CHECK [شرح جمل الزجاجى 2]
باب القسم
يحتاج في هذا الباب إلى معرفة خمسة أشياء، القسم والمقسم به والمقسم عليه وحروف القسم والحروف التي تعلق المقسم به بالمقسم عليه.
فأما القسم فهو جملة يؤكد بها جملة أخرى كلتاها خبرية.
فقولنا: القسم جملة، يعني في اللفظ أو في التقدير. فأما في اللفظ فقولهم: أقسم بالله، وأما في التقدير فقولك: بالله والله، لأن هذا المجرور متعلق بفعل مضمر للدلالة عليه، كأنه قال: أقسم بالله.
وقولنا: يؤكد بها جملة أخرى، لأن المقسم عليه يكون جملة أبدا نحو قولك: بالله لأفعلن، وبالله لزيد فاعل.
وزعم أبو الحسن أن جواب القسم قد يكون لام كي مع الفعل، نحو قولك: بالله ليقوم زيد، فعلى هذا يكون الجواب من قبيل المفردات، لأن لام كي إنما تنصب بإضمار أن وأن وما بعدها بتأويل المصدر كأنك قلت: بالله القيام، إلا أن العرب أجرت ذلك مجرى الجملة لجريان الجملة بالذكر بعد لام كي فوضعت لذلك ليفعل موضع ليفعلن، واستدل على ذلك بقول الشاعر:
إذا قلت قدني قال: بالله حلفة
لتغني عني ذا إنائك أجمعا
فوضع لتغني موضع لتغنين عني ذا إنائك. وهذا لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون الجواب محذوفا فيكون التقدير: قال: بالله حلفة لتشربن لتغني عني ذا إنائك أجمعا، ويكون لتغني متعلقا بالفعل المضمر الذي هو لتشربن. فكأنه قال: لتشربن لتكفيني باقي إنائك وكذلك أيضا استدل بقوله تعالى: ﴿ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة﴾
(الأنعام: 113). جعل لتصغي جوابا لقسم محذوف كأنه قال: والله لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون، أي لتصغين.
والذي دعاه إلى ذلك أنه ليس معه ما يعطف عليه قوله: ولتصغي، لأنه متصل بقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شيطين الإنس والجن﴾
(الأنعام: 112) الآية. وليس في ذلك فعل يمكن أن يكون ولتصغي معطوفا عليه، فحمله لذلك على أنه جواب لقسم محذوف.
ولا حجة له في ذلك، لأنه يمكن أن يكون لتصغي متعلقا بفعل مضمر يدل عليه ما قبله، كأنه قال: فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة.
وقولنا: كلتاهما خبرية، يعني أن جملة القسم والجواب إذا اجتمعا كان منهما كلام محتمل للصدق والكذب نحو: والله ليقومن زيد، ألا ترى أنه يحتمل أن يكون هذا الكلام صادقا وأن يكون كاذبا، فإن جاء ما صورته كصورة القسم وهو غير محتمل للصدق والكذب حمل على أنه ليس بقسم نحو قول الشاعر:
بالله ربك إن دخلت فقل له
هذا ابن هرمة واقفا بالباب
ألا ترى أنه لا يحسن هنا (أن يقال) صدق ولا كذب. وقول الآخر:
بدينك هل ضممت إليك ليلى
وهل قبلت قبل الصبح فاها
لا يحسن أيضا أن يقال هنا: صدق ولا كذب. فلا يمكن لذلك أن يكون قسما لأن القسم لا يتصور إلا حيث يتصور الصدق والحنث، والصدق والحنث لا يتصور إلا فيما يتصور الصدق والكذب.
ومما يبين أن هذا وأمثاله ليس بقسم أنه لا يتصور أن يكون الفعل المتعلق به المجرور أقسم، ألا ترى أنه لا يتصور أن يقال: أقسم بالله ربك إذا دخلت فقل له، ولا: أقسم بدينك هل ضممت إليك ليلى. بل الفعل الذي يتعلق به المجرور: أسأل، كأنك قلت: أسألك بالله إن دخلت فقل له، وأسألك بدينك.
فإن قيل: مما يدل على أن هذا وأمثاله قسم قول الشاعر:
أحارث يا خير البرية كلها
أبالله هل لي في يميني من عقد
مراده قسمي قولي: بالله هل لي في يميني من عقد.
وإنما مراده: أبالله هل لي في يميني من عقد إن حلفت على أنه خير البرية.
والمقسم به هو كل اسم لله ولما يعظم من مخلوقاته نحو: بالله ليقومن زيد، والنبي لأكرمن عمرا، وأبيك لتفعلن كذا، ومنه: قد أفلح وأبيه إن صدق، لأن أبا المقسم له معظم عنده، هذا إذا كان المقسم يريد تحقيق ما أقسم عليه وتبيينه، فإن كان مقصوده الحنث فيما أقسم عليه فإنه لا يقسم إلا بغير معظم، وذلك نحو قوله:
وحياة هجرك غير معتمد
إلا ابتغاء الحنث في الحلف
ما أنت أحسن من رأيت ولا
كلفي بحبك منتهى كلفي
فأقسم بحياة هجرها وهو غير معظم عنده رغبة في أن يحنث فيموت هجرها. إلا أن القسم على هذه الطريق يقل فلا يلتفت إليه.
والمقسم عليه: هو كل جملة حلف عليها بإيجاب أو نفي نحو: والله ما قام زيد، ووالله ليقومن زيد، وقد تبين أن المفرد لا يقسم عليه.
وحروف القسم الجارة بأنفسها هي: الباء والتاء والواو واللام ومن والميم المكسورة والمضمومة.
فأما الباء فتدخل على كل محلوف به من ظاهر أو مضمر نحو: بالله لأفعلن، وبك لأفعلن. ومن دخول الباء على المضمر قوله:
رأى برقا فأوضع فوق بكر
فلا بك ما أسال ولا أغاما
أي فلا وحقك لا أسال ولا أغام. وقول الآخر:
ألا نادت أميمة باحتمال
لتحزنني فلا بك ما أبالي
أي فلا وحقك ما أبالي.
وأما الواو فتدخل على كل محلوف به ظاهر فتقول: وزيد لأقومن، ووالله لأكرمن.
وأما التاء فتدخل على اسم الله تعالى نحو: تالله لأفعلن. وحكى الأخفش دخولها على الرب، حكي من كلامهم: ترب الكعبة لأفعلن كذا.
وأما اللام فتدخل على اسم الله تعالى بشرط أن يكون في الكلام معنى التعجب نحو: لله لا يبقى أحد، يقسم على فناء الخلق متعجبا من ذلك.
وأما من فلا تدخل إلا على الرب نحو: من ربي لأفعلن كذا. وزعم بعض النحويين أن من بقية أيمن، فهي على هذا اسم. وذلك باطل لأمرين: أحدهما: أنها لا تضاف إلا إلى الله فيقال: أيمن الله، ومن لا تدخل إلا على الرب. والآخر: أن أيمنا معرب والاسم المعرف إذا نقص منه شيء بقي ما بقي منه معربا، فلو كانت من بقية أيمن لكانت معربة. فبناؤها على السكون دليل على أنها حرف.
وأما الميم المكسورة والمضمومة نحو: م الله لأفعلن، م الله لأفعلن، فلا تدخل إلا على الله. وزعم بعض النحويين أنها أيضا بقية أيمن. وذلك باطل لأن الاسم المعرب لا يحذف حتى يبقى منه حرف واحد. وأيضا لو كانت بقية أيمن لكانت معربة والاسم المقسم به المعرب إذا لم يدخل عليه حرف خفض لا يكون إلا مرفوعا أو منصوبا، فاستعمالها مكسورة دليل على أنها مبنية وأنها ليست بقية أيمن.
والأصل في حروف القسم الباء وذلك أن فعل القسم إنما هو أقسم أو أحلف وهما لا يصلان إلا بالباء، فدل ذلك على أن الباء هي الأصل، ولذلك تصرفت في هذا الباب أكثر من تصرف غيرها فجرت الظاهر والمضمر. والواو بدل من الباء وإنما أبدلت منها لأمرين:
أحدهما: أن معنى الباء قريب من معنى الواو، لأن الواو للجمع والباء للإلصاق، والإلصاق جمع في المعنى.
والآخر: أنها من حروف مقدم الفم.
ولما كانت الواو بدلا من الباء لم تتصرف تصرف الباء، لأن الفرع لا يتصرف تصرف الأصل فجرت الظاهر خاصة ولم تجر المضمر، لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصولها، وقد تقدم ذلك.
والأصل هو الباء، والتاء بدل من الواو، وذلك أنها لا يخلو من أن تكون بدلا من الواو أو من الباء، فلا ينبغي أن تجعل بدلا من الباء لأن التاء لم يثبت إبدالها من الباء في موضع وقد ثبت إبدالها من الواو في مثل: تراث وتخمة وتكأة فينبغي أن تجعل في هذا الباب بدلا من الواو ولم تتصرف تصرفها، فلذلك لم تجر إلا اسم الله تعالى أو الرب.
وأما اللام فإنها أيضا ليست أصلا في هذا الباب، لما تقدم من أن فعل القسم وهو أقسم وأحلف لا يصل باللام وإنما يصل بالباء، لكن لما أريد معنى التعجب والتعجب يصل باللام ضمن فعل القسم معنى عجبت، فيتعدى بتعديته فقلت: لله لا يبقى أحد، فكأنك قلت: عجبت لله الذي لا يبقي أحدا.
ولما لم تكن اللام أصلا في هذا الباب لم تتصرف فلم تدخل إلا على اسم الله تعالى.
وأما من والميم المكسورة والمضمومة، فإنها لم تتصرف في الخفض (فإنها لا يخفض) بها إلا في القسم خاصة، لذلك لم يدخلوا من إلا على الرب، والميم المكسورة والمضمومة إلا على الله.
ولما كان ما عدا الباء من حروف القسم ليس مستعملا بحق الأصالة في باب القسم لم يظهروا معه فعل القسم وأظهروه مع الباء فقالوا: أقسم بالله وأحلف بالله.
وأجاز ابن كيسان ظهور الفعل مع الواو، فأجاز أن يقال: أقسم والله لأفعلن كذا. وهذا لا ينبغي أن يجوز كما لم يجز مع سائر حروف القسم التي ليس استعمالها بحق الأصالة، ولا يحفظه أحد من البصريين، فإن جاء شيء من ذلك فينبغي أن يتأول على أن يكون أقسم كلاما تاما ثم أتي بعد ذلك بالقسم ولا يجعل «والله» متعلقا بأقسم.
والحروف التي تعلق المقسم به بالمقسم عليه حرفان في النفي وحرفان في الإيجاب. ففي الإيجاب: أن واللام، وفي النفي: ما ولا. وذلك أن الجملة لا يخلو أن تكون اسمية أو فعلية. فإن كانت اسمية فلا يخلو من أن تكون موجبة أو منفية. فإن كانت منفية نفيت بها نحو: والله ما زيد قائما. وإن كانت موجبة جاز لك فيها ثلاثة أوجه:
أن تدخل (إن) على المبتدأ واللام على الخبر فتقول: والله إن زيدا لقائم. أو تأتي بأن وحدها أو باللام وحدها فتقول: بالله إن زيدا قائم، ووالله لزيد قائم، ولا يجوز حذفهما.
