رواية لاحمد عنه أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران وقال كان احب الاصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه وعن قيلة بنت مخرمة انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضتا رواه الترمذي وقد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا فيه ورس أو زعفران فدل على أنه لا ينهى عنه غير المحرم وعن يحيى بن عبد الله بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالزعفران حتى النمامة وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ان الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة وعليها عمائم صفر رواهما وكيع في باب اللباس
واما نهيه ان يتزعفر الرجل فالمراد به ان يخلق بدنه بالزعفران فان طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وكذلك امره للذي احرم وعليه جبة وهو متضمخ بخلوق ان ينزع عنه الجبة ويغسل عنه اثر الخلوق وقد
جاء مفسرا عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ان يزعفر الرجل جلده رواه النسائي $ فصل
ولا بأس بلبس السواد في الحرب وغيرها سواء كان عمامة أو غيرها نص عليه فقال لا بأس بالعمامة السوداء في الحرب وغير الحرب لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء وقال ايضا لا بأس بلبس العمامة السوداء قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عمامة سوداء وعم عليا بعمامة سوداء وذلك لما روى جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء رواه الحماعة الا البخاري وعن عمرو بن حريث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر اسود رواهما أحمد ومسلم وعن أم خالد
ابنة سعد بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم البسها بيده خميصة سوداء وقال ابلى واخلقي رواه أحمد والبخاري وقد كره أحمد رضي الله عنه لبس السواد في الوقت الذي كان شعار الولاة والجند واستعفى الخليفة المتوكل من لبسه لما اراد الاجتماع به فاعفاه بعد مراجعة وكان هذا الزي اذ ذاك شعار اهل طاعة السلطان في امارة ولد العباس رضي الله عنه
وكان من لم يلبسه ربما اتهم بمعصية السلطان والخروج عليه والقصة في ذلك مشهورة لما اظهر المتوكل احياء السنة واطفاء ما كان الناس فيه من المحنة واجاز أبا عبد الله واهل بيته بالجوائز المعروفة وطلب اجتماعه به وكان يرسل اليه يستفتيه ويستشيره فاحب أبو عبد الله ان لا يدخل في شيء من امر السلطان ولم يقبل الجوائز ونهى اهل بيته عن قبولها ففي تلك المرة استعفى من لبس السواد وسأله رجل عن خياطة الخز الاسود فقال إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه وسأله رجل أخيط السواد قال لا وسئل عن المراة تامر زوجها ان يشتري لها ثوب خز اسود فقال هو للمراة اسهل قيل له فاي شيء ترى للرجل قال لا
يروع به قيل فترى للخياط ان يخيط له قال إذا خاطه فايش قد بقي قد اعانه وقال في رجل مات وترك سوادا واوصى إلى رجل فقال يحرق حتى لا يروع به مسلم قيل له لصبيان ترى ان يحرق قال يحرقه الوصي وكان يعذر في لبسه من يعلم منه الخير وأنه كالمكره عليه وهذا لانه كان لباس الولاة والامراء واعوانهم مع ما كانوا فيه من الظلم والكبرياء واخافة الناس وترويعهم ولم يكن يلبسه الا اعوان السلطان وكان الرجل المسودي إذا رؤي خيف ورعب منه لانه مظنة الترويع حتى قال بعض اهل العلم يضرب المثل بذلك ترى الرجل مطمئنا ثابت القلب ساكن الاركان فاذا عاين صاحب سواد رعب من سلطانه ودخله من الرعب ما غير لونه ورجف قلبه واسترخت قدماه وذهب فؤاده فلما كان معونة على الظلم والشر وايذاء المسلمين صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في الفتنة وكره ان يلبسه الرجل اذ ذاك لانه من تشبه بقوم فهو منهم ولانه يصير بذلك من اعوان الظلمة أو يخاف عليه ان يدخل في اعوانهم
وفي معنى هذا كل شعار وعلامة يدخل بها المرء في زمرة من تكره طريقته بحيث يبقى كالسيما عليه فإنه ينبغي اجتنابها وابعادها وكل لباس يغلب على الظن ان يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر
و الفاحشة وكذلك كل مباح في الاصل علم أنه يستعان به على معصية وهذا يختلف باختلاف الامكنة والاوقات والاحوال فهذه كراهة لسبب عارض
فاما لبس الجند أو غيرهم له في دار الحرب أو غيرها إذا لم يكن مظنة الظلم ولا سيما الظلمة فلا يكره البتة
وكذلك ايضا لو لبست المراة السواد تحد به على ميت أو لبسه الرجل لم يجز لبسه حدادا على الميت لانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ايام فهذه كراهة للاحداد حتى لو فرض ان الاحداد كان بلبس القطن أو تغيير الهيئة ونحو ذلك دخل في النهي كما يذكر ان شاء الله تعالى في موضعه $ فصل
ولا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدواب والطير وغير ذلك ولا يلبسه الرجل ولا المراة ولا يعلق ستر فيه صورة وكذلك جميع انواع اللباس الا الافتراش فانه يجوز افتراشها هذا قول اكثر اصحابنا وهو المشهور عن أحمد قال في رواية صالح الصورة لا ينبغي لبسها وقال في رواية الاثرم وسئل عن الستر عليه يكون صورة قال لا وما لم يكن له
راس فهو اهون وان كان له راس فلا وقال ايضا إنما يكره منها ما علق وقال ايضا إنما يكره ما كان نصبا وإذا كنا تمثالا منصوبا يقطع راسه وقال في الرجل يصلي وفي كمه منديل حرير فيه صور اكرهه وقال التصاوير ما كره منها فلا بأس وسئل عن الرجل يصلي على مصلى عليه تماثيل فلم ير به باسا وقال ايضا إذا كانت توطا فلا بأس بالجلوس عليها
وعنه ان الصور التي على الثياب تكره ولا تحرم قال في رواية وقد سئل عن الوليمة يرى الجدران قد سترت ايخرج قال قد خرج أبو ايوب وعبد الله بن يزيد قيل وإذا رأى على الجدران صورا يخرج فقال نعم قيل له فان كان في الستر فقال هذا اسهل من أن تكون على الجدران لا تضيق علينا وضحك ولكن إذا راى هذا وبخهم ونهاهم فقد نص على التفريق بين الصور في الثياب فحرمها في الجدران وكرهها في الثوب
وكذلك قال ابن أبي موسى جميع التماثيل الصور في الأسرة والقباب والجدران وغير ذلك مكروهة عنده الا انها في الرقم ايسر وتركه افضل واحسن وكذلك قال ابن عقيل يكره لبس ما فيه صور حيوان ولا
يحرم
واما صنعتها واتخاذها في غير الثوب والابنية ونحوها مثل السقوف والحيطان والاسرة أو اصطناعها مجسدة للبنات أو غير ذلك فيحرم ذلك كله قولا واحدا وسنذكر ان شاء الله تعالى حكم الدخول في بيت فيه صور والصلاة فيه
ومن اصحابنا من جعل تعليق الستر المصور حراما قولا واحدا وجعل الخلاف في الكرهة أو التحريم في الملابس خاصة
والصواب ان لا فرق بينهما
ومن لم يحرم ذلك استدل بما روى أبو طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة الا رقما في ثوب فاستثنى الرقم في الثوب وذلك مختص بما رقم في اللباس والستور ونحوها لكن كره ذلك ايضا لأن في الاصل التصوير أنه محرم بالتفاق وليس في الحديث الا استثناء ما يوجب التحريم وذلك يكون مع الكراهة
ولما يأتي من الاحاديث الدالة على كراهة الصور المرقومة في الثياب فتحمل تلك الاحاديث على الكراهة وهذا على عدم التحريم
جمعا بينهما
والفرق بين المرقوم في الثوب وغيره ان الصورة على غيره من الاجسام الصلبة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة الصورة التي خلقها الله فتتحقق فيها مفسدة الصور بخلاف الصورة على الثوب فانها تلتوي وتنطوي ويتغير وضعها بطي الثوب ونشره ولا تبقى على صورة الحيوان الذي خلقه الله وفيه ابتذال لنفس الصورة فاشبهت الصورة التي توطأ وتداس
ووجه الاول ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة كلب ولا جنب رواه أحمد وأبو داود وعن علي رضي الله عنه أنه قال لابي الهياج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته وفي رواية ولا صورة الا طلمستها رواه مسلم وغيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال اما هم فقد سمعوا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة
رواه البخاري وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كانها نمرقة فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه الوسادة قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال اما علمت ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وان من صنع هذه الصور يعذب يوم القيامة فيقال احيوا ما خلقتم متفق عليه وعن عائشة انها نصبت سترا وفيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما متفق عليه وفي رواية أحمد فقد رايته متكئا على احداهما وفيها صورة وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه رواه البخاري وأبو داود واحمد ولفظه لم يكن يدع
في بيته ثوبا فيه تصليب الا نقضه ورواه البرقاني والاسماعيلي ولفظهما لم يكن يدع في بيته سترا أو ثوبا فيه تصاوير الا نقضه ورواه الخلال ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى ثوبا فيه تصاوير الا نقضه وهذا صريح في النهي عن الثوب والستر ونحوهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني كنت اتيتك الليلة فلم يمنعني ان ادخل البيت الذي انت فيه الا أنه في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فأمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كراس شجرة وامر بالستر يقطع فيجعل وسادتين توطان وامر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضد لهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
وفي رواية النسائي استاذن جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف ادخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير اما ان تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ فانا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير
وهذه الاحاديث دالة على ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صور على الستور والثياب ونحوها وإنما رخص فيما كان يوطأ لحديث عائشة
و أبي هريرة ولأن الصورة تبتذل بذلك وتهان فتزول مظنة تعظيم الصورة التي امتنعت الملائكة من الدخول لاجله
واما نفس التصوير عملا واستعمالا فحرام في كل موضع لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال احيوا ما خلقتم متفق عليه وروى البخاري عن عائشة نحوه وعن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال اني رجل اصور هذه التصاوير فافتني فيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم فان كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له متفق عليه وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ومن استمع إلى حديث قوم يغرون منه صب في اذنه الانك يوم القيامة قال الترمذي حديث حسن صحيح
وأما حديث أبي طلحة فالاشبه والله اعلم ان ذلك الاستثناء فيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن عباس روى عن أبي طلحة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وفي رواية ولا تماثيل وفي رواية ولا تصاوير قال بعض الرواة يريد صور التماثيل التي فيها ارواح متفق عليه وكذلك مسلم من حديث سعيد بن يسار عن أبي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل فلو كان أبو طلحة قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا رقما في ثوب لما جاز له ان يروي اللفظ العام دون ما استثنى منه ولو رواه كذلك لحفظه عنه مثل ابن عباس وغيره فعلم ان حديثه عام كما ان احاديث علي وأبي هريرة وعائشة عامة ايضا وان الصور التي على الثياب من الستور ونحوها مقصودة من هذا العام فان تلك احاديث صريحة في هذا وقد ذكر فيها الستر والثياب يبين ذلك ان حديث الاستثناء مبهم محتمل إذا سيق بلفظه عن بسر بن سعيد عن
زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر بن سعيد ثم اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول قال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما قال أول الحديث وإنما خفض به صوته حتى سمعها عبيد الله دون بسر بن سعيد فلعله قالها من عنده ولم يرفعها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يدرج المحدث في حديثه زيادة يحسب المستمع انها مسوقة عمن حدث عنه يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من جملة المستثنى منه وقد صحت الاحاديث الصحيحة الصريحة انها من جملة التي قصدت بالحديث وبان الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه وقد روى غير واحد الحديث عن أبي طلحة دون هذه الثنيا
وان كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها والله اعلم ما رقم من الصور التي لا روح فيها أو كان يوطا ويداسس من الصور في الثياب كما جاء ذلك مفسرا بالاحاديث الاخر وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الانصاري يعوده فوجد
عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة انسان ينزع نمطا تحته فيه تصاوير فقال له سهل لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل أو لم يقل الا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه اطيب لنفسي رواه مالك واحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر هو منقطع غير متصل لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة ولا حفظ عنهما ولا له عن احدهما سماع ولا له سن يدركهما به ولا خلاف ان سهل ابن حنيف مات سنة ثمان وثلاثين بعد شهود صفين وصلى عليه علي وكبر عليه ستا وليس كما قال ابن عبد البر
فهذا الحديث يقتضي ان أبا طلحة علم ان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الرقم في الثوب وليس فيه أنه سمعه منه فيجوز أن يكون المستثنى ما كان من الثياب يوطأ ويداس أو ان تلك التصاوير لم تكن صور ما فيه روح كما فسرته سائر الاحاديث $ فصل
فاما تمثيل غير الصورة فلا بأس به قال أحمد وقد سئل عن الثوب الذي عليه تماثيل لا بأس بذلك لأن النهي إنما جاء في الصورة
و كذلك الحيوان إذا قطع راسه أو طمس لم يبق من الصور المنهي عنها قيل لاحمد في الرجل يكتري البيت فيه تصاوير يحكه قال نعم قيل له وان دخل حماما وراى صورة حك الراس قال نعم وقال إذا كان تمثالا منصوبا يقطع راسه وسئل عن الوصي يشتري للصبية إذا طلبت منه لعبة فقال إذا كانت صورة لم يشترها فقيل له إذا كانت يدا ورجلا فقال يحك منه كل شيء له راس فهو صورة قيل له فعائشة تقول كنت العب بالبنات قال نعم وقال ايضا لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صورة فاذا كان صورة فلا وقال ايضا الصورة الرأس وقال بعض اصحابنا إذا قطع رأس الصورة أو لم يكن لها رأس جاز لبس ما فيه ذلك مع الكراهة وقد اوما أحمد إلى ذلك فانه سئل عن الستر يكون عليه صورة قال لا وما لم يكن له راس فهو اهون وان كان له راس فلا وذلك لأن سائر الاعضاء ابعاض الحيوان ففي ابقائها ابقاء لبعض الصورة لكن لما كان الحيوان لا تبقى فيه حياة بدون الراس كان بمنزلة الشجر فزال عنه التحريم وبقيت فيه الكراهة
ووجه الاول حديث أبي هريرة المتقدم فان جبريل امر النبي صلى الله عليه وسلم
براس التمثال الذي في البيت ان يقطع ويصير كهيئة الشجرة فعلم ان الكراهة تزول بذلك وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصورة الراس فاذا قطع الراس فليس بصورة رواه الخلال وأبو حفص وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تلعب البنات وتصنع لها لعبا تسميها خيل سليمان وإنما ذلك لانه لم يكن لها رؤس ولأن ما ليس له راس لا يكون فيه حياة ولا روح ولا نفس وإنما هو بمنزلة الشجر ونحوها والنهي إنما كان عن تصوير ذوات الارواح كما تقدم ولهذا لم يكره اصحابنا تمثيل ما لا روح له كالارتج والنارتج والشجر ونحوها كما نص عليه أحمد فانه لم يكره الا الصورة لأن النهي إنما جاء فيها خاصة
وكره بعض اصحابنا التصليب في الثوب وفسره بصورة الصليب الذي تعظمه النصار وحمل حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه على ذلك ولأن هذا الشكل تعظمه النصارى
و يعبدونه فصار بمنزلة الاصنام التي كان المشركون يعظمونها فكره لما فيه من التشبه بهم وكلام أحمد يدل على أنه لا يكره من التماثيل سوى الصورة وكذلك كلام سائر اصحابنا فانهم قالوا بلا بأس بلبس ما فيه التماثيل التي لا تشبه ما فيه الروح وفسر القاضي وغيره حديث عائشة بالتصاوير كما رواه الخلال
مسألة الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته الا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه
الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة من غير خلاف نعلمه في المذهب فلو صلى بالنجاسة عالما بها قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته
وفي الجاهل بها والعاجز عن ازالتها روايتان كما سياتي ان شاء الله تعالى
وكذلك قال بعض اصحابنا يجب اجتناب النجاسة وهل ذلك شرط في صحة الصلاة على روايتين
اصحهما أنه شرط فمن صلى في موضع نجس حاملا للنجاسة أو اصابها ببدنه أو ثوبه عالما بها قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته قولا واحدا الا النجاسة المعفو عنها وان صلى في نجاسة بعلمه ولم يمكنه اجتنابها أو علمها وأنسيها أو لم يعلم بها الا بعد الفراغ فهل يلزمه الاعادة على روايتين
فصاحب هذه العبارة لا يسميها شرطا إذا قلنا تسقط بالعجز والجهل والنسيان كما لا تسمى واجبات الصلاة اركانا إذا سقطت بالنسيان وإنما يسمى شرطا ما لا ما يسقط عمدا ولا نسيانا كطهارة الحدث والسترة واكثر اصحابنا يسمونها شرطا وان قلنا تسقط بالنسيان كما عبر به الشيخ رحمه الله كما أن استقبال القبلة شرط وقد يسقط بالجهل وكما تسقط سائر الشروط ببعض الاعذار ولأن مخالفة هذا الشرط غيره من الشروط في بعض الاحكام لا يمنع اشتراكها في اكثر الاحكام وإنما سمي الشرط شرطا لتقدمه على الصلاة ووجوبه من حين الدخول فيها كاشراط الساعة وشروط الطلاق وشرط الحمل والشروط في العقود ونحو ذلك سواء وجب في كل حال أو سقط في بعض الاحوال
وفي الجملة فالخلاف في عبارة لا في معنى وإنما قلنا ان طهارة البدن من النجاسة شرط للصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما
احدهما فكان لا يستتر من البول
وامر في الاستنجاء بثلاثة احجار وقال انها تجزئ عنه ونهى عن الاستنجاء بدون ثلاثة احجار وهذا كله دليل على ان إزالة النجاسة فرض
وإنما قلنا بوجوب ذلك في الثياب ايضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء حتيه ثم اغسليه ثم صلي فيه وقال في حديث النعلين فان رأى فيهما خبثا فليمسحه ثم ليصل فيهما فعلق اذنه في الصلاة في الثوب والنعل على إزالة النجاسة منه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال
سمعت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي آتي فيه اهلي قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله رواه أحمد وابن ماجه فانما اباح الصلاة فيه إذا راى فيه نجاسة بعد غسله
وإنما قلنا بوجوب طهارة المكان الذي يصلي فيه لقوله سبحانه وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وهذه تعم تطهيره من النجاسة الحسية ومن الكفر والمعاصي والاصنام وغيرها وقال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فعلل منعهم منه بنجاستهم فعلم ان مواضع الصلاة يجب صونها عن الانجاس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل ارض طيبة مسجدا وطهورا رواه الخطابي باسناد صحيح من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيبة هي الطاهرة فلما اختص الأرض الطيبة بالذكر دل على اختصاصها بالحكم في كونها مسجدا طهورا
ولأن الحكم المعلق بوصف مناسب دليل على ان ذلك الوصف علة له فعلم ان طهارتها مؤثرة في كونها مسجدا وطهورا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
امرهم ان يصبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء وقال ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا فدل على وجوب تطهير موضع الصلاة ووجوب تنزيهه من النجاسات ولانه نهى عن الصلاة في الاماكن التي هي مظنة النجاسات كما سيأتي ان شاء الله تعالى فالموضع الذي قد تحقق وصول النجاسة فيه اولى ان لا تجوز فيه الصلاة والنهي يقتضي فساد المنهي عنه لا سيما إذا كان من العبادات وكان النهي لمعنى في المنهي عنه
وقد استدل كثير من المتأخرين من اصحابنا وغيرهم على وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه وثيابك فطهر حملا لذلك على ظاهر اللغة التي يعرفونها فان الثياب هي الملابس وتطهيرها بان تصان عن النجاسة وتجنبها بتقصيرها وتبعيدها منها وبان تماط عنها النجاسة إذا اصابتها وقد نقل هذا عن بعض السلف لكن جماهير السلف فسروا هذه الاية بأن المراد زك نفسك واصلح عملك قالوا وكنى بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الارجاس والاثام وذلك ان هذه الآية في أول سورة المدثر وهي أول ما نزل من القران بعد أول سورة اقرا ولعل الصلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلا عن اذى الطهارتين التي هي من توابع الصلاة ثم هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها فلا تفرض الا بعد استقرار الاصول
و القواعد كسائر فروع الشريعة اذ ذاك لم تكن قد فرضت الاصول والقواعد
ثم ان الاهتمام في أول الامر بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصيلها والجزء من جزئياتها هو المعروف من طريقة القران وهو الواجب في الحكمة ثم ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرض لها نجاسة الا ان تكون في الاحيان فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن وغيره مع قلة الحاجة وعدم الاختصاص بالحكم في غاية البعد وإذا حملت الاية على الطهارة من الرجس والاثم والكذب والغدر والخيانة والفواحش كانت قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب والخيانة ونحو ذلك مشهور في لسان العرب غالب في عرفهم نظما ونثرا كما قال % ثياب بني عوف طهارى نقية % $
وقال الآخر
% واني بحمد الله لا ثوب غادر % لبست ولا من خزية اتقنع % $
حتى إذا قيل فلان طاهر الثياب طاهر الذيل لم يفهم منه عند الاطلاق الا ذلك فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية كما صار المجيء من الغائط حقيقة في قضاء الحاجة وكما صار مسيس النساء ومباشرتهن حقيقة في الجماع فيجب حمل الكلام عليه ولذلك وجهان
احدهما ان اللباس يضاف اليه من الحكم ويقصد به الاضافة إلى الانسان نفسه للعلم بان المقصود من الثوب لا نفس الثوب ويجعل ذلك نوعا من الكناية كما قال الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم لنمنعنك مما نمنع
منه ازرنا
الثاني ان يراد نفس تطهير الثوب لكن الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان النجسة ومن اسباب الحدث المعلومة
وطهارة عقلية من الاعمال الخبيثة
فالاول كقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من البول والغائط وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
والثاني كقوله سبحانه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وقوله تعالى صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله تعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون في غير موضع وقوله سبحانه وتعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم
وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال إنما المشركون نجس وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إلى غير ذلك من الآيات وإذا كان كذلك فالثوب نفسه يكتسب صفة حقيقية من لابسه ان كان صالحا أو فاسقا حتى يظهر ذلك فيه إذا قوي تاثير صاحبه فيه ويظهر ذلك في مواضع الخير ومواضع الشر ولاجل الارتباط الذي بين اللباس والمقعد وبين صاحبهما امر بتطهيرهما من النجاسة وكانت طهارة الخفين طهارة للقدمين واستحب تكريم البقاع والثياب التي عملت فيها الصالحات حتى اعد سعد رضي الله عنه جبته التي شهد فيها بدرا كفنا واستوهب بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم منه بردة لتتخذها كفنا
وهذا كثير فالامر بتطهير عينه من الانجاس امر بطهارة صاحبه بالضرورة
والاشبه والله اعلم ان الاية تعم نوعي الطهارة وتشمل هذا كله فيكون مأمورا بتطهير الثياب المتضمنة تطهير البدن والنفس من كل ما يستقذر شرعا من الاعيان والاخلاق والاعمال لأن تطهيرها ان تجعل طاهرة ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء من النجاسة لم تكن مطهرة على الاطلاق
فانها متى ازيل عنها نجس دون نجس لم تكن قد طهرت حتى يزال عنها كل نجس بل كل ما امر الله باجتنابه من الارجاس وجب التطهير منه وهو داخل في عموم هذا الخطاب
