شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 3] — الجزء ٣ من ٦

ج ١ · ص ٨٢

وهذا لا حجة فيه لأنه يمكن أن يكون معربا إعراب ما لا ينصرف، وأيضا فإن الدليل على أنه ليس بمعنى على الفتح أنه لم يأت إلا في موضع خفض ولو كان مبنيا لجاء مثل: شهدت زيدا أمس.

فإن كان معرفا بالألف واللام أو بالإضافة أو منكرا أو مجموعا أو مصغرا فإنه معرب أبدا على كل حال.

باب أسماء الفاعلين والمفعولين

قصده في هذا الباب أن يبين أسماء الفاعلين والمفعولين. فأما اسم الفاعل فلا يبنى إلا من فعل متصرف. وأما اسم المفعول فلا يبنى إلا من كل مبني لما لم يسم فاعله.

واسم المفعول لا يخلو أن يكون من فعل ثلاثي أو أزيد من ثلاثة أحرف. فإن كان من فعل ثلاثي فاسم المفعول منه على وزن مفعول قياسا. فإن كان من فعل زائد على ثلاثة أحرف فيأتي أبدا على وزن الفعل المضارع المبني لما لم يسم فاعله، إلا أنك تبدل من حرف المضارعة ميما مضموما خاصة.

فاسم الفاعل لا يخلو أن يكون من فعل ثلاثي أو أزيد، فإن كان من فعل ثلاثي فلا يخلو أن يكون على وزن فعل أو فعل أو فعل.

فإن كان من فعل فهو أبدا على وزن فعيل نحو: ظرف فهو ظريف وكرم فهو كريم. وإن كان من فعل فلا يخلو أن يكون متعديا أو غير متعد. فإن كان متعديا فهو أبدا على وزن فاعل نحو: علم فهو عالم.

وإن كان غير متعد فاسم الفاعل يأتي منه على وزن فعيل نحو: عمي فهو عم، وعلى وزن أفعل نحو: عشي فهو أعشى، وعلى وزن فعلان نحو: صدي فهو صديان.h فإن كان من فعل زائد على ثلاثة أحرف فاسم الفاعل منه يأتي على وزن الفعل المضارع إلا أنك تبدل من حرف المضارعة ميما نحو متغافل من تغافل. وشذ من ذلك: أورق الشجر فهو وارق وأورس فهو وارس وأيفع الغلام فهو يافع، على وزن فاعل من المزيد. وشذ منه أيضا ألقح فهو ملقح.

باب الحروف التي ترفع ما بعدها بالابتداء والخبر وتسمى حروف الرفع

ج ١ · ص ٨٣

هذه الترجمة ظاهرها التناقض. وذلك أنها إذا كانت رافعة فلا يتصور أن يكون ما بعدها مرفوعا بالابتداء، لأن المبتدأ معرى من العوامل اللفظية فكيف يتصور في الشيء الواحد في حين واحد أن يكون معرى من العوامل اللفظية عامل فيه لفظ قبله.

وهذا الاعتراض مندفع بأن يكون فاعل ترفع ضمير المخاطب كأنه قال: ترفع أيها المخاطب ما بعدها بالابتداء والخبر. وقد روي: يرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر، فعلى هذه الرواية لا طعن فيه أصلا.

وقصده في هذا الباب أن يذكر كل كلمة يجوز وقوع المبتدأ والخبر بعدها وليست الكلمة المتقدمة لازمة للكلام بل يجوز إسقاطها فيبقى ما بعدها كلاما مستقلا بنفسه. ويشترط أن تكون تلك الكلمة لا تكون إلا مصدرا. فإن قيل: فقد ذكر في هذا الباب حروفا وغير حروف، والترجمة تقتضي أن كل ما يقع في الباب إنما هو من جنس الحروف.

فالجواب عن هذا أحد شيئين: إما أن يكون أحد الحروف بمعنى الكلمة فيقع إذ ذاك على الاسم والفعل والحرف. وإما أن يكون جعل أين وكيف ومتى حروفا مجازا لتضمنها معنى الحرف، وكذلك بينما وبينا أطلق عليها لفظ الحرف لشبهها به فيما ذكرناه من وقوع المبتدأ والخبر بعده ولزوم الصدرية.

فإن قيل: لأي شيء لم يذكر في هذا الباب ما ولا؟ فالجواب عن ذلك: إنه إنما لم يذكرهما في هذا الباب لأنهما لم يحدثا فيما بعدهما معنى من المعاني، فلذلك كانتا كأنهما في الكلام وإنما هما وصلة يراد بها الإبعاض، فلا تعلق لهما بما بعدهما لا لفظا ولا معنى، بل هي أصوات منفردة بما بعدها وما بعدها لم يتقدمه شيء.

وأما همزة الاستفهام فاستغني عنها بهل.

ج ١ · ص ٨٤

وهذه الأدوات تنقسم قسمين: قسم لا يقع بعده إلا الجملة. وقسم يقع بعده المفرد والجملة. فالذي يقع بعده المفرد والجملة: متى وأين وكيف وبينا، فإن وقع بعدها المفرد كانت في موضع الخبر نحو: كيف زيد وأين عمرو؟ ومتى القيام؟ وبينا قيام زيد قام عمرو.

وإن وقع بعدها الجملة كانت في موضع نصب على الظرف بما بعدها إلا كيف فإن في إعرابها خلافا. فعلى مذهب سيبويه تكون منتصبة على الظرف لأنها عنده من باب الظروف. فإذا قلت: كيف زيد قائم؟ فتقديره عنده: على أي حال زيد قائم؟ ومذه الأخفش أنها من الأسماء، فإذا قلت: كيف زيد قائم؟ فتقديره عنده: أمسرعا زيد قائم أم غير مسرع؟ ويكون في موضع نصب على الحال.

وذلك فاسد، لأن الحال خبر من الأخبار وكيف استفهام فلا يصح وقوعها خبرا. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. والذي يدل على صحة مذهبه أن كيف لا تتصرف أعني أنها لا تستعمل فاعلة ولا مفعولة ولا يدخل عليها حرف جر، وباب الأسماء غير المتصرفة أن تكون ظروفا. وأيضا فإنها إذا جعلت ظرفا كانت في تقدير: أصحيح أم سقيم أم مريض أم ضعيف أم غير ذلك من الأحوال التي يمكن السؤال عنها.

ومهما أمكن أن يكون اللفظ في معنى واحد كان أولى من أن يكون له مفسرا بما لا ينحصر من الألفاظ.

فإن قيل: فكيف تجعل ظرفا وهي ليست باسم زمان ولا مكان؟ فالجواب: إنها واقعة على الأحوال والحال قد تشبه بالظرف فيقال: زيد في حال حسنة، فكذلك كيف.

ج ١ · ص ٨٥

وأما الذي لا يقع بعده إلا الجملة فما بقي، ولا موضع له من الإعراب لأنه حرف. وأما بينما ففيها خلاف، فمنهم من جعلها من قبيل ما لا يليه إلا الجملة. ومنهم من جعلها من قبيل ما يليه الجملة تارة والمفرد أخرى. فأجازوا: بينما قام زيد قام عمرو. على زيادة ما. والعامل في بينما وبينا جوابهما. ولا يعمل فيهما ما بعدهما لأنهما مضافان إليه، ولا يعمل المضاف إليه فيما أضيف إليه، ولذلك ذهب كثير من النحويين إلى زيادة إذ في مثل قوله:

بينما نحن بالأراك معا

إذ أتى راكب على جمله

لأن إذ مضافه إلى ما بعدها فلايعمل ما بعدها فيما قبلها. وهذا قد يسوغ على غير زيادة «إذ» وذلك أن تقدر (قبل) بينما وبينا عاملا يفسره ما بعده.

وقد تقدم الخلاف في إلغاء إنما وأخواتها وإعمالها والصحيح من ذلك. وقوله:

بينا تعانقه الكماة

البيت

ويروى: تعانقه، بالرفع والخفض. وزعم أبو محمد بن السيد أن رواية الخفض غير جائزة، لأن تعانقه مصدر تعانق وتفاعل لا يتعدى.

وهذا الذي ذهب إليه باطل، بل في ذلك تفصيل. وهو أن التاء الداخلة على فاعل لا تخلو أن تدخل عليه وهو متعد إلى واحد أو إلى اثنين. فإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى واحد نحو: عاطيت زيدا الدرهم. وإن كان متعديا إلى واحد صار غير متعد نحو: ضارب زيد عمرا، تدخل عليه التاء فتقول: تضارب زيد وعمرو، وقد تدخل على المتعدي إلى واحد فيبقى على تعديه نحو قولك: تجاوزت موضع كذا، ومنه قوله:

تجاوزت أحراسا.....

البيت

ووجهه عندي أن لا تقدر التاء داخلة على فاعل بل أصل بنفسها فكذلك تعانق يكون من هذا القبيل، إلا أن ذلك يكون مما يحفظ ولا يقاس عليه.

باب ما ينصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره

ج ١ · ص ٨٦

المنصوبات تنقسم ثلاثة أقسام: قسم ينتصب بفعل ظاهر ولا يجوز إضماره وذلك كل فعل إذا أضمرته لم يكن عليه دليل لا من لفظ متقدم عليه ولا من تسلط حال. وقسم ينتصب بفعل إن شئت أظرته وإن شئت أظهرته، وهو كل فعل إذا أضمر كان له ما يدل عليه إما من لفظ متقدم وإما من تسلط حال.

وقسم ينتصب بفعل مضمر ولا يجوز إظهاره، وهو الذي أراد أبو القاسم، وذلك يحفظ حفظا ولا يقاس عليه. وهو المنادى والمنصوب على باب الاشتغال وإياك والاسم الذي بعد الواو في: إياك والأسد، والاسم الذي بعد الواو في: ويحه وأخاه، وأهلك والليل، وما أنت وزيدا، وما شأنك وزيدا، والمصادر الموضوعة موضع الأمر إذا كررت نحو: ضربا ضربا، والحذر الحذر، والنجاء النجاء. والمصادر الموضوعة موضع الدعاء وهي: سقيا ورعيا وجدعا وسحقا وبعدا وأفة وتفة ودفرا وتعسا وبؤسا وبهرا، وهي من الأسماء الموضوعة موضع فعل الدعاء، وهي مؤنثة.

وما استعمل من المصادر المضافة الموضوعة موضع الفعل في الخبر وهي سبحان الله، وريحانه وقعدك الله وعمرك الله، وما وضع من الأسماء مضافا موضع فعل الدعاء وهي ويحه وويله وويسه وعوله، ولا تستعمل عوله إلا بعد ويله.

وما وضع من المصادر المثنيات موضع الفعل وهي حنانيك وسعديك ولبيك ودواليك وهذا ذيك وبعت الشاء شاة بدرهم، وأخذته بدرهم فصاعدا، وبدرهم فزائدا. وما وضع من المصادر موضع فعل التعجب وهي: (أ) كذبا وحلفا.

وكل مصدر أو صفة بعد أما بشرط أن لا يكون ما بعدها يعمل فيه مثل: أما سمينا فسمين وأما عالما فعالم.

ج ١ · ص ٨٧

والمصادر المشبهات إذا تقدم قبلها ما يدل على الفعل مثل: له صوت صوت حمار، وله صراخ صراخ الثكلى، وله دق دقك بالمنخاز حب الفلفل، ومن أنت وزيدا؟ وكليهما وتمرا، وهذا ولا زعماتك، ونعمة عين ونعما عين، ونعام عين، وكرامة ومسرة، ولا كيدا ولا رغما ولا غما.

