقدم فعل فتعطف عليه، والنصب على المعنيين المتقدمين نحو: ما أنت أخونا فنكرمك.

فإن تقدم على الفاء جملة استفهام فلا يخلو من أن تكون فعلية أو اسمية. فإن كانت فعلية جاز فيها وجهان: الرفع والنصب، فالرفع على العطف وعلى الاستئناف كما تقدم، والنصب على معنى واحد وهو أن تقدر الفعل الأول سببا للثاني. فإذا قلت: هل تأتينا فتحدثنا؟ فرفعته فأحد المعنيين: هل تأتينا فهل تحدثنا؟ والمعنى الثاني الاستفهام عن الإتيان وإيجاب الحديث فكأنك قلت: هل تأتينا، ثم قلت: فأنت الآن تحدثنا.

فإذا قلت: فتحدثنا، بالنصب فكأنك قلت: هل يكون منك إتيان فيكون سببا للحديث؟

فإن كانت الجملة الاستفهامية اسمية جاز فيما بعد الفاء أيضا وجهان: الرفع والنصب، فالرفع على القطع خاصة: لأنه لم يتقدم فعل فتعطف عليه، والنصب على أن يكون سببا للثاني، وذلك نحو قولك: أين بيتك فأزورك. بالرفع والنصب. فالرفع على الاستئناف كأنه استفهم عن مكان البيت ثم استأنف فقال: فأنا أزورك والنصب على السببية كأنه قال: إن يكن مني معرفة بيتك يكن مني زيارة لك.

وكذلك جملة التمني لا يخلو من أن يكون فيها فعل أو لا يكون. فإن كان فيها فعل جاز فيما بعد الفاء وجهان: الرفع والنصب.

ج ٢ · ص ١٧٩

والرفع له معنيان: العطف والاستئناف كما تقدم، والنصب له معنى واحد وهو السببية، وذلك نحو: ليتني أجد مالا فأنفق منه.

فالرفع على القطع، كأنك تمنيت أن تجد المال وتنفق منه، والقطع كأنك تمنيت وجدان المال ثم أخبرت أنك تنفق منه إذا وجدته.

والنصب على السببية كأنك قلت: إن يكن مني وجدان المال يكن مني إنفاق منه.

فإن كانت اسمية لم يذكر فيها فعل فالرفع والنصب. فالرفع على القطع ولا يجوز العطف كما تقدم، والنصب على السببية.

فإن كانت الجملة تحضيضا أو عرضا أو نهيا أو دعاء فإنها لا تكون إلا فعلية ويجوز فيما بعد الفاء الرفع والنصب، فالرفع على القطع أو الاستئناف، والنصب على السببية كما تقدم.

فمثاله في العرض: ألا تنزل عندنا فنتحدث، بالرفع والنصب ومثاله في التحضيض: هلا نزلت عندنا فنكرمك، بالرفع والنصب أيضا. ومثاله في الدعاء: غفر الله لزيد، فيدخله الجنة، بالرفع والنصب. فأما النهي نحو: لا تضرب زيدا فتندم، فيجوز فيه ثلاثة أوجه: الرفع على الاستئناف والجزم على العطف والنصب على السببية.

وأما الأمر فلا يخلو من أن يكون باللام أو بغير اللام، فإن كان اللام جاز فيه ثلاثة أوجه كالنهي: الرفع على الاستئناف، والجزم على العطف، والنصب على السببية نحو: لتكرم زيدا فيكرمك.

فإن كان بغير اللام فلا يجوز فيما بعد الفاء إلا وجهان: الرفع والنصب. فالرفع على القع والنصب على السببية، ولا يجوز الجزم على العطف، لأن «اضرب» لا موضع له من الإعراب وقد يجوز الجزم عطفا على المعنى ضرورة كقوله:

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي

لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى

فعطف أو يبك على معنى فاخمشي، كأنه قال: لتخمشي أو يبك. ومثال ذلك: أكرم زيدا فيكرمك، بالأوجه الثلاثة.

باب الجواب بالفاء

ج ٢ · ص ١٨٠

قد تقدم الخلاف في الفعل الذي بعدها بم انتصب. هل بها نفسها وهو مذهب الجرمي، أو بالخلاف وهو مذهب أهل الكوفة، أو بإضمار أن وهو مذهبنا، وهو الصحيح على ما استقر.

وإنما تنصب في الأجوبة الثابتة، وعلة ذلك أنها لا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها إلا في الأجوبة. وأما الإيجاب نفسه فلا يتصور فيه الخلاف، فلهذا يكون ما بعدها أبدا محمولا على ما قبلها نحو أن تقول: يقوم زيد فيقعد، ألا ترى أنك لو نصبت لكان المعنى مع الرفع واحدا: لأنك إذا قلت: يكون قيام فقعود، كان معناه معنى يقوم فيقعد، فلما استوى المعنيان وكان في أحدهما الحمل والعطف على التوهم لم يجز.

ألا ترى أنهم يحملون على الأول لمشاكلتهما في اللفظ مع فساد المعنى، فالأحرى أن يحملوا عليه مع أنه يكون في تركه الفساد من الطريقين وهما العطف على التوهم وترك اللفظ.

فأما إذا لم يكن اللفظ واجبا فإنك إذا حملت على الأول كان للكلام معنى، وإذا لم تحمل وعدلت كان للكلام معنى آخر، فلهذا تصور النصب حتى يكون لذلك المعنى لفظ يعبر به عنه فلا يكون النصب إلا بالخلاف، أي حيث يكون الخلاف. فنزعم نحن أن النصب حيث يكون، وهم يزعمون أنه يكون بنفس الخلاف. فلنأخذ الأجوبة واحدا واحدا.

وأما النهي فلا يكون إلا بالفعل فتقول: لا تضرب زيدا فتهينه، فما بعد الفاء يتصور فيه ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجزم.

فإن جزمت فإنه يكون شريكا للأول فيكون المعنى: لا تضرب زيدا ولا تهنه.

وإن نصبت كان الفعل منصوبا بإضمار أن فيكون معطوفا على مصدر الفعل الأول فتقول: لا يكن منك ضرب فيكون بسببه إهانة، فهذا يفارق معنى العطف والجزم، لأنك في الجزم تنهاه عن الإثنين ابتداء، وأنت في النصب نهيته عن أن يكون الفعل سببا للثاني، فهذان معنيان متصوران.

ج ٢ · ص ١٨١

والرفع يكون على الاستئناف، فكأنك لما قلت: لا تضرب زيدا، قلت مخبرا: فأنت تكرمه، فهذا معنى ثالث مفارق لما تقدم.

وأما الأمر فلا بد أن يكون بفعل أو باسم في معنى الفعل. فإن كان بفعل فإما أن يكون معربا أو مبنيا. فإن كان معربا تصور فيها بعد الفاء ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجزم، فتقول: لتكرم زيدا فتحسن إليه. فإن جزمت كان شريك الأول وكان المعنى: لتكرم زيدا ولتحسن إليه. ومعنى الرفع بين وهو الاستئناف كأنه قال بعد فراغه: فأنت محسن إليه. والنصب على العطف على المصدر المتوهم وكأنه قال: ليكن إكرام فيكون بسببه إحسان، فأنت أمرته بالإكرام الذي يكون بسببه الإحسان، بخلاف جزم الفعلين فإنه يكون أمرا بكل واحد منهما ابتداء من غير تقييد.

فإن كان الفعل مبنيا مثل: قم فنكرم زيدا، فإن العطف لا يتصور لأنه ليس معك ما تعطف عليه، ألا ترى أن الأول مبني ولا يتصور إلا على مذهب أهل الكوفة حيث يزعمون أنه معرب.

