عندها وواتخاذها مساجد ضرب من عبادة الاوثان وسبب اليه لأن عبادة الاوثان ما كانوا يقولون ان تلك الحجارة والخشب خلقتهم وإنما كانوا يقولون انها تماثيل اشخاص معظمين من الملائكة والنجوم أو البشر وانهم بعبادتهم يتوسلون إلى الله فاذا توسل العبد بالقبر إلى الله فهو عابد وثن حتى يعبد الله مخلصا له الدين من غير ان يجعل بينه وبينه شفعاء وشركاء كما امر الله تعالى بذلك في كتابه ويعلم أنه ليس من دون الله ولي ولا شفيع كما اخبر تعالى
ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين محق التماثيل وتسوية القبور المشرفة اذ كان بكليهما يتوسل بعبادة البشر إلى الله قال أبو الهياج الاسدي قال لي علي رضي الله تعالى عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلوا معهم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن واخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى وحتى تضطرب اليات دوس حول ذي الخلصة صنم كان لهم في الجاهلية ولهذا قال اصحابنا وغيرهم من العلماء لا يجوز
ان يبنى مسجد على قبر ولا فيما بين القبور والواجب في المساجد المبنية على ترب الانبياء والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم ان لا تتخذ مساجد بل يقطع ذلك عنها اما بهدمها أو سدها أو نحو ذلك مما يمنع ان تتخذ مسجدا ولا تصح الصلاة في شيء منها ولا يجوز الوقف عليها ولا اسراج ضوء فيها سواء كان بدهن أو شمع ولا يصح النذر لها بل هو نذر معصية فتجب فيه كفارة يمين لانه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ القبور مساجد ولعن من يتخذ عليها السرج ونهى عن اتخاذها مساجد وسيأتي ان شاء الله تعالى تفصيل القول في ذلك
وام من يصلي عند القبر اتفاقا من غير ان يقصده فلا يجوز ايضا كما لا يجوز السجود بين يدي صنم والنار وغير ذلك مما يعبد من دون الله لما فيه من التشبه بعباد الاوثان وفتح باب الصلاة عندها واتهام من يراه أنه قصد الصلاة عندها ولأن ذلك مظنة تلك المفسدة فعلق الحكم بها لأن الحكمة قد لا تنضبط ولأن في ذلك حسما لهذه المادة وتحقيق الاخلاص والتوحيد وزجرا للنفوس ان يتعرض لها بعبادة وتقبيحا لحال من يفعل ذلك ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس لأن الكفار
يسجدون للشمس حينئذ ونهى ان يصلي الرجل وبين يديه قنديل أو نحوه وكان إذا صلى إلى سترة انحرف عنها ولم يصمد لها صمدا كل ذلك حسما لمادة الشرك صورة ومعنى كما نهى سعدا ان يدعو باصبعين وقال أحد أحد وان يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان وان يحلف الرجل بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد
اشرك
ولعل بعض الناس يخيل اليه ان ذلك كان في أول الامر لقرب العهد بعبادة الاوثان وان هذه المفسدة قد امنت اليوم وليس الامر كما تخيله فان الشرك وتعلق القلوب بغير الله عبادة واستعانة غالب على قلوب الناس في كل وقت الا من عصم الله والشيطان سريع إلى دعاء الناس إلى ذلك وقد قال الحكيم الخبير وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال امام الحنفاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقد قال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين عقيب فتح مكة اجعل لنا لنا ذات انواط فقال الله اكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة انها السنن لتتبعن سنن من قبلكم وسيعود الدين غريبا كما بدأ ويصير الصغير كبيرا فكيف تؤمن المفسدة بل هي واقعة كثيرة فهذه هي العلة المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة في المقبرة واتخاذ القبور مساجد لمن تأمل الاحاديث ونظر فيها وقد نص الشارع على هذه العلة كما تقدم
فاما ان كان التراب نجسا فهذه العلة اخرى قد تجامع الاولى لكن تكون المفسدة الناشئة من اتخاذها اوثانا اعظم من مفسدة نجاسة التراب فان تلك تقدح في نفس التوحيد والاخلاص الذي هو اصل الدين وجماعه وراسه والذي بعثت به جميع المرسلين كما قال سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ولهذا كانت فاتحة دعوة المرسلين من نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقد تفارق الاولى إذا كان بينه وبين التراب حائل من البساط ونحوه أو كانت المقبرة جديدة لا سيما المسجد المبني على قبر نبي أو رجل صالح فان تربته لم يدفن فيها غيره فلا نجاسة هناك البتة مع ما فيه من نهي الشارع
واما اعطان الابل فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه ذلك بانها من الشياطين وبانها خلقت من الشياطين وفي رواية انها جن خلقت من جن وفي حديث اخر على ذروة كل بعير شيطان
والشيطان اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات والشياطين من ذرية ابليس تقارب شياطين الانس والدواب فمعاطنها ماوى الشياطين اعني انها في انفسها جن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد والنفر وغير ذلك من الاخلاق وان ذرية ابليس مقترنة بها وإذا كان كذلك فالمواضع التي هي مالف الشياطين ومثواهم نهى الشارع عن الصلاة فيها لما في الصلاة فيها من المفسدة التي تعكس على المصلي مقصوده من العبادة بل هي من ابلغ الاسباب المانعة من صحة العبادة وصلاحها كما فضل الاماكن التي هي مألف الملائكة والصالحين مثل المساجد الثلاثة لما يرجى هناك من مزيد الرحمة والبركة وكمال العبادة ولما يخاف هنالك من نقص الرحمة والبركة ونقص العبادة الا ترى إلى قوله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الا ترى ان المسجد صين عن كل ما ينفر الملائكة من التماثيل والجنب وارتفاع الاصوات ونحو ذلك فعلم ان مواضع العبادة يقصد ان تكون مما تنزل فيه الرحمة والسكينة والملائكة وان ما كان محلا لضد ذلك لم يجعل موضع صلاة وهذه العلة التي اوما اليها الشارع هنا أوما اليها في مواضع اخر فانهم لما ناموا عن صلاة الفحر بعد القفول من غزوة خيبر واستيقظوا قال صلى الله عليه وسلم لياخذ كل رجل منكم براس راحلته فان
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان مع امره بصلاة الفائتة حين ينتبه لها وقوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها الا ذلك
فعلم ان الصلاة ببقعة يحضرها الشيطان امر محذور في الشرع واعتبر هذا المعنى في قطع الصلاة بمرور المار فقال لما سئل عن الفرق بين الكلب الاسود والابيض والاحمر الكلب الاسود شيطان وقال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فامكنني الله منه فذعته الحديث وفي رواية مر علي الشيطان فتناولته فاخذته فخنقته ونحن نقول بجميع هذه السنن ونعلل بما علل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يعلم ما لا نعلم وامره يتبع علمه بأبي هو وامي وحينئذ فيجب طرد هذه العلة فان الحش مع أنه مظنة النجاسة فان الشياطين تحضره كما قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش محتضرة وامر عند دخولها بالتسمية والاستعاذة من الشيطان الرجيم
و كذلك الحمام فانه مع أنه مظنة النجاسة فانه بيت الشيطان كما جاء في الاثر الذي ذكرناه في الطهارة ان الشيطان قال أي رب اجعل لي بيتا قال بيتك الحمام وهو محل للخبث والملائكة لا تدخل بيتا فيه خبث
واما المجزرة والمزبلة فهي كالحمام سواء وأسوأ لأنها مظنة النجاسة وهي والله اعلم محتضرة من الشياطين فانهم ابدا يأوون مواضع النجاسات فما خبث من الجمادات والاجساد مقرون ابدا بما خبث من الحيوانات والارواح وليس اعتبار طهارة البقعة من الاجسام الخبيثة بدون اعتبار طهارتها من الارواح الخبيثة بل العناية بتطهيرها من هؤلاء الخبيثين والخبيثات من الاماكن اولى ولما كان هذا مغيبا عن عيون الناس علق الشارع الحكم بمظنة ذلك وعلاقته وهو مكان النجاسات
وأما قارعة الطريق فقد صرح صلى الله عليه وسلم بانها ماوى الحيات والسباع
و هذا والله اعلم ينزع إلى ذلك لأن الحيات والسباع من اخبث شياطين الدواب وماواها اسوا حالا من ماوى الابل
وقد اشار أبو بكر الاثرم إلى نحو من هذه الطريقة فقال لما ذكر حديث زيد بن جبيرة واعتمده وبين الجمع بينه وبين الاحاديث المطلقة فقال قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا إنما اراد به الخلاف على اهل الكتاب لانهم لا يصلون الا في كنائسهم وبيعهم فقال فضلت على الناس بذلك وبغيره ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضع لمعان غير معاني اهل الكتاب قال الحمام والمقبرة فان الحمام ليس من بيوت الطهارة لانه بمنزلة المراحيض الذي يغتسل فيه من الجنابة والحيض والمقبرة ايضا إنما كرهت للتشبه بأهل الكتاب لانهم يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد وسائر المواضع التي استثناها إنما كره نجاستها ومعاطن الابل قال انها خلقت من الشياطين فقد بين في كل معناه هذا كلام الاثرم وقد تبين بما ذكرناه ان العلة في اكثر هذه المواضع كونها مأوى الشياطين ومألفهم وان الف الشيطان اياها بسبب النجاسة وغيرها