وكذلك كل صفة وضعت موضع الفعل مثال: أتميميا مرة وقيسيا أخرى؟ وكل اسم ينتصب بفعل مضمر على... وقد تقدم مثل: أنته أمرا قاصدا، ووراءك أوسع لك، وانتهوا خيرا لكم.

والمصادر الموضوعة موضع الفعل في الخبر مثل: ما أنت سيرا، وإنما أنت شرب الإبل، ومرحبا وأهلا وسهلا، وسبوحا قدوسا، وإن تأتني فأهل الليل والنهار، وكل شيء ولا هذا.

وكل اسم وضع موضع الفعل في الخبر مثل: أقائما وقد قعد الناس؟ وعائذا بالله.

وأما المناديات فإنها تنصب بفعل مضمر ولا يجوز إطهاره. فإذا قلت: يا رجلا، فتقديره: أنادي رجلا، ثم حذف أنادي ونالت «يا» منابه فلذلك لم يجز إظهاره لأنه لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض منه.

وزعم بعض النحويين أنه انتصب بما في «يا»من معنى الفعل ومنهم من ذهب إلى أنه انتصب بنفس «يا» واستدل على ذلك بأن قال: الدليل على أنه منصوب بيا وليس منصوبا بفعل مضمر أنه لو أظهروا الفعل الذي تدعون إضماره لغير المعنى، وذلك أنك إذا قلت: يا زيد، فهو نفس النداء، وأنادي زيدا ليس بنفس النداء وإنما هو إخبار بأنه يقع منه نداء.

وهذا الذي ذهب إليه هذا الذاهب فاسد، وذلك أن الحرف إذا اختص باسم واحد لا يعمل فيه إلا جرا، وهذا قد عمل فيه نصبا، فدل على بطلان ما ذهب إليه من أن «يا» هي الناصبة مع أنها لا تختص، وذلك أن «يا» للتنبيه في الأصل فهي غير مختصة بدخولها على الاسم والفعل والحرف.

فمثال دخولها على الفعل قوله:

ألا يا لسقياني قبل غارة سنجال

.........

ج ١ · ص ٨٨

ومثال دخولها على الحرف قوله:

يا ليت زوجك قد غدا

متقلدا سيفا ورمحا

وأما قوله: إن إظهار الفعل يغير المعنى فالجواب: إن الأفعال تنقسم قسمين: قسم هو كناية عن معنى، مثل: قام زيد، وقسم هو المعنى نفسه مثل قولك: أحلف بالله لأفعلن كذا، ألا ترى أن قولهم: أحلف، هو القسم بنفسه، وكذلك المنادى يكون على تقدير: أنادي، ويكون أنادي هنا المراد به نفس النداء.

وأما المنصوب في باب الاشتغال فهو منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وإنما لم يجز إظهاره لأنه جعل الفعل الذي بعده كأنه عوض منه، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه.

ومنهم من ذهب إلى أنه منصوب بالفعل الذي بعده وهو الفراء، وذلك أن عدم الإضمار أحسن من تكلفه. قال فإن قيل: تعدي ضربت لمفعولين وإنما يتعدى إلى مفعول واحد فالجواب: إنه لما كان المفعول هو الضمير في المعنى ساغ أن يعمل فيه.

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأن العرب تقول: زيدا مررت به، ومررت لا تعمل نصبا، فثبت هنا إضمار الفعل. وأيضا فإن الشيء لا يقتضي مما يطلبه إلا شيئا واحدا.

فأما إياك فهو منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره ولم يستعمل إلا بمعنى الأمر، فإن قلت: إياك، فتقديره: إياك باعد. ولا تقدره قبل إياك، لأنه لا يتعدى الفعل إلى مضمر المتصل. وإنما لم يظهر الفعل لأن إياك تتنزل منزلته وتتحمل الضمير كما يتحمله الفعل. والدليل على أنه قد يتحمل الضمير الذي يتحمله الفعل قوله:

فإياك أنت وعبد المسي

ح أن تقربا قبلة المسجد

فعبد المسيح معطوف على المضمر في إياك، وأنت تأكيد له.

وأما الاسم الذي بعد الواو في: إياك والأسد، وأمثاله تقديره: إياك باعد واحذر الأسد، إلا أن هذا الفعل الذي ينتصب الأسد بإضماره لا يظهر لأن ما في إياك من التحذير يدل عليه. فإن حذفت الواو لم تلزم إضمار الفعل نحو قوله:

ج ١ · ص ٨٩

إياك إياك المراء فإنه

إلى الشر دعاء وللشر جالب

تقديره: دع المراء. ولو كان في الكلام لجاز إظهار هذا الفعل.

وأما امرأ ونفسه، وشأنك والحج، ورأسك والحائط فالأول من هذه الأسماء ينتصب بإضمار دع أو ما في معناه. والثاني ينتصب به بواسطة الواو على معنى مع، دع امرأ ونفسه، واترك رأسك والحائط، وخذ شأنك والحج، وكذلك أهلك والليل، وتقديره: بادر أهلك والليل وبادر الليل أي بادر أهلك قبل الليل.

وأما أخوه من: ويحه وأخاه، فينتصب على الفعل الذي ينتصب عليه ويحه وسيبين. وأما شأنك وزيدا، وما أنت وزيدا، فزيدا منصوب بإضمار الملابسة تقديره: ما شأنك وملابسة زيد، وما أنت وملابسة زيد، ولم يظهر الفعل في جميع ذلك لجريانه مجرى المثل في كثرة الاستعمال.

وأما المصادر المضوعة موضع الفعل إذا كررت نحو: ضربا ضربا، والحذر الحذر، والنجاء النجاء، فإنها منصوبة بفعل أمر من لفظها لا يجوز إظهاره لنيابة التكرار منابه.

وأما ما وضع من المصادر موضع فعل أيضا وهو: سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وعقرا وسحقا وأفة وتفة ودفرا وتعسا وبؤسا ونتنا وبهرا، فما كان منها له فعل من لفظه انتصب به وما لم يكن له فعل من لفظه انتصب بفعل من معناه نحو دفرا وأفة وتفة. وأما نوعا فلا يستعمل إلا تابعا لجوع. وأما تربا وجندلا، وفاها لفيك، فأسماء منصوبة بأفعال مضمرة على معنى الدعاء وتقديره: جعل الله في فيه ترابا، ووضع الله في فيه جندلا، أي أماته الله إذ لا يكون الترب والجندل في فيه إلا بعد موته، وكذلك: فاها لفيك، أي جعل الله فم الداهية لفيك. والدليل على أنه يريد الداهية قوله:

وداهية من دواهي المنو

ن يرهبها الناس لا فا لها

فجعل للداهية فما.

ج ١ · ص ٩٠

وأما هنيئا مريئا فصفتان منصوبتان بفعل مضمر على أنهما حالان. فإذا قلت لمن هو في حال نعيم: هنيئا لك، فكأنك قلت: أدام الله لك ما أنت فيه من النعيم هنيئا. وكذلك مريئا، إلا أنه لا يستعمل وحده. وكذلك لا يحفظ.

وأما سبحان الله وريحانه، فإنها منصوبان بفعل من معناهما لأنهما لا يستعمل فعل من لفظهما، ألا ترى أنه لا يقال: سبحت ولا راح، بمعنى استرزق. فأما سبحت بالتشديد فمعناه: قلت: سبحان الله. ومعنى:

سبحن تنزيها وريحانا

استرزاقا.

وأما معاذ الله، فمنصوب بفعل من لفظه تقديره: أعوذ بالله معاذا. وأما عمرك الله، فمعناه: أسألك ببقاء الله. وعمر مصدر من عمر على حذف الزيادة بمعنى تعمير فتقديره: عمر من الله عمرتك به تعميرا أي سألته بعمر الله أي ببقاء الله، قال الشاعر:

عمرتك الله الجليل فإنني

...........

وأما قعدك الله فمعناه حفظك الله، وهو منصوب بإضمار فعل من معناه. وأما ويحه وويسه وويله وعوله وويبه فمنصوبة بأفعال من معناها لأن معنى ويحه وويسه ورحمة له، ومعنى ويله وويبه: حسرة له. وأما عوله فإتباع لويله ولا تستعمل بغير ويله، فكأنه مشتق من العويل وهو صوت الباكي.

ومن الناس من ذهب إلى أنه قد استعمل من ويح وويس وويل أفعال فهي على مذهبه منصوبة بأفعال من لفظها ويحه: واح ويحه، وكذلك وال ويله وواس ويسه وأنشد:

فما وال ولا واح

ولا واس أبو هند

وهذا البيت فيما زعموا مصنوع ولا يعلم له قائل.

وأما حنانيك ولبيك وسعديك وهذاذيك ودواليك فمصادر منصوبة بأفعال مضمرة. فأما حنانيك وهذاذيك ودواليك فالأفعال الناصبة لها من لفظها كأنه في التقدير: أحن حنانيك، وتقدير قوله:

ضربا هذاذيك وطعنا وخضا

ضربا تهذ فيه هذاذيك، أي ضربك في حال أنك تهذ هذاذيك.

ج ١ · ص ٩١

وتقدير قوله:

إذا شق برد شق بالبرد مثله

دواليك حتى كلنا غير لابس

تدوالنا دواليك. ودل على تداولنا قوله:

إذا شق برد شق بالبرد مثله

........

وأما سعديك فمعناه إجابة بعد إجابة، فكأنه قال: إسعادا بعد إسعاد، أي كلما أمرتني أطعتك وساعدتك على ذلك. وكذلك لبيك معناه: لزوما لطاعتك. وكأنه من ألب بالمكان إذا أقام به ولزم. فهي منصوبة بأفعال من معناها.

وهذه المصادر، أعني حنانيك وإخوته مثناة بلا خوف، إلا لبيك فإن فيه خلافا. فمذهب سيبويه أنه تثنية لب كما أن حنانيك تثنية حنان. ومذهب يونس أنه اسم مفرد كأنه عنده قبل الإضافة: لبى. وقلبت ألفه ياء لإضافتها إلى المضمر نحو لديك وعليك.

وهذا فاسد بدليلين: أحدهما أن لبيك قد ثبتت فيه الياء مع إضافتها إلى الظاهر في مثل قوله:

دعوت لما نابني مسورا

فلبى فلبى يدي مسور

والآخر: أنه قد سمع لب ولم يسمع لبى اسما، قال الشاعر:

دعوني فيا لبي إذا هدرت لهم

شقاشق أقوام فأسكتها هدري

فقال لبي، لو كان أصله لبى لقال: لباي، على الفتح أو لبي على القليل. فإن قيل: فكيف جاءت مثناة وليس المعنى على التثنية؟ فالجواب: إن التثنية قد تجيء للتكثير ولا يراد بها تشفيع الواحد، كأن المعنى يجيء عليها: تحننا بعد تحنن. وكذلك دواليك أي مداولة بعد مداولة، وهذاذيك أي هذا بعد هذ، وسعديك إجابة بعد إجابة، ولبيك لزوما لطاعتك بعد لزوم. وكذلك الكاف المتصلة بها ضمائر، وحذفت نون التثنية للإضافة إلى الضمير.

وزعم الأعلم أن الكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب مثلها في: أبصرك زيدا، يريد: أبصر زيدا وحذفت النون لشبهها بالإضافة ولأن الكاف اتصلت بالاسم كاتصالها ب«ذلك» والنون تمنعها من ذلك فحذفت لذلك.

