شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 3] — الجزء ٥ من ٦

ج ١ · ص ١٦٣

وإنما قدمت ضمير الدرهم على زيد لأنه مهما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لم يؤت به منفصلا، ولا يجوز تقديمه ووصله بالفعل إلا إذا عدم اللبس نحو قولك: أعطيت زيدا درهما، وكسوته جبة.

فأنت إذا أخبرت عن الثاني من مثل مفعولي هذين الفعلين جاز لك أن تصل ضمير المخبر عنه بالفعل وتقدمه على المفعول الأول لأنه يعلم الآخذ والمأخوذ والمكسو والمكسو به.

وإن كان في المسألة لبس لم يجز تقديمه ووصله بالفعل إذا أردت أن تخبر عن عمرو من قولك: أعطيت زيدا عمرا، فإنك إن أخبرت عنه وقدمته على زيد ووصلته بالفعل لم تعلم المعطى من المعطي له فتقول في الإخبار عن عمرو من المثال المقتدم: الذي أعطيت زيدا إياه عمرا. ولا يجوز حذف هذا العائد لأنه جرى مجرى الظاهر في عدم الاتصال.

وقد جرى مجراه في عدم الحذف إذا تقدم على الفعل فقلت: إياك أكرمت، فإنه لا يحذف أبدا فكذلك عومل في الأخبار تلك، وإن كان المتعدي إلى اثنين من باب ظننت فلا يخلو أن يخبر عن الأول أو عن الثاني. فإن أخبرت عن الأول بالذي قلت: الذي ظننته منطلقا زيد. وقد يجوز حذف العائد كما تقدم.

ومن الناس من منعه، لأن أحد هذين المفعولين مبتدأ والآخر خبر، ولا يجوز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر ولا حذف الخبر وإبقاء المبتدأ.

هذا حجة من منع، والصحيح أنه يجوز حذفه لأنه لا يحذف إلا للعلم به، والمبتدأ قد يحذف للعلم به والخبر أيضا كذلك.

فهذا الذي منع من ذلك ليس له ما يتمسك به لأنه قاسه على المبتدأ والمبتدأ قد يحذف للعلم به، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فصبر جميل﴾ (يوسف: 18).

والتقدير: أمري صبر جميل أو شأني صبر جميل.

فإن أخبرت عنه بالألف واللام قلت: الظانه أنا قائما زيد. وقد يجوز حذف العائد هنا مع الألف واللام لأن الكلام قد طال بالمفعولين.

ج ١ · ص ١٦٤

وإن أخبرت عن المفعول الثاني بالألف واللام فلا يخلو أن يكون مشتقا أو جامدا. فإن كان مشتقا فالخلاف فيه كالخلاف في خبر المبتدأ إذا كان مشتقا وإن كان جامدا فلا خلاف في الإخبار عنه، فتقول إذا أخبرت عنه بالذي: الذي ظننته زيدا منطلق.

ويجوز حذف العائد لأن في الكلام ما يدل عليه.

ولا يجوز لك أن تقدم ضمير الثاني إذا أخبرت عنه على المفعول الأول وتصله بالفعل إلا إذا عدم اللبس وعلم ما الخبر وما المخبر عنه. فإن وقع اللبس لم يجز نحو أن تخبر عن عمرو من قولك: ظننت زيدا عمرا، فإنك إن أخبرت عنه وقدمت ضميره على زيد ووصلته بالفعل انقلب المعنى وصار عمرو المظنون، وقد كان قبل التقديم زيد الذي ظن عمرا.

وإن كان الفعل متعديا إلى ثلاثة مفعولين فلا يخلو أن تخبر عن الأول أو عن الثاني أو عن الثالث.

فإن أخبرت عن الأول بالذي قلت: الذي أعلمته عمرا منطلقا زيد. ولا يجوز حذف هذا الضمير، لأن الذي أحل محله هذا الضمير لا يجوز حذفه لأنه بمنزلة الفاعل والفاعل لا يحذف.

وكذلك إذا أخبرت عنه بالألف واللام الحكم كالحكم مع الذي وإن أخبرت عن الثاني وكان الإخبار بالذي قلت: أعلمت زيدا إياه منطلقا عمرو، ولا يجوز أن تقدم إياه على زيد وتصله لأنه يلبس ويصير عمرو هو الذي أعلم بانطلاق زيد، وقد كان المعنى قبل أن تقدمه وتصله بالفعل على أن زيدا هو الذي أعلم بانطلاق عمرو.

ولا يجوز حذف هذا العائد لأن ذلك يلبس، لأنه لا يعلم هل عمرو هو الذي أعلم بانطلاق زيد أو زيد هو الذي أعلم بانطلاق عمرو، ولأنه إذا حذف لم يعلم هل كان قبل المفعول الأول أو بعده، فإن قدر كان مفهوم الكلام أن عمرا أعلم بانطلاق زيد، وإن كان بعده كان المفهوم أيضا أن زيدا هو المعلم بانطلاق عمرو.

ج ١ · ص ١٦٥

فإن عدم اللبس جاز اتصاله بالفعل نحو أن تخبر عن هند من قولك: أعلمت زيدا هندا ضاحكة. قلت: التي أعلمتها عمرا ضاحكة هند، ولا يجوز حذف هذا الضمير المتصل قد أجري مجرى الظاهر.

فإن عدي إليه فعل ضميره المتصل إذا قيل: ضربت إياي، ولا يجوز ذلك في الضمير المتصل فتقول: ضربتني، إلا في الأبواب المعلومة. ويجوز حذفه أعني الضمير المنفصل في قليل من الكلام بحيث لا يقاس عليه كقوله تعالى: ﴿أين شركآؤكم الذين كنتم تزعمون﴾ (الأنعام: 22). والأصل تزعمونهم إياهم، فحذف العائد على الذي وهو الضمير المتصل بتزعمون ثم ناب منابه المنفصل فحذف لنيابته مناب المتصل المحذوف.

فإن أخبرت عن المفعول الثالث بالذي قلت: الذي أعلمت زيدا عمرا إياه منطلق، ولا يجوز اتصال هذا الضمير إلا إذا عدم اللبس كما تقدم. وكذلك لا يجوز حذفه للعلة التي تقدم ذكرها.

وإذا كان هذا المفعول الثالث مشتقا فإن فيه الخلاف كما تقدم.

وكنا أهملنا هذين القسمين من المرفوعات فلم نذكرهما عند ذكر المرفوعات فأنا الآن أذكرهما وهما اسم كان واسم ليس.

فإن أخبرت عن اسم كان فحكمه حكم المبتدأ وكذلك اسم ليس، غيرأنك تخبر عن اسم كان بالذي وبالألف واللام، لأن الذي دخل عليه فعل متصرف، ولا يخبر عن اسم ليس إلا بالذي خاصة، لأن الذي دخل عليه فعل غير متصرف فلا يصاغ منه اسم فاعل ولا اسم مفعول.

باب الجمع المكسر

قد تقدم أن الجموع تنقسم أربعة أقسام، جمع سلامة وجمع تكسير واسم جنس واسم جمع.

فجمع السلامة قد تقدم حكمه واسم الجمع لا يدرك بالقياس وإنما هو محفوظات وأما جمع التكسير واسم الجنس فهو الذي نتكلم فيه في هذا الباب فنبدأ بجمع التكسير فأقول:

ج ١ · ص ١٦٦

الاسم الذي تريد جمعه جمع تكسير لا يخلو أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو زائدا على ذلك، فإن كان ثلاثيا فلا يخلو أن يكون صفة أو غير صفة فإن كان غير صفة فلا يخلو أن تكون فيه هاء التأنيث أو لا تكون. فإن لم تكن فيه هاء التأنيث فلا يخلو أن يكون مضعفا أو معتل العين أو اللام أو صحيحا. فإن كان صحيحا فإن جمع ما ورد من ذلك عشرة أبنية: فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وسقط من جميع ما يتصور فيه بناءان: فعل بضم الفاء وكسر العين وعكسه لاستثقالهما.

فأما فعل فجمع في القليل على أفعل، قالوا: كلب وأكلب وفلس وأفلس وفي الكثير على فعول وفعال متساويين، قالوا: فرخ وفروخ وفراخ وكلب وكلاب.

هذا هو المقيس فيه، وقد يجمع في الكثير فعلة قالوا فقع وفقعة وجرف وجرفة.

قال الفراء: سألت أعرابية ما حيود الجبل فقالت: جرفته. وقد يجمع في الكثير على فعلان قالوا: ردء وردآن ورأل ورئلان. وقد يجمع في الكثير على فعيل، قالوا: كلب وكليب. قال الشاعر:

تعفق بالأرطى لها وأرادها

رجال فبذت نبلهم وكليب

وعبد وعبيد.

وقد يجمع في الكثير على فعلان، قالوا: بطن وبطنان وثغب وثغبان. وقد يجمع في القليل على أفعال قالوا: رأد وأرآد وزند وأزناد، وعليه قوله:

وجدت إذا اصطلحوا خيرهم

وزندك أثقب أزنادها

قالوا: فرخ وأفراخ، وعليه قوله:

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ

حمر الحواصل لا ماء ولا شجر

قالوا: أنف وآناف وعليه قوله:

إذا روح الراعي العسي معزبا

وأمست على آنافها عبراتها

قالوا: ثلج وأثلاج وبرد وأبراد وحمل وأحمال. قال الله تعالى: ﴿وأولت الاحمال﴾ (الطلاق: 4).

ج ١ · ص ١٦٧

فأما فعل يجمع في القليل على أفعال، قالوا: جمل وأجمال. وفي الكثير على فعول وفعال نحو جمال وأسود وفعال أكثر.

وقد يجمع في الكثير على فعل قالوا: أسد وأسد ووثن وأثن. وقد قرىء: ﴿إنما تعبدون من دون الله أوثنا﴾ (العنكبوت: 17).

وقد يجمع في الكثير على فعلان قالوا ورل وورلان وبرق وبرقان.v

وقد يجمع على فعلان قالوا: حمل وحملان.

وقد يجمع في القليل على أفعل. قالوا: زمن وأزمن، وعليه قوله:

أمنزلتي مي سلام عليكما

هل الأزمن اللائي مضين رواجع

وقالوا؛ جبل وأجبل، وعليه قوله:

إني لأكني بأجبال عن أجبلها

وباسم أودية عن اسم واديها

وأما فعل فإنه يجمع في الكثير والقليل على أفعال، قالوا نمر وأنمار، وقد يجمع في الكثير على فعل، قالوا: نمر ونمر، وعليه قوله:

فيها عيائيل أسود ونمر

وقد يجوز أن يكون قصره من نمور ضرورة.

وقد يجمع في الكثير على فعول، قالوا: نمر ونمور.

وأما فعل فإنه يجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا: ضلع وأضلاع وقمع وأقماع. وقد يجمع في القليل على أفعل، قالوا: ضلع وأضلع وذلك شاذ وقد يجمع في الكثير على فعول، قالوا: ضلوع، وذلك شاذ.

وأما فعل فيجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا عنق وأعناق، ولا يتجاوز ذلك. وأما فعل فإنه لم يجيء منه إلا لفظة واحدة وهي إبل ويجمع على أفعال قالوا: آبال.

وأما فعل فيجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا: عضد وأعضاد وقد يجمع في الكثير على فعال قالوا: سبع وسباع.

