شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 3] — الجزء ٦ من ٦

ج ١ · ص ٢٠٤

قيل: يريد فأصابك الشر، فاكتفى بالهمزة والفاء، وأراد: إلا أن تشاء فاكتفى بالتاء والهمزة. وقيل: أراد فالشر أردت فقطع همزة الوصل واكتفى بالهمزة والفاء، وأراد: ولا أريد الشر إلا أن تشاء، فحذف الشين والألف من تشاء واكتفى بالتاء والهمزة.

ومن ذلك أيضا قوله:

قلنا لها يوما قفي قالت قاف

لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف

يريد: أنها اكتفت بالقاف من وقفت.

وقد جاء في كلامهم شيء يحفظ ولا يقاس عليه لندوره، وذلك قولهم: ألا تا، بلى فا، يريد: ألا تفعل؟ فقال له المجيب: بلى فافعل.

ومن المتفق على جوازه حذف النون من مثل من ولكن لالتقاء الساكنين تشبيها لها بالتنوين نحو قول الشاعر:

فلست بآتيه ولا أستطيعه

ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل

يريد ولكن فحذف النون. وقول الآخر:

وكأن الخمر المدام م الإسفنط

ممزوجة بماء الزلال

يريد: من الإسفنط، فحذف.

وكذلك قول الآخر وهو أبو صخر الهذلي:

كأنهم م الآن لم يتغيروا

وقد مر للدارين من بعدنا عصر

يريد: من الآن، فحذف أيضا. ووجه جواز ذلك تشبيهه بالتنوين.

وأما حذف التنوين لالتقاء الساكنين فمن الناس من جعله ضرورة، ومنهم من أجازه في فصيح الكلام، وهو الصحيح. وقد قرىء: ﴿قل هو الله أحد﴾﴿الله الصمد﴾ (الإخلاص: 1، 2). بحذف التنوين.

وقرأ عمرو بن عقيل: ﴿ولا اليل سابق النهار﴾ (يس: 40). بحذف التنوين من سابق، فسئل عن ذلك فقال: لو نونته لكان أوزن، يريد: أثقل. وكان عمرو بن عقيل فصيحا. وقد حمل على ذلك أبو عمرو قوله تعالى: ﴿عزير ابن الله﴾ (التوبة: 30) فجعل عزيرا عربيا وحذف منه التنوين لالتقاء الساكنين.

ومما جاء في الشعر من ذلك قوله:

عمرو الذي هشم الثريد لقومه

ورجال مكة مسنتون عجاف

وقال الآخر:

فألفيته غير مستعتب

ولا ذاكر الله إلا قليلا

وقول الآخر:

ج ١ · ص ٢٠٥

أو من بني زهرة الأخيار قد علموا

أو من بني خلف الخضر الجلاعيد

وقول الآخر:

حميد الذي أمج داره

وأمثال ذلك كثير.

ومن الحذف حذف أحد الحرفين المشددين في القوافي نحو قول طرفة:

أصحوت اليوم أم شاقتك هر

ومن الحب جنون مستعر

فحذف إحدى الراءين من هر. وقوله:

ليس هذا منك ماوي بحر

فحذف إحدى الراءين من بحر. وقول الآخر وهو لبيد:

وقبيل من لكيز حاضر

رهط مرجوم ورهط ابن المعل

يريد: المعلى، فحذف الألف (واللام).

ومن الحذف أيضا حذف ياء الإضافة في القوافي تشبيها بحذف حرف الإطلاق نحو قول الشاعر:

إن تقوى ربنا خير نفل

وبإذن الله ريثي وعجل

فحذف الياء تشبيها بحذفها من المنادى.

ومن الحذف حذف الياء من قاضي وجواري وبابهما في حال الإضافة والتعريف بالألف واللام تشبيها للألف واللام والإضافة بما عاقبتاه وهو التنوين، فكما تحذف مع التنوين كذلك حذفت معهما نحو ما أنشده سيبويه من قول الشاعر:

وطرت بمنصلي في يعملات

دوامي الأيد يخبطن السريحا

فحذف الياء من الأيدي.

وقول الآخر:

كنواح ريش حمامة نجدية

ومسحت باللثتين عصف الإثمد

فحذف الياء وكان ينبغي أن يثبتها فيقول: كنواحي ريش، شبه المضاف إليه بالتنوين لمعاقبته له فحذف الياء معه كما يحذفها مع التنوين.

ومن الحذف أيضا حذف المضاف إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه، بل يدل عليه تقدم خبر أو شيء ليس في اللفظ ومنه قول الشاعر:

عشية فر الحارثيون بعدما

قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر

يريد: ابن هوبر، فحذف أيضا. وقول الآخر:

........

.......... بما أعيى النطاسي حذيما

يريد ابن حذيم، فحذف ابنا، وليس في اللفظ ما يدل على شيء من ذلك. ووجه إجازته التشبيه بما في اللفظ عليه دليل.

ج ١ · ص ٢٠٦

ومن الحذف قصر الممدود. وفيه خلاف، فمذهب سيبويه وكافة البصريين والكوفيين غير الفراء أنه يجوز عموما.

والفراء يفصل فيقول: الممدود لا يخلو أن يكون له قياس يوجب مده مثل فعلاء مؤنث أفعل أو لا يكون له ذلك كالهواء مثلا بين السماء والأرض. فإن كان به قياس يوجب مده فلا يجوز عنده قصره، وإن لم يكن له قياس يوجب مده أجاز قصره.

والصحيح أنه يجوز قصره على كل حال، لأنه رد فرع إلى أصل، لأن الأصل أن لا يلحق الاسم زيادة على حروفه الأصول.

فمما جاء من قصر الممدود الذي لا قياس لمده قول الشاعر:

وأخرج أمه لسواس سلمى

لمعفور الضرا ضرم الجنين

والضراء ممدود. وقول الآخر:

لا بد من صنعا وإن طال السفر

فقصر صنعاء وهو ممدود ومما جاء من قصر الممدود الذي له قياس يوجب مده قول الآخر:

ولكنما أهدي لقيس هدية

بفي من أهداها لك الدهر إثلب

ومصدر أفعل إنما هو على إفعال.