ج ١ · ص ٩٢

على أن جعل الكاف في دواليك وسعديك ولبيك أسماء مضاف إليها المصدر يفضي إلى إفساد المعنى لأن المصدر إذا أضيف إلى غير فاعل الفعل الناصب له كان مصدرا نحو: ضربتك ضربا، فيلزم أن يكون المعنى في البيت: تداولنا مداولتك، أي مثل مداولتك، وكذلك سعديك أي أجبتك إجابتك لغيرك كذلك. ولبيك أي ألزم طاعتك لزومك طاعة غيرك، وليس المعنى على شيء من ذلك فلذلك جعل الكاف حرف خطاب.

وهذا الذي ذهب إليه لا يلزم، لأنه لا يسوغ أن يكون المعنى في سعديك أي أجبتك إجابتك لغيرك إذا أجبته، وكذلك لبيك أي الزم طاعتك لزومك طاعة غيرك إذا لزمتها، وكذلك دواليك أي تداولنا مثل مداولتك إذا داولت كما قالوا: دققته دقك يا طحان حب الفلفل، والمعنى مثل دقك. وأما ما ذهب إليه من جعل الكاف خطابا فليس ذلك مقيسا بالفعل حيث سمع وكذلك حذف النون لغير إضافة، ولم يظهر الفعل في جميع ذلك لأن الاسم جعل عوضا منه.

وأما لك الشاء شاة بدرهم، فلم يظهر لنيابة المجرور منابه.

فإن قلت: فإن العرب لا تقول (لك) الشاء إلا على «مملوك لك» فالجواب: إنه لما اقترنت قرينة تبين هذا المقصود وهو قولك: شاة بدرهم، جاز أن تقول: الشاء لك على غير معنى مملوك له، بل على معنى: مسعر لك.

وأما أخذته بدرهم فزائدا أو بدرهم فصاعدا، فانتصب «فصاعدا» بفعل مضمر تقديره: فزاد الثمن صاعدا. على أنه في موضع الحال.

فإن قيل: فلعله منتصب بأخذته فالجواب: أن تقول: إنه لا يسوغ هذا لأن الفاء تقطع ما قبلها مما بعدها.

وأما كرما وحلفا فمصادر انتصب بفعل من لفظها مضمر تقديره: أكرم كرما وأحلف حلفا، ولم يظهر الفعل لنيابة المصدر منابه وتحمله الضمير ولذلك قلنا إنه انتصب بكرم من أبنية التعجب لأن أبنية التعجب ليس منها ما له مصدر إلا لفعل.

ج ١ · ص ٩٣

وأما كل صفة أو مصدر بعد أما بشرط أن لا يكون بعدها ما تعمل فيه مثل: أما سمينا فسمين وأما علما فلا علم له وأما علما فما أعلمه به. فأما قولهم: فأما سمينا فسمين، فانتصب بفعل مضمر إذ لا يخلو أن يكون الناصب ما في «أما» من معنى الفعل أو سمينا.m باطل أن يكون سمينا لأن سمينا اسم فاعل ليس بجار فلا يتقدم معموله عليه فلم يبق ما يعمل فيه إلا ما في (أما) من معنى الفعل. ولا يخلو أنه ينتصب على أنه مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال أو مصدر مؤكد لما في أما من معنى الفعل لأنه مناقض، وذلك أن الحروف المراد بها الاختصار، ألا ترى أنك إذا قلت: ما قام زيد، فإنه اختصار لقولك: أنفي قيام زيد، والمراد بالتأكيد الطول في الكلام فيناقض التأكيد لما وضعت عليه الحروف من الاختصار فلم يبق إلا أن يكون منصوبا على أنه مصدر في موضع الحال في لغة أهل الحجاز.

ولذلك إذا دخلت الألف واللام رفعوه فيقولون: أما السمن فسمين. أو مفعولا من أجله في لغة بني تميم.

وكذلك إذا عرفوه بالألف واللام بقي على نصبه فيقولون: أما السمن فسمين وأما العلم فما أعلمه به، فلم نقل إنه انتصب بما بعده لأن ما بعده مصدر وصلة المصدر لا تتقدم عليه. وأيضا فإن ما بعد لا يتقدم عليها.

فإن قيل: فكيف جاء الشرط مع جوابه غير مرتبط في المعنى؟ ألا ترى أنك إذا قلت: أما سمينا فسمين، تقديره: مهما يكن سمينا فهو سمين. فظاهر أنه لا يكون سمينا إلا في حال ذكره سمينا. فالجواب: إن الشرط قد يجيء غير مرتبط مع جوابه في المعنى في مجرد اللفظ مثل قولك:

من يك ذا بت فهذا بتي

مقيظ مصيف مشتي

ألا ترى أنه يكون مقيظا مصيفا مشتيا كان لغيره بت أو لم يكن، ولم يظهر الفعل لنيابة أما منابه.

ج ١ · ص ٩٤

وأما المصدر مثل: له صراخ صراخ الثكلى، وله صوت صوت حمار، وله دق دقك بالمنحاز حب الفلفل، فلا يخلو أن تريد بالاسم الأول الصفة أو الفعل الذي هو علامة لإخراج الصوت، فإن أردت الفعل انتصب ما بعده به وليس هو من هذا الباب لأن عامله ملفوظ به وهو المصدر المتقدم الذكر.

فإن أردت به الصفة فلا يخلو أن تريد بالثاني الفعل أو الصفة. فإن أردت الفعل انتصب بفعل من لفظه تقديره: يصوت صوت حمار. لأنه إذا كان له صوت فهو يصوت به تصويت حمار.

فإن أردت بصوت الثاني الصفة لا المصدر كان منصوبا بإضمار فعل من غير لفظه على تقدير: يخرجه صوت حمار أو مثل صوت حمار. وكذلك: يخرج صراخ الثكلى. ولم يظهر الفعل لأن ما تقدم من الكلام ناب منابه لدلالته عليه.

وأما من أنت زيدا، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وإنما لم يجز إظهاره لأنه جرى مجرى المثل. وأصله أن إنسانا حكى عن نفسه صفات وكنت تعرفها في زيد فأنكرها فيه فقلت له: من أنت زيدا؟ كأنه قال: من أنت تذكر زيدا؟ ثم صار يستعمل لكل من ذكر في نفسه صفات فأنكرتها عليه فتقول له: من أنت زيدا. أي أنت بمنزلة الذي قيل له: من أنت زيدا.

وأما كليهما وتمرا. فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وأصله أن إنسانا خير بين شيئين فطلبهما وطلب معهما تمرا ثم استعمل لمن خير بين شيئين فطلبهما جميعا. وتقدير الفعل المضمر: أعطني كليهما وزدني تمرا. ولا يظهر لأنه كلام جرى مجرى المثل والأمثال لا تغير.

وأما هذا ولا زعماتك، فمنصوب بفعل مضمر من لفظه كأنك قلت: ولا أزعم زعماتك أي هذا هو ولا أزعم زعماتك، ولم يظهر الفعل لأنه جرى مجرى المثل في كثرة استعماله.

ج ١ · ص ٩٥

وأما نعمة عين وكرامة ومسرة فأسماء موضوعة موضع المصادر. منصوبات بفعل مضمر من لفظها لا يجوز إظهاره. فإذا قيل لك: افعل كذا، فتقول له نعما عين، أي وأنعم به عينك إنعاما. فوقع نعما وأخواته موقع إنعام. وكذلك مسرة أي أسرك به مسرة وكرامة، أي أكرمك بفعله كرامة. وإنما لم تظهر هذه الأفعال لأنها أجوبة والجواب مبني على الاختصار، ألا ترى أنه يكون بالحروف مثل قولك لمن سألك هل قام زيد؟ فتقول له: نعم، إن قام، أو: لا، إن لم يقم. فناب لا مناب قولك لم يقم، وناب قولك نعم مناب قولك: قام زيد، فلذلك لم يجز إظهار الفعل.

وأما لا كيدا ولا رغما ولا غما ولا هما فمنصوبات بفعل مضمر من لفظهما لا يجوز إظهاره. وإنما لم يجز إظهاره لأن ما قبله يدل عليه مثل قولك: لا أفعل ولا كيدا، أي لا أفعله ولا أكيده كيدا، أي لا أقاربه. ومعلوم أنه إذا قال لا أفعل كذا أنه قصد... من الفعل وبالغ في ذلك ومن المبالغة في ذلك أن يقع منه المقاربة.

وكذلك لا غما ولا هما ولا رغما أي ولا أهم به هما ولا أرغمك به رغما ولا أغمك به غما.

وأما قولك: أتميميا مرة وقيسيا أخرى، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره. وأصله أن رجلا انتسب مرة لتميم ومرة لقيس فقيل له: أتميميا مرة وقيسيا أخرى، ثم استعمل لكل من لم يستقر على حالة. ولم يظهر الفعل لأنه كالمثل، ولوقوع الاسم موقعه.

وأما أعور وذا ناب، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره تقديره: أتستقبلون أعور وذا ناب؟ وذلك أن الأعور تتطير العرب به وكذلك ذو الناب وهو الكلب. فإذن أنكر الجمع بين شيئين مجيء أعور وذا ناب. ولم يظهر الفعل لأنه كالمثل.

ج ١ · ص ٩٦

وأما كل اسم ينتصب بفعل مضمر على معنى الأمر فقد تقدم وهي: أنته أمرا قاصدا، ووراءك أوسع لك، وانتهوا خيرا لكم، فمنصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره لدلالة ما قبله عليه، ألا ترى أنك إذا قلت: انتهوا عن كذا، علم أنك تأمر بما هو ضد لما نهيت عنه. فإذا قلت: انته امرا قاصدا، فكأنك قلت: وائت أمرا قاصدا. وكذلك وراءك أوسع لك، وكأنك قلت: ائت أوسع لك من ورائك.

وكذلك قوله تعالى: ﴿انتهوا خيرا لكم﴾ (النساء: 171). معناه: وائتوا خيرا لكم. وأجاز الفراء في قوله تعالى: ﴿انتهوا خيرا لكم﴾، أن يكون خيرا صفة لمصدر محذوف تقديره: انتهاء خيرا لكم.

وهذا وجه ضعيف، وذلك أن خيرا هذا لا يخلو أن تريد به الصفة التي تصحبها أو الخير الذي هو ضد الشر. فإذا أردت الصفة ضعف لفظا ومعنى.

أما اللفظ فإنه لا يجيء ذلك إلا بحذف «من» وحذفها قليل نحو ما جاء من قولهم: الله أكبر.

وأما من طريق المعنى فلأنه لا يلزم التقدير: انتهاء خيرا لكم من تركه أي يكون في أن تركوا الانتهاء خير، لأن أفعل يقتضي التشريك وليس كذلك، ألا ترى أن النهي هنا إنما هو عن الكفر لأنه ما تقدم من قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا ثلثة﴾. فالكفر لا خير فيه.

وإن كان أراد بالخير ضد الشركان اسما من الأسماء فيقبح الوصف به، بل لا يجوز ذلك بقياس أصلا. فإن ورد به السماع نحو: مررت برجل حجر الرأس، يحفظ ولا يتعدى، فلذلك جعله سيبويه على إضمار فعل.

ج ١ · ص ٩٧

ومنها المصادر الموضوعة موضع الخبر في المبالغة نحو: ما أنت إلا سيرا، وما أنت إلا شرب الإبل، تريد: ما أنت إلا تسير سيرا، وما أنت إلا تشرب شرب الإبل، فحذفت الفعل الذي هو خبر وأقمت المصدر مقامه، ولا يجوز إظهاره لأن ما تريد من المبالغة في الشرب والسير يسوغ التزام الإضمار فيه في اللفظ بمنزلة إذا قلت: إنما أنت شرب الإبل وإنما أنت سير، فرفعت وجعلت السير والشرب مبالغة.

