شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ٨ من ٣٢

ج ١ · ص ٤٨٨

مسألة وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة

المستحاضة هي التي يخرج منها دم الحيض وليس بحيض بل هو دم عرق وفساد لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك وهذا الدم يفارق حكمه حكم الحيض لأنه شبيه بدم الجرح والفصاد ونحو ذلك وليس هو دم الجبلة الذي كتبه الله على بنات آدم وخلقه لحكمة غذاء الولد وتربيته وهو ثلاثة أقسام

أحدها أن تعلم أنه دم استحاضة كالدم تراه الصغيرة والعجوز الكبيرة أو الذي يجاوز أكثر الحيض فإن الذي يجاوز أكثر الحيض يعلم أنه استحاضة

وثانيها أن تقوم الامارة على أنه دم استحاضة من العادة أو التمييز أو غيرها

وثالثها أن يلتبس الأمر ويشتبه كما سنذكر إن شاء الله تعالى وهذا الذي يشتبه على قسمين منه ما يعلم أن بعضه حيض وبعضه استحاضة وقد اختلط هذا بهذا ومنه ما لا يدري أدم حيض هو أم دم استحاضة وهذا هو المشكوك فيه فصارت الدماء ثلاثة أصناف منها ما يحكم بأنه حيض ومنها يحكم بأنه استحاضة ومنها ما يشك فيه فمتى عبر الدم في المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة يجري عليها حكم المستحاضات كالمعتادة ثبت في حقها حكم الاستحاصة في أول مرة في أصح الوجهين وفي الاخر وهو قول القاضي قديما لا يثبت في حقها حكم المستحاضة حتى يتكرر مرة أو مرتين على اختلاف الروايتين لأنه يرجى انكشاف حالها قريبا بحدوث عادة لها فتجلس على قوله يوما وليلة في ظاهر المذهب في الأشهر الثلاثة على قولنا لا

ج ١ · ص ٤٨٩

تثبت العادة إلا بثلاث ومن الثالث أو الرابع تجلس كما تجلسه المستحاضة وهو ست أو سبع في المشهور وإن تبين أن بعض ما تجلسه كان حيضا فتقضي صومه كغير المستحاضة والوجه الأول أصح وقد نص على معناه وهو الذي اختاره عامة أصحابنا حتى القاضي أخيرا ثم إن كانت جلست أكثر الحيض كما ذكره الشيخ فتغتسل عند انقضاء زمن الحيض وتلتزم حكم المستحاضة من حينئذ لأنها قبل ذلك لم تكن تعلم أنها مستحاضة فإذا استمر بها الدم في الشهر الثاني عملت إما بالتمييز أو بالغالب كما سيأتي وما تركته من الصلاة في الشهر الأول في الزمن الذي تبين أنها كانت فيه استحاضة إما بالتميز أو بالغالب فإنها تقضيه وإن كانت جلست أقله فإنها تقضي ما صامت في المدة التي تبين أنها حيض فكذلك إن جلست غالبة أو عادة نسائها مسألة وعليها أن تغتل عند آخر الحيض

هذا على ما ذكره وهو أنها تغتسل عند آخر الذي قعدته أولا فكذلك كل استحاضة فإن عيها أن تغتسل عند آخر الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري

ولا يجب عليها في مدة الاستحاضة غسل وإنما عليها أن تتوضأ لأن في حديث فاطمة وتوضأي لكل صلاة ولم يأمرها بالغسل وحيث ما جاء الوضوء فهو استحاضة وإن اغتسلت كل يوم غسلا من الظهر إلى

ج ١ · ص ٤٩٠

الظهر فهو أفضل من الوضوء لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن دم الحيض قد انقطع فيه والأفضل من ذلك أن تغتسل ثلاثة أغسال غسلا تجمع به بين الظهر والعصر وغسلا تجمع به بين المغرب والعشاء وغسلا تصلي به الفجر فتكون قد صلت بطهارة محققة وأشد ما قيل فيها أن تغتسل لكل صلاة لما روي عن عائشة قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل رواه أحمد وأبو داود ولأن وقت كل صلاة يجوز أن يكون قد انقطع دم الحيض لا سيما في المتحيرة لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع لجواز انتقال العادة وكون الأصفر والأحمر دم حيض ولأنه وإن كان استحاضة محققة فهو شبيه بدم الحيض فجاز أن يستحب معه الغسل كالحجامة وأولى مسألة وتغسل فرجها وتعصبه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي وقال لحمنة أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت إنه أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أشد من ذلك قال

ج ١ · ص ٤٩١

فتلجمي وقال في حديث أم سلمة للمستحاضة لتستثفر بثوب قال الخطابي هو أن تشد ثوبا تحتجز به يمسك موضع الدم لمنع السيلان فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم وأمر بما يوجب حبس الدم عن السيلان من احتشاء أو شد أو تعصيب حسب الإمكان وذلك لأنه نجاسة وحدث أمكنت الصلاة بدونها فوجب الاحتراز منه كغير المعذور وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة وصلي وإن قطر الدم على الحصير رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني

وكان عمر رضي الله عنه لما طعن يصلي وجرحه يشخب دما احتج به الإمام أحمد ورواه هو وغيره وقال اسحاق كان زيد بن ثابت به

ج ١ · ص ٤٩٢

سلسل البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه توضأ ولا يبالي ما أصاب ثوبه ولأن هذا أقصى ما يمكنه ولا يكلف الله نفسها إلا وسعها ولا إعادة عليه لأنه فعل ما أمر به ولأنه عذر يتصل به ويدوم ففي إيجاب الإعادة مشقة ويجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة كالوضوء في أحد الوجهين سواء ظهر الدم في ظهر العصابة أو كان بباطنها والآخر لا يجب وهو أقوى لأن في غسل العصائب كل وقت وتجفيفه أو إبداله بطاهر مشقة كبيرة بخلاف الوضوء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل الدم وعصب الفرج مسألة وتتوضأ لكل صلاة وتصلي

وجملة ذلك أنه لا يجوز أن تتوضأ إلا بعد دخول الوقت فإذا توضأت صلت به ما شاءت من الفروض والنوافل وعنه لا تجمع بوضوء واحد فرضين لكن إذا غتسلت فلها أن تجمع بالغسل بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وتوضئي لكل صلاة وجوز الجمع بين الصلاتين بغسل واحد لحمنة بنت جحش وسهلة بنت سهيل والمشهور الأول لأنه إذا جاز أن تجمع بين الفرضين بغسل واحد جاز بوضوء واحد لأن الحدث قائم في الموضعين وإنما كان الغسل أفضل خشية أن يكون الخارج دم حيض وقوله توضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة من الصلوات المعهودة لما روى ابن بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أنها كانت تهراق

ج ١ · ص ٤٩٣

الدم وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة

لأنه يجوز لها الجمع بين نوافل وفرض ولو أراد أنها تتوضأ لفعل كل صلاة مطلقا لما جاز ذلك ولأن الصلاة الراتبة هي المشهورة فأما الفوائت والمجموعة فنادرة فإذا قيل توضأ عند كل صلاة انصرف الإطلاق إلى المعهود ولهذا لما قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة لم يفهم إلا الصلوات الخمس في مواقيتها ولا يجوز طهارتها قبل الوقت لأنها طهارة ضرورة فلم يجز في وقت الاستغناء عنها كالتيمم وأولى لأن سبب الحدث هنا خارج عند التطهر وبعد بخلاف التيمم فإن القائم هناك الحدث ولأنه حكم مقيد بالضرورة فيقدر بقدها كأكل الميتة

ولأن الحدث الخارج ينقض الوضوء ويوجب الاستنجاء إلا ما عفي عنه للضرورة ولا ضرورة قبل الوقت فإذا خرج الوقت انتقضت طهارتها كما تنتقض بدخوله لو توضأت قبل ذلك في أحد الوجهين اختاره القاضي والوجه الآخر وهو ظاهر كلام أحمد أنها لا تبطل بخروج الوقت وإنما تبطل بدخوله فإذا توضأت للفجر لم يبطل وضوؤها إلا بزوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة وتتوضأ لكل صلاة وذلك يقتضي بقاء طهارتها من الوقت إلى الوقت ولأن كلما دخل وقت صلاة فهي مأمورة بالوضوء لها فوجب عليها وجاز أن تصلي بما شاءت بعد ذلك تبعا فلا فرق بين ما تفعله في الوقت أو بعد الوقت فإذا توضأت فإنها تنوي رفع الحدث المتقدم أو استباحة الصلاة من الحدث المتأخر فإن نوت رفع الحدث فقط لم يكن لأن سبب الحدث دائم فلا يرتفع هكذا ذكره بعض أصحابنا وكلام غيره يقتضي أنه لا يجب عليها ذلك لأنهم قالوا هذه الطهارة

