شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 2] — الجزء ٤ من ٧

ج ٢ · ص ١٢٣

فإن كان المفعول الأول ظاهرا فلا بد من أن يكون ما بعد الضمير مرفوعا أو منصوبا.r فإن كان مرفوعا فالضمير مرفوع على الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع المفعول الثاني لظننت. فإن كان ما بعده منصوبا فلا يجوز إلا الفصل خاصة. وهنا تتبين الفصلية. ولا يجوز الرفع على الابتداء لأنه ليس له خبر، ولا يجوز البدل لأن البدل على حسب إعراب الأول، ولا يجوز التأكيد لكون الظاهر لا يؤكد بالمضمر، لأنه يخرج عن قياس التأكيد فلا بد من الفصلية.

وينبغي أن يكون الضمير في الفصل على حسب الأول من غيبة أو خطاب أو تكلم، فإن فيه ضربا من التأكيد كما تقدم، ولذلك استغني به عنه، فأما قوله:

وكائن بالأباطح من صديق

يراني لو أصبت هو المصابا

ففصل بين المفعول الأول من يراني وهو ضمير المتكلم وبين المفعول الثاني وهو المصاب ب«هو» وهو ضمير غائب وليس من جنس ضمير المتكلم فيتخرج على حذف مضاف كأنه في الأصل: يرى مصابي هو المصاب، ثم حذف المضاف وهو «مصاب» الأول وأقام المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم فقال: يراني، ثم حكم الضمير المتكلم بحكم ما قام فعامله معاملة الغائب كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وكم من قرية أهلكنها فجآءها بأسنا بيتا أو هم قآئلون﴾ (الأعراف: 4). فأعاد الضمير الذي للجمع وهو هم، على قرية لقيامها مقام الأهل لأنه في الأصل: وكم من أهل قرية، ثم حذف المضاف وهو الأهل وأقيم المضاف إليه مقامه وهو القرية ثم حكم له بحكم ما قام مقامه.

باب الإضافة

اعلم أن الخفض لا يكون إلا بحروف الجر، وقد تقدم ذكرها، أو بتبع مخفوض وقد تقدم ذلك في باب ما يتبع الاسم في إعرابه، أو بإضافة وهي تنقسم قسمين: محضة وغير محضة.

فغير المحضة هي التي لا يكتسب المضاف بها من المضاف إليه تعريفا أضيف إلى معرفة ولا تخصصا إن أضيف إلى نكرة.

والمحضة هي عكس ذلك.

ج ٢ · ص ١٢٤

فغير المحضة محصورة في أبواب منها اسم الفاعل والمفعول والأمثلة إذا أضيفت إلى المفعول وهي بمعنى الحال والاستقبال. وإنما قلنا: بشرط أن تكون مضافة إلى المفعول، تحرزا من إضافتها إلى غير مفعولها نحو: ضارب القاضي، لأن هذا أيضا إضافته محضة، لأنك لا تريد بها الذي ضرب القاضي بل الذي يضرب للقاضي لا يضربه نفسه، وكذلك قوله:

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة

فاعف عليك سلام الله يا عمر

كأنه قال: ألقيت الذي يكسب لهم لا الذي يكسبهم.

والصفة المشبهة باسم الفاعل وغيرك وشبهك ومثلك وخدنك وتربك وهدك وكفؤك، وفيه لغات يقال: كفؤ وكفو وكفاء، وحسبك وشرعك وقدك وناهيك من رجل وقيد الأوابد وعبر الهواجر وواحد أمه وعبد بطنه.

وهذا كله لا خلاف أن إضافته غير محضة. والذي فيه خلاف إضافة الموصوف إلى صفته مثل مسجد الجامع وصلاة الأولى ودار الآخرة وإضافة الصفة إلى موصوفها نحو قوله تعالى: ﴿جد ربنا﴾ (الجن: 3). أي ربنا الجد أي العظيم، فقدمت الصفة وأضيفت إلى موصوفها ومنه قول الشاعر:

يا قر إن أباك حي خويلد

.......

أراد: خويلد الحي، فقدم الصفة وأضافها إلى موصوفها. وإضافة أفضل منهم من قال: إضافة هذا غير محضة واستدل بأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تعرف ولا تخصص، وهذا عندنا ليس من إضافة الشيء إلى نفسه لأنه يتخرج على أن يكون قولك: صلاة الأولى، معناه صلاة الساعة الأولى، وكذلك مسجد الجامع معناه مسجد الوقت الجامع، وكذلك دار الآخرة معناه دار الإقامة الآخرة فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في ذلك كله.

ج ٢ · ص ١٢٥

وأما إضافة الصفة إلى موصوفها فيتخرج على أن لا يكون فيه إضافة الشيء إلى نفسه بل يجعل الاسم مضافا إلى نفسه بل يجعل الاسم مضافا إلى المسمى فكأن قوله تعالى: ﴿جد ربنا﴾. عظيم هذا اللفظ الذي هو ربنا كما قالوا: هو ذو زيد، أي صاحب زيد الذي هو هذا اللفظ. وكذلك يتخرج قوله: إن أباك حي خويلد، إن أباك صاحب هذا اللفظ الذي هو خويلد.

وأما أفعل التي للمفاضلة فاستدل الذي زعم أن إضافتها غير محضة بأنك إذا قلت: مررت برجل أفضل القوم، تصف بها النكرة فنعت رجل بأفضل القوم دليل على أن إضافتها غير محضة إذ لو كانت معرفة لم يجز ذلك. والذي زعم أن إضافتها محضة خرج ذلك على البدل، فيكون من بدل المعرفة بالنكرة وذلك باطل، لأن البدل بالمشتق يقل وذلك أن البدل في نية استئناف عامل فهو في التقدير يلي العامل، والصفة المشبهة لا تلي العامل إلا بشروط وليس هذا مما فيه الشروط.

وكون العرب تقول: مررت برجل أفضل القوم، كثيرا دليل على أنه نعت وليس ببدل إذ لو كان بدلا لما كان ذلك كثيرا، فثبت أن إضافتها غير محضة وهو مذهب سيبويه رحمه الله.

وأما اسم الفاعل واسم المفعول والأمثلة والصفة المشبهة فلم تتعرف بالإضافة لأنها إضافة من نصب والنية بها الانفصال.

ولم يتعرف واحد أمه وعبد بطنه لأنهما في معنى واحد تم بطنه وتارك أمه ولم يتعرف أفعل التي للمفاضلة لأنها تتقدر بالفعل والمصدر وكلاهما نكرة ولم يتعرف قيد الأوابد وعبر الهواجر لأنهما من قبيل أسماء الفاعلين؛ بمعنى الحال والاستقبال، لأن معنى عبر الهواجر عابرة الهواجر ومعنى قيد الأوابد مقيد الأوابد.

ج ٢ · ص ١٢٦

وأما غيرك وشبهك ومثلك وأخواتها ففيها خلاف. فزعم الأخفش أن الذي أوجب لها أن لا تتعرف أن الأسماء في أول أحوالها نكرات ثم يدخلها بعد ذلك التعريف بالألف واللام نحو الرجل والفرس، أو بالإضافة نحو غلام الرجل، أو بالعلمية نحو زيد وعمرو فإنهما كانا قبل أن يسمى بهما نكرات ثم تعرف بعد ذلك بالعلمية، وغيرك وأخواته استعملت في أول أحوالها مضافات (وكانت لذلك نكرات، والدليل على أنها استعملت في أول أحوالها مضافات) أنه لا يجوز مثل لك ولا غير لك ولا شبه، وكذلك سائرها.

فأما شبيهك فمعرفة وحده لأنه لم يستعمل في أول أحواله مضافا، والدليل على ذلك أنهم يقولون: شبيه بك، وهذا حسن جدا.

وزعم المبرد أن الذي منه من تعريفها بالإضافة إلى المعرفة أنها بمعنى اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال، ألا ترى أن غيرك بمعنى مغايرك ومثلك بمعنى مماثلك وشبهك بمعنى مشابهك، فكما أن اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال لا يتعرف بالإضافة فكذلك ما في معناه. وأما شبيهك فيتعرف عنده بالإضافة، لأن فعيلك للمبالغة فدخله لذلك معنى الذي عرف بشبيهك، لأنه إذا كثر شبه شخص بآخر صار معروفا بذلك فلما دخله معنى المضي تعرف بالإضافة، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي يتعرف بالإضافة. وهذا التعليل حسن جدا.

وزعم أبو بكر بن السراج أن هذه الأسماء لا تكون نكرة أبدا بل تكون حسب المعنى، فإن كان المغاير أو المماثل أكثر من شخص واحد كانت نكرة نحو: مررت برجل مثلك وغيرك وشبهك. ألا ترى أن غيرك وشبهك ومثلك لا ينحصر كثيره.

ج ٢ · ص ١٢٧

وإن كان المغاير أو المماثل أو المشابه واحدا كانت معرفة نحو: الساكن غير المتحرك، ألا ترى أن غير المتحرك شيء واحد وهو الساكن. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب﴾ (الفاتحة: 7). فغير المغضوب عنده معرفة لأنه نعت للذين وهو معرفة، وصار معرفة عنده لأن غير المغضوب عليهم صنف واحد وهم الذين أنعم الله عليهم وهذا الذي استدل به لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون غير المغضوب عليهم نكرة بدلا من الذين. وهذا أيضا فاسد من طريق القياس لأنه لا يلزم من كون المماثل والمغاير أكثر من واحد أن يكون غيرك ومثلك نكرة بل كان ينبغي أن لا يقع إلا مغايرا أو مماثلا لواحد معهود من بينهم، فإن أردت مماثلا أو مغايرا أو مشابها غير معهود قلت: غير لك أو مثل لك أو شبه لك، ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني غلام زيد وكان لزيد غلمان كثيرة لم يتناول منهم قولك زيد إلا واحدا معهودا عند المخاطب، فإن أردت غلاما واحدا من غلمان زيد غير معهود قلت: جاءني غلام لزيد، فكذلك ينبغي أن يكون غيرك ومثلك.

وكذلك أيضا لا يلزم من كون المماثل أو المغاير واحدا أن يكون معرفة، ألا ترى أن الشمس واحدة في الوجود وكذلك القمر وأنت إذا قلت: شمس وقمر، كانا نكرتين، فدل ذلك على أن كون الشيء مفردا في الوجود لا يلزم منه (أن يكون) اللفظ الواقع عليه معرفة.

ج ٢ · ص ١٢٨

وما عدا هذا فإضافته محضة وهي مع ذلك تنقسم قسمين: إضافة بمعنى اللام وإضافة بمعنى من. وزاد أهل الكوفة قسما ثالثا وهي إضافة بمعنى عند، واستدلوا على صحة مذهبهم بقول العرب: ناقة رقود الحلب، قالوا: معناه رقود عند الحلب. وهذا باطل، لأنه يمكن أن يكون ذلك من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل وكأنه قال أولا: رقود الحلب، مثل حسن الوجه فيكون في اللفظ للأول وفي المعنى للثاني وكأن أصلها: هذه ناقة حلبها، وإنما وصف الحلب بأنه رقود لما كان الرقاد عنده، فجعل رقودا مبالغة، قال الله تعالى: ﴿بل مكر اليل والنهار﴾ (سبأ: 33). والليل والنهار لا يمكران وإنما يمكر فيهما فجعلا ماكرين لذلك مبالغة، وهذا كثير في كلام العرب.