وأما مرحبا وسهلا وأهلا فعلى تقدير: صادفت مرحبا أي رحبا وسعة. وكذلك أهلا أي صادفت من يقوم لك مقام الأهل. وسهلا أي صادفت لينا وخفضا لا خوفا.

ولما كانت هذه المصادر يكثر استعمالها لكل قادم من السفر الذي ذكرنا جرت في كثرة الاستعمال مجرى المثل فالتزم إضمار الفعل لذلك.

وأما سبوحا قدوسا، رب الملائكة والروح، فعلى تقدير: كبرت سبوحا أي مبرأ منزها مما ينسب إليه الملحدون.

وكذلك قدوسا على تقدير: ذكرت أو نزهت قدوسا أي مقدسا، والمقدس: المطهر. وكذلك رب الملائكة والروح، أي حافظهم.

وأما إن تأت فأهل الليل والنهار، فعلى تقدير: تجد أهل الليل والنهار أي من يقوم لك مقام أهلك في الليل والنهار. ولكن لم يظهر الفعل لجريانه مجرى المثل في كثرة الاستعمال، إلا أنه كلام كثر استعماله في معناه من المسرة والإلطاف للمخاطب.

وأما كل شيء ولا هذا. وكل شيء ولا شتيمة حر، فعلى تقدير: ائت كل شيء ولا تقرب شتيمة حر، لكن لم يظهر لكثرة الاستعمال، ألا ترى أنه قد كثر استعماله في كثرة التحذير عن الشيء.

ج ١ · ص ٩٨

وأما ديار فلانة، منصوب على إضمار فعل تقديره: أذكر ديار فلانة. فإن قلت: وما الدليل على هذا الفعل؟ فالجواب: إن الشعراء (كثيرا) ما يقدمون في أشعارهم ذكر الديار ووصف الأطلال فإذا قال بعد ذلك: ديار فلانة فكأنه قال: ذكرت ديار فلانة. وكل ما كان فيه من وصف الديار على هذا الفعل المضمر.

وأما أقائما وقد قعد الناس؟ وأقاعدا وقد سار الركب؟ وعائذا بالله، وبابه من الأسماء الموضعة موضع الفعل في الخبر فذلك العامل فيها تقديره: أتقوم قائما وقد قعد الناس؟ وأتقعد قاعدا وقد سار الركب؟ وأعوذ عائذا بالله.

ونظير ذلك من الحال المؤكدة قوله تعالى: ﴿وأرسلنك للناس رسولا﴾ (النساء: 79).

فإن قلت: فهلا كان الفعل المضمر أتكون أو غيره، مما ليس من لفظ الاسم حتى تجيء الحال مبينة؟

فالجواب: إنه ليس في الكلام ما يدل على المضمر إلا لفظ الاسم فقدر الفعل المضمر لذلك من لفظه.

والوجه الآخر أن تكون هذه الأسماء مصادر على وزن فاعل كالعافية والعاقبة. فأقائما وأقاعدا وعائذا بمنزلة: أقياما وأقعودا وعياذا بالله ونابت مناب أفعالها التي من لفظها، ولم يجز إظهار الفعل الناصب لها لأنها لما وضعت موضع الفعل وتحملت الضمير جرت فلم يدخل عليها الفعل كما لا يدخل على الفعل نفسه.

وأدخل أبو القاسم في هذا الباب ما ليس منه فمن ذلك حمدا وشكرا. وغفرانك، وسعة ورحبا، وذلك من قبيل الأسماء المنتصبة بإضمار فعل ويجوز إظهاره.

ج ١ · ص ٩٩

من ذلك كلمته مشافهة ولقيته فجأة وكفاحا، وقتلته صبرا، ولقيته عيانا، وأتيته ركضا وعدوا ومشيا. وجميع ذلك ليس من هذا الباب بل هي منتصبة بهذه الأفعال الظاهرة على الحال. وذلك أن ركضا في الأصل منتصب بفعل مضمر هو في موضع الحال تقديره: أتيته أركض ركضا، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه فصارت منتصبة بأتيت على أنه حال لقيامه مقامه فأعرب بإعرابه، فمن راعى أن هذه المصادر منتصبة في الأصل بأفعال مضمرة جعلها من هذا الباب، ومن راعى أن العامل في اللفظ إنما هو الفعل لقيامه مقام الحال لم يجعله من هذا الباب.

وفي هذا الضرب من المصادر القائمة مقام الحال خلاف بين سيبويه وأبي العباس. فمذهب سيبويه أن ذلك موقف على السماع، ومذهب أبي العباس أن ذلك مقيس، إذ كان الفعل دالا على المصدر نحو: أتيته ركضا وعدوا ومشيا ألا ترى أن الركض والعدو من جنس الإتيان ولا يجوز: جاء زيد ضحكا، لأن الضحك ليس من قبيل المجيء.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، وذلك أن المصادر المنتصبة بإضمار لا بد لها من تقدم ما يدل على الفعل المضمر، إلا أن تكون المصادر موضوعة موضع فعل الأمر فلا تحتاج إلى شيء من ذلك لأن الحال يبين إذ ذاك الفعل المضمر نحو قوله: فضرب الرقاب، وأنت إذا قلت: جاء زيد ركضا فركضا ليس في موضع فعل الأمر ولا تقدم ما يدل على فعل الأمر ولا تقدم ما يدل على الفعل المضمر، لأن المجيء قد يكون ركضا وغير ركض، فإذا قلت: ركضا، لم يكن فيما تقدم ما يدل على الفعل المضمر، ولا يلزم من حيث كان الركض من قبيل الإتيان أن يكون في ذكر الإتيان دلالة عليه، فلذلك كان مذهبه فاسدا، بل ينبغي أن يكون هذا موقوفا على السماع لخروجه عن القياس فيما ينتصب بفعل مضمر.

ج ١ · ص ١٠٠

ويجوز أيضا في هذه المصادر التي تقدمها فعل من جنسها أن تكون منتصبة على المصدر للأفعال المتقدمة على المعنى. فقولك: أتيته ركضا بمنزلة قولك: ركضت ركضا. وفي ذلك خلاف بين النحويين.

منهم من زعم أنه منصوب بفعل من لفظه يدل عليه الفعل المتقدم. ومنهم من زعم أنه منصوب بالفعل المتقدم وهو الصحيح، لأنه طالب له من جهة المعنى فلا فائدة في تكلف الإضمار.

قوله: ومنها ما جاء منصوبا توكيدا وهو قولهم: له علي ألف درهم اعترافا، هو نفس «الاعتراف» فقوله بعد ذلك: اعترافا توكيد، فهو إذن من المصادر الموضوعة موضع الفعل لقيامه مقام اعترف الذي هو في موضع الحال. والعامل فيه ما في «له» من معنى الفعل.

فليس من هذا الباب إلا على ما تقدم من لحظ الأصل، وذلك فاسد لأن الأصل قد رفض.

باب ما يمنع من الاستفهام أن يعمل فيه ما قبله

حق العامل أن يؤثر فيما بعده إلا أن يمنع من ذلك مانع. فالمانع أن يكون المعمول مبنيا أو يكون محكي الآخر بمن أو يكون جملة أو يفصل بين العامل والمعمول بأن أو اللام أو يدخل على المعمول همزة الاستفهام أو يكون اسم استفهام أو مضافا إليه أو مستفهما عنه في المعنى. وهذا الأخير يجوز أن يظهر الإعراب بالنظر إلى لفظه.

فلم يؤثر إذا كان مبنيا لأن المبني لا يدخله الإعراب لشبهه بما لا يدخله الإعراب. ولم يؤثر إذا كان المعمول محكيا لئلا تبطل الحكاية. ولم يؤثر إذا كان المعمول جملة مثل تأبط شرا لئلا يؤدي إلى أن يعمل عاملان في معمول واحد. ولم يؤثرا إذا فصلت بين العامل والمعمول بأن واللام لأن أن واللام لهما صدر الكلام فلو عملتا فيما بعدهما لكانا غير صدرين، ولا تقل أن واللام إلا بعد الأفعال الداخلة على المبتدأ.

ج ١ · ص ١٠١

وأما إذا دخل على المعمول همزة الاستفهام أو يكون المعمول اسم استفهام أو مضافا إليه مستفهما عنه في المعنى فلم يؤثر العامل أيضا لأن ذلك كله له صدر الكلام، ولا يقع هذا إلا بعد أفعال القلوب. ولم يشذ عن ذلك إلا لفظتان وهما سب وانظر. ألا ترى أنهم يقولون: اذهب فسل أيهم قائم، وكذلك يقولون: اذهب فانظر أيهم ذاهب. وانظر وسل ليسا من أفعال القلوب.

وإنما جاز في هاتين اللفظتين لأنهما ليستا للعلم. ألا ترى أن العلم قد يكون غير السؤال أو النظر.

وزعم أبو عثمان المازني أنه يجوز في أي العين أبصر وحكي: أما ترى أي برق ها هنا، معناه قال: أما تبصر.

وهذا فاسد، لأنه ممكن أن يكون ترى هنا بمعنى تعلم، على أنه يجوز ما ذهب إليه لأن الإبصار سبب للعلم إلا أنه لم يدع إلى ذلك ضرورة.

وهذه الجملة المعلق عنها العامل لا يخلو أن تقع بعد فعل متعد إلى مفعول واحد أو إلى أزيد. فإن كان متعديا إلى واحد كانت الجملة في موضع المفعولين، فأما قول العرب: عرفت زيدا أبو من هو، ففي الجملة التي هي أبو من هو، خلاف بين النحويين، فذهبت طائفة إلى أن الجملة في موضع الحال، وذلك فاسد، لأن الجملة التي في موضع الحال من المبتدأ والخبر يجوز دخول الواو عليها نحو: جاء زيد يده على رأسه. يسوغ فيه أن تقول: ويده على رأسه. ولو قلت: عرفت زيدا وأبو من هو. لم يكن معناه ومعنى عرفت زيدا أبو من هو، واحد.

ومنهم من ذهب إلى أن الجملة في موضع المفعول الثاني على تضمن عرفت معنى علمت. وذلك فاسد، لأن التضمين بابه الشعر وما جاء منه في الكلام محفوظ ولا يقاس عليه لقلته.

ومنهم من ذهب إلى أن الجملة بدل من المفعول الذي هو زيد، تقديره: عرفت زيدا، عرفت أبو من هو.

فالجواب: إن ذلك يسوغ على حذف مضاف فيكون: عرفت زيدا، على تقدير: عرفت شأن زيد أبو من هو، فعلى هذا بدل الشيء من الشيء فيه سائغ.

باب الوقف

ج ١ · ص ١٠٢

الوقف لا يخلو أن يكون على معرب أو على مبني فإن كان على معرب فلا يخلو أن يكون مثنى أو مجموعا بالواو والنون أو لا يكون.

فإن كان مجموعا فلا يخلو أن يكون كالوقف عل المبني، وسيأتي ذكره. فإن لم يكن مثنى ولا مجموعا فلا يخلو أن يكون في آخره تاء التأنيث أو لا يكون، فإن كان في آخره تاء التأنيث فتقف عليه بالهاء فتقول في فاطمة: فاطمه، وقد يوقف عليها بالتاء فتقول فاطمت، وعليه قوله:

الله نجاك بكفي مسلمت

من بعد ما وبعد ما وبعد مت

فإن لم يكن في آخره تاء التأنيث فلا يخلو أن يكون معتل اللام أو يكون في آخره همزة أو لا يكون.