فان قيل فعندكم تجوز الصلاة في الموضع الذي نسي الصلاة فيه وهو موضع شيطان وتجوز في السوق بنص السنة وبها يركز الشيطان
رأيته وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي على البعير واليه ثم ما كان مأوى الشيطان فينبغي ان تكون الصلاة فيه افضل كما فضل ذكر الله في السوق لانه محل الغفلة وكما ان الاذان يطرد الشيطان
قلنا الاماكن قسمان
احدهما ما يالفونه ويلزمونه ولا يمكن طردهم عنه مطلقا لثبوت المقتضي بحضورهم مثل الحش والحمام واعطان الابل فهذا الذي لا تصح الصلاة فيه
والثاني ما يعرضون فيه ولا يقيمون مثل السوق ومواضع النوم عن الصلاة فهذه تكره الصلاة فيها نص عليه ومتى امكن طردهم بالصلاة والذكر لم تكره الصلاة ولهذا لم تكره الصلاة على البعير ولا اليه بخلاف البقعة التي اتخذها موطنا ودارا $ الفصل الخامس في تحديد هذه الاماكن
اما المقبرة فلا فرق فيها بين المقبرة الجديدة والعتيقة وما انقلبت تربتها أو لم تنقلب ولا فرق بين ان يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا يكون لما تقدم من الاحاديث وعمومها لفظا ومعنى ولانا قد بينا أنه لا يجوز ان يراد بتلك الاحاديث المقبرة العتيقة المنبوشة فقط لانه نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى عن اتخاذ قبر النبي أو الرجل الصالح مسجدا ومعلوم ان قبور الانبياء لا تنبش ولأن عامة مقابر المسلمين في وقته كانت جديدة ولا يجوز ان يطلق المقبرة
و يريد بها مقابر المشركين العتق مع ان المفهوم عندهم مقابرهم ولا يجوز ان يريد بها ما يتجدد من القبور دون المقابر الموجودة في زمانه وبلده فان ما يعرفه المتكلم من افراد العام هو اولى بالدخول في كلامه ثم أنه لو اراد القبور المنبوشة وحدها لوجب ان يقرن بذلك قرينة تدل عليه والا فلا دليل يدل على ان المراد هو هذا ومن المحال ان يحمل الكلام على خلاف الظاهر المفهوم منه غير ان ينصب دليل على ذلك ثم أنه نهانا عما كان يفعله اهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجد واكثر ما اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة بل لا يكون الا كذلك ثم هم يفرشون في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتها فعلم أنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك
وبالجملة فمن جعل النهي عن الصلاة في المقبرة لاجل نجاسة الموتى فقط فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم
ثم لا يخلوا اما ان يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو امامه بغير خلاف في المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال اولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا الحديث وقال لعن الله
زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فعم بالنهي ان يتخذ شيء من القبور مسجدا وخص قبور الانبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم اعظم واتخاذها مساجد أكثر ونص على النهي عن ان يتخذ قبر واحد مسجدا كما هو فعل اهل الكتاب لذلك ان لم يكن عليه مسجد لكن قصده انسان ليصلي عنده فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من اجلها وقد اتخذ القبور مساجد يقصدها للصلاة فيها والصلاة عندها كما يقصد المسجد الذي هو مسجد للصلاة فيه فان كل مكان اعد للصلاة فيه أو قصد لذلك فهو مسجد بل كل ما جازت الصلاة فيه فهو مسجد كما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقال عليه السلام الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وسواء كان في بيت أو مكان محوط وقد بني عليه بناء لاجله أو لم يكن
وأما ان كان في موضع قبر وقبران فقال أبو محمد لا يمنع من الصلاة هناك لانه لا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة اصحابه هذا الفرق لا بعموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور وهذا هو
الصواب فان قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد أي لا تتخذوها موضع سجود فمن صلى عند شيء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا اذ المسجد في هذا الباب المراد به موضع السجود مطلقا لا سيما ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد فيكون المقصود لا يتخذ قبر من القبور مسجدا من المساجد ولانه لو اتخذ قبر نبي أو قبر رجل صالح مسجدا لكان حراما بالاتفاق كما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فعلم ان العدد لا اثر له وكذلك قصده للصلاة فيه وان كان اغلظ لكن هذا الباب سوى في النهي فيه بين القاصد وغير القاصد سدا للباب الفساد ولانه قد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تصل في حمام ولا عند قبر
قال اصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يصلى فيه فعلى هذا ينبغي ان يكون المنع متناولا لحريم القبر المفرد وفنائه المضاف اليه
قال اصحابنا ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على المقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا
فاما ان لم يكن في ارض المقبرة وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله جازت الصلاة فيه يعنون إذا لم يكن قد بني لاجل صاحب القبر فاما ان بني لاجل صاحب القبر بأن يتخذ موضعا للصلاة لمجاورته
القبر وكونه في فنائه فهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم
واما ان كانت المقبرة امامه فسياتي ان شاء اللله تعالى هذا قول القاضي وغيره
وقال ابن عقيل ان بني بعد ان تقلبت ارضها بالدفن لم تجز الصلاة فيه وان بني مسجد في ساحة ظاهرة وجعلت الساحة مقبرة فالمسجد على اصل جواز الصلاة لان اكثر ما فيه أنه في جوار مقبرة فلم يمنع من الصلاة فيه كسائر ما جاورها من الدور والمساجد
والصحيح أنه لا فرق في بناء المسجد في المقبرة بين ان تكون جديدة أو عتيقة كما تقدم
وقال جماعة كثيرة من اصحابنا ان بني مسجد في المقبرة لم تصح الصلاة فيه بحال لأن ارضه جزء من المقبرة وان كان المسجد متقدما فاتخذ ما حوله مقبرة جازت الصلاة فيه الا ان تكون المقبرة في قبلته وفسروا اطلاق القاضي وغيره بهذا
فان زال القبر اما بنبش الميت وتحويل عظامه مثل ان تكون مقبرة كفار أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبر فلا بأس بالصلاة هناك لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيه قبور المشركين فامر بها فنبشت لما اراد بناءه
وان لم يعلم بلاه أو كان ممن يعلم أنه لم يبل لكن قد ذهب تمثال القبر واندرس اثره بحيث لم يبق علم الميت ولا يظهر ان هناك احدا مدفونا فهنا ينبغي ان تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون هناك لان هذا ليس صلاة عند قبر ولا يقال لمثل هذا مقبرة
ولهذا يقال ان اسماعيل وامه هاجر مدفونان في حجر البيت ويقال ان جماعة من الانبياء مدفونون بمسجد الخيف واخرين مدفونون بين زمزم والمقام مع ان الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنة المتواترة والاجماع لانه لا يتوهم ان تلك الامكنة مقابر ولا ان الصلاة عندها صلاة عند قبر ولأن الصلاة عند القبور كرهت خشية ان تتخذ اوثانا تعبد فاذا كان هناك تمثال أو علم يشعر بالمدفون كان كصورته المصورة إذا صلى عنده فيصير وثنا اما إذا فقد هذا كله فلا عين ولا اثر وليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثنا حتى لو فرض خشية ذلك نهي عنه $ فصل
وما الحمام فقال اصحابنا لا فرق فيه بين المغتسل الذي يتعرى
الناس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجواني وبين المسلخ وهو الموضع الذي توضع فيه الثياب بل كل ما دخل في مسمى الحمام لا يصلى فيه ويدخل في ذلك كل ما اغلق عليه بابه وكذلك اتون الحمام لا تجوز الصلاة فيه لانه مزبلة هذا تعليل القاضي وغيره فعلى هذا إذا علم أنه لا يوقد فيه إلا وقود طاهر فهو كالمزبلة التي علم أنه لا يوضع فيها الا شيء طاهر وجعل ابن عقيل وغيره الاتون داخلا في مسمى الحمام فيكون النهي فيه لعلتين
وقيل تجوز الصلاة فيما ليس مظنة للنجاسة من الحمام كالمسلخ ونحوه تعليلا للحكم بكون البقعة مظنة النجاسة فاذا تيقن طهارتها زال سبب المنع
والاول المذهب للنصوص المتقدمة فان اسم الحمام يشمل الجواني والبراني فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع ولأن العلة لو كانت مجرد النجاسة المتبقية لم يكن فرق بين الحمام وغيره ولو كانت مظنة النجاسة أو توهمها لوجب ان تحرم الصلاة في كل بقعة شككنا في نجاستها إذا امكن نجاستها
