شرح جمل الزجاجي

CHECK [شرح جمل الزجاجى 3] — الجزء ١ من ٦

ج ١ · ص ١

CHECK [شرح جمل الزجاجى 3]

باب التمييز

التمييز كل اسم نكرة منصوب مفسر لما انبهم من الذوات.

فقولنا: التمييز كل اسم نكرة منصوب، احتراز مما عدا ذلك من المنصوبات فإنها تكون نكرات ومعارف.

وقولنا: مفسر لما انبهم من الذوات تحرز من الحال فإنه مفسر لما انبهم من الهيآت.

وزعم ابن الطراوة وبعض النحويين أنه يكون معرفة، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

له داع بمكة مشتعل

وآخر فوق رابية ينادي

إلى ردح من الشيزى ملاء

لباب البر يلبك بالشهاد

فلباب تمييز وهو مضاف إلى معرفة، قال: ولغة العرب مشهورة: ما فعلت الخمسة عشر الدرهم، والعشرون الدرهم.

وهذا الذي استدل به فاسد. أما قوله: إن لباب البر تمييز، فباطل لأنه يحتمل أن يكون مفعولا بعد إسقاط حرف الجر.

وأما قوله: إن للعرب لغة مشهورة: ما فعلت العشرون الدرهم، فباطل لأن هذا إنما حكاه أبو زيد الأنصاري ولم يقل إنها لغة للعرب، وممكن أن يقال: إن الألف واللام فيها زائدة مثل قوله:

باعد أم العمر من أسيرها

حراس أبواب على قصورها

ويكون شاذا، فلا دليل فيه.

والتمييز لا يخلو أن ينتصب بعد تمام الكلام أو بعد تمام الاسم.

فمثال الذي ينتصب بعد تمام الكلام: تصبب زيد عرقا. ومثال الذي ينتصب بعد تمام الاسم عندي عشرون درهما.

وتمام الاسم إما بالنون كما تقدم أو التنوين مثل: رطل زيتا، أو الإضافة مثل: ما في السماء موضع راحة سحابا. أو بنية التنوين مثل: خمسة عشر درهما.

والذي ينتصب بعد تمام الاسم لا يكون إلا عددا أو مقدارا أو ما يكون بمنزلة المقدار. فمثال العدد ما تقدم. والمقادير ثلاثة: مكيلات وموزونات وممسوحات. فمثال المكيل: عندي كر شعيرا. ومثال الموزون: رطل زيتا، ومثال الممسوح ذراع ثوبا. وما جرى مجرى الممسوح: ما في السماء موضع راحة سحابا. وكله يتقدر بمن.

ج ١ · ص ٢

والذي ينتصب بعد تمام الكلام لا يخلو أن يكون منقولا أو غير منقول. فإن كان منقولا لم يجز دخول من عليه لأنه منقول من فاعل أو مفعول. وإن كان غير منقول فلا يخلو أن يكون مشبها بالمنقول أو غير مشبه بالمنقول. فإن كان مشبها بالمنقول لم يجز دخول من عليه.

ووجه الشبه بينه وبين المنقول أن قولك: امتلأ، مطلوع لملأ، فكأنك قلت: ملأ الإناء الزيت، ثم صار الزيت تمييزا بعد أن كان فاعلا لملأ.

وأما: نعم رجلا زيد، فكأن الأصل: نعم الرجل، ثم أضمرت الرجل وصار تمييزا بعد أن كان فاعلا. فكأنه نقل. وأنشدوا.

فنعم الحي من حي يمان

فإن كان غير مشبه بالمنقول جاز دخول من عليه مثل قولهم: حبذا من رجل زيد، وعليه قوله:

يا حبذا جبل الريان من جبل

........

والتمييز لا يخلو أن يكون العامل فيه فعلا أو غير فعل. فإن كان العامل فيه غير فعل لم يجز تقديمه ولا توسيطه، وذلك في كل ما ينتصب عن تمام الاسم.

فإن كان العامل فيه فعلا جاز توسطه بلا خلاف وعليه قوله:

ونارنا لم ير نارا مثلها

قد علمت ذاك معد كلها

واختلف في تقديمه، فذهب المازني إلى أنه يجوز. واستدل على ذلك بقوله:

أتهجر سلمى بالفراق حبيبها

وما كان نفسا بالفراق يطيب

قال: وإذا كان العامل متصرفا فلا مانع له من التصرف في معموله. ومنهم من قال: لا يجوز تقديمه.

واختلف في المانع من ذلك فقال أبو علي والزجاج: إنما لم يجز لأنه منقول من الفاعل، فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه لا يجوز تقديم ما نقل منه. وأيضا فإن التمييز مبين لما قبله كالنعت والنعت لا يجوز تقديمه على المنعوت فكذلك هذا.

ولا حجة فيما ذكر أما أن التمييز منقول من الفاعل فقد يكون منقولا من المفعول كقوله تعالى: ﴿وفجرنا الارض عيونا﴾ (القمر: 12).

ج ١ · ص ٣

وأيضا فلو كان كما زعمنا لجاز تقديمه في الأصل فاعلا، بالنظر إلى اللفظ كما جاز أكرمته وزيدا أكرمت، وإن كان في الأصل فاعلا في كرم زيد.

وقولهم: إنه تبيين كالنعت، باطل، لأنه لو كان كذلك لم يجز توسطه كما لم يجز توسط النعت.

والصحيح أن المانع من تقديمه كون العامل فيه لا يكون فعلا، فإذا كان فعلا فإنما العامل فيه تمام الكلام، فكما جاز في عشرين أن تنصبه فكذلك ينتصب بعد تمام الكلام.

وما استدل به المازني من قوله:

.............

وما كان نفسا بالفراق يطيب

فلا حجة فيه، لأن الرواية إنما هي، وما كان نفسي، وقد روي:

.............

وما كان نفسا بالفراق تطيب

بالتاء، فلا يكون فيه حجة، لأن تطيب يمكن أن يكون صفة للنفس وتكون نفسا خبرا لكان كأنه قال: وما كان حبيبها نفسا بالفراق طيبة.

ويجوز أن يحمل على هذا الوجه في رواية من رواه بالياء على (أنه من تذكير) النفس.

ولا يكون التمييز بالأسماء المختصة بالنفي ولا بالأسماء المتوغلة في الإبهام (كشيء وموجود وما أشبهها) ولا بالأسماء المتوغلة في البناء.

باب الإغراء

الإغراء لغة هو أن يقال: أغريته بكذا، أي سهلته عليه. وهو عند النحويين وضع الظروف والمجرورات موضع أفعال الأمر ومعاملتها معاملتها.

واختلف في ذلك، في قصره على السماع. فمنهم من قصره على السماع ومنهم من أجاز القياس.

وموضع السماع: عندك ودونك وعليك وإليك.

فأما عليك وعندك فلا يستعملان إلا استعمال فعل متعد وهو خذ. وأما دونك فيستعمل مرة استعمال فعل متعد وتارة استعمال فعل غير متعد بمعنى تأخر. وأما إليك ففيها خلاف. فمذهب أهل البصرة أنها غير متعدية. ومذهب أهل الكوفة أنها متعدية. واختلفوا في قوله:

إذا التياز ذو العضلات قلنا

إليك إليك ضاق به ذراعا

ج ١ · ص ٤

فتقديره عند أهل الكوفة: احبس أمسك، وعند أهل البصرة: تأخر تأخر. والصحيح ما ذهب إليه البصريون، لأنه لو كان كما زعم الكوفيون لوجد في موضع من المواضع متعديا.

والذي أجاز ذلك قياسا، وهو الكسائي ومن أخذ بمذهبه من أهل الكوفة، أجاز ذلك في جميع الظروف والمجرورات إلا ما كان منها على حرف واحد نحو: بك ولك. وهذا فاسد، لأن وضع الظروف موضع الفعل إخراج لها عن أصلها فلا ينبغي أن تجاوز بها ما يسمع.

وأيضا فإن هذه الظروف التي وضعت موضع الفعل ليس فيها من التراخي ما في غيرها من الظروف نحو قدام ووراء وخلفك وقبلك، فما في هذه الظروف من التراخي يمنع من وضعها موضع الفعل.

ألا ترى أنك لو قلت: قدامك زيدا، بمعنى خذه من قدامك، لأمكن أن يكون بينك وبينه مسافة لا يمكن معها أخذه، ولذك لا يجوز إغراء غائب، لا يجوز: عليه زيدا، لأنه لا دليل على الفعل المضمر، إلا أنه قد سمع حرف شاذ: عليه رجلا ليسنى، وذلك أن إنسانا قيل له: إن فلانا أخذك بكذا فقال هذا الكلام لعلمه أن السامع سيبلغه إلى المغرى.

واختلف في تقديم معمول هذه الظروف عليها، ذهب الكوفيون إلى جواز ذلك واستدلوا بقوله تعالى: ﴿كتب الله عليكم﴾ (النساء: 24)، فكتاب معمول عليكم وهو مقدم عليه. وأما قول الشاعر:

يا أيها المائح دلوي دونكا

...........

فهو عند الكوفيين كالآية.

ومذهب أهل البصرة منعه وهو الصحيح.

أما الآية فكتاب مصدر وضع موضع الفعل، وعليكم متعلق بالمصدر كقوله:

أعلاقة أم الوليد بعدما

أفنان رأسك كالثغام المخلس

وأما قوله: دلوى دونكا، فدلوى مفعول بفعل مضمر ودونك بمعنى تأخر.

ج ١ · ص ٥

ولا يجوز أن تجري هذه الظروف مجرى الفعل في جزم الجواب إلا في ضرورة ولا يجوز أن تنصب الفعل بعد الفاء والواو في جوابها، لأن الفعل كما تقدم في الجواب معطوف على مصدر متوهم يدل عليه الفعل وليس هنا ما يدل عليه المصدر.

باب التصغير التصغير يرد في كلام العرب على ثلاثة معان: أحدهما: أن يراد به تصغير شأن الشيء وتحقيره، نحو قولك: رجيل سوء.

والآخر: أن يراد به تقليل كمية الشيء نحو قولك: دريهمات.

والآخر: أن يراد به تقريب الشيء وذلك نحو: أخي، وصديقي، إنما يراد بذلك تقريب منزلة الأخ من أخيه والصديق من صديقه.

وزعم أهل الكوفة أنه قد يكون لتعظيم الشيء واستدلوا على ذلك بقوله:

فويق جبيل شامخ لن تناله

بقنته حتى تكل وتعملا

قالوا: فقوله: حتى تكل وتعملا، دليل على عظمه. وكذلك قول الآخر:

أحار ترى بريقا هب وهنا

كنار مجوس تستعر استعارا

فقوله: كنار مجوس، وقوله: تستعر استعارا، دليل على عظم هذا البرق. وكذلك قول الآخر:

وكل أناس سوف تدخل بينهم

دويهية تصفر منها الأنامل

يريد الموت، وهو عظيم في نفسه. قال الله تعالى: ﴿قل هو نبأ عظيم﴾﴿أنتم عنه معرضون﴾ يعني الموت.

وهذا كله لا حجة فيه أما البيت الأول فيريد به أن الجبل لصغره وارتفاعه يصعب على سالكه لوعورته وضيق طرقه، فلن يناله بقنته حتى يكل ويعمل، ولو كان كبيرا لاتسعت طرقه ولسهل على سالكه.

وأما البيت الآخر فيريد بالبرق المذكور فيه أنه محبوب، إما لكونه ظهر على أثر جدب وهو دليل على المطر، وإما لكونه لاح من أفق محبوبه فيكون من باب أخي وصديقي.