فإن لم يكن في آخره همزة ولا يكون معتل الآخر فلا يخلو أن يكون منونا أو غير منون. فإن كان منونا فلا يخلو أن يكون منصوبا أو مرفوعا أو مخفوضا. فإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا أو متحركا. فإن كان ما قبل آخره متحركا جاز فيه أربعة أوجه:

أن يبدل من التنوين القائم الوقف عليه بالسكون. ثم الوقف عليه بالهمزة. ثم الوقف عليه بالتشديد، بل لا يجوز الوقف عليه بالتشديد إلا في ضرورة نحو قوله:

لقد خشيت أن أرى جدبا

فإن كان ما قبل آخره ساكنا فالوقف عليه كالوقف على ما قبل آخره متحرك، إلا التشديد فإنه لا يجوز.

فإن كان مرفوعا أو مخفوضا فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا أو متحركا فإن كان ما قبل آخره متحركا جاز في الوقف على المرفوع خمسة أوجه: الإسكان ثم الإشمام ثم الروم ثم التثقيل ثم البدل.

وفي الوقف على المخفوض يجوز لك كل ما جاز في المرفوع إلا الإشمام فإنه لا يجوز.

فإن كان ما قبل آخره ساكنا فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علة أو حرفا صحيحا. فإن كان الساكن حرفا صحيحا فلا يخلو أن يكون (الآخر) مرفوعا أو مخفوضا. فإن كان مرفوعا جاز فيه ما جاز فيما قبل آخره متحرك إلا التشديد فإنه لا يجوز هنا.

ج ١ · ص ١٠٣

ويخلف التشديد النقل، أعني أن تنقل حركة الإعراب إلى الساكن قبل ما لم يؤد النقل إلى بناء غير موجود فإنه يمتنع ويخلفه الإتباع، أعني أن يحرك الساكن بحركة مثل حركة ما قبله.

فإن كان مخفوضا فحكمه حكم المرفوع إلا الإشمام.

فإن كان الساكن حرف علة جاز في مرفوعه ما جاز في المرفوع الذي قبل آخره ساكن وهو حرف علة إلا الإشمام.

فإن كان غير منون فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. فإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا أو متحركا. فإن كان ما قبل آخره متحركا جاز فيه وجهان: الوقف بالسكون أو التشديد. فإن كان ما قبل آخره ساكنا فالوقف عليه بالسكون ليس إلا.

فإن كان مرفوعا أو مخفوضا فلا يخلو أن يكون ما قبل آخره ساكنا أو متحركا. فإن كان ما قبل آخره متحركا فالوقف عليه كالوقف على ما قبل آخره متحرك من المنون إلا البدل، فإن كان ما قبل آخره متحركا فلا يخلو أن يكون حرف علة أو حرفا صحيحا.

فإن كان حرفا صحيحا فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو مخفوضا.

فإن كان مرفوعا جاز فيه الوقف بالسكون والإشمام والروم والنقل، إلا أن يؤدي النقل كما تقدم إلى بناء غير موجود، وأن كان مخفوضا جاز فيه الروم والإسكان والنقل إلا أن يؤدي النقل أيضا إلى بناء غير موجود فيعقبه الإتباع.

وإن كان حر علة جاز فيه ما جاز في الذي قبل آخره ساكن صحيح من مرفوع غير المنون ومخفوضه إلا النقل.

فإن كان معتل الآخر فلا يخلو أن يكون معتلا بالياء أو بالواو أو بالألف. فإن كان معتلا بالألف فإنه يجوز في الوقف عليه أربعة أوجه: أحدها إبقاء الألف من غير تغيير. والآخر بإبدالها ياء والآخر إبدالها واوا، والآخر إبدالها همزة. إلا أنك إذا وقفت بالألف على المنون فإن في تلك الألف خلافا. منهم من ذهب إلى أن الألف عوض من التنوين في الأحوال الثلاثة من رفع أو نصب أو خفض وهو مذهب المازني.

ج ١ · ص ١٠٤

وحجته أن التنوين في الأحوال الثلاثة قبله فتحة فأشبه زيدا في حال النصب وكما أنك تبدل من التنوين في زيد المنصوب الألف فكذلك رحى وأمثاله تبدل من تنوينه ألفا إذا وقفت عليه في جميع الأحوال.

ومنهم من ذهب إلى أن الألف في حال الرفع والخفض ألف الأصل وفي حال النصب تبدل من التنوين وهو مذهب سيبويه، وحجته إجراء الفعل المعتل مجرى الصحيح، فكما أنك تحذف التنوين في الوقف على زيد في حال الرفع والخفض فكذلك تفعل برحى، وكما أنك تبدل من التنوين ألفا في حال النصب فكذلك تفعل برحى في النصب أيضا.

ومنهم من ذهب إلى أن الألف التي في آخر رحى إذا وقفت عليه في جميع الأحوال ألف أصل وهو مذهب الكسائي.

وحجته إن التقى ساكنان: ألف الأصل والتنوين لم يكن بد من حذف أحدهما، وكان حذف التنوين أولى لأنه زائد، لأن التنوين مما يحذف في الوقف في غير التقاء الساكنين فكيف إذا التقى مع ساكن آخر.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه. وأما مذهب الكسائي فالذي يبطله أن الألف لا تمال في حال النصب ولا تقع قافية، فدل ذلك على أنها ليست ألف الأصل، إذ لو كانت أصلا لم يمنع شيء من ذلك فيها.

وأما مذهب المازني فالذي يدل على فساده أن الألف تمال في حال الرفع والخفض وتقع قافية، ألا ترى أن القراء قد قرأوا: مفترى وقرى إذا كان في موضع رفع أو خفض بالإمالة إذا وقفوا ولم يفعلوا ذلك فيها في حال النصب، ولو كانت بدلا من التنوين لم يجز ذلك فيها، فتبين إذن أن الصحيح ما ذهب إليه سيبويه.

فإن قيل: فقد أوقع العجاج الألف في حال النصب قافية، قال:

خالط من سلمى خياشيم وفا

فالجواب: إنه إنما جاز ذلك على أن تكون الألف ألف وصل ويكون التنوين محذوفا من المنصوب في حال الوقف على لغة من قال: رأيت زيد، بسكون الدال فيكون نحو قول الشاعر:

شئز جنبي كأني مهدأ

جعل القين على الدف إبر

يريد: إبرا.

ج ١ · ص ١٠٥

وإن كان في آخره ياء فلا يخلو أن تكون مشددة أو غير مشددة. فإن كانت مشددة جاز في الوقف عليها وجهان: أحدهما: أن تبدل منها جيما فتقول في الوقف على عبي: علج، وعلى مري: مرج.

والآخر: أن تقف عليهما بنفسيهما من غير بدل فتقول: على مري. وإن لم تكن مشددة فلا يخلو أن يكون ما قبلها متحركا أو ساكنا. فإن كان متحركا فلا يخلو أن يكون الاسم منونا أو غير منون. فإن كان منونا فلا يخلو أن يكون منصوبا أو غير منصوب. فإن كان غير منصوب جاز لك في الوقف عليه وجهان: أحدهما: وهو الأفصح، أن تحذف الياء فتقول: قاض وعار.

والآخر: أن تثبتها لأن التنوين قد ذهب فتقول: قاضي وعاري، إلا أن يؤدي إلى توالي الحذف على الاسم فإنه لا يجوز إلا إثبات الياء في الوقف: مري، اسم فاعل من أرى يري، ليس إلا.

فإن كان منصوبا لم يجز في الوقف عليه إلا وجه واحد وهو أن تبدل من التنوين ألفا فتقول: رأيت قاضيا وعاريا.

وإن كان غير منون فلا يخلو أن يكون معربا أو شبه معرب وهو المبني في باب النداء نحو يا قاضي، وإنما ذكرناه في فصل الوقف على المعرب لشبهه بالمعرب كما تقدم. فإن كان معربا فلا يخلو أن يكون اسما أو فعلا. فإن كان اسما جاز لك في الوقف عليه في الرفع والخفض وجهان: أفصحهما إثبات اليا فتقول: القاضي.

والآخر: حذفها فتقول: القاض.

فإن كان منصوبا لم يجز إلا إثبات الياء فتقول: (رأيت القاضي، وإن كان فعلا مرفوعا تثبت الياء فتقول:) يرمي، إلا في الفواصل والقوافي نحو: ﴿واليل إذا يسر﴾ (الفجر: 4). وقوله:

.................... وبع

ض القوم يخلق ثم لا يفر

إلا لا أدري وما أدري فإن كافة العرب حذفت منهما الياء في الوقف في غير القوافي والفواصل لكثرة استعمالهما في الكلام.

ج ١ · ص ١٠٦

وإن كانت الياءمن الفعل فيجوز حذفها في القوافي والفواصل وإن لم تحذف في غير ذلك، فحذف الياء من الاسم في القوافي والفواصل أحسن إذ قد كانت تحذف في غير ذينك الموضعين.

وإذا كان منادى نحو: يا قاضي، جاز في الوقف عليه وجهان: أحدهما: إثبات الياء والآخر: حذفها وتسكين ما قبلها فتقول في الوقف على يا قاضي: يا قاض. وإن شئت: يا قاضي، والاختيار عند الخليل إثباتها وعند يونس وسيبويه حذفها وإن كان قبل الياء ساكن نحو ظبي وغزو جاز في الوقف عليه ما جاز في نظيره من الصحيح. وإن كان في آخره واو فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا.

فإن كان ساكنا فإن الوقف عليه كالوقف على نظيره من الصحيح نحو غزو. وإن كان ما قبلها متحركا فإن الحركة لا تكون إلا ضمة، فلا يوجد ذلك إلا في الأفعال نحو يغزو. ولا يجوز في الوقف عليه إلا السكون خاصة.

وإن كان مهموز الآخر فإن الوقف عليه على ما آخره حرف صحيح. إلا أنه يخالفه في أن النقل يجوز هنا وإن أدى ذلك إلى مثال غير موجود في كلام العرب فتقول: البطيء في الخفض، والردء في الرفع، ولا يجوز ذلك في الصحيح.

ويخالفه أيضا في أن الإتباع يجوز هنا حيث لا يؤدي النقل إلى بناء غير موجود. ويجوز في الهمز وإن لم يؤد النقل إلى ذلك فيجوز أن تقول: رأيت البطؤ، فتتبع ولو نقلت فقلت: البطأ، لكان له نظير. ولا يجوز أن تقول: رأيت البسر. ويخالفه أيضا في أنه يجوز أن تبدل من الهمزة حرفا من جنس حركتها فتقول: الوثو في الرفع والوثي في الخفض والوثا في النصب، فتحرك الثاء بالفتح لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا.

وكذلك الكاف فتقول: الكلو؛ في الرفع، والكلى في الخفض، والكلا في النصب.

ج ١ · ص ١٠٧

ويخالفه أيضا في أنه لا يجوز النقل فلا تقول: الكلا، استثقالا للهمزتين. هذا في لغة المحققين، فأما المسهلون فإنهم ينقلون الحركة إلى ما قبل فيقولون: الوث. فيكون الوقف عليه كالوقف على ما في آخره صحيح، ويسهلون الهمزة في الكلا بينها وبين الحرف الذي منه حركتها فيكون الوقف عليه إذ ذاك كالوقف على ما في آخره حرف علة، وقد تقدم.

