شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ٩ من ٣٢

ج ٢ · ص ١٠١

وقت واحد لا يصح في غيره والحج الأصغر لا يختص بوقت وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة

وأيضا ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن وأن العمرة الحج الأصغر رواه الدارقطني من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده

ج ٢ · ص ١٠٢

وهذا الكتاب ذكر هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلم وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل وهو صحيح بإجماعهم

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنها الحج الأصغر كما دل عليه كتاب الله عز وجل علم أنها واجبة لأن قوله ولله على الناس حج البيت وسائر الأحاديث التي فيها ذكر فرض الحج إما أن يعم الحجين الأكبر والأصغر كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعم نوعي

ج ٢ · ص ١٠٣

الطهور الأكبر والأصغر وإما أن تكون مطلقة ولا يجوز أن يكون المفروض مطلق الحج لأن ذلك يحصل بوجود الأكبر أو الأصغر فيلزم أن تكفيه العمرة فقط وذلك غير صحيح فيجب أن يكون عاما ولا يجوز أن يعني الحج الأكبر فقط لأنه يكون تخصيصا للعام وتقييدا للمطلق وذلك لا يجوز إلا بدليل ولو أريد ذلك لقيد كما قيد في قوله يوم الحج الأكبر بل الناس إلى التقييد هنا أحوج لأن هذا ذكر للمفروض الواجب والإسم يشملها وذاك أمر بالنداء يوم الحج الأكبر والنداء لا يمكن إلا في المجتمع والإجتماع العام إنما يقع في الحج الأكبر لاسيما وقوله يوم والحج الأصغر لا يختص به وبهذا يجاب عن كل موضع أطلق فيه ذكر الحج

وأما المواضع التي عطف فيها فللبيان والتفسير وقطع الشبهة لئلا يتوهم متوهم أن حكم العمرة مخالف لحكم الحج وأنها خارجة عنه في هذا الموضع لأنها كثيرا ما تذكر بالاسم الخاص وكثيرا ما يكون لفظ الحج لا يتناولها

وأما الأحاديث فضعيفة

وأما كونها لا تختص بوقت وكونها بعض الحج فلا يمنع الوجوب وأيضا فإنها عبادة تلزم بالشروع ويجب المضي في فاسدها فوجبت بالشرع كالحج وعكس ذلك الطواف

ج ٢ · ص ١٠٤

فصل

وقد أطلق أحمد القول بأن العمرة واجبة وأن العمرة فريضة في رواية جماعة منهم أبو طالب والفضل وحرب وكذلك أطلقه كثير من أصحابه منهم ابن أبي موسى وقال في رواية الأثرم وقد سئل عن أهل مكة فقال أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقيل له إنما ذاك في الهدي في المتعة فقال كان ابن عباس يرى المتعة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت قيل له كأن إقامتهم بمكة يجزيهم من العمرة فقال نعم وكذلك قال في رواية ابن الحكم ليس على أهل مكة عمرة

ج ٢ · ص ١٠٥

لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم أو تجاوز الحرم وقال في رواية الميموني ليس على أهل مكة عمرة وإنما العمرة لغيرهم قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام إلا أن ابن عباس قال يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهل من الحل وأدناه التنعيم ولأصحابنا في هذا ثلاثة طرق أحدها أن المسألة رواية واحدة بوجوبها على المكي وغيره وأن قوله ليس عليهم متعة يعني في زمن الحج لأن أهل الأمصار غالبا إنما يعتمرون أيام الموسم وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت قاله القاضي

ج ٢ · ص ١٠٦

قديما قال لأنه قال لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت وهذه طريقة ضعيفة الثانية أن في وجوبها على أهل مكة روايتين لأنه أوجبها مطلقا في رواية واستثنى أهل مكة في أخرى وهذه طريقة القاضي أخيرا وابن عقيل وجدي وغيرهم والثالثة أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة وأن مطلق كلامه محمول على مقيده ومجملة على مفسره وهذه طريقة أبي

ج ٢ · ص ١٠٧

بكر وأبي محمد صاحب الكتاب وهؤلاء يختارون وجوبها على أهل مكة

ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة وعن عمرو بن كيسان قال سمعت ابن عباس يقول لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا فإن أبيتهم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد

وعن عطاء إنه كان يقول يا أهل مكة إنما عمرتكم الطواف بالبيت فإن كنتم لا بد فاعلين فجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد رواهن سعيد وهذا مع قوله إن العمرة واجبة ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولأن الله سبحانه قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي أو صيام لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فإذا كان حاضر المسجد الحرام يفارق

ج ٢ · ص ١٠٨

غيره في حكم المتعة وواجباتها فارقة في وجوب العمرة وأيضا فإن العمرة هي زيارة البيت وقصده وأهل مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد فإن الزيارة للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه وأما المقيم عنده فهو زائر دائما فإن مقصود العمرة إنما هو الطواف وأهل مكة يطوفون في كل وقت

وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعة على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميموني في إستدلاله بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وظاهر قوله في رواية ابن الحكم والأثرم ايضا إنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم لأنهم هم المقيمون بمكة والطوافون بالبيت فأما المجاور بالبيت فقال عطاء هو بمنزلة أهل مكة

ج ٢ · ص ١٠٩

الفصل الثالث

أنهما إنما يجبان مرة في العمر يإيجاب الشرع فأما إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر ويجب القضاء لما لم يتمه كما يذكر إن شاء الله تعالى ويجب إتمامها بعد الشروع

وقد أجمعت الأمة على أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة ولفظهما أن الأقرع ابن حابس سأل النبي

ج ٢ · ص ١١٠

صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال المؤمنون يا رسول الله أفي كل عام مرتين فسكت ثم قالوا يا رسول الله أفي كل عام مرتين فقال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال غريب من

ج ٢ · ص ١١١

هذا الوجه سمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك عليا وقد احتج به أحمد

ج ٢ · ص ١١٢

وعن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقال رجل من أهل البادية يا نبي الله أكل عام فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا نبي الله أكل عام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لكفرتم ولما استطعتم فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم ألا وإنما هي حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع رواه سعيد بن أبي عروبة في مناسكه عنه ا ه

ج ٢ · ص ١١٣

الفصل الرابع

أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلم لأن الله سبحانه قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فنهاهم أن يقربوه ومنعهم منه فاستحال أن يؤمروا بحجه ولأنه لا يصح الحج منهم ومحال أن يجب مالا يصح لما روى أبو هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه وكان هذا النداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا بكر يقيم للناس الحج ويقطع العهود التي بينه وبين المشركين وينهاهم عن الحج وبعث عليا رضي الله عنه يقرأ سورة براءة وينبذ إلى المشركين

وعن زيد بن أثيع ويقال يثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١١٤

عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح

وقد منع الله سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من سكني جزيرة العرب مبالغة في نفيهم عن مجاورة البيت

ومن عرف بالكفر ثم حج حكم بإسلامه في أصح الوجهين

فأما وجوبه عليهم بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه وأن الله يعاقبهم على تركه فهو ظاهر المذهب عندنا لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت فهم ولم يخص

ج ٢ · ص ١١٥

وروى أحمد عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قالت اليهود فنحن المسلمون فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحجوا فأبو فأنزل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين من أهل الملل وفي رواية لما نزلت ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت الملل فنحن المسلمون فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فحج المسلمون وقعد الكفار

ولا يجب على الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا في أقوى الروايتين فلو

ج ٢ · ص ١١٦

ملك في حال كفره زادا وراحلة ثم أسلم وهو معدم فلا شيء عليه لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأما إذا وجب على المسلم فلم يفعله حتى ارتد ثم أسلم فهو باق في ذمته سواء كان قادرا أو عاجزا في المشهور من المذهب

وإن حج ثم إرتد ثم أسلم فهل عليه أن يحج على روايتين إحداهما عليه أن يحج نص عليه في رواية ابن منصور وهذا اختيار

ج ٢ · ص ١١٧

القاضي والثانية لا حج عليه ولا يصح الحج من كافر فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه ولو ارتد بعد الإحرام بطل إحرامه

ج ٢ · ص ١١٨

الفصل الخامس أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات

قال أبو عبد الله لا حج على مجنون إلا أن يفيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وهو حديث حسن مشهور

ولأن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف لعدم العقل والتمييز فلو كان مؤسرا في حال جنونه فلم يفق إلا وقد أعسر لم يكن في ذمته شيء وأما الذي يفيق أحيانا

