شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ٦ من ٣٢

ج ١ · ص ٣٨٢

الجلد أو الدف أو الورق الأبيض المتصل به لا ببطن الكف ولا بظهره ولا شيء من جسده لأن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك والأثرم والدارقطني وغيرهم

وهو كتاب مشهور عند أهل العلم وقال مصعب بن سعد كنت أمسك المصحف على عهد سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك فقلت نعم فقال قم فتوضأ رواه مالك

وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال لا تمس المصحف إلا على

ج ١ · ص ٣٨٣

طهارة وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات قال إني لست أمسه لا يمسه إلا المطهرون رواه الأثرم والدارقطني وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم وقد احتج كثير من أصاحبنا على ذلك بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون كما ذكرنا عن سلمان وبنوا ذلك على أن الكتاب هو المصحف بعينه وأن قوله لا يمسه صيغة خبر في معنى الأمر لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره وردوا قول من حمله على الملائكة فإنهم جميعهم مطهرون وإنما يمسه ويطلع عليه بعضهم

والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الآية وكذلك الملائكة مرادون من قوله المهطرون لوجوه

أحدهما إن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك وشبهوا هذه الآية بقوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة

وثانيها أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل إلا بعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٣٨٤

وثالثها أنه قال في كتاب مكنون والمكنون المصون المحرر الذي لا تناله أيدي المضلين فهذه صفة اللوح المحفوظ

ورابعها أن قوله لا يمسه إلا المطهرون صفة للكتاب ولو كان معناها الأمر لم يصح الوصف بها وإنما يوصف بالجملة الخبرية

وخامسها أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله

وسادسها أنه لو قال المطهرون وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم ولو أريد طهارة بني آدم فقط لقيل المتطهرون

كما قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين

وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

وسابعها أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه وذلك بالأمر الذي قد ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ويكون نعم الوجه في هذا والله أعلم أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينة سواء كان المحل ورقا أو أديما أو حجرا أو لحافا فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وكذلك قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة

ج ١ · ص ٣٨٥

فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها وكذلك لا يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة ولو غسل المتوضىء بعض أعضائه لم يجز له مسها حتى يكمل طهارته ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها ويجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ فأما إن حملة بعلاقته أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه أو حائل مانع للحامل كحمله في كمة من غير مس أو على رأسه أو في ثوبه أو تصفحه بعود أو مسه به جاز في ظاهر المذهب وعنه لا يجوز لأنه إنما منع من مسه تعظيما لحرمته واذا تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرم مسه بكمة وما يتصل به لأن كمه وثيابه متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه بخلاف العود والغلاف وحكى الآمدي رواية يجوز حملة بعلاقته وفي غلافه دون تصفحه بكمه أو عود ولنا أنه لم يمسه فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر جواز ما سوى المباشرة وليس المس من وراء حائل كالمباشرة بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهر به والفدية في الحج وغير ذلك والعلاقة وإن اتصلت به فليست منه إنما يراد لتعليقه وهو مقصود زائد على مقصود المصحف بخلاف الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه وتجوز كتابته من غير مس الصحيفة كتصفحه بعود ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل لا يجوز الكتابة وإن أجزنا تقليبه بالعود وقيل يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة

وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردا فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن في المشهور عنه لأنها ليست مصحفا

ج ١ · ص ٣٨٦

وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم ولأن ما فيها من القرآن لا يثبت لها حرمة المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم الحاجة إلى مسها ويجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من الوجهين وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى أن ذلك ليس هو القرآن وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوب فيها القرآن وجهان وقيل روايتان ووجه الرخصة عموم الحاجة إلى ذلك ولا يجوز تمليكه من كافر ولا السفر به إلى بلادهم لما روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو رواه أحمد ومسلم ولو ملك الذمي مصحفا بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه لأنهم يتدينون بانتهاكه وانتقاص حرمته

فصل

ويحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وهو في ذلك أشد لأن الصلاة تحرم عليه لأنها صلاة ولأن فيها قراءة وكذلك الطواف يحرم عليه لأنه صلاة ولأنه يحتاج إلى المكث في المسجد الحرام وكذلك مس المصحف ويحرم أيضا عليه قراءة القرآن لما روي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح

ج ١ · ص ٣٨٧

ويجوز بعض الآية في إحدى الروايتين اختارها القاضي وغيره لأنه لا يجزىء في الخطبة ولا يحصل به إعجاز فأشبه البسملة والحمد له والثانية لا يجوز وهي أقوى لقول علي إقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابه جنابة فلا ولا حرفا واحدا رواه الدارقطني واسحاق بن راهويه

وقال علي اعلم بها حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على كل حال إلا الجنابة والحرف من القرآن فهو أعلم بما يرويه

وقال ابن عباس الجنب والحائض يذكر ان الله ولا يقرآن من القرآن شيئا قيل ولا ية قال ولا نصف آية رواه حرب ولأن بعض الآية كالآية في منع المحدث من مس كتابتها فكذلك في منع الجنب من تلاوتها وأما ذكر الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك فهو جائز لأن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه البخاري تعليقا

ولأن المنع إنما جاء في القرآن وغيره من ذكر الله لا يساويه في الحرمة بدليل أنه لا يمنع المحدث من مس صحيفته ولا تصح الصلاة به إلا عند العجز عن القرآن وإن التلاوة أفضل من الذكر وغير ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهو من القرآن سبحان الله

ج ١ · ص ٣٨٨

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عى خلقه وقال ما تقرب العباد إلى الله بأفضل مما خرج منه فعلى هذا يجوز من الكلام ما يوافق نظمه نظم القرآن إذا لم يقصد به تلاوة القرآن وإن بلغ آية كقول الآكل والمتوضىء بسم الله الرحمن الرحيم وقول الشاكر الحمد لله رب العالمين وقول المستغفر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الآية

لأن هذا الكلام قد يقصد به القرآن ويقصد به غيره وإن اتفقت ألفاظها ومتى كان شيئا يتميز به القرآن عن غيره فقد قيل لا يجوز قراءته بكل حال لأنه لا يكون إلا قرآنا وقيل يجوز إذا قصد به معنى عين التلاوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم في رسالة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية لأنه قصد بها التبليغ لا القراءة والتلاوة

ويحرم عليه اللبث في المسجد بغير وضوء فأما العبور فيه فلا بأس لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل

ج ١ · ص ٣٨٩

المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض رواه ابن ماجة ولأن المسجد منزل الملائكة لما فيه من الذكر والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال كذلك رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وغيره ففي لبث الجنب في المسجد ايذاء للملائكة فأما المرور فيجوز لما روت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقالت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض رواه أحمد والنسائي

ج ١ · ص ٣٩٠

وقال جابر بن عبد الله كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا رواه سعيد في سننه وقال زيد بن أسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر

وقد احتج أصحابنا على هذه المسألة بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل لأن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما فسروا ذلك بعبور الجنب في المسجد قال جماعة من أصحابنا وغيرهم يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة كما قال تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات وقد فسرها آخرون بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم لأن الصلاة هي الأفعال أنفسها القول على ظاهره ضعيف لأن المسافر قد ذكر في تمام الآية فيكون تكريرا ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء وليس في قوله إلا عابري سبيل معترض كذلك ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر فكذلك للمريض ولم يستثن كما استثني المسافر فلو قصد ذلك ليبين كما بين في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء ولأن في حمل الاية على ذلك لزوم التخصيص في قوله تعالى عابري سبيل ويكون المخصوص أكثر من الباقي فإن واجد الماء أكثر من عادمه ولا قوله ولا جنبا لاستثناء المريض أيضا وفيه تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم ولأن عبور السبيل حقيقته المرور والاجتياز

