الغسل وقد عجز عنه فينتقل إلى بدله وهذا اختيار القاضي وغيره من أصحابنا فإن كان الجرح نجسا أو عليه لصوق أو عصابه أو جبيره فقد تقدم حكمها الثانية إذا وجد ما لا يكفيه لجميع طهارته فإنه يستعمله ويتيمم لما لم يصبه الماء في الغسل والوضوء في أحد الوجهين وفي الآخر وهو قول أبي بكر يستعمل الجنب ما وجد دون المحدث لأن الجنب يرتفع حدثه عما غسله وإذا وجد بعد ذلك ماء غسل بقية بدنه لأن الموالاة لا تجب في الغسل بخلاف المحدث فإن الموالاة واجبة في الوضوء فلا يستفيد بغسل البعض فائدة ولهذا شرع في الجماع غسل بعض بدن الجنب عند النوم والأكل والجماع ولم يشرع غسل بعض أعضاء المحدث والأول قول أكثر أصحابنا لما تقدم في التي قبلها ولأنه من شروط الصلاة فالعجز عن بعضه لا يسقط الممكن منه كالسترة وغسل النجاسة ونقضوا التعليل بالموالاة بما إذا كان بعض أعضائه جريحا وكمن بخس بعض الفاتحة ثم قد يمكن الموالاة إذا وجد ماء قبل جفاف الأعضاء ثم عجز عن الموالاة إذا أسقطها لم تسقط ما هي شرط له وهو الغسل كشرائط غيرها
فصل
وإذا كان الماء الذي وجده الجنب يكفي أعضاء الوضوء غسلها به ناويا عن الحدثين فتحصل له الطهارة الصغرى وبعض الكبرى كما فعل عمرو وكما أمر به النائم والآكل وإذا وجد ما لا يكفيه لم يتيمم حتى يستعمل الماء ليتحقق العدم الذي هو شرط التيمم ويتميز المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمم له وإن كان بعض أعضائه جريحا أو مريضا فله أن يبدأ إن شاء بالغسل وإن شاء بالتيمم في الحدث الأكبر لأن الترتيب بين أعضاء الجنب لا يجب في طهارته بالماء فأن لا يجب بين الماء والتراب اولى وله أن يفصل بين التيمم والغسلة بزمن طويل كما في أصل الغسلة وإن كان في الحدث الأصغر ففيه وجهان
أحدهما يجب الترتيب والموالاة بين التيمم وما يفعله من الوضوء كما يجب في نفس الوضوء فإذا كان الجرح في وجهه بدأ بالتيمم ثم غسل بقية الوجه وما بعده وإن شاء غسل الممكن من الوجه ثم يتمم ثم غسل بقية الأعضاء وإن كانت الجروح في الأعضاء كلها تيمم لكل عضو حين يشرع في غسله فإن تيمم لها تيمما واحدا كان بمنزلة غسلها جملة واحدة وذلك لا يجوز بخلاف ما لو تيمم عن جملة الوضوء فإن التيمم هناك بدل عن جملة الوضوء وهو طهارة واحدة وهنا هو بدل عن المتروك غسله وهو أشياء مرتبة ويجب عليه أن يغسل الصحيح من أعضائه مع التيمم لكل صلاة لتحصل الموالاة بين الوضوء لأن الترتيب واجب في غسل الموضع الجريح فكذلك في بدله لأن البدل يقوم مقام المبدل هذا اختيار القاضي وابن عقيل
والثاني لا يجب في ذلك ترتيب وموالاة كتيمم الجنب لأنهما طهارتان مفردتان فلم يجب الترتيب والموالاة بينهما وإن اتحد بينهما كالوضوء والغسل ولأن التيمم لو كان في محل الجرح لكان حريا أن لا يجب ترتيبه على الوضوء لأنهما من جنسين فأن لا يجب ترتيبه مع مشروع في غير محل الجرح أولى ولأن الترتيب إنما وجب فيما أمر الله بغسله ومسحه ليبدأ بما بدأ الله به وهذا الجرح ليس مأمورا بغسله ولا مسحه فلا ترتيب له ووجوب الترتيب له لا يلزم منه الترتيب لبدله لأن البدل في غير محل المبدل منه وهو أخذ منه قدرا وموضعا وصفة ومن غير جنسه ثم فيه من المشقة ما ينفيه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج
وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجرح فله حكم الجريح كما قلنا في الجبيرة فإن أمكنه ضبطه بحيث لا ينتشر الماء إليه لزمه وإن لم يمكنه ضبطه وقدر أن يستنيب من يضبطه لزمه ذلك وإلا سقط غسله وأجزأه التيمم
فصل
فإن كان محدثا وعليه نجاسة والماء يكفي إحدى الطهارتين أزال به النجاسة وتيمم لأن التيمم عند الحدث ثابت بالنص والإجماع
حتى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غيره أزالها بالماء في إحدى الروايتين وفي الأخرى يتوضأ ويدع الثوب وإن لم يتيمم له لأن طهارة الثوب مختلف فيها والوضوء مجمع عليه ولو كانت النجاسة على بدنه وثوبه غسل الثوب وتيمم للبدن ويتوجه على الرواية الثانية أن يغسل البدن
الشرط الثاني الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها هذا المشهور في المذهب لأن الله أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء فإن لم يجد الماء تيمم وهذا يقتضي أن لا يتيمم إلا بعد القيام إلى الصلاة وإعواز الماء وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لأنه
يرفع الحدث بخلاف التيمم أو لأن الاية خطاب للمحدثين والمتيمم داخل فيهم بخلاف المتوضىء ولأن التيمم طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة وأنه حكم مقيد بالضرورة فتقيد بقدرها كأكل الميتة ولأنه هو مستغن عنه فلم يجز كتيمم الواجد للماء مع ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وقوله عليه السلام أينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره رواهما الإمام أحمد
وفي رواية أخرى مخرجة أنه يجزىء كالماء وهذا في التيمم للصلاة فأما التيمم لغير ذلك مما تبيحه الطهارة كالطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد والحائض المنقطع دمها للوطء فيجوز في كل وقت يجوز فعله فيه لأنها أفعال تبيحها الطهارة بالماء فأبيحت بالتراب كالصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين فإذا دخل الوقت جاز له أن يتيمم ويصلي سواء غلب على ظنه أنه يجد الماء في الوقت أو لم يغلب ولا إعادة عليه إذا وجد الماء في الوقت إلا إذا تيقن وجود الماء في الوقت على رواية تقدمت لأنه مخاطب بالصلاة في أول الوقت وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين ولأنه أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه إعادة كما لو وجد الماء بعد الوقت لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحب في أحد الوجهين للحديث الذي ذكرناه ولأن من العلماء من يوجب الإعادة وفي الآخر لا تستحب كالمستحاضة إذا انقطع دمها في الوقت بعد الصلاة وللماسح على الخفين فأما إذا وجد الماء بعد الوقت فلا تشرع الإعادة والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت وأن لا يزال يطلبه حتى يخاف فوت الوقت نص عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم رواه أبو حفص ولأن التأخير جائز من غير كراهة فإذا كان لتحصيل فضيلة مرجوة كان أفضل كما لو أخره لطلب جماعة أو تخفف من الأخبثين وأولى وهذا عند أكثر أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وغيرهما لمن يرجو وجود الماء
في آخر الوقت بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربين فأما إن يئس من وجوده في غالب الظن فلا يستحب التأخير ومنهم من استحب التأخير مطلقا لأن وجود الماء ممكن وكلام أحمد مطلق في استحباب التأخير وإذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت وجمع بين الصلاتين وصلى الفوائت والنوافل والجنازة حتى يخرج الوقت في أشهر الروايات وفي الأخرى يتيمم لكل فريضة وقيل يتيمم لكل نافلة أيضا ولكل حال يستبيح الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذلك وطء الحائض في أقوى الوجهين والثالثة يصلي بتيممه ما لم يحدث كالماء ووجهه الأولين ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى
والصاحب إذا أطلق السنة فإنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن المنذر عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وعن علي قال التيمم عند كل صلاة وعن عمرو بن العاص قال يجدد لكل صلاة تيمما ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف إلا رواية عن ابن عباس والمشهور عند خلافها ولأن الله تعالى أمرنا بالتيمم عند القيام إلى الصلاة
كما تقدم ولأن التيمم لا يرفع الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب سماه جنبا مع علمه أنه قد تيمم للبرد
