شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ٣١ من ٣٢

ج ٤ · ص ٥٠٧

$ فصل

ولا يصلى في مواضع الخسف نص عليه في رواية عبد الله واحتج بما رواه باسناده عن حجر بن عنبس الحضرمي قال خرجنا مع علي بن أبي طالب إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر فقلت الصلاة فسكت مرتين فلما خرج منها صلى ثم قال ما كنت اصلي بارض خسف بها ثلاث مرات

وروى أبو داود في سننه عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري ان عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها امر المؤذن فاقام الصلاة فلما فرغ قال ان حبيبي نهاني ان اصلي في المقبرة ونهاني ان اصلي في ارض بابل فانها ملعونة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول إلى المساكن الذين ظلموا

ج ٤ · ص ٥٠٨

انفسهم وسن ان اجتزنا بها الاسراع فروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل الذي اصابهم ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه واسرع السير حتى اجاز الوادي متفق عليه

وقد قيل أنه صلى الله عليه وسلم اسرع السير بوادي محسر صبيحة مزدلفة وسن للحجيج الاسراع فيه لانه المكان الذي نزل على اهل الفيل فيه العذاب وحسر فيلهم فيه أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة ويقال أنه يخسف بقوم فيه فاذا كان المكث في مواقع العذاب والدخول اليها لغير حاجة منهي عنه فالصلاة بها اولى ولا يقال فقد استثنى ما اذ كان الرجل باكيا لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط فاما المكث بها والمقام والصلاة فلم ياذن فيه بدليل حديث علي ولأن مواضع السخط والعذاب قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيها وصارت الأرض ملعونة كما صارت مساجد الانبياء مثل مسجد إبراهيم ومحمد وسليمان صلى الله عليهم مكرمة لاجل من عبد الله فيها واسسها على التقوى فعلى هذا كل بقعة نزل عليها عذاب لا يصلى فيها مثل ارض الحجر وارض بابل المذكورة ومثل مسجد الضرار لقوله تعالى لا تقم فيه أبدا

ج ٤ · ص ٥٠٩

فان صلى فهل تصح صلاته فعلى ما ذكره طائفة من اصحابنا تصح لانهم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه ولا تحرم لأن أحمد كره ذلك ولانهم لم يستثنوه من الامكنة التي لا يجوز الصلاة فيها ولاصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان

احدهما أنه محمول على التحريم وهذا اشبه بكلامه واقيس بمذهبه لانه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها يعيد الصلاة وكذلك عند القاضي والشريف أبي جعفر وغيرهما طرد الباب في ذلك بان كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم تصح الصلاة فيها كالارض النجسة

وهذا ظاهر فان الواجب الحاق هذا بمواضع النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى الله نبيه ان يقوم في مسجد الضرار ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموما فاذا

ج ٤ · ص ٥١٠

كان الله نهى عن الصلاة في الاماكن الملعونة خصوصا ونهى عن الدخول اليها خصوصا وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون واصحابه مع ان الاصل في النهي التحريم والفساد لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجه لا سيما والنهي هنا كان مؤكدا ولهذا لما عجنوا دقيقهم بماء ال ثمود امرهم ان يعلفوه النواضح ولا يطعموه فاي تحريم ابين من هذا قوم مجاهدون في سبيل الله في غزوة العسرة التي غلب عليهم فيها الحاجة وهي غزوة تبوك التي لم يكن يحصي عددهم فيها ديوان حافظ وخرجوا في شدة من العيش وقلة من المال ومع هذا يامرهم ان لا ياكلوا عجينهم الذي اعز اطعمتهم عندهم فلو كان إلى الاباحة سبيل لكان اولئك القوم احق الناس بالاباحة فعلم ان النهي عن الدخول والاستقاء كان نهي تحريم ثم أنه قد قرن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في المقبرة ثم جميع الاماكن التي نهى عن الصلاة فيها إذا صلي فيها لم تصح صلاته فما بال هذا المكان يستثنى من غير موجب الا عدم العلم بالسنة فيه $ فصل

قال الآمدي وغيره تكره الصلاة في الرحا ولا فرق بين علوها واسفلها والسطح هكذا روى جماعة من السلف هكذا ذكروا لعل هذا

ج ٤ · ص ٥١١

لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولذلك كره رفع الصوت في المسجد وكانوا يكرهون رفع الصوت في الذكر $ فصل

السنة ان يكون موضع الصلاة مستقرا مع القدرة فان لم يصل على مكان مستقر مثل ان يقوم على الارجوحة التي ترجحه وهو يصلي وهو معلق بالهواء أو يسجد على متن الماء أو الطين أو على منتن الهواء بان يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامت له أو يسجد على ثلج أو قطن أو حشيش ونحو ذلك من الاجسام المنتفشة ولا يجد حجمه لم تصح صلاته لأن القيام والقعود والركوع والسجود واجب وإنما تتم هذه الاركان على المكان المستقر ولهذا لا يجوز ان يسجد بالايماء وان بلغ إلى حد يجزيه لو كان هناك ما يسجد عليه فعلم ان المقصود لا يتم الا بالاستقرار

فان وضع يديه أو رجليه على غير مستقر فان قلنا السجود على الاعضاء السبعة واجب وهو المشهور فهو كالجبهة وإما ان كانت اعضاؤه على مكان مستقر وتحته هواء لم يضر ذلك

فان صلى في سفينة واتى بجميع اركان الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما أو على راحلة بان تكون معقولة وفوقها مقعد واسع أو يكون في

ج ٤ · ص ٥١٢

محفة كبيرة أو محمل واسع فهل تصح صلاة الفرض لغير عذر على روايتين

اشهرهما عند اصحابنا انها تصح قالوا وسواء كانت الدابة والسفينة سائرتين أو واقفتين

وفي الاخرى لا تصح لأن مكانه ليس بمستقر لانها ان كانت سائرة فهو تابع لها في الحركة وان لم يكن في نفسه متحركا فهو كالمصلي في الارجوحة وان كانت واقفة فهي في مظنة الحركة

ومن اصحابنا من حكى الروايتين في السفينة وقال في الراحلة لا تجوز الصلاة عليها رواية واحدة الا لعذر كما سياتي ان شاء الله تعالى

ووجه الاول ما روى عبد الله بن عتبة قال سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا من السفينة قياما وامهم بعضهم بمقدمهم قال ولو شئنا ان نخرج إلى الحد الاخر خرجنا والحد هو الشاطىء رواه سعيد ولانه مكان معتاد للتمكن عليه اتى فيه بجميع الشرائط والاركان فصحت صلاته عليه كالسرير

وأما كون المصلي متحركا فليس بصحيح لانه في نفسه ساكن مستقر وانما يوصف بالحركة على سبيل التبع لأن مستقره متحرك لكن تلك الحركة لا اثر لها في صلاته فانه لا فرق بين الجلوس في السفينة والجلوس

ج ٤ · ص ٥١٣

على الأرض

واما الصلاة على العجلة فقال ابن عقيل لا تصح الصلاة على العجلة قال وهي خشبة على بكر تسير على تلك البكر لأن ذلك ليس بمكان مستقر عليه فاشبه الارجوحة وعد غيره من اصحابنا الصلاة فيها كالصلاة في السفينة تصح في ظاهر المذهب وهذا اجود $ فصل

فاما المعذور فمن لم يمكنه الخروج من السفينة اما لبعده عن الساحل أو لخوفه من عدو أو نحو ذلك فانه يصلي فيها على حسب حاله فان امكنه القيام والاستقبال لزمه ذلك سواء كانت سائرة أو واقفة لما روى ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصلي في السفينة قال صل فيها قائما الا ان تخاف الغرق رواه الدارقطني والحاكم في صحيحه ولأن اركان الصلاة يجب فعلها مع القدرة عليها لما نذكره ان شاء الله من ادلة وجوبها

وإذا دارت السفينة فقال ابن أبي موسى وغيره يستقبل القبلة في الفرض ويدور اليها كلما دارت السفينة ويعذر في النفل ان لا يدور إلى

ج ٤ · ص ٥١٤

القبلة إذا دارت السفينة وهذا يشبه الراكب في العمارية والمحمل ونحوهما

وفي وجوب الاستدارة عليه في النفل إذا امكنه وجهان

وان لم يمكنه القيام في السفينة بان يخاف الغرق أو يهيج به الموج فيمرض ونحو ذلك لصغرها وسيرها أو تكون مسقوفة ولا يمكنه الصعود إلى الطبقة العليا أو يخاف ان يراه عدو يؤذيه ونحو ذلك صلى جالسا وسجد على ما فيها من الاحمال والثياب والامتعة وغيرها ان امكنه ولا بد من استعلاء عجيزته على رأسه مع القدرة فان عجز اوما ايماء

فان امكنهم ان يصلوا قياما فرادى واحد بعد واحد ولم يمكنهم ان يصلوا جميعا الا بجلوس بعضهم فقال جماعة من اصحابنا يصلون وحدانا مع اتساع الوقت ولا يسقط القيام هنا للجماعة بخلاف المريض الذي لا يمكنه القيام في الجماعة ويمكنه في الانفراد فانه يصلي في الجماعة ان شاء لأن حكم العجز لا يثبت لغير معين ولهذا قلنا في العراة انهم يصلون في الثوب واحد بعد واحد وعلى هذا فاذا خافوا خروج الوقت بالصلاة قياما صلى بعضهم قاعدا كما في العراة وقال ابن أبي موسى لم يختلف قوله أنه ان قدر جميعهم على القيام جاز ان يصلوا جماعة في السفينة فان عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة أم لا على