ج ١ · ص ٤٩٤

ترفع بها حدثا سابقا ولا يوثر فيها تجدد الحدث بل يتعقب هذا الحدث طهارتها فتكون محدثة وإن أجزنا لها الصلاة مع الحدث لأنه لم يمكن في حقها أكثر من ذلك وإن نوت الاستباحة فقط أجزأ لأنه يعم الاستباحة من الحدثين ويتضمن ارتفاع الحدث المتقدم ولا يجب أن تنوي الطهارة للفريضة مثل التيمم لأن هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها وهو المتقدم والحدث المتجدد بعد ذلك معفو عنه للضرورة فلا يوجب طهارة أخرى والأفضل أن تصلي في عقب الطهارة إحترازا عن الحدث والنجاسة بعد الإمكان إلا أن تؤخرها لبعض مصالحها كانتظار جماعة أو إقامة أو تكميل سترة فإن أخرتها لغير مصلحة فقد قيل لا يجزؤها لأنه أمكن التحرز عن ذلك فأشبه ما لو لم يحكم الشد والصحيح أنه يجزىء لأن الطهارة مقيدة بالوقت كما تقدم ولأنه يجوز لها أن تطيل القراءة والتسبيح في الصلاة فجاز لها التأخير كصلاة المغرب بخلاف ما بعد خروج الوقت فإنه لا يجوز مد الصلاة إليه عمدا ولأن طهارتها باقية في حق النوافل التي لم تصلها تبعا مع تأخيرها فلاأن يبقى لفرض الوقت أولى مسألة وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه

يعني كل من به حدث دائم لا ينقطع قدر ما يتوضأ ويصلي كسلس البول والمذي والريح والجرح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم قال هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة ويمنعون الحدث بقدر الطاقة ثم من كان حدثه بخروج نجاسة وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح ومن لم يمكنه أن يعصب على جرحه عصابا لم يكن عليه شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما

ج ١ · ص ٤٩٥

ولأن هذا حدث دائم فأشبه المستحاضة وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم مثل أن يبول أحدهم أو يمس ذكره لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح فأما الحدث الدائم فإن كان متواصلا أو يقطع تارات لايتسع الوضوء والصلاة لم تبطل الطهارة كما تقدم لأنه لو أبطل الطهارة مطلقا لما أمكنت الصلاة معه وإن انقطع قدرا يتسع الوضوء والصلاة فهو على قسمين

أحدهما أن ينقطع عن برء بأن لا يعود بعد ذلك فيتبين بهذا الانقطاع بطلان طهارته لأن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان مبطلا للطهارة وإنما عفي عنه للضرورة فمتى زالت الضرورة ظهر أثره وكذلك الحدث القائم ببدن المتيمم فإن انقطع ولم تعلم هل هو عن برء أو غير برء لم يحكم بأنه برء لأن الأصل عدم البرء وبقي بلا سبب الاستحاضة فرن لم يعد وتبين أنه كان عن برء حكمنا ببطلان كل صلاة صلتها بعد هذا الانقطاع إذا كان قد وجد قبله حدث بعد الطهارة لأنا تبينا أنها صلت بعد انتقاض وضوئها انتقاضا يوجب الوضوء وأفضى إلى ما فيها أنها جاهلة بالحدث ولا فرق في بطلان الصلاة بين العالم بالحدث والجاهل به يعم إن كان صاحب هذا الحدث إماما فهو كمن أم قوما ناسيا لحدثه أو جاهلا به وإن كان هذا الانقطاع في الصلاة فهو على الطريقين الذي يذكر أن فيما بعد الثاني أن ينقطع عن غير برء بل ينقطع ويعود فإن كان زمن هذا الانقطاع معلوما وقد صار عادة لزمها أن تتحرى وتتطهر وتصلي فيه ومتى انقطع على هذا الوجه بطلت طهارتها لأنها أمكنها الصلاة بطهارة صحيحة من غير مشقة فأما إن عرض هذا الانقطاع لمن عادته اتصال الحدث فكذلك في أحد الوجهين ذكرهما الآدمي وغيره وهو الصحيح عند كثير من أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل لأن الضرورة زالت به فيظهر حكم الحدث كالمتيمم إذا رأى الماء سواء وجد هذا الانقطاع في الصلاة أو خارجها لأن ما كان حدثا خارج الصلاة كان حدثا فيها وقد خرجها ابن حامد وغيره على روايتي المتيمم إذا رأى الماء وأبى غيره التخريج لأن الحدث هنا قد وجد بعد الطهارة ولم يوجد عنه بدل يبنى على حكمه وقد قدر على شرط العبادة فيها فأشبه العاري إذا وجد

ج ١ · ص ٤٩٦

السترة والمصلي بالنجاسة إذا قدر على إزالتها في الصلاة لاسيما وهنا مبطلان بطلان طهارة الحدث وحمل النجاسة وإذا خرج وتطهر فإنه يستأنف وقد خرج القاضي وجها وغيره أنه يبني كما خرجه في التيمم ثم إذا انقطع ولم يعلم هل هو انقطاع متسع أو غير مستع لم يحكم ببطلان الوضوء حتى يمضي زمن يمكن فيه الوضوء والصلاة لأن الانقطاع الذي يوجب الطهارة مشكوك فيه ولايجوز له أن يصلي به لاحتمال دوامه واستمراره وليست هنا طهارة متيقنة لأن الحدث وجد بعدها والمسوغ الصلاة معه وهو دوامه مشكوك فيه فأشبه المتيمم إذا شك في عدم الماء قبل الدخول في الصلاة لم يجز له أن يصلي حتى يستبرئ فإن خاف وصلى واتسع الانقطاع تبينا بطلان صلاته لبطلان طهارته وإن لم يتسع الالانقطاع فالطهارة بحالها وكذلك الصلاة لأنا تبينا أنها وقعت بطهارة في أحد الوجهين وفي الآخر لايصح وهو أقيس لأنه شرع في الصلاة مع المخالفة فلم يصح وإن أصاب كمن شك في الطهارة فصلى ثم تيقن الطهارة وماسح الخف إذا شك في انقضاء المدة ثم صلى ثم تبين بقاؤها وكذلك لو صلى إلى القبلة بلا احتهاد ولا تقليد ثم تيقن أنه أصاب أو حكم الحاكم أو أفتى المفتي أو قال في القرأن أو شهد الشاهد بغير الطريق المشروع وتبين أنه أصاب أو حكم الحاكم أو أفتى المفتي أو قال في القرآن أو شهد الشاهد بغير الطريق المشروع وتبين أنه أصاب وإن كان الانقطاع في الصلاة قطعها بمجرده في أشهر الوجهين

كما منع من ابتدأ الصلاة معه فإن أتمها واتسع زمن الانقطاع تبينا بطلانها وإلا خرج فيها الوجهان والأظهر أنه يتمها هنا لأن الانقطاع محتمل أن يكون متسعا ويحتمل أن يكون ضيقا فلا تبطل به الصلاة المتيقنة كالمتيمم إذا طلع عليه ركب وهو في الصلاة ولم يعلم أن معهم ماء ولو كان لها عادة بانقطاع ضيق فاتسع الانقطاع فهو كما لو عرض الانقطاع المتسع ابتداء لكن إذا تطهرت هنا كانت الطهارة صحيحة في نفسها فلو لبست عليها خفا كانت قد لبسته على طهارة صحيحة حتى لو عاد الدم بعد ذلك ثم انقطع انقطاعا متسعا كان لها المسح بخلاف ما لو جرى الدم قبل اللبس ثم انقطع الانقطاع المعتبر فإنا نتبين أنه ملبوس علي حدث هذا كله إذا عرض الانقطاع واختلف ولم يكن له وقت معلوم

ج ١ · ص ٤٩٧

وقدر معلوم يبنى عليه فيصير مثل العادة بل تقدم تارة وتأخر أخرى وضاف مرة واتسع أخرى ووجد مرة وعدم أخرى فكذلك أيضا عند كثير من أصحابنا إلا إنه إذا وجد لم يمنع من الدخول في الصلاة معه ولا المضي فيها حتى يتبين أنه متسع لأنها قد ألغت الانقطاعين من الطويل والقصير فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ولأن الأنقطاع الضيق قد صار عادة فأشبه ما لو لم تعد غيره

الوجه الثاني أن هذا الانقطاع لايبطل مطلقا وقال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله فقلت إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقنون بوقت يقولون إذا توضأت للصلاة وقد انقطع الدم ثم سال بعد ذلك ذلك قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء ويقولون إذا كان الدم سائلا فتوضأت ثم انقطع الدم قولا آخر قال لست أنظر في انقطاعه حين توضأت سال الدم أم يسل إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فقد نص على أن الانقطاع حين الوضوء لا عبرة به ولم يفرق بين طويلة وقصيره وإنه سال بعده دم أو لم يسل

ومقتضى هذا أنه إذا انقطع طويلا فتوضأت فيه ولم تصلي حتى سال الدم فطهارتها باقية وإن اتسع الانقطاع وأن السائل بعد ذلك لاينقض الوضوء حتى يخرج الوقت سواء انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع وأنه لافرق بين وضوئها وهو منقطع أو هو سائل ولو كان الانقطاع قد نقض الطهارة الماضية لكان الوضوء فيه واجبا بخلاف السيلان فاختلف أصحابنا في

