عشية بانا رهط كعب وحاتم
فالضمير في خيراهم عائد على رهط، ورهط بدل منه.
والذي يفسره ما قبله ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يفسره ما قبله لفظا لا معنى. وذلك نحو قولك: عندي درهم ونصفه، فالهاء في اللفظ عائدة على الدرهم المتقدم الذكر وإن كان المراد درهما آخر، لأنه معلوم إذا كان عنده درهم فإن نصف ذلك الدرهم المذكور عنده، فلو عاد الضمير عليه لفظا ومعنى لكان عيا. ومنه قول النابغة:
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا
إلى حمامتنا أو نصفه فقد
أي ونصف حمام آخر مثله. وكذلك قوله:
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم
ونحن خلعنا قيده فهو سارب
أي قيد فحلنا.
وقسم قد تقدمه ما يعود عليه الضمير (معنى لا لفظا) نحو قوله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾
(المائدة: 8) أي العدل أقرب للتقوى، فعاد الضمير على المصدر لدلالة الفعل المتقدم عليه. ومنه قولهم: من كذب كان شرا له، أي كان الكذب شرا له، فأضمروه لدلالة كذب عليه. ومنه قول الشاعر:
إذا اكتحلت عيني بعينك مسها
بخير وجلى غمرة من فؤاديا
أي مسها الاكتحال، فأضمره لدلالة اكتحل عليه.
وقسم تقدمه ما يعود الضمير عليه لفظا ومعنى. وينقسم ثلاثة أقسام: قسم قد تقدمه باللفظ والمرتبة نحو: ضرب زيد غلامه، فالضمير عائد على زيد وهو متقدم عليه في اللفظ والمرتبة، لأن مرتبة الفاعل أن يتقدم على المفعول.
وقسم يتقدمه باللفظ دون المرتبة وذلك نحو قولك: ضرب زيدا غلامه، فزيد متقدم على الغلام في اللفظ والنية به التأخير لأنه مفعول.
وقسم تقدمه بالمرتبة دون اللفظ وذلك قوله: ضرب غلامه زيد، لأنه فاعل وإن كان مؤخرا في اللفظ.
فأما: ضرب غلامه زيدا، فلا يجوز أصلا لئلا يتقدم الضمير على ما يعود عليه في اللفظ والمرتبة، وليس من باب ما يفسره فيه ما بعده. فأما قوله:
جزى ربه عني عدي بن حاتم
جزاء الكلاب العاويات وقد فعل
فمنهم من حمله على أنه ضرورة، ومنهم من جعل الضمير عائدا على الجزاء الذي يدل عليه جزى فيكون من باب قولهم: من كذب كان شرا له، أي كان الكذب شرا له، وكذلك قوله:
لما عصى أصحابه مصعبا
أدى إليه الكيل صاعا بصاع
إن ثبتت هذه الرواية فهي محمولة على الضرورة، ولا يجوز أن يعود الضمير على العصيان لأن التقديم يكون إذ ذاك: لما عصى أصحاب العصيان مصعبا، وليس للعصيان أصحاب مختصون به معرفون كما للجزاء رب يختص به، والرواية الصحيحة عند أهل البصرة.
لما عصى المصعب أصحابه
أدى إليه الكيل صاعا بصاع
فإذن قد يعود على متقدم بالرتبة دون اللفظ، فلا بد من معرفة مراتب الأسماء.
فلا يخلو الاسمان من أن يكونا مرفوعين أو منصوبين أو مخفوضين، أو يكونا مختلفي الإعراب، فإن كانا مرفوعين لم يكن بد من أن يكون أحدهما متبوعا والآخر تابعا والمبتدأ مقدم على الخبر والمتبوع أيضا مقدم على التابع، وإن كانا مخفوضين فمرتبة كل واحد منهما حيث وقع، ولا يقال مرتبة أحدهما قبل الآخر إلا أن يكون أحدهما في موضع رفع والآخر ليس كذلك. وإن كانا منصوبين فصاعدا فلا يخلو أن يكونا من باب ظنننت أو من باب أعطيت أو من باب أعلمت. فإن كانا من باب ظننت فالذي هو مبتدأ في الأصل مقدم على الذي هو خبر في الأصل.
وإن كانا من باب أعطيت فالذي هو فاعل في المعنى مقدم على ما هو ليس كذلك. وإن كانا من باب أعلمت فالذي هو فاعل في المعنى مقدم على المفعولين اللذين هما مبتدأ وخبر في الأصل، وأما المفعولان الثانيان فالذي هو منهما مبتدأ في الأصل مقدم في الرتبة على الآخر.
وإن كانا مختلفي الإعراب فالمرفوع أبدا مقدم على المنصوب والمخفوض. والمنصوب أبدا مقدم على المخفوض.
فعلى هذا القانون تجري المسائل وبه يعلم ما يتقدم من المضمر على الظاهر وما لا يجوز أن يتقدم، فتقول على هذا: ضرب غلامه زيد، لأن زيدا مرفوع والغلام منصوب، فزيد مقدم في الرتبة، ولذلك جاز.
وكذلك: رأيت في داره زيدا، جائز لأن مرتبة المنصوب قبل المخفوض.
وكذلك يجوز: في داره زيد، لأن المجرور في موضع الخبر ورتبة المبتدأ قبل الخبر.
وكذلك أيضا يجوز: أعطيت درهمه زيدا، لأن زيدا فاعل في المعنى لأنه آخذ للدرهم فرتبته أن يتقدم على الدرهم.
كذلك: ظننت في داره زيدا، لأن في داره في موضع المفعول الذي هو خبر في الأصل، فزيد مقدم عليه في الرتبة.
وكذلك كل ما جاءك من المسائل قد تقدم فيها المضمر على الظاهر يعتبر الجائز فيها من غير الجائز بما تقدم لك.
ومما ينبغي أن يبين في هذا الباب الموضع الذي يكون فيه المضمر (متصلا) من الموضع الذي يكون فيه منفصلا، لأن أبا القاسم لم يجعل لذلك بابا، فينبغي أن يلحق بهذا الباب، فنقول والله الموفق للصواب:
الضمائر تنقسم ثلاثة أقسام: مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات أما المخفوضات فهي كلها متصلة إلا ما شذ من قولهم: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا، أو ما جرى تأكيدا على المخفوض نحو: مررت بك أنت وأما المرفوع فمتصل كله إلا أن تفصل بينه وبين العامل بإلا نحو: ما ضرب زيدا إلا أنا، ومنه قوله:
قد علمت سلمى وجاراتها
ما قطر الفارس إلا أنا
أو بحرف عطف وذلك نحو قولك: قام زيد فأنا، أو يكون في معنى المفصول بينه وبين عامله بإلا، وذلك نحو قول الشاعر:
................... وإنما
يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
كأنه قال: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، على خلاف في هذا. فإن سيبويه رحمه الله يجعل ما يرد من مثل هذا ضرورة ولم يلتفت للمعنى والزجاجي ذهب إلى أنه غير ضرورة، لما ذكرناه من معنى إلا.
والصحيح أن الفصل ضرورة إذ لو كان هذا الموضع موضع فصل للضمير لوجب أن لا يؤتى به متصلا كما لا يجوز ذلك مع إلا، فقول العرب: إنما أدفع عن أحسابهم، وأمثاله دليل على أنه من مواضع الاتصال وأن الانفصال فيه ضرورة.
أو يكون المرفوع مبتدأ نحو قولك: أنا زيد، أو خبرا لمبتدأ وذلك نحو قولهم: القائم أنت، أو اسم «ما» وذلك نحو قولهم: ما أنت قائما، أو خبر إن نحو قولك: إن القائم أنت، أو يكون العامل فيه صفة جارية على غير من هي له وذلك نحو قولك: زيد هند ضاربها هو، أو مصدرا مضافا إلى المفعول نحو قولك: زيد عجبت من ضربك هو، تريد من أن ضربك هو. وما عدا ذلك فمتصل.
والمنصوب كله متصل إلا أن تفصل بينه وبين عامله إلا أو حرف عطف نحو قولك: ما ضرب زيد إلا إياك، وضربت زيدا فإياك، ولا يجوز أن تقول: ما ضربت إلاك، إلا في ضرورة كقول الشاعر:
ألا يجاورنا إلاك ديار
وفي ما هو مفصول بينه وبين عامله بإلافي المعنى من الخلاف مثل ما في المرفوع، وذلك نحو قول الشاعر:
كأنا يوم قرى
إنما نقتل إيانا
فسيبويه رحمه الله جعله ضرورة والزجاج ذهب إلى أنه غير ضرورة، وقد بينت لك الصحيح من المذهبين.
أو يكون المنصوب خبر ما نحو: ما زيد إياك، أو يكون العامل فيه مصدرا مضافا إلى الفاعل نحو: عجبت من ضرب زيد إياك، أو يكون مفعولا ثانيا أو ثالثا لباب أعلمت. فهذه الأماكن لا يكون فيها إلا منفصلا.
والمواضع التي يجوز فيها الاتصال والانفصال هو أن يكون الضمير مفعولا ثانيا لباب أعطيت، والاتصال فيه أحسن من الانفصال، أو يكون مفعولا ثانيا لباب ظننت، أو ثالثا لباب أعلمت، أو خبرا لكان، أو مصدرا مضافا إلى مضمر فاعل نحو قولك: زيد عجبت من ضربكه ومن ضربك إياه والانفصال في جميع هذا أحسن من الاتصال لعلة استحكامها في الضمائر. فمثال فصله في باب كان قول الشاعر.
ليت هذا الليل شهر
لا نرى فيه عريبا
ليس إياي وإياك
ولا نخشى رقيبا
وكذكل أيضا قول عمر بن أبي ربيعة.
لئن كان إياه لقد حال دوننا
عن العهد والإنسان قد يتغير
ومثال اتصاله قول الشاعر:
قد ذهب القوم الكرام ليسي
ومن كلامهم: عليه رجلا ليسنى، ومنه قول الشاعر:
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه
أخوها غذته أمه بلبانها
ومثال اتصاله بالمصدر قول الشاعر:
وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة
بضغمهماها يقرع العظم نابها
وما عدا ذلك فمتصل ولا يجوز انفصاله إلا في ضرورة قوله:
إليك حتى بلغت إياكا
وفي هذه الضمائر خلاف في أماكن فينبغي أن يبين.
فمن ذلك أنهم اختلفوا في الياء من تفعلين، فمنهم من ذهب إلى أنها ضمير وهو مذهب سيبويه رحمه الله، ومنهم من ذهب إلى أنها علامة تأنيث وهو الأخفش.
استدل أبو الحسن الأخفش على فساد مذهب من ذهب إلى أنها ضمير بأن فاعل الفعل المضارع إذا كان مفردا لا يجوز إظهاره، فإذا ثبت بذلك أنها ليست ضميرا كما ذكر تبين أنها حرف، إذ لا موضع لها من الإعراب وجعلها حرف تأنيث لأن التأنيث مفهوم منها.
ومما يؤكد عنده أنها للتأنيث أن التأنيث قد جاء بالكسرة وهي مجانسة للتاء في نحو ضربت، في خطاب المؤنث.
واستدل من ذهب إلى أنها ضمير بأشياء منها أن الياء لم تثبت بنفسها من علامات التأنيث في موضع من المواضع غير هذا الموضع وقد ثبتت ضميرا باتفاق في نحو: ضربني.