وأما الثالث فالمراد بتصغير الناهية فيه أنها خفية لا يعلم سببها، وإن كان فعلها عظيما، لأنها تأتي على ما عظم من المخلوقات، فصغرت بالنظر إلى خفائها.

ج ١ · ص ٦

وجميع الأسماء يجوز تحقيرها إلا الأسماء المتوغلة في البناء، ما عدا أسماء الإشارة، والذي والتي من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام. فإن كانت معربة نحو أي وغير، والأسماء المختصة بالنفي نحو أحد وعريب وكتيع وأسماء الأسبوع نحو السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء والظروف غير المتمكنة نحو بعيدات بين وذات مرة والأسماء المحكية والأسماء المصغرة والأسماء العاملة وجموع الكثرة وما عدا ذلك فتصغيره جائز.

أما الأسماء المتوغلة في البناء فأشبهت بقلة تمكنها الحرف، والحرف لا يصغر، وكذلك الظروف غير المتمكنة لأنها لقلة تمكنها أشبهت الحروف. وأسماء الاستفهام والشرط لأنها لا يعلم ما تقع عليه وإنما يصغر الشيء إذا علم أنه صغير. وأيضا فإنها عامة وتصغيرها يخرجها عن العموم إذ لا يتناول التصغير إلا حقيرا.

والأسماء المختصة بالنفي وغير لم تصغر، لأن تصغيرها يخرجها عن عمومها، ألا ترى أن «أحدا» يتناول جميع الناس وكذلك «غير» يتناول ما عدا المضاف (إليه) وأما أسماء الأسبوع فامتنعوا عن تصغيرها بتصغير يوم. وأما الأسماء المصغرة نحو كميت إنما لم تصغر لئلا يؤدي تصغيرها إلى جمع بين حرفي معنى.

وإنما لم تصغر الأسماء العاملة لأن تصغيرها يقوي فيها جانب الاسمية، فلا يجوز أن تعمل.

وإنما لم تصغر جموع الكثرة لأنه لا فائدة في تصغيرها، ألا ترى أن دراهم تقع على ما فوق العشرة إلى ما لا يتناهى كثرة، فإن صغرتها فإنك تقصد تقليلها وليس لك ما يعطي ذلك لأن كل عدد يقل ويكثر بالإضافة إلى غيره بخلاف جموع القلة لأنها تقع على العشرة فما دونها، فإذا قللت علم أن العدد أقل من عشرة، ولا يتصور ذلك فيما كان من الجموع للكثرة.

ج ١ · ص ٧

والاسم المصغر لا يخلو من أن يكون مركبا أو غير مركب. فإن كان مركبا صغر الصدر منه نحو بعلبك تقول: بعيلبك. وإن لم يكن مركبا فلا يخلو من أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا.

فإن كان مجموعا فإما جمع سلامة أو جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنس.

فإن لم يكن جمع تكسير صغر على لفظه. وإن كان جمع تكسير فإما جمع قلة أو جمع كثرة. فإن كان جمع قلة صغر على لفظه نحو: أفلس، تقول فيها. أفيلس. وإن كان جمع كثرة فإما أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون. فإن لم يكن له واحد من لفظه نحو عباديد وشماطيط، رد إلى واحده على القياس فقلت: عبيديد، لأن واحده لا يخلو أن يكون عبدودا أو عبديدا أو عبدادا، وكيفما كان فإن تصغيره عبيديد، فلذلك حالة يثبت عليها فلم يصغر على لفظه.

وإن كان له واحد من لفظه فلا يخلو من أن يكون له جمع قلة أو لا يكون فإن كان له جمع قلة رد إليه وصغر جمع قلة نحو فلوس تقول فيها: أفليس. وما ليس له جمع قلة رد إلى واحده وصغر الواحد وجمع بالألف والتاء إن كان لما لا يعقل بالواو والنون إن كان لما يعقل نحو دراهم وعمور، تقول دريهمات وعميرون.

فإن كان مثنى فحكمه حكم المفرد. وإن كان مفردا فإما أن يكون على حرفين أو أزيد. فإن كان على حرفين فإنك ترد إليه ما حذف منه فيصير ثلاثيا نحو يد ودم وسنة، تقول في تصغيرها: يدية ودمي وسنيهة، ويكون حكمه حكم الثلاثي.

وإن كان على أزيد فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو أربعة أو أزيد.

فإن كان على ثلاثة أحرف فإما أن يكون مذكرا أو مؤنثا. فإن كان مذكرا ضممت أوله وفتحت ثانيه وألحقت ياء التصغير ثالثة وجرى الحرف الذي بعد ياء التصغير بالإعراب، إلا أن يكون ثاني الاسم ياء فإنه يجوز في أوله الضم والكسر نحو شيخ وبيت.

ج ١ · ص ٨

وإن كان مؤنثا فحكمه حكم المذكر إلا أنك تلحقه علامة التأنيث فتقول في تصغير هند هنيدة، إلا أسماء شذت وهي حرب وبؤس وناب للمسن وعرس، فإنها مؤنثات كلها ولم تلحق تاء التأنيث.

فإن كان على أربعة أحرف فلا يخلو أيضا من أن يكون مذكرا أو مؤنثا. فإن كان مذكرا ضممت أوله وفتحت ثانيه وألحقت ياء التصغير ثالثة وكسرت ما بعدها، إلا أن يكون الحرف الرابع تاء التأنيث وألفه فإنك لا تكسر ما بعد ياء التصغير بل تبقيه على حركته.

وإن كان مؤنثا فعلت به ما فعلت بالمذكر ولا تلحقه تاء التأنيث إلا أن يحذف في التصغير حتى يصير إلى الثلاثة نحو قولهم في تصغير سماء: سمية. أو يكون ظرفا قليل التمكن نحو قولهم في قدام: قديديمة، ووراء: وريئة، وسنذكر السبب في ذلك في بابه.

وإن كان على أزيد من أربعة أحرف دون تاء التأنيث وألفه الممدودة أو الألف والنون المشبهتان لها فإنك لا تحذفه حتى ترده إلى أربعة أحرف إن لم يكن رده إلى خمسة رابعها حرف علة زائدة، فإن رددته إلى أربعة فقد تقدم حكمه.

وإن كان على أربعة رابعها حرف لين زائد ضممت أوله وفتحت ثانيه وألحقت ياء التصغير ثالثة وكسرت ما بعدها وكان حرف العلة ياء فتقول في سربال: سريبيل، وفي قنديل: قنيديل، وفي بهلول: بهيليل.

ج ١ · ص ٩

إلا أن يكون الاسم المصغر في آخره ألف التأنيث الممدودة أو الألف والنون المشبهان لها، وذلك كل اسم هما فيه ولم يكسر على فعالين أو يكون الاسم المصغر جمعا على وزن أفعال نحو أحمال، فإنك لا تكسر ما بعد ياء التصغير بل تبقيه على حركته. فعلى هذا إذا صغرت الاسم الذي على خمسة أحرف فلا يخلو أن تكون حروفه كلها أصولا أو يكون فيها زائد. فإن كانت كلها أصولا حذفت الآخر منها فتقول في سفرجل: سفيرج. وقد تحذف ما قبل الآخر إذا كان يشبه في مخرجه حرفا من حروف الزيادة نحو فرزدق، قالوا في تصغيره: فريزد وفريزق، لأن الدال تشبه التاء وهي من حروف الزيادة.

وإن شئت عوضت من المحذوف فقلت: سفيريج وفريزيد.

فإن كان فيه زائد حذفته أينما كان وتركت الأصلي فتقول في مدحرج: دحيرج، بحذف الميم.

وإن كان فيه زيادتان حذفت التي ليست للإلحاق وتركت الملحقة، فلو صغرت مثل: عثول، لحذفت اللام الواحدة وتركت الواو لأنها ملحقة فقلت: عثيل، كما أنك لو صغرت قرشبا حذفت اللام الأخيرة فقلت: قريشب. فإن كانتا للإلحاق حذفت أيتهما شئت فقلت في حبنطى حبينط، إن حذفت الألف وحبيط إن حذفت النون.

وكذلك تقول في دلنظى وكوءلل، لأنهما تساويا في الإلحاق، وإن كانتا لغير الإلحاق حذفت الأخيرة منهما فتقول في محمر ومغتلم: محيمر ومغيلم وإن شئت عوضت.

فإن فضلت الواحدة بالتقديم والأخرى بالحركة كنت في حذف إحداهما بالخيار نحو قلنسوة، تقول: قلينسة، إن حذفت الواو وقليسية إن حذفت النون.

فإن كانت إحدى الزيادتين لمعنى والأخرى ليست لمعنى حذفت أيهما شئت إذا تساويا ولم تفضل إحداهما الأخرى في مذهب سيبويه نحو حبارى، تقول: حبير، إن حذفت ألف التأنيث، وأبو عمرو ويعوض منها تاء فيقول: حبيرة. وإن حذفت الأولى قلت: حبيرى.

ج ١ · ص ١٠

وبعض الناس لا يحذف إلا ما ليس له معنى، وهو القياس عندي. وإن تساوت الزيادتان ولم تفضل إحداهما الأخرى وكان حذف إحداهما يقضي إلى أن يكون على مثال ليس من أمثلة كلامهم وحذف الأخرى يؤدي إلى ذلك حذفت التي لا يؤدي حذفها إلى شيء من ذلك نحو استضراب، تقول فيه: تضيريب، بحذف الألف لتحرك الأول ثم تحتاج بعد ذلك إلى حذف حرف واحد فتحذف السين فيبقى تضراب مثل سربال ولا يبقى السين لأنه يبقى سضراب وليس في كلامهم سفعال، وفيه تفعال نحو تجفاف.

فإن كان الخماسي رابعه حرف مد ولين لم تحذف منه شيئا لأنك إذا حقرت الخماسي بعد حذفه لك أن تعوض حرف مد ولين قبل الآخر. فإذا كان موجودا في الكلمة فينبغي أن لا يحذف منها إذ قد يزاد في الكلمة وإن لم يكن فيها. فلو صغرت انطلاقا على هذا لحذفت همزة الوصل ثم يبقى بمنزلة سربال، فتصغيره كتصغيره فتقول: نطيليق.

والمازني لا يجيز في تصغيره إلا طليق ويحذف لأنه ليس ثم نفعال.v وهذا الذي قال لا يلتفت إليه إلا عند ترجيح حذف إحدى الزيادتين على الأخرى، ولو كان هذا الذي ذهب إليه صحيحا لم يجز في افتقار: فتيقير، لأنه ليس في كلامهم فتعال.

وإن كان الاسم الذي تريد تصغيره على أزيد من خمسة أحرف فهو جار على هذا القياس في الحذف.

وأهل الكوفة يجيزون في تصغير الخماسي فما زاد أن لا يحذف منه شيء فتقول في سفرجل: سفيرجل، بكسر ما قبل الآخر وفي قبعثرى: قبيعثرى.

ومنهم من لا يجيز ذلك في الخماسي إلا بشرط أن يسكن ما قبل الآخر فتقول: سفيرجل، حتى يصير على وزن قنيديل، وذلك لا يجوز عندنا أصلا، كما لا يجوز في التكسير.

فهذه جملة كافية في التصغير، لم نرجع إلى ما ذكره أبو القاسم من الأبواب بابا بابا إلى تمامها.

قوله: أبنية التصغير ثلاثة: فعيل وفعيعل وفعيعيل.