ج ١ · ص ١٦٨

وأما فعل فيجمع في القليل والكثير على فعلان، قالوا صرد وصردان ونغر ونغران وجعل وجعلان. وقد يجمع على أفعال قالوا: رطب وأرطاب وربع وأرباع، وذلك شاذ، ووجه قولهم: أرطاب، تشبيها له بتمر فكسر على غير فعلان بمنزلة تمر، ووجه قولهم: أرباع، تشبيههم له بجمل لأن الربع هو ما ولد من الإبل في الربيع.

وسبب أن جمع في القليل والكثير على فعلان أحد شيئين، إما لأنه مختص بالحيوان في الغالب فخص بنوع من الجمع وإما لأنه شبه بفعال لقربه منه فجمع كما يجمع فعال.

وأما فعل فيجمع في القليل على أفعال نحو عدل وأعدال، ويجمع في الكثير على فعول وفعال. وفعول أكثر من فعال نحو جذع وجذوع وبئر وبئار.

وقد يجمع على فعلة، قالوا: قرد وقردة وحسل وحسلة وقد يجمع على فعلان قالوا: رئد ورئدان. وقد يجمع على فعلان، قالوا: ذئب وذؤبان.

وقد يجمع على أفعل، قالوا: ذئب وأذؤب. وقد يجمع على فعيل: قالوا: ضرس وضريس.

وأما فعل فيجمع (في القليل) على أفعال، جند وأجناد، وفي الكثير على فعول وفعال، وفعول أكثر من فعال. قالوا: جند وجنود وجناد.

وقد يجمع في القليل على أفعل، قالوا: ركن وأركن، وعليه قوله:

وزحم ركنيك شديد الأركن

هذا حكم الصحيح، فإن كان مضعفا فإن فعلا يجمع في القليل على أفعل، قالوا: صك وأصكك، وفي الكثير على فعال وفعول لا يتجاوز، قالوا: صكاك وصكوك.

فإن كان على وزن فعل فإنه يجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا: فنن وأفنان ولبب وألباب وطلل وأطلال.

ويجوز الجمع على فعال وفعول بالقياس إلا أنه لم يسمع.

ج ١ · ص ١٦٩

فإن كان على وزن فعل وفعل وفعل وفعل وفعل فما جاء منه مضاعفا فجمعه كمجع صحيحه. فإن كان على وزن فعل فإنه يجمع في القليل على أفعال، قالوا: لص وألصاص، وفي الكثير على فعول، قالوا لصوص. فإن كان على وزن فعل فإنه يجمع في القليل على أفعال، قالوا: عش وأعشاش وفي الكثير على فعال وفعول قالوا: عشاش وعشوش، وقد يجمع على فعلة قالوا: عش وعششة، وذلك قليل وقد يجمع على فعلان، عش وعشان وذلك قليل. هذا حكم المضعف.

فإن كان معتل اللام فإن فعلا يجمع على أفعل في القليل قالوا: ظبي وأظب وفي الكثير على فعال وفعول نحو ظبي وظباء ودلو ودلي فإن كان على فعل يجمع في القليل على أفعال، قالوا: قفا وأقفاء ودوا وأدواء وفي الكثير على فعول: قالوا: قفي، وقد يجمع في القليل على أفعل نحو عصا وأعص، شاذ.

فإن كان فعل أو فعل أو فعل أو فعل وفعل فإنه إن جاء من هذا معتلا فجمعه كجمع صحيحه. فإن كان فعل فإنه يجمع في القليل على أفعال، قالوا: نحي وأنحاء، وفي الكثير على فعول قالوا: نحي.

فإن كان فعل فإنه يجمع في القليل والكثير على أفعال، قالوا: مدى وأمداء وظبى وأظباء. هذا حكم المعتل.

فإن كان فيه هاء التأنيث فلا يخلو أن يكون صحيحا أو مضعفا أو معتل اللام. فإن كان صحيحا فإن باب (فعلة) أن يجمع في القليل بالألف والتاء، وبفتح العين ولا يسكن إلا في ضرورة، قال الشاعر:

وحملت زفرات الضحى فأطقتها

وما لي بزفرات العشي يدان

وفي الكثير على فعال، قالوا: قصعة وقصاع وجفنة وجفان وقد يجمع على فعول، قالوا: مأنة ومؤون وبدرة وبدور وقد يجمع على فعل قالوا: هضبة وهضب. وقد يجمع في الكثير بالألف والتاء في الضرورة، قال الشاعر:

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى

ج ١ · ص ١٧٠

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

فإن كان (فعلة) فإنه في القليل بالألف والتاء، قالوا: رحبة ورحبات ورقبة ورقبات، وفي الكثير على فعال، قالوا: رقاب ورحاب.

فإن كان (فعلة) فإنه يجمع في القليل بالألف والتاء، ويجوز في عينها ثلاثة أوجه: الفتح والإتباع للفاء وسكون العين، قالوا: ركبة وركبات، وفي الكثير على فعل، قالوا: ركب. وقد يجمع على فعال قالوا: جفرة وجفار وبرمة وبرام.

فإن كان (فعلة) فإنه يجمع بالألف والتاء ويجوز في العين ثلاثة أوجه: الفتح والإتباع والسكون، قالوا: سدرة وسدرات وقد يجمع على أفعل قالوا: نعمة وأنعم وفي الكثير على فعل قالوا: سدرة وسدر.

وإن كان (فعلة) فإنه يجمع في القليل والكثير بالألف والتاء، قالوا: نبقة ونبقات، وقل ما يتجاوز في الكثير على فعل، قالوا معدة ومعد وخربة وخرب.

فإن كان (فعلة) فإنه يجمع في القليل بالألف والتاء، قالوا: تخمة وتخمات وما عدا ذلك من الأوزان لا يتجاوز فيه الجمع بالألف والتاء في القليل وفي الكثير بحذفها.

هذا حكم ما تقدم ما لم يكن مخلوقا وتوجه خلق الله إليه جملة واحدة جمع في القليل بالألف والتاء، وفي الكثير بحذف التاء. وقد يجمع جمع المصنوع. وأكثر ما يكون ذلك فيما كثر استعماله أو لم يتوجه خلق الله إليه جملة واحدة نحو حقة وحقاق وصخرة وصخور.

هذا حكمه إن كان صحيحا، فإن كان مضاعفا فإن (فعلة) يجمع في القليل بالألف والتاء نحو جنة وجنات، وفي الكثير على فعال نحو جنان، وعلى فعول نحو جنة وجنون.

فإن كان (فعلة) جمع في القليل بالألف والتاء وفي الكثير على فعل نحو: غدة وغدات وغدد ومدة ومدات ومدد.

ج ١ · ص ١٧١

فإن كان (فعلة) جمع في القليل بالألف والتاء وفي الكثير على فعل نحو عدة وعدد. وقد يجمع في القليل على أفعل نحو شدة وأشد.

وما بقي من الأمثلة التي فيها تاء التأنيث إن وجد منه مضاعفا فجمعه جمع صحيحه.

فإن كان معتل اللام فإن (فعلة) تجمع في القليل بالألف والتاء. وفي الكثير على فعال نحو ركوة وركوات، وفي الكثير على فعال نحو ركوة وركاء وقشوة وقشوات وقشاء وظبية وظباء. وقد شذ منه شيء فجاء على فعل نحو قرية وقرى وكوة وكوى.

فإن كان (فعلة) فإنه يجمع في القليل بالألف والتاء وفي الكثير على فعل قالوا: مدية ومديات ومدى وكلية وكليات وكلى، فلا يجوز ضم العين بل تكون ساكنة أو مفتوحة، وكذلك المعتل اللام بالواو نحو خطوة وخطوات ويجوز ضم العين.

وإن كانت (فعلة) فإنه يجمع في القليل بالألف والتاء وفي الكثير على فعل قالوا: فرية وفريات وفرى، بفتح العين وتسكينها، ولا يجوز كسرها. ومرية ومريات ومرى.

وما بقي من الأوزان إن وجد شيء معتل اللام فجمعه كجمع صحيحه، وما كان منه مخلوقا فجمعه في القليل بالألف والتاء وفي الكثير بحذف التاء إلا ما أجري منه مجرى المصنوع فجمعه كجمعه وهذا حكم جميع الأسماء الثلاثية الصحيحة والمعتلة اللام والمضاعفة.

فأما المعتل العين فما كان منه على وزن (فعل) فلا يخلو أن يكون معتل العين بالياء أو بالواو. فإن كان بالواو جمع في القليل على أفعال وفي الكثير على فعال نحو ثوب وأثواب، وقد يجيء في القليل على أفعل نحو ثوب وأثوب وعليه قوله:

لكل حال قد لبست أثوبا

وقوس وأقوس شاذ، وقد يجيء في الكثير على فعول، قالوا: فوج وفؤوج وقوس وقؤوس. وقد يجيء على فعلان، قالوا: ثور وثيران. وقد يجيء على فعلة، قالوا عود وعودة وزوج وزوجة.

ج ١ · ص ١٧٢

فإن كان من ذوات الياء جمع في القليل على إفعال، قالوا: سيف وأسياف. وقد يجمع على أفعل. قالوا: عين وأعين، وفي الكثير على فعول قالوا: بيت وبيوت. وقد يكسر أوله وقد يجيء على فعولة، قالوا: خيط وخيوطة وعير وعيورة.

فإن كان المعتل العين على (فعل) فإنه يجمع في القليل على أفعال، قالوا: باب وأبواب، وقد يجمع في القليل على فعل، قالوا: ناب ونيب وفي الكثير على فعلان قالوا: قاع وقيعان ودار وديران. وقد يجمع على فعال، قالوا: دار وديار. وقد يجمع في القليل على أفعل قالوا: دار وأدور، وهذا مذهب سيبويه.

وزعم يونس أن (فعلا) المعتل العين لا يخلو أن يكون مذكرا أو مؤنثا فإن كان مذكرا يجمع على أفعال وإن كان مؤنثا جمع على أفعل ويرد عليه قول العرب: ناب وأنياب، في المسن من الإبل.

وأما (فعل) المعتل العين بالياء فيجمع في القليل على أفعال، نحو فيل وأفيال وكيس وأكياس وجيل وأجيال. وفي الكثير على فعول، قالوا: جيل وجيول وقد يجمع على فعلة قالوا: ديك وديكة. ويحتمل هذا الوزن عند سيبويه أن يكون فعلا وفعلا، وعند الأخفش لا يكون إلا فعلا. وسنذكر ذلك في التصريف.

فإن كان معتلا بالواو جمع في القليل على أفعال، قالوا: ريح وأرواح، وفي الكثير على فعال، قالوا: رياح.

وأما فعل من ذوات الواو فيجمع في القليل على أفعال قالوا: حوت وأحوات وفي الكثير على فعلان، قالوا حوت وحيتان ونون ونيتان ودود وديدان.

وما عدا ذلك من هذه الأوزان فجمعه كجمع صحيحه.

ج ١ · ص ١٧٣

فإن كان هذا المعتل العين قد دخلت عليه تاء التأنيث، فإن كان على وزن (فعلة) فلا يخلو أن يكون من ذوات الواو أو من ذوات الياء. فإن كان من ذوات الواو جمع في القليل بالألف والتاء وكانت العين ساكنة نحو: روضة وروضات، إلا بني سليم فإنهم يفتحون العين من المعتل العين بالياء والواو وعليه أنشدوا:

أبو بيضات رائح متأوب

رفيق بمسح المنكبين سبوح

وفي الكثير على فعال نحو روضة ورياض، وعلى فعل نحو دولة ودول وجوبة وجوب.

فإن كان من ذوات الياء فحكمه في القليل مثل المعتل بالواو وفي الكثير يجمع على فعال نحو عيبة وعياب وعيبات. وقد يجمع على فعل نحو خيمة وخيم فاشتركا في الجمع بالألف والتاء وفي الجمع على وزن فعال وهو مقيس فيها.