فإن كان اللفظ مبنيا أو مشبها بمبني، ونعني بالمشبه بالمبني ما في آخره حرف ليس فيه علامة إعراب نحو: لم يغز، ومسلمان ومسلمون، ألا ترى أن يغزو في نحو: لم يغز ومسلمان ومسلمون، الحركة التي في آخرها ليست إعرابا وإن كانت هذه الألفاظ في أنفسها معربة، فلا يخلو أن يكون آخرها ساكنا أو متحركا.

فإن كان ساكنا فلا يخلو أن يكون الساكن حرف علة أو حرفا صحيحا. فإن كان حرفا صحيحا وقفت عليه من غير تغيير ولا زيادة نحو من وهل، وأمثال ذلك وإن كان حرف علة فلا يخلو أن يكون ألفا أو غير ألف. فإن كان ألفا كنت في الوقف عليه بالخيار، إن شئت وقفت عليه من غير تغيير ولا زيادة، وإن شئت ألحقت الهاء فتقول: هاهنا، وإن شئت: ها هناه، إلا أن تكون الألف للندبة فإن الهاء إذ ذاك تلزم فتقول: يا غلاماه، ولا يجوز في الوقف: يا غلاما.

وأن كان ياء أو واوا فلا يخلو أن يكونا صلتين للمضمر أو لا يكونا، فإن كانا صلتين للمضمر لم يجز فيهما إلا الحذف نحو به وضربه وإن لم يكونا في آخره لزم إلحاق الهاء، واغلامهوه، وا انقطاع ظهريه.

وإن لم يكونا في آخره وقفت عليهما من غير تغيير ولا زيادة نحو لو ولي، إلا ما شذ من إبدالهم الهء من الياء في الوقف على: هذا لي، فإنك تقول في الوقف عليه: هذا له.

وإن كان الآخر متحركا فلا يخلو أن تكون الكلمة اسما مرخما قد حذفت منه التاء في الترخيم أو فعلا أو حرفا محذوفي الآخر.

ج ١ · ص ١٠٨

فإن كان اسما مرخما بحذف التاء جاز في الوقف عليه وجهان: أفصحهما إلحاق الهاء فتقول: يا فاطمه، في الوقف على يا فاطم.

والآخر: الوقف بالسكون فتقول: يا فاطم، وقد سمع منهم: يا حرمل، في ترخيم يا حرملة.

وقد يستغنى عن الهاء في الشعر بألف الإطلاق نحو قوله:

قفي قبل التفرق يا ضباعا

........

وقوله:

عوجي علينا واربعي يا فاطما

وإن كان فعلا محذوفا فلا يخلو أن يكون قد حذفت منه الفاء أو لم تحذف.

فإن كان قد حذفت منه الفاء لم يجز في الوقف عليه إلا إلحاق الهاء نحو: قه، ولم يقه. وإن كان غير محذوف منه الفاء كان الأفصح في الوقف عليه أن تلحقه الهاء فتقول: ادعه واغزه. وقد يجوز: ادع واغز ولم يدع ولم يغز. وقد حكي: ادعه واغزه. بكسر العين والزاي، على أن يكون وقفك عليها بعد حذف حرف العلة تشبيها لهما بما لم يحذف منه شيء، ثم إلحاق الهاء ساكنة فالتقى ساكنان فكسر لالتقاء الساكنين.

وإن كان حرف محذوف الآخر مثل ما إذا حذفت ألفها في الاستفهام إذا اتصلت بخافض فلا يخلو أن يكون الخافض الذي دخل عليها حرف جر أو اسما مضافا إليها.

فإن كان الداخل عليها في الوقف اسما لم يجز الوقف إلا بالهاء أو الإسكان. والأفصح إلحاق الهاء فتقول: لم ولمه وبم وبمه. والوقف بغيرها فيما حرف الجر منه على أزيد من حرف واحد فتقول: على م وإلى م، أقل منه في نحو: بم ولم.

وإن كان المبني الموقوف عليه متحرك الآخر ولم يحذف منه شيء فلا يخلو أن يكون بها ضمير قبله ساكن أو غير ذلك. فإن كان بها ضمير جاز في الوقف عليه ثلاثة أوجه: أفصحها الإسكان نحو: اضربه وضربته. والثاني نقل الحركة من الضمير إلى الساكن قبله نحو: لم أضربه، قال الشاعر:

عجبت والدهر كثير عجبه

من عنزي سبني لم أضربه

ج ١ · ص ١٠٩

والثالث كسر الساكن الأول لالتقاء الساكنين. فقد حكي من كلامهم: اضربه. وإن كان غير ذلك جاز في الوقف عليه وجهان: الإسكان وإلحاق هاء السكت نحو «أنا» يجوز في الوقف عليها: أن وأنه، وقد يجوز في الوقف عليها: هو وهوه، وعليه قوله:

إذا ما ترعرع فينا الغلام

فما إن يقال له من هوه

إلا حيهل وأنا، فإنه يجوز في الوقف عليه ثلاثة أوجه: الإسكان فتقول: حيهل وأن، وإلحاق الهاء فتقول: حيهله وأنه، وقد حكى من كلامهم: فهذا قصدي أنه، وبإلحاق الألف فتقول: حيهلا وأنا، إلا أن الوقف على أنا بالسكون لم يسمع، بل يجوز بالقياس.

وإنما وقف على تاء التأنيث لأنها زائدة فهي أحمل للتغيير. وإن شئت قلت: أنما وقفت عليه بالتاء تفرقة بين تاء التأنيث في الاسم وبينها في الفعل نحو قامت: ومن قال:

الله نجاك بكفي مسلمت

تركها على أصلها.

وإنما وقفت على المنصوب المنون الصحيح المتحرك ما قبل آخره نحو: رأيت رجلا، بإبدال النون ألفا لأنهم رأوا حذف النون إخلالا. لأنه حرف معنى فأبدلوا منه ما يشبهه وهو حرف العلة، وكأن ألفا مناسبة للحرف المبدل منه.

ومنهم من يحذف فيقف بالسكون. ومنهم من يبدل من هذه الألف همزة، وسيأتي أن الألف تبدل همزة في الوقف على ما في آخره ألف، وأما التشديد فلا يجوز إلا في الضرورة وذلك:

لقد خشيت أن أرى جدبا

والأصل جدبا ثم نقل من المنصوب فلما صار متحركا ما قبل آخره شدد. ووجه الوقف بالتشديد أنه لو قال: رجل، لالتبس أنه مبني على السيكون ولم يدر أن هذا طرأ عليه في حال الوقف، فإذا شدد علم أنه لا يجتمع ساكنان في الوصل ولهذا لم يكن أبدا التشديد فيما قبل آخره ساكن نحو عمرو، لأنه قد علم أن آخر هذا متحرك إذ لا يجتمع ساكنان إلا في وقف.

ج ١ · ص ١١٠

وإنما لم يكن إلا في الشعر لأن فيه إجراء الوقف مجرى الوصل، ألا ترى أنه اعتد بالألف المبدلة من التنوين فصار كالوصل له فأجرى هذا الوصل مجرى الوقف فشدد مع ذلك.

وإن كان هذا المنصوب قبل آخره ساكن فحكمه حكم ما تحرك ما قبله إلا أنه يمتنع فيه التشديد للعلة التي قلنا، وقلنا إن جاءني رجل يجوز في الوقف عليه خمسة أوجه: الإسكان أولا ثم الإشمام، وكأن هذا رأى أن لا تذهب الحركة لأنها لمعنى فأشار إليها بضم شفتيه وهو لا يسمع عندنا.

وأما وجه الروم فهو أنه رأى إبقاء بعض الحركة فضعف صوته بها، والأول المشم رأى إبقاء بعضها إبقاء لها، وهؤلاء أشد قرارا من الآخر. وإنما امتنع الوقف على الحركة لأنه موضع استراحة وكلال، فاختاروا إيراد الحرف ساكنا لا يشوبه شيء.

وأما وجه البدل فلأنه راعى التنوين فلم يحذفه لأنه حرف معنى فأبدل منه حرفا معتلا من جنس حركة الحرف الذي قبله. ولما كان الوقف عارضا سهل عليه كون الاسم في آخره واو قبلها ضمة.

ووجه التثقيل ما قلناه.

ومثل مررت برجل، يجوز فيه ما جاز في جاءني رجل، إلا الإشمام فإنه متعذر، وذلك أن الإشمام إنما هو إشارة إلى الحركة. ولما كانت الحركة من وسط اللسان لم تكن لترى بخلاف الضمة لأنها من الشفتين.

وكل ما جاء في «جاءني رجل» يجوز في جاءني عمرو، إلا التثقيل لأنه لا فائدة فيه.

ويخلف التشديد النقل ووجهه أنه حافظ على الحركة ولم يمكن إبقاؤها في موضعها فنقلها. وإنما تعذر النقل لما يؤدي إليه من بناء غير موجود نحو: عدل، لو قلت فيه: عدل، لا يثبت فعل وذا لا يكون في أبنية كلامهم. والمخفوض من هذا حكمه إلا الإشمام لما قلنا.

وإن أدى فيه النقل أيضا إلى بناء غير موجود رفض وأتبع وذلك: بسر، لو قلت فيه: يسر، لأثبت فعلا، وذا لا يكون في أبنية كلامهم.

ج ١ · ص ١١١

وإذا قلت: رأيت الرجل، فإن الوقف هنا بالسكون، والتشديد قليل، لأن معرفة الاسم محمولة على نكرته، وقد كان ذلك لا يجوز أعني: رأيت رجلا، إلا في الشعر فكذلك ذا، ولا يكون هنا بدل لأنه ليس فيه مما يبدل، ولا روم لأن غير المنون لا يرام، لأن الأفصح فيه الوقف كالبدل فحمل هذا عليه، والإشمام متعذر. ومثل رأيت البكر لا يكون فيه إلا السكون. وبطل هنا التثقيل لما قلناه.

والوقف على مثل: جاءني الرجل ومررت بالرجل كالوقف على جاءني رجل، ولا يخالفه في شيء إلا في البدل، لأنه ليس معك مما يبدل.

وأما مثل: جاءني البكر، فإن الوقف عليه بالسكون والروم والإشمام. ويجوز النقل إلا أن يؤدي إلى بناء غير موجود فإن الإتباع إذ ذاك يعقبه. ومثل: مررت بالبكر، يجوز فيه ما جاء في مرفوعه إلا الإشمام، لأن المخفوض لا يشم.

ومثل: قول وزيد وعاد مرفوعا كان أو مخفوضا فحكمه حكم عمرو، إلا النقل لا يجوز وعلة ذلك أن الحركة تستثقل في حرف العلة. هذا حكم الصحيح في الوقف.

فإن قلت: ما العلة في أن لم يوقف على التنوين فتقول: زيدن؟ قلت: علة ذلك الفرق بين النون الداخلة بعد كمال الاسم وبين ما لم يدخل على الاسم كاملا نحو: رعشن، فلذلك أبدلوا هذه النون. وإنما أبدلت مما في آخره ألف الواو والياء والهمزة لأن الألف خفية جدا، وعلة خفائها أنها لا يعتمد بها على مخرج فيكون أكثر منها. فالذي أبدل الياء فقال حبلى رأى أن الألف أقرب الحروف إليها مما هو مثل الياء لأنها من وسط اللسان. ومن أبدل الواو مما يقرب من الألف أبدل الواو، وكذلك من أبدل بدل الهمزة أبدل حرفا أجلد من الألف. والذي أبدل من الياء المشددة جيما في علي فقال علج، فأبدل لخفاء الياء وأبدل منها حرفا يقرب منها في المخرج ويكون أجلد منها.