فإن قلت: أجزمه بإضمار اللام، فالجواب: إنه لا يضمر الجازم إلا في ضرورة مثل قوله:

محمد تفد نفسك كل نفس

إذا ما خفت من شيء تبالا

فإن قيل: يكون حرف العطف قد ناب مناب تكريره، فالجواب: إنه لا ينوب حرف العطف إلا أن يقدم العامل نحو: قام زيد وعمرو، وأنت لم تقدم في: قم عاملا، فلم يبق إلا النصب أو الرفع على المعنيين المتقدمين.

فإن كان الأمر باسم فلا يخلو من أن يكون مشتقا من فعل أو لا يكون. فإن لم يكن فإن النصب لا يتصور أصلا، لأنه ليس ثم ما يدل عل المصدر المتوهم، وذلك: عليك زيدا فيحسن إليك، فإنما يكون في هذا الرفع خاصة. فإن كان مشتقا فمنهم من شبهه بهذا ومنع النصب، لأنه ليس فعل يدل على المصدر.

ومنهم من أجاز النصب وهو الصحيح لأن لفظه لفظ الفعل، وذلك: نزال فأكرمك، والجزم لا يتصور على حال.

ج ٢ · ص ١٨٢

وأما الاستفهام فلا يخلو من أن يدخل على اسم أو على فعل، فإن دخل على فعل مثل: أتقوم فنكرمك، جاز الرفع على المعنين: الاستئناف والقطع، والنصب على ما ثبت.

فإن دخل على اسم فإما أن يكون ذلك الاسم ظرفا أو مجرورا. فإن لم يكن لم يجز النصب نحو: أين زيد وهل أخوك زيد فنكرمه؟ لأنه ليس ثم ما يدل على المصدر، فلم يبق إلا أن يكون مرفوعا.

فإن كان ثم مجرور أو ظرف نحو: أين بيتك أفي الدار زيد؟ تصور النصب، لأن هذا المجرور قد ناب مناب الفعل ولم يعمل العامل فيه، ألا ترى أنه يتصور اللفظ فتقول: أفي الدار استقر زيد.

فلما كان ثم ما يدل عليه ولم يكن منسوخا حمل عليه، بخلاف: عليك زيدا، إذ لا يلفظ بهذا الفعل هنا أصلا، فلما صار لا يلفظ به لم يجز معاملته فيحمل عليه، فيجوز هنا الرفع والنصب.

وأما العرض فلا يكون إلا بالفعل فيتصور فيما بعد الفاء الرفع والنصب فتقول: ألا تنزل عندنا فنتحدث. فالرفع على معنيين: الاستئناف والعطف فيكون معنى العطف: ألا تتحدث؟ ومعنى الاستئناف: فنحن نتحدث. وأما النصب فمعناه: ألا يكون نزول فيكون بسببه حديث.

وأما التحضيض فلا يكون إلا بالفعل وهو العرض نفسه وليس بينهما فرق بأكثر من أن العرض ليس فيه طلب إنما هو أن تعرض الفعل وكأنك قلت: اثر فعل هذا إن رأيت فعله، وحين حضضت فالمعنى: إفعله، لأنك تطلبه، فالمسألة واحدة.

وأما التمني فيتصور فيه الرفع والنصب على ما تقدم، فتقول: ليت زيدا يقوم فأكرمه، فترفع إما على العطف أو الاستئناف، أو تنصبه على ما تقدم، إلا أن يكون الكلام دون فعل فلا يتصور النصب نحو: ليت زيدا أخوك.

فإن كان خبر ليت ظرفا أو مجرورا جاز النصب كما كان ذلك في الاستفهام نحو: ليت لي مالا، وليت زيدا عندك. لأن الظرف والمجرور يدلان على العامل فيهما، ومع ذلك فهو غير مرفوض.

ج ٢ · ص ١٨٣

وأما الدعاء، فلا بد أن يكون بجملة اسمية أو فعلية، فإن كان بجملة فعلية فلا يخلو من أن يكون الفعل معربا أو مبنيا. فإن كان معربا فحكمه حكم المعرب من الأمر والنهي فيجوز ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجزم. فتقول: ليغفر الله لزيد فيدخل الجنة، ولا يغفر الله له فيدخل النار. فإن كان مبنيا مثل: غفر الله لزيد، تصور فيما بعد الفاء النصب وكأنه قال: ليكن غفران فتكون بسببه كذا، ويتصور الرفع على العطف خاصة إذا كانت الجملة تفهم الدعاء، فتقول: غفر الله لزيد فيدخله الجنة، لأن هذا لا يتصور فيه إلا الدعاء ولا يتصور الخبر لأنا نعلم ذلك، فإذن ثبت أنها كانت محمولة على ما قبلها وشريكتها في المعنى.

وإن كانت الجملة لا تعطي الدعاء لم يتصور الرفع إلا على الاستئناف ولا يتصور العطف لأنه لا يكون الفعل الذي ظاهره الخبر دعاء أصلا، ألا ترى أنك لا تقول في: قام زيد، إنه دعاء. وإنما قلنا ذلك في غفر الله لزيد، لما دل عليه الدليل إذا امتنع فيه الخبر، لأنه يكون كذبا إن جعل خبرا.

وأما النفي فلا يخلة من أن يكون معه فعل أو لا يكون، فإن لم يكن معه فعل لم يجز النصب نحو: ما زيد أخوك فيأتينا، إلا أن يكون ثم ظرف أو مجرور فإن النصب يتصور، مثاله: ما لي مال فأنفق منه.

فإنما يكون إذا لم يكن ظرفا ولا مجرورا مرفوعا على الاستئناف أو على العطف عطف جملة فعلية على اسمية أو اسمية على فعلية.

فإن لم يكن ثم فعل تصور الرفع والنصب. فالرفع إما على الاستئناف وإما على العطف. فإن استأنفت كان المعنى: ما تأتينا فأنت تحدثنا. وإن عطفت كان شريكا للأول في النفي فيكون المعنى: ما تأتينا وما تحدثنا.

ج ٢ · ص ١٨٤

وإن نصبت فإنما تنصب على إضمار «أن» فتعطف مصدرا على مثله، فالمعنى إذا نصبت: ما يكون إتيان فحديث، وعلى هذا المعنى تنصب. وهذا الكلام يقال على معنيين، إما: ما يكون إتيان فيكون بسببه حديث، أي ما تأتي فكيف تحدث، أي أن الحديث كان يكون لو أتيت وأنت لا تأتي فكيف تحدث، فهو ينفي الحديث والإتيان.

فإن قيل: هذا أحد معنيي الرفع، قلت: لا بل نفيتهما في الرفع ابتداء، ونفيت هنا الحديث الذي يكون سببا للإتيان.

والمعنى الثاني: ما يكون إتيان فحديث، أي ما يكون معه حديث إنما يأتي ولا يحدث فقوله: ما يكون إتيان فحديث، اقتضى هذين المعنيين، فكان النصب يعطيهما.

وأنتإذا قلت: لم يقم زيد فعمرو، احتمل معنيين: أحدهما لم يقم هذا ولا هذا، والآخر: لم يقوما إنما قام أحدهما، فالنفي اقتضى هذين المعنيين في النصب بخلاف ما تقدم، لأنه لم يقتض النصب إلا معنى واحدا والرفع إما بالعطف أو بالاستئناف. هذا إن كان الأول مرفوعا فإن كان منصوبا حملت عليه منصوبا مثله، وكذلك إن كان مجزوما جزمت ما يحمل عليه نحو: لم تأتنا فتحدثنا ولن تأتينا فتحدثنا.

فهذا جملة ما في الفاء.