فالإضافة بمعنى من هي إضافة البعض إلى الكل بشرط أن يصدق على البعض اسم الكل نحو خاتم حديد. ألا ترى أن الخاتم يصدق عليه اسم الحديد. وقوله: بشرط أن يصدق على البعض اسم الكل، تحرز من مثل: يد زيد، لأنها إضافة بعض إلى كل لا يصدق على اليد زيد، فهي بمعنى اللام والإضافة بمعنى اللام ما عدا ذلك.

ويحذف التنوين من الإضافة المحضة وغير المحضة، لأن التنوين يدل على انفصال الاسم وكماله والإضافة تدل على اتصال الاسم فتناقض معناهما. ويحذف من الإضافة المحضة التنوين من الأول واللام أو من من الثاني، ويخفف التنوين كما ذكرت، وتحذف اللام أو من من الثاني لأن المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد فلو بقي العامل لبقي حشوا بين ما هو كالكلمة الواحدة، والعامل لا يقع حشو كلمة أبدا.

وفي الاسم المضاف إليه إذا حذف حرف الجر خلاف بم انخفض. فمنهم من زعم أنه مخفوض بذلك الحرف المحذوف المقدر. وذلك باطل (لإن ذلك) يؤدي إلى حذف حرف الجر وإبقاء عمله وذلك لا يجوز إلا في ضرورة أو نادر كلام.

ج ٢ · ص ١٢٩

ومنهم من زعم أنه مخفوض بالمضاف لنيابته مناب حرف الجر المحذوف وهو الصحيح.

واعلم أنه يجوز الانفصال في جميعها إلا في غيرك وأخواته وما استثنى أبو القاسم في حروف الخفض.

ويجوز في الإضافة بمعنى من أربعة أوجه: الإضافة والفصل والنصب على الحال والتمييز والإتباع أقلها، لأن الإتباع لا يكون في معنى المشتق إلا قليلا، والحال يكثر فيه ذلك.

وإنما لم يجمع بين الألف واللام والإضافة لئلا يجمع على الاسم تعريفان مثل الغلام زيد. ولم يجمع بين الإضافة إلى النكرة وبين الألف واللام لئلا يكون الاسم معرفا منكرا في حال واحد، لأنه يكتسب من المضاف إلى النكرة تخصيصا ومن الألف واللام تعريفا. وإن شئت قلت: لم يجمع بين الألف واللام والإضافة لأن الألف واللام يعاقبان التنوين والإضافة فكذا لا يجمع بين الألف واللام والإضافة.

باب التأريخ

التأريخ ذكر ما بينك وبين شيء متقدم عليك أو متأخر عنك من عدد الليالي والأيام، وذلك أنك إذا أتيت بعدد واقع على ليال أو أيام فلا يخلو من أن تقصد بذلك إعلام قدر ما بينك وبين شيء متقدم عليك أو متأخر أو لا تقصد ذلك. (فإن لم تقصد ذلك) فلا بد من ذكر مفسر المعدود فتقول: قمت ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، ويكون العدد على حسب التمييز من تذكير أو تأنيث، ولا يجوز حذف التمييز إلا إذا كان ما يدل عليه.

ج ٢ · ص ١٣٠

وإن قصدت بذلك تعريف ما بينك وبين شيء متقدم عليك أو متأخر عنك من الزمان فلا يخلو من أن تؤرخ بالنظر إلى أول سنة أو شهر أو بالنظر إلى الليالي والأيام. فإن أرخت بالنظر إلى الليالي والأيام فلا بد من ذكر المعدود، إلا أن تحذفه إذا كان معك ما يدل عليه ويكون العدد على حسب التمييز من تذكير أو تأنيث فتقول: فعلت هذا لثلاث ليال خلت، ولثلاثة أيام مضت. فإن أرخت بالنظر إلى شهر أو سنة فلا يخلو من أن تذكر تمييز العدد أو لا تذكر.

فإن ذكرت التمييز كان العدد على حسبه من تذكير أو تأنيث فتقول: فعلت هذا لثلاثة أيام مضت، ولثلاث ليال خلت من الشهر كذا أو من سنة كذا. فإن لم تذكر التمييز وأتيت بالعدد خاصة فإنك تبنيه على الليالي دون الأيام فتقول: فعلت هذا لثلاث خلت أو بقيت، فتحذف منها تاء التأنيث.

واختلف في السبب الموجب لذلك فمنهم من قال: إنما كان ذلك لأن أول الشهر العربي ليلة فلو بقي التأريخ على الأيام دون الليالي لسقطت من الشهر ليلة، فلذلك بني التأريخ على الليالي دون الأيام، وغلب المؤنث على المذكر. وهذا المذهب فاسد، لأنك إذا أرخت بالنظر إلى ما تقدم من الشهر أو من السنة وقد علم أن أول الشهر ليلة لم يسقط بذلك الليلة الأولى ببنائنا التأريخ على الأيام، وكما أنك إذا بنيت التأريخ على الليالي فمعلوم أن مع كل ليلة يوما فكذلك إن بنيت التأريخ على الأيام لكان معلوما أن مع كل يوم ليلة، لأنك لا تريد أن تعرف القدر الذي بينك وبين المؤرخ بالنظر إلى أول الشهر أو السنة من الليالي والأيام وأنما بني التأريخ على أحدهما فالآخر تابع له.

وليس بناؤهم التأريخ على الليالي من قبيل تغليب المؤنث على المذكر، لأن التغليب إنما هو أن يجتمع المذكر والمؤنث فيغلب أحدهما على الآخر وإنما هذا من باب الاستغناء بالمؤنث عن المذكر.

ج ٢ · ص ١٣١

ومنهم من قال إنما غلب المؤنث على المذكر لأن المؤنث في التأريخ قبل المذكر، لأن أول الشهر العربي ليلة وإنما غلب المذكر على المؤنث لأنه أسبق منه، فلما كان المؤنث في هذا الباب قبل المذكر غلب عليه. وهذا فاسد، لأنه قد تقدم أن هذا ليس من باب التغليب وإنما هو من باب الاستغناء بالمؤنث عن المذكر.

ومنهم من قال: إنما بني التأريخ على الليالي دون الأيام لأن أول الشهر ليلة كما تقدم، فإذا أرخت ولم يمض من الشهر إلا ليلة أرخت بها فلما ثبت التأريخ بالليلة الأولى بني التأريخ فيما بقي على الليالي دون الأيام ليكون التأريخ عن جهة واحدة. وهذا حسن جدا.

وقد يتصور أن يكون التأريخ إنما بني على الليالي دون الأيام لأن عدد المؤنث أخف من عدد المذكر، لأن عدد المؤنث لا علامة فيه للتأنيث وعدد المذكر لا بد فيه من علامة، فلما كان عدد المؤنث أخف بني التأريخ عليه. فإذا زاد العدد على عشرة استوى المذكر والمؤنث فبني التأريخ على الليالي إذ كان قد بني عليها فيما دون العشرة للعلة التي ذكرت لك.

وأعني بقولي: استوى عدد المذكر والمؤنث، أن تقع علامة التأنيث في آخر العدد المركب إن بنيت على التأنيث فتقول: ثلاث عشرة، وتقع في آخر الاسم الأول إن بنيت على التذكير فتقول: ثلاثة عشر، فلما استوى في الثقل بني على التأنيث لما كان قد حمل فيما دون العشرة عليه.

وأما قول العرب: سار خمس عشرة بين يوم وليلة فيتصور فيه وجهان:

أحدهما: أن يريد أن الخمس عشرة فيها ليال وأيام فيكون من باب التغليب. والآخر: أن الخمس عشرة ليال كلها لكن يتبعها من الأيام عدتها فيكون قولهم بين يوم وليلة تأكيدا من طريق المعنى، أو يكون أوقع العدد على المدة فجعل اليوم والليلة مدة فقال: خمس عشرة مدة ثم فسر فقال: من بين يوم وليلة، فيكون هذا من باب الاستغناء.

ج ٢ · ص ١٣٢

وإذا ذكرت تمييز العدد فلا يخلو من أن يكون مفردا أو مجموعا. فإن كان مفردا فالأولى أن تقول: خلت أو بقيت، حملا على لفظ التمييز، ويجوز خلون وبقين على المعنى كما قال الشاعر:

فيها اثنتان وأربعون حلوبة

سودا كخافية الغراب الأسحم

فحمل سودا على المعنى.

وكذلك: كتبت هذا الكتاب لعشرين يوما خلا، حملا على اللفظ، ويجوز: خلون قليلا، وخلت، كثيرا، فيكون حملا على المعنى.

وإن كان جمعا جاز فيه وجهان: أحدهما أن تخبر عنه إخبار الواحدة المؤنثة وذلك قليل جدا، فتقول: لثلاث ليال خلت وبقيت.

والآخر أن تخبر عنه إخبار جماعة المؤنث وهو الأحسن، لأن النون تعطي التقليل فتناسب العدد من الثلاثة إلى العشرة، قال الشاعر:

خط هذا الكتاب في يوم سبت

لثلاث خلون من رمضان

واعلم أن الكتاب اختلفوا في التأريخ. فمنهم من يؤرخ أبدا بما مضى قل أو كثر فيقول: كتبت لعشرين ليلة خلت من شهر كذا، ولثمان وعشرين ليلة خلت من كذا، ولا يؤرخ بما بقي لأنه مجهول، ألا ترى أن الشهر لا يتحقق كماله.

ومنهم من يؤرخ بالأقل مما بقي أو مما مضى، فإن كان الأقل ما مضى أرخ به وإن كان الأقل ما بقي أرخ به، فإن تساوى الماضي والباقي جاز التأريخ بأيهما شئت. ومنهم من يؤرخ بالأقل مما مضى أو بقي، فإذا تساويا أرخ بالماضي. والأحسن ما بدأنا به أولا.

والذي يجيز التأريخ مما بقي منهم من يبني على الكمال فيقول: كتبت هذا لثلاث بقيت أو بقين. ومنهم من يذهب مذهب التحقيق فيقول: إن بقيت.

والغرة تستعمل في الثلاث الأول من الشهر فتقول: كتبت في غرة شهر كذا، تريد في الثلاث الأول وتفتتح في أول يوم منه.

ج ٢ · ص ١٣٣

وهلال فيه خلاف، فمنهم من يجعله مثل الغرة ومنهم من يجعله في أول يوم فإن خفي ففي الثاني، وهو الصحيح، لأنه من لفظ استهل ولا يستهل بالهلال إلا في أول يوم منه، فإن خفي ففي الثاني.

ولا يسمى هلالا في هلوك الشهر إلا مجازا كقوله:

أرى مر السنين أخذن مني

كما أخذ السرار من الهلال

والمنسلخ آخر يوم من الشهر، والدادي الثلاث الأخيرة من الشهر واحدها دأداء والعقب يقع على ما يقع عليه الغرة فتقول جئت في عقب الشهر إذا جئت بعدما يمضي. والمنتصف في وسطه. وعقب في الثلاث الأواخر من الشهر فما دونها.

باب النداء النداء دعاء المخاطب ليصغي إليك. وحروف النداء: يا وأيا وهيا وأي والهمزة نحو: أزيد، ووا، وزاد أبو الحسن الأخفش آ ممدودة، وآي كذلك، وأما الهمزة فللقريب ولا تستعمل في غيره أصلا.