ج ١ · ص ١١٢

ومن تركها على لفظها فهو الأصل كما كان الأصل فيما في آخره ألف إبقاء الألف فتقول: حبلى.

باب لو ولولا

لو لا يليها إلا الفعل ظاهرا ولا يليها مضمرا إلا في ضرورة نحو قوله:

لو غيركم علق الزبير بحمله

أدى الجوار إلى بني العوام

وكذلك ما جاء في المثل من قولهم: لو ذات سوار لطمتني.

فأما قوله:

لو بغير الماء حلقي شرق

كنت كالغصان بالماء اعتصاري

فعلى إضمار فعل دل عليه شرق كأنه قال: لو شرق حلقي، وشرق خبر ابتداء مضمر تقديره: هو شرق.

وإذا وقع بعد لو أن واسمها وخبرها ففيه خلاف فمنهم من قال: إن أن واسمها وخبرها في موضع الفاعل، والفعل مضمر.

ومنهم من قال: إن أن وما بعدها تتقدر بتقدير المبتدأ واستغني عن الخبر لطول الصلة.

وكلا المذهبين فيه خروج للو عن موضعها. وذلك أنه إذا جعلت أن وما بعدها في موضع الفاعل والفعل مضمر كان للو خروج عن بابها في أن وليها الفعل مضمرا في فصيح الكلام وهو لا يجوز إلا في ضرورة.

ومن قال: إن أن وما بعدها في موضع المبتدأ، في ذلك أيضا خروج عن بابها لأنه قد وليها الاسم لفظا وتقديرا. وهذا المذهب أحسن لأن في كلا المذهبين خروجا للو عن بابها، فعدم الإضمار أحسن من تكلفه.

و«لو» إذا وقع لفظ الماضي بعدها فهو ماض لفظا ومعنى، وإذا وقع بعدها المستقبل فهو ماض معنى مستقبل لفظا.

وقد تخرج عن بابها وتكون بمعنى (إن) الشرطية فيكون الفعل بعدها مستقبلا لفظا ومعنى أو لا لفظا، وعليه قوله:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم

دون النساء ولو باتت بأطهار

ألا ترى أن المعنى على «إن».

وقد تخرج عن بابها بأن تستعمل للتمني، فإذا قلت: لو قام زيد، فكأنك قلت: تمنيت قيام زيد، وعليه قوله.

لا الدار غيرها بعدي الأنيس ولا

بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم

ج ١ · ص ١١٣

لأنه لا يتصور فيه معنى الشرط ولا معنى امتناع الشيء لامتناع غيره، ومثله: ﴿لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم﴾ (البقرة: 167). بدليل نصب نتبرأ.

ولولا حرف امتناع الشيء لوجود غيره ولا يليها إلا المبتدأ، والخبر محذوف ولا يظهر لطول الجواب فناب الجواب مناب الخبر.

وزعم ابن الطراوة أن الجواب في موضع الخبر ولذلك لم يظهر الخبر. لم يظهر الخبر. وهذا باطل، لأن الجملة إذا وقعت موقع الخبر لا بد فيها من ضمير رابط. فإن قال: الضمير محذوف، فالجواب أن تقول: إنه لو كان محذوفا لظهر ولو في موضع من المواضع.

وأيضا إذا جعل الجواب في موضع الخبر كان خارجا عن جميع الأدوات المحتاجة إلى جواب، ألا ترى أن جميعها يربط جملة بجملة. ولو كان الأمر كما ذكر من أن الجملة في موضع الخبر لكان الجواب مفردا وما تقدمه مفرد فيكون ذلك خروجا عن نظائرها.

ويلزم خبرها اللام ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة الشعر مثل قوله:

لولا الحمار يا فتى...

البيت

ومثل قول الآخر:

........

..... لولا الشعاع أضاءها

وقد تخرج لولا عن بابها فتصير للتحضيض ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا. وزعم بعض النحويين أنه يليها المبتدأ، واستدل على ذلك بأن أدوات التحضيض قد يليها المبتدأ في الشعر بدليل قول الشاعر:

ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة

إلي فهلا نفس ليلى شفيعها

وقد يجوز حذف جواب لولا ولو إذا فهم المعنى، فمثال حذف جواب لو قوله تعالى: ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال﴾ (الرعد: 31) الآية. تقديره: لكان هذا القرآن، وكذلك قوله:

.........

.... لو يسرون مقتلى

أي لسروا بذلك.

ج ١ · ص ١١٤

ومثال حذف جواب لولا قوله تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته﴾ (النور: 10). تقديره: لهلكتم. فإن قيل: فهلا ظهر الخبر لما حذف الجواب النائب منابه؟ فالجواب: إن الكلام أيضا قد طال بالمعطوفات فناب ذلك مناب الخبر.

باب ما جاء مثنى بمعنى الجمع

الأصل في كلام العرب أن يدل بلفظ المفرد على المفرد والمثنى على المثنى والمجموع على المجموع. ولكن العرب قد تخرج عن هذا الأصل فتضع المفرد موضع المثنى وموضع الجمع. وتضع المثنى موضع الجمع وموضع المفرد، وتضع الجمع موضع المفرد وموضع المثنى.

فأما وضع المفرد موضع الجمع فمثل قوله:

لا تنكروا القتل وقد سبينا

في حلقكم عظم وقد شجينا

يريد: في حلوقكم.h وكذلك قوله:

بها جيف الحسرى فأما عظامها

فبيض وأما جلدها فصليب

يريد: جلودها. وكذلك قوله:

كلوا في بعض بطنكم تعفوا

فإن زمانكم زمن خميص

يريد: بطونكم. وهذا عند سيبويه من قبيح الضرائر.

وحكى الأخفش من كلام العرب: ديناركم مختلفة، أي دنانيركم. وذلك شاذ. وأما وضع المفرد موضع التثنية فقوله:

كأنه وجه تركيين قد غضبا...

........

وهو موقوف على السماع.

وأما وضع الاثنين موضع الجمع فقولهم: حنانيك ودواليك وبابه، لأنه لا يراد به ما شفع الواحد وإنما يراد به حنان، وكذلك ما جاء منه. وأما وضع التثنية موضع المفرد فقوله:

أأطعمت العراق ورافديه

البيت

وليس للعراق إلا رافد واحد، لكنه جعل ما يقرب من الواحد رافدا فثناه. وأما وضع الجمع موضع المفرد فقولهم: شابت مفارقه، وليس له إلا مفرق واحد، ومنه قول امرىء القيس:

يطير الغلام الخف عن صهواته

البيت

ج ١ · ص ١١٥

وليس له إلا صهوة واحدة لكنه جعل كل جزء من أجزاء الصهوة صهوة فجمع ذلك. وأما وضع الجمع موضع التثنية فهو على قسمين: مقيس ومسموع. فالمقيس في كل شيئين من شيئين تثنيتهما جمع كقوله: قطعت رؤوس الكبشين، قال الله تعالى: ﴿إن تتوبآ إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾ (التحريم: 4). والمسموع الذي يحفظ ولا يقاس عليه هو كل شيء من شيء واحد أو مستقلين بأنفسهما مثل قولهم: جل عظيم المناكب، وليس له إلا منكبان.

واختلفوا في السبب الذي لأجله كان وضع الجمع موضع التثنية مقيسا في كل شيئين من شيئين. فأهل البصرة يجعلون العلة في ذلك كراهية استثقال الجمع بين شيئين مع عدم اللبس.

وزعم الفراء، ومن تبعه أنه إنما ساغ ذلك في كل شيئين من شيئين لأن كل عضو مفرد في الحيوان بمنزلة ما للحيوان منه عضوان ولذلك جعلت دية العضو الواحد من الإنسان دية العضوين المتساويين، فلذلك جمعت في موضع التثنية لأن العضوين إذ ذاك تنزلا منزلة أربعة أعضاء.

وهذا فاسد، إذا لو كان كذلك لوجب أن ينزل العضو الواحد منزلة اثنين فيقال: قطعت رأس الكلبين، وذلك غير جائز. فدل ذلك على فساد مذهبه..

باب ما يحذف منه التنوين لكثرة الاستعمال

أصل التنوين أن يكسر لالتقاء الساكنين. وإن شئت لغير التقاء الساكنين، ولا يحذف لالتقاء الساكنين إلا في ضرورة مثل قوله:

عمرو الذي هشم الثريد لقومه

ورجال مكة مسنتون عجاف

يريد: عمرو الذي، وكذلك قوله:

فألفيته غير مستعتب

ولا ذاكر الله إلا قليلا

بحذف التنوين من ولا ذاكر. وكذلك قوله:

حميد الذي أمج داره

...........

ج ١ · ص ١١٦

بحذف التنوين من حميد. وكذلك قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾﴿الله الصمد﴾ (الإخلاص: 1، 2). في قراءة من حذف التنوين من «أحد» ما لم يكن الساكن باء ابن أو المتحرك باء بنت فإنه يحذف التنوين فيه وذلك إذا وقع بين اسمين علمين أو ما يقارب العلمين وهو الكنية صفة غير مصغرة ولا مثنى ولا مجموع.

وحذف التنوين على خلاف، منهم من يحذفه لكثرة الاستعمال مع جعل الصفة وموصوفها كالشيء الواحد خاصة، ولذلك تحذفه إذا لقي تاء التأنيث مثل قوله: هذه هند ابنة فلانة، على لغة من يصرف هندا.

ومنهم من يحذف التنوين لما ذكر من التقاء الساكنين ويقول: هذه هند بنت فلانة.

ولا يجوز إثبات التنوين في الموصوف بابن إذا كان ابن على ما ذكر إلا في ضرورة مثل قوله:

جارية من قيس بن ثعلبه

بتنوين قيس.

فأما قوله تعالى: ﴿عزير ابن الله﴾ (التوبة: 30)، فإنما حذف من عزيز لأن ابن اللهصفة له وعزيز خبر ابتداء مضمر. ومنهم من جعل عزيزا مبتدأ وابن الله خبره، وحذف التنوين من عزيز لأنه لا ينصرف للعجمة والتعريف، والصحيح ما تقدم لأن الأعجمي إذا صغر صرف.

باب أقسام المفعولين وهي خمسة

غرضه في هذا الباب أن يبين كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام اصطلح النحويون على تسميتها مفعولا. وهي: المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول من أجله.

فالمفعول المطلق هو المصدر والمصدر هو اسم الفعل أو عدده أو ما أضيف إليه إذا كان المضاف هو المصدر في المعنى أو بعضه.

والمفعول به كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام مبني على الفعل خاصة. والمفعول فيه هو كل ظرف زمان أو مكان حقيقة أو مجازا أو عددهما أو ما أضيف إليهما إياهما أو بعضهما بشرط أن يكونا منصوبين مقدرين في محلين للفعل وفاعله ومفعاله ومفعوله إذا كان له مفعول.

والمفعول له كل فضلة انتصبت بعد تمام الكلام على تقدير اللام التي للعلة.

ج ١ · ص ١١٧

واختلف النحويون في تسمية المصدر مفعولا مطلقا. فمنهم من قال: إنما سمي مفعولا مطلقا لأنه يطلق عليه لفظ مفعول ولا يقيد بصفة بخلاف باقي المفعولات فإنه لا يطلق عليها لفظ مفعول إلا بتقييد فيقال مفعول به أو فيه أو له أو من أجله أو معه.