ج ١ · ص ٣٩١

والمسافر قد يكون لابثا وماشيا فلو أريد المسافر لقيل إلا من سبيل كما في الآيات التي عني بها المسافرين والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيضا لما تقدم من أن الآية نزلت في قوم صلوا بعد شرب الخمر ولم يكن ذلك في المسجد وإنما كان في بيت رجل من الأنصار ولأنه جوز القربان للمريض والمسافر إذا عدم الماء بشرط التيمم وهذا لا يكون في المساجد غالبا وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى من ذلك عبور السبيل وإنما يكون في موضعها خاصة وهذا إنما فيه حمل الفظ على حقيقته ومجازه وذلك جائز عندنا على الصحيح وعلى هذا فتكون الآية دالة على منع اللبث أو تكون الصلاة هي الأفعال ويكون قوله إلا عابري سبيل اللاستثناء منقطعا ويدل ذلك على منع اللبث اللبث لأن تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحكم ولأنه مستثنى من كلام في حكم النفي كأنه قال لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل وإذا توضأ الجنب جاز له اللبث لما روى أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث وقال عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهو مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة رواه سعيد وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء ولولا ذلك لكان مجرد عبث يبين ذلك أنه قد جاء في نهي الجنب أن ينام قبل أن

ج ١ · ص ٣٩٢

يتوضأ أن لا يموت فلا تشهد الملائكة جنازته فهذا يدل على أنه إذا توضأ شهدت جنازته ودخلت المكان الذي هو فيه ونهى الجنب عن المسجد لئلا يؤذي الملائكة بالخروج فإذا توضأ أمكن دخول الملائكة المسجد فزال المحذور وهذا العبور إنما يجوز إذا كان لحاجه وغرض وإن لم يكن ضروريا فأما لمجرد العبث فلا فإن اضطر إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول ابتداء أو اللبث فيه لخوف على نفسه وماله جاز ذلك ولزمه التيمم في أحد الوجهين كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورة وقد عدم الماء والمنصوص عنه أنه لا يلزمه لأنه ملجأ إلى اللبث والمقام غير قاصد له فيكون في حكم العابر المجتاز كامسافر لو حبسه عدو أو سلطان كان فيي حكم المجتاز في رخص السفر ولهذا لو دخل المسجد بنية اللبث أثم وإن لم يلبث اعتبارا بقصد اللبث كما يعتبر قصد الإقامة ولا يكره للجنب أن يحتجم أو يأخذ من شعره أو ظفره أو يختضب نص عليه وكذلك الحائض لأن هذا نظافة فأشبه الوضوء ولا يقال إن الجنابة تبقى على الشعر والظفر لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ما داما متصلين بالإنسان فإذا انفصلا لحقا بالجمادات

فصل

فأما قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى فيجوز للمحدث لحديث عائشة المتقدم ولأن ابن عباس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام الليل قرأ العشر الآيات الآواخر من سورة آل عمران قبل أن يتوضأ

ج ١ · ص ٣٩٣

وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكر له الوضوء فقال ما أردت صلاة فأتوضأ رواه أحمد ومسلم

وفي رواية إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي لكن يستحب له الوضوء كذلك لما روى المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة

وعن أبى جهيم بن الحارث قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام متفق عليه

وكذلك يستحب الوضوء لكل صلاة في المشهور من الروايتين وفي الأخرى لا فضل فيه كما لو توضأ مرارا ولم يصل بينهما ولأن الوضوء إنما يراد لرفع الحدث فإذا لم يكن محدثا لم يستحب له بخلاف الغسل فإنه

ج ١ · ص ٣٩٤

يشرع للتنظيف والصحيح الأول ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك رواه أحمد باسناد صحيح

وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قيل له فأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث رواه الجماعة إلا مسلما وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وفيه لين وكان عبد الله بن عمر يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر رواه أحمد وأبو داود ولأن قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أمر لكل قائم طاهر أو غير طاهر لكن فسرت السنة أن الأمر في حق غير المحدث ليس للإيجاب فيبقى الندب ويستحب الوضوء لمن يريد المنام لما روى البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن متفق عليه

ج ١ · ص ٣٩٥

فإن كان جنبا كان الاستحباب في حقه أوكد بحيث يكره له ترك الوضوء كراهة شديدة والمشهور أنه يسن له أن يغسل فرجه ويتوضأ وفي كلامه ظاهره وجوب ذلك لما روى ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ رواه الجماعة وعن أبى سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة رواه الجماعة إلا الترمذي وأما ما رواه أبو اسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه الخمسة إلا النسائي فقال أحمد ليس بصحيح وكذلك ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما وإن كان محفوظا معناه والله أعلم لا يمس ماء الاغتسال أرادت أن

ج ١ · ص ٣٩٦

تبين أنه لم يكن يغتسل قبل النوم كما جاء عنها في رواية سعد بن هشام والمرأة كالرجل في ذلك إذا أصابتها الجنابة وعنه إنه لم يرد ذلك على النساء ورآه على الرجال لأن عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر أنها كانت تفعل ذلك ولا أنه أمرها مع اشتراكهما في الجنابة ولأن المرأة تمكث مدة حائضا لا يشرع لها وضوء فمكثها جنبا أخف وكذلك يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيا أو يأكل أو يشرب لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه الجماعة إلا البخاري

وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث

ج ١ · ص ٣٩٧

حسن صحيح وفي رواية لأحمد وأبي داود أن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب

ويكره له تركه هنا كتركه للنوم عند القاضي لحديث عمار هذا والمنصوص أنه لا يكره لكن يكفيه أن يغسل يديه وفمه للأكل وأما الجماع فلا يحتاج فيه إلى ماء ولو ترك غسل اليدين والفم عند الأكل والشرب لم يكره على ظاهر كلامه لما روى أبو سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل ويشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب رواه أحمد والنسائي وليس فيه غسل الفم فالظاهر أنه بلغ أحمد من وجه آخر وعن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء رواه أحمد ومن أصحابنا من يجعل المسألة في الأكل والشرب على روايتين إحداهما استحباب الوضوء والثانية استحباب غسل اليدين والمضمضة والصحيح ما ذكرناه أن الوضوء كمال السنة وأن الاقتصار على غسل اليدين أدنى السنة وأما المرأة فالمنصوص أنها كالرجل فيما يشرع لها عند الأكل والشرب من وضوء أو غسل اليد والفم وأما عند معاودة الرجل لها فالأشبه أنه كالنوم

فصل

والواجب في الغسل الأسباغ كالوضوء لكن يستحب أن لا ينقص في

ج ١ · ص ٣٩٨

غسله من صاع ولا في وضوئه من مد لما روى سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وصححه وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه

وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزىء في الغسل الصاع ومن الوضوء المد رواه أحمد والأثرم ولو أسبغ بدون ذلك جاز من غير كراهة إذا أتى بالغسل ولم يقتصر عى مجرد المسح كالدهن لظاهر القرآن وحديث أم سلمة وجبير بن مطعم وأسماء فإنه علق الإجزاء بالإفاضة من غير تقدير وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم

وعنها أيضا قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا بتور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مرات وما انقض لي شعرا رواه النسائي

وقال عبد الرحمن بن عطاء سمعت سعيد بن المسيب يقول إن لي

ج ١ · ص ٣٩٩

ركوة أو قال قدحا ما تسع إلا نصف المد أو نحوه ثم أبول ثم أتوضأ وأفضل منه فضلا قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال وأنا يكفيني مثل ذلك قال عبد الرحمن فذكرت ذلك أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال أبو عبيدة وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم وقال إبراهيم النخعي كانوا أشد استبقاء للماء منكم وكانوا يرون أن ربع المد يجزىء من الوضوء رواه سعيد وإن زاد على ذلك زيادة يسيره جاز فأما السرف فمكروه جدا كما تقدم في الوضوء والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات والصدقات وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي في المشهور عنه وقد روي عنه ما يدل على أن صاع الماء ثمانية أرطال والمد رطلان وهو اختيار القاضي في الخلاف وغيره لأن أنسا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزىء في الوضوء رطلان من ماء وهذا يفسر روايته المتفق عليها كان يتوضأ بالمد وعن عائشة قالت كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق متفق عليه والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي

ج ١ · ص ٤٠٠

فصل

ينبغي للمغتسل الغسل الواجب والمستحب وغيرهما التستر ما أمكنه لأن الله حيي ستير يحب الحياء والستر ثم لا يخلو إما أن يكون بحضرته أحد من الآدميين أولا فإن كان هناك أحد وجب عليه أن يستر عورته منه لقوله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وروى بهز ابن حكيم بن معاوية بن حيده القشيري عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان القوم أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه رواه الخمسة إلا النسائي