ج ٢ · ص ١١٩

وهل يصح أن يحج بالمجنون كما يحج بالصبي غير المميز فيعقد له الإحرام وليه على وجهين أحدهما يصح قال أبو بكر فإن حج الصبي أو العبد أو الأعرابي والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ وإن ماتوا فعليهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني لا يصح وهو المشهور

ج ٢ · ص ١٢٠

رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

والثاني لا يصح وهو المشور

ج ٢ · ص ١٢١

الفصل السادس

أنه لا حج على الصبي قبل البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وفي لفظ حتى يشب

ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة فلم تجب على الصبي كالجهاد وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف وجهاد النساء

فإذا كان له مال فلم يدرك إلا وقد نفد فلا حج عليه

وإذا أدرك بالسن وهو إستكمال خمس عشرة سنة أو بإنبات شعر العانة الخشن ولم يحتلم فهل يجب عليه الحج

ج ٢ · ص ١٢٢

الفصل السابع

أنه لا يجب إلا على حر كامل الحرية فأما العبد القن والمعتق بعضه والمكاتب والمدبر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال والعبد لا مال له فلم يجب عليه شيء كالزكاة ولأنها عبادة تفتقر إلى قطع المسافة البعيدة فلم تجب على العبد كالجهاد

وهذا لأن الحج عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتحتاج إلى مال والعبد مشغول بحقوق سيده ففي الإيجاب عليه إبطال لحق سيده

وهذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد وفيها نظر

ولأن العبد ناقص بالرق وقد أجتمع عليه حق لله تعالى وحق لسيده فلو وجب عليه ما يجب على الحر لشق عليه أو عجز عنه والحج كمال الدين وآخر الفرائض ولهذا قال تعالى لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم فلا يجب إلا على كامل مطلق والعبد ناقص الأحكام أسير لغيره

ج ٢ · ص ١٢٣

فصل

فقد انقسمت شروط الوجوب هذه إلى ما يشترط الصحة لحج وإلى مالا يشترط لصحته وكلها شرط للأجزاء عن حجة الإسلام

وأما الإستطاعة فهي شرط في الوجوب وليست شرطا في الأجزاء فصارت الشروط ثلاثة أقسام كما قلنا في شروط وجوب الجمعة منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغيره ومنها ما هو شرط في وجوبه بنفسه ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقا ومنها ما هو شرط في صحتها أصلا لا تبعا ومنها ما ليس شرطا في صحتها لا أصلا ولا تبعا

ج ٢ · ص ١٢٤

مسألة إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام

في هذا الكلام فصول أحدها

الفصل الأول

أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القران والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين ومعنى قوله من استطاع إليه سبيلا واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه ملك الزاد والراحلة فمناط الوجوب وجود المال فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو بنائبه ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا ببدنه قال في رواية صالح إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج

وسئل ايضا في رواية أبي داود على من يجب الحج فقال إذا

ج ٢ · ص ١٢٥

وجد زادا وراحلة وقال في رواية حنبل وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد والراحلة

فإن حج راجلا تجزيه من حجة الإسلام ويكون قد تطوع بنفسه وذلك لما روى إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحاج قال الشعث التفل وقام آخر فقال يا رسول الله ما الحج قال العج والثج قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن

ج ٢ · ص ١٢٦

رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وإبراهيم بن يزيد قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه

وعن ابن جريج قال وأخبرنيه أن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع إليه سبيلا

ج ٢ · ص ١٢٧

رواه ابن ماجة

وعن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل إليه قال الزاد والراحلة رواه ابن مردويه والدارقطني من طرق متعددة لا بأس ببعضها

ج ٢ · ص ١٢٨

وروى هذا المعنى من حديث ابن مسعود وعائشة وجابر وغيرهم

وعن الحسن قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه أحمد وأبو داود في مراسيلة وغيرهما وهو صحيح عن الحسن وقد أفتى به وهذا يدل على ثوبته عنده واحتج به أحمد

وعن ابن عباس قال من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء رواه أحمد وايضا قوله من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا

ج ٢ · ص ١٢٩

فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كثيرا من الناس يقدرون على المشي

وأيضا فإن قول الله سبحانه في الحج من استطاع إليه سبيلا إما أ يعني به القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة أو قدرا زائدا على ذلك فإن كإن المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك وليس هو إلا المال

ج ٢ · ص ١٣٠

وأيضا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد

ودليل الأصل قوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إلى قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية

وايضا فإن المشي في المسافة البعيدة مظنة المشقة العظيمة

ج ٢ · ص ١٣١

الفصل الثاني

إنه لا يجب عليه فيما ذكره أصحابنا حتى يملك الزاد والراحلة أو ثمنهما فأما إن كان قادرا على تحصيله بصنعة أو قبول هبة أو وصية أو مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت المال لم يجب عليه ذلك سواء قدر على ذلك في مصره أو في طريق مكة لما تقدم من قوله يوجب الحج الزاد والراحلة يعني وجودهما وقوله من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فعلق الوعيد بملك الزاد والراحلة

ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوب وما كان شرطا للوجوب لم يحب على الكلف تحصيله لأن الوجوب منتف عند عدمه

ولأن كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه أصله العتق والهدي في الكفارات وثمن الماء والسترة في الصلاة

ج ٢ · ص ١٣٢

فصل

وينبني على ذلك أنه إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به أو بذل له ابنه أو غيره طاعته في الحج عنه وكان المبذول له معضوبا أو غير معضوب لم يلزمه عند أكثر أصحابنا مثل ابن حامد والقاضي وأصحابه وهو مقتضى كلام أحمد فإنه علق الوجوب بوجود الزاد والراحلة

وقال القاضي أبو يعلى الصغير ابن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي

ج ٢ · ص ١٣٣

يعلى قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال ولا تثبت ببذل غيره المال وهل تثبت ببذل غيره الطاعة خرجها على وجهين لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين تارة بنفسه وتارة بنائبه والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرة عندنا في أشهر الروايتين وإنما هو نفقة فيكون قد بذل عمله للمستنيب وقد قال أحمد في رواية حنبل لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون الرجل مبرعا بحج عن أبيه عن أمه عن أخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة افأحج عنه قال نعم

والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يقتر ولا يسرف إنما الحج عمن له زاد وراحلة ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي إذا كان ورثته صغارا

ج ٢ · ص ١٣٤

وقال في رواية أبي طالب إذا كان شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه فقد بين أن النائب متبرع بعمله عن الميت مع أن الحج واجب على الميت

وأيضا من أصلنا أن مال الابن مباح لأبن مباح للأب يأخذ منه ما شاء مع عدم الحاجة فإذا بذل له الابن فقد يؤكد الأخذ

وقول أحمد إذا وجد الزاد والراحلة يجوز أن يراد بالموجود المملوك والمباح لقوله تعالى فلم تجدوا ماء ولعل كلامه فيمن يجب عليه الحج بنفسه

قال القاضي أبو يعلى وأصله هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال المباح كما تحصل بالمال المملوك قال ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم يجز له الصيام فعلى هذا لو وجد كنزا عاديا ونحوه وجب عليه أن يأخذ منه ما

ج ٢ · ص ١٣٥

يحج به ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال

ولو لم يبذل له الابن فهل يجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج فإن الجواز لاشك فيه عندنا وذلك لما روى عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه رواه الجماعة إلا أبا داود والترمذي وهو

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وذكر الحديث إلى أن قال ثم أتته إمرأة شابه من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزى أن أحج عنه قال نعم فأدى عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله مالك لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما وفي لفظ فهل يجزى عنه أن أودى عنه قال نعم فأدى عن أبيك وفي لفظ إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزى عنه أن أوديها قال نعم رواه في حديث طويل أحمد

ج ٢ · ص ١٣٦

والترمذي وقال حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه وقد روى بعض الحديث الطويل أبو داود وابن ماجه وقد تقدم ايضا حديث أبي رزين العقيلي لما قال للنبي صلى الله علي وسلم إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال حج عن أبيك واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي وقد احتج به أحمد وغيره على وجوب العمرة

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزى عنه قال نعم قال فحج عنه رواه أحمد والنسائي

فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء السؤال على أن المعضوب عليه فريضة الله في الحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها عنه وشبهها بالدين ولم يستفصل هل له مال يحج به أو ليس له مال وترك الإستفصال دليل على عموم الجواب لاسيما والأصل عدم المال بل أوجب الحج بمجرد بذل الولد أن يحج فدل

ج ٢ · ص ١٣٧

ذلك على أن بذل الابن موجب وإنما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الأخبار بفرض الحج على المعضوب لما رأى الولد قد بذل الحج