ولأن المتيمم إذا وجد الماء استعمله بحكم الحدث السابق فلو كان الحدث قد ارتفع لما عاد إلا بوجود سببه فمن قال يتيمم لفعل كل صلاة تمسك بظاهر هذه الآثار والصحيح أن معناه يتيمم كل صلاة من الصلوات المعهودة هي المكتوبات في أوقاتها لأنه المتبادر إلى الفهم من ذلك ولهذا قال ابن عباس ثم يتيمم للصلاة الأخرى والتعريف للعهد ولهذا لا يجب التيمم لفعل كل نافلة وواجب لما قال يتيمم للصلاة الأخرى بل قال يتيمم للرواتب قبلها وبعدها وقول علي عند كل صلاة تنبيه على الوقت ولأن النوافل تفعل بتيمم واحد وبتيمم الفريضة فكذلك الفرائض في وقت واحد ولأن طهارة المستحاضة إنما تبطل بخروج الوقت مع دوام الحدث وتجدده فطهارة المتيمم أولى وإذا نوى الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية صار وقتها وقتا واحدا حتى لو تيمم في وقت الأولى لهما أو الفائتة لم يبطل تيممه بدخول وقت الثانية وإذا استباح ما تمنع منه الجنابة كقراءة القرآن واللبث في المسجد أو حدث الحيض كالوطء بتيمم له أو لصلاة بطل أيضا بخروج الوقت في أحد الوجهين اختاره القاضي وفي الآخر لا تبطل كما لا تبطل إلا بنواقض الوضوء لأن وقت الصلاة لا تعلق له بذلك ويحتمل أن تبطل إذا استباح ذلك بتيمم الصلاة دون ما استباحه بتيممه
فصل
ويجوز أن يجمع بتيمم واحد بين طوافين كطواف الإفاضة وطواف منذور وكذلك بين صلاتي جنازة ذكره القاضي كالجمع بين صلاتين في الوقت وأولى وتبطل كذلك بخروج وقت الصلاة كالتيمم للفريضة وكذلك التيمم للنافلة مقدر بوقت المكتوبة لأنه إذا بطل بخروج الوقت بتيمم الفريضة فما سواه
أولى والمنصوص عن أحمد أنه إذا صلى على الجنازة بتيمم ثم جيء بجنازة أخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم وإن كان بينهما وقت يمكنه فيه التيمم لم يصل على الأخرى حتى يعيد التيمم وهذا لأن التيمم للجنازة ونحوها لا يتقدر بوقت المكتوبة لأنه لا يستبيح به المكتوبة فالفعل المتواصل في هذه العبادات كتواصل الوقت بالوقت للمكتوبة فإذا وجبت الثانية بعد زمن يتسع للتيمم صارت مستقلة بنفسها وانفصل وقتها عن وقت الأولى كصلاتي الوقتين وعلى قياس المنصوص كل ما ليس له وقت محدد من العبادات كمس المصحف والطواف ونحوهما وحمل القاضي هذا على الاستحباب وظاهر المنصوص خلافه فعلى هذا النوافل المؤقتة كالوتر والكسوف والسنن الرواتب وصلاة الليل تبطل بخروج وقت تلك النافلة وأما النوافل المطلقة فيحتمل أن تكون كالجنازة ونحوها يقدر فيه تواصل الفعل ويحتم أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن النافلة فأما إن كان التيمم للمكتوبة تعلق الحكم بوقتها فيصلي فيه ما شاء من جنائز ونوافل لأن ذلك سبيل التبع للمكتوبة
الشرط الثالث النية فإن تيمم لنافلة لم يصل به فريضة وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها أما النية في الجملة فلا بد منها كالوضوء والغسل وأؤكد لأن التراب في نفسه ليس بمطهر وإنما يصير مطهرا بالنية ولأن المسح بالتراب إذا خلا عن نية كان عبثا وتغبيرا محضا وقد قيل لأنه جاء في القرآن بلفظ القصد بقوله فتيمموا وهذا ضعيف لأن القصد للتراب لا لنفس العبادة
وصيغة النية هنا أن ينوي استباحة فعل من الأفعال التي يمنعها الحدث كالصلاة ومس المصحف فأما إن نوى رفع الحدث لم يصح وخرج الأصحاب رواية أنه يصح بناء على أن التيمم كالوضوء في صحة بقائه إلى ما بعد الوقت وعلى هذا فصفة نيته كصفة نية الوضوء أن يتيمم لما يجب له التيمم
كالصلاة فرضها ونفلها ارتفع المنع مطلقا وإن نواة لما تستحب له النية ففيه وجهان كالوضوء ولا يلزم من هذا أن يكون التيمم رافعا للحدث بل يرفع منع الحدث لأن المقصود من رفع الحدث إزالة منعه وذلك موجود هنا فإذا وجد الماء عاد المنع والتزم بعض أصحابنا على هذا أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء فإذا وجد الماء عاد بموجب السبب السابق كما يقول إن تخمر العصير يخرجه من عقد الرهن فإذا تخلل عاد بموجب العقد السابق وكما قلنا في طهارة مسح الخفين على أقوى الوجهين وقال ابن حامد إن نوى به استباحة الصلاة مطلقا صلى به المكتوبة وإن تيمم لنافلة فلا والمشهور أنه لا يستبيح بالتيمم إلا ما نواه وما هو مثله أو دونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرىء ما نوى ولأن الحدث قائم لم يرتفع كما تقدم وإنما يبيح التيمم ما نواه كما تقدم ولا يلزم من إباحة الأدنى إباحة الأعلى فعلى هذا إذا تيمم لصلاة حاضرة مفروضة أو فائتة أو مطلقة فعل جميع ما سواها لأن الفرض أكمل أنواع الممنوعات بالحدث المباحة بالتيمم ولا فرق بين أن تكون واجبة بالشرع أو النذر وعلى مقتضى كلام أصحابنا لا يستبيح فعل الفرض لا بنية وإذا نوى نافلة الصلاة المطلقة أو معينة فله فعل جميع النوافل والطواف فرضه ونفله ومس المصحف لأن الطهارة للنافلة أوكد لها منهما لاشتراطها للصلاة إجماعا ولا يباح فرض الجنازة لأنها واجبة ولو تيمم للجنازة الواجبة أبيحت الصلاة النافلة لأنها دونها ويتخرج أنه لا يصح إلا أن أحمد جعل الطهارة لنفل الصلاة أوكد منه للجنازة وإن تيمم للطواف أبيح له اللبث في المسجد وقراءة القرآن وكذلك ينبغي أن يكون مس المصحف أو قراءة القرآن أو اللبث في المسجد لم يستبح غير ذلك وقيل يستبيح بنية مس المصحف والقراءة واللبث بخلاف العكس وكل واحد من القراءة واللبث
بنية الآخر وهذا أصح لأن ما اشترط له الطهارة أعلى مما اشترط له الطهارة الكبرى وقال القاضي يستبيح بنية مس المصحف قراءة القرآن جميع النوافل لأن جميع ذلك نافلة فهي في درجة واحدة ولو تيمم الصبي لصلاة ثم بلغ لم يجز أن يصليها به لأنه كان لنافلة وله أن يتنفل قبل الفريضة وبعدها وعنه ليس له أن يتنفل قبلها إلا السنن الرواتب لئلا يصير النفل متبوعا بخلاف السنن الرواتب فإن نية الفريضة تتضمنها
الشرط الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار هذه ثلاثة شروط الأول أنه لا يتيمم إلا بالتراب خاصة وعنه أنه يجوز بالرمل وحملها القاضي على رمل فيه تراب وأقرها بعض أصحابنا على ظاهرها لما روى أبو هريرة أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض ولسنا نجد الماء فقال عليكم بالأرض ثم ضرب بيديه على الأرض لوجهه ضربة وضرب الأخرى فمسح يديه إلى المرفقين رواه أحمد
ووجه الأول أن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا قال ابن عباس هو تراب الحرث ولفظه فيما ذكر أحمد أطيب الصعيد أرض الحرث ومعنى أرض الحرث الأرض التي يكون فيها الشجر والزرع قال أحمد السباخ لا تنبت والحجر لا ينبت والحرث ينبت وعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا
كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم
فلما خص التربة بالذكر بعد تعميم الأرض بكونها مسجدا علم اختصاصها بالحكم وحديث الرمل ضعيف لأن فيه المثنى بن الصباح ثم إن صح فهو محمول على الرمال التي فيها تراب لأنه جاء بلفظ آخر عيكم بالتراب فيدل على الذي في الرمل إنما تيمم بالتراب لأن العرب عادتها أن تعزب إلى الأرض لها حشائش رطبة وإنما الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب ولأن الرمل لا يلصق باليد فأشبه الحصاء ولأن طهارة الوضوء خصت بالنوع الذي هو أصل المائعات وكذلك التيمم يخص بالنوع الذي هو أصل الجامدات وهو التراب فأما الأرض السبخة فقد قال أحمد أرض الحرث أحب إلي وإن تيمم من أرض سبخة أجزأ وقال أيضا من الناس من يتوقى السبخة لأنها تشبه الملح وقال أيضا لا يعجبني التيمم بالسباخ لأنه لا يثبت في يده منه شيء يخرج منها إلى غيرها فمن أصحابنا من جعلها كالرمل والمذهب إنها إذا كان لها غبار فهي كالتراب
وإن لم يكن لها غبار فهي كالرمل وعلى هذا ينزل كلام أحمد فإن عدم التراب وجب عليه التيمم بالرمل والسبخة والنورة والكحل والزرنيخ والرماد
وكل طاهر تصاعد على وجه الأرض في إحدى الروايتين اختارها ابن أبي موسى وغيره لقوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره
ويحمل حديث حذيفة على حال وجود التراب والأحاديث المطلقة عى عدمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم لا يزال عنده مسجده وطهوره وقد يعدم التراب في أرض الرمال والسباخ وغيرها ولا إعادة عليه إذا وجد الماء أو التراب في أصح الروايتين كما لو عدم الماء والتراب وأولى وفي الأخرى يعيد لأنه عذر نادر ويكون حكمه إذا وجد التراب كحكم التمسح بالتراب إذا وجد الماء نص عليه والرواية الثانية لا يتيمم إلا بالتراب اختارها الخلال وغيره لأن ما ليس بطهور مع وجود التراب لا يكون طهورا مع وجود التراب لا يكون طهورا مع عدمه كالحشيش والملح المائي فإن خالط التراب ما ليس بطهور كالكحل والنورة والزرنيخ فخرجها القاضي على وجهين
أحدهما وهو اختيار أبي الخطاب أن حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات إن لم تغيره لم تؤثر وإن غير اسمه وغلب على أجزائه منع وإن غير بعض صفاته فعلى روايتي الماء