وإن كانت الجملة فعلية فلا يخلو أن يكون الفعل ماضيا أو حالا أو مستقبلا. فإن كان ماضيا فلا يخلو أن يكون موجبا أو منفيا. فإن كان منفيا نفي بما فقلت: والله ما قام زيد. وإن كان موجبا فلا يخلو أن يكون قريبا من الحال أو بعيدا منه. فإن كان قريبا من زمن الحال أدخلت عليه اللام وقد، فقلت: والله لقد قام زيد. فإن قد تقرب من زمن الحال، وإن كان بعيدا من زمن الحال أتيت باللام وحدها فقلت: والله لقام زيد. قال الشاعر:
حلفت لها بالله حلفة فاجر
لناموا فما أن من حديث ولا صالي
فأدخل اللام على جواب حلفت وهو ناموا، من غير قد.
ومن الناس من زعم أنه لا بد من «قد» ظاهرة أو مقدرة، فإنه قاس ذلك على اللام الداخلة في خبر إن، فكما لا تدخل تلك اللام على الماضي فكذلك هذه اللام عنده. وذلك باطل، لأن لام إن إنما لم يجز دخولها على الماضي لأن قياسها أن لا تدخل على الخبر إلا إذا كان المبتدأ في المعنى نحو: إن زيدا لقائم. أو مشبها بما هو المبتدأ في المعنى نحو: إن زيدا ليقوم، فيقوم يشبه قائم لأن هذه اللام هي لام الابتداء، فلما تعذر دخولها على المبتدأ دخلت على ما هو المبتدأ وليست كذلك اللام التي في جواب القسم. وأيضا فإن «قد» تقرب من زمن الحال، فإذا أردنا القسم على الماضي البعيد من زمن الحال لم يجز الإتيان بها.
فإن كان الفعل مستقبلا فلا يخلو من أن يكون موجبا أو منفيا. فإن كان منفيا نفيته بلا فقلت: والله لا يقوم زيد، وإن شئت حذفت «لا» لأنه لا يلبس بالإيجاب وإن كان موجبا أتيت باللام والنون الشديدة أو الخفيفة فقلت. والله ليقومن زيد. ولا يجوز حذف النون وإبقاء اللام ولا حذف اللام وإبقاء النون إلا في الضرورة، على ما يبين بعد.
وإن كان حالا فمن الناس من قال أنه لا يجوز أن يقسم عليه، لأن مشاهدته أغنت عن أن يقسم عليه. وهذا باطل، لأنه قد يعوق عن المشاهدة عائق فيحتاج إذ ذاك إلى القسم نحو قولك: والله إن زيدا في حال قيام، لمن لا يدرك قيام زيد. والصحيح أنه يجوز أن يقسم عليه، إلا أنه لا يخلو أن يكون موجبا أو منفيا. فإن كان منفيا نفي بما خاصة نحو: والله ما يقوم زيد، ولا يجوز حذفها.
وإن كان موجبا فإنك تبني من الفعل اسم فاعل وتصيره خبرا لمبتدأ ثم تقسم على الجملة الاسمية فتقول: والله إن زيدا لقائم، ووالله إن زيدا قائم، ووالله لزيد قائم.
وإنما لم يجز أن تبقي الفعل على لفظه وتدخل اللام لأنك لو قلت: والله ليقوم زيد، لأدى ذلك إلى الالتباس في بعض المواضع، وذلك إذا قلت: إن زيدا والله ليقوم، لم تدر هل «يقوم» خبر إن أو جواب للقسم، ولا يجوز إدخال النون فارقة فتقول: إن زيدا ليقومن، لأن النون تخلص للاستقبال.
وقد تدخل عليه اللام وحدها ولا يلتفت إلى اللبس، إلا أن ذلك قليل جدا بابه الشعر. قال الشاعر:
تألى ابن أوس حلفة ليردني
إلى نسوة كأنهن مفائد
إلا أن يكون جواب القسم لو وجوابها، فإن الحرف الذي يربط المقسم بالمقسم عليه إذ ذاك إنما هو «أن» نحو: والله أن لو قام زيد لقام عمرو، ولا يجوز الإتيان باللام كراهة من الجمع بين لام القسم ولام لو، فلا يجوز والله لو قام زيد قام عمرو.
وإذا اجتمع في هذا الباب القسم مع الشرط فيبنى الجواب على الأول منهما وحذف جواب الثاني لدلالة جواب الأول عليه، فتقول: والله إن قام زيد ليقومن عمرو، فتجعل ليقومن جوابا للقسم وتحذف جواب الشرط ويكون فعل الشرط إذ ذاك ماضيا، لأنه لا يجوز حذف جواب الشرط إلا إذا كان الفعل ماضيا لعلة تذكر في الشرط.
فالذي يقول من العرب: أنت ظالم إن فعلت، لا يقول: أنت ظالم إن تفعل، فإن قدمت الشرط فقلت: إن قام زيد والله يقم عمرو، بنيت الجواب على الشرط وحذفت جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه المتقدم في الرتبة، وإنما لم تبن الجواب على المتأخر منهما لأنك لو فعلت ذلك لكنت قد حذفت جواب الأول لدلالة الثاني عليه والباب في المحذوفات التي يفسرها اللفظ أن لا يحذف شيء منها إلا لتقدم الدليل عليه. فأما قوله:
حلفت لها إن يدلج الليل لا يزل
أمامي بيت من بيوتك سائر
فإنما بني على الشرط لأنه جعل حلفت غير مضمن معنى القسم بل هو خبر محض ولو ضمنه القسم لبنى «لا يزال» عليه، لتقدمه، فكأنه قال: حلفت، وتم الكلام، ثم أراد أن يبين بعد ذلك ما الذي حلف عليه.
فإن تقدم على القسم ما يطلب خبرا أو ما يطلب صلة فإنه يجوز أن يبنى الجواب على القسم، وقد يجوز أن يبنى على المبتدأ والموصول فتقول: زيد والله يقوم، وإن شئت قلت: زيد والله ليقومن، ويعجبني الذي والله يقوم، وإن شئت: يعجبني الذي والله ليقومن.
فإن بنيت على الأول حذفت جواب القسم لدلالة ما تقدم عليه، وإن بنيت على القسم كان القسم وجوابه في موضع خبر المبتدأ أو صلة الموصول، ولذلك جاز في هذين الموضعين البناء على الثاني لأنه لا يؤدي ذلك إلى حذف مع تأخير الدليل.
ولا يجوز حذف جواب القسم إلا إذا توسط بين شيئين متلازمين كما تقدم أو جاء عقيب كلام يدل على الجواب نحو: زيد قائم والله، فحذف جواب والله لدلالة زيد قائم عليه. ولذلك جعل سيبويه «ذا» من قول العرب: لا ها الله ذا، خبر ابتداء مضمر كأنه قال: لا ها الله الحق ذا، والجملة هي: الحق ذا، جواب القسم ولم يجعل «ذا» صلة لله تعالى كما ذهب إليه الأخفش، كأنه قال: لا ها الله الحاضر، فإن ذلك يؤدي إلى حذف جواب القسم غير متوسط ولا عقب كلام يدل على الجواب.
وأما القسم فلا يجوز حذفه إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وذلك في موضعين: مع اللام ومع إن، لأنهما لا يكونان إلا على نية القسم وذلك قولك: ليقومن زيد، ولقد قام زيد، وإن زيدا لقائم، جميع ذلك على نية قسم محذوف، وما عدا ذلك لا يجوز حذف القسم منه لأنه ليس عليه دليل.
وإذا جاء في كلام مثل: وزيد وعمرو وخالد لأقومن، فينبغي أن تجعل الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطف، فيكون القسم واحدا فيحتاج إلى جواب واحد فيكون لأقومن الجواب. ولو جعلت كل واو حرف قسم ولم تقدرها للعطف لكان لأقومن جوابا لقسم واحد عنها وبقي سائرها بلا جواب فتحتاج أن تقدر لكل واحد من الأقسام التالية جوابا محذوفا. فإذا أمكن أن تحمل الكلام على أن لا يكون فيه حذف كان أولى، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿والشمس وضحها والقمر إذا تلها﴾
(الشمس: 1، 2) الآية.
وقد تضمن العرب أفعال القلوب كلها معنى القسم نحو: علمت وظننت، قال الله تعالى: ﴿وظنوا ما لهم من محيص﴾
(فصلت: 48). وقال الشاعر:
ولقد علمت لتأتين منيتي
إن المنايا لا تطيش سهامها
وغير ذلك من الجمل. إلا أنه في غير أفعال القلوب موقوف على السماع، والذي جاء من ذلك: علي عهد الله لأقومن، وفي ذمتي كذا لأفعلن. قال:
تساور سوارا إلى المجد والعلا
وفي ذمتي لئن فعلت ليفعلا
وإذا فعلت ذلك في أفعال القلوب أو في غيرها من الجمل كان الحكم فيها كالحكم في القسم المختص في جميع ما ذكر.
وإذا حذفت حرف القسم فلا يخلو أن تعوض منه شيء أو لا تعوض، فإن عوض منه شيء لم يجز إلا الخفض لأن العوض يجري مجرى المعوض منه والعوض هنا التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل. إلا أن العرب لم تجعل العوض إلا في اسم الله تعالى نحو: ها الله لأقومن وأفألله ليقومن زيد، واألله ليخرجن عمرو. فإن لم تعوض لم يجز الخفض إلا في اسم الله تعالى، فإنهم استجازوا ذلك فيه لكثرة استعماله في القسم فتقول: الله لأقومن. حكى ذلك الأخفش إلا أنه لا يقاس عليه، لأن إضمار الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا حيث سمع. فإن لم يعوض جاز في الاسم وجهان: الرفع على الابتداء والنصب على إضمار فعل، والاختيار النصب على إضمار فعل، لأن القسم إذ ذاك يكون جملة فعلية كما كان قبل الحذف، فتقول: يمين الله لأخرجن. فمن الرفع قوله:
إذا ما الخبز تأدمه بلحم
فذاك أمانة الله الثريد
برفع أمانة، الأصل فيه: وأمانة الله، فلما حذف رفع، ومن النصب قوله:
فقلت يمين الله أبرح قاعدا
. البيت
فإنه روي برفع يمين ونصبه، فرفعه على تقدير: قسمي يمين الله، ونصبه على تقدير: ألزم نفسي يمين الله. إلا أسماء شذت فيها العرب فالتزموا فيها الرفع أو النصب، والذي التزم فيها الرفع: أيمن الله، ولعمرك. والذي التزم فيها النصب أجدك، وإنما التزم في هذه الأسماء وجه واحد لأنها لا تتصرف في القسم لكونها لا يظهر معها حرف القسم.