ج ٤ · ص ٥١٥

روايتين اجاز ذلك في احداهما ومنع منه في الاخرى واختياري ان ذلك جائز

وقال غيره ان امكن ان يقوم بعضهم دون بعض صلى من امكنه القيام ثم قعدوا أو صلى الاخرون وان ضاق بهم الوقت صلى كل واحد بحسب امكانه

وان عجزوا عن القيام فهل يصلون جماعة على روايتين

وظاهر ما اختاره ابن أبي موسى من الروايتين هو قياس المذهب وهو ان يصلوا جماعة مع قعودهم أو قعود بعضهم ثم ان كان موضع القيام واحدا قام فيه الامام وان كان اكثر من واحد صلوا على المقاعد التي كانوا عليها قبل الصلاة لأن من اصلنا جواز القعود خلف الامام إذا صلى قاعدا لأن فضل الجماعة اسقط القيام وكذلك المريض له ان يصلي جماعة مع قعوده وان امكنه الصلاة وحده قائما ولأن الجماعة مع الخوف فيها مما يفسد الصلاة في الجملة اعظم من ترك القيام ثم احتمل ذلك لاجل الجماعة ومن تأمل الشريعة علم ان الشارع يحافظ على صلاة الجماعة كيفما امكن ولا يبالي ما فات في ضمن الجماعة ولأن من أصلنا أن الجماعة واجبة والقيام واجب أيضا لكن القيام ركن خفيف يسقط في النوافل مطلقا ويسقط في الفرائض في مواضع واما الجماعة فلم نجد الشارع اسقطها إذا امكنت من غير ضرر قط

ج ٤ · ص ٥١٦

$ فصل

واما العذر في الراحلة فثلاثة اسباب الخوف والوحل والمرض

فاما الخوف فمثل الذي يخاف في نزوله من عدو أو من انقطاعه عن الرفقة الذين لا يحتبسون له أو لا يمكنه النزول لكونه على مركوب لا ينزله عنه الا انسان وليس هناك من ينزله عنه أو يمكنه النزول ولا يمكنه الصعود ولا يقدر على المشي أو يخاف انفلات الدابة بنزوله ونحو ذلك مما يخاف في نزوله ضررا في نفسه أو ماله فانه يصلي على حسب حاله كما يصلي الخائف من العدو على ما سنذكره ان شاء الله تعالى لعموم قوله سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

وفي حديث ابن عمر فان كان خوف أشد من ذلك صلوا ركبانا ورجالا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لا سيما إذا قلنا ان طالب العدو يصلي على الدابة إذا خاف من فوته فان ما يخافه في هذه المواضع قد يكون أشد ضررا مما يخافه من فوت العدو يخاف في النزول ضررا فجاز أن يصلي على الدابة كالخائف نم العدو ولأن القيام والاستقبال من اخف فروض الصلاة يسقطان في التطوع فاذا كانت الطهارة والسترة تسقط بمثل هذا الخوف فسقوط القيام والتوجه اولى هكذا ذكر طائفة من اصحابنا

ج ٤ · ص ٥١٧

وقال ابن أبي موسى لم يختلف قوله ان التوجه إلى القبلة في المكتوبة في سائر الاحوال من شرط صحة الصلاة الا في حال المسايفة خاصة

السبب الثاني الوحل فاذا خاف التأذي في بدنه أو ثيابه بالوحل والمطر والثلج بان لا يمكنه بسط شيء عليه اما لكثرته واذاه للبسط أو لعدم البسط ولا يمكنه الوقوف عليه الا بضرر فانه يصلي على الراحلة بان يستقبل القبلة ويقف ان كان مسيره إلى غير قبلة

وان كان جهة مسيره إلى القبلة فقال اصحابنا يصلي في حال سير الدابة كما يصلي في السفينة هذه احدى الروايتين

وعنه يلزمه النزول إلى الأرض والسجود على متن الطين نقلها حنبل

وكذلك الروايتان فيمن كان في ماء أو طين فعلى الرواية الاولى يومىء إلى الحد الذي لو زاد عليه تلوث وهذه الرواية اختيار الخرقي واكثر اصحابنا

وعلى الرواية الاخرى يسجد على متن الماء أو الطين وهو اختيار أبي بكر

ج ٤ · ص ٥١٨

و قال ابن أبي موسى اختلف قوله في الغريق يصلي في الماء والطين على روايتين قال في احداهما يومىء بالركوع والسجود

وقال في الاخرى يسجد على متن الماء

والقائم في الماء والطين العاجز عن الخروج عنه يصلي ويومىء في الركوع والسجود في ماء قولا واحدا وفرق بين الماء والطين وهو فرق حسن فان قلنا يجب النزول ويجب السجود على الطين فلما روى أبو سعيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين حتى رأيت اثر الطين في جبهته

وعن عطاء قال سالت عائشة هل رخص للنساء ان يصلين على الدواب قالت ما رخص لهن في شدة ولا رخاء رواه أبو داود

ووجه الاول ما روى يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو واصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم فحضرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي وعن انس بن مالك أنه صلى بهم المكتوبة على

ج ٤ · ص ٥١٩

دابته والأرض طين ذكره أحمد وغيره وقد رواه الدارقطني مرفوعا الا أنه قال المحفوظ عن انس فعله غير مرفوع ولم ينقل عن صحابي خلافه

السبب الثالث المرض فعنه أنه ليس بعذر في الصلاة على الراحلة نص عليه مفرقا بينه وبين الوحل لأن ابن عمر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على راحلته ويسبح عليها ولا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه

وكان ابن عمر ينزل مرضاه فيصلون بالارض ذكره أحمد فعلم أنه فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم استواء الصحيح والمريض في هذا الحكم ولأن المريض لا ضرر عليه في صلاته بالارض بل ذلك اهون عليه من صلاته على الدابة وإنما قد يشق عليه حركة النزول فقط وهذا يعارضه حركة هز الدابة

وعنه ان المريض يصلي على الدابة لأن المشقة عليه في نزوله اعظم من مشقة التلوث بالطين ثم من اصحابنا من اطلق الروايتين وعلى هذه الطريقة فقد اختار جدي رحمه الله ان تضرر بنزول أو لم يكن له من ينزله فانه يصلي على الدابة وان لم يتضرر فهو كالصحيح

ومن اصحابنا من جوز ذلك فقال ان كان النزول يزيد في مرضه أو لا

ج ٤ · ص ٥٢٠

يقدر على الركوب إذا نزل أو لا يجد من ينزله جازت صلاته على الراحلة رواية واحدة وان لم يكن عليه مشقة في النزول وجب عليه النزول رواية واحدة وان شق عليه النزول من غير زيادة في المرض فهو على الروايتين وهذه الطريقة اصوب والله اعلم

ج ٤ · ص ٥٢١

مسالة الشرط الخامس استقبال القبلة الا في النافلة على الراحلة للمسافر فانه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فانه يصلي كيف ما امكنه ومن عداهما لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبة

الكلام في فصلين

احدهما ان استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجواز الصلاة وصحتها وهذا مما اجمعت الامة عليه

والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره الآيات واستدل بعض اصحابنا من القران على ذلك بقوله ايضا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبينها محبة منه لقبلة إبراهيم فلما هاجر صلوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وبعض اخر ثم حولت القبلة إلى الكعبة فعن

ج ٤ · ص ٥٢٢

ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قران وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

والاحاديث في ذلك مشهورة متواترة وقال صلى الله عليه وسلم للاعرابي المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر متفق عليه وعن انس بن مالك قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله في ذمته رواه البخاري $ الفصل الثاني

ان استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين

احدهما إذا عجز عن استقبالها لخوفه ان استقبلها من عدو أو سيل أو سبع بان يهرب من العدو المباح هربه منه

أو يسايفه العدو الذي يباح له ان يسايفه

واما ان يكون مربوطا إلى غير القبلة

أو يكون بين حائطين ولا يمكنه الاستدارة إلى القبلة

ج ٤ · ص ٥٢٣

واما بان يكون مريضا لا يجد من يديره فانه في هذه الحال لا يتعين عليه استقبال جهة الكعبة بل أي جهة قدر على الصلاة اليها فهي قبلته لأن في حديث ابن عمر فان كان خوف وأشد من ذلك صلوا قياما على اقدامهم أو ركبائهم مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه البخاري ورواه ابن ماجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تردد ولأن عبد الله بن انيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان الهذلي صلى ماشيا بالايماء إلى غير الكعببة وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهذه الاية تعم جميع المصلين لكن نسخ منها أو خص منها القادر فيبقى حكمها في العاجز كما جاء في الحديث ولأن الله لا يكلف نفسا الا وسعها فاذا تضرر باستقبال القبلة الكعبة كان ان يصلي إلى جهة اخرى اولى من تفويت الصلاة

فان قيل فهلا اوجبتم الاعادة على المربط ونحوه لانه ترك الشرط لعذر نادر غير متصل كمن صلى بلا ماء ولا رتاب وكالعاجز عن إزالة النجاسة

قلنا قد قال ابن أبي موسى من كان مصلوبا على خشبة مستدبر

ج ٤ · ص ٥٢٤

القبلة أو محبوستا في موضع نجس لا يجد وضوءا ولا يقدر على التيمم صلى على حاله يومىء ايماء ويعيد إذا قدر على الوضوء في احدى الروايتين فقد جعلهما سواء