واعلم أنه لو كان لفظ ما قبلها نفيا والمعنى علا الإيجاب فإن النصب لا يجوز، فمن ذلك: ما زال زيد قائما فتكرمه، لأن المعنى ثبت على القيام، فإنما يكون ما بعدها مرفوعا على جهة الاستئناف.

ومما خالفنا فيه بعض الكوفية «لعل» إذا كانت استفهاما فأجازوا النصب بعدها وذلك: لعلك تحج فأحج معك، أي هل تحج فأحج معك؟ فكما يكون النصب في الاستفهام فكذلك يكون هنا.

ومما خالفونا فيه «كأن» إذا خرجت عن التشبيه وأريد بها خلاف معنى التشبيه وذلك: كأني بزيد يأتي فنكرمه، فهذا معناه: ما هو إلا يأتي فنكرمه وهذا لا يحفظه أهل البصرة، فإن ثبت قلنا به.

ج ٢ · ص ١٨٥

ومما خالفونا فيه أيضا «إنما» وذلك: إنما هي ضربة من الأسد فتحطمه، والنصب عندنا لا يجوز، لأن الكلام موجب، ألا ترى أن لا قد دخلت.

واعلم أن الفاء إذا دخلت على الفعل وكان فيه ضمير يعود على ما قبلها فلا يخلو أن يرجع الضمير إلى ما نفي الفعل في حقه أو إلى ما أوجب في حقه. فإن رجع إلى ما نفي عنه الفعل نصبته وإلا رفعت، مثاله: ما جاءني أحد إلا زيد فأكرمه، إن جعلت الهاء لأحد نصبته، كأنه قال: ما جاءني أحد فأكرمه.

وإن جعلتها لزيد لم تنصب، لأن المعنى: جاء زيد فأكرمه، وذلك لا يجوز.

واعلم أن ما قبل الفاء إذا كان له معمول وأخرته إلى ما بعد الفاء نحو: ما ضربت فأهنته زيدا، ففيه خلاف.

فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. فالمجيز يقول: إنك لم تفصل إلا بمعطوف على الفعل بخلاف: إن تضرب فهو مكرم زيدا، هذا لا يجوز باتفاق، لأنك فصلت بما ليس بمعمول للفعل الأول ولا معطوف عليه، لأن الجواب ليس محمولا على الشرط، ولو كان معطوفا عليه لشركه في المعنى.

والمانع يقول: إن الفعل الذي قبل الفاء في تأويل المصدر ولهذا صح النصب، والمصدر لا يفصل بينه وبين معموله بشيء. والصحيح أن لا تجيز هذا بإزالة شيء عن موضعه، لأن لمنع النصب لحظة ولإجازته لحظة، فلو كان القياس لا يقبل مع النصب لأخرناه، لكن لا نقول به إلا إن سمع، وهذا حسن جدا.

واعلم أن الدعاء إذا كان على صيغة الأمر والنهي فقد قلنا أن حكمه كحكم الأمر، ولكن ذلك ليس على الإطلاق بل نزيد فيه قيدا، وهو أن نقول: إلا أن يكون الأول دعاء عليه والثاني دعاء له أو بالعكس، فإن النصب هناك لا يجوز، وذلك: ليغفر الله لزيد ويقطع يده، لا يجوز، لأن اللام الأولى على معنى الدعاء له والثانية تجزم على معنى الدعاء عليه، فلم يجز النصب ولا الجزم فإنما يكون مقتطعا ونعلم أنه دعاء بقرينة وهو أنه لا يمكن أن يكون خبرا.

ج ٢ · ص ١٨٦

وخالف أهل الكوفة في «غير» فأجازوا النصب بعدها، لأن معناها النفي وذلك: أنا غير آت فأكرمك. وهذا لا يجوز لأن غيرا مع المضاف إليه اسم واحد فلا يسوغ أن تقدر بعدها وما أضيفت إليه مصدرا، لأنها لا يصح لها معنى إذ ذاك بخلاف لام الأمر وما، لأنك تقدر بعدها المصدر فتقول: ليكن كذلك وما يكون كذا، وغير لا يتصور فيها ذلك، لأنها مع ما بعدها اسم فلا يفصل بينهما بشيء آخر لأن ذلك إبطالا لوضعها.

ومما ينتصب بعد الفاء الفعل إذا كان بعد أفعال الظن وذلك: حسبته شتمني فأثب عليه، لأن الفعل هناك لم يثبت فالنصب جائز.

باب أو اعلم أن «أو» لا تنصب من الكلام إلا في موضعين، أحدهما: أن يكون قبلها اسم ملفوظ به ويكون بعدها فعل فلا يجوز عطف الفعل على الاسم فتنصب الفعل بعدها بإضمار «أن» وتكون «أن» وما بعدها في تقدير اسم فتجيء عاطفة على اسم، ونظيره:

ولولا رجال من رزام أعزة

وآل سبيع أو أسوءك علقما

فكأنه قال: أو أساءتك.

والآخر: أن يقع بعدها الفعل ويكون معناها معنى كي أو إلى أن نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي تريد: كي تقضيني حقي.

ومثالها بمعنى إلى أن قوله:

فقلت له لا تبك عينك إنما

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

يريد إلى أن نموت فنعذر، ولا يتصور أن تكون هنا بمعنى كي، لأنه لا يطلب الملك كي يموت.

ولا تنصب في غير ما ذكرنا إلا ضرورة كقوله:

فسر في بلاد الله والتمس الغنى

تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا

ألا ترى أنه لا يتصور أن تكون بمعنى كي، لأنه لا يلتمس الغنى كي يموت. ولا يلزم إذا التمس الغنى أن يعيش ذا يسار إلى أن يموت، فلذلك جعلنا النصب بعدها ضرورة.

وهذا نهاية الكلام في «أو».

باب الواو

ج ٢ · ص ١٨٧

اعلم أن الواو تنصب في موضعين: أحدهما: أن تعطف على اسم ملفوظ به فلا يمكن ذلك فتنصب الفعل بإضمار أن فتكون أو وما بعدها بتأويل المصدر فتكون قد عطفت اسما على اسم كقوله:

للبس عباءة وتقر عيني

.........

بعطف وتقر على اللبس، كأنه قال: وقرور عيني.

والموضع الآخر: أن يتعذب العطف لمخالفة الفعل الذي بعدها للفعل الذي قبلها في المعنى نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذا أردت النهي عن الجمع بينهما ولم ترد النهي عنهما على كل حال، فلما خالف ما بعدها لما قبلها نصب الفعل بإضمار أن وكانت أن وما بعدها بتأويل المصدر، ويكون المصدر معطوفا على مصدر متوهم للفعل المتقدم، فكأنك قلت: لا يكن منك أكل للسمك مع شرب اللبن، إلا أن ذلك لا يكون إلا بعد أمر أو نهي أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو دعاء أو نفي أو تمن.

ومسائل هذا الباب تجري على ما ذكرنا في مسائل الفاء.d فإن قيل: فكيف قال الشاعر:

فما أنا للشيء الذي ليس نافعي

ويغضب منه صاحبي بقؤول

فنصب بعد الواو وليس قبلها فعل يدل على المصدر؟

فالجواب عن هذا شيئان: أحدهما: أن اسم الفاعل الذي هو نافعي دليل على المصدر وكأنه قال: ليس فيه نفع مع غضب صاحبي منه. والآخر أن تكون «ليس» دليلا على المصدر بمعناها كأنه قال: الذي فيه عدم نفعي مع غضب صاحبي منه. والدليل على أن ليس تجري مجرى الفعل التام كقوله:

........

بما لستما أهل الخيانة والغدر

فأدخل ما المصدرية على ليس وهي لا تدخل إلا على الفعل، وفي هذا أدل دليل على أنها فعل. وقوله:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

...........