وذكره البخاري تعليقا وهذا يعم حفظها من النظر والمس فقال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وقال لا تمشوا عراة

ج ١ · ص ٤٠١

رواه مسلم

وقد تقدم حديث الذين يضربان الغائط ونهى عن دخول الحمام إلا بالأزر وإن لم يكن بحضرته أحد فينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو دابة أو غير ذلك وأن يأتزر كما أن يستتر عند الخلاء والجماع وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وأوكد لأن اله أحق أن يستحي منه الناس فيأتي من الستر بقدر ما يمكنه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر عند الغسل

وقال أبو موسى الأشعري إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي عز وجل رواه إبراهيم الحربي فإن اغتسل في فضاء ولا إزار عليه كره له ذلك لما روى يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فقال إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يفارقوكم إلا عند

ج ١ · ص ٤٠٢

الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فلستتر بثوبه أو بجذم حائط رواه إبراهيم الحربي ورواه ابن بطة من حديث ابن عمر وقد صح ذلك من مراسيل مجاهد وقيل لا يكره كما لو استتر بحائط أو سقف ونحوه فإنه يجوز أن يتجرد لأن به حاجة إلى ذلك فأشبه حال الجماع والتخلي وذكر القاضي في كراهة كسف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين وإنما لم يكره له التجرد مع الاستتار لأن في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا ولما تقدم من الأحاديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لأهله واغتسل وكان يستر بالثوب ويغتسل وحديث بهز

ج ١ · ص ٤٠٣

في قوله فالله أحق أن يستحي منه فإذا لم يكن حاجة كالغسل والخلاء وغير ذلك فإنه ينهى عن كشف السوءة لغير حاجة وقيل هو على طريق الاستحباب فإنه يستحب له الإتزار في حال الغسل وغيره وعلى هذا فلا يكره دخول الماء بغير ميزر لكن يحب الإتزار لما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء رواه أحمد ولأنه كشف للاغتسال حيث لا يراه آدمي فجاز كما لو لم يكن في الماء وعنه أنه يكره وعلى هذا أكثر نصوصه وكرهه كراهة شديدة وإنما رخص فيه لمن لا إزار معه لما روى عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الماء إلا بمئزر رواه أبو حفص العكبري وروى أيضا عن أبي محمد الأنصاري قال خرجت إلى شاطىء الفرات فرأيت بغالا فقلت لرجل لمن هذه البغال فقال للحسن والحسين وعبد الله بن جعفر قلت وأين هم قال في الفرات يتغاطون قال فأتيتهم فرأيتهم في سراويلات فقلت للحسن يا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغاطون في الماء وعليكم سراويلات فقا نعم أما علمت أن للماء سكانا وأن أحق من استتر من سكان الماء لنحن

وذكر إسحاق بن راهوية أن الحسن واحسين قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقال إن للماء سكانا واحتج به إسحاق وأحمد بمعناه ولأنه كشف للعورة بحضرة من يراه من الخلق فأشبه ما لو كشفها بحضرة

ج ١ · ص ٤٠٤

آدمي ولذلك كرهنا له التكشف في الخلوة إلا بقدر الحاجة وهو مستغن عن كشفها في الماء لأن الماء يصل إلى الأرفاغ ونحوها من غير تكشف وحديث موسى شرع من قبلنا وكان التستر في شرعهم أخف ولم يكن محرما عليهم النظر إلى العورة بدليل أنهم كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض وإنما كان موسى يجتنب ذلك حياء والتكشف في الماد أهون منه بين الناس فما كان مكروها فيهم صار محرما فينا وما كان مباحا صار مكروها أو يحمل حديث موسى على كشفها في الماء لحاجة والحديث الآخر إذا لم يحتج إلى كشفها كما في كشفها خارج الماء ويكون مقصود الحديث بيان أن الماء ليس بساتر لأن فيه سكانا

فصل

ولا فرق في ذلك بين الحمام وغيره فلا يحل دخولها إلا بشرط أن يستر عورته عن أعين الناس ويغض نظره عن عوراتهم ولا يمس عورة أحد لا يدع أحدا يمس عورته من قيم ولا غيره لأن كشف العورة والنظر إليها ومسها حرام ثم إن من عدم النظر إلى عورة غيره بأن يكون كل من في الحمام مؤتزرا أو لا يكون فيه غيره فلا بأس بدخوله وإن خشي النظر إلى عوراتهم كره له ذلك قال إلمام أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل وقال أيضا أدخل إذا استترت واستتر منك ولا أظنك تسلم إلا أن تدخل بالليل أو وقتا لا يكون في الحمام أحد

قال القاضي إن كان لا يسلم من ذلك لم يجز له الدخول يعني إذا غلب على ظنه رؤية العورات هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها مثل تغيير ما يكون فيها من التماثيل المحرمة وأمر المتعرين

ج ١ · ص ٤٠٥

بالتستر ونهي القيم عن مس عورات الناس عند تدليكهم فإن لم يقدر أن يغير المنكر بلسانه ولا بيده فلا يدخلها إلا لحاجة كما لو لم يقدر أن يتحرز من النظر إلى العورات كما قلنا ولأن فيها المنكرات والقعود مع قوم يشربون الخمر أو قوم يخوضون في آيات الله أو يغتابون فإن الأمور المحرمة إنما يباح منها ما تدعو إليه حاجة ولهذا حرمت على النساء إلا لحاجة

لأن المرأة كلها عورة ولا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها ومتى دخلها لحاجة أو غير حاجة وجب عليه أن يقوم بفرض التغيير إما بيده أو بلسانه والأفضل اجتنابها بكل حال مع الغنى عنها لأنها مما أحدث الناس من رقيق اعيش ولأنها مظنة النظر في الجملة وقد روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام رواه أحمد وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر رواه النسائي بإسناد صحيح

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا

ج ١ · ص ٤٠٦

يدخلها الرجال إلا بالأزر وامنعوا النساء إلا مريضة أو في نفساء رواه أبو داود وابن ماجة

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال أو يدخلوها في الميازر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وعن عائشة أن نساء من أهل الشام أو من أهل حمص دخلن عليها فقالت أتين اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن

والحاجة التي نبيحها مع قيام الحاظر المرض والنفاس فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدن وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به لبرد أو غيره

فصل

وبناء الحمام من الآمر والصانع وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه نص عليه حتى قال من له حمام لا يبيعه على أنه حمام يبيعه على أنه عقار

ج ١ · ص ٤٠٧

ويهدم الحمام وكره غلته وإن اشترط على المشتري أن لا يدخله أحدا إلا بمئزر إذا كان الشرط لا ينضبط وقال فمن بنى حماما للنساء ليس بعدل لأنه لا يسلم غالبا من المحرمات مثل نظر العورات وكشفها ودخول النساء وهذه الكراهة كراهة تنزيه عند كثير من أصحابنا وقال القاضي لايجوز بناؤها وبيعها وإجارتها كما لم يجز عمل آلة اللهو وبيعها وإجارتها وعمل أواني الذهب والفضة وعمل بيت النار والبيع وهذا ينبغي أن يحمل على بلاد لا يضطرون إلى الحمامات كالحجاز والعراق ومصر فأما البلاد الباردة كالشام والجزيرة وأرمينية وتشاءم عنها وغيرها فإنهم لا يقدرون على الاغتسال في الشتاء إلا في الحمامات ولهذا قال عمر عليكم بالشمس فإنها حمام العرب ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح بلاد العجم وأن فيها بيوتا يقال لها الحمامات لم يأمر بهدمها

وتكره قراءة القرآن فيه نص عليه لما روى ابن بطة بإسناده عن معاوية ابن قرة قال كتب عمر إلى الأشعري أن عندك بيوتا يقال لها الحمامات فلا يقرأ فيها آية من كتاب الله

وبإسناده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود في القراءة قال ليس لذلك بني وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بئس البيت الحمام نزع من أهله الحياء ولا يقرأ فيه القرآن رواه سعيد واحتج به إسحاق ولا بأس بذكر الله فيه لما روى ابن بطه بإسناده عن إبراهيم أن أبا هريرة دخل