وقد تقدم ان العلة التي اوما الشارع اليها كونها محتضرة من الشياطين وهذا القدر يعمها كلها ثم لو كانت العلة مجرد انها مظنة النجاسة فالصور النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استثنائها الحاقا للنادر بالغالب كما هو في اكثر المواضع التي تعلق الاحكام بالمظان
وأما الحش فهو المكان المعد لقضاء الحاجة فلا تصح الصلاة في شيء من مواضع البيت المنسوب إلى ذلك سواء في ذلك موضع التغوط أو موضع الاستنجاء أو غيرهما فاما المطاهر التي قد بني فيها بيوت للحاجة والاغتسال ايضا وبرانيها للوضوء فقط وللوضوء والبول فينبغي ان تكون نسبة برانيها كنسبة براني الحمام اليها ولا يصلى فيها بل هي اولى بالمنع من الحمام لانها اولى بالنجاسة والشياطين من الحمام ووجود ذلك في الخارج منها اظهر من وجوده في الخارج من الحمام
فاما ما ليس مبنيا للحاجة وإنما هو موضع يقصد لذلك كما في البر والقرى ومنه ما قد اعتيد لذلك ومنه ما قد فعل ذلك فيه مرة أو مرتين فينبغي ان يكون من الحشوش ايضا فان الحش في الاصل هو البستان وإنما كنوا عن موضع التغوط به لانهم كانوا ينتابونها للحاجة ولأن العرب لم يكونوا يتخذون الكنف قريبا من بيوتهم وإنما كانوا ينتابون الصحراء فعلم ان تلك الامكنة داخلة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا طهر المكان وقطعت عنه هذه العادة لم يكن حشا $ فصل
واما أعطان الابل فالمنصوص عن أحمد انها الاماكن التي تقيم بها الابل وتأوي اليها
ومن اصحابنا من قال هي المواضع التي تصدر اليها بعد ان ترد الماء وذلك ان الابل بعد ان ترد الماء فانها تناخ بمكان لتسقى بعد ذلك عللا بعد نهل فاذا استوفت ردت إلى المراعي
وعبارة بعضهم أنه المواضع التي بقرب النهر فتناخ فيه الابل حتى ترد الماء فجعلها مناخها قبل الورود
والعبارة الاولى اجود لأن هذا تفسير اهل اللغة قالوا اعطان الابل مباركها عند الماء لتشرب عللا بعد نهل يقال عطنت الابل تعطن وتعطن إذا رويت ثم تركت فهي ابلا عاطنة وعواطن وقد ضربت بعطن أي بركت ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر رؤياه ثم اخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا لم ار عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن كأنهم امتلؤا من تلك البئر ثم صدروا رواء كهيئة الابل إذا رويت ومنه استقا رواء وقولهم فلان واسع العطن والبلد واعطن الرجل بعيره إذا لم يشرب فرده إلى العطن ينتظر به قال لبيد
عافتا الماء فلم نعطنهما إنما يعطن من يرجو العلل
وتوسعوا في ذلك حتى قالوا لمرابض الغنم حول الماء معاطن
والصواب ان الاماكن التي تقيم بها مراد من الحديث كما نص أحمد لأن في بعض الفاظ الحديث ان السائل قال انصلي في مبارك
الابل قال والمبارك التي يكثر بروكها فيها والمواضع التي تقيم بها اولى بهذ الاسم من مصادرها ولانه قابل بين معاطن الابل ومراح الغنم ومرابضها فعلم ان المعاطن للابل بمثابة المراح والمرابض للغنم ومراح ما تقيم فيه وتاوي اليه فكذلك معاطن الابل ولانه إذا نهي عن الصلاة في المواضع التي تقيم بها ساعة أو ساعتين فالمواضع التي تبيت بها وتأوي اليها اولى بهذا الحكم
فاما ان يكون الحكم اريد في مبيتها بطريق الفحوى والتنبيه أو يكونوا قد توسعوا في العطن حتى جعلوه اسما لكل ماوى لها كما توسعوا فيه حتى جعلوا للغنم اعطانا وللناس اعطانا فاذا قلنا أنه لا تجوز الصلاة فيما تقيم فيه وتاوي اليه كما نص عليه جازت في مصادرها عند الشرب فيما ذكره من رجح هذا القول من اصحابنا
والصحيح ان المعاطن تعم هذا كله على ظاهر كلام أحمد فانه قال هي الاماكن التي تقيم بها وتاوي اليها وعلى هذا فسواء اوت بالليل أو النهار وهذا لأن لفظ المعاطن والمبارك يعم هذا كله كما تقدم فلا وجه لإخراج شيء منه من الحديث وهذا لأن اللفظ إذا توسع اهل العرف فيه حتى صار معناه عندهم اعم من معناه في اللغة لم يخرج ذلك المعنى اللغوي عن اللفظ بل يصير بعضه ولانه مكان تعتاده الابل وتاوي اليه فاشبه مبيتها وهذا لأن العطن الذي يكون عند البئر أو الحوض أو النهر قد اعد لمقام الابل وبروكها فيها فكان من مبركها كما لو اعد لمقامها فيه نهارا
دون الليل
قال اصحابنا ولا فرق بين ان تكون الابل في المعاطن أو أن لا تكون ولا فرق بين ان تكون قائمة حال الصلاة أو غير قائمة لأن النهي تناول الموضع
وقال ابن حامد والقاضي وسائر اصحابنا فاما مكان نزولها في سيرها أو مكان مقامها لتتنقل عنها أو مكان علفها أو ورودها لتسقى الماء فالصلاة فيه جائزة لانه لا يسمى عطنا
وقد قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن موضع فيه ابعار الابل نصلي فيه فرخص ثم قال إذا لم يكن من معاطن الابل التي نهي عن الصلاة فيها التي تاوي اليها الابل وذلك لأن هذه الاماكن ليست معدة لمقام الابل وإنما مقامها فيه عارض فلا يتناولها النهي لفظا ولا معنى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه إنما كانوا يرتحلون في اسفارهم في الحج والعمرة والغزو وغير ذلك على الابل ومع هذا فكانوا يصلون في مناخ ابلهم وكانوا يصلون عليها واليها وهذا ظاهر مشهور في سيرهم ولأن تلك الامكنة ليست اخص بالابل من الناس الذين نزلوا بها والكراهة إنما نشأت لسبب في المكان الذي انفردت به أو غلبت عليه والله اعلم
$ فصل
واما المجزرة فقال اصحابنا هي الموضع الذي يذبح فيه الحيوان معروفا بذلك للقصابين والسوابين ونحوهم ولا فرق بين ان يكون الموضع نظيفا من الدماء والارواث أو غير نظيف لأن النهي تناول الموضع والعلة كونه مظنة النجاسة ومحلا للشياطين وهذا عام وهذا هو المشهور وعلى الوجه الذي يعلل الحكم فيه بحقيقة النجاسة تجوز الصلاة في الموضع الذي تيقنت طهارته
واما المزبلة فقالوا هو الموضع الذي تجمع فيه الزبالة مثل المواضع التي في الطرقات ونحوها ولا فرق بين ان يكون عليها نجاسة من الزبالة أو تكون طاهرة
ولفظ بعضهم لا فرق بين ان يرمى فيها زبالة طاهرة أو نجسة وهذا لأن المكان معد لالقاء الزبالات النجسة والطاهرة فخلوه بعض الاوقات عن النجاسة لا يمنعه ان يكون معدا لها كالحمام الذي غسلت ارضه وإذا كان معدا لها تناوله النهي لفظا ومعنى ومن علل بوجود النجاسة فانه يجوزه إذا تيقنت طهارة المزبلة
$ فصل
وأما قارعة الطريق فقال اصحابنا هي الجادة التي قد صارت محجة وسواء في ذلك طريق الحاضر والمسافر فطريق الحاضر مثل الشوارع المستطرقة بين الدروب والاسواق وطريق المسافر هي الجادة التي قد صارت محجة سميت جادة من قولهم ارض جدد وهي الصلبة وفي المثل من سلك الجدد امن العثار واجد الطريق صار جددا فالجادة هي الطريق التي اشتدت وصليت بوطئ الناس والدواب وتسمى قارعة لكثرة قرع الارجل لها فاما ان تكون سميت بذلك لانها تقرع الارجل إذا قرعتها الارجل أو يكون المعنى ذات قرع أو فاعلة بمعنى مفعولة
والمحجة هي الجادة سميت بذلك لأن الحج هو القصد والطريق هي موضع قصد الناس إلى حوائجهم
قال اصحابنا وقارعة الطريق هي التي تسلكها السابلة والمارة وليس المراد بذلك كل ما سلك لأن المواضع لا تخلوا من المشي عليها في الجملة قالوا ولا بأس بالصلاة فيما خرج عن قارعة الطريق يمنة ويسرة لأن النهي إنما ورد عن الصلاة في محجة الطريق وفي جواد الطريق والمحجة الوسط والجواد ما صلب بالمشي
ومنهم من رخص الرخصة بجوانب طرقات المسافرين لأن احمد
إنما نص على ذلك قال بعضهم ولا بأس بالصلاة في الطرقات التي يقل سالكوها كطريق الابيات اليسيرة وبكل حال فيجوز ان يصلى في الطرقات التي يكثر لها الجمع كالجمع والاعياد والجنائز لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك $ الفصل السادس
في علو هذه الامكنة وسطوحها قال كثير من اصحابنا منهم القاضي واكثر اصحابه كالامدي وابن عقيل وغيرهم لا فرق في الحمام والحش واعطان الابل بين سفلها وعلوها لأن الاسم يتناول الجميع والحكم معلق بالاسم
قال الامدي وابن عقيل علو المجزرة كسفلها ولم يذكره القاضي في المواضع المنهي عنها ولم يعدها ولا في المنهي عنه علو المزبلة
ومن اصحابنا طائفة طردوا الحكم في علو جميع المواضع المنهي عنها على طريقة هؤلاء لانهم منعوا من الصلاة في علو الاتون مع تعليله بانه مزبلة قالوا ويدخل في كل موضع منها ما يدخل فيه مطلق البيع والهبة من حقوق من سفله وعلوه اعتبارا بما يقع عليها الاسم عند الاطلاق ولأن الحكم تعبد فيناط بما يدخل في الاسم
والفرق بين علو المزبلة وغيرها على ما ذكره الاولون ان علو المزبلة لا يسمى مزبلة لأن المزبلة المكان المعد لوضع الزبالة في الطريق ونحوه ومعلوم ان علو تلك البقعة لا يسمى مزبلة بخلاف الاعطان والحشوش