وايضا فإن الإستطاعة تحصل بالمباح كما تحصل بالمملوك ويحصل به الوجوب كما يحصل بالمملوك بدليل أن الوضوء يجب بالماء المبذول والمباح والصلاة تجب في السترة المعارة فيجب أن يحصل الحج أيضا بالاستطاعة المبذولة من مال أو عمل نعم ما عليه فيه منه لا يبذل بذلا مطلقا لكن الغالب أنه لا بد أن يطلب منه باذله نوع عوض ولو بالثناء أو الدعاء ويحصل عليه به منة فلا يجب عليه قبوله كما لو بذلت السترة ملكا أو بذل له أجنبي مالا يحج به أو يكفر به

وبذل الابن ليس فيه منة ولا عوض بل هو من كسبه وعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه

ج ٢ · ص ١٣٨

وقال أنت ومالك لأبيك وكذلك دعاء الابن بعد موته من جملة عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فكيف لا يجب عليه أن يحج مع بذل الابن له ذلك ولا مؤنة عليه فيه أصلا وطرد هذا أنه يجب على الأب أن يقبل من مال ابنه ما يؤدي به دينه بل ينبغي أن يكون هذا مسلما بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين فعلى هذا يشترط في الباذل

ووجه الأول أن الله سبحانه قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بأنه الزاد والراحلة وفي لفظ سئل ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة وفي لفظ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا فعلم بذلك أن الحج لا يوجبه إلا ملك الزاد والراحلة

ج ٢ · ص ١٣٩

فإن قيل قوله ما يوجب الحج يعني حج المرء بنفسه ولم يتعرض لحج غيره عنه ولم يفرق في الزاد والراحلة بين أن تكون مملوكة أو مباحة وإنما قال الزاد والراحلة أي وجود ذلك يعم ما وجد مباحا ومملوكا بدليل قوله في آية الوضوء فلم تجدوا ماء

وأيضا فإن الإستطاعة صفة المستطيع فلا بد أن يكون قادرا على الحج وهو لا يصير قادرا ببذل غيره لجواز أن يرجع الباذل وذلك أن شرط وجوب العبادة لا بد أن يستمر إلى حين انقضائها فإن أوجب على الباذل التزام ما بذل صار الوعد فرضا وإن لم يجب فكيف يجب فرع لم يجب أصله

وأيضا فإن في إيجاب قبول بذل الغير عليه ضررا عليه لأن ذلك قد يفضي إلى المنة عليه وطلب العوض منه وإن كا الباذل ولدا فإنه قد يقول الولد أنا لا يجب علي أن أحج عنك ولا أن أعطيك ما تحج به ومن فعل مع غيره من الإحسان مالا يجب عليه فإنه في مظنة أن يمن به عليه وايضا

وأما حديث الخثعمية وأبي رزين ونحوهما فهو صريح بأن الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاؤه متقدم على بذل الولد الطاعة في الحج لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحج يجزىء عن العاجز حتى استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يبذلون الحج عن الغير وهم لا يعلمون جواز ذلك فإذا كانوا إنما بذلوا الحج عن الوالد بعد الفتوى والوجوب متقدم على الفتوى علم أن هذا البذل لم يكن هو الموجب للحج ولا شرط في وجوبه لأن

ج ٢ · ص ١٤٠

الشرط لا يتأخر عن حكمه وصار هذا كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن إمرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري وكذلك حديث بريدة في التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها رواه مسلم إلى غير ذلك وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٤١

بالدين ولم يكن البذل هو المقرر للوجوب

وأيضا فإن القوم إنما سألوه عن أجزاء الحج عن المعضوب وعنه وقع الجواب ولم يتعرض للوجوب بنفي ولا إثبات وباتفاق لا يجب على الباذل أن يحج

ونحن إنما استدللنا بحديث أبي رزين على وجوب العمرة لأنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء ما وجب على أبيه لتبرأ ذمة الأب فأمره أن يحج عنه ويعتمر فعلم أن كلاهما كان واجبا على الأب وإلا لم يحتج أن يأمره به كما لم يأمره بتكرار الحج والطواف فعند هذا يكون قول السائل عليه فريضة الله في الحج إذا أدركته فريضة الله ونحو ذلك كان لملكه الزاد والراحلة وقد بلغ هؤلاء أن من ملك الزاد والراحلة فعليه فريضة الله في الحج ولم يعلموا حكم العاجز عن الركوب أيسقط عنه أم يتجشم المشاق وإن أضر به وهلك في الطريق أم يستخلف من يحج عنه ولهذا جزمت السائلة فقالت إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وقال الآخر أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرجل والحج مكتوب عليه ولن يقول هذا إلا من قد علم أنه مكتوب عليه وواجب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن الآباء ولم يستفصلهم هل ملكوا مالا أم لا لوجهين أحدهما أنهم إنما سألوه عن جواز النيابة وأسقاطها فرض حجة الإسلام وهذا لا يختلف الحال فيه بين الواجد والمعدم فلم يكن للإستفصال وجه وكل معضوب إذا حج عنه غيره بإذنه أسقط عنه الفرض حتى لو ملك بعد هذا مالا لم يجب عليه حجة أخرى وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في جواز الأداء عن الغير فإن من عليه دين وهو قادر على

ج ٢ · ص ١٤٢

وفائه من ماله أو عاجز عنه إذا أداه غيره عنه بإذنه جاز كذلك الحج والثاني أن يكون قد علم أن الحج وجب على الاباء بملك المال إما بعلمه صلى الله عليه وسلم بأن أماكن أولئك السوال قريبة وأن غالب العرب لا يعدم أحدهم بعيرا يركبه وزادا يبلغه أو لأنه رأي جزم السائلين بالوجوب مخصصين لهؤلاء من دون غيرهم من المسلمين فعلم أنهم إنما جزموا لوجود المال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيل أو لغير ذلك من الأسباب

ويجوز أن يكون السوال عنوا بقوله أدركته فريضة الله في الحج وعليه فريضة الله في الحج والحج مكتوب عليه الوجوب العام وهو أن الحج أحد أركان الإسلام وقد أوجبه الله سبحانه على كل مسلم حر عاقل بالغ وهو مخاطب به سواء كان قادرا أو عاجزا ولهذا لو فعله أو فعل عنه أجزأه ذلك من حجة الإسلام وإنما سقط عن غير المستطيع السير للعذر لا لكونه ليس من أهل الوجوب بخلاف الصبي والعبد والمجنون فإنهم ليسوا من أهل الوجوب ولهذا يفرق في الجمعه والحج وغيرهما بين أهل الأعذار في كونهم من أهل وجوب هذه العبادة وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة والعذر ولهذا إذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم وبين العبد

ج ٢ · ص ١٤٣

والمسافر والمرأة ونحوهم في كونهم ليسوا من أهل الوجوب ولهذا إذا حضروا لم تجب عليهم ولا تنعقد بهم

وسبب الفرق بين القسمين أن الوجوب يعتمد كمال الفاعل الذي به يستعد لحمل الأمانة ويعتمد إمكان الفعل الذي به يمكن أداؤها فإذا لم يكن الإنسان من أهل الكمال لنقص عقله أو سنه أو حريته ونحو ذلك لم يخاطب بذلك الوجوب أصلا وليس عليه أن ينظر هل يفعل أو لا يفعل ولو فعل لم يحصل به المقصود وإذا كان كاملا تأهل للخطاب وكان عليه أن يعزم على الأداء إذا قدر وأن ينظر في نفسه هل هو قادر أو عاجز ولو تجشم وفعل لحصل المقصود فالمعضوب من هذا القسم

فقول السائل أدركته فريضة الله في الحج يجوز أن يعني به أنه حر عاقل بالغ من أهل الوجوب لكن هو عاجز عن الأداء فإن إستناب فهل يقوم فعل النائب مقام فعله بحيث يكون بمنزلة من فعل أم لا يصح ذلك فيبقى غير فاعل وهذه طريقة مشهورة في الكلام

ج ٢ · ص ١٤٤

فصل

ومن لم يجد الزاد أو الراحلة إذا إكتسب حتى حصل زادا وراحلة فقد أحسن بذلك وكذلك إن كان يعمل صنعته في الطريق أو يكرى نفسه بطعامه وعقبته ويستحب له الحج على هذا الوجه ويجزيء عنه وإن استقرض وكان له وفاء

وإن كان يسأل في المصر أو في الطريق فقال أصحابنا يكوه له الحج بالسؤال

والنصوص عن أحمد أن السؤال لغير ضرورة حرام

وإن لم يسأل لكن بذل له مال يحج به أو بذل له أن يركب ويطعم

وإن حج بغير مال ومن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله ويقبل ما يعطاه فإن وثق باليقين والصبر عن المسألة والاستشراف إلى الناس ولم يضيق على الناس