يبين ذلك ان الطهارة من الخمر والبول والدم ذلك هي من تتمة الطهارة من اكلها وشربها وتكميل لذلك المقصود وتحقيق للتنزه من الارجاس بكل طريق وإنما حرم الله سبحانه مباشرة هذه الاعيان الرجسة كما حرم ممازجتها بالاكل والشرب لما فيها من الخبث وحرم مباشرتها بالثياب قطعا لملابستها بكل طريق ومبالغة في اجتنابها وعلى هذه فالحجة من الاية اندراج هذه الطهارة في العموم وبذلك تندفع تلك الأسئلة
فان قيل فقد روى عيد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم اذ قال قائل منهم الا تنظرون إلى هذا المرء ايكم يقوم إلى جزور ال فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وانا قائم انظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق انسان فاخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم اقبلت عليهم تسبهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا لاثا وإذا سأل سأل ثلاثا
ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بابي جهل ابن هشام
و عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابع ولم احفظه قال فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا متفق عليه فهذا يدل ظاهره على ان اجتناب النجاسة لا يشترط لصحة الصلاة
قلنا قد قال بعض اصحابنا هذا منسوخ لانه كان بمكة في أول الامر ولعل الصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذ وفرض الطهارة إنما نزل بالمدينة
وايضا فان الحكم بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما علم لما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير ولعل هذا التحريم لم يكن نزل بعد
وقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضعوا على ظهره حتى قضى صلاته والنجاسة إذا لم يعلم بها لم تبطل ثم أنه لم يطل الفصل لأن فاطمة جاءت فالقتها عن ظهره واقبلت عليهم تسبهم فقد علم انهم القوا على ظهره شيئا لكن لم يدر ما هو والقي عنه بابي هو وامي لم يدر ما هو
وقيل هذا يقتضي طهارة الموضوع فوق ظهره فيفيد ان فرث الابل طاهر والدم فانه كان دما يسيرا معفوا عنه لأن الذي يعلق بالسلا من الدم لا يكون كثيرا في العادة واما السلا نفسه فانه كان من ذبيحة المشركين لكن لم يكن قد حرم اكل ذبائحهم وحكم بنجاستها فان المسلمين الذين كانوا بين ظهرانيهم إنما كانوات يأكلون من ذبائحهم وإنما حرم الميتة وما اهل لغير الله به ثم انه فيما بعد حرم اللحم وحكم بنجاسته لكونه من
ذبيحة غير مسلم ولا كتابي بمنزلة الميتة والفرث نفسه لم يتغير حكمه لانه لا يموت وإنما هو كاللبن فبقي على حاله وهذا الوجه اقرب من غيره $ فصل
ويجب اجتناب حمل النجاسة وملاقاتها بشيء من بدنه أو ثيابه وحمل ما يلاقيها
فلو كان موضع قدميه أو ركبته أو جبهته في السجود نجسا لم تصح صلاته من اجل الملاقاة وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال قيامه أو سجوده وقال ابن عقيل ان لاقى ثوبه نجاسة يابسة على ثوب انسان في حال القيام لم تبطل صلاته لانه ليس بمعتمد على النجاسة ولا هي تابعة له فاشبه النجاسة على طرف الحصير قال وان كان ثوبه يسقط عليها حال السجود فوجهان لأن ثوبه هنا معتمد عليها وليس بمستتبع لها
ووجه الاول لأن مجرد الملاقاة ما هو حامل له للنجاسة مبطل بدليل ملاقاة الحائط النجس والأرض النجسة
ولو وقعت عليه نجاسة فازالها في الحال لم تبطل صلاته في المشهور لأن زمن ذلك يسير وقد حصل بغير اختياره فاشبه انكشاف العورة في الزمن اليسير وان احتاجت إلى زمن كثير أو فصل طويل فينبغي ان يكون كمن سبقه الحدث واولى بالبناء
ولو حمل قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته وان كانت مشدودة الرأس
ولو حمل شيئا من الحيونات الطاهرة كالصبي ونحوه كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة ابنة أبي العاص وكما كان الحسن يرتحله لم تبطل صلاته وان كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحو ذلك لأن النجاسة هنا مستورة بأصل الخلقة وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له بخلاف ما في القارورة
نعم في البيضة التي فيها فروج ميت وجهان لانه من حيث هو مستور بأصل الخلقة يشبه الدم في الحيوان الطاهر ومن حيث هو مستتر يشبه القارورة
والاظهر أنه كالقارورة لأن البيضة لم تكن محلا للرطوبات وإنما عرض لها ذلك بخلاف باطن الحيوان ولأن القياس اجتناب جميع النجاسات الظاهرة والباطنة لكن ما في باطن الحيوان تابع للطاهر وفي إخراجه عنه مشقة بخلاف ما في البيضة فانه هو المتبوع ولا مشقة في إخراجه منه $ فصل
وأما النجاسة المعفوا عنها فقد تقدم ذكرها قدرا ونوعا والضابط لها
في الغالب ان تكون مما يشق الاحتراز منه مشقة عامة كالدم وما تولد منه وكاثر الاستنجاء فيعفو الشرع عن قليله رفعا للحرج وارادة لليسر دون العسر أو ان يكون مما يخفف تنجيسه لشبهه بالطاهرات من بعض الوجوه المعتبرة كالمذي أو للخلاف في نجاسته ان جعلنا هذا مؤثرا كالنبيذ ونحوه
واما الكثير فلا يعفى عنه لانه لا حرج في الاحتراز منه وقد بلغ بكثرته وقدره ما يبلغ غيره بجنسه ونوعه وسواء كان في موضع واحد أو موضعين من البدن أو الثوب أو المصلى فان المفترق يجمع فان كان مجموعه كثيرا ابطل والا فلا ان كان في محل متصل
فان كان في محلين منفصلين مثل ثوبين أو ثوب وبدن أو ثوب ومصلى ضم احدهما إلى الاخر في أحد الوجهين اختاره ابن عقيل لانه صلى ومعه دم كثير فاشبه ما في الثوب الواحد
وفي الاخر لا يضم لأن ذلك اقل فحشا واشق غسلا من الثوب الواحد ففي ايجاب غسله عكس لمقصود الرخصة $ فصل
وإذا بسط على نجاسة شيئا طاهرا أو طينها كرهت الصلاة عليه
و صحت في اشهر الروايتين
وفي الأخرى لا تصح هكذا حكاهما جماعة
وقال ابن أبي موسى وغيره من بسط على بول لم يجف أو على غائط رطب حصيرا لم تجزه الصلاة فان كانت الأرض قد جفت من البول فبسط عليه حصيرا وصلى عليه اجزاه قال ولو طين مسجدا بطين فيه تراب قد بالت عليه الحمير الاهلية لم يصل فيه حتى يقلع الطين منه وكذلك لو كبس ارضه بتراب نجس لم يصل فيه حتى يزال ذلك التراب منه وعلى هذا فانه يفرق بين ان تكون النجاسة متصلة بالمصلى الذي يصلي عليه تابعة له وبين ان تكون منفصلة عنه لكنه ملاقية وهذا اشبه بمنصوص أحمد فانه قال إذا لم تعلق نجاسة بالثوب يصلي وقال في المسجد المحشو بالقذر لإذا فرش عليه الطوابيق والآجر لا يصلي فيه الا ان يخرج عنه وذلك لما روى عن ابن سيرين أنه سئل عن المسجد يعني على مكان نجس فقال مر ابن مسعود على قوم يكبسون مسجدهم بروث أو قذر فنهاهم عن ذلك رواه سعيد
ومن قال بالمنع مطلقا قال لأن المقر شرط لصحة الصلاة فتشرط طهارته كالثوب
ولو كان في السفل نجاسة صحت الصلاة في العلو قولا واحدا من غير
كراهة لانه ليس بمستقر له بدليل أنه لو كان السفسل مغصوبا والعلو مباحا صحت الصلاة في العلو ولو كان ما تحت البساط المباح والطين المباح مغصوبا لم تصح الصلاة قال بعض اصحابنا لأن باطن المسجد يجب لا صيانته عن النجاسة كظاهره ولو لم يمنع الصحة لما وجب ذلك كما لو كان المسجد فوق بيت لإنسان فانه لا يلزمه صونه عن النجاسة ولذلك جوز أحمد بناء المسجد فوق المطهرة
واحتج اصحابنا للاول بما ذكره أحمد عن أبي موسى أنه صلى على الروث والنتن وصلى والبرية إلى جانبه وقال هذا وذاك سواء وفي لفظ رواه سعيد أنه صلى في سكة المربد على الروث والنتن والبرية إلى جانبه فقيل له لو صليت في البرية فقال هذا وذاك سواء والحجة بهذا مبنية على أنه فرش على ذلك الروث شيئا وصلى عليه والا فقد يكون من روث ما يؤكل لحمه وعلى قول ابن أبي موسى فانه يؤخذ بهذا وبقول ابن مسعود واحتجوا بانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على حماره وهو متوجه إلى خيبر رواه مسلم وهذا حجة على من يقول بنجاسة الحمار ويسوي بينه وبين الأرض واما من لم يقل بنجاسة الحمار بين الدواب وغيرها فلا حجة عليه فيه ان صح قوله ذلك وايضا فانه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها فاشبه من صلى على سرير تحته
نجاسة أو في بقعة طاهرة متصلة بنجاسة وكونه شرطا للصحة من اجل الاستقرار لا يقتضي وجوب طهارته كمحل السرير