وزعم أبو موسى الجزولي أن أي تكون للقريب خاصة، وذلك باطل لأن سيبويه رحمه الله حكى خلاف ذلك. وما عداها للبعيد مسافة أو حكما كالنائم والساهي وأمثالهما. وقد يجوز أن تستعمل للقريب تأكيدا وذلك قولهم: يا الله لأن تبارك وتعالى ليس ببعيد.

وأم هذا الباب «يا» والدليل على ذلك أنها تستعمل في جميع ضروب النداء وما عداها لا يستعمل إلا في النداء الخالص الذي لا يدخله معنى التعجب ولا الندبة ولا الاستغاثة، إلا «وا» فإنها لا تستعمل إلا في الندبة.

والاسم المنادى لا يخلو من أن يكون معربا أو مبنيا. فإن كان مبنيا فحكمه بعد النداء كحكمه قبله نحو: يا هذا، ويا هؤلاء.

ج ٢ · ص ١٣٤

وإن كان معربا فلا يخلو من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها بالمضاف، وهو المطول. وسمي مطولا لأنه قد طال بمعموله نحو: ضاربا زيدا. فإن كان مضافا أو مطولا كان منصوبا بإضمار فعل ولا يجوز إظهاره، ولا يجوز بناؤه.5 وزعم بعض النحويين أن النكرة قد تطول بصفتها. وذلك باطل لأنه لو كان الأمر كذلك للزم أن لا تبنى المعرفة إذا وصفت.

وإن كان غير مطول فلا يخلو من أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة بني على الضم وكان في موضع نصب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وإن كان نكرة فلا تخلو من أن تكون مقبلا عليها أو غير مقبل. فإن كنت مقبلا عليها فهي مبنية على الضم كالعلم نحو: يا رجل ويا فرس. وإن كنت غير مقبل عليها فحكمها حكم المضاف.

ومن النحويين من أنكر نداء النكرة غير المقبل عليها، وزعم أنه لا يتصور نداء إلا مع إقبال، وتأول جميع ما استشهد به النحويون على صحة ذلك، فجعل قول الشاعر:

لعلك يا تيسا نزا في مريرة

معذب ليلى أن تراني أزورها

من نداء النكرة المقبل عليها لأنه يريد شخصا بعينه، وإنما نصب لأنه نون في ضرورة الشعر فرده إلى أصله. وكذلك جعل قول الآخر:

أدارا بحزوى هجت للعين عبرة

فماء الهوى يرفض أو يترقرق

لأنه لا يهيج عبرته دار لا يعرفها، لكنه نون في ضرورة الشعر فرده إلى أصله نحو قول الشاعر:

ضربت صدرها إلي وقالت

يا عديا لقد وقتك الأواقي

وكذلك قول الآخر:

ألا يا نخلة من ذات عرق

عليك ورحمة الله السلام

لأنه يريد بالنخلة محبوبته وهي معروفة عنده، لكنه نصب في ضرورة الشعر كما تقدم. فأما قول الشاعر:

فيا راكبا إما عرضت فبلغن

نداماي من نجران أن لا تلاقيا

ج ٢ · ص ١٣٥

فزعم الأصمعي أن الرواية الصحيحة فيه: فيا راكبا، من غير تنوين. فعلى هذا لا حجة فيه لأنه يجوز أن يكون من نداء الفكرة المقبل عليها ثم أجري مجرى المندوب لأن العرب قد تلحق ذلك في المنادى أعني أنها تلحق آخره ما تلحق آخر المندوب، وعلى تقدير صحة رواية من روى بالتنوين لا حجة فيه، لأنه قد يجوز أن يحمل على ما حملت عليه هذه الأبيات التي قبله.

وكذكل ما جاء من قولهم: يا عجبا، لا حجة فيه على نداء النكرة، لأنه يجوز أن تكون «يا» فيه تنبيها لا حرف نداء ك«ها» من هذا ويكون عجبا مصدرا منصوبا بإضمار فعل ولا يجوز أن تكون «يا» فيه حرف نداء والمنادى محذوف، وهو منصوب على إضمار فعل كأنه قال: يا قوم اعجبوا عجبا.

قال: فإذا أمكن حمل هذه الأبيات على ما ذكرنا فلا حجة فيها.

وهذا كله من نداء النكرة غير المقبل عليها، إذ لا يستحيل النداء من غير إقبال على شخص بعينه كما يقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، ولا من يقصد من الناس أحدا بل من أجابه فهو مراده.

وإذا لم يستحل نداء النكرة فإن حمل هذه الأبيات عليها أولى حملها على الضرورة، والدليل على جواز نداء النكرة غير المقبل عليها قول العرب: يا رجلا عاقلا، ووصفهم له بالنكرة، ولو كان مقبلا عليها لكان معرفة فيجب أن يوصف بمعرفة كما قالوا: يا فاسق الخبيث، فوصفوه بالمعرفة.

فإن قلت: إنما يريد الشاعر بقوله:

أدارا بحزوى هجت للعين عبرة

........

دارا بعينها، بدليل قوله: هجت للعين عبرة، فالجواب: إن الأبلغ من طريق المعنى أن لا يريد دارا معينة من ديار حزوى بل مأوى من ديار حزوى هاج عبرته، أي دار كانت، وكذلك قول الآخر:

لعلك يا تيسا نزا في مريرة

........

ج ٢ · ص ١٣٦

وإن كان قد كنى بالتيس عن معلوم عنده فهو مجهول عند المخاطب أيضا، فهما نكرتان لأن الاسم إنما يكون معرفة إذا كان معلوما عند المخاطب كما هو عند المتكلم. وأما إذا كان معلوما عند المتكلم مجهولا عند المخاطب فهو نكرة. وأيضا فإن الشاعر وإن كان قد كنى بالتيس عن معلوم عنده وكنى الآخر بالنخلة عن معلومة عنده فإن المكنى به مجهول عندهما، ألا ترى أن النخلة التي كنى بها لا تخص نخلة دون نخلة وكذلك التيس لا يخص تيسا دون تيس، فإما قول الصلتان:

فيا شاعرا لا شاعر اليوم مثله

جرير ولكن في كليب تواضع

فنصب شاعرا وهو إنما يريد جريرا خاصة، فكان ينبغي أن يكون مبنيا على الضم، فخرجه سيبويه رحمه الله على أن يكون المنادى محذوفا، وشاعرا منصوب على الإغراء كأنه قال: يا قوم عليكم شاعرا.

واختلف النحويون في السبب الذي لأجله بني العلم في النداء والنكرة المقبل عليها، فمنهم من زعم أنهما بنيا لوقوعهما موقع الضمير ولشبههما به في الإفراد والتعريف.

أما شبههما به في التعريف فبين جدا. وأما وقوعهما موقع الضمير فإنهما مقبل عليها مخاطبان، والخطاب إنما ينبغي أن يكون بضمائره المختصة به، ألا ترى أنك تقول للمخاطب: قمت، ولا تقول له: قام زيد، إذا كان اسمه زيدا.

والدليل على أن الوضع في الأصل إنما هو للضمير مجيئه على ذلك في ضرورة الشعر. قال الشاعر:

يا أقرع بن حابس يا أنتا

أنت الذي طلقت عام جعتا

قد أحسن الله وقد أسأتا

ج ٢ · ص ١٣٧

ومع أن الضمير للمخاطب فلا يجوز نداء المخاطب إلا في ضرورة شعر، لأن المنادى إنما تناديه إذا كان معرضا عنك، وإذا أتيت بالمضمر لم يعلم هل المقصود هو أو غيره فيكون سببا للبس، وإذا أتيت بظاهر علم أنه المراد دون غيره. ولم يبن المطول ولا المضاف لأنهما قد نقص شبههما عن المضمر لأن المضمر مفرد والمضاف والمطول ليسا كذلك، ولم تبن النكرة لأنها قد نقص شبهها عن المضمر من جهة أنها نكرة والمضمر أنما هو معرفة، فلما كان أشبه المناديات بضمير المخاطب العلم والنكرة المقبل عليها بنيا، وكان بناؤهما على حركة لأن لهما أصلا في التمكن.

وكانت الحركة ضمة لشبهها بقبل وبعد، ووجه الشبه بينهما أن قبل وبعد يبنيان في حال الإفراد ويعربان في حال الإضافة، وكذلك المنادى يبنى في حال الإفراد ويعرب في حال الإضافة، فلذلك بني على ما بني عليه قبل وبعد، وهو الضم.

ومنهم من قال: إنه لما اختلط بالصوت وصار معه كالشيء الواحد وصار مع النداء لتحريك المنادى فأشبه جوت وعدس وما أشبههما من الأصوات التي يقصد بها تحريك شيء معين من البهائم، والأصوات مبنية فبنيت هي لأنها صارت كأنها بعض الصوت.

ولم تبن النكرة غير المقبل عليها لأنها لم تختلط بالصوت، لأنك لم تقبل عليها بالنداء، ولم يبن المضاف لأنه قد تمكن في الإضافة، ولا المطول لشبهه بالمضاف، وأيضا فإنه يضعف جعلهما مع حرف النداء كالشيء الواحد. وكلاهما وجه حسن جدا.

ويجوز حذف حرف النداء من المنادى المفرد العلم لدلالة الإقبال عليه نحو قوله تعالى: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾ (يوسف: 29).

ولا يجوز حذفه من النكرة غير المقبل عليها، لأنه ليس في الكلام إقبال يقوم مقامه. ولا مما يصلح من المناديات أن يكون صفة لأي، وذلك مثل النكرة المقبل عليها، وأسماء الإشارة، فلا تقول في يا رجل: رجل، إلا في ضرورة شعر كقوله:

........

ج ٢ · ص ١٣٨

يقولون نور صبح والليل عاتم

يريد: يا صبح، ونحو قولهم: افتد مخنوق، وأطرق كرا، يريد: افتديا مخنوق وأطرق باكرا.

وإنما لم يحذف حرف النداء لئلا يكثر الحذف، لأنه في الأصل: يا أيها الرجل، فحذفت أيا وصلتها والألف واللام، فلو حذفت «يا» لتوالى الحذف فلم يجز لذلك حذفها.

وكذكل لا يجوز: هذا، وأنت تريد يا هذا، لأنه الأصل: يا أيهذا الرجل، فلو حذفت حرف النداء لتوالي الحذف أيضا، ولا يجوز هذا في ضرورة شعر لأن فيه إبهاما يمنع من ذلك، لأنك إذا قلت: هذا، ففيه من الإبهام ما أشبه به النكرة فلذلك لحن أبو الطيب في قوله:

هذي برزت لنا فهجت رسيسا

...........

واختلف في المنادى الذي كان قبل النداء معرفة بماذا تعرف. فمنهم من زعم أنه معرفة بالنداء وأن تعريف العلمية قد زال عنه.

واستدل على صحة مذهبه بأن النداء قد عرف المنادى الذي هو النكرة المقبل عليها، فمحال أن يدخل على المعرفة وهي باقية على تعريفها لئلا يجتمع على الاسم تعريفان.

ومنهم من زعم أنه باق على تعريفه. واستدل بأن من الأسماء ما لا يسوغ تنكيره كأسماء الإشارة، ألا ترى أن المعنى الذي تعرفت به وهو الإشارة باق فيها وإن ناديتها.