ومنها أن علامة التأنيث لم تلحق الفعل المضارع في موضع من آخره. ومنها أن علامة التأنيث ثبتت في التثنية في نحو: قامتا، والهندان تقومان، فلو كانت الياء حرف تأنيث لثبتت في التثنية.
ومنها أنه لم يرفع من الأفعال المضارعة بالنون إلا ما اتصل به ضمير نحو: يقومان ويقومون.
فإن قيل: فما العذر عن بروز الضمير في حال الإفراد؟
فالجواب: إن الذي أوجب بروزه في التثنية والجمع موجود هنا وهو خوف اللبس. ألا ترى أن الضمير في التثنية والجمع لو لم يبرز لالتبس بفعل المفرد وكذلك هنا لو لم يبرز الضمير لالتبس بفعل المذكر، لأنك تقول: تفعل، في خطاب المذكر.
ومن ذلك أنهم اختلفوا في الذي هو الضمير من «إياك» فمنهم من ذهب إلى أنه بجملته ضمير.
ومنهم من ذهب إلى أن الضمير منه «إيا» والكاف حرف خطاب.
ومنهم من ذهب إلى أن الضمير الكاف وإيا عمدة للكاف أعني زيادة ليتصل به الكاف.
ومنهم من ذهب إلى أن «إيا» اسم ظاهر والكاف ضمير مضاف إليه إيا وهو صيغة خفض. وهذا المذهب الأخير ذهب إليه الخليل رحمه الله، واستدل على صحة مذهبه بقولهم: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب.
وهذا من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس عليه، بل لنا أن نقول: هذه المضافة إلى الظاهر ليست بإيا من إياك، وإن اتفقتا في اللفظ بل هي اسم مظهر لأن المضمر لا يضاف لأنه لا يفارقه التعريف ولا يضاف إلا إلى ما يتنكر.
ومن زعم أن الكاف هو الضمير وإيا عمدة اسندل على صحة ذلك بأن الكاف هي التي ثبتت ضميرا في غير هذا الموضع، وأيضا فإنها تختلف باختلاف أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. وهذا فاسد، لأنه لا يسوغ أن يكون الاسم عمدة.
ومن ذهب إلى أنه كله اسم مضمر مذهب فاسد، لأن الاسم المضمر لا يتغير بعضه بتغير أحوال المراد به من غيبة وتكلم وخطاب.
فالصحيح إذن أن «إيا» اسم مضمر والكاف والهاء والياء من إياك وإياي وإياه حروف لاحقة تفصل ما بين المتكلم والمخاطب والغائب.
وكذلك أيضا اختلفوا في الذي هو اسم من «أنا» فمذهب البصرين أن الاسم الهمزة والنون والألف زائدة، بدليل حذفها في الوصل إذا قلت: أنا فعلت. ومذهب أهل الكوفة أنه كله اسم، واستدلوا على صحة مذهبهم بإثبات الألف في قول حميد:
أنا سيف العشيرة فاعرفوني
حميدا قد تذريت السناما
وذلك ضرورة لا يلتفت إليها.
وفيه لغات أفصحها: أنا، بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل. والآخر: آن، بإدخال الهمزة بين الألف والنون. والآخر: أن، بغير ألف بتسكين النون. والآخر: إبدال الألف من أنا في الوقف هاء فتقول: أنه وحكي من كلامهم: هذا فصدي أنه.
واختلف في الاسم من «هو»، فمذهب البصريين أنه بجملته اسم لثباته في جميع الأحوال على صورته.
ومذهب أهل الكوفة أن الاسم الهاء والواو زائدة، واستدلوا على صحة مذهبهم بحذفها في قول الشاعر:
فبيناه يشري رحله قال قائل
لمن جمل رخو الملاط نجيب
واختلفوا في ياء «هي» هل هي من الاسم أم لا. والصحيح أنها من الاسم ولا يلتفت إلى قوله:
دار لسعدى إذ
ه من هواكا
لأنه ضرورة.
وأما أنت وأنت فالاسم منهما الهمزة والنون والتاء حرف تدل على الخطاب لثباتها اسما في ضمير المتكلم واختلاف التاء باختلاف أحوال المخاطب.
وأما أنتما وأنتم وأنتن فالتاء والميم والألف والواو والنون المشددة زوائد، والاسم الهمزة والنون.
وكذلك هما وهم وهن الاسم منها إنما هو الهاء والواو المحذوفة من هما وهم، والهاء والياء المحذوفة من هما وهن (وهي هما للاسم) وإنما حذفتا لاستثقالهما، والدليل على ذلك ثبات هو وهي اسمين قبل ذلك واختلاف أحوال الياء باختلاف أحوال المراد بالاسم من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث.
باب إضافة المصدر إلى ما بعده
اعلم أن المصدر ينقسم ثلاثة أقسام. مصدر مؤكد لفعله، أو مبين نحو: ضربت ضربا، وضربت ضرب شرطي، ومصدر مقدر بأن والفعل ومثاله: يعجبني ضرب زيد عمرا، يريد: أن ضرب زيد عمرا. ومصدر موضوع موضع الفعل نحو: ضربا زيدا، أي اضرب زيدا ضربا، فحذف اضرب ووضع ضربا موضعه. قال الله تعالى: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾
(محمد: 4). أي فاضربوا الرقاب. ومثله قول الشاعر المرار الفقعسي:
أعلاقة أم الوليد بعدما
أفنان رأسك كالثغام المخلس
فأوقع علاقة موضع تعلق.
فأما المصدر المؤكد والمبين فلا يعملان أصلا. وأما المصدر المقدر بأن والفعل والموضوع موضع الفعل فيعملان عمل الفعل.
والذي نتكلم فيه في هذا الباب إنما هو المصدر المقدر بأن والفعل. وينقسم ثلاثة أقسام: مصدر منون ومصدر مضاف ومصدر معرف بالألف واللام. فأما إذا كان المصدر منونا فإنك ترفع به الفاعل وتنصب المفعول وذلك نحو قولك: يعجبني ضرب زيد عمرا، ويجوز لك أن تحذف الفاعل إذا كان في الكلام ما يدل عليه وذلك نحو قول الله تبارك وتعالى: ﴿أو إطعام فى يوم ذى مسغبة﴾
﴿يتيما﴾
(البلد: 14، 15).
التقدير: أو أن يطعم أحدكم يتيما. وكذلك قوله:
بضرب بالسيوف رؤوس قوم
أزلنا هامهن عن المقيل
وكذلك قوله:
أخذت بسجلهم فنفخت فيه
محافظة لهن إخا الذمام
وزعم الفراء أنه لا يجوز أن يلفظ بالفاعل مع المصدر المنون، والذي حمله على ذلك أنه لم يحفظ في كلامهم، وذلك باطل بدليل قوله:
حرب تردد بينهم بتشاجر
قد كفرت آباؤها أبناؤها
تقديره: بتشاجر أبنائها قد كفرت آباؤها، أي لبست الدروع.
ويجوز لك أن تحذف المفعول وترفع الفاعل فتقول: عجبت من ضرب زيد. فإذا كان المصدر مضافا فلا يخلو من أن تضيفه إلى الفاعل أو إلى المفعول. فإن أضفته إلى الفاعل نصبت المفعول وذلك نحو قول الشاعر:
وهن وقوف ينتظرن قضاءه
بضاحي عذاة أمره وهو ضامز
يريد قضاءه أمره.
وإن أضفته إلى المفعول رفعت الفاعل كقوله:
أفنى تلادي وما جمعت من نشب
قرع القواقيز أفواه الأباريق
برواية من رواه برفع الأفواه، ومن رواه بالنصب فهو على إضافته إلى الفاعل. ويجوز أن تضيفه إلى المفعول وتحذف الفاعل مثل قوله تعالى: ﴿لا يسئم الانسن من دعآء الخير﴾
(فصلت: 49). أي من أن يدعو الخير. ويجوز أن تضيفه إلى الفاعل وتحذف المفعول وقد جاء في الحديث: مطل الغني ظلم، معناه: أن يمطل الغني ظلم.
وأما المصدر المعرف بالألف واللام فحكمه حكم المصدر المنون يرفع الفاعل وينصب المفعول فتقول: يعجبني الضرب زيد عمرا.
وزعم بعضهم أنه لا يجوز أن يعمل المصدر المعرف بالألف واللام. وحجته أن قال: إن المصدر لا يعمل إلا بالحمل على الفعل والفعل نكرة فلما عرف زال شبهه بالفعل. وأيضا فإنه لم يوجد.
وهذا خطأ محض لأنه يلزمه على هذا أن لا يعمل المصدر المضاف، فإن قيل: الإضافة قد تكون منفصلة، فالجواب أن يقال له: لا يخلو أن تقدر الإضافة في هذا الباب محضة أو غير محضة، وباطل أن تكون غير محضة لأن الإضافة في هذا الباب يتعرف بها المضاف، فثبت أنها محضة.
وأما قوله إنه لم يوجد فباطل، لأن السماع ورد به في قوله:
ضعيف النكاية أعداءه
يخال الفرار يراخي الأجل
وهذا الذي ذكر من إعمال المصدر في هذا الباب إنما يجوز في المصدر الجاري وأما الاسم الذي في معنى المصدر فلا يعمل إلا حيث سمع وذلك في مثل قول الشاعر:
أكفرا بعد رد الموت عني
وبعد عطائك المئة الرتاعا
لأن العطاء في معنى الإعطاء. وكذلك قوله:
أظلوم إن مصابكم رجلا
أهدى السلام تحية ظلم
يريد: إن إصابتكم. وأهل الكوفة يجيزون ذلك ويجعلونه مقيسا. وهذا خطأ لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس.
وأجاز أهل الكوفة إعمال ضمير المصدر في مثل: ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح. واستدلوا على ذلك بقوله:
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم
وما هو عنها بالحديث المرجم
يريد: وما الحديث عنها بالحديث المرجم. فعنها يتعلق بهو الذي يراد به الحديث عندهم. وهذا لا حجة فيه، لأنه يمكن أن يكون متعلقا بالمرجم وجاز تقديمه عليه وإن كان في معنى الموصول ضرورة ويجوز أن يكون متعلقا بإضمار فعل كأنه قال: أعني عنها، أو يكون التقدير: وما هو عنها مرجما بالحديث المرجم وحذف مرجما الأول لدلالة الثاني عليه.
واعلم أن هذا الباب خالف باب اسم الفاعل في أشياء منها أنه لا يجوز أن يتقدم معموله عليه وسبب ذلك أنه مقدر بأن والفعل، وأن من الموصولات ولا يتقدم على الموصول من صلته شيء.
وخالفه أيضا في أنه يعمل بمعنى الحال والاستقبال وبمعنى المضي وفي أن الإضافة فيه محضة بخلاف اسم الفاعل.
وإذا أتبعت المخفوض في هذا الباب فلا يخلو من أن تتبعه على اللفظ أو على الموضع. فإن أتبعته على اللفظ فالخفض ليس إلا، نحو: يعجبني ضرب زيد عمرا ومحمد. وإن أتبعته على الموضع فإن كان الموضع موضع رفع أتبعته بالرفع وإن كان موضع نصب أتبعته بالنصب.