وأما عوض وجير، فمبنيان يجوز أن يحكم على موضعهما بالرفع والنصب.
باب ما لم يسم فاعله
حكم ما لم يسم فاعله أن يبنى الفعل للمفعول ويحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، فيحتاج في هذا الباب إلى معرفة ستة أشياء وهي: السبب الذي لأجله حذف الفاعل، والأفعال التي يجوز بناؤها للمفعول وكيفية بنائها للمفعول، والمفعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعل والأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت، وهل فعل المفعول بناء برأسه أو مغير من فعل الفاعل.
فأما السبب الذي لأجله حذف الفاعل فهو إما للعلم به نحو قولك: أنزل المطر، لأنه علم أن منزله الله تعالى. وإما للجهل به نحو: ضرب زيد، إذا كنت لا تعلم الضارب، وإما للتعظيم نحو قولك: ضرب اللص، تريد ضرب القاضي اللص، إلا أنك لم تذكر القاضي إجلالا له عن أن يذكر مع اللص في كلام واحد. وإما للتحقير نحو: طعن عمر، ولا تذكر العلج الطاعن له إجلالا لعمر رضي الله عنه عن أن يكون اسمه مع اسم العلج في كلام واحد، أو للإبهام نحو: ضرب زيد وأنت عالم بالضارب إلا أنك قصدت الإبهام على السامع. وإما للخوف منه أو عليه نحو: قتل الأمير، ولا تذكر قاتله خوفا من أن يقتص منه، وإما لإقامة الوزن أو اتفاق القوافي نحو قوله:
وأدرك المتبقي من ثميلته
ومن ثمائلها واستنشىء الغرب
ألا ترى أنه لو ظهر لانكسر البيت ولنصب الغرب فتختلف القوافي. وأما لتقارب الأسجاع نحو قوله: ونبذت الصنائع وجهل قدر المعروف، ألا ترى أنه لو ظهر الفاعل فقال: ونبذ الناس الصنائع، لطال السجع فلم تكن مقاربة للسجع، والذي بعده مثلها إذا حذف الفاعل.
وأما الأفعال فإنها تنقسم بالنظر إلى بنائها ثلاثة أقسام. قسم اتفق النحويون على أنه لا يجوز بناؤه للمفعول، وهو كل فعل لا يتصرف نحو: نعم وبئس وعسى وفعل التعجب وليس وحبذا.
وقسم فيه خلاف وهو كان وأخواتها. وقسم اتفق النحويون على جواز بنائه للمفعول وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة.
وأما الأفعال التي لا تتصرف فلم يجز بناؤها للمفعول، لأن في ذلك ضربا من التصرف والعرب قد امتنعت من تصرفها فلم يجز لذلك بناؤها لها.
وأما كان وأخواتها فمذهب الفراء أنه يجوز بناؤها لما لم يسم فاعله وتحذف المرفوع الذي يشبه الفاعل وتقيم المنصوب مقامه لأنه يشبه المفعول كما يقام المفعول مقام الفاعل كذلك ما أشبهه.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأنه يؤدي إلى بقاء الخبر دون مخبر عنه لا في اللفظ ولا في التقدير.
ومذهب السيرافي أنه يحذف الاسم فيحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه، ويقام ضمير المصدر مقام المحذوف.
وهذا الذي ذهب فاسد لأن «كان» الناقصة وأخواتها لا مصدر لها.
ولما رأى الفارسي أن بناءها يؤدي إلى ما ذكره الفراء وإلى ما ذكره السيرافي وكلاهما فاسد منع من بنائها للمفعول. والصحيح أنه يجوز بناؤها للمفعول وهو مذهب سيبويه، لكن لا بد من أن يكون في الكلام ظرف أو مجرور يقام مقام المحذوف فتقول: كين في الدار، فالأصل مثلا: كان زيد قائما في الدار، على أن يكون في الدار متعلقا بكان حذف المرفوع لشبهه بالفاعل وحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه، ثم أقيم المجرور مقام المحذوف.
وأما المفعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعل فهي المفعول المطلق والظرف من الزمان والظرف من المكان أو المفعول به والمجرور.
ويشترط في الظرف أن يكون تاما متصرفا وأعني بذلك أن يجوز استعماله في موضع الرفع فتقول: قيم يوم الجمعة، ولو قلت: قيم سحر لم يجز لأن سحر لا يتصرف.
ويشترط في المصدر أن يكون متصرفا، فلا يجوز إقامة معاذ الله وريحانه وعمرك الله وأمثال ذلك مقام الفاعل، لأن العرب التزمت فيها النصب على المصدر. ويشترط فيه أيضا أن يكون مختصا في اللفظ أو في التقدير نحو قولهم: قيم قيام حسن، وقيم قيام، إذا أردت قياما ما، فحذفت الصفة وأقمت الموصوف مقامه. ولو قلت: قيم قيام، ولم تصفه لا في اللفظ ولا في التقدير لم يجز لأنه لا فائدة فيه، ألا ترى أنه معلوم أنه لا يقام إلا قيام.
وإذا اجتمعت هذه المفعولات للفعل لم يقم منها إلا المفعول به المسرح ويترك ما عداه. فإن قيل: قد قرىء: ﴿ليجزى قوما بما كانوا يكسبون﴾
(الجاثية: 14) بنصب قوم وظاهر هذا أنه أقام المجرور وهو بما كانوا، وترك المسرح وهو قوم. فالجواب: إن قوما ليس بمعمول ليجزى بل لفعل مضمر يدل عليه يجزى كأنه قال: جزى الله قوما. ويكون مفعول يجزى ضمير المصدر المفهوم منه كأنه قال: ليجزى هو أو ليجزى الجزاء ونظير ذلك قوله:
ليبك يزيد ضارع لخصومة
ومختبط مما تطيح الطوائح
تقديره: يبكيه ضارع. وكذلك قول الشاعر:
ولو ولدت قفيرة جرو كلب
لسب بذلك الجرو الكلابا
ظاهره أنه أقيم المجرور وهو «بذلك» وترك المفعول المسرح وهو الكلاب لكنه يتخرج على أن يكون ضرورة فلا يلتفت إليها، أو على أن يكون الكلاب منصوبا بولدت فلا يكون لسب ما يقوم مقام الفاعل إلا المجرور ويكون جرو كلب منادى محذوفا منه حرف النداء كأنه قال: ولو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك الجرو.
فإن كان للفعل من المفعول بهم السراح أزيد من واحد فإنك تقيم المسرح في اللفظ والتقدير وتترك المسرح في اللفظ المقيد في التقدير. وذلك نحو قولك: أمرت زيدا الخير، واخترت الرجال زيدا، وتقول: أمر زيد الخير واختير زيد الرجال. ولا يجوز إقامة الخير ولا إقامة الرجال لأنهما مقيدان في التقدير. قال الشاعر:
منا الذي اختير الرجال سماحة
وجودا إذا هب الرياح الزعازع
فأقام الضمير لأنه مسرح لفظا وتقديرا وترك الرجال لأنه مجرور في الأصل، ألا ترى أن المعنى: اختير من الرجال.
فإن كانت كلها مسرحة في اللفظ والتقدير فإن المسألة لا تخلو أن تكون من باب ظننت أو من باب كسوت أو من باب أعلمت.
فإن كانت من باب ظننت أو من باب كسوت جاز إقامة الأول أو إقامة الثاني والاختيار إقامة الأول فتقول: كسي زيد ثوبا وظن زيد قائما وظن قائم زيدا. والأول من باب ظننت هو المبتدأ في الأصل والأول من باب كسوت هو الفاعل في المعنى فإذا قلت: كسوت زيدا ثوبا، كان زيد هو المفعول الأول لأنه في المعنى فاعل، ألا ترى أنه لابس الثوب وآخذ له.
وإن كان من باب أعلمت لم يجز إلا إقامة الأول خاصة نحو: أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فتقول: أعلم زيد عمرا منطلقا، ولا يجوز خلاف ذلك. وذلك أن الأول من باب أعلمت مفعول صحيح والاثنان الباقيان ليسا كذلك بل أصلهما المبتدأ والخبر، فلما اجتمع المفعول الصحيح مع غيره لم يقم إلا المفعول الصحيح. وأما في باب كسوت فكلا المفعولين فيه مفعول صحيح وفي باب ظننت كلاهما غير صحيح لأن أصلهما المبتدأ والخبر. ولذلك تكافأ المفعولان في البابين أعني في باب كسوت وفي باب ظننت بخلاف باب أعلمت.
ومن الناس من أجاز إقامة كل واحد من المفعولات الثلاث. والذي ورد به السماع ويقتضيه القياس إنما هو ما ذكرناه من إقامة الأول. وكانت إقامة الأول في البابين أولى لأن مرتبة الأول أن يلي الفاعل، فكان أولى أن يقام مقام الفاعل ما مرتبته أن يكون بعده.
فإن اجتمع للفعل المصدر وظرف الزمان والمكان والمجرور ولم يكن له مفعول به مسرح كنت بالخيار في إقامة أيها شئت، إلا أن إقامة المصدر إذا كان مختصا في اللفظ أولى من إقامة الظرف والمجرور، قال الله تعالى: ﴿فإذا نفخ فى الصور نفخة وحدة﴾
(الحاقة: 13). فأقام المصدر وهو نفخة. ولو جاء على إقامة المجرور لجاز فكنت تنصب النفخة.
والسبب في ذلك أن المصدر يصل إليه الفعل بنفسه والمجرور يصل إليه الفعل بواسطة حرف الجر، وكذلك الظرف يصل إليه الفعل بتقدير في، فلما كان تعدي الفعل إلى المصدر أقوى كانت إقامته أولى، وإنما ضعفت إقامته إذا لم يكن مختصا في اللفظ لأنه لا بد من تقدير حذف الصفة وحذف الصفة يقل.
وأما فعل المفعول هل هو مغير من فعل الفاعل أو بناء برأسه ففيه خلاف بين النحويين، فمنهم من ذهب إلى أنه مغير. ومنهم من ذهب إلى أنه بناء برأسه غير مغير من شيء، واستدل على ذلك بأنه قد يوجد فعل مفعول لم يبن في موضع الفاعل نحو: جن وغم، ولا يقال: جن الله زيدا، ولا غم الله الهلال، فثبت بذلك عنده أنه غير مغير من شيء، إذ لم يسمع من كلامهم ما يمكن أن يكون غم وجن مغيرا منه.
وهذا الذي استدل به لا حجة فيه لأنه إذا قام الدليل على أنه مغير من فعل الفاعل على ما يبين بعد، وجب أن يقدر غم وجن وأشباههما من فعل فاعل لم ينطق به، والعرب كثيرا ما تستعمل الفرع وتهمل الأصول نحو كاد زيد يقوم، ألا ترى أن يقوم في موضع قائم، إلا أن العرب لم تأت بالاسم إلا في الضرورة نحو قوله:
فأبت إلى فهم وما كدت آيبا
وكم مثلها فارقتها وهي تصفر
لولا الضرورة لكان: وما كدت أؤوب.