ويروى بنصب الياء من وتأتي وتسكينها، فمن نصبها فعلى أنه قصد النهي عن الجمع بينهما، كأنه قال: لا يكن منك نهي مع إتيان مثل ما تنهى عنه.

ج ٢ · ص ١٨٨

ومن سكنها فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من تسكين المنصوب ضرورة، فتكون هذه الرواية كرواية من نصب. والآخر أن يكون الفعل مرفوعا والواو للحال كأنه قال: لا تنه عن خلق في حال إتيانك مثله، فيكون معناه كمعنى المنصوب. وفي هذا الوجه ضعف، لأن واو الحال لا تدخل إلا على الجمل الاسمية ولا تدخل على الفعلية إلا شاذا نحو ما حكي من دخولها على الفعل المضارع، وذلك قليل نحو: قمت وأصك عينه.

باب وحده

اختلف النحويون في «وحده» فمنهم من زعم أنه انتصب انتصاب الظرف وهو يونس، ويقول: إنك إذا قلت: جاء زيد وحده، فالمعنى جاء زيد على انفراده، فكأن أصله: جاء زيد على وحده، ثم حذف حرف الجر.

ومنهم من قال: إنه مصدر وضع موضع الحال، والذي يقول هذا على قسمين: منهم من يقول إنه مصدر لم يلفظ له بفعل مثل الأبوة.

فالذي قال إنه مصدر على حذف الزيادة قال: وجدنا مصدر أفعل يأتي على وزن مصدر فعل، ومصدر تفعل يأتي على وزن مصدر فعل، فمثال الأول: ﴿والله أنبتكم من الارض نباتا﴾ (نوح: 17). ومثال الثاني: ﴿وتبتل إليه تبتيلا﴾ (المزمل: 8).

وهذه المذاهب الثلاثة فاسدة:

أما يونس فيدل على فساد مذهبه أن ما ليس بزمان ولا مكان لا ينبغي أن يجعل ظرفا بقياس.

فإن قيل: قد حكى ابن الأعرابي: جلس على وحده، وجلسا على وحديهما وجلسوا على وحديهم، فالجواب: إن هذا لا يقطع بمذهب سيبويه على ما يبين، لأن هذا يجعل من التصرف القليل الذي جاء مثله في حجيش وحده ونسيج وحده. فهذا الذي حكى ابن الأعرابي لا حجة فيه.

ج ٢ · ص ١٨٩

وأما سيبويه رحمه الله فذهب إلى أنه اسم موضوع المصدر الموضوع موضع الحال، ولم يجعلها مصادر؛ أعني: وحده وقضهم وثلاثتهم إلى العشرة، لأنها لم تحفظ لها أفعال تعم معانيها معاني المصدر، فلو سميناها مصادر لكان على حد تسميتها ويحا وويلا مصادر. لكن الحق أنها ليست مصادر.

فإن قيل: قد حكي: وحده يحده يحده وحدا، إذا مر به منفردا، ووحد الرجل يتوحد وحادة ووحدا، إذا كان منفردا. وقد حكي أيضا لقضهم فعل وذلك قضضت عليهم الخيل، إذا جمعتها عليهم، وأما ثلثتهم فيقال: ثلثت وربعت إلى العشرة.

فالجواب: إن الذي حكى في وحده وقضه مما انفرد به كتاب العين، وكثيرا ما يوجد فيه أمور منكرات، لأنه لا واضع له.

وأما ثلثت القوم وربعتهم فهي أفعال مأخوذة من الأسماء على حد: ترب، من التراب، ولو كانت مصادر لجاءت على أبنية المصادر، ألا ترى أن ثمانية وأربعة لم يجىء قط مصدر على بنائهما فدل ذلك على أنها ليست بمصادر.

ومما يدل على أن وحده ليس بمصدر، ولا وحد، على حذف الزيادة أنه لو كان مصدرا لتصرف فكان يكون فاعلا ومفعولا كما يكون: قتله صبرا، وبابه.

فلولا أنه اسم موضوع موضع المصدر المصدر لما امتنع من التصرف، لأن المصادر التي لها أفعال لا تمتنع من التصرف، اللهم إلا أن تكون مما لم يستعمل لها فعل كسبحان الله، فإنها إذ ذاك لا تتصرف.

ومما يرد به على يونس مجيئه في موضع الجمع مفردا فتقول: يا لقوم وحدهم، فلا عذر لهم عن مجيئه في موضع الجمع مفردا، ولنا العذر عن مجيئه مثنى وهو أن المصدر إذا اختلفت أنواعه ثني وجمع.

فقد تقرر صحة مذهب سيبويه رحمه الله. فإذا قلت: مررت به وحده، فمعناه عند الخليل: أفردته إفرادا.

ج ٢ · ص ١٩٠

وزعم المبرد أنه في معنى مفرد، وهذا أولى من مذهب الخليل لاطراده ألا ترى أنك إذا قلت: لا إله إلا الله وحده، لم يصح أن تقدر أفردته بذلك، لأنك لا تفرده، بل هو الذي انفرد سبحانه، وكذلك قوله:

والذئب أخشاه إن مررت به

وحدي.....................

يريد منفردا.

وأما ثلاثتهم وأربعتهم، فزعم الخليل رحمه الله، أنك إذا نصبت قلت: مررت بالقوم ثلاثتهم، فالمعنى: مررت بهؤلاء فقط لم تجاوزهم، ومرادك بذلك أنك لم تمر بغيرهم وقت مرورك بهم.

وإذا جررت فلم تتعرض لأنك لم تمر بغيرهم بل يحتمل أنك مررت بهم ولم يكن معهم غيرهم، ويحتمل أن يكون معهم غيرهم، فمقتضى الخبر أنهم كانوا ثلاثة ومررت بهم.

وهل كان معهم غيرهم أو لا، ليس في اللفظ تعرض لذلك على ما بين. وذلك أنك إذا نصبت فإنما تنصب على الحال، وكأنك قلت: مررت بهم في حال أنهم ثلاثة، فمحال أن يكون معهم غيرهم ولا يكون الكلام كذبا، فالحال اقتضت هذا المعنى.

وأما الجر فعلى أنك مررت بالقوم كلهم، ولا ينقض هذا أن يكون معهم غيرهم، لأنه إذا كان معهم غيرهم صح أن تقول: مررت بالثلاثة كلهم، ولا يكون الكلام كذبا، فلهذا فرق النحويون بين النصب والجر.

وتعرض في هذا الباب مسألة مشكلة، وهي أن النحويين اتفقوا على أن قولك: مررت بالقوم ثلاثتهم، تأكيد ولا يحفظ عنهم خلاف في ذلك. ويسبق إلى الخاطر جواز البدل أكثر من سبق التأكيد. فالذي حملهم على هذا والله أعلم أنه يقال في معنى أن القوم ثلاثة.

وكذلك إذا قلت: مررت بالقوم أربعتهم، فالمعنى أن القوم أربعة. فإذا ثبت هذا فاعلم أنه إذا قلنا فيه بدل فإنه يكون إذ ذاك بدل شيء من شيء.

فإذا قلت: مررت بالقوم ثلاثتهم، فالضمير المتصل بالثلاثة هم القوم والثلاثة هم القوم، فيكون فيه إضافة الشيء إلى نفسه.

ج ٢ · ص ١٩١

فإن قيل: وكذلك يلزم في التأكيد، فالجواب: إن ذلك محتمل في التأكيد لأنه في معنى كلهم. وقد استشهد في «كل» إضافتها إلى ما هو هي فيقولون: كل القوم لأنها محمولة على بعض وهي نقيضتها، فكما يقال بعضهم فكذلك يقال كلهم.