باب العدد
العدد على أربعة أنواع: معرب مفرد ومضاف ومركب ومعطوف.
فأما المفرد فإنك تقول في المذكر منه: واحد، اثنان، وفي المؤنث: واحدة واثنتان وثنتان، والعشرون والثلاثون وسائر العقود.
والمضاف من ثلاثة إلى عشرة ومائة وألف والمركب من أحد عشر إلى تسعة عشر. والمعطوف العقود المعطوفة على النيف من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين. فأما الواحد والاثنان والواحدة والاثنتان والواحدة والثنتان والاثنتان فلا يجوز فيهما الإضافة أصلا، وإنما لم يجز لأن ذكر المعدود يغني عن ذكر العدد، فلو ذكرته مع المعدود لكان عيا. ألا ترى أنك إذا قلت: رجل، علم أنه واحد، وإذا قلت: امرأة، علم أنها واحدة، وإذا قلت: رجلان، علم أنهما اثنان، وإذا قلت: امرأتان، علم أنهما اثنتان، فلذلك لم تجز إضافتهما إلى المعدود إلا ضرورة كقوله:
ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل
وكان ينبغي أن يقال حنظلتان، إلا أنه لما اضطر جمع بين العدد والمعدود وأتى بالمعدود غير مثنى ليكون للعدد فائدة.
هذا حكم المفرد وأما المضاف من ثلاثة إلى عشرة فلا يخلو أن تريد بالعدد المعدود أو العدد مجردا من المعدود. فإن أردت العدد مجردا من المعدود كان كله بالتاء كقوله: ستة نصف اثني عشر، وثلاثة نصف ستة، فهذا لم ترد به إلا العدد خاصة. وسبب ذلك أن العدد كله مؤنث وأصل المؤنث أن يكون بالتاء فجاء هذا على أصله.
فإن أردت بالعدد المعدود فلا يخلو من أن تذكره أو لا تذكره. فإن ذكرته كان بالتاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث.
واختلف في سبب ذلك فمنهم من قال: العدد كله مؤنث فما كان منه بالتاء التي للتأنيث فهو بمنزلة مؤنث فيه علامة التأنيث؛ وما كان منه بغير تاء فهو بمنزلة مؤنث لا علامة فيه للتأنيث، وهذا مذهب أبي القاسم.
ومنهم من قال: إن العدد من ثلاثة إلى عشرة في المعنى جمع وقد وجد في الجموع ما هو مذكر ويجمع بتاء التأنيث وما هو مؤنث ويجمع بغير تاء التأنيث نحو عقاب وأعقب ويقولون في جمع غراب وهو مذكر: أغربة، ومن لغته تذكير اللسان يقول: ثلاثة ألسن، ومن لغته تأنيثها يقول: ثلاث ألسنة، فكذلك هذا.
ومنهم من قال: إنما كان عدد المذكر بالتاء لأنه لو كان بغير تاء لأوهم أنه مذكر لأنه مضاف إلى مذكر ولفظه المذكر، والعدد هو المعدود في المعنى وهم قد جعلوا العدد مؤنثا فأدخلوا فيه التاء ليرتفع الإبهام.
ومنهم من قال: إن العدد كله مؤنث فجعلت تاء التأنيث في المذكر منه لأنه أخف مع المؤنث ولم يجعلوها في المؤنث لئلا ينضاف ثقل العلامة إلى ثقل التأنيث. وجميع هذه التعليلات حسنة جدا.
فإن لم تذكر المعدود في اللفظ فالفصيح أن يبقى الأمر على ما كان عليه لو ذكرت المعدود. ويجوز أن يحذف منه كله تاء التأنيث، وحكى الكسائي عن أبي الجراح: صمنا من الشهر خمسا. ومعلوم أن الذي يصام إنما هو الأيام والأيام مذكرة.
وكذلك قوله:
وإلا فسيري حيثما سار راكب
تيمم خمسا ليس في سيره تيم
يريد خمسة أيام.
والمعدود لا يخلو من أن يكون له جمع قلة خاصة أو جمع كثرة خاصة أو الجمعان معا. فإن كان له أحدهما أضفته إليه بالضرورة. وإن كان له جمعان فالأحسن أن تضيفه إلى جمع القلة. وذلك أن جموع القلة إنما هي من ثلاثة إلى عشرة فنوسب بين العدد والمعدود.
وجموع القلة مما كان منها على وزن أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة ويجمعها قول الشاعر:
بأفعل وبأفعال وأفعلة
وفعلة يعرف الأدنى من العدد
وجموع السلامة كلها جموع قلة.
والمضاف إليه العدد لا يخلو من أن يكون جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس. فإن كان جمعا فإنك تعتبر واحده. فإن كان مذكرا ألحقت العدد علامة تأنيث وإن كان مؤنثا لم تلحقها. وأهل بغداد يعتبرون المفرد إلا أن يكون الجمع مؤنث اللفظ فإن المعتبر لفظ المضاف إليه العدد فيقولون: ثلاث حمامات، ونحن لا نقول إلا: ثلاثة حمامات، بإدخال التاء في ثلاثة لأن واحده حمام وهو مذكر، وإن كان اسم جمع فلا يخلو أن يكون لمن يعقل أو لما لا يعقل. فإن كان لمن يعقل فحكمه حكم المذكر وإن كان لما لا يعقل فحكمه حكم المؤنث.
وإن كان اسم جنس جاز فيه التذكير والتأنيث. والغالب عليه التأنيث قال الله تعالى: ﴿أعجاز نخل خاوية﴾
(الحاقة: 7). وقال في موضع آخر: ﴿أعجاز نخل منقعر﴾
(القمر: 20). إلا ألفاظا استعملت مذكرة من اسم الجنس وهي: عنب وجوز وسدر.
ولا يخلو أن يكون المعدود صفة أو جامدا. فإن كان جامدا فالأحسن فيه الإضافة نحو ثلاثة بغال، ثم الفصل بمن نحو: ثلاثة من البغال، ثم النصب على التمييز نحو ثلاثة رجالا.
فإن كان صفة فالأحسن فيه الإتباع نحو: ثلاثة قرشيون، ثم يليه النصب على الحال نحو ثلاثة قرشيين، ثم الإضافة نحو: ثلاثة قرشيين، وهو أضعفها.
وسبب ضعفه أنه يجيء مستعملا استعمال الأسماء، أعني أنه يلي العامل ولا تستعمل الصفة استعمال الأسماء بقياس.
فإذا زاد على العشرة فإنك تبقي النيف على أصله من التذكير والتأنيث إلا أنك تبدل من واحد أحدا ومن واحدة إحدى، ويجوز واحد وواحدة لكنه قليل جدا. وأما العشرة فإنها تكون بتاء التأنيث مع المؤنث وبحذفها مع المذكر وتسكين الشين مع المؤنث ويجوز كسرها فتقول: إحدى عشرة، بتسكين الشين. وإحدى عشرة، بكسرها وتفتح الشين مع المذكر.
وسبب ذلك (أي) إن حذفت التاء مع المذكر وأثبتت مع المؤنث أنها لو ثبتت مع المذكر لاجتمع في الكلمة تأنيثان.
فإن قيل: إنك إذا قلت: ثنتا عشرة، في المؤنث فإنك قد جمعت بين تأنيثين فالجواب: إن التاء في ثنتا للإلحاق وليست للتأنيث، والدليل على ذلك أن علامة التأنيث لا يكون ما قبلها إلا متحركا وهذه قبلها ساكن فدل على أنها ليست للتأنيث.
فإن قيل: إن إحدى عشرة قد جمع فيها بين علامتي تأنيث، فالجواب: إن التأنيث مخالف في اللفظ فلذلك جمع بينهما.
والنيف مبني مع العقد لتضمنه معنى الحرف، فإذا قلت: خمسة عشر فكأنك قلت: خمسة وعشرة، فلما تضمنت معنى الحرف بنيت، إلا اثني عشر فإنه معرب، فإن قيل: فلأي شيء لم يبن؟ فالجواب: إنه اسم مثنى والأسماء المثنيات لا توجد مبنية بعد العوامل في وضع أصلا.
فإن لم يسند إليه شيء بني نحو: اثنين في العدد إذا قلت: واحد اثنان. وقصدت به مجرد العدد من غير إخبار، وهو مع ذلك عزيز الوجود.
فإن قيل: فلأي شيء بني عشر من قولك: اثني عشر؟ فالجواب: إنه وقع موقع النون من اثنين.
وأجاز أهل الكوفة أن تضيف النيف إلى العدد فتقول هذا أحد عشر واستدلوا على ذلك بقوله:
علق من عنائه وشقوته
بنت ثماني عشرة من حجته
وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس، وهو مشبه ببعلبك ضرورة.
ويجوز أن تضيف النيف والعقد إلى اسم، وإذا أضفته جاز لك فيه وجهان أحدهما: أن يبقى على بنائه، والآخر أن يعرب ويجعل إعرابه في آخر الاسم المركب فتقول: هذا أحد عشرك وعشرك.
وأجاز الفراء أن تضيف النيف إلى العقد والعقد إلى الاسم فتقول: هذا أحد عشرك، بشرط أن يكون العقد مضافا إلى الاسم. وهذا باطل لأنه لم يسمع من كلامهم.
ولا يجوز إضافة اثني عشر إلى الاسم، لأنه لا يخلو أن تحذف عشرا أو تثبته. فإن أثبته كنت كمن جمع بين التنوين والإضافة لأن عشرا إنما بني لوقوعه موقع النون وإن حذفت التبس بإضافة اثنين فلذلك لا يجوز إضافته إلى الاسم. هذا حكم النيف إلا ثمانية عشر فإنك تقول للمؤنث: ثماني عشرة، بالياء الساكنة، وأن شئت حركتها بالفتح فتقول: ثماني عشرة. ويجوز حذف الياء وفتح النون فتقول ثمان عشرة، ومنه قول الشاعر:
ولقد شربت ثمانيا وثمانيا
وثمان عشرة واثنتين وأربعا
ويجوز تسكين العين في المركب إذا أردت المذكر فتقول: أحد عشر، كراهة توالي الحركات، وقد قرىء: أحد عشر كوكبا. إلا في اثني عشر فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى الجمع بين ساكنين.
ويكون التمييز في المركب مفردا منصوبا ولا يجوز أن يكون جمعا فأما قوله تعالى: ﴿اثنتى عشرة أسباطا أمما﴾
(الأعراف: 160) فأسباطا ليس بتمييز والدليل على ذلك أن واحده سبط والسبط ذكر فكان ينبغي أن يقول: اثني عشر أسباطا فقوله: عشرة، بتاء التأنيث دليل على أنه ليس بتمييز وإنما التمييز محذوف فكأنه قال: اثنتي عشرة فرقة أسباطا، وأسباطا بدل من اثنتي عشرة.
ولا يجوز الفصل بين التمييز والعدد إلا في ضرورة شعر كقوله:
في خمس عشرة من جمادى ليلة
لا أستطيع على الفراش رقادي
وكذلك قوله:
على أنني بعدما قد مضى
ثلاثون للهجر حولا كميلا
فهذا هو حكم المركب.