والذي ذهب إلى أنه مغير من فعل الفاعل هو الصحيح الرأي بدليلين، أحدهما: أنه قد تقرر من كلامهم أنه متى اجتمع واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء: نحو طويت طيا ولويت ليا، والأصل طويا ولويا، وهم مع ذلك يقولون: سوير وبويع، فلا يدغمون الواو في الياء فدل ذلك على أنهما مغيران من ساير وبايع، وأن اجتماع الواو والياء عارض ولذلك لم يدغموا، إذ لو كانا غير مغيرين لكان اجتماعهما لازما فكان يجب الإدغام.
والآخر: إنه قد تقرر من كلامهم أنه إذا أدى قياس إلى أن يجتمع في أول كلمة واوان همزت الأولى منهم على اللزوم فتقول في جمع واصل، أواصل، وفي تصغيره أو يصل، والأصل: وواصل ووويصل، لكنه أبدل من الواو الأولى همزة على اللزوم هروبا من ثقل الواوين وهم مع ذلك يقولون: ووري، فلا يلتزمون الهمزة، فدل ذلك على أن ووري مغير من وارى وأن اجتماع الواوين عارض، إذ لو كان بناء أصلا غير مغير من شيء لكان اجتماع الواوين لازما فكان يلزم الهمز.
وأما كيفية بناء الفعل للمفعول فإن الفعل لا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد، فإن كان على ثلاثة أحرف فلا يخلو أن تكون حروفه كلها صحاحا أو يكون معتل الفاء أو معتل العين أو معتل اللام، أو معتل الفاء واللام أو معتل العين واللام، ولا يوجد في كلامهم أكثر من ذلك.
فإن كانت حروفه كلها صحاحا ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره في الماضي وفتحت ما قبل آخره في المضارع نحو: ضرب ويضرب، إلا أن يكون مضعفا نحو: رددت، فإنك تفعل به ما تفعل بالصحيح. وقد يجوز نقل الكسر من العين إلى الفاء قبلها فتقول: رد، بكسر الراء وقد قرئ: ﴿هذه بضعتنا ردت إلينا﴾
(يوسف: 65). ومن العرب من يشم الضم في الفاء إشعارا بأنها قد كانت مضمومة.
وإن كان معتل الفاء فإما أن تكون فاؤه واوا أو ياء. فإن كانت فاؤه واوا كان حكمه حكم الصحيح، إلا أنك إذا شئت أبدلت من الواو همزة في الماضي فتقول: أعد يوعد. وإن كانت فاؤه ياء كان حكمه حكم الصحيح، إلا أنك تبدل من الواو ياء في المضارع فتقول: يسر يوسر.
فإن كان معتل العين فإن فيه ثلاثة أوجه في الماضي. أحدهما أن تضم أوله وتكسر ثانية ثم تستثقل الكسرة من حرف العلة فتحذف فتقول: قول وبوع والأصل: قول، فحذفت له الكسرة من الواو، وبيع، فحذفت له الكسرة فجاءت الياء ساكنة بعد ضمة فقلبت واوا.
والثاني: أن تستثقل الكسرة في الياء فتنقل فتقول: قيل وبيع، والأصل: قول وبيع، فنقلت الكسرة إلى الفاء فجاءت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء. والثالث: أن تفعل مثل ما فعلت في هذا الوجه، إلا أنك تشير إلى الضم الذي كان في الفاء في الأصل، ولا يضبط ذلك إلا بالمشافهة.
فأما المضارع فيفعل به ما يفعل بالصحيح ثم تنقل الفتحة من حروف العلة إلى الساكن قبله، ويقلب حرف العلة ألفا فتقول: يقال ويباع، والأصل: يبيع ويقول، فنقلت الفتحة من الياء والواو إلى ما قبلها فصارا: يقول ويبيع، ثم انقلبت الياء والواو ألفا لتحرك ما قبلهما في اللفظ وتحركهما في الأصل.
فإن كان معتل اللام فإنه إن كان من ذوات الياء فإنك تفعل به في الماضي ما تفعل بالصحيح فتقول: رمي، وكذلك المضارع، إلا أنك تقلب حرف العلة ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله فتقول: يرمى والأصل: يرمي، فتحركت الياء وما قبلها مفتوح فانقلبت ألفا.
وإن كان من ذوات الواو فإنك في الماضي تفعل به ما تفعل بالصحيح، إلا أنك تقلب الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها فتقول: غزي، والأصل غزو، فقلبت الواو ياء وفي المضارع تفعل به ما تفعل بالصحيح، إلا أنك تقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
والمعتل العين واللام كطويت ولويت بمنزلة المعتل اللام وحدها، والمعتل اللام كيديت ووفيت يجري فيه حكم المعتل اللام والمعتل الفاء معا. فإن كان على أزيد من ثلاثة أحرف فلا يخلو أن تكون حروفه كلها صحاحا أو لا تكون. فإن كانت كلها صحاحا فإنك تضم أوله وتفتح ما قبل آخره في المضارع نحو يستخرج ويدحرج. وأما في الماضي فلا يخلو أن يكون في أوله همزة وصل أو تاء زائدة أو لا يكون. فإن كان في أوله همزة وصل ضممت أوله وثالثه وكسرت ما قبل آخره في الماضي فتقول: استخرج وانطلق.
فإن كان في أوله تاء زائدة ضممت أوله وثانيه وكسرت ما قبل آخره نحو: تدحرج وتقرطس، فإن لم يكن في أوله همزة وصل ولا تاء زائدة ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره في الماضي فتقول: دحرج وقرطس.
وإن لم تكن حروفه كلها صحاحا فإنك تفعل به ما تفعل بالصحيح، إلا أن يؤدي ذلك إلى وقوع ألف أو ياء ساكنة بعد ضمة فإنك تقلبها واوا فتقول في ضارب وبيطر: ضورب وبوطر، أو إلى وقوع حرف علة متحرك عينا بعد ساكن صحيح فإنك تنقل الحركة من حرف العلة إلى الساكن وتصيره على حسب الحركة المنقولة وذلك نحو: استقيم، أصله: استقوم، فنقلت الكسرة من الواو إلى القاف الساكنة ثم قلبت الواو ياء، ونحو استبين أصله، استبين، فنقلت الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها، ونحو: يستقام ويستبان، أصله: يستقوم ويستبين. فنقلت الفتحة من الواو والياء إلى الساكن قبلهما ثم قلبتا ألفا.
فإن كان الساكن حرف علة فإنك لا تنقل الحركة إليه نحو بويع، لا يجوز نقل الكسرة من الياء إلى الواو قبلها.
أو إلى وقوع حرف العلة متحركا بعد فتحة فإنك تقلب الياء ألفا وذلك نحو: يستغزى ويستدنى، أصله: يستغزي ويستدني، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
وإذا كان للفعل في هذا الباب مفعولان صريحان فصاعدا فأقمت الواحد منهما وتركت ما عداه منصوبا فإن في نصبه خلافا.
فمنهم من ذهب إلى أن الناصب له هو ما كان ينصبه قبل بناء الفعل للمفعول وذلك نحو قولك: أعطي زيد درهما، فدرهم عند صاحب هذا المذهب باق على النصب الذي كان فيه قبل بنائك أعطى للمفعول، لأن الأصل أعطى زيد عمرا درهما، فلما قلت: أعطى، رفعت عمرا لأقامتك له مقام الفاعل، ويبقى الدرهم على نصبه.
وهذا المذهب فاسد لأن العامل إذا ذهب لفظا وتقديرا لم يجز إبقاء عمله وفعل الفاعل قد زال في اللفظ والتقدير، ألا ترى أن المعنى ليس إلا على إسناد الفعل للمفعول.
ومنهم من ذهب إلى أنه انتصب على أنه خبر ما لم يسم فاعله، وهو مذهب أبي القاسم. وحجة صاحب هذا المذهب أنه رأى النحويين يسمون المنصوب إذا وقع بعد مرفوع ليس بفاعل خبرا نحو: ما زيد قائما، فقائما منصوب بعد مرفوع ليس بفاعل وهو زيد، فكذلك أعطي زيد درهما، درهم منصوب بعد مرفوع ليس بفاعل فسماه لذلك خبر وسمى المرفوع قبله اسم ما لم يسم فاعله.
وهذا المذهب فاسد، لأنا إذا قلنا في قائم من قولك: ما زيد قائما، خبرا فإنما نعني به الخبر الذي عملت فيه «ما» وسمي خبرا لأنه في الأصل خبر المبتدأ ولا يتصور مثل ذلك في درهم من قولك: أعطي زيد درهما، لأنه لم يكن خبرا قط.
ومنهم من ذهب إلى أن الدرهم منصوب بفعل المفعول الذي هو بمنزلة الفاعل وذلك أن المفعول الذي لم يسم فاعله قام مقام الفاعل، فكما أن فعل الفاعل نصب المفعول فكذلك فعل المفعول الذي هو بمنزلة الفاعل.
وإذا أقمت الثاني من المفعولين في باب أعطيت فقلت: أعطي درهم زيدا، فإن بين النحويين في ذلك خلافا. فمنهم من ذهب إلى أن المعنى على ما كان عليه وقت إقامتك الأول من أن زيدا هو الذي أخذ الدرهم إلا أنك أقمت الثاني. ومنهم من ذهب من أن المعنى ينعكس، فإذا قلت: أعطي درهم زيدا، فكأنك قلت: أخذ الدرهم زيدا.
وهذا باطل عندي لأنه لم يدع إلى ذلك داع. والذي حمل صاحب هذا المذهب على ما ذكرته عنه أن سيبويه حكى أن قول العرب: أدخل فوه الحجر على القلب كأنك قلت: أدخل فوه في الحجر، وإذا قلت: أدخل الحجر فاه، كان المعنى: أدخل الحجر في فيه وليس في الكلام قلب فلما رأى سيبويه قد ادعى القلب في هذه المسألة عند إقامة الثاني وهو الفم حمل كل مسألة يقام فيها الثاني على القلب.
وذلك لا حجة فيه لأن سيبويه حمله على ادعاء القلب في المسألة أمر ضروري لأن قولك: أدخلت فاه الحجر، إذا لم يكن مقلوبا كان الحجر مفعولا مسرحا لفظا وتقديرا والفم مسرح في اللفظ مقيد في التقدير لأن المعنى أدخل الحجر في فيه، فلا يجوز إذا لم يرد القلب إلا إقامة الحجر الذي هو مسرح في اللفظ والتقدير لأنه قد تقدم أن المسرح لفظا وتقديرا أولى من المسرح لفظا لا تقديرا، فلما رأى العرب تقيم الفم وتترك الحجر فتقول أدخل فوه الحجر، علم أن المسألة مقلوبة وأن الأصل: أدخلت فاه الحجر، تريد: في الحجر، حتى يكون الذي أقيم المسرح لفظا وتقديرا وبقي المقيد، فهذا هو الذي قاده في هذه المسألة إلى ادعاء القلب. وأما أعطي وأمثاله فلم يحوج إلى ادعاء القلب فيه شيء.