و المجازر فانها ابنية تبنى لشيء يقصد ستره ويجعل سقفه تابعا لقراره فيتناوله الاسم
واما أبو الخطاب فلم يمنع من هذه السطوح الا من سطح الحش والحمام خاصة وهذا اجود مما قبله لأن الحش والحمام اسم لبناء على هيئة مخصوصة لا تتخذ الا لما بني له حتى لو اريد لاتخاذه لغير ذلك لغير عن صورته فكان الاسم متناولا لجميعه وهو قد عد لشيء واحد بخلاف العطن فانه اسم لما تقيم فيه الابل وتاوي اليه لا يختص ببناء دون بناء حتى لو اتخذ عطنها مراحا للغنم جازت الصلاة فيه مع ان صورته باقية وعلو العطن ليس متخذا للابل ولا مبنيا لذلك بناء يخصه فلا يلحق به
وكذلك المجزرة والمزبلة انها تصير مجزرة ومزبلة بالفعل فيها لا بنفس بنائها فليس العلو تابعا للسفل في القعل ولا في البناء المختص بذلك
ومن اصحابنا من قال بجواز الصلاة على علو جميع هذه المواضع وهو ظاهر كلام كثير من اصحابنا لأن ما فوق سقف الحش والحمام قد لا يدخل في النهي لفظا ولا معنى لأن الاسم قد لا يتناوله فانه لو حلف لا يدخل حشا ولا حماما لم يحنث بصعود على سطح حش أو حمام بخلاف من حلف لا يدخل دارا لأن الحش والحمام ونحوهما اسماء لاماكن معدة لامور معلومة وظهورها ليست من ذلك في شيء وكونها مظنة النجاسة أو مظنة الشياطين لا يتعدى إلى ظهورها والهواء تبع للقرار
في الملك ونحوه اما انه يتبعه في كل شيء فليس كذلك فان كل أحد يعلم ان هواء المزبلة ليس مزبلة وهواء الحش الذي فوق سطحه ليس حشا
فاما ان كان العلو قد اتخذ لشيء اخر بحيث لا يتبع السفل في الاسم فانه تصح الصلاة فيه قال أحمد في رواية أبي داود إذا بنى رجل مسجدا فاراد غيره هدمه وبناءه فابى عليه الاول فانه يصير إلى قول الجيران ورضاهم اذا احبوا هدمه وبناه وإذا ارادوا ان يرفعوا المسجد ويعمل في اسفله سقاية فمنعهم من ذلك مشايخ ضعفى وقالوا لا نقدر نصعد فانه يرفع ويجعل سقاية لا اعلم بذلك بأسا وينظر إلى قول اكثرهم فقد نص على بناء المسجد على ظهر السقاية قال في رواية حنبل لا ينتفع بسطح المسجد فان جعل السطح مسجدا انتفع بأسفله وان جعل اسفله مسجدا لا ينتفع بسطحه وكذلك قال القاضي وغيره فان كانت المساجد مغلقة على حوانيت أو سقاييات فالصلاة فيها جائزة لأن ما تحتها ليس بطريق وقال أبو محمد المقدسي صاحب الكتاب رحمه الله ان كان المسجد سابقا وجعل تحت طريق أو عطن أو غيرهما من مواضع النهي أو كان في غير مقبرة فحدثت المقبرة حوله لم يمنع بغير خلاف لأنه لم يتبع ما حدث بعده وهذا يقتضي أنه جعل من صور الخلاف ما إذا احدث المسجد على عطن ونحوه من امكنة النهي
و الذي صرح به الاصحاب هو ما ذكرناه وهو منصوص أحمد والفقه فيه ظاهر فان العلو إذا اتخذ لشيء اخر غير ما اتخذ السفل له لم يكن احدهما بان يجعل تابعا للاخر باولى من العكس وإنما يجعل تابعا له عند الاطلاق الا ترى أنه لو قال بعتك هذا الحش وفوقه مسكن أو مسجد لم يدخل في مطلق البيع بخلاف ما لو كان ظهره خاليا ولأن الهواء إنما يتبع القرار في العقود عند الاطلاق فاذا قيد العقد بان قيل بعتك التحتاني فقط لم يدخل واتخاذ العلو لامر اخر غير ما اتخذ له السفل بمنزلة إخراجه عن كونه تابعا له في القول وتقييد له بصيغة توجب الانفراد ولو حلف لا يدخل حشا أو عطن أو مزبلة أو حماما فدخل مسجدا مبنيا على ظهور هذه الاشياء لم يجز ان يقال أنه يحنث في يمينه $ فصل
واما علو المقبرة فان كان قد بني على المقابر بناء منهي عنه كالمسجد أو بناء في المقبرة المسبلة كانت الصلاة عليه صلاة في موضع محرم اما البناء في المقبرة المسبلة فان الصلاة عليه صلاة على مكان مغصوب والصلاة في علو المسجد صلاة في مسجد في القبور وايضا فان الصلاة على ظهر البناء المذكور اتخاذ للقبور مساجد ودخول في لعن النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب عليه فانهم لما اتخذوا الابنية على قبور انبيائهم وصالحيهم لعنوا على ذلك سواء صلوا في قرار المبنى أو علوه
وان كان الميت قد دفن في دار واعلاها باق على الاعداد للسكنى فعلى ما ذكره اصحابنا تجوز الصلاة فيه لأن ذلك ليس من المقبرة اصلا ولا تبعا الا ان نقول بالحاق العلو بالسفل مطلقا على الوجه الذي تقدم في علو العطن والحش إذا كان مسجدا وان لم يبق معدا للسكنى ونحوها فهو كما لو دفن في ارض مملوكة ثم بني عليه بناء لم يعد للسكنى
فعلى ما دل عليه كلام أحمد واكثر اصحابه لا يصلى فيه لأن هذا البناء منهي عنه وهو تابع للقرار في الاسم فيقال هذه التربة وهذه المقبرة للعلو والسفل ولأن الصلاة في علو هذا المكان بالنسبة للميت كالصلاة في اسفله ولأن حكمة النهي عن الصلاة عند القبر هو ما فيه من التشبه بعبادة الاوثان والتعظيم المفضي إلى اتخاذ القبور اوثانا وهذه الحكمة موجودة بالصلاة في قرار الابنية وعلوها سواء قصد المصلي ذلك أو تشبه بمن يقصد ذلك وخيف ان يكون ذلك ذريعة إلى ذلك ومن اجاز هذا البناء من اصحابنا ولم يجعل العلو تابعا للقرار فانه يلزمه ان يجوز الصلاة فيه $ فصل
واما علو الطريق مثل السوابط والاجنحة سواء كانت مساجد أو مساكن فالمشهور عنه أنه لا يصلي على المساجد المحدثة على الطرقات والانهار التي تجري فيها السفن وقال في رواية عبد الله وجعفر بن محمد
اكره الصلاة على نهر على ساباط وقد ذكر أحمد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وعلل ذلك في غير موضع بانه لا تجوز احداثه وأنه في حكم الغصب وكذلك علله القاضي وكثير من اصحابه وغيرهم ولهذا خصوا هذا بالساباط المحدث قالوا فان كان الطريق محدثا بعد ما بني المسجد مثل ان بنى على ملكه مسجدا فاحدث تحته بعد ذلك طريق يمر الناس فيه فلا كراهة فيه لأن أحمد إنما كره الصلاة على اتخاذه هذا لفظ القاضي
وقال وقد تتوجه الكراهة ايضا وهذا الوجه هو مقتضى ما ذكره الامدي وابن عقيل فانهما عمما المنع وعللا ذلك بان الهوى تابع القرار بدليل ان سطح المسجد يتبعه في احكامه وكذلك سطح الدار فعلى هذا كل طريق لا يصلى فيه لا يصلى في سقفه وأما حكاية هذا عن القاضي فلا يصح
والاول هو المذهب المنصوص لأن الساباط والجناح المبني على الطريق ليس داخلا في اسم الطريق وإنما الذي يتبع الطريق الهواء الذي بني بخلاف سائر السقوف فانها قد تتبع ما تحتها في الاسم كما تقدم وإذا لم يكن البناء تابعا فالهواء ايضا ليس بطريق وإنما هو من حقوق الطريق ولا يلزم ان يكون حكم حقه حكم نفسه في كل شيء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الصلاة في الجواد بانها ماوى الحيات والسباع
و هذا مفقود في العلو ولأن الصلاة على يمنة الطريق ويسرته تجوز لكونها ليست من الجواد والمحجة فالعلو ابعد عن الجادة والمحجة من ميمنتها وميسرتها
ولو كان غصب الميمنة والميسرة لا يجوز ولو صلى فيها وهو غاصب لها لم تصح صلاته ولأن العلو إنما يتبع القرار في حكمه إذا لم يميز عن السفل بل يجعل سقفا له فقط فأما إذا اعد لشيء غير ما اعد له السفل لم يكن طريقا البتة كالمسكن والمسجد المبني على ظهر السقاية ونحوها فانه ليس بسقاية ولأن الصلاة في السفينة وعلى الراحلة تجوز في الجملة مع مسيرها في الطريق فالصلاة على سقف الطريق اولى ان لا يكون صلاة في الطريق واولى بالجواز
قال بعض اصحابنا ولانه لو كان المنع في علو الطريق كونه تبعا له لجازت الصلاة في الساباط على النهر لانه موضع للصلاة في الجملة بدليل ما لو جمد ماؤه أو كان في سفينة وهذا ضعيف لانه إذا جمد لم يبق طريقا للسفن فإن مر الناس فيه واتخذوه طريقا لم تجز الصلاة فيه
واما الصلاة في السفينة فهي كالصلاة على الراحلة تجوز مع مسيرها في الطريق فثبت ان علة المنع أنه بناء في هواء الطريق وهذا غير جائز لما سنذكره ان شاء الله تعالى في موضعه فيكون كما لو بنى جناحا أو ساباطا في ملك غيره فانه يكون غاصبا بذلك وتكون الصلاة فيه صلاة في مكان مغصوب فعلى هذا ان كان الساباط جائزا مثل الساباط المبني على درب غير نافذ باذن اهله فانه جائز بلا تردد وكذلك ان كان الساباط لا يضر
بالمارة وقد اذن فيه الامام فانه جائز فيما ذكره اصحابنا وان كان بدون اذن الامام لم يجز في المشهور
وحكي رواية اخرى بالجواز
فاما ما يضر بالمارة فانه ممنوع رواية واحدة
واما المسجد المبني في الطريق فان كان يضيق الطريق لم يجز لانه غصب للطريق
وان كان الطريق واسعا بحيث لا يضر المارة بناؤه فيه فعنه يجوز
وعنه لا يجوز