وأما باطن المسجد فيصان عن النجاسة كهوائه على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وكان اصحاب النبي يدفنون القمل في المسجد فعلم ان باطنه ليس كظاهره من كل وجه
ولو صلى على فراش في حشوها وبطانتها نجاسة أو على بساط في باطنه نجاسة لم تنفذ إلى ظاهره أو على طابق طاهر الظاهر نجس الباطن فهو كمن فرش طاهرا على نجس على هذه الطريقة وعلى ما ذكره ابن أبي موسى لا يصلي على هذا المصلى مع الصلاة على المفروش على المكان النجس اليابس $ فصل
وإذا صلى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صحت صلاته في المنصوص
وقال بعض اصحابنا ان كانت النجاسة تتحرك بحركته لم تصح صلاته لانه يصير مستتبعا لها
ووجه الاول أنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها ولم يحمل ما يلاقيها فاشبه ما لو صلى في بقعة طاهرة من بيت في جانبه نجاسة
فان كان يحاذيها بصدره إذا ركع أو إذا سجد ولم تلاقها ثيابه صحت ايضا في المشهور
وفي وجه مخرج انها لا تصح كما لو صلى على مدفن النجاسة على الرواية المتقدمة
ووجه الأول ان ما يحاذي الصدر لا يعتبر استقراره بدليل ما لو كان روزنة أو حفرة بخلاف مساجد الاعضاء السبعة فان استقرارها معتبر حتى لو وضعها على قطن منتفش ونحوه فلذلك اعتبرت طهارتها واشترطت في رواية
فان كان المنديل أو الحبل متعلقا به في يده أو وسطه أو نحو ذلك بحيث يتبعه إذا مشى المشى لم تصح صلاته سواء تحركت النجاسة بحركته في الصلاة أو لم تتحرك لأن النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحبا لها وبمنزلة الحامل لها فاشبه ما لو كانت على ذيل قميصه الطويل أو طرف عمامته المحلولة وسواء كان النجس يتبع باختياره كالحيوان من الكلب ونحوه أو ليس له اختيار كالسفيه الصغير والثوب النجس ونحو ذلك فلو
صلى ومقود الكلب بيده لم تصح صلاته وكذلك ان كان بيده مقود بغل أو حمار إذا قلنا هو نجس
ويتوجه الفرق بين ما يتبع بارادته وبين الجامد وعلى المعروف في المذهب لو لم يكن له من يمسك بغله أو حماره ولا يمكن ضبطه الا بامساكه فينبغي ان يكون بمنزلة العاجز عن ازالت النجاسة لأن اجتناب النجاسة هنا لا يمكن الا بضياع ماله فلم يجب كما لو يمكنه الذهاب إلى الماء الا بالخوف على ماله أو كانت عليه نجاسة ولا يمكنه غسلها الا بالخوف على ماله وأولى
ولو كان الحبل المعلق به واقعا على نجاسة يابسة لم تصح صلاته لانه حامل لما يلاقي النجاسة فاشبه ما لو القى عليها طرف ثوبه أو كمه
وان كان الحبل مشدودا في شيء لا ينجر بجره ومشيه كحمل ميت أو حيوان نجس لا يتبعه إذا مشى ولا يقدر على جره اذا استعصى عليه كالفيل أو سفينة كبيرة فيها نجاسة أو ظرف كبير مملوء خمرا فان كان طرف الحبل متصلا بموضع نجس كمسالة الميتة ونحوها لم تصح صلاته وان لم يكن متصلا بموضع نجس صحت كمسالة السفينة والظرف لأن هذا ليس حاملا للنجاسة ولا مستصحبا لها وإنما هو حامل للحبل فاذا كان ملاقيا للنجاسة كان كما لو لاقاها ثوبه أو كمه بخلاف ما إذا لاقى محلا طاهرا متصلا بنجس
ومن اصحابنا من قال لا فرق بين ان يكون المحل متصلا بوضع
طاهر أو نجس فلا تبطل صلاته فيهما الا إذا كان ينجر معه لانه لا يقدر على استتباع النجاسة فلا يضر حمله لما يلاقيها كما لو امسك سفينة عظيمة فيها نجاسة وامسك شجرة على غصنها نجاسة وهذا يوافق قول ابن عقيل
وقال الامدي إذا كانت النجاسة في مركب فشد حبله إلى وسطه كانت صلاته باطلة ولم يفرق بين ان يستطيع ان يجرها أو لا
مسالة فان صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة وان علمها في الصلاة ازالها وبنى على صلاته
هذه احدى الروايتين عن الامام أحمد
والرواية الاخرى أنه يعيد صلاته سواء علمها قبل الصلاة ثم نسيها أو لم يعلم بها حتى سلم أو علمها في اثناء الصلاة هذه الطريقة المشهورة وهذه الرواية اختيار كثير من اصحابنا كابن أبي موسى والقاضي واصحابه
وذكر القاضي في المجرد والامدي ان الناسي يعيد رواية واحدة لانه مفرط وقد وجبت عليه الإزالة وإنما الروايتان في الجاهل والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة
فاما الناسي فليس فيه عنه نص فلذلك اختلفت الطريقتان فان قلنا يعيد مطلقا فلانها احدى الطهارتين فلم يسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث ولانه شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بالجهل والنسيان كاللباس والقبلة وإن قلنا لا يعيد وهي اختيار طائفة من اصحابنا وهي اظهر فلما روى أبو سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعيله
فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم قالوا يا رسول الله رايناك خلعت فخلعنا فقال ان جبريل اتاني فأخبرني ان بهما خبثا فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فان راى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما رواه أحمد وأبو داود واحتج به إسحاق بن راهويه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبره جبريل عليه السلام ان في نعليه قدرا كان راكعا فخلعهما ومضى في صلاته ولو اطيل حملهما بغير علم لاستانف الصلاة ولا يصح ان يقال لعله كان مخاطا أو بصاقا أو نحو ذلك مما لا يبطل الصلاة أو كان يسيرا من دم ونحوه فقد قيل أنه كان دم حلمة لأن الخبث اسم للغائط وكذلك القذر حقيقة في النجاسة
ولانه لو كانت الصلاة تصح معه لم يخلع نعليه في الصلاة فانه عبث والعبث في الصلاة مكروه جدا لا سيما وهو راكع وخلع نعليه يحتاج إلى نوع علاج وايضا فانه صلى الله عليه وسلم قد امر المصلي ان يبصق في ثوبه إذا لم يجد مكانا يبصق فيه وكانوا إذا وجدوا يسير الدم مضوا في صلاتهم فعلم
ان حمل شيء من البصاق ونحوه وحمل شيء من يسير النجاسة المعفو عن يسيرها لا كراهة فيه ولا يشرع لازالته شيء من العمل وايضا فقوله في الحديث فان راى خبثا فليمسحه ثم ليصل فيهما دليل على ان الصلاة لا تصح مع وجوده وهذا لا يكون الا في خبث هو نجس ولأن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقى المعدوم على حاله لأن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فانه قال قد فعلت رواه مسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفي لامتي عن الخطا والنسيان فان ترك المأمور به ناسيا لم
يؤاخذ بالترك ولم تبرا ذمته من عهدة الايجاب لانه لم يفعله وان فعل المنهي عنه ناسيا كان كأنه لم يفعله فلا يضره وجوده وحمل النجاسة في الصلاة من باب المنهيات فاذا وقع كان معفوا عنه بخلاف الوضوء والاستقبال والسترة فانها من باب المامورات فاذا لم يفعلها بقيت عليه ولهذا لم يفسد الصوم بالاكل ناسيا ومن فرق بين الجاهل والناسي ينتقض عليه بمن ذكر فائتة ثم نسيها حتى صلى الحاضرة فان حاضرته تصح في ظاهر المذهب
فان قيل فلو جهل ان النجاسة محرمة في الصلاة
قلنا ان كان ممن يعذر بهذا الجهل فسياتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى فعلى هذا إن علم النجاسة في اثناء الصلاة فابتدا الصلاة على الرواية التي توجب فيها الاعادة لأن ما مضى من صلاته كان باطلا
وعلى الاخرى يلقي النجاسة ويتم الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحا فأشبه العاري إذا وجد السترة الا ان تحتاج ازالتها إلى عمل كثير يبطل الصلاة أو زمن طويل فقيل تبطل الصلاة كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه
ويتخرج في الزمن الطويل ان لا تبطل كما قيل في السترة
ويتخرج في العمل الكثير ايضا مثل ذلك كما قلنا فيمن سبقه الحدث وفي العاري والمتيمم والمستحاضة على وجه
مسألة والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها الا المقبرة والحش والحمام واعطان الابل
هذا الكلام فيه فصول
الفصل الاول
ان الأرض كلها مسجد لنبينا ولامته صلى الله عليه وسلم في الجملة وقد تواطات بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى أبو ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال اربعون سنة ثم حيث ادركتك الصلاة فصل فكلها مسجد متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل حيث ادركته واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس كافة متفق عليه
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وقد رواه عدة من الصحابة رضي
