والقسم الذي فيه خلاف هو أن تكون ما تعجبية، فسيبويه يجعلها نكرة غير موصوفة والأخفش يجعلها موصولة، وقد تقدم الرد على أبي الحسن في بابه. ولا تكون ما في غير هذه المواضع تامة غير موصوفة إلا حيث سمع مثل قوله: غسلته غسلا نعما، ألا ترى أن «ما» هنا لا يتصور أن تكون زائدة لئلا يبقى الفعل بلا فاعل. ولا يتصور أن تكون موصولة لأنه ليس لها هنا صلة، فثبت أن ما هنا تامة وليست شرطا ولا استفهاما ولا تعجبية، ولكنه موقوف على السماع.
والحرفية تنقم قسمين: زائدة وغير زائدة. فغير الزائدة تنقسم قسمين: مصدرية ونافية. فالنافية تنفي الفعل الماضب والمستقبل، وإذا دخلت على المحتمل للحال والاستقبال خلصته للحال.
والمصدرية مثل قولك: يعجبني ما صنعت، تريد صنعك.
وزعم أبو الحسن الأخفش أن «ما» المصدرية اسم بمنزلة الذي. فإذا قلت: يعجبني ما صنعت، تقديره: يعجبني الصنع الذي صنعته، وحذفت الضمير من الصلة. وهذا فاسد بدليل قوله:
............
بما لستما أهل الخيانة والغدر
ألا ترى أنه لا يسوغ هنا تقديرها بالذي، أعني ما المصدرية لا تدخل على جملة اسمية أصلا.
والزائدة تنقسم قسمين: زائدة لمعنى التأكيد خاصة وزائدة لغير معنى التأكيد، فالزائدة للتأكيد مثل قوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم﴾
(آل عمران: 159) لأن المعنى فبرحمة من الله.
والزائدة لغير معنى التأكيد تنقسم قسمين: إما كافة أو موطئة. فالكافة هي التي تدخل على حرف، وقد كان يعمل فتقطع عن العمل مثل إنما وأخواتها. والموطئة هي التي تدخل على اللفظ فيسوغ له الدخول على خلاف ما كان يدخل عليه مثل رب.
وذلك أن رب لا تدخل إلا على اسم فتخفضه، فلما لحقها ما وطأت لها الدخول على الفعل في مثل قوله:
ربما تكره النفوس من الأم
ر له فرجة كحل العقال
باب مواضع من
«من» لا تكون إلا اسما. وتنقسم قسمين: تامة وغير تامة.
فغير التامة هي الموصولة والتامة تنقسم ثلاثة أقسام: تكون جزاء نحو: من يكرمني أكرمه. وتكون نكرة موصوفة مثل قولك: مررت بمن محسن لك، أي بإنسان محسن لك، ومنه قوله:
إنا وإياك إذ حلت بأرحلنا
كمن بواديه بعد المحل ممطور
تقديره: كإنسان ممطور بعد المحل.
وتكون استفهاما مثل قولك: من عندك؟
وزعم أهل الكوفة أنها تكون زائدة. واستدلوا على ذلك بقوله:
آل الزبير سنام المجد قد علمت
ذاك القبائل والأثرون من عددا
فإنما يريد والأثرون عددا، فمن زائدة، وبقوله:
يا شاة من قنص لمن حلت له
حرمت علي وليتها لم تحرم
يريد: يا شاة قنص، فمن زائدة.
وهذا الذي استدل به أهل الكوفة لا حجة فيه لاحتمال أن تكون من في البيت نكرة موصوفة ووصف بقنص وهو مصدر وبعدد وهو اسم موضع المصدر تقديرهما: الأثرون أشخاصا معدودين، ويا شاة إنسان قانص، فيكون على هذا من باب: رجل عدل، أعني من الوصف بالمصدر، وهذا أولى، لأن الأسماء بابها أن لا تزاد ولم تحفظ زيادتها في موضع إلا في الفعل، بخلاف في ذلك، وقد تبين ذلك.
باب موضع أي
أي تنقسم قسمين: تامة وغير تامة. فغير التامة هي الموصولة، وقد تقدم حكمها في باب الموصولات. ولا يعمل فيها إلا المستقبل ولا يعمل فيها الماضي وسبب ذلك أن «أيا» اسم مبهم والماضي يقيد ما يدخل عليه فيتناقضان فلذلك لم يعمل فيها الماضي فتقول: تضرب أيهم في الدار، ولا تقول: ضربت أيهم في الدار.
والتامة تنقسم ثلاثة أقسام: استفهامية مثل قولك: أيهم قائم؟ وهي سؤال عن بعض من كل.
ولا يخلو أن تضيفها لما هي بعضه أو إلى ما تقع عليه. فإن أضفتها إلى ما هي بعضه فلا تكون إلا معرفة سواء أضفتها إلى مفرد أو جمع أو مثنى مثل قولك: أي الرجال قائم؟ وأي الرجلين قائم؟ وأي زيد أحسن؟. فإن أضفتها إلى ما تقع عليه كان نكرة سواء أضفتها إلى مفرد أو مثنى أو مجموع مثل قولك: أي رجل عندك؟ وأي رجال عندك؟ وأي رجلين عندك؟ وشرطية: مثل قولك: أيهم تضرب أضرب، وقد تقدم حكمها في بابها. ولا تستعمل أي الموصولة والاستفهامية والشرطية إلا مضافة لفظا أو تقديرا. وأما إذا دخلت على أي الشرطية ما فهي زائدة أو تكون عوضا من الإضافة. وصفة مثل قولك: مررت برجل أي رجل، ولا تكون أبدا صفة إلا للنكرة. وسبب ذلك أن أيا كما تقدم إذا أضيفت إلى ما تقع عليه كان نكرة وأنت إذا قلت: مررت برجل أي رجل، فالرجل هو أي في المعنى.U ولو عرفت للزم أن يكون بعضا مما يضاف إليه، ولا يتصور ذلك في الصفة إذ الصفة أبدا إنما هي الموصوف لا بعضه. وتفارق سائر الصفات في أنه لا يجوز حذف الموصوف وإقامتها مقامه، لا تقول: مررت بأي رجل، وذلك أن المقصود بالوصف بأي التعظيم، والحذف يناقض معنى التأكيد والتعظيم.
باب الحكاية
الحكاية إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورد في كلامه. ولا يخلو أن يكون المحكي مفردا أو جملة. فإن كان مفردا فلا يكون إلا في الاستثبات بمن عن الأسماء الأعلام في لغة أهل الحجاز على ما يذكر في بابه. أو في شذوذ من الكلام مثل قولهم: دعنا من تمرتان، وليس بقرشيا أو في الاسم المفرد بعد القول، بخلاف (في) ذلك، وسيبين في بابه.
فإن كان المحكي جملة فلا يخلو أن تكون الجملة معربة أو ملحونة. فإن كانت معربة فإنك تحكيها على اللفظ وعلى المعنى بإجماع، مثل أن تسمع إنسانا يقول: زيد قائم، فتحكيه على اللفظ فتقول: قال عمرو: زيد قائم. وعلى المعنى، فتقول: قال عمرو: القائم زيد أو قائم زيد.
فإن كانت ملحونة فإنك تحكيها على المعنى بإجماع، مثل أن تسمع إنسانا يقول: زيد قائم، فتحكيه على اللفظ فتقول: قال عمرو: زيد قائم. وعلى المعنى، فتقول: قال عمرو: القائم زيد أو قائم زيد.
فإن كانت ملحونة فإنك تحكيها على المعنى بإجماع، مثل أن تحكي قول من قال: قام زيد، بخفض زيد فتقول: قال عمرو: قام زيد.
واختلف في الحكاية على اللفظ هل تجوز أم لا. والصحيح أنه لا يجوز لأنهم إذا كانوا يحكون الجملة المعربة على المعنى فينبغي أن يلتزموا حكاية الجملة الملحونة على المعنى.
باب القول
القول لا يخلو أن يقع بعده مفرد أو جملة. فإن وقع بعده مفرد فلا يخلو أن يكون مصدرا أو غير مصدر. فإن كان مصدرا فلا تحكيه بل تنصبه بفعله مثل قولك: قال زيد قولا.
فإن كان غير مصدر فلا يخلو أن يكون اسما لجملة أو لا يكون. فإن كان اسما لجملة نحو أن تسمع من يقول: لا إله إلا الله، فتقول: قال زيد حقا، فإنك لا تحكيه.
واختلف فيه فمنهم من قال: إنه صفة لمصدر محذوف، فإذا قال: قال زيد حقا، فكأنه قال: قال قولا حقا، فحقا صفة للمصدر المحذوف. وهذا باطل، لأن حقا ليس من الأسماء الجارية، والوصف بالأسماء غير الجارية ليس بقياس وإنما يقال منه ما سمع مثل قولهم: مررت برجل حجر الرأس.
ومنهم من قال: إنه منصوب على أنه مفعول به، وهو الصحيح. إذ لا مانع من ذلك.
فإن كان المفرد ليس اسما لجملة ففيه خلاف، منهم من قال: لا يحكى ومنهم من قال: يحكى.
فالذي زعم أنه لا يحكى راعى فيه شبهه بالمفرد لأنه غير مفرد. والذي حكاه راعى شبهه بالجملة، وذلك أنه أورد بعد القول لفظ المقول كما أن الجملة كذلك.
والصحيح أنه يحكى ولا يجوز فيه غير الحكاية، لأن الحكاية إما أن ترجع إلى اللفظ أو إلى المعنى. وباطل أن ترجع في مثل قولك: قال زيد: عمرو، إلى المعنى، لأن عمرا اسم شخص والأسخاص ليست من جنس المقولات فلم يبق إلا أن ترجع الحكاية إلى اللفظ. وإذا كان كذلك فينبغي أن تحافظ على لفظ المتكلم، يريد من رفع أو نصب أو خفض.
وأيضا فإن هذه المفردات الواقعة بعد القول إنما تحكى من كلام المتكلم بها، وباطل أن يتكلم بالمفردات من غير أن يلفظ بها في جملة، فإذا ثبت أنها منقطعات من جمل فينبغي أن تعامل معاملة الجمل وبذلك ورد السماع. قال امرؤ القيس:
إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة
............
والنصب على تقدير: ذقت طعم مدامة. فهو حكاية على الروايتين. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله تعالى: ﴿يقال له إبرهيم﴾
(الأنبياء: 60). على تقدير يقال له: يا إبراهيم. فحكي.
ومن رأى الإعراب في المفرد يحمل إبراهيم على أنه مفعول مرفوع بيقال.
فإن كانت الجملة الواقعة بعد القول اسمية جاز لك مع الحكاية وجه آخر وهو أن تعامل القول معاملة الظن فينتصب به المبتدأ أو الخبر. وذلك لا يجوز إلا بأربعة شروط: أن يكون القول فعلا مضارعا لمخاطب قد تقدمه أداة الاستفهام غير مفصول بينها وبينه إلا بظرف أو مجرور أو أحد مفعولي القول نحو قوله:
أجهالا تقول بني لؤي
لعمر أبيك أم متجاهلينا
إلا بني سليم فإنهم يجرون القول أجمع مجرى الظن. كانت فيه الشروط الموصوفة أو لم تكن، وعلى ذلك قوله:
............
تقول هزيز الريح مرت بأثأب
فإنه روي بنصب هزيز.