ج ١ · ص ٤٩٨

هذا الكلام بعد اتفاقهم على أن ظاهره أن انقطاع الحدث لايبطل الطهارة فتأوله القاضي على الانقطاع القليل المعتاد ومنهم من أقرة على ظاهره وهم أهل الوجه الثاني لكن منهم من قال لا أثر لهذا الانقطاع العارض أو المختلف المعتاد وأن طهارتها صحيحة ما لم ينقطع انقطاع برء أويخرج الوقت إلا أن يكون وقت الانقطاع معلوما واسعا كما تقدم قال أبو الحسن الآمدي وهو الظاهر وهو اختيار الشيخ صاحب الكتاب ومنهم من قال أما الانقطاع للعارض فإنها تفعل فيه كما تقدم وأما المتكرر والمختلف فإنها لا تلتفت إليه وهذه الطريقة في الجملة أشبه بكلام أحمد وأشبه بالسنة فإن الحكم لو اختلف بهذا الانقطاع وجودا وعدما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضات فإنه يعرض كثيرا لهن ثم تكليفها كلما انقطع الدم لحظة أن تنظر هل يعود بعد مدة متسعة أو ضيقة فيه مشقة عظيمة ثم فيه تقدير الطهارة بالفعل الذي لا ينضبط وإن قولهم قدر ما يسع الوضوء والصلاة يختلف ذلك باختلاف بعد الماء من المتوضئ وقربه وسرعته وبطاؤه ونشاطه وكسله وكذلك الصلاة ثم بماذا يقدرون هذا الوضوء والصلاة بأقل ما يجزئ من المتوضئ مرة مرة والاقتصار على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود أم بالوضوء والصلاة الكاملتين فإن كان الأول فنحن نجوز لها مع قيام الدم أن تصلي صلاة كاملة فلأن يجوز ذلك إذا انقطع وخشيت عوده بطريق الأولى فكذلك الثاني فإنه يجوز لها تطويل الأولى ثم لو كان إذا انقطع الدم وجب عليها الوضوء والصلاة به ولم يتسع الوقت للقدر المجزئ لما جاء تكميل الوضوء والصلاة كمن خشي أنه إن توضأ ثلاثا وصلى صلاة كاملة خرج الوقت لم يجز أن يصليها ثم إنها لا

ج ١ · ص ٤٩٩

تعلم قدر الزمان إلا بمضيه وحينئذ يفوت المقصود فكيف تكلفه وإن وجب عليها الضوء ثانيا فلا فائدة فيه لقيام الحدث معه وهي لاتنسب في ذلك إلى تفريط ثم تقدير الزمان بفعل قليل للواحد إنما يعلم بحرز وفرض وذلك يختلف باختلاف أراء الناس ومواقيت العبادات حدود لله لايجوز تعديها فكيف يفوض إلى الناس مسألة فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها وإن لم تكن معتادة ولها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين

أما إذا استمر بها الدم فلا يخلوا إما أن يكون لها عادة محفوظة يعلم قدرها ووقتها أولا فإن كان لها عادة رجعت إلى عادتها فجلست قدر ما كانت تحبسها حيضتها سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمر أو بعضه أسود وبعضه أحمر في أشهر الروايتين وهي اختيار أكثر الأصحاب وإن لم تكن معتادة إما أن تكون مبتدأة أو ناسية لعادتها أو غير ذلك فإنها ترد إلى التمييز فإن دم الحيض أسود ثخين منتن محتدم ودم المستحاضة أحمر رقيق أو أصفر فتجلس أمن الدم الأسود إذا لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقض عن أقله وعنه أنها ترد إلى التمييز أولى فإن لم يكن لها تمييز بأن كان الدم كله أسود أو أحمر وزاد الأسود على أكثر الحيض أو نقص عن أقله ردت إلى العادة وهذا اختيار الخرقي فإن كان زمن العادة كله أسود

ج ١ · ص ٥٠٠

وما سواه أحمر عملت بذلك بلا شبهة لما روت عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنه الدم وصلي رواه الجماعة إلا ابن ماجة

وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي فإنما هو عرق رواه أبو داود والنسائي ولأنه خارج يوجب الغسل فيرجع إلى صفته عند الإشكال كالمني المشتبه بالمذي وكان أولى من العادة لأنه علامة في تميز الدم حاضرة والعادة علامة منقضية والأول أصح لما ورت عائشة رضي الله عنها أن أم حبيب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم

وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جمعيا وتغتسل للفجر رواه النسائي وعن أم سلمة أنها

ج ١ · ص ٥٠١

استفتت رسول صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستغر ثم تصلي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة فسد حيضها واهريقت دما لا تدري ما تصلي قالت فأمرني أن آمرها فلتنتظر قدر الليالي والأيام ثم لتدع الصلاة فيهن وتقدرهن ثم تغتسل وتحسن طهرها ثم لتستثفر ثم تصلي رواه أبو داود ولأن العادة طبيعة ثابتة فوجب الرد إليها عند التغير لتمييز دم الجبلة من دم الفساد ولأن الاستحاضة مرض وفساد والفاسد هو ما خرج من عادة الصحة والسلامة ولهذا يستدل على سقم الأعضاء بخروجها عن عادتها وقدمنا العادة على التمييز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به في قضايا متعددة ولو كان العمل بالتمييز مقدما لبدإ به ولأنه لم يستفصل واحدة منهم عن حال دمها وترك الاستفصال يوجب عدم الجواب لجميع صور السؤال ولأنه يبعد أن لا يكون فيهن مميزة ولأن الدم الموجود في العدة هو حيض في غير المستحاضة بكل حال فكذلك في المسحتاضة بخلاف الدم الأسود ولأن الدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة فكان استحاضة كما زاد على أكثر الدم وهذا لأن الحكم إذا حدث وهناك سبب صالح له أضيف إليه ولأن الدم الأسود إن كان أقل من العادة فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض وإن كان أكثر فلا دليل على أنه حيض لاحتمال أن يكون استحاضة ولأن المشهور عندنا أن الدم إذا تغير أول مرة عن حاله لا يلتفت إليه حتى يتكرر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة مع أنه صالح لايكون حيضا فلئن يعمل بالعادة المتقدمة

ج ١ · ص ٥٠٢

مع الاستحاضة أولى وأما حديث فاطمة فقد روت عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك دم عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري فقد ردها تارة إلى التمييز وتارة إلى العادة والله أعلم أنه أمرها بالعادة أولا فلم يقطعها فأمرها بالتمييز كذلك قال الإمام أحمد أنها نسيت أيامها وقد تقدم ذكر العادة التي يرجع إليها وإنها لا تثبت إلا بثلاث في ظاهر المذهب وتثبت العاد بالتمييز فإذا رأت دما أسود خمسة أيام في ثلاثة أشهر وما فيه دم أحمد متصل وهي مبتدأة أو ناسية ثم صار دما مبهما فإنها تجلس زمن الدم الأسود ولكن لاهل تقدم هذه العادة على التمييز بعدما أثبتنا التمييز بأول مرة على وجهين مثل أن ترى في الشهر الرابع خمسة أحمد ثم أسود وثلاثة أحمر ثم أسود فقيل حيضها من أول الأسود قدر عادتها لأن الأسود يمنع الأحمر قبله أن يكون حيضا لأن التمييز أصل هذه العادة فيكون أقوى منها وقيل حيضها من الأحمر لأنه صادف زمان العادة ومن أصلنا أن العادة مقدمة على التمييز

فصل

والعادة على قسمين متفقة ومختلفة فالمتفقة أن يكون أربعة أيام مثلا من أول يوم كل شهر فيعمل بها وأمال المختلفة فعلى قمسين مضبوطة وغير مضبوطة فالمضبوطة إن كانت علي ترتيب مثل أن تحيض في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم تحيض ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة فإذا استحيضت قعدت هكذا علي الترتيب فتجلس في شهر

ج ١ · ص ٥٠٣

الاستحاضة بقدمر يومين ثم تبني على ذلك فإن ليم تعلم شهر الاستحاضه جلست اليقين وهو ثلاثة واغتسلت عقيبها غسلا واحدا في أحد الوجهين وفي الثاني تجلس أكثره لأن هذه متحبرة فتجلس أغلب عادات النساء أو أكثر الحيض في رواية لكن هنا لا يجوز أن يراد على أكثر عادتها لأنه ليس حيضا بيقين ولا يلزمها إلا غسل واحد كالمتميزة