ومن ذلك قول الأعشى:

الواهب العدا وكل طمرة

ما إن تنال يدا الطويل قذالها

وذلك أن كل فعال من معتل العين إنما هو ممدود.

وقول الآخر:

فلو أن الأطبا كان حولي

وكان مع الأطباء الأساة

ولأنه ليس في الكلام أفعلا مقصورا.

ومن الحذف تسكين عين فعل المفتوحة تشبيها لها بالعين المضمومة والمكسورة نحو عضد وكتف، تقول فيهما: عضد وكتف، بتسكين العين نحو قول الشاعر:

على محالات عكسن عكسا

إذا تسداها طلابا غلسا

وإنما يقال: غلس، بالفتح. وقول الآخر:

حتى ديار الحي قفر البلد

من هجيم وأعالي الصرد

يريد: البلد.

وقول الآخر:

وما كل مغبون ولو سلف سلعه

براجع ما قد فاته برداد

يريد: سلف.

ومن الحذف تسكين حركة الإعراب إجراء للمنفصل مجرى المتصل نحو قول الآخر:

إذا اعوججن قلت صاحب قوم

بالدو أشباه السفين العوم

ج ١ · ص ٢٠٧

فسكن الباء من صاحب إجراء للمنفصل مجرى المتصل فجعل حب ق كفعل وإن لم يكن في الكلام، لأنه لو ورد في الكلام لجاز تسكينه لثقل الضمة. وقول امرىء القيس:

فاليوم أشرب غير مستحقب

إثما من الله ولا واغل

فسكن الباء من أشرب إجراء للمنفصل مجرى المتصل فجعل: رب غ كفعل.

وقول الآخر:

رحت وفي رجليك ما فيهما

وقد بدا هنك من المئزر

فسكن النون من هنك إجراء للمنفصل مجرى المتصل.

وقول جرير:

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم

ونهر تيزى فما تعرفكم العرب

فسكن الفاء من تعرفكم إجراء للمنفصل مجرى المتصل، فجعل رفك كفعل وإن لم يكن في الكلام، لأنه لو ورد في الكلام لجاز تسكينه لثقل الضمة. والمبرد لا يجيز هذا ويزعم أن الرواية في قوله: فاليوم أشرب، أسقى.

وفي قول جرير: فما تعرفكم، ولم تعرفكم وفي قوله: صاحب قوم، صاح قوم، وفي بدا هنك، بدا ذاك. وهذه الروايات وإن ثبتت لا يدفع بها ما رواه غيره.

ومن الحذف تسكين الفتحة التي تكون في الآخر إجراء أيضا للمنفصل مجرى المتصل وهو قبيح، نحو قوله:

تراك أمكنة إذا لم أرضها

أو يرتبط بعض النفوس حمامها

فسكن يرتبط وكان ينبغي أن يكون مفتوحا لأن أو الداخلة عليه بمنزلة إلى أن.

وكذلك قول وضاح:

عجب الناس وقالوا

شعر وضاح اليماني

إنما شعري شهد

قد خلط بجلجلان

فسكن الطاء من خلط إجراء للمنفصل مجرى المتصل فجعل لطب كفعل وسكن المفتوح كما سكنه من المتصل للضرورة.

ومن الحذف أيضا حذف حروف العلة للاكتفاء بالحركات منها.

فمن حذف الألف قول الشاعر:

أقبل سيل جاء من أمر الله

فحذف الألف من الله. ومن حذف الياء قول الآخر:

كفاك كف ما تليق درهما

جودا وأخرى تعط بالسيف الدما

فحذف الياء من تعطي واكتفى بالكسرة عنها.

ومن حذف الواو:

ج ١ · ص ٢٠٨

فلو أن الأطبا كان حولي

وكان مع الأطباء الأساة

فحذف واو الضمير. وإنما جاز ذلك لأن فيه رد الشيء إلى أصله، لأن هذه الحروف المحذوفة زوائد.

وأما حذف واو الضمير والياء من تعطي وإن لم تكونا زائدتين فمشبهات بالزائدة.

ومن الحذف أيضا حذف صلة الضمير المذكر الغائب المنصوب إذا كان ما قبله متحركا. وذلك أن العرب تصله بواو إذا كان ما قبله مضموما أو مفتوحا نحو: ضربه ويضربه، وبياء إذا كان ما قبله مكسورا نحو: به، ومنهم من يصله بواو نحو به. فإذا وقفت حذفت الصلة فقلت: به وضربه ويضربه. وهذا حكمه في الكلام.

ولا يجوز حذف هذه الصلات في الوصل إلا في ضرورة شعر، لأن ذلك من قبيل رد الكلمة إلى أصلها، لأن هذه الصلات زوائد، بدليل حذفها في الوقف. فمن ذلك قول الشاعر:

أو معبر الظهر ينبي عن وليته

ما حج ربه في الدنيا وما اعتمرا

فحذف صلة الضمير في (ربه).

ومن ذلك قول الآخر:

قإن يك غثا أو سمينا فإنني

سأجعل عينيه لنفسه مقنعا

فحذف صلة الضمير من لنفسه.

وقد يجوز في الاضطرار حذف الصلة وحركة الضمير، إلا أن ذلك أحسن من الأول، ووجهه إجراء الوصل مجرى الوقف. فكما تقول: به وضربه ويضربه، في الوقف كذلك في الوصل. فمن ذلك قول الشاعر:

فظلت لذى البيت العتيق أخيله

ومطواي مشتاقان له أرقان

فسكن الهاء من له. وقول الآخر:

وأشرب الماء ما بي نحوه عطش

إلا لأن عيونه سيل واديها

فسكن الهاء من عيونه.

وأما حذف الصلة وإبقاء الحركة فقل لأنه لم يجر الوصل مجرى الوقف ولا أبقى الوصل على ما كان ينبغي أن يكون عليه.