ج ١ · ص ١١

أي ما كان من الأسماء على هذه الأمثلة في الحركات والسكون وعدة الحروف لا في الأصول والزوائد، ألا ترى أن ما كان على وزن أفعيل ويفعيل أو مفيعل أو غير ذلك من الأوزان على مثال فعيعل في الحركات والسكنات. فإن قيل: وجدنا من الأسماء المصغرة على غير ذلك من الأمثلة، وذلك أفيعال نحوأجيمال، وفعيلان نحو سكيران وفعيلى كحبيلى وفعيلاء كحميراء وأمثال ذلك. فالجواب: إن أفيعالا راجع إلى فعيعيل لأنه مثله في الحركات والسكنات وعدد الحروف، وما بقي إنما يعتد منه بالصدر. وما بقي بمنزلة اسم مركب وكلها ترجع إلى فعيل لأن ألفي التأنيث الممدودة والمقصورة والألف والنون ا لزائدتين جارية مجرى الاسم المركب.

فقد تبين أن هذه الأمثلة الثلاثة عامة لجميع الأسماء المصغرة.

باب تصغير الثلاثي

الاسم الثلاثي لا يخلو أن يكون مذكرا أو مؤنثا. فإن كان مذكرا لم يخل من أن يكون صحيحا أو معتلا. فإن كان صحيحا ضممت أوله وفتحت ثانيه وألحقت ياء التصغير ثالثه وجر ما بعدها بالإعراب.

وإن كان معتلا فلا يخلو أن يكون معتل الفاء أو العين أو اللام.

فإن كان معتل الفاء فإما أن يكون بالواو أو بالياء. فإن كان معتلا بالواو جرى مجرى الصحيح، وإن شئت قلبت الواو همزة نحو أجيه، في وجه وإن كان معتلا بالياء فحكمه حكم الصحيح، تقول في يسر: يسير.

وإن كان معتل العين فإما أن يكون ياء أو واوا أو ألفا.

فإن اكان واوا فحكمه حكم الصحيح نحو قول، تقول: قويل.

وإن كانت ياء فحكمه حكم الصحيح، ويجوز كسر فائه إتباعا للعين نحو بيت تقول فيه بييت.

وإن كان ألفا رددتها إلى أصلها، فإن كان أصلها الواو رددتها إليها، وكان حكمه حكم ما عينه واوا، وإن كان أصلها الياء رددتها إليها وكان حكمه حكم ما عينه ياء فتقول في تصغير باب: بويب، وناب: نييب.

وإن كان ألفا مجهولة الأصل ردت إلى الواو.

ج ١ · ص ١٢

وإن كان معتل اللام فعلت به ما فعلت بالصحيح، إن كانت لامه ياء بقيت على ما كانت عليه، وإن كانت ألفا أو واوا صارت ياء.

وإن كان الاسم مؤنثا كان حكمه حكم المذكر إلا أنك تلحق الاسم تاء التأنيث وتفتح ما قبلها إلا ألفاظا شذت وهي ناب للمسن من الإبل وحرب وعرس وقوس، فإنها مؤنثة ولا تلحقها تاء التأنيث.

فأما ناب فحمل على معنى عظائم لأن المسن من الإبل إنما سمى نابا لعظمه. وقوس محمول على معنى عود، وحرب روعي فيها أنها مصدر في الأصل فجرت لذلك مجرى المذكر.

فإن كان الاسم الثلاثي محذوفا (منه) صغرته كما يصغر غير المحذوف ولا يرد إليه شيء، لأنك لم تضطر إلى الرد فتقول في تصغير هار: هوير، وفي تصغير ميت: مييت، وفي تصغير بيت: بييت، وفي تصغير مال: مويل من قولك: رحل مال.

ويونس يرد المحذف فيقول: هويئر ومويئل، لأن أصله هائر ومائل.

باب تصغير الرباعي

لا يخلو أن يكون أحد حروفه معتلا أو لا يكون. فإن لم يكن كذلك ضممت أوله وفتحت ثانيه وألحقت ياء التصغير ثالثة وكسرت ما بعدها وجرى الآخر بالإعراب إلا أن يكون رابع الاسم تاء تأنيث فإنك تبقي ما قبل الآخر حركته فتقول في طلحة طليحة.

فإن كان مضعفا فإما مدغم أو غير مدغم، فإن كان مدغما فحكمه حكم الصحيح إلا أنك تكسر ما بعد ياء التصغير وتبقي المدغم على ما كان عليه فتقول في مدق مديق.

وإن لم يكن مدغما فحكمه حكم الصحيح. وإن شئت زدت ياء تفرقة بين المثلين فتقول في قردد: قريدد وقريديد.

فإن كان أحد حروفه حرف علة فإما أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا.

ج ١ · ص ١٣

فإن كان أولا فإما ياء أو واوا، فإن كان ياء أو واوا فحكمه حكم الصحيح، تقول في يمين: يمين، وتقول في مثل وقود: وقيد. وإن شئت همزت الواو المضمومة. وإن كان ثانيا فإما ياء أو واوا أو ألفا. فإن كان ألفا فأنك تقلبها إلى الواو فتقول في ضارب: ضويرب. وإن كان ياء أو واوا فحكمه حكم الصحيح فتقول في تصغير كوثر وصيقل: كويثر وصييقل.

وإن كان ثالثا فإما ألفا أو واوا أو ياء. فإن كان ألفا قلبتها ياء وأدغمت فيها ياء التصغير فتقول في تصغير منار: منير. وإن كان ياء أدغمت فيها ياء التصغير فتقول في تصغير شعير: شعير.

وإن كان واوا فإما أن تكون زائدة للإلحاق أو (لغير) الإلحاق أو أصلية. فإن كانت زائدة لغير الإلحاق قلبتها ياء وأدغمت فتقول في عجوز: عجيز. وإن كانت زائدة للإلحاق أو أصلية جاز فيها وجهان: القلب والإدغام، وإجراؤها مجرى الصحيح فتقول: أسيود وأسيد وجهيور وجهير، وقسيور وقسير.

وإن كان حرف العلة رابعا فإما أن يكون ياء أو ألفا. فإن كان ياء فحكمه حكم الصحيح فتقول في تصغير قاض: قويض.

وإن كان ألفا فإما للتأنيث أو لغيره. فإن كان لغير التأنيث فعلت به ما فعلت بالصحيح وقلبت الألف ياء فتقول في ملهى مليه.

وإن كانت لتأنيث فعلت به ما فعلت بالصحيح، إلا أنك تترك ما قبل الآخر على حركته فتقول في حبلى: حبيلى.

وإن كان في الاسم المصغر حرف مبدل فلا يخلو أن يكون حرف علة أو حرفا صحيحا أو الهمزة. فإن كان حرف علة رددته إلى أصله إذ زال بالتصغير موجب البدل فتقول في موقن: مييقن. فترد الواو إلى الياء لزوال الموجب لبدلها وهو سكونها وانضمام ما قبلها، فلما صغرت تحركت فعادت لأصلها.

ج ١ · ص ١٤

وإن كان همزة فإما طرفا أو غير طرف. فإن لم تكن طرفا لم ترد إلى أصلها فتقول في قائم: قويئم، ولا تردها إلى الواو. وإن كانت طرفا فارددها إلى أصلها فتقول في تصغير كساء: كسي، لأن الهمزة فيه بدل من الواو بدليل كسوت، فتزيد ياء التصغير ثالثة وتقلب الألف ياء وتكسرها وتقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها فتجتمع ثلاث ياءات فتحذف إحداهن وينبغي أن تكون المحذوفة المبدلة من الألف، لأنها زائدة لغير معنى فهي أولى بالحذف من الأصلية ومن حرف التصغير.

وإذا أدى تصغير الرباعي المؤنث إلى حذف حرف منه ألحقته تاء التأنيث كالثلاثي فتقول في سماء: سمية، وإن لم تحذف منه شيئا لم تحلقه تاء التأنيث. فأما قولهم في وراء: رويئة، فسيذكر في بابه.

فإن كان الحرف المبدل صحيحا لم يرد إلى أصله، فتقول في تخمة: تخيمة. وإن كان الاسم مقلوبا رددته إلى أصله فتقول في تصغير هار: هويئر، لأنه مقلوب من هائر فيرد إليه.

باب تصغير الخماسي فما فوقه

الاسم الذي على خمسة أحرف لا يخلو من أن يكون فيه زيادة أو لا يكون فيه زيادة. فإن لم تكن فيه حذفت آخره نحو سفرجل، تقول: سفيرج. ولك أن تعوض فتقول: سفيريج، إلا أن يكون ما قبل الآخر حرفا من حروف الزيادة أو حرفا يشبه في المخرج ما هو من حروف الزيادة نحو خدرنق وفرزدق فالنون من حروف الزيادة والدال تشبه التاء، والتاء من حروف الزيادة فتقول فيها: خديرق وقريزد وفريزق.

وإن شئت عوضت ياء قبل الآخر فتقول: خديريق وخديريق، وفريزيد وفريزيق، إلا أن يكون الحرف الأخير من حروف الزيادة نحو شمردل فإنك تقول في تصغيره: شميرد، وتحذف الألف.

ج ١ · ص ١٥

فإن كان فيه حرف واحد من حروف الزيادة حذفته، إلا أن يكون حرف علة زائدا قبل الآخر فإنك لا تحذفه بل تبقيه إن كن ياء على لفظه، وإن كان واوا أو ألفا قلبتها إلى الياء وذلك الإلحاق أو قنديل وبهلول وسربال.

فإن كان فيه زيادتان واحتجت إلى حذف واحدة منهما فلا يخلو من أن تكون للإلحاق أو لغير إحداهما للإلحاق والأخرى لغير الإلحاق. فإن كانتا للإلحاق فلا يخلو أن تكون إحداهما من لفظ الأصل والأخرى ليست كذلك، أو يكونا من غير لفظ الأصل.

فإن كانت إحداهما من غير لفظ الأصل حذفتها فتقول في عفنجج عفيجج وكذلك خفيدد، فتحذف النون والياء، وإن شئت عوضت.

فإن كانت من غير لفظ الأصل حذفت أيهما شئت فتقول في كوألل: كويئل، إن حذفت اللام، وكذلك إن حذفت الهمزة. ولك أن تعوض.

فإن كانت الواحدة لغير الإلحاق حذفتها وتركت الملحقة فتقول في عثول: عثيل وعثييل، بحذف إحدى اللامين لأنها زائدة لغير الإلحاق، وتترك الواو لأنها بمنزلة شين قرشب.

إلا أن تكون الزيادة التي لغير الإلحاق زيدت مع التي للإلحاق دفعة واحدة، ولم ترد في كلامهم بعد استقرار الملحقة، فإن حكمها حكم غير الملحقة فتقول في مقعنسس: مقيعس، بحذف إحدى السينين والنون.

وإن كانت السين ملحقة، وتترك الميم وإن لم تكن ملحقة، ألا ترى أن عثولا كان أولا مخفف اللام بمنزلة درهم فزدت فيه إحدى اللامين بعد ذلك، ولا يتصور في مقعنسس أن يكون ملحقا دون الميم والنون.

وإن كانت لغير الإلحاق تركت الفاضلة وحذفت المفضولة، والتفاضل في الحروف يكون بالتقديم والتحريك وبأن يكون حذف إحداهما يفضي إلى مثال موجود والآخر لا يفضي إلى ذلك نحو منطلق تقول في تصغيره: مطيلق، بحذف النون، لأن الميم فضلتها بالتقديم، أو نحو استخراج تقول: تخيرج، وتحذف السين لأن سفعالا ليس من كلامهم وتفعال موجود.