وكذلك إن كان شيئا مضبوطا معتادا على غير ترتيب مثل أن تحيض في أول شهر خمسة وفي الثاني ثلاثة وفي الثالث أربعة وتسمى العادة الدائرة وأما التي ليست مضبوطة مثل أن تحيض تارة ثلاثة وتارة خمسة وتارة أربعة أو أقل أو أكثر ولا يتسق على نظام فإنها تجلس الأقل المتفق عليه لأنه عادة بيقين والزائد مشكوك فيه ولو نقصت عادتها كمن عادتها عشرة فرأت سبعة وطهرت فإنها طاهر فإذا استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة لأنها هي العادة القريبة ولأن الثلاثة طهر متيقن في الشهر الذي يعقبه شهر الاستحاضة فلم يكن حيضا كما زاد على العادة

فصل

فإن تغيرت العادة بتقدم أو تأخر أوزيادة لم تجاوز أكثر الحيض مثل أن يكون حيضها عشرة أيام في أول الشهر فترى الحيض قبلها أو بعدها أو أكثر منها لم تلتفت إلى ذلك في المشهور من المذهب حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين بل يكون مشكوكا فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم إن تكرر على معنى واحد فإن يئست قبل ذلك وانقطع حيضها تقتضيه كطهر المستحاضة المشكوك فيه وقيل تقتضيه كصوم النفاس المشكوم فيه ولا يقربها زوجها وتغتسل عند انقطاع الدم في آخر العادة إن كان في أثر العادة كما قلنا في المبتدأ لأن هذا الدم بمنزلة ما زاد على أقل الحيض وأولى

ج ١ · ص ٥٠٤

وقد روى عنه ما يدل على أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض لما ذكره البخارى في صحيحه إن نساءكن يبعثن إلي عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين العصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة فاعتبرت حصول النقاء الخالص ولم تأمرهن بالعادة وعن فاطمة بنت المنذر قالت كنا في حجر جدتي أسماء بنات بنتها فكانت إحدنا تطهر من الحيضة ثم لعل الحيضة تنكسها بالصفرة فتأمرنا أن نعتزل الصلاة ما رأيناها حتى لا نرى إلا البياض خالصا رواه سعيد ولأن الأصل في الدم الخارج أن يكون دم حيض لأن دم الاستحاضة دم مرض وفساد

ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهرة إنما هو عرق أو قال عروق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود وهذا يدل على أن الزائد على الطهر المعتاد ليس بحيض ولأنه دم زائد على العادة فلم يثبت حتى يميز بالتكرار كالزائد على العادة في حق الاستحاضة وهذا لآن الصلاة ثابتة في ذمتها بيقين وخروجه على العادة يورث الشك فيه فوجب الاحتياط فيه فأما إن نقص عن العادة فإن الطهر يثبت بذلك لأن الطاهر لا تكون حائضا قط وعلى ذلك يحمل حديث عائشة وأسماء لأن الطهر قبل كمال العادة طهر

ج ١ · ص ٥٠٥

صحيح إذا رات النقاء الخالص فإن الصفرة والكدرة في العادة حيض ويدل على ذلك ما روى حرب عن عائشة قالت إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت

فصل

أما التمييز فمن شرطه أن لا يزيد الدم الأسود على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله وأن لا ينقص الأحمر عن أقل الطهر ولا بد فيه من اختلاف لون الدم فتكون أقراءه هو الحيض والباقي استحاضة فإذا رأت خمسة اسود وخمسة أحمر وخمسة أصفر فالأسود هو الحيض والأحمر والاصفر استحاضة ولا يشترط في الرجوع إلى التمييز تكرره في اقوى الوجهين وهذا ظاهر كلام أحمد بل نصه وهو قول القاضي في بعض المواضع وابن عقيل وغيرهما وفي الآخر لا بد من تكرره كالعادة وهو قول القاضي في بعض المواضع والآمدي وغيرهما لا سيما إذا قدمنا العادة عليه فلو رأت المبتدأة في أول كل شهر خمسة أسود والباقي أحمر فالحيض أيام الدم الأسود على الوجه الأول لكن أول مرة تجلس يوما وليلة لأن استحاضتها لم تكن معلومة ثم في الشهر الثاني تجلس الدم الأسود كله وتقضي ما فعلته في مدة الدم الأسود أول مرة من صيام وطواف واعتكاف وعلى الوجه الثاني تجلس يوما وليلة ثلاث مرات على المشهور من الروايتين فإن تكرر بمعنى واحد صار عادة فتجلس الخمسة في الشهر الرابع أو الثالث على اختلاف الوجهين سواء كان دمها أوسود أو احمر لأنه زمن عادة فتقدم على التمييز ولو رأت المبتدأة خمسة أيام أحمر ثم اسود ولم يجز الأسود أكثر الحيض فحيضها زمن الدم الاسود ولا يضره تقدم الأحمر عليه كما لا يضر زمن العادة تقدم دم آخر عليها وعلى قولنا أن التمييز لا يفتقر إلى تكرار وإن قلنا يفتقر إلى تكرار فإنها تجلس يوما وليلة أو ثلاثة وإن جاوز أكثر الحيض

ج ١ · ص ٥٠٦

فقيل تحيض من أول الدم الاحمر لأنه ليس لها تمييز صحيح فكانت كمن اتفق لون دمها وقيل تحيض من أول الدم الأسود لأنه أشبه تكون دم الحيض ولو كان الأحمر المتقدم أكثر من الطهر الكامل بقدر حيضة مثل أن تكون ستة عشر يوما وباقي الشهر أسود فعلى وجهين أحدهما تحيض من اول الأسود كالتي قبلها والثاني تحيض من أول الأحمر يوما وليلة وتحيض الاسود لأنه يمكن أن يكونا حيضتين

قال القاضي ولا تحيض على هذا أكثر من يوم وليلة رواية واحدة لأنها لو حيضت غالب الحيض ونحوه لنقص ما بين الحيضتين عن أقل الطهر وهو يفتقر بحيضها من أوله إلى تكرره على وجهين ولو كان الأحمر مع الأسود أكثر من شهر فقيل ليس لها تمييز صحيح لأن الغالب أن في كل شهر حيضة وطهرا فإذا خالف التمييز الغالب ضعف والصحيح أنه تمييز صحيح كما لو كان زمنه أكثر من غالب الحيض

فصل

والأحمر كالأسود في غير المستحاضة لأنه دم مثله وقيل يعتبر السواد في حق المبتدأة فلا تكون بالغة بالأحمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف ولأن المبتدأة لا عادة لها فيكون السواد دليل الحيضة والأول هو المشهور لأن الأحمر إذا جاء في العادة بدل الأسود كان حيضا فإذا لم يخالف صفة متقدمة فهو أولى بذلك بخلاف الصفرة والكدرة فإنه لا تجيء الحيضة منها وحدها قط فأما الصفرة والكدرة فهي في زمن العادة حيض يتقدمها حمرة وسواد أو لم يتقدمها وفيما خرج عن العادة ليست بحيض تكررت منها أو لم تتكرر بل يكفي فيها الوضوء

ج ١ · ص ٥٠٧

وعنه ما يدل على أنها إن تكررت كانت حيضا واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل لأنها بالتكرر تصير كما لو كانت في العادة بخلاف ما تراه بعد الطهر فإنها لا تلتفت إليه لو كان دما ولأن الصفرة والكدرة من ألوان الدم فأشبه السواد والحمرة وقد روى عن أسماء بنت أبي بكر ما يشبه ذلك ووجه الأول قوله في التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو عروق وقالت أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا رواه البخاري وفي لفظ لأبي داود بعد الطهر وهذا يبين أنه قبل الطهر حيض

كما رواه أحمد عن عائشة إن نساءكن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إليها فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء قال أحمد القصة شيء يتبع الحيضة أبيض لا يكون فيه صفرة ولا كدرة وقال أيضا تدخل القطنة فتخرج عليها نقطة بيضاء تكون على أثر الدم هي علامة الطهر وقال في رواية أخرى القصة البيضاء إذا استدخلت القطنة فخرجت بيضاء ليس عليها شيء وكذلك قال الأزهري

والقصة بضم القاف القطنة التي تحشوها المرأة فإذا خرجت بيضاء لا تغير عليها فهي القصة ورواه البخاري عن عائشة قالت في الصفرة

ج ١ · ص ٥٠٨

والكدرة إذا كانت واصلة بالحيض فهي بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض وإذا رأت الطهر الأبيض ثم رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك فإنما تلك الترية تتوضأ وتصلي

قال اسحاق بن راهوية إذا رأت الطهر الأبيض ثم رأت صفرة أو كدرة مستلزما بحيضها في أيام أقرائها فذلك حيض كله

قال ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك وروى حرب عن عائشة قالت إذا رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة توضأت وصلت وإن رأت دما أحمر اغتسلت وصلت وهذا يبين أن حكمه مخالف لحكم الدم الأحمر تكرر أو لم يتكرر ولأنه عدم اللون والعادة فضعف كونه حيضا وهو وحده لا يكاد يتكرر وإن فرض ذلك فهو نادر ولو رأت المبتدأة صفرة أو كدرة لم تلتفت اليه لما تقدم وقد روى ذلك عن عائشة وقال القاضي وغيره تجلسه بناء على أن اليوم والليلة للمبتدأة كالعادة للمعتادة وبنى على هذا بعض أصحابنا أنها لو رأت الصفرة والكدرة خارج العادة كان حكمها حكم الدم العبيط في أنها تحسبها حيضا على رواية لما روي عن أسماء