ج ٢ · ص ١٤٥

وأما إن كان يزعم أنه يتوكل

وإن حج ماشيا وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أولا فقد أحسن وهو أفضل من ترك الحج

ج ٢ · ص ١٤٦

فصل

وإنما تعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر عند أصحابنا فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدر على المشي فيلزمه ذلك كما يلزمه المشي إلى الجمعه والعيد فإن كان زمنا لا يقدر على المشي لم يلزمه أن يحج حبوا

وإما الزاد فيعتبر في حق القريب والبعيد قاله ابن عقيل لأنه لا بد منه وقال القاضي لا يعتبر أن يجد الزاد وإنما يعتبر أن يحصل له ما يأكله ولو بكسبه فإن كان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه لم يلزمه الحج

وإن قدر على السؤال

ج ٢ · ص ١٤٧

الفصل الثالث

أنه يعتبر أن يجد الزاد والراحلة بالآلة التي تصلح لمثله من الغرائر وأوعية الماء وأن يكون الزاد مما يقتاته مثله في هذا الطريق طعاما وأدما وأن تكون آلات الراحلة مما تصلح لمثله فإن كان ممن لا يمكنه الركوب إلا في محمل ونحوه بحيث يخاف السقوط أعتبر وجود المحمل وإن كان يكفيه الرحل والقتب بحيث لا يخشى السقوط أجزاء وجود ذلك سواء كانت عادته السفر في المحامل أو على الأقتاب والزوامل والرحال وإن كان ممن يستحي من الركوب على الزوامل لكونه كان من الأشراف والأغنياء

ج ٢ · ص ١٤٨

والأفضل أن يحج على الرجل والزاملة دون المحمل إذا أمكن لما روى عامر بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته رواه البخاري والزاملة هي البعير الذي يحمل متاع الرجل وطعامه وازدمله احتمله والزميل الرديف والمزاملة المعادلة على بعير

وعن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفه تسوى أربعة دراهم أو لا تسوى ثم قال

ج ٢ · ص ١٤٩

اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعه رواه ابن ماجه وفيهما كلام

وهل يكره الحج في المحمل على روايتين إحداهما لا يكره قال في رواية صالح والمحامل قد ركبها العلماء ورخص فيها

والثانية يكره قال في رواية عبد الله عطاء كان يكره المحامل للرجل

ج ٢ · ص ١٥٠

ولا يرى بها للنساء بأسا وقال عطاء القباب على المحامل بدعة وظاهرة أنه أفتى بذلك

وإذا كان يحتاج إلى من يخدمه في ركوبه وطعامه وغير ذلك اعتبرت القدرة عليه بكراء أو شراء ويعتبر أن يجدهما في ملكه أو هما بكراء أو شراء إذا كان ذلك عوض مثلهما في غالب الأوقات في ذلك المكان وهو واجد له

وإن وجد ذلك بزيادة يسيرة على عوض المثل لزمه الشراء والكراء وإن كانت كثيرة تجحف بماله لم يلزمه بذلها وإن كانت لا تجحف بماله ففيه وجهان

وإن كان السعر غاليا في ذلك العام غلاء خارجا عن الأمر الغالب فقيل يعتبر ثمن مثله في ذلك الوقت

وسواء كان الثمن عينا أو دينا يمكنه اقتضاؤه بأن يكون على مؤسر باذل أو غائب يمكن إحضاره لم يلزمه ذلك

ج ٢ · ص ١٥١

ثم إن كان يجد الزاد في بعض المنازل أو في كل منزل لم يلزمه حمله من مصره بل عليه حملة من موضع وجوده إلى موضع وجوده وإن لم يجد فعليه حملة سواء كان من عادته أن يكون موجودا فيما بينه وبين مكة أولا

وأما الماء له ولدوابه وعلف الرواحل فمن عادته أن يكون موجودا في بعض المنال فعليه حملة من موضع وجوده على ما جرت به العادة الغالبة

فإن لم يكن في الطريق ماء ولا علف فقال القاضي وأبو الخطاب وأكثر أصحابنا ليس عليه حمله من بلده ولا من أقرب الأمصار إلى مكة لأن هذا يشق ولم تجر العادة به ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه في جميع الطرق

وقال ابن عقيل حكم علف البهائم حكم زاده في وجوب حمله إذا لم يكن موجودا في الطريق

ج ٢ · ص ١٥٢

الفصل الرابع

أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام

فإذا كان عليه دين لله أو لآدمي وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه أو حين وجوبه لم يجب عليه الحج لأن وجوب قضاء دينه متقدم على وجوب الحج ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية

فإن كان قد ملك الزاد والراحلة ثم لزمه الدين بعد ذلك

وإن كان الدين مؤجلا أو متروكا

فإذا أراد أن يحج وعليه دين

فإذا كان الدين على أبيه أو غيره قدم الحج قال أحمد في رواية أبي طالب إذا كان معه مائتا درهم ولم يحج قط فإنه يقضي دينه ولا يحج فإن كان على أبيه فليحج الفريضة وإن كان قد حج الفريضة يقضي دين

ج ٢ · ص ١٥٣

أبيه وإن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج قال أحمد في رواية أبي طالب ويجب على الرجل الحج إذ كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع ويخلف نفقته لأهله ما يكفيهم حتى يرجع

وكذلك ذكر ابن أبي موسى السبيل في الطريق السالكه والزاد والراحلة المبلغان إلى مكة وإلى العود إلى منزله مع نفقة عياله لمدة سفره ولم يعتبر وجود ما ينفقه بعد الرجوع

وهذا محمول على من له قوة على الكسب لأن أحمد وابن أبي موسى صرحا بأنه لا يلزمه بيع المنازل التي يؤجرها لكفايته وكفاية عياله وإنما يبيع ما يفضل عن كفايته وكفاية عياله ولا بد أن يترك لعائلته الذين تجب عليه نفقتهم ما يكفيهم مدة ذهابه ورجوعه لأن وجوب النفقة آكد ولهذا يتعلق بالكسب بخلاف الحج ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن

ج ٢ · ص ١٥٤

يضيع من يقوت رواه أبو داود

وإن كان فيهم من لا يلزمه بعينه نفقه لكن يخاف عليه الضياع كيتيم وأرملة ونحو ذلك

ولا بد أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام إما ربح تجارة أو صناعة أو أجور عقار ودواب أو ريع وقف عليه بعينه لأن

فإن أمكنه أن يخذ من وقف الفقراء أو الفقهاء أو بيت لما ونحوه من مال المصالح

والمراد بالكفاية ما يحتاج إليه مثله من طعام وكسوة ونحو ذلك ومن مسكن فإنه لا بد له من السكنى فليس عليه أن يبيع مسكنه ثم يسكن بأجر أو في وقف

ولكن إن كان واسعا يمكنه الاعتياض عنه بما دونه من غير مشقة لزمه أن يحج بالتفاوت

وإن كان له كتب علم محتاج إليه لم يلزمه بيعها وإن لم يكن علمها فرضا عليه لأن حاجة العالم إلى علمه

ج ٢ · ص ١٥٥

فإن كانت مما لا يحتاج إليها أو كان له بكتاب نسختان يستغني عن إحداهما باع مالا يحتاج إليه

وإن اراد أن يشتري كتب علم أو ينفق في طلب العلم فقد قال عبد الله سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم وهو رجل جاهل أيحج بها أم يطلب العلم فقال يحج لأن الحج فريضة وليس الحديث عليه فريضة وينبغي أن يطلب العلم والفرق بينهما هذا لم يتعلم فالابتداء بفرض العين قبل فرض الكفاية أو النافلة متعين والأول قد تعلم العلم وهو مقيد بالكتاب ففي بيع كتبه إخلال بما قد علمه من علمه

وإذا كان له خادم يحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها قال في رواية الميموني إذا كان للرجل المسكن والخادم والشيء الذي لا يمكنه بيعه لأنه كفاية لأهله فلا يباع فإذا خرج عن كفايته ومؤنة عياله يباع

وإذا كان به حاجة إلى النكاح فقال أحمد في رواية أحمد بن سعيد إذا كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبق معه فضل وإن حج خشي على نفسه فإنه إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج وترك الحج وكذلك نقل أبو داود وغيره وعلى هذا عامة أصحابنا أنه إن خشي العنت قدم النكاح

ج ٢ · ص ١٥٦

لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه فهو كالنفقة

وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه يبدأ بالحج وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم ويخاف على نفسه العنت ولم يحج وأبواه يأمرانه بالتزويج قال يحج ولا يطيعهما في ذلك هكذا ذكرها أبو بكر في زاد المسافر ثم فصل كما تقدم عن أحمد ووجه ذلك أنه متعين عليه بوجود السبيل إليه