والثاني اختاره ابن عقيل وغيره يمنع بكل حال لأنه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلق كا ونخاله الذهب فلا يؤثر ما لم يمنع وصول غبار التراب إلى جميع اليد وإذا خالط الرمل التراب قلنا لا يجوز التيمم به فهل يمنع اتيمم بالتراب على وجهين ذكرهما القاضي وغيره
الشرط الثاني أن يكون طاهرا لأن الله تعالى قال صعيدا طيبا والطيب هو الطاهر
ووجه الأول أن نزع الخفين والعمامة يبطل الوضوء فيبطل التيمم كسائر النواقض وهذا لأن الخف تتعدى إليه طهارة التيمم حكما كما تتعدى إلى سائر البدن لأن المسح على العضوين قائم مقام تطهير الأعضاء الأربعة فإذا كان عليه خفان فكأنه في الحكم مسح عليهما ولأن الحدث قائم بالرجين وإنما استباح الصلاة بالتيمم مع سترهما إذا ظهرتا ظهر حكم الحدث فيحتاج إلى تيمم حتى لو تيمم قبل اللبس ثم خلع لم ينتقض تيممه ويزيد التيمم على الماء بشيئين أحدهما أن خروج الوقت يبطلها في المشهور لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها كطهارة المستحاضة وقيل لا تبطل إلا بدخول وقت الصلاة الثانية لأنه حينئذ يخاطب بتجديد التيمم فعلى هذا يصلي الضحى بتيمم الفجر وقد تقدمت الروايتان الأخريان الثاني القدرة على استعمال الماء إما أن يجده إن كان عادما أو يقدر على استعماله إن كان مريضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وقد تقدم ثم إن وجده قبل الصلاة بطل التيمم قولا واحدا وكذلك إن رأى ما يدل على الماء أو ظن وجود الماء فإنه يلزمه الطلب ويبطل تيممه في أحد الوجهين وإن وجده بعد الصلاة بطل أيضا فلا يصلي به صلاة أخرى وإن وجده في الصلاة بذل تيممه أيضا في ظاهر المذهب
وكان قبل ذلك يقول يمضي فيها ولا يبطلها فحمل الخلال وصاحبه المسألة قولا واحدا لأن الرجوع عنه وجوده كعدمه وأثبت ابن حامد وغيره المسألة على روايتين لأن القول الأول قاله باجتهاد فلا ينتقض باجتهاد ثان بخلاف نسخ الشارع وكذلك كل رواية علم الرجوع عنها وذلك لأن الصلاة حال لا يجب فيها استعماله كما بعد الفراغ ولأنه عمل صح بالبدل فلا يبطل بوجود المبدل عنه كحكم الحاكم بشهود الفرع لا يبطل بوجود شهود الأصل ولأنه وجد المبدل منه بعد الشروع في البدل فلم يجب الانتقال إليه كما لو وجد الأصل الهدى بعد الشروع في صوم المتمتع أو الرقبة بعد الشروع في صوم الكفارة ولأنه لا يمكن من الوضوء إلا بإبطال الصلاة وذلك منهي عنه بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخيل إليه الحدث في الصلاة أن يخرج منها إلا باستيقان الحدث فعلى هذا لو خرج منها لنجاسة أصابته أو غير ذلك لم يكن له أن يعيدها بذلك التيمم قولا واحدا فإن لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة النجاسة أعاد التيمم لأن الأول قد بطل بطلب الماء ولو نوى الإقامة في الصلاة ثم رأى الماء لم تبطل الصلاة بناء على جواز التيمم في الحضر وإنه لا إعادة عليه قاله القاضي فعلى هذا إن قلنا لا يتيمم في الحضر أو يعيد بطلت هنا لأنها غير معتد بها والأول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك وقوله عليه السلام في الحديث وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء
فجعله طهورا بشرط عدم الماء والحكم المشروط بشرط يزول بزواله وأمر بأن يمسه بشرته إذا وجده وهذا يعم المصلي وغيره ولو افترق الحكم لبينه ولأن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها في الصلاة كسائر النواقض وتقريب الشبه أن هذه طهارة ضرورة ورؤية الماء تبطلها خارج الصلاة فكذلك داخلها كانقطاع دم المستحاضة وانتهاء مدة المسح ولأنه قد بطل تيممه فلزمه الخروج من الصلاة كما وكان مقيما أو نوى الإقامة والدليل على أن تيممه بطل مع قوله الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء أنه لو مضى فيها ولم يفرغ حتى عدم الماء لم يجز له أن ينتقل حتى يتيمم مع قولنا يمضي فيها على أشهر الوجهين وكذلك في المشهور لا يجوز له أن يزيد على ركعتين في التنقل المطلق الذي لم ينوه عددا ولأن الطهارة بالماء فرض كان عاجزا عنه فإذا قدر عليه في الصلاة لزمه فعله كالعاري إذا وجد الثوب والمريض إذا قدر على القيام وأما كونه لا يجب فيها الطلب فإنما ذاك إذا شك في وجود الماء لأنه قد دخل في الصلاة بيقين فلا يخرج منها بشك كالذي يخيل إليه الحدث فأما إن رأى ما يدل على وجود الماء مثل ركب لا يخلون من ماء ونحو ذلك لزمه الطلب فإن وجد الماء وإلا استأنف التيمم وشهود الفرع قد تم العمل المقصود بهم فنظيره هنا أن يجد الماء بعد الفراغ
ونظير مسألة التيمم أن يقدر على شهود الفرع في أثناء كلمة فإنه لا ينفذ حكمه بهم وأما قولهم وجد المبدل منه بعد الشروع في البدل هنا هو التيمم وليس هو الصلاة فلا يصح الوصف في الفرع وإن قالوا بعد الشروع في العمل بالبدل لم يصح الأصل
وثانيها أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم ثم وجد المبدل وهو الماء انتقل إجماعا
وثالثها إن وجود المبدل منه هنا يبطل البدل فلا يمكن إتمامه والاكتفاء به وهناك وجود الرقبة والهدي لا يبطل الصوم فأمكن إجزاؤه فنظير هذا بدل يفسد بوجود مبدله
ورابعها أنه منتقض بالصغيرة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت في أثنائها لتنتقل إلى المبدل وهو الاقراء وهذا نص أحمد والحاق مسألتنا بهذا أولى لأن العدة والصلاة يبنى آخرهما على أولهما فتفسد بفساده بخلاف الصيام وأما ابطال الصلاة هنا فهو لم يبطلها وإنما بطلت بحكم الشرع كما لو سبقه الحدث أو وجد السترة يعيد منه ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض صحيح ليأتي بها على وجه الكمال لم يكن ذلك محذورا فإذا قلنا يخرج فإنه يستأنف الصلاة بعد وضوئه في المنصوص وخرج القاضي وغيره رواية أنه يتطهر ويبني كما يقول فيمن سبقه الحدث على إحدى الروايتين وفرق آخرون بين هذا وبين من سبقه الحدث بأن هذا كان المانع موجودا حين ابتداء الصلاة وهو الحدث وإنما جازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده وهنا لم يكمل المقصود فيبقى المانع بحاله بخلاف من سبقه الحدث وكذلك الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة ومن ابتدأ الصلاة عاريا ثم وجد السترة يعيد منه وكذلك الماسح إذا انقضت مدته في أثناء الصلاة إن قلنا المسح لا يرفع الحدث وإن قلنا يرفعه فهو كالحدث السابق ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما ويتخرج أن يبنى في صلاة الجنازة وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهر فات الوقت وهو في السفر لم يخرج في أشهر الوجهين وإن كان في الحضر خرج كما لو كان خارج الصلاة ومن صلى بلا ماء ولا تراب ثم وجد أحدهما وقلنا يمضي في التي قبلها فقيل تبطل هنا لأنها صلاة بغير طهارة والصحيح أنا إن قلنا لا يعيدها مضى فيها وإن قلنا يعيدها قطعها كالمحبوس في المصر إذا وجد الماء في أثناء صلاته والمتيمم من البرد إذا قدر على الماء المسخن في أثناء صلاته وكذلك كل من تلزمه الإعادة فإنه يخرج ومن لا تلزمه فإنه يمضي وإن يمم الميت ثم وجد الماء في أثناء
الصلاة عليه فقيل يقطع قولا واحدا وقيل هي كالأولى وحيث جاز له المضي فهو واجب عليه في أحد الوجهين لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب وقال الشريف أبو جعفر القطع أولى لما فيه من الاختلاف وكالمكفر إذا انتقل من الصوم إلى العتق وإذا خرج الوقت وهو في الصلاة بطل تيممه في أشهر الوجهين وكذلك لو خرج الوقت قبل أن يصليها لأن خروج الوقت مبطل للتيمم كالقدرة على استعمال الماء والآخر لا تبطل بناء على أن التيمم لفعل الصلاة لا لوقتها وأنه يمضي فيها إذا شرع فيها بالتيمم ولو قدر على استعمال الماء في أثناء قراءة أو وطء أو لبث في المسجد أو مس مصحف قطعه قولا واحدا لأن بعضه لا يرتبط ببعض وإن كان في أثناء طواف فهو كالصلاة إلا أن نقول الموالاة فيه ليست واجبة ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو وجدهما وعجز عن الوضوء والتيمم إما لقروح ببدنه وإما لعجزه عن فعل الطهارتين وعدم من يطهره فإنه يصلي على حسب حاله لما روت عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في ظنها فوجدوها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إيه فانزل الله تعالى آية التيمم رواه الجماعة إلا الترمذي