ومنهم من قال: إنما سمي مفعولا مطلقا لأنه يصل إليه الفعل بنفسه. وما عدا ذلك من المفعولات إنما يصل إليه بتقدير في.

فإن قيل: فإن المفعول به لا يقيد بحرف الجر لا لفظا ولا تقديرا، فالجواب إنه قد يقيد بحرف أيضا في موضع نحو: مررت وليس كالمصدر الذي يصل إليه الفعل بنفسه أبدا. وكلاهما حسن.

فإن قلت: ولأي شيء قيل فيه مفعول ولم يقيد بشيء؟ فالجواب عن ذلك أنه هو المفعول في الحقيقة فلذلك وصل إليه محل فعل بنفسه.

فإن قيل: ولأي شيء سمي المفعول به مفعولا به وظرف الزمان والمكان مفعولا فيه وكلاهما محل؟

فالجواب عن ذلك أحد أمرين: إما لأن «في» قد ظهرت في ضمير ظرف الزمان والمكان مثل قولك: يوم الجمعة خرجت فيه، ومكانك قمت فيه، فسمي مفعولا فيه لظهور «في» فيه والمفعول فيه لا تظهر فيه، فلم يبق إلا أن يسمى مفعولا به لأن الباء أخت الفاء في الوعائية.

وأما لأن «في» في الوعاء أقوى من الباء، ألا ترى أن في لازمة للوعاء بخلاف الباء وظرف الزمان والمكان أقوى في المحلية من المفعول به، لأنه محل الفعل وفاعله ومفعوله إن كان له مفعول، فجعلت «في» التي هي أقوى في الوعائية لظرف المكان الذي هو أقوى في المحلية إن كان له مفعول.

واختلف النحويون في الحال فمنهم من جعلها مفعولا فيها، ومنهم من لم يلحقها بالمفعولات. وسبب ذلك أنها قد تكون الفاعل في المعنى إذا كانت منه ومفعولا في المعنى إذا كانت منه، فلم تسم مفعولا لذلك.

ومن سماها مفعولا فيها رأى أنها منتصبة عن تمام الكلام مقدرة بفي مقيدة للفعل فسماها مفعولا فيه لشبهها بظرف الزمان.

ج ١ · ص ١١٨

والمفعول معه إنما نصب وإن كان شريك الفاعل في المعنى لأن العرب لحظت فيه معنى المفعولية، فإذا قلت: جاء البرد والطيالسة، فإنما لحظت جاء البرد بالطيالسة، واستوى الماء والخشبة، ساوى الماء الخشبة.

وأقوى تعدي هذه الأفعال إلى المصدر لأنه المفعول حقيقة لأنه يدل عليه بلفظه ومعناه ثم إلى المفعول به لأنه يصل إليه بنفسه لفظا وتقديرا وما بقي لا يصل إليه إلا بحرف جر أو بتقديره.

وزعم أبو العباس المبرد أن أقوى تعدي الفعل إلى المفعول به، واستدل على ذلك بأن المفعولات إذا اجتمعت في باب ما لم يسم فاعله فلا يقام إلا المفعول به. وهذا ليس بصحيح لأنه إنما امتنع إقامة المصدر لقوة دلالة الفعل عليه. فإذا قلت: ضرب ضرب، لم يكن فيه فائدة، لأنك إذا قلت: ضرب، فمعلوم أن المضروب ضرب.

فإن قال: إذا وصف قد تكون فيه فائدة فتقول: ضرب ضرب حسن فالجواب: إن الصفة فروع، والفروع قد تلحظ وقد لا تلحظ. ثم إلى الظرف من الزمان لأنه يدل عليه بمعناه وصيغته.

ثم إلى الحال لأنه يصل إليه على معنى الحرف لا على تقديره لفظا بخلاف ظرف المكان. ثم إلى ظرف المكان لأنه يصل إليه بتقدير الحرف ويدل عليه بمعناه.

وإنما كان المفعول معه والمفعول من أجله دون غيرهما من المفعولات في دلالة الفعل عليهما لأنهما لا يلزمان الأفعال. ألا ترى أنه لا يلزم أن يكون كل فعل مشروكا في فعله، وكذلك لا يلزم أن يكون كل فاعل يفعل فعله لسبب. ودلالة الفعل على المفعول من أجله أقوى من دلالته على المفعول معه لأنه يصل إلى المفعول من أجله بتقدير اللام وإلى المفعول معه بواسطة الواو ملفوظا بها. وقد تقدم حكم المفعول المطلق وظرف الزمان والمكان والحال في باب الأفعال المتعدية وغير المتعدية. وقد تقدم المفعول به وأحكامه في أقسام الأفعال في التعدي. فالذي ينبغي أن يذكر هنا المفعول معه والمفعول من أجله.

ج ١ · ص ١١٩

أما المفعول من أجله فلا يخلو أن يكون مقارنا للفعل في الزمان وفعلا لفاعل الفعل المعلل أو لا يكون. فإن لم يكن فلا بد من اللام مثل قولك: أقوم اليوم لقيامك أمس، ومثل: قمت لإجلال بكر عمرا.

فإن كان مقارنا للفعل في الزمان وفعلا لفاعل الفعل المعلل فلا يخلو من أن يكون معرفة أو نكرة وصل إليه بغير لام فتقول؛ قمت إجلالا لك، وإن كان معرفة جاز فيه وجهان: أن يصل إليه الفعل باللام أو بنفسه فتقول: قمت إجلالك، وقمت لإجلالك. فأما قوله:

منا الذي اختير الرجال سماحة

وجودا إذا هب الرياح الزعازع

فسماحة مفعول من أجله على إسقاط اللام، وهذا ضرورة، لأنه ليس بفعل لفاعل الفعل المعلل، وهو الاختيار.

وإن شئت جعلته مصدرا في موضع الحال.

وأما المفعول معه فلا ينتصب أبدا إلا عن تمام الكلام تقدمه فعل أو لم يتقدمه.

وزعم الصيمري أنه ينتصب عن تمام الاسم فأجاز: كل رجل وضيعته. وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأن المفعول معه فضلة والفضلات لا تنتصب إلا عن تمام الكلام.

وأصل المفعول معه أن يكون معطوفا، إلا أنه عدل به إلى النصب لما لحظ فيه من معنى المفعول معه. فإذا قلت: استوى الماء والخشبة فإنك لحظت معنى ساوى الماء الخشبة، وكذلك جاء البرد والطيالسة، إنما نصبت لما لحظت جاء البرد بالطيالسة، ولولا ذلك لرفعت.

ولما كان المفعول معه أصله العطف لذلك لم يسغ إلا حيث يسوغ العطف ولذلك لم يجز عند أبي الحسن في قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم وشركآءكم﴾ (يونس: 71). أن يكون شركاءكم مفعولا معه لأنه لا يسوغ العطف عنده، لأن العرب لا تستعمل أجمع في المتفرق بل الذي يستعمل في ذلك جمع، فعلى هذا إنما ينبغي أن يقال: جمعت، فإذا كان كذلك فهو منصوب بإضمار فعل تقديره: واجمعوا شركاءكم، وكذلك ما جاء من مثل هذا محمول على إضمار فعل نحو قوله:

علفتها تبنا وماء باردا

البيت

ج ١ · ص ١٢٠

تقديره: وسقيتها ماء باردا. وكذلك قوله:

فعلا فروع الأيهقان وأطفلت

بالجلهتين ظباؤها ونعامها

ألا ترى أن النعام لا تطفل، فالتقدير: وباضت نعامها.

والصحيح أنه يسوغ أن يكون هذا من العطف وإن لم يكن الثاني شريك الأول في المعنى لأن العرب قد تطلق على الشيئين إذا اختلطا في الذكر حكم أحدهما قال الله تعالى: ﴿نسيا حوتهما﴾ (الكهف: 61). وإنما الناسي الفتى، وقال تعالى: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ (الرحمن: 22). وإنما يخرج اللؤلؤ من الملح، فلذلك يقال: سقيت الماء والتين وإنما يسقى أحدهما. ومما يدل على ذلك قول الحطيئة:

سقوا جارك العيمان لما جفوته

وقلص عن برد الشراب مشافره

سناما ومحضا أنبتا اللحم فاكتست

عظام امرىء ما كاد يشبع طائره

فهذا لا يتوجه إلا على ما ذكرت، ولا يقدح في هذا رواية من روى: قروا لأن الروايتين قد صحتا، وكذلك أيضا لا يلتفت إلى من قال: إن السنام قد يذاب فيجعل في المحض فيشرب. وهذا فاسد لأن السنام كله لا يذاب. ولذا صح ما ذكرناه من العطف ساغ أن تكون الواو فيه واو مع.

وهذا المفعول معه لا يجوز تقديمه باتفاق، لأن أصله العطف كما تقدم والمعطوف لا يتقدم صدر الكلام، فلا تقول: وعمرا قام زيد. كما لا تقول: وعمرو قام زيد.

فإما توسطه ففيه خلاف. فمن النحويين من منع ذلك. ومنهم من أجازه. وممن ذهب إلى إجازته أبو الفتح بن جني. واستدل على ذلك بأن ما تقدم أصله العطف والمعطوف يجوز توسطه نحو: قام وعمرو زيد، فكذلك المفعول معه فتقول على هذا: استوى والخشبة الماء.

وهذا عندي لا يجوز، لأن ذلك ضعيف في المعطوف فكيف في فروعه، وهو المفعول معه.

ومسائل هذا الباب تنقسم ثلاثة أقسام:

قسم يتساوى فيه أن يكون مفعولا معه ومعطوفا.

وقسم الاختيار فيه أن يكون مفعولا معه، ويجوز فيه العطف.

ج ١ · ص ١٢١

وقسم لا يجوز فيه إلا أن يكون مفعولا معه.

مثل: قام زيد وعمرا، بالرفع والنصب. إذ لا مانع من الوجهين.

ومثال الثاني: قمت وزيدا وزيد، بالرفع على العطف والنصب على المفعول معه، والعطف قبيح لأن ضمير الرفع المتصل لا يعطف عليه إلا بعد التأكيد أو ما يقوم مقامه.

والثالث: كيف أنت وزيدا، لا يجوز هنا إذا أردت معنى الجمع إلا النصب، لأنك لو قلت: وزيد، لكان التقدير: كيف كنت وكيف زيد؟ فيكون سؤالا عن كل واحد منهما على الانفراد فيتغير المعنى.

وأما منع أبي القاسم الرفع في: استوى الماء والخشبة، ففاسد، وكأن الذي حمله على ذلك أنه لا يسوغ: استوى الماء واستوت الخشبة.

وهذا لا حجة فيه، لأنه وإن لم يسمع ذلك فيه فلا يمتنع العطف كما لم يمتنع: اختصم زيد وعمرو، بالرفع وإن لم يسغ: واختصم عمرو.

باب موضع ما وهي تسعة

«ما» تكون حرفية واسمية. فالاسمية تنقسم قسمين: تامة وغير تامة. فغير التامة هي الموصولة. والتامة تنقسم ثلاثة أقسام: نكرة موصوفة وصفة ونكرة غير موصوفة.

فالنكرة الموصوفة مثل: مررت بما معجب لك. والصفة مثل قوله:

عزمت على إقامة ذي صباح

لأمر ما يسود من يسود

وقولهم: لأمر ما جدع قصير أنفه.

والنكرة غير الموصوفة تنقسم ثلاثة أقسام: قسمان باتفاق وقسم فيه خلاف. فالقسمان المتفق عليهما أن تكون شرطا مثل قولك: ما تفعل أفعل، وأن تكون استفهاما مثل قولك: ما صنعت؟