فإذا قلت: ضربت زيدا وحده، ففيه خلاف. فسيبويه رحمه الله لا يجعله حالا إلا من الفاعل، أي أفردته بالضرب فكأنك مفرد له، وأبو العباس يجيز أن يكون حالا من المفعول فإذا قلت: ضربت زيدا وحده، فمعناه: ضربت زيدا في حال أنه مفرد بالضرب.

ومذهب سيبويه أولى لأن وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها موضع المفعول.

ولا يجوز في وحده الرفع إلا ما شذ، ولا يقاس عليه، وهو: عوير وحده، وجحيش وحده ونسيج وحده.

باب من مسائل حتى في الأفعال

«حتى» لا يخلو ما بعدها أن يكون حالا أو استقبالا أو ماضيا. فإن كان حالا أو ماضيا فالرفع ليس ألا، وإن كان مستقبلا فالنصب ليس إلا.

ولذلك كله أسباب أوجبت ما ذكرنا.

وعلى الجملة فلا يخلو أن يكون ما قبلها سببا أو لا يكون، فإن لم يكن فالنصب ليس إلا نحو: سرت حتى تطلع الشمس، لأن السبب هنا لا يعقل، فلم يكن لها أكثر من الغاية هنا وهو إلى أن، فلذلك انتصب.

فإذا كان ما قبلها سببا فلا يخلو أن يكون الفعل الذي بعدها حالا أو مستقبلا أو ماضيا.

فإن كان حالا أو ماضيا فالرفع، لأنها تكون سببا بمنزلة الفاء والفاء لا تنصب فارتفع فتقول: سرت حتى أدخلها، تريد: دخلت لأني سرت، فأنا داخل لاني سرت.

فإن كان مستقبلا فإما أن تحلظ السببية أو تلحظها، فإن لحظتها فحرف السبب الذي يعطي الاستقبال إنما هو كي، فتقول: سرت حتى أدخلها، أي كان سيري حتى أدخل. وإن لم تلحظ السبب وقصدت مجرد الغاية نصبت على معنى الغاية وكان المعنى: سرت إلى هذه الغاية، لأن الذي كان لأجل الدخول هو السير.

ج ٢ · ص ١٩٢

فالنصب على معنيين والرفع على معنيين أيضا. وقد تبين لم يرفع إذا كان حالا أو ماضيا، لأنه لا بد من السبب، وليس ثم حرف يعطيه من ذلك الزمان إلا الفاء فلم تعمل.

فإذا نصبت فعلى المعنيين كما قلنا، هذا ما لم يقع قبل الفعل الذي يكون سببا حرف النفي أو يقل أو يكثر، فإن وقع قبل الفعل حرف النفي فقلت: ما سرت حتى أدخل المدينة فالنصب لم يذكر سيبويه رحمه الله غيره، قال: لأن الرفع إنما يكون على معنى السبب، وعدم السير لا يكون موجبا للدخول إذ لا يتصور: ما سرت فكان عدم السير مؤديا إلى أن دخلت أو إلى أني داخل الآن.

وزعم الأخفش أن الرفع جائز، لا على أن يكون عدم السير سببا للدخول. هذا ما لا يقوله أحد، وإنما يكون على نفي معنى السير والدخول فيكون أبدا واجبا، فإذا قال قائل: قد سرت فدخلت، قلت له: ما سرت فدخلت. فإذا قال: قد سرت فأنت داخل، قلت، له: ما سرت فأنا داخل الآن، وهذا حسن جدا.

وينبغي أن لا يعد هذا خلافا بين الأخفش وسيبويه، لأن سيبويه رحمه الله إنما منع الرفع بتقدير أن السير يكون عدمه سببا للدخول ولم يتلكم في هذا. فذا أولى أن يلتمس لهما.

فإن قللت الفعل أو كثرته فقلت: قلما سرت أو كثر ما سرت حتى أدخل، كان الرفع مع التكثير أحسن من النصب، لأنك قد قويت السبب، والرفع أبدا إنما يكون على السببية.

وإن قللت كان النصب أحسن، لأنه يكون على غير معنى السببية، فحيث يكثر السبب يقوى الرفع. وحيث يضعف السبب ويقل يضعف الرفع. فهذا معنى حتى وعملها بالنظر لمذهب أهل البصرة.

وينبغي أن يعلم أن السببي هو أن يكون فاعل الفعل الذي بعد حتى فاعل الفعل الذي قبلها، نحو: سرت حتى أدخل، فإن لم يكن كذلك لم يكن سببا إلا أن يكون اللفظ مشعرا فتقول: سرت حتى تطلع الشمس، فهذا ليس بسببي وتقول: سرت حتى تدخل راحلتي تكل مطيتي.

ج ٢ · ص ١٩٣

فإن قلت: سرت حتى يدخل عبد الله، لم يكن سببا إلا إن أردت ذلك فيكون حكم ذلك حكم السببي، إن كان الفعل ماضيا أو حالا فالرفع وإن لم يكن فالنصب.

واعلم أن التقليل والتكثير في السببي ليس مقصورا على قلما وكثر بل يجري مجرى التكثير: سرت سيرا كثيرا وسرت سيرا شديدا، ومجرى التقليل: سرت سيرا قليلا وضعيفا.

ومما يجري مجرى تقليل السبب، إنما في أحد وجهيها، لأنها تكون للحصر فتقول: إنما ضربت عبد الله، أي ما ضربت إلا إياه، وتقول: إنما سرت حتى أدخلها، أي سيري إنما لم يكن إلا لهذه الغاية، فهو قليل يجري مجرى تقليل السبب في هذا الوجه، فيكون الرفع معها قويا والنصب ضعيفا.

فإن أدخلت في الكلام أرى أو حسبت أو ظننت فلا يخلة أن تدخلها قبل حتى أو بعدها. فإن أدخلتها بعدها فحكمها ما تقدم وإن كان الفعل القبلي سببا فالرفع إن كان ماضيا أو حالا والنصب إن كان مستقبلا.

وإن لم يكن الفعل القبلي سببا فالنصب على معنى إلى أن وكي فتقول: سرت حتى أدخلها أرى أو أظن أو أحسب، بالرفع والنصب على حسب المعنى.

فأن أدخلتها قبل حتى فقلت: سرت أرى حتى أدخل المدينة، لم يتصور الرفع، لأنك لم تثبت سيرا يكون سببا إنما جعلته فيما ترى وأنت في تأخيره وقد بنيت الكلام على اليقين في مضي الحرف معملا.

وكل ما ذكرنا من الأحكام إنما يكون ما لم تقع حتى خبرا فيكون لها موضع من الإعراب. فإن لم يكن الأمر على هذا وكانت حتى خبرا لم يجز الرفع فتقول: كان سيري حتى أدخل المدينة.

وإنما لم يجز الرفع لأنها إذ ذاك بمنزلة الفاء عاطفة وخبر لمبتدأ لا يكون معطوفا، لا يجوز: زيد فقائم، ولا زيد فقام، ولا زيد فقام أبوه. فإنما يكون إذ ذاك بمنزلة إلى، وإلى تقع خبرا لمبتدأ فتقول: كان سيري إلى هذه الغابة.

ج ٢ · ص ١٩٤

وخالفنا أهل الكوفة في مسألتين مما تقدم، فمذهبنا أن الفعل الذي قبل حتى إذا لم يكن سببا لما بعدها فليس إلا النصب نحو: سرت حتى تطلع الشمس، وزعم أهل الكوفة أن الرفع جائز، حكوا من كلامهم: سرت حتى تطلع الشمس بعرفة.

وهذا من أسوأ ما سمع عنهم، ألا ترى أن هذا سبب، لأن طلوع الشمس بهذه البقعة يكون سبب جد السير لو ضعف، فهم قد أخذوا سببا وغلطوا فيه وجعلوه غير سبب وكسروا القانون بناء على فهمهم السيء.