فصلوا بغير طهارة للضرورة فكذلك كل من عجز عن الطهارة ولأنه شرط من شرائط الصلاة فإذا عدم عجز عنه فعل ما يقدر عليه كسائر الشرائط فلا إعادة عليه في إحدى الروايتين وفي الأخرى يعيد اختارها
القاضي بناء عى العذر النادر وقد تقدم وبناء على أنه عجز عن الأصل والبدل فلم يسقط الفرض عنه كما لو عجز في الكفارات عن الأصول والأبدال أما فعل ما لا يجب من قراءة أو وطء أو مس مصحف أو صلاة نافلة فلا يجوز إلا بطهارة لأنه لا حاجة إليه ولو قيل بجوازه لتوجه بناء على أن التحريم إنما ثبت مع إمكان الطهارة ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب على ظاهر قول أصحابنا حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة فكذك فيما يستحب خارج الصلاة إذا اجتمع حي وميت كلاهما مفتقر إلى الغسل وهناك ماء مبذول لأولاهما به فالميت أولى به في أقوى الروايتين اختارها أبو بكر وغيره والحائض أولى به في أقوى الوجهين ومن عليه نجاسة أولى منهما وهو أولى من الميت في أحد الوجهين وإن قلنا الميت أولى من الجنب والصحيح أن الميت أولى به بكل حال لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد ذلك وإن اجتمع جنب ومحدث والماء يكفي المحدث ولا يفضل منه شيء دون الجنب فهو أولى وإن كان يكفي الجنب لصغر خلقه ولا يفضل منه شيء أولا يكفي واحدا منهما أو يكفي المحدث وحده ويفضل منه شيء فالجنب أولى لأن حدثه أغلظ وهو محتاج إلى استعمال الماء كله وإن كان يكفي كلا منهما وحده ويفضل منه شيء فهل يقدم المحدث أو الجنب أو يتساويان بحيث يقرع الباذل بينهما أو يعطيه لمن شاء على ثلاثة أوجه فأما إن كان ملكا لأحد هؤلاء فهو أولى به وإن اشتركا اقتسموه واستعمل كل واحد نصيبه لأنه لا يلزم الرجل بذل ما يحتاج للطهارة لطهارة غيره وإن كان الماء مباحا فهو كالمبذول لأنه متى وجده أحدهم كان أحوج إليه بمنزلة المضطر وغيره
إذا وجد فاكهة مباحة وقيل لاحظ فيه للميت لأنه لا يجد شيئا وإنما يجده الأحياء والأول أوجه لأن تغسيل الميت أوجب على الأحياء فإذا وجدوه كان صرفه إلى ما وجب عليهم للميت أولى ولأنهم يستفيدون بذلك الصلاة عليه ولو بادر المجروح فتطهر به أساء وصحت طهارته بخلاف الماء المغصوب لأنه لم يمكله أحد هكذا ذكر كثير من أصحابنا وحملوا مطلق كلام أحمد رضي الله عنه على ذلك وقد قال الإمام أحمد في قوم في سفر ومعهم من الماء ما يشربون ومعهم ما يغتسل به وقد أصابت رجلا منهم جنابة ومعهم ميت أعجب إلي أن يغسل الميت وتيمم الجنب فهؤلاء قوم مشتركون في الماء وقد يقدم الميت وهو إما أن يكون له نصيب في الماء أولا يكون له شيء وقد قدمه بنصيب الأحياء حتى بنصيب الجنب وهو في نفس هذه المسألة قد م الجنب في رواية أخرى وهذا فيما إذا كان الماء مشتركا لأن نصيب كل واحد لا يكفيه لطهوره ولا يستبيح به شيئا بل لا بد من تيممه فكان تخصيص واحد بالماء وآخر بالتيمم أولى من تيمم كل واحد وتشقيص طهارته ألا ترى أن الشرع قد حكم فيما إذا أعتق شخص من عبيد أن يجمع الحرية كلها في شخص واحد والرق في آخر لمصلحة تخليص الحرية والملك وإن كان فيه إسقاط حق المشترك من الحرية وقال أيضا فيمن معه ماء بأرض فلاة وهو جنب ومعه ميت إن هو اغتسل بالماء بقي الميت وإن غسل الميت بقى هو قال وما أدري ما سمعت في هذا شيئا وتوقفه هنا يخرج على الروايتين هناك وظاهر الرواية أن الميت لا شيء له في الماء ووجهه هذا أن تغسيل الميت واجب على الحي من الماء الذي يملكه كما يجب اغتساله بخلاف الحيين وهذا أيضا دلالة على المسألة الأولى
باب الحيض
الحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا وتحيضا إذا جرى دمها ويسمى الدم حيضا وهو دم خلقة وجبلة وكتب الله على بنات آدم بحكمه غذاء الولد ونباته فالولد يخلق من ماء الرجل والمرأة ثم يغذى في الرحم بدم الطمث فإذا ولد تحول الدم لبنا فيرضع منه فإذا خلت الرحم من ولد اجتمع الدم ثم خرج في أوقات معلومة قال بعضهم ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم ببر الأم ثلاث مرات وببر الأب مرة واحدة والأصل في ثبوت أحكام الحيض الكتاب والسنة والإجماع على ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعاى مسألة
ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح
في هذا الكلام فصول
الفصل الأول
أحدها أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم فرضا ولا نفلا فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون
الصلاة وهذا مما اجتمعت عليه الأمة وقد روى الجماعة عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة فقلت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقالت ليس بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومعنى قولها أحرورية أنت الانكار عليها أن تكون من أه حروراء وهي مكان ينتسب إليه الخوارج وإنما قالت ذلك لأن من الخوارج من كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى متفق عليه وقال للمستحاضة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة والصوم واجب في ذمتها حين الحيض وكذلك على المسافر وكل من لزمته العبادة قضاء فإنها وجبت في ذمته كما يجب الدين المؤجل في ذمة المدين وكذك يفعلها قضاء لكن ذلك مشروط بالتمكن منها فيما بعد فإن مات قبل التمكن لم يكن عاصيا فإذا انقطع دمها صح الصوم في المعروف من المذهب كما يصح صوم الجنب لأن الطهارة غير مشروطة للصوم ولم تصح صلاتها لكن تجب في ذمتها لأنها صارت قادرة عى فعلها
الفصل الثاني
أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت لما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت وهي محرمة اقضي ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه
وفي لفظ لمسلم حتى تغتسلي
ولما قالت إن صفية بنت حيي قد حاضت قال
أحابستنا هي قالت إنها قد أفاضت قال فلا إذن فلو كان طوافها جائزا لم تحسبهم ولأن الطواف بالبيت صلاة كما تقدم والحائض لا يجوز لها أن تصلي ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام والحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد توضأت أو لم تتوضأ فإن خالفت وطافت لم يجز لها الطواف في أشهر الروايتين وفي الأخرى تجبره بدم ويجزؤها مع التحريم كما يجبر بالدم من ترك شيئا من الواجبات وفعل شيئا من المحظورات مع التحريم والإثم
الفصل الثالث
أنه لا يجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد لأن حدثها كحدث الجنب وأغلظ لقيام سبب الحدث وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده لأن أحسن أحوالها أن تكون كالجنب ولها العبور في المسجد لكن إن كان دمها جاريا فإنها تتلجم لتأمن من تلويث المسجد وقيل لا تدخله إلا لأخذ شيء منه دون وضع شيء فيه للحاجة إلى ذلك وقد تقدمت الأحاديث في جواز ذلك وأما اللبث فيه بالوضوء فيجوز إذا انقطع دمها وأما قبل فلا يجوز نص عليه لأن طهارتها لا تصح وسبب الحدث قائم ولذلك لم يستحب لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك
الفصل الرابع
أنه يحرم وطؤها في الفرج فأما الاستمتاع منها فيما دون الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج فلا بأس به لقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والمحيض إما أن يكون إسما لمكان الحيض كالقبل والمنبت فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج أو هو الحيض وهو الدم نفسه لقوله أذى أو نفس خروج الدم الذي يعبر عنه بالمصرد كقوله واللائي يئسن من المحيض فقوله على هذا التقدير في المحيض يحتمل مكان الحيض ويحتمل زمانه وحاله فإن كان الأول فمكان المحيض هو الفرج وإن كان المراد فاعتزلوا النساء في زمن المحيض فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن مطلقا كاعتزال المحرمة والصائمة
ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج وهذا هو المراد بالآية لوجوه
أحدها أنه قال هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فذكر الحكم بعد الوصف بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضرارا أو تنجيسا وهذا مخصوص بالفرج فيختص بمحل سببه
وثانيها أن الإجماع منعقد على أن اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد كما فسرته السنة المستفيضة فانتفت الحقيقة المعنوية فتعين حمله على
