ومذهب أهل الكوفة أن الألف واللام عوض من الضمير والأصل عندهم: مررت بالرجل الحسن وجهه، فأدخلت الألف واللام على الوجه وصارت عوضا من الضمير وهذا فاسد، لأنه لا وجه لإدخال الألف واللام على المعرفة، وأما على مذهبنا فإنما أدخلناها على النكرة والأصل: مررت برجل حسن وجه منه، ثم أدخلت الألف واللام وحذفت الضمير لفهم المعنى. ولما كان حذف الضمير من الصفة قليلا حمله الفارسي على أن الوجه بدل من الضمير الذي في الصفة حتى لا تخلو الصفة من ضمير. وهذا الذي حمل الفارسي على جعل الوجه بدلا من الضمير ينبغي أن لا يلتفت إليه، لأنه يلزمه أن يجعل الوجه بدلا من الضمير بدل بعض من كل ولا بد في بدل البعض من الكل من ضمير يعود على المبدل منه ولا يجوز حذفه إلا في قليل من الكلام. فإذا كان الوجهان كلاهما مفضيان إلى حذف الضمير مما لا يحذف منه إلا قليلا فلا فائدة في تكلف الإضمار.
وينبغي أن يعلم أن الرفع في هذا الباب أحسن من النصب والخفض لأنه هو الحقيقة وما عداه مجاز، ثم يليه الخفض لأنها إذا خفضت ما بعدها كانت في اللفظ غير عاملة فقربت من الأصل، ثم النصب إلا أن يكون النصب على التمييز لأنه في رتبة الرفع.
والأصل هذا ما لم يؤد الرفع إلى حذف الضمير لأنه يكون إذ ذاك دون النصب والخفض.
والأحسن في معمول هذه الصفة أن يكون معرفا بالإضافة إلى الضمير، لأنه هو الأصل ما لم يؤد إلى تكرير الضمير، ثم يليه التعريف بالألف واللام لأنه يشبه الأصل في أن معموله معرف، ثم التنكير.
فعلى هذه القوانين المتقدمة تعتبر مسائل هذا الباب في الجودة والرداءة فأما قول أبي القاسم الزجاجي: والوجه الحادي عشر أجازه سيبويه رحمه الله وحده... الفصل. ففاسد من غير وجه.
أما سيبويه فلم يجز ذلك بل قال: وقد جاء في الشعر: حسنه وجهها، فقصره على الشعر كما ترى.
وأما قول أبي القاسم: وخالفه في ذلك جميع النحويين من البصريين والكوفيين، فباطل بل لا يحفظ لأحد من النحويين خلاف لسيبويه في ذلك إلا للمبرد فإنه خالفه فيما ادعى سيبويه رحمه الله من مجيء ذلك في الشعر وتأول والبيت على خلاف ما حمله عليه سيبويه رحمه الله، وأنا أذكره بعد إن شاء الله تعالى.
وقوله: لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه، فاسد، لأن إضافة الشيء إلى نفسه في هذا الباب لا تتصور إلا أن تكون الإضافة من رفع، وما ذكره سيبويه فالإضافة فيه من نصب. فتبين أنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه، والدليل على ما ذكره سيبويه من أن الإضافة فيه من نصب، قوله: وقد جاء في الشعر: حسنة وجهها، فباطل أن تكون الإضافة هنا من رفع لأنه لو كان كذلك لوجب أن تكون حسن وجهها لأن الصفة إذا رفعت الظاهر كانت على حسبه من تذكير وتأنيث وإذا رفعت المضمر كانت على حسبه فدل ذلك على أن في «حسن» من قولك مررت بامرأة حسن وجهها ضميرا يعود على امرأة، ويكون وجهها إذ ذاك في موضع نصب. واستدل سيبويه رحمه الله على مجيء ذلك في الشعر بقوله:
أمن دمنتين عرج الركب فيهما
بحقل الرخامي قد عفا طللاهما
أقامت على ربعيهما جارتا صفا
كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما
فكميت صفة للجارتين وكذلك جونتا صفة للجارتين وفيهما ضمير يعود على الجارتين وهو مضاف إلى المصطلى المضاف إلى ضمير الجارتين، ولو كان المصطلى في موضع رفع لكان جون مفردا مذكرا، لأن الصفة إذا رفعت الظاهر كانت على حسبه من تذكير وتأنيث، وتكون مفردة على كل حال. لقد تبين أن الإضافة في ذلك من نصب.
وأما المبرد فزعم أنه لا حجة في البيت لاحتمال أن يكون الضمير الذي في مصطلاهما عائدا على الأعالي، فكأنه قال: جونتا مصطلى الأعالي، فأعاد الضمير على الأعالي على صيغة التثنية لأنهما في المعنى أعليان، فوقع الجمع موقع التثنية لأنه من باب قطعت رؤوس الكبشين، فيكون نظير قول الآخر:
........
رؤوس كبيريهن ينتطحان
وإذا كان على هذا لم يكن مثل مررت برجل حسن وجهه، ألا ترى أن «حسن وجهه«وبابه يلزم فيه تكرار الضمير، لأن في حسن ضميرا يعود على الرجل والضمير في وجهه يعود على الرجل أيضا وليس كذلك: جونتا مصطلاهما، على ما أخذه سيبويه رحمه الله، لأن الضمير الذي في جونتا يعود على الجارتين والضمير الذي في مصطلاهما يعود على الأعالي.
والذي يبطل ما ذهب إليه المبرد فساد المعنى وضعف اللفظ، أما ضعف اللفظ فإن عود الضمير على الظاهر ينبغي أن يكون على حسبه في اللفظ، وحمله على المعنى قليل، وأما فساد المعنى فإنه يكون المعنى إذ ذاك: جونتا مصطلى الأعالي، والمصطلى في الحقيقة إنما هو لجارتين لا للأعالي، فيصير ذلك بمنزلة قولك: مررت برجل حسن وجه رأسه، فتضيف الوجه إلى الرأس وإنما هو للرجل، فكما أن العرب لا تقول هذا فكذلك لا تقول ما هو بمنزلته.
وأيضا فإن أهل الكوفة قد حكوا مثل: مررت برجل حسن وجهه، بالنصب.
وإذا ثبت النصب جاز الخفض، لأن الإضافة إنما تكون منه، وأنشدوا على ذلك:
أنعتها إني من نعاتها
كوم الذرى وادقة سراتها
ففي وادقة ضمير يعود على الأرض المتقدمة الذكر، وسراتها منصوبة والضمير المتصل بها يعود على الأرض المتقدمة أيضا. ومثل جونتا مصطلاهما بيت الأعشى في إحدى الروايتين أيضا:
فقلت له هذه هاتها
بأدماء في حبل مقتادها
ألا ترى أن أدماء فيها ضمير الناقة وهو بعد ذلك مضاف إلى المقتاد المضاف إلى ضمير الناقة، ولا تكون الإضافة من رفع، إذ لو كان كذلك لكان آدم مقتادها، لأن المقتاد مذكر والصفة قد تقدم أنها تكون من تذكير وتأنيث على حسب فاعلها.
باب التعجب
التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره.
فقولنا: استعظام لأن التعجب لا يصح إلا ممن يصح في حقه الاستعظام، ولذلك لا يجوز أن يرد التعجب من الله تعالى، فإن ورد فبالنظر إلى المخاطب وذلك نحو قوله تعالى: ﴿أسمع بهم وأبصر﴾
(مريم: 38)، ونحو قوله تعالى: ﴿فمآ أصبرهم على النار﴾
(البقرة: 175).
وقولنا: زيادة، لأن التعجب لا يجوز إلا مما يزيد وينقص. فأما الخلق الثابتة فلا يجوز التعجب منها إلا ما شذ وهو: ما أحسنه وما أقبحه وما أطوله وما أقصره وما أهوجه وما أنوكه وما أحمقه وما أشنعه.
وقولنا: في وصف الفاعل، تحرز من وصف المفعول لأنه لا يجوز التعجب من وصف المفعول، فلا يجوز أن تقول: ما أضرب زيدا. وأنت تريد التعجب من الضرب الذي وقع به.
واختلف في السبب المانع (من ذلك) فمنهم من قال (إنه) لم يجز التعجب منه لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فهذا يجيز التعجب إذا عدم اللبس فيكون قول الرمادي:
ولا شبل أحمى من غزال كأنه
من السمر والأحراس في حبس ضيغم
جائزا، لأنه قد تقدم عدم اللبس المانع من التعجب. والدليل من هذا البيت أن أفعل التي للمفاضلة تجري مجرى فعل التعجب، فلا يبنى إلا مما بني منه.
ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز التعجب من فعل المفعول لأنه ليس للمفعول فيما أوقع به من فعل التعجب كسب فأشبه لذلك الخلق والألوان إذ ليس ذلك من كسب المتعجب منه، فعلى هذا يكون بيت الرمادي الأول لحنا.
ولا يجوز التعجب عند صاحب هذا المذهب إلا فيما سمع من ذلك وهو: ما أشعله وما أجنه وما أولعه وما أخوفه عندي وما أحبه إلي وما أمقته عندي وما أبغضه إلي، والدليل على جواز ما أخوفه عندي قول كعب بن زهير:
فلهو أخوف عندي إذ أكلمه
وقيل إنك محبوس ومقتول
من ضيغم بثراء الأرض مخدره
ببطن عثر غيل دونها غيل
وقولنا: خفي سببها، تحرز مما هو غير خفي السبب كالألوان فإنه لا يجوز التعجب منها أصلا عند أهل البصرة إلا في ضرورة شعر نحو قوله:
إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم
فأنت أبيضهم سربال طباخ
ونحو قوله:
جارية في درعها الفضفاض
أبيض من أخت بني إباض
وأما أهل الكوفة فأجازوا ذلك في السواد والبياض لأنهما أصلان للألوان واستدلوا على جوازه في البياض بما قدمناه أولا، وفي السواد بما جاء في صفة جهنم من قوله صلى الله عليه وسلم «لهي أسود من القار». وبقول أم الهيثم: هو أسود من حنك الغراب. وهذا من القلة بحيث لا يقاس.
وقولنا: وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره، لأنه لا يجوز التعجب إلا مما كان من الصفات قد يزيد زيادة لا يمكن أن يكون لها نظير، وإن وجد فقليل ولذلك لم يجز التعجب من الله تعالى إلا قليلا لأنه لا نظير له. وإذا جاء فمجاز ومشبه بما يجوز التعجب منه. ومن ذلك قول الشاعر:
ما أقدر الله أن يدني على شحط
من داره الحزن ممن داره صول
وللتعجب ثلاثة ألفاظ: ما أفعله وأفعل به ولفعل. ويجري «أفعل من» مجرى التعجب وإن لم يكن تعجبا في أنه لا يبنى إلا مما بني منه فعل التعجب.
فأما ما أفعله فلا يخلو أن تريد التعجب من مزيد أو غير مزيد. فأما المزيد فلا يخلو أن يكون على وزن أفعل أو على غير ذلك من الأوزان. فإن كان على غير ذلك من الأوزان فلا يجوز التعجب منه، لأنه لا يجوز التعجب من فعل حتى يصير على وزن فعل، فإذا فعل به ذلك أدى إلى حذف زوائد الفعل وقد كانت هذه الزوائد تعطي معانيها فتفقد بزوالها إلا ما شذ من ذلك وهو قول العرب: ما أفقره، من افتقر، وما أغناه، من استغنى وما أتقاه، من اتقى، وما أقومه، من استقام.