والعنت المخوف مشكوك فيه وهو نادر والغالب على الطباع خلاف ذلك فلا يفرط فيما تيقن وجوبه بما يشك فيه وأما إن لم يخش العنت قدم الحج

وإن قلنا إن النكاح واجب فإن كانت له سرية لم يجب عليه بيعها واستبدال ما هو دونها ولا يجب عليه أن يطلق إمرأته ليستفضل نفقتها

ج ٢ · ص ١٥٧

فصل

ولا يجب عليه المسير حتى يقدر على المسير بأن يكون يتسع الوقت للسير والأداء فلو وجد ذلك قبل النحر بأيام وبينه وبين مكة شهر ونحو ذلك لم يجب عليه المسير للحج في تلك السنة وليس عليه أن يسير إلا السير المعتاد وما يقاربه وليس عليه أن يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العادة أو يعجز معه عن تحصيل آلة السفر لما في ذلك من المشقة التي لا يجب معها مثل هذه العبادات من الجمعة والجماعة ونحو ذلك

وأن يكون الطريق خاليا من العوائق المانعة فإن كان فيه من يصده عن الحج من قطاع الطريق كالأعراب والأكراد الذين يقطعون الطريق على القوافل أو كفار أو بغاة لم يجب عليه السعي إلى الحج فإن أمكن قتالهم

وإن أمكن بذل خفارة لهم فقال القاضي وأصحابه لا يجب بذلها وإن

ج ٢ · ص ١٥٨

كانت يسيره لوجهين

أحدهما أنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكثيرة

الثاني أنهم لا يؤمنون مع أخذها فإن من استحل أكل المال بالباطل من وفد الله لم يؤمن على استحلال قتلهم أو نهبهم أو سرقتهم

والثاني يجب بذل الخفارة اليسيرة قاله ابن حامد لأنها نفقة يقف إمكان الحج على بذلها فلم يمتنع الوجوب مع إمكان بذلها كالأثمان والأكرية وقد بذل صهيب للكفار جميع ماله الذي بمكة حتى خلوه

ج ٢ · ص ١٥٩

يهاجر فأنزل الله تعالى فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله

وفي معنى ذلك لو إحتاج أن يرشو الولاة لتخليته أو لحراسة طريقة

ولو احتاج أن يبذل مالا لمن يخرج معه ليحرسه فهذا ليس برشوة وإنما هو جعاله أو إجارة لأنه لا يجب عليهم الخروج معه وحفظة وقياس المذهب أن هذا واجب كما يجب على المرأة نفقة محرمها لأنه الحافظ لها وكما يجب عليه أجرة من يحفظ رحله من السراق

وسواء كانت الطريق قريبة أو بعيدة يبقى فيها سنين

وسواء كانت الطريق برا أو بحرا إذا كان الغالب عليه السلامة وإن كان الغالب على البحر الهلاك لم يجب السعي إلى الحج وإن كان يسلم قوم

ج ٢ · ص ١٦٠

ويتلف قم فقال القاضي يلزمه وقال أبو محمد إن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه

ج ٢ · ص ١٦١

فصل

ولا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب فمتى قدر على الركوب على حالة من الأحوال لزمه الحج بنفسه فإن عجز عنه لمرض أو كبر لم يلزمه

والمعتبر في ذلك أن يخشى من ركوبه سقوطه أو مرض أو زيادة مرض أو تباطىء برء ونحو ذلك فأما إن كان توهما وجبنا أو مرة يعتريه أحيانا ويقدر أن يستطب

ثم إن كان ميؤسا من برئة فإنه يحج عن نفسه قال أحمد في رواية أبي طالب يحج الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة وإذا كان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه وإذا كانت إمرأة ثقيله لا يقدر مثلها يركب والمريض الذي قد أويس منه أن يبرأ فيحج عنهم وليهم وهذا الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الله في الإسلام وهو لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم حجي عن أبيك

فإذا كان الرجل والمرأة لا يقدران على الحج وقد وجب عليهما الحج حج عنهما وليهما

ج ٢ · ص ١٦٢

وإحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد الله سواء بلغ وهو معضوب أو عضب بعد ذلك قبل وجود المال أو بعد وجود المال وظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى أنه لا يجب لأن ابن أبي موسى ذكر أن شروط الوجوب الحرية والبلوغ والإسلام والعقل والصحة والزاد والراحلة والمحرم للمرأة وخلو الطريق وذكر أبو بكر أن الحج يجب على الرجل بثلاثة أوصاف بالزاد والراحلة والصحة وعلى المرأة بأربعة أوصاف الزاد والراحلة والصحة والمحرم

لما تقدم من أن الخثعمية وغيرها أخبرت أن أباها قد فرض عليه الحج وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمرها أن تحج عنه وشبه ذلك بالدين المقضي ولولا أن الحج قد وجب على هذا المعضوب لما صحح ذلك

فإن قيل المراد أنه من أهل وجوب الحج

وايضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يوجب الحج فقال الزاد والراحلة ولم يفرق بين القادر بنفسه والعاجز

وايضا فإن فرائص الله إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل وجب عليه ذلك كما يجب بدل الصوم وهو الإطعام وبدل الكفارات وبدل الوضوء والغسل

ج ٢ · ص ١٦٣

وايضا فإنه من أهل وجوب الحج وهذه الحجة تجزيء عنه ويسقط بها عنه فرض الإسلام بنص النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمكنته الإستنابة من غير ضرر في دينه ولا دنياه لأن النائب إن كان أجيرا فلا ضرر منه عليه فيه لأن عمله يقع مستحقا للمستأجر كاستيجار على البناء والخياطة والكتابة وإن كان نائبا محضا فإن النفقة إنما تجب في مال المستنيب فلا منة عليه في ذلك يبقى عمل النائب فقط وذلك لامنة فيه لأن له عوضا صحيحا في شهود المشاعر وعمل المناسك وحضور الموسم وله بذلك عمل صالح غير إبراء ذمة المنيب من حج الفرض وإنما بلغ ذلك بمال المستنيب فيصيران متعاونين على إقامة الحج هذا بماله وهذا ببدنه فليس لأحدهما منة على الاخر بخلاف مالو حج عنه بمال نفسه

لا سيما إن كان الحاج وليه فإنه مأمور من جهة الشرع بأن يحج عنه

ج ٢ · ص ١٦٤

صلة لرحمه وقضاء لحقه كما هو مأمور بالعقل عنه وولايته في النكاح وغيره ولا منة عليه بذلك وإذا حج عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي

قال في رواية إسحاق بن منصور وأبي طالب إذا لم يقدر على الحج فحجوا عنه ثم صح بعد ذلك وقدر فقد قضى عنه الحج ولا قضاء عليه وعلى هذا عامة أصحابنا

فإن وجد الزاد والراحلة ولم يجد من يحج عنه فهو كما لو عاقة عائق أو ضاق الوقت هل يثبت الوجوب في ذمته على روايتين

ج ٢ · ص ١٦٥

فصل

وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه كالمريض والمحبوس ومن قطع عليه الطريق أو منعه سلطان ونحو ذلك لم تجز له الاستنابة في فرض الحج عن أصحابنا كما ذكره أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في النيابة للشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلة فألحق به من في معناه والذي يرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه

أحدها أن ذاك عاجز في الحال والمآل وهذا إنما هو عاجز في الحال فقط والبدل إنما يجب عند تعذر الأصل بكل حال

الثاني إنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو الفدية وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل ولزمه الصوم إذا قدر فالحج مثله

الثالث أنه لو جاز ذلك لجاز أن يحج عن الفقير فتسقط حجة الإسلام

ج ٢ · ص ١٦٦

من ذمته لأنه عاجز في الحال وهو من أهل الخطاب بالوجوب

الرابع أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض فإذا لم يغلب على الظن دوام العائق جاز أن يخاطب فيما بعد وجاز أن لا يخاطب فلا يجوز الأقدام على فعل

ج ٢ · ص ١٦٧

فصل

إمكان المسير والأداء بسعة الوقت وخلو الطريق والصحة هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقط على روايتين

فأما العائق الخاص مثل الحبس والمرض الذي يرجى برؤه ومنع السلطان فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة الطريق ولهذا قلنا إذا عرض مثل ذلك في رمضان لم يجب عليه بعد الموت فدية فإذا قلنا هو شرط للوجوب فمات قبل التمكن أو أنفق ماله أوهلك لم يكن في ذمته شيء وإن قلنا إنما هو شرط في لزوم السعي فإن الحج يثبت في ذمته فإذا أنفق المال فيما بعد بقي الحج في ذمته