وإذا جرى القول مجرى الظن في اللفظ فهل يجري مجراه في المعنى؟ مسألة خلافية بين النحويين. والصحيح أنه يجري مجرى القول لفظا ومعنى، بدليل قوله:
إذا قلت أني آيب أهل بلدة
نزعت بها عنه الولية بالهجر
ألا ترى أن المعنى إذا ظننت أو قدرت. ولذلك فتحت همزة أني.
وقد يحكى بعد القول مضمرا ومنه قوله تعالى: ﴿والذين اتخذوا من دونه أوليآء ما نعبدهم﴾
(الزمر: 3). أي يقولون: ما نعبدهم. وكذلك قوله تعالى: ﴿والملئكة يدخلون عليهم من كل باب﴾
﴿سلم عليكم﴾
(الرعد: 23، 24). أي يقولون: سلام عليكم.
ويجري مجرى القول فتحكي بعده الجمل «رأيت وسمعت» وكل فعل معناه القول نحو دعوت وقرأت وناديت، ومنه قوله تعالى: ﴿فدعا ربه أنى مغلوب﴾
(القمر: 10). بكسء إن، وكذلك تقول: قرأت بالحمد لله رب العالمين، ومنه قول الشاعر:
تنادوا بالرحيل غدا
وفي ترحالهم نفسي
ومنه البيت الذي أنشده أبو القاسم لذي الرمة:
سمعت الناس ينتجعون غيثا
..البيت
باب حكاية الأسماء الأعلام بمن
حكاية الاسم المفرد لا تكون في كلام العرب إلا بمن بشرط أن يكون علما أو لقبا أو كنية.
وسبب ذلك ثلاثة أشياء: أحدها: أن من اسم مبني لا يظهر فيه قبح الحكاية إذ ليست من في اللفظ بالمبتدأ من حيث لم يظهر فيه الرفع فلا يصح أن يجيء الخبر على صورة المنصوب.
والثاني: أن الأسماء الأعلام بابها التغيير لأنها كلها منقولة إلا أسماء يسيرة فلذلك كثرت الشذوذات فيها إذ التغيير يأنس بالتغيير.
والثالث: الخوف من اللبس، وذلك أنه إذا قال إنسان: قام زيد، ولم يحك لفظه في الاستثبات وقلت: من زيد، لتوهم السامع أنك لا تسأله عن زيد الذي ذكره. فلما اجتمعت هذه الأشياء لم يكن بد من الحكاية عند أهل الحجاز.
ولا تجوز الحكاية بمن إلا بشروط: منها أن لا يدخل على من حرف من حروف العطف. وأن لا يكون الاسم المحكي متبوعا بتابع من التوابع ما عدا العطف. فإن دخل على من حرف عطف لم تجز الحكاية لزوال اللبس لأنه قد علم أن المسؤول عنه إنما الأول ولولا ذلك لم يسغ عطف كلامك على الكلام المتقدم.
وإن كان التابع مع ما جرى عليه قد جريا لشيء واحد جازت الحكاية. وإنما لم تجز الحكاية إذا كان الاسم متبعا لأن التابع يبتين أن المسؤول عنه هو الاسم المتقدم. ولذلك لم تمتنع الحكاية في العطف خلافا لصاحب الكتاب لأن العطف من التوابع غير المبينة.
فإن كان الاسم نكرة فإنه لا يجوز فيه حكاية مثل الأسماء الأعلام، وحكايته على طريقة ستبين في بابها.
وبعض العرب يحكي سائر المعارف وإن لم تكن أعلاما، وذلك قليل إنما يكون على لغة من قال: دعنا من تمرتان، وليس بقرشيا، إلا أن يكون الاسم المعرفة مضمرا أو مشارا، فإنه لا تجوز حكايته.
وسبب ذلك أنه لا يدخله لبس.
وحكي عن بعض العرب أنهم يحكون الاسم المعرفة غير العلم على حسب ما تحكى النكرات، وسيأتي حكم حكاية النكرات في بابها.
وإن اجتمع ما يحكى مع ما لا يحكى فإنه يبنى الكلام على المتقدم. فإن كان ما يحكى حكيته وأتبعته الثاني.
وإذا جازت حكاية ما ليس بعلم إذا انفرد وإن كان ذلك ضعيفا فالأحرى إذا اختلط بما يحكى فتقول على هذا لمن قال: رأيت زيدا ورجلا، من زيدا ورجلا؟ ولمن قال: رأيت رجلا وزيدا، من رجل وزيد؟ ومن في هذا الباب خبر مقدم لأنه نكرة والاسم العلم بعدها مبتدأ. وقد يجوز عكس ذلك لأن الاستفهام يسوغ الابتداء بالنكرة وإن كان ذلك قليلا، لأن الابتداء بالاسم المعرفة، مع وجود النكرة، أولى.
باب حكاية الأسماء النكرات بمن
إذا استفهمت عن النكرات بمن فإنه لا يجوز فيها أن تحكى مثل الأسماء الأعلام. وسبب ذلك أن حكاية المفرد قليل ولا تكون إلا في الاسم العلم بمن لما ذكرنا في الباب الذي قبله.
وأيضا فإنك إذا حكيت النكرة كنت بين أمرين. إما أن تعيد النكرة معرفة بالألف واللام أو بلفظها. فإن أعدتها بالألف واللام فليس ذلك حكاية، لأن الحكاية إيراد لفظ المتكلم على ما تكلم به، وأنت لم تورده على حسب ما تكلم به. فإن أعدتها بلفظها كان ذلك خروجا عن كلام العرب، لأن العرب إذا أعادت النكرة إنما تعيدها بالألف واللام فتقول: رأيت رجلا فضربت الرجل، ولا تقول: فضربت رجلا، لأنه لا يدرى هل أردت الرجل المتقدم في الذكر أو غيره.
فأما قوله عز وجل: ﴿فإن مع العسر يسرا﴾
﴿إن مع العسر يسرا﴾
(الانشراح: 5، 6). فاليسر الثاني ليس الأول بدليل قوله عليه السلام: لن يغلب عسر يسرين إذ لو أراد باليسر الثاني الأول لكان معرفا بالألف واللام.
وحكاية النكرات بمن على لغتين. منهم من يلحق علامة على الإعراب خاصة وهي في الرفع واو، وألف في حال النصب، وياء في حال الخفض، سواء كان مثنى أو مجموعا أو مفردا أو مذكرا أو مؤنثا.
فإذا قال: قام رجل، قلت: منو؟ وإذا قال: رأيت رجلا، قلت: منا؟ وإذا قال: رأيت رجلين، قلت: منا؟ وإذا قال: رأيت رجالا قلت: منا؟ (وإذا قال: مررت برجل، قلت: مني؟ وإذا قال: مررت برجلين، قلت: مني؟ وإذا قال: مررت برجال، قلت: مني؟).
ومنهم من يلحق علامة على الإعراب وهي الواو في الرفع والألف في النصب والياء في الخفض كما تقدم. ويلحق علامة على التثنية والجمع وعلامة على التأنيث.
فإذا قال: قام رجل، قلت: منو؟ ورأيت رجلا، قلت: منا؟ ومررت برجل، قلت: مني؟ وإذا قال: قامت هند، قلت: منة؟ وإذا قال: مررت بهند قلت: بمنة؟ وإذا قال: قامت الهندان: قلت: منتان؟ وإذا قال: رأيت الهندين، قلت: منتين؟ وإذا قال: قام رجال، قلت: منون؟ وإذا قال: رأيت رجالا قلت: منين؟ وإذا قال: مررت برجال، قلت: بمنين؟ وإذا قال: الهندات، قلت: منات؟ ورأيت الهندات، قلت: منات؟ ومررت بالهندات، قلت: بمنات؟ وهذه العلامة التي تلحق من تحذف في الوصل في اللغتين جميعا.
وحكى يونس أن بعض العرب يعرب من ويحكي بها النكرات كما يحكى بأي. وحكي أنهم يقولون: أكرم من منا، فعلى هذه اللفظة يكون قوله:
أتوا ناري فقلت منون أنتم
فقالوا الجن قلت عموا ظلاما
فأعرب من فيه فألحقها علامة الجمع كما يلحق أي.
وكما لا تحذف هذه العلامة مع أي في الوصل فكذلك لا تحذف مع من في الوصل، وهذه اللغة نادرة حتى كان يونس يقول: لا يصدق كل أحد. وإلى هذا ذهب أبو القاسم لأنه قال: إن هذا البيت شاذ غير معمول به لأنه جمع من في الوصل.
وهذا أولى أن يحمل عليه هذا البيت من إجراء الوصل مجرى الوقف ضرورة، فالأولى أن يحمل على غير الضرورة ما أمكن.
وإذا وصلت قلت: منه؟ فتحت النون. وسبب ذلك اجتماع ساكنين، وإذا وقفت قلت: منين؟ أبقيت النون على سكونها.
ومن لا تخلو أن تكون حكاية لمرفوع أو منصوب أو مخفوض، فإن كان قد لحقها علامة الجر فلا بد من دخول حرف الجر عليها فتكون مجرورة به. والعامل فيه مضمر تقديره بعده لأنه اسم استفهام.
فإن لحقها علامة النصب فهي مفعولة بفعل مضمر وتقدره بعده لما تقدم.
فإن لحق علامة الرفع فمبتدأ والخبر محذوف لفهم المعنى. ولا يجوز أن يكون فاعلا بفعل مضمر لأن الفعل الذي يعمل فيه لا يخلو أن تقدره بعده أو قبله فإن قدرته قبله لم يجز لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله، فإن قدرته بعده لا يجوز أيضا لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل.
باب الحكاية بأي
لا يحكى بأي إلا النكرات ولا يحكى بها الأعلام لئلا تبطل الحكاية وفي الحكاية بأي لغتان: منهم من يحكي بأي إعراب المحكي ويلحق علامة التثنية والجمع. ومنهم من يحكي إعراب المحكي خاصة، فإذا قال: رأيت رجلا، قلت: أيا؟ وقام رجل، قلت: أي؟ ومررت برجل، قلت: بأي؟
وهذه العلامة التي تلحق أيا تثبيت وصلا ووقفا. وإنما هنا في الوصل لأنها تثنية صحيحة وجمع صحيح، لأن أيا اسم معرب فلذلك ساغ تثنيتها وجمعها.
باب حكاية الجمل
قد تقدمت حكايات بعد القول أو الأفعال التي تجري مجرى القول. فنذكر هنا حكاية الجمل أو ما يشبه الجمل أو المفرد الذي يجري مجرى الجملة إذا سمي بها.
فإذا سميت بجملة مثل تأبط شرا. فالحكاية ليس إلا فتقول: جاءني تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، وعليه قولهم:
إن لها مركبا إرزبا
كأنه جبهة ذرى حبا
ولا يجوز الإعراب لأنه إذ ذاك يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد. ألا ترى أن الجملة قد عملت بعضها في بعض، فلو أعملت بعد ذلك العامل الداخل عليها فيها لاجتمع عمل عاملين على واحد.
فإن سميت بما هو في تقدير الجملة وهو الفعل إذا كان فيه ضمير فتحكيه على لفظه أبدا فتقول: جاءني ضرب، ورأيت ضرب، ومررت بضرب، وعليه قوله:
نبئت أخوالي بني يزيد
ظلما علينا لهم فديد
فإن سميت بما يشبه الجملة وهو حرف العطف والمعطوف عليه وحرف الجر والمجرور والصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه والمطول وكل اسم عمل بعضه في بعض أو المركب. وذلك يكون من حرفين نحو إنما أو من اسمين نحو بعلبك وخمسة عشر، ومن حرف واسم مثل أينما ومثلما، وأنت فإنها مركبة من الضمير مع الخطاب، ومن اسم وصوت مثل: سيبويه وعمرويه، ومن فعل واسم نحو حبذا، ومن فعل وحرف مثل: هلم.