ج ١ · ص ١٦

فإن تفاضلتا حذفت أيتهما شئت فتقول في قلنسوة قلينسة وقليسية، فتارة تحذف النون وتارة تحذف الواو لأن النون تفضل بالتقديم والواو أيضا تفضل الحركة.

فإن كان الخماسي على وزن أفعال جمعا أو في آخره ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة أو الألف والنون المشبهتان لها فإنك تبقي ما قبل الآخر على ما كان عليه فتقول في أجمال أجيمال وفي حمراء حميراء وفي سكران سكيران.

فإن كان على أزيد من خمسة (أحرف) حذفته حتى يرجع إلى أربعة أحرف ما لم يكن رده إلى خمسة. رابعها حرف مد ولين.

وحكم الحروف في الحذف حكمها في الخماسي ولا يتعد بألف التأنيث ولا بتائه ولا بالألف والنون المشبهتين لألفي التأنيث، بل يعتد بما عدا هذه الحروف، وقد تقدم خلاف أهل الكوفة في تصغير ما زاد على أربعة في أول هذا الباب.

باب تصغير الظروف

وهي تنقسم قسمين: متصرف وغير متصرف. فالمتصرف تصغيره كتصغير الأسماء غير الظروف، وغير المتصرف ينقسم قسمين: قسم لم يتصرف في موضع أصلا وقسم يتصرف قليلا. فالذي لا يتصرف أصلا لا يجوز تصغيره نحو: بعيدات بين وذات مرة وسبحان الله.

والذي يتصرف قليلا لا يجوز تصغيره إلا ضرورة حيث سمع، وقياسه في التصغير كقياس الأسماء إلا أنك تلحق المؤنث منه تاء التأنيث. وإن كان على أزيد من ثلاثة أحرف وذلك أنه حيث قل تصريفه لم يكن له ما يستدل به على تأنيثه، بخلاف الأسماء المنصرفة فإن الإخبار عنها والإشارة إليها تدل على تأنيثها فلذلك قيل في تصغير قدام ووراء: قديديمة ووريئة، إذ لو لم تلحق تاء التأنيث لتوهم أنهما مذكران.

باب تصغير الأسماء المبهمة

قد تبين أن الأسماء المتوغلة في البناء لا يجوز تصغيرها إلا أسماء الإشارة والذي والتي من الموصولات واللاتي.

ج ١ · ص ١٧

وسبب ذلك أن التصغير في المعنى نعت فإذا قلت: رجيل، فمعناه: رجل حقير، وليس في الأسماء المتوغلة في البناء ما ينعت إلا هذه الأسماء فلذلك صغرت.

وإذا كانت طريقتها في النعت طريقة ليس لغيرها من الأسماء كان لها طريقة في التصغير ليست لغيرها من المصغرات، ألا ترى أنها لا توصف إلا بما فيه الألف واللام.

وأما الذي والتي واللاتي فصغرت على قياس أسماء الإشارة لأنها مبهمة مثلها وقياس هذه الأسماء في التصغير أن تترك أوله على حركته وتلحق ياء التصغير ثالثة وتزاد ألف في آخره، فإن تعذرت زيادتها في الآخر زيدت قبل الآخر فنقول في تصغير ذا: ذيا، بترك الذال على حركتها وتقلب الألف ياء لأن أصلها الياء بدليل قولهم: ذي، للمؤنث، ثم تزيد ياء التصغير ثالثة ثم ترد إليه حرفا ثالثا كما تفعل ذلك في يد ودم وتدغم ياء التصغير في الياء الأخيرة وتزيد الياء في الآخر فتصير ذييا فتجتمع ثلاث ياءات فتحذف واحدة وهي الأولى ولا يمكن حذف الأخيرة لئلا تقع ياء التصغير طرفا. ولا يجوز حذف ياء التصغير لأنها حرف معنى، فتقول: ذيا.

وكذلك تفعل بتصغير تا، تقلب الألف ياء لأنها أصلها بدليل قولهم: تي، في معناها وتلحق ياء التصغير ثالثة وترد المحذوف وهو اللام كما فعلت في تصغير ذا حتى تردها إلى ثيا.

فإن ثنيت حذفت الألف لالتقائها مع ألف التثنية فتقول: ذيان وتيان وذيين وتيين.

ولا يثنى من أسماء الإشارة إلا تا أو ذي لئلا يلتبس المذكر بالمؤنث، ألا ترى أنك لو صغرت ذي أو هذه لقلت: ذيا، فيكون في اللفظ كالمذكر، ومن قال: ذاك قال: ذياك، ومن قال: ذلك قال: ذيالك. وإذا صغرت أولى قلت: أوليا، بترك الأول على حركته، وتزيد ياء التصغير ثالثة وتقلب الألف ياء وتدغم ياء التصغير فيها وتزيد ألفا في الآخر.

ج ١ · ص ١٨

ومن قال: أولاك قال: ألياك، ومن قال: أولاء قال: أولياء، تبقي الأول على حركته وتلحق ياء التصغير ثالثة وتقلب الألف ياء وتدغم فيها ياء التصغير وتزيد ألفا قبل الآخر. وإنما لم تزد في الآخر لئلا تخرج عن نظائرها من الأسماء المصغرة لأنه لم يوجد اسم مصغر على خمسة أحرف إلا أن يكون قبل آخره حرف مد ولين، فزيدت الألف قبل الآخر لذلك.

وكذلك تقول في تصغير الذي: اللذيا، تبقي الأول على حركته وتلحق ياء التصغير ثالثة وتدغمها في يا الذي، وتزيد ألفا في الآخر.

وكذلك تفعل في تصغير التي فتقول: اللتيا.

فإن ثنيت اللذيا قلت: اللذيان رفعا واللذيين نصبا وخفضا، وكذلك التي فتحذف ألف اللذيا واللتيا للالتقاء مع ألف التثنية.

وتقول في جمع اللذيا بالواو والنون في الرفع وبالياء والنون في النصب والخفض:

اللذيون واللذيين، فتحذف الألف لالتقائها مع واو الجمع ويائه كما فعلت في مصطفين وموسين.

وتقول في جمع اللتيا بالألف والتاء اللتيات، فتحذف الألف لالتقائها مع ألف الجمع. وتقول في تصغير اللاتي: اللويتا، تبقي الأول على حركته وتقلب الألف واوا لأن اللاتي بمنزلة ضارب، فكما تقلبها في ضارب واوا كذلك تقلبها في لاتي، وتزيد الياء ثالثة وتحذف الياء من لاتي لئلا تخرج عن نظائرها من الأسماء المصغرة إذا زدت في آخرها ألفا في كونه على خمسة أحرف وليس قبل آخره حرف مد ولين فكذلك تقول: اللويتا.

ومن العرب من يضم الأول في تصغير الأسماء الموصولة على قياس التصغير فيقول: اللذيا واللتيا. ولا يصغر اللاتي ولا اللائي، استغنوا عن ذلك بتصغير اللاتي لأنها في معناها.

وقد تصغر العرب بحذف جميع زوائد الاسم فتقول في تصغير اشهيباب: شهيب ويسمى هذا تصغير الترخيم.

باب النسب

ج ١ · ص ١٩

اختلف النحويون في تسمية هذا الباب فمنهم من سماه بالنسب، ومنهم من يسميه الإضافة، وهو الصحيح، لأن الإضافة أعلم من النسب، لأن النسب في العرف إنما هو إضافة الإنسان إلى آبائه وأجداده، يقال فلان عالم بالأنساب. والإضافة في هذا الباب قد تكون إلى غير الآباء والأجداد فلذلك كانت تسميته إضافة أجود من تسميته نسبا.

والنسب يكون إلى الأب وإلى الأم وإلى الحي والقبيلة وإلى مكانه وإلى صنعته وإلى ما يلازمه وإلى ما يملكه وإلى من يكون على مذهبه وإلى صفته، وذلك قليل نحو أحمري وأشقري وأعجمي ودواري وعليه قوله:

أطربا وأنت قنسري

والدهر بالإنسان دواري

وقد تلحق ياء النسب في اللفظ ولا يكون منسوبا في المعنى وذلك نحو كرسي ويحتي. فإذا نسبت الإنسان إلى ما يملكه نسبته بالياءين.

وقد يجيء على فاعل وذلك موقوف على السماع نحو رامح ونابل ودارع ولابن وتامر وسائف.

وإذا نسبت إلى صنعته نسبت بإدخال ياء النسب على اسم الشيء الذي يحاوله، وقد يجيء على فعال وذلك موقوف على السماع نحو عطار وخياط وبزاز. فإذا نسبت إلى ما يلازمه نسبت أيضا بياءي النسب. وقد يكون هنا الاسم الذي ينسب إليه على ما فعل وذلك نهر في قول الشاعر:

لست بليلى ولكني نهر

لا أدلج الليل ولك أبتكر

وقد يجيء النسب على مفعال كامرأة معطار، وعلى مفعيل نحو ناقة مخطير وعلى مفعل نحو امرأة مدعس وذلك قليل.

وما بقي فإنك تنسب بياءي النسب.

والاسم المنسوب لا يخلو أن يتغير بالنسب أو لا يتغير. فإن لم يتغير فهو مقيس إلا ما يستثنى وهو ما قياسه أن يغير باطراد.

وإن تغير فلا يخلو أن يطرد التغيير (أو) لا يطرد. فإن اطرد فهو مقيس وإن لم يطرد فهو، مسموع وسنذكر جميع الشاذ بعد الفراغ من المقيس.

ج ١ · ص ٢٠

والاسم المنسوب لا يخلو أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا. فإن كان مجموعا فلا يخلو من أن يكون جمع سلامة أو اسم جمع أو اسم جنس أو جمع تكسير.

فإن كان اسم جمع أو اسم جنس نسبت إليه على لفظه مثل قوم تقول في النسب: قومي، وفي رهط: رهطي، وفي شجر: شجري، وفي تمر: تمري وإن كان جمع تكسير فلا يخلو من أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون. فإن لم يكن له واحد من لفظه نسبت إليه عل لفظه نحو: عباديدي وشماطيطي. وإن كان له واحد من لفظه فلا يخلو من أن يكون قد بقي على جمعيته أو كان اسما لشيء. فإن كان قد صار اسما لشيء نسبت إليه على لفظه مثل أنمار وأنصار تقول: أنماري وأنصاري.

وإن كان باقيا على جمعيته فلا يخلو من أن يكون رده إلى المفرد يغير المعنى أو لا يكون، فإن كان رده إليه بغير المعنى نسبت إليه على لفظه وذلك نحو أعراب، تقول في النسب إليه: أعرابي، ولا ترده إلى عرب لأن عربا أعم من أعراب، لأن الأعراب إنما تقع على أهل البوادي خاصة وعرب يقع على البادي والحاضر، فلو رددته إليه لأدخلت في المنسوب عموما لم ترده.

فإن كان رده إليه لا يغير المعنى نسبت إلى مفرده فتقول في النسب إلى الفرائض فرضي، وفي النسب إلى القبائل قبلي، وفي النسب إلى أبناء فارس بنوي.

فإن كان جمع سلامة أو مثنى نسبت إلى مفررده فتقول في النسب إلى زيدين: زيدي، وإلى زيدين: زيدي.

فإن كان مفردا فلا يخلو أن يكون محكيا أو لا يكون. فإن كان محكيا نسبت إلى الصدر فتقول في النسب إلى تأبط شرا: تأبطي. وقد سمع النسب إلى الجملة بأسرها نحو كنتي في النسب إلى كنت. قال الشاعر:

ولست بكنتي ولست بعاجن

وشر الرجال الكنتني وعاجن

وقد قيل: كوني، نسب إلى الصدر ورد المحذوف لتحرك النون.t فإن لم يكن محكيا فلا يخلو أن يكون مضافا أو مركبا أو غير ذلك.