الله تعالى عنهم منهم أبو ذر وأبو موسى وابن عباس وغيرهم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزاة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من اصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف اليهم قال لهم لقد اعطيت الليلة خمسا ما اعطيهن أحد قبلي اما انا فارسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملىء مني رعبا واحلت لي الغنائم كلها وكان من قبلي يعظمون اكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا اينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسة هي ما هي قيل لي سل فان كل نبي قد
سأل فاخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد ان لا اله الا الله رواه أحمد باسناد جيد وقد تقدم قوله في حديث حذيفة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء $ الفصل الثاني
في المواضع المستثتاة التي نهى عن الصلاة فيها وقد عد اصحابنا عشرة مواضع المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش والحمام وقارعة الطريق واعطان الابل وظهر الكعبة والموضع المغصوب والموضع النجس
فاما الموضع النجس والمغصوب فقد ذكرنا حكمه
واما ثلاثة منها فقد تواطأت الاحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة فيها وهي المقبرة واعطان الابل والحمام وسائرها جاء فيها من الاحاديث ما هو دون ذلك
اما المقبرة والحمام فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الخمسة إلا النسائي وإسناده صحيح وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من
صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا رواه الجماعة وعن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه وعن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك رواه مسلم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وعن ابن عباس وعائشة ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل به لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وعن عائشة ان أم حبيبة وام سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير فقال ان اولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة متفق على هذه الاحاديث وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج رواه الخمسة الا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء ومن يتخذ القبور مساجد
و في لفظ والذين يتخذون قبورهم مساجد رواه أحمد باسناد صحيح
والاحاديث في هذ المعنى كثيرة يذكر بعضها ان شاء الله في الجنائز والحج مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقوله عليه السلام لا تتخذوا قبري عيدا
وأما اعطان الابل فقد تقدم في باب نواقض الوضوء النهي عن الصلاة فيها من حديث جابر بن سمرة وهو في صحيح مسلم وتقدم ايضا حديث البراء بن عازب واسيد بن خضير وذي
الغرة وفي حديث البراء لا تصلوا فيها فانها من الشياطين وهو حديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل رواه أحمد والترمذي وصححه وفي رواية لاحمد وابن ماجه إذا لم تجدوا الا مرابض الغنم ومعاطن الابل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل
وعن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وفي رواية لاحمد إذا حضرت الصلاة وأنتم في
مرابض الغنم فصلوا وإذا حضرت وأنتم في اعطان الابل فلا تصلوا فانها خلقت من الشياطين وفي رواية له لا تصلوا في عطن الابل فانها من الجن خلقت الا ترون عيونها وهيئتها إذا نفرت
واما قارعة الطريق فعن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا على جواد الطريق ولا تنزلوا عليها فانها ماوى الحيات والسباع ولا تقضوا عليها الحوائج فانها من الملاعن رواه أحمد وابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي على قارعة الطريق أو يضرب الخلا عليها أو يبال فيها رواه ابن ماجة
واما سائرها فروى ابن ماجه من حديث أبي صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها ظاهر بيت الله
و المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الابل ومحجة الطريق وعن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن في المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله رواه عبد بن حميد وابن ماجة والترمذي وقال ليس اسناده بذلك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من حفظه قال وقد روى الليث ابن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اشبه واصح من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر ضعفه بعض اهل
الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان
وهذا الكلام لا يوجب رد الحديث لوجهين
احدهما ان رواته عدول مرضيون وإنما يخاف على بعضهم من سوء حفظه وذلك إنما يؤثر في رفع موقوف أو وصل مقطوع أو اسناد مرسل أو زيادة كلمة أو نقضصاخرى أو اختلاط حديث بحديث وشبه ذلك مما يؤتى الانسان فيه من جهة تغير حفظه اما حديث كامل طويل يحدد فيه اشياء ويحصيها جملة وتفصيلا فلا يؤتى الانسان في مثل هذا من جهة حفظه الا ان يكون اختلقه ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ذلك اشار الترمذي في كون عبد الله بن عمر تكلم فيه من جهة حفظه لكونه ادخل في اسناده عمر والاحاديث الصحاح المشاهير قد يقع فيها اكثر من هذا على ان رواية ابن ماجه قد صرح فيها بان الليث سمعه من نافع والاسناد اليه صالح الا ان يكون قد وقع فيه وهم ومن الممكن ان يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان تارة يؤثره عنه وتارة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة فان ابن عمر على خصوصه وغيره من الصحابة لهم من هذا الجنس احاديث كثيرة
الوجه الثاني ان علة الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ الراوي فاذا كان قد روي من وجهين مختلفين عن رجلين عدلين ادى كل منهما مثل ما ادى الاخر كان ذلك دليلا على ان كلا منهما حفظ ما حدثه ولم يخنه حفظه في هذا الموضوع ولهذا لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان
لا يكون ذو اليدين ضبط ما قاله استشهد بغيره من الحاضرين وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في طلبه شاهدا اخر مع محمد بن مسلمة على ميراث الجدة حتى شهد المغيرة بن شعبة
وعمر رضي الله عنه في طلبه شاهدا مع أبي موسى على حديث الاستئذان لم يكن ذلك خشية ان يكون المحدث كذب فان مقادير هؤلاء عندهم كانت اجل من ان يتوهم فيهم الكذب وإنما هو خشية النسيان وعدم الضبط فاذا اعتضدت رواية برواية اخرى دل ذلك على الحفظ والضبط وقد قال سبحانه لما امر باستشهاد امراتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان نقص عقلهن اوجب ان يكون شهادة امراتين كشهادة رجل واحد فعلم ان الضلال
الذي هو النسيان ونقص العقل الذي هو عدم الضبط ينجبر بانضمام المثل إلى المثل لا سيما إذا كان المحدث جازما بما حدثه وليس الحديث مما يتوهم دخول الغفلة فيه ولم يعارضه ما يخالفه ولا قامت امارة على عدم حفظه بل قامت الشواهد على صحته اما بنصوص اخرى أو بقياس وقول الترمذي ليس اسناده بذلك قوي لاجل ما تكلم في حفظ زيد بن جبيرة وقد تقدم القول في مثل هذا وذكرنا ان الكلام في الحديث تعليلا وتضعيفا شيء وان العمل به والاحتجاج به شيء اخر وان اهل الحديث يريدون بالضعيف كثيرا ما لم يكن قويا صحيحا وان كانت الحجة توجب العمل به وعبارته إنما تدل على أنه ليس بتام القوة وهذا صحيح لكن إذا انجبر هذا الضعيف بالطريق الاخرى صار بمنزلة القوي هذا كله ان كان بين الليث وبين نافع فيه العمري وان كان قد سمعه منه فالليث حجة امام $ الفصل الثالث
في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وفيها روايتان
احداهما وهي ظاهر المذهب انها لا تصح ولا تجوز
والثانية انها تكره وتستحب الاعادة ومن اصحابنا من يحكي هذه الرواية بالتحريم مع الصحة ولفظ أحمد فيها هو الكراهة وقد يريد بها تارة التحريم وتارة التنزيه ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على
وجهين مشهورين ومن اصحابنا من يقول الروايتان في الجاهل بالنهي كم سيأتي اما ان علم بالنهي لم تصح صلاته رواية واحدة