فإذا انتهت إلى العشرين استوى المذكر والمؤنث في لفظ العشرين فتقول للمذكر والمؤنث: عشرون، وكذلك سائر أسماء العقود كلها. ويكون التمييز منصوبا إلا في المائة والألف، وسنذكر حكم تمييزها إن شاء الله تعالى.
والنيف على العشرين حكمه حكم ما كان عليه في حال إفراده، ويكون تمييزه بعد عطف النيف عليه منصوبا.
وأما المائة والألف فيكون تمييزهما مخفوضا مفردا (وإنما كان مفردا لأنه عقد من العقود وتمييز العقود مفرد، وكان مخفوضا) لأنهما أشبها عشرة في أنهما عقد كما أنها عقد، وعشرة أيضا تعشير الآحاد كما أن مائة تعشير العشرات وألف تعشير المئين. فلذلك كان مخفوضا.
وحكم تثنيتهما كحكمهما في الإفراد والتمييز وخفضه فتقول: مائتا رجل وألفا ثوب. ولا يجوز إثبات النون ونصب التمييز إلا ضرورة كقوله:
إذا عاش الفتى مائتين عاما
فقد ذهب المسرة والفتاء
فإذا زاد على المائة والألف نيف كان حكم النيف باقيا على ما كان عليه من إسقاط علامة التأنيث منه مع المائة لأنها مؤنثة وإدخالها فيه مع الألف لتذكيره. ويجوز أن تقول: ثلاثمائة ومئين. فمن قال: مائة، راعى معناها من الجمعية ومن قال مئين لم يراع المعنى وراعى لفظها من الإفراد فاحتاج إلى الجمع ومنه قوله:
ثلاث مئين للملوك وفى بها
ردائي وجلت عن ملوك الأعاجم
وأما الألف فلم يراع إلا اللفظ خاصة.
باب تعريف العدد
العدد ينقسم أربعة أقسام: مفرد ومضاف ومركب ومعطوف. فالمفرد إذا أردت أن تعرفه أدخلت عليه الألف واللام فقلت: الثلاثة والأربعة والخمسة. والمفرد هو من واحد إلى عشرة. فيتصور في تعريفه ثلاثة أوجه، فتقول: الثلاثة الرجال، والثلاثة رجال وثلاثة الرجال.
فأما الوجه الأول: فأهل البصرة لا يجيزون ذلك، وأهل الكوفة يجيزونه قياسا على الحسن الوجه. وهذا خطأ لأنه أنما جاز الجمع بين الألف واللام والإضافة في باب الحسن الوجه لأن الإضافة فيه غير محضة والإضافة هنا محضة فلا يجوز الجمع بينها وبين الألف واللام أصلا.
وأما الوجه الثاني وهو: الثلاثة رجال، بدخول الألف واللام على الأول وإضافته إلى الثاني فلا يجوز بإجماع من أهل البصرة والكوفة. لأنه على غير طريق الإضافة، وهو إضافة المعرفة إلى النكرة.
فأما الوجه الثالث: وهو أن تدخل الألف واللام على الثاني وتعرف به الأول نحو قولك: ثلاثة الرجال، فهو جائز بإجماع من أهل البصرة والكوفة وعليه أنشدوا قول الشاعر:
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى
ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع
واختلف في تعريف المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر، فأهل الكوفة يدخلون الألف واللام في الأول والثاني فيقولون: عندي الأحد العشر درهما وأهل البصرة لا يجيزون إلا إدخال الألف واللام في الأول خاصة فيقولون: عندي الأحد عشر درهما.
وسبب ذلك عندهم أن المركب مبني فصار كالاسم الواحد، فلا يعرف إلا مثل ما يعرف به الاسم الواحد. والاسم الواحد لا يتعرف إلا بأن تدخل الألف واللام في أوله خاصة، ولا يعرف بأن تدخل الألف واللام في الوسط منه، فكذلك يكون (العدد).
وحكى أبو زيد رحمه الله عن العرب: الأحد العشر الدرهم بإدخال الألف واللام على الأول والثاني وعلى التمييز، وذلك شاذ جدا، وهو عندنا يتخرج على زيادة الألف واللام في التمييز، لأن التمييز لا يكون أبدا إلا نكرة. وأجاز بعض النحويين إدخال الألف واللام في النيف والعقد والتمييز، وهذا خطأ لما قدمناه أولا.
والمعطوف هو من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين، تعريفه عندنا أن تدخل الألف واللام على الأول والثاني فتقول: عندي الواحد والعشرون درهما، وهو جائز بإجماع من جميع النحويين.
وأجاز بعض النحويين أن تدخل الألف واللام في النيف وتترك إدخاله في العقد فأجاز أن تقول: عندي الأحد وعشرون درهما، وهذا المذهب فاسد جدا، لأنه لا يتعرف الثاني بإدخال الألف واللام على الأول لأنه ليس معه كالشيء الواحد، فلا بد إذا أردت تعريف الثاني من أن تدخل الألف واللام عليه.
باب ثاني اثنين وثالث ثلاثة
هذا هو باب اسم الفاعل المشتق واستعماله من ثاني اثنين إلى تاسع تسعة عشر. وقد حكي: عاشر عشرين. وما عدا هذا فلم يسمع منه شيء. فنبدأ بالكلام من واحد إلى عشرة.
فإذا بنيت اسم الفاعل من الواحد إلى العشرة كان للمذكر بغير تاء وللمؤنث بالتاء، وذلك نحو قولك، واحد وواحدة وثان وثانية وثالث وثالثة ورابع ورابعة وخامس وخامسة وخام وخامية ومنه أنشدوا قول الشاعر:
مضت ثلاث سنين منذ حل بها
وعام حلت وهذا التابع الخامي
يعني الخامس. وسادس وسات وساد للمذكر، ومنه قول الشاعر:
بويزل عام قد أذاعت بخمسة
وتعتدني إن لم يق الله ساديا
وسادسة وسادية وساتتة وسابع وسابعة وثامن وثامنة وتاسع وتاسعة وعاشر وعاشرة.
فأما واحد فلا يجوز إضافته أصلا، وما عداه يجوز إضافته إلى العدد الذي أخذ منه إلا ثانيا فإنه لا تجوز إضافته إلى واحد أصلا بإجماع. فلا يجوز أن تقول: عندي ثاني واحد وقد أجاز ذلك بعض النحويين قياسا، والصحيح أن هذا الباب موقوف على السماع.
فإن كان مضافا إلى العدد الذي أخذ منه لم يجز فيه إلا الإضافة نحو: هذا ثاني اثنين وثالث ثلاثة وكذلك إلى عشرة، فلا يجوز فيه العمل فتقول: ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة.
وزعم أبو العباس ثعلب أنه يعمل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال وأجازه، وهو خطأ. ووجه فساده أنه ليس له فعل يحمل عليه في العمل، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: ثلثت الثلاثة، فأما قوله: يجوز ذلك على تقدير متمم ثلاثة ومكمل أربعة، فخطأ لأنه إذا كان التقدير متمم فكأنه قال: متمم نفسه، لأنه من الثلاثة فيلزمه في هذا تعدي فعل المضمر إلى الظاهر نحو: زيدا ضرب، إذا أردت أنه ضرب نفسه، وذلك لا يجوز أصلا.
فإن أضفته إلى العدد الذي ليس هو مشتقا منه نحو ثالث اثنين، فهذا مسموع، ورابع ثلاثة وخامس أربعة، إلى عاشر تسعة، فلا يخلو أن يكون بمعنى المضي أو بمعنى الحال والاستقبال.
فإن كان بمعنى المضي فلا يجوز فيه إلا الإضافة، وإن كان بمعنى الحال والاستقبال فيجوز فيه الوجهان: الإضافة والعمل. فمثال الإضافة: ثالث اثنين ورابع ثلاثة. ومثال الإعمال: ثالث اثنين ورابع ثلاثة، بالتنوين والنصب. وهذا يعمل عمل فعله لأنه قد سمع استعمال الفعل من ثلاثة، حكي من كلامهم: ثلثت الرجلين وربعت الثلاثة، وكذلك تفعل إلى قولك: عشرت التسعة.
وأما من أحد عشر إلى تسعة عشر فلا يخلو اسم الفاعل من أن يكون مفردا أو مضافا. فإن كان مفردا قلت: حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، رابع عشر، إلى تاسع عشر، فتشتق اسم الفاعل من النيف إلى العشرة وتبنيه مع العشرة ويكون بغير تاء إذا أردت المذكر وبالتاء إذا أردت المؤنث.
فإن استعملته مضافا فلا يخلو أن تضيفه لعدده الذي اشتق منه أو لغيره، فإن كان مضافا لعدده الذي اشتق منه جاز ثلاثة أوجه: أحدها أن تقول: حادي عشر أحد عشر، ويجوز أن تحذف عشر من الأول لدلالة الثاني عليه فتقول: حادي أحد عشر، فحادي معرب لأن الذي كان أوجب بناءه قد زال، وأحد عشر باق على بنائه لما قدمناه.
ويجوز أن تقول: حادي عشر، فتحذف عشر من الأول وتحذف أحدا من الثاني وتعربهما لأن الذي أوجب بناءهما قد زال.
وحكى الكسائي إعراب الأول وبناء الثاني. وحكي من كلامهم: أليسوا ثالث عشر، بإعراب ثالث وبناء عشر. ووجهه أنه جعل الثلاثة المحذوفة من قوله: ثلاثة عشر، مرادة فبنى عشرا من أجل ذلك وحذف عشرا من الأول وهو لا يريد، فأعرب ثالثا لذلك. وهذا من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس عليه.
وزعم بعضهم أنه يجوز بناء كل واحد من الاسمين لحلوله محل المحذوف من صاحبه. وهذا باطل، لأنه يحتمل أن يكون ما ورد من قولهم: ثالث عشر مفردا، فمن أين نعلم أنه قد حذف منه أحد عشر، وأما إذا أعرب ففيه دليل على أنه لو كان غير محذوف لم يجز فيه الإعراب لما ذكرناه من تضمنه معنى الحرف.
وأما إذا كان مضافا لغير العدد الذي اشتق منه فلا يجوز فيه إلا الإضافة نحو قولك: هذا ثاني عشر أحد عشر. وإن شئت حذفت عشرا من الأول لدلالة الثاني عليه فقلت: ثاني أحد عشر، ولا يجوز أن تحذف أحدا من الثاني لئلا يلتبس بالعدد الموافق.
وإنما لم يجز هنا العمل لأنه ليس له فعل يحمل عليه، ألا ترى أن فعله الذي كان يكون محمولا عليه يلزم أن يكون مركبا مثله، وذلك غير موجود في الأفعال.
وأما المعطوف على العشرين وما بعدها من أسماء العقود فعلى حكمه من واحد إلى عشرين. وأما العقود من نحو العشرين والثلاثين فمنهم من يقول: متمم عشرين ومكمل ثلاثين، وهذا باطل، لأنه يلزمه أن يكمل نفسه ويتمم نفسه، كما تقدم في الرد على ثعلب في إجازته: هذا ثالث ثلاثة. والصحيح أن يقول: هو كمال العشرين وتمام الثلاثين أو يأتي بأسماء العقود كما هي فيقول: العشرون والثلاثون إلى تمام العقود.