ج ١ · ص ٢١

فإن كان مضافا فلا يخلو أن يكون المضاف والمضاف إليه قد صارا بمنزلة اسم واحد لشيء أو لا يكونا. فإن لم يصيرا بمنزلة اسم واحد نسبت إلى أيهما شئت نحو غلام زيد، إن أردت النسبة إلى زيد نسبت أو إلى الغلام نسبت. فإن كانا بمنزلة اسم واحد فلا يخلو من أن يكون الأول يعرف بالثاني في الأصل ثم غلب بعد ذلك فصار كالعلم، أو يكون المضاف والمضاف إليه علق في أول أحواله علما على مسماه.

فإن كان الأول يعرف بالثاني نسبت إلى الثاني نحو: ابن كراع وابن دألان وابن عمر، ألا ترى أن جميع ذلك أضيف إلى ما بعده ليتعرف به ثم غلب. وإن كان علق في أول أحواله على مسماه نسبت إلى الأول، إلا أن نخاف التباسا، فإنك تنسب إلى الثاني فتقول في امرىء القيس: امرئي، لأنك لم تخف في الأول لبسا.

فإن خفت لبسا نسبت إلى الثاني كما تقدم فتقول في عبد مناف: منافي، وفي عبد قيس: قيسي.

فإن كان مركبا مثل بعلبك، فالصحيح أن تنسب إلى الأول فتقول: بعلي، ومنهم من يلحق ياءي النسب في الآخر فيقول: بعلبكي، ومنهم من ينسب إلى الأول والثاني فيقول: بعلي بكي، وعليه قوله:

تزوجتها رامية هرمزية

بفضل الذي أعطى الأمير من الورق

ومن العرب من ينسب إلى المضاف وإلى المركب بأن يبني منهما اسما واحدا فيقول في عبد شمس: عبشمي، وفي عبد قيس: عبقسي، وفي عبد الدار: عبدري، وفي حضرموت: حضرمي، وفي درابجرد: دراوردي، وذلك كله موقوف على السماع.

فإن كان مفردا فلا يخلو أن يكون على حرفين أو على أزيد فإن كان على حرفين فلا يخلو أن يكون محذوف اللام أو الفاء أو العين.

ج ١ · ص ٢٢

فإن كان محذوف اللام فلا يخلو أن يكون الثاني من الحرفين معتلا أو صحيحا، فإن كان معتلا رددت المحذوف فتقول في النسب إلى قولك: ذو مال، ذووي، وإن كان الحرف الثاني صحيحا فلا يخلو أن يكون المحذوف قد رد إليه في التثنية والجمع بالألف والتاء أو لم يرد. فإن كان قد رد في التثنية أو الجمع رددته في النسب فتقول في النسب إلى أخ، أخوي، وإلى أب: أبوي.

وإن كان المحذوف لم يرد فيجوز فيه وجهان: إن شئت رددت المحذوف وإن شئت لم ترده فتقول في يد: يدي.

وإن رددت ففيه خلاف، فمذهب أبي الحسن أنك إذا رددت المحذوف ترد العين إلى أصلها من السكون فتقول في يد: يديي، وسيبويه يبقي العين على ما كانت عليه من الحركة فيقول في يد: يدوي.

واستدل أبو الحسن على أنه يرد العين على ما كانت عليه من السكون أنهم لما ردوا المحذوف في مثل غد ردوها إلى أصلها من السكون فقالوا: غدو، ومنه قوله:

وما الناس إلا كالديار وأهلها

بها يوم حلوها وغدوا بلاقع

وهذا الذي ذهب إليه فاسد، لأن ابن جني ذكر أنها لغة، وأن الذي يقول: غد، لا يقول: غدو.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، والدليل على صحة ذلك السماع والقياس. فأما السماع فهو أن العرب إذا ردت المحذوف في التثنية والجمع أبقت العين على ما كانت عليه من الحركة فتقول: يديان، قال الشاعر:

يديان بيضاوان عند محلم

قد يمنعانك أن تضام وتضهدا

وقال الآخر:

فلو أنا على حجر ذبحنا

جرى الدميان بالخبر اليقين

وأما القياس فهو أنك لم ترد اللام إلا لتقوي الكلمة، وإذا أسكنت العين فقد أضعفت فهو تناقض.

فإن كان محذوف العين لم ترد إليه شيئا وتنسب إليه على لفظه فتقول في النسب إلى سه ومذ: سهي ومذي.

ج ١ · ص ٢٣

فإن كان محذوف الفاء فلا يخلو أن يكون الثاني حرف علة أو حرفا صحيحا. فإن كان حرفا صحيحا لم ترد إليه شيئا فتقول في مثل عدة ولدة وزنة: عدي وزني ولدي، فإن كان حرف علة رددت إليه المحذوف ونسبت إليه كما تنسب إلى فعل فتقول: وشوي.

والأخفش يرد العين إلى أصلها من السكون ويقول: وشيي.

وإنما لزم الرد فيما ثانيه حرف علة لأنك إذا أردت النسبة إلى مثل شية حذفت التاء فيبقى الاسم على حرفين ثانيه حرف علة، وذلك لا يوجد لما يؤدي إليه من بقاء الاسم على حرف واحد في التنوين، لأن حرف العلة تستثقل فيه الحركة فتحذف فيبقى ساكنا والتنوين ساكن فيحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين فيبقى الاسم على حرف واحد. واسم معرب على حرف واحد لا يوجد فلزم الرد لذلك، ما لم يكن الاسم المحذوف اللام فيه تاء الإلحاق أو همزة وصل.

فإن كانت فيه همزة وصل مثل ابن واسم فإن شئت أثبت همزة الوصل وإن شئت حذفتها. فإن أثبتها فتقول في ابن: ابني وفي اسم اسمي، فإن حذفتها رددت المحذوف فتقول: بنوي وسموي.

فإن كانت فيه تاء الإلحاق مثل: أخت وبنت، فسيبويه يحذف هذه التاء ويرد المحذوف فيقول: أخوي وبنوي، وذلك أنها أشبهت تاء التأنيث في أنها تدل على التأنيث كما تدل التاء على التأنيث.

ويونس لا يحذفها ويقول: بنتي، وإن كانت تشبه تاء التأنيث فهي للإلحاق فيقول: أختي.

وأبو الحسن الأخفش يحذف التاء ويبقي ما قبل تاء الإلحاق على ما عليه من الحركات فيقول في النسب إلى أخت أخوي وإلى بنت بنوي.

فإن كان الاسم على ثلاثة أحرف فلا يخلو أن يكون معتل اللام أو صحيحا. فإن كان صحيحها فلايخلو أن يكون على وزن فعل أو فعل أو غير ذلك من الأوزان.

فإن كان على ذلك من الأوزان نسبت إليه على لفظه فتقوا في النسب إلى زيد: زيدي، وإلى مثل فعل فعلي، فتلحق ياء النسب وتكسر مل قبلها.

ج ١ · ص ٢٤

فإن كان على وزن فعل مثل إبل نقلته إلى فعل ونسبت إليه فتقول في النسب إلى إبل: إبلي. وسبب ذلك أنك لو نسبت إليه على لفظه لاجتمع ثلاث كسرات وياءي النسب فيتوالى الثقل إلا أن يكون كسرة الفاء إشباعا لكسرة العين نحو صعق، فإنه في الأصل صعق فأتبعت حركة الفاء حركة العين فكسرت، فإنك إذا نسبت إلى مثل هذا حولت كسرة العين فتحة كما فعلت في إبل وكنت في الفاء بالخيار، إن شئت رددتها إلى أصلها لزوال حركة العين الذي أتبعتها حركة الفاء، وإن شئت أبقيتها على الكسرة، لأن فتح العين عارض فتقول: صعقي وصعقي.

فإن كان على وزن فعل فإنك تنقله إلى فعل فتقول في مثل نمر: نمري، وسبب ذلك ما تقدم.

فإن كان معتل اللام فلا يخلو أن يكون بالياء أو بالواو أو بالألف.

فإن كان معتلا بالألف قلبتها واوا أبدا فتقول في النسب إلى رحى: رحوي، وإلى قب: قبوي.

فإن كان معتلا بالواو نسبت إليه على لفظه فتقول في غزو: غزوي، وفي غد: غدوي.

فإن كان معتلا بالياء فلا يخلو أن يكون ما قبل الياء ساكنا أو غير ساكن. فإن كان ساكنا فلا يخلو من أن يكون في آخره ياء مشددة أو مخففة. فإن كانت مشددة نسبت إليه على لفطه فتقول في النسب إلى حي: حيي، ولم تستثقل اجتماع هذه الياءات لكونها جرت مجرى الصحيح لظهور الإعراب. ومنهم من يستثقل اجتماع هذه الياءات فيحرك العين بالفتح فتتحرك الياء وما قبلها مفتوح فتنقلب ألفا فتصير من باب رحى، وقد شذوا في النسب إلى طيىء فقالوا: طائي، وسنذكره في بابه.

ج ١ · ص ٢٥

وإن كانت مخففة فلا يخلو أن تكون في آخره تاء تأنيث أو لا تكون، فإن لم يكن نسبت إليه على لفظه فتقول في النسب إلى ظبي: ظبيي، وإن كانت فيه تاء التأنيث فسيبويه يحذف تاء التأنيث وينسب الياء على لفظه، ويونس يحذف تاء التأنيث أيضا إلا أنه ينسب إلى مثل فعلة أو فعلة أو فعلة كما ينسب إليها مكسورة العين فيقول في النسب إلى ظبية: ظبوي، وإلى دمية: دموي، وإلى زنية: زنوي.

فإن كان الاسم على أربعة أحرف فلا يخلو أن يكون على وزن فعيلة أو فعولة أو فعيلة أو فعيل أو غير ذلك من الأوزان.

فإن كان على وزن فعيلة حذفت منه الياء التأنيث فتقول في النسب إلى جذيمة: جذمي، وفي حنيفة: حنفي، وفي قريضة: قرضي، إلا ما شذ قالوا في سليقة: سليقي، وعميرة كليب: عميري، وسليمة: سليمي، وفي عبيدة: عبيدي، وفي جذيمة: جذيمي. ما لم يكن معتل العين أو مضاعفها فإنك لا تحذف إلا تاء التأنيث وتنسب إليه على لفظه فتقول في النسب إلى شديدة: شديدي هروبا من اجتماع المثلين.

وكذلك إذا كان معتل اللام تقول في النسب إلى طويلة: طويلي. وسبب ذلك أنك لو حذفت الياء لقلت: طولي، فتتحرك الواو وما قبلها مفتوح فتنقلب ألفا فيجيء: طالي فيكثر التغيير. ولو لم تحذفها لثقل الاسم.

فإن كان على وزن فعيلة مثل حذيفة فإنك تنسب إليه بحذف الياء والتاء فتقول: حذفي، وشذ من ذلك خريبة فقالوا: حريبي.

وإن كان على وزن فعولة فإنك تحذف الواو وتاء التأنيث وتنقله إلى فعل فتقول في حمولة. حملي، وفي ركوبة: ركبي، وعلى ذلك قولهم في شنوءة: شنئي.

وأبو العباس المبرد لا يحذف الواو فيقول في حمولة: حمولي، واستدل بأن قال: ينبغي أن لا تجري الواو مجرى الياء كما لم تجر الضمة مجرى الكسرة فلم تنقل فعل إلى فعل في النسب.