والصحيح ان في العالم بالنهي خلافا عنه وقد جاء ذلك صريحا عنه
فان قلنا تصح فلعموم الاحاديث الصحيحة بان الأرض كلها مسجد كما تقدم ولو كان ذلك يختلف لبينه لأن تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويحمل على النهي عن هذه المواضع على الكراهة جمعا بينهما ولأن علة النهي في بعضها كونها مظنة النجاسة وفي بعضها كونها محلا للشياطين وان بها ما يشغل قلب المصلي ويخاف ان يفسد عليه صلاته وذلك اكثر ما يوجب الكراهة ولانه موضع طاهر لا يحرم المقام فيه فاشبه الاصطبلات
والاول اصح لأن قوله الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام إخراج لها عن ان تكون مسجدا والصلاة لا تصح الا في مسجد اعني فيما جعله الله لنا مسجدا وهذا خطاب وضع واخبار فيه ان المقبرة والحمام لم يجعلا مسجدا ومحلا للسجود كما بين ان محل السجود هو الأرض الطيبة فإذا لم تكن مسجدا كان السجود واقعا فيها في غير موضعه فلا يكون معتدا به كما لو وقع في غير وقته أو إلى غير جهته أو في ارض خبيثة وهذا الكلام من ابلغ ما يدل على الاشتراط فانه قد يتوهم ان العبادة تصح مع التحريم
إذا كان الخطاب خطاب امر وتكليف اما إذا وقعت في المكان أو في الزمان الذي بين أنه ليس محلا لها ولا ظرفا فانها لا تصح اجماعا وايضا فان نهيه عن صلاة المقبرة واعطان الابل والحمام مرة بعد مرة اوكد شيء في التحريم والفساد لا سيما وهو نهي يختص الصلاة بمعنى في مكانها فان الرجل إذا صلى في مكان نهاه الله ورسوله ان يصلي فيه نهيا يختص الصلاة لم يفعل ما امره الله به فيبقى في عهدة الامر بل قد عصى الله ورسوله وتعدى حدوده
وايضا لعنته صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد ووصيته بذلك في اخر عمره وهو يعالج سكرات الموت بعد ان نهى عن ذلك قبل موته بخمس وبيانه ان فاعلي ذلك شرار الخلق من هذه الامة ومن الامم قبلها بيان عظيم لقبح هذا العمل ودلالة على أنه من الكبائر وأنه مقارب للكفر بل ربما كان كفرا صريحا وايضا فان قوله لا تجوز الصلاة فيها صريح في التحريم والتحريم يقتضي الفساد خصوصا هنا ولذلك لا يصح ان يقال هنا بالتحريم مع الصحة وان قلنا به في الدار المغصوبة لأن النهي هناك ليس عن خصوص الصلاة وقد يقال أنه ليس لمعنى في المنهي عنه وهنا النهي عن نفس الصلاة في المكان المخصوص لمعنى في نفس المنهي عنه وايضا فقوله لا يجوز دليل على أنه لا يجزىء لأن العبادة الجائزة هي الماضية النافذة وضدها الموقوفة المردودة وإذا كانت
الصلاة موقوفة محبوسة مردودة لم تكن مجزية بل قوله لا تجوز ابلغ من قوله لا تجزىء لأن هذا يعم الفرض والنفل وذاك يختص النفل وايضا فان الصلاة في المكان النجس فاسدة مع أنه لم ينطق كتاب ولا سنة بانها فاسدة ولا انها غير مجزئة وإنما فهم المسلمون ذلك من نهي الشارع عن الصلاة فيها وتخصيص الاباحة بالارض الطيبة فهذه المواضع التي سلبت اسم المسجد وترادفت اقاويل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة فيها اولى ان لا تجزئ الصلاة فيها
فاذا قيل ان الصلاة على مكان فيه قطرة بول أو خمر أو في بعض مساقط ثوب المصلي لا تصح اعتمادا على قوله جعلت لي كل ارض طيبة مسجدا وطهورا واستنباطا من تخصيصه وتعليله مع أنه فهم حسن وفقه صحيح فما هو ابين منه واصرح من النهي الصريح والاستثناء القاطع مع كونه اصح واشهر وهو عن السلف اظهر واكثر واولى ان يعتمد عليه فان هذا كالاجماع من الصحابة قال انس كنت اصلي وبين يدي قبر وانا لا اشعر فناداني عمر القبر القبر فظننت أنه يعني القمر فرفعت راسي إلى السماء فقال رجل إنما يعني القبر فتنحيت عنه رواه سعيد وابن ماجه وغيرهما وذكره البخاري في صحيحه
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تصل في حمام أو عند
قبر وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه لا تصل في اعطان الابل وكذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك ابن حامد وعن ابن عمر وابن عباس كراهة الصلاة في المقبرة وهذا اولى ان يكون صحيحا مما ذكره الخطابي عن ابن عمر أنه رخص في الصلاة في المقابر فلعل ذلك ان صح اراد به صلاة الجنازة وعن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا قال من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد رواه عبد الرزاق وعن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل انصلي في مناخ الابل قال لا ولكن صل في مرابض الغنم رواه مالك وغيره وعن عبد الله بن عمرو قال تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة وقال إبراهيم كانوا لا يصلون التطوع فاذا كانوا في جنازة فان حضرت صلاة مكتوبة تنحوا عن القبور فصلوا رواهما سعيد وقد قدمنا عن عمر وغيره من الصحابة انهم نهوا عن قراءة القران في الحمام فكيف
بالصلاة التي لا بد فيها من القراءة والتي يشترط لها ما لا يشترط لمجرد القراءة
وهذه مقلالات انتشرت ولم يعرف لها مخالف الا ما روى عن يزيد ابن أبي مالك قال كان واثلة بن الاسقع يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر رواه سعيد وهذا محمول على أنه تنحى عنها بعض التنحي ولذلك قال لا يستتر بقبر أو لم يبلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة اليها تنحى عنها لانه هو راوي هذا الحديث ولم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل بما بلغه دون ما يبلغه
واما الاحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجدا فهي عامة وهذه الاحاديث خاصة وهي تفسر تلك الاحاديث وتبين ان هذه الامكنة لم تقصد بذلك القول العام ويوضح ذلك اربعة اشياء
احدها ان الخاص يقضي على العام والمقيد يفسر المطلق إذا كان الحكم والسبب واحدا والامر هنا كذلك
الثاني ان قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بيان لكون جنس الأرض مسجدا له وان السجود عليها لا يختص بان تكون على صفة مخصوصة كما كان في شرع من قبلنا لكن ذلك لا يمنع ان تعرض للارض
صفة تمنع السجود عليها فالارض التي هي عطن أو مقبرة أو حمام هي مسجد لكن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها إخراجها عن حكمها ولو خرجت عن ان تكون حماما أو مقبرة لكانت على حالها وذلك ان اللفظ العام لا يقصد به بيان تفاصيل الموانع كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وقد علم أن العقد لا بد فيه من عدم الإحرام وعدم العدة ولا بد له من شروط واركان
الثالث ان هذا اللفظ العام قد خص منه الموضع النجس اعتمادا على تقييده بالطهارة في قوله عليه السلام كل ارض طيبة وتخصيصه بالاستثناء المحقق والنهي الصريح اولى واحرى
الرابع ان تلك الاحاديث إنما قصد بها بيان اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم وامته بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة دون من قبلنا من الانبياء واممهم حيث حظرت عليهم الصلاة الا في المساجد المبنية للصلاة فذكر صلى الله عليه وسلم اصل الخصيصة والمزية ولم يقصد تفصيل الحكم واعتضد ذلك بان هذه الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرض فلما اتفق قلتها وأنه لم يتمحض المقصود لبيان اعيان اماكن الصلاة ترك استثناءها
فاما احاديث النهي فقصد بها بيان حكم الصلاة في اعيان هذه الاماكن وهذا بين لمن تامله وما ذكروه من تعليل النهي فسنتكلم عليه ان شاء الله
إذا ثبت ذلك فمن صلى فيها غير عالم بالنهي فهل تجب عليه الاعادة على روايتين شبيهتين بالروايتين بالتوضىء من لحم الابل لغير العالم وكثير من متأخري اصحابنا ينصرون البطلان مطلقا للعمومات لفظا ومعنى والذي ذكره الخلال ان لا اعادة وهذه اشبه لا سيما على قول من يختار منهم ان من نسي النجاسة أو جهلها لا اعادة فيكون الجهل بالحكم فيها كالجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يعذر ولأن النهي لا يثبت حكمه في حق المنهي حتى يعلم فمن لم يعلم فهو كالناسي واولى ولانه لو صلى صلاة فاسدة لنوع تاويل مثل ان يمس ذكره أو يلبس جلود السباع ويصلي ثم يتبين له رجحان القول الاخر لم تجب عليه الاعادة مع سمعة للحجة فالذي لم يسمع الحجة يجب ان يعذر لذلك اذ لا فرق بين ان يتجدد له فهم لمعنى لم يكن قبل ذلك أو سماع لعلم لم يكن قبل ذلك إذا كان معذورا بذلك بخلاف من جهل بطلان الصلاة في الموضع النجس فان هذا مشهور