باب من مسائل ما لم يسم فاعله
هذا الباب كله جار على ما قدمناه من القوانين في الباب الأول. فلا فائدة في الاشتغال بشرح لفظه إلا ما ذكره من مسألة. أعطي المعطى فإنه لم يوفها حقها من الوجوه الجارية فيها، فينبغي لذلك أن تبين بأكثر مما ذكره.
فمما يسهل عليك فهم هذه المسألة أن تعلم أن أعطي تحتاج إلى مفعولين: أحدهما مرفوع والآخر منصوب. وكذلك المعطى لأن اسم المفعول يجري مجرى الفعل الذي أخذ منه إذا بني للمفعول فيجري المعطى لذلك مجرى أعطي ويجوز حذف منصوب أعطي والمعطى اختصارا واقتصارا. وأن تعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل واسم المفعول كانت بمعنى الذي والتي فلا بد من ضمير يعود عليها ولا يجوز الفصل بين ما دخلت عليه وبين معموله لأنها من قبيل الموصولات، ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي، فعلى هذا إذا قلت: أعطي المعطى دينارين ثلاثين، فإن أعطي يحتاج إلى مرفوع ومنصوب، والمعطى كذلك.
وفي المسألة أربعة أسماء وهي: المعطى والضمير الذي فيه والديناران والثلاثون.
ولا يخلو من أن يسرح المعطى والضمير الذي فيه أو يقيد أو يسرح أحدهما ويقيد الآخر.
فإن سرحا فلا يخلو من أن يقام لأعطي والمعطى الأول من المفعولين أو الثاني، أو يقام الأول للأول والثاني «للثاني» أو بالعكس.
فإن أقمت الأول لهما قلت: أعطي المعطى دينارين ثلاثين دينارا، فيكون المعطى مرفوع أعطي والضمير الذي فيه مرفوع المعطى والديناران منصوب المعطى والثلاثين منصوب أعطي، ولا يجوز أن تجعل الدينارين منصوب أعطي والثلاثين منصوب المعطى لأنك لو فعلت ذلك لفصلت بين المعطى ومعموله وهو الثلاثون بالدينارين وهو معمول أعطي وقد تقدم أنه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي.
وإن أقمت لهما الثاني قلت: أعطي المعطى «ديناران» ثلاثون دينارا، فتجعل المعطى منصوب أعطي والضمير منصوب المعطى والديناران مرفوع المعطى والثلاثون مرفوع أعطي، ولا يجوز أن تجعل الديناران مرفوع أعطي والثلاثون مرفوع المعطى، لما في ذلك من الفصل بين الصلة والموصول كما تقدم.
فإن أقمت الأول للأول والثاني قلت: أعطى المعطى ديناران ثلاثين دينارا، فتجعل المعطى مرفوع أعطي والضمير منصوب المعطى والديناران مرفوع المعطى والثلاثون منصوب أعطي.
وإن أقمت الأول للثاني والثاني للأول قلت: أعطي المعطى دينارين ثلاثون دينارا فتجعل المعطى منصوب أعطي والضمير المستتر في المعطى مرفوع أعطي والديناران منصوب المعطى والثلاثون مرفوع أعطي، والمعطى في هذه المسألة قد أخذ جميع الاثنين والثلاثين.
وإن قيدته قلت: أعطي بالمعطى به ديناران ثلاثون دينارا، فتجعل الديناران مرفوع المعطى والثلاثون مرفوع أعطي. ولا يجوز أن تجعل الدينارين مرفوع أعطي والثلاثين مرفوع المعطى لما يؤدي ذلك إليه من الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي ويكون منصوب المعطى وأعطي محذوفا حذف اقتصار، أو الباء باب السبب كأنك قلت: أعطي ثلاثون دينارا من شاء الله من الناس بسبب المعطى بسببه ديناران من شاء الله من الناس. فأعطي بسبب المعطى في هذه المسألة جميع العدد ولم يأخذ منه شيئا.
ولا يجوز في هذه المسألة إلا رفع الدينارين والثلاثين لما تقدم من أنه إذا اجتمع سريح ومقيد لم يقم إلا السريح وترك المقيد، إلا أن يجعل في المعطى ضميرا آخر يعود على الألف واللام، فإنك إن فعلت ذلك قلت: لأنه سريح والمعطى مقيد بالباء وتجعل مرفوع المعطى ضميرا مستترا وتجعل منصوبه الدينارين.
هذا إن أقمت الأول، فإن أقمت الثاني لأنه سريح قلت: أعطي بالمعطاه ديناران ثلاثون دينارا، فتجعل الضمير منصوب المعطى والديناران مرفوع المعطى ويكون التقدير إذا جعلت في المعطى ضميرا آخر: أعطي ثلاثون دينارا من شاء الله من الناس بسبب المعطى هو دينارين بسبب نفسه لا بسبب غيره.
فيكون في هذه المسألة قد أخذ بسببه ثلاثون وأخذ هو بسبب نفسه دينارين. فإن قيدت المعطى وسرحت الضمير فقلت: أعطي بالمعطى دينارين ثلاثون دينارا، فتجعل الضمير مرفوع المعطى والدينارين منصوبه والثلاثون مرفوع أعطي ويكون منصوب أعطي محذوفا ويكون التقدير: أعطي ثلاثون دينارا من شاء الله من الناس بسبب المعطى هو دينارين.
وإن أقمت الثاني للمعطى قلت: أعطي بالمعطاه ديناران ثلاثون دينارا، فتجعل الضمير منصوب المعطى والديناران مرفوعه والثلاثون مرفوع أعطي، ولا يجوز في الثلاثين إلا الرفع لأنه سريح وليس لأعطي غيره إلا قولك بالمعطى، وهو مقيد، والتقدير أيضا: أعطي ثلاثون درهما من شاء الله من الناس المعطاه ديناران ولا يكون المعطى في هذه المسألة قد أخذ دينارين وأخذ بسببه ثلاثون دينارا. فإن قيدت الضمير وسرحت المعطى قلت: أعطي المعطى به ديناران ثلاثين دينارا، فتجعل المعطى مرفوع أعطي والديناران مرفوع المعطى والثلاثون منصوب أعطي ويكون منصوب المعطى محذوفا ويكون التقدير: أعطي ثلاثين دينارا المعطى بسببه ديناران من شاء الله من الناس.
وإن أقمت لأعطي الثاني قلت: أعطي المعطى به ديناران ثلاثون دينارا، فتجعل المعطى منصوب أعطي والديناران مرفوع المعطى والثلاثون مرفوع أعطي ويكون منصوب المعطى محذوفا ويكون التقدير: أعطي ثلاثون دينارا المعطى بسببه ديناران من شاء الله من الناس، ويكون التقدير: أعطي ثلاثون دينارا المعطى بسببه ديناران من شاء الله من الناس، ويكون المعطى قد أخذ في هذه المسألة ثلاثين دينارا وأخذ بسببه ديناران وليس للمعطى ما يقام له إلا الديناران، لأنه سريح والضمير مقيد، إلا أن يجعل في المعطى ضمير آخر، فإنك إذ ذاك إن أقمته قلت: أعطي المعطى به دينارين ثلاثين دينارا، فتجعل المعطى مرفوع أعطي والضمير الذي فيه مرفوع والدينارين منصوب المعطى والثلاثين منصوب أعطي. وإن أقمت للمعطى الدينارين قلت: أعطي المعطاه به ديناران ثلاثين دينارا، ويكون المعطى في هذه المسألة قد أخذ الاثنين والثلاثين دينارا.
باب اسم الفاعل العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف، فما وجد من الأسماء والحروف عاملا فينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله.
واسم الفاعل من جنس الأسماء فينبغي أن ينظر ما الموجب لعمله. وفي ذلك خلاف بين النحويين.
فمنهم من ذهب إلى أن سبب ذلك شبهه بالفعل في جريانه عليه في حركاته وسكناته وعدد حروفه، لأن ضاربا جار على يضرب في حركاته وسكناته وعدد حروفه.
ومنهم من ذهب إلى أن سبب ذلك أنه في معنى الفعل ولهذا يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال أو بمعنى المضي وهو مذهب الكسائي. ومنهم من ذهب إلى أن سبب ذلك أنه في معنى فعل قد أشبه الأسماء فعلى هذا لا يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي.
فأما الكسائي فيستدل على (إعمال) اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي ما حكاه عن العرب من قولهم: هذا مار بزيد أمس فسوير فرسخا، ويقول الله تبارك وتعالى: ﴿وكلبهم بسط ذراعيه بالوصيد﴾
(الكهف: 18). وهذا كله لا حجة فيه.
أما هذا مار بزيد أمس فسوير فرسخا، فإنما عمل في المجرور والظرف، هذا والمجرور والظرف يعمل فيهما معاني الأفعال بخلاف المفعول به، مثل قول الشاعر:
أنا ابن ماوية إذ جد النقر
العامل في «إذ» ما في ابن ماوية من رائحة الفعل، كأنه قال: أنا المشهور إذ جد النقر. فإذا عملت روائح الأفعال في الظروف والمجرورات فالأحرى والأولى أن يعمل فيهما ما فيه من معنى الفعل ولفظه.
وأما قوله تعالى: ﴿وكلبهم بسط ذراعيه بالوصيد﴾
فعلى حكاية الحال الماضية، ألا ترى أن الواو في: وكلبهم، واو الحال تقديره: وكلبهم يبسط. فبطل حال المذهب.
وأما من قال إن السبب في ذلك شبهه بالفعل في جريانه عليه في حركاته وسكناته وعدد حروفه فيخرج عنه اسم المفعول والأمثلة، لأنها ليست بجارية على الفعل وقد عملت عمله.
فإن قال: أجري اسم المفعول مجرى اسم الفاعل، والأمثلة عملت لوقوعها موقع اسم الفاعل، قيل له: فمهما أمكنك أن يكون موجب العمل فيها واحدا كان أولى من هذا التكلف، وقد وجدنا ذلك هو السبب.
والثالث وهو الذي ذهب إليه صاحب الكتاب وذلك أنه عمل لأنه في معنى فعل قد أشبه الأسماء. فإذا كان فيه الألف واللام عمل عمل فعله قولا واحدا كان ماضيا أو بمعنى الحال والإقبال، وذلك أن الألف واللام من الموصولات ولا يوصل الموصول إلا بالجمل.
فإذا قلت: هذا الضارب زيدا، فهو في موضع اليضرب. والدليل على ذلك أنه قد رجع إلى الأصل في بعض الضرائر وعليه قول الشاعر:
ما أنت بالحكم الترضى حكومته
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
فإن لم يكن فيه الألف واللام فلا يخلو أن يكون بمعنى الحال والاستقبال أو بمعنى المضي، فإن كان بمعنى المضي فإما أن يكون متعديا إلى واحد أو إلى أزيد من واحد. فإن كان متعديا إلى واحد فحذف التنوين والإضافة بالإجماع، إلا الكسائي. وقد تقدم بطلان مذهبه.