وانفردت ذوات الواو بفعل وذوات الياء بفعل وهو شاذ فيهما. فإن كان على وزن (فعلة) فإنه يجمع بالألف والتاء في القليل نحو دولة ودولات وفي الكثير على فعل نحو دول.

فإن كان على وزن (فعلة) فإنه يجمع في القليل بالألف والتاء مثل ديمة وديمات وفي الكثير على فعل نحو ديم.

فإن كان على وزن (فعلة) فإنه يجمع في القليل بالألف والتاء، قالوا: ساحة وساحات، وقد يجمع على أفعل قالوا: ناقة وأينق وفي الكثير على فعل قالوا: ساحة وسوح ودارة ودور ولابة ولوب، وقد يجمع على فعال، قالوا: نياق.

هذا إن كان الاسم المعتل الذي فيه تاء التأنيث واقعا على مصنوع فإن كان مخلوقا جمع بالألف والتاء في القليل وبحذفها في الكثير مثل جوزة وجوزات وجوز، إلا أن يشذ من ذلك شيء فيجمع جمع المصنوع.

وما عدا ذلك إن وجد فقياس جمعه أن يجمع كجمع صحيحه.

ج ١ · ص ١٧٤

فإن كان الاسم الثلاثي صفة فلا يخلو أن يكون على (فعل) أو غير ذلك من الأوزان، فإن كان على (فعل) فإنه يجمع في القليل من الآدميين بالواو والنون نحو قولك: صعب وصعبون، وفي النصب والخفض: الصعبين، وجعد وجعدون وجعدين، قال الشاعر:

قالت سليمى لا أحب الجعدين

ولا السباط إنهم مناتين

وقد يجمع في الكثير على فعال نحو جعاد وصعاب.

فإن كان لغير الآدميين كسر على فعال في القليل والكثير نحو جدل وجدال وقد يجمع على فعول قالوا: كهل وكهول وفسل وفسول، وقد يجمع على فعل قالوا: ثط وثط وكث وسهم حشر وسهام حشر.

وما استعمل من هذه الصفات استعمال الأسماء فقد يجمع جمعها نحو عبد قالوا في قليله أعبد كما قالوا أكلب، وقالوا: عبيد كما قالوا: كليب، وقالوا: عبدان كما قالوا: رثلان، وقالوا: عبد وعبدان ووغد، ووغدان كما قالوا: بطنان وثعبان. وقد جاء على فعلة قالوا: شيخ وشيخة.

فإن كانت فيه تاء التأنيث يجمع بالألف والتاء في القليل ولم تفتح عينه فرقا بينه وبين الاسم نحو عبلة وعبلات وضخمة وضخمات إلا لفظتين شطتا ففتحت فيهما العين وهي لجبة ولجبات وربعة وربعات.

أما لجبة فإنهم يقولون: لجبة ولجبة لكن أجمعوا في الجمع على تحريك العين، وأما ربعة فهو اسم في الأصل فلذلك جمع الأسماء ويجمع في الكثير على فعال، قالوا: صعبة وصعاب وخدلة وخدال.

فإن كان على وزن (فعل) فإن كان للآدميين جمع في القليل بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والخفض نحو حسن وبطل، قالوا: حسنون وبطلون، وفي الكثير على فعال نحو حسان. وقطط وقطاط.

وقد جاء على أفعال وذلك قليل، قالوا: عزب وأعزاب، وعليه قوله:

تهدي أوائلهن كل طمرة

جرداء مثل هراوة الأعزاب

ج ١ · ص ١٧٥

وبطل وأبطال. ولم يقولوا: بطال، استغناء عنه بأبطال.

فإن كان لغير الآدميين جمع في القليل والكثير على فعال نحو حسن وحسان، فإن كانت فيه تاء التأنيث جمع في القليل بالألف والتاء نحو حسنة وحسنات وبطلة وبطلات، وفي الكثير على فعال نحو حسان، ولا يقال: بطال ولا أبطال. أما بطال فلأنه لم يجيء في المذكر وأما أبطال فلأنه ليس بجمع ما فيه تاء التأنيث.

وأما (فعل) فهو قليل جدا، فلذلك لم يتصرفوا في جمعه، والتزموا فيه جمع السلامة نحو حدث وحدثون وندوس وندسون، إلا لفظتان شذتا كنجد ويقظ فكسرتا على أفعال فقالوا: أنجاد وأيقاظ، وحكى أبو عمرو الشيباني يقاظ ولم يجىء في المؤنث منه شيء.

وأما (فعل) فهو أقل من فعل بكثير ولم يحفظ منه إلا رجل جنب ورجل شلل وهو السريع في حاجته. أما جنب ففيه لغتان، أفصحهما أن يكون مفردا في كل حال، قال الله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (المائدة: 6)، واللغة الثانية أن يجمع بالواو والنون فيقال جنبون، وقد قالوا: أجناب.

وأما شلل فلم يتجاوز فيه جمعه بالواو والنون ولم يجىء منه بالتاء شيء.

وأما (فعل) فقليل جدا ولم يتجاوز فيه إن كان للآدميين جمعه بالواو والنون نحو حلوون ومرون، وقد جمع على أفعال، قالوا: مر وأمرار. وأما مؤنثه فلا يجوز فيه إلا الجمع بالألف والتاء نحو حلوات ومرات.

وأما (فعل) فإنه يجمع إن كان للآدميين بالواو والنون في القليل نحو ردء وردؤن ونضو ونضوون، وفي الكثير على أفعال، قالوا، أنضاء. وقد كسروه قليلا على أفعل، قالوا: جلف وأجلف، ولا يحفظ منه في المؤنث شيء.

ج ١ · ص ١٧٦

وأما (فعل) فإنه لا يتجاوز فيه الجمع بالواو والنون في المذكر من الآدميين نحو فزع وفزعون وحذر وحذرون، ويكسر على أفعال، قالوا: نكد وأنكاد، وقالوا: فرح وأفراح، وقد كسروه على فعال، قالوا: فراح قال الشاعر.

وجوه الناس ما عمرت فيهم

طليقات وأنفسهم فراح

وما جاء منه المؤنث فلم يتجاوز فيه الجمع بالألف والتاء.

هذا حكم الاسم الثلاثي، صفة وغير صفة.

فإن كان الاسم رباعيا فلا يخلو من أن يكون صفة أو غير صفة. فإن كان غير صفة فلا يخلو من أن يكون ثالثه حرف مد ولين أو ثانيه ألفا أو على وزن أفعل أو على غير ذلك من الأوزان.

فإن كان ثالثه حرف مد ولين فجملة ما جاء من ذلك خمسة أبنية فعول وفعيل وفعال وفعال وفعال.

وهذه الأبنية لا تخلو أن تلحقها تاء التأنيث أو لا تلحقها، فإن لم تلحقها تاء التأنيث فلا يخلو أن تكون لمذكر أو لمؤنث.

فإن كان لمذكر ففعال منها يجمع في القلة على أفعلة نحو: خمار وأخمرة وإزار وآزرة.

وفي الكثير على فعل نحو حمر، ويجوز تسكين العين فتصير على فعل نحو خمر وخمر.

وإن كان مضاعفا أو معتل اللام لم تتجاوز فيه أفعلة ولا يجمع على أفعل استثقالا للضم مع التضعيف أو حرف العلة.

وإن كان معتل العين كان حكمه حكم الصحيح، إلا أنك تلتزم في فعل تسكين العين نحو جران وجرن وسوار وسور، ولا يجوز تحريك العين إلا في الضرورة استثقالا للضمة في الواو نحو قوله:

عن مبرقات بالبرين وتبدو

بالأكف اللامعات سور

وإن كان من ذوات الياء جاز فيه التحريك والتسكين كالصحيح نحو عيان وعين وعين. والعيان حديدة تكون في متاع الفدان.

ج ١ · ص ١٧٧

وقد يجمع على فعلان، وذلك شاذ ولم يفعلوه إلا فيما فيه لغتان: فعال وفعال، بكسر الفاء وضمها، فكأنهم استغنوا بجمع فعال نحو صوار وصيران وحوار وحيران، لأنهم يقولون: حوار وحوار، وصوار وصوار.

فإن كان على وزن فعال جمع أيضا في القلة على أفعلة، وفي الكثير على فعل أو فعل بمنزلة فعال نحو قذال وأقذلة وقذل، إلا أن يكون مضاعفا أو معتل اللام فإنهم يلتزمون فيه أفعلة أيضا نحو جنان وأجنة وسماء وأسمية.

وإن كان معتل العين كان حكمه حكم المعتل العين من فعال نحو جواد وأجودة وسبال وأسبلة وسبل.

فإن كان فعال جمع في القليل على أفعلة نحو غراب وأغربة وبغاث وأبغثة، وقد جاء على فعلة قليلا، قالوا: غلام وغلمة، وفي الكثير على فعلان نحو غلمان وغربان. وقد شذ منه شيء فجاء على فعلان، قالوا: زقاق وزقان وحوار وحوران، وربما جاء على فعل قالوا: ذباب وذب وحوار وحور.

فإن كان على (فعيل) جمع في القليل على أفعلة نحو رغيف وأرغفة وكثيب وأكثبة وفي الكثير على فعلان نحو رغيف ورغفان وقضيب وقضبان وعلى فعل نحو رغيف ورغف وكثيب وكثب وأميل وأمل.b وقد يجمع على فعلان، قالوا: ظلمان في جمع ظليم، وهو فرخ النعام. وقد جاء على أفعلاء، قالوا: نصيب وأنصباء وخميس وأخمساء وربيع وأربعاء. هذا ما لم يكن معتل اللام ولا مضاعفا.

فإن كان معتل اللام جمع في القليل على أفعلة كالصحيح نحو قري وأقرية، وقد شذ فجمع في القليل على فعلة، قالوا صبي وصبية، وفي الكثير على فعلان، قالوا: قريان وسريان.

وقد جاء على فعلان، قالوا: صبي وصبيان.

ج ١ · ص ١٧٨

فإن كان مضاعفا جمع في القليل على أفعلة، قالوا: حزيز وأحزة، وفي الكثير على فعلان نحو حزان. وعلى فعل نحو سرير وسرر. وقد يجوز فتح العين تخفيفا فتقول: سرر.

فإن كان على (فعول) جمع في القلة على أفعلة، قالوا: خروف وأخرفة وعمود وأعمدة، وفي الكثير على فعلان، قالوا: خروف وخرفان وعمود وعمدان، وعلى فعل، قالوا: زبور وزبر. وربما جاء على فعائل، قالوا: قدوم وقدائم.

فإن كان معتل اللام جمع على أفعال، قالوا: عدو وأعداء وفلو وأفلاء، ولا يتجاوزونه. وقد حكي فعال وفعول، قالوا: فلاء وفلي.

فإن كانت هذه الأمثلة الخمسة واقعة على مؤنث جمعت في القلة على أفعل قالوا: عناق وأعنق وكراع وأكرع وذراع وأذرع ويمين وأيمن وشمال وأشمل قال الشاعر:

طرن انقطاعة أوتار محظربة

في أقوس نازعتها أيمن شملا

وقال الشاعر:

يأتي لها من أيمن وأشمل

وقد جاء في القليل على أفعال، قالوا: يمين وأيمان، شاذ لا يقاس عليه. قأما قولهم: سماء وأسمية، ففيه قولان: منهم من جعله شاذا في جميع المؤنث، ومنهم من جعله مذكرا، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿السمآء منفطر به﴾ (المزمل: 18)، ولم يقل منفطرة.