وكأن التعجب إنما هو من فقر وغني وتقي وقام في معنى استقام وإن لم ينطق بشيء من ذلك. ومما يدل على ذلك فقير وغني وتقي، ألا ترى أن فعيلا لا يبنى إلا من فعل ثلاثي نحو كريم وظريف من كرم وظرف ومما يسهل ذلك في اتقى أنهم قد حذفوه حتى صار تقي، ومنه قول الشاعر:
تقوه أيها الفتيان إني
رأيت الله قد غلب الجدودا
فإن كان على وزن أفعل ففيه خلاف. فمنهم من منع التعجب منه في الجميع ومنهم من أجاز التعجب منه في الجميع ومنهم من فصل.
أما الذي منعه في الجميع فقاسه على غيره من المزيدات. والذي أجازه في الجميع رأى همزة أفعل التي للتعجب تعقب تلك الزيادة. والذي فصل منع ذلك إن كانت الهمزة للنقل، لأنها إذ ذاك حرف معنى، وأجاز إذا كانت لغير نقل لأنها لا معنى لها.
والصحيح أنه لا يجوز التعجب منه إلا فيما شذ من ذلك وهو قولهم: ما أنتنه، من أنتن، وما أخطاه، من أخطأ، وما أصوبه من أصاب، وما آتاه للمعروف وما أعطاه للدراهم وما أولاه للمعروف وما أضيعه لكذا.
والدليل على جواز ما أضيعه لكذا قول ذي الرمة:
وما شنتا خرقاء واهية الكلى
سقى بهما ساق ولما تبللا
بأضيع من عينيك للماء كلما
توهمت ربعا أو تذكرت منزلا
وأما غير المزيد فيه فلا يخلو أن يكون متصرفا أو غير متصرف. فإن كان غير متصرف لم يجز التعجب منه نحو نعم وبئس وعسى وأمثالها وإن كان متصرفا فلا يخلو أن يكون من باب ظننت أو من باب كان أو لا يكون.
فإن كان من باب كان لم يجز التعجب منه لأنه إذا بني على فعل لم يحتج إلى أكثر من فاعل، فتدخل عليه همزة النقل فيصير الفاعل مفعولا، فتقول: ما أكون زيدا، فيؤدي إلى بقاء المبتدأ دون خبر، ولا يجوز: ما أكون زيدا لقائم. لأن اللام لا تدخل على خبر المبتدأ.
وأما ظننت فيجوز التعجب منه ومن أخواته بشرط الاقتصار على الفاعل، فتقول ما أظنني، ولا تذكر المفعولين ولا أحدهما وتحذف الآخر.
أما ذكر أحدهما فيؤدي إلى بقاء الخبر دون مبتدأ والمبتدأ دون خبر، وباطل أن تذكر المفعولين لأنه لا بد من نقله إلى فعل لا يتعدى. ولا يجوز دخول اللام على المفعولين لأنه لا يجوز دخول اللام على المبتدأ والخبر.
فإن لم يكن من باب ظننت ولا من باب كان فلا بد أن يكون على وزن فعل أو فعل أو فعل. فإن كان على وزن فعل بضم العين أدخلت عليه همزة النقل وصار الفاعل مفعولا. فإن كان مفتوح العين أو مكسورها نقلته إلى فعل وحينئذ يتعجب منه، والدليل على ذلك شيئان:
أحدهما: أنك إذا تعجبت مما يتعدى إلى مفعول واحد بقي على ما كان عليه فقلت: ما أضرب زيدا لعمرو، ولو كان غير منقول لفعل لوجب تعديه إلى مفعولين، لأن همزة أفعل التي للتعجب للنقل، بدليل أنك تقول: ما أظرف زيدا فيصير ظرف يتعدى بعد أن كان غير متعد، فدل ذلك على أنه منقول إلى فعل حتى يصير غير متعد.
والآخر: أنهم إذا أرادوا التعجب من الثلاثي قالوا: لفعل، نحو: لشرف زيدا ولضربت يدك، فينقلون فعل وفعل إلى فعل، ومن كلامهم: ضربت إليك يدك، أي ما أضربها.
فإن قيل: فلأي شيء بني على فعل؟ فالجواب: إن التعجب موضع مبالغة وفعل من أفعال الغرائز والطبائع، ومن المبالغة في الفعل أن يجعل كأنه طبع في التعجب منه إلا ألفاظا استغنت العرب عن التعجب منها بأشد وما في معناها، وهي: قام وقعد ونام وسكر وغضب وجلس وقال: من القائلة، فلم يقولوا: ما أقومه، لئلا يلتبس بأقومه من استقام، ولم يقولوا: ما أقعده، لئلا يلتبس بما أقعده من أب، ولم يقولوا: ما أجلسه، حملا على أقعد لأنه في معناه أو حملا على ما أقومه لأنه نقيضه، ولم يقولوا: ما أسكره، لئلا يلتبس بقولهم: ما أسكر التمر، إذا كان في السكر.
وأما ما أنومه وما أغضبه وما أقيله فلم نقل استغنت عنها بالتعجب بأشد وما في معناها وكل ما ذكرنا أنه لا يجوز التعجب منه، فإن العرب إذا أرادت التعجب منه أتت بفعل يجوز أن تتعجب منه ونصبت مصدر ذلك الفعل الذي قصدت التعجب منه على أنه مفعول له فتقول: ما أشد استخراجه للمال، وما أبين حمرته وما أسوأ عماه، وكذلك جميع ما يتعجب منه.
وفي «ما» في أفعله خلاف بينهم، فمذهب أبي الحسن الأخفش أنها موصولة والفعل الذي بعدها صلة لها والخبر محذوف والتزم حذفه كما التزم حذف خبر المبتدأ الواقع بعد لولا، إذ لا يسوغ عنده أن تكون اسما تاما، لأن ما لا تكون عنده اسما تاما إلا في الشرط والاستفهام أو يلزمها النعت نحو: مررت بما معجب لك، وهذا فاسد لأنه إذا جعلها موصولة كانت معرفة فيناقض ذلك معنى التعجب لأن التعجب لا يكون إلا من خفي السبب.
فإن اعتذر بأن الإبهام في حذف الخبر، فنقول: هذا الخبر لا يخلو أن يكون حذفه للدلالة عليه أو لغير دلالة، فإن كان للدلالة عليه فهو بمنزلة الثابت فلا إبهام فيه، وباطل أن يكون لغير دلالة لأن الحذف من غير دليل غير موجود في كلام العرب، وأيضا فإنه يؤدي جعلها اسما تاما والفعل الذي بعدها في موضع الخبر إلى الابتداء بالنكرة من غير شرط.
وأيضا فإن هذا المذهب يؤدي إلى ادعاء حذف ما لم يلفظ به في موضع من المواضع، ولو كانت بمنزلة الذي للفظ بخبرها في موضع.
ومذهب سيبويه رحمه الله أنها اسم تام بغير صفة ولا صلة، وما بعدها في موضع الخبر.
فإن قيل: إن ذلك يؤدي إلى ما ذكره أبو الحسن الأخفش من الابتداء بالنكرة من غير شرط فالجواب: إن الذي سوغ الابتداء بالنكرة ما دخل الكلام في معنى التعجب، فجاز لذلك كما جاز: عجب لزيد.
فإن قيل: فإن «ما» لم تقع تامة من غير صلة ولا صفة إلا في الشرط والاستفهام فالجواب: إن ذلك قد جاء قليلا، حكي من كلامهم: غسلته غسلا نعما، ولأمر ما جدع قصير أنفه. ألا ترى أن ما لا يخلو أن تكون زائدة أو غير زائدة. باطل أن تكون زائدة لأنه يؤدي إلى إخلاء الفعل وهو نعم من فاعل ظاهر أو مضمر، فثبت أنها اسم وليس لها صلة.
والصحيح إذن مذهب سيبويه رحمه الله.
وفي أفعل أيضا خلاف بين النحويين. فمنهم من ذهب إلى أنه اسم واستدل على ذلك بأنه قد صغر والتصغير إنما هو من خواص الأسماء كقوله:
يا ما أميلح غزلانا شدن لنا
من هؤليائكن الضال والسمر
واستدل بأنه لا يتصرف ولا مصدر له.
وهذا لا حجة فيه، أما تصغيره فقد يمكن أن يكون في ذلك مثل قولهم: هذا حب رماني، أعني في أنك أردت أن تضيف الحب إلى نفسك فأضفت الرمان، فكذلك أردت أن تصغر ما التي هي سبب التعجب فصغرت الفعل ومثل ذلك قولهم: قامت هند، في أنك ألحقت الفعل علامة التأنيث والمراد الفاعلة، فكذلك هذا.
وأما عدم تصرفه وأنه لا مصدر له فقد وجد من الأفعال ما هو على هذه الصفة كعسى.
ومنهم من ذهب إلى أنه فعل واستدل على ذلك ببنائه على الفتح، ولو كان اسما لكان معربا إذ لا موجب لبنائه، واستدل أيضا بنصبه للمفعول ولو كان اسما لم يجز ذلك فيه إذ ليس هو من قبيل الفاعلين والمفعولين ولا من قبيل المصادر المقدرة بأن والفعل، ولا من قبيل الأسماء الموضوعة موضع الفعل.
ولا يجوز التعجب من صفة فيما يستقبل إلا أن يكون في الحال ما يدل على أن المتعجب منه ينتهي إلى صفة يجوز التعجب من مثلها نحو: ما أحسن ما تكون هذه الجارية وما أطول ما يكون هذا الزرع.
واختلف في زمن فعل التعجب. فمنهم من ذهب إلى أنه بمعنى الحال، واستدل بأنك لا تقول: ما أحسن زيدا، إلا وهو في الحال حسن، وإذا أردت الماضي أدخلت كان فقلت: ما كان أحسن زيدا.
ومنهم من ذهب إلى أنه بمعنى المضي، إبقاء للصيغة على بابها، إلا أنه يدل على الماضي المتصل بزمان الحال، فيحصل الحال بحكم الانجرار. فإذا أردت الماضي المنقطع أتيت بكان. وهذا المذهب أولى لما فيه من إبقاء اللفظ على بابه، ألا ترى أن أفعل صيغة الماضي.
وإذا أتيت بكان فلا يخلو أن تأتي بها بعد الفعل أو قبله أو بعده وقبله. فإن أتيت بها قبل الفعل فقلت: ما كان أحسن زيدا، ففي ذلك خلاف بين النحويين.n فمنهم من ذهب إلى أن كان زائدة وأحسن في موضع الخبر. ومنهم من ذهب إلى أنها في موضع خبر «ما» واسمها مضمر فيها يعود على «ما» على وزن أفعل، إلا فيما جاء من هذا محذوف الهمزة نحو قولهم: ما خير اللبن للصحيح وما شره للمبطون. والذاهبون إلى أنها زائدة اختلفوا فيها، فمنهم من جعل لها فاعلا وهو مضمر المصدر وهو السيرافي. ومنهم من ذهب إلى أنه مفرغ ليس له فاعل وهو أبو علي الفارسي.