واما غيره فلم يوجب الاعادة بحال اما على احدى الروايتين فان جميع الشرائط تسقط بالعجز من غير اعادة واما على الرواية الاخرى فان القبلة اشبه بالسترة منها بالطهارة ولهذا فرق فيها بين الفرض والنفل كما فرق في السترة عندنا فاذا سقطت السترة فالقبلة الاولى لانها اخف فان سائر الجهات عوض عن جهة الكعبة عند العجز عنها بدليل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله والشرط إذا كان له بدل لم تجب الإعادة بالعجز عنه كالوضوء ولأن الطهارة اوكد الشروط واستقبال الكعبة اخف الشروط لهذا سقطت في النافلة على الراحلة فصارت بمنزلة القيام في الاركان فلا يصح الحاق احدهما بالاخر

الموضع الثاني في صلاة النافلة في السفر وهو مجمع عليه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا اينما توجهت به وهو جآي من مكة إلى المدينة وقرا ابن عمر هذه الاية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وقال ابن عمر في هذا انزلت هذه

ج ٤ · ص ٥٢٥

الاية رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي صححه

وعن عامر بن ربيعة قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومىء برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة رواه أحمد والبخاري وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول لأن المسافر اكثر اوقاته سائر وإذا كان سائراا لا يمكنه التنفل إلى جهة قصده أو ان يبطل سفره وفي ابطال السفر ضرر عليه فصار عاجزا عن النافلة الا على هذا الوجه بخلاف المكتوبة فان زمنها يسير ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير لأن احتياج الانسان إلى التطوع في السفر القصسير كالحتياجه اليه في الطويل

فاما الراكب السائر في المصر فلا يجوز ذلك في المشهور عنه

وعنه يجوز له ذلك كما يجوز له في السفر

ووجه الاول ان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول

ج ٤ · ص ٥٢٦

عنه لأن المسافر لو لم يجز له التطوع لافضى إلى ترك التنفل فان اغلب اوقاته يكون سائرا بخلاف المقيم في الحضر فان اغلب اوقاته المكث فلا يفضي منعه إلى تعطيل التطوع في حقه $ فصل

ويجوز التنفل على الدابة سواء كانت بعيرا أو فرسا أو بغلا أو حجمارا أو فيلا أو غير ذلك من المراكب وسواء كان طاهرا أو نجسا إذا كان ما يلاقي المصلي طاهرا هذه احدى الطريقتين لاصحابنا

ومنهم من قال إذا كانت الدابة نجسة نجاسة عينية أو عارضة خرج فيه الروايتيان فيمن فرش طاهرا على نجس لانه كذلك

ومن فرق بينهما قال ابدان الدواب غالبا لا تسلم من نجاسة لا سيما والبغل والحمار إذا قلنا هما نجسان فان الحاجة ماسة إلى ركوبهما فعفي عن ذلك للحاجة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على حماره وقد تقدم ذلك فلا وجه لخلاف السنة ولا يجوز ان يجعل في هذه الصور خلاف في المذهب لكن يكون من اشترط الطهارة يقول بطهارة الحمار أو يفرق بين الدواب وغيرها أو يفرق بين الفرش على نجاسة رطبة أو يابسة واما مخالفة عين ما جاءت به السنة فلا يحل بوجه من الوجوه ولذلك لم

ج ٤ · ص ٥٢٧

يختلف نص أحمد في جواز التطوع على الحمار والبعير وغيرها $ فصل

وهل يجوز التطوع إلى غير القبلة للماشي حيث يجوز للراكب على روايتين

احداهما لا يجوز وهو مقتضى ما ذكره الخرقي والشيخ المصنف وغيرهما لان ذلك لم ينقل عن النبي الا في حال الركوب وليس الماشي كالراكب لأن الماشي متحرك بنفسه فهو يعمل في الصلاة عملا كثيرا وذلك مبطل للصلاة الا إذا كان لضروروة مثل صلاة الخوف ولا ضرورة هنا ولأن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالوا يسافرون مشاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان احيانا يتعقب هو وبعض اصحابه على بعير واحد ومع ذلك لم ينقل انهم صلوا مشاة

والثانية يجوز اختارها القاضي وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا وذكره عن أحمد عن عطاء لعموم قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وقد ذكر ابن عمر انها نزلت في التطوع في السفر لأن راكبها لا اثر له كما سياتي وذلك المعنى الذي ابيح للراكب الذي يصلي لاجله موجود في

ج ٤ · ص ٥٢٨

الماشي لانه مسافر سائر فاما ان يترك التطوع حال سيره أو يترك الاستقبال فقط وكونه يعمل عملا كثيرا يقابله ان الراكب ليس على مكان مستقر فإن كليهما مبطل ويقابله ان الراكب بمنزلة الجالس والماشي قائم والقائم صلاته افضل من صلاة القاعد

ويجوز ان يصلي ماشيا طالبا للعدو في المكتوبة كما فعل عبد الله بن انيس رضي الله عنه فكذلك في النافلة في عموم السفر $ فصل

ويلزم الماشي ان يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف ثم يسير إلى جهة قصده فاذا اراد ان يركع ويسجد ففيه وجهان

احدهما يلزمه ان يقف ويركع ويسجد إلى الكعبة ويسجد بالارض قاله القاضي وغيره لأن ذلك متيسر عليه فاشبه الافتتاح

والثاني له ان يركع ويسجد موميا ماشيا إلى جهة قصده كما في القيام قاله الامدي وغيره وهو الاظهر لأن الركوع والسجود وما بينهما مكرر في ركعة ففي الوقوقف له وفعله بالارض قطع لسيره فاشبه الوقوف حالة القيام

ج ٤ · ص ٥٢٩

واما الراكب فان كان يشق عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح مثل ان تكون دابته مقطورة بغيرها ويشق عليه ان يستدبر أو تكون الدابة مستعصية يشق ادارتها إلى الكعبة لم يجب عليه في المشهور في المذهب

وقد قيل أنه يجب عليه ذلك

فاما ان تعذر ذلك عليه فلا ينبغي ان يكون فيه خلاف

وان تيسر ذلك عليه وجب عليه في احدى الروايتين المنصوصتين

وفي الاخرى لا يجب كسائر اجزاء الصلاة لكن يستحب وهذا قول أبي بكر وابن أبي موسى

وجه الاول وهو اختيار اكثر اصحابنا ما روى انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فاراد ان يتطزع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه رواه أحمد وأبو داود ومدار تطوع الراكب على فعله صلى الله عليه وسلم فاذا كان إنما كان يفتتح الصلاة مستقبلا للكعبة وجب اتباعه في ذلك وحديث انس قد فسر فعله وسائر الاحاديث لم يتعرض لذلك بنفي ولا اثبات ولانه قد تيسر عليه الاستقبال حيث الافتتاح فاشبه الماشي

وايضا فان الاستقبال شرط من شروط الصلاة فمتى اتى به في اوله جاز ان يستصحب حكمه إلى اخرها إذا شق استصحاب حقيقته كالنية وإذا

ج ٤ · ص ٥٣٠

استفتح الصلاة إلى القبلة ثم الصلاة إلى جهة مسيره فان كان سيره يختلف فينحرف فيه تارة إلى جهة ثم ينحرف عنها إلى جهة اخرى كان على صلاته لأن قبلته جهة سيره فأيهما ولى سيره اليه فذاك قبلته هكذا ذكره القاضي وغيره من اصحابنا وعلى هذا فلا فرق بين راكب التعاسيف وغيره

ومن اصحابنا من قال لا تباح الصلاة لراكب التعاسيف لانه ليس له صوب معين

وإذا عدل راحلته عن جهة سيره فان كان إلى جهة القبلة لم تبطل صلاته لانها القبلة الاصلية

وان عدل إلى غيرها فقال اصحابنا تبطل صلاته سواء عدلها هو أو عدلت هي فلم يرددها مع قدرته على ذلك لأن جهة سيره هي قبلته وقد تركها عمدا

وان عدلت لغفلته أو نومه أو عجز عن ضبطها أو عدلها ظنا انها جهة سيره لم تبطل صلاته سواء تمادى بهخ به أولم يتماد به الا ان يتمادى به بعد زوال العذر ولا يرددها فانه تبطل صلاته هذا اشهر الوجهين ولانه معذور في ذلك قال القاضي وغيره ويسجد للسهو ان تمادى به لانه ادخل في الصلاة ما ليس منها

وفي الاخر ان تمادى به ذلك بطلت صلاته بكل حال لانه عمل كثير في الصلاة لغير ضرورة

ج ٤ · ص ٥٣١

$ فصل

وإذا امكنه السجود على ظهر الدابة بان يكون في محمل وغيره لزمه لانه ركن مقدور عليه فان تعسر ذلك عليه أو اذى الدابة اوما وجعل ايماءه بالسجود اخفض من ايمائه بالركوع وقد نص أحمد على ذلك

وعنه ما يدل على ان السجود في المحمل ونحوه مستحب وليس بواجب

وقال ابن أبي موسى ان كان في محمل وقدر على الركوع والسجود بحيث لا يشق على البعير ركع وسجد ولم يجزه الايماء وان كان ذلك يشق على البعير اوما في الاظهر من قوله وانما جاز الايماء لما تقدم من حديث عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يومىء برأسه قبل أي وجهة توجه وعن جابر رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركعة ويومىء ايماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه

وان امكن الراكب الاستقبال في جميع الصلاة كالراكب في المحفة

ج ٤ · ص ٥٣٢

الواسعة والعمارية لزمه الاستقبال وان استدبر جهة سيره نص عليه ا ل مشقة عليه في ذلك على ما تقدم لانه ركن يقدر عليه فلزمه فعله كالمصلي في السفينة فانه يجب عليه ان يستقبل القبلة إذا امكنه ثم ان قدر على الركوع والسجود لزمه والا اوما