الحقيقة العرفية وهو المجاز اللغوي وهو اعتزال الموضع المقصود في الغالب وهو الفرج لأنه يكنى عن اعتزاله باعتزال المرأة كثيرا كما يكنى عن مسه بالمس والافضاء مطلقا وبذلك فسره ابن عباس فيما رواه ابن أبي طلحة عنه في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض بقوله فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه عبد بن حميد وابن حزم وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم في تفاسيرهم
فأما اعتزال الفرج وما بين السرة والركبة فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه
وثالثها أن السنة قد فسرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج فروى أنس أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وفي لفظ إلا الجماع رواه الجماعة إلا البخاري والجماع عند الاطلاق هو الايلاج في الفرج فأما في غير الفرج فليس هو كالجماع ولا نكاح وإنما يسمى به توسعا عند التقييد فيقال الجماع فيما دون الفرج لكونه بالذكر في الجملة وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج لا سيما الاستمتاع في الفرج فما فوق السرة جائز إجماعا وروى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا وعن عائشة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم سئل عن ما يحل للرجل من امرأته الحائض فقال تجنب شعار الدم رواه ابن بطة
ولأنه محل حرم للأذى فاختص التحريم بمحل الأذى كالوطء في الدبر ولا يقال هذا يخشى منه مواقعة المحظور لأن الأذى القائم بالفرج ينفر عنه كما ينفر عن الوطء في الدبر ولذلك أبيح له ما فوق الإزار إجماعا ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على فرجها شيئا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصيبه الأذى ولو روعي هذا فحرم جميع بدنها كالمحرمة والصائمة والمعتكفة ومع هذا فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار لأنه هو الغالب على استمتاع النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه
قالت عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بازار في فور حيضتها ثم يباشرها متفق عليه وعلى نحوه من حديث ميمونة ولأنه أبعد له عن الإلمام بالموضع امعتاد بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد والفرج المباح يغني عن الدبر فلا يفضي إليه ثم القرب منه ضروري وهنا ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة فنهاب الإلمام به على العادة السابقة أو يلوثه الدم مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء
فصل
ولا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل لأن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع دمها فإذا تطهرن أي
اغتسلت بالماء وهكذا فسره ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي طلحة وكذلك قال مجاهد وغيره وقال اسحاق بن راهوية أجمع أهل العلم من التابعين على أن لا يطأها حتى تغتسل وأكثر أهل الكوفة يقرؤون حتى يطهرن بالتشديد وكلهم يقرؤون الحرف الثاني فإذا تطهرن والتطهر إنما يكون فيما يتكلفه ويروم تحصيله وذلك لا يكون إلا في الاغتسال فأما انقطاع الدم فلا صنع لها فيه ولهذا لما قال وإن كنتم جنبا فاطهروا فهم منه الاغتسال فإن قيل فعى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القراءتين بانقطاع الدم لأن الغاية هنا تدخل في المغيا لأنها بحرف حتى فإذا تم انقطاع الدم فقد انتهت الغاية قلنا قبل الانقطاع النهي عن القربان المطلق فلا يباح بحال فإذا انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلق لأنها قد صارت حينئذ مباحة إن اغتسلت حراما إن لم تغتسل ويبين هذا الشرط قوله فإذا تطهرن وبهذا تبين أن قراءة الأكثر أكثر فائدة وهذا كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأيضا فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإذا كان حدث الحيض موجب بقاء العدة فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء أولى وأحرى فإن لم تجد ماء تيممت فإن وجدت الماء عاد التحريم كما في التيمم للصلاة وغيرها
فصل
وإذا وطأ الحائض وجبت عليه الكفارة في ظاهر المذهب وعنه لا تجب بل يستغفر الله تعالى حملا للحديث الوارد فيه على الاستحباب مع ما فيه من الاضطراب فأنه وطء حرام لا لأجل عبادة فلم يوجب كفارة كالزنا والوطء في الدبر ووجه الأولى ما روى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول
ما أحسن حديث عبد الحميد فيه قيل له فتذهب إليه قال نعم وقال اسحاق بن راهوية هذه السنة الصحيحة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض
وقد رواه الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث قتادة عن مقسم ولأنه وطأ فرجا يملكه حرم لعارض فجاز أن يوجب الكفارة كالوطء في الصيام
والإحرام وطرده الاعتكاف وإن قلنا به وإلا قلنا حرم لسبب عارض من جهة الله وهذا لأن الكفارة ماحية للذنب وزاجرة عنه فلا يشرع في الكبائر ونحوها مما تأبد تحريمه كالزنا والوطء في الدبر فإنه أعظم من أن يكفر والدعي إليه أقوى من أن يكتفي فيه بالكفارة فأما إذا كان التحريم عارضا فربما دعت النفس إلى العادة فشرعت الكفارة ماحية للذنب فإنه أهون وزاجرة عن معاودته ولهذا أغنى وجوبها عن العتزير في أحد الوجهين ويشرع التعزير فيما لا كفارة فيه وبهذا أوجبنا الكفارة في وطء رمضان والإحرام ولم تكن العلة في الأصل افساد العبادة فقط لأنا نوجبها في الإحرام الفاسد والصوم الفاسد في رمضان وإنما وجبت في الأصل زجرا ومحوا وجبرا ولا شيء في الفرع يجبر فلهذا خفت
فصل
وهو مخير بين التكفير بدينار أو نصف دينار في أشهر الروايتين على ظاهر الحديث الصحيح في ذلك وعنه إن كان في اقبال الدم فدينار وإن كان في إدباره فنصف دينار حملا للتقسيم في موضعيين وقد روى عبد الكريم ابن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفوه فليتصدق بنصف دينار رواه الترمذي ولا شيء عليه إذا وطىء بعد انقطاع الدم في المنصوص من
الوجهين إذ لا نص فيه وحرمته أخف والوجه الآخر فيه الكفارة لبقاء التحريم
ولما روى ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في المسند ورواه أبو داود موقوفا على ابن عباس والمعتمد هي الرواية الأولى لصحتها ونصف الدينار الزائد إذا أخرج دينارا فهو من الكفارة المقدرة المأمور بها وإن جاز تركه بخلاف ما زاد على ذلك فإنه صدقة محضة وإن أخرج على جهة التكفير فهو مرغب فيه ليس هو من الكفارة المقدرة المأمور لقوله الصدقة تطفىء الخطيئة وقوله أتبع السيئة الحسنة تمحها وقول حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا كما يخير الحاج بين أن يبيت الليلة الثالثة بمنى ويرمي الجمرة من الغد وبين أن لا يفعل وكمن وجب عليه الهدي فأن أخرج سبع بدنة جاز وإن أخرج بدنة فهو هدي أيضا وهو أفضل ومن وجبت عليه بنت مخاض فأخرج
حقه جاز وكان الجميع زكاة والزائد عى ذلك لا يوصف بالوجوب عند بعض أصحابنا أن الواجب لا يجوز تركه وقد سمى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعا في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا يعنى أكثر من مسكين فهو خيرا له وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وجبت في ماله بنت مخاض ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير منه قلبناه منك وآجرك الله عليه ووصفه بعضهم بالوجوب وإن جاز تركه كما في الركعتين الزائدتين في صلاة السفر كما قال بعضهم في الواجب الذي ليس بمقدر مثل القيام والركوع والسجود إذا طوله زيادة على ما يجزىء وأكثر ما فيه أنه يجب باختيار المكلف وهذا جائز كما يجب إتمام الإحرام إذا شرع فيه ويجب على العامي الأخذ بأحد القولين إذا اختار تقليد صاحبه وهذا لأنا نخيره بين أن يتركه أو يفعله على صفة الوجوب كما يخير بين ترك نوافل العبادات وبين أن يفعلها على الوجه المشروع فتكون الصفة واجبة بشرط فعل الأصل وإن لم تكن واجبة إذا ترك الأصل
فصل
وتجب الكفارة على العالم والجاهل سواء كان جاهلا بالحيض وبالتحريم أو بهما وكذلك الناسي كالعامد في المنصوص من الوجهين وفي الآخر لا يجب قاله ابن أبي موسى وغيره لأنه معذور ولأنها كفارة صغرى فلم تجب مع السهو ككفارة اليمين والأول أشهر لأن الحديث عام وقد روى حرب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى جارية له فقالت إني حائض فكذبها فوقع عليها فوجدها حائضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له يغفر الله لك أبا حفص تصدق بنصف