وإن كان متعديا إلى أزيد من واحد حذفت التنوين وخفضت الأول بالإضافة بالإجماع إلا الكسائي، فإنه يثبت التنوين وينصب، وأما الثاني فاختلف فيه أهل البصرة، فمنهم من ذهب إلى أنه منصوب بفعل مضمر يدل عليه اسم الفاعل، فإذا قلت: هذا معطي زيد درهما أمس، فعلى تقدير: أعطاه درهما.
ومنهم من ذهب إلى أنه منصوب باسم الفاعل نفسه. وهو الصحيح. ألا ترى أنه لا يسوغ إضمار في باب ظننت. ألا ترى أنك إذا قلت: هذا ظان زيد قائما أمس، لا يتصور أن يكون قائما معمولا على فعل مضمر، لأن ظانا يطلب اسمين مما لا يخلو أن يجعل الثاني محذوفا حذف اقتصار أو حذف اختصار.
فالاقتصار لا يجوز في هذا الباب، والاختصار بمنزلة الثابت، فصح إعماله في الثاني بمعنى المضي. وإنما عمل لأنه أشبه اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال في أنه طالب لاسم بعده وفيه ما يقوم مقام التنوين وهو المضاف إليه.
واسم الفاعل لا يخلو من أن يكون فيه الألف واللام أو لا يكون، فإن كانت فيه الألف واللام فلا يخلو من أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمع سلامة لأن جمع التكسير يجري مجرى المفرد في جميع أحواله.
فإن كان مفردا فلا يخلو أن يكون في معموله الألف واللام أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام أو لا يكون. فإن كان في معموله الألف واللام أو كان مضافا إلى ما فيه الألف واللام جاز فيه وجهان الخفض والنصب. مثال ذلك: جاءني الضارب الرجل، ورأيت الضارب غلام الرجل.
فإن لم يكن في معموله الألف واللام ولا كان مضافا لما فيه الألف واللام لم يجز إلا النصب، مثاله: جاءني الضارب زيدا.
فإن كان مثنى أو مجموعا جمع سلامة فلا يخلو أن تثبت النون أو تحذفها، فإن أثبتها فالنصب ليس إلا، مثاله: هذان الضاربان زيدا، وهؤلاء الضاربون زيدا.
فإن حذفتها فلا يخلو من أن تحذفها للطول أو للإضافة، فإن حذفتها للطول فالنصب ليس إلا، مثال ذلك: هذان الضاربا زيدا وهؤلاء الضاربو زيدا.
فإن حذفتها للإضافة فالخفض ليس إلا، مثال ذلك: هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيد.
فإن لم يكن فيه الألف واللام فلا يخلو أن يكون بمعنى الحال، والاستقبال أو بمعنى المضي. فإن كان بمعنى الحال والاستقبال جاز فيه وجهان: حذف التنوين والنون والإضافة. مثال ذلك قوله: هذا ضارب زيد، وهذان ضاربا زيد، وهؤلاء ضاربو زيد. وإثباتهما والنصب، مثال ذلك: هذا ضارب زيدا وهذان ضاربان زيدا وهؤلاء ضاربون زيدا.
وإن كان بمعنى المضي فلا يجوز إلا حذف التنوين والنون والإضافة، خلافا للكسائي فإنه يجيز ذلك، وقد تقدم بطلان مذهبه.
واعلم أن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد على أداة نفي أو استفهام أو يقع خبرا لذي خبر، ومثاله: زيد ضارب عمرا، أو صلة لموصول، مثاله: هذا الضارب زيدا. أو صفة لموصوف مثاله: مررت برجل ضارب عمرا. أو حالا لذي حال، مثاله: جاء زيد ضاربا عمرا. أو يقع مفعولا ثانيا لظننت وأخواتها أو مفعولا ثالثا لأعلمت وأخواتها، مثال ذلك قولك: ظننت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت بكرا عمرا ضاربا زيدا.
وإنما لم يعمل حتى يعتمد على ما ذكر لأنه إذا اعتمد على شيء مما ذكرنا قوي فيه جانب الفعلية، خلافا لأبي الحسن الأخفش فإنه يعمله وإن لم يعتمد لأنه في معنى فعل قد أشبهه، فيجيز: ضارب زيد عمرا، على أن يكون ضارب مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ودانية عليهم ظللها﴾
(الإنسان: 14). في قراءة من قرأ برفع دانية فجعل دانية مبتدأ وعليهم متعلقا بدانية، وظلالها فاعل وهو معمول لدانية.
وهذا الذي استدل به لا حجة له فيه عندنا لاحتمال أن تكون دانية خبرا مقدما وظلالها مبتدأ تقديره: ظلالها دانية عليهم.
واعلم أن اسم الفاعل إذا صغر لا يعمل، لأن التصغير من خواص الأسماء، فلما دخله خاصة (من خواص الأسماء) بعد شبهه الفعل فضعف عن العمل، خلافا لأهل الكوفة فإنهم يجيزون ذلك.
وإذا وصفت اسم الفاعل فلا يخلو أن تصفه قبل العمل أو بعده. فإن كانت الصفة بعد العمل عمل لأنه لم يوصف إلا بعدما أعمل، مثال ذلك: هذا ضارب زيدا عاقل. فإن كانت الصفة قبل المعمول لم يجز له أن يعمل لما تقدم.
ويجوز تقديم معمول اسم الفاعل على اسم الفاعل وذلك نحو قولك: هذا زيدا ضارب، إلا إذا وقع صلة لموصول أو صفة لموصوف، فإنه لا يجوز تقديم معموله عليه نحو: هذا رجل ضارب زيدا، لا يجوز أن تقول هذا زيدا رجل ضارب، لئلا يؤدي إلى تقديم الصفة على الموصوف لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. وكذلك تقول: هذا الضارب زيدا، لا يتقدم شيء من الصلة على الموصول فأما قوله تبارك وتعالى: ﴿وكانوا فيه من الزهدين﴾
(يوسف: 20). فإن «فيه» متعلقة بعامل مضمر تقديره: أعني فيه من الزاهدين أو زاهدين فيه (من) الزاهدين، ثم حذف زاهدين لدلالة من الزاهدين عليه، وهذا أولى، لأنه حذف ما دل عليه دلالة.
ومنهم من أجاز ذلك مع الظرف والمجرور لأن العرب قد تتسع فيهما ما لا تتسع في غيرهما، لكن مهما أمكن إبقاؤهما على ما استقر فيهما من منع التقديم كان أولى. وكذلك أيضا قول الشاعر:
تقول وصكت وجهها بيمينها
أبعلي هذا بالرحى المتقاعس
إما على إضمار أعني بالرحى أو على إضمار متقاعس بالرحى ثم حذف متقاعس لدلالة المتقاعس كما تقدم.
وإذا أتبعت معمول اسم الفاعل فلا يخلو من أن يكون منصوبر أو مخفوضا. فإن كان منصوبا فتتبعه على اللفظ، مثال ذلك هذا ضارب زيدا وعمرا، وهذا ضارب زيدا نفسه، وهذا ضارب زيدا أخاه، وهذا ضارب زيدا العاقل.
وإن كان مخفوضا فلا يخلو من أن يكون التابع نعتا أو تأكيدا أو عطفا أو بدلا. فإن كان نعتا أو تأكيدا فمنهم من قال: نتبعه على اللفظ لا غير، ومنهم من قال: نتبعه على اللفظ والموضع، إلا إذا كان اسم الفاعل بمعنى المضي ولم يكن فيه الألف واللام فإنك تتبعه على اللفظ.
وإن كان التابع عطفا أو بدلا فلا يخلو من أن يكون في اسم الفاعل الألف واللام أو لا يكون، فإن كانت فيه الألف واللام فلا يخلو من أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمع سلامة، لأن جمع التكسير يجري مجرى المفرد في جميع أحواله كما تقدم. فإن كان مثنى أو مجموعا جمع سلامة فالنصب والخفض. النصب على الموضع والخفض على اللفظ، مثال ذلك: هذان الضاربا زيد وعمرا، وعمرو وهذان الضاربا زيد وأخيك، وأخاك.
فإن كان مفردا فلا يخلو من أن يكون في التابع الألف واللام أو يكون مضافا لما فيه الألف واللام أو مضافا إلى ضمير ما فيه الألف واللام، أو لا يكون.
فإن كانت فيه الألف واللام فالنصب أيضا والخفض. فالنصب على الموضع والخفض على اللفظ.g مثال ذلك: هذا الضارب الرجل والغلام، والغلام، وغلام الرجل، وغلام الرجل. وهذا ضارب الرجل والغلام والغلام، وغلام المرأة وغلام المرأة.
فإن كان مضافا إلى ضمير ما فيه الألف واللام ففيه خلاف بين سيبويه والمبرد فسيبويه يجعل المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام بمنزلة المضاف إلى ما فيه الألف واللام فيجيز النصب على الموضع والخفض على اللفظ، وأما المبرد فلا يجعل المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام بمنزلة المضاف إلى ما فيه الألف واللام فلا يجيز إلا النصب على الموضع.
والدليل على صحة مذهب سيبويه ما روي من قول الشاعر:
الواهب المئة الهجان وعبدها
عوذا تزجى بينها أطفالها
بنصب وعبدها وخفضه.
فإن لم يكن في التابع الألف واللام ولا كان مضافا إلى ما فيه الألف واللام ولا إلى ضمير ما فيه الألف واللام فالنصب نحو قولك: هذا الضارب الرجل وأخاك، وهذا الضارب الرجل وزيدا، فأما قول الشاعر:
أبا ابن التارك البكري بشر
عليه الطير ترقبه وقوعا
بخفض بشر، فبشر عطف بيان وعطف البيان يجري مجرى النعت في جميع أحواله وليس بشر بدلا.
فإن لم يكن في اسم الفاعل الألف واللام فلا يخلو أن يكون بمعنى الحال والاستقبال أو بمعنى المضي. فإن كان بمعنى الحال والاستقبال فالنصب على الموضع والخفض على اللفظ، وذلك مثل قولك: هذا ضارب زيد غدا وعمرا وعمرو، وهذا ضارب زيد غدا وأخاك وأخيك.
وإن كان بمعنى المضي فالخفض ليس إلا، وذلك نحو قولك: هذا ضارب زيد أخيك وكذلك وأخيك. وقد يجوز النصب بإضمار فعل.
وإذا اتصل الضمير باسم الفاعل ففيه خلاف.
فمنهم من ذهب إلى أنه في موضع خفض أبدا. إلا أن يكون قد اتصل باسم الفاعل مفردا أو مكسرا أو فيه الألف واللام، فإنه عنده في موضع نصب. ومنهم من ذهب إلى أنه في موضع نصب أبدا إلا أن يكون اسم الفاعل بمعنى المضي وليس فيه ألف ولام.