والأول هو المنصوص عنه اذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضا لا سيما إذا وردت على طهر متيقن مسالة وإذا كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء

ج ١ · ص ٥٠٩

ظاهر المذهب أن من لا عادة لها لا تمييز تحيض غالب حيض النساء ستا أو سبعا سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها وعنه أنها تحيض أقل الحيض لأن ما زاد على ذلك يحتمل الحيض والاستحاضة والصلاة ثابتة في ذمتها بيقين فلا تتركها بالشك لا سيما ومن أصلنا أنا نحتاط بذلك قبل الاستحاضة بقي حال الاستحاضة أولى

وعنه في المبتدأة أنها تحيض أكثر الحيض لأن الأصل في الخارج أن يكون دم حيض فتعمل بذلك ما لم تتيقن كونه استحاضة ولا تتيقن ذلك إلا بمجاوزة الأكثر وعنه أنها تحيض مثل حيض نسائها من أمها وأختها وعمتها وخالتها لأن اشتراك الأقارب في الأمور العادية والقوى الطبيعية أقرب ثم خرج القاضي في الناسية مثل هاتين الروايتين لأنها مستحاضة لا عادة لها ولا تمييز وامتنع غيره من التخريج تفريقا بينهما بأن حيضها أكثر الحيض أو ما زاد على غالب عادات النساء يفضي إلى المشقة عليها إذا انكشف الأمر وذكرت العادة لأنها تقضي حينئذ ما تركته من الصلوات بخلاف المبتدأة فإنه لا يرجى انكشاف حيضها والأول أصح لما روت حمنة بنت جحش أنها قالت يا رسول الله إني استحضت حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت إنما أثج ثجا فقال سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي رواه احمد

ج ١ · ص ٥١٠

وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وكذلك صححه الإمام أحمد

وفي لفظ لأحمد وابن ماجة تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصلي وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين وهذه المرأة لم تكن متميزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لردها إليه ولم تكن مبتدأة لأنها كانت تعجوزا كبيرة قد حاضت قبل ذلك هكذا قال الإمام أحمد واسحاق ثم لم يسألها هل حاضت قبل ذلك أو لم تحض ولو اختلف الحال لسألها ولأن الست أو السبع أغلب الحيض فيلحق المشتبه بالغالب إذ الأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر

فصل

والتخيير بين الست والسبع تخير تحر واجتهاد فأيهما غلب على قلبها أنه أقرب إلى الصواب فعلته وجوبا في أحد الوجهين لظاهر قوله حتى إذا رأت أن قد طهرت واستنقأت ولئلا تكون مخيرة في اليوم السابع بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة وفي الثاني تخير إرادة ومشيئة فأيهما شاءت فعلت على ظاهر لفظ أو

ج ١ · ص ٥١١

فصل

الناسية ثلاثة أقسام أحدها المتحيرة وهي الناسية للعدد والوقت فتحيض ستة أيام أو سبعة كما تقدم في المشهور ثم إن علمت شهرها وهو الزمان الذي لها فيه طهر وحيض مثل أن تقول كنت أحيض في كل شهر حيضه لا أعلم قدرها ولا وقتها جعلنا ذلك شهر حيض لها في كل شهر هلالي ثم إن ذكرت زمن افتتاح الدم مثل أن ينقطع عنها الدم مدة ثم يعود ويستمر بها فإنها تجلس من حين عودة في أظهر الوجهين كأنه عادة في خامس الشهر فتجلس من كل شهر في خامسه المدة المضروبة والوجه الثاني تجلسه بالتحري كغيرها وإن لم تذكر افتتاح الدم وطال عهدها به جلست من أول كل شهر في أحد الوجهين وفي الآخر تجلسه بالتحري قاله أبو بكر وابن أبي موسى وهو أصح لأن التحري هنا طريق ولا يعارضه غيره بخلاف الصورة الأولى فإن أول الدم أحق أن يكون حيضا من آخره فإن لم يغلب على ظنها شيء جلست من أول الشهر وجها واحدا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تحيضي في علم الله ستا أو سبعا في كل شهر ثم اغتسلي وصلي وصومي ثلاث وعشرين أو أربعا وعشرين دليل على أن الحيض قبل الطهر وأنه محسوب من أول الشهر

الثانية أن تكون ناسية لعادتها ذاكرة لوقتها مثل أن تقول كنت أحيض في العشر الأول من الشهر ولا أعلم عدده فتجلس ستا أو سبعا في المشهور من أول العشر في أحد الوجهين وبالتحري في أقواهما وإن قالت أعلم إني كنت في أول الشهر حائضا ولا أعلم آخر الحيض حيضناها ذلك اليوم وما بعد وإن قالت كان آخر الشهر آخر حيضتي حيضناها ذلك اليوم وما قبله وإن قالت كنت في أول الشهر حائضا لا ادري هل كان أول حيضي أو آخره حيضناها ذلك اليوم وما بعده في أحد الوجهين وفي الآخر تتحرى فيما قبله وما بعده كما تقدم

ج ١ · ص ٥١٢

الثالثة أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها فإن لم تحدد لها وقتا أصلا كأن تقول حيضي خمسة أيام لا أدري متى هي فإنها تحيض الخمس من أول الشهر في أحد الوجهين وفي الآخر تتحرى لوقتها وشهرها إن عرفته عمل به وإن لم تعرفه فهو الشهر الغالب للنساء وهو ثلاثون يوما وإن علمت لها وقتا مثل أن تقول حيضتي في العشر الأول أو في النصف الأول وهي خمسة أيام ولا أعلم عينها فهذه كل زمان تيقنت فيه الطهر فهي طاهر وكل زمان تيقنت فيه الحيض فهي حائض وكل زمان اشتبه عليها فإنها تجلس منه قدر عادتها إما بالتحري أو من أوله وطريق معرفة ذلك أنها إذا تيقنت الحيض في أيام فإن كانت أيام الحيض بقدر تلك الأيام أو اقل جاز أن يكون في أول تلك الأيام وجاز أن يكون في آحرها فليس هنا حيض متيقن ولا طهر متيقن فتجلس قدر الحيض أما من أول تلك الأيام أو بالتحري وإن كان الحيض أكثر من نصف تلك الأيام فالزائد على النصف ومثله من وسط تلك الأيام حيض بيقين لا بد في أي وقت فرضت ابتداء الحيض فلا بد أن يدخل الوسط فيه مثال ذلك أن تقول كنت أحيض سبعة أيام من العشر الأول فإن الأربعة الوسطى حيض بيقين وهي الرابع والخامس والسادس والسابع لأنها داخلة في زمن الحيض على كل تقدير والثلاث الباقية من حيضها تجلسها إما من أول الشهر أو بالتحري على اختلاف الوجهين وهي حيض مشكوك فيه وتبقى الثلاثة الأخر وهي طهر مشكوك فيه وإن قالت حيضي عشرة من النصف الأول من الشهر فإن الزائد على النصف إذا أضافته كان خمسة أيام فهذه الخمس الوسطى حيض بيقين والخمس الأول والأواخر مشكوك فيها فتجلس إحدى الخمستين بالتحري أو الأقل منهما

ج ١ · ص ٥١٣

فصل

والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح إذا رأت النقاء الخالص بحيث لا يتغير لون القطنة إذا احتشت بها وإن كانت أقل من يوم في المشهور عنه وعنه أن ما دون اليوم لا يلتفت إليه كالفترات واللحظات وما لم تر فيه القصة البيضاء وعنه أنه ليس الطهر في أثناء الحيضة بطهر صحيح بل حكمه حكم الدم لأن دم الحيض يستمسك مرة وينقطع أخرى وليس بدائم الجريان فلو كان وقت الانقطاع طهر لم تسقط عنها الصلاة بحال ولأنه لو كان طهرا صحيحا كان ما قبله وما بعده حيض صحيح تام فتنقضي العدة بثلاث من هذا الجنس

والأول المذهب لقول ابن عباس في المستحاضة إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي رواه أبو داود ولأنه ليس جعل النقاء الخالص حيضا تبعا لما يتخلله من الدم في العادة فأما اللحضات التي يستمسك فيها دم الحيض فلا يحصل فيها النقاء الخالص ولا ترى معه القصة البيضاء فعلى هذا إذا رأت يوما دما ويوما طهرا ولم يجاوز مجموعها أكثر الحيض اغتسلت أيام النقاء وصلت وصامت وضمت النقاء إلى الدم فكان مجموعها حيضا بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض وأما إن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة سواء حصل النقاء بعد أكثر الحيض أو اتصل الدم بأكثر الحيض وقال القاضي وإن لم تكن معتادة فإن النقاء في السادس عشر يفصل بين دم الحيض والاستحاضة لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسد ولا حالف عادة متقدمة فوجب أن يكون حيضا ووجه الأول أن