باب ما يحمل من العدد على اللفظ لا على المعنى
ظاهر كلام أبي القاسم أن العدد بابه أن يحمل على المعنى، إلا ما ذكر فإنه يحمل على اللفظ. وهذا المذهب فاسد بل العدد كله يحمل على اللفظ إلا ثلاثة ألفاظ شذت وسأذكرها إن شاء الله تعالى.
وأعني بقولي: إن العدد محمول على اللفظ، أنه لا يعتبر في العدد هل المعدود واقع على مؤنث في المعنى أو على مذكر، بل المعتبر اللفظ. فإن كانت العرب قد أخبرت عنه إخبار المؤنث كان العدد عدد مؤنث وإن كان واقعا على مذكر، وإن كانت العرب قد أخبرت عنه إخبار المذكر كان العدد عدد مذكر وإن كان واقعا على مؤنث.
والمعتبر من الجموع مفردها لا لفظها فتقول: عندي ثلاثة حمامات، لأن الواحد حمام وهو مذكر، خلافا لأهل بغداد فإنهم يعتبرون الجمع إذا كان لفظه مؤنثا نحو حمامات، فتقول: عندي ثلاث حمامات. والصحيح أنه لا يعتبر إلا المفرد.
والمعتبر من أسماء الجموع لفظها، فما كان منها لمن يعقل فحكمه حكم المذكر، لأن الإخبار عنه إخبار المذكر، قال الله تعالى: ﴿وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون﴾
(النمل: 48). فعلى هذا القول، ثلاثة قوم.
وما كان منها لما لا يعقل فحكمه حكم المؤنث لأن الإخبار عنه إخبار المؤنث فتقول: عندي ثلاث إبل وثلاث ذود، ومنه قول الشاعر:
ثلاثة أنفس وثلاث ذود
لقد جار الزمان على عيالي
وشذ من ذلك «أشياء» لأنهم يقولون: ثلاثة أشياء، فيبنون العدد على مفرد وهو شيء، وكان القياس أن يبنى العدد عليه لأنه اسم جمع على وزن فعلاء كالطرفاء.
واسم الجنس إذا كان لما يعقل فهو مؤنث والمعتبر من أسماء الجنس لفظها، وهي جائز فيها التذكير والتأنيث، والغالب عليها التذكير فتقول: له عندي ثلاث نخل وثلاثة نخل، قال الله تعالى: ﴿أعجاز نخل خاوية﴾
(الحاقة: 7). وقال: ﴿أعجاز نخل منقعر﴾
(القمر: 20). فوصف به المذكر.
وقوله: عندي ثلاث من البط ذكور، من حمله على حكم العدد كما تقدم لأنه من أسماء الجنس يجيز في عدده التذكير والتأنيث. فإذا قدمت الذكور قلت: ثلاثة، لأن الذكور جمع ذكر والمعتبر واحده. ولو قلت ثلاث ولم تلحظ الذكور ولحظت البط جاز، لكن الأولى أن تلحظ المقدم.
وثلاثة الألفاظ التي شذت: نفس وعين ودابة، فكان ينبغي أن يقول: عندي ثلاث أنفس، وإن أردت بالأنفس ذكورا لأن الواحد نفس وهو يخبر عنه إخبار المؤنث وإن كان واقعا على مذكر. لكن كلام العرب: عندي ثلاثة أنفس إذا أردت ذكورا أو إناثا، حملا على المعنى ومنه قوله:
ثلاثة أنفس وثلاث ذود
لقد جار الزمان على عيالي (484
فإن قيل: ولعل هذا على لغة من ذكر النفس وذلك قليل، قال الله تعالى: ﴿أن تقول نفس﴾
(الزمر: 56) فأخبر عنها إخبار المؤنث ثم قال بعد ذلك: ﴿بلى قد جآءتك ءايتى فكذبت بها﴾
(الزمر: 59). فخاطبها خطاب المذكر. فالجواب: إن تذكير النفس في الآية من الحمل على المعنى، وذلك قليل لا لغة. فالذي يقول: ثلاثة أنفس، إنما يقوله على معنى شخص والشخص مذكر.
واللفظة الثانية العين التي يراد بها الربيئة مؤنثة، تقول: جاءت عين القوم وتقول في العدد: عندي ثلاثة أعين، فيكون حكم عدده حكم المذكر حملا على المعنى لأن الربيئة وإن كانت مؤنثة فإنها واقعة على رجل وهو مذكر.
واللفظة الثالثة دابة فإنها مؤنثة تقول: هذه دابة، وقعت على مذكر أو مؤنث، إلا أنك تقول في العدد: ثلاثة دواب، فتلحق التاء على معنى أشخاص، ويقوي ذلك أن دابة صفة فكأن الأصل: ثلاثة أشخاص دواب، فحذف الموصوف وهو أشخاص وأقيمت صفته مقامه وبقي لفظ العدد على ما كان عليه قبل حذف الموصوف.
باب كم
كم كناية عن عدد ولذلك أتي بها عقيب أبواب العدد. وهي تنقسم قسمين: استفهامية وخبرية.
فالاستفهامية هي التي تستدعي جوابا، والخبرية هي التي لا تستدعي جوابا، وكلاهما مبني. فالاستفهامية بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام وهي الهمزة، وأما الخبرية فبنيت لشبهها برب، لأن رب للمباهاة والافتخار كما أن كم كذلك، وذلك نحو قولك: كم غلام ملكت، وإنما تريد: كثيرا من الغلمان ملكت.
وذهب الفراء إلى أن كم مركبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية، فالأصل عنده فيها كم، لأن حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية حذف منها الألف، وسكن ميم كم لكثرة الاستعمال كما قالوا: فيم ولم في فيم ولم.
فإذا قلت: كم رجلا عندك؟ فالمعنى عنده: كأي شيء من الرجال عندك، وكنيت بأي عن عدد، ورأى أن هذا أولى من أن يثبت في أسماء الاستفهام ما لم يستقر فيها، وحكى هذا المذهب عنه ابن كيسان. وهو باطل لأنها يدخل عليها حرف الجر وحرف الجر لا يدخل على مثله.
وكم اسم مبهم فلا بد لها من تمييز. وتمييز الاستفهامية مفرد منصوب وتمييز الخبرية مخفوض، ويكون مفردا وجمعا.
فإن قيل: ولأي شيء خفض تمييز الخبرية؟ فالجواب أن تقول: إنما خفض تمييز الخبرية لأنها للتكثير أبدا، والعرب أبدا إنما تكثر بالمائة والألف والدليل على ذلك قول امرىء القيس:
هو المنزل الآلاف من جو ناعط
بني أسد حزنا من الأرض أوعرا
وكذلك قوله:
حيدة خالي ولقيط وعلي
وحاتم الطائي وهاب المئي
وكذلك قول النابغة:
الواهب المائة المعكاء زينها
سعدان توضح في أوبارها اللبد
وكذلك قوله:
أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية
ما في عطائهم من ولا سرف
وهنيدة اسم للمائة من الإبل، فلما كانت تكثر بالمائة والألف وتمييز المائة والألف مخفوض فكذلك كان تمييز الخبرية مخفوضا. فلما لزم الخفض للخبرية لم يبق للاستفهامية إلا النصب.
ويكون تمييز الخبرية جمعا، فإن قيل: ولأي شيء يكون جمعا؟ قيل: لما أشبهت كم الخبرية العدد الذي يخفض ما بعده والعدد الذي يخفض ما بعده منه ما يكون تمييزه مفردا ومنه ما يكون تمييزه جمعا، فكذلك كان تمييز الخبرية مفردا وجمعا. ومثاله جمعا قول الشاعر:
كم ملوك باد ملكهم
ونعيم سوقة بادوا
وكذلك قول الآخر:
كم دون سلمى فلوات بيد
منضية للبازل القيدود
الإفراد فيه أحسن من الجمع.
وتمييز الاستفهامية لا يكون إلا مفردا، وسبب ذلك أنه مشبه من العدد بما ينصب ما بعده، والذي ينصب ما بعده من العدد لا يكون تمييزه إلا مفردا. ويجوز حمل الاستفهامية على الخبرية فينخفض تمييزها ولا يجوز ذلك إلا إذا فهم المعنى. ولا يحمل فيما عدا ذلك. وأما الإفراد والجمع فعلى ما كان عليه قبل الحمل.
فمثال حمل الخبرية على الاستفهامية كم غلام ملكت، هذا ما لم تفصل، فإن فصلت لزم الحمل على الاستفهامية.
ولا يجوز خفض تمييز الاستفهامية إلا في ضرورة شعر أو نادر كلام، ومنه قول الشاعر:
كم بجود مقرف نال العلا
وكريم بخله قد وضعه
في رواية من رواه بخفض مقرف.
وسبب ذلك أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الضرورة. ويكون جمعا نحو قولك: كم غلمانا ملكت.
ومثال حمل الاستفهامية على الخبرية قولك: كم غلام ملكت. ولا يجوز في هذا التمييز إلا على الإفراد.
وزعم الزجاجي أنه لا يجوز حمل الاستفهامية على الخبرية ولا حمل الخبرية على الاستفهامية وأجاز الخفض في تمييز الاستفهامية على إضمار من بشرط أن يتقدم على كم حرف جر نحو قولك: بكم درهم اشتريت ثوبك، وجعل حرف الجر ينوب مناب من.
وهذا الذي قال يمكن لأن العوض قد لا يقع موقع ما عوض منه نحو التاء في زنادقة لأنها من الياء في زناديق، ولم تقع موقعها، فقوله في الاستفهامية صحيح وأما الخبرية فمذهبه فيها فاسد، لأن سيبويه رحمه الله حكى نصب تمييز كم الخبرية من غير فصل حملا على الاستفهامية. وعلى ذلك قول الشاعر:
كم عمة لك يا جرير وخالة
فدعاء قد حلبت علي عشاري
ويجوز الفصل بين تمييزكم الاستفهامية وكم بالظروف والمجرور نحو قولك: كم في الدار رجلا. ولا يجوز الفصل بين تمييز كم الخبرية وبين كم إلا في ضرورة شعر كقول الشاعر:
كم دون سلمى فلوات بيد
وزعم يونس أنه لا يجوز الفصل في الشعر إلا بشرط أن يكون الظرف والمجرور ناقصين واستدل على ذلك بأن قال: إذا فصلت بالظرف التام يكون خبرا فكأنك قد فصلت بالخبر وذلك لا يجوز.
وهذا باطل لأن العرب لا تفرق بين الظرف التام والناقص في الفصل.
وكم أبدا تلزم الصدر، وأما الاستفهامية فأمرها بين لأن الاستفهام له صدر الكلام، وأما الخبرية فلزمت الصدر حملا على رب لأن رب تلزم الصدر بالإجماع.
وزعم الأخفش أنها لا تلزم الصدر لأنها في معنى كثير وهو لا يلزم الصدر لأنك إذا قلت: كم غلام ملكت، فمعناه كثير من الغلمان ملكت، وكثير لا تلزم الصدر فكذلك ما في معناه، فيجيز: وأنت كم غلام ملكت. وهذا فاسد، لأن العرب لم يسمع منها إلا أن يجعل صدرا فيمكن إن لحظت في ذلك الحمل على رب كما قالوا، لأنها تلزم الصدر بإجماع.