ج ١ · ص ٢٠٩

ومن الحذف أيضا حذف الياء من هي والواو من هو، وهو أقبح من جميع ما تقدم. وذلك لأنه اجتمع فيه ضرورتان: إحداهما: تسكين الياء والواو المفتوحتين حملا عليهما إذا كانتا مكسورتين أو مضمومتين نحو قول النابغة الذبياني:

ردت عليه أقاصيه ولبده

البيت

في إحدى الروايتين.

والأخرى تشبيهه المنفصل بالمتصل. وذلك أنه لما سكنها صار بمنزلته في به وضربه. وهذا الضمير إذا كان ما قبله ساكنا نحو منه وعليه جاز أن لا يؤتى بالصلة. فكذلك ما شبه به. فمن ذلك قول الشاعر:

فبيناه يشري رحله قال قائل

لمن جمل رخو الملاط نجيب

فأجرى بينا هو بعد الإسكان مجرى رماه.

وقال الآخر:

دار لسعدى إذه من هواكا

فأجرى إذ هي بعد إسكان الياء مجرى عليه فلم يأت بصفة لذلك.

ومن الحذف أيضا حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، حيث لا يجوز ذلك في الكلام، وذلك في ثلاثة أماكن:

أحداها: صفة أي المنادى نحو قولك: يا أيها الرجل. ولا يجوز أن تقول يا الرجل، إلا في ضرورة. قال الشاعر:

من أجلك يا التي تيمت قلبي

وأنت بخيلة بالود عني

يريد: يا أيتها التي. وقول الآخر:

فيا الغلامان اللذان فرا

إياكما أن تكسباني شرا

يريد: فيا أيها الغلامان.

والثاني: أن تكون الصفة غير حقيقية. أعني جملة أو ظرفا أو مجرورا نحو قولك: جاءني يقوم أبوه، تريد: جاءني رجل يقوم أبوه. فإن ذلك لا يجوز في الكلام إلا في موضعين. أحدهما: مع من نحو قوله: منا ظعن ومنا أقام، تريد منا رجل ظعن ومنا رجل أقام. وعليه قوله:

وما الدهر إلا تارتان فمنهما

أموت ومنها أبتغي العيش أكدح

ج ١ · ص ٢١٠

والآخر في: نعم الرجل يقوم، يريد: نعم رجلا يقوم، فحذفت رجلا لدلالة الرجل المتقدم الذكر عليه، وحذفته من من لأنها تقتضي التفصيل، ففيها دلالة على معنى أحدهما أو أحدهم فعل كذا والآخر كذا فحذفت لقوة الدلالة.

وما عدا ذلك فلا يجوز إلا في الضرورة وهو على قسمين: مقيس في الضرائر، وغير مقيس. فالمقيس أن يكون المحذوف مرفوعا نحو قول الشاعر:

لو قلت ما في قومها لم تيثم

يفضلها في حسب وميسم

يريد: أحد يفضلها.

وغير المقيس أن يكون المحذوف ليس بمرفوع نحو قول الشاعر:

والله ما زيد بنام صاحبه

ولا مخالط الليان جانبه

يريد: برجل نام صاحبه.

وقول الآخر:

ما لك عندي غير سهم وحجر

وغير كبداء شديدة الوتر

ترمي بكفي كان من أرمى البشر

يريد بكفي رجل كان من أرمى البشر.

والثالث: أن يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه من غير أن تكون الصفة مختصة بجنس، كمهندس، فإنه وصف خاص بمن يعقل. أو تكون قد استعملت استعمال الأسماء نحو الأبطح والأبرق. أو يتقدم لفظ دال على الموصوف نحو: أعطني ماء ولو باردا، يريد: ولو ماء باردا، نحو قول أبي دؤاد:

وقصرى شنج الأنساء نباج من الشعب

يريد: وقصرا ثور شنج الأنساء، فحذف الموصوف وليست الصفة خاصة بثور الوحش، لأن شنج الأنساء يوصف به أشياء كثيرة كالفرس والغزال، ولا هي مما استعمل استعمال الأسماء ولا تقدم ما يدل على الموصوف.

ويجوز القياس على ذلك في الضرائر. ووجه جواز جميع ذلك التشبيه بحذف الموصوف حيث يجوز ذلك فيه.

ومن الحذف تسكين المنصوب الذي في آخره حرف علة وقبله كسرة إجراء للمنصوب مجرى المرفوع نحو قوله:

وكسوت عاري لحمه فتركته

جذلان يسحب ذيله ورداءه

وكان حقه أن يقول: وكسوت عاريا لحمه، فسكن.

ج ١ · ص ٢١١

ومن الحذف أيضا الجزم بعد الحذف تشبيها بما لم يحذف منه شيء، تقول: لم يغز، فسكن الزاي بعد حذف الواو لأنك تشبه الكلمة بعد الحذف بما لم يحذف منه شيء، فكما أنك تجزم يضرب إذا أدخلت عليه الجازم كذلك تفعل بيغز، فمن ذلك قول الشاعر:

ومن يتق فإن الله معه

ورزق الله مؤتاب وغادي

فحذف الياء من يتقي ثم حذف الحركة من القاف بعد ذلك.

ونحو من ذلك قول الآخر:

قالت سليمى اشتر لنا دقيقا

وهات خبز البر أو سويقا

فحذف الياء من اشتري ثم حذف حركة الراء لأنه شبهه بعد الحذف بما لم يحذف منه شيء.

ومن الحذف أيضا حذف نون اضربن. من ذلك:

اضرب عنك الهموم طارقها

ضربك بالسوط قونس الفرس

فحذفها لأنها زائدة.

وزعم الفراء أن الأصل: اضرب، ثم حركت الباء لكثرة السواكن في البيت وأجرى حركتها مجرى اجتماعها في إيجاب التحريك فيكون البيت على مذهبه من الزيادة. وذلك فاسد، لأن التحريك لكثرة السواكن لم يثبت وقد ثبت حذف التنوين الذي هو بمنزلة هذه النون لغير التقاء الساكنين في نحو قول الشاعر:

.............