واستدل السيرافي على صحة مذهبه بأن الفعل لا بد له من فاعل، وتكون على مذهبه تامة.
واستدل الفارسي على صحة مذهبه بأن زيادة المفرد أولى من زيادة الجملة وإذا كانت مفرغة كانت من قبيل المفردات.
فإن قيل: إنها فعل والفعل لا بد له من فاعل فالجواب: إن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل، دليل ذلك «قلما» فإنها لما استعملت استعمال «ما» في أن المراد بها النفي لم تحتج إلى فاعل. فكذلك «كان» لما استعملت للدلالة على الزمن الماضي ولم يرد بها أكثر من ذلك استغنت عن الفاعل كما استغنى عنه الظرف نحو أمس.
وإن أتيت بكان بعد الفعل فلا بد من إدخال ما المصدرية على كان فتقول: ما أحسن ما كان زيد، برفع زيد على أنه فاعل كان وما مصدرية وهي مع ما بعدها في موضع مفعول فعل التعجب كأنه في التقدير: ما أحسن كون زيد. ومنهم من أجاز نصب زيد على أن تكون «ما» بمنزلة الذي وكان ناقصة واسمها مضمر فيها يعود على «ما» وزيد خبرها. وهذا فاسد من جهة المعنى، ألا ترى أن المعنى إذ ذاك: ما أحسن الذي كان زيد، ويغني عن ذلك: ما أحسن زيدا. وأيضا فإن ما المصدرية لا ينبغي أن تدخل إلا على ما له مصدر وهو الفعل التام.
فإن كررت «كان» كانت كل واحدة منهما على ما استقر فيها قبل التكرار.
ولا يزاد في هذا الباب من الأفعال إلا كان عند أهل البصرة وقاس أهل الكوفة على ذلك سائر أخواتها ما لم يناقض معنى الفعل المزيد فيه معنى التعجب، وحكوا من كلام العرب: ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها، يعني الدنيا. ومنهم من أجاز زيادة كل فعل لا يتعدى نحو: ما قام أحسن زيدا، إذا أردت ما أحسن قيام زيد فيما مضى، واستدل على ذلك بقوله:
على ما قام يشتمني لئيم
كخنزير تمرغ في رماد
فقام زائدة، والمعنى: على م يشتمني لئيم.
وكذلك استدل بقول الآخر:
فالآن قربت تهجونا وتشتمنا
فاذهب فما بك والأيام من عجب
فاذهب زائدة، وحكوا من كلام العرب: فلان قعد يتهكم بعرض فلان. على زيادة قعد، وحكى الكسائي: ما مر أغلظ أصحاب موسى، على معنى أغلظ ما مروا، وهذا من القلة والشذوذ بحيث لا يقاس عليه.
ولا يجوز تقديم معمول فعل التعجب على «ما» ولا على فعل التعجب نفسه. واختلف في الفصل بينه وبين معموله بالظرف والمجرور، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. فالمانع يحتج بضعف هذا الفعل وقلة تصرفه، والذي يجيز يحتج بأن ذلك قد جاء في الحرف مع أن الحرف أضعف من الفعل فالأحرى أن يجوز مع الفعل وذلك نحو قولك: إن بك زيدا مأخوذ.
فإن قيل: إن الحرف قد خرج من الباب الأضعف إلى الباب الأقوى لشبهه بالفعل وفعل التعجب خرج من الباب الأقوى وهو الفعل إلى الباب الأضعف وهو الحرف فالجواب: إن فعل التعجب قوي الأصل لأنه فعل و«إن» ضعيفة الأصل لأنها حرف فلا أقل من أن يكونا في رتبة واحدة.
والصحيح أن ذلك جائز. وحكي من كلام العرب: ما أحسن بالرجل أن يصدق ومن كلام عمرو بن معد يكرب: لله در بني مجاشع، ما أكثر في الهيجاء لقاءها وأكثر في اللزبات عطاءها.
فصل وأفعل به في معنى ما أفعله، ولا يجوز بناؤه إلا فيما بني منه ما أفعله. واختلف في المجرور، فمنهم من جعله في موضع رفع. ومنهم من جعله في موضع نصب، فالذي جعله في موضع رفع استدل على ذلك بأن أفعل فعل والفعل لا بد له من فاعل ولا فاعل ملفوظ به ولا مقدر، إذ لو كان مضمرر لبرز في بعض الأحوال فدل ذلك على أن المجرور فاعل والباء زائدة.
فإن قيل: لو كانت زائدة لم تلزم كما لم تلزم في مثل: ﴿كفى بالله شهيدا﴾
(الرعد: 43). فالجواب: إن الباء لزمت هنا إصلاحا للفظ، وذلك أن فعل الأمر بغير لام لا يكون فاعله مظهرا إلا في هذا الباب، فدخلت الباء حتى يصير في اللفظ كأنه مفعول، فإن قيل: فلأي شيء جاء فاعله مظهرا وهو أمر فالجواب: إنه إنما جاء ذلك لأنه ليس بأمر صحيح، ألا ترى أن معناه التعجب، ونظير ذلك في أن اللفظ لفظ الأمر والمعنى على غير ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿قل من كان فى الضللة فليمدد له الرحمن مدا﴾
(مريم: 75). فمعناه: فيمد. وهذا الأمر من أفعل الذي معناه صار ذا كذا نحو: أبقلت الأرض، أي صارت ذات بقل، وأجنى الشجر، صار ذا جنى، ودليل ذلك أن همزته همزة قطع، ولو كان من فعل ثلاثي لكانت همزته همزة وصل.
ومنهم من جعل فاعله مضمرا وجعل المجرور في موضع مفعول. وهؤلاء اختلفوا فمنهم من جعل الضمير يعود على الحسن كأنه قال: أحسن يا حسن زيدا، ولذلك كان مفردا على كل حال.
ومنهم من جعل الضمير عائدا على المخاطب ولم يبرز في تثنية ولا جمع لأنه جرى مجرى المثل. وهذان المذهبان فاسدان، بدليل أنه لو كان كذلك لم يخل أن يكون منقولا من أفعل المتعدية أو من أفعل غير المتعدية. وباطل أن يكون من أفعل المتعدية، إذ لو كان كذلك لوجب أن يقول: أحسن زيدا فتوصله إلى المفعول بنفسه، فثبت أنه منقول من أفعل غير المتعدية. وإذا ثبت ذلك ثبت أن الظاهر في موضع الفاعل، وهذا مع أن أحد الوجهين فاسد، بدليل عدم الظهور في التثنية والجمع، أعني مذهب من زعم أن الفاعل ضمير المخاطب.
ويجوز التعجب من كل فعل ثلاثي تنقله إلى فعل مضموم العين، وإذا فعلت ذلك به صار غير متعد أيضا، ويجوز دخول الباء على فاعله زائدة ولا تلزم فتقول: ضرب زيد، وضرب بزيد، في معنى: ما أضربه، ولا يلزم فاعله أن يكون معرفا بالألف واللام فتقول: لضربت يدك، ولضربت اليد. ومن زيادة الباء قوله:
حب بالزور الذي لا يرى
منه إلا صفحة أو لمام
وإذا بنيته من فعل معتل اللام من ذوات الياء قلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها كرمو الرجل، في معنى ما أرماه، ومن كلام العرب: لسرو الرجل، في معنى: ما أسراه. ويعرض في هذا الباب اللبس بين التعجب والنفي والاستفهام مع كل فعل في آخره نون إذا اتصل به ضمير متكلم عند من لا بصر له بكلام العرب. لكن الذي يؤمن اللبس في ذلك أن يعلم أن أفعل في التعجب فعل، فإن اتصل به ضمير نصب للمتكلم فلا بد من إلحاق نون الوقاية في حال الإفراد، وأفعل في الاستفهام اسم فلا يحتاج إلى نون الوقاية في حال من الأحوال، وأفعل في النفي فعل إلا أن المتصل به ضمير رفع فلا بد من تسكين آخر الفعل فتقول في التعجب في الإفراد: ما أحسنني، وفي التثنية والجمع: ما أحسننا، وتقول في الاستفهام في الإفراد: ما أحسنني، وفي التثنية والجمع: ما أحسننا، برفع أحسن. وتقول في النفي في الإفراد: ما أحسنت، وفي التثنية والجمع ما أحسنا.
واعلم أن كل فعل يتصل به ضمير المتكلم المنصوب فإنه يلزمه نون الوقاية إلا فعل التعجب فإنك في إلحاقها بالخيار، وسبب ذلك شبهه بالاسم وإذا كانوا قد يتركونها في مثل قوله:
........
يسوء الفاليات إذا فليني
مع أنه لم يخرج عن أصله كفعل التعجب. فأقل مراتب هذا أن يجوز فيه ذلك.
باب ما
كل حرف يليه الاسم مرة والفعل أخرى فبابه أن لا يعمل، وما انفرد بأحدهما ولم يكن كالجزء منه عمل فيما انفرد به.
وتحرزت بقولي: ولم يكن كالجزء منه، من السين وسوف وقد ولام التعريف. ألا ترى أن اللام تنفرد بها الأسماء ولا تعمل مع ذلك فيها لأنها تنزلت منزلة الجزء منها، ولذلك لم يعتد بها فاصلة بين العامل في الاسم وبين الاسم في نحو: مررت بالرجل، فلولا أنها كالجزء من الاسم لم يجز الفصل بها بين حرف الجر والمجرور. وكذلك قد والسين وسوف، تنزلت من الفعل منزلة حرف من حروفه بدليل دخول اللام عليها، قال الله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾
(الضحى: 5). فلولا أنها بمنزلة حرف من حروف الفعل لما جاز الفصل بها بين اللام والفعل بأن وأخواتها. وحروف الجر إنما عملت في الأسماء لانفرادها بها، والنواصب والجوازم إنما عملت في الأفعال لانفرادها بها، وما لم ينفرد نحو همزة الاستفهام وما أشبهها فإنه غير عامل.
و«ما» لم تختص، فكان القياس فيها أن لا تعمل، إلا أنها لما كان لها شبهان: شبه عام وشبه خاص عملت.
فشبهها العام شبهها بالحروف غير المختصة في كونها تليها الأسماء والأفعال وشبهها الخاص شبهها بليس، وذلك أنها للنفي كما أن ليس كذلك، وداخلة على المبتدأ والخبر كما أن ليس كذلك، وتخلص الفعل المحتمل للحال كما أن «ليس» كذلك، تقول: ما زيد يقوم، فيكون المعنى على الحال، وكذلك ليس زيد يقوم، فمن راعى فيها الشبه العام لم يعملها وهم بنو تميم، ومن راعى شبهها الخاص أعملها وهم الحجازيون، وذلك بشروط.