والذي يجعله مؤنثا يجعله من باب النسب نحو حائض وطامث، ويجعل قولهم: اسمية، شاذا، وسهل جمعه على أفعلة لما كان يلزمه من الاعتلال حتى يصير على اسم، أو جمعه على قياس جمعه. وقد جمعوا فعالا في الكثير على فعول، قالوا: عناق وعنوق، ومن أمثالهم: العنوق بعد النوق. وحكي: عنق وعنق على فعل، بضم العين، وفعل، بإسكانها. وقد جمعوا فعالا على فعل وعلى فعائل، قالوا: شمال وشمل وشمائل. وذلك قليل، وما عدا ذلك التزم فيه أفعل.

ج ١ · ص ١٧٩

وأما (فعول) للمؤنث فحكمه حكم المذكر لا فرق بينهما نحو قدوم وقدم، فإن لحقت لهذه الأمثلة تاء تأنيث.

فأما (فعيلة) فتجمع على فعائل نحو صحيفة وصحائف، وعلى فعل شاذا نحو سفينة وسفن وصحيفة وصحف.

والمعتل اللام من هذا يجمع على فعائل خاصة إلا أنه لا بد من تحويل الكسرة فتحة وقلب الياء الأخيرة ألفا والهمزة ياء للعلة التي تذكر في التصريف فيه نحو مطية ومطايا.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان جمع على فعائل ولا يتجاوز ذلك نحو ذؤابة وذوائب، ورسالة ورسائل وحلوبة وحلائب وحمامة وحمائم. هذا إذا كانت واقعة على مصنوع، فإن كانت لمخلوق كان كمعها بحذف التاء في الكثير، وفي القليل بالألف والتاء. وقد يجري المخلوق مجرى المصنوع فيجمع كجمعه، كما أنه قد شذ من المصنوع شيء فجمع بحذف التاء كالمخلوق، والمسوع من ذلك سفينة وسفين وعمامة وعمام.

فإن كانت هذه الأمثلة صفات فإن (فعيلا) فيها يجمع على فعلاء نحو فقيه وفقهاء وظريف وظرفاء، وعلى فعال، قالوا: ظريف وظراف وكريم وكرام ولئيم ولئام، وعلى فعل قالوا: نذير ونذر، وقد تسكن عينه، وفصيح وفصح، وعليه قوله:

خرس بلافي كل مكرمة

فصح بقول «نعم» وبالفعل

وقد يجمع على فعلان وفعلان، قالوا: شجيع وشجعان، وذلك شاذ وعلى أفعال قالوا: يتيم وأيتام، وذلك شاذ.

هذا حكم الصحيح، فإن كان معتل العين جمع على فعال، قالوا: طويل وطوال. وقد تقلب واوه ياء فيقال: طيال، قال الشاعر:

تبين لي أن القماءة ذلة

وأن أشداء الرجال طيالها

ج ١ · ص ١٨٠

فإن كان معتل اللام جمع على أفعلاء، قالوا غني وأغنياء وسري وأسرياء وهو الفاضل، وقد شذ منه شيء فجمع على فعلاء: تقي وتقواء، فشذوا فيه شذوذين، جمعوه على فعلاء وأبدلوا واوا من ياء، ولا يحفظ البصريون غيره. وحكى الفراء سري وسرواء.

فإن كان مضاعفا جمع على أفعلاء، قالوا: شديد وأشداء. وقد يجمع على أفعلة، قالوا: شحيح وأشحة، وذلك شاذ. وقد يجمع على فعل وذلك شاذ أيضا، نحو لذيذ ولذذ، قال الشاعر:

لذذ بأطراف الحديث إذا

ذكر القرى وتنوزع الفخر

فإن لحقته تاء التأنيث جمع على فعائل، نحو ظريفة وظرائف وكريمة وكرائم. وقد يجمع على فعلاء، قالوا: سفيهة وسفهاء، وفقيرة وفقراء، ولا يحفظ من ذلك إلا هذان خاصة.

وقد يجمع على فعال نحو: ظريفة وظراف، وهو القياس. فأما قوله تعالى: ﴿خلفآء﴾ (الأعراف: 69) فيتصور فيه وجهان أحدهما: أن يكون شاذا في جمع خليفة، فيكون كفقراء وسفهاء، والآخر أن يكون جمع خليف، فإنه يقال: خليفة وخليف.

وأما (فعول) فإنه يكون للمذكر والمؤنث بغير تاء، فإن عنيت به مذكرا جمع على فعل نحو صبور وصبر وشكور وشكر. فإن عنيت به مؤنثا جمع على فعل نحو عجوز وعجز، وقد يجمع على فعائل، قالوا: عجوز وعجائز.

هذا وإن كان صحيحا، فإن كان معتل اللام جمع على أفعال، قالوا: عدو وأعداء فإن كان فيه تاء التأنيث جمع على فعائل، قالوا: حلوبة وحلائب وركوبة وركائب. وما كان من هذه الصفات للمذكر، فإنه لا يمتنع جمعه بالواو والنون إلا إذا كان للآدميين، إلا أن تكون فيه تاء التأنيث نحو: خليفة أو يكون للمذكر والمؤنث بغير تاء نحو: صبور وشكور.

ج ١ · ص ١٨١

فأما (فعال) فيجمع على فعل، قالوا: جماد وجمد، والجماد البخيل، وقد يجمع شاذا على فعلاء، قالوا: جبان وجبناء، هذا ما لم يكن معتل العين فإن كان معتل العين جمع على فعل ولزم تسكين العين نحو جواد وجود.

وقد شذ منه شيء فجاء على فعال قالوا: جواد وجياد، فالتزموا قلب الواو ياء، وإن كان لا يلزم ذلك في نظيره نحو طويل وطوال وطيال.

فأما (فعال) فيجمع على فعل نحو دلاث ودلث ولكاك ولكك، وقد يجمع على فعال، قالوا: ناقة هجان ونوق هجان ودرع دلاص وأدرع دلاص وامرأة كنان ونساء كنان، فأجرى فعال مجرى فعيل في ذلك، فكما جمعوا فعيلا على فعال، كذلك فعلوا في نظيره.

وأما فعال فيجمع كجمع فعيل، نحو شجاع وطوال.

وأما ما في آخره ألف فلا يخلو أن تكون ألفه للتأنيث أو لا تكون، فإن كانت لغير التأنيث جمع على فعال نحو ذفرى وذفار، في لغة من نون، وملهى وملاه، وقد تحول إلى فعالى، وذلك شاذ لا يقاس عليه، نحو ذفرى وذفارى ومدرى ومدارى.

فإن كانت ألفه للتأنيث فلا يخلو من أن تكون ممدودة أو مقصورة، فإن كانت ممدودة فلا يخلو أن يكون الاسم على فعلاء أو على غير ذلك من الأوزان، فإن كان على (فعلاء) فلا يخلو أن يكون اسما أو صفة، فإن كان اسما جمع على فعال نحو صحراء وصحار، فتقلب الهمزة ياء وتحذف وتبدل من الألف التي قبل الهمزة ياء. وقد تدغم الياء التي هي بدل من الألف في الياء التي هي بدل من الهمزة، فيقال صحاري وقد تحول إلى فعالى فيقال: صحارى.

وإن كان صفة على فعل نحو حمراء وحمر.

ج ١ · ص ١٨٢

هذا في الكثير وإن أردت القليل في الاسم جمعته بالألف والتاء نحو صحراوات. وأما الصفة فالقليل والكثير بلفظ واحد، ولا يجوز جمعها بالألف والتاء. فأم قوله عليه السلام: ليس في الخضروات صدقة، فإنه من إجراء الصفة مجرى الاسم وهو شاذ لا يقاس عليه.

ومما سهل استعمال هذه الصفة استعمال الأسماء أنها غير تابعة. وقد تجمع على فعال نحو بطحاء وبطاح.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان جمع على مثال فعال، إلا أن يكون على وزن فعلاء، فإنه يجمع على فعال نحو عشراء وعشار ونفساء ونفاس.

فإن كانت مقصورة فلا يخلو أن تكون على وزن فعلى أو على غير ذلك من الأوزان، فإن كانت على وزن فعلى فلا يخلو من أن تكون مؤنثا لأفعل أو لا تكون، فإن كانت مؤنثا لأفعل جمع في القليل بالألف والتاء نحو: كبرى وكبريات وصغرى وصغريات، وفي الكثير على فعل نحو كبر وصغر.

وقد شذ منه شيء فجاء على فعال، قالوا: شاة ربى ورباب، وهي الشاة السمينة، وعلى فعال أيضا وهو شاذ، قالوا: رباب.

وإن كان ليس بمؤنث لأفعل جمع على فعالى نحو حبالى، وقد يجمع على فعال، قالوا: أنثى وإناث.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان جمع على فعالى في لغة من لم ينون إلا أن يكون على وزن فعلى فلا يخلو أن يكون مؤنثا لفعلان أو لا يكون، فإن لم يكن مؤنثا لفعلان جمع على فعالى نحو علقى، وشاة حرمى وحرامى وهي المشتهية للنكاح.

فإن كان مؤنثا لفعلان جمع على فعالى، وقد يجمع على فعالى، قالوا: سكرى وسكارى وسكارى وغضبى وغضابى وغضابى، وعجلى وعجالى وعجالى.

فإن كان ثانيه ألفا فلا يخلو أن يكون على وزن فاعل أو فاعل. فإن كان على وزن فاعل جمع على فواعل، قالوا: طابق وطوابق، وخاتم وخواتم، وقد يجمع على فواعيل، وذلك شاذ. قالوا: خواتم وخواتيم وطوابيق.

ج ١ · ص ١٨٣

فإن كان على وزن فاعل فلا يخلو أن يكون اسما أو صفة، فإن كان اسما جمع على فواعل نحو قاسم وقواسم وكاهل وكواهل.

ويجوز جمع ما كان منه علما بالواو والنون، ويجمع على فواعيل شاذا. قالوا: باطل وبواطيل. وزعم الفراء أنها من كلام المولدين.

وقد يجمع على فعلان، قالوا: حاجر وحجران، وقد يجمع على فعلان وهو أقل من فعلان، قالوا: حائط وحيطان وغائط وغيطان.

وقد يجمع على أفعلة وهو أقل منها، ولم يسمع منها إلا واد وأودية، وجاز البيت وأجوزة، وناد وأندية، والنادي مجتمع القوم.

فإن كان صفة فلا يخلو من أن تكون هذه الصفة قد استعملت استعمال الأسماء (أو استعملت استعمال الصفات. فإن استعملت استعمال الأسماء) جمعت جمعه نحو صاحب وصواحب وصحبان وراع ورواع.

وقد يجمع جمع الصفات وسنبين حكم جميع الصفات.

فإن لم تستعمل استعمال الأسماء فلا يخلو أن يكون فيه تاء التأنيث أو لا يكون فإن لم يكن فلا يخلو أن يكون لمذكر أو لمؤنث. فإن كان لمذكر جمعت على فعال وفعل لعاقل كانت الصفة أو لغير عاقل نحو ضارب وضراب وضرب.

وقد يجمع على فعل إن كانت لغير من يعقل نحو بازل وبزل وشارف وشرف، وعلى فواعل نحو بازل وبوازل وشاهق وشواهق.

فإن كان لمن يعقل جمع على فعلة نحو كاتب وكتبة وظالم وظلمة وفاجر وفجرة. وقد يجمع على فعال وذلك شاذ نحو كافر وكفار، قال القطامي:

وشق البحر عن أصحاب موسى

وغرقت الفراعنة الكفار

وقائم وقيام ونائم ونيام.