شلت يدا وحشي من قاتل

وقد تقدم.

ومثل ذلك عند الفراء قول الآخر:

في أي يومي من الموت أفر

أيوم لم يقدر أم يوم قدر

فحرك الراء من يقدر لكثرة السواكن.

ووجهه عندنا أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة وأثبت الهمزة لكونه لم يعتد بالنقل، ثم قلب الهمزة ألفا لمجيئها ساكنة. بعد فتحة، على قياس تخفيفها، ثم قلب الألف همزة وحركها بالفتح لأجل التقاء الساكنين. وقد ثبت أن ذلك جائز، فيكون من باب قولك:

خاطمها زأمها أن تذهبا

يريد: زامها.

ومن الحذف حذف الفاء في جواب الشرط إذا كان جملة اسمية نحو قول الشاعر:

يا أقرع بن حابس يا أقرع

إنك إن يصرع أخوك تصرع

ج ١ · ص ٢١٢

فحذف الفاء لأنه لا يرفع الفعل المضارع إذا وقع جوابا إلا بعد الفاء على أنه خبر ابتداء مضمر.

ونحو قوله:

من يفعل الحسنات الله يشكرها

والشر بالشر عند الله مثلان

يريد: فالله يشكرها. فحذف.

وقول الآخر:

فقلت تحمل فوق طبعك إنها

مطبعة من يأتها لا يضيرها

يريد: فلا يضيرها، أي فهو لا يضيرها.

وقول الآخر:

وقدر ككف القرد لا مستعيرها

يعار ولا من يأتها يتدسم

يريد: فيتدسم.

ومنه حذف ضمير النصب من العامل الثاني من باب الإعمال إذا أعملت الأول نحو قوله:

بعكاظ يعشي الناظرين

إذا هم لمحوا شعاعه

يريد: إذا هم لمحوه فحذف (الضمير) تشبيها له متقدما به متأخرا.

ومنه العطف على ضمير الخفض أو ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد أو طول يقوم مقامه. فمثاله في ضمير الخفض قوله:

آبك أيه بي أم مصدر

من حمر الجلة جأب حشور

ومثاله في ضمير الرفع قوله:

ورجا الأخيطل من سفاهة نفسه

ما لم يكن وأب له لينالا

ومن الحذف حذف الحركة من تاء التأنيث بسبب قلبها هاء في الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف نحو قول الشاعر:

لما رأى أن لا دعه ولا شبع

مال إلى أرطاة حقف فاضطجع

يريد: أن لا دعة، فأبدل من التاء هاء في الوصل.

وقول الآخر:

لست إذن لزعبله إن لم أغير

بكلتي إن لم أساو بالطول

يريد زعبلة، فأبدل التاء هاء في الوصل.

ومن الحذف أيضا حذف النون التي هي علامة الرفع في الفعل في غير موضع الجزم والنصب، تشبيها له بالضمة نحو قوله:

أبيت أسري وثبيتي تدلكي

وجهك بالعنبر والمسك الذكي

وأما البدل فمنه أن تبدل من الألف همزة إذا لقيت ساكنا، وتحريكها بالفتح فرارا من التقاء الساكنين، وهو غير مقيس. ومنه قوله:

لأدأها كرها وأصبح بيته

لديه من الإعوال نوح مسلب

ج ١ · ص ٢١٣

يريد: لأداها، فأبدل من الألف همزة، لاجتماعها مع الساكن المشدد.

وقول الآخر:

يا عجبا لقد رأيت عجبا

حمار قبان يسوق أرنبا

خاطمها زأمها أن تذهبا

يريد: زامها، فأبدل من الألف همزة وحركها فرارا من التقاء الساكنين.

ومنها أن تبدل من الياء المكسور ما قبلها همزة نحو قوله:

تكاد تذهب بالدنيا وبهجتها

موالىء ككباش العوس سحاح

ومنه: أن تبدل من الباء في أرانب وثعالب، ومن العين في ضفادع ياء، فتقول: أراني، ضفادي، قال:

لها أشارير من لحم تتمره

من الثعالي ووخز من أرانيها

يريد: من الثعالب ووخز من أرانبها. ومنه أيضا قول الآخر:

ومنهل ليس له حوازق

ولضفادي جمه نقانق

يريد: ولضفادع.

ومنه إبدالهم من الهمزة المكسور ما قبلها ياء في الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف نحو قوله:

ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي

ولا أختتي من صولة المتهدد

يريد: أختتيء. والاختتاء: الفرق. فأبدل من الهمزة ياء لأنه لو وقف لسكنت وقبلها كسرة، فقياس تحقيقها إذ ذاك أن تبدل منها ياء.

ومنه إقرارهم حرف العلة المتطرف قبل الألف الزائدة، وكان قياسه أن تبدل منه الهمزة، فلما ثبت حرف العلة ولم يقلب همزة صار كأنه بدل من الهمزة التي ينبغي أن تكون فيه، نحو قول الشاعر:

إذا ما المرء صم ولم يكلم

ولم يك سمعه إلا ندايا

ولاعب بالعشي بني بنيه

كفعل الهر يلتمس العظايا

يلاعبهم وودوا لو سقوه

من الذيفان مترعة ملايا

فأبعده الإله ولا يؤبى

ولا يشفى من المرض الشفايا

ووجه ذلك الاعتداد بحرف الإطلاق الذي هو الألف حتى صار حرف العلة كأنه غير متطرف فلذلك لم يقلب.

وأما قوله:

من الذيفان مترعة ملايا

فإنه أبدل من الهمزة الأصلية ياء إتباعا لما قبله وما بعده.

ج ١ · ص ٢١٤

ومنه إبدال اسم من اسم إذا كانا مشتقين من ذات واحدة نحو قول الأسود بن يعفر:

فيها الرماح فيها كل سابغة

جدلاء محكمة من نسج سلام

يريد: من نسج سليمان، فسلام وسليمان من السلامة.