ج ١ · ص ٢٦

وهذا الذي قال باطل، لأن الواو أثقل من الضمة، وأيضا فإنه يجوز مع التاء ولا يجوز مع عدمها، ألا ترى أن فعيلا لا تحذف ياؤه في النسب بخلاف فعيلة وأما قوله: لم يسمع إلا في شنوءة فهو أيضا جميع ما جاء، فإنما كان ينبغي أن يحمل على الشذوذ لو نسبت العرب إلى فعولة بإثبات الواو إلا في شنوءة.

فإن كان على وزن فعيل أو فعيل أو فعول فإنك تلحقه ياء النسب وتنسب إليه على لفظه ولا تحذف الياء فتقول في النسب إلى تميم: تميمي، وإلى كليب: كليبي، وإلى سدوس: سدوسي، إلا ما شذ. وسنذكر الشواذ كلها بعد الفراغ من المقيس إن شاء الله تعالى.

فإن كان على غير ذلك من الأوزان فلا يخلو أن يكون في آخره ألف أو لا يكون، فإن كان في آخره ألف فلا يخلو أن تتوالى الحركات أو لا تتوالى، فإن توالت فإنك إذا نسبت إليه حذفت الألف وقلت في جمزى: جمزي.

فإن لم تتوال الحركات فلا يخلو أن تكون الألف منقلبة عن أصل مثل ملهى فإنك إذا نسبت إليه قلبت ألفه واوا فتقول: ملهوي، وقد يجوز حذف الألف وذلك قليل فتقول: ملهي.

فإن كانت ملحقة مثل معزى وذفرى وأرطى عند من قال: أديم مأروط فإنك تقلبها واوا فتقول في النسب إلى معزى: معزوي وذفروي، وحذفها أجود من حذفها في المتقلب عن أصل.

فإن كانت للتأنيث مثل حبلى فالنسب إلى ذلك على ثلاثة أوجه: أن تحذفها وأن تقلبها واوا فتقول في حبلى: (حبلي): حبلوي، ويجوز أن تزيد ألفا قبل الواو فتقول: حبلاوي. والأفصح حذفها.

فإن لم يكن في آخره ألف فلا يخلو أن يكون في آخره همزة أو ياء أو واو بعد ألف زائدة أو لا يكون. فإن كان في آخره همزة فلا يخلو أن تكون أصلا أو بدلا من أصل. فإن كانت أصلا جاز فيها وجهان: الإثبات نحو حربائي وقبائي، والقلب قليلا.

ج ١ · ص ٢٧

فإن كانت بدلا من أصل فوجهان: القلب والإثبات نحو كسائي وردائي. فإن كان في آخره ياء جاز أن تقلب الياء همزة. فإذا قلبتها فإن شئت أبقيتها على لفظها وإن شئت قلبت الهمزة واوا نحو سقائي في سقاية.

فإن كان في آخره واو بقيت على حالها لأن العرب قد تقلب الهمزة واوا. فإذا وجدت لم يجز فيها إلا الإثبات نحو شقاوي، في شقاوة.

فإن لم يكن كذلك فلا يخلو من أن يكون قبل آخره كسرة أو لا يكون. فإن كان قبل آخره كسرة كان لك فيها وجهان: النسب على اللفظ وقلب الكسرة فتحة فتقول في تغلب: تغلبي وتغلبي.

فإن كان ما بعد الكسرة ياء فإن لم تقلب الكسرة حذفت الياء وإن قلبت الكسرة فتحة قلبت الياء ألفا وقلبتها واوا فتقول في النسب إلى قاض: قاضي، وقاضوي، وعلى الأول قوله:

كأس عزيز من الأعناب عتقها

لبعض أربابها حانية حوم

وعلى الثاني قول الآخر:

فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا

دوانق عند الحانوي ولا نقد

وما بقي من الرباعي ينسب إليه على لفظه إلا أن يشذ.

فإن كان الاسم خماسيا فصاعدا فلا يخلو من أن يكون في آخره ألف أو همزة أو ياء بعد ألف زائدة أو ياء بعد كسرة أو قبل آخره ياء مشددة أو لا يكون فيه شيء مما ذكرنا.

فإن كان في آخره ألف حذفتها، وكذلك إن كان في آخره ياء قبلها كسرة. وتلحق ياء النسب وتكسر ما قبلها فتقول في النسب إلى مرامى: مرامي.

وإن كان في آخره همزة بعدألف زائدة فلا يخلو أن تكون الهمزة للتأنيث أو أصلا (أو بدلا من أصل) أو بدلا من زائدة ملحق بالأصل.

فإن كانت أصلا أثبتها وألحقت ياء النسب، وإن شئت قلبتها واوا فتقول في النسب إلى حراء: حرائي وحراوي، وإن كانت للتأنيث قلبتها واوا فتقول في النسب إل حمراء: حمراوي، ليس إلا.

ج ١ · ص ٢٨

وإن كانت بدلا من أصل أو من زائد ملحق بالأصل جاز فيها وجهان: الإثبات والقلب فتقول في النسب إلى كساء: كسائي وكساوي، وفي النسب إلى علباء: علبائي وعلباوي، والإثبات في كساء أحسن، والقلب في علباوي وبابه أحسن.

وإذا نسبت إلى ما في آخره ياء قبلها ألف زائدة جاز فيها قلب الياء همزة فتقول في النسب إلى درحاية: درحائي، وإن شئت قلبت الهمزة واوا فقلت: درحاوي.

وإن كان ما قبل الآخر ياء مشددة حذفت المتحركة منهما فقلت في النسب إلى أسيد: أسيدي، إلا أن يكون بعد الياءين حرف مد ولين فإنك لا تحذف فتقول في النسب إلى مهييم: مهييمي، لأنك لو حذفت إحدى الياءين لو حذفت إحدى الياءين المشددتين لبقي بعد ذلك ياءان، فكنت تحتاج إلى حذف واحدة منهما فيكثر الحذف.

فإن لم يكن فيه شيء من ذلك نسبت إليه على لفظه ولم تغير بأكثر من لحاق ياءي النسب في آخره وكسر ما قبلها إلا ما شذ.

فصل في شواذ النسب هذا الفصل يحتوي على ثلاثة أنواع: نوع بابه أن يغير فلم يغير. ونوع كان بابه ألا يغير فغير، ونوع كان بابه أن يتغير من التغيير فتغير تغييرا آخر بخلاف تغيره المعهود.

فما تغير وبابه أن لا يتغير قولهم في هذيل: هذلي، وفي سليم، سلمي، قال الشاعر:

إذا غطيف السلمي فرا

وفي فقيم: فقمي، وفي قريش: قرشي، وفي مليح خزاعة: ملحي، وفي بصرة: بصري، وفي السهل: سهلي، وفي الدهر: دهري، وفي بحر: بحراني، وفي الجمة: جماني، وفي الرقبة: رقباني، وفي اللحية: لحياني، وفي أفق: أفقي، وفي خراسان: خرسي، وفي الحمض: حمضي، وفي الخريف: خرفي، وفي الربيع: ربعي، وفي الجرم: جرمي، وفي قفا: قفي، وفي الشأم: شآم، وفي اليمن: يمان، وفي تهامة: تهام، وفي الروح: روحاني، وفي ثقيف: ثقفي.

ج ١ · ص ٢٩

وزعموا أنه قد قيل في الرجل العظيم الأنف: أنافي، وفي النسب إلى أيار: أياري، وفي النسب إلى مرو: مروزي، وإلى الري: رازي.

ومما ترك تغييره وبابه أن يتغير قولهم في النسب إلى سليقة: سليقي، وقولهم في النسب إلى عميرة كلب: عميري، وبابه عمري، وفي سليمة: سليمي وبابه: سلمي.

ومما غير خلاف تغييره الذي يجب فيه في النسب إلى زبينة: زباني، وبابه: زبني، وفي النسب إلى طيىء، طائي، وبابه: طيئي، وفي العالية: علوي، وبابه: عالي وعالوي، وفي البادية: بدوي، وبابه بادي أو بادوي، وفي بني عبيدة: عبدي، وبابه: عبيدي وفي جذيمة: جذيمي، وبابه: جذمي، وفي بني الحبلي من الأنصار: حبلي، وبابه: حبلي أو حبلوي أو حبلاوي. وفي صنعاء وبهراء ودستواء وروحاء: صنعاني وبهراني ودستواني وروحاني، والباب فيها أن يقال: بهراوي ودستواوي وصنعاوي، وروحاوي.

وفي حروراء وجلولاء: حروري وجلولي، والباب فيها: حروراوي وجلولاوي، وفي أمية وطهية: أموي وطهوي وبابهما: أميي وأموي، وطهي أو طهوي. وفي عبد قيس وعبد شمس وعبد الدار: عبقسي وعبشمي وعبدري.

وفي المركب نحو: دراب جرد وحضرموت: دراوردي وحضرمي، والباب أن تنسب إلى الأول منهما فتقول: حضري ودرابي أو ملحقهما الأول والثاني وذلك قليل.

باب ألف القطع وألف الوصل

إنما سمى الهمزة ألفا لأن صورتها صورة ألف. وهمزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتحذف إذا وصلت ما قبلها بما بعدها، وهمزة القطع هي التي تثبت ابتداء ووصلا.

ج ١ · ص ٣٠

وإنما سميت همزة وصل لأنها هي التي يتوصل يها إلى النطق بالساكن لما تعذر النطق به، وهذه الهمزة اجتلبت ساكنة ثم كسرت لالتقائها مع الساكن بعدها فحركت بالكسر على أصل التقاء الساكنين، ولا يعدل عن الكسر إلى ضم أو فتح إلا بموجب، على ما يبين بعد إن شاء الله تعالى.

ولكون همزة الوصل وصلة إلى النطق بالساكن لا توجد همزة الوصل إلا وبعدها ساكن لفظا أو نية.

فمثال كون ما بعدها ساكنا في النية وإن كان متحركا في اللفظ: الآخرة، إذا نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.

ومن العرب من يعتد بالعارض فيحذف الهمزة فيقول: لحمر جاءني، وذلك قليل.

وغرضه في هذا الباب الفصل بين همزة القطع وهمزة الوصل، وذلك بأن تحصر همزات الوصل، وما عداها فهمزته همزة قطع، فتقول: همزة الوصل لا يخلو أن تدخل على اسم أو فعل أو حرف، أما الحرف فلا يوجد فيه همزة وصل أصلا إلا لام التعريف خاصة.

وأما الفعل فلا يخلو أن يكون ماضيا أو أمرا بغير لام أو في أوله إحدى الزوائد الأربع.

فإن كان ماضيا لم تدخله همزة وصل إلا في أمثلة محصورة وهي انفعل واستفعل وافتعل وافعل وافعال وافعلل وافعوعل وافعول وافعنلى وتفعلل وتفيعل وتفاعل، إذا أدغمت التاء فيما بعدها.

وإن كان في أوله إحدى الزوائد الأربع لم يدخل في أوله همزة وصل أصلا. وإن كان أمرا بغير لام لم تكن الهمزة التي في أوله همزة وصل إلا أن يكون من فعل ثلاثي أو من مثال من الأمثلة التي في أولها همزات الوصل.

وأما الاسم فلا يوجد في أوله همزة وصل إلا أسماء معلومة وهي ابن وامرؤ وتثنيتهما وتأنيثهما واسم واست وتثنيتهما وابنم واثنان واثنتان وأيمن الله في القسم، وفي كل مصدر جاء على فعل من الأفعال التي في أولها همزة وصل، وما عدا ذلك فهمزته همزة قطع.