ج ١ · ص ٤٠٨

الحمام فقال لا إله إلا الله وعن بكر بن عبد الله قال دخلت مع عبد الله بن عمر الحمام فضرب يده في الحوض فقال نعمة البيت هذا لمن أراد أن يتذكر وبئس البيت هذا لمن نزع الله منه الحياء

وعن سفيان بن عبد الله قال كانوا يستحبون إذا دخلوا الحمام أن يقولوا يا بر يا رحيم من وقنا عذاب السموم

وأما السلام فيه فقال أحمد لا أعلم أني سمعت فيه شيئا وكرهه أبو حفص والقاضي وابن عقيل لما روى ابن بطة بإسناده عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال ليس في الحمام سلام ولا تسليم

ورخص فيه بعضهم لأنه كالذكر وأولى منه ولأنه أشبه الخلاء من حيث هو مظنة ظهور العورات وصب الأقذار والنجاسات ومحتضر الشياطين

قال العباس بن عبد الرحمن بن مينا قال إبليس يا رب اجعل لي بيوتا قال بيوتك الحمامات رواه إبراهيم الحربي

وفارقه من حيث وجود الإستتار فيه وتطهره من الأوساخ فمنع من القراءة فيه دون الذكر لأنها أعظم حرمة منه ولذلك منعها الجنب وأما ماؤها إذا كان مسخنا بالنجاسة فقد تقدم حكمه وإن كان مسخنا بالطاهر فلا بأس

ج ١ · ص ٤٠٩

به قال الخلال ثبت عن أصحاب أبي عبد الله يعني في روايتهم عنه أنه يجزىء أن يغتسل به ولا يغتسل منه قال الإمام أحمد رضي الله عنه ماء الحمام عندي طاهر وقال أيضا هو بمنزلة الماء الجاري

وقال أيضا لا بأس بالوضوء من ماء الحمام وقال أيضا يجزؤه ماء الحمام وفي هذا اختلاف

وروى حنبل بإسناده عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا لا يغتسلون من ماء الحمام وكان أصحاب علي يغتسلون منه قال أبو عبد الله أذهب إلى فعل أصحاب عبد اله وقال في رواية أخرى إذا كان يوقد بالعذرة لا تدخله إلا إذا دخلت فخرجت يكون لك ما تصبه عليك وهذا مبنى على ما تقدم فإنه إذا سخن بالطاهرات وجرى في موضع طاهر فلا وجه للكراهة وإن سخن بالنجاسات مع وثاقة الحاجر بين النار والماء فكلامه هنا يقتضي روايتين لأنه كرهه في رواية وذكر الاختلاف في رواية أخرى واختار الرخصة ومن أصحابنا من يحمل الرخصة على ما إذا كان الوقود طاهرا والكراهة في الوقود النجس ومن كرهه فلكراهته سببان

أحدهما كونه سخن بالنجاسات

والثاني كونه ماء قليلا تقع فيه يد الجنب وذلك مختلف في نجاسته وفي طهوريته وربما كانت اليد نجسة وقد احتاط لذلك فقال يأخذ من الأنبوبة ولا يدخل يده إلا طاهرة وقال أيضا من الناس من يشدد فيه ومنهم من

ج ١ · ص ٤١٠

يقول هو بمنزلة الماء الجاري لأنه ينزف ويخرج الأول فالأول وإنما احتاط بذلك لأن من اناس من يجعله كالماء الدائم وذلك يصير مستعملا بوضع الجنب يده فيه في إحدى الروايتين ومن أصحابنا من علل ذلك بخوف نجاسة اليد فأما ما يأخذه من الأنبوبة فإنه جار بلا تردد ومذهبه أن الجميع كالماء الجاري إذا كان فائضا وكذلك المياه التي تجتمع في البرك ونحوها ويغتص من بعض جوانبها وذلك لأن ذلك الماء نزف وكلما خرج شيء ذهب شيء ولهذا لو كان متغيرا بشيء من الطاهرات والنجاسات زال التغير بعد زمان يسير فأشبه الحفائر التي تكون في أثناء الأنهار الصغار والكبار

ج ١ · ص ٤١١

باب التيمم

التيمم في اللغة القصد يقال يممت الشيء وتيممته وتأممته أي قصدته ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث فلما قال سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا خص في عرف الخطاب الشرعي تيمم الصعيد لمسح الوجه واليد وغلب حتى صار المسح نفسه يسمى تيمما وغلب على ألسنة الفقهاء تيمم الصعيد بمعنى تمسحت بالصعيد

والأصل فيه الكتاب بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في موضعين والسنة المستفيضة وإجماع الأمة وهو مع ذلك من خصائص أمتنا فإن الله لم يجعل التراب طهورا إلا لهذه الأمة مسألة وصفته أن يضرب بيديه على الأرض الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز في هذه المسألة فصول

الفصل الأول

أحدها أن التيمم يجزىء بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وهذا يحصل بضربة واحدة وتراب واحد فلا يجب أكثر من ذلك ولذلك لما أمكن غسل الفم والأنف

ج ١ · ص ٤١٢

بغرفة واحدة ومسح الرأس بماء واحد أجزأ مسح الوجه واليدين بغبار واحد فإذا قيل غبار الضربة الأولى يذهب بمسح الوجه

قلنا إنما يجزىء إذا مسح الوجه ببطون الأصابع يبقى بطن الراحة لليد أو يمسح الوجه بالطبقة الأولى من التراب ويبقى على اليد غبار يمسحها به فإذا لم يبق غبار لزمه ضربة ثانية كما إذا لم يبق ماء للاستنشاق ولا بلل للأذن

واليد المطلقة في الشرع من مفصل الكوع بدليل آية السرقة والمحاربة وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره

ولأن اليد إما أن تكون مشتركة بين المفاصل الثلاثة أو حقيقة في البعض مجازا في البعض أو حقيقة في القدر المشترك فإن كان الأول فوجوب المسح إلى الكوع متيقن وما زاد مشكوك فيه يحتاج إلى دليل وإن كان الثاني فينبغي أن يكون حقيقة في اليد إلى مفصل الكوع لئلا يلزم المجاز في الآيات والأحاديث ولا ينعكس ذلك بأنه لم نعن باليد ما هو إلى مفصل الإبط في خطاب الشرع وإنما فعله الصحابة احتياطا وإن كان الثالث فالقدر المشترك هو إلى الكوع ولأن اليد عند الإطلاق خلافها عند التقييد

فأما أن يراد بها أقصى ما يسمى يدا أو أقل ما يسمى يدا والأول باطل فيتعين الثاني

ج ١ · ص ٤١٣

فإن قيل هي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء فيحمل المطلق على المقيد لأنهما من جنس واحد وهو الطهارة ولأن المطلق بدل المقيد فيحكيه قلنا إن سلمناه فإنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان نوعا واحدا كالعتق في الظهار والجماع واليمين على العتق في القتل وكذلك الشهادة المطلقة في قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم هي من نوع الشهادة المفسرة في قوله ممن ترضون من الشهداء والمسح بالتراب ليس هو من جنس الوضوء بالماء ثم قد اختلفا في القدر فهذا في عضوين وذلك في أربعة وفي الصفة فالوضوء شرع في التثليث وهو مكروه في التيمم والوجه في الوضوء يغسل والأنف منه وباطن الفم وباطن الشعر الخفيف ويخلل وذلك كله يكره في التيمم وهذا البدل مبني على التخفيف فكيف يلحق بما هو مبني على الأسباغ ثم البدل الذي هو مسح الخف والعمامة لم يحك مبدله في الاستيعاب مع أنه بالماء فأن لا يحكيه المسح بالتراب أولى ثم يدل على فساد ذلك أن الصحابة لما تيمموا إلى الآباط لم يفهموا حمل المطلق على المقيد هنا وهم أهل الفهم للسان وقد حقق ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن عمار بن ياسر قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه

ج ١ · ص ٤١٤

وفي لفظ الدارقطني إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين

وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه

قال أصحابنا والأفضل أن يضرب بيديه الصعيد مفرجة أصابعه ويمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن راحته اليسرى بأن يمر الراحة من رؤوس أصابع اليد اليمنى حتى تنتهي إلى الكوع ثم يمسح ظاهر إبهام اليمنى بباطن إبهام اليسرى ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك ويخلل بين الأصابع ولو مسح الوجه بجميع اليدين ثم مسح إحداهما بالأخرى جاز وإن لم يبق عليهما غبار واحتاج إلى ضربة أخرى لأنه لا بد من مسح الوجه واليدين بالصعيد هكذا ذكر طائفة من أصحابنا وهو ظاهر المنقول عن أحمد