وهذا المذهب هو الصحيح، لأن النداء لا ينبغي أن يعرف من حيث هو خطاب، ألا ترى أنك إذا قلت: أنت رجل قائم، فخاطبت فإن الرجل لا يتعرف بخطابك إياه بل بقي على تنكيره، وإنما تعرفت به النكرة المقبل عليها من حيث ناب مناب الألف واللام، فإذا قلت: يا رجل، فأصله: يا أيها الرجل، فلذلك لم تحذف حرف النداء منه، لأنه عوض من الألف واللام ولئلا يكثر الحذف، وقد تقدم ذلك.

ولم يجمع بين حرف النداء والألف واللام لئلا يكون كالجمع بين العوض، والمعوض إلا في ضرورة كقوله)

فيما الغلامان اللذان فرا

إياكما أن تكسباني شرا

وكذلك أيضا قوله:

ج ٢ · ص ١٣٩

من أجلك يا التي تيمت قلبي

وأنت بخيلة بالود عني

وإذا كان تعريفها الاسم في: يا رجل، من حيث هو عوض من الألف واللام لا بحق الأصل ثبت إذن أن زيدا من يا زيد وأمثاله باق على تعريفه. فأما قولهم: يا الله، فإنما جمعوا بين حرف النداء والألف واللام فيه لأنهما عوض من همزة إله، كما يجوز أن يقال: يا إله فكذلك يا الله، والدليل على أنهما عوض منها أنه لا يجمع بينهما فلا يقال: يا الإله، ويبقى على ما كان عليه من المعنى، بدليل أن الله تبارك وتعالى لا يقع إلا على المعبود حقيقة وأما الإله فيقع على كل معبود بحق أو باطل، فلما كانت الألف واللام عوضا مع كثرة استعمال الاسم، لأن الداعية إلى نداء الله تعالى أكيد، مع إجرائه مجرى العلم، نودي كما ينادى العلم ولذلك لم يقل: يا الناس، وإن كانت الألف واللام فيه عوضا من الهمزة، بدليل أنه لا يقال الأناس إلا في ضرورة الشعر وذلك نحو قول الشاعر:

إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا

لأنه لم يكثر استعماله ولا جرى مجرى العلم فافهم ذلك.

وإذا أتبعت المنادى فلا يخلو من أن يكون معربا أو مبنيا، فإن كان معربا فلا يخلو من أن تتبعه ببدل أو عطف نسق أو غير ذلك من التوابع. فإن أتبعته ببدل أو عطف نسق كان حكم الاسم التابع كحكمه لو باشر العامل الذي هو حرف النداء فيكون مبنيا على الضم إن كان معرفة أو منصوبا إن كان نكرة أو مضافا. لأن حرف العطف ناب مناب العامل، والبدل أيضا في نية استئناف «يا».

فإن كان غير ذلك أتبعته على لفظه فتقول: يا عبد الله العاقل، ويا عبد الله نفسه، ويا عبد الله زيدا، ويا عباد الله أجمعين، لأنه منصوب اللفظ والموضع.

فإن كان المنادى مبنيا فلا يخلو التابع من أن يكون بدلا أو عطف نسق أو لا يكون. فإن لم يكن فلا يخلو من أن يكون مضافا أو لا يكون.

ج ٢ · ص ١٤٠

فإن كان مضافا كان منصوبا أبدا فتقول فيه: يا زيد نفسه، ويا زيد صاحب عمرو. وإن كان الإتباع هنا على الموضع، لأن المبنيان إنما تتبع على مواضعها فلا سؤال فيها.

فإن كانت الإضافة غير محضة جاز الرفع والنصب، مثال ذلك قول الشاعر:

يا صاح يا ذا الضامر العنس

يجوز الرفع والنصب في الضامر، لأنه بمنزلة الحسن الوجه.

وإنما فرقوا بين الإضافة المحضة وغير المحضة من جهة أن المضاف الذي تكون إضافته غير محضة يشبه المفرد من حيث أن معموله ليس من تمامه، ألا ترى أنه يفصل بين العامل والمعمول نية التنوين لأن هذه الإضافة في نية الانفصال، ولا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فلما كان عندهم قريبا من المفردات جاز فيه الرفع والنصب.

فإن كان التابع مفردا جاز (فيه) الحمل على اللفظ وعلى الموضع، فأما الموضع فلا سؤال فيه وأما اللفظ فلأن هذا المبني أشبه المعرب من حيث أن الاسم لم يكن مبنيا إلا بعد يا فصارت كأنها معربة.

فإن قلت: لم خصوا التابع إذا كان مفردا بهذا ولم يفعلوا ذلك بالمضاف؟ (قيل) لأن التابع منادى في المعنى ولو نودي المضاف لم يكن إلا نصبا، وغير المضاف إذا كان منادى يكون مرفوعا، فإذا قلت: يا زيد العاقل، فكأنك قلت يا العاقل ولو ناديت العاقل لكان رفعا، فكذلك يا زيد وعمرو، لأنك إذا ألحقت المنادى التنوين فمذهب سيبويه رحمه الله رفعه، خلافا لأبي عمرو بن العلاء.

ج ٢ · ص ١٤١

فإن كان التابع بدلا أو معطوفا بحرف نسق كان حكمه كحكمه لو باشر «يا» إلا أن يكون المعطوف بالواو فيه الألف واللام، فللنحويين فيه أربعة أقوال. فسيبويه رحمه الله يجيز الرفع والنصب في: يا زيد والغلام، ويختار الرفع. وأبو عمرو يجيز الرفع والنصب ويختار النصب. والمبرد مذهبه كمذهب أبي عمرو، إلا أن تكون الألف واللام للمح الصفة، فإنه يختار مذهب سيبوبه رحمه الله إلا أن يكون المنادى نكرة مقبلا عليها، فإنه لا يجيز إلا الرفع فتقول: يا رجل والغلام أقبلا.

أما أبو عمرو فيحتج على صحة مذهبه بأنه في المعنى منادى لنيابة حرف العطف مناب «يا» والمنادى إذا كان معربا كان منصوبا فكذلك هذا، وأجاز الرفع تشبيها له بسائر التوابع. هذا خطأ، لأنه إنما كان يحكم له بحكم المعرب لو صحت مباشرته ل«يا». وأما الألف واللام فتمنع من ذلك فلما تعذرت المباشرة لم تكن بمنزلة المباشر فصار كسائر التوابع.

وأما المبرد فيبطل مذهبه بالذي بطل (به) مذهب أبي عمرو، وتفريقه بين يا زيد والرجل، ويا زيد والعباس، أن العباس علم فهو بمنزلة عباس، فكما أن عباسا لو كان هنا لكان مرفوعا فقلت: يا زيد وعباس، فكذلك مع الألف واللام. ويجيز النصب وعيا للفظ لأنه بمنزلة: والرجل.

وأما الأخفش فمذهبه في يا رجل أنه لأنه بنية: يا أيها الرجل. وناب (يا) مناب الألف واللام فلهذا أسقط التنوين، فإن صح أنه معرب فالقول قوله لأن المعرب لا يتبع إلا على لفظه، وإن ثبت أنه مبني بطل قوله، والسماع يرد عليه لأنهم قالوا: يا حسن الحبيب.

ج ٢ · ص ١٤٢

واعلم أنك إذا أتبعت التابع فإن ذلك التابع يكون على حسب التابع الأول، ولا ينكسر ذلك أصلا، فتقول على هذا: يا زيد العاقل ذو الجمة وذا الجمة، بالنصب إن جعلته نعتا للمنادى، والرفع إن جعلته نعتا للعاقل. وإنما أتبع المنادى المبني على لفظه وعلى موضعه وسائر المبنيات إنما تتبع على مواضعها خاصة ما عدا المبني في باب «لا» فإنه كالمنادى المبني في أنه يتبع على اللفظ وعلى الموضع لأن البناء في هذين البابين أشبه الإعراب لأنه بناء حدث عند اقترانه بحرف فصار كأن الحرف أحدثه، ألا ترى أن النكرات إنما بنيت عند اقترانها بلا، وكذلك المنادى إنما بني عند اقترانه بحرف النداء فصار بمنزلة الإعراب يحدث في المعرب عند اقتران العامل به، لكن الفرق بينه وبين البناء في هذين البابين أنه يحدث بالعامل وليس كذلك (البناء) في باب «لا» ولا في باب النداء.

وما عدا ذلك من المبنيات فلا يشبه الإعراب لأنه لم يحدث بعد شيء ما فيجعل ذلك الشيء كأنه فيه، ألا ترى أن «هؤلاء» مبني بعد عامل الرفع والنصب والخفض، فلما لم تشبه المعرب لم تتبع إلا على لفظه خاصة.

فإن قيل: كيف جاز: يا هذا العاقل والعاقل، بالرفع والنصب وإنما جاز الرفع في: يا زيد العاقل، على اللفظ وهذا ليس لفظه كلفظ المرفوع فيحمل عليه النصب؟ فالجواب: إن زيدا لما أشبه لفظ المرفوع في النداء وأنت إذا أشرت إلى زيد، وهو في موضع رفع كان حكمه كحكم المرفوع، فكذلك إذا أشرت إليه وهو في موضع ما يشبه المرفوع وهو النداء.

فإذا نون المنادى للضرورة كما ينون ما لا ينصرف فاختيار سيبويه رحمه الله الرفع واختيار أبي عمرو بن العلاء النصب.

ج ٢ · ص ١٤٣

وحجة أبي عمرو أن المنادى بمنزلة ما لا ينصرف في موضع الخفض في أنه مضموم في اللفظ وموضعه نصب كما أن ما لا ينصرف في موضع الخفض مفتوح وهو في موضع خفض. فكما أن التنوين يرد ما لا ينصرف إلى أصله من الخفض فكذلك يرد المنادى إلى أصله.

وحجة سيبويه رحمه الله أن هذا المضموم قد عومل معاملة المرفوع كما أن المرفوع مما لا ينصرف إذا نون بقي على لفظه فكذلك المنادى. وأيضا فإن الموجب لبناء المنادى باق، وإنما اضطررت إلى التنوين خاصة فينبغي أن يلحقه ولا يغير كما يلحق التنوين «أية» وغيره من المبنيات ولا يغير.

ولا يجوز في باب النداء عطف نكرة مقبل عليها على غيرها من الأسماء لأنك إذا قلت: يا زيد ورجل، لم يبق ما هو عوض من الألف واللام.

ولا يجوز عطف النكرة غير المقبل عليها على منادى نكرة مقبل عليها، لأن حرف العطف ينوب مناب حرف النداء، والنداء فيهما مختلف أعني أن النداء في النكرة (الثانية) من غير إقبال عليها وفي النكرة (الأولى) مقصود به الإقبال فلا يجوز لذلك.

باب الاسمين اللذين لفظهما واحد والآخر مضاف منهما

إذا تكرر الاسم المنادى للفظه فلا يخلو من أن ترفع الأول أو تنصبه. فإن رفعته فيجوز فيما بعده، ثلاثة أوجه. وذلك قولك: يا زيد زيد عمرو، أحدها: أن يكون بدلا، والثاني: عطف بيان، والثالث: أن يكون منادى مستأنفا محذوفا منه حرف النداء.