وإذا مات قبل التمكن أخرج عنه من تركته لكن لا إثم عليه بالموت وعليه الاثم بانفاق المال مع امكان ابقائه للحج وإذا استقر الحج في ذمته فعليه فعله بكل طريق يمكنه من اكتساب مال أو مشى

فإن قلنا هما شرط في الوجوب وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى فلأن

ج ٢ · ص ١٦٨

الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بل هو أعجز من أن يقدر على المشي واكتساب المال وأعجز من المعضوب لأنه لا يقدر أن يحج لا بنفسه ولا بنائبه بوجه من الوجوه فكيف يبقى الحج في ذمته ونحن وإن قلنا إن العبادة تجب في الذمة قبل التمكن فإنما ذاك فيما أطلق وجوبه كالصلاة والصيام والزكاة

فأما الحج فقد خص وجوبه بمن استطاع إليه سبيلا فامتنع إيجابه على غير المستطيع بوجه من الوجوه يبين ذلك أن السبيل في الأصل هو الطريق والسبب وكل ما يوصل إلي الشيء فهو طريق إليه وسبب فيه فالتقدير من استطاع التسبب والتوصل إليه أو من استطاع فعل سبيل أو سلوك سبيل ويختص الوجوب بمن كان السبيل مستطاعا له أو مقدورا

وأيضا فإن فريضة الحج قد قيل إنها نزلت ست ولم يحج النبي

ج ٢ · ص ١٦٩

صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه لأن المشركين كانوا يصدونهم عن البيت ويقيمون الموسم في غير وقته فلم يتمكنوا من فعله قبل الفتح وطرد المشركين مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة فلو كان الوجوب ثابتا في الذمه لوجب أن يحج عمن مات في تلك السنين منهم ولبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ذلك في تركاتهم أو سأله أحد منهم كما سألوه عمن أدركته فريضة الحج وهو معضوب

وإن كانت فريضة الحج قد تأخرت إلى سنة تسع أو عشر فإنما سبب تأخيرها صد المشركين عن البيت واستيلاؤهم عليه وعدم تمكن المسلمين من إقامته فامتنع أصل إيجاب الحج في حق الكافة فهو بالمنع في حق الخاصة أولى

وايضا فإنه لو صد عن البيت بعد الإحرام لم يلزمه إتمام الحج ولا يجب

ج ٢ · ص ١٧٠

القضاء في ذمته في ظاهر المذهب مع أن إتمامه بعد الشروع أوكد من إبتداء الشروع فيه عد وجوبه فإذا لم يجب القضاء في ذمة المصدود عنه بعد الإحرام فأن لا يجب الأداء في ذمة المصدود قبل الإحرام أولى

وإن قلنا ليسا بشرط في الوجوب وهو قول

فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يوجب الحج فقال الزاد والراحلة وفسر الإستطاعة بذلك كما ذكر في غير هذا الموضع فلا تجوز الزيادة على ذلك بل يعلم أن وجود ذلك موجب للحج وذلك لأن الوجوب في الذمة إنما يعتمد القدرة على الفعل في الحال أو في المال بنفسه أو بنائبه كوجوب الدين في الذمة وهذا يجب في ذمته الحج ليفعله فيما بعد بنفسه إن أمكن وإلا بنائبه كالمعضوب حتى لو فرض من لا يمكن الحج عنه في المستقبل مثل من يقدر عليه بعد آخر سنة يحج الناس فيها لم يجب في ذمته وهذا لأنه لا فرق بين هذا وبين المعضوب إلا أن المعضوب يمكنه الإحجاج عنه في الحال بخلاف المصدود

والتمكن من فعل العبادة إذا ليس بشرط لوجوبها في الذمة بدليل أن صوم رمضان يجب على الحائض والمريض لا سيما على أصلنا المشهور في الصلاة

ج ٢ · ص ١٧١

والزكاة والصوم فإن كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت في ذمته إذا انعقد سبب وجوبها

والزاد والراحلة بمنزلة شهود الشهر في رمضان وبمنزلة حؤول الحول في الزكاة فمن ملك ذلك وأمكن فعل الحج أداء أو قضاء وجب عليه

ج ٢ · ص ١٧٢

مسألة

ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح

في هذا الكلام فصلان

أحدهما

الفصل الأول

أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم متفق عليه وفي لفظ لمسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومن أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها متفق عليه وفي رواية للجماعة إلا البخاري والنسائي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو إبنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

ج ٢ · ص ١٧٣

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه وفي رواية لمسلم وغيره مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وفي رواية له ولغيره لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة وإلا ومعها رجل ذو حرمة منها وفي رواية لأبي داود بريدا

ج ٢ · ص ١٧٤

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا كذا قال فانطلق فحج مع امرأتك متفق عليه ولفظ البخاري لا تسافر إمرأة إلا مع محرم ولا يدخل علها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل إني أريد جيش كذا وكذا وإمرأتي تريد الحج قال أخرج معها

فهذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بغير محرم ولم يخصص سفرا من سفر مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج وأقرهم على ذلك

ج ٢ · ص ١٧٥

وأمره أن يسافر مع امرأته ويترك الجهاد الذي قد تعين عليه بالاستنفار فيه ولولا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام وهو أغلب أسفار النساء فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا في التجارة غالبا وإنما تسافر في الحج ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادهن

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظا لها وصاينا

ج ٢ · ص ١٧٦

كنسوة ثقات ورجال مأمونين ومنعه أن تسافر بدون ذلك

فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق وحكمته ظاهرة فإن النساء لحم على وضم إلا ماذن عنه والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والبروز محتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنها تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى الناس فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قال أحمد في رواية الأثرم لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم

وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها لأن الحقوق لازمة واجبة

ج ٢ · ص ١٧٧

مثل الحدود وما أشبهها وأمر النساء صعب جدا لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يذب عنه وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم فكيف بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث

ولا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة لأن الذي تهرب منه شر من الذي تخافه على نفسها وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم وفي حضور مجلس الحاكم لأنه

ج ٢ · ص ١٧٨

ضرورة يخاف منه أن يضيع حق المدعى وفي التغريب لأنه حد قد وجب عليها

فإن كان بينها وبين مكة دون مسافة القصر والعجوز التي لا تشتهي

ج ٢ · ص ١٧٩

وهل المحرم شرط للوجوب أو للزوم والأداء على روايتين

إحداهما هو شرط للوجوب وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى قال في رواية ابن منصور المحرم للمرأة من السبيل

ج ٢ · ص ١٨٠

الفصل الثاني في المحرم

وقد قال الشيخ هو وزوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح

وتسمية الزوج محرما تمسك بقوله لا تسافر المرأة إلا مع محرم وفي أكثر الروايات ذو محرم ومعلوم أنها تسافر مع الزوج فيتناوله اسم محرم وربما لم يسم محرما على ما جاء في أكثر الروايات إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها

وسبب هذا أن المحرم إما صفة أو مصدر وهو مشتق إما من التحريم أو من الحرمة فأما الزوج فإنها مباحة له فإن كانت محرمة عليه لكونها معتدة من وطيء شبهة أو محرمة وهو محل أو هما محرمان قد وجب التفريق بينهما لكونهما في قضاء حج فاسد وفي معناه سيد الأمة فإن كانت حراما عليه

وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدها وابائها وأخوتها وبني أخوتها وأعمامها وأخوالها فكلهم محارم لها سواء كان سبب النسب نكاحا صحيحا أو فاسدا أو وطء شبهة فان أحكام الأنساب الثابته على هذه الوجوه سواء في الأحكام

فأما بنته من الزنا وأخته ونحو ذلك فلا نسب بينهما وإن حرمت عليه

ج ٢ · ص ١٨١

فليس بمحرم لها في المنصوص بخلاف أمه وكذلك إبنته التي لاعن عليها ليس هو محرما لها ولا ابنه ولا أبوه

وأما السبب فقسمان صهر ورضاع أما الصهر فأربع زوج أمها وابنتها وأبو زوجها وابنه

وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب وهؤلاء كلهم محارم

وأما من يحرم نكاحها تحريما عارضا كالمطلقة ثلاثا وأخت إمرأته وسريته ونحو ذلك فليس هو محرما لهن لأنه لو كان محرما لهن لكان من تزوج أربعا قد صار محرما لجميع بنات ادم