وعنه ما يدل على ان ذلك مستحب وليس بواجب

وقال ابن أبي موسى في راكب السفينة يستقبل القبلة في الفرض ويدور اليها كلما دارت السفينة ويعذر في النفل ان لا يدور إلى القبلة إذا دارت السفينة فاذا لم يلزمه الاستدارة إلى القبلة في السفينة فعلى الراحلة اولى وان شق ذلك على البعير فهو كما لو شق عليه السجود على ظهر الدابة على ما تقدم من الروايتين $ فصل

ومتى عزم على الاقامة في اثناء صلاته أو صار مقيما بحصوله في وطنه وجب عليه اتمام صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل فان اجتاز بمدينة ولم يصر مقيما فله التطوع ما دام سائرا فمتى وصل إلى منزله الذي يريد نزوله نزل واتم الصلاة على الأرض مستقبلا لأن الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة إنما تجوز ما دام مسافرا سائرا

ج ٤ · ص ٥٣٣

فأما المسافر الراكب الذي ليس بسائر وهو الواقف على الدابة فهذا تجوز له الصلاة عليها لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاته هكذا ذكره القاضي الآمدي وغيرهما من اصحابنا لانه محتاج إلى التطوع عليها لأن ركوبه عليها مظنة حاجته اليه وليس بمحتاج إلى الاعراض عن جهة القبلة فيلزمه استقبالها ومتى لم يمكنه ان يديرها صلى كيف كان ومتى وقفت به الدابة في اثناء سيره لزمه ان يلوي بالزمام أو اللجام إلى جهة القبلة ان امكنه

قال الامدي ومن اصحابنا من قال لا يجوز التطوع على الراحلة إلا للسائر فاما الواقف فلا

وان كان يصلي نازلا إلى القبلة ثم عرض له السفر فهل يجوز ان يركب ويتم صلاة مسافر على وجهين ذكرهما الامدي وغيره

احدهما يجوز وهو قول القاضي لانه بمنزلة الامن إذا خاف

والثاني لا يجوز وهو اظهر لانه يمكنه ان يتم الصلاة بالارض من غير مشقة بخلاف الخائف فانه مضطر إلى الركوب $ فصل

ولا فرق في هذا بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر وغير ذلك نص عليه في مواضع وقد توقف في موضع عن ركعتي الفجر

ج ٤ · ص ٥٣٤

قال ابن أبي موسى اختلف قوله في المسافر هل يصلي ركعتي الفجر على الظهر أم لا على روايتين

اظهرهما ان ذلك جائز قال وله ان يوتر على الراحلة قولا واحدا

ووجه الفرق أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما إلا بالارض ولانه يتوكد فعلهما في السفر ويفعلان تبعا للفرض فينزل لهما بالنزول له ويفعلان معه على وجه الأرض وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر التطوعات لانها اما ان لا تتوكد في السفر كسنة الظهر والمغرب أو تفعل منفردة كالوتر

والصحيح التسوية بين الجميع لعموم المعنى لذلك فانها من جملة التطوع ويجوز ان يصليهما قاعدا فكذلك على الراحلة

ج ٤ · ص ٥٣٥

مسألة فان كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها وان كان بعيدا فالى جهتها

وجملة ذلك ان الناس في القبلة على قسمين

احدهما من يمكنه استقبال عين الكعبة وذلك على ثلاثة اوجه

احدها ان يكون بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجا عنه وهو ينظرها فعليه ان يستقبلها بجميع بدنه حتى لا يخرج شيء منه عنها وان خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته نص عليه

الثاني ان يعلم ذلك لكونه من اهل البلد وقد نشأ فيه سواء كان بينه وبينها حوائل حادثة أو لم يكن فإنه من طال مقامه بمكان نم مكة علم أين تكون القبلة منه الثالث أن يخبره بذلك ثقة من أهل البلد لكونه غريبا أو بينه وبينها حائل وعلى الحائل من يخبره بذلك فإن الإخبار بالأخبار كالإخبار بدخول الوقت عن علم فإن هذا الخبر لا يدخله الخطا وجواز الكذب من الثقة غير ملتفت اليه في مثل هذا

قال اصحابنا وحكم من كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم حكم من كان بمكة

ج ٤ · ص ٥٣٦

لأن قبلته متيقنة الصحة لانه لا يقر على الخطا

القسم الثاني البعيد فهذا فرضه الاستدلال والاجتهاد لكن هل الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة على روايتين

احداهما ان فرضه طلب العين فمتى غلب على ظنه أنه مستقبل العين اجزاه ذلك وان تبين له أنه اخطأها فيما بعد ذلك أو انحرف عنها انحرافا يسيرا وهذا اختيار أبي الخطاب لأن الله سبحانه وتعالى قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وقد روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ثم خرج فركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة متفق عليه وفي حديث اخر أنه عد الكبائر وذكر منها استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا وإذا كان نفس الكعبة هي القبلة فيجب عليه ان يستدل على قبلته بحسب الامكان ولا يكفيه مجرد التوجه إلى جهتها لأن المستقبل لجهتها قد لا يكون مستقبلا لها ولانه مخاطب باستقبال الكعبة فوجب عليه ان يقصد عينها حسب الطاقة كالقريب وذلك لانهما لا يفترقان في

ج ٤ · ص ٥٣٧

فرض استقبال الكعبة وإنما يفترقان في أن ذلك متيقن للصواب على التحديد وهذا مجتهد في الاصابة على التقريب

ولأن المسافر يلزمه حين اشتباه الجهات تحري جهة الكعبة فكذلك العالم بجهة الكعبة يلزمه تحري جهة سمت الكعبة حسب الطاقه وان كان على وجه التقريب والتخمين وعلى هذه الوراية متى تيامن أو تياسر عن صوب اجتهاده لم تصح صلاته لانه يغلب على ظنه أنه منحرف عن قبلته فاشبه القريب بخلاف ما إذا توسط الجهة وتحرى نفس البيت

والرواية الثانية ما ذكره الشيخ رحمه الله ان فرضه اصابة الجهة فلو تيامن أو تياسر شيئا يسيرا ولم يخرج عن الجهة جاز واكثر الروآيات عن أحمد تدل على هذا ولهذا انكر وجوب الاستدلال بالجدي وقال إنما الحديث ما بين المشرق والمغرب وهذا اختيار الخرقي وجماهير اصحابنا لأن الله سبحانه قال فول وجهك شطر المسجد الحرام والمسجد الحرام اسم للحرم كله وشطره نحوه واتجاهه فعلم ان الواجب تولية الوجه إلى نحو الحرم والنحو هو الجهة بعينها ثم قال بعد ذلك ولكل وجهة هو موليها والوجهة الجهة فعلم ان الواجب تولي جهة المسجد الحرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول

ج ٤ · ص ٥٣٨

الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث صحيح وروي ذلك من حديث أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي ايضا مسندا من حديث ابن عمر وغيره وقال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا

وهذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها وهذا خطاب لاهل المدينة ومن كان على سمتهم وقريبا من سمتهم اهل الشام والعراق واليمن ونحوهم دون من كانت إلى الركن الاسود أو الركن الغربي وما يقرب منهما من اهل المشرق والمغرب الذين مساكنهم بين شام الأرض ويمنها على مسامتة مكة وما يقارب ذلك ولأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم قال عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة كله الا عند البيت رواه أبو حفص وذكره أحمد وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة الا عند البيت فهذا لا يكون ثم لأنه يأتم بالبيت كيف دار وان صلى قريبا من الركن فزال عن الركن قليلا ترك القبلة فمكة غير

ج ٤ · ص ٥٣٩

البلدان وفي رواية إذا توجهت قبل البيت وروى الاثرم عن عمر وعلي وابن عباس انهم قالوا ما بين المشرق والمغرب قبلة وعن عثمان أنه قال كيف يخطي الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا وروى أبو حفص عن ابن عمر قال إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لاهل المشرق يعني به اهل العراق ونحوهم

وروى أبو حفص عن المطلب بن حنطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام يعني والله اعلم إذا وجهت وجهك قبله وتجاهه وذلك يحصل باستقبال جهته كما في قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره أي نحوه وتلقاءه واراد ان يبين صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من قصد جهتها وايضا فانهم اجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على سمة الكعبة مع استقامته بل على صحة صلاة اهل البلد الذي فيه مساجد كثيرة تصلى كلها إلى جهة واحدة مع انها يمتنع ان تكون قبلتها على خط مستقيم وهي كلها

ج ٤ · ص ٥٤٠

على سمت عين الكعبة

فان قيل مع البعد تحصل المواجهة والمحاذاة لكل واحد مع كثرة المحاذين وطول صفهم لأن المحاذي مع البعد وان احتاج إلى تقوس وانحناء فهو مع البعد شيء يسير لا يظبط مثله

قلنا لو كان المفروض محاذاة نفس العين لوجب مراعاة ذلك الشيء اليسير من الانحناء مع القدرة وان لا يتعمد تركه كما في القريب فمتى سلم جواز تعمد تركه فلا يعني باستقبال جهة الكعبة الا ذلك فيرتفع الخلاف وهذا المعنى هو الفارق بين القريب والبعيد فان البعد إذا طال يكون المستقبل للجهة والعين متقاربين جدا حتى لا يكاد يميز بينهما ومثل هذا يعفى عنه كما عفونا عن سائر الشرائط عما يشق مراعاته مثل يسير النجاسة ويسير العورة والتقدم اليسير بالنية وشبه ذلك فان الدين ايسر من تكلف هذا

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين فيهما أنه قال البيت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الحرم والحرم قبلة لاهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي

ج ٤ · ص ٥٤١

مسألة وان خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين فان اخطا فعليه الاعادة وان خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا اعادة عليه وان اخطا

اما الاستدلال بمحاريب المسلمين فلان أهل الخبرة والعلم بجهة الكعبة نصبوها على ذلك وليس فيها خطا وان فرض فهو شيء يسير لا يجب مراعاته مع قولنا باستقبال الجهة

وإذا قلنا يجب استقبال العين فإنه يعفى عن الخطا اليسير مع الجهل

وكذلك إذا اخبره مخبر ثقة بجهة القبلة عن علم فانه يقبل خبره وذلك لأن الاخبار عن جهة القبلة ونصب المحراب اليها ليس هو من باب الاجتهاد حتى يكون الرجوع إلى المخبر والثاني فيه الرجوع إلى تقليد مجتهد وإنما هو من باب الاخبار عن الأمور المعلومة لأن اهل الامصار يعلمون الجهات ولا يخفى ذلك على أحد اصحاء السماء ويعلمون ايضا مكة من جهاتهم فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت والعلم بطلوع الشمس من بعض الجهات والراجع إلى المخبر بذلك كالراجع إلى المخبر بدخول الوقت عن علم وبطلوع الشمس من جهة من الجهات

فان اخطا في الحضر بان تبين خطا المخبر أو كذبه أو فساد بناء المحراب أو غير ذلك فعليه الاعادة في المشهور من المذهب وقد نص عليه أحمد فيمن هو في مدينة فتحرى فصلى لغير القبلة يعيد لأن عليه

ج ٤ · ص ٥٤٢

ان يسأل وقال القاضي في خلافه ظاهر كلام أحمد حكم المكي وحكم غيره سواء في أنه لا يجب عليه الاعادة فانه قال في رواية صالح قد تحرى فجعل العلة في الاجزاء وجود التحري وهذا موجود في المكي وغيره وإذا كان هذا في المكي ففي المقيم بسائر الامصار اولى

ووجه المشهور أنه كان قادرا على اليقين فلم يعذر بالجهل وان جاز له العمل بغالب الظن كمن افطر بخبر انسان عند غروب الشمس ثم تبين انها طالعة أو صلى بخبره عن دخول الوقت ثم تبين أنه لم يدخل ولقد كان القياس يقتضي انه لا يجوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على بعد مع الاقتدار على الاستيقان وإنما جاز لأن احتمال الخطا في ذلك نادر جدا لا يكاد يقع فجعل كالمعدوم فاذا تبين خطا الدليل لزمته الاعادة في الوقت إلى اخبار المخبر الواحد إذا امكنه العلم وهذا الباب مثله فعلى ذلك الوجه لا يرجع إلى اخبار واحد بالجهة مع قدرته على اليقين لكن العلم هنا بالجهة لا يمكن بالعيان لمن لم يسافر إلى مكة ويعلم اين هي من بلده وإنما يمكن بالسماع المتواتر وهو مثل العيان ولذلك جاز الرجوع إلى المحاريب $ فصل

واما إذا خفيت في السفر فانه يجتهد بالاستدلال عليها بالادلة المنصوبة ولا اعادة عليه وان تبين له الخطا فيما بعد قال أبو بكر لا

ج ٤ · ص ٥٤٣

يختلف قول أبي عبد الله رحمه الله في ذلك

وكذلك ان صلى بتقليد من فرضه ذلك ثم تبين أنه اخطا فلا اعادة عليه

وذكر الامام أبو بكر الدنيوري صاحب أبي الخطاب ان بعض المتأخرين قال يجب عند الاشتباه ان يصلي اربع صلوات إلى الجهات الاربع وزعم أنه رواية عن أحمد قال الدنيوري وهو قياس المذهب كما إذا كان معه ثياب طاهرة ونجسة قال الدنيوري وهذا صحيح فانه قادر على اداء فرضه بيقين من غير ضرر يلحقه في بدنه وماله فيلزمه ذلك كما لو نسي صلاته من يوم لا يعلم عينها وذلك لانه اشتبه الواجب بغيره فوجب فعل ما يتيقن به فعل الواجب وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وكما لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو اشتبه الموضع الطاهر من ثوبه بالنجس

وهذا قول شاذ مسبوق الاجماع على خلافه والصواب والمنصوص لأن الله سبحانه قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وهذه الاية تدل على جواز استقبال جميع الجهات نسخ ذلك في حق العالم القادر في صلاة الفرد فيبقى في حق الجاهل بالقبلة والعاجز عن استقبالها لخوف ونحوه في حق المتنفل في السفر لم

ج ٤ · ص ٥٤٤

ينسخ وهذا لأن الاصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات لكن إذا لم يكن بد من الصلاة إلى واحدة منها عين الله سبحانه لنا استقبال احب الوجوه اليه واوجب ذلك فاذا تعذر ذلك بالجهل وبالعجز سقط هذا الوجوب حينئذ لأن الايجاب حينئذ محال

وايضا ما روى عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر اين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن ليس اسناده بذلك لا نعرفه الا من حديث اشعث السمان واشعث يضعف في الحديث قلت وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن اشعث بن سعيد وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله وهو يقوي رواية اشعث ويزيل تفرده به

ج ٤ · ص ٥٤٥

وقد روي هذا المتن من حديث جابر من حديث محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فاصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل احدنا يخط بين يديه لنعلم امكنتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يامرنا بالاعادة وقال قد اجزات صلاتكم رواه الدارقطني وغيره وقال هما ضعيفان

ورواه الباغندي والحسن بن علي المعمري وغيرهما عن أحمد ابن عبيد الله بن الحسن العنبري قال وجدت في كتاب أبي ثنا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فاصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة منا القبلة ههنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطا وقال بعضنا القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطوا خطا فلما اصبحنا وطلعت الشمس اصبحت

ج ٤ · ص ٥٤٦

تلك الخطوط لغير القبلة فقدمنا من سفرنا فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسالناه عن ذلك فسكت وانزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهو اسناد مقارب

وبعض هذه الطرق مما يغلب على القلب ان الحديث له اصل وهو محفوظ فان المحدث إذا كان إنما يخاف عليه من سوء حفظه لا من جهة التهمة بالكذب فاذا عضده محدث اخر أو محدثان من جنسه قويت روايته حتى يكاد احيانا يعلم أنه قد حفظ ذلك الحديث لا سيما إذا جاء به محدث اخر عن صحابي اخر فان تطرق سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة بعيد لا يلتفت اليه الا ان يعارض حديثهم ما هو اصح منه وقد روى اصحاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فاصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة وصلوا فمنهم من صلى قبل المشرق ومنهم من صلى قبل المغرب فلما ذهب الضباب استبان لهم انهم لم يصيبوا فلما قدموا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الاية فهذا وان لم يكن مما يحتج به منفردا فانه يشد تلك الروآيات ويقويها وقد استدل أحمد بهذه الاية وتاولها على ذلك قال إذا تحرى القبلة ثم صلى فعلم بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة مضت فتأول بعض

ج ٤ · ص ٥٤٧

قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاينما تولوا فثم وجه الله

وقال في موضع اخر في الرجل يصلي لغير القبلة لا يعيد فاينما تولوا فثم وجه الله وهذا دليل على ان الصحابة تأولوها على حال التحري كما ذكرنا ويشبه والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم تلك الليلة وإنما كان قد سراهم سرية فلما اصبحوا لقوه وقد قفلوا من وجوههم ذلك هكذا تدل عليه الروآيات

فان قيل ففي حديث ابن عمر ان هذه الاية نزلت في صلاة التطوع في السفر

قلنا لا منافاة بين هذين فان الاية الجامعة العامة تنزل في اشياء كثيرة إما أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحد وإما أن يتعدد الإنزال إما بتعدد عرض النبي صلى الله عليه وسلم القران على جبريل عليه السلام أو غير ذلك وفي كل مرة تنزل في شيء غير الاول لصلاح لفظها لذلك كله على ان قول الصحابة نزلت الآية في ذلك قد لا يعنون به سبب النزول وإنما يعنون به أنه اريد ذلك المعنى منها وقصد بها وهذا كثير في كلامهم وايضا فان المصلي استقبل غير القبلة جاهلا بها جهلا يعذر به فلم تجب عليه الاعادة كاهل قباء فانهم لما بلغهم الخبر في اثناء الصلاة استداروا إلى جهة الكعبة ولم يستانفوا الصلاة إلى الكعبة ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة مع ان القبلة كانت قد حولت بعد دخولهم في الصلاة ولا فرق بين عدم العلم

ج ٤ · ص ٥٤٨

بوجود الاستقبال لتجدد النسخ وعدم العلم بالجهة الواجبة إذا كان في كلا الأمرين معذورا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذه الدلالة اعتمدها أحمد رضي الله عنه في غير موضع من مسائله

وقد ذكر عن عطاء وقتادة ان النجاشي كان يصلي إلى بيت المقدس إلى ان مات وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعددة فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقي في انفس الناس لانه كان يصلي إلى غير الكعبة حتى انزل الله هذه الاية وهذا والله اعلم بانه قد كان بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس فصلى اليه ولهذا لم يصل إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى ثم لم يبلغه خبر النسخ لبعد البلاد فعذر بها كما عذر اهل قباء وغيرهم فان القبلة لما حولت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين ومن كان بارض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر واصحابه ومن كان قد اسلم ممن هو بعيد عن المدينة إلى مدة طويلة أو قصيرة ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم احدا منهم باعادة ما صلاه إلى بيت المقدس قبل علمه بالناسخ وما ذلك الا لانه معذور لعدم العلم وأنه كان متمسكا بشريعة فلما لم يبلغه نسخها لم يثبت في حقه حكم النسخ لأن الله لا يكلفه علم الغيب فكذلك من اجتهد واستفرغ وسعه أو عميت عليه الادلة لا يكلفه الله الا وسعه ولأن القبلة المعينة تسقط بالعجز حال المسايفة وكذلك بالجهل حال الاشتباه لأن كلاهما معذور في ذلك ولانه فعل ما امر به كما أمر به فلم تلزمه الاعادة كالمصلي إلى القبلة وذلك ان السماء إذا اطبقت بالغيوم وهو