وعنه إنما يجوز باذن الامام خاصة فاذا جاز احداثه في جانب الطريق فاحداثه في هوائه إذا لم يكن فيه ضرر اولى بالجواز ولهذا لا يجوز لاحد ان يبني في جانب الطريق الواسع لنفسه بناء وان جاز ان يبني فيه مسجد للناس وقد يجوز ان يبني لنفسه ساباطا اذا اذن فيه الامام وقد روى محمد بن ماهان السمسار عن أحمد أنه تجوز الصلاة في الساباط المحدث على الطريق دون الساباط المحدث على النهر فعلله بعض اصحابنا بان الطريق محل للصلاة في الجملة إذا اتصلت الصفوف في الجمع والاعياد بخلاف النهر الكبير ويحتمل ان تكون علته ان في اتخاذ الساباط على الطريق منفعة لابناء السبيل أنه يسترهم من الحر والمطر والثلج بخلاف الساباط على النهر فانه لا منفعة فيه لاحد
$ فصل
واما الصلاة إلى هذه المواضع فقد نص أحمد في مواضع على كراهة الصلاة إلى المقبرة والحش والحمام قال في رواية الاثرم إذا كان المسجد بين القبور لا تصلى فيه الفريضة وان كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص ان يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور وقال اسناده جيد وقال في رواية الميموني وقد سئل عن الصلاة إلى المقابر والحش فكرهه وقال في رواية أبي طالب وقد سئل عن الصلاة في المقبرة والحمام والحش وكرهه وقال لا يعجبني ان يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام وان كان يجزيه ولكن لا ينبغي قال أبو بكر في الشافي يتوجه من الإعادة قولان
احدهما لا يعيد بل يكره وهذا هو المنصوص منصوص في رواية أبي طالب وهو اختيار القاضي
والثاني يعيد لموضع النهي قال أبو بكر وبه اقول قال ابن عقيل نص أحمد على حش في قبلة مسجد لا تصح الصلاة فيه وكذلك قال ابن حامد لا تصح الصلاة في المقبرة والحش ولم يذكر الحمام
و قال كثير من اصحابنا منهم المدي لا تجوز الصلاة إلى القبر وصرح جماعة منهم بان التحريم والابطال مختص بالقبر وإنما كرهت الصلاة إلى هذه الاشياء لما تقدم عن أبي مرثد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور
وكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره الصلاة في مسجد قبالته نتن أو قذر رواه البخاري في تاريخه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تكره الصلاة إلى حش رواه سعيد وعن إبراهيم النخعي كانوا يكرهون ثلاثة ابيات ان يكون قبلة الحمام والحش والقبر رواه حرب
وذهبت طائفة من اصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلقا من غير كراهة وهو قول ضعيف جدا لا يليق بالمذهب
ومنهم من لم يكره ذلك الا في القبر خاصة لأن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صح في الصلاة إلى القبور كما تقدم ولانها هي التي يخاف ان تتخذ اوثانا فالصلاة اليها شبيهة بالصلاة بين يدي صنم وذلك اعظم من الصلاة بينها ولهذا كانوا يكرهون من الصلاة إلى القبر ما لا يكرهونه من الصلاة إلى المقبرة وهذه حجة من رأى التحريم والابطال مختصا
بالصلاة إلى القبر وان كره الصلاة إلى تلك الاشياء وهو قول قوي جدا وقد قاله كثير من اصحابنا
ووجه الكراهة في الجميع ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم ولأن القبور قد اتخذت اوثانا وعبدت بالصلاة اليها يشبه الصلاة إلى الاوثان وذلك حرام وان لم يقصده المرء ولهذا لو سجد إلى صنم بين يديه لم يجز ذلك والحش والحمام موضع الشياطين ومستقرهم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو إلى السترة خشية ان يقطع الشيطان على المصلي صلاته وقال تفلت علي البارحة شيطان فاراد ان يقطع علي صلاتي وقال الكلب الاسود يقطع الصلاة ووجه ذلك بانه شيطان وتبين بذلك ان مرور الشيطان بين يدي المصلي يقدح في صلاته فالصلاة إلى مستقره ومكانه مروره مظنة بين يدي المصلي ولأن الصلاة إلى الشيء استقبال له وتوجه اليه وجعل له قبلة فان ما يستقبله المصلي قبلة له كما أن البيت قبلة له يبين هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النخامة في القبلة والاستقبال داخل في حدود الصلاة ولهذا امرنا ان نستقبل في صلاتنا اشرف البقاع واحبها إلى الله وهو بيته العتيق فينبغي للمصلي ان يتجنب استقبال الامكنة الخبيثة والمواضع الردية الا ترى انا نهينا ان نستقبل القبلة بغائط أو بول فكيف إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة
قال القاضي ولأن القبر والحش مدفن النجاسة وقد بينا كراهة الصلاة إلى النجاسة
قال ويكره الصلاة إلى قوم من اهل الذمة نص عليه في رواية عبد الله في ملاحين مجوس يكونون بين يدي القوم في السفينة بنجوفهم ويصلون وقال في رواية أبي طالب هو نجس وكرهه قال وإنما كره ذلك لأن من الناس من يقول انهم انجاس وقد كره للانسان ان يصلي مستقبلا لنجاسة لأن قبلته جهة رحمته ولهذا منع القاضي ان يستقبل القبلة بغائط أو بول فأولى ان يكره للمصلي ذلك
وقال غير القاضي لا نكره الصلاة إلى شيء من النجاسات
ولا فرق عند عامة اصحابنا بين ان يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو في باطنه واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره كما لو كان بينه وبين المار حائل
والاول هو الماثور عن السلف وهو المنصوص حتى قال في رواية أبي طالب في رجل حفر كنيفا إلى قبلة المسجد يهدم وقال في رواية المروذي في كنيف خلف قبلة المسجد لا يصلى اليه وقيل له ان الدار لايتام والحائط لهم ترى ان يضرب على الحائط ساج أو شيء قال ان كان وصيا غير الكنيف أو حوله وان كانوا صغارا لم يرخص لهم ان يضربوا عليه الساج وقال يعجبني ان يكون بينهما اذرع فقيل له يضيق
المسجد فقال وان ضاق قال القاضي فقد نص على إزالة الحش من ظهر القبلة وبين أنه إذا جعل بينه وبين المسجد حائل بالساج لا يزيل الكراهة حتى يفصل بين الحش وبين قبلة المسجد قال ابن حامد وغيره ومتى كان بين الحش وبين حاط المسجد حائط اخر جازت الصلاة اليه
فاما المقبرة إذا كانت قدام حائط المسجد فقال الامدي وغيره لا تجوز الصلاة إلى المسجد الذي قبلته إلى المقبرة حتى يكون بين حائطه وبين المقبرة حائل اخر وذكر بعضهم ان هذا منصوص أحمد لقوله المتقدم في رواية الاثرم
وقال القاضي إذا لم يكن يعني المصلي في ارض المقبرة بل كانت المقبرة امامه فقال شيخنا ان كان بينه وبينها حاجز جازت الصلاة لانه ليس يصلي فيها ولا اليها وان لم يكن بينه وبينها حاجز لم تجز الصلاة كما لو كان في ارضها فان كان بينه وبين هذه الاشياء عدة اذرع لم تكره الصلاة على ما نص عليه في رواية المروذي $ فصل
واما الصلاة في سائر المواضع المنهي عنها فقال القاضي تكره الصلاة اليها كما تكره إلى هذه المواضع فتكره الصلاة إلى الطريق واعطان الابل والمجزرة لأن النص على واحد منها تنبيه على غيرها ولانها مظان النجاسات وقال كثير من اصحابنا لا تكره الصلاة إلى بقية
المواضع وهذا هو المنصوص عن أحمد في بعضها قال في رواية ابن هانىء وقد سئل عن الصلاة إلى شط النهر والطريق امامه ارجو ان لا يكون به بأس ولكن طريق مكة يعجبني ان يتنحى عنه ونحو ذلك نقل المروذي وذلك لأن الاثر لم يرد بذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنصب له العنزة فيصلي اليها والناس يمرون بين يديه وقال إذا صلى احدكم فليجعل بين يديه مثل اخر الرحل ثم لا يضره ما مر امامه ولم يفرق بين الطريق وغيرها مع العلم بان المرور اكثر ما يكون في الطرقات وهذه المسائل وما يشبهها تناسب باب القبلة والسترة وإنما هذا استطراد $ فصل
واما الصلاة في الكعبة فالنفل فيها اخف من الفرض فاذا صلى النافلة في جوف الكعبة صحت صلاته هذا هو المعروف والمشهور عن أحمد واصحابه
وحكي عنه رواية أنه لا يصح النفل فيها
و حكي عنه أنه يصح ولا يستحب لما سيأتي في الفرض
ووجه المذهب ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت احب ان ادخل البيت واصلي في فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فادخلني الحجر فقال صلي في الحجر إذا اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت رواه الخمسة الا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت رايت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت ان امرك ان تخمرها فخمرهما فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي رواه أحمد وأبو داود وعن سالم عن أبيه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بين العمودين اليمانيين متفق عليه
وفي رواية للبخاري عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الكعبة جعل الباب قبل ظهره ومشى حتى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من