وقول الآخر:

فإن تنسنا الأيام والدهر فاعلموا

بني قارب أنا غضاب لمعبد

يريد لعبد الله، بدليل قوله بعد:

تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا

فقلت أعبد الله ذلكم الردي

ومنه أن تبدل اسما من اسم وإن لم يكونا من لفظ واحد، فمن ذلك قوله:

........

مثل النصارى قتلوا المسيحا

ووجه ذلك إما الغلط لأن الذين اعتقدوا أنهم قتلوا المسيح إنما هم اليهود فلا يكون ذلك من باب الضرائر، وأما النصارى لما كانوا كفارا كاليهود، وكان الذي حمل اليهود على اعتقادهم قتل المسيح الكفر جعل النصارى بمنزلتهم في ذلك. فلذلك وضع النصارى موضع اليهود فيكون على هذا ضرورة لأنه جعل اسما بدل اسم لاجتماعهما في معنى ما.

وقل الآخر: وهو زهير بن أبي سلمى:

فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم

كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم

يتوجه أيضا على الغلط، لأن أحمر الذي قتل الناقة إنما هو لثمود، فلا يكون ضرورة، وإما أن يكون وضع عادا موضع ثمود لاجتماعها في إنهما أمتان قديمتان فيكون ضرورة. وقد قيل: إن ثمودا كانت تسمى عادا الأخيرة، بدليل قوله تعالى: ﴿وأنه أهلك عادا الاولى﴾ (النجم: 50). فدل ذلك على أن ثم عادا أخرى، فلا يكون على هذا غلطا ولا ضرورة. وكذلك قول أبي ذؤيب:

فجاء بها ما شئت من لطمية

يدوم الفرات فوقها ويموج

ج ١ · ص ٢١٥

يصف درة، والفرات الماء العذب. ومعلوم أن اللؤلؤة لا تكون إلا في الماء الملح. فمنهم من قال: غلط فظن أن اللؤلؤة تكون في الفرات فلا يكون ضرورة، ومنهم من قال: إن هذا الأمر لا يغلط فيه أبو ذؤيب لأن مسكنه كان في الجبال المطلة على البحر وهو موضع اللؤلؤة، فإنما أراد الماء الملح، فلما كان ناجعا في حقها جعله بالإضافة إليها فراتا تشبيها بالفرات في أنه ناجع في الأبدان.

وقيل: إنه أراد بقوله: يدوم الفرات، ماء اللؤلؤة وهو البريق الذي فيها، وجعله فراتا لأن أعلى المياه كان فراتا، وهو على كلا الوجهين ضرورة لأنه استعار للشيء اسم غير مجازا وتشبيها.

ومن البدل المقيس في الضرائر أن تستعمل للشيء ما لا يكون إلا لغيره على وجه التشبيه والمجاز.n فمنه قول الحطيئة:

سقوا جارك العيمان لما جفوته

وقلص عن برد الشراب مشافره

فاستعار المشفر للإنسان وإنما هو للبعير.

وقول الآخر يصف إبلا:

يسمع فيها مثل صوت المسحل

بين وريديها وبين الجحفل

والحشو في حفانها كالحنظل

فاستعار الجحفلة للإبل وإنما هي لذوات الحافر، واستعار الحفان لصغارها وإنما ذلك لصغار النعام.

وكذلك قول الآخر:

وذات هدم عار أشاجعها

تصمت بالماء تولبا جدعا

والتولب ولد الحمار فاستعاره هنا للمرأة.

ومنه قوله عليه السلام: لا تحقرن إحداكن جارتها ولو فرسن شاة.

وإنما الفرسن للبعير وهو الظلف من الشاة، فاستعاره للشاة.

ومجيء هذا في الكلام قليل جدا وإنما بابه أن يجيء في الشعر فلذلك ذكرناه في الضرائر.

ومن البدل المقيس أن تأتي في القافية بالحرفين المتقاربين في المخرج فمن ذلك قول الشاعر:

بني إن البر شيء هين

المنطق اللين والطعيم

وقول الآخر:

إذا جلست فاجعلاني وسطا

إني شيخ لا أطيق العندا

وقول الآخر:

ج ١ · ص ٢١٦

حدث حديثين امرأه

فإن أبت فأريمه

وقول الآخر:

إن شئت أشرفنا كلاما فدعا

الله جهرا ربه فأسمعا

بالخير خيرات وإن شرا فأ

ولا أريد الشر إلا أن تأ

وقول الآخر:

إني لها بعيرها المذلل

أحملها وحملتني أكثر

ومنها أن تضع مهما موضع ما الاستفهامية نحو قول الشاعر:

مهما لي الليلة مهما ليه

أودى بنعلي وسرباليه

يريد: ما لي الليلة ما ليه.

ومن البدل غير المقيس وضع فعل الأمر موضع فعل الخبر نحو قوله:

ألا يا أم قارع لا تلومي

على شيء رفعت به سماعي

وكوني بالمكارم ذكريني

ودلي دل ماجدة صناع

فوضع ذكريني وهو أمر موضع الخبر لأن كان وأخواتها لا يقع في مواضع إضمارها من الأفعال إلا ما هو خبر.

ومن البدل غير المقيس وضع الجملة الفعلية والاسمية في صلة الألف واللام، فمثال وضع الفعلية قوله:

يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا

إلى ربه صوت الحمار اليجدع

يريد: المجدع. ومنه قول الآخر:

ما أنت بالحكم الترضي حكومته

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

فوضع الترضي موضع المرضي حكومته.

ومثال وضع الجملة الاسمية موضع الاسم قوله:

من القوم الرسول الله منهم

لهم دانت رقاب بني معد

فوضع رسول الله منهم موضع الكائن.