وعلى فعلاء نحو شاهد وشهداء وجاهل وجهلاء وعالم وعلماء. وعلى فعول نحو شاهد وشهود، قال الشاعر:

بايعت ليلى في الخلاء ولم يكن

شهود على ليلى عدول مقانع

وقد يجمع على فعلى إذا كانت الصفة آفة أو عاهة نحو هالك وهلكى ومائق وموقى، وهو الذي غلبه الحب.

ج ١ · ص ١٨٤

وقد يجمع على فواعل للعاقل، ولم يسمع منه في الكلام إلا فارس وفوارس وهالك وهوالك، إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم

خضع الرقاب نواكس الأبصار

وكذلك حكم المضاعف منه والمعتل العين، إلا أن فعالا أفصح في المضاعف من فعل، هروبا من اجتماع الأمثال نحو فار وفرار ونحو فرر.

وإن كان معتل العين بالواو فإنه يجوز في فعال قلب الواو ياء نحو صائم وصوام وصيام، وفي فعل قلب الواو ياء وكسر الفاء فيقال: صوم وصيم.

وإن كان معتل العين جمع على فعلة نحو قاض وقضاة وغاز وغزاة. وقد جمع على فعل شاذا، قالوا: غاز وغزى.

وإن كان مؤنثا كان حكمه حكم ما لو كان لمذكر، إلا أنه يجوز في جمعه فواعل نحو حائض وحياض وحيض وحوائض فصيحا. فإن كان فيه تاء التأنيث جمع على فواعل نحو ضاربة وضوارب وقائمة وقوائم.

فإن كان على وزن أفعل فلا يخلو من أن يكون اسما أو صفة.

فإن كان اسما جمع على أفاعل نحو أفكل وأفاكل وأيدع وأيادع وأحمد وأحامد إلا أن ما كان علما يجوز أن يجمع جمع السلامة.

فإن كان صفة فلا يخلو أن يكون مؤنثه فعلاء أو أفعلة، أو يكون للمفاضلة. فإن كان مؤنثه فعلاء جمع على فعل نحو أحمر وحمر، ويجمع على فعلان نحو أسود وسودان وأعمى وعميان، إلا أن يكون آفة أو عاهة فإنه يجمع على فعلى نحو أحمق وحمقى وأنوك ونوكى. ولا يجوز جمعه جمع سلامة، وإن كان صفة لمن يعقل، إلا في ضرورة شعر نحو قول الكميت:

فما وجدت نساء بني نزار

حلائل أسودين وأحمرينا

وإن كانت قد استعملت استعمال الأسماء جمعت تارة جمع الأسماء وتارة جمع الصفات. ومما جاء في ذلك قوله:

أتاني وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا

هذا حكم كل أفعل فعلاء إلا أجمع في التأكيد، فإنهم التزموا فيه جمع السلامة ولم يكسروه.

ج ١ · ص ١٨٥

وأما أفعل الذي مؤنثه أفعلة فإنه يكسر على أفاعل نحو أرملة وأرامل. وعليه قول جرير:

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها

فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

فإن كان أفعل للمفاضلة فلا يخلو أن يكون بمن أو بالألف واللام أو مضافا. فإن كان بمن لم تجز تثنيته ولا جمعه، وإن كان بالألف واللام جمع على أفاعل نحو الأفضل والأفاضل والأكبر والأكابر. وإن كان مضافا فإن فيه وجهين: أحدهما: أن يكون مفردا على كل حال. والآخر: أن يثنى ويجمع، ويكون تكسيره على وزن أفاعل، وعليه قوله تعالى: ﴿أكبر مجرميها﴾ (الأنعام: 123).

وقد وجدت اللغتان في قوله عليه السلام: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان فإنه يجمع اسما كان أو صفة على وزن فعالل نحو درهم ودراهم وهجرع وهجارع، وهو الطويل، إلا أن يكون مضاعف اللام فإنه يجمع على فعاليل: قردد وقراديد، إلا أن يكون على وزن فيعل فإنه يجمع على أفعال نحو ميت وأموات وجيد وأجواد.

فإن كان على خمسة أحرف فصاعدا فلا يخلو أن يكون آخره بالألف والنون أو بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة أو لا يكون فيه شيء من ذلك. فإن كان الذي في آخره الألف والنون على خمسة أحرف جمع على فعالين إن كان اسما أو صفة نحو سرحان وسراحين، إلا أن يكون على وزن فعلان فيجمع على فعالى وعلى فعالى نحو سكران وسكارى وسكارى وعجلان وعجالى وعجالى. وكذلك فعلان إذا كان صفة، قالوا: سراح في جمع سرحان.

فإن كان في آخره ألف التأنيث الممدودة حذفت وجمع الاسم على فعالل نحو: قاصعاء وقواصع وخنفساء وخنافس.

ج ١ · ص ١٨٦

فإن كانت مقصورة لم يجز تكسير الاسم بل يجمع جمع السلامة نحو جمادى وجماديات. فإن لم يكن فيه شيء من ذلك حذفته حتى يبقى منه أربعة أحرف وكسرته على مثال فعالل وفعاليل، إن شئت تكون الياء عوضا من الحروف المحذوفة إلا أن يكون رابعه حرف مد ولين، فإنك لا تحذف منه شيئا نحو سربال وسرابيل وقنديل وقناديل، ويكون الحذف على حسبه في التصغير.

هذا حكم الجمع المبني على واحده الملفوظ به، وقد شذت جموع فلم ينطق لها بواحد نحو عباديد وشماطيط، ألا ترى أنه لا يقال: عبدود ولا شمطوط، ولا لفظ بشيء يمكن أن يكون مفردا لهذه الجموع.

فإن قال قائل: ولعلها أسماء جموع كقوم ورهط، لأن اسم الجمع هو الذي لم ينطق له بواحد من لفظه، فالجواب: إن أسماء الجموع من قبيل الأسماء المفردة. أعني أنها يجوز تصغيرها على لفظها كالمفرد وتجيء أوزانها على حسب أوزان الأسماء المفردة، ومفاعيل من أبنية الجمع الخاصة، فلذلك لم يتصور في عباديد وشماطيط أن يكونا اسمي جمع.

وقد جاء أيضا في الجموع ما هو على غير لفظ واحده المنطوق به، وذلك محفوظ ولا يقاس عليه. والذي سمع من ذلك ملاميح في جمع لمحة ومذاكير في جمع ذكر وأراهيط في جمع رهط وأراض، في جمع أرض وأحاديث في جمع حديث وأقاطيع في جمع قطيع وأباطيل في جمع باطل. وقالوا: طائر وأطيار، وتوأم وتؤام، وباب فعال أن يكون جمعا لفعل وفعل نحو رخل ورخال وظئر وظؤار، وهو مع ذلك قليل في جمع فعل، ومكان وأماكن وعروض وأعاريض وأهل وأهال وليلة وليال وكروان وكروان وكروان ورشان وورشان.

هذا ما شذ من الجموع وبني على غير واحده الملفوظ به، إلا ما لا باب له إن كان شذ.

وأما فعل في جمع فاعل نحو طائر وطير وراكب وركب فاختلف النحويون فيه. فمنهم من جعله جمع تكسير وهو الأخفش. ومن ذهب إلى مذهبه.

ج ١ · ص ١٨٧

ومنهم من جعله اسم جمع وهو مذهب سيبويه، وهو الصحيح بدليل قوله:

بنيته بعصبة من ماليا

أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا

فصغر ركبا على لفظه، ولو كان جمعا لرده إلى واحده.

ومما شذ فجمع وبابه أن لا يجمع الجمع، وذلك أن الغرض بالجمع إنما هو التكسير، والجمع قد تقدم أنه ينقسم قسمين: قسم للقليل وقسم للكثير، فإذا أرادوا الكثير أتوا باللفظ الموضوع له فيغني ذلك عن جمعه، لكنه قد جاء منه شيء يحفظ ولا يقاس عليه.

فمن ذلك أياد في جمع أيد وأواطب في جمع أوطب، وعليه قوله:

تحلب منها ستة الأواطب

وأسام جمع أسماء وأساور جمع أسورة وأباييت جمع أبيات وأناعم جمع أنعام وأقاويل جمع أقوال ومصارين جمع مصران الذي هو جمع مصير، وحشاشين في جمع حشان الذي هو جمع حش وهو الكنيف، وجمائل في جمع جمال، وعليه قوله:

وقربن بالزرق الجمائل بعدما

تقوب عن غربان أوراكها الخطر

وأعطيات وأسقيات وبيوتات ومواليات بني هاشم، ودور ودورات وعوذ وعوذات وعليه قوله:

لها بحقيل فالثميرة منزل

ترى الوحش عوذات به ومتاليا

وقالوا: صواحبات يوسف وحمر وحمرات وطرق وطرقات وجزر وجزرات، وقالوا: أنضاء وأناض، وهو ما رعى من النبات حتى أضعف، وعليه قوله:

ترعى أناض من جزيز الحمض

وقالوا: آصال في جمع أصل الذي هو جمع أصيل.

ومن الناس من زعم أن آصالا لا يمكن أن تكون جمع أصل، لأن أفعالا من أبنية القليل، وفعل من أبنية الكثير، فلا يتصور جمع ما هو للكثير على صيغة جمع القلة، لأن ذلك نقيض ما أريد بجمع الجمع من التكثير، وزعم أن آصالا جمع أصل الذي هو بمعنى أصيل، واستدل على ذلك بقوله:

وخمار غانية شددت برأسها

أصلا وكان منشرا بشمالها

ج ١ · ص ١٨٨

وهذا الذي ذهب إليه هذا الذاهب من أنه جمع أصل المفرد أحسن من أن يجعل جمع جمع، إلا أن ما التزم من أن جمع الكثرة لا يجمع على صيغة تكون لجمع القليل لأن ذلك تناقض، باطل، لأن العرب قد جمعت بيوتا وعوذا وموالي وهي جموع كثرة، جمع سلامة بالألف والتاء، وجمع السلامة للقليل.

ووجهه أن يوضع الجمع على قطعة ثم ينزل منزلة الواحد فيجمع.

ومن جمع الجمع أصائل، ألا ترى أنه جمع آصال، وآصال جمع أصل على ما تقدم، وأصل جمع أصيل وكان أصله أأصل فقلب، على أنه قد حكى يعقوب: أصيلة في معنى أصيل، فعلى ذلك يكون أصائل جمعه ولا يدعى فيه قلب ولا أنه جمع جمع.

هذا ما جمع من الجموع في الكلام ولا يقاس عليه. وما عدا ذلك لا يجوز لأحد أن يستعمله إلا في ضرورة، إلا أن يسمع من ذلك شيء يحفظ.

ومما جاء في الضرورة من جمع الجمع قوله:

ترمي الفجاج والفيافي القصى

بأعينات لم يخالطها قذى

وقول الآخر:

قد جرت الطير أيامنينا

وقول الآخر:

أشكو إلى مولاي من مولاتي

تربط بالحبل أكيرعاتي

وقول الآخر:

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم

خضع الرقاب نواكس الأبصار

ومثل ذلك كثير في الشعر، إلا الجمع المتناهي فإنه لا يجوز جمعه لا في ضرورة ولا في غيرها، إلا أن يجمع سلامة خاصة مثل: أيامنين.

هذا حكم جمع الجموع ما لم يكن أعجميا، فإن كان أعجميا فهو موافق للعربي في جميع ما ذكرنا، إلا أنه يلزم جمع الرباعي منه تاء التأنيث نحو سبج وسبابجة، قوم يبذرقون السفن أي يخرقونها ويأخذون ما فيها، إلا أن يشذ من ذلك شيء فيحفظ ولا يقاس عليه نحو جورب وجوارب وكرفح وكرافيح، وهو البقال.