قال أبو داود رأيت أحمد علم رجلا التيمم فضرب بيديه على الأرض ضربة خفيفة ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحا خفيفا كأنه نفض منهما التراب ثم مسح بهما وجهه مرة ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى

وقال القاضي لا يجوز أن يمسح وجهه بجميع كفيه أنه يصير التراب الذي على راحتيه مستعملا فإذا مسح به ظهر كفيه لم يجزئه وهذا ضعيف لأن المستعمل ما وصل إلى الوجه أما ما يبقى في اليد فليس بمستعمل كما تقدم مثل هذا في الوضوء

الفصل الثاني

أنه إن تيمم بضربتين أو بأكثر جاز لأن المفروض في القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد وقد حصل كما قلنا في إيصال

ج ١ · ص ٤١٥

الطهور إلى أعضاء المتوضىء وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما فوقهما لكن يكره أن يمسح زيادة على المرفقين أو يمسح بثلاث ضربات مع الاكتفاء بما دونهما فأما المسح بضربتين فهذا أفضل عند القاضي وغيره من أصحابنا لوجهين

أحدهما أن ذلك متفق على جوازه وما دونه مختلف فيه خلافا ظاهرا والأخذ بالمتفق عليه أولى من المختف فيه

الثاني أن ذلك قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الجهيم وعبد الله بن عمر وجابر والأسع قولا وفعلا أن التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين رواهن الدارقطني وغيره وروي عن

ج ١ · ص ٤١٦

أبي أمامة أيضا وهي وإن ضعفت فقد تعددت طرقها والعمل بالضعاف في الفضائل جائز مع أن عمر كان يتيمم بضربتين والمنصوص عن أحمد أن السنة ضربة واحدة للوجه والكفين قال ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاد من فعله ولا حرج عليه

وقال أيضا إن فعل لا يضره

وهكذا اختيار كثير من أصحابنا كما ذكره الشيخ رحمه الله لأن هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفسر لكتاب الله والمعبر عنه وسائر الأحاديث الضعيفة لا يجوز إثبات الأحكام والعدول عن السنة الثابتة بمثلها

قال الخلال الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا ثم هو قول عليه الصحابة مثل علي وعمار وابن عباس ثم هو أشبه بمعنى الكتاب والسنة كما

ج ١ · ص ٤١٧

ذكرنا فإن التمسح بالتراب لا يستحب الزيادة فيه على قدر الكفاية بدليل أنه لا يسن إطالة الغرة فيه ولا تخليل اللحية ولا الزيادة على المرة منه وأيضا فإن ما أمكن جمعهما بماء واحد في الوضوء فهو أفضل من مائين كالفم والأنف والرأس والأذن أنه أقرب إلى القصد وأبعد عن السرف فما أمكن جمعهما بتراب واحد أولى وإذا كان من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء فقلة ولوعه بالتراب أولى وأيضا فإن التمسح بالتراب في الأصل مكروه لأنه ملوث مغبر بخلاف الماء وإنما استثني منه مورد العبادة فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له نعم أجزنا الضربتين في الجملة كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء لأن الضربتين مظنة الاحتياج إليهما إذ قد لا يكفي التراب الواحد ولا يمكن به وأجزنا المسح إلى المرفق لأنه في الجملة محل الطهارة مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغيره وهذا القدر يفيد الجواز لا الفضيلة وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنما يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق لأن من اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف ولهذا كان الإيتار بثلاث مفصولة أولى من الموصولة مع الخلاف في جوازهما من غير عكس والعقيقة مستحبة أو واجبة مع الخلاف في كراهتها وإشعار الهدي سنة مع الخلاف في كراهته والإجماع على جواز تركه وفسخ الحج إلى العمرة من يريد التمتع أولى من البقاء عليه اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلاف الشائع في جواز ذلك وإعطاء صدقة الفطر لمسكين واحد أفضل مع الخلاف في جوازه وترك القراءة للمأموم في صلاة

ج ١ · ص ٤١٨

الجهر أفضل بل قراءتها له مكروهة على المشهور مع الخلاف في الأجزاء وتفريق قيمة صدقته بنفسه أفضل مع الخلاف في جوازه في الأحوال الظاهرة وأمثال ذلك كثيرة

وأما الأحاديث المأثورة فهي ضعيفة على ما هو مبين في موضعه والعمل بالضعاف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا رغب فيه في بعض أنواعه لحديث ضعيف عمل به أما إثبات سنة فلا ثم إن صحت هذه الأحاديث فإنما تفيد الجواز فقط إذ أقصى ما في الباب أن كلا الصورتين قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أقرب إلى القصد فهو أفضل في هذا الباب كما تقدم ولعله صلى الله عليه وسلم إنما قصد بذلك نفي شرع الزيادة على المرفق فإن اليد لما كانت مطقة وقد توهم أن مسحها إلى الإبط مشروع بين أن أقصى ما يمسح منها إلى المرفق وأن محل التيمم لا يزيد على الوضوء ولعل ذلك كان في أول ما شرع التيمم ففي حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأولات الجيش ومعه عائشة زوجه فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فأنزل الله تعالى على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الاباط رواه أحمد وأبو داود والنسائي

ج ١ · ص ٤١٩

فأما لا ينهى عنه أو يكونوا فعلوه بأمره ثم نسخ إلى الكوع إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره فنهاهم عما يقبل النهي وهو الزيادة على الوضوء الجائز

يؤيد ذلك ما روى عن ابن ماجة عن عبيد الله بن عتبة عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فضربوا بأيديهم

ثم بعد ذلك جاء حديث عمار الذي ذكرناه لأنه اعتقد أن التراب يوصل إلى محل الماء وأن الذي عملوه أولا هو تيمم المحدث وأن تيمم الجنب يعم البدن كما يعمه الماء فتمعك بالتراب فبين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم

ج ١ · ص ٤٢٠

وكان ذلك آخر الأمرين وبه كان يقول عمار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تيمم بالضربتين فالأفضل أن يمسح بالضربة الأولى جميع وجهه به الذي يجب غسله في الوضوء ومما لا يشق وبالثانية يديه إلى المرفقين فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى ويمرها إلى ظهر الكف فإذا بلغ إلى الكوع قبض بأطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها إلى مرفقه ثم يدير بطن ذراعه ويمره عليه ويرفع الإبهام فإذ بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك يسمح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل الأصابع والأقطع من الكوع يسمح بالتراب موضع القطع في المنصوص من الوجهين كالوضوء وإن كانت مقطوعة من الذراع مسح موضع القطع أيضا نص عليه

قال القاضي يستحب ذلك لأنه موضع الأسباغ في الوضوء

الفصل الثالث

أنه يجب استيعاب محل الفرض لقوله تعالى بوجوهكم وأيديكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فتمسح بها وجهك وكفيك

وهذا يزيح ما لعله يتوهم في الباء من تبعيض فأما ما يشق إيصال التراب إليه كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة فلا لما فيه من المشقة ولأن الواجب ضربة أو بعض ضربة للوجه وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر

ويجب عليه أن ينقل الصعيد إلى الوجه واليد فإن نسفته الريح بغير قصد العبادة على وجهه ويديه ثم نوى ومسح وجهه بما عليه ويديه بما عليهما لم يجزئه بخلاف مسح الرأس على إحدى الروايتين لأن الله تعالى أمره أن يقصد الصعيد وأن يمسح به ولم يأمره في الوضوء إلا بالمسح فإن نقل ما على الوجه إلى اليد أو بالعكس جاز لأنه تيمم الصعيد ومسح به وسواء نقله

ج ١ · ص ٤٢١

بيده أو بخرقة في أقوى الوجهين كما لو نقله غيره بإذنه فإن صمد للريح حتى نسفته كان نقلا في أقوى الوجهين لأنه بقصده انتقل

ثم هل يجب عليه أن يمسحه بيده أو غيرها فيه وجهان

أحدهما يجب اختاره الشريف أبو جعفر وغيره لأنه أوصل الطهور إلى محله كما لو تمرغ في التراب كما فعل عمار