ثلاثة اذرع صلى يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وفي رواية لأحمد والبخاري أنه قال لبلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم بين الساريتين اللتين عن يسارك اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين وفي رواية متفق عليها قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى وفي رواية متفق عليها ونسيت ان اساله كم صلى وهي اصح فلعل ابن عمر فيما بعد علم أنه صلى ركعتين وعن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين رواه أبو داود وعن ابن عمر وأبي جعفر عن اسامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة رواه أحمد
وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين وجاهك حيث تدخل بين الساريتين رواه أحمد فقد امر صلى الله عليه وسلم
عائشة بالصلاة في البيت وصلى هو في البيت وامر بصون البيت عما يلهي المصلي فيه فعلم ان الصلاة فيه جائزة وأنه موضع للصلاة وقوله في الحديث الماضي وظهر بيت الله الحرام دليل على أنه باطنه ليس من مواضع النهي
فان قيل فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه متفق عليه وفي رواية عن ابن عباس عن اسامة نحو ذلك رواه أحمد ومسلم
قيل اما دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والصلاة فيها فقد ثبت على وجه لا يمكن دفعه وكان ذلك عام الفتح قال ابن عمر اقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف اسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان ذكر الحديث اخرجاه وأما حديث ابن عباس فربما ظن أنه كان في حجة الوداع وان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يصل فيها الا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه اراد دخوله عام الفتح ايضا
فان لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين والا فحديث ابن عمر هو الصواب لانه مثبت عن بلال شيئا شاهده وعاينه والمثبت اولى من النافي ولأن ابن عباس لم يدخل معهم بل كان اذ ذاك صغيرا له نحو عشر سنين وإنما روى الحديث عن اسامة وقد روى غيره عن اسامة خلافه فان لم يكونا واقعتين فلعل اسامة كان مشغولا بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا سيما والباب موجف عليهم ثم لعله بعد ذلك اخبره اسامة أو عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه $ فصل
ولا بد ان يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال قيامه وركوعه وسجوده فلو سجد على منتهى السطح أو على عتبة الباب لم تصح صلاته لانه لم يستقبل شيئا من القبلة بل هو مصل إلى غير الكعبة فان كان الذي بين يديه ليس بشاخص مثل أن يصلي إلي الباب وهو مفتوح وليست له عتبة شاخصة أو يصلي على السطح ولا سترة امامه لم تصح صلاته في المنصوص من الوجهين
قال في رواية الاثرم إذا صلى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته وقال
في رواية ابن الحارث لا يصلي فوق بيت الله الحرام وقال في رواية الاثرم اما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث لا قبلة له وهذا اختيار الامدي وابن عقيل وحكي ذلك عن القاضي وعامة اصحابنا
وفي الثاني تصح وهو اختيار جماعة من المتاخرين وهو الذي ذكره القاضي في المجرد فانه قال تجوز الصلاة النافلة فيها إذا توجه إلى غير الباب وان توجهه إلى الباب وهو مغلق أو مردودا اجزاه وان كان مفتوحا وكان بين يديه من عرصة البيت جاز وان لم يكن لم يجز قال وان انهدم البيت وبقية العرصة ولم يبق هناك منها شيء شاخص عن وجه الأرض وصلى بناحية العرصة متوجها اليها اجزاه وان وقف على العرصة لم تجزئه الفريضة وان كانت نافلة ولم يكن بين يديه شيء منها كأن وقف اخرها متوجها إلى غيرها لم تجزه وان وقف على العرصة وبين يديه منها ما يتوجه اليه وسجد اجزاه
قال ولا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة وتجوز صلاة النافلة إذا كان بين يديه شيء منها فان لم يكن بين يديه شيء منها كأن وقف على السطح بحيث لا يكون بين يديه شيء من ارض السطح لم يجزه الا ان يكون بين يديه شيء منصوب بناء أو خشبة مسمرة فان كان فوقه لبن أو اجر معبا بعضه على بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة لم تجزه لانه ليس من البيت بدليل أنه لا يتبعه في البيع وكذلك لو كان حبل ممدود فهذا يبين ان
القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين يديه شيء من العرصة وان المشروط عنده أحد امرين شيء من أرض السطح أو البناء كما أنه في الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين إما اما كون الباب سترة له أو كون شيء من العرصة بين يديه وهذا ايضاح وتبيين لانه يلزم من كون الباب والسترة بين يديه ان يكون بين يديه شيء من العرصة
ووجه ذلك ان الواجب استقبال هوائها دون بنائها بدليل المصلي على أبي قبيس وغيره من الجبال العالية فانه إنما يستقبل الهواء لا البناء بدليل ما لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله فانه يكفيه استقبال العرصة والهواء فعلى هذا إذا صلى في الحجر وهو مستدبر البناء أو مستقبل الممر وقلنا ان استقبال الحجر جائز فيجب ان يجزئه وفيه قبح
والاول اصح لما تقدم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة مواطن لا تجوز الصلاة فيها وعد منها فوق ظهر بيت الله وفي لفظ ظاهر بيت الله
وعن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة ذكره القاضي فلو لم تجب الصلاة إلى شيء شاخص مرتفع لم يكن بين ظاهر بيت الله وباطنه فرق بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله ولا يجوز ان يحمل على ما إذا سجد على منتهى الكعبة لأن الحديث عام في جميع المواضع التي فوق الظهر عموما مقصودا وهذه الصورة نادرة لا يجوز ان تقصد وحدها من مثل هذا العموم مع غير قرينة يبين بها مراد
المتكلم فان هذا لو وقع كان تلبيسا ثم ان هذه الصورة امرها ظاهر لا يخفى على أحد فلا تكاد تقصد بالبيان ثم ان مثل هذه الصورة تقع في الصلاة في جوف الكعبة إذا استقبل الباب مفتوحا ثم أنه جميع المواضع التي ذكر أنه لا تجوز الصلاة فيها من المقبرة والحش والحمام لا يصلي في شيء منها كذلك ظهر الكعبة يجب ان لا يصلى في شيء منه وهذا ظاهر لمن تامله وايضا فان هذا اجماع عن السلف كما حكاه أحمد رضي الله عنه وكما سيأتي تقريره وايضا فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة وفي حديث اخر استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا دليل على ان القبلة هو الشيء المبني هناك الذي يشار اليه ويمكن استحلاله وتسمى كعبة وبيتا
وايضا فان الله سبحانه قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فبين ان الطواف والركوع والسجود إنما هو متعلق بالبيت والبيت أو الكعبة لا يكون اسما الا للبناء فاما العرصة والهواء فليس هو بيتا ولا كعبة وأيضا فلو كان استقبال هواء العرصة والطواف به كافيا لم يجب بناء البيت ولم يحتج اليه فلما امر الله إبراهيم خليله ببناء بيته وبدعاء الناس إلى حجه حينئذ
و كان من اشراط الساعة خراب هذه البنية علم ان دين الله منوط ببنية تكون هناك وان لا يكون وجودها وعدمها سواء وان هذه البنية إذا زالت زوالا لا تعود بعده فقد اقترب الوعد الحق بما يكون من رفع كتاب الله المنزل من الصدور والمصاحف وقبض ارواح المؤمنين الذين هم اهل دين الله وذلك دليل واضح أنه لا دين يقوم لله الا بوجود البنية المعظمة المكرمة المشرفة وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم سن لكل مصلي ان ينصب بين يديه شيئا يصلي اليه وكره الصلاة إلى الهواء المحض فكيف تكون قبلة الله التي يجب استقبالها هواء محضا
واما ما ذكروه من الصلاة إلى أبي قبيس ونحوه فانما ذاك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة وان لم تكن مسامتة له فإن المسامتة غير مشروطة كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالامام مع ان الماموم خلفه فكذلك المصلي على أبي قبيس خلف الكعبة ووراءها وان كان اعلا منها واما إذا زال بناء الكعبة فتقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئا يصلي اليه لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعلم أنه جعل القبلة الشيء الشاخص وكذلك قال الامدي ان صلى بازاء الباب وكان الباب مفتوحا لم تصح الصلاة وان كان مردودا صحت الصلاة وان كان الباب مفتوحا وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاة لانه يصلي إلى جزء من البيت فان زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى وبين يديه شيء صحت الصلاة وان لم يكن بين يديه شيء لم تصح
الصلاة