ج ١ · ص ١٨٩

وكذلك المنصوب يلزمه تاء التأنيث نحو مهالبة ومناذرة ومسامعة، وكأن التاء هنا عوض من ياء النسب كما عوضت من الياء في صياقلة، إلا ما شذ فاستعمل بغير تاء، وذلك: الدياسم والمعاول، وهما قبيلان من العرب، والمعاول من الجهاضمة من الأزد.

فأما قولهم: أناسية في جمع إنسان فيحتمل أن يكون أصله أناسي فتكون الياء الأولى عوضا من ألف إنسان والياء الثانية بدلا من النون ثم حذفت إحدى الياءين وأبدلت منها التاء، ويحتمل أن تكون الأولى هي الياء المردودة في تصغير أنسان حين قالوا: أنيسان.

فإن كان الاسم المجموع منقوصا كان حكم جمعه كجمعه لو كان الاسم غير منقوص نحو أخ وزنه فعل فيجمع على أفعال، قالوا: آخاء، قال الشاعر:

........

وأي بني الآخاء تنبو مناسبه

ونحو يد فإن وزنه فعل فلذلك جمع كجمع فعل من الصحيح فقالوا: أيد.

إلا أن تكون فيه تاء التأنيث فإنه لا يكسر منه إلا ما شذ. والذي شذ من ذلك أمة وإماء وإموان وآم وبرة وبرى ولغة ولغى وشفة وشفاه وشاة وشياه، بل بابه أن يجمع بالألف والتاء أو بالواو والنون نحو سنة وسنوات وسنون وسنين، وتكون الألف والتاء للقلة والواو والنون للكثرة.

وأما أسماء الأجناس فلا يخلو أن تكون فيها تاء التأنيث أو لا تكون. فإن لم تكن فيها علامة تأنيث فإنك إذا أردت الواحدة أدخلت على اسم الجنس تاء التأنيث نحو تمر اسم الجنس، وتقول في الواحدة: تمرة، وليس تمر وأشباهه جمعا لتمرة بل هو اسم جنس كما ذكرناه، والدليل على أنه مفرد تصغيرهم له على لفظه فتقول تمير، ولو كان جمعا لرد إلى مفرده في التصغير، ولذلك كان الباب فيه أن لا يجمع لأنه جنس، فإن جمع فبعد الذهاب به مذهب النوع.

ج ١ · ص ١٩٠

وإن كان في اسم الجنس علامة تأنيث لم يجز إدخال التاء إذا أردت الواحدة لأنه لا يجمع بين علامتي تأنيث، بل قد يكون الفارق بين الواحدة وبين الجنس الوصف. وذلك نحو شكاعى وشقارى وحلفاء وطرفاء، تقول: هذه شكاعى كثير، إذا عنيت الجمع، وهذه شكاعى واحدة إذا عنيت الواحدة وكذلك تفعل بسائر الباب.

فأما ما حكاه أبو بكر بن دريد: شقارى وشقارة، في الواحدة ولصيقى ولصيقات فلا ينبغي أن يعول عليه، لأن أهل الضبط كسيبويه والخليل وأبي زيد وأعلام النحويين لا يعرفونه، فإن صح فينبغي أن تقدر الألف زائدة لغير تأنيث.

باب ما يجوز للشاعر أن يستعمله في ضرورة الشعر اختلف النحويون في الضرائر الجائزة في الشعر. فمنهم من جعل الضرورة أن يجوز للشاعر ما لا يجوز في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك ولا يجد منه بدا، وأن يكون في ذلك رد فرع إلى أصل أو تشبيه غير جائز بجائز. فهؤلاء لا يجيزون للشاعر في شعره ما لا يجوز في الكلام إلا بشرط أن يضطر إلى ذلك. وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه. وقد صرح به في أول باب من أبواب الاشتغال.

ومنهم من لم يشترط في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره بل جوزوا له في الشعر ما لم يجز له في الكلام، لكون الشعر موضعا قد ألفت فيه الضرائر، وإلى هذا ذهب ابن جني ومن أخذ بمذهبه. واستدل صاحب هذا المذهب بقول الشاعر:

فلا مزنة ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها

ألا ترى أنه حذف التاء من أبقلت وقد كان يمكنه أن يثبت التاء وينقل حركة الهمزة فيقول: أبقلت ابقالها.

واستدل أيضا بقول الآخر:

رب ابن عم لسليمى مشمعل

طباخ ساعات الكرى زاد الكسل

ففصل بين طباخ وبين ما أضيف إليه وهو زاد الكسل، وقد كان يمكنه أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بل يجعل طباخ مضافا إلى ساعات وينصب زاد الكسل بطباخ.

ج ١ · ص ١٩١

ولا حجة لهم في شيء من ذلك. أما قوله:

............

ولا أرض أبقل إبقالها

فيحتمل أن يكون الذي اضطره إلى حذف التاء أنه ليس ممن لغته النقل، فلو قال: أبقلت إبقالها، من غير نقل على لغته لاختل الوزن.

وأما قوله:

طباخ ساعات الكرى زاد الكسل

فالذي اضطره إلى الفصل أنه لو أضاف لكان متجوزا فيه ويجعل الساعات كأنها هي المطبوخة في المعنى، إذ لا يضاف إلى الظرف حتى يتجوز فيه. فإذا فصل كان الكلام حقيقة لا مجازا، فلما أراد الحقيقة اضطر إلى الفصل.

ومنهم من ذهب إلى أن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر في كلامه، لأن لسانه قد اعتاد الضرائر، فيجوز له ما لا يجوز لغيره لذلك، وهو مذهب الأخفش، فكثيرا ما يقول: جاء هذا على لغة الشعر، أو يحمل على ذلك قوله تعالى: ﴿قواريرا من فضة﴾ (الإنسان: 16)، في قراءة من قرأ بصرف الأول. وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يكون التنوين في قوله: قواريرا، بدلا من حرف الإطلاق، فكان في الأصل قواريرا، وحرف الإطلاق يكون في الشعر وفي الكلام المسجوع إجراء له مجرى الشعر، فأجريت رؤوس الآي مجرى الكلام المسجوع في لحاق حرف الإطلاق، فيكون مثل قوله تعالى: ﴿وتظنون بالله الظنونا﴾ (الأحزاب: 10)، وهؤلاء ﴿فأضلونا السبيلا﴾ (الأحزاب: 67).

والصحيح ما بدأنا به. فإن جاء في خلاف موضع الإضرار فلا يقاس عليه لشذوذه وقلته.

وإن جاء في مواضع اضطرار فإنه يقسم إلى مقيس وغير مقيس، وسنبين ذلك كله في موضعه إن شاء الله.

فالضرائر تنحصر في الزيادة والنقص والتقديم والتأخير والبدل. والزيادة تنحصر في زيادة حرف أو زيادة حركة. فمن زيادة الحرف التنوين المزيد في الاسم الذي لا ينصرف إذا صرفته ضرورة نحو قوله:

قواطنا مكة من ورق الحمي

فنون قواطن. ونحو قوله:

فأتاها أحيمر كأخي السه

ج ١ · ص ١٩٢

م بعضب فقال كوني عقيرا

فصرف أحيمر. ونحو قوله:

ممن حملن به وهن عواقد

حبك النطاق فعاش غير مهبل

فنون عواقد. وذلك جائز عندنا في كل ما لا ينصرف إلا فيما آخره ألف فإنه لا يصرف، لأنه لا فائدة في صرفه، وذلك أن صرف ما لا ينصرف إما أن يكون لزيادة حرف أو لأجل حركة. فزيادة الحرف نحو ما تقدم، والذي يجيء منه لأجل حركة نحو قوله:

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم

عصائب طير تهتدي بعصائب

فصرف عصائب لأن القافية مخفوضة، فلو صرفنا ما في آخره ألف لم يكن في صرفه فائدة، لأنه مستوي الرفع والنصب والخفص، ولأنه إذا زيد فيه التنوين سقطت الألف لالتقاء الساكنين فينقص بقدر ما يزيد.

وزعم أهل الكوفة أنه لا يجوز في الضرورة صرف أفعل من. وذلك أن التنوين عندهم إنما حذف منه لأجل «من» فلا يمكن أن يجتمع معها كما لا يجتمع التنوين مع الإضافة. وصرفه عندنا جائز، لأن الذي منعه من الصرف إنما هو وزن الفعل والصفة كأحمر، بدليل صرف خير منك وشر منك، وإن كانت من باقية فيه، لزوال الوزن.

ومن زيادة الحرف أيضا التنوين الذي يلحق المنادى في الضرورة نحو قوله:

سلام الله يا مطر عليها

البيت

وقول الآخر وهو مهلهل:

ضربت صدرها إلي وقالت

يا عدي لقد وقتك الأواقي

وقد تقدم الخلاف في ذلك بين سيبويه وأبي عمرو.

ومن زيادة الحرف أيضا الحروف التي تلحق القوافي المطلقة نحو قوله:

أقلي اللوم عاذل والعتابا

........

وقول جرير:

متى كان الخيام بذي طلوح

سقيت الغيث أيتها الخيام

وقول امرىء القيس:

.............

... بين الدخول فحومل

وكذلك التنوين المبدل منها نحو: العتابا والخيام وفحومل. إلا أن التنوين إنما يبدل منها في الوصل خاصة نحو قوله:

.............

.......... أيتها الخيام

بنفسي من تجنبه عزيز

ج ١ · ص ١٩٣

علي ومن زيارته لمام

ومن أمسي وأصبح لا أراه

ويطرقني إذا هجع النيام

فأما حروف الإطلاق التي هي الياء والواو والألف فإنها تثبت وصلا ووقفا، وقد أحكم ذلك في كتاب الوقف.

فأما صرف ما لا ينصرف وتنوين المنادى فمن باب رد الفرع إلى الأصل لأن الأصل في المنادى والاسم الذي لا ينصرف أن يكونا منونين.

وأما لحاق حرف الإطلاق فلتبين الإعراب والترنم الذي يكون في الشعر، فهو مشبه بالحروف التي تلحق في الوقف لبيان الحركة.

ومن زيادة الحرف أيضا ثبات الحروف التي تلحق لبيان الحركة في الوصل. وبابه أن تلحق إلا في الوقف تشبيها للوقف بالوصل نحو قوله:

أنا سيف العشيرة فاعرفوني

حميدا قد تذريت السسناما

وقول الآخر:

فكيف أنا وانتحالي القوافي

بعد المشيب كفى ذاك عارا

فأثبت ألف أنا في الوصل، وبابها الحذف. ونحو قوله أيضا:

يا مرحباه بحمار ناجيه

فأثبت الهاء في الوصل، وإنما بابها أن تلحق في الوقف أيضا.

فإن قيل: فإذا كان ذلك من الضرائر فكيف جاز لمن قرأ: ﴿وأنا أعلم بمآ أخفيتم﴾ (الممتحنة: 1). وأمثاله بإثبات الألف؟ فالجواب: إن ذلك جائز على نية الوقف فقصر زمن الوقف يوهم وصلا، وعلى هذا ينبغي أن يحمل ﴿كتبيه طغا بالخاطئة لما فيها فيها إنى﴾ (الحاقة: 19، 20). وأمثاله.