منها أن لا يقع بعدها إن نحو قولك: ما إن زيد قائم، فإن وقعت بعدها إن بطل عملها نحو قول الشاعر:
فما إن طبنا جبن ولكن
منايانا ودولة آخرينا
ومنها أن لا يدخل على الخبر حرف يقتضي الإيجاب نحو: ما زيد إلا قائم. ومنها أن لا يتقدم خبرها على اسمها ما لم يكن ظرفا أو مجرورا، فإن كان ظرفا أو مجرورا ففيه خلاف بين النحويين، وسيبين إن شاء الله تعالى، فأما قول الشاعر:
وما الدهر إلا منجنونا بأهله
وما صاحب الحاجات إلا معذبا
فأعمل «ما» مع دخول حرف الإيجاب وهو إلا على الخبر فيتخرج على وجهين، أحدهما: أن يكون منجنونا اسما موضوعا موضع المصدر الموضوع موضع الفعل الموضوع موضع خبر ما ويكون تقديره: وما الدهر إلا يجن جنونا بأهله، ثم حذف يجن الذي هو خبر ما وأقام المصدر مقامه الذي هو جنون فبقي: وما الدهر إلا جنون، كما تقول: ما أنت إلا شربا، تريد: تشرب شربا. هذا في موضع الكثرة مقيس، ثم أوقع منجنونا موقع جنون.
والآخر أن يكون منجنونا اسما في موضع الحال ويكون خبر ما محذوفا تقديره: وما الدهر إلا موجودا على هذه الصفة، أي مثل المنجنون وهو السانية، يريد أنه لا يستقر على حالة واحدة.
وأما قوله: وما صاحب الحاجات إلا معذبا، فمعذبا مصدر تقديره إلا يعذب معذبا، أي تعذيبا، وذلك أن كل اسم مفعول من فعل زائد على ثلاثة أحرف فإنه يكون للمفعول والمصدر والزمان على صيغة واحدة. وأما قوله:
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم
إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
فنصب «مثل» مع تقديم الخبر على الاسم وليس بظرف ولا مجرور ففيه سبعة أقوال للنحويين، فمنهم من جعله شاذا، وهو مذهب سيبويه رحمه الله ومنهم من قال: البيت للفرزدق فاستعمل لغة غيره فغلط لأنه قاس النصب مع التقديم على النصب مع التأخير، وهذا باطل لأن العربي إذا جاز له القياس على لغة غيره جاز له القياس في لغته، فيؤدي ذلك إلى فساد لغته.
ومنهم من قال: إنما نصبه ضرورة لئلا يختلط المدح بالذم، لأنك إذا قلت: ما مثلك أحدا، نفيت عنه الأحدية فاحتمل أن يكون مدحا وذما، فإذا نصبت مثلك ورفعت أحدا كان الكلام مدحا، فلذلك نصب مثلهم في البيت.
وهذا باطل، لأن ما قبله وما بعده يدل على أنه قصد المدح.
ومنهم من قال: هو منصوب على الحال والخبر محذوف وهو العامل في الحال. تقديره: وإذا ما مثلهم في الوجود.
وهذا باطل لأن معاني الحروف لا تعمل مضمرة.
ومنهم من جعله ظرفا بمنزلة بدل وهم أهل الكوفة واستدلوا على صحة مذهبهم بقول المهلب بن أبي صفرة: ما يسرني أن يكون لي ألف فارس مثل بيهس لأني لو رأيتهم يتسامون لقلت لعلهم يتسامون لواذا. فقالوا: محال أن لا يسره أن يكون له ألف فارس كل واحد منهم مثل بيهس وإنما المعنى أنه لا يسره أن يكون له ألف فارس بدل بيهس لشجاعته وإقدامه في الحروب.
وهذا الذي قاله أهل الكوفة لا حجة فيه لأن العرب إذا قالت مررت برجال مثلك، كان لهم في ذلك وجهان: أحدهما أن يكون مررت برجال كلهم كل واحد منهم مثلك. والآخر: أن يكون المعنى مررت برجال كلهم إذا اجتمعوا مثلك، فعلى هذا يكون ما يسرني أن يكون لي ألف فارس مثل بيهس، يعني أنه لا يسره أن يكون له ألف فارس كلهم إذا اجتمعوا مثل بيهس وحده، لأن شجاعة ألف فارس إذا كانت مجتمعة في فارس واحد كان أولى من افتراقها في أشخاص كثيرة، لأنه متى حضر كان بمنزلة ألف فارس، وألف فارس إذا تفرقوا فقد يكون ذلك سببا لضعفهم. ومنهم من قال: مثل منصوب على الظرف وكأنه في الأصل صفة لظرف تقديره قبل الحذف: إذا ما مكانا مثل مكانهم بشر، ثم حذف الموصوف وقامت الصفة مقامه فأعربت بإعرابه فصار: إذ ما مثل مكانهم بشر.
وهذا باطل لأنه تقدم أنه لا يحذف الموصوف إلا إذا كانت الصفة خاصة، ومثل ليس من الصفات الخاصة، أو يتقدم ما يدل على المحذوف.
ومنهم من قال: إن ما هنا لم تعمل شيئا ولا شذوذ في البيت. وذلك أنها أضيفت إلى مبني فبنيت على الفتح بمنزلة قوله: يومئذ وحينئذ، وهو الصحيح.
فأما إن كان خبر ما ظرفا أو جارا أو مجرورا ففيه خلاف. فمنهم من أجاز تقديمه على الاسم، ومنهم من منع من ذلك.
والذين أجازوا هم البصريون قياسا على أن التي يتقدم خبرها على اسمها إذا كان ظرفا أو مجرورا، والذي منع هو أبو الحسن الأخفش، ومنهم أن يقاس هذا على أن لأنها أقوى من ما، وذلك أنها اختصت بما دخلت عليه و«ما» ليست كذلك. والصحيح أن ذلك يجوز بدليل قوله تبارك وتعالى: ﴿فما منكم من أحد عنه حجزين﴾
(الحاقة: 47). فحاجزين خبر ما، وهو منصوب فثبت أنها حجازية وقد فصل بينها وبين اسمها بمجرور الذي هو منكم فإذا فصل بين ما واسمها بمجرور ليس في موضع خبرها الذي لا يجوز في أن إلا قليلا كقول الشاعر:
فلا تلحني فيها فإن بحبها
أخاك مصاب القلب جم بلابله
فالأحرى أن يجوز بالمجرور الذي هو في موضع الخبر الجائز في أن في فصيح كلام العرب نحو: إن في الدار زيدا.
ويجوز دخول الباء على الخبر، وفي دخولها خلاف، فمنهم من لا يدخلها إلا مع التأخير، وذلك حيث ينصب الخبر، ولا يجيز دخولها مع التقديم.
ومنهم من أجاز دخولها مع التقديم والتأخير في اللغتين معا، وهو الصحيح بدليل قول الشاعر:
أما والله أن لو كنت حرا
وما بالحر أنت ولا القمين
فأدخل الباء في الخبر مع التقديم، فدل ذلك أن الباء يجوز دخولها على الخبر.
ويجوز زيادة من في اسم ما إذا كان نكرة نحو: ما من أحد قائما، على الحجازية، وقائم، على التميمية.
وإذا عطفت في هذا الباب فلا يخلو أن تعطف على الاسم أو على الخبر أو على الاسم والخبر معر. فإن عطفت الخبر فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فإن كان مرفوعا فعلى اللفظ، وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون.
فإن كان موجبا للخبر رفعت مثل قولك: ما زيد قائما بل قاعد، وإن لم يكن موجبا نصبت مثل قولك: ما زيد قائما ولا قاعدا. وحكى سيبويه رحمه الله الخفض على توهم الباء وذلك نحو قولك: ما زيد قائما ولا قاعد، بخفض قاعد وذلك قبيح، وإن كان مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون يقتضيه فإن كان يقتضي الإيجاب رفعته نحو ما زيد بقائم بل قاعد، ولا يجوز خفض قاعد، لأنك لو خفضته كان على نية الباء، كأنك قلت: بل بقاعد، والباء لا تزاد في الواجب بقياس. وإن لم يكن يقتضي الإيجاب جاز الخفض على اللفظ والنصب على الموضع إن قدرت ما حجازية، والرفع على الموضع إن قدرت ما تميمية.
وإن عطفت على الاسم رفعت نحو: ما زيد قائما ولا عمرو. فإن عطفت على الاسم والخبر معا فلا يخلو الخبر أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا فإن كان الخبر مرفوعا رفعت نحو: ما زيد قائم ولا عمرو خارج، وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون فإن كان يقتضي الإيجاب رفعت وإن لم يكن يقتضيه فحكمه حكم ما عطف عليه نحو: ما زيد قائما ولا عمرو خارجا. فإن كان مخفوضا فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون فإن كان موجبا رفعت المعطوف نحو قولك: ما زيد بقائم بل عمرو خارج.
وإن لم يكن موجبا فلا يخلو أن تعطف على اللفظ أو على الموضع. فإن عطفت على الموضع رفعت الاسم ونصبت الخبر في الحجازية نحو قولك: ما زيد بقائم ولا عمرو قاعدا، وعلى اللغة التميمية ترفع الاسمين فتقول: ما زيد بقائم ولا عمرو قاعد.
وإذا ذكرت مع الاسم المعطوف على الخبر اسما، فلا يخلو أن يكون من سبب اسم ما أو لا يكون. فإن لم يكن من سبب اسم ما فلا يخلو من أن يتقدم على الخبر أو يتأخر. فإن تقدم نحو: ما زيد قائما ولا عمرو قاعدا جاز عطف الاسمين على الاسمين المتقدمين، تقديره: وما عمرو قاعدا. ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبر وتكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى. فإن تأخر فالرفع ليس إلا نحو: ما زيد قائما ولا منطلق عمرو، فيكون منطلق خبرا مقدما وعمرو مبتدأ والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة. وإنما لم يجز نصب منطلق لأنك إذ ذاك لا تخلو من أن ترفع عمرا بمنطلق أو بالعطف على اسم ما ولا يجوز أن يكون معطوفا على اسم ما لأن ذلك يؤدي إلى تقديم خبر ما الحجازية على اسمها، ألا ترى أن التقدير: وما منطلقا زيد، ولا يجوز أن يكون مرفوعا بمنطلق ويكون منطلق معطوفا على خبر ما لأن المعطوف شريك المعطوف عليه فيلزم أن يكون خبر ما وذلك لا يتصور هنا، لأنه ليس في الخبر ضمير يعود على المخبر عنه، ألا ترى أن التقدير: ما زيد قائما وما زيد منطلقا عمرو، فلا يكون في منطلق ضمير يعود على زيد. ولو كان بدل ما ليس لجاز النصب ويكون الاسمان معطوفين على الاسمين المتقدمين لأنه يجوز تقديم خبر ليس على اسمها، وذلك: ليس زيد قائما ولا منطلقا عمرو، ويكون تقديره إذ ذاك: وليس منطلقا عمرو.
باب نعم وبئس
اعلم أن نعم وبئس من قبيل الأفعال إلا أن النحويين أفردوا لهما بابا لأن لهما أحكاما ليست لغيرهما من الأفعال وسنذكرها إن شاء الله تعالى.