فإن نصبت الأول فيكون نصبه على وجهين. إما أن يكون أصله: يا زيد زيد عمرو؛ فأتبعت حركة الدال من زيد الأول حركة الدال من زيد الثاني ويكون الثاني عطف بيان. وإما أن يكون أصله: يا زيد عمرو زيد عمرو، وفيه خلاف بين سيبويه رحمه الله وأبي العباس المبرد.

سيبويه رحمه الله يقدر الأصل: يا زيد عمرو زيد عمرو، ثم حذف عمرو الثاني لدلالة الأول عليه فبقي: يا زيد عمرو زيد، ثم قدم زيد وأقحم بين المضاف والمضاف إليه.

ج ٢ · ص ١٤٤

وأما المبرد فيقدر الأصل: يا زيد عمرو زيد عمرو، فحذف عمرو من الأول لدلالة الثاني عليه. واستدل المبرد على صحة ما ذهب إليه بأن في كلا المذهبين حذفا وفي مذهب سيبويه رحمه الله تقديم وإقحام، فما ذهبنا إليه أولى.

وهذا الذي قال ليس بصحيح، لأن المضاف إليه إذا حذف عاد التنوين نحو: أعطيته بعض الدراهم، فإذا حذفت قلت: بعضا، إلا أن يكون في اللفظ كالمضاف وذلك نحو قول الشاعر:

إلا علالة أو بداهة قارح نهد الجزاره

فحذف التنوين من بداهة لأنه في اللفظ كالمضاف، وحذف من علالة لأنه المضاف حقيقة.

وأيضا فإن مذهب أبي العباس المبرد على غير طريقة الحذف لأنه لا يحذف الأول لدلالة الثاني عليه وإنما يحذف الثاني لدلالة الأول عليه.

والدليل على فساد مذهبه أنه لا يخلو أن تقدر إلا علالة قارح أو بداهة قارح أو تقدر أو بداهته، فإن قدر أو بداهة قارح فلا يجوز إعادة الأول بلفظه إلا قليلا. فلم يبق إلا أن تقدر أو بداهته، فإذا حذف قارح الأول لم يبق للضمير ما يعود عليه، وسيبويه رحمه الله فيحذف الضمير من بداهة، وأقحم أو بداهة بين المضاف والمضاف إليه، ومنه قول الشاعر:

يا من رأى عارضا يسر به

بين ذراعي وجبهة الأسد

فإذا قلت: يا زيد بن عمرو، فلا يخلو أن ترفع زيدا أو تنصبه. فإن رفعته فيجوز لك فيما بعده أربعة أوجه. أحدها أن يكون بدلا، والثاني أن يكون نعتا، والثالث أن يكون عطف بيان، والرابع أن يكون منادى محذوفا منه حرف النداء.w

ج ٢ · ص ١٤٥

فإن كان الأول منصوبا كان ما بعده نعتا، ويكون أصله: يا زيد بن عمرو وأتبعت حركة الدال حركة ما بعده. فمن لغته أن يقول: جاءني زيد بن عمرو، يحذف التنوين لالتقاء الساكنين فيقول هنا يا زيد بن عمرو، وأما ما زعم أبو العباس المبرد من أن ابن عمرو مقحم فباطل، لأن المقحم إذا حذف لم يختل المعنى بحذفه، وأنت لو قلت: يا زيد عمرو، لكان معناه مخالفا لمعنى يا زيد بن عمرو.

باب إضافة المنادى إلى ياء المتكلم

إذا أضفت المنادى إلى نفسك فيه لغات. أجراها أن تقول: يا غلامي، وهو الأصل. والثانية: يا غلامي، وفيها قولان: أحدهما: أنه يا غلامي، ثم سكن تخفيفا والأصل الحركة، لأن ما كان من المبنيات على حرف واحد لا يبنى إلا على حركة.

والآخر: أن التسكين هو الأصل، لأن الذي بني على حركة إنما كان لتعذر الابتداء به، وأما إذا كان متصلا بغيره فلا بد أن يكون ساكنا كالتنوين وهاء السكت.

والثالثة: يا غلام، فتحذف الياء وتجتزىء بالكسرة عنها. وعلة ذلك أن الياء معاقبة للتنوين، وكما يحذف التنوين من المنادى المقصود كذلك ما عاقبه مع أن الياء حرف ساكن، وقبله دليل عليه.

ولا يجوز على هذا حذف الكاف من غلامك وإن كانت معاقبة للتنوين وعلى حرف واحد، لأنه لا دليل عليها إذا حذفت. فلمجموع هذا العلل التي ذكرت لك حذفتها العرب.

واللغة الرابعة أن تقول: يا غلاما، وذلك أنه كره حذف حرف لمعنى، وكره الثقل وهو الكسرة مع الياء. وقد كان في لغة طيىء فاشيا قلب كل ياء قبلها كسرة ألفا فتقول في الناصية: الناصاة، وفي الأدوية: الأدواة، وفي رضي رضا، فعزموا هنا على القلب.

واللغة الخامسة: يا غلام، ووجه هذا والله أعلم أنه لما حذف المعاقب للتنوين بني على الضم كما يبنى الذي ليس مضافا إذا حذف تنوينه.

ج ٢ · ص ١٤٦

فهذه خمس لغات. وزعم أبو الحسن الأخفش أنه يجوز: يا غلام، تجتزىء بالفتحة عن الألف. وهذا خارج عن القياس، ألا ترى أن الذي قال: يا غلاما إنما آثر ألا يحذف فإذا حذف فقد تناقض، مع أن الألف فيها من الخفة بحيث لا تحذف، وإنما يكون ذلك في الكسرة والياء.

والذي غر في هذا الأخفش قول الشاعر:

فلست براجع ما فات مني

بليت ولا بلهف ولا لو اني

قال: فهو قد حكى قوله: يا لهف، ولو لم يكن على الحكاية لقال: بلهف. فهو قد حكي قوله قبل هذا على أنه قال: يا لهف، وإلا فما الذي حكي؟ وهذا غير مرضي، لأن ما ذكرنا من القياس يدفعه، ولا يحفظ إلا في هذا خاصة مع أنه لا دليل فيه، ألا ترى أنه يمكن أن يكون قد حذف الألف ضرورة كما قال الشاعر:

أقبل سيل جاء من عند الله

فالصحيح أنه ليس فيه إلا خمس لغات كما ذكرت لك.

وهل يجوز هذا في غير النداء أو لا، مسألة خلافية.

أما غلام وغلاما وغلام فجائزات كلها فتقول: جاء غلام، وتجتزىء بالكسرة لكن قليلا، وتقول (أو نقول): جاءني غلام، (فيجوز أيضا) على قلة وأنشدوا قوله:

ذريني إنما خطئي وصوبي

علي وإنما أنفقت مال

فهذا عند أبي عمرو جائز، والمعنى عنده: وإنما أهلكت مالي. ورده أبو زيد الأنصاري وقال: معناه: إن الذي أهلكت مال لا عرض. والقول الأول أحب إلي، وسبب ذلك أنه يكون مطابقا للصدر لأنه يقول لها: اتركيني فإن خطأي وصوابي علي وإنما أهلكت مالي فلا تلوميني. وإذا قلت: وإن الذي أهلكت مال لا عرض. فهو يعتذر لها وليس في صدر البيت اعتذار بل زجر لها.

ويجوز أيضا: قام غلاما، وأنشد:

أطوف ما أطوف ثم آوي

إلى أما ويرويني النقيع

فهذا ما يجوز في غير النداء.

ولقائل أن يقول: لم زعمتم أن يا غلام مضاف، وهلا قلتم أنه منادى مقبل عليه، وهذا هو الظاهر؟.

ج ٢ · ص ١٤٧

والعذر عنه أنه إنما زعمنا أنه مضاف لأن العرب تحذف منه «يا» ولو كان مقبلا عليه لم يجز ذلك لأن «يا» لا تحذف إلا في العلم أو في المضاف كقول الشاعر:

خليلي مرا بي على أم جندب

وهم يحذفون هذا فيقولون: قل رب أحكم، وغلام أقبل، فدل على أنه ليس بمقبل عليه، وإنما هو مضاف.

واعتذر أبو علي الفارسي لهذا بأن الاسم الذي يستعمل في الحنان الرحمة إنما يكون مضافا نحو: يا أخي ويا بني ويا أبي ويا عبادي، وهذا مستمل في الحنان والرحمة، فهو على نية الإضافة.

وهذه اللغات المتقدمة على مراتب في الفصاحة. فأفصحها: يا غلام، لأن المنادى كثير الاستعمال فهو في موضع الحذف، وهذه الياء أيضا معاقبة للتنوين فجاز حذفها مع أن ثم ما يدل عليها.

ويليه في الفصاحة: يا غلامي لأنه متوسط، ألا ترى أنه قد خفف ما يستثقل لدوره ولم يحذف شيئا.

ثم يليه: يا غلاما ويا غلامي. وأقلها: يا غلام، لأنه ليس على الياء دليل. فهذا حكم إضافة المنادى إلى المتكلم.

وقد عوضوا تاء التأنيث من ياء الإضافة في هذا الباب في الأب والأم فقالوا: يا أبت ويا أمت. ولا يجوز الجمع بين ياء الإضافة وهذه التاء كما لا يجوز الجمع بين التاء من زنادقة والياء التي تكون في زناديق.

ويجوز أن تقول: يا أبتا، ويا أمتا، فتجمع بين التاء والألف التي هي عوض من ياء الإضافة.

فإن قيل: فكيف جاز الجمع بينهما وهذه الألف عوض من الياء وأنت لا تجمع بين الياء والتاء؟ فالجواب: إنه لما لم يكن يلفظ التاء عوض منه استجازوا ذلك. ومن أجاز: يا غلام، بحذف الألف فإنه يجيز أن تقول: يا أبت ويا أمت، ويجوز في يا أمت وحده أن تقول: يا أم، وذلك أنهم جعلوه بمنزلة طلحة كما تقول في ترخيم طلحة: يا طلح، وكذلك تقول: يا أم، ولم يفعلوا ذلك في بابه.

ج ٢ · ص ١٤٨

وتلحق الهاء الألف في هذا الباب في الوقف، فإن وصلت حذفت الهاء، واختلف في الوقف على الهاء من يا أبت ويا أمت، فذهب الفراء إلى أن الوقف عليها بالتاء لأنها قد صدرت عوضا فعوملت معاملة ما عوضت منه، فكما لا يجوز قلب الهاء إلى التاء فكذلك هذه.

ومذهب غيره من النحويين أن الوقف عليها بالهاء لأنها علامة تأنيث على كل حال وإن كانت عوضا. وهو الصحيح، ألا ترى أنه لا خلاف في الوقف على التاء من زنادقة بالهاء مع أنها عوض من التاء، فكذلك هذه التاء.

باب ما لا يجوز فيه إلا إثبات الياء

اعلم أن هذا المضاف إلى الياء ليس منادى فيقع في محل التغيير. فإذا لم يكن منادى فلا سبيل له إلى الحذف، بل يترك على الأصل فتقول: يا ابن أخي ويا صاحب غلامي، هذا هو الحكم في هذا ولم يخرج عنه إلا لفظان وهما: يا ابن أم ويا بن عم، فأجازوا فيهما بعد الأصل ثلاثة أوجه: حذف الياء، فتقول: يا ابن أم، كما تقول: يا غلام.