واعلم أنه لا يكون تمييز كم ما اختص بالنفي مثل عريب وكنيع وطوري ولا ما قرن بلا نحو: كم لا رجل في الدار، ولا المعرفة ولا ما توغل من الأسماء في البناء نحو من وما، ولا ما توغل في الإبهام نحو شيء. وكم لا بد لها من جواب، وجوابها على حسب إعرابها، فينبغي أن يبين إعرابها.
فكم لا يخلو أن يكون قبلها حرف أو لا يكون، فإن تقدم عليها حرف جر فهي في موضع خفض به، وإن لم يتقدم عليها حرف جر يخلو أن تكون كناية عن ظرف زمان أو ظرف مكان أو لا تكون كناية عن شيء من ذلك.
فإن كانت كناية عن مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان فهي في موضع نصب. وإن لم تكن كناية عن شيء من ذلك فلا يخلو أن يكون بعدها فعل أو لا يكون.
فإن لم يكن بعدها فعل فهي في موضع رفع نحو: كم رجل في الدار، وإن كان بعدها فعل فلا يخلو من أن يكون متعديا أو غير متعد.
فإن كان بعدها فعل غير متعد فهي مبتدأ وإن كان بعدها فعل متعد فلا يخلو أن يكون الفعل الذي بعدها مسندا إلى ضمير يعود على كم أو لا يكون.
فإن كان الفعل الذي بعدها مسندا إلى ضمير يعود على كم فهي مبتدأ نحو: كم غلام جاءك. وإن لم يكن فلا يخلو أن يكون الفعل قد أخذ معموله أو لا يكون قد أخذه. فإن لم يكن قد أخذ معموله فهي معموله. وإن كان الفعل قد أخذ معموله فيجوز فيه وجهان: الرفع على الابتداء والنصب على الاشتغال. فعلى هذا يكون الجواب على حسب ما يحكم به على كم.
وقد يجوز أن يكون الجواب مرفوعا سواء كانت كم في موضع رفع أو نصب أو خفض.
ويجوز أن تحذف تمييز كم إذا كان في الموضع ما يدل عليه نحو قولك: كم مالك؟ وكم درهمك؟ تريد كم حبة درهمك، وكم درهما مالك. ويحسن هذا إذا كان تمييز كم ظرفا كقوله:
كم عمة لك يا جرير وخالة
فدعاء قد حلبت علي عشاري
في رواية من رفع العمة.
ومما يجري مجرى كم في الخبر كأين، ويلزم تمييزها «من» ويجوز الفصل بينها وبين تمييزها بالجمل فتقول: كأين جاءك من رجل. تريد: كم من رجل جاءك. وفيها لغات: كأين، بياء مشددة مكسورة بعد الهمزة، وكائن بهمزة بعد الألف على وزن فاعل، وكئن، بهمزة بين الكاف والنون، وكيئن، بهمزة مكسورة بين الياء والنون.
ومما جرى مجرى كم في أنه كناية عن العدد «كذا» فتقول إذا كنيت عن الثلاثة إلى العشرة: له كذا من الدراهم، وإن كنيت عن أحد عشر إلى تسعة عشر قلت: له كذا كذا درهما. فإن كنيت عن العقود من عشرين إلى تسعين قلت: له كذا درهما. فإن كنيت عن المعطوفات من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين قلت: له كذا وكذا درهما. وتكني عن المائة والألف كما يكنى عن الثلاثة إلى العشرة.
وأهل الكوفة يقولون في الثلاثة إلى العشرة: له كذا دراهم، وفي المائة والألف: له كذا درهم. وذلك فاسد عندنا لأن اسم الإشارة لا يضاف أصلا.
باب مذ ومنذ
مذ ومنذ يكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما ويكونان حرفين إذا انجر ما بعدهما، فإن قيل: وما الدليل على أنهما يكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما وعلى أنهما حرفان إذا انجر ما بعدهما؟.
فالجواب: إن مذ مع الاسم الذي يرتفع بعدها تكون منتهى كلام، تقول لمن قال لك: كم لك لم تر زيدا؟ منذ يومان. فمحال أن يكون حرفا واسما، لأن الحرف والاسم لا يأتلف منهما كلام، خلافا للفارسي حيث ذهب إلى أن الحرف والاسم يأتلف منهما كلام في النداء، ألا ترى أن المنادى منصوب بإضمار فعل.
فإنما. يا عبد الله، عندنا مؤلف من الاسم والفعل والحرف.
فإذا لم يمكن أن يكون منذ يومان حرفا واسما تعين أن منذ اسم.
فإن قيل: لعلهما حرف والفعل مضمر بعدها كأنه قال: مذ تقدم أو مذ مضى يومان. فالجواب: إنها لو كان الاسم بعدها على إضمار الفعل لكانت من الحروف الطالبة للفعل كقد والسين وسوف، وكل ما كان طالبا من الحروف للفعل لم يجز أن يليه الاسم إلا في ضرورة شعر، وهذا فصيح فدل على أن ليس بعدها فعل مضمر. وأيضا فإن الفعل لا يضمر إلا أن يكون أمرا أو نهيا أو ما جرى مجراهما.
فلا يضمر في الخبر إلا أن يكون ثم ما يدل عليه.
ولا يمكن أن يكون منذ فعلا. والدليل على أنهما إذا انجر ما بعدهما حرفان ما استدل به الأخفش من أنهما لو كانا اسمين ظرفين لثبات الاسمية لهما إذا ارتفع ما بعدهما لوجب إذا نفي الفعل أو أوجب أن ينفى عنهما خاصة لأن الظرف لا ينفي الفعل عن غيره إذا نفي في نفسه. ألا ترى أنك إذا قلت: قمت يوم الجمعة، فالقيام في يوم الجمعة، وإذا قلت: ما قمت يوم الجمعة، فإنما انتفى القيام عن يوم الجمعة خاصة فينبغي أن يكون الأمر في مذ ومنذ على هذا التحديد.
وأنت تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة، فالرؤية منتفية عن يوم الجمعة وعما بعد إلى زمن الإخبار. فدل ذلك على أنها ليست بظرف وأنها حرف وانتفى الفعل عما بعدها، وكذلك حال الحروف. ألا ترى أنه يقول: ما رأيته من الكوفة وما رأيته من البصرة، فانتفت الرؤية عن الكوفة وما بعدها وعن البصرة وما بعدها. وكذلك: ما سرت من بغداد، فنفى السير من بغداد إلى المكان الذي أنت فيه إلى زمن الإخبار.
فثبت أنهما إذا ارتفع ما بعدهما اسمان، وإذا انجر ما بعدهما حرفان. إلا أن الغالب على مذ الاسمية والغالب على منذ الحرفية.
وإنما كان الغالب على مذ أن تكون اسما لأنها محذوفة من منذ، والحذف تصرف والتصرف بابه الأسماء لا الحروف.
وكيفية غلبة الاسمية على هذه والحرفية على هذه أن مذ ومنذ لا يدخلان إلا على الزمان ولا يدخلان منه على مستقبل لما يبين بعد إن شاء الله تعالى. وإنما يدخلان منه على الحال والماضي، فالحال أبدا يكون بعدها مخفوضا.
والحال «الآن» وما في معناها كالساعة والحين واليوم والليلة وكل اسم زمان أضفته إلى نفسك قرب أو بعد نحو يومنا وشهرنا وعامنا، وكل اسم أشرت إليه نحو هذا العام وهذا الشهر وهذه الأيام الثلاثة، لأنك لم تشر إليه إلا وأنت قد قدرته حاضرا ولم تضفه إلى نفسك إلا على هذا المعنى. فهذا هو الحال.
ولا يكون أبدا إلا مخفوضا لأنه لا يمكن أن يتقدر بخلاف «في» فلهذا ألزم الجر.
وأما الماضي فلا يخلو من أن تدخل (عليه) مذ أو منذ، فإن دخلت عليه منذ جاز الرفع والجر، والجر أفصح. وإن دخلت عليه مذ لم يجز إلا الرفع في لغة بعض الحجاز.
ومن الناس من أنكر الجر، ومنهم من زعم أنه يكون نادرا. فمذ الغالب عليها أن يرفع ما بعدها، لأن الحال، وإن انجر بعدها فهو لفظ قليل محصور فيما ذكرنا، والحال الآن وما في معناها، والماضي لا ينضبط، ومنذ الغالب عليها الحرفية لأنها جارة للحاضر والماضي، فتبين أن الغالب على مذ الاسمية وأن الغالب على منذ الحرفية كما قلنا.
وإذا دخلتا على الحال كانتا للغاية بمنزلة من في قولك: أخذته من التابوت، ألا ترى أن الأخذ كان ابتداؤه وانتهاؤه من الزمان، فما رأيته منذ عامنا، الرؤية منقطعة في جملة العام.
وإذا دخلت على الماضي فإما أن يكون معدودا أو لا يكون، فإن كان معدودا فقلت: ما رأيته منذ يومنا ومنذ ثلاثة أيام، فهي أيضا للغاية. وإن دخلت على معرفة ليس بمعدود كانت لابتداء الغاية تقول: ما رأيته منذ يوم الجمعة، فهي لابتداء الغاية في يوم الجمعة، فلم يمكن أن ينتهي عدم الرؤية في يوم الجمعة.
وإذا وقع بعدها عدد فإن العرب تختلف في ذلك، فمنهم من لا يعتد بالناقص أصلا وإنما يعتد بالكامل، فإذا قال: ما رأيته منذ ثلاثة أيام، فلا بد أن تكون الثلاثة بجملتها لم يره فيها.
ومنهم من يعتد بالناقص الأول، فإذا رأى شخصا ظهر يوم الجمعة ثم انقطعت الرؤية إلى ظهر يوم الاثنين قال: ما رأيته منذ ثلاثة أيام، ولم يعتد بالناقص الثاني. ومنهم من يعتد بالناقص الثاني ولا يعتد بالأول فيكون اللفظ واحدا، ومنهم من يعتد بالناقصين الأول والثاني فيقول في هذه المسألة: ما رأيته منذ أربعة أيام. والأقيس الأول، لأن تسمية الناقص يوما مجاز. ومن يعتد بالناقص لا يفعل ذلك إلا إذا كان ثم يوم كامل. فإن لم يكن ثم يوم كامل لم يجز، لأن الكلام كله مجاز.
فلو رأيت شخصا ظهر يوم الجمعة ثم انقطعت الرؤية إلى ظهر يوم السبت لم يجز في هذا أن يقال: ما رأيته منذ يومان، ولا مذ يوم، لأنه ليس معك يوم كامل، فإنما يكون المجاز إذا اختلط بالحقيقة.
وإذا تبين أن الغالب عليها الاسمية وأن منذ الغالب عليها الحرفية فينبغي أن تبين نسبة اللغات.
فجميع العرب تتكلم بمذ المحذوفة من منذ ولا يتكلم بمنذ إلا أهل الحجاز خاصة. فأهل الحجاز يتكلمون بمذ ومنذ وغيرهم لا يعرفون منذ.
فمذ في جميع لغات العرب تجر الحال، وبنو تميم يرفعون بها الماضي ولا يجيزون فيها الجر، وأهل الحجاز يجرون بها الماضي وبعضهم يرفع بها الماضي. ومنذ لا يتكلم بها إلا الحجازيون خاصة فهي عندهم تجر الحال والماضي عندهم مجرور، وبعضهم يرفعه، فحصل بهذا أن مذ الغالب عليها الاسمية، لأن بني تميم لا يجيزون في الماضي معها إلا الرفع وبعض الحجازيين يرفع بها. فالغالب فيها الاسمية.