ولو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبين له أنه مقبرة فهنا ينبغي ان يكون كما لو صلى في موضع نجس لا يعلم بنجاسته ثم علم بعد ذلك وقد تقدم قول عمر لأنس القبر القبر ولم يأمره بالاعادة لانه لم يكن يعلم ان بين يديه قبرا
$ الفصل الرابع
ان اكثر اصحابنا لا يصححون الصلاة في شيء من هذه المواضع ويجعلونها كلها من مواضع النهي ومنهم من لم يعد مواضع النهي الا اربعة فقط وهي المقبرة والحش والحمام واعطان الابل سوى الموضع النجس والمغصوب وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو مقتضى كلام الخرقي وغيره لوجهين
احدهما ان النهي إنما صح في المقبرة والحمام واعطان الابل والحش اسوا حالا منها فالحق بها وسائر الامكنة مدارها على حديث ابن عمر واسناده ليس بالقوي ولا يعارض عموم الأحاديث الصحيحة لا سيما وقد استثنى في حديث أبي سعيد المقبرة والحمام خاصة دون غيرهما وقال الأرض كلها مسجد
الثاني ان النهي إنما كان لانها مظنة النجاسة وهذه العلة يمكن الاحتراز عنها غالبا في تلك المواضع فلا تبطل الصلاة مع تيقن اجتناب النجاسة غالبا والاول اظهر لوجهين
احدهما الحديث المذكور وقد تقدم الجواب عن تضعيفه لا سيما والحديث الذي يسميه قدماء المحدثين ضعيفا مثل هذا خير من القياس
و المجمل اعني ما ذكر فيه الحكم جملة وان كان بصيغة العموم وهو احق ان يتبع منه على ما هو مستوفي في مواضعه من اصول الفقه فكيف إذا لم يعارضه الا عموم ضعيف لكونه مخصوصا بصور كثيرة أو قياس ضعيف ثم ان بعض تلك المواضع قد جاء فيها نصوص اخرى مثل جواد الطريق ومثل ظهر بيت الله الحرام فان فيه اثارا عن الصحابة
والمزبلة والمجزرة اولى بالمنع من الطريق والحمام فصار ذلك الحديث معتضدا بالاثار التي توافقه وبفحوى الخطاب الذي يطابقه وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام يشبه والله اعلم ان يكون إنما استثنى ما على هيئة مخصوصة لا يصلح ان تكون الا على الوجه المنهي عنه فان المقبرة والحمام لهما هيئة مخصوصة يتميزان بها عن سائر البقاع واعطان الابل والمزبلة ونحو ذلك فانها لا تتميز بنفس هيئة الأرض وإنما تتميز بما يكون فيها
الوجه الثاني القياس في المسألة وذلك فيه ثلاثة مسالك
احدها وهو مسلك كثير من اصحابنا منهم أبو بكر والقاضي وغيرهما ان الحكم ثبت تعبدا يتعلق بنفس الأسماء ومفهومها من غير زيادة ولا نقص وإذا قال بعض الفقهاء هذا الحكم تعبد فله تفسيران
احدهما ان يكون الحكم شرع ابتلاء وامتحانا للعباد ليتميز المطيع عن العاصي ويثاب المطبع على محض الطاعة والانقياد والاسلام كما يعاقب العاصي على محض المعصية والمخالفة وان لم يكن في نفس العمل لولا الامر معنى يقتضي العمل ومثل هذا امر الله خليله بذبح ابنه وتحريمه على على اصحاب طالوت ان يطعموا من النهر الا غرفة واحدة وكثير من الاحكام من هذا النمط وهذا التعبد حق واقع في الشريعة عند اهل السنة خلافا للمعتزلة ونحوهم الا ان الصلاة في هذه الاماكن ليست والله اعلم من هذا القبيل لانه قد اشير منها إلى التعليل ولأن مواضع الصلاة مبنية على التوسعة والاطلاق في شريعتنا ولا تناسب الحجر والتضييق ولانه لا بد ان تشتمل هذه الاماكن على معان اقتضت المنع عن الصلاة فيها امتازت بتلك المعاني عن غيرها والا كان النهي عنها دون غيرها تخصيصا بغير مخصص ولأن من امعن النظر علم اشتمالها على معان انفرت بها عن غيرها
التفسير الثاني ان يعني بالتعبد ان المكلف لم يطلع على حكمه الحكم جملة ولا تفصيلا مع ان العمل يكون مشتملا على وصف لاجله علق به الحكم سواء كان الوصف حاصلا قبل نزول الشريعة وارسال نبينا صلى الله عليه وسلم أو إنما حصل بعد الرسالة والحكم المعلق به قد يطلق على نفس خطاب الله الذي هو الامر والنهي والاباحة وعلى موجب الخطاب الذي هو الوجوب والحرمة والحل والاول اضافة إلى الفعل والثاني صفة ثابتة
للفعل لكنها صفة اثبتها الشارع له وقد يطلق الحكم على التعليق الذي بين الخطاب وبين الفعل وقد يعنى بالحكم ايضا صفة ثابتة للفعل قبل الشرع اظهرها الشرع كما يقوله بعض اصحابنا منهم التميمي وأبو الخطاب واكثرهم لا يثبت حكما قبل الشرع وإنما كان ثابتا عندهم بعض علل الأحكام فمن قال ان الحكم في هذه المواضع تعبد بهذا التفسير فقد ذكر أنه لم يظهر له حكمة الحكم على وجه منضبط فادار الحكم على الاسم فهذا مسلك شديد في نفسه وان لم يكشف فقه المسالة
والمسلك الثاني مسلك طائفة من اصحابنا وغيرهم عللوا الصلاة بالمقبرة بان التراب يختلط بصديد الموتى ورطوباتهم فيتنجس ومن قال هذا من اصحابنا قال لما كانت المقبرة في الجملة مظنة النجاسة علق الحكم وان تخلفت الحكمة إلى احاد الصور لأن المذهب لا يختلف عندنا أنه لا فرق بين المقبرة الحديثة والعتيقة وان كان بعض الفقهاء يجوز الصلاة في المقبرة الجديدة لزوال هذه المفسدة وكذلك عللوا
الصلاة في الحمام بأنه مصب الاقذار والأوساخ من البول والدم وما تولد منه والقيء وغير ذلك وهذا في الحش والمزبلة والمجزرة ظاهر وكذلك الطريق هو مظنة ارواث الدواب وابوالها
وما اعطان الابل فعللها بعض الناس بنجاسة ابوالها
واجاب أبو بكر وغيره عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين اعطان الابل وبين مرابض الغنم لأن فيها ابوالها ايضا وحكم بول الابل والغنم واحد
وعلل ذلك بعضهم بان فيها شموسا ونفورا فربما نفرت فافزعت المصلي وقت صلاته وخبطته وهذا المعنى معدوم في الغنم لضعف حركتها وسكونها
واجاب اسحاق بن شاقلا وغيره عن ذلك بأنه لو كان كذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعير ولما صلى عليه وايضا لو كان كذلك لما صلى بين الابل في السفر وهو خلاف سنة المسلمين وخلاف ما كان يفعله
رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وايضا فلو كانت هذه العلة لكان النهي عن الصلاة عندها سواء كان في اعطانها أو غير اعطانها ولم يكن النهي عن الصلاة في مباركها واعطانها سواء كانت حاضرة أو غائبة
وقال بعضهم ان مواضعها مناخ الركبان وكانوا يبولون ويتغوطون في امكنتهم ثم يرتحلون فنهي ان يصلي في امكنتها لموضع ابوال الناس
وقال بعضهم معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض لأن الابل إنما تأوي اليها وتعطن فيها والغنم إنما تبوء وتراح إلى الأرض الصلبة قال والمعنى في ذلك ان الأرض الخوار التي يكثر ترابها ربما كانت فيها النجاسة فلا يبين موضعها ولا يامن المصلي ان تكون صلاته فيها على نجاسة فاما العزاز الصلب من الأرض فانه ضاح بارز لا يخفى موضع النجاسة إذا كانت فيه وهذا تكلف بارد
فان الاول يقتضي ان النهي عن مواضعها في الاسفار وليس بشيء فان الصلاة في تلك المواضع جائزة بالسنة الماضية ولأن المعطن اما بوقوفها عند صدرها عن الشرب أو المكان الذي تاوي اليه
الثاني يقتضي كراهة الصلاة في كل موضع سهل وهو باطل ثم هو خلاف تعليل الشارع صلى الله عليه وسلم ان ما ذكره الفرق بين معاطن الابل ومرابض الغنم ليس بمضطرد بل ربما كان الامر بخلاف ذلك
المسلك الثالث تفسير النهي عن الصلاة في هذه المواضع وتوجيهه بما دل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأما القبور فان الصلاة عندها تعظيم لها شبيه بعبادتها وتقرب بالصلاة عندها إلى الله سبحانه اما من يقصد هذا فظاهر مثل من يجيء إلى قبر نبي أو رجل صالح فيصلي عنده متقربا بصلاته عنده إلى الله سبحانه وهذا نوع من الشرك وعبادة الاوثان بل هو أحد الاسباب التي عبدت بها الاوثان
قيل انهم كانوا يصلون عند قبور صالحيهم ثم طال العهد حتى صوروا صورهم وصلوا عندها وعكفوا عليها وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ولما كان النصارى قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كان العكوف عند القبور والتماثيل فيهم اكثر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الكنيسة التي أخبر عنها ان اولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال عليه السلام ان من كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فانما نهى عن ذلك لأن الصلاة