ويا ابن أم، كما تقول: بعلبك. ويا ابن أما، كما تقول: يا غلاما. وهذا لما كثر استعماله في كلامهم وصار يا ابن أم شيئا يعرف به هذا المسمى فصار كالشيء الواحد حذفوا ياءه تارة وخففوه أخرى بقلبها ألفا وبقلب الكسرة فتحة وجعلوا الاسمين بمنزلة بعلبك وسلبوا لكل واحد منهما معناه فبنوه على الفتح وفتحوا آخر الاسم الأول.

هذا وجه يا ابن أم لا ما يقول الأخفش في يا غلام من حذف الألف، لأنا لا نجيزه ولا مستند له إلا قوله: بلهف، وقد تأولناه.

ج ٢ · ص ١٤٩

وإذا قلت: يا ابن أم، فتحتمل هذه الإضافة معنيين: أحدهما: أنك أردت إضافة الأم إليك لا إضافة الابن. والثاني: أن تريد إضافة الابن إليك فأضفت الأم لأنها صارت آخر الاسم، فإذا قلت: يا ابن أم، على هذا المعنى فكأنك قلت: يا ابن الأم الذي هو لي، كما تقول: هذا حب رماني، وليس لك الرمان وإنما لك الحب خاصة. وإذا أردت إضافة الرمان إليك قلت: حب رماني، أي حب الأصول التي هي لي، فهما معنيان متباينان فتفهمهما.

باب ما لا يقع إلا في النداء خاصة ولا يستعمل في غيره

الذي لا يستعمل إلا في النداء خاصة ينقسم قسمين، مقيس ومسموع فالمقيس هو كل ما عدل في النداء على فعال أو فعل أو مفعلان. والمسموع: يا هناه ويا فل واللهم.

فأما يا هناه فكناية عن النكرات. واختلف النحويون في الهاء، فمنهم من قال إنها زائدة للوقف. ومنهم من قال إنها من نفس الكلمة، وحجته أن قال: لو كانت زائدة لكانت ساكنة ولحذفت في الوصل.

وقوله لا يلزم، لأنه قد يجري الوصل مجرى الوقف، ومثل ذلك قول الشاعر:

يا مرحباه بحمار ناجيه

إذا دنا قربته للسانيه

والذي قال إنها من نفس الكلمة يقال له: لا بد أن تجعلها زائدة أو أصلية. فإن جعلتها زائدة فلا تزاد الهاء بعد الألف إلا في الوقف خاصة، وإن جعلتها أصلية تكون الكلمة من باب سلس وقلق، لكون الفاء واللام من جنس واحد، وهذا الباب قليل جدا.

وأيضا فإن الذي جعلها من نفس الكلمة يثبت تركيبا لم يثبت، وهو تركيب ه ن ا ه وذلك لم يثبت. فهو إذن عندنا هن كناية عن الفرج ثم استعمل كناية عن الرجل عند الجفاء، فإذا قلت: يا هناه، فكأنك قلت: يا جافي.

ج ٢ · ص ١٥٠

وتقول للمذكر: يا هناه وللمؤنث: يا هنتاه، وتقول في تثنية المذكر على مذهب من جعلها من نفس الكلمة: يا هناهان، وإن شئت ألحقت الألف والهاء. وللمؤنث: يا هنتان، كما تقدم وفي الجمع للمذكر: يا هناهون وإن شئت ألحقت الألف والهاء في المؤنث: يا هنتاهات، وإن شئت ألحقت الألف والهاء.

وأما على مذهب من هي عنده زائدة للوقف فيقول في تثنية المذكر: يا هنان، وإن شئت قلت: يا هنانيه، وفي المؤنث: يا هنتان، وإن شئت قلت: يا هنتانيه، وفي جمع المذكر: يا هنون، وإن شئت: يا هنوناه، وفي جمع المؤنث: يا هنات، وإن شئت قلت: يا هناتاه.

وأما فل فهو كناية عن علم ولا يستعمل أبدا إلا في النداء إلا في ضرورة شعر كقوله:

في لجة أمسك فلانا عن فل

وتقول للمؤنث: يا فلة.

واختلف فيه النحويون، فمذهب الفراء أنه مرخم من فلان، ومذهب سيبويه رحمه الله أنه غير مرخم وإنما هو اسم مختص بالنداء. وهو الصحيح.

ومذهب الفراء باطل لأنه أقل ما يبقى عليه الاسم بعد الترخيم ثلاثة أحرف، وسيقوم الدليل على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. فلو كان ترخيم فلان لقالوا: يا فلا، ولجاء على الأصل في بعض المواضع فيقال: يا فلان، فدل ذلك على أنه ليس بمرخم.

وأما اللهم ففيه خلاف بين الخليل والفراء. فمذهب الخليل رحمه الله أن الميم المشددة التي في آخره عوض من حرف النداء، وكانت مشددة ليكون عدة حروفه على عدة حروف المحذوف. والدليل على أنها عوض أنه لا يجوز الجمع بينهما إلا في ضرورة شعر وذلك نحو قول الشاعر:

وما عليك أن تقولي كلما

هللت أو سبحت يا اللهم ما

اردد علينا شيخنا مسلما

ومذهب الفراء أن أصله: يا الله أمنا بخير، ثم حذف المجرور والمفعول وحذفت الهمزة تخفيفا كقوله:

قلت لشيطاني وشيطاناتي

لا تقربوني ونا في الصلاة

يريد فأنا في صلاة.

ج ٢ · ص ١٥١

ومذهب الفراء فاسد، لأن الشرط إذا تقدمه الأمر استغنى بالأمر عن جواب الشرط فتقول؛ اضرب زيدا إن قام، ولا تقول: اضرب زيدا إن قام فاضربه. وقد جاء في كتاب الله تعالى: ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السمآء﴾ (الأنفال: 32). فلو كان على ما ذكر لم يأت بعد ذلك بأمطر علينا، لتقديم الشرط.

وأيضا فإنه لا يتصور أن يتقدر هنا: يا الله أمنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، لأن ذلك تناقض، فدل ذلك على بطلان ما زعم.

والمقيس في الباب هو ما عدل في النداء عن فعال أو فعل أو مفعلان. وإنما عدل في النداء لأن العدل لا يكون إلا في المعرفة، وهذه الأسماء لا تكون معرفة إلا في النداء خاصة.

فأما فعل فهو مختص بالنداء ولا يستعمل في غيره. وقد جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يلي أمر الناس لكع بن لكع. ولكع هذا ليس هو الذي اختص بالنداء وإنما هو صفة مثل حطم ولبد، فيكون غير فعل الذي اختص بالنداء وكذلك لكاع أيضا لا يستعصي في غير النداء إلا في ضرورة كقوله:

أطوف ما أطوف ثم آوي

إلى بيت قعيدته لكاع

وأما مفعلان فزعم أبو القاسم أنه مما اختص بالنداء. وحكى أبو حاتم السجستاني أنه قد جاء في غير النداء علما صفة وحكي من كلامهم: هذا زيد ملأمان، وهذه هند ملأمانة، ولذلك امتنع الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون.

فإن قيل: إنما امتنع الصرف للصفة، وزيادة الألف والنون، فالجواب: إن الصفة وزيادة الألف والنون لا تمنع الصرف إلا بشرط لا تكون الصفة مؤنثة بالتاء، فدل ذلك على أنه علم، والعلم لا يوصف به.

ج ٢ · ص ١٥٢

ويمكن أن يكون هذا بدلا، فإن قيل: إن العرب لم تستعمله قط إلا تابعا فالجواب: إنه تابع على طريق البدلية، وأما أن يكون صفة فلا يجوز، لأن الصفة لا تكون إلا بالمشتق والعلمية تذهب منه معنى الاشتقاق، فحصل من هذا أنه قد استعمل في غير النداء علما.

باب الاستغاثة إذا ناديت الاسم على جهة الاستغاثة أو التعجب فيجب فتح لامه واختلف النحويون فيما تتعلق به هذه اللام. فمنهم من قال: إنها متعلقة بما في «يا» من معنى الفعل، وهو ابن جني. ومنهم من قال: إنها زائدة.

أما مذهب ابن جني ففاسد، لأن معاني الحروف لا تعمل في المجرورات ولا في الظروف. وأما من ذهب إلى أنها زائدة فباطل، لأنه مهما قدر أن لا يزاد الحرف كان أولى، لأن الزيادة ليست بقياس، فلم يبق إلا أن تكون متعلقة بالفعل الذي ينصب المنادى.

فإن قيل: إن الذي ينصب المنادى يصل بنفسه وهذا لا يصل بنفسه.

فالجواب: إن الفعل المتعدي إلى مفعول يجوز أن يتعدى بنفسه وبحرف جر نحو: ضربت زيدا، وضربت لزيد. قال الله تعالى: ﴿قل عسى أن يكون ردف لكم﴾ (النمل: 72) وهذا قليل مع ظهور الفعل، فإذا كان الفعل مضمرا كان أقوى.

وأما لام المستغاث من أجله فمتعلقة بفعل مضمر قولا واحدا تقديره: أدعوك لزيد.

واختلف في السبب الموجب لفتح لام المستغاث به، فمنهم من قال: إنها فتحت تفرقة بينها وبين لام المستغاث من أجله، واستدل على ذلك بأنك إذا عطفت على المستغاث به نحو: يا لزيد ولبكر، كسرت لام المعطوف لأنه قد زال اللبس. ومن ذلك قول الشاعر:

يبكيك ناء بعيد الدار مغترب

يا للكهول وللشبان للعجب

بكسر لام وللشبان.

ج ٢ · ص ١٥٣

ومنهم من قال: إنما فتحت اللام مع السمتغاث به لأنه قد وقع موقع المضمر، فكما أن المضمر إذا دخلت عليه اللام فتحت معه نحو: لك وله، فكذلك هذا. فإن قيل: فلأي شيء إذا عطفت على المستغاث به تكسر اللام؟ فالجواب: إنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، بدليل أنهم يقولون: يا زيد والرجل، فتعطف ما فيه الألف واللام وإن كان لا ينادى إلا ضرورة.

فإن قيل: فلم لم تكن لام المستغاث به مكسورة ولام المستغاث من أجله مفتوحة فيكون الأمر بالعكس؟ فالجواب: إن المستغاث من أجله لم يقع موقع المضمر.

ولا يكون المنادى في هذا الباب إلا بيا من بين سائر حروف النداء لأنها أم الباب ولا يجوز حذفها، لأن الاستغاثة موضع تكثير الصوت وأنت لو حذفتها لكان ذلك تناقضا.

ولا يجوز الترخيم في هذا الباب للعلة التي تقدمت في امتناع حذف يا ويجري مجرى الاستغاثة التعجب، وذلك نحو قول الشاعر:

لخطاب ليلى يا لبرثن منكم

أدل وأمضى من سليك المقانب

وكذلك المنادى إذا كان في غاية من البعد يجري مجرى الاستغاثة، تقول: يا لزيد، وأنت تريد: يا زيد.

ويجوز أن تستغيث وتحذف المستغاث به فتقول: يا لزيد، بكسر اللام وبحذف المستغاث به لفهم المعنى، ومن ذلك قول الشاعر:

يا عجبا لهذه الفليقه

هل تذهبن القوباء الريقه

يريد: يا قوم عجبا، ونظيره في حذف المنادى قول الشاعر:

يا لعنة الله والأقوام كلهم

والصالحين على سمعان من جار

فلو كانت لعنة الله منادى لكانت مفتوحة لأنها مضافة.