ج ٤ · ص ٥٤٩

في صحراء من الأرض قد عميت عليه سبل الادلة وانحسمت مسالك الاجتهاد فمن المحال ان يؤمر باستقبال جهة الكعبة

ولأن الطهارة ابلغ من الاستقبال ولو اجتهد في طلب الماء ثم تبين أنه كان مدفونا تحت الأرض التي هو عليها لم تجب عليه الاعادة حيث لم يقصر في الطلب فالمجتهد في القبلة اولى ولهذا حيث اوجبنا الاعادة على من اخل ببعض الشرائط ناسيا أو جاهلا اوجبناها لانه في مظنة التقصير $ فصل

واما دلائل القبلة فقد جرد الناس التصنيف فيها من اهل الفقه والحساب فانها تختلف باختلاف البلاد فاهل كل ناحية يخالف وجه استدلالهم وجه استدلال الناحية الاخرى والاشتباه له سببان

احدهما ان لا تعرف الجهات لغيم السماء ونحو ذلك ولو علم الجهات لعلم اين مكة منه لعلمه بانها يماني بلده أو شامي بلده ونحو ذلك وهذا هو الاشتباه الذي يعرض كثيرا فمتى قدر هذا على معرفة جهة القبلة فقد اجزاته صلاته وان قلنا ان الفرض تحري عينها مع القدرة لانه عاجز عن ذلك في هذه الحالة

الثاني ان يعلم الجهات لكن لا يدري اين مكة منه فهذا لا يكاد يشتبه عليه جهة القبلة وإنما يشتبه عليه عينها وصلاته ايضا مجزئة إلى الجهة إذا لم يمكنه اكثر من ذلك قولا واحدا وقد يقع هذا كثيرا لمن قرب

ج ٤ · ص ٥٥٠

من مكة وهو سائر لا يعرف الأرض إذا وقع في طرقات مشيه

والادلة العامة ثلاثة اصناف سمائية وهوائية وارضية كل منها مبني على مقدمتين

احداهما ان يعلم النسبة التي بين مكان الصلاة التي يريد معرفة قبلته وبين الكعبة ان قصدت الاستدلال على العين أو بينه وبين جهة الكعبة ان قصدت الاستدلال على الجهة

والثانية ان يعلم النسبة التي بين الدليل أو بين الكعبة أو جهتها فاذا علمت هاتين المقدمتين علمت النسبة التي يجب ان يكون المصلي إلى ذلك الدليل

مثال ذلك إذا اردت الاستدلال على قبلة اهل الشام والعراق وما بينهما من الجزيرة فقد علمت ان جهة الكعبة من هؤلاء الجهة اليمانية واما العين فان اهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب وأهل العراق يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب واهل نجران ونحوهم يستقبلون نفس الركن الشامي والعلم بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعضا تحريره لاهل الحساب

والمقدمة الثانية العلم بجهة المشرق والمغرب وهذا ظاهر واما العين فان تعلم ان القطب يحاذي الركن الشامي ويواجهه وحينئذ تعلم أن الشامي إذا جعل القطب بين اذنه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب وان العراقي إذا جعل القطب بين اذنه اليمنى ونقرة القفا فقد استقبل قبلته

فاما دلائل السماء فمنها الشمس إذ هي اظهر والاستدلال بها أيسر

ج ٤ · ص ٥٥١

فانها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب فمن كانت قبلته الركن الذي يلي الحجر من ناحية المشرق ويسمى الركن الشامي والركن الاخر الذي يلي الحجر الركن الغربي ويسميان جميعا الركنين الشاميين وقد يسمى الاول الركن العراقي والثاني الركن الشامي وركن الحجر الاسود الركن البصري واما الركن الرابع فانه يسمى اليماني بلا اختلاف في العبارة ويسمى هو وركن الحجر الاسود الركنين اليمانيين فمن كانت قبلته هذا الركن الذي يسمى العراقي والشامي وما يليه من ناحية الباب وما يليه من ناحية الحجر من اهل لمدينة والشام والجزيرة والعراق وخراسان وما وراء هذه البلاد إذا جعلوا المغرب عن ايمانهم والمشرق عن شمائلهم فقد استقبلوا جهة القبلة وفي ذلك جاءت الاثار المتقدمة

قال أبو عبد الله رحمه الله بين المشرق والمغرب قبلة ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء إذا صلى بينهما فصلاته جائزة الا انا نستحب ان يستقبل القبلة ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره فيكون وسطا من ذلك وان هو صلى فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين اميل فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج من بينهما

ومنها القمر فانه يستدل بطلوعه في النصف الاخر من الشهر فانه يطلع من المشرق لا سيما اواخر الشهر فانه يطلع اخر الليل من المشرق واما النصف الاول فانه يستدل بغروبه فانه يغرب في ناحية المغرب لا سيما ليالي الاهلال فانه يغرب ويطلع في المغرب وليلة السابع يكون أول الليل

ج ٤ · ص ٥٥٢

في وسط السماء بين المشرق والمغرب وليلة احدى وعشرين يكون اخر الليل في وسط السماء

ويستدل ايضا باستواء الشمس وقت الزوال لمن يعرفه بزيادة الظل فانها تكون حينئذ بين المشرق والمغرب والظل بعد يميل إلى جهة المشرق فمتى جعلها على رأسه أو تجاهه والفيء عن يساره كان مستقبلا جهة القبلة وكذلك القمر ليلة سابعة وقت المغرب وليلة احدى وعشرين وقت المشرق يكون في وسط الفلك فمن جعله فوق راسه أو تجاهه فقد استقبل القبلة $ فصل

ومنها النجوم قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق في رواية عنه تعلموا من النجوم ما تهتدون في بركم وبحركم ثم امسكوا رواه حرب

وعن علي رضي الله عنه قال ايها الناس اياكم وتعلم النجوم الا ما

ج ٤ · ص ٥٥٣

تهتدون بها في ظلمات البر والبحر رواه أبو حفص ولذلك استحسن أحمد معرفة منازل القمر وان يتعلم بها كم مضى من الليل وكم بقي وذكر أنه تعلمها من اهل مكة

والنجوم اقسام

احداها منازل القمر الثمانية والعشرون فالاستدلال بها كالاستدلال بالشمس والقمر سواء لانها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب وهي السرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزباني والاكليل والقلب والشولة والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد الاحبية وسعد السعود والفرع المتقدم والفرع المؤخر وبطن الحوت فمن عرف كل منزل منها بعينه امكنه الاستدلال بها فان الاربعة عشر الاول هي شامية تميل في طلوعها إلى جهة الشمال والاربعة عشر الأواخر يمانية تميل في طلوعها إلى ناحية الجنوب ومن عرف المتوسط منها وقت طلوع الفجر وراه متوسطا استدل به كما يستدل بتوسط الشمس والقمر

واثبت الادلة على نفس الكعبة القطبان الشمال والجنوبي والقطب الشمالي هو الظاهر في عامة المسكون من الأرض مثل ارض الشام والعراق وخراسان والمشرق ومصر والمغرب وهذان القطبان هما قطبا الفلك المذكور في قوله سبحانه وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون

ج ٤ · ص ٥٥٤

قالوا فلكه مثل فلكة المغزل ويقرب من القطب الشمالي نجم صغير يسميه الفقهاء القطب وهو كوكب خفي يمتحن الناس به ابصارهم يرى إذا لم يكن في السماء قمر وحوله انجم دائرة كفراشة الرحا في أحد طرفيها الفرقدان وفي الاخر الجدي وهو كوكب نير معروف إذا جله المصلي خلفه كان مستقبلا القبلة في الشام والجزيرة العراق وخراسان

وقال أبو عبد الله في غير موضع الجدي يكون على قفاه ويطلع من قبل المشرق وقال ايضا قبلتنا نحن وقبلة اهل المشرق كلهم واهل خراسان الباب وقد قال مرة اخرى وقيل له اين تحب ان يكون الجدي من الانسان إذا قام إلى القبلة فقال اما الجدي فلم يرد في الجدي شيء إنما يروى إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينك فما بينهما قبلة وقيل له ايضا قبلة اهل بغداد على الجدي فجعل ينكر الجدي وقال ليس الجدي ولكن على حديث ابن عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة ومعنى كلامه هذا أنه لا يجب على المصلي ان يتحرى الجدي ولا القبلة معلقة باستدباره كما يقول من يعتبر استقبال العين وإنما الواجب استقبال الجهة ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمغرب لأن السائل كان غرضه ان ذلك كان واجبا فانكر أحمد رضي الله عنه ذلك فاما المستحب فهو تحري الجدي كما نص عليه في موضع اخر لانه اقوم استقبالا وبه يخرج من الشبهة والخلاف ثم ان اهل الشام ينحرفون إلى

ج ٤ · ص ٥٥٥

الشرق قليلا فيكون القطب بين الاذن اليسرى وصفحة العنق وكلما امعن في المغرب كان الانحراف اكثر