فإن سميت بحرف عطف ومعطوف مثل: وزيد، فإنك تحكيه أبدا على حسب الموضع الذي نقلته منه. فإن نقلته من مرفوع أبقيته على ما كان عليه فتقول: جاءني وزيد، ورأيت وزيد، ومررت بوزيد.
وكذلك أن نقلته من منصوب أو مخفوض أبقيته على ما كان عليه. وسبب ذلك أن حرف العطف ينوب مناب العامل فكأنك سميت بعامل ومعمول. وإن سميت بمعطوف ومعطوف عليه مثل: زيد وعمرو، أو بصفة وموصوف مثل: رجل عاقل فإنك تحكي فيه ما كان يجوز فيه في حال الإعراب، فإن تقدم قبله رافع كانا مرفوعين، وكذلك إن تقدمه ناصب كانا منصوبين. وإن كان العامل خافضا كانا مخفوضين.
فإن سميت بمضاف ومضاف إليه أو مطول فإنك تحكي فيه ما كان يجوز فيه في حال الإعراب، وهو أن يتغير الأول للعامل وما بعده على حال واحدة. فإن سميت بحرف جر ومجرور فلا يخلو أن يكون حرف الجر على حرف واحد أو على حرفين أو على أزيد من حرفين.
فإن كان على حرف واحد فإنك تحكي لفظه فتقول: جاءني بزيد، ورأيت بزيد. وسبب أن حكي لفظ هذا أنه لا يمكن جعله مضافا ومضافا إليه إذ لا يكون اسم معرب على حرف واحد.
فإن كان حرف الجر على حرفين فلا يخلو أن يكون ثانيه حرف علة أو حرفا صحيحا. فإن كان حرف علة فإنك تحكي اللفظ الذي سمعته فتقول: جاءني في زيد، ورأيت في زيد، ومررت بفي زيد.
فإن كان ثانيه حرفا صحيحا فإنك تحكيه فتقول: جاءني من زيد، ورأيت من زيد ومررت بمن زيد. ويجوز لك أن تعربه وتضيفه إلى الثاني فتقول: جاءني من زيد، ورأيت من زيد، ومررت بمن زيد وذلك أنه أشبه المضاف إليه في أنه خافض كما أن المضاف خافض، وهو على أزيد من حرف واحد كما أن المضاف كذلك. وإنما لم يسغ هذا فيما ثانيه حرف علة لأنه ليس من الأسماء ما هو على حرفين ثانيه حرف علة إلا اسمين خاصة، فلذلك لم يقس عليهما، وهما فوك وذو مال.
فإن كان على أزيد من حرفين فلك فيه وجهان: الإعراب والحكاية نحو: جاءني منذ اليوم، ورأيت منذ اليوم، ومررت بمنذ اليوم، هذا إذا أعربت، فإن حكيت قلت: منذ، على كل حال.
فإن سميت بمركب، فإن كان المركب من حرفين مثل إنما وأخواتها أو من حرف واسم مثل أينما ومثلما، أو من حرف وفعل مثل: هلم، أو من فعل واسم مثل حبذا، فإنك تحكيه على اللفظ فتقول: جاءني إنما ورأيت إنما ومررت بإنما وكذلك تقول: جاءني مثلما ورأيت مثلما ومررت بمثلما. وجاءني هلم ورأيت هلم ومررت بهلم، وجاءني حبذا ورأيت حبذا ومررت بحبذا.
فإن كان مركبا من اسم وصوت مثل سيبويه وعمرويه فإنك تحكي فيه ما كان يجوز فيه قبل أن تحكيه فيجوز البناء وأن تعربه إعراب ما لا ينصرب فتقول: جاءني سيبويه. وسيبويه ورأيت سيبويه وسيبويه، ومررت بسيبويه وسيبويه.
فإن كان المركب من اسمين فلا يخلو أن يكونا قد تضمنا معنى الحرف أو لا يكونا كذلك. فإن كانا قد تضمنا معنى الحرف فإنك تحكي فيه ما كان يجوز فيه وهو البناء فتقول: جاءني خمسة عشر، ورأيت خمسة عشر، ومررت بخمسة عشر. وإن شئت أعربت لأن العدد لم يتضمن معنى الحرف إلا وهو عدد فلما انتقل إلى الاسمية زال ذلك منه.
فإن كان الاسمان المركبان لم يتضمنا معنى الحرف فإنه يجوز فيه ما كان يجوز فيه قبل التسمية من أن تعربه إعراب ما لا ينصرف، وأن تجعل الإعراب في الأول وتضيفه إلى الثاني، وأن تبني الاسمين على الفتح.
فإن سميت بمفرد فلا يخلو من أن يكون من قبيل التثنية وجمع السلامة أو لا يكون. فإن سميت بمثنى جاز فيه وجهان: أحدهما: أن تحكي التثنية فتقول: جاءني زيدان ورأيت زيدان ومررت بزيدان، وأن تجعل الإعراب في الآخر فتقول: جاءني زيدان ورأيت زيدان ومررت بزيدان، وتمنعه الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون.
فإن سميت بجمع سلامة فلا يخلو أن يكون بالواو والنون أو بالألف والتاء. فإن كان بالواو والنون جاز فيه وجهان: الحكاية فيكون رفعه بالواو ونصبه وخفضه بالياء فتقول: هذه قنسرون ورأيت قنسرين ومررت بقنسرين. والآخر أن تجعل الإعراب في النون فتنقلب الواو ياء لأنه اسم مفرد في آخره واو ونون زائدتان فتقول: هذه زيدين ورأيت زيدين ومررت بزيدين.
وحكى بعض النحويين أنه يجوز الإعراب وأن لا تقلب الواو ياء فتقول: هذا زيدون ورأت زيدونا ومررت بزيدون.
وحكوا من كلامهم: هذا يا سمون البر، ورأيت يا سمون البر، ومررت بياسمون البر، وهذا شذوذ لا يقاس عليه.
وحكي أيضا أنه يحكى إعرابه الذي يكون عليه في حال النقل فتقول: هذا زيدون، ورأيت زيدون، ومررت بزيدون. وأنشدوا على ذلك:
ولها بالماطرون إذا
أكل النمل الذي جمعا
بفتح النون من الماطرون. وهذا أيضا لا يعول عليه لشذوذه.
وإن كان جمع السلامة بالألف والتاء فيجوز فيه وجهان: الحكاية فتقول: جاءني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. والثاني: أن تعربه إعراب ما لا ينصرف فتقول: جاءني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات.t
وزعم أبو العباس المبرد أنه يجوز مررت بمسلمات، بالكسر من غير تنوين وحذف التنوين لأنه في مقابلة نون الجمع، فإن زال عن الجمعية زالت النون فبقي على ما كان عليه. وهذا الذي قال باطل، لأن التاء على كل حال تعطي التأنيث مع أنها بمنزلة الياء والوا في الجمع فيمتنع الاسم الصرف لاجتماع علتين فيه، فرواية من رواه:
تنورتها من أذرعات......
البيت
بالكسر من غير تنوين لا يعول عليه لضعفها.
فإن لم يكن كذلك فلا يخلو أن يكون اسم حرف من حروف الهجاء أو لا يكون كذلك. فإن كان كذلك.
باب من الحكاية
إنما أفرد هذا الباب مما تقدم لأنه يجوز فيه الحكاية وإعراب على وجهين مختلفين، وما تقدم فليس فيه إلا الحكاية.
فإذا قلت: رأيت في خاتمه أسدا، فلا يخلو أن يكون المرئي مكتوبا أو المسمى بهذا الاسم مصورا.
فإن كان الذي رئي صورة أسد فالنصب والإعراب ولا وجه للحكاية، لأن المحكي إنما هو اللفظ والصور ليست من قبيل الألفاظ. ولا يوصف إذ ذاك إلا بمصدر أو ما في معناه ولا تصفه بخبيث ولا شجاع لأن هذه الصفة ليست مما يدرك وتكون على حسب موصوفها من الإعراب، ويتصور في المجرور الذي هو «في فصه» أن يكون متعلقا برأيت أو متعلقا بمحذوف تقديره: رأيت أمرا كائنا في فصه.
وإن كان المرئي الاسم حكيت لأنه منصوب بفعل مضمر تقديره: ائتوا أسدا أو اقصدوا، ومثله قول الآخر:
وأصفر من ضرب دار الملوك
تلوح على وجهه جعفر
ولو رأيت مرفوعا لحكيت لأنه أيضا في تقدير أنا أسد، إذ لا فائدة في كتب الإنسان على فص خاتمه إلا هذا القدر، وقد تقدم في الباب الذي تقدم أن كل مفرد في تقدير جملة فإنه يعامل معامله الجملة في الحكاية ولا تصف ذلك إلا بمكتوب أو مكتوبة أو ما في معناهما.
فإذا أنثت ذهبت إلى الجملة وإذا ذكرت ذهبت إلى الكلام.
فإذا قال قائل: المكتوب ليس بالجملة وإنما هو مفرد منقطع من الجملة فينبغي أن يكون التذكير على معنى الاسم والتأنيث على معنى الكلمة.
فالجواب: إن هذا المفرد قدر يجعل كلاما وجملة لكونه بتقديرهما فإذا ثبت ذلك ثبت أن وصفه «مكتوب» على معنى الكلام و«مكتوبة» على معنى الجملة سائغ. ولولا أن الملحوظ إنما هو التقدير لما ساغت الحكاية إذ حكاية المفرد شاذة لا يقاس عليها نحو: دعنا من تمرتان، وليس بقرشيا، ويكون الذي هو مكتوب أو مكتوبة منصوبة أبدا على معنى الحال، لأن الجملة تصير بمنزلة العلم فكأنك قلت: رأيت «أنا أسد» مكتوبا، وأنا أسد بمنزلة المعرفة وإنما عومل معاملة المعرفة لأنه ليس له ما يلتبس به.
فإذا تبين أن الجملة تعامل معاملة المعرفة فما هو بمنزلة الجملة ينبغي أن يعامل بمعاملتها ويكون المجرور الذي هو «في فصه» متعلقا برأيت لا بمحذوف لأنه كما تقدم إنما يحكى على معنى الجملة، ومعنى الجملة ليس بكائن في فصه وإنما في فصه هذا الاسم خاصة، وهو على حذف، وذلك المحذوف مقدر في النفس وليس في الفص.
باب ماذا
إذا كانت «ذا» مع «ما» الاستفهامية فلا يخلو أن تبقى كل واحدة منهما على بابها أو لا تبقى. فإن بقيت على بابها فلا سؤال فيها. فإن لم تبق فإن للعرب فيها مذهبين.