ومنهم من ذهب إلى أنه في موضع خفض إن لم يكن في اسم الفاعل ألف ولام. وفي موضع نصب إن كان في اسم الفاعل الألف واللام أو مكسرا أو مفردا.
وأجازوا فيه أن يكون في موضع نصب وفي موضع خفض إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا جمع سلامة، فيكون في موضع نصب مع تقدير حذف النون للطول، وفي موضع خفض مع تقدير حذفها للإضافة، وهذا أسد المذاهب لإجراء الضمير مجرى الظاهر.
فأما من ذهب إلى أنه في موضع خفض إلا في موضع الضار بك، فإنه يقول: حذف النون للإضافة أقوى من حذفها للطول فينبغي أن تحمل على الأقوى.
والجواب: إنه يجوز ما ذكر على الأول ولا مانع يمنع من أن النون محذوفة للطول وإن كان ذلك أقل من حذفها للإضافة.
وأما من يجعله في موضع نصب إلا أن يكون اسم الفاعل بمعنى المضي وبغير ألف ولام فحجته أن النون لو كانت محذوفة للطول لثبتت في بعض المواضع مع الضمير، فثبت أنها محذوفة للطافة الضمير، أعني أنه شديد الاتصال بما قبله والنون تمنع من ذلك.
وذلك باطل، لأن حذف النون للإضافة والطول قد ثبت ولم يثبت حذفها للطافة الضمير، أعني أنه شديد الاتصال بما قبله والنون تمنع من ذلك.
وذلك باطل، لأن حذف النون للإضافة والطول قد ثبت ولم يثبت حذفها للطافة الضمير. والتزم حذف النون مع الضمير ليتصل فلذلك رفضت العرب الوجه الذي يؤدي إلى استعمال النون.
ولا يجوز إثبات النون ولا التنوين في اسم الفاعل مع الضمير إلا ضرورة، كقول الشاعر:
وما أدري وظني كل ظن
أمسلمني إلى قومي شراح
وقوله:
ألا فتى من سراة الناس يحملني
وليس حاملني إلا ابن حمال
وكان الأصل أن يقول: وليس حاملي، ومسلمي. وكذلك قوله:
وليس بمعييني وفي الناس ممتع
رفيق إذا أعيى رفيق وممتع
وكذلك قوله:
هم القائلون الخير والآمرونه
إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما
وكذلك قول الآخر:
ولم يرتفق والناس محتضرونه
جميعا وأيدي المعتفين رواهقه
فنون ضرورة.
باب الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل وهي فعول وفعال ومفعال وفعل وفعيل. فهذه الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل وإن لم تكن أسماء فاعلين. والدليل على أنها ليست بأسماء فاعلين أنها للمبالغة. وفعل المبالغة والتكثير أبدا على وزن فعل بتضعيف العين واسم الفاعل من فعل مفعل، فهذه الأمثلة إذن وقعت موقع مفعل. ولذلك فصلها النحويون من اسم الفاعل، أعني لأنها ليست بأسماء فاعلين بل واقعة موقعها. ويحتمل أيضا أن تكون فصلت عن أسماء الفاعلين لأنها ليست بجارية على الفعل عند من يرى أن اسم الفاعل إنما عمل لجريانه على الفعل في حركاته وسكناته وعدد حروفه. وقد تبين فيما تقدم ما السبب الذي لأجله عمل اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال.
وهذه الأمثلة تنقسم قسمين: قسم اتفق النحويون على أنه يعمل عمل اسم الفاعل وقسم فيه خلاف.
فالقسم الذي لا خلاف في إعماله: فعول، ومنه قول الشاعر:
ضروب بنصل السيف سوق سمانها
إذا عدموا زادا فإنك عاقر
وقوله:
هجوم عليها نفسه غير أنه
متى يرم في عينيه بالشبح ينهض
وفعال، ومنه قولهم: أما العسل فأنت شراب. وقال الشاعر:
أخا الحرب لباسا إليها جلالها
وليس بولاج الخوالف أعقلا
فنصب جلالها بلباس.
ومفعال، ومنه قولهم: إنه لمنحار بوائكها.
فهذه الأمثلة الثلاثة تعمل عمل اسم الفاعل باتفاق من البصريين. وأما أهل الكوفة فيزعمون أن ما بعد الأمثلة الخمسة منصوب بإضمار فعل يدل عليه المثال، فإذا قلت: هذا ضروب زيدا، فتقديره عندهم: ضروب يضرب زيدا. ولذلك لا يجيزون تقديم المنصوب بهذه الأمثلة، لأن الفعل إنما أضمر في هذا الباب لدلالة الاسم المتقدم عليه، فإذا تقدم الاسم المنصوب لم يكن له ما يدل عليه.
وهذا مذهب فاسد، لأن الذي ادعوه من الإضمار لم يلفظ به في موضع من المواضع، وأيضا فإن ما أنكروه من تقديم المفعول قد سمع، ومنه قوله:
بكيت أخا اللأواء يحمد يومه
كريم رؤوس الدارعين ضروب
فقدم رؤوس الدارعين على ضروب تقديره: ضروب رؤوس الدارعين. فدل ذلك على أنه منتصب بنفس المثال.
والقسم الذي فيه خلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة فعل وفعيل. فمذهب سيبويه إعمالها ومذهب المبرد أنه لا يجوز ذلك.
استدل المبرد على منع إعمالها بأن فعيلا اسم فاعل من فعل وفعل لا يتعدى، فكذلك ما اشتق منه. وكذلك فعل اسم فاعل من فعل الذي لا يتعدى فهو إذن كفعله لا يتعدى.
وهذا الذي ذهب إليه من الاحتجاج فاسد. إذ الكلام لم يقع إلا في فعل وفعيل الواقعين موقع مفعل. فإن قال: فما الدليل على أن العرب قد أوقعتهما موقع مفعل؟ بل القياس يقتضي أن يكون كل بناء على حكمه ولا يوقع موقع غيره. فالجواب: إن سيبويه لم يقل ذلك إلا بعد ورود السماع بإعمالها. فمن الدليل على إعمال فعيل قوله:
حتى شآها كليل موهنا عمل
باتت طرابا وبات الليل لم ينم
فموهن منصوب بكليل. ومن الدليل على إعمال فعل قوله:
حذر أمورا لا تضير وآمن
ما ليس منجيه من الأقدار
فأعمل حذرا في أمور. وكذلك قوله:
أو مسحل شنج عضادة سمحج
بسراته ندب له وكلوم
فأعمل شنجا في عضادة. وإعمالها عند سيبويه ومن أخذ بمذهب قليل. وهو في فعل أقل منه في فعيل بكثير.
وأما المبرد فلم ير أن في هذا الذي استدل به سيبويه دليلا. أما قوله:
حذر أمورا لا تضير وآمن
.......
فزعم المازني إنما خبره أبو يحيى اللاحقي أنه سأله سيبويه هل يحفظ بيتا في إعمال فعل فوضع له هذا البيت. قال: فالبيت مصنوع.
وهذا الذي ذكره أبو العباس المبرد لا يلتفت إليه لأن سيبويه ذكر البيت ولم يذكر أن اللاحقي هو الذي أنشده، وسيبويه رحمه الله أحفظ لما يرويه من أن ينقله عن غير ثقة، فلا يطعن في روايته بقول من أقر على نفسه بالكذب. وأما قوله:
أو مسحل شنج عضادة سمحج
..
فعضادة عنده منصوب على الظرفية كأنه قال: في عضادة سمحج، والظروف لا ينكر أن تعمل فيها هذه الأمثلة إذ قد تعمل فيها روائح الأفعال، وأما الذي ينكر إعمالها فيه المفعول به.
وهذا الذي ذهب إليه فاسد. لأن العضادة اسم للقوائم، والأسماء ما عدا اسم الزمان والمكان لا تجعل ظروفا تقاس. وأيضا فإن المعنى يفسد. لأنه يكون إذ ذاك قد شبه فرسه في الجري بحمار منقبض في قوائم أتان، وذلك مناقض لما يريد من وصفه بالجري، فثبت أن شنجا هذا بمعنى مشنج، كأنه قال: مشنج عضادة سمحج، فيكون إذ ذاك قد شبه فرسه بحمار يطارد أتانا فهو يعضها وهي تعضه.
ومما يدل على إعمال فعل قول زيد الخيل:
أتاني أنهم مزقون عرضي
جحاش الكرملين لها فديد
فعرضي منصوب بمزقين ولا يسوغ فيه غير ذلك.
وأما كليل موهنا، فموهنا عنده منصوب على الظرف بكليل، قال: ومما يدل على ذلك أنه من كل وكل لا يتعدى فكذلك ما أخذ منه.
وهذا الذي ذكره فاسد، لأنه قد قدمنا أن كليلا على مذهب سيبويه إنما يكون من كلل.
فإن قيل: فلعله كما ذكر أبو العباس من أن موهنا منصوب على الظرف، كأنه قال: كليل موهنا، أي ضعيف في موهن.
فالجواب: إنه إن حمل على ما ذهب إليه المبرد تناقض مع قوله: وبات الليل لم ينم. ألا ترى أنه إذا ضعف موهنا وكان عملا في وقت آخر فإنه في الوقت الذي ضعف فيه قد نام. وكذلك أيضا إن جعل عمل بمعنى تعب كما ذهب إليه بعض الناس كان متناقضا لأنه إذا كان ضعيفا تعبا في موهن فقد ينام في ذلك الموهن فيتناقض ذلك مع قوله: وبات الليل لم ينم، فثبت أن كليلا بمعنى مكل موهنا لكثرة خفقه فيه كما يقال: أتعبت نهارك بكثرة عملك فيه. فإن قيل: فلأي شيء جعله مكللا موهنا. وإنما هو مكلل الليل بدليل قوله: وبات الليل لم ينم؟ فالجواب إنه أوقع موهنا موقع مواهن الليل كلها، فهو من وضع المفرد موضع الجمع الجائي في ضرورة الشعر نحو قوله:
كلوا في بعض بطنكم تعفوا
... البيت
أي في بعض بطونكم. فثبت إذن أن فعلا وفعيلا يعملان عمل اسم الفاعل قليلا.
وحكم هذه الأمثلة كحكم اسم الفاعل من التقديم والتأخير والإضافة والفصل، وأن الإضافة غير محضة، وسائر أحكام أسماء الفاعلين إلا ما ذكره ابن خروف من أن هذه الأمثلة قد تعمل عمل اسم الفاعل بمعنى المضي، واستدل على ذلك بأنها لما فيها من معنى المبالغة ساغ ذلك فيها وأنشد دليلا على ذلك قوله:
بكيت أخا اللأواء يحمد يومه
.. البيت
ألا ترى أنه يندب ميتا، فدل ذلك على أنه يريد بضروب معنى الماضي. وهذا الذي ذهب إليه فاسد، بل هو محمول على حكاية الحال كما تقدم ذلك في قوله تعالى: ﴿وكلبهم بسط ذراعيه بالوصيد﴾
(الكهف: 18).
باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
الصفة المشبهة باسم الفاعل هي كل صفة مأخوذة من فعل غير متعد لأنها إنما شبهت باسم الفاعل المأخوذ من الفعل المتعدي فعملت عمله.
ووجه الشبه بينهما أنها صفة كما أن اسم الفاعل كذلك. وأنها متحملة للضمير كما أن اسم الفاعل متحمل ضميرا، وأنها طالبة للاسم بعدها كما أن اسم الفاعل طالب للاسم بعده، وأنها تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع كما أن اسم الفاعل كذلك، فتقول: مررت برجل حسن الوجه، كما تقول: مررت برجل ضارب زيدا. فلما أشبهته من هذه الوجوه عملت عمله، فإن نقص من هذه الوجوه شيء لم تعمل، مثال ذلك: أفعل من، هو صفة متحمل ضميرا طالب الاسم بعده تقول: زيد أفضل من عمرو أبا، ولا تقول: زيد أفضل من عمرو الأب لأنه قد نقص منه التثنية والجمع والتأنيث.
والصفة المشبهة تنقسم ثلاثة أقسام قسم اتفق النحويون على أنه يشبه عموما. وقسم اتفق النحويون على أنه يشبه خصوصا. وقسم فيه خلاف.
فالذي يشبه باسم الفاعل عموما هي كل صفة لفظها ومعناها صالح للمذكر والمؤنث، ونعني بالعموم أن تجري صفة المؤنث على المؤنث والمذكر على المذكر والمذكر على المؤنث والمؤنث على المذكر، مثال ذلك: مررت برجل حسن الوجه.
والذي يشبه باسم الفاعل خصوصا هي كل صفة لفظها ومعناها خاص بالمذكر أو بالمؤنث، ونعني بالخصوص أن تجري صفة المذكر على المذكر والمؤنث على المؤنث: مثال ذلك:
عذراء في المؤنث وملتح في المذكر، تقول: مررت برجل ملتح الابن، وبامرأة عذراء البنت، ولا يجوز أن تقول: مررت برجل أعذر البنت ولا بامرأة ملتحية الابن، لئلا تحدث لفظا ليس من كلام العرب والذي فيه خلاف كل صفة لفظها صالح للمذكر والمؤنث معناها خاص بأحدهما مثال ذلك: حائض في المؤنث وخصي في المذكر، فتقول مررت برجل خصي الابن وبامرأة حائض البنت.
فأما أبو الحسن الأخفش فيجري من هذا صفة المؤنث على المذكر والمذكر على المؤنث نحو: مررت برجل حائض البنت وبامرأة خصي الزوج. ووجه جوازه عنده أنه لم يحدث لفظا ليس من كلام العرب، لأن خصيا فعيل، وفعيل بمعنى مفعول يكون للمذكر والمؤنث بغير هاء، وكذلك حائض لفظها صالح للمذكر. وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن غير صحيح عند جميع النحويين، لأن هذا الباب مجاز والمجاز لا يقال منه إلا ما سمع، ولم يسمع من كلامهم مثل: مررت برجل حائض البنت ولا بامرأة خصي الزوج. وأيضا فإن المجاز لا يقال إلا حيث تسوغ الحقيقة، والحيض لا يكون للرجل حقيقة فلا يكون له مجازا، لأن المجاز مشبه بالحقيقة. وكذلك الخصاء لا يكون للمرأة حقيقة فلا يكون لها مجازا.
والصفة لا تكون مشبهة حتى تنصب أو تخفض، لأن الخفض لا يكون إلا من النصب ولا يجوز أن يكون من الرفع لئلا يؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه.
وهذه الصفة إذا نصبت أو خفضت تبعت لما قبلها في أربعة من عشرة. وهي: الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. مثل: مررت برجل حسن الوجه، وبامرأة حسنة الوجه، وبرجلين حسني الأب. وأما قوله:
يا ليلة خرس الدجاج سهرتها
ببغداد ما كادت إلى الصبح تنجلي
فأما أبو علي فتأول هذا البيت بأن جعل الليلة لطولها كالجمع فكأن كل جزء من هذه الليلة ليلة، والعرب قد تفعل مثل هذا، حكي من كلامهم: ثوب أخلاق وبرمة أعشار وضبع حضاجر، للعظيم البطن.
وهذا الذي تأول به أبو علي الفارسي حسن لولا أن يعقوب حكى عن الأصمعي أن العرب تقول: ليلة خرس، إذا لم يسمع فيها صوت، والعرب قد تسكن فعلا فتقول في عنق: عنق، وفي أذن: أذن، وفي طنب: طنب. فعلى هذا لا إشكال في البيت. لأنه من وصف المفرد بالمفرد.
وإذا رفعت تبعت لما قبلها اثنين من خمسة، في الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، وتبعت لما بعدها في لغة: أكلتني البراغيث في واحد من اثنين، في التأنيث والتذكير، وفي لغة من يقول: أكلوني البراغيث، في اثنين من خمسة: في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع.
وهذه الصفة لا تعمل إلا في السببي بشرط أن يكون فيه الألف واللام مثل مررت برجل حسن الوجه، أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام مثل: مررت برجل حسن غلام الأب، أو نكرة مثل: مررت برجل حسن وجها، أو مضافا إلى الضمير مثل مررت برجل حسن وجهه.
وأجاز بعض النحويين أن يكون السببي بمن واستدل على ذلك بقوله:
ومهمه هالك من تعرجا
وهذا لا حجة فيه، لأن هالكا ليس بصفة مشبهة وإنما هو واقع موقع مهلك وفاعل قد يقع موقع مفعل، وحكي من كلام العرب: أورس الشجر فهو وارس، وأيفع الغلام فهو يافع.
والصفة في هذا الباب مشبهة كانت أو غير مشبهة لا تخلو أن تكون معرفة أو نكرة، فإن كانت نكرة فلا يخلو أن يكون في معمولها الألف واللام أو يكون مضافا إلى ما فيه الألف واللام (أو نكرة)، أو مضافا إلى الضمير.
فإن كانت فيه الألف واللام أو كان مضافا إلى ما فيه الألف واللام مثل: مررت برجل حسن الوجه ومررت برجل حسن وجه الأخ، جاز في المعمول ثلاثة أوجه، الرفع والنصب والخفض. أجودها الخفض ثم النصب ثم الرفع. وإن كان نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه، أجودها النصب ثم الخفض ثم النصب على الشبه بالمفعول به، ثم الرفع.
وإن كان مضافا إلى الضمير جاز فيه ثلاثة أوجه: الرفع في فصيح الكلام والنصب والخفض في ضرورة الشعر.
فإن كانت الصفة معرفة فلا يخلو أن يكون في معمولها الألف واللام أو يكون مضافا إلى ما فيه الألف واللام أو مضافا إلى الضمير أو نكرة.
فإن كان فيه الألف واللام أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام مثل قولك: مررت بالرجال الحسن الوجه، أو الرجل الحسن وجه الأخ، جاز فيه ثلاثة أوجه: النصب والرفع والخفض، أجودها النصب ثم الخفض ثم الرفع.
وإن كان مضافا إلى الضمير فيه ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والخفض.
الرفع في فصيح الكلام والنصب في ضرورة الشعر والخفض ممتنع.
وإن كان نكرة تصور فيه ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والخفض. النصب في فصيح الكلام والرفع قليل والخفض ممتنع.
وهذه الصفة لا يخلو أن يكون معمولها مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. فإن كان مخفوضا فبالإضافة. وإن كان منصوبا فلا يخلو من أن يكون معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فعلى التشبيه بالمفعول وإن كان نكرة جاز فيه وجهان: أحدهما النصب على التمييز وإن شئت نصبت على التشبيه بالمفعول به.
وإن كان مرفوعا فلا يخلو أن يكون مضافا إلى الضمير أو معرفا بالألف واللام. فإن كان مضافا إلى الضمير فعلى أن يكون فاعلا. وإن كان معرفا بالألف واللام ففيه خلاف. فمذهب سيبويه رحمه الله أنه فاعل. وعلى مذهب أبي علي الفارسي أنه بدل من الضمير الذي في الصفة. والصحيح مذهب سيبويه على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى.
فعلى هذا مسائل هذا الباب المتصورة فيه ثمان عشرة. ثلاث في مثل: مررت برجل حسن الوجه، بالرفع والنصب والخفض. وكذلك المضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو: مررت برجل حسن وجه الأخ، يجوز فيه أيضا ثلاثة أوجه. وثلاثة في مثل قولك: مررت برجل حسن وجهه، بالرفع والنصب والخفض. وثلاثة في مثل: مررت برجل حسن وجه بالرفع والنصب والخفض. ومثل ذلك مع تعريف الصفة نحو: مررت بالرجل الحسن وجه الأخ.
وثلاثة في مثل: مررت بالرجل الحسن وجهه، بالرفع والنصب والخفض. وكذلك مررت بالرجل الحسن وجه، بالرفع والنصب والخفض.
فجملة مسائل هذا الباب المتصورة ثمان عشرة كما تقدم. امتنع منها مسألتان: الحسن وجهه والحسن وجه، لما يذكر بعد، فبقي منه ست عشرة مسألة جائزة ثلاث منها لا تجوز إلا في ضرورة، وهي: حسن وجهه، بالنصب والخفض والحسن وجهه، بالنصب.h والباقي منها وذلك ثلاث عشرة جائزة في الكلام الفصيح لكن بعضها أقوى من بعض على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى.
(قال الأستاذ): والموجب لامتناع الحسن وجهه أنه اجتمع فيه شيئان ضعيفان: أحدهما تكرار الضمير لأن الإضافة متى نصب (معمولها) فلا بد في الصفة من ضمير مرفوع يعود على الموصوف. والآخر الجمع بين الألف واللام والإضافة. وكل واحد منهما على انفراده ضعيف. فلما اجتمع ضعيفان لم تجز المسألة. وأيضا فإن الألف واللام عوض من التعريف الذي منعت الصفة لإضافتها إلى معرفة. والألف واللام لما لم يكن من قبيل الإضافة لم يجز أن يكون عوضا منها.
وكذلك: مررت بالرجل الحسن وجه، لم يجز لأنه عكس الإضافة، أعني إضافة المعرفة إلى النكرة، والباب إضافة النكرة إلى المعرفة وأيضا فإن الألف واللام ليس لها ما تكون عوضا منه.
وأما مررت برجل حسن وجهه، بالخفض والنصب، ومررت بالرجل الحسن وجهه بالنصب فلم يجز إلا في الضرورة لأنه يؤدي إلى تكرار الضمير.
وأما الخلاف الذي ذكرناه في معمول الصفة إذا كان مرفوعا وليس فيه إضافة إلى الضمير فسببه أن الصفة لا بد فيها من ضمير يعود على الموصوف فإذا قلت: مررت برجل حسن الوجه، فالضمير على مذهبنا محذوف لفهم المعنى، كأنك قلت: الحسن الوجه منه.