ومنذ لا يتكلم بها إلا الحجازيون، وهي جارة للحال أبدا، وتجر الماضي عند أكثرهم، والأقل هو الذي يرفع بها الماضي، فقد ثبت ما قلنا.
واعلم أنهما لا يخلو أن يقع قبلهما الفعل المنفي أو غيره. فإن كان المنفي فلا تفصيل فيه، وكل منفي جائز أن يقع قبلهما فتقول: ما رأيته منذ يومنا أو منذ ثلاثة أيام أو منذ يوم الجمعة. وإن وقع قبلهما غير المنفي فلا بد أن يكون ذلك الفعل متطاولا ممتدا وإلا لم يجز، فتقول: سرت مذ يوم الجمعة، لأن السير متصل إلى حين الإخبار، ولو قلت: قتلت عمرا منذ يوم الجمعة، لم يجز لأن القتل لا يمتد إلى حين الإخبار، فإن أردت أن هذا القتل نوع مما يمتد جاز.
وكذلك فيما هو الحال لا يجوز، فلا يجوز أن تقول: قتلته مذ يومنا، لأن معناه في يومنا والقتل لا يمتد في اليوم أجمع وإنما يكون في جزء منه.
وسبب ذلك أن مذ إنما تكون أبدا داخلة على ماض أو حال. فالحال يكون فيه بمنزلة «في» فيقول: ما رأيته في يومنا، فهو لم يره في جزء من اليوم. وإذا قلت: سرت مذ يومنا، فالسير في جملة اليوم بخلاف قولك: سرت في اليوم.
فهي مع المنفي توافق سائر الظروف من أن الفعل لم يقع في جزء من اليوم ومع الموجب تخالف، لأنك إذا قلت: سرت اليوم، أمكن أن يكون السير في بعض اليوم، بخلاف منذ، لأنها لا يكون السير الموجب إلا في جميع اليوم. وكذكل فعلت العرب.
فمحال أن يقع قبلها موجب لا يتطاول، لأنه يكون كذبا والمنفي يقع لانقطاع الشيء معقول دوامه.
وأما الماضي فالمعدود منه يكون فيه بمنزلة «في» على التفصيل الذي في ذلك من الاعتداد بالناقص وعدم الاعتداد به.
فإن كان معرفة غير معدودة فهي فيه لابتداء الغاية، فلو قلت: رأيته منذ يوم الجمعة، اقتضى هذا أن الرؤية دامت إلى زمن الإخبار وذلك لا يتصور إلا أن تريد ذلك بالفعل غير المتطاول فيقدر مع مذ على كل حال، والمنفي يتصل انقطاعه فهو سائغ في الجميع. فقد ثبت أنها لا تدخل إلا على الزمان.
فإن عطفت على الزمان الذي تدخل عليه فلا يخلو أن تعطف حالا على حال أو ماضيا على ماض أو حالا على ماض أو ماضيا على حال.
فعطف الحال على الحال يتصور فتقول: ما رأيته مذ يومنا وليلتنا ومذ شهرنا وعامنا. ويكون في بعض هذه المسألة ما في قوله تعالى: ﴿فيهما فكهة ونخل ورمان﴾
(الرحمن: 68). وقوله: ﴿من كان عدوا لله وملئكته ورسله وجبريل وميكل﴾
(البقرة: 98). من تكرار ما يدخل تحت عموم ما قبلها.
فإن عطفت ماضيا على ماض لم يجز، قدمت المتقدم في الزمان أو أخرته فلايجوز: ما رأيته مذ يوم الخميس ويوم الجمعة، لأن قولك: مذ يوم الخميس يقتضي أنك لم تره في يوم الجمعة وقولك ويوم الجمعة يقتضي أنك رأيته في أوله، لأن مذ إذا دخلت على الماضي المعرفة كانت لابتداء الغاية، والفعل واقع في أول ذلك الزمان ثم يتصل انقطاعه، فلما كان التناقض والكذب لم يجز. وكذلك لو قدمت يوم الجمعة فقلت: ما رأيته مذ يوم الجمعة ويوم الخميس لم يجز لأن يوم الخميس يقتضي أنك رأيته في أوله ثم انقطعت الرؤية فيما بعد، وقولك: يوم الجمعة يقتضي أنك رأيته في أوله وذلك تناقض.
فإن قيل: هل يجوز النصب على إضمار فعل؟ فالجواب أن تقول: إنك إن بدأت بالمتأخر جاز فقلت: ما رأيته مذ يوم الخميس ويوم الأربعاء،لأن الرؤية انقطعت عن ما بعد يوم الخميس ثم أخبرت أنك لم تره يوم الأربعاء، ولو عكست فبدأت بالمتقدم لم يجز وكان عيا. لأنك إذا قلت: ما رأيته مذ يوم الخميس ويوم الجمعة، اقتضى يوم الخميس أنك لم ترد يوم الجمعة، فلا فائدة في قولك بعد يوم الجمعة.
وإن عطفت ماضيا على حال لم يجز فلا تقول: ما رأيته مذ يومنا ويوم الجمعة ولا عكسه، لأن مذ إذا دخلت على الحال كانت بمعنى في وإذا دخلت على الماضي كانت بمعنى من لابتداء الغاية، فلما اختلفا لم يجز عطف ما بعدهما على ما قبلهما لأن الواحد مجرور على أن العمل في جميعه أو منفي عن جميعه، والآخر يكون نفي العمل عن بعضه، فلما اختلفا لم يسغ عطفهما.
فإن قيل: فهل يجوز النصب على إضمار فعل؟
فالجواب أن تقول: إن تقدم الحال جاز وإن تقدم الماضي لم يجز، ألا ترى أنه سائغ أن تقول: ما رأيته مذ يومنا ويوم الجمعة، على تقدير: وما رأيته يوم الجمعة، ولا يسوغ أن تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة ويومنا، لأن قولك: مذ يوم الجمعة، يقتضي أنك رأيته في أوله وانقطعت الرؤية إلى زمن الإخبار فلا فائدة في قولك: ويومنا، إلا أن يكون من قوله تعالى: ﴿فيهما فكهة ونخل ورمان﴾
(الرحمن: 68).
فمذ ومنذ لا تدخلان إلا على الزمان، فإن دخلا على غيره فمؤول. ولا تدخلان منه إلا على المعدود أو معرفة، فلا يجوز: ما رأيته مذ حين ولا مذ زمان ولا منذ وقت. وتقول: ما رأيته مذ الليلة ومذ اليوم، ولا يجوز الليل ولا مذ النهار، لأن النهار عبارة عن الضياء والليل عبارة عن الظلام وذلك لا يحصل شيئا فشيئا، فلذلك لم ندخل عليهما مذ. نقل الأخفش أن النهار عندهم الضياء والليل الظلام. فإن قيل: ألم يجز سيبويه رحمه الله: سرت الليل، تريد ليل ليلتك، والنهار، تريد نهار نهارك، فهلا أجزتم مذ الليل ومذ النهار، على هذا المعنى؟ فالجواب: إن ذلك لا يتصور ومذ توجب التصرف لما تدخل عليه لأنها ترفعه أو تجره، ولما كان الزمان يقع بعدها لذلك لم يدخل العرب واحدة منهما على الصباح والمساء إلا قليلا، لأنه في الأصل اسم في موضع المصدر بمنزلة العطاء، فالأصل: أمسى إمساء وأصبح إصباحا، ثم وضع الصباح والمساء في موضع المصدر، فلما استعملا في الزمان ولم يكن الأصل فيهما ذلك لم يجز أن تجرهما مذ ومنذ، ولا أن يرتفعا بعدهما.
ومن راعى أنها قد كانت تكون في الزمان أدخلهما في جملة الأزمنة فجرهما بمذ ومنذ ورفعهما.
وإن وقع ما ليس بزمان بعدهما يؤول، فإن قلت: ما رأيته مذ زيد قائم ومذ الحجاج أمير، كان الزمان محذوفا والجملة مضافة له. وأسماء الزمان تعلق عما تخفضه باتفاق، ومن غيرها ولا يتعلق خافض سوى ما ذكر. وإذا قلت: ما رأيته مذ أن الله خلقني، فالزمان عند الفارسي محذوف لأن أن ليست زمانا.
ومن الناس من لم يحذف مضافا وجعل أن مصدرا يراد به الزمان بمنزلة: خفوق النجم ومقدم الحاج. والقول الأول أحب إلي لأنهم لا يقولون: مذ الصباح إلا قليلا فالأحرى أن لا يجيزوا بها أن التي تتقدر بالمصدر ثم يكون ذلك المصدر زمانا.
وإذا قلت: ما رأيته مذ يومان، فالناس مختلفون في الرافع لما بعد مذ. فمنهم من ذهب إلى أنه ارتفع بفعل مضمر وهو الكسائي. وذلك باطل لما تقدم في أول الباب، وأيضا فإنهم يقولون: ما رأيته مذ أن الله خلقني، والجملة لا تكون فاعلة، وكذلك قولهم: ما رأيته مذ زيد قائم، فهذا المذهب فاسد. ومنهم من قال. إنه ارتفع على الابتداء، ومذ خبر مقدم ظرف، التقدير: بيني وبين لقائه يومان. وهو أبو القاسم.
وزعم الفارسي وأبو بكر أنه خبر مبتدأ وأن التقدير: مدة ذلك يومان. وهذا أولى، لأنه يطرد ولا ينكسر أصلا، ومذهب أبي القاسم ينكسر، ألا ترى أنه لا يسوغ في «ما رأيته مذ يوم الجمعة» هذا التقدير لأنك إن قلت: بيني وبين لقائه يوم الجمعة كنت كاذبا، لأن بينك وبين لقائه أكثر من ذلك وهو ما بعد يوم الجمعة. وإذا قلت: أول ذلك يوم الجمعة، جاز لأنك أخبرت بأول الانقطاع أنه كان في يوم الجمة ثم اتصل.
فمذهب أبي علي الفارسي أولى لاطراده.
واعلم أن «مذ ومنذ» إذا وقع بعدهما الزمان ووقع بعدهما الفعل فلا بد أن يكون ذلك الفعل ماضيا، وإن كان مضارعا فلا يجوز إعماله في ظرف ماض ولا مستقبل، فلا تقول: ما رأيته مذ زمن يقوم أمس، لتنافر ما بين يقوم وأمس. وكذلك لا يجوز: ما رأيته مذ زمن يقوم غدا، لأن معناه الماضي ولا يقع المضارع موقع الماضي إلا في مواضع محفوظة. فإن جئت بفعل مضارع فإنما يكون وحده غير معمل في شيء ويكون على حكاية الحال فتقول: ما رأيته مذ زمن يقوم، تريد: منذ زمن كان فيه يقوم.
واعلم أن مذ ومنذ إذا دخلت واحدة منهما على الفعل فلا بد من أن تكون الصيغة ماضية فتقول: ما رأيته مذ قام زيد، ولا يجوز: مذ يقوم زيد، وعلة ذلك أن الفعل إذا وقع بعدهما فلأنه على تقدير زمن محذوف فهو هنا مجاز، فكرهوا أن يكون ثم مجازان: حذف الزمان وحكاية الحال.