منهم من يجعل «ذا» بمنزلة الذي فيحتاج من الصلة والعائد ما يحتاج إليه الذي وتبقى ما على بابها من الاستفهام وتكون «ما» على هذا مبتدأ وذا خبرا. ومنهم من يجعل «ماذا»، كلمة بمنزلة اسم واحد ويكون معنى: ماذا صنعت؟ على هذا حسب ما بعدها، فإذا قلت: ماذا صنعت؟ فماذا في موضع مفعول مقدم بصنعت. فإذا قلت: ماذا صنعته؟ فإنه بمنزلة: زيدا ضربته، فيكون في موضع رفع على الابتداء وفي موضع نصب بإضمار فعل يفسره هذا الظاهر. والأول أحسن. و«ما» سؤال يستدعي جوابا، فالجواب المختار فيه أن يكون موافقا الاسم المسؤول عنه به من رفع أو نصب أو خفض. هذا هو المختار، وقد يكون مرفوعا على كل حال أو منصوبا حملا على المعنى، إلا أن ذلك قليل جدا فتقول في جواب من قال: ماذا صنعت؟ إذا جعلتها اسما واحدا، خيرا، لأنهما في موضع نصب.
وإذا جعلت كل واحدة من ما وذا، اسما قلت: خير فإنهما في موضع رفع.
فإن قيل: وما الدليل على أن ماذا قد تكون بمنزلة اسم واحدة تارة وبمنزلة مبتدأ وخبر أخرى؟
فالجواب: إن الذي يدل على ذلك أنه قد جاء في الجواب الاسم مرفوعا ومنصوبا في فصيح الكلام، قال الله تعالى: ﴿قل العفو﴾
(البقرة: 219). بالرفع والنصب، ولولا أن الوجهين جائزان لم يكن الرفع والنصب.
ومما يدل على أن «ماذا» قد تكون على تقدير اسمين قوله:
ألا تسألان المرء ماذا يحاول
أنحب فيقضى أم ضلال وباطل
فإبداله أنحب منه دليل على أنه مرفوع، ولذلك أبدل منه مرفوع.
ومنه جعل «ماذا» اسمين قوله:
دعي ماذا علمت سأتقيه
ولكن بالمغيب نبئيني
فلا يتصور في «ماذا» أن تكون بتقدير اسم واحد لأنه لو كان كذلك لم يخل أن يكون منصوبا بدعي أو بعلمت أو بفعل مضمر يفسره سأتقيه. وباطل أن يكون منصوبا بدعي، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وباطل أن يكون منصوبا بعلمت لأنه لا يريد أن يستفهم عن معلوم. وباطل أن يكون منصوبا بفعل مضمر يفسره سأتقيه، لأنه لا يكون إذ ذاك لعلمت موضع من الإعراب. فلم يبق إلا أن يكون مبتدأ وخبرا قد علق عنه دعي كأنه قال: دعي أي شيء الذي علمت فإني سأتقيه والمضمر الذي فيه سأتقيه عائدا على ذا.
باب إن المكسورة الخفيفة
اعلم أن لها أربعة مواضع: أحدها أن تكون زائدة وذلك بعد «ما» النافية باطراد نحو: ما إن زيد قائم، ويبطل من أجلها إعمالها نحو قوله:
فما إن طبنا جبن ولكن
منايانا ودولة آخرينا
وقد تقدم ذكر السبب في إبطالها عملها في باب ما.
وقد زيدت بعد ما المصدرية قليلا تشبيها لها بما النافية لاتفاقهما في اللفظ. قال الشاعر:
ورج الفتى للخير ما إن رأيته
على السن خيرا لا يزال يزيد
أي ما رأيت، ولا يجوز زيادتها في غير هذين الموضعين.
وتكون نافية فتنفي الجملة الفعلية والاسمية فتقول: إن قام زيد. تريد: ما قام زيد، قال الله تعالى: ﴿ولقد مكنهم فيمآ إن مكنكم فيه﴾
(الأحقاف: 26). ويحتمل أن تكون نافية في قول النابغة:
........
وإن خلت أن المنتأى عنك واسع
أي ما خلت.
وإذا دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل شيئا. ومن دخولها على الجملة الاسمية قوله تعالى: ﴿إن أنا إلا نذير مبين﴾
(الشعراء: 115).
فأما رفع الاسم ونصب الخبر بها في قول الشاعر:
إن هو مستوليا على إحد
إلا على أضعف المساكين
فإنه شبهها بما لاشتراكها معها في النفي ضرورة.
وتكون شرطا نحو قوله: إن قام زيد قام عمرو.
ومخففة من الثقيلة نحو: إن زيدا لقائم. ومنه قوله تعالى: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم﴾
(هود: 111). وقد تقدم حكم أحكامها في بابها. وهذا جملة المواضع التي استعملت فيها.
باب مواضع أن المفتوحة المخففة
اعلم أنها تستعمل على أربعة أقسام: تكون زائدة باطراد بعد لما نحو قوله تعالى: ﴿فلمآ أن جآء البشير﴾
(يوسف: 96). وقد تزاد في غير ذلك، إلا أن ما جاء من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه نحو قوله:
ويوم توافينا بوجه مقسم
كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم
في رواية من خفض الظبية.
وتكون مخففة من الثقيلة نحو علمت أن سيقوم، تقديره: علمت أنه سيقوم زيد. وقد تقدمت أحكامها في باب إن.
وتكون (مصدرية) تتقدر مع ما تدخل عليه بالمصدر نحو يعجبني أن يقوم زيد. تريد؛ يعجبني قيام زيد. ولا يليها أبدا إلا الفعل. فإن كان ماضيا بقي على مضيه نحو: يعجبني أن قام زيد. تريد: يعجبني قيام زيد فيما مضى. ويعجبني أن يقوم زيد. تريد: يعجبني قيامه فيما يستقبل. ولذلك لا تدخل على الفعل الذي في أوله السين أو سوف فلا تقول: يعجبني أن سيقوم زيد، وأن سوف يقوم زيد. كراهة الجمع بين حرفين يعطيان شيئا واحدا وهو التخليص للاستقبال. فأما قوله:
فإما تريني لا أغمض ساعة
من الدهر إلا أن أكب فأنعسا
فليس فيه لبس ما ذكرنا وإن كانت هذه الصفة أعني عدم التغميض والإكباب قد وقعت منه فيما مضى فإنه يريد وأن تعلمي أني بالنظر إلى ما يستقبل على هذه الصفة من عدم التغميض والإكباب بوقوعهما مني فيما مضى، فيا رب مكروب فعلت به كذا.
ولا يدخل على أن هذه فعل من الأفعال التي للتحقيق، فلا تقول: تحققت أن يقوم زيد، لأن أن تخلص الفعل للاستقبال وتصيره محتملا إلى أن يقع وأن لا يقع فناقضت لذلك أفعال التحقيق بخلاف أن المخففة، وقد تقدمت أحكام ذلك في موضعه.
وتكون حرف عبارة وتفسيره بمنزلة أي، وذلك إذا كان المراد بما بعدها تفسير ما قبلها. ولا يكون لأن هذه مع ما تدخل عليه موضع من الإعراب، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها﴾
(الأعراف: 43) ألا ترى أن قوله: ﴿تلكم الجنة﴾
، تفسير للنداء أي نودوا بأن قيل لهم تلكم الجنة. ومثل ذلك: أمرت زيدا أن اضرب عمرا، فاضرب عمرا تفسير للأمر أي كان أمري له بأن قلت له اضرب عمرا.
ولا تقع إلا بعد القول وما في معناه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وانطلق الملا منهم أن امشوا﴾
(ص: 6). لأن المراد بقوله: انطلق الملأ منهم، انطلقوا في القول بأن قالوا: امشوا واصبروا.
فإن قال قائل: إذا لم يكن لأن هذه موضع من الإعراب فكيف قالت العرب: كتبت إليه بأن قم، فأدخلت عليها حرف الجر؟
فالجواب: إن «أن» هذه هي المصدرية وقع فعل الأمر موقع الخبر كأنه قال: كتبت إليه بأن يقوم، فيكون ذلك نظير قوله: ﴿قل من كان فى الضللة فليمدد له الرحمن مدا﴾
(مريم: 75)، ألا ترى أن فليمدد أمر، ومعناه الخبر، لأن الله تعالى لا يؤمر.
باب الجواب ببلى ونعم
الجواب لا يخلو أن يكون لملفوظ به أو لمقدر. والجواب كالكلام نحو قولك لمن تقدره مستفهما عن قيام زيد هل وقع أم لا: قام زيد، أو لم يقم زيد. ولا يجوز أن تقول: نعم ولا لا، لأنه لا يعلم ما تعني بذلك لأنه لم يذكر ما تثبته ولا ما ترده.
فإن كان الجواب لملفوظ به فلا يخلو أن يكون جوابا لنفي صريح أو لا يكون. فإن كان جوابا لنفي صريح فإن أردت التصديق قلت: نعم، وإن أردت التكذيب قلت: بلى، فتقول في جواب من قال: قام زيد: نعم، إذا صدقته، وبلى، إذا كذبته.
وكذلك إذا دخلت أداة الاستفهام على المنفي ولم ترد التقرير بلا أبقيت الكلام على نفيه فتقول في تصديق النفي: نعم، وفي تكذيبه: بلى، نحو قولك: ألم يقم زيد؟ فتقول في تصديق النفي: نعم، وفي تكذيبه: بلى. فإن لم يكن جوابا لنفي صريح فلا يخلو من أن يكون لتقرير أو لموجب قبل الاستفهام أو لموجب باق على إيجابه.
فإن كان جوابا باقيا فلا يخلو أن تريد تصديقه أو تكذيبه. فإن أردت تصديقه أثبت بنعم، وإن أردت تكذيبه لموجب أتيت ببلى، فتقول لمن قال: قام زيد، نعم أو بلى.
وكذلك الموجب الداخل عليه أداة الاستفهام يثبت بنعم ويرد بلا، فتقول لمن قال (هل) قام زيد: نعم أو لا، إلا أن يكون السؤال بالهمزة وأم المتصلة فإن الجواب أحد الشيئين أو الأشياء.
ويستوفى اللام عليها إذ ذاك في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء اتعالى.
وأما التقرير نحو: ألم أعط درهما، وألم يقم زيد، فإن العرب تجري ذلك مجرى النفي المحض فتقول: نعم، إن أردت تصديق النفي، وبلى إن أردت تكذيبه، قال الله تعالى: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾
(الأعراف: 172). قال ابن عباس: لو قالوا نعم، في الجواب لكفروا.
فإن قيل: فإن التقرير إيجاب في المعنى، فهلا أجبت بما يجاب به الإيجاب؟ ألا ترى أن ألم أعطك درهما؟ بمنزلة قولك: أعطيتك درهما فالجواب: إن المقر قد يوافقه المقرر فيما يدعيه من أن ما قرره عليه كان، وقد لا يوافقه. فلو قال في جواب من قال: ألم أعطك درهما؟ نعم. لم تدر هل أراد: نعم لم تعطني، فيكون مخالفا للمقرر، أو نعم أعطيتني، على المعنى فيكون موافقا للمقرر. فلما كان ذلك يلتبس أجابوه على اللفظ ولم يلتفت للمعنى. فإن قيل: فقد جاء في التقرير «نعم»، قال جحدر:
أليس الليل يجمع أم عمرو
وإيانا فذاك بنا تداني
نعم وترى الهلال كما أراه
ويعلوها النهار كما علاني
فقال: نعم وترى الهلال. وكذلك قول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلموقد قال لهم: ألستم ترون ذلك لكم، قالوا: نعم.