واهل العراق ينحرفون إلى المغرب اكثر من ذلك فيكون القطب محاذيا لظهر الاذن اليمنى وكلما امعن في المشرق كان الانحراف اكثر وما كان بحران وسميساط وما كان على سمتها بين المشرق والمغرب محاذيا لمكة شرفها الله فانه يجعل القطب خلف نقرة القفاء ولهذا يقولون اعدل القبل قبلة حران لكون القطب الذي هو اثبت الدلائل وابينها يجعل خلق القفا بلا انحراف فيتيقن اصابة العين لكون البلدة محاذية للركن الشامي بعدها عن المشرق والمغرب كبعد مكة ولهذا يجعل الشام من المغرب حتى فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال اهل الغرب ظاهرين بأنهم اهل الشام ويجعل العراقي من المشرق لأن الأرض إذا قسمت قسمين قسما شرقي مكة وقسما غربي مكة كانت الشام في الجانب الغربي والعراق في الجانب الشرقي وحران وما كان على سمتها على مسامته مكة بين الجانب الشرقي والجانب الغربي فالمستقبل لعين الكعبة في البلاد الشرقية والغربية لا بد له من انحراف وقد لا ينضبط ذلك غاية الضبط لما

ج ٤ · ص ٥٥٦

في رعايته من الكلفة ولأن قدر الانحراف قد لا يتحقق والا فلا بد لكل بلاد من قبلة معتدلة وان شق ضبطها وهذا القدر من الإنحراف معفو عنه بالاجماع وان قلنا يجب استقبال العين

ومتى كان الجدي عاليا والفرقدان تحته أو بالعكس فالقطب بينهما فاستدبارهما كاستدباره وان كان احدهما في المشرق والاخر في المغرب فالقطب بينهما وهو إلى الجدي اقرب وبكل حال فإذا استدبر الجدي أو الفرقدين أو بنات نعش فهو مستقبل للجهة بكل حال وهو كافيه فاذا اراد مراعاة التحديد انحرف إلى ناحية القطب قليلا $ فصل

واما الدلائل الهوائية فهي الرياح ومهابها اربع تخرج من زوايا الأرض الاربعة ويقال ان الكعبة مبنية على مهابها فجدر الكعبة الاربعة مستقبلة لمهاب الريح واركان الكعبة مستقبلة بجهات الأرض الاربعة

احداهن الصبا سميت بذلك لانها تصبو إلى الكعبة وهي تهب إلى وجهها ما بين مطلع الثريا ومطلع الجدي

والدبور تجاهها تهب إلى دبر الكعبة ما بين مطلع سهيل ومغرب الثريا

والجنوب تهب إلى جانب الكعبة اليماني ما بين مطلع الثريا ومطلع سهيل

والشمال تجاهها ما بين مطلع الجدي ومغرب الثريا فهذه الرياح من عرف خواصها وصفاتها امكنه ان يستدل بها إذا كان في فضاء من

ج ٤ · ص ٥٥٧

الارض حيث تجري الريح على سنها ثم نسبة المصلي اليها تختلف باختلاف مكانه ولهذا تختلف عبارة اصحابنا العراقيين والشاميين وغيرهم في نسبة الرياح والشمس والقمر والجدي إلى المصلي لأن كل قوم وصفوا دلائل قبلة ارضهم خاصة على سبيل التحديد $ فصل

واما دلائل الأرض فقد قال بعض اصحابنا ان ذلك لا ينضبط انضباطا عاما لكن من كان في موضع قد علم جهات ما فيه من الجبال والانهار والابنية ونحو ذلك امكنه الاستدلال

فاما بدون ذلك فان الجبال والانهار ليست كلها على وجهة واحدة حتى يحكم عليها بحكم عام

وقال كثير من اصحابنا يستدل بالجبال والانهار الكبار

اما الجبال فان لها وجوها يعرفها سكانها ولذلك لكل شيء وجه يعرف بالمشاهدة قالوا ووجوه الجبال جميعها إلى جهة بيت الله سبحانه وتعالى

اما الانهار فقالوا اكثر الانهار الكبار التي خلقها الله سبحانه وتعالى لم يحتفرها الناس لاغراضهم تجري من مهب الريح الشمال إلى مهب الريح

ج ٤ · ص ٥٥٨

الجنوب مثل الفرات ودجلة قالوا الا نهرين احدهما بالشام يسمى العاصي والاخر بخراسان يسمى جيحون يسمى كل واحد منهما المقلوب فاذا كانت هذه الانهار تجري من يمنة المصلي إلى يسرته وقرب كتفه الايمن من الماء وبعدها اليسرى منه إذا كان الماء امامه وان كان الماء خلفه فبالعكس فقد استقبل جهة الكعبة والنهران المقلوبات يجعلهما بالعكس جاريين من ميسرته إلى ميمنته وهذا والله اعلم في قبلة اهل العراق وخراسان ومن قاربهم من اهل الشام ونحوهم والا فنيل مصر يجري من الجنوب إلى الشمال ونهر الاردن بالشام يجري إلى ناحية الجنوب وهي ناحية القبلة

ج ٤ · ص ٥٥٩

مسألة وان اختلف مجتهدان لم يتبع احدهما صاحبه وتبع الاعمى والعامي اوثقهما في نفسه

وجملة ذلك ان المجتهد في القبلة هو العالم بدلائلها القادر على الاستدلال بها سواء كان فقيها أو لم يكن

فاما الاعمى أو البصير الذي لا يعلم ادلتها أو يعلمها اسما ووصفا ولا يعلمها عينا فليس بمجتهد سواء كان فقيها أو لم يكن لأن المجتهد في كل فن هو القادر على الاستدلال على مطالبه بسهولة فاما المجتهد ففرضه العمل بما اداه اجتهاده اليه سواء خالفه غيره أو وافقه وسواء كان أعلم منه أو لم يكن وسواء اجتهد أو لم يجتهد إذا كان الوقت متسعا للاجتهاد كما قلنا في المفتي والقاضي وكما في الاجتهاد في امور الدنيا وغيرها

قال اصحابنا وان امكنه ان يتعلم دلائل القبلة ويستدل بها قبل ان يضيق الوقت لزمه ذلك لانه قادر على التوجه بالاجتهاد فلم يجز له التقليد كالعالم بالادلة وذلك لأن مؤنة تعلم ادلة القبلة يسيرة لا تشغل الانسان عن مصالحه فاشبه تعلم الفاتحة وصفة الوضوء وغيرها من فرائض الصلاة بخلاف تعلم ادلة الإحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيها فان تكليف العامة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي لا بد منها لهم منها

فان ضاق الوقت عن تعلم الادلة والاستدلال بها فهو بمنزلة العاجز عن

ج ٤ · ص ٥٦٠

تعلم الادلة يقلد غيره فان تعذر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه لكونه محبوسا في ظلمة صار فرضه التقليد بمنزلة المقلد الذي لا يحسن الاستدلال هكذا ذكر القاضي وغيره من اصحابنا وذكروا ان أحمد اوما اليه ومن اصحابنا من قال هذا بمنزلة المقلد الذي لا يجد من يقلده يصلي على حسب حاله

والصواب ان هذا الاطلاق يجب ان يحمل على ما إذا لم يجد من يقلده والا فلا فرق بين المحبوس في ظلمة وبين الأعمى

وان ضاق الوقت عن الجتهاد مع علمه بالادلة فخاف ان اشتغل به ان يفوته الوقت فانه يصلي بالتقليد عند جماهير اصحابنا

ومنهم من قال يصلي على حسب حاله وهو كالذي قبله وقال أبو محمد المقدسي صاحب الكتاب رحمه الله بل يجتهد لأن الاجتهاد في حقه شرط صحة الصلاة فلم يسقط بخروج الوقت كسائر الشرائط ولانه مجتهد لا يجوز له التقليد مع سعة الوقت فلا يجوز له مع ضيقه كالمجتهد في الاحكام الشرعية مفتيا وقاضيا

والاول هو الصواب لأن الصلاة في الوقت بالتقليد خير من الصلاة بعد خروج الوقت بالاجتهاد كمن يقدر على تعلم الادلة لكن يخاف ان اشتغل بتعلمها فوات الوقت ولأن الصلاة في الوقت الحاضر فرض فلم يجز

ج ٤ · ص ٥٦١

تفويتها للاشتغال باسباب الشرائط كمن يعلم أنه يقدر على الماء أو على الثوب بعد الوقت ولأن الاجتهاد ليس هو الشرط وإنما هو الطريق إلى معرفة الشرط فلم يجز تفويت الصلاة بسببه كطلب الماء ولأن التقليد طريق صحيح وهو يدل على الاجتهاد فوجب العمل به عند خشية الفوات كالتيمم عند الماء ولا نسلم ان الاجتهاد هو الشرط كما تقدم ثم ينتقض بمن يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت أو تتبين له القبلة أو يجد السترة أو يقدر على إزالة النجاسة بعد الوقت ولانه لو ادركته الصلاة حال المسايفة وجب عليه ان يصلي في الحال إلى غير القبلة وان كان بقتاله مجتهدا في الامن الذي يقدر به على استقبال القبلة

فان قيل اما ان كان زمن الاجتهاد يطول فما ذكرتموه ظاهر أنه قد تقدم ان الشروط كلها متى كان الاشتغال بتحصيلها من أول الوقت تفوت معه الصلاة لم يجز تفويت الصلاة لاجلها واما ان كان زمن الاجتهاد قريبا مثل رجل استيقظ قبيل طلوع الشمس فقد قلتم في مثل هذا أنه يشتغل باسباب التوضىء واللبس وان فات الوقت لأن ذلك وقته