وان صلى على ظهر الكعبة الفرض لم تصح صلاته وان صلى النفل وليس بين يديه شيء لم تصح صلاته فان كان بين يديه شيء صحت صلاته وهذا من كلامه يدل على ان البناء لو ازيل لم تصح الصلاة الا ان يكون بين يديه شيء وإنما يعني به والله أعلم شيئا شاخصا كما قيده فيما إذا صلى إلى الباب وكذلك قوله في الصلاة على الظهر اذ لا يجوز ان يفرق بين الصلاة على الظهر والصلاة على الباب ولانه علل ذلك بانه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت فعلم ان مجرد العرصة غير كاف ويدل على ذلك ما ذكره الازرقي في اخبار مكة عن ابن جريج قال سمعت غير واحد من اهل العلم ممن حضر بناء ابن الزبير حين هدم الكعبة وبناها وذكر الحديث إلى ان قال فما ترجلت الشمس حتى الصقها كلها بالارض من جوانبها جميعا وكان هدمها يوم السبت النصف من جمادى الاخرة سنة اربع وستين ولم يقرب ابن عباس رضي الله عنه مكة حين هدمت الكعبة حتى فرغ منها وارسل إلى ابن الزبير لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب واحعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها ويصلون اليها ففعل ذلك ابن الزبير رضي الله عنه وذكر الحديث وقد رواه مسلم في صحيحه عن عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم البيت واعاده على قواعد إبراهيم قال فنقضوه حتى
بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير اعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه
وهذا من ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم دليل على ان القبلة التي يطاف بها ويصلى اليها لا بد ان تكون شيئا منصوبا شاخصا وان العرصة ليست قبلة ولم ينقل ان احدا من السلف خالف ذلك ولا انكره
نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الاشياء موضعها بان يقع ذلك اذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في اخر الزمان فهنا ينبغي ان يكتفي حينئذ باستقبال العرصة كما يكفي المصلي ان يخط خطا إذا لم يجد سترة فان قواعد إبراهيم كالخط ولانه فرض قد عجز عنه فيسقط بالتعذر كغيره من الفروض ولا يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند استقبال البناء الإكتفاء بها عند القدرة على استقبال البناء لأن فرض استقبال القبلة يسقط بالعجز كالخائف والمحبوس بين حائطين وغيرهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولا يمتنع الصلاة في شيء من الاوقات ولا الطواف بالبيت لعدم البناء اصلا إذا تعذر في تلك الساعة الطواف والصلاة إلى بناء كما لا يمتنع الصلاة لتعذر شيء من شروطها واركانها
وذكر ابن عقيل وغيره من اصحابنا ان البناء إذا زالت صحت الصلاة إلى هواء البيت مع قولهم أنه لا يصلي على ظهر الكعبة ومن قال هذا يفرق بانه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبل بخلاف ما إذا كان
هناك قبلة تستقبل ولا يلزم من سقوط استقبال الشيء الشاخص إذا كان معدوما سقوط استقباله إذا كان موجودا كما فرقنا نحن بين حال امكان نصب شيء وحال تعذر ذلك وكما يفرق في سائر الشرائط بين حال الوجود والعدم والقدرة والعجز
فاذا قلنا لا بد من الصلاة إلى شيء شاخص فانه يكفي شخوصه أنه شيء يسير كالعتبة التي للباب قاله ابن عقيل
وقال أبو الحسن الامدي لا يجوز ان يصلي إلى الباب إذا كان إذا كان مفتوحا لكن إن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت الصلاة فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها بل لا بد ان يكون مثل مؤخرة الرحل لانها السترة التي قدر بها الشارع القبلة المستحبة فلان تقدر بها القبلة الواجبة اولى ثم ان كانت السترة فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمرة ونحو ذلك مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك جازت الصلاة إليه لأنه جزء من البيت وإن كان هناك لبن أو اجر بقي بعضه فوق بعض أو خشبة معروضة غير مسمرة أو حبل ونحو ذلك لم يكن قبلة فيما ذكره اصحابنا لانه ليس من البيت
ويتوجه ان يكتفي في ذلك بما يكون سترة لانه شيء شاخص في هواء البيت فاشبه بناءه فان ذلك قبلة سواء اتصل بالعرصة أو لم يتصل بها ولأن البيت كان رضاما من الحجارة غير مبني مع كون الطواف به كان مشروعا ولأن حديث ابن عباس وابن الزبير فيه دليل على الاكتفاء بكل
ما يكون قبلة وسترة فان الخشب والستور المعلقة عليها لا تتبع في مطلق البيع $ فصل
فاما استقبال الحجر فقال ابن عقيل في الواضح لا يستقبل هواه ولا يعتد بالصلاة اليه بخلاف هواء الكعبة في العلو إذا صعد على أبي قبيس ولو هدمت العمارة جاز استقبال هوائها بخلاف الحجر قال وخروج الحجر عن خصيصة القبلة في الصلاة كخصيصة القران المنسوخ تلاوة فحكمه ثابت ولا تجوز الصلاة به وذلك لأن الحجر بخروجه عن الكعبة في البناء لم يبق قبلة لأن القبلة ما بني للاستقبال والحجر ليس كذلك وان كان من البيت ولانه في المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام وإنما وردت احاديث بانه كان من البيت فعمل بتلك الاحاديث في وجوب الطواف به دون الاكتفاء بالصلاة اليه احتياطا للعبادتين
وقال القاضي في خلافه يجزئه التوجه اليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة وهذا اقيس بالمذهب لأنه من
البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير
والحجر كله ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة اذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة ولا بد ان يستقبل شيئا شاخصا منه فان استقيل ما ليس بشاخص مثل ان يصلي إلى الممر أو إلى ناحية الشام فان الجدار الشامي من الحجر ليس مبنيا في الكعبة فعلى الوجهين المتقدمين $ فصل
واما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة ففيها روايتان
احداهما انها كصلاة النافلة على ما تقدم من الاحاديث لأن الفرض والنفل مستويان في جميع الشرائط والاركان الا ما استثني من ذلك مثل القيام والصلاة على الراحلة في السفر حيث توجهت به ونحو ذلك فالتفريق بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل ولأن الاستقبال الواجب في الفرض واجب في النفل على المقيم ولو لم يكن المصلي في البيت مستقبلا للقبلة لما صح فيها النفل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة صلي في الحجر إذا اردت دخول البيت ولم يفرق وقال للسادن أنه لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي ولم يفرق
والرواية الثانية وهي المشهور نصا ومذهبا ان الفرض لا يصح في الكعبة لأن الله سبحانه قال فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه وتلقاءه باجماع اهل العلم لأن الشطر له معنيان هذا احدهما والاخر بمعنى النصف وذلك المعنى ليس مرادا فتعين الاول وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة وذلك هو الصلاة اليها فالمصلي فيها ليس بمصل اليها لانه لا يقال لمن صلى في دار أو حانوت أنه مصل اليه
وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما امر الناس ان يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا ان يصلوا فيها ولأن التوجه اليها إنما يكون باستقبالها كلها أي استقبال جميع ما يحاذيه منها فاذا استقبل بعضها فليس بموول وجهه إلى الكعبة بل إلى بعض ما يسمى كعبة ولانه إذا استقبل البعض واستدبر البعض فليس وصفه باستقبالها باولى من وصفه باستدبارها بل استدبار بعضها ينافي الاستقبال المطلق ولهذا قال ابن عباس لا تجعل شيئا من البيت خلفك ذكره أحمد يبين هذا ان الله سبحانه امر بالطواف به كما امر بالصلاة اليه وإخراجها مخرجا واحدا في قوله تعالى أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال
تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق كما قال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ثم الطواف فيه لا يجوز فكذلك الصلاة فيه ولما وجب على الطائف ان يطوف به كله وجب على المصلي ان يستقبله كله واستقبال جميعه يحصل بان تكون القبلة كلها امامه وان خرج بعضها عن مسامتة بدنه ومحاذاته فان المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء اذ لو كانت من معناه ما صح ان يستقبل الجسم الكبير للصغير ولا الصغير للكبير نعم لو خرج هو على مسامتتها ببعضه لم يكن مستقبلا لها فعلى هذا لا يصلي الفرض في الحجر نص عليه فقال لا يصلي في الحجر الحجر من البيت فأما الصلاة فان نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة
واما ان نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض فاذا نذره بصفة جائزة في الشرع قبل النذر يعتد بها كما لو نذر ان يهدي هديا لم يجزئه الا ما يجزئ في الهدايا الواجبة ولو نذر ان يهدي دراهم أو دجاجة ونحو ذلك صح نذره وقد روى اصحابنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله اني نذرت ان اصلي في البيت فقال صلي في الحجر فانه من البيت