دينار ولأن المحرم أو الصائم إذا وطىء ناسيا وجبت الكفارة في المشهور من الروايتين وكذلك هنا فإن وطأها طاهرا فحاضت في أثناء الوطء فإن استدام لزمته الكفارة وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع وفيه قولان لأصحابنا أحدهما هو جماع فإذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن جامعتك لم يجز له أن يجامعها أبدا في إحدى الروايتين خشية أن يقع النزع في غير ملك وإذا طلع عليه الفجر وهو مولج فنزع في الحال لزمته الكفارة كما اختاره ابن حامد والقاضي فعلى هذا تلزمه الكفارة هنا على الوجه المنصوص وهو اختيار ابن حامد لأن أكثر ما فيه أنه معذور والمعذور تلزمه الكفارة في النزع كما تلزمه في الصيام والإحرام وعلى الوجه الذي اختاره ابن أبي موسى لا كفارة عليه
والقول الثاني ليس النزع بجماع فلا شيء عليه هنا كما لا يفسد صومه بالنزع عند أبي حفص ولا يأثم به في اليمين على إحدى الروايتين وهل تجب الكفارة بوطء الصبي والمجنون على وجهين
وتجب من الذهب الخالص قال جماعة من أصحابنا وسواء كان تبرا أو مضروبا ويتوجه أن يجزؤه إلا المضروب لأن الدينار اسم للمضروب خاصة ولهذا يلزمه ذلك في الدية ولو كان ماله دنانير فأخرج عنها مكسرا لزمه أن يخرج الفضل بينهما في الزكاة ويجوز أن يعطيها لواحد وجماعة لأنه لم ينص على عدد فأشبهت النذر وإخراج القيمة هنا كإخراجها في الزكاة والكفارة وكذلك الدراهم عن الدنانير وقيل يجوز هنا وإن لم يجزئه هناك كالخراج والجزية
وأما المصرف فهو مصرف الكفارات في أحد الوجهين وهم الفقراء والمساكين وكل من يعطى من الزكاة بخاصة كابن السبيل والغارم لمصلحة
نفسه والمكاتب وفي الوجه الآخر هم المساكين خاصة وكذلك كل صدقة مطلقة هل تسقط بالعجز على روايتين ذكرهما القاضي إحداهما تسقط واختارها ابن حامد وغير ككفارة الوطء في رمضان ولأنه حق مالي ليس ببدل ولا له بدل فأشبه صدقة الفطر والمال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى والثانية أنها لا تسقط واختارها بعضهم ككفارة اليمين والظهار والإحرام
فصل
وأما المرأة فلا يجب عليها إن كانت مكرهة وهي التي اضجعت قهرا أو وطئت وهي نائمة إذ لا فعل لها فأما المطاوعة ففيها وجهان تخريجا على الصوم والحج لكن المنصوص هنا هو الوجوب وهو الصحيح في الجميع لكن تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحد ففي الكفارة أولى وأما النائمة والتي ضربت حتى مكنت فهل تلحق بالمطاوعة أو المغلوبة على نفسها على وجهين ويتخرج أن تجب على المكرهة أيضا ويتحملها الزوج أو لا يتحملها كما في الحج والصيام فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى وقيل الكفارة الواحدة يشتركان فيها ويجب في وطء النفساء ما يجب في وطء الحائض نص عليه لأنها مثلها
فأما الوطء في الدم المشكوك فيه فلا يجوز وأما الكفارة فينبغي إن تبين أنه حيض كالمبتدأة والمعتادة والمنتقلة عادتها أو العائد دمها بعد انقطاعه في الحيض والنفاس إذا تكرر ذلك فعليها الكفارة وإلا كان كوطء المستحاضة ووطء المستحاضة حرام في إحدى الروايتين إلا أن يخاف العنت لأنه دم أذى فاشبه الحيض وفي الأخرى لا يحرم كدم القروح والجروح في الفرج ولم يذكر فيه كفارة
الفصل الخامس
أن الحيض يمنع سنة الطلاق فإذا طلقها في حالة الحيض كان مبتدعا بذلك لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني طاهرا من غير جماع وعن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطقها فليطقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه الجماعة
ولأنه إذا طلقها حائضا لم تحسب تماما الحيضة من القروء فتتربص بعد تلك الحيضة بثلاثة قروء وفي ذلك تطويل للعدة وذلك اضرار بها وقد قيل إن الحيض مظنة الزهد فيها والتفرقة عنها فربما يعقبه الندم فإذا انقطع الدم كان الطلاق سنة نص عليه وذكر أبو بكر عبد العزيز فيها قولين يعني روايتين إحداهما أنه بدعة حتى تغتسل وهو اختيار بعض أصحابنا لأن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه الدارقطني
وهذه الرواية تفسير الرواية الأخرى وتبين أن المسيس والطلاق إنما يكون بعد الاغتسال ولأن ما قبل الاغتسال في حكم الحيض في تحريم الوطء
وبقاء العدة وجواز الرجعة فكذلك في تحريم الطلاق وابتداء العدة وطرد ذلك إذا قلنا إن حضت حيضة فأنت طالق ووجه الأول ظاهر حديث ابن عمر في الرواية المشهورة ولأنه يصح فيه صومها وتجب فيه الصلاة فأشبه ما بعد الاغتسال
الفصل السادس
أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب الاعتداد به لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فأمر بثلاثة قروء إنما هو لذوات القروء ومفهوم قوله تعالى واللائي يئسن واللائي لم يحضن أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيض فأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا سواء صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض لقوله والذين يتوفون منكم الآية فعم ولم يخص
الفصل السابع
أنه يوجب الغسل وهذا إجماع لما روت عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذاك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري وقد تقدم امره للحائض بالاغتسال من حديث أم سلمة وعائشة وأسماء وغيرهن ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الحائض ليست بطاهر لقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن
وأمر بالطهارة للصلاة بقوله في سياق آية الوضوء وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله ولكن يريد ليطهركم مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أخرجه مسلم فعلم بذلك أن صلاتها قبل التطهر صلاة بغير طهور فلا تصح ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب فهي بالغسل أولى والموجب له عند بعض أصحابنا انقطاع الدم لأن ما قبل ذلك لا يصح اغتسالها فلا يكون الغسل واجبا وعند بعضهم الموجب له خروج الدم وانقطاعه شرط لصحته كما يجب الغسل والوضوء بخروج الخارجات قبل انقطاعها وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعها وهذا أقيس ولو كان عليها غسل جنابة وهي حائض لم يجب عليها لأنه لا يفيد شيئا لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحب لها أن تغتسل غسلها من الجنابة وإن كانت حائضا نص عليه في مواضع لأنها تستفيد بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيض ومتى اغتسلت صح وارتفع حدث الجنابة وبقي حدث الحيض
الفصل الثامن
أنه يوجب البلوغ بما روت عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الخمسة إلا النسائي ولأنه بالحيض تصلح المرأة أن تكون أما فحصل به الادراك والبلوغ كالانزال ولأنه أحد الأصلين من المرأة اللذين يخلق منهما الانسان فحصل البلوغ به كالمني ولأن بلوغ الأشد هو استكمال الانسان قواه والحيض والإمناء قوى آخر البدن حصولا فيه يحصل بلوغ الأشد مسألة وأقل الحيض يوم وليلة
الأصل في هذا الكلام أن الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام
أحدها ما بين حده ومقداره بالشرع كأعداد الصلاة ومواقيتها ونصب الزكوات وفرائضها وعدد الطوفات ونحو ذلك
وثانيها ما يعلم حده ومقداره من جهة اللغة كالليل والنهار والبرد والفجر والسنة والشهر ونحو ذلك
وثالثها ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالرجوع فيه إلى ما تعرفه الناس ويعتادونه كالجود والقبض والتفرق ونحو ذلك والحيض شبيه
بهذا القسم فإن الدم الخارج من الفرج قسمان دم حيض ودم عرق ولا بد من الفصل بينهما لترتيب أحكام الحيض على عدم الحيض دون الدم الآخر
ولا شك أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة مثل خروج المني والبول وغير ذلك من الإنسان ودم الاستحاضة دم فساد ومرض وعرق فإذا خرج الدم على الوجه المعتاد في النساء كان دم حيض وإن خرج من العادة كان استحاضة بمنزلة الجرج والغالب على النساء أنهن يحضن ستا أو سبعا وقد وجد كثيرا من تحيض أقل من ذلك قال عطاء بن أبي رباح رأيت النساء من كانت تحيض يوما ومن كانت تحيض خمسة عشر يوما وذكر اسحاق بن راهوية عن بكر المزني أنه قال