ومن البدل المقيس في الضرائر قلب الإعراب. ومنهم من أجازه في الكلام. والصحيح أنه لا يجوز إلا في الشعر، وما جاء منه في الكلام قليل لا يقاس عليه نحو قوله:

مثل القنافذ هداجون قد بلغت

نجران أو بلغت سوءاتهم هجر

ومعلوم أن نجران وهجر تبلغهما السوءات ولا تبلغانها. وقول الآخر:

وتركب هيل لا هوادة بينها

وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر

وإنما تشقى الضياطرة بها. وقول الآخر:

كانت فريضة ما تقول كما

كان الزناء فريضة الرجم

والزنا ليس بفريضة الرجم وإنما الرجم فريضته. وقول الآخر:

ج ١ · ص ٢١٧

قبل دنو الأفق من جوزائه

يريد: قبل دنو الجوزاء من أفقها، فقلب. وقول الآخر:

قد لمع البرق ببرق خلبه

يريد: بخلب برقه، لأن الصفة هي التي ترفع الاسم فقلب. ومن كلامهم: إن فلانة لتنوء بها عجيزتها، تريد: لتنوء هي بعجيزتها.

وكذلك قولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي. ومعلوم أن الرأس هو المدخل في القلنسوة. وكذلك قوله: ﴿مآ إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولى القوة﴾ (القصص: 76). ومعلوم أن المفاتيح لا تنوء بالعصبة بل تنوء بها. على أن قوله تعالى: ﴿لتنوأ بالعصبة﴾ وقولهم: إن فلانة لتنوء بها عجيزتها، يحتملان التأويل، وهو أن تكون الباء للنقل بمعنى الهمزة فيكون معنى لتنوء بالعصبة لتنوء العصبة وكذلك لتنوء بها عجيزتها.

ومن المقلوب في الشعر على قول امرىء القيس:

........

كما زلت الصفواء بالمتنزل

وإنما زل المتنزل بالصفواء. على أنه يمكن أن تكون الباء للنقل بمعنى الهمزة فيكون: كما زلت الصفواء المتنزل، أي أسقطته.

ومن البدل وضعهم الكاف موضع مثل ضرورة.

ومن التقديم والتأخير الفصل بين المضاف والمضاف إليه بما ينبغي له أن يأتي بعد أو قبل، وهو ينقسم قسمين: مقيس في الضرورة وغير ذلك. فالمقيس ما يفصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف أو مجرور نحو قول ذي الرمة:

كأن أصوات من إيغالهن بنا

أواخر الميس أصوات الفراريج

يريد: كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا أصوات الفراريج، فقدم. وكذلك لغة أبي حية:

كما خط الكتاب بكف يوما

يهودي يقارب أو يزيل

يريد: كما خط الكتاب يوما بكف يهودي.

ونحو قول قيس بن ثعلبة:

هما أخوا في الحرب من لا أخا له

إذا خاف يوما نبوة فدعاهما

يريد: هما أخوا من لا أخا له في الحرب. وقول الآخر:

رب ابن عم لسليمى مشمعل

ج ١ · ص ٢١٨

طباخ ساعات الكرى زاد الكسل

يريد: طباخ زاد الكسل ساعات الكرى، أي في ساعات الكرى، ففصل بين طباخ وزاد للكسل بساعات الكرى. ونحو قوله:

لما رأت ساتيدما استعبرت

لله در اليوم من لامها

يريد: در من لامها اليوم. وغير المقيس من هذا أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والمجرور نحو قوله:

فزججتها بمزجة

زج القلوص أبي مزاده

يريد: زج أبي مزادة القلوص، ففصل. ونحو قوله:

تمر على ما تستمر وقد شفت

غلائل عبد القيس منها صدورها

يريد: وقد شفت عبد القيس، أي هذه القبيلة، منها غلائل صدورها. وقوله:

فداسهم دوس الدائس الحصاد

يريد: دوس الحصاد.

ومنه وهو أقبح ما ورد في الباب قوله:

نفى الذم عن أثوابه مثلما نفى

أذى درنا عن جلده، الماء غاسل

يريد: مثل نفي الماء أذى غاسل درنا عن جلده.

ولذلك أنكروا قراءة ابن عامر: ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم﴾. وهو غلط من ابن عامر، والذي غلطه في ذلك أن شركاءهم كان مرسوما في مصحفه بياء على حسب رسم مصاحف أهل الشام.

وهذا الرسم يتخرج على أن يكون الأولاد مخفوضا بإضافة قتل إليه ويكون الشركاء بدلا من الأولاد بدل شيء من شيء، لأن ولد الإنسان شريكه فيما يملكه.

ومنه الفصل بين النعت والمنعوت بالمعطوف أو المجرور الذي ليس في موضع نعت، فمثال الفصل بين النعت والمنعوت بالمعطوف قوله:

فصلقنا في مراد صلقة

وصداء ألحقتهم بالثلل

ففصل بين صلقة وصفته بالمعطوف.

ومثال الفصل بالمجرور قوله:

أمرت من الكتان خيطا وأرسلت

رسولا إلى أخرى جريئا يعينها

ففصل بين رسول وصفته وهو جريء بالمجرور، وكان حقه أن يكون بعد أرسلت أو في آخر الكلام.

ومن غير المقيس قوله:

وما مثله في الناس إلا مملكا

أبو أمه حي أبوه يقاربه

ج ١ · ص ٢١٩

تقديره: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، ففصل بين المبتدأ والخبر الذي هو أبو أمه (أبوه) باسم ما الذي هو حي، وفصل بين حي وصفته الذي هو يقاربه بخبر المبتدأ الذي هو أبوه.