واعلم أنك إذا أوقعت بعدهما الليالي فإن الأيام داخلة معهما، إذا قلت: ما رأيته مذ ليلتان، كنت فاقدا له ليلتين ويومين، فهو انقطعت رؤيته مثلا في عشية يوم الجمعة ثم اتصل ذلك إلى عشية يوم الأحد، ولا يجوز أن يكون ذلك اتصل إلى غدوة الأحد إلا قليلا، لأن العرب كنت بالليالي عن الأيام ولم تفعل ذلك بالأيام، فإذا قلت: ما رأيته مذ ثلاثة أيام، أمكن أن يكون انقطاع الرؤية من ليلتين، لأنها لم تكن عن الأيام إلا بالبياض.
واعلم أن مذ ومنذ إذا دخلا على أسماء الاستفهام فلا بد أن يكون ما دخلا عليه يستعمل ظرفا واسما، فيقول: ما رأيته مذ ثلاثة أيام، وأنت لم تدر العدد فتقول: مذ كم؟ ويقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة، فلم تدر ابتداء الغاية فتقول: مذ متى؟ ومذ أي وقت؟ ولا يجوز: مذ مه، لأن ما لا تكون ظرفا ومتى وكم يستعملان ظرفين.
ومن النحويين من أجاز: مذ مه؟ لأنها قد تشبه بالظرف، ألا ترى أنها تكون مع الفعل بمنزلة مصدر وذلك المصدر يكون ظرفا نحو قول العرب: سبحان ماسبح الرعد بحمده. وكذلك سائر أسماء الزمان، بشرط أن تكون متصرفة فتقول: ما رأيته مذ الشتاء والصيف، ولا يجوز: مذ سحر، لأنه لم يتمكن. ومذ توجب له الجر والرفع. وقد تقدم العطف على ما دخلتا عليه.
فإن أبدلت من الاسم الذي يدخلان عليه فلا يخلو من أن يكون ماضيا أو حالا، فإن كان ماضيا جاز نحو: ما رأيته مذ يوم الجمعة أوله، تريد: مذ أول يوم الجمعة.
فإن قيل: هل يجوز النصب بإضمار فعل فتقول: أوله، على تقدير: ما رأيته أوله؟ فالجواب: إنه يجوز إذا كنت قد فارقته صدر النهار وآخره ورأيته وسطه. فإن كان الزمان حالا فقلت: ما رأيته مذ يومنا أوله، ومذ الليلة أولها فالجر عندنا غير جائز لأن الحال لم تجعله العرب إلا ما أضيف (إلى النفس) أو ما عرف فأشير إليه. وأما ما أضيف إلى (غير) ذلك فلا.
ومن الناس من أجاز البدل هنا وذلك قليل جدا، والنصب لا يجوز لأن ذلك عي، لأنك إذا قلت: ما رأيته مذ يومنا أو مذ اليوم، فأنت فاقد له في اليوم بجملته، فلافائدة في قولك بعده أنك لم تره في أول يوم. ومن الناس من أنكر (أن يكون) الحال ما أضفته إلى نفسك بل لا بد فيه عنده من الإشارة فتقول: ما رأيته مذ يومنا هذا ومذ شهرنا هذا.
والعرب لا تقول: أراه منذ كذا، ولم تعمل فيه قط إلا الفعل الماضي.
باب الجمع بين إن وكان
قصده في هذا الباب أن يبين أنه لا يجوز فيه الأعمال لأنه لا يجوز ذلك إلا في الفعلين خاصة أو ما جرى مجراهما، وأما إذا كان العامل الواحد فعلا والآخر حرفا فلا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز الإضمار في الحرف. والإعمال قد يؤدي في بعض المسائل إلى الإضمار فامتنع الإعمال في هذا الباب، لذلك فلم يكن بد من تقديم إن لأن لها صدر الكلام ونصب الاسم بعدها وجعل كان وما بعدها في موضع خبر.
ويجوز في مسألة أبي القاسم وهي: إن القائم أبوه كان منطلقة جاريته تثنية القائم ومنطلقة وجمعهما على لغة من قال: أكلوني البراغيث، لأن اسم الفاعل إذا رفع الظاهر كان حكمه حكم الفعل إذا رفع فتقول: إن القائمين أبوهما كانا منطلقين جاريتاهما، وإن القائمين أبوهم كانوا منطلقات جواريهم. وما عدا ذلك من زيادة «كان» فأمرها واضح وقد تقدم عليه في باب كان.
باب الفصل ويسميه الكوفيون العماد
الفصل هو وضع ضمائر الرفع المنفصلة بين المبتدأ والخبر بشرط أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين أو يكونا مقاربين للمعرفتين.
والذي يقارب المعرفة: أفضل من، ونحوه مما لا يقبل الألف واللام ويسميه أهل البصرة فصلا وأهل الكوفة عمادا، وإنما يسميه أهل الكوفة عمادا لأنه يعتمد عليه في الفائدة، وذلك أنه يتبين أن الثاني ليس بتابع للأول. فإن قيل: إنك إذا قلت: أنت القائم، معلوم أن الثاني ليس بصفة للأول. فالجواب: إنه لما اضر إليه في موضع من المواضع يحمل سائر الباب عليه كما أن العرب لما حذفت الواو من «يعد» لعلة حملوا «أعد ونعد» عليه وإن لم تكن فيه تلك العلة.
وتسمية أهل البصرة له فصلا خلافا لما سماه أهل الكوفة لأن الفصل عندنا هو البيان أو لأنه قد فصل بين المبتدأ والخبر. ولا يحتاج على هذا أن تقول: إن بعض هذا الباب محمول على بعض.
وأيضا فإنهم يستغنون عنه بالبدل والتأكيد فاستغناؤهم عنه بالتأكيد دليل على أنه أريد به التأكيد مع تبين أن الثاني ليس بتابع للأول.
واختلف النحويون في هذه الضمائر فأكثرهم على أنها حروف في معنى الضمائر تخلصت للحرفية كما أنهم يخلصون الكاف التي في نحو ضربك، للخطاب مع أسماء الإشارة في نحو ذلك، فتصير حرفا.
وزعم الخليل رحمه الله أنها أسماء لا تنتقل عن الاسمية ولا موضع لها من الإعراب. والصحيح أنها حروف لأن أسماء لا موضع لها من الإعراب لم توجد في كلامهم.
ومن النحويين من زعم أنها أسماء ولها موضع من الإعراب. وذلك فاسد لما يبين بعد إن شاء الله تعالى.
واعلم أن الضمائر المنفصلة لا يخلو أن تقع بعدها الأسماء في هذا الباب أو في غيره، فإن وقعت في غير هذا الباب فلا يخلو أن يكون الأول ظاهرا أو مضمرا. فإن كان مضمرا لم يجز في الضمير عندنا إلا أن يكون بدلا إن كان على حسب إعراب الأول. فإن كان تأكيدا كان الضمير على صيغة المرفوع أبدا ولم يتغير بحسب ما يكون تأكيدا له. وإنما كان البدل على حسب إعراب الأول لأنه في تقدير أن يلي العامل، لأن الضمير إذا ولي العامل اختلفت صيغته بالنظر إلى الرفع والنصب والخفض، وأما التأكيد فاختاروا فيه تغيير صيغة المؤكد عن تغير صيغته في نفسه لأن التأكيد من كمال الكلام الذي يكون فيه، ولم يفعلوا ذلك في البدل لأنه على تقدير استئناف عامل آخر، فليس هو إذن من كمال الكلام الذي يكون فيه فتغيرت صيغته إذا لم يكن له ما يقوم مقام ذلك.
فإن كان مظهرا لم يجز إلا البدل ويكون على حسب إعراب الأول، ولا يجوز التأكيد لأنه أعرف من الأول فلا يتبعه (على طريقة) التأكيد، لأن التأكيد يشبه النعت وقد تقدم فيما يشبهه.
وأيضا فإنه لا يتصور فيه أن يكون تأكيدا لفظيا ولا معنويا، لأن لفظ المضمر مخالف للفظ المظهر، ولأن التأكيد المعنوي بألفاظ محصورة.
فإن وقع المضمر بعد الاسم في هذا الباب فلا يخلو من أن يكون الاسم ظاهرا أو مضمرا، فإن كان مضمرا فإن حكمه حكم المضمر في غير هذا الباب، ويجوز أن يكون فصلا.
والضمير لا يخلو من أن يكون بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله المبتدأ والخبر. فإن وقع بين المبتدأ والخبر فلا يخلو أن يكون المبتدأ اسما ظاهرا أو مضمرا فإن كان المبتدأ مضمرا جاز في الضمير أربعة أوجه، وذلك نحو قولك: أنت أنت القائم، يجوز لك أن تجعل الثاني مبتدأ أو تأكيدا أو بدلا أو فصلا. فإن كان المبتدأ اسما ظاهرا نحو قولك: زيد هو القائم، فيجوز فيه أن يكون بدلا أو مبتدأ أو فصلا.
فإن وقع بعدما أصله المبتدأ والخبر فلا يخلو من أن يكون في باب كان أو في باب إن أو في باب ظننت. فإن كان في باب كان فلا يخلو من أن يكون اسم كان ظارها أو مضمرا، فإن كان ظاهرا فلا يخلو من أن يكون ما بعده مرفوعا أو منصوبا. فإن كان ما بعده مرفوعا فالضمير مبتدأ وما بعده خبره والجملة في موضع خبر كان. فإن كان ما بعده منصوبا فلا يجوز فيه إلا البدل والفصل خاصة.
فإن كان اسم كان مضمرا فلا يخلو أن يكون ما بعده مرفوعا أو منصوبا. فإن كان ما بعده مرفوعا فالضمير مبتدأ وما بعده خبره والجلمة في موضع خبر كان. فإن كان ما بعده الضمير منصوبا فلا يجوز إلا البدل والفصل خاصة، ولا يجوز الرفع على الابتداء، لأنه ليس له خبر.
فإن كان في الباب إن فلا يخلو من أن يكون اسم إن ظاهرا أو مضمرا، فإن كان ظاهرا فيجوز في الضمير الرفع على الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع الخبر ل أن، ويجوز أن يكون فصلا خاصة ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على حسب إعراب الأول، ولا يجوز أن يكون تأكيدا لأن الظاهر لا يؤكد بالضمير.
فإن كان الاسم مضمرا فيجوز في الضمير الرفع على الابتداء وما بعده خبره والجملة في موضع الخبر ل أن. ويجوز أن يكون تأكيدا، ويجوز أيضا أن يكون فصلا ولا يجوز أن يكون بدلا، لأنه ليس على حسب إعراب الأول.
فإن كان في الباب ظننت فلا يخلو من أن يكون المفعول الأول ظاهرا أو مضمرا. فإن كان مضمرا فلا يخلو من أن يكون ما بعد الضمير مرفوعا أو منصوبا. فإن كان ما بعده منصوبا فيجوز في الضمير الفصل والتأكيد خاصة، ولا يجوز أن يكون مبتدأ لأنه ليس له خبر، ولا يجوز أن يكون بدلا لأنه ليس على حسب إعراب الأول.