واختلف هل هما فعلان أم لا، منهم من ذهب إلى أنهما فعلان وهم أهل البصرة. ومنهم من ذهب إلى أنهما اسمان وهو الفراء وكثير من أهل الكوفة. والذي ذهب إلى أنهما فعلان استدل على ذلك برفعهما الفاعل وليسا من قبيل الأسماء العاملة عمل الفعل، وبنائهما على الفتح، ولو كانا اسمين لكانا معربين إذ لا موجب لبنائهما، وبتحملهما الضمير في قولك: نعم رجلا زيد، بل قد حكي: نعما رجلين الزيدان، ونعموا رجالا الزيدون، على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى، أو بلحاق علامة التأنيث لما على حد ما تلحق الأفعال، أعني أنها تسقط مع المذكر وتثبت مع المؤنث، نحو؛ نعم الرجل ونعمت المرأة.
والذاهبون إلى أنهما اسمان استدلوا على صحة مذهبهم بكونهما لا مصدر لهما وبكونهما لا يتصرفان، وهذا الذي استدلوا به لا حجة فيه، لأنه قد وجد من الأفعال ما لا يتصرف ولا مصدر له كعسى.g
واستدلوا أيضا بدخول حرف الجر عليهما وحكوا من كلام العرب: نعم السير على بئس العير. وحكي عن بعض العرب أنه ولد له بنت قيل له: نعم الولد هي فقال: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. وأنشدوا في دخول حرف الجر على نعم قول الشاعر:
صبحك الله بخير باكر
بنعم طير وشباب فاخر
وأنشدوا أيضا قوله:
فقد بدلت ذاك بنعم بال
وأيام لياليها قصار
ولا حجة لهم في شيء من هذا.
أما قولهم: على بئس العير، فيكون على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه كأنه قال: على عير بئس العير، وعلى ذلك يتخرج: والله ما هي بنعم الولد، بولد نعم الولد، ونظير ذلك قول الشاعر
والله ما زيد بنام صاحبه
ولا مخالط الليان جانبه
فأدخل الباء على نام وهو فعل تقديره: والله ما زيد برجل نام صاحبه، ثم حذف رجل وأقيم نام صاحبه مقامه لأنه صفة له.
وأما قولهم: بنعم طير وشباب فاخر، وبنعم بال، فإن نعم اسم للخير الباكر واسم للعافية في قوله: بنعم بال، بدليل إضافتهما إلى ما بعدهما ولا يضاف إلا الاسم وكأنهما في الأصل: نعم، التي هي فعل فسمي بها وحكيت ولذلك فتحت الميم معها مع دخول حرف الجر عليها. ونظير ذلك: قيل وقال، فإن العرب لما جعلتهما للقول حكيا، وعلى ذلك جاء الأثر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن قيل وقال وعن إضاعة المال فإذا تبين أنه لا حجة فيما استدلوا (به) على أنهما اسمان تبين أنهما فعلان بما تقدم من الدلالة القاطعة.
وفي نعم أربع لغات: نعم، بكسر النون وإسكان العين، وهي الأفصح وكثرتها تغني عن الاستشهاد عليها. ونعم، بكسر النون والعين وعليه قوله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقت فنعما هى﴾
(البقرة: 271). ونعم بفتح النون وكسر العين، وعليه أنشدوا قول الشاعر:
خالتي والنفس قدما إنهم
نعم الساعون في القوم الشطر
ونعم، بفتح النون وتسكين العين.
وفي بئس لغتان: بئس، بفتح الباء، وبئس، بكسرها.
ولا يكون فاعلهما إلا فيه الألف واللام نحو قولك: نعم الرجل وبئس الغلام أو ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام نحو: نعم غلام الرجل وبئس غلام المرأة، ونعم فتى العشيرة عمرو، أو مضمرا على شريطة التفسير وذلك نحو قولك: نعم رجلا زيد، أو مضافا إلى نكرة وذلك قليل جدا وبابه الشعر.
وسبب ذلك أنهم عزموا على أن لا يكون فاعلهما إلا الجنس أو ما يفهم منه الجنس نحو قولك: غلام الرجل، إذ معلوم أنه لا يكون الجنس غلام واحد.
وإنما (لم) يجيء فاعلهما مضافا لنكرة إلا في الشعر لأن النكرة ولا يفهم منهما الجنس إلا في بعض المواضع، وذلك نحو قولهم: رجل خير من امرأة. فمثال ما جاء من ذلك في نعم قول الشاعر:
فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم
وصاحب الركب عثمان بن عفانا
ومثال ما جاء من ذلك في بئس قوله:
بئس قرينا يفن هالك
أم عبيد وأبو مالك
واختلف في من وما الموصولتين وما أضيف إليهما، فمنهم من أجاز أن يكونا فاعلين لهما، ومنهم من منع. فالمجيز استدل على ذلك بالقياس والسماع. أما القياس فإنهما في معنى ما فيه الألف واللام، ألا ترى أنهما بمعنى الذي والتي. وأما السماع فقوله تعالى: ﴿فنعما هى﴾
(البقرة: 271). قول الشاعر:
فنعم مزكأ من ضاقت مذاهبه
ونعم من هو في سر وإعلان
وهذا الذي استدل به لا حجة فيه بل القياس أن يكون فاعل نعم وبئس على حسب ما استقر فيهما بالسماع ما أمكن، وأما السماع فمؤول.
أما قوله تعالى: ﴿فنعما هى﴾
فأصله: فنعم ما هي. وما بمنزلة شيء في موضع نصب على التمييز وهي خبر ابتداء مضمر، وجاء التمييز بما وإن كانت شديدة الإبهام لاختصاصها بالنعت وحذف اسم الممدوح وهو الإبداء لدلالة: إن تبدوا، عليه كأنه قال: فنعم شيئا هو، أي الإبداء، وكذلك فنعم مزكأ من ضاقت مذاهبه «من» فيه بمنزلة شيء وضاقت مذاهبه في موضع الصفة، فيكون مثل قول الآخر:
فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم
........
واسم الممدوح محذوف لفهم المعنى. وكذلك قوله: من هو من سر وإعلان، من فيه في موضع نصب على التمييز بمنزلة شيء وهو في سر وإعلان جملة في موضع الصفة واسم الممدوح محذوف لفهم المعنى.
ولا بد لهما أن يذكر معهما اسم الممدوح أو اسم المذموم، ولا بد من ذكر التمييز إذا كان الفاعل مضمرا. وقد يجوز حذفهما لفهم المعنى.
فمن حذف اسم الممدوح لفهم المعنى قوله تعالى: ﴿نعم العبد إنه أواب﴾
(ص: 44). تقديره: نعم العبد أيوب فحذف أيوب لفهم المعنى.
ومن حذف اسم الممدوح والتمييز معا قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل فقوله: فبها، أي فبالرخصة أخذ وقوله: ونعمت (أي نعمت) رخصة الوضوء. فحذف التمييز وهو رخصة واسم الممدوح وهو الوضوء لفهم المعنى.
ولا يكون اسم الممدوح والمذموم أبدا إلا أخص من فاعلهما. فلو كان أعم منه أو مساويا له لم يجز، لأنه ليس فيه بيان نحو: نعم الرجل زيد، فزيد أخص من الرجل لأن الرجل يكون زيدا وغيره، ولو قلت: نعم الرجل إنسان، لم يجز لأن الإنسان أعم من الرجل، لأنه يطلق على الرجل والمرأة، فإذا قلت: نعم الرجل، علم أنه إنسان فلا فائدة في ذكر الإنسان بعد ذلك.
ولو قلت: نعم الجمل جمل، ونعم البعير جمل، على لغة من يجعل البعير لا يقع إلا على الجمل لم يجز أيضا، لأنه ليس فيه فائدة، وقد يجوز: نعم البعير جمل، على لغة من يجعل البعير يقع على الجمل والناقة.
وإذا ذكرت اسم الممدوح أو المذموم فلا يحلو أن تقدمه على نعم وبئس أو تذكره بعدهما. فإن ذكرته بعدهما فمن يجعلهما اسمين يجعل نعم وبئس مبتدأين والاسم الذي بعد للممدوح أو المذموم خبرهما، أو يجعلهما خبرين والاسم الذي بعدهما مبتدأ، وكأنه قال: الممدوح زيد والمذموم عمرو، ومن يجعلهما فعلين فإنه يجعل اسم الممدوح أو المذموم إذا تقدم مبتدأ، ونعم وبئس جملتان في موضع الخبر.
فإن قيل: فكيف جاز أن تقع الجملة في موضع الخبر بغير رابط فيها وليست المبتدأ في المعنى؟ فالجواب: إن للنحويين في ذلك مذهبين: منهم من قدر مبتدأ مضمرا قبل نعم وبئس فيكون رابطا على مذهبه، كأنه قال: زيد هو نعم الرجل، وعمرو هو بئس الرجل، وهو مذهب ابن السيد، وهو فاسد لأن الجملة من نعم وبئس إذ ذاك تكون في موضع خبر ذلك المضمر، فيحتاج فيها إلى رابط آخر.
ومنهم من ذهب إلى أن فاعلهما لعمومه أغنى عن الضمير، ألا ترى أنه يراد به الجنس. ولقائل أن يقول: وما الدليل على ذلك؟ أعني على أنه يراد به الجنس فالجواب: إن الذي يدل على ذلك شيئان: أحدهما التزامهم في الفاعل الألف واللام أو الإضافة إلى ما فيه الألف واللام أو أن يكون مضمرا يفسره اسم الجنس، فلولا أنه يراد به اسم الجنس لما التزمت فيه الألف واللام الدالة على الجنس أو ما هو بمنزلتهما. والآخر: إنه يجوز في فصيح كلام العرب: نعم المرأة ونعمت المرأة، بإلحاق العلامة وحذفها، ولا يجوز: قام المرأة، إلا شذوذا نحو ما حكي من كلامهم: قال فلانة، فلولا أنه بمعنى الجنس لما ساغ ذلك. فيكون إذ ذاك بمنزلة: قال النساء، وقالت النساء، (في أنه حمل) تارة على معنى جمع ولم تلحق العلامة وتارة على معنى الجماعة فلحقت العلامة، فلا وجه لقول من قال: إن الذي سوغ ذلك في نعم وبئس كونهما لا يتصرفان لأن ليس لا يتصرف ولا يجوز: ليس المرأة، فإن قيل: فكيف أسند فعل المدح والذم وهما نعم وبئس إلى الجنس وإنما الممدوح بعضهم وهو الاسم الذي تأتي به تبيينا لفاعلهما؟
فالجواب: إن الذي يتصور في ذلك وجهان: أحدهما أن تريد الجنس حقيقة وكأنك قلت: زيد نعم جنسه الذي هو الرجال، فإذا أثنيت على جنسه انجر له الثناء معهم، والآخر: أن تجعل الممدوح هو جميع الجنس كله مبالغة، فإذا قلت: زيد نعم الرجل، فكأنك قلت: زيد نعم زيد الذي هو من جنس الرجال. والعرب قد تجعل المفرد بمنزلة الجنس كله مبالغة في المدح، من كلامهم: أكلت شاة كل شاة فجعل الشاة المأكولة هي جميع الشاة مبالغة، ومنه قولهم: كل الصيد في جوف الفرا فجعل الفرا الذي هو حمار الوحش لجلالته بمنزلة جنس للصيد. وقد صرح المتنبي بهذا المعنى فقال:
وليس لله بمستنكر
أن يجمع العالم في واحد
وكذلك يفعل في اللام. وعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل التثنية وجمعه في قولهم الزيدان نعم الرجلان والزيدون نعم الرجال، والجنس لا يثنى ولا يجمع وعلى هذا الوجه الآخر يجوز تثنيته وجمعه، لأنك تجعل كل واحد من التثنية أو من الجمع كأنه جميع الجنس مجازا، فتسوغ التثنية والجمع.