وقول الآخر:

لها مقلتا أدماء طل خميلة

من الوحش ما تنفك ترعى عرارها

فتقديره: لها مقلتا أدماء من الوحش ما تنفك ترعى خصيلة طل عرارها. ففصل بين طل ومفعولها بتنفك واسمها وخبرها وبالمجرور، وقدم طل على خميلة وهو من صفتها. ومثله أيضا:

وما كنت أخشى الدهر إحلاس مسلم

من الناس ذنبا جاءه وهو مسلما

تقديره: وما كنت أخشى الدهر إحلاس مسلم من الناس مسلما ذنبا جاءه وهو تقدم الضمير وهو ما يعود عليه وهو مسلم المتأخر. ومنه أيضا:

هيهات قد سفهت أمية رأيها

فاستجهلت حلماؤها سفهاؤها

حرب تردد بينهم بتشاجر

قد كفرت آباؤها أبناؤها

أي لبست الدروع، ففصل بين المبدل منه وهو أمية والبدل وهو حلماؤها بالجملة التي هي فاستجهلت، وفصل بين الفعل وهو استجهلت وفاعله وهو سفهاؤها بالبدل وهو حلماؤها. وفصل بين المصدر وهو بتشاجر وفاعله وهو أبناؤها بالجملة التي هي قد كفرت آباؤها.

وحمل ثعلب هذين البيتين على غير التقديم والتأخير، فجعل حلماؤها سفهاؤها مبتدأ وخبرا، أي حلماؤها مثل سفهائها في الجهل، وجعل آباؤها أبناؤها كذلك، كأنه قال: آباؤها مثل آبنائها في التكفير. ومنه:

فأصبحت بعد خط بهجتها

كأن قفرا رسومها قلما

تقديره: فأصبحت قفرا بعد بهجتها كأن قلما خط رسومها. ففصل بين بعد وبين ما أضيف إليه بالفعل، وفصل بين خط وبين مفعوله بكأن والمضاف إليه «بعد» وخبر أصبح، وفصل كأن واسمها بمفعول خط وخبر أصبح، وقدم خط على قلما وهو من صفته، ومثله:

متقلدا لأبيه كانت عنده

أرباق صاحب ثلة وبهام

ج ١ · ص ٢٢٠

يريد: متقلدا أرباق صاحب ثلة وبهام كانت عنده لأبيه، وهو صفة لأرباق. ومن ذلك قوله:

فلست خراسان التي كان خالد

بها أسد إذ كان سيفا أميرها

يريد: فلست خراسان التي كان خالد بها (سيفا) إذا كان أسد أميرها، فقدم اسم كان عليها وهو أسد وفصل بكان بين المبدل منه وهو أسد وبين البدل وهو أميرها.

ومن ذلك قوله:

صددت فأطولت الصدود وقلما

وصال على طول الصدود يدوم

فقدم فاعل يدوم عليه وهو وصال.

ومن النحويين من زاد في الضرائر فصلين: أحدهما تغيير الإعراب عن جهته، والآخر تذكير المؤنث وتأنيث المذكر.

وذلك عندنا من فصل البدل لأنه لا يؤنث المذكر حتى يعامل معاملة ما في معناه مما هو مذكر، ولا يذكر مؤنث حتى يعامل ما هو مؤنث في معناه. وكذلك تغيير الإعراب، وجهه فيه إبدال الإعراب ليس لكلمة بحق الأصل كما هو إعراب لها بحق الأصل.

فمن تغيير الإعراب عن جهته قوله:

سأترك منزلي لبني تميم

وألحق بالحجاز فأستريحا

فنصب الفعل بعد الفاء في الواجب وكان حقه أن يكون مرفوعا. فالنصب إذن كالبدل من الرفع. ومن ذلك قوله:

لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها

ويأوي إليها المستجير فيعصما

فنصب ما بعد الفاء في الواجب. وكذلك قول الأعشى:

هنالك لا تجزونني عند ذاكم

ولكن سيجزيني الإله فيعقبا

ومنه أيضا الحمل على المعنى قبل تمام الكلام نحو قوله:

فكرت تبتغيه فوافقته

على دمه ومصرعه السباعا

فالوجه رفع السباع على أنه مبتدأ والخبر في المجرور قبله، فنصب السباع بإضمار فعل يدل عليه وافقت المتقدم، كأنه قال: وافقت السباع على دمه ومصرعه، وإن كان الكلام الذي تقدم السباع لم يتم، فوجه دخول هذا في البدل أن الموضع لما كان يجب فيه رفع السباع فنصب على ما ذكر كان النصب كأنه بدل من الرفع.

ومن تذكير المؤنث قوله:

فلا مزنة ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها

ج ١ · ص ٢٢١

فذكر الأرض حملا على معنى المكان، كأنه: قال ولا مكان أبقل إبقالها، فكأنه أبدل الأرض من المكان. ومن ذلك قوله:

أرى رجلا منهم أسيفا كأنه

يضم إلى كشحيه كفا مخضبا

فذكر الكف كأنه قال: عضوا مخضبا، فكأنه وضع الكف موضع العضو. وقوله:

إذ هي أحوى من الربعي حاجبه

والعين بالإثمد الحاري مكحول

فكأنه وضع العين موضع الطرف.

ومن تأنيث المذكر في الضرورة قوله:

وأن كلابا هذه عشر أبطن

وأنت بريء من قبائلها العشر

فأنث الأبطن حملا على المعنى، ولذلك أسقط التاء من العدد، كأنه قال: عشر قبائل، فكأنه وضع الأبطن موضع القبائل. ومن ذلك قوله:

فكان مجني دون ما كنت أتقي

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

فأنث الشخوص حملا على المعنى، لذلك أسقط التاء من العدد فكأنه قال: ثلاث نساء: كاعبان ومعصر. وقد تقدم في التذكير والتأنيث أحكام هذا.

باب الإمالة

قوله: «هو أن تميل الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة» يعني أن الإمالة هي أن تنحو بالألف نحو الياء وبالفتحة التي قبلها نحو الكسرة وهي لغة بني تميم، وقد توجد في لغة غيرهم قليلا.

وأما أهل الحجاز فلغتهم الفتح. ومما يدل على أن بني تميم يؤثرون الإمالة أن الاسم المعدول المؤنث إذا كان على فعال لغة بني تميم فيه أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، ولغة أهل الحجاز فيه البناء على الكسر.

فإذا كان آخره راء رجع إلى لغة أهل الحجاز فبنوه على الكسر، لأن الراء إذ ذاك تكون مكسورة، والراء المكسورة توجب الإمالة، والإمالة لغتهم، فعدلوا إلى الكسر لأجل ذلك.