قلنا الخلاف في هذه الصورة اقرب والفرق بين القبلة وغيرها ان امرها خفيف يسقط في حال الخوف وفي صلاة التطوع في السفر من غير اعادة بالاجماع ويسقط بالجهل كاهل قباء ومن تحرى فاخطا ولأن المقلد عامل بطريق وان كان اضعف الطريقين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله واما المفتي والحاكم فليس للاجتهاد به وقت

ج ٤ · ص ٥٦٢

محدود في الشرع ولم يتعين على هذا الحاكم والمفتي ومتى تبين له أنه خالف النص نقض حكمه وفتياه ولا يجوز له العمل بخلاف النص في وقت من الاوقات واستقبال الكعبة يسقط بالجهل والعجز من غير اعادة وفي القبلة إذا استوت عنده الجهات صلى إلى أي جهة شاء والعالم إذا استوت عنده الاقوال لم يجز له ان يفتي أو يحكم بشيء وذلك لأن العالم قد اخذ عليه ان لا يقول الا بعلم والتقليد له طريق إلى العلم الذي امر به فيسكت كما لو لم يكن مجتهدا والصلاة لا بد له من فعلها اما باجتهاد أو تقليد

وفي الحقيقة لا فرق بين الموضعين لأن الوقت إذا ضاق عن الاجتهاد صار المجتهد كالقاضي في الموضعين والعامي يصلي بالتقليد في الموضعين ويحرم عليه ان يفتي أو يقضي بالتقليد $ فصل

وان استوت الجهات كلها في نظر المجتهد لتعارض الادلة في نظره أو لعدمها بان تكون السماء مطبقة بالغيوم ولا دليل له يستدل به فهذا ايضا كالعاجز عن الاستدلال لكونه محبوسا في ظلمه ونحوه

قال بعض اصحابنا يصلي على حسب حاله إلى أي جهة شاء

وعلى ما ذكره سائر اصحابنا فانه يقلد غيره ان وجد من يقلده لأن استواء الجهات في نظره تلحقه بالعامي فيقلد كما يقلد العامي

ج ٤ · ص ٥٦٣

فاما إذا تعذر التحري على المجتهد لاستواء الجهات في نظره أو لكونه ممنوعا من رؤية العلامات أو لضيق الوقت على المشهور أو ضاق الوقت عن التعلم على من يمكنه التعلم وتعذر عليهم التقليد ايضا كالجاهل بدلائل القبلة إذا تعذر عليه التقليد وكالاعمى إذا تعذر عليه التقليد وجماع ذلك ان تستوي الجهات عند المكلف فلا يترجح بعضها على بعض باجتهاد ولا تقليد فهذا يصلي على حسب حاله إلى أي جهة شاء ويسقط عنه فرض استقبال جهة معينة هذا هو المذهب

وعلى الوجه الذي ذكره أبو بكر الدينوري عليه ان يصلي اربع صلوات إلى اربع جهات

وعلى المذهب هل يستحب ان يصلي اربع صلوات قال ابن عقيل الاحوط ان يصلي اربع صلوات وظاهر كلام أحمد واكثر اصحابنا ان هذا لا يستحب بل يعيد قال أبو بكر فيه قولان يعني روايتين

احدهما لا يعيد لانه لم يكلف غير هذا

والثاني يعيد لانه دخل في الصلاة بغير دليل ولذلك خرجها القاضي على الروايتين فيمن عدم الماء والتراب وقال ابن حامد ان اخطا اعاد وان اصاب فعلى وجهين

ج ٤ · ص ٥٦٤

فان قلنا يعيد مطلقا فلانه ترك المفروض عليه في الاستقبال بعذر نادر غير متصل فاشبه الحائض إذا تركت الصوم ومن عدم الماء والتراب لانه وان اصاب فذاك على وجه البحث والاتفاق وذلك لا يكفي

وان قلنا يعيد ان اخطا فقط فلان المقصود استقبال القبلة وقد حصل وانما يعيد إذا قدر على التحري وصلى بغير تحر وان اصاب لانه ترك المفروض عليه وهذا فعل ما امر به

وان قلنا لا يعيد مطلقا وهو الصحيح وهو الذي يدل عليه كلام أحمد واستدلاله قال في رواية محمد في الرجل يصلي لغير القبلة لا يعيد فأينما تولوا فثم وجه الله وهو الذي تقتضيه اصوله خصوصا في مسائل القبلة

والقولان الاخران بعيدان على المذهب فان القبلة إذا لم يمكن العلم بها صارت جميع الجهات له قبلة كما نص عليه أحمد ولهذا لم يختلف قوله أنه لا اعادة على المخطىء وذلك لأن الله سبحانه قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وقد تقدم انها نزلت في الجاهل بالقبلة والعاجز عنها وكذلك الحديث المذكور ظاهره ان القوم لا يترجح عندهم جهة القبلة فصلى كل رجل على حسب حاله وجميع الادلة المذكورة في مسالة من اجتهد فاخطا يعم هذا الموضع لأن سقوط الاصابة عن المجتهد والمقلد لكونه غير قادر عليها كسقوط

ج ٤ · ص ٥٦٥

الاجتهاد والتقليد عن العاجز عنهما ولأن القبلة شرط من الشروط فسقط بالجهل به على وجه يعذر به كسائر الشروط والتعليل بالندرة ضعيف كما تقدم وبتقدير صحته فالقبلة اخف من غيرها كما تقدم وسر المسألة ان المصلي إلى أي الجهات توجه فثم وجه الله وقبلته لكنه سبحانه عين اشرف الجهات عند العلم والقدرة فاذا تعذر ذلك استوت الجهات كلها والله سبحانه اعلم هذا فيمن كان بدار الاسلام

فاما من كان بدار الحرب ولا طريق له الا إلى العلم بالقبلة فقال أبو بكر لا اعادة عليه هنا قولا واحدا بخلاف من هو في دار الاسلام لأن العذر يكثر ويطول في اسارى المسلمين المحبوسين في مطامير الكفار وقصة النجاشي تؤيد هذا $ فصل

فان ترك الاجتهاد مع قدرته عليه أو التقليد مع قدرته عليه أو صلى إلى غير الجهة التي امر من قلده بها فانه يعيد بكل حال اصاب أو اخطا في ظاهر المذهب لأنه فعل ما لم يؤمر به فلم تنفعه الاصابة اتفاقا كمن افتى بغير علم أو قضى للناس على جهل أو قال في القران برايه أو شهد بما لا يعلم فان هؤلاء لا ينفعهم الاصابة في نفس الامر لانهم لم يعلموا انهم مصيبون وعكس هؤلاء من اجتهد فاخطا في قضاه أو فتياه أو حلف على

ج ٤ · ص ٥٦٦

شيء يظنه كما حلف عليه أو اجتهد أو قلد في القبلة فأخطا فان الخطأ عن هؤلاء محطوط لانهم فعلوا ما يقدرون عليه $ فصل

واما الاعمى والجاهل بادلة القبلة الذي لا يمكنه التعلم أو الذي يضيق وقته عن التعلم فانه إذا اختلف عليه مجتهدان فانه يتبع اوثقهما عنده علما بدلائل القبلة وورعا في تحريها وذلك واجب عند اكثر اصحابنا فان قلد المفضول لم تصح صلاته

وقال بعض اصحابنا يجوز تخريجا على ان للعامي ان يقلد من شاء من المفتين فان فيه روايتين اشهرهما جوازه لانه اخذ بدليل يجوز العمل به منفردا فكذلك إذا كان معه غيره كما لو استويا فانهما إذا استويا قلد من شاء منهما وحكى الحلواني في هذه المسالة روايتين ايضا وقدم رواية التخيير كالروايتين في الاستفتاء

والاول اقيس لانه إنما جاز له ان يقلده حال النفراد لعدم المعارض كما يعمل في خبر الواحد والقياس والعموم مع عدم المعارض فان غلبة الظن بمعرفة المجتهد تزول إذا خالفه من هو اعلم منه ولأن امر

ج ٤ · ص ٥٦٧

القبلة مبني على العمل بالاقوى فلم يجز العمل بالاضعف كما لو تعارضت الادلة عند المجتهد فانه يجب عليه العمل باقواها وكما لو اخبر المحبوس والاعمى رجلان كل مهما يزعم أنه يخبره عن علم بجهة القبلة واختلفا فانه يجب عليه أن يعمل باصدقهما واوثقهما ولأنه عمل بالمرجوح فيما لم يبن على التوسعة والرخصة فلم يجز كالعمل بالدلالة الضعيفة

واما تقليد المفتين فان ابن عقيل وغيره سووا بينهما في وجوب تقليد اوثقهما في نفسه وهو احدى الروايتين طردا للقياس قالوا لأن الحق في جهة واحدة وعلى المكلف ان يطلبه باقوى الادلة في نفسه واقوال المفتين للعامي كالادلة الخاصة للمجتهد وله نوع اجتهاد فيمن يقلده فكما وجب على المجتهد رايه في ادلة الاحكام ان يتبع اقوى الدلالتين كذلك يجب على المجتهد رايه في اقوال المفتين ان يتبع اوثق القائلين واكثر اصحابنا جوزوا له تقليد من شاء وهو اشهر الروايتين إذا لم يكن من أحد الجانبين نص ونحوه

ثم ان طائفة من اصحابنا منهم ابن عقيل وأبو بكر الدينوري ذكروا رواية عن أحمد ان كل مجتهد مصيب بناء على اذنه لبعض من استفتاه ان يقلد غيره من المفتين إذا افتاه بخلاف قوله وصنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال سمه كتاب السعة ولا تسمه كتاب الاختلاف وقال لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه قال ولو كان يعتقد انهم على خطا لما دل عليهم وامر بالاستفتاء لهم وبنى الدينوري على