وذلك لأنها إذا حرمت على التأبيد يئست النفس منها ولم يبق لها طمع في

ج ٢ · ص ١٨٢

أن تنظر إليها نظر شهوة في الحال ولا في المآل بخلاف من تحرم في الحال فقط فإن اعتقاد حلها بطريق من الطرق تطمع النفس بالنظر إليها ويصير الشيطان ثالثهما في ذلك ولو كان مجرد التحريم كافيا في ذلك لكان محرما لسائر المحصنات بل لسائر النساء

وقال ابن أبي موسى ولو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظيم الأثم عليها

ج ٢ · ص ١٨٣

مسألة فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة وجملة ذلك أن من وجب عليه أن يحج بنفسه أو نائبه في حياته ففرط في ذلك حتى مات وله تركة وجب أن تخرج من ماله حجة وعمرة إذا قلنا بوجوبها وهو المشهور في المذهب

وكذلك من وجب عليه ولم يفرط وهو من كان به مرض يرجى برؤه أو كان محبوسا أو ممنوعا أو كان بطريقة عاقة أو ضاق الوقت عن حجة وعمرته أو لم يكن للمرأة محرم إذا قلنا بوجوب الحج في ذمتهم ويكون هذا الحج دينا عليه يخرج من رأس ماله مقدما على الوصايا والمواريث هذا مذهب أحمد نص عليه في موضع وأصحابه كما قلنا مثل ذلك في الزكاة والصيام لأن الحج دين من الديون بدليل ماروى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزيء عنه قال نعم قال فاحجج عنه رواه أحمد والنسائي

ج ٢ · ص ١٨٤

وعن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاحجج عن أمك رواه النسائي وقال لم يسمع سليمان بن يسار من الفضل ورواه أحمد عن سليمان عن عبيد الله عن الفضل بن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه قال نعم قال فأحجج عن أبيك وهذا أشبه بالصواب لأن الذي

ج ٢ · ص ١٨٥

في حديث الفضل إنما سألت عن أمها وبدليل ما سيأتي من الأحاديث وإذا كان بمنزلة الدين دخل في عموم قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين فإن الله سبحانه عم بقوله أو دين فإنها نكرة في سياق معنى النفي لأن قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين في معنى قوله إنما الميراث بعد وصية أو دين ولم يخصص دين الآدمي من دين الله سبحانه ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمال ومات قبل أن يتصدق أخرج عنه من صلب المال

وايضا عن بريدة بن الحصيب قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته إمرأة فقالت اني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميرث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن إمرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته إقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري

وعن ابن عباس قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل

ج ٢ · ص ١٨٦

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزيء أمها أن تحج عنها قال نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزيء عنها فلتحج عن أمها وعنه أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك وعنه قال قال رجل يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق رواهن النسائي

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه

أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعل حجة الإسلام والحجة المنذورة عن الميت وبين أنها تجزيء عنه وهذا يدل على بقائها في ذمته وأنها لم تسقط بالموت وأنها تؤدي عنه بعد الموت

وكل ما يبقى من الحقوق بعد الموت ويؤدي بعد الموت فإنه يجب فعله

ج ٢ · ص ١٨٧

بعد الموت إذا كان له ما يفعل منه وذلك لأن من يقول لا يجب فعله بعد الموت يزعم أن حجة الإسلام قد سقطت بالموت وأن الذي يفعل عنه حج تطوع له أجره وثوابه لأن الواجب زعم لا يفعل إلا بإذنه حتى لو أوصى بذلك فإن الذي يوصى به ليس هو حجة الإسلام عنده والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن نفس الواجب هو الذي يقضي عنه

والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحج دين في ذمته وكل من عليه دين فإنه يجب أنه يقضي عنه من تركته بنص القرآن

الثالث قوله اقضوا الله فالله أحق بالوفاء وقوله في حديث اخر عن الصوم فحق الله أحق إما أن يكون معناه أن قضاء دين الله أوجب من قضاء دين الآدمي كما فسره بذلك القاضي وغيره من أصحابنا لأن وجوبه أوكد

ج ٢ · ص ١٨٨

وأثبت ويرجح هذا المعنى أن وجوب الحج والزكاة آكد من وجوب قضاء دين الآدمي لأنهما من مباني الإسلام مع ظاهر قوله فالله أحق بالوفاء فعلى هذا إذا وجب قضاء دين الآدمي من تركته فأن يجب قضاء دين الله أولى وأحرى

وإما أن يكون معناه إذا كان قضاء دين الآدمي يجزيء عنه بعد الموت فدين الله أحق أن يجزىء لأن الله تعالى كريم جواد ومن يكون أحرى بقبول القضاء فحقه أولى أن يقضي لأنه أجدر أن يحصل بقضائه براءة الذمة ويرجح هذا المعنى أن القوم إنما سألوه عن جواز القضاء عن الميت لا عن وجوبه عليهم فعلى هذا إذا وجب فعل الدين عنه لبقائه وكونه يجزيء عنه بعد الموت وجب قضاء الحج ونحوه عنه لبقائه وكونه يجزيء بعد الموت لأن معناهما واحد

الرابع أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت سواء وصى بذلك أولم يوص وسواء كان له تركة أو لم يكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم عن تركة خلفوها وتقتضي أن ذلك يجزيء عنه ويؤدي عنه ما وجب عليه وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون الآدميين

الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي أن يحج عنه والأمر يقتضي الوجوب لا سيما وقد شبهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته ولما كان الدين يجب قضاؤه إن كانت له تركة ويستحب قضاؤه إذا لم يكن له تركة فكذلك الحج

ج ٢ · ص ١٨٩

وايضا فقد تقدم إجماع الصحابة أنه إذا مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه كما يطعم عن نفسه إذا كان شيخا كبيرا فإذا وجب الإطعام في تركته فكذلك يجب الحج من تركته ولا فرق وايضا فإن الحج حق مستقر في حياته تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كديون الآدمي ولأنه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كديون الآدميين

فإن قيل إذا مات قبل الحج فقد لحقه الوعيد بدليل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى قوله وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

ج ٢ · ص ١٩٠

ولأنه إذا مات قبل أن يحج مات عاصيا على كبيرة من الكبائر بل تخوف عليه أن يموت على غير الإسلام كما يذكر إن شاء الله في مسألة الفور فلو كان الحج يجب أن يفعل عنه بعد موته ويجزؤه كما يجزؤه لو فعله في حياته لكان يجوز للرجل أن يؤخره الحج إلى ما بعد الموت كما له أن يؤخر إلى آخر حياته عند من يجوز تأخيره والذي يبين ذلك أن الحج وغيره من العبادة ابتلاء للعبد وامتحان له وأمر له بأن يعبد الله وهذا القدر لا يحصل إلا بأن يقصد العبادة ويفعلها بنفسه أو يأمر من يفعلها وبالموت قد تعذر ذلك ولهذا لو حج عنه في حياته غيره بغير إذنه لم يجز عنه وهذا بخلاف دين العبد فإنه لا يفتقر إلى النية ويصح بدون إذنه لو أداه عنه غيره بغير إذنه جاز ولو اقتضاه الغريم من ماله بدون إذنه برئت ذمته

وإذا كان كذلك فيجب أن تحمل الأحاديث على قوم لم يحجوا ولم يجب عليهم الحج لكونهم لم يملكوا زادا وراحلة أو على أنه وإن وجب عليهم لكن لهم ثواب وأجر ما يفعل عنهم لا أن الواجب نفسه يسقط وإذا لم يسقط الواجب لم يجب على الورثة شيء

قلنا لا ريب أنه يموت عاصيا معرضا للوعيد لكن هذا لا يوجب سقوطه عنه وعدم صحته ووجوبه بعد موته كمن أخر الصلاة عامد حتى خرج وقتها

ج ٢ · ص ١٩١

أو أفطر في رمضان عمدا فإن ذلك من الكبائر وإن وجب عليه القضاء وأجزأ عنه وكذلك من مطل الغرماء بديونهم مع اليسار حتى مات فإنه يأثم بهذا المطل والتأخير ويؤدي عنه بعد موته ويجزؤه بل عندنا لو أخره لغير عذر ثم فعله في آخر عمره أجزأ عنه وأثم بالتأخير إلا أن يتوب ويستغفر وهذا لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يحج وأن يكون الحج بنفسه كما أوجب عليه أن يصلي ويصوم وأن يفعل الصلاة والصوم في وقتهما فمتى تعذر عليه فعله بنفسه وهو أحد الواجبين لم يسقط الواجب الآخر وهو مطلق الحج الذي يمكن أن يفعل عنه وإذا تعذر فعل العبادة في وقتها لم يسقط نفس الفعل بل يفعل بعد الوقت فهذا الذي أخر الحج حتى مات إن لم يفعل عنه لحقه وعيد ترك الحج بالكلية وإن فعل عنه أجزأ عنه نفس الحج وبقي إثم تأخيره وتفريطه فيه وترك فعله كما يبقى على من يقضي الدين إثم المطل وأشد وسؤاله الرجعة وكونه يخاف عليه الموت على غير الإسلام حق لأن ذلك لأجل تركه الحج بنفسه وتفريطه فيه كما أن من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله وإن قضاها وكما يلحق الوعيد الذين هم عن صلاتهم ساهون وإن صلوها بعد الوقت وهنا قد قضوها بأنفسهم فكيف بمن يقضي عنه غيره بغير إذنه