وخالف الفراء فيما لا يتطاول من الأفعال فمنع فيه النصب. والذي لا يتطاول هو الذي لا يمتد نحو: قمت حتى آخذ بحلقه لا يجوز هنا عنده النصب، لأن هذا الفعل لا يمتد، فليس له غاية ينتهي إليها وإنما أردت قمت فأخذت، ولم يتماد القيام حتى لزم أن يكون قمت إلى هذه الغاية. وهذا فاسد، لأنه ينتصب على معنى كي كأنه قال: قمت كي آخذ بحلقه، وزعم أنه لم يسمع فيه إلا الرفع، فإن كان ما قال حقا فيكون عليه أنه جعله لقربه من الحال كأنه حال، فلم يكن فيه إلا الرفع، ولا يمتنع النصب بل يجوز بالقياس، ولا مانع يمنع منه إذا أورد.

وهم قد خالفونا في السببي وفي غير السببي، وخالفونا أيضا في مسألتين أخريين من السببي وغيره.

فأما الكسائي فإنه زعم أن الحال وإن كان ما قبله سببا فإنه يجوز نصبه، فأجاز النصب فيما أنشده البصريون من قول الشاعر:

يغشون حتى ما تهر كلابهم

لا يسألون عن السواد المقبل

وهو فاسد، لأنه لم يرد به سماع ولا يقبله قياس، لأن النواصب تخلص الفعل للاستقبال والمعنى على الحال، فلا سبيل لما قال.

وخالفونا في غير المبني ففضلوا الفعل الذي بعد حتى إلى ما هو جاذب وإلى ما ليس كذلك. فما كان جاذبا فالنصب وذلك: سرت حتى تطلع الشمس، لأن طلوع الشمس جاذب.

ج ٢ · ص ١٩٥

فإن كان غير جاذب فالرفع وذلك: سرت حتى يعلم الله أني كال فلا يتصور هنا «إلى أن» لأن هذا لم يحدث عن سيرك فيكون غاية له ولا يتصور معنى «كي» لأن المعنى ليس عليها، فأثبتوا أن تكون عاطفة من غير سبب. وهذا غلط بين لأنهم لما تحققوا أن علم الله ليس بحادث بقي لهم هذا الخيال هنا، وليس الأمر على ما زعموا لأن علم الله أني كال حادث عن سيري، لأن الله تعالى لا يعلم أني كال في الحال إلا إذا كنت كالا في الحال. فتعلق المعلم هنا حادث وسبب سيرك بالفعل سبب، فلهذا كان مرفوعا لا لما قالوه.

وامتنع النصب على معنى «إلى أن» لأن المعنى يبطل الأمر، ألا ترى أنك إذا قلت: سرت حتى يعلم الله أني كال، فهو الآن كال والله يعلم أنه كال ولو قلت: إلى أن يعلم الله، لكان هذا المعنى مستقبلا، فلما تناقض لم يكن النصب.

وليس النصب على معنى كي فيما يقصده عاملا في هذا الموضع.

فهذه جملة المواضع التي خالفونا فيها.

باب من مسائل الفاء

الفاء لا يخلو أن يتقدمها في هذا الباب كلام تام أو غير تام.

فإن تقدمها كلام غيرتام لم يجز فيما بعد الفاء النصب نحو: ما زيد فمحدثنا قائم، لأن العطف على المعنى لا يجوز إلا بعد تمام الكلام، وهنا لم يتم.

وزعم بعض الكوفيين أنه يجوز النصب على التقديم والتأخير، وذلك لا يجوز عندنا لما قدمنا.

فإذا تقدمها كلام تام فلا يخلو أن يتأخر له بعد العطف بالفاء معمول أو لا يتأخر. فإن تأخر له معمول نحو: ما تأتينا فتحدثنا اليوم، فإن تحدثنا يكون منصوبا بإضمار أن وهو معطوف على مصدر تأتينا المتوهم، فكما لا يجوز أن تفصل بين المصدر وبين ما يعمل فيه فكذلك لا يجوز الفصل بين ما تأتينا وما يعمل فيه. لأنه في تقدير المصدر.

وزعم أكثر أهل الكوفة أنه يجوز النصب. والصحيح أنه لا يجوز التقديم إلا حيث سمع لما ذكرنا.

ج ٢ · ص ١٩٦

فإن لم يتأخر له معمول فلا يخلو أن تكون الجملة اسمية أو فعلية. فإن كانت الجملة اسمية مثل قولك: ما زيد قائم فيحدثنا، فالرفع على القطع عند أبي بكر وأكثر النحاة. وزعمت طائفة من النحويين أنه يجوز النصب. وقد تقدم الصحيح من المذهبين. فإن كانت الجملة فعلية فالنصب على معنيين والرفع على معنيين وقد تقدم ذلك.

باب من مسائل إذن

اختلف النحويون في صورة إذن في الخط. فمذهب المازني أنها تكتب بالألف، ومذهب أكثر النحويين أنها تكتب بالنون. والفراء يفصل فيقول: لا يخلو أن تكون ملغاة أو معملة. فإن كانت ملغاة كتبت بالألف لأنها قد ضعفت وإن كانت معملة كتبت بالنون، لأنها قد قويت.

والصحيح أنها تكتب بالنون لأمرين: أحدهما: أن كل نون يوقف عليها بالألف تكتب بالألف، وما يوقف عليه من غير تغيير يكتب على صورته، وهذه يوقف عليها من غير تغيير فينبغي أن تكتب على صورتها بالنون. وأيضا فإنها ينبغي أن تكتب بالنون فرقا بينها وبين إذا.

وإذن جواب وجزاء، كذا قال سيبويه رحمه الله في باب عدة ما يكون الكلام. ففهم الأستاذ أبو علي الشلوبين هذا على أنه شرط وجواب وأخذ الجزاء بمعنى الشرط والجواب جوابه، فحيثما جاءت قدرها بفعلي الشرط والجزاء.

فإذا قلت لمن قال لك: أنا أزورك، إذن أكرمك، فمعناه: إن تزرني أكرمك، فلما أخذها هذا المأخذ اضطر إلى هذا التقدير في قوله تعالى: ﴿فعلتهآ إذا وأنا من الضآلين﴾ (الشعراء: 20). فلما قدر: إن كنت فعلتها فأنا ضال جاءه إثبات الضلال لموسى عليه السلام.

قال: ولم يرد إثبات الضلالة لنفسه. فأثار إشكالا على فهمه. فكان انفصاله عن هذا بأن قال: معنى قوله: ﴿وأنت من الكفرين﴾ (الشعراء: 19). أي بأنعمي، فقال له موسى عليه السلام: إن كنت فعلتها كافرا بنعمتك فأنا من الضالين، أي من الجاهلين بأن الوكزة تقضي على القبطي.

ج ٢ · ص ١٩٧

وهذا الكلام معترض، لأن فيه أن الكافر إذا أطلق فإنما يراد به المضاد للمؤمن. فإن أردت غير ذلك قيدت، وكذلك الضلال إنما هو على هذا الإطلاق.

وأما أن يراد به جاهل بكذا فلا.

وبتسليم هذا الإطلاق فيه عكس المعنى لأنه إذا كان فاعلا تلك الفعلة كافرا فليس من الضالين إنما يكون من المضلين.

