وأما قط فقد تقدم الكلام عليها. وأما «إذ» فبنيت لشبهها بالحرف في الافتقار، ألا ترى أنها مفتقرة لما يضاف إليه، وأيضا فإنها متوغلة في الإبهام لأنها تدل على كل ما تقدم من الزمان. وما بقي من الباب فقد تقدم التنبيه عليه.
باب المخاطبة
غرضه في هذا الباب أن يذكر أسماء الإشارة بالنظر إلى الإفراد والتثنية والجمع والتذكر والتذكير والتأنيث. وقد بين ذلك في باب النعت فلا يحتاج إليه، وأن يذكر أيضا اختلاف حرف الخطاب اللاحق أسماء الإشارة بالنظر إلى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وهو الكاف. وحكمه في ذلك حكم الكاف التي هي ضمير، وقد تقدم تبيين الضمائر كلها فلا يحتاج أيضا إلى إعادة شيء منها.
وسمي هذا الباب باب المخاطبة ليذكر أحكام حرف الخطاب فيه، وأسماء الإشارة وهي لا تستعمل إلا للحضور.
وحكم هذا الباب أن يجعل اسم الإشارة على حسب المسؤول عنه من إفراد وتثنية أو جمع أو تذكير أو تأنيث، وحرف الخطاب على حسب المسؤول. فتكون المسائل في هذا الباب ستة وثلاثين مسألة.
وذلك أن المسؤول عنه إما مثنى أو مفرد أو مجموع، وكل واحد من هذه الثلاثة إما مذكر وإما مؤنث. فالمسؤول عنه ستة أنواع.
والمسؤول على ذلك الحد ينقسم ستة أقسام. وستة مضروبة في ستة مبلغها ستة وثلاثون.
بيان ذلك أنك لا تخلو أن تسأل مفردا عن مفرد، أو مثنى عن مثنى، أو جمعا عن جمع، أو مفردا عن مثنى أو مجموع، أو مثنى عن مفرد أو مجموع (أو معا عن مفرد أو مجموع) أو جمعا عن مفرد أو مثنى.
فإذا سألت المفرد تصور في ذلك أربعة مسائل: أن تسأل مذكرا عن مذكر، أو مؤنثة عن مؤنثة، أو مذكرا عن مؤنثة، أو مؤنثة عن مذكر. ومثال ذلك في سؤال الاثنين عن الاثنين والجماعة عن الجماعة فيكون اثنتي عشرة مسألة.Y وفي سؤال المفرد عن الاثنين والجماعة ثمانية مسائل. أو تسأل مذكرا عن مذكرين أو مذكرين أو مؤنثتين أو مؤنثات.
فإن كان المسؤول المفرد مؤنثا كان لك فيه أربعة أوجه.
فهذه ثمانية مسائل في سؤال المفرد عن الاثنين والجماعة، وثمانية في سؤال الاثنين عن المفرد والجماعة، ومثلها في سؤال الجماعة عن المفرد والاثنين فيكون مبلغها أربعة وعشرين، والاثنتي عشرة مسألة المتقدمة. فمبلغ جميع المسائل ستة وثلاثون.
وإنما تبلغ هذه المسائب هذا المبلغ على أن تستعمل اسم الإشارة أو حرف الخطاب على اللغة الفصيحة فيهما.
فإن جعلت اسم الإشارة على لغة من يجعلها في كل حال كما يكون الواحد المذكر وجعلت حرف الخطاب على لغة من يجعلها على كل حال كما يجعلها للواحد المذكر، وعلى هذه اللغة ما روي من قوله:
لا وأبيك ابنة العامري
.... البيت
بفتح الكاف، وعلى لغة من يفتح الكاف للمذكر وبكسرها للمؤنث ويفرد في جميع المسائل لم يبلغ هذا العدد بل كانت كلها على لفظ واحد أو على لفظين في لغة من يفتح الكاف للمذكر ويكسرها للمؤنث.
فإن سألت مفردا عن مفرد في المذكر قلت: كيف ذاك الرجل يا رجل؟ أو ذلك أو ذانك.
فإن سألت مفردا عن مفرد في المؤنث قلت: كيف تلك المرأة يا امرأة؟ أو تيك أو تالك.
فإن سألت مفردة مؤنثة عن مفرد مذكر قلت: كيف ذاك الرجل يا امرأة؟ أو ذلك أو ذانك.
فإن سألت مفردا مذكرا عن (مفردة مؤنثة قلت: كيف تلك؟ أو تالك أو تيك المرأة يا رجل.
فإن سألت مفردا مذكرا عن) مذكرين قلت: كيف ذانك أو ذانك الرجلان يا رجل؟
فإن سألت مفردا مذكرا عن مؤنثتين قلت: كيف تانك أو تانك المرأتان يا رجل؟
فإن سألت مفردا مذكرا عن مؤنثات قلت: كيف أولاك وأولائك النسوة يا رجل؟
فإن سألت مفردة مؤنثة عن مذكرين قلت: كيف ذانك أو ذانك أو ذانيك الرجلان يا امرأة؟
فإن سألتها عن مذكرين قلت: كيف أولاك وأولئك وأولالك الرجال يا امرأة؟
فإن سألتها عن مؤنثتين قلت: كيف تانك أو تانيك المرأتان يا امرأة؟ فإن سألتها عن مؤنثات قلت: كيف أولاك وأولئك وأولالك النسوة يا امرأة؟
فإن سألت مذكرين عن مفرد قلت: كيف ذالكما الرجل يا رجلان؟
فإن سألت مذكرين عن مذكرين قلت: كيف ذانكما أو ذانكما أو ذانيكما الرجلان يا رجلان؟
فإن سألت مذكرين عن مذكرين قلت: كيف أولئكما وأولالكما الرجال يا رجلان؟
فإن سألت مذكرين عن مؤنثة قلت: كيف ذانكما أو ذانكما أو ذانيكما؟
فإن سألت مذكرين عن مذكرين قلت: كيف أولئكما وأولالكما الرجال يا رجلان؟
وإن سألت مذكرين عن مؤنثة قلت: كيف تانكما أو تيكما أو تالكما المرأة يا رجلان؟.
فإن سألت مذكرين عن مؤنثتين قلت: كيف تانكما أو تانكما أو تالكما المرأتان يا رجلان؟
فإن سألت مذكرين عن مؤنثات قلت: كيف أولاكما أو أولئكما أو أولالكما النسوة يا رجلان؟.
فإن سألت مؤنثتين عن مؤنثة قلت: كيف تلكما أو تيكما أو تالكما المرأة يا امرأتان؟
فإن سألت مؤنثتين عن مؤنثتين قلت: كيف تانكما أو تالكما أو تانيكما المرأتان يا امرأتان؟
فإن سألت مؤنثتين عن مؤنثات قلت: كيف أولاكما وأولئكما وأولالكما النسوة يا امرأتان؟
فإن سألت مؤنثتين عن مذكر قلت: كيف ذاكما أو ذالكما أو ذانكما الرجل يا امرأتان؟
فإن سألت مؤنثتين عن مذكرين قلت: كيف ذانكما أو ذانكما أو ذانيكما الرجلان يا امرأتان؟.
فإن سألت مؤنثتين عن مذكرين قلت: كيف أولاكما وأولئكما الرجال يا امرأتان؟.
فإن سألت جماعة مذكرين عن مفرد مذكر قلت: كيف ذاكم أو ذالكم أو ذانكم الرجل يا رجال؟
فإن سألتهم عن مذكرين قلت: كيف ذانكم أو ذانكم الرجلان يا رجال؟
فإن سألتهم عن مثلهم قلت: كيف أولئكم وأولاكم وأولالكم الرجال يا رجال؟
فإن سألتهم عن مفردة مؤنثة قلت: كيف تيكم أو تالكم أو تلكم المرأة يا رجال؟
فإن سألتهم عن مؤنثتين قلت: كيف تانكم أو تالكم أو تلكم المرأتان يا رجال؟.
فإن سألتهم عن مؤنثات قلت: كيف أولاكم وأولالكم وأولئكم النسوة يا رجال؟
فإن سألت مؤنثات عن مفرد مذكر قلت: كيف ذاكن أو ذالكن أو ذنكن الرجل يا نسوة؟
فإن سألتهن عن مذكرين قلت: كيف ذانكن أو ذالكن أو ذانيكن الرجلان يا نسوة؟
فإن سألتهن عن مذكرين قلت: كيف أولئكن وأولالكن وأولاكن الرجال يا نسوة؟
فإن سألتهن عن مفردة مؤنثة قلت: كيف تيكن أو تالكن أو تلكن المرأة يا نسوة؟
فإن سألتهن عن مؤنثتين قلت: كيف تانكن أو تالكن أو تانيكن المرأتان يا نسوة؟
فإن سألتهن عن مثلهن قلت: كيف أولائكن وأولاكن وأولالكن النسوة يا نساء؟
باب الهجاء
قصده في هذا الباب أن يبين حكم الألف التي من نفس الكلمة المتطرفة في الخط. لا يخلو أن تكون ثانية أو ثالثة أو أزيد. فإن كانت ثانية كتبتها بالألف على كل حال مثل ما ولا. وإن كانت ثالثة فلا يخلو أن تكون منقلبة عن واو أو عن ياء أو مجهولة الأصل.
فإن كانت منقلبة عن واو كتبت ألفا على لفظها مثل عصا، وإن كانت منقلبة عن ياء كتبت ياء مثل رحى. وإن كانت مجهولة الأصل فلا يخلو أن تمال: أو لا تمال. فإن أميلت كتبت ياء مثل بلى ومتى.
وسبب أن كتبت ياء أن الإمالة بابها أن تكون من الألفات فيما هو منقلب عن الياء. فإن لم تمل فلا يخلو أن يكون لها حالة ترجع فيها إلى الياء أو لا تكون. فإن كانت لها حالة ترجع فيها إلى الياء كتبت ياء نحو: إلى وعلى ولدى،. لأنك إذا أضفتها إلى المضمر قلبتها ياء نحو: عليه ولديه وإليه. فلذلك كتبت ياء.
وإن لم تكن لها حالة ترجع فيها إلى الياء كتبت ألفا على كل حال مثل ألا وأما.
فإن كانت قبل الألف ياء فإنك تكتبها أبدا ألفا مثل الحيا، هروبا من اجتماع المثلين في الخط كما يهربون من اجتماعهما في اللفظ.
فإن كانت في أزيد من ثلاثة أحرف كتبت أبدا ياء على كل حال نحو ملهى ومصطفى، إلا أن يكون ما قبلها ياء فإنك تكتبها ألفا مثل يحيا واستحيا وأعيا. إلا يحيى فإنهم يكتبونه بالياء شذوذا.
وزعم بعض النحويين أن كل ما آخره ألف قبلها ياء يكتب ألفا إلا اسم العلم، فرقا بين اللفظ المكتوب به سمى به (وغير مسمى به).
وقد يجوز أن تكتب كل ما تقدم بالألف وذلك قليل جدا.
وزعم الفارسي أنه لا يكتب كل ما تقدم ذكره إلا بالألف أبدا. واحتج بأن قال: وقد وجدت الهمزة منقلبة عن ياء وعن واو في مثل قائم وبائع وكساء ورداء، ولا تكتب أبدا إلا صورتها ولا يفرق بين ما الهمزة فيه منقلبة عن ياء أو واو.
وهذا الذي احتج به لا حجة فيه لأن الألف إذا كانت منقلبة عن ياء فقد ترجع إلى الياء في حال من الأحوال نحو رحى، يقولون: رحيان، وكذلك رمى يقولون: رميت، فلما كانت الألف قد تصير ياء في بعض المواضع جعلوا الخط في سائر المواضع على ذلك، والهمزة لا تعود إلى أصلها في موضع من المواضع.