ج ١ · ص ٥١٤

هذا الدم وإن لم يتصل بدم فاسد فلم يتصل بدم صحيح فعارض الأمران وكان كما لو اتصل بهما ولو اتصل بهما كان الجميع استحاضة فكذلك إذا انفصل عنهما وهذه تسمى الملفقة مسألة

والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس

أما الدم الذي تراه الحامل فإنه عندنا دم فساد لأن الله تعالى جعل دم الحيض غذاء للجنين فإذا خرج شيء فقد خرج على غير الوجه المعتاد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله قد رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم زرقا للولد وعن علي رضي الله عنه أنه قال إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيض الأرحام رواهما أبو حفص ابن شاهين وروى الأثرم والدارقطني عن عائشة رضي الله عنهما في الحامل ترى الدم فقالت الحامل لا تحيض وتغتسل وتصلي فأمرتها بالغسل لأنها مستحاضة والمستحاضة يستحب لها الغسل ولأن الشرع جعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء فلو جاز اجتماعهما لما كان علامة على عدمه ولإن طلاق الحائض محرم والطلاق بعد تبين الحمل جائز فلو كان الدم الذي تراه الحامل حيضا لما جاز الطلاق فيه لما يلزمه من تخصيص العمومات والخروج عن القياس فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فهو نفاس لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعدها وهذا

ج ١ · ص ٥١٥

لأن الحامل لا تكاد ترى الدم فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد لا سيما إن كان قد ضربها المخاض وهذه اليومان والثلاثة وإن جعلناها نفاسا فليست من المدة بل أول المدة من حين الوضع لأن في الحديث كانت تقعد بعد نفاسها وفي الآخر كم تجلس النفساء إذا ولدت فأما إذا خرج بعض الولد فالدم قبل انفصاله محسوب من المدة وفيه وجه أنه لا يحسب حتى ينفصل جميعه

ج ١ · ص ٥١٦

باب النفاس

وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض

دم النفاس هو دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق الولد فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه وحكمه حكم الحيض فيما يوجبه من الغسل ويحرمه من الوطء والعبادات ويسقطه من الصلاة لأنه هو دم الحيض فأما الولادة العرية عن الدم ففيها وجهان أحدهما يجب فيها الغسل لأنها مظنة خروج الدم غالبا فأقيمت مقامه كالوطء مع الإنزال والنوم مع الحدث وانتقال المني مع ظهوره والثاني لا يجب لأن وجوب الغسل هنا ليس بمنصوص ولا في معناه والحكمة هنا ظاهرة منضبطة فيجب تعليق الحكم بها دون المظنة ولأنه كان منيا فانعقد واستحال فلم يجب فيه غسل كالعلقة والمضغة مسألة

وأكثره أربعون يوما

يعني أنها إذا رأت الدم أكثر من أربعين يوما لم تكن نفساء وحكي عنه أن أكثره ستون لأنه قد روي عن عطاء والأوزاعي أن ذلك وجد

والأول هو المذهب لما روت مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما

ج ١ · ص ٥١٧

وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف وفي لفظ تقعد بعد نفاسها رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي

قال الخطابي أثنى محمد بن اسماعيل على هذا الحديث

وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت قال تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك رواه الدارقطني وهذا يفسر الحديث الأول ويبين أن ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان ذلك عادة النساء فإنه يستحيل في العادة اتفاق عادة أهل بلدة في النفاس ويكون ذلك بيان أقصى ما تجلسه وبيان ما تجتنب فيه زوجها من الوطء وقد حكى الإمام أحمد ذلك عن عمر وابن عباس وأنس وعائذ بن عمرو وعثمان بن أبي العاص وأم سلمة ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف

ج ١ · ص ٥١٨

وقال إسحاق هو السنة المجتمع عليها وقال الطحاوي لم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما هو قول من بعدهم ولأن الأربعين هي المدة التي ينتقل فيها الانسان من خلق إلى خلق فإنه يبقى نطفة أربعين ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك فإذا كان طور خلقه يكمل في الأربعين فأن يخرج الدم في الأربعين أولى وكذلك كثيرا ما يخرج في أقل منها فعلى هذا متى جاوز الدم أكثر النفاس فما في مدة النفاس نفاس ولا يكون استحاضة في مدة النفاس وما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون حيضا بأن يصادف عادة الحيض أو أن يتصل بعادة الحيض ويتكرر أو يكون بينه وبين عادة الحيض طهر كامل أو يتكرر فهو حيض وإلا فهو استحاضة وهذا بخلاف الحيض فإنه إذا جاوز الأكثر ثبت حكم المستحاضة فيه كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء أن تقعد أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وهذا يدل على أنها إذا لم تر الطهر تقعد الأربعين دون ما بعده من غير إلتفات إلى عادة أو تمييز ولأن العبرة بكونه نفاسا ووجوده في مدة الأربعين فقط سواء تكرر أو لم يتكرر وسواء تغير لونه أو لم يتغير لأن دم النفاس هو ما فضل عن غذاء الولد وذلك يختلف باختلاف الولد في خلقه ومكثه ولأن الحيض يتكرر كثيرا وتقصر مدته بخلاف النفاس فإن اعتبار العادة فيه يؤدي إلى حرج عظيم ومشقة

وإذا ولدت توأمين فأول مدة النفاس وآخرها من الأول وعنه أن أوله من الأول وآخره من الثاني اختارها بعض أصحابنا فتجلس ما تراه من الدم بعد وضع الأول ما لم تجاوز أكثر النفاس فإذا وضعت الثاني استأنفت له

ج ١ · ص ٥١٩

مدة أخرى ودخلت بقية مدة الأولى في مدته إن كانت باقية لأنه ولد فاعتبرت له المدة كالأول وكالمنفرد ولأن الرحم تتنفس به كما تنفست بالأول فكثر الدم بسبب ذلك فيجب اعتبار المدة له وعنه رواية ثالثة اختارها أبو بكر أن اول المدة وآخرها من الثاني لأنها قبل وضعه حامل ولا يضرب لها مدة النفاس كما قبل الأول ولهذا لا تنقضي العدة إلا بوضعها فعلى هذه الرواية ما قبل وضع الثاني كما قبل وضع الحمل المنفرد إن كان قبل يومين أو ثلاثة فهو نفاس وليس من المدة وإن كان أكثر من ذلك لم يلتفت إليه وهذا بعيد على أصلنا ووجه الأولى وإليها صغى أكثر أصحابنا أن الدم الخارج عقب وضع الأول دم تعقب ولادة فكان نفاسا كدم الولد الفذ وهذا لأن الرحم تنفست به وانفتح ما استد منها فكان بسببه فيكون نفاسا وإذا كان أوله منه فكذلك آخره لأن الحمل الواحد لا يوجب مدتين كالولد الواحد إذا خرج منقطعا ولأن خروج الولد الأول كظهور بعض الولد فأول المدة محتسبة من حين ظهور البعض فكذلك آخرها كما قلنا في ظهور بعض الولد فإن آخر المدة يتبع أولها إما من حين ظهور البعض أو من حين انفصال الجميع مسألة

ولا حد لأقله متى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة

وهذا لما تقدم من حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت قال تجلس اربعين إلا أن ترى الطهر قبل ذلك

ج ١ · ص ٥٢٠

ولم يفصل بين مدة طويلة أو قصيرة وقال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ولأ الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها فكان نفاسا سواء كان قليلا أو كثيرا إذ ليس في تقديره هنا نص ولا اتفاق ولا قياس صحيح ولأن من النساء من لا ترى الدم أصلا ومنهن من ترى قليلا أو كثيرا والمرجع في ذلك إلى ما وجد وقد روي أن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تر دما فسميت ذات الجفاف وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال كانت عندنا امرأة تسمى الطاهر تلد أول النهار وتطهر آخره فإذا انقطع بدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت بلا خلاف لما تقدم لكن في حد الطهر روايتان كما في طهر الملفقة

إحداهما لا بد أن يكون يوما وما دون ذلك لا يلتفت إليه

والثانية لا فرق بين القليل والكثير إذا رأت النقاء الخالص ويكره وطؤها إلى تمام الأربعين في المشهور عنه كراهة تنزيه وعنه ما يدل على أنها كراهة تحريم وعنه أنه مباح لأنه وطء بعد الطهر والتطهير فأشبه الوطء إذا انقطع لأكثره ووطء الحائض إذا انقطع دمها لعادة ووجه الأول ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن علي بن أبي طالب وعائذ بن عمرو وعبد الله بن

ج ١ · ص ٥٢١

عباس وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم أنهم قالوا لا توطأ النفساء إلا بعد الأربعين ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة رضي الله عنهم

وقد روي ابن شاهين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأت الطهر فيما دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين )

وحديث أم سلمة المتقدم ظاهر العموم في جميع النفساوات لكن تصوم وتصلى بعد الطهر إجماعا ثم إن قيل هو حرام فلظاهر الآثار وإن قيل هو مكروه وهو المشهور فأن النقاء الخالص المبيح لفعل العبادات وفرضها قد وجد وإنما كره خوفا أن يصادفه الدم حين الوطء أو خوفا أن ترى الدم بعد الوطء فإن من الناس من يجعل الجميع نفاسا فيكون قد وطء نفساء فإن أكثر النفاس هو الغالب

ومثل هذا ما لو انقطع دم الحائض المعتادة لدون العادة فإنها تكون طاهرا تغتسل وتصلي وتصوم وفي كراهية الوطء روايتان كهاتين الروايتين والمنع في النفاس أشد لأن العادة في الجملة قد تتغير وتنقص بخلاف الأربعين للنفساء فإنه حد شرعي وفي المبتدأة إذا انقطع دمها لدون

ج ١ · ص ٥٢٢

الأكثر روايتان أيضا كذلك لكن رواية عدم الكراهة هنا مرجحة لأن عود الدم في زمان العادة كثير بخلاف بلوغ الحيض أكثر المدة فإنه قليل وبخلاف النفاس فإن أغلبه أكثره والعادة غير معتبرة كما تقدم لعدم انتظامها مسألة

فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا

هذا إحدى الروايتين عنه لأنه دم في مدة النفاس فكان نفاسا كالأول وكما لو اتصل وعلى هذا سواء حصل بين الأول والثاني طهر كامل أو لم يحصل وسواء كان الثاني قليلا أو كثيرا لأنه مضموم إلى الأول قال ابن أبي موسى فعلى هذه الرواية يجب عليها إعادة ما صامته وطافته من الفرض في الطهر بين المدتين هذا مبنى على أن الطهر في اثناء النفاس ليس بطهر صحيح والمشهور في المذهب خلافه وعليه تبنى أحكام الملفقة والرواية الأخرى وهي المشهورة عنه اختارها أكثر أصحابنا أن هذا الدم دم شك لأنه قد تعارض فيه أمارة النفاس والاستحاضة والحيض لأن كونه موجودا في مدة النفاس يوجب كونه نفاسا وكونه بعد طهر صحيح يبقى ذلك كما لو رأته بعد أيام مع الولادة التي لا دم معها فأنه لا يكون نفاسا بل إما حيض إن قام دليله وإلا استحاضة فكذلك احتيط فيه للعبادات الواجبة وقضاء الصوم والطواف والامساك عن الوطء فأما إن بلغ الثاني أقل الحيض وصارت مدة الحيض فهذا لا يكون استحاضة بل هو إما حيض أو نفاس وحكمهما واحد في ترك العبادات وقضاء الصوم وسواء كان بينه وبين الدم الأول طهر كامل أو لم يكن لأن الطهر الكامل إنما يشترط بين حيضتين فأما بين دم الحيض والنفاس فلا كما لو رأت دما بعد الأربعين بيوم أو يومين وقال القاضي في بعض كتبه إن كان الدم الثاني أقل من يوم وليلة فهو دم فساد

ج ١ · ص ٥٢٣

لأنه ليس بنفاس لانقطاع حكمه وليس بحيض لأنه أقل من مدته وإن بلغ يوما وليلة فهو مشكوك فيه لأنه صالح للحيض ولم يتكرر وبكل حال فالطهر المتقدم طهر صحيح لا تقضي ما صامت فيه كالطهر في أثناء الحيضة على ظاهر المذهب وإن كان أقل من يوم ففيه روايتان كما تقدم وإن انقطع دم الحائض في أثناء العادة ثم عاد وقلنا أن الحيض لا يثبت إلا بالتكرار على ظاهر المذهب ففيه روايتان إحداهما أنه حيض في العادة والثانية ليس بحيض حتى يتكرر لأنه بانقطاعه خرج عن العادة وعوده فيها يشبه انتقاله عن زمن العادة وحيض المبتدأة أكثر من يوم فإن صار عادة قضت ما صامت فيه وإن لم يتكرر كان دم فساد ولا حرج عليها في الصلاة التي صلت فيه بخلاف العادة في مدة النفاس فأنه لا يرجى انكشاف أمره لعدم العادة هناك كما تقدم

فصل

والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما بين فيه شيء من خلق الانسان مثل يد أو أصبع وذلك إذا نكس في الخلق الرابع فإن القت مضغة لا تخطيط فيها أو علقة فليس بنفاس وعنه أنه نفاس بالمضغة دون العلقة وخرجوا وجها أنه نفاس فيهما إذا علم أنه مبدأ خلق آدمي على رواية انقضاء العدة وثبوت الاستيلاد به فأما النطفة فلا أثر لها قولا واحدا وحيث قلنا ليس هو نفاس يكون كما لو رأته غير الحامل إن صادف زمن العادة فهو حيض وإن لم يصادفها كان مشكوكا فيه حتى يتكرر إلا أن تكون مبتدأة وبكل حال فإذا رأته على الطلق امسكت عن العبادات لأن الظاهر أنها تضع ما يثبت فيه حكم النفاس ثم إن تبين بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض قضت ما تركت من الواجبات وإن لم يتبين شيء بأن يكون قد دفن قبل الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس كما نقول في سائر أنواع التحري في بيان مناسك الحج والعمرة القسم الثاني كتاب الحج

ج ٢ · ص ٧٣

كتاب الحج

جماع معنى الحج في أصل اللغة قصد الشيء واتيانه ومنه سمي الطريق محجة لأنه موضع الذهاب والمجيء ويسمى ما يقصد الخصم حجة لأنه يأتمه وينتحيه ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة غيره ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

وقول في حاجة الله وحاجة رسوله

ومعلوم أنه إنما يقصد ويؤتى ما يعظم ويعتقد الانتفاع به وإذا كان

ج ٢ · ص ٧٤

كذلك فلا بد أن يكثر اختلاف الناس إليه فكذلك يقول بعض أهل اللغة الحج القصد ويقول بعضهم هو القصد إلى من يعظم ويقول بعضهم كثرة القصد إلى من يعظمه ورجل محجوج ومكا محجوج أي مقصود مأتي ومنه قوله

% وأشهد من عوف حلولا كثيرة % يحجون سب الزبرقان المزعفرا %

ج ٢ · ص ٧٥

قال ابن السكيت يقول يكثرون الاختلاف إليه

وقوله % قالت تغيرتم تم بعدي فقلت لها % لا والذي بيته يا سلم محجوج % ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرقي على حج بيت الله سبحانه وتعالى وإتيانه فلا يفهم عند الاطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع الموجود كثيرا وذلك كقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى وأذن في الناس بالحج وقال سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وقد بين المحجوج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فإن اللام في قوله البيت لتعريف الذي تقدم ذكره في أحد الموضعين وعلمه المخاطبون في الموضع الاخر

ج ٢ · ص ٧٦

وفيه لغتان قد قرىء بهما الحج والحج والحجة بفتح الحاء وكسرها

ثم حج البيت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فإن ذلك كله من تمام قصد البيت فإذا أطلق الإسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة إما في الحج الأكبر أو الأصغر مسألة يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر

في هذا الكلام فصول

أحدها أن الحج واجب في الجملة وهو أحد مباني الإسلام الخمس وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته خلفا عن سلف والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وحرف على للإيجاب لاسيما إذا ذكر المستحق فقيل لفلان على فلان وقد أتبعه بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر وأنه إنما وضع البيت وأوجب حجة ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه لأن الله غني عن العالمين

ج ٢ · ص ٧٧

وكذلك قوله وأتموا الحج والعمرة لله على أحد التأويلين وقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فأذن فيهم إن لربكم بيتا فحجوه

وأما السنة فما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه وفي حديث جبريل في رواية عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

ج ٢ · ص ٧٨

رواه مسلم وليس الحج في حديث أبي هريرة المتفق عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى قوله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا رواه مسلم وغيره وأحاديث كثيرة في هذا المعنى

وعن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال بينما نحن جلوس مع النبي

ج ٢ · ص ٧٩

النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ دخل على جمل ثم أناخه في المسجد ثم علقه ثم قال أيكم محمد والنبي صلى الله عليه واله وسلم متكىء بين ظهرانيهم فقلنا ها الرجل الأبيض المتكيء فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل اني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدالك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمر أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبه أخو

ج ٢ · ص ٨٠

بني سعد بن بكر رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي عن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد وقال رواه سليمان عن ثابت عن أنس

ج ٢ · ص ٨١

عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من حديث ثابت عن أنس قال نهينا في القران أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة

ج ٢ · ص ٨٢

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيرة على باب المسجد ثم عقله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه في المسجد وكان ضمام بن ثعلبة رجلا جلدا أشعر ذاغديرتين قال فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد المطلب قال أمحمد قال نعم قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك فقال لا أجد في نفسي سل عما بدالك قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون معه قال اللهم نعم قال فأنشدك الله الهك واله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس قال اللهم نعم قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها حتى إذا فرغ