ومن زيادة الحرف أيضا قطع ألف الوصل في الحشو تشبيها لها في ذلك الموضع بكونها مبتدأة. وأكثر ما يكون ذلك في أوائل أنصاف الأبيات لأنها إذ ذاك كأنها في ابتداء الكلام نحو قوله:

ولا يبادر بالعشاء وليدنا

القدر ينزلها بغير جعال

وقول الآخر:

لتسمعن سريعا في دياركم

الله أكبر يا ثارات عثمانا

فقطع ألف الوصل في القدر وفي الله.

ج ١ · ص ١٩٤

وذهب ابن كيسان إلى أن الهمزة التي مع لام التعريف همزة قطع، إلا أنها حذفت تخفيفا. واستدل على ذلك بكثرة وجودها في أوائل الأنصاف. وقد تقدم الرد عليه في موضعه.

ومما يبين أن قطعها في أوائل الأنصاف ليس بخاص مع لام التعريف قوله:

لا نسب اليوم ولا خلة

اتسع الخرق على الراقع

فقطع ألف اتسع لما جاءت في أول النصف الثاني.

وقد تقطع في حشو البيت وذلك قليل جدا قليل جدا نحو قوله، وهو قيس بن الخطيم:

إذا جاوز الاثنين سر فإنه

ببث وتكثير الوشاة قمين

بقطع همزة اثنين.

ومن زيادة الحرف أيضا تشديد الآخر في الوصل. وبابه أن يكون في الوقف كما تقدم نحو قوله:

ببازل وجناء أو عيهل

فشدد اللام من عيهل مع وصل اللام بحرف الإطلاق. وكذلك قول الآخر:

في عامنا ذا بعدما أخصبا

تشبيها للوصل بالوقف.

وجميع هذه الزيادات التي ذكرنا مقيس في الشعر. وأما الزيادة غير المقيسة فزيادة نون مشددة بعد الآخر تشبيها أيضا بالتشديد الذي يكون في الوقف، إلا أن الزيادة التي تكون في الوقف واحدة وهنا زيادتان، فلذلك بعد التشبيه ولم يقس، نحو قوله:

قطننة من جيد القطنن

يريد: القطن.

وقد يلتزمون فتح ما قبل هذه النون نحو قوله:

أحب منك موضع الوشحن

وموضع الإزار والقفن

يريد الوشح والقفا فحذف ألف القفا لالتقاء الساكنين وفتح ما قبل النون تشبيها لها بالنون الشديدة التي تلحق الفعل المضارع.

وكذلك أيضا زيادة حرف مد ولين قبل الآخر في جمع الرباعي تشبيها له بجمع الخماسي، فتقول في جمع درهم دراهيم، قال الشاعر:

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة

نفي الدراهيم تنقاد الصياريف

فزاد في الدراهم والصيارف وهما جمع درهم وصيرف.

ومن ذلك زيادة حرف مد ولين وإشباعا للحركة. فمما جاء من ذلك في الياء:

يحبك قلبي ما حييت فإن أمت

ج ١ · ص ١٩٥

يحبك عظم في التراب تريب

أراد تربا.

ومما جاء من ذلك في الألف قوله:

أعوذ بالله من العقراب

الشائلات عقد الأذناب

ومما جاء من ذلك في الواو قوله:

..........

من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور

من الزيادة ما اختلف في جوازه في الضرورة وهو مد المقصور. فمذهب أهل البصرة أنه لا يجوز أصلا لأنه لا يثبت سماعا ولا يقبله قياس، لأنه ليس فيه رجوع إلى أصل ولا تشبيه غير جائز بجائز.

ومذهب أهل الكوفة أنه يجوز، وهو مذهب الفراء أيضا إلا أن الفراء لم يجزه إلا بشرط أن يكون المقصور ليس له قياس يوجب قصره نحو رحى مثلا، فإن كان له ما يوجب قصره لم يجز مده عنده نحو سكرى، فإنه لا يجوز لأنه مؤنث سكران، وفعلى فعلان لا يكون إلا مقصورا.

وكل ذلك عندنا فاسد.

واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

سيغنيني الذي أغناك عني

فلا فقر يدوم ولا غناء

فمد الغنى ضد الفقر، وهو مقصور، وكذلك قول الآخر:

قد علمت أخت بني السعلاء

وعلمت ذاك مع الجواء

أن نعم مأكولا على الخواء

يا لك من تمر ومن شيشاء

ينشب في المسعل واللهاء

فمد السعلى والجوى واللهى وهي مقصورات.

وفي الجواب عندنا أنه لا يعلم قائله فلا حجة فيه. فأما قوله:

.............

فلا فقر يدوم ولا غناء

فيحتمل أن يكون الغنى في الأصل ممدودا مصدرا لغانى كأنه قال: فلا افتقار شخص لشخص يدوم ولا استغناء شخص عن شخص يدوم أيضا، فيكون هذا مصدرا لغانى الذي تدخل عليه التاء فيقال: تغانى، قال الشاعر:

كلانا غني عن أخيه حياته

ونحن إذا متنا أشد تغانيا

ومن زيادة الحرف زيادتهم الألف واللام في الاسم العلم نحو قوله:

باعد أم العمرو من أسيرها

البيت

وقول الآخر:

أما ودماء لا تزال مراقة

على قنة العزى وبالنسر عندما

ج ١ · ص ١٩٦

ومنها زيادة الكاف في نحو قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شىء﴾ (الشورى: 11). ألا ترى أن المعنى ليس مثله شيء، ولو كانت الكاف غير زائدة لكان في ذلك مثل الله تعالى.

وإنما جعل ذلك من الضرائر لقلة مجيئه في الكلام، بل بابه الشعر.

وعلى مثل ذلك ينبغي عندي أن يحمل قوله:

فصيروا مثل كعصف مأكول

يريد مثل عصف مأكول.

فإن قلت: فهلا جعلت الكاف غير زائدة في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شىء﴾ على أن تكون «مثل» يريد بها ما أضيفت إليه إذ العرب تقول: مثلك يفعل كذا، تريد: أنت تفعل كذا، ومثله قوله:

مثلي لا يحسن قولا فعفعي

والشاة لا تمشي مع الهملع

يريد: أنا لا أحسن قولا فعفعي، فكأنه قال: ليس كه شيء، أي ليس كالله شيء.

والجواب: أن العرب لا تقول: مثلك يفعل كذا، وهي تعني: أنت تفعل كذا إلا على طريقة إقامة الحجة على المخاطب، كأنه قال: مثلك يفعل كذا فافعله فلو حملت الآية عليه لأدى ذلك إلى إثبات مثل لله تعالى.

ومنها إثباتهم ضمير النصب في العامل الأول في باب الإعمال إذا أعملت الثاني تشبيها بالمرفوع، نحو قوله:

علموني كيف أبكيهم إذا خف القطين

ومنها زيادة من في مذهب أهل الكوفة نحو قوله:

يا شاة من قنص لمن حلت له

حرمت علي وليتها لم تحرم

وقوله:

آل الزبير سنام المجد قد علمت

ذاك القبائل والأثرون من عددا

وقد تقدم توجيه البيتين على غير الزيادة في باب من.

ومن الزيادة دخول النون الخفيفة في غير الأماكن التي ينبغي أن تدخل فيها، وقد حصرت في بابها. فمن ذلك قوله:

ربما أوفيت في علم

ترفعن ثوبي شمالات

ومن زيادة الحركة تحريك العين الساكنة إتباعا لما قبلها في الشعر نحو قول الشاعر:

إذا تجاوب نوح قامتا معه

ضربا أليما بسبت يلعج الجلدا

ج ١ · ص ١٩٧

يريد: الجلد، فأتبع. ومنه قول الآخر:

وقاتم الأعماق خاوي المخترق

مشتبه الأعلام لماع الخفق

يريد: الخفق، فأتبع. ومنه قول زهير:

ثم استمروا وقالوا إن مشربكم

ماء بشرقي سلمى فيد أوركك

يريد: ركا.k قال الأصمعي: سألت أعرابيا بجنبات فيد هل تعرف رككا؟ فقال: لا ولكنه كان هنا ماء يسمى ركا فذهب. فعلمت أن زهيرا اضطر فحرك. وووجه جواز هذا التحريك التشبيه بالتحريك الذي يكون في الكلام إذا نقلت نحو قول الشاعر:

أنا ابن ماوية إذ جد النقر

يريد: النقر، فنقل. ومثل ما تقدم في الضرورة قول زهير أيضا:

حتى استغاث بسي فز غيطلة

خاف العيون فلم ينظر به الحشك

يريد: الحشك، فحرك ضرورة، والحشك امتلاء الضرع باللبن واحتفاله، مصدر حشك يحشك.

ومن زيادة الحركة فك المدغم الذي كان الأول من المثلين فيه غير متحرك نحو قول الشاعر:

الحمد لله العلي الأجلل

يريد: الأجل. وقوله:

يشكو الوجى من أظلل وأضلل

يريد: من أظل. وقول الآخر:

مهلا أعاذل قد جربت من خلقي

أني أجود لأقوام وإن ضننوا

يريد: ضنوا. وإنما جاز ذلك لأنه مما يرد فيه اللفظ إلى أصله.

ومن زيادة الحركة أيضا إجراء المعتل مجرى الصحيح فلا تستثقل الحركة فيه ويحكم له بحكمه لو كان آخره حرفا صحيحا فتقول في يغزو: يغزو، بضم الواو، وفي يرمي: يرمي، بضم الياء، وعلى ذلك جاء قوله:

ألم يأتيك والأنباء تنمي

بما لاقت لبون بني زياد

فأثبت الياء في يأتيك. وقوله:

هجوت زبان ثم جئت معتذرا

من هجو زبان لم تهجو ولم تدع

فأثبت الواو في قوله: لم تهجو. ولا يجوز على هذا إثبات الألف في يخشى في الجزم لأنه لا يمكن تحريكها.

ج ١ · ص ١٩٨

ومن الناس من زعم أن المحذوف من يأتيك ويهجو الضمة المقدرة في حرف العلة لا الملفوظ بها، وأجاز إثبات الألف في لم يخش، واستدل على ذلك بقراءة حمزة/ ﴿لا تخاف دركا ولا تخشى﴾ (طه: 77). فأثبت الألف في تخشى وهو معطوف على لا تخف المجزوم. والصحيح ما ذكرناه أولا، وقد تقدم توجيه هذه القراءة في باب الحروف التي تجزم الأفعال المستقبلة.

وكذلك أيضا استدل بقول الشاعر:

إذا العجوز غضبت فطلق

ولا ترضاها ولا تملق

فأثبت الألف في ترضاها، وهو مجزوم. وذلك لا حجة فيه لاحتمال أن يكون في موضع رفع عطف على ما بعد الفاء لأن ما بعد الفاء الواقعة جوابا يجوز في الفعل المعطوف عليه الرفع على اللفظ والجزم على الموضع فتقول: إن يقم زيد فسيقوم بكر ويخرج عمرو، برفع يخرج وجزمه ونصبه.

ومن إجراء المعتل مجرى الصحيح قول الشاعر:

أبيت على معاري فاخرات

بهن ملوب كدم العبيط

وكان الوجه أن يقول: معار، على ما يبين في بابه. وقول الآخر:

فيوما يجارين الهوى غير ماضي

ويوما ترى فيهن غولا تغول

وكان القياس أن يقول: غير ماض، بحذف الياء. وقول الآخر:

قد عجبت مني ومن يعيليا

لما رأتني خلقا مقلوليا

وكان القياس أن يقول: يعيل. وقال الفرزدق:

فلو كان عبد الله مولى هجوته

ولكن عبد الله مولى مواليا

وكان القياس: موال. وقول الآخر:

ما إن رأيت ولا أرى في مدتي

كجواري يلعبن بالصحراء

وفيه ضرورتان: إجراء المعتل مجرى الصحيح وصرف ما لا ينصرف. وقول الآخر:

........