فالجواب: إن ذلك يتصور فيه وجوه. أحدها: أن يكون قول جحدر: نعم جوابا لما قدره في نيته واعتقاده من أن الليل يجمع أم عمرو وإياه، فجاء الجواب بنعم وإن لم يكن الملفوظ به لزوال اللبس، لأنه أجاب نفسه فعلم ما أراد. والآخر: أن يكون جوابا لقوله: أليس الليل، وإن كان تقريرا لزوال اللبس لأنه علم أنه لا ينكر أحد أن الليل، وإن كان تقريرا لزوال اللبس لأنه علم أنه لا ينكر أحد أن الليل يجمعهما وهو أيضا يجيب فقد علم ما أراد. والآخر: أن يكون جوابا لقوله: وترى الهلال، فقدم.
ومنهم من زعم أن نعم حرف يذكر... لما بعدها، وهذا لا ينبغي أن يلتفت إليه مهما أمكن إبقاؤها على معناها كان أولى، وقد أمكن ذلك حيث جاءت صدرا بأن تقدر تصديقا لما بعدها فقدمت.
وأما قول الأنصار: نعم، فجاز ذلك لزوال اللبس لأنه قد علم أنهم يريدون: نعم نرى ذلك، وعلى ذلك يحمل استعمال سيبويه لها في أبواب الصفات بعد التقرير.
وفي نعم ثلاث لغات: فتح العين وإبدالها حاء وكسرها. وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال:
دعاني عبيد الله نفسي فداؤه
فيا لك من داع دعاني نعم نعم
وقرأ الكسائي: نعم بكسر العين.
باب أو وأم
لما كان الجواب ببلى ونعم مطردا في كل سؤال إلا في أم عقب بهذا بعد ذكر الجواب ببلى ونعم وأتى بأو مع أم وإن كان الجواب فيها بنعم ليبين الفرق بين أم وأو في الجواب لتقاربهما من جهات: منهما أنهما حرفا عطف وأنهما للشك، وأنهما لأحد الشيئين أو الأشياء، أو لأن السؤال بأم إنما يتركب بعد السؤال بأو على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى. فعلى هذا لا يخلو أن يكون السؤال بأم أو بأو.
فإن كان السؤال بأو كان الجواب نعم أو لا. وذلك أنك إذا قلت: أقام زيد أو عمرو؟ فمعناه: أقام أحدهما؟ فجوابه بما يجاب به. أقام أحدهما؟ فتقول: نعم، أو لا.
وقد يجوز الجواب بأحد الشيئين فتقول: زيد أو عمرو، لأن فيه الجواب وزيادة فكأنك قلت: نعم والقائم زيد.
وإن كان السؤال بأم فالجواب بأحد الشيئين. وذلك أنك إذا قلت: أقام زيد أم عمرو؟ فمعناه أيهما قام. فيجاب بما يجاب به أيهما قام.
فإن اختلط السؤال بأو مع السؤال بأم فقلت: أقام أحدهما أم بكر؟ فلا يجوز أن تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأو ولا بشيء من الأشياء فلا تقول في: أقام زيد أم بكر أو عمرو، أقام أم عمرو زيد أو بكر، لأن المعطوف والمعطوف عليه بأم ينزل منزلة اسم مفرد وهو أحدهما كما تقدم.
فإن قيل: فكيف جاء في قول ذي الرمة:
تقول عجوز مدرجي متروحا
على بيتها من عند أهلي وغاديا
أذو زوجة في المصر أم ذو خصومة
أراك لها بالبصرة العام ثاويا
(فقلت لها: لا، إن أهلي جيرة
لأكثبة الدهنا جميعا وماليا)
فالجواب: إن السؤال بأو وأم لا يكون إلا بعد ثبوت أحد الأمرين عند السائل، فإذا قال: أقام زيد أو عمرو؟ فقد ثبت قيام أحدهما، وإنما السؤال عن تعيينه. فكأن هذه العجوز قالت هذا السؤال على أنه قد استقر أحد الشيئين، أعني ذو زوجة أو ذو خصومة، فيكون قول ذي الرمة لما اعتقدته من وقوع أحد هذين الشيئين. فإن قيل: فإن الجواب عن غير الملفوظ به لا يكون إلا بالكلام. فالجواب أن تقول: ولذلك لم يكتف في الجواب بلا بل أتى بالكلام بعدها وهو قوله: إن أهلي جيرة، وما بعده جواب عن ما قبل أم وما بعدها، فدل ذلك على أنها متصلة.
وزاد بعض النحويين في أم قسما ثالثا وهو أن تكون زائدة. واستدل على ذلك بقوله:
يا دهر أم ما كان مشيي رقصا
بل قد تكون مشيتي توقصا
قال: فالتقدير يا دهر أكان مشيي رقصا أم كان، فاستفهم على جهة الإنكار وأضمر كان الأولى لدلالة الثانية عليها، وهذا أولى من كان يجعل لها قسم آخر.
باب النون الثقيلة والنون الخفيفة
قصده في هذا الباب أن يبين مواضع النون الشديدة والنون الخفيفة، وهل تقع كل واحدة منهما في موضع الأخرى أم لا. فتقول:
هذه النون أعني الشديدة والخفيفة المراد بها تلخيص الفعل للاستقبال وهي لا تدخل إلا على فعل مستقبل لتأكيد معنى الاستقبال فيه.
فمن ذلك دخولها على فعل الأمر في قولك: اضربن زيدا؟ وعلى الفعل المنهى عنه في قولك: لا تضربن خالدا. وعلى جواب القسم في قولك: والله ليقومن زيد، وعلى فعل الشرط في قولك: أن تضربن زيدا يسيء إليك. وتدخل أيضا على الشرط مع ما الزائدة، ودخولها أفصح من عدم دخولها على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى.
وتدخل أيضا على جوابه وذلك قليل جدا في قولك: إن تكرم زيدا يحسنن إليك. وتدخل أيضا على ما الزائدة في قولك: بألم ما تختننه. فإن قيل: فلأي شيء اختصت بالدخول على الفعل المستقبل؟ فالجواب: لو دخلت على الماضي لناقض معناه، لأن المراد بها تأكيد المستقبل، والماضي لا يصح ذلك فيه. وأما دخولها على الأمر فإن الأمر مستقبل لأنك طالب إيقاع فدخلت لتأكيد معنى الاستقبال.
وأما دخولهما على الفعل المستفهم عنه فلأن المستفهم طالب الإخبار كما أن الآمر طالب إيقاع الفعل. ولأنه أيضا لا يحتمل الصدق والكذب كما أن الأمر كذلك.
وأما دخولها على الفعل المنهى عنه فلأن الناهي طالب كما أن الآمر كذلك. وأما دخولها على جواب القسم في قولك: والله ليقومن زيد، ففرقا بين الجواب وخبر إن في قولك: إن زيدا ليقوم. لأنك لو حذفت النون في الجواب لألبس.
وأما دخولها على فعل الشرط مع عدم ما فلأن الشرط جزء كلام فأشبه الأمر في كونه لا يحتمل الصدق والكذب. ودخولها قليل وعلى ذلك قوله:
من تثقفن منهم فليس بآيب
أبدا وقتل بني قتيبة شافي
وأحسن من هذا أن يكون في الكلام ما الزائدة لأن ما تعطي التأكيد كما أن النون كذلك.
وأما دخولها على جواب الشرط فقليل أيضا لكونه لا يحتمل الصدق والكذب.Y وأما دخولها على ما الزائدة في قولك: بألم ما تختننه، فقليل لأن المناسبة قد ضعفت.
وهي تنقسم في لزومها وعدم لزومها قسمين: قسم تلزم فيه وهو جواب القسم لأنك لو حذفت النون لالتبس بخبر إن في قولك: إن زيدا ليقوم. فإن قيل: فإذا تقدم لفظ القسم فكان ينبغي أن تحذف إذ لأليس، فالجواب: إنه لما وقع في بعض المواضع اللبس حمل سائر المواضع عليه.
وقسم لا يلزم فيه وهو ما عداه.
واختلف النحويون في الحركة التي قبل النون في قولك: هل تضربن زيدا، واضربن زيدا. فمنهم من قال: إن الحركة حركة التقاء الساكنين، وكانت فتحة طلبا للتخفيف، لأن الحركة زيادة والزيادة لا تدعي إلا بدليل. ومنهم من قال: إن الحركة حركة بناء لأنه أشبه المركب، فكما أن المركب بني على حركة فكذلك ما أشبهه. وهو الصحيح، بدليل أن حركة التقاء الساكنين حركة عارضة، والعارض لا يعتد به، بدليل قولهم: قم الساعة، فلو كانت الحركة يعتد بها لقلت: قوم الساعة، لأن العلة الموجبة لحذفه قد زالت وهي التقاء الساكنين، فكان يجب أن تقول: قومن، وترد المحذوف.
ومما يدل على أن العرب لا تقول ذلك قوله:
فلا تقبلن ضيما مخافة ميتة
وموتن بها حرا وجلدك أملس
فقال: موتن، ولم يحذف الواو، فلو كانت حركة التقاء الساكنين لقال: متن. ولم يسمع ذلك، فلم يبق إلا أن تكون بناء كما تقدم.
وسبب الخلاف بين النحويين أن الموجب لإعراب الفعل المضارع قد زال وهو التخصيص بحرف من أوله كما أن الاسم كذلك.
وهذه النون لا تخلو أن تلحق مفردا أو مثنى أو مجموعا، فإن لحقت المفرد فلا يخلو أن يكون لمذكر أو لمؤنث. فإن كان لمذكر فلا يخلو أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. فإن كان صحيح الآخر لحقته النون الشديدة والخفيفة وفتح ما قبلها نحو: هل تضربن زيدا، وهل تضربن عمرا.
فإن كان معتل الآخر فلا يخلو أن يكون معتلا بالواو أو بالياء أو بالألف. فإن كان معتلا بالواو والياء ألحقت النون الشديدة والخفيفة وفتحت ما قبلها: هل تدعون زيدا؟ وهل تدعون عمرا؟ وهل ترمين خالدا؟ وهل ترمين زيدا؟
فإن كان معتلا بالألف قلبتها ياء على كل حال كانت، من ذوات الياء أو من ذوات الواو نحو: هل تخشين؟ وهل تخشين؟ بالنون الشديدة والخفيفة.
ومن العرب من يحذف الياء من يرمي وبابه ويلحق النون الشديدة والخفيفة ويبقى ما قبلهما على ما كان عليه من الكسر، ويتكل على ذلك بالقرائن وعلى ذلك قوله:
وابكن عيشا تولى بعد جدته
طابت أصائله في ذلك البلد
وعلى ذلك أيضا قوله:
لا تتبعن لوعة إثري ولا هلعا
ولا تقاسن بعدي الهم والجزعا
فكان القياس أن يثبت الياء فيقول: ابكين ولا تقاسين.
فإن لحقت النون لمفرد مؤنث نحو قولك: يا هند هل تضربن؟ فإنك تلحق النون الشديدة والخفيفة فيلتقي ساكنان فتحذف الياء لالتقاء الساكنين ويبقى ما قبل الياء على حركته ليدل على المحذوف نحو قولك: يا هند هل تضربن؟ هذا حكم المفرد من المذكر والمؤنث فإن كان مثنى نحو قولك: هل تضربان، حذفت النون لأنها علامة إعراب وألحقت النون الشديدة خاصة، ولا سبيل إلى إلحاق النون الخفيفة لئلا يجتمع ساكنان. وإنما جاز الجمع بينها وبين النون الشديدة لأنها متشبثة بالحركة وقبلها الألف، وهذا مما يسوغ ذلك مع الألف إلا على مذهب أهل الكوفة فإنهم يجيزون دخول النون الخفيفة ولحاق النون في التثنية للمذكر والمؤنث على حد سواء.