والثاني لا يجوز وهو أشبه بما رجحوه في الوضوء لأنه لا يسمى مسحا وكذلك لو وضع يده المغبرة على وجهه من غير إمرار أو ذرى التراب على وجهه وأما التمرغ فإنما يجزىء به في المشهور لأنه مسح إذ لا فرق بين إمرار محل التراب على الوجه أو إمرار اوجه على محل التراب ولو وضع يده على التراب فعلق بها من غير ضرب جاز

والترتيب والموالاة واجبان في التيمم كالوضوء عند جماهير أصحابنا قال أحمد يبدأ بالوجه ثم الكفين في التيمم ومنهم من قال لا يجب هنا وإن أوجبناه في الوضوء لأن التيمم بضربة واحدة جائز وإذا مسح وجهه بباطن أصابعه لم يجب عليه أن يمسحه بعد وجهه بل لو مسح وجهه بجميع باطن يديه وبقي به غبار يكفي لظاهرهما لم يعد مسح الباطن بعد الوجه صرح به جماعة من أصحابنا فقد سقط الترتيب في اليد فكذلك في ظاهرها

ووجهه المشهور أن الترتيب سقط في باطن اليد ضرورة فإنا إن أوجبنا مسحه مرتين كان خلاف قاعدة التيمم فيجب من الترتيب ما يمكن لقوله ? < إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم > ? ولأن مسح باطن اليد لما حصل تبعا لمسح الوجه سقط الترتيب كما سقط عن أعضاء الوضوء إذا أدخلت في الغسل تبعا على أن قول بعض أصحابنا يقتضي الترتيب مطلقا في جميع

ج ١ · ص ٤٢٢

على ظاهر الآية والحديث فأما الترتيب عن الجنابة فقال القاضي أبو الحسين يجب فيه الترتيب هنا اعتبارا بأصله ولأن عمارا لما تمعك م يؤمر بإعادة الصلاة ولأنه صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقو بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواه مسلم

وفي لفظ ثم مسح كل واحدة منهما بصاحبتها ثم بهما وجهه رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح مسألة وله شروط أربعة أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو اعوازه إلا بثمن كثير في هذا الكلام فصول

الفصل الأول

أحدها أن التيمم إنما يجوز إذا لم يكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكما وإما لضرر باستعماله والأصل في ذلك قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر المريض والمسافر العادم فهما أغلب الأعذار وألحق المسافر المحبوس في مصر ونحوه ممن عدم الماء والمريض مثل المجدور والمجروح ممن يتضرر باستعمال الماء وفي معناه من يخاف البرد وأما من يقدر على استعمال الماء لكن لا يقدر عى تحصيله إلا بضرر في نفسه أو ماله كمن بينه وبين الماء سبع أو حريق أو فساق فقد ألحق بالمريض لأنه واجد

ج ١ · ص ٤٢٣

للماء وإنما يخاف الضرر وربما ألحق بالعادم لأنه لا يخاف الضرر بنفس الاستعمال وإنما يخاف التضرر في تحصيله فصار كالعادم عن تحصيله لا عن استعماله وهذا أحسن فأما من لا ضرر عليه في استعماه وهو واجد له فلا يجوز له التيمم سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه إذا كان في الحضر لأنه واجد للماء ولأنه الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه فعلها بشروطها إلا الجنازة في إحدى الروايتين لأن ابن عمر فعل ذلك وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا رواهما الدارقطني

ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالبا فأشبه رد امسلم عليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم وحديث المهاجر بن قنفذ والأخرى لا يتيمم لها كغيرها وهي المنصورة

ج ١ · ص ٤٢٤

وأما العيد فلا يتيمم للعيد لأنه يمكن التأهب له قبل الذهاب

وأما ما يستحب له الوضوء كرد السلام ونحوه إذا خشي فوته إن توضأ فإنه يتيمم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

الفصل الثاني

أن العاجز عن استعمال الماء لعدمه قسمان

أحدهما إما يعدم فيه الماء كثيرا وهو السفر

والثاني ما يندر فيه عدم الماء فأما المسافر فيتيمم في قصير السفر وطويله في المشهور من المذهب ولا إعادة عليه لقوله تعالى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا

وسواء كان السفر إلى قرية أخرى أو أرض من أعمال مصره كالحراث والحصاد والحطاب وأشباههم إذا حضرت الصلاة ولاماء معه ولا يمكنه الرجوع إلى المصر إلا بتفويت حاجته وفيه وجه إنه يعيد لأنه في عمل مصره بخلاف من كان في عمل قرية أخرى وسواء أمكنه حمل الماء لوضوئه أو لم يمكنه لأن الاستعداد للوضوء قب وجوبه لا يجب وعنه إنما ذلك إذا لم يمكنه حمل الماء فإن أمكنه حمل ماء لوضوئه وجب عليه ولم يجز له التيمم وسواء كان سفر طاعة أو معصية لأنه عزيمة ولأن التيمم لا يختص بالسفر بل يجب حضرا وسفرا ويخرج أن يجب عليه الإعاددة في سفر المعصية لأن التيمم رخصة من حيث عدم وجوب القضاء عزيمة من حيث وجوب فعل الصلاة فيجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المتبقي بسبب الرخصة وهذا يشبه ما إذا عدم الماء بعد الوقت فإنه عدمه بسبب محرم

ج ١ · ص ٤٢٥

الثاني كالمحبوس في المصر وأهل بلد قطع الماء عدوهم فهذا يصلي بالتيمم وعنه لا يصي حتى يجد الماء أو يسافر اختارها الخلال لأن الله إنما أذن في التيمم للمسافر والصحيح الأول لما روى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشرسنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه أحمد والترمذي وصححه

ولأنه عادم للماء فاشبه المسافر وإنما خص بالذكر لأنه إنما يعدم غالبا فيه والمنطوق إذا خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد وإذا صلى لم يعد في المشهور من المذهب ومن قال يعيد في الأعذار النادرة مثل عدم الماء والتراب ومن خشي البرد فتيمم قال يعيد هنا لأن القياس يقتضي أن من أخل بشرط من شروط الصلاة أعاد إذا قدر عليه إلا أنه عفي عنه فيما يكثر ويشق كما قلنا إن الحائض تقضي الصوم لأنه لا يتكرر ولا تقضي الصلاة لأنها تتكرر ولأن الصلاة المفعولة على وجه الخلل غير مبرئة للذمة في الأصل وإنما فعلت إقامة لوظيفة الوقت والصحيح الأول لأن الله إنما خاطب بصلاة واحدة يفعلها بحسب الإمكان والشرط المعجوز عنه ساقط بالعجز وفي قوله ? < الصعيد الطيب طهور المسلم > ? وقوله ? < التراب كافيك > ? دليل على أنه يقوم مقام الماء مطقا

فصل

ولا يكون عادما حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رحه ورفقته وما قرب منه وعنه لا يجب طلبه إلا إذا غلب على ظنه وجوده أو رأى أمارات

ج ١ · ص ٤٢٦

وجوده بأن يرى خضرة أو حفرة أو ركبا أو طيرا يتساقط عى مكان لأنه عادم لماء فجاز له التيمم كما لو طلب ولأن الأصل عدم طلب الماء ولا أمارة تزيل حكم الأصل فوجب العمل به كاستصحاب الحال والمشهور أنه يجب الطلب إذا رجا وجود الماء فإن تيقن أن لا ماء فلا يجب الطلب قولا واحدا لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقه الطلب كما في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولأن التيمم بدل عن غيره مشروط بعدمه فلم يجز إلا بعد الطلب كالصيام الذي هو بدل عن الرقبة وعن الهدي وعن التكفير بالمال والقياس الذي هو بدل عن النص والميت الذي هو بدل عن المذكى ولأن البدل في مثل هذا إنما أبيح للضرورة وإنما تستيقن الضرورة بعد الطلب وصفته أن يفتش على الماء في رحله ويسأل رفقته عن موارده أو عن ما معهم ليبيعوه أو يبذلوه

قال القاضي سواء قالوا لو سألتنا أعطيناك أو منعناك وفي إلزامه سؤالهم البد نظر ويسعى أمامه ووراءه وعن يمينه وعن شماله إلى حيث جرت عادة السفار بالسعي إليه لطلب الماء والمرعى هكذا قال بعض أصحابنا وقال القاضي لا يلزمه المشي في طلبه وعدوله عن طريقه لأنه ليس في تقدير ما يلزمه من المشي توقيف يرجع إليه وليس الميل بأولى من الميلين واحتج اسحاق على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه غلوة أو غلوتين