ولأن هذا النكال وهذا الخطر والعذاب الشديد يكون حين الموت قبل أن

ج ٢ · ص ١٩٢

يحج عنه فإذا حج عنه خفف عنه ذلك بدليل

ولأنه ليس كل من مات يحج عنه إما لأنه قد لا يخلف مالا أو لأنه قد يتهاون الورثة في الإخراج عنه فمن كان في علم الله أنه يحج عنه يكون أمره أخف

وأما كون الفرائض لا يصح فعلها إلا بنية المكلف وأمره لأن امتثال الأمر بدون ذلك محال فذلك فيما وجب أن يفعله بنفسه ولهذا لو حج عنه غيره حجة الإسلام في حياته بدون أمره لم يصح فإذا مات صار المخاطب بالوجوب غيره وهم الورثة ثم إن الله تعالى بكرمه وجوده أقام فعلهم عنه مقام فعله بنفسه وإن كان لم يفرط في التأخير لكونه معذورا وإن كان فرط قام مقامه في نفس الفعل وبقي إثم الترك عليه هو إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهذا لأن ما وجب أن يفعله بنفسه يستحيل أن ينويه غيره فأما إذا كان الوجوب على غيره مثل أداء الزكاة من مال اليتيم فإن المخاطب بها هو الولي

يبقى الحج عن المعضوب هل يجزيء عنه بدون إذنه قال أصحابنا

ج ٢ · ص ١٩٣

لا يجزيء عنه بدون إذنه ويتوجه

وايضا فإن ذلك ما دام إذنه ممكنا فعند تعذر إذنه يجوز أن يجعل الله فعل غيره قائما مقام فعله في الواجبات وامتثال الأوامر كما قد يقوم فعل غيره مقام فعله في المندوبات وحصول الثواب كما تقدم في مسألة إهداء الثواب للموتى وتقدم تقرير هذه القاعدة وأن من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام

ج ٢ · ص ١٩٤

فصل

يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه قال القاضي يلزمهم أن يحجوا عنه من دويرة أهله وهو الموضع الذي ملك فيه الزاد والراحلة سواء كان هو وطنه أو لم يكن وسواء مات فيه أو في غيره ثم إن مات في بلد الوجوب حج عنه من ذلك البلد وإن مات في بلد أبعد عن مكة منه أو هو في جهة غير جهة بلد الوجوب حج عنه من بلد الوجوب ولم يجب أن يحج عنه من بلد الموت وإن مات ببلد أقرب إلى مكة من بلد الوجوب وجب أن يحج عنه من بلد الوجوب أيضا إلا أن يكون قد مات قاصدا الحج

قال في رواية الأثرم يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر قيل له فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر ثم تحج عنه من حيث أيسر فذكر له أن رجلا قال يحج عنه من الميقات فأنكره

قيل له فرجل من أهل خراسان أو من أهل بغداد خرج إلى البصرة ومات بها قال يحج عنه من حيث وجب عليه

وقال في رواية أبي داود رجل من أهل الري وجب عليه الحج ببغداد ومات بنيسابور نحج عنه من بغداد

ج ٢ · ص ١٩٥

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج الذي عليه دينا وأمر الوارث أن يفعله عنه كما يفعل الدين وقد كان عليه أن يحج من دويره أهله فكذلك من يحج عنه

ولأن الحجة التي ينشئها من دويرة أهل أفضل وأتم من التي ينشئها من دون ذلك بدليل قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله قال علي رضي الله عنه إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك يعني أن تنشيء لها سفرا من دويرة أهلك فإذا مات فقد استقرت في ذمته على صفة تامة فلا يجزيء أن يفعلها بدون تلك الصفة ولأنها مسافة وجب قطعها في حال الحياة فوجب قطعها بعد الموت كالمسافة من الميقات وهذا لأنه لو كان مجرد الحج كافيا لأجزأ الحج عنه من مكة لأنها حجة تامة

ولأن قطع المسافة في الحج أمر مقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك جهاد فقال الحج جهاد كل ضعيف وقال للنساء عليكن جهاد لاقتال فيه الحج والعمرة ولهذا كان ركن الوجوب الزاد والراحلة هو المال فيجب الحج بوجوده وينتفي الوجوب بعدمه

ومعلوم أن المال لا يحتاج إليه في أفعال الحج فإن أكثر المواقيت بينها وبين مكة دون مسافة القصر وذلك القدر لا يعتبر له راحلة ولا ملك زاد ايضا ولهذا

ج ٢ · ص ١٩٦

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب لذلك ولم يذكر مثل هذا في المصلي ونحوه لأنه ليس المال من خصائصه

فلو جاز أن يحج عنه من دون الميقات لسقط ما يعتبر له المال من قطع المسافة

وأيضا فإن النائب يجب أن يحج من حيث وجب على المنوب عنه كالمعضوب فإنه لا بد أن يحج عنه من دويرة أهله والميت مثله لأنهما في المعنى سواء

فإن قيل فهذا الميت والمعضوب لو قطع هذه المسافة لغير الحج ثم أراد إن شاء الحج لم يجب عليه أن يرجع إلى دويرة أهله

قلنا وكذلك لو جاوز الميقات غير مريد لمكة ثم عرض له قصدها جاز

ج ٢ · ص ١٩٧

أن يحرم من موضعه وإن لم يجز له ابتداء أن يجاوز إلا محرما

ولأن من حج بنفسه يسقط عنه الفرض بنفس أداء المناسك على أي صفة كان بخلاف من حج من غيره

ج ٢ · ص ١٩٨

فصل

ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور فإن أخره بعد ذلك عصى بذلك هذا هو المشهور في المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا مثل أبي بكر وابن حامد وغيرهم وقد نص أحمد في رواية عبد الله وابن إبراهيم فيمن استطاع الحج وكان مؤسرا ولم يحبسه علة ولا سبب لم تجز شهادته

وقال إنه لا تقبل شهادة من كان مؤسرا قد وجب عليه الحج ولم يحج إلا أن يكون به زمانة أو أمر يحبسه

ولم يفرق بين أن يكون عازما على فعله أو غير عازم ولم يأمر الحاكم بالإستفصال

وقال ابن أبي موسى اختلف أصحابنا في الحج هل هو على الفور أو

ج ٢ · ص ١٩٩

على التراخي على وجهين أصحهما أنه على الفور على من وجد السبيل إليه وهو بين في كلام أحمد رضي الله عنه

ولأن أحمد أوجب أن نخرج عن الميت من حيث يجب عليه وإن مات أبعد منه أو أقرب ولو كان الوجوب في غير وطنه

وذكر القاضي أبو الحسين في المسألة روايتين إحداهما أنه على التراخي ذكرها ابن حامد وكذلك ذكر ابن أخيه لآنه قال وإذا وجد الزاد والراحلة وجب الحج عليه

وقال ولا تقبل شهادة من كان مؤسرا قد وجب الحج عليه ولم يحج إلا أن يكون به زمانة أو أمر يحبسه وهو قياس على سائر العبادات المؤقتة

وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في المسألة روايتين إحداهما أن وجوبه على التراخي واختار ذلك لأن فريضة الحج نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في

ج ٢ · ص ٢٠٠

سنة خمس أو ست لأن ذكر الحج في حديث ضمام بن ثعلبة وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة خمس ولأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله فأمر بإتمامهما وذلك يقتضي وجوب فعلهما تامين ووجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما كما أن قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل يقتضي ذلك لأن حقيقة الإتمام فعل الشيء تاما وذلك أعم من أن يبدأ ثم يتم أو أن يعمل بعد الإبتداء ولو لم يكن الأمر بإتمامهما إلا للداخل فيهما فإنما يجب الإتمام لما كان واجبا بأصل الشرع

أما أن يكون إتمام العبادة واجبا أو جنسها ليس واجبا بالشرع بل العبادات اللواتي يجب جنسهن في الشرع لا يجب إتمامهن فهذا بعيد

وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة بإجماع أهل التفسير

وايضا فإن الله فرض الحج على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وشرع من قبلنا شرع لنا لا سيما شرع إبراهيم