فإن كان مجموعا فلا يخلو أن يكون لمذكر أو لمؤنث. فإن كان لمؤنث نحو: الهندات يخرجن. فإنك تلحق النون الشديدة وتفصل بين النونات لئلا يجتمعن ويكون الفاصل ألفا لخفتها، فتقول: الهندات يضربنان. ولا تجتلب إلا النون الشديدة خاصة لشبهها بالحركة كما قدمنا إلا على مذهب أهل الكوفة كما تقدم.
فإن كان لمذكر حذفت النون وألحقت النون الشديدة أو الخفيفة فالتقى ساكنان فتحذف الواو لالتقائها مع النون ولم تثبت الواو لعدم الشرط وتبقى الضمة لتدل على الواو المحذوفة فتقول: الزيدون يقومن ويقومن. فافهم.
باب الإخبار
الإخبار عند النحويين هو أن تلحق الألف واللام أو الذي على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى.
وترفع الذي أو الاسم الذي تدخل عليه الألف واللام بالابتداء وتؤخر الاسم الذي تريد أن تخبر عنه إلى آخر الكلام وتجعله خيرا للذي أو لما دخلت عليه الألف واللام وتجعل مكان الاسم المؤخر إلى آخر الكلام ضميرا يعود على الذي أو على الألف واللام ويكون الضمير على حسب الاسم المؤخر إلى آخر الكلام من رفع ونصب وخفض.
ولتعلم بأن كل اسم يجوز الإخبار عنه فإنك تخبر عنه بالذي وتكون صورة الإخبار كما قدمناه.
ولا يجوز الإخبار بالألف واللام إلا عما كان أوله فعلا متصرفا.
واشترطنا أن يكون أول الاسم المخبر عنه فعلا لأنا نضع الألف واللام اسما موصولا، والألف واللام إذا وضعت اسما فإنما توصل باسم الفاعل واسم المفعول. هذا هو الذي يطرد فيها، فإن أخبرنا بها عما ليس أوله فعلا متصرفا لكنا قد وصلنا الألف واللام بغير ما وصلتها به العرب، وهو الاسم الجامد.
واشترطنا أن يكون متصرفا تحرزا من نعم وبئس وشبههما لأنهما ليس لهما أسماء فاعلين ولا مفعولين فتوصل بهما الألف واللام.
فثبت بهذا أن الإخبار بالذي أعم من الألف واللام. فإذا ثبت هذا فلتعلم أن كل اسم يجوز الإخبار عنه إلا ما يستثنى من ذلك وهو أسماء الشرط وأسماء الاستفهام ما لم تقدم صدر الكلام. فإن قدمت جاز الإخبار عنها، وسنبين كيفية الإخبار عنها بعد إن شاء الله تعالى.
والأسماء التي لزمت حالة واحدة ولم تتصرف كسحر وبعيدات بين وسبحان الله ومعاذ الله وأشباهها وكم الخبرية وما التعجبية وضمير الأمر والشأن وفاعل نعم وبئس ظاهرا كان أو مضمرا وكل ضمير رابط نحو الهاء من: زيد ضربته، وكل اسم ليس تحته معنى كبكر بن أبي بكر وعبد الله بن أبي عبد الله، وكل اسم عام والمنعوت دون النعت والنعت دون المنعوت والمضاف دون المضاف إليه والتمييز والحال والاسم المخفوض برب والأسماء المختصة بالنفي كأحد وعريب وكتيع وديار وشبهها.
فأما امتناع الإخبار عن أسماء الشرط فلأشياء منها أن ذلك يؤدي إلى استعمالها غير ما استعملتها العرب في جعلها آخر الكلام ومحلها أبدا في كلام العرب الصدر.
ومنها أن ذلك يؤدي إلى استعمالها مفردة بغير صلة بفعل، وأسماء الشرط موصولة بفعل الشرط.
ومنها أن ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير الذي يجعل موضعه عاملا برب وذلك لم يثبت للمضائر.
فإن قيل: كان حقه أن يجزم لأنه عوض عن جازم، فالجواب: إنه لا يصح أن يجزم لأن الضمير الذي حل محله كان مستترا في فعل الشرط، ولأن اسم الشرط في موضعه قبل الإخبار كان الضمير المذكور يعود على من بما فيها من معنى الاسمية خاليا من معنى الحرفية، وأنت إذا أخبرت عن اسم الشرط وأخرته إلى آخر الكلام وأحللت محله ذلك الضمير بأي وجه تجزم؟ أليس هو خاليا من معنى الحرفية؟ فلا ينبغي له أن يجزم وإنما جزم اسم الشرط بما تضمنه من معنى الحرفية.
وأما امتناع الإخبار عن أسماء الاستفهام ما لم تتقدم على الذي أو الألف واللام، فلكون العرب قد ألزمتها الصدر فلو أخبر عنها لأخرجت عما وضعتها له العرب، فإن قدمت على الذي أو الألف واللام جاز الإخبار عنها لأن ذلك يخرجها عما استقر لها من كلام العرب فتقول إذا أردت الإخبار عن أي من قولك: أيهم قائم؟ قلت: أيهم الذي هو قائم.
وأما امتناع الإخبار عن الأسماء غير المتمكنة كسحر وشبهه فإن ذلك يؤدي إلى إخراجها عما وضعتها له العرب، لأن العرب لم ترفعها قط ولا خفضتها.
وأما امتناع الإخبار عن كم الخبرية ما لم تتقدم أول اللام في الإخبار فلأنها تلزم الصدر، فلو أخبرت عنها لخرجت عما استقر لها، وأيضا فإنها قد تحمل على أختها الاستفهامية فتنصب تمييزها، فلو أخبر عنها لأدى ذلك إلى أن يكون الضمير الذي أحل محلها ناصبا للتمييز، وذلك لم يثبت للضمير، أعني العمل.
فإن قدمتها جاز الإخبار عنها وأبدلت منها ضميرا منصوبا.
وأما امتناع الإخبار عن ما التعجبية فلكونها تلزم صدر الكلام، فلو أخبر عنها لأخرت. وأيضا فإنه لو أخبر عنها لكانت غير موصولة لكونها تتأخر إلى آخر الكلام، وهي لا تكون أبدا إلا موصولة.
وأيضا فإن التعجب عند العرب قد جرى مجرى المثل والمثل لا يغير، فلو أخبر عنها لكان ذلك إخراجا لها عما استقر لها.
وأما امتناع الإخبار عن ضمير الأمر والشأن فلكونه لا يكون أبدا ألا مبتدأ والإخبار عنه يصيره خبرا. وأيضا فإنه يعود على ما بعده، والإخبار يصيره عائدا على ما قبله فيكون ذلك إخراجا له عما استقر له.
وأما امتناع الإخبار عن فاعل نعم وبئس مضمرا كان أو مظهرا فلكونه يفسره أبدا ما بعده، فلو أخبر عنه لكان يفسره ما قبله. وأيضا فإنه يعود على ما بعده، فلو أخبر عنه لعاد على ما قبله وذلك إخراج له عن بابه.
وأما امتناع الإخبار عن الضمير المخفوض برب فللعلة التي تقدمت في فاعل نعم وبئس.
وأما امتناع الإخبار عن الضمير الرابط فإنك لو أخبرت عنه لم يخل من أن تجعله عائدا على الذي إن كان الإخبار عنها أو على الألف واللام إن كان الإخبار عنها أو على المبتدأ الذي كان يعود عليه.
فإن جعلته عائدا على الذي أو على الألف واللام فالمبتدأ الذي كان يعود عليه ليس له ما يربطه بالخبر وذلك لا يجوز.
وإن جعلته عائدا على المبتدأ بقي الذي أو الألف واللام ليس معها ما يعود عليها وذلك لا يجوز.
وأما امتناع الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى كبكر بن أبي بكر، فلأن ذلك كذبا، إذ ليس بكر موجودا فتخبر عنه.
من النحويين من أجاز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى. واستدل على ذلك بقول الشاعر:
........
أو حيث علق قوسه قزح
فأخبر عن قزح من قوله: قوس قزح، وقد قيل إن قزح اسم الشيطان، وكأن العرب قد وضعت قوسا للشيطان، ويكون هذا من أكاذيبها. وقزح طريق في السماء ذو ألوان، فعلى هذا ليس لمن أجاز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى دليل في قوله:
.............
أو حيث علق قوسه قزح
لأن قزح قد قيل إنه اسم الشيطان فلم يك قط في هذا البيت إخبار عما ليس تحته معنى.
وأما امتناع الإخبار عن الاسم العامل كالمصدر وشبهه فلأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير عاملا، وذلك لا يجوز إلا عند أهل الكوفة. فإنهم يجيزون: ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، وذلك لا يجوز عندنا.
فأما امتناع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه فلما يؤدي من إضافة المضمر وذلك لا يجوز.
وأما امتناع الإخبار عن النعت دون المنعوت فلمايؤدي من النعت بالمضمر والمضمر لا ينعت به، لأنه ليس مساويا ولا منزلا منزلته.
وأما امتناع الإخبار عن المنعوت دون النعت فلما يؤدي إليه من نعت المضمر وذلك لا يجوز.
ولتعلم أنه يجوز الإخبار عن النعت والمنعوت معا لكونهما كالشيء الواحد.
وأما امتناع الإخبار عن الأسماء المختصة بالنفي فلأن ذلك يخرجها عما وضعت له من العموم، ويؤدي ذلك أيضا إلى استعمال أحد في غير النفي، وذلك إخراج لها عن بابها.
وأما امتناع الإخبار عن الحال والتمييز فلأن ذلك يؤدي إلى رفعهما وذلك إخراج لهما عن بابهما. وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى إضمارهما وجعلهما معرفتين والحال والتمييز لا يكونان أبدا إلا منصوبين مظهرين منكرين. فإذا ثبت هذا فلتعلم أن كل ما أخبر عنه بالألف واللام نحو: زيد هند الضاربته، فإنه لا يخلو أن تجعل الألف واللام والصفة لهند أو تجعلهما لزيد، أو تجعل الألف واللام لزيد والصفة لهند، أو تجعل الألف واللام لهند والصفة لزيد.
فإن جعلت الألف واللام والصفة لهند قلت: زيد هند الضاربته، واستتر ضمير اسم الفاعل فيه لأن الصفة جارية على من هي له.
وإن كانت الألف واللام والصفة لزيد وكان زيد يلي اسم الفاعل كما وليته هند في التمثيل المتقدم استتر ضمير اسم الفاعل منه لأن الصفة إذ ذاك جارية على من هي له، فإن كانت الألف واللام لأحدهما والصفة للآخر برز الضمير، لأن الصفة إذ ذاك جرت على غير من هي له، فإن كانت الألف واللام لأحدهما والصفة للآخر برز الضمير، لأن الصفة إذ ذاك جرت على غير من هي له، فتقول إذا كانت الألف واللام لهند والصفة لزيد: زيد هند الضاربها هو، وتقدير المسألة: هند التي ضربها هو.
وإن كانت الألف واللام لزيد والصفة لهند قلت: زيد هند الضاربته هي، وتقدير المسألة: زيد هند الذي ضربته هي، ويكون إعراب الضمير البارز في هذه المسائل فاعلا.