تحيض آمائي يومين وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن امرأة يقال لها أم العلا قالت حيضتي منذ آباد الدهر يومان فلم تزل على ذلك حتى قعدت عن الحيض وقا الشافعي رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام وقال اسحاق قد صح في زماننا عن غير واحدة أنها قالت حيضتي يومان قال وقالت امرأة معروفة من أهلنا لم أفطر منه عشرين سنة في رمضان إلا يومين وقال أبو عبد الله الزبير المصري كان من نسائنا من تحيض يوما ومن تحيض خمسة عشر يوما فإذا كان هؤلاء العلماء قد أخبروا بذلك أعلم أن في النساء من تحيض اليوم واليومين كثيرا فصار ذلك أمرا معروفا معتادا في النساء وكذلك قال الخلال مذهب أبي
عبد الله لا ختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره خمسة عشر لكن اختفلت الرواية في هذا اليوم فعنه هو يوم بليلته كما ذكره الشيخ وعنه يوم بدون ليلته اختاره أبو بكر لأن الأوزاعي قال عندنا امرأة تحيض بكرة وتطهر عشية ولأن الأصل في كل دم خارج أن يكون حيضا لأن دم الاستحاضة دم عارض لعلة والأصل عدمها والأولى اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا لأن اليوم المطلق هو بليلته ولأن ذلك هو ثبت تكرره في النساء ما دون ذلك لم ينقل إلا عن واحد فلا يثبت العرف والعادة به كما لم تثبت العادة حق المرأة بمرة واحدة فأما ما دون اليوم إذا وجد فلا يكون حيضا لأنه لم يثبت في ذلك حيض معتاد فأشبه دم الصغيرة والآيسة ولأن الحيض يمنع الصوم والصلاة كما في الأحاديث والمجة الواحدة لا تمنع ذلك مسألة وأكثر خمسة عشر يوما
هذا هو المشهور عنه وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يوما لما ذكره عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرتني امرأة ثقة من جيراني أنها تحيض سبعة عشر وحكى أيضا عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة والأول أشهر عند أصحابنا لأن حيض الخمسة عشر هو الذي كثر وجوده في النساء كما تقدم وقال أحمد حدثني يحيى بن
آدم قال سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما وقال ابن المبارك قال الأوزاعي ومالك بن أنس كانت عندنا امرأة تحيض قال أحدهما خمسة عشر يوما وقال الآخر تحيض يوما واحدا حيضا معتدلا وقا الشافعي أثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوما وقال اسحاق بن راهوية سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يوما أو اثني عشر يوما أو أربعة عشر يوما أو خمسة عشر يوما كل ذلك صح عن العلماء واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن
وما زاد على ذلك فنادر لا يبني عليه قال عبد الرحمن بن مهدي لم يبلغنا أن امرأة حاضت أكثر من خمسة عشر يوما إلا واحدة حاضت سبعة عشر يوما وقال اسحاق لست أرى ما زاد على الخمسة عشر يصح كصحة الخمسة عشر يوما وقال في الخمسة عشر هي إجماع أهل العلم وما عقلوه وقد احتج على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن أما ناقصات العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وأما نقصان دينها فإنها تمكث شطر عمرها لا تصلي
والشطر النصف فهذا يدل على أن النصف هو منتهى نقصان دينهن إذ لو كان أكثر من ذلك لذكره في معرض بيان نقص دينهن ولأنه لو لم يرد ذلك لذكر إما الغالب أو الأقل وهذا يدل أيضا على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما إذ لو كان أقل من ذلك لذكره لأنه الغاية في نقص الدين فإن قيل بل أعتبر الغالب لأن غالب الأعمار من الستين إلى السبعين فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي ترك الصلاة نحو ربعه فيسلم النصف قلنا ما تركت من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هن والرجال فلا يجوز أن يعد من نقص دينهن وأما قبل البوغ ليس الإنسان من أهل التكليف أصلا فلا يوصف منعه من الصلاة بنقص دين مسألة وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره
أما أكثر الطهر فلا حد له لأن من النساء من تطهر الشهر والسنة كما أن منهن من لا تحيض أبدا وأما أقله فثلاثة عشر وهذا هو المشهور من المذهب وقالت طائفة من أصحابنا أكثره خمسة عشر وحكاه ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما رواية عن أحمد لما سبق وسلك طائفة من أصحابنا طريقه في ذلك وهو أن الله جعل عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر في مقابلة القروء الثلاثة التي هي عدة من الحيض كل شهر مقابل قرء أو لا
يجوز أن يكون في مقابله أقل الحيض والطهر لأن أقلهما يكون أقل من ذلك ولا في مقابلة أكثرها أو أقل وأكثر الطهر لأن أكثر الطهر لا غاية له فبقي أن يكون في مقابلة أقل الطهر وأكثر الحيض ثم منهم من قال أكثر الحيض خمسة عشر فأقل الطهر خمسة عشر وقال أبو بكر وغيره أقل الطهر ثلاثة عشر فأكثر الحيض سبعة عشر وعنه أنه ليس بين الحيضتين شيء مؤقت وهو على ما تعرف المرأة من عادتها وإن كانت إثنى عشر يوما أو عشرة أيام لأنه لا يؤقت في ذلك فيرجع فيه إلى العادة كأكثر الطهر ووجه المشهور ما احتج به الإمام أحمد ورواه عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من باطنة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته شهدت أنها حاضت في شهر ثلاثا وإلا فهي كاذبة فقال على قالون معناه بالرومية جيد
وذكر اسحاق عن عطاء وابراهيم النخعي كذلك ولا يعرف لهم مخالف ولا يمكن في شهر ثلاث حيض إلا بأن تكون الثلاثة عشر طهرا كاملا فيثبت بهذا الحديث أن الثلاثة عشر طهرا صحيح فاصل بين الحيضتين وما دون ذلك لم يثبت فيه توقيف ولا عادة فلم يجز أن نجعل الدم الموجود في طرفه حيضتين إلا بدليل بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة فإن الأصل عدم التعدد والتغاير والله أعلم
مسألة وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين
هذا هو المشهور في المذهب
وقد روي عنه في ابنة عشر إذا رأت الدم فليس بحيض قال القاضي فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام وهو اثنتا عشرة سنة لما روي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله رواه أبو بكر والشافعي في الغيلانيات
ووجه الأول ما ذكره البخاري عن عائشة قالت إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة ورواه القاضي أبو يعلى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة وفي إسناده نوع جهالة لكنه إذا م يكن حجة وحده فقد أيده قول صحابي ولولا أن التسع يمكن فيها البلوغ لما كانت المرأة ببلوغها ولأن المرجع في ذلك إلى الموجود والعادة ولم يعرف حيض معتاد قبل استكمال التسع فإن ندر وجود دم فهو دم فساد فأما بعدها فقد وجد حيض وحبل وقال
الشافعي أقل من سمعته من النساء تحيض نساء تهامة تحيض لتسع سنين وقال أيضا أرأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة حجر عليها مسألة وأكثره ستون سنة
لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غاية إذا بلغتها المرأة لم تحض بعدها بل يكون الدم حينئذ دم فساد لأن الله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض ولو أمكن أن الحيض لا ينقطع أبدا لم ييئسن أبدا ولأنه لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوها فإن وجد شيء من ذلك فهو دم فساد كالصغيرة وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروايات لأن ما قبل ذلك قد وجد فيه حيض معتاد بنقل نساء ثقات
والثانية خمسون لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره الإمام أحمد ورواه الدارقطني ولفظه لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة قالوا وهذا تقدير لا يدرك بالرأي فيشبه أن يكون توقيفا والثالثة ستون في نساء العرب لأن نساء
العرب أشد جبلة وأسرا وقد ذكر الزبير بن بكار في جملة النسب عن بعضهم أنه قال
لا تلد الخمسين إلا عربية ولا تلد لستين إلا قرشية وقال أن هند بنت عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن ولها ستون سنة
وجعل الخرقي ما بين الخمسين إلى الستين دما مشكوكا فيه هل هو حيض أو استحاضة لتعارض العادة التي توجب أن يكون حيضا وقول عائشة الذي ظاهره التوقيف فتصوم فيه وتصلي لجواز أن لا يكون حيضا صحيحا كالمستحاضة وتغتسل إذا انقطع الدم وتقضي الصوم لجواز أن يكون حيضا صحيحا مسألة والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض
وذلك لأن الحيض هو شيء كتبه الله على بنات آدم ولا بد للمرأة في الغالب منه ودم الاستحاضة دم فساد ومرض لعارض والأصل هو الصحة والسلامة فيجب بناء الدم على الأصل والحاق الفرد بالأعم الأغلب فلذلك تجلس عن الصلاة أول ما ترى الدم فإن انقطع لأقل من يوم وليلة عى المشهور فهو دم فساد لأن الحيض لا يكون أقل من ذلك فتقضي ما تركت فيه من الصلاة
مسألة وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض
لا تخلو المبتدأة إما أن ينقطع دمها ليوم وليلة ويستمر بها فإن انقطع فهو حيض تغتسل لانقطاعه وتصير طاهرا في جميع الأحكام ولا يكره لزوجها وطؤها كالمعتادة إذا طهرت لعادتها وعنه يكره وطؤها حتى يتكرر بها ذلك مرتين أو ثلاثا فتطهر أيام حيضها لأنها لا تأمن معاودة الدم في حال الوطء ولا مشقة عليه في الامتناع فيكره وطؤها كالنفساء إذا انقطع دمها لدون الأربعين فعلى هذا يترك الوطء إلى تمام أكثر الحيض كما قالوا في النفساء هذا موجب تعليل القاضي وصرح به غيره وإن استمر بها فالمشهور عن الإمام أحمد وهو اختيار أكثر أصحابه بأنها تحتاط فتغتسل عقب اليوم والليلة لجواز أن يكون المستمر دم استحاضة وتصوم الفرض وتصلي في هذه الأيام ثم إن انقطع لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت غسلا ثانيا لاحتمال أن يكون حيضا فإن استمر بها الدم ثانية وثالثة على وجه واحد تبينا أنه دم حيض فتقضي ما صامت فيه أو طافت فيه من الفرض لأنه وقع في أيام الحيض فيجعل ما زاد على الحيض المتيقن مشكوكا فيه حتى يصير معتادا وإن انقطع دمها في الشهر الثاني لأقل الحيض تبينا أنه في الشهر الأول دم فساد فلا تقضي الصوم والطواف فيه لأنها فعلته في دم لم يحكم بأنه حيض وإنما هو كدم الاستحاضة ولأن اختلاف العادة يؤثر فيما ثبت أنه حيض ففيما لم يثبت أنه حيض أولى وهكذا إن زاد في الشهر الثاني على حيض الشهر الأول أو تقدم فإن الزيادة دم فساد لأنها لم تتكرر وقد ذكر أبو بكر وأكثر أصحابنا في هذه المسألة ثلاث روايات أخر إحداهن أنها تجلس الدم جميعه ما لم تعبر أكثر الحيض اختاره الشيخ رحمه الله هنا وهو اقيس في بادىء الرأي لأن الأصل في الدم الخارج أن يكون حيضا ما لم يقل دليل على فساده ولا دليل هنا لأنه موجود في زمن الإمكان المعتاد ولأن أول الدم جلسته لأنه في وقت الإمكان فكذلك آخره ولأنه كان دم حيض قبل اليوم والليلة والأصل في بقائه على ما كان ولأن النساء لم يزلن يحضن على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم ينقل أنهن كن يؤمرن في أثناء الحيضة الأولى والثانية بالاغتسال عقب يوم وليلة ولو فعلن ذلك لنقل والثانية أنها تجلس غالب عادات النساء ستا أو سبعا كما تجلسه المستحاضة لأن الدم الموجود في هذه الأيام يظهر أنه حيض بخلاف ما بعد ذلك فاحتطنا له
والثالثة أنها تقصد عادة نسائها مثل أمها وأختها وعمتها وخالتها لأن الحيض هو من باب الطبائع والجبلات وبنوا الأب الواحد والأم الواحدة أقرب إلى الاشتراك في ذلك من غيرهم
وقال القاضي المذهب عندي رواية واحدة أنها تجلس أقل الحيض وإنما الروايات في المبتدأة المستحاضة وطريقة الجمهور أقوى لأن أبا بكر أثبت ذلك عن أحمد وحكوا عنه ألفاظا تدل على ذلك وقد قال بعضهم إذا كان قد جعل ما زاد على الأقل حيض في المستحاضة مع انفصاله بدم فاسد لكونه صالحا له فالصالح الذي م يتصل بدم فاسد أولى وهذه الأولوية لا تجيء على المذهب لأنها متى استحيضت فليس لها وقت ترتقبه تميز فيه دم الحيض عن غيره ولا سبيل إلى جعل الزائد مشكوكا فيه أبدا لإفضائه إلى الحرج العظيم وليس الاحتياط بأن تصلي وتصوم أولى من الاحتياط بأن لا تصلي وتقضي الصوم وقد تبينا أن بعض هذا الدم حيض وبعضه استحاضة فلهذا عدلنا إلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة بخلاف ما إذا لم يتجاوز أكثر الحيض فإنه دائر بين أن يكون حيضا أو استحاضة فأمكن الاحتياط فيه لانكشاف الأمر فيما بعد وهذا وجه المشهور ولأن هذا الدم لا تبنى عليه الاستحاضة على أصلنا فلم يكن حيضا كسائر الدماء الفاسدة ولأنه ليس قبله عادة ولا نتيقن أن بعده عادة والحيض الصحيح حاصل بدونه وهو دائر بين الحيض والاستحاضة فلم تترك الصلاة المتيقنة بشيء مشكوك فيه بخلاف
اليوم والليلة فإن المرأة أهل للحيض وقد رأت الدم ولا بد أن يكون منه ما هو دم حيض ويستحيل أن يكون الدم خارج في وقت الإمكان جميعه استحاضة وأمرناها أن تجلس أول ما رأته وإن جاز انقطاعه قبل اليوم لأن الأصل جريانه واستمراره فإن الانقطاع خلاف الأصل
فصل
فعلى الرواية المشهورة عن أحمد إذا قلنا أنها لا تجلس ما زاد على أقل الحيض حتى تصير عادة وقلنا العادة المعتبرة أن تتكرر ثلاث مرات فقالت طائفة من أصحابنا في المرة الرابعة تعمل بها فعلى هذا إذا تكرر الدم في الأشهر الثلاثة عى قدر واحد جلسته في الشهر الرابع ولم تغتسل إلا حين الانقطاع ولم تصل ولم تصم وتقضي ما حاضت من الفرض في تلك الحيضات وإن اختلف قدر الدم جلست القروء والمتفق عليه فلو رأت شهراسبعا وشهرا ستا وشهرا خمسا جلست في الرابع الخمس لأنها صارت عادة وسواء كان الاختلاف مرتبا أو غير مرتب فالمرتب أن تكون الزيادة والنقص على ترتيب مثل أن تحيض في الشهر الأول خمسا وفي الثاني ستا وفي الثالث سبعا أو بالعكس فتكون العادة خمسا على إحدى الروايتين وفي الأخرى ستا وغير المرتب مثل أن تحيض ستا ثم خمسا ثم سبعا فلا تكون العادة إلا الخمس لا تردد في أحد الوجهين لأن في اليوم السادس لم يتكرر متواليا بل انقطع في الشهر الثاني فيبطل كونه حيضا ولا بد في العادة من التكرر المتوالي وفي الوجه الآخر تجري فيه الروايتان ولا يجوز
وطؤها في هذا الدم وأجزنا وطء المستحاضة لأن هذا الدم أسوأ أحواله أن يكون مشكوكا فيه فيجب الاحتياط بترك الوطء فيه كما أحتيط بالصلاة فيه ولهذا كان صومها وطوافها واعتكافها هنا موقوفا وفي المستحاضة صحيحا وقال القاضي وابن عقيل إذا أثبتنا العادة بثلاث مرات فإنا نتبعها في المرة الثالثة وإن أثبتناها بمرتين عملت بها في المرة الثالثة وكلام أحمد يقتضي هذا وهو أشبه لأن العادة في المرة الثالثة كأقل الحيض في أول مرة فوجب العمل به من أول زمنه مسألة فإذا تكرر ثلاثة بمعنى واحد صار عادة
هذا أشهر الروايتين وعنه أنه يصير عادة بتكرار مرتين فتبني عليه المبتدأة في المرة الثالثة أو في المرة الثانية على اختلاف الطريقين لأن العادة مشتقة من العود وذلك يحصل في المرة الثانية والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد المستحاضة إلى عادتها قال اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها وقال اجلسي قدر ما كانت تسحبك حيضتك وقال لتنظر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتدد بذلك ولا يقال كانت تفعل كذا إلا لما دام وتكرر دون ما وجد مرة أو مرتين وقال في حديث آخر تجلس أيام اقرائها وأقل ما تكون الأقراء ثلاثة ولأن الثلاث آخر حد القلة وأول حد الكثرة ولهذا
قدر بها أشياء كثيرة مثل جيار المصارة وخيار المخدوع ومدة الهجرة والإحداد على غير الزوج وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه وغير ذلك وقولهم العادة مشتقة من العود إنما يصح لو كان الشرع هو الذي علق الحكم باسم العادة والعادة من ألفاظ الفقهاء وهذا كما يقول بعضهم أقل أسماء الجموع إثنان لأن الجمع الضم وذلك موجود في الإثنين وإنما يصح هذا لو كان العرب سمت هذه الألفاظ جموعا وإنما هذه تسمية النحاة ثم لو راعينا الاشتقاق فإن العادة لا تحصل بعود مرة لأن أصلها عودة فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قبلت الفا وهذه صيغة مبالغة فلا يحصل ذلك إلا بتكرار العود وأقل ما يتكرر فيه العود مرتين بعد الأولى وسواء كانت الأشهر الثلاثة متوالية أو متفرقة حتى لو حاضت سبعا ثم ستا ثم خمسا فإنها تجلس الخمس فإن حاضت في الشهر الرابع ستا صارت هي العادة كتكررها ثلاث مرات هذا أحد الوجهين
وفي الثاني لا تثبت العادة إلا بتوالي أشهر الحيض لأنها لما حاضت بعد ذلك ستا صار اليوم السادس حيضا مبتدئا لا معتادا وهذا أشبه بالمذهب لأن من أصلنا أن العادة إذا نقصت في بعض الأشهر فإن كانت تحيض عشرا فحاضت في شهر سبعا ثم استحيضت في عقب ذلك فإنها تبني على سبع