فإن قلت: ألم تزعم أن سيبويه رحمه الله لا يجيز: زيد قام أبو عمرو، إذا كان أبو عمرو كنية لزيد، لأنه ليس في الجملة ضمير للأول ولا تكراره بلفظه، وأنتم قد فعلتم ذلك في زيد نعم الرجل؟
فالجواب: إن الذي لأجله منع سيبويه رحمه الله زيد قام أبو عمرو هو أن أبا عمرو لا يفهم منه أن المراد به زيد، لولا ذلك لجازت المسألة. وأما زيد نعم الرجل، فليس ثم ما يلتبس به زيد لأنه للجنس كله، والجنس لا ثاني له فيلتبس به. ولما خفي وجه التثنية فيه والجمع مع الجنسية على ابن ملكون اعتقد أنه لا يراد بفاعلها إلا الاسم الممدوح خاصة. وأجاز خلو الجملة من رابط على مذهب أبي الحسن الأخفش في إجازته: زيد قام أبو عمرو، وأبو عمرو كنية لزيد، وقد تقدم الدليل على أن المراد بفاعلهما الجنس.
فإذا تأخر اسم الممدوح أو المذموم بعد نعم وبئس كان فيه ثلاثة أوجه، أحدهما: أن يكون خبر ابتداء مضمر، والآخر: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف وكأنه في الوجهين لما قال: نعم أو بئس الرجل قيل له: فمن هذا الممدوح أو المذموم فقال: زيد، على تقدير: هو زيد، أو على تقدير: زيد الممدوح وزيد المذموم.
والثالث أن يكون مبتدأ ونعم الرجل جملة في موضع الخبر، وقد تقدم على المبتدأ فيكون أمره كأمر: زيد نعم الرجل، وخبر المبتدأ قد يتقدم عليه وإن كان جملة كقول الشاعر:
إلى ملك ما أمه من محارب
أبوه ولا كانت كليب تصاهره
يريد: أبوه ما أمه من محارب، فقدم.
وإن كان فاعلهما مضمرا لم يبرز في حال التثنية والجمع استغناء بتثنية التمييز وجمعه عنه في قولك: نعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيدون.
هذا هو كلام العرب، وحكى أبو الحسن الأخفش أن من العرب من يبرز الضمير فيقول: نعما ونعموا، حكى ذلك في كتابه عن أبي محمد وأبي صالح السليل ثم قال بعد ذلك: إني لا آمن أن يكونا قد فهما التلقين.
ولا يجوز الجمع بين فاعلهما والتمييز والفاعل ظاهر، فأما قوله:
تزود مثل زاد أبيك فينا
فنعم الزاد زاد أبيك زادا
فزادا منصوب بتزود، ومثل منصوب على الحال وكأنه في الأصل صفة لمثل فقدم فانتصب على الحال لأن النكرة إذا تقدمت نصبت على الحال، تقديره: تزود زادا مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك.
ولا يجوز إدخال من على تمييزها فأما قول الشاعر:
تخيره فلم يعدل سواه
فنعم المرء من رجل تهام
فمن القلة بحيث لا يقاس عليه.
ولا يقع تمييزا في هذا الباب ولا في غيره من الأسماء المتوغلة في الإبهام شيء إلا أن يخصص بالوصف.
وفاعلهما إذا كان اسما مذكرا لم تلحقه علامة التأنيث وإن كان مؤنثا جاز إلحاق علامة التأنيث على معنى جماعة وحذفها على معنى جمع كما تقدم، إلا أن يكون مذكرا كني به عن مؤنثا كني به عن مذكر فإنك تعامل الفاعل إذ ذاك معاملة ما كنيت به عنه فتقول: هذه الدار نعمت البلد، فتلحق العلامة وإن كان البلد مذكرا، لأنك أردت به الدار، وتقول: هذا البلد نعم الدار، فلا تلحق العلامة وإن كانت الدار مؤنثة، لأنك عنيت بها البلد وهو مذكر. ومن ذلك قول الشاعر:
أو حرة عيطل ثبجاء مجفرة
دعائم الزور نعمت زورق البلد
فألحق العلامة وإن كان الزورق مذكرا لأنه كناية عن الناقة.
وكل فعل ثلاثي يجوز فيه أن يبنى على وزن فعل يراد به معنى المدح أو الذم ويكون حكمه إذ ذاك كحكم نعم وبئس في الفاعل وفي التمييز وفي ذكر اسم الممدوح.
وزعم المبرد أنه يكون فاعله كل اسم بخلاف نعم فأجاز: حب زيد. وذلك باطل بل العرب إذا صيرت الفعل على وزن فعل وأرادت به معنى المدح أو الذم فمنهم من يدخله مع ذلك معنى التعجب ومنهم من لا يدخله ذلك. فمن أدخله معنى التعجب جاز أن يكون فاعله كل اسم ومن لا يدخله معنى التعجب كان حكمه كحكمها في جميع ما ذكر ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾
(الصف: 3)، وكذلك: ﴿كبرت كلمة تخرج من أفواههم﴾
(الكهف: 5). وكذلك: ﴿سآء مثلا القوم﴾
(الأعراف: 177). وأشباه ذلك كثير.
والدليل على أنه يراد به معنى التعجب قوله:
حب بالزور الذي لا يرى
منه إلا صفحة أو لمام
فزاد الباء في فاعل حب لما دخل الكلام معنى أحبب بالزور، الذي يراد به معنى التعجب مراعاة للمعنى، فافهم.
باب حبذا
اعلم أن حبذا مركبة من حب وذا، إلا أن النحويين اختلفوا فيها. فمنهم من ذهب إلى أن حب مع ذا لم يجعلا كشيء واحد، بل ذا عندهم فاعل حب والاسم الواقع بعد اسم الإشارة يجوز فيه على مذهب هؤلاء من الإعراب ما يجوز في اسم الممدوح أو المذموم في باب نعم وبئس فيكون خبر ابتداء مضمر وكأنه قال: هو زيد، أي المحبوب زيد، أو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: زيد المحبوب، فحذف الخبر، أو يكون مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: زيد المحبوب، فحذف الخبر، أو يكون مبتدأ وحبذا في موضع خبره واستغنى باسم الإشارة عن الضمير كما كان ذلك في قوله تبارك وتعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾
(الأعراف: 26). في قراءة من رفع لباس التقوى، أي هو خير.
والذاهبون إلى أن حبذا ليست بمنزلة كلمة واحدة منهم من زعم أن إفراد العرب لها في جميع الأحوال وكونها لم تتغير بالنظر إلى التثنية والجمع شذوذ. فلذلك لم يقل: حبذان ولا حب أولاء بل جرى مجرى المثل، فكما لا يتغير المثل بل يبقى على صورة واحدة فكذلك هو، ألا ترى أنك تقول: الصيف ضيعت اللبن للمفرد والمثنى والمجموع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد. وهذا فاسد لأنه إذا أمكن أن يحمل اللفظ على غير الشذوذ كان أولى.
ومنهم من زعم أن «ذا» إنما كان مفردا مذكرا على كل حال لأنه إشارة إلى مفرد مذكر محذوف والتقدير عنده في حبذا زيد: حبذا حسن زيد، وكذلك حبذا الزيدان، حبذا حسن الزيدين، وكذلك حبذا الزيدون، أي حبذا حسن الزيدين، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهو مذهب ابن كيسان، وهو فاسد لأن العرب إذا حذفت المضاف وأقامت المضاف إليه مقامه فإنما تجعل الحكم من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنيه وجمع وغير ذلك على حسب الملفوظ به لا على حسب المحذوف فتقول: اجتمعت اليمامة، ولا تقول: اجتمع اليمامة وإن كان الأصل قبل الحذف: اجتمع أهل اليمامة.
ومنهم من ذهب إلى أن حب مع «ذا» بمنزلة كلمة واحدة، واستدلوا على ذلك بكون اسم الإشارة لا يتصرف بحسب المشار إليه، ولو كان باقيا على بابه لتصرف كتصرفه في غير هذا الموضع، وبكون العرب لا تفصل بين حب و«ذا» بشيء فلا تقول: حب في دار ذا زيد، تريد حبذا في دار زيد، وهو أولى من حمل ذا على الشذوذ.
والذاهبون إلى أنهما بمنزلة شيء واحد منهم من ذهب إلى أن حبذا كله فعل، ومنهم من ذهب إلى أنه اسم كله.
والذاهب إلى أنه فعل استدل على صحة مذهبه بأن الفعل هو الأسبق والأكثر حروفا فينبغي أن يغلب على الاسم.
والذاهبون إلى أنه اسم استدلوا على ذلك بأن تغليب الاسم على الفعل أولى من تغليب الفعل على الاسم، لأن الأسماء أصل الأفعال والأصول أبدا تغلب على الفروع إذا اجتمعت. وأيضا فإنه قد وجد من الأسماء ما هو مركب نحو بعلبك ورام هرمز وخمس عشرة وأمثال ذلك كثير، ولم يوجد من الأفعال ما هو مركب. وأيضا فإن العرب قد تدخل عليه حرف النداء كثيرا ومن ذلك قول الشاعر:
يا حبذا جبل الريان من جبل
وحبذا ساكن الريان من كانا
والنداء من خواص الأسماء.
فإن قيل: فلعل ذلك على حذف المنادى، تقديره: يا قوم حبذا، أو تكون «يا» تنبيها لا حرف نداء، فالجواب: إن كثرة ذلك في حبذا وقلته مع غيرها من الأفعال دليل على أنها اسم، وهذا هو أصح هذه المذاهب في حبذا.
فمن جعل حبذا كله فعلا جعل الاسم الواقع بعده مرفوعا به، ومن جعل حبذا كله اسما واحدا كان حبذا عنده من باب المبتدأ والخبر، فيجوز عنده أن يكون حبذا مبتدأ وزيد خبره أو عكسه، وكأنه قال: الممدوح زيد. فمن جعله على ما تقدم من كون حب ليست مع ذا كشيء واحد ألحقه بنعم وبئس لشبهه بنعم في أنه فعل مدح كما أن نعم كذلك، وفي أن فاعله لا يكون جميع الأسماء بل لا يكون فاعله إلا «ذا» وفي أنه لا بد من ذكر اسم الممدوح. ويخالف نعم في أن فاعله لا يكون بالألف واللام ولا مضافا إلى ما فيه الألف واللام ولا مضمرا على شريطة التفسير، وفي أنه يجوز الجمع بين فاعل حبذا وإن كان اسما ظاهرا وبين التمييز، وفي أنه يجوز دخول من على تمييزها في مثل قول الشاعر:
يا حبذا جبل الريان من جبل
وحبذا ساكن الريان من كانا
ومن جعل حبذا كلمة واحدة فلا تشبه نعم عنده إلا في مجرد المدح. والاسم المنصوب بعد حبذا لا يخلو من أن يكون مشتقا أو غير مشتق. فإن كان غير مشتق كان تمييزا نحو قولك: حبذا رجلا، فإن كان مشتقا ففيه خلاف بين النحويين.