وإن جعلت الألف واللام والصفة للاسم المتقدم في نحو قولك: زيد هند الضاربها، أو زيد هند الضاربته، برز الضمير وكان إعرابه مبتدأ. فيكون زيد مبتدأ وهند مبتدأ ثانيا والضاربته خبرا للضمير البارز (وهو) وخبره في موضع خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره في موضع خبر الأول. وإنما امتنع الضمير البارز في هذه المسألة من أن يكون فاعلا مخافة الفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي وهو زيد في قولك: زيد هند التي ضربته هي أو هند في قولك: زيد هند الضاربها هو.
فإذا ثبت هذا فلتعلم أن الاسم الذي تريد الإخبار عنه لا يخلو من أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا.
فإن كان مرفوعا فلا يخلو من أن يكون مبتدأ أو خبر مبتدأ أو فاعلا أو مشبها بالفاعل. والمشبه بالفاعل هو خبر إن واسم كان وأخواتها واسم ما والمفعول الذي لم يسم فاعله والتابع من عطف أو بدل خاصة.
وأما النعت فلم يخبر عنه للعلة التي تقدمت. وأما التأكيد فامتناع الإخبار عنه لما يؤدي إلى التوكيد بالمضمر، والتأكيد إنما هو بألفاظ محصورة لا تتعدى.
فإن كان المخبر عنه مبتدأ فلا يخلو أن يكون اسما ظاهرا أو مضمرا. فإن كان ظاهرا فلا خلاف في الإخبار عنه. وإن كان مضمرا فلا يخلو من أن يكون ضمير غائب أو متكلم أو مخاطب. فإن كان ضمير غائب فلا خلاف في الإخبار عنه فنقول في الإخبار عن هو من قولك: هو قائم، الذي هو قائم هو.
وأن كان ضمير متكلم أو مخاطب ففيه خلاف، منهم من أجاز الإخبار عنه ومنهم من منعه. فالمانع يقول: لا يجوز الإخبار لأنك إذا أخبرت عنهما أعني ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضعت موضعهما ضمير غيبة، وضمير الغيبة أعم منهما، ووضع الأعم موضع الأخص لا يجوز. وهذا الذي قالوا ليس بشيء، لأن ذلك قد جاء في كلام العرب فمما جاء منه قول الشاعر:
فلما بلغنا الأمهات وجدتم
بني عمكم كانوا كرام المضاجع
فوضع بني عمكم موضع ضمير المتكلم، والتقدير: وجدتمونا كرام المضاجع.
وإذا أخبرت عن ضمير المتكلم والمخاطب وكان معك في جملة الإخبار «الذي» نحو قولك: أنا الذي قمت، فإنه يجوز لك أن تعيد الضمير على الذي المتوسط بين أنا وقمت ضمير غيبة وضمير متكلم. فضمير الغيبة حملا على اللفظ لأن الذي اسم ظاهر والاسم الظاهر إنما يعاد عليه ضمير الغيبة، وضمير المتكلم حملا على المعنى لأن «الذي» هو أنا في المعنى وأنت لو أعدت على أنا لأعدت ضمير متكلم فتقول إذا أعدت على اللفظ: أنا الذي قام، وإذا أعدت على المعنى: أنا الذي قمت.
هذا إن تقدم ضمير المتكلم وضمير المخاطب على الذي، وإن لم يتقدم ضمير المتكلم ولا ضمير المخاطب لم يجز إلا الحمل على اللفظ ولا يجوز الحمل على المعنى، لأن ذلك يؤدي إلى الحمل على المعنى قبل كماله وذلك لا يجوز إلا عند الكسائي ويدعي أن الأمر في ذلك سواء. وهو باطل، لأنه لا يحفظ من كلام العرب أن يعاد ضمير متكلم ولا ضمير خطاب على «الذي» و«الذي» لم يتقدم ضمير خطاب ولا تكلم، ويحفظ ذلك إذا تقدم على «الذي» ضمير المتكلم وضمير الخطاب. فمما جاء من ذلك قوله:
أأنت الهلالي الذي كان أمره
.........
وإن كان المخبر عنه خبرا فلا يخلو من أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا جاز الإخبار عنه بلا خلاف، وإن كان مشتقا ففيه خلاف، منهم من أجازه ومنهم من منع، فالمانع يقول: إن أخبر عنه تغيرت حالة المبتدأ الذي يخبر عنه بهذا الخبر عما كانت عليه قبل الإخبار، لأنه كان يخبر عنه بفعل ثم صار يخبر عنه بغير فعل، لأنك إذا قلت: زيد قائم، كنت قد أخبرت عن زيد بفعل فكأنك قلت: زيد يقوم.
فإن أخبرت عن قائم قلت: الذي زيد هو قائم، فتكون قد أخبرت عنه بغير فعل وتغير حال الاسم بالكلية.
ومن أجاز الإخبار عنه قال: إن الخبر المشتق الذي كان أخبر به عن زيد قبل الإخبار عن قائم موجود في الكلام بعد الإخبار عن قائم (فلأي شيء) يمنع ذلك؟ والصحيح أن الإخبار عنه لا يجوز.
وإن كان المخبر عنه فاعلا فحكمه حكم المبتدأ في الإضمار والإظهار والخلاف فيه كالخلاف في المبتدأ إذا كان ضمير تكلم أو خطاب.
وإن عطفت عليه فلا يخلو أن تعطف عليه جملة أو مفردا. فإن عطفت عليه جملة فلا يخلو أن يكون الفاعل الأول هو الثاني أو خلافه. فإن كان خلافه فلا يخلو العطف من أن يكون بالواو أو بالألف أو بثم أو بغير ذلك من حروف العطف. فإن كان بالواو فلا يخلو أن تقدرها بمعنى مع أو تجعلها مشتركة. فإن قدرتها بمعنى مع وكان الإخبار بالذي جاز الإخبار عن كلا الفاعلين من الجملتين اللتين تعطف إحداهما على الأخرى فقلت مخبرا عن الذباب من قولك: يطير الذباب ويغضب زيد، الذي يطير ويغضب زيد الذباب. ففي يطير ضمير يعود على الذي ليربطه بصلته. فإن قيل: ينبغي أن لا تجوز هذه المسألة لأنك إذا جعلت ويغضب معطوفا على يطير فينبغي أن يكون فيها ضمير يعود أيضا على الذباب، لأن المعطوف شريك المعطوف عليه. فالجواب: إن الجملتين كالجملة الواحدة إذا كان الواو بمنى مع. وكذلك إن أخبرت عن زيد وكان العطف بالواو التي بمعنى مع، قلت: الذي يطير الذباب ويغضب زيد، فجعلت في يغضب ضميرا يعود على الذي ولم تحتج الجملة الأولى أن يعود منها ضمير على الذي لأن الجملتين كالجملة الواحدة.
وإن كان العطف في هذه المسألة المتقدمة بالفاء فالحكم فيها كالحكم في الواو التي كانت بمعنى مع لأن الفاء إذ ذاك تربط السبب بالمسبب وجملة المسبب وجملة السبب كالجملة الواحدة لأن إحداهما تتوقف على الأخرى، وأنت لو كانت معك جملة واحدة لم تحتج فيها إلا رابطا واحدا.
وإن كان غير ذلك من حروف العطف أو كان الواو التي ليست بمعنى مع فإن الإخبار في المسألة الأولى لا يجوز لأنه يؤدي إلى خلو إحدى الجملتين من ضمير يعود على الذي وذلك لا يجوز.
وإن كان الإخبار بالألف واللام فالحكم كالحكم في الذي فيما تقدم فتقول مخبرا بالألف واللام عن الذباب: الطائر فيغضب زيد الذباب، ففي الطائر ضمير يعود على الألف واللام ولا يحتاج إلى ضمير يعود على الألف واللام من يغضب لما قدمنا.
فإن قيل: كيف تعطف فيغضب على الطائر والفعل لا يعطف على الاسم؟
فالجواب: إنه قد يعطف الفعل على الاسم إذا كان اسم الفاعل. دليل ذلك قوله تعالى: ﴿إن المصدقين والمصدقت وأقرضوا الله قرضا حسنا﴾
(الحديد: 18). فعطف وأقرضوا على المصدقين والمصدقات لما كان بمعنى تصدقوا. وتقول مخبرا عن زيد بالألف واللام في المسألة المتقدمة: الطائر الذباب والغاضب زيد، ففي الغاضب ضمير يعود على الألف واللام واكتفيت بضمير واحد في الجملتين كما تقدم.
فإن عطفت على الفاعل الأول من قولك: يطير فيغضب زيد، اسم فاعل فلا يخلو الإخبار من أن يكون بالذي أو بالألف واللام. فإن كان بالذي كان اسم الفاعل منكرا ولا يجوز غيره، فتقول: الذي يطير الذباب فغاضب زيد، إذا أخبرت عن زيد. فإن أخبرت عن الذباب قلت: الذي يطير فغاضب زيد الذباب.
ولا يجوز إدخال الألف واللام على اسم الفاعل المعطوف لأن ذلك يؤدي إلى بقاء اسم موصول ليس له ما يربطه بصلته، وذلك لا يجوز، لأن الألف واللام تتقدر بالذي، ولا يجوز إدخالها على اسم الفاعل المعطوف في مذهب هشام، إلا أن تكون زائدة، إلا أن ذلك لا يجوز لأن زيادة الألف ليست مقيسة.
وإن كان الأخبار بالألف واللام كان اسم الفاعل المعطوف أيضا نكرة فتقول: الطائر فغاضب زيد الذباب، إن أخبرت عن الذباب. فإن أخبرت عن زيد قلت: الطائر الذباب فغاضب زيد.
ولا سبيل إلى إدخال الألف واللام على اسم الفاعل المعطوف لأنها تتقدر بالذي وليس معنا ضمير في الكلام يعود عليها، إلا إن جعلت للنعت ولا تجعل بمعنى الذي فإن ذلك لا يجوز.
وقد يجوز عند هشام إدخال الألف واللام على اسم الفاعل المعطوف على أن تكون زائدة كما تقدم.
ويجوز في هذه المسائل من حروف العطف ما جاز في المسائل المتقدمة ويمتنع معها ما امتنع معها.
وإن كان الفاعل الثاني هو الأول نحو: قام زيد وخرج، جاز لك الإخبار عن زيد وعن الضمير الكائن في خرج بالذي وبالألف واللام، وجاز لك أن تعطف بما شئت من حروف العطف فتقول إذا أردت أن تخبر عن الضمير الكائن في خرج: الذي قام زيد وخرج هو، وبالألف واللام القائم زيد والخارج هو، ولا تحتاج إلى ضميرين بل يكفيك واحد لأن الجملتين مفعولتين لفاعل واحد وهو زيد.
وإن عطفت على الفاعل مفردا نحو: قام زيد وعمرو، جاز لك الإخبار عن الأول وعن الثاني، فإن أخبرت عن الأول لم تستعمل من حروف العطف إلا الواو خاصة لأنها لا تغير معنى الكلام لكونها لا يتبين معها المتقدم في إحداث الفعل من المتأخر، وغيرها من حروف العطف ينقل معنى الكلام عما كان عليه إلى معنى آخر لأنه إذا كان معنا: قام زيد وعمرو، وأردنا الإخبار عن زيد وعطفت بالواو كان الكلام بعد الإخبار على معناه قبل الإخبار، إذ كنا قبل الإخبار لا نعلم من القائم أولا، وكذلك بعد الإخبار. وغيرها من حروف العطف ليس كذلك.