وهل المانع استدبار بعضه فقط أو استقبال جميعه شرط ايضا على
وجهين
احدهما ان المانع استدبار بعضه وقد أومأ اليه في رواية ابن القاسم وقد سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة فقال في نفسي منه شيء وحكي عن ابن عباس أنه كان ينكره ولانه يجعل بعض البيت خلفه والتطوع اسهل والصلاة فوقه أشد من الصلاة فيه وفي بعض كتب اصحابنا هذه الرواية الصلاة فوقه اسهل من الصلاة فيه واظنه غلطا في الكتاب فعلى هذا إذا وقف على عتبة الباب أو على منتهى السطح بحيث لا يكون خلفه شيء أو وقف خارجا منه وسجد على بعضه كالحجر والشاذوران ونحو ذلك صحت صلاته
والوجه الثاني لا بد أن يستقبل جميعه فلا تصح صلاته في هذه الصور وهذا اقيس كالطواف فان الطواف به لا فيه وكذلك الصلاة اليه لا فيه
وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في البيت فانها كانت تطوعا ولذلك اغلق عليه الباب هو واسامة وبلال وعثمان بن طلحة وانما كان يصلي المكتوبة بالمسلمين كلهم في الجماعة العامة ولأن ذلك الوقت لم يكن وقت مكتوبة لانه دخل مكة ضحى وفي تلك الساعة دخل البيت ثم صلى بالمسلمين صلاة الظهر في المسجد ولا يجب الحاق الفرض به لانه صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ثم خرج فصلى إلى البيت ركعتين ثم
قال هذه القبلة فيشبه والله اعلم ان يكون ذكره لهذا الكلام في عقب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم ان استقبال بعضها كاف في الفرض لاجل أنه صلى التطوع في البيت والا فقد علم الناس كلهم ان الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد ان يكون لهذا الكلام فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو اعلم بما سمع لكن لم يبلغه حديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة فحمل الحديث على العموم في المكتوبة والتطوع فالواجب ان يوضع حديث ابن عباس موضعه وحديث ابن عمر موضعه ويعمل بكلا الحديثين يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى داخله اغلق عليه الباب وكانت الفرائض كلها إنما يصليها خارج البيت ولو كانت المكتوبة جائزة في البيت لكان يمكنه ان يصلي المكتوبة بالناس في الحجر تحصيلا لفضيلة اداء الفرض في الكعبة فلما لم يفعل شيئا من ذلك دل على ان ذلك خاص بالتطوع
وهذا لأن الشارع يوسع في تجويزه على احوال شتى لا تجوز في المكتوبة خصوصا في امر القبلة فانه جوز التطوع للمسافر السائر إلى أي جهة توجه لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله لئلا يكون الاستقبال مانعا له من الصلاة فكذلك من دخل بيت
ربه واحب الصلاة لربه فيه لا يمكنه ذلك مع الاستقبال التام فعفي له عن كمال الاستقبال إذا اتى بالممكن منه تحصيلا لمقصود الزيادة وتحية البيت اذ كان هذا المقصود لا يمكنه فعله الا في البيت وكان فرض كمال الاستقبال لا يمكن معه تحية البيت والصلاة فيه لله وذلك امر مطلوب كما قلنا في صلاة المسافر سواء فاما الفرض فلا اختصاص له بمكان دون مكان فكانت المحافظة عى كمال الاستقبال الذي هو شرط اولى من فعله في نفس البيت ولا حاجة إلى فعله في البيت فلم يسقط فرض الاستقبال بحال ولهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين بذلك الا ترى ان الفرض لو كان مشروعا في البيت لكان ينبغي ان يقف الامام في الحجر ليحصل فضل الصلاة فيه والصلاة اليه فان ذلك اكمل لو كان ممكنا من الصلاة اليه فقط ومعلوم ان هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة المسلمين اجمعين $ فصل
قال اكثر اصحابنا لا تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة
وذكر ابن عقيل فيهما روايتان
احداهما كذلك
والثانية تكره واختارها لأن فيه تعظيما لها وتكثيرا لجمعهم ولانهم
ربما كرهوا دخولنا اليها فيكون غصبا ولانها مواضع الكفر ومحل الشياطين فكرهت الصلاة فيها كما كرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان
ووجه الاول ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في كنيسة بالشام رواه حرب وعن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا بالصلاة في البيع إذا استقبل القبلة وعن أبي موسى أنه صلى بحمص في كنيسة تدعى كنيسة حنا ثم خطبهم ثم قال ايها الناس انكم في زمان لعامل الله فيه اجر واحد وانكم سيكون بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه اجران وعن أبي راشد التنوخي قال صلى المسلمون حين فتح حمص في كنيسة النصارى حتى بنوا المسجد رواهن سعيد ولم يبلغنا عن صحابي خلاف ذلك مع أن هذه الأقوال والافعال في مظنة الشهرة ولانه صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا ولم يستثن البيع والكنائس فيما
استثناه ولأن الكفار لو استولوا على مساجد الله واتخذوها معابد لدينهم الذي لم يأذن به الله لم تكره الصلاة فيها لذلك
فاما ان كان فيها صور فمن اصحابنا من لم يكره الصلاة فيها ايضا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح دخل إلى البيت فصلى فيه وكانت فيه تماثيل
والمذهب الذي نص عليه عامة الاصحاب كراهة الصلاة فيها بلا كراهة الدخول إلى كل موضع فيه تصاوير فالصلاة فيه أشد كراهة من دخوله
فان كانت الصورة قد مثلت في بيوت العبادة فالصلاة هناك اقبح وأشد كراهة حتى قد قال أحمد فيمن صلى وفي كمه منديل حرير فيه صور اكرهه قال القاضي لأن التصاوير في الثوب المحرم فكأنه حامل لشيء محرم فجرى مجرى جلوسه في بيت فيه صور وذلك مكروه وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا ينبغي ان يشك فيه لظهوره في دين الاسلام فان الذين نقل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس من الصحابة شرطوا ذلك بأن لا تكون بها تماثيل وقد ذكرناه عن ابن عباس وذكر ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لنصراني انا لا ندخل بيعكم من اجل الصور التي فيها وعن مقسم قال كان ابن عباس لا يصلي في بيت فيه تماثيل وعنه عن ابن عباس أنه قال لا يصلي فى كنيسة فيها
تماثيل وان صار ان يخرج فيصلي في المطر رواهما سعيد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الكنيسة التي بارض الحبشة وما فيها من التصاوير قال اولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك شرار الخلق عند الله وكل واحد من اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها محرم فالصلاة فيها تشبه الصلاة في المسجد على القبر ولانه بعث عليا رضي الله عنه على ان لا يدع تمثالا الا طمسه ولا قبرا مشرفا الا سواه فاذا كان طمسها واجبا لانها بمنزلة الاوثان فالصلاة في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان فهل يقول أحد ان هذا جائز بلا كراهة من غير ضرورة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة فكيف لا تكره الصلاة في مكان تمنع الملائكة من الدخول اليه دائما ولأن الصور قد تعبد من دون الله وفيها مضاهاة لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمها لا سيما ان كانت الصورة في جهة القبلة فان السجود إلى جهتها يشبه السجود لغير الله
واما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فهو حجة ايضا قوية لما روى عن ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال اما هم فقد سمعوا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا ابراهيم
مصور فما له يستقسم وفي رواية لما راى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت وراى إبراهيم واسماعيل بايديهما الازلام فقال قاتلهم الله والله ان استقسما بالازلام قط وفي رواية لما قدم أبى ان يدخل البيت وفيه الآلهة فامر بها فاخرجت واخرجوا صورة إبراهيم واسماعيل في ايديهما الازلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله قد علموا انهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل رواه البخاري
فهذا نص في أنه امتنع من الدخول حتى محيت الصور فكيف يقال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة والتماثيل فيها وقد روى الازرقي أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت ارسل الفضل بن عباس فجاء بماء زمزم ثم امر بثوب فبل بالماء وامر بطمس تلك الصور فطمست وروي من غير وجه أنه لم يدخل حتى محيت الصور ثم لو قدر أنه قد دخل قبل الطمس فانه لم يدخل حتى طمست أو شرع في طمسها كما يدل عليه ظاهر بعض الروايات ولو كان قد صلى بعد الامر بطمسها فهو قد شرع في إزالة المنكر فلا يشبه هذا من صلى في موضع الصور فيه مستقرة ولهذا جاز للرجل ان يحضر الوليمة التي فيها منكر إذا قصد ان ينكر وان كان الحضور قبل الانكار