ج ١ · ص ٣١

ولا خلاف في شيء مما ذكرنا إلا في أيمن، وقد تقدم في باب القسم، وفي الهمزة الداخلة على لام التعريف فإن الخليل يذهب إلى أنها همزة قطع وأن الهمزة واللام حرف واحد للتعريف بمنزلة «قد» إلا أنها حذفت في الوصل لكثرة الاستعمال.

وذلك دعوى لا دليل عليها، بل القياس إذا حذفت للوصل أنها همزة وصل ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل.

وهمزة الوصل مكسورة في كل موضع على أصلها كما تقدم إلا في موضع يعدل فيه عن الكسر إلى الفتح أو الضم لموجب.

فالموضع الذي تفتح فيه مع لام التعريف حركت فيه بالفتح طلبا للتخفيف. كما قالوا: من الرجل، ففتحوا النون من «من» طلبا للتخفيف، وفي أيمن لشبهها بالحرف في أنها لا تنصرف.h

ولا تضم إلا في الأفعال، وذلك في كل فعل يكون الثالث منه مضموما ضمة لازمة لفظا أو نية نحو أقتل وأخرج وأستفعل وشبه ذلك.

وقولنا: ضمته لازمة، تحرز من مثل ارموا فإن ضمته عارضة من أجل واو الجمع فلذلك لم تضم همزة الوصل فيه.

وقولنا: أو نية، يعني في مثل أغزى، فإن همزة الوصل منه مضمومة لأن هذه الكسرة إنما هي من أجل الياء لأن أصله: اغزوي، ثم استثقلت الكسرة في الواو فحذفت، والتقى ساكنان الواو والياء فحذفت الواو ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء.

وإنما ضمت الهمزة إذا كان الثالث مضموما لئلا يخرج من كسر إلى ضم ليس بينهما إلا حاجز غير حصين وهو الساكن.

وما بقي من همزات الوصل مكسورة.

باب المعرب والمبني

المعرب هو ما يغير آخره بدخول العوامل عليه لفظا أو تقديرا، والمبني هو اللفظ الذي لزم آخره حالة واحدة.

والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف. فأما الحرف فمبني، وأما الفعل فينقسم ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر بغير لام.

ج ١ · ص ٣٢

أما الماضي فمبني على الفتح وأما المضارع فمعرب لشبهه بالاسم. وشبهه بالاسم من أربع جهات وذلك أنه وقع موقعه تقول: زيد يقوم، كما تقول: زيد قائم. وأنه مبهم مثله، تقول: يقوم فيحتمل الزمانين كما وبدخول لام الابتداء عليه، تقول: إن زيدا ليقوم، فيختص بالحال كما تقول: إن زيدا لقائم، فيتخصص أيضا بالحال.

وأما الأمر بغير لام ففيه خلاف فمذهب أهل البصرة أنه مبني، ومذهب أهل الكوفة أنه معرب. احتج أهل البصرة على أنه ليس بمعرب بأدلة منها أن قالوا: إن الفعل ليس أصله الإعراب وإنما أصله البناء على مايبين بعد إن شاء الله تعالى، وإنما أعرب منه ما أعرب لشبهه بالاسم وهذا لم يشبهه، فلذلك لم يعرب. ومنها أن قالوا: لو كان معربا لكان له جازم، والجازم لا يخلو من أن يكون ظاهرا أو مضمرا، وليس في اللفظ جازم فلم يبق إلا أن يكون مضمرا، وإضمار الجازم وإبقاء عمله لا يجوز إلا في ضرورة نحو قوله:

محمد تفد نفسك كل نفس

إذا ما خفت من أمر تبالا

وإنما لم يجز إضمار الجازم وإبقاء عمله لأن عوامل الجزم أضعف من عوامل الجر وعوامل الجر لا يجوز إضمارها وإبقاء عملها، فالأحرى أن لا يجوز في الجازم الذي هو أضعف منه.

واستدل أهل الكوفة على أنه معرب بأن قالوا: إن البناء لزوم آخر الاسم سكونا أو حركة، ولم يوجد الحذف من علامات البناء، والعرب تقول: أغز وارم واخش، فتحذف آخره فدل ذلك على أنه معرب وليس بمبني.

وهذا لا حجة فيه، لأن المبني إذا أشبه المعرب عومل معاملته في غير موضع. دليل ذلك النداء، تقول: يا زيد العاقل والعاقل، فتنعته على اللفظ والموضع، والمبني لا ينعت إلا على الموضع لكنه لما أشبه المعرب عومل معاملته فكذلك: اغز، إنما حذف آخره لأنه أشبه لتغز، في معناه وحروفه فلذلك عومل معاملته فحذف آخره، فثبت أنه مبني.

ج ١ · ص ٣٣

وأما الاسم فمعرب إلا ما أشبه الحرف كالمضمرات والموصولات فإنها أشبهت الحروف في الافتقار. أو تضمن معناه كأسماء الشرط والاستفهام، ألا ترى أن الأسماء الشرطية تضمنت معنى إن الشرطية وأسماء الاستفهام تضمنت معنى همزة الاستفهام. أو وقع موقع المبني كالمناديات وأسماء الأفعال، فالمناديات وقعت موقع ضمائر الخطاب وهي مبنية، وأسماء الأفعال وقعت موقع الفعل وهو مبني. أو ضارع ما وقع موقع المبني وهو كل اسم معدول لمؤنث على وزن فعال. أو إضيف إلى مبني نحو:

على حين عاتبت المشيب على الصبا

........

ونحو قوله:

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت

حمامة في غصون ذات أوقال

أو خرج على نظائره كأي من الموصولات فإنها فارقت سائر الموصولات في أنها إذا وصلت بالمبتدأ والخبر ولم يكن في الصلة طول جاز حذف المبتدأ في فصيح الكلام نحو: جاءني أيهم قائم، ولا يجوز في غير أي إلا ضرورة أو في قليل من الكلام في قراءة من قرأ: ﴿تماما على الذى أحسن﴾ (الأنعام: 154). وزعم الفارسي أنه لا يجوز أن يبنى الاسم إلا لشبهه بالحرف أو لتضمنه معناه، فلا يجوز عنده أن يبنى الاسم لوقوعه موقع اسم مبني. لأن الأسماء ليس أصلها البناء فلا يحمل عليها غيرها فيما هو فرع فيها. ولا يجوز عنده أيضا أن يبنى لوقوعه موقع فعل مبني لأن الأسماء إذا أشبهت الأفعال فإنما ينبغي أن تمنع الصرف لا أن تبنى. واعتذر عن بناء الاسم المنادى بأنه وقع موقع ضمير الخطاب والغالب عليه الحرفية (فكأنه مبني لوقوعه موقع الحرف.

والدليل على أن الغالب) الحرفية أنه إذا كان فيه معنى الحرف، وقد يتجرد لمعنى الحرفية، ألا ترى أنك تقول: ضربت فتكون التاء اسما وتعطي الخطاب، وقد تتجرد للخطاب في نحو أنت فتكون حرفا.

وأما أسماء الأفعال نحو دراك، فبنيت لتضمنها معنى لام الأمر ألا ترى أن دراك في معنى لتدرك.

ج ١ · ص ٣٤

وأما شتان ووشكان وسرعان فبنيت وإن لم تتضمن لأن الغالب على أسماء الأفعال أن تكون بمعنى الأمر، ولا تجيء بمعنى الخبر إلا قليلا فعوملت معاملة أسماء الأفعال إذا كانت بمعنى الأمر.

وأما أي فله أن يأخذ بمذهب الخليل أو يونس فلا تكون عنده مبنية. وأما حذام ويسار وأمثاله فله أن يذهب فيه إلى مذهب الربعي من أنه مبني لتضمنه معنى علامة التأنيث، لأن حذام معدول عن حاذمة ويسار معدول عن ميسرة.

وهذا المذهب بدليل الاسم لإضافته ءلى مبني وإن لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه، وقد تقدم. فالصحيح ما قدمناه.

واختلف أهل الكوفة وأهل البصرة في الإعراب هل هو أصل في الأسماء والأفعال أو أصل في أحدهما فرع في الآخر.

فزعم أهل البصرة على أن الإعراب أصل في الأسماء بأنه قد افتقر إليه فيها بدليل أنك إذا قلت: ضرب زيد عمرا، فلولا الإعراب لالتبس الفاعل بالمفعول، وكذلك إذا قلت: ما أحسن زيد، لولا الإعراب لم تدر هل تعجبت أو نفيت أو استفهمت، والفعل ليس كذلك، فلما كان هذا في بعض الأسماء حمل سائرها عليها. وأما الفعل فلم يفتقر إليه.

واستدل أهل الكوفة على أن الإعراب أصل فيهما بنحو ما استدل به أهل البصرة على أنه أصل في الأسماء من أنه قد افتقر إليه في الأفعال، ألا ترى أنك إذا قلت: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وحذفت الإعراب لم تدر هل نهيت عنهما على كل حال أو عن الجمع بينهما أو عن أحدهما وأبحت الآخر.

وكذلك أيضا قالوا: إذا قلت: لتضرب زيدا، وتسقط الإعراب لم تدر هل اللام لام كي أم لام الأمر، وكذلك إذا قلت: لا تضرب زيدا، وتسقط الإعراب لم تدر هل «لا» للنهي أو للنفي.

وهذا الذي استدل به أهل الكوفة لا حجة فيه.

ج ١ · ص ٣٥

أما استدلالهم بلا تأكل السمك وتشرب اللبن، فلو سقط الإعراب لظهر الناصب وهو أن والجازم وهو لام الأمر، لأن النصب في الثاني بإضمار أن، والجزم على العطف، والرفع على القطع، فكانت هذه المعاني لا تلتبس. وكذلك أيضا استدلالهم بلتضرب زيدا، لا حجة فيه لأن الأمر لا يقع إلا صدرا ولام كي لا تقع إلا بعد تقدم كلام، تقول: جئت لتضرب. وكذلك أيضا استدلالهم بلا تضرب زيدا، لأنا لو حذفنا الإعراب لم يلتبس، لأن للنفي حروفا أخر غير «لا» مثل لن ولم وما، فكنا نأتي بواحد من هذه الحروف.

والدليل أيضا على أن الإعراب فرع في الأفعال أصل في الأسماء أنها كلها معربة إلا ما أشبه المبني على ما تبين قبل هذا، والأفعال كلها مبنية إلا ما أشبه المعرب فدل ذلك على أنها مبنية في الأصل إذ لو كان أصلها الإعراب لكان الماضي معربا فدل هذا على بطلان مذهبهم.

وأصل البناء السكون، وذلك أن الإعراب ضد البناء، والإعراب بابه أن يكون بالحركات فيكون البناء بضده الذي هو السكون، فعلى هذا فما وجد من الأفعال والحروف مبنيا على السكون فلا سؤال فيه لأن أصلهما البناء وأصل البناء السكون.

وما وجد مبنيا على الحركة ففيه سؤالان: لم بني على حركة؟ ولم خص بتلك الحركة دون غيرها؟

وما وجد من الأسماء مبنيا على السكون ففيه سؤال واحد، لم بني؟ لأن أصله الإعراب كما تقدم.