أما الفاء فلو عطفت بها كان مفهوم الكلام أن الثاني بعد الأول بلا مهملة ولم يكن مفهوم الكلام قبل الإخبار هذا لأنه كان معطوفا بالواو، وأما ثم فإنها ترتب وذلك أحرى وأولى في نقل معنى الكلام.
وكذلك سائر حروف العطف مغير لمعنى الكلام فتقول مخبرا عن زيد من قولك: قام زيد وعمرو، الذي قام هو وعمرو زيد.
ولا بد من تأكيد الضمير الكائن في قام لأن الضمير لا يعطف عليه إلا بعد التأكيد، وكراهة أن يكون الاسم كأنه قد عطف على الفعل، وبالتأكيد قد ورد السماع.
فمما جاء منه قوله تعالى: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾
(البقرة: 35)، و﴿فاذهب أنت وربك فقاتلآ﴾
(المائدة: 24). فإن أخبرت عن عمروقلت: الذي قام زيد وهو عمرو. فإن قيل: هلا قدمت ضمير عمرو على زيد وسترته في قام وأكدته؟ فالجواب: إنه مهما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لم يؤت به منفصلا، والعلة في تأكيده قد تقدم التكلم فيها.
ولا يجوز أن تستعمل في الإخبار في هذه المسائل التي ذكرت في عطف المفرد على الفاعل من حروف العطف سوى الواو لما قدمنا من قبلها المعنى. والإخبار بالألف واللام في هذا الفصل كالإخبار بالذي على حد سواء.
فإن أخبرت عن المشبه بالفاعل كان حكمه حكم الفاعل من اتفاق واختلاف غير أنه كل ما رفع من الحروف أسماء وأردت أن تخبر عنه فإن ذلك المرفوع لا يتصل بعامله لأن الحروف لا تتصل بها المرفوعات، فتقول إذا أخبرت عن زيد من قولك: ما زيد قائما، الذي ما هو قائما زيد، وإن أخبرت عن قائم من: إن زيدا قائم، قلت: الذي إن زيدا هو قائم، عند من يجيز الإخبار عن المشتق، ومن لا يجيز ذلك لا يرى الإخبار عن قائم إلا إن كان الخبر جامدا، فإن الإخبار (جائز) باتفاق.
وحكم المفعول الذي لم يسم فاعله أيضا حكم الفاعل إلا أن المفعول الذي لم يسم فاعله إذا أردت الإخبار عنه بني من الفعل اسم مفعول.
وإن أخبرت عن المبدل منه وهو زيد من قولك: قام زيد أخوك، ففيه خلاف. منهم من يبدل زيد ضميرا ويؤخره إلى آخر الكلام ويجعل الأخ بدلا منه كما كان قبل الإخبار.
ومنهم من يخبر عن كل واحد منهما على انفراده فيقول على المذهب الأول: الذي قام زيد أخوك، ففي قام ضمير يعود على الذي وأخوك بدل منه وزيد خبر الذي وبقي التابع تابعا والمتبوع متبوعا.
ويقول على المذهب الثاني إذا أخبرت عن المبدل منه: الذي قام أخوك زيد، ففي قام ضمير يعود على الذي، وأخوك بدل منه وزيد خبر الذي.
وإذا أخبرت عن المبدل قلت: الذي قام زيد هو أخوك، فهو بدل من زيد وهو عائد على الذي.
فإن قيل: هذا المذهب الأخير لا يجوز لأن فيه إخراج البدل عن بابه وهو كونه يجعل خبرا للذي، وقد كان قبل الإخبار عنه بدلا، فكما لا يجوز الإخبار عن ضمير الأمر والشأن لكونه يخرج عن بابه يجعله خبرا وهو لا يكون في كلام العرب إلا مبتدأ فلذلك لا ينبغي أن تخبر عنه لإخراجه عن بابه.
فالجواب: إن البدل ليس كضمير الأمر والشأن لأن ضمير الأمر والشأن لا ينتقل عن كونه مبتدأ والبدل قد ينتقل بوجه ما إلى الفاعلية، ألا تراه يلي العامل وكأن التقدير في: قام زيد أخوك، قام زيد قام أخوك، فينبغي أن يجوز في البدل تغييره بهذا النوع من التغيير إذ قد وجدناه يتغير عن حالة لكونه في نية ولاية العامل.
والصحيح في هذا المذهب الأخير أن تخبر عن الأول الذي هو مبدل منه فتقول: الذي قام هو أخوك زيد، وتقدر هو مطروحا وكأنه ليس في الكلام ويحل محله أخوك بعد أن تقدر أخوك هو لئلا يبقى الذي بلا عائد يعود عليه فتكون المسألة جائزة لكونها لم تخل من ضمير يعود على الموصول.
وإن أخبرت عن الثاني الذي (هو) بدل لا يجوز لخلو الجملة الأولى من ضمير يعود على الموصول لأنك إذا أخبرت عنه قلت: الذي قام زيد أخوك، بقيت جملة الصلة بلا عائد فيها يعود على الموصول، وذلك لا يجوز.
وإن أخبرت عن المنصوب فلا يخلو من أن يكون مفعولا فيه أو مفعولا معه أو مفعولا من أجله أو مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مشبها بها وهو خبر وكان وأخواتها وخبر ما الحجازية وخبر ليس واسم إن وأخواتها.
فإن كان مفعولا فيه فإن أخبرت عنه فلا يخلو أن تتسع فيه أو لا تتسع فإن لم تتسع فيه قلت مخبرا عن اليوم من قولك: صمت يوم الجمعة، الذي صمت فيه يوم الجمعة.
فإن قيل: ما الذي أحوج إلى حرف الجر وهو «فيه» وقد كان اليوم دون في؟ فالجواب: إنه لما لزم إضمار اليوم وقد كان منصبا على معنى «في» لزم أن يعود «في» لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصولها.
ولا يجوز حذف الضمير العائد على الموصول لأنه لا يخلو أن تحذفه وحده وتترك حرف الجر أو تحذفه مع حرف الجر. فإن حذفته دون حرف الجر كان ذلك خطأ لأن حرف الجر يكون معلقا على العمل، وإن حذفته مع حرف الجر كان ذلك أيضا قبيحا لأنه ليس في الكلام ما يدل على حرف الجر المحذوف.
وأيضا فإنه يكثر الحذف إلا أنه قد يجوز حذفهما معا إذا كان في الكلام حرف من جنس المحذوف كي يدل عليه.
وإن أخبرت عن اليوم في المسألة المتقدمة بالألف واللام قلت: الصائم أنا فيه يوم الجمعة. ولا يجوز حذف فيه لما تقدم. وأيضا فإن إثباته مع الألف واللام أكثر من إثباته مع الذي لأن الذي يحسن حذف العائد في موضع حذفه إنما هو الطول والذي يقبحه إنما هو عدم الطول، والألف واللام بلا شك أقل طولا من الذي.
هذا حكم اليوم ما لم تتسع فيه، فإن اتسعت فيه وأخبرت عنه بالذي قلت: الذي صمته يوم الجمعة، فقد يجوز لك حذف العائد لأن المانع من حذفه إذا لم تتسع فيه ليس بموجود مع الاتساع، وقد تقدم التكلم في المانع. وإن أخبرت بالألف واللام قلت: الصائمه أنا يوم الجمعة، ولا يجوز حذف العائد لعدم الطول. ومما جاء فيه الضمير العائد محذوفا بعد الاتساع قوله تعالى: ﴿واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا﴾
(البقرة: 48). فكان أولا تجزى فيه، ثم اتسع فصار تجزيه، ثم حذف فصار تجزى، وليس معنا دليل على حذفه بعد الاتساع إلا القياس لأنه إن حذف قبل الاتساع جاء في ذلك كثرة الحذف وكان في ذلك أيضا حذف حرف ليس في الكلام ما يدل عليه، وإن حذفته بعد الاتساع لم يكن فيه شيء من ذلك. وإن كان المخبر عنه مفعولا معه ففيه خلاف، فأبو الحسن الأخفش يمنع الإخبار عنه وحجته لذلك أنه يقول: الإخبار عنه يغيره عن حاله قبل الإخبار، لأنك إذا أخبرت عن الطيالسة من قولك: جاء البرد والطيالسة، أحللت محلها ضميرا وأدخلت الواو عليه وأخرت الطيالسة إلى آخر الكلام دون واو لأن الواو قد أدخلتها على الضمير فيكون في ذلك تغيير للمفعول معه وليس فيه لأن المفعول معه ولا يعرف إلا باقترانه بالواو.
وغيره يجيز الإخبار عنه ولا يعتبر ما قال أبو الحسن. والصحيح أنه لا يجوز الإخبار عنه.
وإن كان المخبر عن المفعول من أجله ففيه خلاف، منهم من أجازه ومنهم من منعه، أعني الإخبار عنه، فالمانع يقول: الإخبار عنه يغيره عن حاله التي كان عليها قبل الإخبار، لأن المفعول من أجله إنما يكون اسما ظاهرا وكان منصوبا لأنه فعل لفاعل الفعل المعلل، فإذا أدى الإخبار عن الشيء إلى تغيير حاله لم يجز الإخبار عنه.
والمجيز يقول إذا أخبر عنه لم ينتقل عن أحواله، ألا تراه إذا أخبر عنه لزم معه شرط من شروطه وهو ثبوت اللام فتقول إذا أخبرت عن إجلال من قولك: قمت إجلالا لك، الذي قمت له إجلالا لك. ولا يجوز أن يتقدم لك على إجلال لأنه معمول له والمصدر لا يتقدم عليه معموله لأنه من صلته والصلة لا تتقدم على الموصول.
والصحيح أن الإخبار عن المفعول من أجله لا يجوز.
وإن كان المخبر عنه مفعولا مطلقا ففيه خلاف. منهم من أجاز الإخبار عنه ومنهم من منع. فالمانع يقول: إن الإخبار عنه لا يفيد، إذ الفعل يعطى ما يعطيه هو. والمجيز يجيز ذلك إذا كان في الإخبار عنه فائدة نحو أن تخبر عن ضرب من قولك: ضربت زيدا ضربا شديدا، فتقول: الذي ضربته زيدا ضرب شديد.
والصحيح أنه يجوز الإخبار عنه إذا كان فيه فائدة.
وإن كان المخبر عنه مفعولا به فلا يخلو أن يكون الفعل متعديا إلى واحد أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة. فإن كان متعديا إلى واحد وأردت الإخبار عن ذلك المفعول قلت: الذي ضربته زيد، وقد يجوز لك حذف العائد. وإن كان الإخبار عن زيد بالألف واللام قلت: الضاربه أنا زيد، ولا يجوز حذف العائد لعلة الطول.
وإن كان متعديا إلى اثنين فلا يخلو أن يكون من باب أعطيت أو من ظننت فإن كان من باب أعطيت وأردت الإخبار عن الأول قلت: الذي أعطيته درهما زيد، وبالألف واللام: المعطيه أنا درهما زيد.
ويجوز حذف العائد مع الذي ولا يجوز مع الألف واللام للعلة التي تقدمت.
وإن أخبرت عن الدرهم بالذي قلت: الذي أعطيته زيدا درهم.
وإن أخبرت بالألف واللام قلت: المعطيه أنا زيدا درهم.
ولا يجوز حذف العائد مع الألف واللام لما تقدم. وقد يجوز لك حذف العائد.