منهم من زعم أنه حال، ومنهم من زعم أنه تمييز، وهو مذهب أبي عمرو، واستدل على ذلك بجواز دخول من عليه فتقول في حبذا زيد راكبا: حبذا من راكب زيد. ونقيض حبذا لا حبذا، كما أن نقيض نعم بئس وعليه قوله:
لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد
باب الفاعلين والمفعولين الذين يفعل كل واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعل به الآخر
وهذا الباب يسميه النحويون باب الإعمال، وهو أن يتقدم عاملان فصاعدا ويتأخر عنهما معمول فصاعدا كل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى نحو قولك: ضربني وضربت زيدا، فزيد معمول وقد تقدم عاملان وهما ضربت وضربني، وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى ليعمل فيه، فضربني يطلبه على أنه فاعل وضربت يطلبه على أنه مفعول. وقد يكون المتقدم أزيد من عاملين وعليه قول الشاعر:
f سئلت فل تبخل ولم تعط طائلا
فسيان لا حمد لديك ولا ذم
فقد تقدم في هذا البيت على الطائل ثلاثة عوامل وهي: سئلت وتبخل وتعطي، وكل واحد منها يطلبه من جهة المعنى ويمكن إعماله فيه.
وهذا البيت يجوز فيه إعمال الأول والثاني باتفاق من أهل البصرة والكوفة. واختلف في أيهما أولى بالإعمال، فالاختيار عند أهل البصرة إعمال الثاني، والاختيار عند أهل الكوفة إعمال الأول.
واحتج أهل الكوفة على صحة مذهبهم بأن المتقدم أولى بالإعمال لاعتناء العرب به وجعله في أول الكلام. ومما يقوي مذهبهم أن يقولوا: قد وجدنا من كلام العرب أنه متى اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى فإن التأثير للمتقدم منهما.
دليل ذلك القسم والشرط إذا اجتمعا فإن العرب تبني الجواب على الأول منهما وتحذف جواب الثاني لدلالة جواب الأول عليه تقول: إن قام زيد والله يقم عمرو، والله إن قام زيد ليقومن عمرو، فكذلك ينبغي أن يكون الاختيار إعمال الأول.
واحتجوا بأن إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر في بعض المسائل على مذهبنا أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي، على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى، وإعمال الأول لا يؤدي إلى شيء من ذلك، فلذلك كان إعمال الأول أولى.
وهذا كله لا حجة فيه. أما قولهم: إذا اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب فإن العرب تجعل المطلوب للمتقدم منهما، فغير مسلم على الإطلاق بل لا يخلو أن يكونا عاملين أو غير عاملين أو كان أحدهما عاملا والآخر ليس كذلك فربما يكون الأمر على ما ذكروا. وأما إذا اجتمع طالبان عاملان فإن المعمول للمتأخر منهما نحو: إن لم يقم زيد قام عمرو، فيقم تقدمه عاملان: إن ولم، والذي يعمل فيه إنما هو المتأخر وهو لم بدليل أن أداة الشرط إذا جزمت فعل الشرط فإنه يفتح استعمال الجواب غير مجزوم في اللفظ، بل لا يوجد ذلك إلا في ضرورة شعر وذلك نحو قوله:
من يكدني بشيء كنت منه
كالشجا بين حلقه والوريد
فلو كان «يقوم» من: إن لم يقم زيد قام عمرو، مجزوما بإن لوجب أن لا يجوز في الجواب فعل ماض إلا في الشعر أو في نادر الكلام، وكونه من كلام العرب الفصيح دليل على أن الجازم لم دون إن لمجاورتها له، بل إذا كانوا قد لحظوا المجاورة مع فساد المعنى في مثل قولهم: هذا جحر ضب خرب، فجروا خربا على أنه صفة لضب مع أن الخرب في الحقيقة إنما هو الجحر، فالأحرى أن يلحظوا المجاورة مع صلاح المعنى.
وأما ما يؤدي إليه إعمال الثاني في بعض المسائل من الإضمار قبل الذكر على مذهبنا، وهو الصحيح على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى، ففي مقابلته ما يؤدي إليه إعمال الأول من الفصل بين العامل والمعمول بجملة أجنبية في جميع المسائل، وذلك لا يجوز في باب من الأبواب إلا في هذا الباب لتداخل الجملتين واشتراكهما في المعمول.
فما يؤدي في بعض المسائل إلى ما يجوز في قليل من كلام العرب أولى مما يؤدي في جميع المسائل إلى ما لا يجوز في باب من الأبواب إلا في هذا الباب خاصة. وأيضا فإن أكثر السماع إنما ورد بإعمال الثاني وعليه نزل القرآن. قال الله تعالى: ﴿آتونى أفرغ عليه قطرا﴾
(الكهف: 96). فقطرا منصوب بأفرغ، فلو كان منصوبا بآتوني لكان: أفرغه عليه، وقال الله تعالى: ﴿هآؤم اقرؤا كتبيه﴾
(الحاقة: 19). فكتابيه منصوب باقرأوا ولو كان منصوبا بهاؤم لكان اقرأوه كتابيه.
فثبت بما ذكرنا أن الاختيار إعمال الثاني وأن إعمال الأول جائز ومنه قول الشاعر:
ولم أمدح لأرضيه بشعري
لئيما أن يكون أفاد مالا
فلئيما منصوب بأمدح بدليل الإضمار في قوله: لأرضيه.
وكذلك قول الآخر:
قطوب فما تلقاه إلا كأنما
زوى وجهه إن لاكه فوه حنظل
فأعمل في حنظل زوى ولذلك رفعه وأضمر للاكه مفعوله.
فإذن ثبت أنه يجوز إعمال الأول والثاني في هذا الباب، وإن كان الاختيار إعمال الثاني كما تقدم.
فينبغي أن يبين كيفية كل واحد منهما فأقول والله الموفق للصواب بمنه: لا يخلو أن تعمل في هذا الباب الأول أو الثاني، فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع أو منصوب أو مخفوض. هذا هو الاختيار عندنا.
وقد يجوز لك أن تحذف معمول الثاني إذا لم يكن مرفوعا في ضرورة شعر كقوله:
بعكاظ يعشي الناظرين
إذا هم لمحوا شعاعه
فشعاعه فاعل بيعشي، ومفعول لمحوا محذوف تقديره: إذا هم لمحوه. وإن أعملت الثاني فلا يخلو (الأول من) أن يحتاج إلى مرفوع أو منصوب ومخفوض فإن احتاج إلى غير مرفوع فلا يخلو أن يكون مما يجوز حذفه أو لا يكون. فإن كان مما يجوز حذفه حذفته وذلك نحو: ضربت وضربني زيد، ولا يجوز إضماره قبل الذكر فتقول: ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة شعر وذلك نحو قول الشاعر:
علموني كيف أبكيهم
إذا خف القطين
فأعمل في القطين خف وأضمر لأبكي مفعوله قبل الذكر من غير ضرورة دعت لذلك إذ قد يجوز له حذفه.
فإن كان المنصوب لا يجوز حذفه أصلا وذلك كأحد مفعولي ظننت وبابه ففيه للنحويين ثلاثة مذاهب، منهم من قال أضمره قبل الذكر. ومنهم من قال: أضمره وأؤخره وأفرق بينه وبين الفاعل في ذلك كأن الفاعل إذا أضمر كان مع الفعل كالشيء الواحد ولذلك يسكن له آخر الفعل في نحو: أكرمت وضربت، فلم يجز تأخره لذلك لئلا يفصل بينه وبين ما يعمل فيه بجملة وهو العامل الثاني، وأما المفعول فجاز تأخيره لأنه ليس مع الفعل كالشيء الواحد، ولذلك لم يسكنوا له آخر الفعل.
ومنهم من ذهب إلى أنه يحذف إذ الحذف في هذا الباب إنما هو حذف اختصار لأنه حذف لفهم المعنى وحذف الاختصار في باب ظننت قد تقدم الدليل على أنه يجوز.
وهو أصح المذاهب، إذ الإضمار قبل الذكر والفصل بين العامل والمعمول لم تدع إليهما ضرورة وذلك نحو: ظنني وظننت زيدا قائما، فعلى المذهب الأول تقول: ظننيه وظننت زيدا قائما (وعلى الثاني: ظنني وظننته زيدا قائما إياه، وعلى المذهب الثالث: ظنني وظننت زيدا قائما) وهو الأولى لما تقدم فإن احتاج الأول إلى مرفوع ففي المسألة ثلاثة مذاهب.
مذهب سيبويه رحمه الله الإضمار قبل الذكر ومذهب الكسائي حذفه فاعلا كان أو مشبها بالفاعل ومذهب الفراء: إن كل مسألة يؤدي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبل الذكر على مذهبنا أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي فإنها لا تجوز ولا يوجد ذلك في كلام العرب، فأما ما وجد من قولهم: قام وقعد زيد، فإن زيد عنده مرتفع بالفعلين معا، فلا يجوز عنده إعمال الثاني مع احتياج الأول إلى مرفوع إلا أن يتساوى العاملان في الرفع فيكون الاسم مرفوعا بهما.
وهذا فاسد لأنه قد تقرر أن كل عامل يحدث إعرابا وعلى مذهبه يكون العاملان لا يحدثان إلا إعرابا واحدا. وهذا الذي قاله كسر لما اطرد في كلام العرب من أنه لا بد لكل عامل من إحداث إعراب، وأيضا فالسماع يرد عليه، ألا ترى قوله:
وكتما مدماة كأن متونها
جرى فوقها واستشعرت لون مذهب
بنصب لون، فأعمل الثاني وهو استشعرت مع احتياج الأول وهو جرى إلى مرفوع وليس العاملان متفقين في العمل فيعملها في لون فلم يبق إلا مذهب سيبويه رحمه الله أو مذهب الكسائي.
أما مذهب الكسائي رحمه الله فاستدل على صحة مذهبه في حذف الفاعل بما ورد من قول الشاعر:
فإن كان لا يرضيك حتى تردني
إلى قطري لا إخالك راضيا
ففاعل يرضي محذوف. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون أضمر لدلالة راضيا عليه كأنه قال: لا يرضيك مرض، ولأنه قد علم على من يعود كأنه قال: لا يرضيك هو أي شيء.
وإنما لم يجز حذف الفاعل لأنه لا يخلو من أمرين: أحدهما أن يحذف حذف اقتصار والآخر أن يحذف حذف اختصار.
أما الاقتصار فلا يتصور لأنك لو قلت: قام، ولم تذكر الفاعل ولا أردت أن تقدره لكنت قد تكلمت بغير مفيد.
وأما حذف الاختصار فلا يتصور أيضا لأن العرب قد جعلته مع الفاعل كالشيء الواحد، لما ذكرنا من تسكين آخر الفعل له في مثل قولك: أكرمت وضربت.