وإذا ذكرت المستغاث به وحده فتحت اللام نحو ما جاء في الحديث لما طعن العلج عمر رضي الله عنه ورحمه صاح: يا لله يا للمسلمين.

فإذا ذكرتهما فتحت لام المستغاث به وكسرت لام المستغاث من أجله نحو قول قيس بن ذريح العامري:

تكنفني الوشاة وواعدوني

فيا للناس للواشي المطاع

ج ٢ · ص ١٥٤

ولا يجوز أن يجمع بين الألف والهاء وبين لام الاستغاثة، لأنها عاقبتها فكرهوا الجمع بينهما فافهم.

باب الترخيم الترخيم في اللغة هو التسهيل والتليين، وهو في اصطلاح النحويين حذف أواخر الأسماء في النداء.

وهذه التسمية التي أوقعوها على هذا المعنى مناسبة للوضع اللغوي، ألا ترى أن حذف الآخر من الكلمة تسهيل للنطق بها وتليين له، ولا يكون هذا الحذف إلا في النداء.

فإن قيل: ولم لا يكون إلا في النداء؟ فالجواب إنه كثير الاستعمال وقد تقدم ذلك، فلما كثر استعماله خففوا اللفظ لأن ما دار على الألسنة جدير بأن يخفف.

ولا يكون في باب النداء إلا في الأسماء التي نقلها من الإعراب إلى البناء، في هذا النوع يوجد، هل في البعض أو في الكل؟ لم يتعرض له.

فإن قيل: ولم كان فيما يتغير في النداء؟ فالجواب: إن التغير يأنس بالتغير. فإن قلت: هلا كان في غير الأعلام، لأن النكرة المقبل عليها قد نقلها النداء من الإعراب إلى البناء، فلم اختصوه بالأعلام؟.

فالجواب: إن الأعلام أكثر تغيرا، ألا ترى أن الأعلام منقولة لا ارتجال فيها إلا قليلا، في مذهب، وإلا فمنهم من أنكر فيها الارتجال جملة.

فلما كانت أشد تغيرا كان الحذف إليها أسرع، لأن التغيير يأنس بالتغيير، فقد بان أين يكون الترخيم.

وإذا أردت أن ترخم الاسم نظرت إليه هل هو ثلاثي أو أزيد، فإن كان ثلاثيا لم ترخمه أصلا، لأنهم كرهوا أن يذهبوا من أقل الأصول، وأن تنهكه الغاية في القلة.

هذا مذهبنا، وأما الفراء ففصل فقال: لا يخلو الثلاثي من أن يكون ساكن الوسط أو متحركه. فإن كان ساكن الوسط لم يجز ترخيمه نحو: زيد وعمرو وأمثالهما. فإن كان متحرك الوسط جاز ترخيمه، عنده على اللغتين معا. وإنما لم يرخم الثلاثي الساكن الوسط لأنه إن حذف بقي على حرفين الثاني منهما ساكن فأشبه الأدوات نحو من وعن وأمثالهما.

ج ٢ · ص ١٥٥

والمتحرك الوسط يقول في ترخيمه: يا حك ويا حك ويا عم ويا عم. وهذا لم يسمع والقياس يدفعه لما قلنا، فهذا تغير لا يحتاج إليه لأن الترخيم أولا غير جائز.

فإن كان الاسم الذي تريد أن ترخمه في آخره تاء التأنيث تحذفها قلت حروفه أو كثرت، فتقول في ثبة وعدة وأمثالهما: يا ثب ويا عد. وسبب ذلك أن تاء التأنيث غير معتد بها في البناء فسهل حذفها في هذا الباب لأنه مبني على التخفيف.g

فإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو من أن يكون في آخره زيادتان زيدتا معا أو يكون في آخره تاء التأنيث أو يكون قبل آخره حرف مد ولين أو لا يكون فيه شيء من ذلك.

فإن كان في آخره زيادتان زيدتا معا فإنك تحذفهما معا فتقول في سليمان وعمران ومروان: يا سلم ويا عمر ويا مرو.

وإن كانت فيه تاء التأنيث لم تحذف غيرها فتقول في مرجانة: يا مرجان. وإن كان قبل آخره حرف مد ولين حذفته مع الآخر إلا أن يؤدي إلى بقاء الاسم على حرفين فإنك حينئذ لا تحذف الممدود فتقول في مثل: منصور وعمار وفي رجل اسمه محضير: يا منص ويا عم ويا محض، وفي سعيد وثمود وزياد: يا ثمو ويا سعي ويا زيا.

فإن لم يكن ثم شيء من هذا حذفت آخر حرف منه وأبقيته على ما كان عليه فتقول في فرزدق: يا فرزد، وإن شئت ضممت على لغة من لم ينو، وكذلك: يا جعف في جعفر.

وفصل الفراء هذا فقال: لا يخلو من أن يكون الحرف الذي قبل الآخر ساكنا أو متحركا، فإن كان متحركا وافقنا، وإن كان ساكنا مثل هرقل فلا يخلو أن ترخمة على لغة من نوى أو على لغة من لم ينو.

ج ٢ · ص ١٥٦

فإن رخمته على لغة من لم ينو قلت: يا هرق، وإن رخمته على لغة من نوى قلت: يا هر، لأنه يبقى على ثلاثة أحرف آخرها ساكن يشبه الأدوات. وهذا فاسد من غير وجه، لأن فيه رد الاسم إلى حرفين وذلك لم يسمع من كلام العرب. وأيضا فإنه قد وقع فيما فر منه، ألا ترى أنه حين رخم ثمودا قال: يا ثمو، وهذا بلا شك اسم قد بقي على ثلاثة أحرف والآخر ساكن فينبغي له أن يحذف ويقول: يا ثم، وإلا فإن عمله ليس له وجه.

واعلم أن هذه الأسماء التي يجوز ترخيمها ترخم على اللغتين معا على لغة من نوى وعلى لغة من لم ينو.

ولغة من نوى هي أن يترك الاسم على ما كان عليه من حركة أو سكون وكأنه لم يحذف منه شيئا، لأنه ينوي ذلك المحذوف.

ولغة من لم ينو هي أن يقدر الاسم بعد الحذف كأنه كامل.

واللغتان مطردتان في جميع الأسماء المرخمة، إلا أن تكون صفة فيها تاء التأنيث فإنها لا ترخم إلا على لغة من نوى خاصة فتقول إذا رخمت ضاربة: يا ضارب. ولا يجوز أن تقول: يا ضارب، لئلا يلتبس بنداء النكرة المقبل عليها.

وإذا رخمت الاسم على اللغتين فلا يخلو الترخيم من أن يؤدي إلى بقاء ياء أو واو بعد ألف زائدة، أو إلى تحريك حرف علة وما قبله مفتوح، أو إلى وقوع واو قبلها ضمة. أو لا يؤدي إلى شيء من ذلك.

فإن أدى إلى شيء من ذلك فلغة من لم ينو من حيث يقدر ما بقي كاملا ولا يرد شيئا أن يجري عليه أحكام الأسماء فيقول إذا رخم طفاوة: يا طفاء، على هذه اللغة لأن هذا قد وقعت في آخره واو قبلها ألف زائدة، فلذلك قلبت همزة، وكذلك تفعل لو كان اسمه قفاية فتقول: يا قفاء، وتقول في كروان، اسم رجل، يا كرا أقبل بقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وتقول في ثمود: يا ثمي، لأن في آخره واو قبلها ضمة.

ج ٢ · ص ١٥٧

وأما من لا يقدر الاسم بعد الترخيم كاملا وينوي المحذوف فإنه يترك الاسم على حاله فيقول: يا طفاو ويا كروا ويا ثمو. هذا هو الجاري عندهم ولا ينكر ذلك عندهم إلا في مواضع أبينها إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك قاضون اسم رجل إذا رخمته على اللغتين قلت: يا قاضي، بلا خلاف. أما من لم ينو فأمره بين لأنه إذا كان السبب في حذف الياء إلحاق الواو، والسبب في ضم الضاد لحاق الواو أيضا فعندما زال ذلك عادت الياء.

وأما من نوى فالذي يظهر أن يقول: قاض، ولا يرد الياء لأن الواو في نيته لا يقلب الواو في طفاوة لأن التاء في نيته.

ومن المسائل أن ترخم رادا فقياس من نوى يا راد بسكون الدال وصلا، لأن الحرف المدغم في نية التثبيت بالحركة فلم يجمع بين ساكنين إلا على الشرط لكن قال النحويون: إنك تقول: يا راد، وتكسر على هذه اللغة وإنما تكسر لأنها حركة للأصل.

وكذلك لو رخمت مضارا لقلت: يا مضار، لأن أصلها الضم، فعندما تضطر إلى التحريك حركت بالحركة التي هي أصل للحرف. فإن لم يكن له أصل في الحركة رجعت إلى الفتح مثل: أسحار، تقول: يا أسحار، ومن هنا أخذ الأستاذ أبو علي الشلوبين أن حركة التقاء الساكنين مع الألف أصلها الفتح، واستدل على صحة مذهبه بأن سيبويه رحمه الله قد قال: إذا رخمت أسحار على لغة من نوى قلت: يا أسحار، فلو كانت حركة التقاء الساكنين مع الألف لم تقل يا سحار، بالفتح.

واستدل أيضا بأن سيبويه رحمه الله لما علل بناء حذام وبابه على الكسر علله بأن الكسر مناسب للتأنيث ولو كان أصل حركة التقاء الساكنين مع الألف الكسر لما علل بهذا.

ج ٢ · ص ١٥٨

وهذا كله لا دليل فيه. أما قوله: يا أسحار، فإنما عدل سيبويه رحمه الله عن حركة الأصل فيه لأنه لو كسره على الأصل لالتبس بالمضاف إلى المتكلم فلم يبق إلا الفتح أو الضم، ولا سبيل إلى الضم لئلا تلتبس لغة من نوى بلغة من لم ينو، فلم يبق له إلا الفتح، ومهما أمكن الفرار من اللبس كان أولى.

وأما تعليله في باب حذام فلا دليل فيه، لأن ذلك معلل بمجموع العلتين، ومهما علل بالعلة الواحدة لم يتعلل بالأخرى، فاعتل سيبويه رحمه الله بالعلة التي قد تخفى وترك العلة بحركة الأصل لبيانها.

فالصحيح إذن أن حركة التقاء الساكنين مع الألف أصلها الكسر بمنزلتها مع غيرها من الحروف، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل.

ومن المسائل أيضا أن ترخم خمسة عشر، فإنك ولا بد تحذف العجز فتصير يا خمسة. فقياس من نوى أن يقول إذا وقف: يا خمسة، بالتاء المفتوحة لأنه في نية الوصل، لكن اتفقوا على أنك تقول: يا خمسه بالهاء الساكنة، فلا بد من تبيين هذه المسائل الثلاث.

ولولا إطباقهم عليها لأخذت بالظاهر فيها فكنت أقول: يا قاض ويا راد ويا خمسة، وقفا لكن ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه ويجعل التقصير في حقه.