وكلامه معترض في هذا بين الاعتراض، لأنه بنى الأمر على أن «إذن» شرط وجواب، وليس كذلك بل إنما هي جوانب بمعنى أنها لا تقال مبتدأة. ولا بد أن يتقدمها كلام فلا تقول أبدا: إذن أزورك، ابتداء، فهي جوانب. وتكون جزاء، ولا يلزم أن يكون ذلك فيها مجموعا، ألا ترى أن سيبويه قال في نعم: إنها عدة وتصديق. ولا يجتمع ذلك فيها بحال بل هو تصديق بالنظر إلى ما مضى، وعدة بالنظر إلى ما يستقبل. فإذا قال: قد فعلت كذا، ثم قلت: نعم، فأنت قد صدقته. وإذا قال سوف تفعل كذا، وقلت له: نعم، فأنت قد وعدته. وبيان ذلك قال لك: أتفعل كذا؟ فهي عدة ولا بد في موضع وتصديق في آخر. فكذلك تكون إذن جوابا وجزاء، فقد يجتمع فيها هذان وقد ينفرد أحدهما. فإذا قلت لمن قال لك: أنا أزورك، إذن أكرمك، فهذا جواب وجزاء. وإذا قلت له: إذن أزرك، فهي جواب خاصة.

والآية على هذا لا إشكال فيها، لأنه يقول فيها: إذن فعلتها وأنا جاهل، فيكون مجيبا له ويكون اعتذاره بالجهل جزاء فهي في هذا الموضع جواب وجزاء. فقد تبين معناها.

وأما حكمها فإنها لا تخلو من أن يقع بعدها الفعل أو لا يقع. فإن لم يقع لم تكن عاملة، وذلك قوله: فعلتها إذن وأنا من الضالين فإن وقع بعدها الفعل فإما أن يكون معربا أو مبنيا. فإن كان مبنيا لم يظهر لها عمل، وإن كان معربا فلا يخلو من أن يكون حالا أو مستقبلا.

ج ٢ · ص ١٩٨

فأن كان حالا فالرفع ليس إلا، لأن النصب يخلص للاستقبال فلهذا لا يجوز النصب إذ المعنى على الحال.

فإذا كان مستقبلا فلا يخلو أن يتقدمها حرف عطف أو لا يتقدم. فإن تقدم جاز الإلغاء والإعمال. وإن لم يتقدم فلا يخلو أن تقع بين شيئين متلازمين أو تقع صدرا. فإن وقعت بين شيئين متلازمين فالإلغاء ليس إلا، وإن وقعت صدرا فالإعمال ليس إلا وقد حكي إلغاؤها، وذلك قليل جدا. وإنما جاز إلغاؤها وإعمالها بعد حرف العطف لأن من راعى كونها لم تتقدم ألغاها ومن رأى أن حرف العطف لا يطلب الفعل خاصة بل يطلب الجملة لم يعتبره فلذلك أعمل.

وأما إذا توسطت بين شيئين متلازمين فإنها تلغى، لأن الفعل يطلب ما قبلها وهو مبني عليها فصارت إذن لغوا.

فهذه أحكامها على الكمال فافهم.

باب من مسائل أن الخفيفة الناصبة للفعل

«أن» تنقسم أربعة أقسام: زائدة، وحرف عبارة وتفسير، ومخففة من الثقيلة، وناصبة للفعل.

فالزائدة تزاد بقياس بعد لما نحو: ﴿فلمآ أن جآء البشير﴾ (يوسف: 96). ولا تزاد في غير هذا الموضع إلا ضرورة كقوله:

.............. كأن ظبية

تعطو إلى وارق السلم

بخفض ظبية في إحدى الروايات.

والتي هي حرف عبارة وتفسير وهي الواقعة بعد القول أو ما يرجع معناه إلى معنى القول، ويكون ما بعدها تفسيرا لما قبلها، ولا موضع لها من الإعراب. نحو: ﴿ونودوا أن تلكم الجنة﴾ (الأعراف: 43). ونحو: ﴿وانطلق الملا منهم أن امشوا﴾ (ص: 6). وانطلق هنا من الانطلاق في الكلام. ويقع بعدها كل جملة.

وأما المخففة من الثقيلة فمعناها معنى أن الناصبة للاسم والرافعة للخبر. ولا يكون اسمها إلا مضمرا ولا يكون ظاهرا إلا ضرورة.

وإن كان خبرها فعلا فيشترط فيها أن يفصل بينها وبين الفعل في الإيجاب بالسين أو قد أو سوف، وفي النفي بلا.

ج ٢ · ص ١٩٩

ومثال الفصل في الإيجاب بالسين قوله تعالى: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى﴾ (المزمل: 20).

ومثاله بلا في النفي قوله تعالى: ﴿أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا﴾ (طه: 89). ولا يجوز أن يترك الفصل بينها وبين خبرها إلا إذا كان الفاصل (اسمها) نحو قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسن إلا ما سعى﴾ (النجم: 39).

ولا يتقدمها إلا أفعال التحقيق نحو تحققت وعلمت.

ولا يجوز أن تليها أفعال الشك نحو ظننت، إلا أن تريد بذلك تحقيق الظن فكأنك قلت: ظننت الظن.

(ولا بد وأن) لم يلها أفعال الشك لأن أن هنا هي أن فهي هنا تؤكد ولا يؤكد إلا ما ثبت واستقر وأفعال الشك لم تثبت فلم تؤكد إلا إذا أردت بذلك توكيد الظن كما قلنا.

وأما الناصبة للفعل فلا يخلو أن يقع بعدها الماضي أو المضارع. فإن وقع بعدها الماضي بقي على معناه من المضي ولا تعمل (فيه) شيئا لأنه مبني، وإن وقع بعدها المضارع فإنها تخلصه للاستقبال وتنصبه.

وتتقدمها الأفعال التي لا تعطي التحقيق ولا يجوز أن تتقدمها علمت ولا ما في معناها.

وأما المخففة من الثقيلة فلا يتقدمها من الأفعال إلا أفعال التحقيق خاصة كعلمت ورأيت (وما) وبمعناها. فإن كان للفعل معنيان: التحقيق وغيره جاز لك أن تقدم الناصبة للفعل إذا أردت به معنى ما ليس فيه تحقيق. وأن تقدم أن الخفيفة من الثقيلة إذا أردت بها معنى ما فيه تحقيق. فظننت لا تتقدم إلا أن الناصبة للفعل. فإن أردت بها معنى علمت لم تتقدم على أن تكون مخففة من الثقيلة نحو: ظننت أن سيقوم زيد، يزيد؟: علمت أنه سيقوم.

وإنما كانت أن المخففة من الثقيلة بعد أفعال التحقيق لأنها للتأكيد، فهي مناسبة لها، وكانت أن الناصبة للأفعال بعد الأفعال التي ليس فيها تحقيق لأنها ليست للتأكيد فلم تخالف قبلها.

باب أفعال المقاربة

ج ٢ · ص ٢٠٠

وهي عسى ويوشك وكاد وكرب وقارب واخلولق وأخذ وجعل وطفق. هذه الأفعال تنقسم قسمين: قسم للأخذ في الفعل، وهو أخذ وجعل وطفق، وقسم لمقاربة ذات الفعل وهي ما بقي.

وتنقسم قسمين: قسم لمقاربة ذات الفعل من غير تراخ قسم لمقاربة ذات الفعل بتراخ. فالذي هو لمقاربة ذات الفعل من غير تراخ: كاد وكرب وقارب واخلولق. والذي هو لمقاربة ذات الفعل بتراخ: عسى ويوشك. ويستعمل الفعل بعدهما بأن ولا يجوز حذفها إلا ضرورة. فمثال حذفها في عسى قوله:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه

يكون وراءه فرج قريب

ومثاله في يوشك قوله:

يوشك من فر من منيته

في بعض غراته يوافقها

وأما كاد وكرب فلا يستعمل الفعل بعدها بأن إلا ضرورة كقوله:

قد كاد من طول البلى أن يمصحا

ومثاله في كرب قوله:

........