فإن قيل: الدليل على صحة مذهب الكسائي قول الشاعر:
لو كان حيي قبلهن ظعائنا
حيي الحطيم وجوههن وزمزم
فأعمل في الحطيم حيي الثاني، إذ لو أعمل الأول لأضمر في الثاني كل ما يحتاج إليه باتفاق كما تقدم، فكان يقول: حييا، فلما أعمل الثاني قال: حيي، وحذف الفاعل، وكذلك أيضا قول النابغة:
تعفق بالأرطى لها وأرادها
رجال فبذت نبلهم وكليب
ولو أضمر الفاعل لقال: تعفقوا، على مذهب سيبويه رحمه الله من إعمال الثاني وكذلك قول الآخر:
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى
ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع
ولو أضمر فاعل الفعل الأول لقال: أو يكشفن، إذ الفرق بين مذهب سيبويه رحمه الله ومذهب الكسائي إنما يظهر بالتثنية والجمع، فيبرز الضمير فيهما على مذهب سيبويه رحمه الله، وأما على مذهب الكسائي فالإفراد والتثنية والجمع بمنزلة واحدة لحذف الفاعل.
فالجواب: إن الذي يدل على صحة مذهب سيبويه أنه قد حكي من كلام العرب: ضربوني وضربت قومك وضرباني وضربت الزيدين، وهذا لا يخرج إلا على مذهب سيبويه رحمه الله.
وأما هذه الأبيات فقد تتخرج على أن يكون الضمير فيها عائدا على الجمع أو التثنية بلفظ المفرد، فاستتر كما يستتر في حال الإفراد، والدليل من كلام العرب على جواز عود الضمير على المثنى والمجموع على حد عوده على المفرد ما حكي من كلام العرب هو أحسن الفتيان وأجمله، وأحسن بني أبيه وأنبله، وقد كان ينبغي أن يقول: وأجملهم وأنبلهم، فأجرى ذلك مجرى المفرد.
ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿وإن لكم فى الانعم لعبرة نسقيكم مما فى بطونه﴾
(النحل: 66) ولم يقل: في بطونها، وكذلك أنشدوا قول الشاعر:
ألبان إبل تعلة بن مسافر
ما دام يملكها علي حرام
وطعام عمران بن أوفى مثله
ما دام يسلك في البطون طعام
فقال: مثله، ولم يقل مثلها. وكذلك قول الآخر:
مثل القطا قد نتقت حواصله
ولم يقل حواصلها، وكذلك أيضا أنشدوا قوله:
فيها خطوط من سواد وبلق
كأنه في الجلد توليع الوهق
ولم يقل كأنها. ومنه الأثر: خير النساء صوالح نساء قريش، أحناه على ولده وأرعاه على زوجه في ذات يده. ولم يقل أحناهن ولا أرعاهن.
ومثال عوده مفردا على المثنى قول الشاعر:
فكأن في العينين حب قرنفل
أو سنبلا كحلت به فانهلت
ولم يقل كحلتا به. وكذلك أنشدوا أيضا قول النابغة الجعدي:
لمن زحلوقة زل
بها العينان تنهل
ولم يقل: تنهلان وكذلك قول الآخر:
ولو رضيت يداي بها وضنت
لكان علي للقدر الخيار
ولم يقل: وظنتا.
فتخرج الأبيات على هذا، وأمثال ذلك قليل، بل الفصيح من كلامهم: ضربوني وضربت قومك.
وقد يعود الضمير في هذا الباب على اللفظ لا على المعنى، وذلك نحو: ظننت وظننت زيدا قائما، المعنى: وظنني قائما، فعاد الضمير على قائم الأول لفظا لا معنى، ألا ترى أنه لا يريد: وظنني ذلك القائم المذكور لأن القائم المذكور هو زيد، فلو كان الضمير عائدا عليه لفظا ومعنى لكان المعنى: وظنني زيد نفسه، وذلك لا يتصور.
ولما خفي هذا الوجه على أبي الحسن بن الطراوة منع هذه المسألة لفساد معناها، والدليل على أن الضمير يعود على الظاهر في اللفظ لا في المعنى قول الشاعر:
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم
ونحن خلعنا قيده فهو سارب
أراد ونحن خلعنا فحلنا فهو سارب فعاد الضمير على الفحل المتقدم الذكر والمراد إنما هو غيره. ومنه قول النابغة:
ألا ليتما هذا الحمام لنا
إلا حمامتنا ونصفه فقد
أراد ونصف حمام آخر مثل هذا الحمام، لأنه قد كان تمنى الحمام كله، فمحال أن يتمنى بعد ذلك نصفه، فثبت أنه أعاد الضمير على اللفظ وهو يريد غيره لموافقته له في اللفظ، ومثل ذلك كثير. وقد أوضحت ذلك وبينته بأكثر من هذا البيان في الباب الذي بعد هذا، فعلى ما ذكرنا من القوانين يكون إجراء مسائل هذا الباب إن شاء الله تعالى.
ومما ذكرناه في أول الباب في حد الإعمال يتبين إذن فساد من الحق قول امرىء القيس:
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة
كفاني ولم أطلب قليل من المال
بالإعمال، لأن كفاني يطلب «قليلا» ولم أطلب يطلب الملك، كأنه قال: ولم أطلب الملك، لأن حقيقة الإعمال أن يتقدم عاملان كل واحد منهما طالب للمعمول، ولم أطلب لا يتسلط هنا على القليل، ألا ترى أنه لا يصح: لو أن سعيي لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال، لأنه إذا لم يسع لأدنى معيشة فإنما يطلب الكثير، فكان حقه أن يقول: لطلبت القليل، فهو غير متسلط عليه، فلهذا قلنا إنه ليس من باب الإعمال، والعامل إنما هو كفاني.
فإن قيل: لأي شيء جعلت و«لم أطلب» جوابا للواو وعطفت على كفاني حتى لزم هذا؟ وهلا جعلت الجملة في قوله: ولم أطلب، معطوفة على قوله: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني. وكأنه قال: وأنا لم أطلب قليلا، فيتصور توجيهه عليه فيكون من باب الإعمال.
فالجواب: إن هذا لا يتصور، وقد كان الأستاذ أبو علي الشلوبيني يجعله من الإعمال بهذا الطريق، ووجه بطلان أن العاملين في هذا الباب لا بد أن يشتركا وأدنى ذلك بحرف العطف حتى لا يكون الفصل معتبرا أو يكون الفعل الثاني معمولا للأول وذلك نحو قولك: جاءني يضحك زيد، فتجعل في جاءني ضميرا أو في يضحك حتى لا يكون هذا الفعل فاعلا، وأقل ذلك حرف العطف حتى تكون الجملتان قد اشتركتا أدنى اشتراك فيسهل الفصل.
وأما إذا جعلت: ولم أطلب، معطوفا على فلو أن ما أسعى، فإنك تفصل بجملة أجنبية ليست محمولة على الفعل الأول، فتكون إذ ذاك بمنزلة: أكرمت وأهنت زيدا، والعرب لا تتكلم بهذا أصلا.
وسيبويه رحمه الله لم يجيء به على الإعمال بل جاء به على أنه من غير الإعمال ألا ترى إلى قوله: فإنها رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوبا وإنما المطلوب عنده الملك فأطلب لا يتوجه على القليل ألا تراه يقول: ولو لم يرد ذلك ونصب لفسد المعنى.
فإن قيل: فكيف جاء به الفارسي على الإعمال.
فالجواب: إنه أراد بقوله من الإعمال أنه شبه للإعمال لتداخل الجملتين في العطف ونظير هذا ما أنشده في الذكرة على أنه من شبه الإعمال لكثير عزة:
وإني وإن صدت لمثن وقائل
عليها بما كانت إلينا أزلت
فما أنا بالداعي لعزة بالردى
ولا شامت إن نعل عزة زلت
لأنه لما عطف فصل بين العامل ومعموله، وذلك أن معمول مثن إنما هو «عليها» وقد فصل بينهما بقوله: وقائل ومعمول قائل إنما هو: فما أنا بالداعي لعزة بالردى، أو فصل بينهما بمعمول مثن، فإذن قد جعل هذا يشبه الإعمال لتداخل الجملتين بالعطف حتى يسوغ ذلك الفصل. كذلك يكون مذهبه في بيت امرىء القيس، فإن قيل: إذا لم يكن من الإعمال فكيف أجزتم الفصل بجملة أجنبية؟ فالجواب: إنها غير أجنبية، لأنا إنما جعلناها معمول لم أطلب الملك، فإذا كانت كذلك كانت مشتركة لأنها في معنى: كفاني القليل، ألا ترى إن لم أطلب الملك يكون جوابا للو وما ذاك إلا لأن المعنى واحد.
فهذا نهاية الكلام في هذا البيت.
باب ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لا يجوز
لا بد في هذا الباب من معرفة الضمائر وأحكامها في التفسير ومعرفة مراتب الأسماء حتى يعلم ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لا يجوز.
فأما الضمائر فبينت في باب النعت بما أغنى عن إعادتها ها هنا، وهي تنقسم ثلاثة أقسام: ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب.
فضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاجان إلى تفسير، لأن المشاهدة تفسرهما. وأما ضمير الغيبة فينقسم قسمين: قسم يحتاج إلى تفسير وقسم لا يحتاج إلى تفسير. فالذي لا يحتاج إلى تفسير الضمير الذي يفسره ما يفهم من سياق الكلام، لأنه قد علم ما يغني عنه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾
(ص: 32). يعني الشمس، وكذلك قوله تعالى: ﴿ما ترك على ظهرها من دآبة﴾
(فاطر: 45). يعني على ظهر الأرض، وكذلك: ﴿إنا أنزلنه فى ليلة القدر﴾
(القدر: 1). يعني القرآن.
وما بقي فلا بد له من مفسر، وينقسم قسمين: قسم يفسره ما قبله وقسم يفسره ما بعده، فالذي يفسره ما بعده ينقسم أيضا قسمين. قسم يفسره المفرد وقسم تفسره الجملة. فالذي تفسره الجملة ضمير الأمر والشأن والقصة وذلك نحو قول الله تبارك وتعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾
(الإخلاص: 1). أي الأمر الله أحد، وكذلك قوله تعالى: ﴿إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم﴾
(طه: 74). أي إن الأمر من يأت ربه مجرما فإن له جهنم. وكذلك قوله تعالى: ﴿فإنها لا تعمى الابصر﴾
(الحج: 46). أي فإن القصة.
والذي يفسره المفرد: الضمير في نعم وبئس وفي رب وفي باب الإعمال إذا أعملت الثاني واحتاج الأول إلى مرفوع، فاعلا كان أو مشبها به، على مذهب أهل البصرة.
وفي باب البدل خلاف، هل يعود الضمير فيه على ما بعده أو لا يعود عليه؟ فمنهم من أجاز أن يعود الضمير فيه على البدل وإن كان مؤخرا عنه لفظا وتقديرا وهو الأخفش. ومنهم من منع.
والصحيح أنه يجوز، وقد حكي عن العرب، ومنه أنشدوا قول الشاعر:
قد أصبحت بقرقرى كوانسا
فلا تلمه أن ينام البائسا
فالهاء في تلمه عائدة على البائس، والبائس بدل منها. وكذلك أيضا قول الآخر:
وقد مات خيراهم فلم يهلكاهم