سماء الإله فوق سبع سمائيا

ج ١ · ص ١٩٩

وفيه ثلاث ضرائر: إحداها جمع فعال على فعائل وليس ذلك بقياس. والأخرى: إجراء المعتل مجرى الصحيح، ولولا ذلك لقال: سماء. والأخرى: إنه لم يحوله وقياس مثله أن يحول إلى فعالى ويبدل الهمزة ياء فيقال: سمايا، كما يقال خطايا في جمع خطيئة. وسنبين ذلك في التصريف إن شاء الله تعالى.

وأما الحذف فينقسم قسمين: قسم اختلف في جوازه، وقسم اتفق على جوازه. والمختلف في جوازه منع الصرف مما ينصرف.

فمذهب أهل الكوفة إجازته. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

فما كان صحن لا حابس

يفوقان مرداس في مجمع

وبقول الآخر:

وقائلة ما بال دوسر بعدنا

صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند

وبقول الآخر:

ولولا انقطاع الوحي بعد محمد

قلنا محمد من أبيه بديل

وبقول الآخر:

يا ريح من نحو الشمال هبي

وبقول الآخر:

عباس عباس إذا احتدم الوغى

والفضل فضل والربيع ربيع

وبقول الآخر:

يحدو ثماني مولعا بلقاحها

حتى هممن بزيغة الأرتاج

وبقول الآخر:

وممن ولدوا عامر

ذو الطول وذو العرض

فمنع صرف مرداس ودوسر ومحمد وريح وعباس وثمان وعامر، وليس في هذه الأسماء ما يوجب منع صرفها.

فالجواب: إن هذه الأبيات التي أوردوا ليس فيها ما يدل على منع صرف ما لا ينصرف إلا قوله: ما بال دوسر، وذلك أن منع الصرف إنما يبين بحذف التنوين مع كونه في موضع الخفض مفتوحا، وإلا فممكن أن يكون من قبيل حذف النون خاصة لإجراء الاسم الذي ينصرف مجرى غير المنصرف فيكون من قبيل قول الشاعر:

........

شلت يدا وحشي من قاتل

فحذف التنوين من وحشي وخفضه من قبيل قوله:

اضرب عنك الهموم طارقها

ضربك بالسيف قونس الفرس

فحذف النون من اضربن للضرورة وهي بمنزلة التنوين، ولذلك يبدل منها في الوقف. فإذا ثبت أن الذي يمكن أن يحتج به قوله:

............ ما بال دوسر

.... البيت

ج ١ · ص ٢٠٠

والرواية الصحيحة فيه إنما هي: ما للقريعي بعدنا، لم يكن لهم في جميع ما أوردوا من ذلك حجة.

وأيضا فإن أكثر هذه الأبيات يمكن أن يكون ما ورد فيها من منع الصرف لموجب أو يكون الاسم مبنيا. أما قوله: يحدو ثماني. فلأنه لما كان جمعا في المعنى وكان على وزن مساجد في اللفظ منع الصرف لذلك. وقد تقدم أن شبه العلة علة في باب ما لا ينصرف. وأما قوله:

وممن ولدوا عامر...........

.... البيت

فيحتمل أن يريد القبيلة فيكون قد منع الصرف للتأنيث والتعريف.

فإن قيل: لو أراد القبيلة لقال: ذات، فالجواب: إنه أراد القبيلة فمنع الصرف ثم راعى لفظ عامر لأنه في الأصل قبل أن يجمع اسما للقبيلة مذكر فلذلك قالوا: ذو، حملا على اللفظ، أو ذكر حملا على معنى الحي لأن القبيلة والحي سواء، ومن الحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى قوله:

قامت تبكيه على قبره

من لي من بعدك يا عامر

تركتني في الدار ذا غربة

قد ذل من ليس له ناصر

فقوله: قامت، حملا على المعنى لأنه يخبر عن مؤنثه، وقوله بعد ذلك: ذا غربة، على اللفظ كأنه قال: شخصا ذا غربة، لأن الشخص مذكر وإن كان واقعا على مؤنث.

ومن مجرد الحمل على اللفظ قوله:

وعنترة الفلحاء جاء ملأما

كأنك فند من عماية أسود

فقال: الفلحاء، لأن لفظ عنترة مؤنث بالتاء وإن كان واقعا على مذكر.

وأما قوله:

عباس عباس...............

...... البيت

فيمكن أن يكون الأول منادى كأنه قال: يا عباس أنت عباس، فلم ينون عباسا المنادى لأنه مبني.

وأما قوله:

لولا انقطاع الوحي...........

..... البيت

فلا يعلم قائله. وكذلك:

.............

يفوقان مرداس......... البيت

ج ١ · ص ٢٠١

إنما الرواية الصحيحة فيه: يفوقان شيخي وشيخي بلفظ الإفراد وبلفظ التثنية وقد قرىء: ﴿ويوم حنين﴾ (التوبة: 25)، بالفتح من غير تنوين، وينبغي أن يحمل على أنه منع صرفه للتعريف والتأنيث لأنه ذهب به مذهب البقعة.

وقوله:

يا ريح من نحو الشمال...........

إن صح فلا وجه له إلا حذف التنوين خاصة من غير أن يجري مجرى ما لا ينصرف كما تقدم.

فإن قيل: ما الضرورة الداعية إلى فتحه وهلا قيل: يا ريح، بالضم على الإقبال؟

فالجواب: إن الشاعر لم يرد ذلك وإنما أراد أن يقول: يا ريحا كائنة من نحو الشمال، فوصفها بالمجرور ولا يوصف بالمجرور إلا نكرة، ثم قال بعد ذلك: هبي، ولو جعلها معرفة لكان المجرور متعلقا بهبي لا موضع له من الإعراب ولكان المعنى خلاف المعنى المتقدم، فلما أخذه على أنه المجرور من صفة المنادى اضطر إلى النصب.

ومن الحذف المتفق على جوازه الترخيم من غير النداء وهو ينقسم قسمين: ترخيم على قياس الترخيم الذي يكون في النداء وقسم ليس كذلك.

واختلف في الأول، فمذهب سيبويه أنه يجوز على لغة من نوى وعلى لغة من لم ينو.

فمذهب أبي العباس أنه لا يجوز إلا على لغة من لم ينو. وحجته على ذلك أنه حذف في غير النداء، والمحذوف في غير النداء يجري آخره بالإعراب كيد وبابه، ويرد عليه بالسماع والقياس.

أما القياس فإنه حذف في غير النداء مشبه بالحذف في النداء، بدليل أنه لا يجوز في غير علم ولا ثلاثي وإنما يجوز حيث يجوز الترخيم في النداء. فلما كان كذلك انبغى أن يكون موافقا له في مجيئه على اللغتين.

وأما السماع فقول جرير:

ألا أضحت حبالكم رماما

وأضحت منك شاسعة أماما

فرخم أمامة على لغة من نوى. ورد أبو العباس المبرد هذه الرواية وزعم أن الرواية:

.............

وما عهد كعهدك يا أماما

ج ١ · ص ٢٠٢

فرخم في النداء. وهذا لا يرد به لأن روايته لا تقدح في رواية سيبويه وغيره من البصريين.

ومن ذلك قول الآخر:

خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا

أواصرنا والرحم بالغيب تذكر

والمبرد يجعل هذا ممنوع الصرف وقصد به القبيلة.

وهذا ممكن، لكن إذا ثبت أن الترخيم في غير النداء يجيء على اللغتين لم يحتج إلى هذا التأويل. ومن ذلك قول ابن أحمر:

أبو حنش يؤرقنا وطلق

وعباد وآونة أثالا

وزعم المبرد أن أثالا معطوف على الضمير في يؤرقنا المنصوب، كأنه قال: يؤرقنا ويؤرق أثالا.

وأما السيرافي فزعم أن أثالا ليس على ما قاله المبرد ولا ما قاله سيبويه، لأن قول المبرد يشهد على بطلانه القصة، وذلك أن البيت لابن أحمر يرثي قوما فقدوا من جملتهم أثالة، فأثال على هذا مؤرق لا مؤرق. ورد قول سيبويه، لأن أثالة لم يوجد في كلامهم وإنما المحفوظ أثال، ويجعل أثالا في هذا البيت مما نصب بإضمار فعل لدلالة ما تقدم عليه، لأنه إذا أرقه عباد وطلق وأبو حنش فقد يذكر أثالا لأنه من جملتهم، ويجعله نظير ما ذهب إليه الخليل في قول الشاعر:

إذا تغنى الحمام الورق هيجني

ولو تعزبت عنها أم عمار

ألا ترى أنه إذا هيجه فقد ذكره أم عمار، كأنه قال: ذكرني أم عمار.

وهذا ليس مثله، لأنه ليس في قوله:

أبو حنش يؤرقنا وطلق

وعباد.......... البيت

ما يدل على المحذوف، لأنه لا يلزمه إذا أرقه هؤلاء أن يتذكر أثالا، وقوله: لا يحفظ في كلامهم أثالة اسما لرجل، لا يلزم، لأنه إذا لم يحفظه فقد حفظه سيبويه.

ومن أدل دليل على صحة مذهب سيبويه قول الشاعر:

إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته

أو أمتدحه فإن الناس قد علموا

لأنه لا يحتمل التأويل.

والذي ليس كذلك يحفظ ولا يقاس عليه، فمن ذلك قول العجاج:

قواطنا مكة من ورق الحمي

ج ١ · ص ٢٠٣

يريد: الحمام. واختلف في المحذوف، فمنهم من قال: أن المحذوف منه الألف والميم فصار: الحم، ثم أجراه بالإعراب وأطلق. ومنهم من قال: إن المحذوف منه الألف الزائدة كقول الآخر:

ألا لا بارك الله في سهيل

إذا ما الله بارك في الرجال

وقول الآخر:

أقبل سيل جاء من أمر الله

يحرد حرد الجينة المغله

فصار الحمم، ثم أبدل من أحد المثلين ياء وهو موجود في كلامهم في المضاعف نحو قولهم: قضيت أظفاري، يريد: قصصت، وكذلك تظنيت في تظننت، وفي المضاعفين كقول عمر بن أبي ربيعة:

رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت

فيضحى وأيما بالعشي فيخصر

يريد: أما. فصار الحمي، كسر ما قبل الياء لتصح.

ومنهم من قال: إن المحذوف منه الميم الأخيره فصار الحمى فأشبه صحارى، لأنه في المعنى جمع وفي آخره ألف كما أن صحارى كذلك، والعرب تقول في صحارى: صحاري، فحرك الحمى إلى الحمي.

وهذه الأوجه محكية، والأحسن منها ما تقدم، لأنه ليس فيه إلا تغيير واحد.

ومن ذلك أيضا قول الآخر:

........

تريك المنا برؤوس الأسل

يريد: المنايا. وقول الآخر.

وكانت مناها بأرض ليس يبلغها

بصاحب الهم إلا الناقة الأجد

يريد: منازلها. وقول الآخر:

درس المنا بمتالع فأبان

...........

يريد: المنازل. وقول علقمة:

كأن إبريقهم ظبي على شرف

مقدم بسبا الكتان ملثوم

يريد: بسبائب الكتان، فحذف. وقيل: يريد بسبي الكتان فحذف أيضا وعلى هذا ينبغي أن يثبت في سبا الألف.

ومن ذلك أيضا قول الآخر:

بالخير خيرات وإن شرا فأ

ولا أريد الشر إلا أن تأ