وقد كربت أعناقها أن تقطعا

وأما قارب واخلولق فلا يستعمل الفعل بعدهما إلا بأن، ولا يجوز حذفها. وجعل أبو القاسم قارب مما الأجود فيه أن يستعمل بأن لأنها ليست من هذا الباب، لأنها ليست بداخلة على المبتدأ والخبر، وبدلالة مجيء مفعولها اسما في صريح الكلام فتقول: قارب زيد القيام، وكذلك اخلولق.

وإنما دخلا في هذا الباب لما فيهما من معنى المقاربة.

وأما طفق وأخذ وجعل فلا يستعمل الفعل بعدها بأن، لأن الفعل الذي بعدها للحال وإن تخلص للاستقبال.

وهذه الأفعال كلها متصرفة إلا عسى فإنها غير متصرفة.

وفي عسى لغتان: عسى وعسي، إذا كان فاعلها مضمرا. فإن كان ظاهرا فلا يجوز إلا الفتح. وتستعمل استعمالين: تستعمل بمعنى قارب فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب إلا (أنهما ليسا) مبتدأ وخبرا فتقول: عسى زيد أن يقوم، وتسعمل بمعنى قرب فتكتفي بالمرفوع فتقول: عسى أن يقوم زيد.

ج ٢ · ص ٢٠١

فإن قيل: فهلا جعلت بمعنى قارب وتكون على التقديم. فالجواب: إنا قد وجدناها استعملت استعمال قرب بدليل قوله تعالى: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ (الإسراء: 76). فربك هنا فاعل يبعثك، ولا يتصور أن يكون فاعلا بعسى، لأن مقاما حال من يبعثك، ولا يجوز أن يفصل بين العامل والمعمول بأجنبي.

وإذا استعملت عسى استعمال قارب نحو: عسى زيد أن يقوم، فزيد اسم عسى، وأن يقوم في موضع الخبر. وعند المبرد: زيد فاعل عسى وأن يقوم في موضع المفعول، والدليل على ذلك أن أن وما بعدها تتقدر بالمصدر والمصادر لا تكون أخبارا عن الجثث.

والصحيح أن الفعل الذي بعد عسى في موضع الخبر والدليل على ذلك أنهم لما ردوه إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل ولم ينطقوا بالمصدر نحو قوله:

أكثرت في القول ملحا دائما

لا تلحني إني عسيت صائما

وأما قول أبي العباس أن أن وما بعدها تتقدر بالمصدر والمصادر لا تكون أخبارا عن الجثث، فثبت أن أن وما بعدها في موضع المفعول، فجوابه أن أن هنا لا تتقدر بالمصدر لأنها إنما أتي بها لتدل على أن في الفعل ترجيا. والدليل على أنها في موضع الخبر مجيئها على الأصل في قوله: عسيت صائما، ألا ترى أن صائما خبر؟ ونظير ذلك أعني أن الناصبة للفعل لا تتقدر بالمصدر قولهم: لعل زيدا أن يقوم، ومنه قوله عليه السلام: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر.

ومنه قوله:

لعلهما أن تبغيا لك حيلة

وأن ترحبا سرا بما كنت أحصر

وقوله أيضا:

لعلك يوما أن تلم ملمة

عليك من اللائي يدعنك أجدعا

ألا ترى أن لعل من الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر، فلا يتصور أن تتقدر أن مع الفعل بالمصدر، لأن المصدر ليس بالشخص.

ج ٢ · ص ٢٠٢

ألا ترى أن التقدير في الحديث: لعل أحدكم كان ألحن بحجته، وكذلك البيت. لعلهما باغيتان لك حيلة، وكذلك لعلك يوما تلم عليك ملمة. وكما لا تتقدر أن مع ما بعدها بالمصدر فكذلك في عسى وأخواتها.

وهذه الأفعال التي للمقاربة لا يكون فاعل الفعل الذي بعدها إلا ضمير الاسم الأول. فإن قيل: فكيف إذن قال الشاعر:

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني

ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل

ففيه قولان:

أحدهما: أن يكون على حذف المضاف، فكأنه قال: وقد جعل ثوبي إذا ما قمت يثقلني، والآخر: أن يكون محولا على المعنى كأنه قال: أثقل بثوبي، لأنه إذا أثقله ثوبه فقد ثقل هو بثوبه.

وهذه الأفعال لا يخلو أن يكون فاعلها ظاهرا ومضمرا، فإن كان فاعلها مضمرا فإنه يستتر في حال الإفراد ويبرز في حال التثنية والجمع، إلا عسى فإنه يجوز فيها وجهان: أن يستتر وأن يبرز.

فمثال أن يبرز قوله تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا﴾ (محمد: 22).

ومثال استتاره قوله تعالى: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئا﴾ (البقرة: 216).

وإذا اتصل بهذه الأفعال ضمير نصب نحو: عساك أن تقوم، فالأخفش يقول: إن الكاف في موضع رفع و«أن تقوم» في موضع نصب كما كان في الظاهر. ومذهب سيبويه أن الضمير في موضع نصب «وأن يقوم» في موضع المرفوع. وهو الصحيح، لأنه ليس فيه وضع ضمير نصب موضع ضمير رفع.

فإن قلت: إن الذي دعا إلى أن يقال أن الضمير وإن كانت صيغته صيغة المنصوب في موضع رفع أن يبقى على ما كان عليه مع الظاهر من كون الفعل مع أن في موضع نصب، والظاهر منصوب، فالجواب: إن الشيء قد يعمل في الظاهر خلاف عمله في المضمر، وقد تبين ذلك فافهم.

باب من المفعول المحمول على المعنى

ج ٢ · ص ٢٠٣

لا يجوز إلا حيث يفهم المعنى. واختلف فيه فمنهم من إجازه ضرورة ومنهم من أجازه ضرورة على التأويل، أعني أن يحمل على معنى يصح الإعراب عليه. ومنهم من أجازه في الكلام اتكالا على فهم المعنى.

فمذهب من أجاز قلب الإعراب لمجرد الضرورة فاسد، لأنه ما من ضرورة إلا وهي يحاول بها على وجه تصح عليه.

والذي أجازه على التأويل حجته أنه إخراج له عن أصله، فلا ينبغي أن يجوز إلا لأجل الضرورة مع حمل الكلام على معنى يصح عليه، والذي أجازه في الكلام والشعر استدل بقوله تعالى: ﴿مآ إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولى القوة﴾ (القصص: 76). وإنما المعنى: لتنوء بها العصبة، لأن معنى ناء بكذا: نهض به بثقل والمفاتيح لا تثقل بالعصبة وإنما العصبة تثقل بها. ومن كلام العرب: إن فلانة لتنوء بها عجيزتها. ومعلوم أن العجيزة لا تنوء بها وإنما تنوء هي بعجيزتها.

وكذلك قولهم: عرضت الناقة على الحوض، وإنما يعرض الحوض على الناقة.

وكذلك قولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي والمعنى: أدخلت رأسي فيها. فدل هذا على أنه يجوز في الكلام.

ومن القلب وقوله:

وتركب خيل لا هوادة بينها

وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر

ومعلوم أن الرماح لا تشقى بالضياطرة وإنما تشقى الضياطرة بها. وأما قوله:

مثل القنافذ هداجون قد بلغت

نجران أو بلغت سوءاتهم هجر

فالشاهد فيه نصب السوءات ورفع هجر، وفصيح الإعراب رفع السوءات ونصب هجر لأن السوءات هي البالغة في الحقيقة لكن لما اضطر رفع لأن القافية مرفوعة لأن قبله:

أما كليب بن يربوع فليس لهم

عند التفاخر لا ورد ولا صدر