وحمل القاضي قول أحمد وقد قيل له وعلى كم يطلب الماء فقال إن لم

ج ١ · ص ٤٢٧

يصرفه عن وجهه نراه الميل والميلين وإن استدل عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه

وهذا في السائر فأما النازل فلا تردد أنه يلزمه المشي في طلبه وإذا رأى بشرا أو حائطا قصد ذلك وطلب الماء عنده فإذا لم يجد الماء حينئذ ظهر عجزه

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا وا يعتد بطلبه قبل الوقت بل يلزمه إعادة الطلب في وقت كل صلاة لأن طلب اماء شرط لصحة التيمم فلا يصح في وقت لا يصح فيه التيمم لأنه في وقت كل صلاة مخاطب بقوله فلم تجدوا ماء وذلك لا يلزمه إلا بعد الطلب وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول الماء فأما مع اليأس فلا وإذا كان معه ماء فاراقه قبل الوقت صلى بالتيمم لأنه لم يكن وجب عليه الوضوء نص عليه وإن أراقه بعد دخول الوقت أو مر بما في الوقت فلم يتوضأ مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر فقد عصى بذلك فيتيمم ويصلي ويعيد في أحد الوجهين لأنه فرط بترك المأمور به ولا يعيد في الآخر كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام أو حرق ثوبه فصار عاريا وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه لم يصح في أشهر الوجهين لأنه قد تعين صرفه في الطهارة ولا يصح تيممه إلا أن يكون بعد استهلاكه ففيه الوجهان وإذا نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لزمه الإعادة وكذلك إن جهله بموضع ينسب فيه إلى التفريط مثل أن يكون بقربه بئر أعلامه ظاهرة لأنه شرط فعلي يتقدم الصلاة فلم يسقط بالنسيان كالسترة فلأنه تطهير واجب فلم يسقط بالسيان كما لو نسي بعض أعضائه أو انقضت مدة المسح ولم يشعر وهذا لأن النسيان والجهل إذا كان عن تفريط فإنه قادر على الاحتراز منه في الجملة ولهذا يقال لا تنسى وإن أضل راحلته أو أضل بئرا كان يعرفها ثم وجدها فلا إعادة عليه وقيل يعيد وقيل يعيد في ضلال البئر لأن مكانها واحد وإن كان الماء مع عبده أو وضعه في رحله من حيث لا يشعر أعاد في أقوى الوجهين

ج ١ · ص ٤٢٨

الفصل الثالث

إذا كان واجد الماء يخاف إن استعمله أن يعطش هو أو أحد من رفقته أو بهائمه أو بهائم رفقته المحترمة فإنه يتيمم

قال الإمام أحمد رضي الله عنه عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم

فأما البهائم التي يشرع قتلها كالخنزير والكلب الأسود والبهيم والكلب العقور فلا يحبس لها الماء ثم إن كان هو العطشان أو يخاف العطش على نفسه أو بهائمه أو من يلزمه نفقته وجب تقديم الشرب لأنه من الحوائج الأصلية الواجبة فتقدم على العبادات كما تقدم نفقة النفس والأقارب المتعينة على الحج وإن كان العطشان رفقته أو بهائمه فالأفضل حبس الماء لهم وهو واجب في أحد الوجهين اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما وفي الآخر لا يجب قاله أبو بكر والقاضي لأنه محتاج إليه وقد قال أحمد إذا كان معه إداواة فيها ماء فرأى عطاشا فأحب إلي أن يسقيهم ويتيمم

وقد صرح القاضي بأن ذلك لا يجب إلا إن خيف عليهم التلف والصواب أن يحمل كلام أحمد وأبي بكر على عطش لا يخاف معه التلف وقيل إنما الوجهان فيما إذا خيف أو يعطشوا فأما العطش الحاضر فيجب تقديم سقيهم له وجها واحدا ولا فرق بين أن يكون هو العطشان أو

ج ١ · ص ٤٢٩

لخوف عطش رفيقه المزامل أو أحد من أهل القافلة أو من غيرهم لأن ذلك إنما كان لحرمة الآدميين والبهائم وهي لا تختلف بالمرافقة وعدمها وكذلك البهائم المباحة المحترمة فإن في ساقيها أجرا وثوابا ولو كان معه ماء ان نجس وطاهر وهو عطشان شرب الطاهر وتيمم ولم يشرب النجس فإن خاف العطش فهل يتوضأ بالطاهر ويحبس النجس أو يتيمم ويحبس الطاهر على وجهين

ج ١ · ص ٤٣٠

الفصل الرابع

إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلبه بأن يكون بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف أنه إن طلبه انقطع عن رفقته أو ضياع أهله أو ماله أو شرود دوابه جاز له التيمم إذا كان للخوف سبب مظنون وإن لم يعلم وجوده فأما إن كان جنبا لزمه الوضوء ولو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى ثم تبين بخلافه فلا إعادة في أقوى الوجهين لكثرة البلوى بذلك بخلاف صلاة الخوف فإن لم ير شيئا وقد دله على الماء ثقة لزمه طلبه قولا واحدا كما لو تيقنه لأن الماء غلب هنا الظن وجوده ثم لا يخلو إما أن يكون المكان قريبا أو بعيدا أو على التقديرين فأما أن يمكنه الوضوء منه والصلاة في الوقت وقت الاختيار أو يخاف إن طلبه أن يفوت الوقت فأما إن كان قريبا ويمكنه الصلاة به في الوقت لزمه قصده قولا واحدا وإن كان بعيدا يخشى إن طلبه يفوت الوقت لم يجب عليه طلبه ولم يجز له تأخير الصلاة حتى تفوت قولا واحدا وإن كان بعيدا لا يمكنه الصلاة به في الوقت من غير ضرر ولا مشقة كثيرة بأن يكون في طريقه أو مقصده وجب قصده أيضا في إحدى الروايتين لأنه قادر على تأدية فرضه بالماء في الوقت من غير ضرر فأشبه القريب

والرواية الثانية لا يجب قصده ولا تأخير الصلاة بل يصلي بالتيمم هذا هو المشهور في المذهب لما احتج به الإمام أحمد عن ابن عمر أنه تيمم على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة

ج ١ · ص ٤٣١

وعنه أيضا أنه تيمم بمربد النعم وهو على ثلاثة أميال من المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد رواهما الدارقطني ورواه مرفوعا أيضا ولأنه به حاجة إلى تعجيل الصلاة في أول الوقت لبراءة ذمته فلم يجب عليه تأخيرها وطرد ذلك أن يقال فيمن عجز عن بعض الشرائط والأركان في أول الوقت وعلم أنه يقدر عليه في آخره أن له أن يصلي بحسب حاله ولأن سبب الرخصة قائم في الحال فيثبت به وإن تيقن زواله في الحال كالقصر في سفر يعلم أنه يقدم منه قبل خروج الوقت

وإن كان الماء قريبا يخاف فوت الوقت إن قصده أو تشاغل بالوضوء أو كان الواردون عليه كثيرا لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج الوقت أو كان في بئر إن اشتغل بالاستقاء ونحوه خرج الوقت تيمم في أحد الوجهين لأن فرضه كان هو التيمم ولم يجد الماء على وجه يمكنه الصلاة به في الوقت فاستمر حكم العدم في حقه كما لو علم أنه لا يجده إلا بعد خروج الوقت وإن كان الوضوء في الوقت لا أثر له لأن الوقت للصلاة والوجه الثاني يشتغل بأسباب الوضوء وإن فات الوقت كما لو كان في الحضر وإذا خشي دخول وقت الضرورة فهو كما لو خشي خروج الوقت بالكلية لأنه لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر فإن أمكنه الوضوء في الوقت فأخر ذلك عمدا حتى خشي الفوات فهو كالحاضر لأن فرضه كان هو الوضوء وهل حد القريب

ج ١ · ص ٤٣٢

الذي يجب قصد مائة ما يتردد المسافر إليه للرعي أو للاحتكار عادة أو الفرسخ فما دونه كالجمعة أو الميل فما دونه على ثلاثة أوجه