وقوله: وإنما تمال الألف لياء أو كسرة تكون بعدها أو تكون منقلبة عن ياء، أو مشبهة بما انقلبت من ياء».

ج ١ · ص ٢٢٢

أما الإمالة للياء فيشترط فيها أن تكون قبلها والألف تليها نحو خيال، أو بينهما حرف نحو شيبان، أو حرفان متحركان أحدهما الهاء ولم تفصل بينهما ضمة نحو بينها.

وأما الإمالة للكسرة فإنها تكون لكسرة متقدمة أو لكسرة متأخرة.

فإن كانت متأخرة عن الألف اشترط فيها أن تكون تلي الألف نحو عابد. وإن كانت مقدمة عليها جاز فيها أن يكون مفصولا بينها وبين الألف بحرف نحو عماد، أو حرفين أولهما ساكن نحو شملال، أو بحرفين متحركين أحدهما الهاء إذا لم تفصل بين المكسورة والألف ضمة نحو: لن يضربها. فإن فصل بينها ضمة لم تجز الإمالة نحو: هو يضربها.

أو بثلاثة أحرف أولها ساكن إذا كان أحدها الهاء ولم يفصل أيضا بين الكسرة وبين الألف ضمة نحو عندها.

وأما الإمالة لكون الألف منقلبة عن ياء فنحو رمى، لأنه من الرمي. وأما الإمالة لكون الألف مشبهة بما انقلب عن ياء فنحو حبلى، ألا ترى أن ألف حبلى غير منقلبة عن شيء، إلا أنها تشبه المنقلبة عن الياء من جهة أنك لو ثنيت حبلى لقلت: حبليان، فقلبت الألف ياء كما تفعل بالألف المنقلبة عن الياء في التثنية نحو فتى، تقول في تثنيته: فتيان.

وقد تكون الإمالة بخلاف ما ذكر. وذلك أن العرب قد تميل الألف إذا كانت متطرفة ثالثة فصاعدا وإن كانت منقلبة عن واو نحو غزا. وقد تميل الألف إذا كانت عينا وإن كانت منقلبة عن واو إذا كانت الواو التي انقلبت عنها مكسورة في الأصل نحو خاف، لأن أصله خوف.

وقد يميلون أيضا الإمالة نحو قولك: رأيت عمادا، فيميلون الألف المبدلة من التنوين لإمالة الألف التي قبلها.

ج ١ · ص ٢٢٣

وقوله: ومن أجل الياء أيضا إمالتهم الكافرين وما أشبه ذلك» الإمالة في الكافرين وأمثاله إنما هي لأجل الكسرة، لأن الياء إنما توجب الإمالة إذا كانت متقدمة كما ذكرنا. وإنما حمله على أن جعل الإمالة للياء أنه رأى بعض العرب تميل الكافرين في حال النصب والخفض ولا تميله في حال الرفع، فتوهم لذلك أن الإمالة لأجل الياء، وليس كما توهم.

وإنما السبب في ذلك أن الراء إذا لم تكن مكسورة تمنع الإمالة، كما أنها إذا كانت مكسورة تقوى على إيجاب الإمالة، فإذا استعمل الكافرين في موضع نصب أو خفض كانت الراء مكسورة فلم يكن للإمالة ما يمنعها، وإذا استعمل في موضع رفع كانت الراء مضمومة فمنعت الإمالة.

ومن العرب من يميل الكافرين المرفوع ولا يجعل الراء مانعة للإمالة إلا إذا كانت تلي الألف.

وقوله: إلا أن يكون في الكلام حرف من الحروف التي تمنع الإمالة وهي سبعة أحرف: الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف.. إلى آخر الباب.

هذه الأحرف السبعة لا تمنع الإمالة إلا إذا كانت لتأخر كسرة أو تقدمها أو تقدم ياء أو إمالة. وتمنعها إذا كانت متقدمة على الألف والألف تليها نحو غانم، أو بينهما حرف وهي مكسورة نحو قباب، أو ساكنة قبلها كسرة نحو مصباح. وإذا كانت بعد الألف تليها نحو باخل، أو بينهما حرف نحو ناهض، أو حرفان نحو مناشيط.

ويمنع أيضا الإمالة الراء غير المكسورة إذا وقعت قبل الألف والألف تليها نحو راشد، أو بعدها متصلة بالألف نحو قولك هذا حمار ورأيت حمارا. أو بينهما حرف عند بعضهم نحو قولك: هذا كافر.

وإن كانت مكسورة غلبت الراء غير المكسورة والمستعلى المتقدم عليها إن وقعت بعد الألف تليها نحو قارب ومن قرار، بالإمالة. أو بينهما حرف عند بعضهم نحو قولك: بقادر، بالإمالة. والأكثر لا يميل.

ج ١ · ص ٢٢٤

فإن تأخر عنها المستعلى عليها نحو قولك: هذه ناقة فارق وأنيق مفارق، فتفتح ولا تميل.

ومن العرب من يجعل الراء المكسورة تمنع الإمالة إذا فصل بينها وبين الألف بحرف كما تفعل المضمومة والمفتوحة فتقول: بكافر، تفتح ولا تميل.

وينبغي أن تعلم أن الإمالة تكون في الأفعال والأسماء إلا ما كان منها متوغلا في البناء غير مستثقل نحو «ما» الاستفهامية أو الشرطية أو الموصوفة وإذا.

وأما الحروف فلا يمال شيء منها إلا بلى ولا من قولهم: أما لا ويا في النداء، لنيابتها مناب الأفعال.

وقدشذت العرب في أليفاظ فأمالتها وبابها أن لا تمال لعدم موجب الإمالة وهي: الحجاج اسما علما، والناس وباب ومال وغاب. وقال بعضهم: رأيت عرقا وضيقا، فأمال ولم يعتد بالقاف.

كمل والحمد لله وحده، وأما شرح ما بقي.