ج ٢ · ص ٨٣

قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسأودي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص قال ثم انصرف إلى بعيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ذو العقيصتين يدخل الجنة قال فأتة بعيرة فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال ما بئست اللات والعزى قالوا مه يا ضمام اتق البرص اتق الجذام اتق الجنون قال ويلكم إنهما والله ما يضران وما ينفعان وإن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقدكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته من رجل ولا إمرأة إلا مسلما قال ابن عباس فما سمعنا لوافد قط كان أفضل من ضمام بن ثعلبه ورواه أحمد وأبو داود من طريق ابن اسحاق وهذا لفظ المغازي

ج ٢ · ص ٨٤

واختلف في سنة قدومه فقيل كان ذلك في سنة خمس قاله محمد ابن حبيب وغيره وروى عن شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ابن عباس وفيه بعث بنوا سعد ضماما في رجب سنة خمس وقيل في سنة سبع وقيل في سنة تسع ذكره ابن هشام عن

ج ٢ · ص ٨٥

أبي عبيدة وذكره أبو اسحاق إبراهيم بن حبيب البصري المعروف بالحاكم في تاريخه لوامع الأمور وحوادث الدهور وزعم ابن عبد البر أن هذا هو الأعرابي الثائر الرأس الذي من أهل نجد الذي يروي حديثه أبو طلحة

ج ٢ · ص ٨٦

ويروى نحوا منه أبو هريرة وهذا فيه نظر لأن ذاك أولا أعرابي وهذا من بني سعد بن بكر ثم ذاك رجل ثائر الرأس وهذا رجل له عقيصتان ثم ذاك رجل يسمع دوى صوته ولا يفقه ما يقول وهذا رجل عاقل جلد ثم ذاك ليس في حديثه إلا التوحيد والصلاة والزكاة والصوم فإن كان هذا هو ذاك فليس ذكر الحج إلا في بعض رواياته والذي في الصحيحين ليس فيه شيء من هذا ولا يسعهم أن يتركوه وهو يقول لا أزيد ولا أنقص فإن كانت سعد هذه سعد بن بكر بن هوازن أظأر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كانوا مشركين يوم حنين وكانت حنين في أواخر سنة ثمان من الهجرة وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفة وهو

ج ٢ · ص ٨٧

بالجعرانة عن حصار الطائف فأسلموا ومن النبي صلى الله عليه وسلم على سببهم والقصة مشهورة فتكون بنو بكر بن سعد بن بكر قد أوفدت ضماما في سنة تسع وفيها أسلمت ثقيف أيضا وهذه السنة هي سنة الوفود

وقد أجمع المسلمون في الجملة علي أن الحج فرض لازم

ج ٢ · ص ٨٨

الفصل الثاني

أن العمرة أيضا واجبة نص عليه أحمد في مواضع فقال في رواية الأثرم وبكر بن محمد وإسحق بن إبراهيم وأبي طالب

ج ٢ · ص ٨٩

وحرب والفضل العمرة واجبة والعمرة فريضة وذكر بعض أصحابنا عنه رواية أخرى أنها سنة لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولم يذكر العمرة ولو كانت واجبة

ج ٢ · ص ٩٠

لذكرها كما ذكرنا لما أمر بإتمامها وبالسعي فيها في قوله وأتموا الحج والعمرة لله وقوله سبحانه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وكذلك أمر خليله عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى قوله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط دون العمرة فعلم أنه لم يأمرهم بالعمرة وإن كانت حسنة مستحبة لأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر معاني الإسلام قال حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ولم يذكر العمرة وسأله ضمام بن ثعلبه عن فرائض الإسلام إلى أن قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق ثم ولى ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى اله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة ولو كانت العمرة واجبة لانكر قوله لا أزيد عليهن ولم يضمن له الجنة مع ترك أحد فرائض الإسلام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كان معه من المسلمين مالا يحصيهم إلا الله تعالى وكل قد جاء يؤدى

ج ٢ · ص ٩١

فرض الله تعالى عليه فلما قضى أيام منى بات بالمحصب بعد النفر وخرج من الغد قافلا إلى المدينة ولم يعتمر بعد ذلك ولم يأمر من معه بالعمرة ولا بأن يسافروا لها سفرة أخرى وقد كان فيهم المفرد والقارن وهم لا يرون أنه قد بقي عليهم فريضة أخرى بل قد سمعوا منه أن الحج لا يجب إلا في عام واحد وقد فعلوه فلو كانت العمرة واجبة كالحج لبين لهم ذلك أو لأقام ريثما أن يعتمر من لم يكن إعتمر

وعن الحجاج بن ارطأة ع محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وإن تعتمر خير لك رواه

ج ٢ · ص ٩٢

أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الدارقطني من غير طريق الحجاج

وعن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا أنه قال العمرة تطوع قال

ج ٢ · ص ٩٣

الدارقطني والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة

وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع رواه ابن ماجه وفي طريقه الحسن بن يحيى الخشني عن عمر بن قيس أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه

ج ٢ · ص ٩٤

أسحق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله

وعن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمره تطوع رواه الشافعي وسعيد

وربما احتج بعضهم بقوله دخلت العمرة في الحج وليس بشيء

ج ٢ · ص ٩٥

ولأن العمرة بعض الحج فلم تجب على الإنفراد كالطوف وهذا لأن الحج لم يجب على وجه التكرار وإنما وجب مرة واحدة فلو وجبت العمرة لكان قد وجب على الانسان حجتان صغرى وكبرى فلم يجز كما لم يجب عليه حج وطواف وكل ما يفعله المعتمر فقد دخل في الحج فليس في العمرة شيء يقتضي إفراده بالإيجاب لكن جعل الله المناسك على ثلاث درجات أتمها هو الحج المشتمل على الإحرام والوقوف والطواف والسعي والرمى والإحلال وبعده العمرة المشتملة على الإحرام والطواف والسعي والإحلال وبعده الطواف المجرد ولأنها نسك غير مؤقت الإبتداء والإنتهاء فلم تجب كالطواف

ولأنها عبادة غير مؤقته من جنسها فرض مؤقت فلم تجب كصلاة النافلة وهذا لأن العبادات المحضة إذا وجبت وقتت كما وقتت الصلاة والصيام والحج فإذا شرعت في جميع الأوقات علم أنها شرعت رحمة وتوسعه للتقرب إلى الله تعالى بأنواع شتى من العبادة وسبل متعددة لئلا يمتنع الناس من التقرب إلى الله تعالى في غالب الأوقات

ووجه الأول ما احتج به بعضهم من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله

ج ٢ · ص ٩٦

وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح

وفي رواية لأحمد إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير فأمره بفعلهما عن أبيه ولولا وجوبهما على الأب لما أمره بفعلهما عنه لكن يمكن أن يقال إنما سأله عن جواز الحج والعمرة عن أبيه لأن الابن لا يجب ذلك عليه وفاقا

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والدراقطني باسناد شرط الصحيح لكن في لفظ أحمد والنسائي الا نخرج فنجاهد معك وكلمة على تقتضي الإيجاب لا سيما

ج ٢ · ص ٩٧

وقد سألته عما يجب على النساء من الجهاد فجعله جهادهن كما روي عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف رواه أحمد وابن ماجه

واحتج أحمد بحديث أبي رزين وبحديث ذكره عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل

ج ٢ · ص ٩٨

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر

قال وعن ابن عباس وابن عمر أنها واجبة وهذا أمر والأمر للإيجاب لا سيما وهو إنما أمره بمباني الاسلام ودعائمه قال جابر بن عبد الله ليس أحد من خلق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة ذكره ابن أبي موسى

وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني جبريل عليه السلام لما جاء في صورة الأعرابي يا محمد ما الاسلام فقال الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان رواه الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين والدارقطني وقال هذا

ج ٢ · ص ٩٩

إسناد صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد

وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها لكن هي مفسرة لما أجمل في بقية الروايات فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر كما أن الصلاة يدخل فيها الوضوء والغسل وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تبيينا خشية أن يظن أنه ليس داخلا في الأول وقد روى الدارقطني باسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت وروى القاضي بإسناده عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٠٠

الحج والعمرة فريضتان واجبتان

وروى سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هي حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة ومن أصاب بعد ذلك فهو تطوع وعن قتادة أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال يا أيها الناس كتب عليكم الحج يا أيها الناس كتب عليكم العمرة يا أيها الناس كتب عليكم أن يأخذ أحدكم من ماله فيبتغي به من فضل الله فإن فيه الغنى والتصديق وأيم الله لأن أموت وأنا ابتغي بما لي في الأرض من فضل الله عز وجل أحب إلى من أموت على فراشي وأيضا فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فإن الصفة إذا لم تكن مبينة لحال الموصوف فإنها تكون مقيدة له ومميزة له عما يشاركه في الإسم فلما قال يوم الحج الأكبر علم أن هناك حجا أصغر لا يختص بذلك اليوم لأن الحج الأكبر له