الفصل الخامس

إذا أعوزه إلا بثمن كثير وجملة أنه إذا بذل له الماء لطهارته لزمه قبوله لأنه قادر عليه ولا منه عليه لذلك في عرف الناس بخلاف ما إذا بذل له ثمن الماء أو بذلت له الاستطاعة في الحج وهو وإن كان ذا ثمن في المفاوز وأوقات الضرورة فإنما ذلك لمن يحتاجه للشرب إذ لا بد له في الشرب فأما للطهارة فلا ضرورة بأحد إليه لقيام التراب مقامه ولذلك إذا وجد من يبيعه إياه بثمن في تلك البقعة أو مثلها في غالب الأوقات ووجد ثمنه فاضلا عما يحتاج إليه في نفقته وقضاء ديونه ونحو ذلك فإنه يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء السترة للصلاة والرقبة للكفارة والهدي للتمتع وكذلك إن زيد على ما يتغابن به الناس بمثله زيادة يسيره لا تجحف بماله فإن كانت تجحفه م يلزمه شراؤه وكذلك إن كانت كثيرة لا تجحف بماله في أحد الوجهين وذكرها القاضي على الروايتين وفي الأخرى يلزمه شراؤه وان كان ثمنه كثيرا إذا لم يضر ذلك بماله كما يجب بذل ثمن المثل وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى إلا بثمن كثير فإن الكثير هو المجحف والذي يزيد على غبن العادة زيادة كثيرة وكذلك الحكم في شراء الهدي والرقبة والسترة وآلات الحج ونحو ذلك مما يجب صرفه في العبادات فإن وجد الثمن في بلده ووجد من يبيعه في الذمة لزمه شراؤه عند القاضي كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة لذلك ولم يلزمه عند أبي الحسن الآمدي وغيره كالمتمتع إذا عدم الهدي في موضعه دون بلده لأن فرضها متعلق بالوقت بخلاف المكفر

ج ١ · ص ٤٣٣

الفصل السادس

إذا كان مريضا مثل المجذور والجريح وغيرهما وخاف إن استعمل الماء تضرر انتقل إلى التيمم للآية والحديث صاحب الشجة والخوف المبيح أن يخشى التلف في رواية لأن ما دون ذلك يجوز الصبر عليه لغرض صحيح كالفصد والحجامة

وظاهر المذهب أنه متى خشي زيادة المرض بالألم ونحوه أو تباطؤ البرء إن استعمل الماء جاز له التيمم لأن مثله يجوز له الفطر في رمضان وترك القيام في الصلاة والطيب للناسي والحلق في الإحرام فجاز له ترك الوضوء بالماء وأولى وذلك لأن المريض متى زادت صفته أو مدته كانت تلك الزيادة بمنزلة مرض مبتدىء ولا تجب عبادة يخاف منها المريض ثم إن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظن كما قلنا في السبع ونحوه وإن خيف المرض فلا بد أن يغلب على الظن تضرره باستعمال الماء إما بقبول الطبيب أو نحوه فأما مجرد الاحتمال أو يمكن تلافيه فلا يلتفت إليه وكذلك إن كان المرض لا يضره كالصداع والحمى التي يستعمل لها الماء البارد أو الحار ونحو ذلك لأنه إذا أمكنه استعمال الماء البارد أو الحار كان كالصحيح فإن لم يمكنه ذلك بأن يكون عاجزا عن الحركة إلى الماء وليس له من يناوله فهو كالعادم لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدم الماء في الحضر وإن كان له من يناوله في الوقت فهو واجده وهنا بدل عن المتروك غسله وهي أشياء مترتبة ويجب عليه أن يغسل الصحيح من أعضائه مع التيمم لكل صلاة

ج ١ · ص ٤٣٤

لتحصل الموالاة بين الوضوء لأن الترتيب واجب في غسل الموضع الجريح فكذلك في بدله لأن البدل يقوم مقام المبدل هذا اختيار القاضي وابن عقيل كالواجد وكذلك إن خشي خروج الوقت قبل مجيء المنازل في المشهور وقيل ينتظر في المنازل وإن خرج

ج ١ · ص ٤٣٥

الفصل السابع

إذا خاف من شدة البرد فإنه يتيمم ويصلي لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب قلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل شيئا رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وذكره البخاري تعليقا

وعن ابن عباس أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احتلم في برد شديد فاستفتى فأفتي أن يغتسل فمات فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي سؤال رواه حرب ولأنه إذا خاف المرض باستعمال الماء فهو كما لو خاف زيادته وأولى والمخوف هنا إما التلف وإما المرض على ما تقدم

فأما نفي التألم بالبرد فلا أثر لأن زمن ذلك يسير وإسباغ الوضوء على المكاره مما يكفر الله به الخطايا ومتى أمكنه تسخين الماء واشتراؤه بثمن المثل كما تقدم أو الدخول إلى الحمام بالأجرة لزمه ذلك لأن قدرته على الماء الحار كقدرة المسافر على الماء المطلق وكذلك إن وجد من يقرضه أو يبيعه أو

ج ١ · ص ٤٣٦

يكريه بثمن في الذمة وله ما يوفيه بعد خروج الوقت لأن زمن ذلك يسير بخلاف المسافر في أحد الوجهين لأن المدة تطول ويخاف تلف المال وبقاء الذمة مشغولة وكذلك إن أمكنه أن يغتسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره وإذا صلى بالتيمم لخشية البرد فلا إعادة في ظاهر المذهب

وعنه يعيد لإنه عذر نادر غير متصل وعنه يعيد في الحضر دون السفر لأن الحضر مظنه دفع البرد بالأكنان والمياه الفاترة فالندرة فيه محققة بخلاف السفر فإنه يكثر فيه البرد خصوصا في البلاد الباردة وحديثا عمرو وابن عباس حجة على الإعادة فإنه لم يعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولا لأحد صلى خلفه وقد أقره على تعليله بخشية الضرر وهي علة تجمع المقيم والمسافر ولأنه فعل العبادة بحسب قدرته فلم يلزمه الإعادة كالمريض والمسافر والفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات العباد لا دليل عليه وإنما فرق بين الصوم والصلاة في الحيض لأن الحائض تركت الصوم بالكلية وهؤلاء قد فعلوا المفروض في اوقت فإذا وجب قضاؤه لزمهم فعل العبادة مرتين ولا أصل لذلك يقاس عليه ثم إن الحائض يجب عليها صوم واحد في وقت القضاء وهؤلاء يجب عليهم القضاء مع الفريضة في الوقت الثاني فهم بقضاء الحائض للصلاة أشبه ومتى أوجبنا عليه الإعادة فالثانية في فرضه والأولى نافلة ذكره القاضي بخلاف ما لو لم تجب عليه الإعادة كالمعادة مع إمام الحي فإن الفرض قد سقط هناك بالأولى وإنما يكون حكم الأولى نافلة عند براءة ذمته بالإعادة ويتوجه أن يكون كل منهما فرضا وإنما وجب عليه صلاتان لاشتمال كل واحدة على نوع من النقص ينجبر بالأخرى

ج ١ · ص ٤٣٧

مسأله

فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته استعمله وتيمم للباقي هنا مسألتان

إحداهما إذا أمكنه استعمله في بعض بدنه مثل أن يكون بعضه صحيحا وبعضه جريحا أو يمكن الذي يخاف البرد كأن يتوضأ ويغسل مغابنه وشبه ذلك فيلزمه غسل ما يقدر عليه في الطهارتين الصغرى والكبرى لحديث صاحب الشجة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

وفي حديث عمرو أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وذلك لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا يستطيع التطهر بالماء في بعض بدنه فيلزمه ويكون التيمم عما لم يصبه الماء ومثل ذلك مثل من غسل أكثر أعضائه ثم انقلب ماء طهارته فإنه يتيمم له هذا إذا لم يكن غسل بقية البدن ولا مسحه فإن أمكن مسحه دون غسله فعنه يلزمه المسح لأنه بعض المأمور به فيلزمه والتيمم بدلا عن تمام الغسل وعنه يلزمه المسح فقط لأنه أقرب إلى معنى الغسل ولأنه كان عليه حائل أجزأه مسحه فمسح البشرة أولى وعنه يلزمه التيمم فقط لأن الفرض هو