ومذهب الكوفة مثل مذهب أهل البصرة إلا فيما هو على وزن فعل أو فعل مثل هدى ورضى فإنهم يكتبونه أبدا بالياء.
وزعم الكسائي أنه سمع من العرب في حمى ورضى الوجهان، فيقولون: حميان ورضيان وحموان ورضوان. فمن ثناهما بالياء كتبهما بالياء ومن ثناهما بالواو كتبهما بالألف.
فإن كانت بعد هذه الألف تاء مثل قطاة وزكاة فإنك تكتبها ألفا على كل حال، وكذلك إن اتصل بها ضمير نحو: رماه.
وتعتبر ما الألف فيه منقلبة عن ياء أو واو في الأسماء بالتثنية وبأن تبني من الاسم فعلا على فعل وترده إلى نفسك فيكون بالياء وبأن تكون العين منه ياء أو واوا فتعلم أبدا أن الألف منقلبة عن ياء.
ومن الفعل فيما كان منه على وزن فعل بمضارعه، ويرد الفعل إلى نفسك.
وبمجيء المصدر على فعل أو فعلة. وما كان على غير وزن فعلة فتعتبره بمجيء المصدر على فعلة أو فعلة.
والاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة لا يخلو أن يكون معربا أو مبنيا.
فإن كان معربا فلا يخلو أن يكون منصرفا أو غير منصرف، فإن كان منصرفا فلا يخلو أن يكون فيه الألف واللام أو إضافة أو ليس كذلك.
فإن كان ليس بمضاف ولا فيه الألف واللام فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. فإن كان مرفوعا أو مخفوضا كتبته بغير ياء مثل قاض وغاز وداع، ويجوز أن تكتبه بياء قليلا جدا.
وسبب ذلك أن الخط محمول على الوقف، والوقف في مثل هذا يكون بغير ياء في الفصيح وبالياء قليلا، فلذلك كان الخط بغير ياء أحسن منه بالياء. فإن كان منصوبا فتكتبه بالياء وتبدل من التنوين ألفا حملا على الوقف.
فإن كان مضافا فلا تجوز كتابته إلا بالياء على كل حال.
فإن كان فيه الألف واللام فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا.
فإن كان مرفوعا أو مخفوضا كتبته بالياء على لغة من يقف بالياء وبغير الياء على لغة من يقف بغير ياء فتقول: هذا القاضي، ويعامل الألف واللام معاملة التنوين. ويجوز أن تكتبه بغير ياء. فإن كان منصوبا كتبته بالياء.
فإن كان غير منصرف فلا يخلو أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا. فإن كان مرفوعا أو مخفوضا كتبته بغير ياء مثل جوار وغواش، وإن كان منصوبا كتبته بالياء. فإن كان مبنيا فلا يخلو أن يكون مبنيا في باب النداء أو في غير باب النداء.
فإن كان مبنيا في باب النداء ففي الوقف عليه خلاف، فمنهم من يقف عليه بالياء ومنهم من يقف عليه بغير ياء. فمن مذهبه أن يقف عليه بالياء يكتبه بالياء ومن مذهبه أن يقف عليه بغير ياء يكتبه بغير ياء.
وإن كان مبنيا في غير النداء فإنك تكتبه بالياء أبدا على كل حال.
باب آخر من الهجاء
الهجاء ينقسم قسمين: قسم للسمع وقسم لرأي العين. فالذي هو للسمع هو خط العروضيين. وذلك أنهم يكتبون ما يسمعون خاصة، لأن الذي يعتد به في صنعة العروض إنما هو ما لفظ به.
والهجاء ينقسم سبعة أقسام: ممدود ومقصور ومهموز ومنقوص وما زيد فيه أو نقص ومنه وما كتب على لفظه.
فالمقصور هو ما في آخره ألف، وقد تقدم ذكره. والمنقوص قد تقدم ذكره، وهو ما في آخره ياء قبلها كسرة. وأما المهموز فقد أفردنا له بابا. والممدود بعض المهموز وسيذكر.
وهو ما في آخره ياء قبلها كسرة. وأما المهموز فقد أفردنا له بابا. والممدود بعض المهموز وسيذكر.
وأما الذي نقص منه فمحصور وكذلك ما زيد فيه. وما عدا هذا فهو المكتوب على لفظه.
والذي زيد في الخط ينقسم قسمين: قسم زيد فيه فرقا بين مشتبهين وقسم زيد فيه لغير فرق.
فما زيد فيه فرقا بين مشتبهين كتابتهم مائة بالألف فرقا بينه وبين منه. وكانت الزيادة من حروف العلة لأنها تكثر زيادتها. وكان حرف العلة ألفا لأن الألف تشبه الهمزة، وأيضا فإن الفتحة من جنس الألف.
وجعل الفرق في مائة ولم يجعل في منه لأمرين: إما لأن مائة اسم ومنه حرف، والاسم أحمل للزيادة من الحرف، وإما لأن المائة محذوفة اللام. دليل ذلك قولهم: أمأيت الدراهم، فجعل الفرق في مائة بدلا من المحذوف مع كثرة الاستعمال. ولذلك لم يفصلوا بين فئة وفيه لعدم كثرة الاستعمال.
فإن جمعت فبإجماع أنك لا تزيد الألف نحو مئين ومئات. وإن ثنيت ففيه خلاف. فمنهم من يزيد الألف ومنهم من لا يزيد الألف. والذي لا يزيد الألف يقول: قد زال الموجب، والذي يزيد يقول: التثنية مبنية على لفظ الواحد أبدا، أعني أنها يسلم فيها بناء الواحد، فجرت في الخط على حكم الواحد.
ومما زادوا فرقا بين مشتبهين زيادة الواو في أولئك، فرقا بينه وبين أليك. وكانت الزيادة من حروف العلة لأن حروف العلة كما تقدم تكثر زيادتها، وكانت الزيادة الواو لأن الواو من جنس الضمة، وجعل الفرق في أولئك ولم يجعل في إليك لأن أولئك اسم وإليك حرف والاسم أحمل للزيادة من الحرف.
ومما زادوا فرقا بين مشتبهين زيادتهم الواو في عمرو فرقا بينه وبين عمر، وكانت الزيادة من حروف العلة لأن حروف العلة ثلاثة: الواو والألف والياء، لم تكن الألف لئلا يلتبس المرفوع بالمنصوب، ولم تكن الياء لئلا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم مثل: يا عمري، فلم يبق ما يزاد إلا الواو. وجعلت الزيادة في عمرو ولم تجعل في عمر لأن عمرا أخف من عمر وذلك أن عمرا منصرف وعمر غير منصرف.
ومما زادوا فرقا بين مشتبهين في مذهب بعض أهل الخط زيادتهم الواو في يا أوخي، فرقا بينه وبين يا أخي. وكانت الزيادة من حروف العلة للعلة التي تقدمت، وكانت الواو لأنها من جنس الضمة. وجعلت في أوخي ولم تجعل في أخي لأن أوخي قد غير بالتصغير والتغيير يأنس بالتغيير، فلذلك كان في أوخي. وأيضا فإن التصغير فرع والفرع أحمل للزيادة.
ومذهب أكثر أهل الخط أنها لا تزداد، وسبب ذلك أن التصغير فرع من التكبير وليس هو بناء أصل. وأيضا فإن أوخي لم يكثر استعماله.
ومما زادوا فيه فرقا زيادتهم الألف في واو الضمير. واختلفوا في ذلك فمنهم من ذهب إلى أن هذه الألف زيدت فارقة بين واو الضمير وواو العطف وذلك في ما كان من واوات الضمير منفصلا، وذلك نحو: كفروا ووردوا، ألا ترى أن كفروا لو ورد بعده فعل لالتبس بالعطف، إذ يمكن أن يكون كفروا فعل، ثم حملت الضمائر غير المفصولة على المفصولة.
وهذا غير مرضي، لأنك إذا زدت الألف التبس بكفر وافعل.
ومنهم من ذهب إلى أنها زيدت فارقة بين واو الضمير والواو التي من نفس الكلمة.
وهؤلاء يذهبون إلى أنه لا يجوز زيادة الألف في مثل (لم) يغزوا، لأنه لا يلتبس واوه بالواو التي من نفس الكلمة، إذ لو كانت من نفس الكلمة لأذهبها الجازم.
ومنهم من ذهب إلى أنها فارقة بين الضمير المنفصل والضمير المتصل في مثل ضربوهم، إذ لو كانت الهاء والميم تأكيدا للضمير وضربوهم إذا كانت مفعولة. وهذا اللبس لا يعرض إلا مع واو الضمير، فألحقت الألف لواو الضمير إذا كان بعدها ضمير منفصل، أعني ضمير الرفع وأسقطت مع ضمير النصب، ثم زيدت بعد كل واو جمع وإن لم يلحقها ضمير متصل.
وأما الذي زيد لغير الفرق فكل إدغام يكون من كلمتين، فإنك تكتب الحرف المدغم على الأصل قبل الإدغام، فكتب: من يومين بالنون. على الأصل، ولذلك جعلوا للام التعريف المدغمة فيما بعدها صورة، نحو: الرجل، لأنها من كلمة وما أدغمت فيه من كلمة أخرى، إلا الموصولات فإن لام التعريف منها لا تثبت لها صورة نحو: الذي والتي، لأنها لما لزمت الموصول صارا كأنهما كلمة واحدة، إلا اللذين فإنك تكتبه بلامين.
ومنهم من ذهب إلى أن لام التعريف إنما كتبت مفصولة لئلا يلتبس الخبر بالاستفهام عن النكرة، ألا ترى لو كتبت: أرجل فعل كذا، لالتبس بقولك: أرجل فعل كذا؟ وكذلك حكم لام التعريف إذا دخل عليها لام الجر ولام الابتداء. إلا أن يفضي ذلك إلى اجتماع ثلاث لامات في نحو: لليل وللسان، فإنك لاتثبتهما في الخط، إلا أنك أثبت ألف الوصل مع لام الابتداء فرقا بين لام الابتداء ولام الجر.
وأما أن إذا وقعت بعدها لا ففيها ثلاثة مذاهب: منهم من يكتب أن مفصولة النون من لا على ما ينبغي أن تكتب عليه كل مدغم من كلمتين.
ومنهم من يكتب نون أن مفصولة من لام الابتداء إذا كانت أن مخففة من الثقيلة، لفصل الاسم المضمر بين النون وبين لا، فإذا كانت الناصبة للفعل كتبتها متصلة على اللفظ.
ومنهم من يكتب النون مفصولة إن أدغم بغنة وغير مفصولة إن أدغم بغير غنة، لأنه إذا أدغم بغنة فكأنه قد أبقى بعض النون، وإذا أدغم بغير غنة لم يبق للنون أثر، والصحيح أن تكتب مفصولة على كل حال.
وأما مما فلا يخلو أن تكون ما الداخلة عليه من حرفا أو اسما، فإن كانت حرفا فإنك لا تفصل نون «من» ما لأنهما قد صارا كالكلمة الواحدة، فإن دخلت على ما التي هي اسم فلا يخلو أن تكون ما استفهامية أو خبرية. فإن كانت استفهامية كتبت متصلة نحو: مم؟ وتحذف ألف ما لدخول حرف الجر عليها لأنها لما حذفت منها الألف صار حرف الجر كأنه عوض منها فنزلت معه منزلة اللفظ الواحد.
وإن كانت غير استفهامية كتبتها مفصولة على قياس ما هو من كلمتين.
وأما ممن فلا يخلو أن تكون «من» منه استفهامية أو غير استفهامية.
فإن كانت استفهامية كتبتها متصلة إجراء لمن مجرى ما، لأنها أختها. وإن كانت غير استفهامية كتبتها مفصولة على قياس ما هو من المدغمات على حرفين من كلمتين.
ومما نقص منه كل جمع على وزن مفاعل أو مفاعيل إذا كان بعد عدد نحو ثلاثة دراهم. فمنهم من يحذف الألف منه، إلا أن يؤدي إلى الجمع بين مثلين نحو دنانير، فإنك تكتبه بالألف لئلا يؤدي إلى اجتماع المثلين وهو النونان.
وقد ثبتت الألف في جميع ذلك قليلا.
ومما نقص منه الألف كل اسم أعجمي قد كثر استعماله نحو إبراهيم وإسماعيل. فإن لم يكثر استعماله نحو طالوت وجالوت كتبته بالألف.
ومما نقص منه الألف كل اسم علم قد كثر استعماله ثانيه ألف نحو قاسم وحارث ومالك وخالد.
ومنهم من يشترط: إلا أن يؤدي حذفه إلى لبس مثل عامر، فإنك لو حذفت الألف لالتبس بعمر، وقد يكتب كله بالألف قليلا.
ومما نقص منه الألف كل جمع بالألف والتاء، وهذا الجمع لا يخلو أن يكون فيه ألف سوى ألف الجمع أو لا يكون. فإن كانت فيه ألف سوى ألف الجمع فيجوز في ألف الجمع الحذف والإثبات، والحذف أحسن نحو سموات.
فإن لم يكن فيه ألف سوى ألف الجمع جاز فيه وجهان: حذفها وإثباتها، وإثباتها أحسن نحو مسلمات.
ومما حذف منه همزة الوصل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان مبتدأ. فإن تقدمه شيء لم يحذف منه شيء.
ومنهم من قال: لم يحذف من اسم ولا في موضع وما جاء على صورة الحذف فإنما هو على لغة من يقول: بسم الله، ثم خفف كما يقولون في إبل: إبل، وعليه قوله:
بسم الذي في كل سورة سمه
ومما حذف منه همزة الوصل: ابن، بشرط أن يكون مفردا مذكرا صفة واقعا بين اسمين علمين أو ما يقارب العلمين وهو الكنية واللقب.
ومما نقص منه كل ما في أوله همزة الوصل إذا تقدمها همزة الاستفهام نحو استخرج، فتدخل عليه همزة الاستفهام فتقول: أستخرج؟ إلا أن تكون همزة الوصل مفتوحة نحو: أألرجل؟ فإنك تثبتها في الخط وسبب ذلك لو قلت: الرجل، وحذفتها لالتبس الخبر بالاستفهام فلذلك ثبتت في الخط فتقول: أالرجل؟فإن تقدم همزة الوصل المفتوحة لام الجر حذفت نحو: للرجل.
ومما نقص منه ما يجتمع فيه ألفان نحو كساء أو رداء ويا إبراهيم ويأيها. ومما نقص منه ما يجتمع فيه ثلاث ألفات مثل: سماءات، تحذف منه ألف واحدة فتبقى ألفان ومنهم من يحذف ألفين وتبقى واحدة.
والذي يحذف واحدة يفر من توالي الحذف.
ومما نقص منه ما اجتمع فيه واوان مثل طاووس وناووس ورؤس إلا أن يكثر الحذف نحو اشتوى فإنك إذا ألحقت به واو الضمير فتقول: اشتووا، فتبقى الواو ساكنة مع الألف فتحذف الألف، فلو حذفت الواو لكثر الحذف..
ومما حذف منه ما اجتمع فيه ثلاث ياءات مثل النبيين، فتحذف واحدة منها فيبقى اثنتان.
ومما نقص منه أسماء الأعداد نحو ثلاثة وثمانية وثلاثة عشر وثمانية عشر إلا ما حذف منه فإنه لا يحذف لئلا يكثر الحذف نحو ثمان عشرة أو ثمان لأنه قد حذفت الياء، فلو حذفت الألف لكثر الحذف.
ومما حذف منه الألف كل جمع سلامة بالواو والنون ثانيه ألف، من الصفات بشرط أن تدخل الألف واللام عليه نحو الضاربين والغانمين والكافرين، إلا أن يكون جمع السلامة مدغما أو منقوصا. فإن كان مدغما مثل العادين، فإنك لا تحذف منه الألف لئلا يتوالى عليه الإجحاف بالحذف والإدغام.
وكذلك إن كان منقوصا مثل القاضيين فإنك لا تحذف منه الألف لئلا يكثر الحذف.
ومن الحذف حذفهم الألف من أسماء الإشارة مثل أولئك، لكثرة الاستعمال.
وما بقي فهو مكتوب على لفظه بالنظر إلى الابتداء والوقوف نحو يأتيك، يكتب بالألف نظرا إلى الابتداء، أو قائمة تكتبها بالهاء نظيرا إلى الوقف. وينقسم قسمين: قسم كان ينبغي أن يكتب موصولا فكتب مفصولا وقسم كتب على ما يجب أن يكتب عليه.
فالذي كتب موصولا وكان ينبغي أن يكتب مفوصلا كتابتهم إن وأخواتها إذا دخلت عليها ما الحرفية موصولة، فرقا بينها وبين ما الاستفهامية وكان الذي كتب موصولا ما الحرفية، لأن الحرف أشد اتصالا بما قبله من الاسم. والذي كتب موصولا وكان ينبغي أن يكتب مفصولا كل كلمتين إذا كان الواحد منهما على حرف نحو: بك، تكتب الباء (على حرف) متصلة بما بعدها، إلا أن تكون من الحروف التي لا تتصل، فإنها تكتب مفصولة نحو: وزيد.
وكذلك «منك» تكتب من متصلة بالضمير لأنه على حرف واحد، كذلك «منها ومنه» لأنها زوائد على الضمير.
وكان ينبغي أن يبين حكم الخط والنقط لقوله في الباب: واعلم أن هذه الحروف الثماني والعشرين لها تسع عشرة صورة، على عدد الصور التي ثبتت في أبي جاد لأنها إمام الكتاب... الفصل.
السبب في أن جعلت بعض الحروف على صورة واحدة وباقيها على صور مختلفة تقاربها من المخرج أو في الصفات على حسب ما نذكر في باب الإدغام، وما ليس له مقارب فيما ذكر كتب على صورة منفردة ليست لغيره من الحروف على أنه كان الأولى أن يجعل لكل حرف صورة حتى لا يقع التباس بين الحروف أصلا، ولذلك دخل لسان العرب من التصحيف ما لا يدخل غيره من الألسنة.
فلما كانت بعض هذه الحروف على صورة واحدة احتاجوا إلى النقط للتفرقة بين الحروف.
فما كان من هذه الصور لحرفين فاختلف أهل النقط فيهما. فمنهم من ينقط أحدهما ويترك الآخر. ومنهم من ينقط نقطة فوق الصورة لأحد الحرفين ونقطة تحت الصورة للحرف الآخر.
فحجة الأول أن نقطها لأحد الحرفين وترك نقطها للآخر مزيل للبس وهو أخصر. وحجة الذي نقطها للحرفين أنه قد يمكن أن يتوهم لو تركت لأحدهما غير منقوطة لتوهم أنه نسي نقطها.
فالذي ينقطها لأحد الحرفين يجعل النقطة بواحدة فوق الصورة ويغفلها للآخر، وعلى ذلك أمر كل صورة بحرفين إلا الصورة التي للشين والسين. فإنما أغفلت السين ونقطت للشين ثلاثة لأنها لو نقطت بواحدة لأمكن أن يتوهم أنها ثلاثة أحرف نحو بين أو نتن أو غير ذلك، فلذلك نقطوها بثلاث نقط لأنه لا يمكن أن يتوهم أن كلمة فاؤها وعينها ولامها من جنس واحد.
فإن كانت الصورة لثلاثة أحرف نقطت لأحدهما بواحدة من فوق وللآخر واحدة من أسفل وأهملت الثالث نحو الجيم والحاء والخاء.
فإن كانت لخمسة أحرف وهو أقصى ما جعلت له الصور نقطت لأحدهما بنقطة من فوق وللثاني من أسفل وللثالث بنقطتين من فوق وللرابع بنقطتين من أسفل وللخامس بثلاث من فوق، وذلك نحو النون والياء والباء والتاء والثاء.
وما كان من الصور لحرف واحد لا يحتاج إلى نقط.
وأما الحركات فلما كانت بعض الحروف عملت على صورها فالضمة واو صغيرة على هذه الصورة () والفتحة ألف صغيرة ممتدة على طول الحرف، ولو لم تكن كذلك لالتبست بالألف وصورتها () والكسرة ياء صغيرة وجعلت من أسفل الحرف لأنها قد يخل بها سرعة الخط فتلتبس بالفتحة وصورتها ().
وأما السكون فصورته صاد صغيرة على هذه الصورة (ص) وهي الصاد من صفر لأن الصفر: الخالي. ولذلك جعلت علامة على كون الحرف صفرا من الحركة. وذلك يطرد في كل ساكن إلا في حروف المد واللين فإنها لم تحتج إلى علامة لأنها لا يتوهم أنها متحركة. ومنهم من يجعل عليها علامة.
وأما المد فصورته مد وهو مد خط، ومعناه الأمر بالمد.
أما الشد فصورته كصورة الشين إلا أنها أصغر منها على هذه الصورة (س) وهي الشين من شديد، علامة على أن الحرف شديد.
وأما الصلة فلما كانت علامة على اتصال حركة الحرف بالساكن الذي دخلت عليه همزة الوصل وكان الذي اتصل بالساكن إنما هو امتداد صوت الحركة، جعل علامة كعلامة المد وكانت مع الحركة المضمومة في وسط ألف الوصل ومع الكسرة في أسفله ومع المفتوحة في أعلاه.
باب أحكام الهمزة في الخط
الهمزة لا يخلو أن تكون في موضع يجوز فيه تسهيلها أو لا تكون. فإن كانت في موضع يجوز فيها تسهيلها كان خطها على حسب ما يسهل. فينبغي أن تبين المواضع التي يجوز فيها تسهيلها من المواضع التي لا يجوز فيها ذلك. فالهمزة لا يخلو أن تكون أولا حشوا أو طرفا. فإن كانت أولا فلا يجوز تسهيلها فإنها إذا سهلت تقرب من الساكن والساكن لا يبتدأ به، وتكون صورتها ألفا. فإن كانت حشوا فلا يخلو أن تكون ساكنة أو متحركة فإن كانت ساكنة فلا يخلو أن يكون ما قبلها متحركا بالضم أو بالفتح أو بالكسر. وكيفما كان فإنها تدبرها حركة ما قبلها.
فإن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا مثل كأس. وإن كان قبلها ضمة أبدلت واوا مثل نؤمن. وإن كان قبلها كسرة أبدلت ياء مثل بئر.
وصورتها في الخط على قياس تسهيلها.
فإن كانت الهمزة متحركة فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا.
فإن كان الذي قبلها ساكنا فلا يخلو أن يكون الساكن حر علة أو حرفا صحيحا.
فإن كان الساكن حرفا صحيحا فإن تسهيله يكون بأن ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل وتحذف الهمزة فتقول في تسهيل دفئك وينأون: دفك وينون، ولا صورة لها في الخط لأنها لا تثبت في التسهيل.
فإن كان الساكن حرف علة: ياء أو واو أو ألف، فإن كان حرف العلة ياء أو واوا فلا يخلو أن يكونا زائدين أو أصليين. فإن كانا أصليين مثل شيئك وضوؤك.
فحكمه حكم الساكن قبله حرف صحيح في التسهيل والخط، فإن كانا زائدين فإن تسهيله يكون بأت تقلب الهمزة مع الياء ياء ومع الواو واوا وتدغم الياء في الياء والواو في الواو فتقول في نبيئك ووضوؤك: نبيك ووضوك، فلا تثبت لها صورة في التسهيل، وكذلك لا تثبت في الخط.
فإن كان الساكن ألفا فإن تسهيلها بينها وبين الحرف الذي منه حركتها.
فإن كانت الحركة فتحة فإن تسهيلها بينها وبين الألف، فينبغي أن تكون صورتها ألفا فيجتمع ألفان فتحذف، فلا تثبت لها صورة.
فإن كانت حركة الهمزة كسرة فبينها وبين الياء فتقول في سائل: سايل، فتثبت لها صورة الياء.
فإن كانت حركتها ضمة فبينها وبين الحرف الذي منه حركتها فتكون وصورتها واوا فتقول: طاؤس.
فإن كانت الهمزة متحركة وما قبلها متحرك فلا يخلو أن تكون متحركة بالفتح أو الضم أو الكسر. فإن كانت متحركة بالفتح فلا يخلو أن يكون ما قبلها متحركا بالفتح مثل سأل أو بالضم مثل جؤن أو بالكسر مثل مئر.
وكذلك إن كانت الهمزة متحركة بالضم، لا يخلو أن يكون ما قبلها متحركا بالفتح مثل قؤول أو بالضم مثل رؤوس أو بالكسر مثل يستهزئون.
وكذلك إن كانت الهمزة متحركة بالكسر لا يخلو أن يكون ما قبلها متحركا بالفتح مثل: سئم، أو بالضم مثل سئم أو بالكسر مثل مئين.
وكيفما كانت الهمزة متحركة بضم أو بفتح أو كسر وكذلك كل ما قبلها (كان) حكم تسهيلها بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، وكذلك صورتها في الخط، إلا الهمزة المتحركة بالفتح المضموم ما قبلها مثل جؤن أو المكسور ما قبلها مثل مئر فيم مذهب سبويه، فإن تسهيل ذلك بأن تبدل الهمزة حرفا من جنس ما قبلها فتقول في جؤن جون فتبدل الهمزة واوا محضة. وكذلك تقول في مئر: مير، فتبدل الهمزة ياء محضة.
وما بقي عند سيبويه بينه وبين الحرف الذي منه حركته على ما تقدم إلا أبا الحسن الأخفش والكوفيين فإنه زاد على ما استثنى سيبويه الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها مثل يستهزئون، والهمزة المكسورة المضموم ما قبلها مثل سئم ودئل فإنه يسهلها بإبدال الهمزة حرفا من جنس حركة الحرف الذي قبل الهمزة فتقول في مثل يستهزئون: يستهزيون، بإبدال الهمزة ياء محضة، وتقول في تسهيل سئل سول، بإبدال الهمزة واوا محضة والصحيح في القياس أن تسهل بينها وبين الحرف الذي منه حركتها قياسا على نظائرها من الهمزات المتحركة ما قبلها.
وكذلك ينبغي أن تفعل بالمفتوحة المكسور ما قبلها أو المضموم لولا السماع، على أن موجب البدل في المفتوحة المضموم ما قبلها أو المكسور أقوى من الموجب لذلك في المضمومة المكسور ما قبلها والمكسورة المضموم ما قبلها. ألا ترى أنه لا يمكن أن يكون ما قبل الألف مكسورا ولا مضموما، وقد يمكن أن يكون ما قبل الواو الساكنة كسرة وما قبل الياء الساكنة ضمة وإن لم تتكلم العرب بذلك.
فإن كانت الهمزة طرفا فلا يخلو أن تكون ساكنة أو متحركة. فإن كانت ساكنة فإنه يديرها بحركة ما قبلها. فإن كان ما قبلها مكسورا سهلت بإبدالها ياء. فإن كان ما قبلها مضموما سهلت بإبدالها واوا وإن كان ما قبلها مفتوحا سهلت بإبدالها ألفا، ويكون الخط على ذلك.
وإن كانت متحركة فلا يخلو أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا. فإن كان ساكنا فلا يخلو أن يكون حرفا صحيحا أو معتلا. فإن كان حرفا صحيحا فقياس تسهيله بحذف الهمزة والفاء حركتها على الساكن قبلها ولا صورة لها في الخط.
وإن كان الساكن حرف علة فلا يخلو أن يكون ياء أو واوا أو ألفا.
فإن كان ياء أو واوا فلا يخلو أن يكونا زائدين أو غير زائدين. فإن كانا غير زائدين فقياس تسهيلها على قياس ما ذكر في الحشو وكذلك خطها.
وكذلك أيضا إن كانا زائدين فقياس تسهيل الهمزة وخطها على قياسها من الموجب لذلك في المضمومة المكسور ما قبلها والمكسورة المضموم ما قبلها. حشوا. وإن كان الساكن ألفا فإنك تكتبها على قياس الوقف. وأنت لو وقفت لكانت ساكنة في حال الرفع والخفض ولا يمكن إبدالها لأن ما قبلها ساكن ولا إدغامها لأن الألف لا تدغم فيها، فلما لم يمكن تسهيلها كتبت ألفا على قياس الهمزة التي لا يجوز تسهيلها.
وأما في حال النصب فقياس خطها أن تكتب ألفا على قياس تسهيلها إلا أنه يجتمع ألفان فتحذف الواحدة منهما في الخط.
فإن كان ما قبلها متحركا فإنها تكتب على قياس تسهيلها في الوقف ألفا على كل حال.
باب المقصور والممدود
اختلف النحويون في سبب تسمية الأسماء التي في آخرها ألف مقصورة. فمنهم من زعم أنه سمي مقصورا لأنه قصر عن الإعراب أي منع منه ومنه قوله تعالى: ﴿حور مقصورت فى الخيام﴾
(الرحمن: 72). أي ممنوعات.
ومنهم من ذهب إلى أنه سمي مقصورا لأنه قصر عن الغاية التي للمد، ألا ترى أن الألف أطول ما تكون مدا إذا كان بعدها همزة، فإذا لم يكن بعدها همزة قصرت عن الغاية التي كانت لها من المد مع الهمزة. وهذا المذهب الأخير عندي أحسن وإن كان سيبويه ذهب إلى الأول، لتسميتهم مثل حمراء ممدودا لجعلهم الممدود في مقابلة المقصور، دليل على أن المراد بتسميتها مقصورة أنها قد قصرت عن رتبة المدود.
وهذا الباب ينقسم قسمين: مقيس ومسموع. فالمقيس كل ما له قياس يوجب قصره أو مده. والمسوع: ما لا يعرف مده وقصره إلا بطريق السماع.
فالمقيس من المقصور كل مصدر لفعل غير متعد معتل اللام على فعل واسم الفاعل منه على وزن فعل أو أفعل أو فعلان، فإنه مقصور على وزن فعل نحو: عمي عمى فهو أعمى، وصدي صدى فهو صد وطوي طوى فهو طيان. وشذ من ذلك الغراء، يقال: غري يغرى فهو غر والمصدر الغراء، قال الشاعر:
إذا قلت مهلا غارت العين بالبكا
غراء ومدتها مدامع حفل
وكل جمع لفعلة أو فعلة المعتلتي اللام فإنه مقصور ويكون على وزن فعل مع فعلة وعلى وزن فعل مع فعلة نحو دمية ودمى وكسوة وكسى ومشية ومشى وفرية وفرى.
وكل جمع لفعيل على معنى مفعول على وزن فعلى فهو مقصور نحو جريح وجرحى وصريع وصرعى.
وكل ما كان على وزن فعيلى فهو مقصور نحو القبيلى، إلا ما شذ كالخصيصاء والخليفاء.
وكل جمع لأفعل مما هو آفة أو عاهة على وزن فعلى فهو مقصور نحو أحمق وحمقى وأنوك ونوكى.
وكل جمع على وزن فعالى أو فعالى نحو سكارى وأسارى فهو مقصور. وكل ما كان من أسماء المعنى في آخره ألف فهو مقصور نحو الخوزلى والهيدبى.
وكل ما كان على وزن فعلى فهو مقصور نحو البشكى والمرطى وجمزى وكل اسم في آخره ألف بعدها تاء تأنيث وإذا جمع تحذف منه التاء فهو مقصور نحو قطاة وقطا ونواة ونوى.
وكل صفة على وزن فعلاء لامها حرف علة فالصفة منها للمذكر على وزن أفعل مقصور نحو قنواء أو أقنى وعشواء أو أعشى.
وكل صفة على وزن فعلى لامها حرف علة والمذكر منها الأفعل فجمعها على وزن فعا مقصورة نحو الدنيا والدنا والعليا والعلى. وتقول في المذكر الأدنى والأعلى. وكل صفة على وزن أفعل للمفاضلة ولم تستعمل بمن فالمؤنث منها على وزن فعلى مقصور نحو الأفصل والفضلى والأكبر والكبرى.
وكل مصدر لفعل معتل اللام في أوله ميم زائدة فهو مقصور نحو مدعى ومرعى ومسعى ومغزى.
وكل اسم مفعول من فعل معتل اللام زائدة على ثلاثة أحرف فهو مقصور نحو أعطيته فهو معطى وراميته فهو مرامى.
وكل فعل في آخره حرف علة وقبل حرف العلة منه فتحة فهو مقصور نحو أعطى وساهى ورامى.
والمقيس من الممدود كل مصدر من فعل معتل اللام قبل آخره ألف فهو ممدود نحو إعطاء واستدناء ورماء.
وكل اسم لصوت على وزن فعال أو فعال فهو ممدود مثل الثغاء والدعاء والرغاء والنداء.
وأما البكاء فيمد ويقصر، فمن ذهب به إلى الصوت مده ومن ذهب إلى الحزن قصره، قال الشاعر:
بكت عيني وحق لها بكاها
وما يغني البكاء ولا العويل
فقصر الأول لأنه ذهب به إلى الحزن، ومد الثاني لأنه ذهب به إلى الصوت. وكل جمع على وزن أفعلاء وفعلاء فهو ممدود نحو أنبياء أو خلفاء. وكل اسم جمع على وزن فعلاء نحو الحلفاء والقصباء والطرفاء فهو ممدود.
وكل أفعل صفة يكون المؤنث منه ممدودا على وزن فعلاء نحو أحمر وحمراء وأصفر وصفراء.
وكل اسم على وزن فعلاء فالغالب عليه المد نحو عشراء ونفساء وقد يجيء مقصورا نحو شعبى، اسم أرض، وأربى، اسم للداهية.
وكل اسم في آخره تاء تأنيث قبلها ياء أو واو بعد ألف زائدة وإنك إذا جمعته تحذف الياء فهو ممدود نحو عظاية وصلاية وسماوة، تقول في جمعها عظاء وصلاء وسماء.
وكل جمع على وزن أفعلة فالمفرد منه ممدود نحو أرشية واحدها رشاء وأكسية واحدها كساء، إلا أندية فإنه شاذ، والوجه منه: نداء، قال:
في ليلة من جمادى ذات أندية
لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا
وزعم أبو العباس أن أندية جمع نداء الذي هو جمع ندى، لأن فعلا جمع على فعال نحو جمل وجمال.
وهذا الذي قال يجوز قياسا إلا أنه لم يسمع نداء في جمع ندى.
وكل اسم على فعلة معتل اللام فإنه جمع على وزن فعال فيكون ممدودا نحو ركوة وركاء، وفسوة وفساء، وشذ من ذلك قرية وكوة وكوى. وكل اسم على فعل معتل اللام فجمعه على وزن فعال ممدود نحو ظبي وظباء ودلو ودلاء.
وكل اسم على فعل أو فعل معتل اللام فجمعه على وزن أفعال نحو صدى وأصداء وقفا وأقفاء ونضو وأنضاء وشلو وأشلاء.
وكل اسم على وزن فعللاء نحو عقرباء وحرملاء. أو على وزن فاعلاء نحو السابياء والقاصعاء، أو على وزن فاعولاء نحو عاشوراء أو فعالاء نحو عجاساء وبراكاء فهو ممدود.
فهذا جميع ما يدرك من المقصور والممدود قياسا. وألحق بعض النحويين بمقيس الممدود والمقصور كل مقصور أو ممدود له من الصحيح ما هو على وزنه ومعناه وذلك نحو السنا، إذا أردت اللهب أو النبات فإنه مقصور لأن نظيره في اللفظ والمعنى إذا أريد به الضوء اللهب وإذا أريد به النبات شجر. وإذا أريد به الشرف فهو ممدود، تقول: السناء، لأن نظيره من الصحيح في الوزن والمعنى الجلال.
وهذا فاسد، لأنه من حيث كان له من الصحيح الذي في معناه ما هو وزنه لا يلزم أن يكون مقصورا ولا ممدودا، ألا ترى أنه لو لزم أن يقصر السنا لأن نظيره اللهب للزم أيضا أن يقال سنو لأن نظيره ضوء. ولو لزم أن يمد السنا لأن نظيره الجلال للزم أيضا أن يقصر لأن نظيره الشرف فدل ذلك على فساد إلحاق مثل هذا بالمقيس.
وما بقي من المقصور والمدود فلا يدرك، إلا أن النحويين ذكروا منه ما يكثر دوره في الكلام وهو ينقسم ثلاثة أقسام.
قسم لا يجوز فيه إلا المد أو القصر. وقسم يمد ويقصر بمعنيين، وقسم يمد ويقصر بمعنى.
فالذي يمد ويقصر بمعنين: الفتى، إذا أردت به واحد الفتيان كان مقصورا وإن أردت به معنى الفتوة كان ممدودا.
والسنا مقصور إذا أردت به الضوء أو النبات المعلوم، وإن أردت به الشرف فهو ممدود.
والحيا إذا أردت به المطر فهو مقصور وإن أردت به فرج الناقة أو الاستحياء كان ممدودا.
والنسا إذا أردت به العرق الذي يكون في الفخذ ويجري إلى الساق كان مقصورا، وإذا أردت به التأخير كان ممدودا. قال عليه السلام: من سره النساء في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه.
واللوى إذا أردت به الرمل كان مقصورا وإن أردت به الراية كان ممدودا، وعليه قوله:
فجاءت به سبط العظام كأنما
عمامته بين الرجال لواء
والذي يمد ويقصر بمعنى: الحمى المكان المحمي يمد ويقصر. والهيجاء: الحرب تمد وتقصر، قال الشاعر:
أخاك أخاك إن من لا أخا له
كساع إلى الهيجا بغير سلاح
فقصر. وقال الآخر:
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا
فحسبك والضحاك سيف مهند
والفحوى الذي تعني به معنى الكلام يمد ويقصر. وفيضوضاء بمعنى مختلط يمد ويقصر. والسيماء بمعنى العلامة يمد ويقصر. وأما البكاء فقد تقدم أن من قصره أراد به خلاف المعنى الذي يريد به إذا مده، وكذلك الزنا إذا أردت به المصدر من زنى كان مقصورا ويكون واقعا على فعل الواحد، وإن أريد به مصدر زاني فهو ممدود، ويقع على فعل الاثنين.
وأما السرى فيمد ويقصر بمعنى واحد، وأنكر الأصمعي مده بين يدي الرشيد، وخالف في ذلك اليزيدي.m واستدل على مده بالمثل السائر: لا تنظر إلى الحرة عام هدائها ولا إلى الأمة عام سرائها.
ومما بقي مما يمد ولا يجوز فيه القصر ويقصر ولا يجوز فيه المد فقد ذكر أبو القاسم منه جملة كافية إلا أنه ذكر من المسموع أشياء تدرك قياسا فمنها التوى: الهلاك، وهو من المقيس لأنه يقال: توى يتوى توى وطوى يطوي طوى، وقد تقدم في المقيس.
ومنه الدمى وهو من المقيس، يقال: دمية ودمى كما يقال عروة وعرى. ومنها الجلى وهو انحسار الشعر عن مقدم الرأس وهو من المقيس لأنه يقال: جلى يجلى جلى فهو أجلى، وامرأة جلواء.
وذكر فيه النوى جمع نواة وهو مثل حصى جمع حصاة. وذكر الغوى: بشم الفصيل، وهو مقيس يقال: غوى يغوى غوى فهو غو، وذكر اللوى في البطن والغبى: الجهل، وهذا من المقيس يقال: لوى يلوى لوى وغبي يغبى غبى.
وذكر الكسى جمع كسوة مثل عروة وعرى. وذكر الرقى جمع رقية. وذكر الفجى: الفحج، وهو مقيس يقال: فجى يفجى فجى فهو فج. وذكر القنى: احديداب في الأنف وهو مقيس، يقال: قنى يقنى ورجل أقنى وامرأة قنواء، قال سلامة بن جندل:
ليس بأقنى ولا أسفى ولا سغل
...........
وذكر الضوى: الهزال، والقوى: جمع قوة، والقذى: قذى العين، والقطا: جمع قطاة، والفلا: جمع فلاة، والكرى: من النوم، والكلى: جمع كلية، واللثى: جمع لثة، ومنى: جمع منية من التمني.
ومما أدخله في الممدود المسموع وهو مقيس: الدعاء والرغاء والثغاء والمكاء: الصفير، والغناء، لأنها أسماء أصوات فبابها المد.
ومن الغالب عليه المد قطواء وزنه فعلاء، وقد تقدم أن الغالب على فعلاء المد، ومنها الهداء: هداء العروس إلى زوجها، لأنه من المصادر التي قبل آخرها ألف وفعلها معتل اللام.
باب المذكر والمؤنث
قد تقدم أن أقسام الكلام ثلاثة، إذ لا يمكن أن تكون أزيد بالدليل الذي تقدم.
فأما الأفعال فمذكرة كلها لأمرين: أحدهما: أن الفعل مدلوله الجنس والجنس مذكر فكذلك الفعل. والآخر: أن العرب إذا سمت بالفعل الزائد على ثلاثة أحرف الذي وزنه مشترك صرفته.
قال سيبويه: سمعناهم يصرفون الرجل يسمى بكعسب وهو فعلل من الكعسبة وهي شدة المشي مع تداني الخطى. ولو كان مؤنثا لامتنع الصرف للتعريف والتأنيث.
فإن قيل: ولعل الفعل مؤنث بدليل لحاق علامة التأنيث له بدليل قولهم: قامت هند. فالجواب: إن هذه التاء إنما لحقت لتأنيث الفاعل لا لتأنيث الفعل بدليل أنها تثبت مع المؤنث وتسقط مع المذكر. ولو كانت لتأنيث الفعل لثبتت في كل موضع سواء كان الفاعل مذكرا أو مؤنثا.
فإن قيل: وكيف تلحق علامة التأنيث الفعل والمراد بها الاسم؟
فالجواب: إن العرب قد فعلت مثل ذلك في قولهم: هذا حب رماني، وهذا حجر ضب خرب. والمعنى إنما للجحر والحب.
وأما الحروف فتذكر وتؤنث. فإن ذهبت بها إلى الحرف ذكرت وإن ذهبت بها إلى الكلمة أنثت، والغالب عليها التأنيث.
وأما الأسماء فتذكر وتؤنث. فالمؤنث ينقسم قسمين: قسم لا علامة فيه للتأنيث، وقسم يؤنث بعلامة.
وعلامة التأنيث الألف والتاء، وأما الهمزة فمنقلبة عن الألف، وذلك أنه اجتمع في مثل صحراء ألفان، قلبت إحداهما همزة بدليل جمعهم لها صحارى، ولو كانت غير منقلبة لم تحذف ولقالوا: صحارىء كما قالوا في جمع قراء: قرارىء. فإن قيل: فلعلها منقلبة عن ياء أو واو وليست منقلبة عن الألف، فالجواب: إن الألف قد ثبتت علامة للتأنيث ولم تثبت الياء ولا الواو فالأولى أن يدعى ما يثبت.
وأما المؤنث فينقسم سبعة أقسام: قسم يدخل فيه تاء التأنيث فارقة بين المذكر والمؤنث، وذلك في الصفة الجارية نحو قائم وقائمة.
وقسم تدخل فيه تاء التأنيث، وينقسم هذا قسمين: قسم ليس له مذكر يلتبس به مثل بلدة ومدينة. وقسم له مذكر إلا أنه من غير لفظه مثل شيخ وعجوز.
وقسم يدخل فيه التأنيث فرقا بين المفرد والجمع وذلك في الجمع الذي بينه وبين واحده حرف التاء مثل تمرة وتمر وشعيرة وشعير وبقرة وبقر، وليس له مفرد مذكر وإنما المفرد مثل المفرد المؤنث.
وأجاز أهل الكوفة أن تكون ألفاظ الجموع من هذا المفرد المذكر فيقولون بقر للواحد المذكر، وحكوا من كلام العرب: رأيت عقربا على عقربة، ورأيت حماما على حمامة، إلا في حية فإنهم يقولون: حية، للمذكر والمؤنث.
وسبب ذلك أنهم لم يجمعوه بحذف التاء لئلا يلتبس بالحي الذي هو ضد الميت، فلما لم يجمعوه لم يكن للمذكر ما يقع عليه هذا.
وهذا شذوذ لا يقاس عليه لأنه لم يكثر، بل المذكر من هذا والمؤنث بالتاء نحو حمامة وعقربة ولم يكن بغير التاء لئلا يلتبس بالجمع.
وقسم تدخل فيه تاء التأنيث للمبالغة وتدخل في المؤنث والمذكر مثل علامة ومطرابة.
واختلف في سبب دخولها في المذكر، فزعم ثعلب أنهم كأنهم أرادوا به في صفات المدح داهية وفي صفات الذم بهيمة، وداهية وبهيمة مؤنثتان فلذلك دخلت فيه. وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأن هذا التقدير لا يصح في كل صفة للمبالغة ألا ترى أن مطرابة لا يقال فيه داهية ولا بهيمة. والصحيح أن تقول: دخلت في المذكر من هذا الجنس تاء التأنيث لأنهم أرادوا به في صفة المدح وصفة الذم «غاية» وغاية مؤنثة، فلذلك دخلت تاء التأنيث.
وقسم تدخل فيه في المذكر والمؤنث بغير مبالغة مثل امرأة ربعة ورجل ربعة، كأنهم أرادوا نفسا ربعة.
وقسم تدخل فيه تاء التأنيث إما عوضا أو للدلالة على العجمة أو على النسب وذلك في كل جمع على وزن مفاعل أو مفاعيل، فمثال ما دخلت فيه عوضا: زنادقة، التاء عوض من الياء في زناديق فلم يجمع بينهما. ومثال ما دخلت فيه للدلالة على العجمة موازجة وسبابجة.
ومثال ما دخلت فيه عوضا من ياءي النسب مهالبة وأشاعثة.
وقد يجتمع النسب والعجمة مثل البرابرة فلا تدخل تاء التأنيث على ما كان من الجموع على مثل مفاعل أو مفاعيل إلا أن يكون مما ذكرنا. وإنما دخلت تاء التأنيث على العجمة لأنها تناسبها لأنهما معا من العلل المانعة للصرف وعوضت من ياء النسب لأنها تناسبهما، ألا ترى أنها يفرد بها الواحد من الجمع كما يفرد بتاء التأنيث، تقول: رومي وروم، كما تقول: شجرة وشجر.
وأما ألف التأنيث فتعرف كونها للتأنيث بأن يكون الاسم التي هي فيه غير منون وليس فيه مانع يمنع صرفه إلا الألف. وما عدا ذلك لا يعلم أن ألفه للتأنيث إلا في أوزان معلومة، وهي ما كان من الأسماء على وزن فعلاء وفعالى أو فعلى الذي مؤنثة فعلان.
وكذلك الهمزة يعلم أنها منقلبة من ألف التأنيث بأن يكون الاسم الذي هي فيه ممنوع الصرف، ولا مانع له منه إلا الهمزة، وما عدا ذلك لا يعلم إلا بأن يكون الاسم على وزن فعلاء غير مضاعف مثل غوضاء أو فعلاء أو أفعلاء أو فعالاء أو فعولاء نحو دبوقاء أو فعللاء نحو عقرباء أو ما ألحق فعللاء أو فعولاء أو فعلليلاء نحو: قرقنيساء.
باب ما يؤنث من جسد الإنسان ولا يجوز تذكيره
المؤنث بغير علامة يعلم تأنيثه بأشياء. إما بالإشارة إليه أو الإخبار عنه أو بإضماره أو بجمعه أو بتأنيثه أو بتصغيره إن كان على ثلاثة أحرف. فإن كان على أزيد لم يتغير بالتصغير إلا قدام ووراء، قالوا: قديديمة ووريئة. أما العين فمؤنثة ولا يجوز تذكيرها، بدليل قولهم في تصغيرها: عيينة. وبإلحاقهم التاء لوصفها مثل قول امرىء القيس:
وعين لها حدرة بدرة
البيت
وإخبارهم عنها إخبار المؤنث مثل قوله:
اجتمع الناس وقالوا: عرس
ففقئت عين وفاضت نفس
فأما قوله:
إذ هي أحوى من الربعي حاجبه
والعين بالإثمد الحاري مكحول
فالجواب: إن هذا ضرورة، وقد يحتمل أن يكون مكحول من صفة حاجب والعين معطوفة على الضمير في مكحول كأنه قال: مكحول هو والعين، وهذا أولى وقدم المعطوف على المعطوف عليه وذلك سائغ. ومنهم من حمله على الترخيم ضرورة، وهذا فاسد، لأن الترخيم في غير الشعر لا يجوز إلا حيث يجوز في الكلام والصفة لا ترخم. وبأن يكون المؤنث له مذكر من غير لفظه نحو: اثنان.
وأما الأذن فمؤنثة بدليل قولهم في تصغيرها: أذينة، وإخبارهم عنها إخبار المؤنث ووصفهم لها بالمؤنث. قال الله تعالى: ﴿أذن وعية﴾
فأخبر عنها إخبار المؤنث، وقال تعالى: ﴿وتعيهآ﴾
(الحاقة: 12).
وفيها لغتان: إسكان الذال وضمها.
وأما الكبد فمؤنثة بدليل الإخبار عنها، تقول: هي الكبد، بدليل تصغيرها كبيدة. وفيها ثلاث لغات: كبد وكبد وكبد، على مثال: فعل وفعل وفعل.
وأما الكرش فمؤنثة، تقول: هي الكرش وفيها لغتان: كرش وكرش. وأما الورك فمؤنثة. تقول: هذه ورك وهي الورك، وتوصف بالمؤنث، وتقول: هذه ورك مورية، أي غليظة. وفيها لغتان: ورك وورك.
وكذلك الفخذ مؤنثة لإخبارهم عنها إخبار المؤنث. تقول: انكسرت فخذه. وفيها ثلاث لغات مثل كبد.
وكذلك الساق أيضا مؤنثة بدليل تصغيرها: سويقة، وإخبارهم عنها إخبار المؤنث وكذلك القدم أيضا مؤنثة لإخبارهم عنها إخبار المؤنث، قال الله تعالى: ﴿فتزل قدم بعد ثبوتها﴾
(النحل: 94). فأعاد الضمير عليها مؤنثا. قال الشاعر:
للفتى عقل يعيش به
حيث تهدي ساقه قدمه
وأما العقب فمؤنثة بدليل قولهم: هذه عقب.
كذلك العضد مؤنثة لإخبارهم عنها إخبار المؤنث. قال الشاعر:
أبنى لبينى لستم بيد
إلا يدا ليس لها عضد
وفيها لغات: عضد وتخفيفه، وعضد وتخفيفه وعضد، وتخفيف العين منه قياسا.
وأما الإصبع فمؤنثة. قال:
هل أنت إلا إصبع دميت
وفي سبيل الله ما لقيت
فأخبر عنها إخبار المؤنث.
ومن كلام بعض الفصحاء: أنت عندي كالإصبع الزائدة إن تركت شانت وإن قطعت أمت. وفيها لغات: إما مع كسر الهمزة ففتح الباء وضمها وكسرها. وإما مع ضمها فضم الباء وكسرها. وإما مع فتحها ففتح الباء وضمها.
وأنكر الفراء ضم الباء مع كسر الهمزة.
وأما الضلع فمؤنثة. دليل ذلك ما ورد في الأثر قوله عليه السلام: «إن المرأة خلقت من ضلع عوجاء». فوصفها بالمؤنث وهو عوجاء. وكذلك اليد مؤنثة، قال النابغة:
........إذن فلا رفعت سوطي إلي يدي
فأخبر عنها إخبار المؤنث. ومن أمثالهم: يداك أوكتا وفوك نفخ. فقال أوكتا.
وكذلك الرجل مؤنثة لوصفها بالمؤنث. قال الشاعر:
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة
ورجل رمى فيها الزمان فشلت
وأما الكف فمؤنثة بدليل قولهم: كف مخضوبة. وزعم بعض النحويين أنه يجوز تذكير الكف، واستدل على ذلك بقول الأعشى:
أرى رجلا منهم أسيفا كأنما
يضم إلى كشحيه كفا مخضبا
فوصفها بالمذكر وهو مخضبا. وهذا لا حجة فيه لأنه ممكن أن يقال: جاء فلانة، على تذكير المؤنث ضرورة، كأنه ذهب بها مذهب عضو. ويمكن أيضا فيه التأويل على أن يكون مخضبا صفة لأسيفا.
وأما العجز فأنثى، تقول: هي العجز. وفيها لغتان: عجز وعجز.
وأما الكراع والذراع فمؤنثتان في مذهب سيبويه. وزعم بعض النحويين أنهما مذكران، واستدل على ذلك أنه إذا سمي بهما مذكر لم يمنع الاسم الصرف والمذكر إذا سمي بمؤنث على أزيد من ثلاثة أحرف منع الصرف مثل أن سميت رجلا زنيب لمنعت الصرف.
والصحيح أنهما مؤنثتان. وسبب ذلك أن صرف المسمى بذراع أو كراع كثرة الاستعمال فكأنهما اسمان لهما. والدليل على أن الذراع مؤنثة قوله:
وهي ثلاث أذرع وأصبع
فيكون عددها بغير التأنيث دليل على أنها مؤنثة.
وكذلك أيض جمعها على أفعل إذا كان للمذكر جمع على أفعلة في القليل، وإذا كان للمؤنث جمع على أفعل، كذلك أيضا في كراع أكرع دليل على تأنيثه، وعليه قوله:
أشكو إلى مولاي من مولاتي
تربط بالحبل أكيرعاتي
فأكيرع تصغير أكرع.
والقتب مؤنثة بدليل تصغيرها قتيبة. وكذلك اليمين والشمال، تقول: هذه يميني وهذه شمالي.
وأسقطه أبو القاسم من هذا الباب وهو مما يؤنث في مذهب سيبويه.
باب ما يؤنث من غير أعضاء الحيوان ولا يجوز تذكيره
العين في كلام العرب مؤنثة على كل معنى يراد بها إلا مصدر عاينه عينا إذا أخذه بالعين فإنه مذكر.
وكذلك الأذن مؤنثة من الحيوان وغيره. والساق أيضا مؤنثة. قال الله تعالى: ﴿والتفت الساق بالساق﴾
(القيامة: 29). وساق الشجرة مثل الساق، تقول: غلظت ساق هذه الشجرة.
وكذلك اليد من النعمة مؤنثة، والدليل على تأنيثها قوله تعالى: ﴿يد الله مغلولة﴾
(المائدة: 64). لأن اليد في هذه الآية النعمة، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشآء﴾
فكأنهم قالوا: نعم الله مقبوضة، وكذلك الرجل التي يراد بها القطعة من الجراد بمنزلة الرجل التي يراد بها الجارحة، فتقول: هذه رجل جراد.
والقدر أيضا مؤنثة بدليل تصغيرها قديرة، وبدليل قوله:
وقدر ككف القرد لا مستعيرها
يعار ولا من يأتها يتدسم
وكذلك أيضا الضرب وهو العسل الأبيض، وقد قيل مؤنث.
والضحى وهو صدر النهار مؤنث. وزعم أهل الكوفة أنه يقال في تصغيرها: ضحي، ولا تلحق التاء وإن كانت مؤنثة لئلا يلتبس بتصغير ضحوة. والحرب مؤنثة بدليل قوله:
والحرب أول ما تكون فتية
تسعى ببزتها لكل جهول
إلا أنهم قالوا في تصغيرها: حريب، فلم يلحقوها الهاء لأنها في الأصل مصدر. وكذلك القوس أنثى بدليل قوله:
عارض زوراء من نشم
...........
يريد قوسا زوراء. وأما تصغيرهم لها قويس فكأنهم ذهبوا إلى معنى عود. وقدام ووراء مؤنثتان بدليل تصغيرهما: قديديمة ووريئة. قال الشاعر:
قديديمة التجريب والحلم إنني
البيت
وإنما ألحقوا تصغيرهما التاء وإن كان الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف لأنه لما لم يتمكن لم يكن للتأنيث ما يعلم به إلا التصغير، فلو لم تحلق التاء في التصغير لتوهم أنه مذكر.
والعرس أنثى بدليل لحاق وصفها تاء التأنيث تقول: هذه عرس طيبة. فأما تصغيرهم لها عريس بغير تاء فشاذ ذهب به مذهب التعريس. والدار أنثى بدليل قوله تعالى: ﴿ولدار الاخرة خير﴾
(يوسف: 109).
والنار أنثى، قال الله تعالى: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾
(التحريم: 6). وعروض الشعر مؤنثة، والعروض: اسم موضع، فمذكر. وكذلك الصعود أنثى وهو ما ارتفع من الأرض. والهبوط والحدور، وهو لما انحدر من الأرض.
والكؤود: عقبة صعبة المرتقى. كل ذلك مؤنث.
والكأس أنثى بدليل قوله تعالى: ﴿بكأس من معين﴾
﴿بيضآء﴾
(الصافات: 45، 46). وقول الشاعر:
من لم يمت عبطة يمت هرما
الموت كأس والمرء ذائقها
وأما الموسى فالغالب عليها التأنيث وقد تذكر، والدليل على تأنيثها قوله:
فإن تكن الموسى جرت فوق بظرها
البيت
والدليل على تذكيرها قول الراجز:
موسى الصناع من سعى به
والجزور والقلوص مؤنثتان، والدليل على تأنيث القلوص قوله:
وعطل قلوصي في الركاب فإنها
ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا
والذود أنثى، والدليل على ذلك قوله:
ثلاثة أنفس وثلاث ذود
لقد جار الزمان على عيالي
فأسقط الهاء من عدده. وكذلك كل اسم جمع لما لا يعقل.
والغول أنثى بدليل قوله:
فما تدوم على شيء تكون به
كما تلون في أثوابها الغول
والعناق أنثى بدليل جمعهم لها على أعنق، وأفعل لا تكون جمعا لفعال المذكر، وأيضا فإن لها مذكرا في مقابلها من غير لفظها وهو جدي.
وكذلك الرخل أنثى وهي الشاة، والضبع أنثى أريد به الحيوان أو السنة الجدبة بدليل قوله:
........
فإن قومي لم تأكلهم الضبع
والمذكر ضبعان.
وأما الإبل والغنم والضأن والمعز فمؤنثات لأنها أسماء جموع مما لا يعقل. وأما الأروى فاختلف فيه فقيل يقع على المذكر والأنثى أروية، وقد قيل: إنه اسم جمع يتناول المؤنث والمذكر فهو مؤنث على قياس أسماء الجموع لما لا يعقل وهو الصحيح. والدليل على أنها تقع على المذكر والمؤنث قولهم: ما أنت إلا كبارح الأورى قل ما يرى. ولا يخصون مذكرا من مؤنث.
والدليل على تأنيثها قوله:
فما لك من أروى تعاديت بالعمى
وصادفت كلابا مطلا وراميا
والعقاب أنثى بدليل قولهم:
كأني بفتخاء الجناحين لقوة
...........
يريد بعقاب فتخاء الجناحين، وكذلك قوله:
.............
عقاب تدلت من شماريخ ثهلان
وكذلك الطير والوحش لأنهما من أسماء جموع ما لا يعقل. قال:
وقد أغتدي والطير في وكناتها
البيت
وقال الآخر:
إذا الوحش ضم الوحش في ظللاتها
البيت
والقلت، نقرة في الجبل تمسك الماء، أنثى.
والدلو أنثى بدليل قولهم:
وليس الرزق عن طلب حثيث
ولكن ألق دلوك في الدلاء
تجئك بملئها طورا وطورا
تجئك بحمأة وقليل ماء
وجهنم وسقر ولظى مؤنثات بدليل قوله تعالى: ﴿هذه جهنم﴾
(الرحمن: 43) ﴿ومآ أدراك ما سقر﴾
﴿لا تبقى ولا تذر﴾
(المدثر: 27 28) وقوله أيضا: ﴿نزاعة للشوى﴾
(المعارج: 16).
وكذلك الطست والطس والشمس أنثى. قال الله تعالى: ﴿إذا الشمس كورت﴾
(التكوير: 1). وكذلك الريح، بدليل: ﴿الريح العقيم﴾
﴿ما تذر من شىء أتت عليه﴾
(الذاريات: 41 42) وكذلك سائر أسماء الرياح إلا الأزيب والإعصار.
والمنجنون أنثى وهي أداة السانية.
وكذلك المنجنيق. وشعوب اسم المنية أنثى بدليل قوله:
ونائحة تنوح بقطع ليل
على ميت أهانته شعوب
والأفعى أنثى، والذكر الأفعوان، تقول: لدغته الأفعى. وكذلك الأرض. قال الله تعالى: ﴿والسمآء وما بنها﴾
﴿والارض وما طحها﴾
(الشمس: 5 6).
ومما يؤنث ولا يجوز تذكيره من غير أعضاء الحيوان مما كثر استعماله: سراويل. قال قيس:
أردت لكيما يعلم الناس أنها
سراويل قيس والوفود شهود
باب ما يذكر ويؤنث من أعضاء الحيوان
العين تذكر وتؤنث. يقال: هذه عين حسنة وحسن. واللسان يذكر ويؤنث والغالب عليه التذكير، فمن ذكره جمعه على ألسنة ومن أنث جمعه على ألسن، قال الله تعالى: ﴿يوم تشهد عليهم ألسنتهم﴾
(النور: 24). وعلى التذكير جاء ما وقع منه في القرآن. وقال رؤبة:
أو تلحج الألسن فينا ملحجا
وكذلك الإبط الغالب عليه التذكير، وقد حكي من كلامهم: رفع سوطه حتى برقت إبطه. فأنث، وأما الذراع فمذهب سيبويه أنه مؤنث ولا يجوز تذكيره. والدليل على تأنيثه:
وهي ثلاث أذرع وأصبع
فجمعه وحذف التاء من عدده.
ومن ذهب إلى أنه مذكر استدل على ذلك بأن العرب إذا سمت به صرفته، فلو كان مؤنثا لمنع الصرف. ولا حجة في ذلك. لأن الموجب لصرفه أنه قد كثر تسمية المذكر به حتى صار كأنه من أسمائه في الأصل فلذلك صرف.
والمتن يذكر ويؤنث يقال: متن عريض، وأما القفا فمن أهل اللغة من ذهب إلى أنه لا يجوز فيه إلا التأنيث بدليل قوله:
وما المولى وإن عرضت قفاه
بأحمل للمحامد من حمار
والصحيح أنه يذكر ويؤنث والغالب عليه التأنيث. والدليل على تذكيره قوله:
وقد علمت يا قفي التتفله
فلم يلحقه التاء لما صغره. والضرس يذكر ويؤنث وعليه قوله:
ففقئت عين وطن الضرس
ويقال: ضرس طويلة.
وكذلك العاتق يذكر ويؤنث، والدليل على تأنيثه قوله:
..................... ولا
(بينكم) ما حملت عاتقي
ومما يذكر ويؤنث من أعضاء الحيوان: العجز عند بعضهم، وقد ألحقه هو بباب ما يؤنث ولا يجوز تذكيره. وكذلك أيضا المعى، ألحقه بباب ما يذكر من أعضاء الحيوان، والصحيح أنه مما يذكر ويؤنث، بدليل قوله عليه السلام: المؤمن يأكل في معى واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء فإلحاق الهاء عدده دليل على تذكيره ووصفه بواحدة دليل على تأنيثه.
باب ما يذكر من الأعضاء ولا يجوز تأنيثه
الرأس مذكر، قال الله تعالى: ﴿واشتعل الرأس شيبا﴾
(مريم: 4). وكذلك الجبين مذكر، يقال: جبين صلت، وكذلك الخد مذكر، يقال: خد أسيل. والفم مذكر وعليه قوله:
فوه كشق العصا لأيا تبينه
...........
وكذلك الأنف مذكر بدليل قوله:
فلا ينبسط من بين عينيك ما انطوى
ولا يلتقى إلا وأنفك راغم
وكذلك المنخر، قال:
لها منخر كوجار السباع
فمنه تريح إذا تنبهر
وكذلك الثغر مذكر، يقال: ثغر رتل. وكذلك الناب الذي يراد به السن مذكر، يقال: نبت نابه، وكذلك الناجذ، واختلف فيه فقيل: هو أقصى الأسنان، وقيل: هو ما يلي الضاحك وهو الأصح بدليل ما جاء في الأثر من أنه صلى الله عليه وسلمضحك حتى بدت نواجذه. وكان عليه السلام لا يضحك إلا تبسما.
والذي يذهب إلى أن النواجذ أقصى الأسنان يحمل هذه على المبالغة، وإن لم يكن الأمر كذلك.
وكذلك البطن والذقن، وعليه قوله:
والبطن ذو عكن لطيف طيه
البيت
وأما المعى فقد تقدم ما فيه في الباب الذي قبله. وكذلك السن والباع، يقال: سن جديد وباع طويل. والظفر مذكر، يقال: ظفر طويل. وكذلك الثدي، وذهب بعضهم إلى أنها قد تؤنث وأن تصغيرها ثدية.
باب ما يذكر ويؤنث من غير ما ذكرنا
أما السبيل فالدليل على تذكيره قوله تعالى: ﴿وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا﴾
(الأعراف: 146). والدليل على تأنيثه قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلى﴾
(يوسف: 108). وكذلك الطريق، يقال: طريق واضح وواضحة، قال الشاعر:
إن المروءة..........
وكذلك الصراط، إلا أن الغالب عليه التذكير، قال الله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
(الفاتحة: 6). وكذلك الهدى، يقال: هدى حسنة وحسن. والسرى يذكر ويؤنث، والدليل على تأنيثها قوله:
إن سرى الليل حرام لا تحل
والقليب يذكر ويؤنث والدليل على تأنيثها قوله:
على حين من تلبث عليه ذنوبه
........
وكذلك الحال، يقال: حال مستقيم وحال مستقيمة. وقد يؤنث بالهاء فيقال: حالة، وعليه قوله:
على حالة لو أن في القوم حاتما
البيت
ودرع الحديد أنثى يقال: ذرع سابغة، قال الله تعالى: ﴿أن اعمل سبغت﴾
(سبأ: 11). أي دورعا سابغات.
وأما السوق فالغالب عليه التأنيث، وقد تذكر وعلى التذكير قوله:
........
بسوق كثير ريحه وأعاصره
والسلاح أنثى بدليل جمعها على أسلحة. والصاع يذكر ويؤنث، وكذلك الصواع، وهما بمعنى واحد وهو للملوك، وقد قيل: جام من فضة يشرب بها الملوك. قال الله تعالى: ﴿نفقد صواع الملك ولمن جآء به حمل بعير﴾
(يوسف: 72)، وقال: ﴿فبدأ بأوعيتهم قبل وعآء أخيه ثم استخرجها﴾
(يوسف: 76). والحانوت يذكر ويؤنث وهو اسم الخمر. وقد قيل: بيت الخمار. وقد قيل: إن المراد به الذي نرفعه اليوم عليه.
وكذلك المنون يذكر ويؤنث، وكذلك العنكبوت، والدليل على تأنيثها قوله تعالى: ﴿كمثل العنكبوت اتخذت بيتا﴾
(العنكبوت: 41) والدليل على تذكيرها قوله:
........
كأن العنكبوت هو ابتناها
وكذلك الخمر إلا أن الغالب عليها التأنيث، وأنكر الأصمعي تذكيرها والذي ذهب إلى تذكيرها استدل على ذلك بقوله:
وكأن الخمر المدام من الإس
فنط ممزوجة بماء الزلال
فقوله: مدام، دليل على تذكيرها. ورواية الأصمعي:
وكأن الخمر المدامة ملأ سفنط
وأما واسط وهجر وقبا فقد تقدم ذكرها في أسماء البلدان.
وقد تقدم أن المؤنث بغير علامة يعلم تأنيثه إما بالصفة أو بالإخبار أو بالإشارة إليه أو بإضماره أو بتصغيره أو بجمعه أو بعدده أو بأن يكون الاسم واقعا على مؤنث حقيقي.
فأما التصغير فقد تقدم حكمه في بابه، وأما الجمع فسيأتي حكمه. وأما الإخبار فإذا أخبرت عن مؤنث فلا يخلو أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا. فإن كان مفردا فلا يخلو أن يكون ظاهرا أو مضمرا. فإن كان ظاهرا فلا يخلو أن يكون حيوانا أو مواتا. فإن كان حيوانا فلا يخلو أن يكون فاعلا أو غير فاعل.
فإن كان فاعلا فلا يخلو أن تفصل بينه وبين الفعل أو لا تفصل. فإن لم تفصل فلا بد من إتيان علامة التأنيث في الفعل مثل: قامت هند، ولا يجوز حذفها إلا حيث سمع. حكى سيبويه: قال فلانة، ولا يقاس عليه.
فإن فصلت جاز حذفها نحو: قام اليوم هند، ومن كلام العرب: حضر القاضي اليوم امرأة. والإثبات أحسن. وكلما طال الفصل كان الحذف أجود، والإثبات في هذا كله أحسن.
فإن كان غير عاقل فلا يخلو أن تفصل بينه وبين الفعل أو لا تفصل. فإن لم تفصل جاز الحذف والإثبات نحو: مشت الدابة ومشى الدابة، والحذف قبيح.
فإن فصلت حسن الحذف والإثبات مثل: جرت اليوم الدابة، ومشى اليوم الدابة. وكلما طال الفصل كان الحذف أجود، والإثبات في هذا كله أحسن. فإن كان مواتا فلا يخلو أن تفصل أو لا تفصل. فإن لم تفصل جاز الحذف والإثبات فتقول: انكسرت وانكسر القدر. والإثبات أحسن.
فإن فصلت حسن الحذف مثل قولك: انكسرت اليوم القدر، وانكسر اليوم القدر. وكلما طال الفصل كان الحذف أجود، والإثبات في هذا كله أجود من الحذف.
فإن كان فاعل الفعل في هذا كله مضمرا فإنك تلحقه علامة التأنيث ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة مثل قوله:
فلا مزنة ودقت ودقها
ولا أرض أبقل إبقالها
يريد: ولا أرض أبقلت إبقالها. فحذف ضرورة.
فإن كان فاعل الفعل مثنى فحكمه حكم المفرد. فإن كان مجموعاف فلا يخلو أن يكون جمع سلامة أو جمع تكسير أو اسم جنس. فإن كان اسم جنس فالعرب تخبر عنه إخبار المؤنث والمذكر فتقول: انكسرت الشجر وانكسر الشجر. فإن كان اسم جمع فلا يخلو أن يكون عاقلا أو غير عاقل. فإن كان عاقلا فهو مذكر وليس من هذا الباب. وإن كان لما لا يعقل فالعرب تخبر عنه إخبار المؤنث فتقول: جرت الدود.
فإن كان جمع تكسير فالعرب تخبر عنه إخبار المؤنث والمذكر فتقول: انكسرت الجذوع وانكسر الجذوع، فتذكر إن ذهبت به مذهب جمع وتؤنث إن ذهبت به مذهب جماعة.
فإن كان جمع سلامة ففيه خلاف. فمذهب أهل البصرة أن حكمه حكم المفرد ومذهب أهل الكوفة أن حكمه حكم التكسير فيذكر على معنى جمع ويؤنث على معنى جماعة.
وأبو علي الفارسي يفصل فيقول: إن وقع جمع السلامة على مذكر فالإخبار عنه إخبار المذكر وإن وقع على مؤنث فتخبر عنه إخبار المؤنث والمذكر بدليل قول الشاعر:
عشية قام النائحات وشققت
البيت
وقوله عز وجل: ﴿إذا جآءك المؤمنت﴾
(الممتحنة: 12).
وذلك فاسد، لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس. وحمل قوله تعالى: ﴿إذا جآءك المؤمنت﴾
، على أن يكون قد حذف منه التاء مثل قوله: قال فلانة وكذلك قوله:
عشية قام النائحات......
.... البيت
وأما:
قالت بنو عامر.......
.... البيت
فيكون مؤنثا على المعنى لأنه إذا قال: قالت بنو عامر، فكأنه قال: قالت أولاد عامر، مثل قوله:
........
سائل بني أسد ما هذه الصوت
فأنث على معنى الصيحة.
فإن كان مضمرا فلا يخلو أن يكون المضمر العائد على الجمع مفردا أو جمعا. فإن كان مفردا فلا بد من التاء إلا في ضرورة نحو قوله:
وأما ترى لمتي بدلت
فإن الحوادث أودى بها
وإن كان المضمر ضمير جمع فلا يحتاج إلى علامة نحو قولك: الجزوع انكسرت. وأما الضمير فلا يخلو أن يعود على مفرد أو مثنى أو مجموع.
فإن عاد على مفرد أو مثنى كان على حسب ما يعود عليه من إفراد وتثنية وجمع، نحو: هند ضربتها، والهندان ضربتهما.
فإن عاد على مجموع فلا يخلو أن يكون جمع سلامة أو جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنس. فإن كان اسم جنس فيعود الضمير عليه مفردا مثل قولك: الشجر قطعتها والتين أكلتها.
فإن كان اسم جمع فلا يخلو أن يكون لمن يعقل أو لما لا يعقل. فإن كان لمن يعقل فيعود الضمير عليه كما يعود على المذكر وليس من هذا الباب.
فإن كان لما لا يعقل فيعود الضمير عليه كما يعود على المؤنث المفرد مثل قولك: الإبل حلبتها.
فإن كان جمع تكسير فلا يخلو أن يكون لمن يعقل أو لما لا يعقل. فإن كان لمن يعقل فلا يخلو أن يكون مذكرا أو مؤنثا.
فإن كان مذكرا فيعود الضمير عليه كما يعود على جماعة المذكرين. وقد يعود الضمير عليه كما يعود على واحد المؤنث نحو: الرجال والنساء وأعجازها. فإن كان مؤنثا فيعود الضمير عليه كما يعود على جماعة المؤنث نحو قولك: النساء (قمن). وقد يعود الضمير عليه كما يعود على الواحدة المؤنثة نحو قوله:
تركنا الخيل والنعم المندى
وقلنا للنساء بها أقيمي
فإن كان لما لا يعقل فإن الضمير يعود عليه مجموعا، وقد يعود عليه كما يعود على الواحدة المؤنثة فتقول: الجذوع انكسرن وانكسرت، والأجذاع طلن وطالت، إلا أن الأفصح في جمع القلة أن يعامل في الضمير معاملة الجمع، والأفصح في جمع القلة أن يعامل في الضمير معاملة الجمع، والأفصح في جمع الكثرة أن يعامل في الضمير معاملة الواحدة من المؤنث.
وقد يعود الضمير عليه كما يعود على الواحد المذكر نحو قوله تعالى: ﴿وإن لكم فى الانعم لعبرة نسقيكم مما فى بطونه﴾
(النحل: 66).
فإن كان جمع سلامة فلا يخلو أن يكون مذكرا أو مؤنثا، فإن كان مذكرا فيعود عليه ضمير جماعة المذكرين. وإن كان مؤنثا فيعود عليه ضمير جماعة المؤنثين.
وأما الصفة فلا يخلو أن تكون قد عملت في ظاهر أو مضمر. فإن عملت في ظاهر فحكمه حكم الفعل إذا رفع الظاهر وإن عملت في مضمر فحكمها حكم الفعل إذا رفع المضمر.
وأما الإشارة فحكمها حكم المضمر المفرد في موضع يفرد فيه ويثنى حيث يثنى ويجمع حيث يجمع.
وأما المذكر إذا أخبرت عنه إخبار المؤنث ألحقت علامة التأنيث ولا يخبر عنه إخبار المؤنث إلا في قليل على المعنى نحو قولهم: فلان لغوب أتته كتابي فاحتقرها يريد صحيفتي. إلا أن يكون المذكر مضافا إلى مؤنث في المعنى ويجوز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول وذلك نحو قولك: ذهبت بعض أصابعه والبعض مذكر وأخبر عنه إخبار المؤنث لما ذكر نحو قوله:
إذا بعض السنين تعرقتنا
كفى الأيام فقد أبي اليتيم
فأخبر عن بعض السنين كما يخبر عن المؤنث لأن بعض السنين في المعنى سنون. وكذلك: ﴿يلتقطه بعض السيارة﴾
(يوسف: 10) لأن بعض السيارة سيارة. أو يكون المذكر مضافا إلى المؤنث إلا أنه يجوز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول وذلك نحو قوله:
وتشرق بالقول الذي قد أذعته
كما شرقت صدر القناة من الدم
أو يكون المذكر مضافا إلى مؤنث ليس منه ولا هو في المعنى مؤنث، إلا أنه يجوز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول وذلك نحو قولهم: اجتمعت أهل اليمامة فالأهل مضاف إلى مؤنث ليس منه ولا هو في المعنى مؤنث إلا أنه يجوز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول، فإن لم يجز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول نحو قولهم:
مشين كما اهتزت رماح تسفهت
أعاليها مر الرياح النواسم
فأنث المر لأنه لا يجوز أن تقول: تسفهت أعاليها الرياح وأنت تريد مرها. وإن لم يجز أن تلفظ بالثاني وأنت تريد الأول لم يجز التأنيث، ألا ترى أنك إذا قلت: قطعت رأس هند، لا يجوز أن تقول: قطعت هند.
باب الأفعال المهموزة
إنما ذكر الأفعال المهموزة وإن كان ذكرها ليس من قبيل علم العربية لأنه ليس مما يضبط بقياس. لأن النحويين اختلفوا فيها. فمنهم من قال: إنه يبدل من الهمزة في كل موضع. ومنهم من منع ذلك في كل موضع إلا أن يسمع. ومنهم من فصل وهو الصحيح. فقال: الهمزة من الفعل لا يخلو أن تقع فاء أو عينا أو لاما. فإن وقعت لاما فالأجود إثبات الهمزة، ولغة للعرب ضعيفة يبدلون من الهمزة ياء يقولون: قريت، في قرأت، وأخطيت في أخطأت، حكى ذلك الأخفش.
فإن وقعت فاء فلا تبدل إلا حيث سمع والذي سمع من ذلك واتيته ووامرته وواخيته، وهو من أتى وأمر ومن الأخوة. ولا يقاس على ذلك غيره، لا يقال في أخوه: وخوه، فأما أرخت وورخت فلغتان، وليست الواو بدلا من الهمزة لأنهما يتصرفان على السواء وليست واحدة منهما أكثر تصرفا من الأخرى، يقال: أرخت وورخت وتأريخ وتوريخ ومؤرخ ومورخ.
وإن كانت عينا لم يبدل أيضا منها شيء إلا ما جاء من ذلك والذي جاء منه سال في سأل. فمنهم من أبدل الهمزة واوا فيقول: سلت أسال؛ كما يقال: خفت أخاف، وتقول: المساولة، ومنهم من يقول: المسايلة فيبدل من الهمزة في سأل ياء.
باب أمس
إذا لم يكن معرفا بالألف واللام ولا بالإضافة ولا منكرا ولا مجموعا ولا مصغرا فلا يخلو أن يكون ظرفا أو غير ظرف.
فإن كان ظرفا فهو مبني على الكسر ويكون له معنيان: أحدهما: أن يريد به اليوم الذي قبل يومك، والآخر: أن تريد به ما تقدم يومك، وذلك لا يكون إلا مجازا وعليه قوله:
لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم
مرابط للأمهار والعكر الدثر
لأنه أراد بأمس ما مضى مما تقدم يومه الذي كان فيه.
فإن كان ظرف ففيه لغتان: لغة أهل الحجاز بناؤه على الكسر وعليه قوله:
اليوم أعلم ما يجيء به
ومضى بفصل قضائه أمس
وبنو تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف.
وزعم الزجاج وأبو القاسم أن أمس إذا كان ظرفا يجوز فيه البناء على الفتح واستدل على ذلك بقوله:
لقد رأيت عجبا مذ أمسا
وهذا لا حجة فيه، لأن أمس ليس بظرف، وإنما هو اسم بدليل دخول حرف الجر عليه، لأن دخول حرف الجر على الظرف ينقله عن الظرفية بدليل أن وسط إذا كان ظرفا فهو ساكن العين نحو: جلست وسط الدار، وإذا كان اسما فهو متحرك العين نحو: هذا وسط الدار، فإذا دخل حرف الجر على وسط حركت عينها فتقول: جلست في وسط الدار. وإذا كان غير ظرف فلا يخلو أن يكون في موضع رفع أو نصب أو خفض. فإن كان في موضع نصب أو خفض لم يجز فيه عندهما إلا البناء على الكسر أو الفتح. وإن كان في موضع رفع فهو عندهما يجوز فيه الوجهان: البناء والإعراب إعراب ما لا ينصرف.
ودليلهما أن أمس إذا كان غير ظرف وكان في موضع نصب أو خفض يجوز فيه البناء على الفتح نحو قوله:
لقد رأيت عجبا مذ أمسا