وما بني منها على حركة ففيه ثلاثة أسئلة: لم بني؟ ولم بني على حركة؟ ولم خص بتلك الحركة دون غيرها؟

ج ١ · ص ٣٦

فأما سبب البناء في الأسماء فقد تقدم. وأما ما بني منها على حركة فما كان من المبني قد كان متمكنا في موضع ثم طرأ عليه البناء نحو المناديات والاسم المبني في باب لا، وما أشبه المعرب من المبني نحو «عل» لأنه ضارع من عل النكرة لأنه بمعناه، إلا أن ذلك معرفة وهذا نكرة، وما تعذر بناؤه على السكون لكونه على حرف واحد نحو واو العطف أو لالتقاء الساكنين نحو أمس، وما عدا ذلك فمبني على السكون.

والحركة التي تكون في المبني لا يخلو أن تكون لالتقاء الساكنين أو لغير ذلك مما ذكرنا، فإن كانت لالتقاء الساكنين فينبغي أن تكون كسرة لأنها لا توهم للإعراب، ألا ترى أن الكسرة لا تكون إعرابا ألا مع التنوين أو ما عاقبه من الإضافة والألف واللام، وأيضا فإن الكسرة نظير السكون كما أن الخفض نظير الجزم، فلما اضطررنا إلى الحركة حركناه بما يناسبه، وما حرك بغير ذلك مما ذكرنا فينبغي أن تكون حركته فتح لأنها أخف الحركات. ولا يعدل عن الكسرة في حركة التقاء الساكنين ولا عن الفتح فيما عدا ذلك إلا لموجب، والموجب الإتباع نحو منذ، أو طلب التخفيف نحو أين أو مناسبة العمل نحو لزيد ويزيد. أو لمناسبة المعنى نحو: ﴿اشتروا الضللة﴾ (البقرة: 16). فإن الضمة من الواو والواو من علامات الجمع.

أو لكون الحركة لم تكن له في حال الإعراب نحو قبل وبعد فإنهما إذا أعربا في الإضافة لم يكونا إلا منصوبين أو مخفوضين نحو قبلك ومن قبلك. أو بحركة الأصل نحو مذ اليوم، لأنه مخفف من منذ. أو بحركة ما أشبهه نحو: لو استطعنا، فإن واو لو مشبهة بواو سيروا، ولذلك حركت بالضم نحو: يا زيد، فإنه حرك بحركة «قبل» لأنه أشبهه في أنه معرب في حال الإضافة مبني في حال الإفراد.

ج ١ · ص ٣٧

والفعل لا يخلو من أن يكون أمرا أو مضارعا أو ماضيا. فالأمر لا سؤال فيه لأنه مبني على السكون إلا أن يكون مضاعفا فإنه يحرك لالتقاء الساكنين بالفتح والضم والكسر. فالفتح طلب للتخفيف وقد يكون إتباعا نحو عض. والكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد يكون إتباعا نحو قر وإتباعا نحو: مد.

وأما الماضي مبني على الفتح، فأما بناؤه فلا سؤال فيه وأما بناؤه على حركة ففيه سؤالان، إذا أصل البناء أن يكون على السكون.

والجواب: إن الفعل الماضي أشبه الاسم لوقوعه موقعه، تقول: مررت برجل قام، كما تقول: مررت برجل قائم، وأشبه أيضا الفعل المضارع بوقوعه موقعه، تقول: إن قام قمت، كما تقول: إن يقم أقم، فلما أشبه المتمكن كانت له بذلك مزية على فعل الأمر فبني على حركة لذلك وكانت الحركة فتحة طلبا للتخفيف. فإن شئت قلت: إن الحركات ثلاث: فتح وضم وكسر. والكسر متعذر لأنه نظير الخفض، فكما أن الخفض لا يدخل الفعل فكذلك نظيره، والضم متعذر لأن من العرب من يقول في الجمع: الزيدون قام، وعلى ذلك قوله:

فلو أن الأطبا كان حولي

وكان مع الأطباء الأسأة

وقول الآخر:

لو أن قومي حين أدعوهم حمل

على الجبال الصم لارفض الجبل

وقول آخر:

جزيت ابن أوفى بالمدينة قرضه

وقلت لشفاع المدينة أوجف

يريد: أوجفوا، فسكن الموقف، فلما تعذر الضم لم يبق إلا الفتح. وزعم الفراء أنه حرك بالفتح حملا على التثنية. وذلك فاسد، لأن فيه حمل المفرد وهو أصل على التثنية وهي فرع.

وأما الحرف والاسم فيجريان على القانون الذي ذكرنا.

ثم نرجع إلى تتبع الألفاظ المبنية التي ذكرها أبو القاسم في هذا الباب. قوله: فالمبني منها على الضم حيث وقبل وبعد وقط وأول والمنادى المفرد في الأسماء الأعلام نحو: يا زيد».

ج ١ · ص ٣٨

هذا الفصل فيه ثلاث سؤالات: لم بنيت؟ ولم بنيت على حركة؟ ولم خصت بالحركة من غيرها؟

فالجواب عن السؤال الأول أن تقول: أما حيث إذا كانت شرطا فهي مبنية لتضمنها معنى حرف الشرط، وإن كانت ظرفا فإنها تبنى لشبهها بالحرف في افتقارها، إذ لا تستعمل إلا مضافة، أو في إبهامها كما أن الحرف مبهم. وأما قبل وبعد وأول فبنيت لشبهها بالحرف في افتقارها لما بعدها لأنها قطعت عن الإضافة، والمضاف مراد فالاسم من طريق المعنى مفتقر للمضاف المحذوف.

وأما قط فإنها تكون بمعنى كافيك نحو: قطك درهمان كأنك قلت: كافيك درهمان، وتكون ظرفا نحو قولك: ما رأيته قط، أي فيما انقطع من عمري. فإذا كانت بمعنى كافيك فبنيت لتضمنها معنى الحرف وهو لام الأمر، ألا ترى أنك إذا قلت: قطك درهمان، فإنه في معنى ليكفك درهمان، وإذا كانت ظرفا فتبنى لشبهها بالحرف في إبهامها لأنها تقع على كل ما تقدم من الزمان، كما أن من إذا أردت التبعيض أتيت بها في كل متبعض.

وأما المنادى المفرد فيبنى لوقوعه موقع ضمير الخطاب وهو مبني فبني لوقوعه موقعه أو لاختلاطه بالصوت فصار مع الاسم كأنه حرف يراد به تحريك المنادى.

والجواب عن الثاني أن تقول: أما حيث فبنيت في الأصل على السكون ثم حركت لالتقاء الساكنين. وأما قبل وبعد وأول والمنادى المفرد فبنيت على حركة لأن لها أصلا في التمكن والبناء حادث عليها.

وكذلك قط لأنها منقولة من القط وهو القطع إلى الظرف، ألا ترى أنك إذا قلت: ما رأيته قط فمعناه فيما انقطع من عمري.

والجواب عن الثالث أن تقول: أما حيث ففيها ثلاث لغات: الضم والفتح والكسر. أما الضم فتشبيها بقبل وبعد، لأنها مضافة إلى الجملة والإضافة في الحقيقة إنما هي إلى المفرد، فكأنها مقطوعة عن الإضافة.

وأما الفتح فطلبا للتخفيف أو إتباع. وأما الكسر فعلى أصل التقاء الساكنين.

ج ١ · ص ٣٩

وأما قبل وبعد وأول فحركت بحركة لم تكن لها في حال الإعراب وهي الضمة، ألا ترى أنك تقول: قبلك وبعدك ومن قبلك ومن بعدك، ولا يجوز الرفع.

وأما قط إذا كانت ظرفا فحركت بالضم تشبيها بقبل وبعد، ووجه الشبه أنها تدل على ما تقدم من الزمان كقبل.

والمنادى المفرد بني على الضم لشبهه بقبل وبعد في أنه لا يبنى إلا في حال الإفراد ويعرب في حال الإضافة كقبل وبعد.

وقوله: والمبني على الكسر من الأسماء أمس وهؤلاء وحذام ونزال وبابه، وقوله للأمة في النداء: يا لكاع، وبابه...».

في هذا الفصل أيضا ثلاث سؤالات: لم بنيت؟ ولم بنيت على حركة؟ ولم خصت بتلك الحركة من غيرها؟

فالجواب أن تقول: أما أمس فبنيت لتضمنها معنى الحرف وهو الألف واللام، لأنه معرفة بغير ألف ولام ولا إضافة.

والدليل على أنه معرفة وقوعه على اليوم الذي يليه يومك.

وأما هؤلاء فمبني لشبهه بالحرف في الافتقار إلى المشار أو في الإبهام لأن لهؤلاء إشارة إلى كل مشار إليه من الجموع.

وأماحذام وبابه فقد تقدم الخلاف فيه في باب فعال وكذلك نزال.

وأما جير فمبني لشبهه بالحرف في قلة تصرفه، لأنه لم يستعمل إلا في القسم خاصة.

وأما غدار فمبني لوقوعه موقع المبني مثل المنادى المفرد. والجواب عن الثاني أن تقول: أما أمس فمبني على الأصل وهو السكون ثم حرك بالكسر على أصل حركة التقاء الساكنين، وكذلك هؤلاء وحذام وقطام وبابه وجير ونزال.

فإن قيل: ولأي شيء لم تحرك جير بالفتح طلبا للتخفيف؟

فالجواب: إن ما جاء على أصله لا ينبغي أن يسأل عنه. وأيضا فإنه لم يكثر استعماله ككيف وأين، فذلك لم تكن الداعية إلى تخفيفه كالداعية إلى تخفيفهما.

ج ١ · ص ٤٠

وأما يا غدار فمبني على حركة تشبيها له بالمنادى الذي استعمل في غير النداء، وكانت الحركة فيه كسرة لأنه أبدا أعني فعال لا يقع إلا على مؤنث، والكسر من علامات التأنيث.

وقوله: والمبني منها على الفتح أين وكيف وحيث.

ففيها ثلاث سؤالات: لم بنيت؟ ولم بنيت على حركة؟ ولم خصت بالحركة من غيرها؟

فالجواب عن الأول أن تقول: إن أين وكيف وأيان، إذا كانت شرطا فإنها مبنيات لتضمنها معنى حرف الشرط. وإذا كانت استفهاما فإنها مبنيات لتضمنها معنى حرف الاستفهام.

وأما حيث فقد تقدم الكلام في الموجب لبنائها ولم بنيت على حركة ولم خصت بالحركة من غيرها فيما تقدم.

والجواب عن الثاني أن تقول: إنما بني أين وكيف وأيان على السكون ثم حركت لالتقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة إما طلبا للتخفيف وإما إتباعا للحركة الأولى منها.

وأما ثم ففيها سؤالان: لم بنيت على حركة؟ ولم كانت الحركة فتحة (لأنها حرف فالبناء أصل)؟.

فالجواب عن الأول أنها بنيت على أصل البناء وهو السكون، وإنما حركت لالتقاء الساكنين.

والجواب عن الثاني كون الحركة فتحة طلبا للتخفيف.

قوله: والمبني منها على الوقف من وكم وقط وإذ...

هذا الفصل فيه سؤال واحد وهو: لم بنيت هذه الأسماء؟

والجواب عن ذلك أن تقول: أما من فإذا كانت شرطا فلتضمنها معنى الشرط وإذا كانت موصولة فلشبهها بالحرف في افتقارها لما بعدها. وكذلك إذا كانت موصوفة لأن الصفة لازمة لها فأشبهت الصلة.

وأما كم فإنها إذا كانت استفهامية فلتضمنها معنى حرف الاستفهام. وإذا كانت خبرية فلشبهها برب في أنها للمباهاة والافتخار، كما أن كم كذلك، ولمناقضتها لها في مذهب من يرى ذلك.