فالذي لاح بعد المطالبة الكثيرة أن باب الترخيم كله محمول على غيره لأنه لم يستقر فيه حكم فيحمل غيره عليه، ألا ترى أن قولهم: يا طفاء ويا كرا، إنما هو مقيس على أبواب التصريف. فليقس كل لفظ على ما يشبهه من غير باب الترخيم.

ج ٢ · ص ١٥٩

فيا قاضي، إنما يقاس على التقاء الساكنين وموجب رفض التقاء الساكنين إنما كان اضطرارا لتعذر النطق به. فلما زال ما كانت الياء ذهبت لأجله زوالا غير عارض لأنه زالت الواو وصلا ووقفا نظرنا فوجدناهم متى زال الموجب لأمر ما وصلا ووقفا ردوا ذلك المحذوف فقالوا: لم يخافا، وردوا الألف التي كانت إنما ذهبت لالتقائها مع الفاء الساكنة في لم يخف، لأن حركة الفاء في لم يخافا لازمة وصلا ووقفا.

فكذلك يقاس الترخيم على غيره إذ مسائل الترخيم كلها محمولة على غير الترخيم ونهاية الاعتراض هاهنا أن يقال: نية المحذوف هو رعيه، فكيف أثبتم الياء مع رعي المحذوف؟ فكان الانفصال عن هذا أن المحذوف في الترخيم عارض والعارض قد يراعى تارة ولا يراعى تارة أخرى فيقال: الحذف هو القياس. فكان القياس هنا ما دام الحذف عارضا إن لا يعتدوا به وتبقى الياء محذوفة لكن اعتدوا بالعارض ليبقوا على ما استقر في كلامهم من رد المحذوف إذا زال موجب حذفه وصلا ووقفا. وهذا لم يثبت غيره في موضع من المواضع. فالأولى أن لا يخالف ويرتكب معه الوجه الأول في رعي المحذوف لأنهم يرعونه كيفما كان.

وكذلك يا راد، وحملهم على الكسر أنه لم يستقر في كلامهم الجمع بين ساكنين بهذا الشرط وهو نية التشبث بالحركة، فالأولى أن لا ينكسر هذا وأن يرتكب أن ذلك المنوي لا يراعى، لأن من كلام العرب عدم الرعي كما ذكرت لك.

ومما يقوي ذلك قوله تعالى: ماليه هلك بثبات الهاء.

وإن كانوا لا يرعون هذا الوصل الملفوظ به فالأحرى والأولى أن لا يرعى ما هو غير ملفوظ به. فهذا وجه الانفصال عما اعترضنا به أولا.

ج ٢ · ص ١٦٠

وأما يا خمسه، عند الوقف فإنك كيفما كنت واقف ولا بد، والعرب لا تقف على اللغة الشهرى بالتاء ولا تقف بالحركة وصلا، فلهذا لم تراع المحذوف لأنهم قد لا يراعون الملفوظ به كما قلنا، فالأحرى هذا إذا أدى رعيه إلى الخروج عن مهيع كلام العرب.

فإن قيل: هلا من لغته أن ينوي في ثمود: يا ثمي لأن يا ثمو خرج عن كلامهم فلا ينبغي أن يراعى في ذلك المحذوف لأنه يؤدي إلى ما لم يوجد؟

فالجواب: إن الواو المتطرفة المضموم ما قبلها لم تمتنع لذاتها وإنما امتنعت لما يؤدي إليه ذلك من مخافة لحاقه بالإضافة وياءي فيكثر الترخيم وأنت في حال الترخيم قد أخذت من ذلك فلا يعبأ بها فرعي المحذوف إذن ها هنا ممكن. وكذلك أيضا يمكن في كروان وطفاوة رعي المحذوف ولا يؤدي إلى مثل المسائل الأولى لأن تحريك الواو وانفتاح ما قبلها عارض، فصار بمنزلة لا يلتفت إلى العارض فيها، فلذلك لم يلتفت هنا إلى حذف الألف والنون، فحملت الشيء على نظيره.

وكذلك طفاوة، لأن هذا الإعلال عارض فلا ينبغي أن يلتفت إليه أصلا، فاحتملت الواو طرفا.

وكل مرخم يجوز ترخيمه على اللغتين معا، إلا ما ذكرنا من الصفات فإنها لا ترخم إلا على لغة من نوى خاصة، لأنه يلتبس بما ليس بمرخم. وكذلك إذا رخمت يا حبلوي، فإنك تقول: يا حبلو، ولا تقول: يا حبلى، لما يؤدي إليه من أن يكون ألف التأنيث منقلبة، ولا يجوز أن تكون ألف التأنيث منقلبة أصلا.

وأيضا فالترخيم في كل اسم جار على اللغتين، إلا في هذين الموضعين، ومما فيه خلاف طيلسان، فهل تقول: يا طيلس أقبل؟ ففيه خلاف.

ج ٢ · ص ١٦١

قال أبو عمرو: سألت أبا عثمان كيف ترخم طيلسانا على لغة من لم ينو؟ فقال: أقول: يا طليس أقبل، فقلت له: ألم تزعم أنه لا يكون فيعل في الصحيح؟ فقال لي: قد علمت أني أخطأت إنما أقول: يا طيلس. والصحيح أن يجوز، لأن الأوزان لا تراعى في الترخيم، ألا ترى أن حار إنما هو فاع وذلك لا يوجد.

وقد كنا ذكرنا ترخيم المدغم الذي قبل آخره حرف مد ولين، فإن لم يكن قبل آخره حرف مد ولين مثل محمر ومفر، فقياس من نوى أن يقول: يا محمر، لأن الموجب لسكون الراء قد زال، ويا مفر، لأن الموجب لفتح الفاء قد زال، لكنهم يقولون: يا محمر ويا مفر، وعلة ذلك أن هذا الأصل لم ينطق به قط في موضع فصار مماتا، فلذلك لم يرجعوا إليه. وأما من لم ينو فإنه يقول: يا مفر ويا محمر، ونهايته أن يضم خاصة، ولا يرد إلى الأصل لأن الأصل قد رفض.

ومن مسائل هذا الباب سفيرج؛ إذا سميت به ثم رخمته بعد ذلك. يزعم أبو الحسن الأخفش أنك إذا رخمته قلت: يا سفيرل، فرددت اللام لأنك إنما حذفتها لئلا تخرج عن مثال التصغير، فإذا حذفت الجيم عادت لأنه لا يخرج بها الاسم عن مثال التصغير أصلا.

ورد عليه أبو العباس المبرد فقال: سفيرج؛ إذا رخمته لا أقول فيه إلا يا سفير، لأن هذا اسم رجل فلم ترد فيه قط اللام، لأنه إنما سمى سفيرج، فاسم الرجل لا يراعى فيه لام لأنها لم تكن فيه قط.

فهذا غير مخالف للأخفش، وإنما خالف في نفس الإطلاق خاصة.

ج ٢ · ص ١٦٢

ألا ترى أنك إذا سميت بسفرجل، ثم صغرته ثم رخمته لقلت: يا سفيرل، لأن في هذا كانت اللام، وإنما لم ترد هنالك لأنك لم تسم إلا بالمصغر وتلك لم تراع فيها اللام إلا حين قصدت به أنه تصغير سفرجل. وأما حين كان اسما فلا لام فيه. فالصحيح إذن ما قال الأخفش إلا أنه أساء في نفس الإطلاق خاصة، فكان ينبغي أن يحدد اللفظ فيقول: إذا سميت به رجلا وقد كان مكبرا اسما لشخص.

ولم ترخم من الصفات في هذا الباب إلا صاح خاصة، وعلته كثرة الاستعمال أيضا.

واعلم أنك إذا وصفت المرخم فقلت: يا مال بن فلان، فمنهم من زعم أنه على نية النداء، ولا يجوز عنده أن يوصف المرخم لأنك لم تحذف إلا وقد علم من تعني به، والوصف إنما يجيىء للبيان فيصير جامعا بين ما يقتضي البيان والإبهام وذلك تناقض.

وهذا خلف، لأن المخاطب إنما يكون يعلم أن الاسم حارث أو مالك، فإذا علم اللفظ حذفت، إلا أن ذلك اللفظ لا يعرف ابن من هو، فلا بد فيه من الوصف، فالحذف إنما ورد على غير ما ورد عليه الوصف، فهو معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر.

وعدم الترخيم في جميع الأسماء أحسن من الترخيم إلا أن يكون الاسم علما فيه تاء التأنيث فإن الترخيم فيه أحسن لأنها زائدة، والنداء موضع تخفيف فأرادوا أن يحذفوا هذا الزائد، ولهذا قيل من كلامهم: يا عائش.

فالترخيم في حارث ومالك وعائش أحسن منه فيما عدا ذلك، وعدم الترخيم فيها أحسن. ولغة من ينوي أحسن من لغة من لا ينوي.

وبقي في هذا الباب ما في آخره ثلاث زوائد نحو: بردرايا، وحولايا فمذهبنا أن لا يحذف منه شيء غير الزائدة الأخيرة فتقول: يا بردراي.

ج ٢ · ص ١٦٣

وزعم الكوفيون أن الزوائد أجمع تحذف فتقول: يا برد وهذا ليس بشيء لأن العرب لا تحذف إلا حرفا واحدا، وإنما حذفت الألف والنون وألفي التأنيث وياءي النسب لأنهما زائدتان زيدتا معا، فلم يمكن إبقاء واحدة منهما لأنها لا توجد قط وحدها، فلم يمكن أن تبقى وحدها.

وإنما حذفوا الزائدة في مثل منصور لأنها ساكنة ولم يمكن حذف الراء الأصلية وإبقاء الواو الزائدة. ولا يمكن أيضا حذف الواو خاصة لأن الحذف إنما يكون في الأواخر لا في الوسط فحذفوا الواو لسكونها حتى إنها لو تحركت لم تحذف، ألا ترى أنهم لو رخموا كنهورا لقالوا: يا كنهو، ولم يحذفوا الواو.

وربما يرد على أهل الكوفة بأنهم قد اتفقوا معنا على أن مرجانة لا يحذف منها سوى التاء فكذلك هذا، وإنما قال الفراء: يا ثمو ويا سعي ويا زيا، ولم يقل: يا هرق، لأن زيا موجود ما هو مثله نحو: ربا ومثل سعي عمي. ولا يجوز ترخيم ثمود على لغة من ينوي لأنه ليس ثم ما يشبهه فإنما تقول فيه: يا ثمي خاصة. وأما هرق فلم يوجد مثله أصلا، وهذا فرق غير مؤثر.

وقد تبين الرد على الفراء بأن العرب لم تنته بالحذف في الاسم إلى حرفين.

ولم يبق من أحكام الترخيم إلا ما آخره التاء نحو عائشة فتقول فيه إذا رخمته: يا عائش أقبلي، فإن وقفت قلت: يا عائشه. ولا بد من الهاء لأنهم عزموا على حذف التاء وهي حرف معنى فكرهوا أن تذهب بالجملة، فأرادوا أن يكون في الوقت معوضا منها، ولا يجوز عدم التعويض إلا في ضرورة شعر. سمع سيبويه رحمه الله من يقول في حرملة: يا حرمل، ولا يجوز أن يعوض منها الألف إلا في القوافي كقوله:

.........

وما عهد كعهدك يا أماما

وكذلك قول الآخر:

قفي قبل التفرق يا ضباعا

ولا يك موقف منك الوداعا

باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارا