شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ٢٨ من ٣٢

ج ٤ · ص ٣١٨

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصلى في لحاف لا يتوشح به وإن تصلي في سراويل ليس عليك رداء رواه أبو داود وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفساد الصلاة معه وعن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أكتافهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا متفق عليه وعن جابر وأبي سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر رواه أحمد ولولا إن ستر المنكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأزر وخوف بدو العورة ولوجب تكميل ستر العورة حتى يؤمن النظر إليها ولأن المقصود من الاستتار في الصلاة التزين لله بدليل أنها تجب حيث يجوز الكشف خارج الصلاة فان المرأة الحرة يجوز لها إن تقعد في بيتها مكشوفة الرأس وكذلك بين النساء ولا تجوز صلاتها ألا مختمرة وكذلك يجوز للإنسان إن ينظر إلى عورة نفسه ولا تصح صلاته كذلك وفي إبداء المنكبين خروج عن التزين مطلقا ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأن أحدا يجالس في مثل هذا الحال ولا إن

ج ٤ · ص ٣١٩

يكشفه بين الناس والرأس بخلاف ذلك ولأن من جرد منكبيه يسمى عاريا وإن كان مختمرا ومن سترهما مع عورته سمي كاسيا وإن كان بلا عمامة والتعري مكروه بين الناس لغير حاجة فجاز إن يكون شرطا في الصلاة ولهذا لم يشرع التعري ألا في الإحرام وإنما شرع كشف الرأس خاصة ونهيه صلى الله عليه وسلم إن يطوف بالبيت عريان يعم تعرية المنكبين وتعرية السوءتين

إذا ثبت هذا فإنما كرهنا كشف أحدهما أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء ومعناها إبداء المنكبين كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقرن بين إشتمال الصماء وبين الاحتباء في ثوب واحد فعلم إن كشف المنكب يشبه كشف السوءة ثم من قال من أصحابنا لا يجوز كشف واحد منهما احتج بذلك وبظاهر قوله ليس على عاتقيه منه شيء ولأنه أحد المنكبين فوجب ستره كالآخر ولقوله عليه السلام إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وفي لفظ تتعاطف به على منكبيك ثم صل ونهيه إن يصلي في لحاف لا يتوشح به وإن يصلي في سراويل

ج ٤ · ص ٣٢٠

ليس عليك رداء وهذا امر بستر المنكبين

ومن فرق على المنصوص قال النهي إنما جاء إن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء أو على عاتقيه فمتى ستر أحدهما فقد صار على عاتقه منه شيء وجاز أن يقال على عاتقيه منه شيء وإن كان على أحدهما كما قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وهو في إحداهن وقال سبحانه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من الملح وحده $ فصل والواجب ستر المنكب عند القاضي وغيره من أصحابنا لأمره بالتوشح والتعاطف والارتداء فان ذلك يقتضي الستر

وقال كثير منهم إذا ترك على منكبيه شيئا ولو خيطا أو حبلا أجزأ لقوله ليس على عاتقه منه شيء وقال إبراهيم النخعي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدهم ثوبا يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى وقال أيضا السيف بمنزلة الرداء كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في سيوفهم رواهما سعيد في سننه وقال بعضهم إن وضع

ج ٤ · ص ٣٢١

على عاتقه شيئا من اللباس الذي يصلح لستر أجزأه ولو كان يصف البشرة أو كان لا يستوعب العاتق فأما ما لا يقصد به الستر كالحبل والخيط فلا يجزيه $ فصل ويصح النفل مع إبداء المنكبين في اشهر الروايتين

والأخرى لا يصح كالفرض لعموم الحديث ولان باب الزينة واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل

ووجه الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل بالثوب الواحد بعضه على أهله والغالب إن الثوب لا يكفي لذلك مع لستر المنكبين ولان النفل يجوز قاعدا أو راكبا موميا كل ذلك تسهيلا لطريقه والعادة إن الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين بخلاف الفرض فانه يشترط له اكمل الأحوال وأفضلها

ج ٤ · ص ٣٢٢

$ فصل ويستحب للمرأة إن تصلي في ثلاثة أثواب درع وخمار وجلباب تلتحف به أو إزار تحت الدرع أو سراويل فانه افضل من الإزار لما روي عن ابن عمر أنه قال تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة رواه حرب وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به وكانت تقول ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع رواه سعيد وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلي في درع وخمار وإزار تحت الدرع ويذكر في الحديث يرحم الله المتسرولات ولا تضم ثيابها في حال قيامها لئلا يبدو تقاطيع خلقها

ج ٤ · ص ٣٢٣

مسألة فان لم يجد ألا ما يستر عورته سترها

هذه المسألة لها صورتان

إحداهما ان لم يجد إلا ثوبا يستر عورته فقط أو منكبيه فقط فانه يستر العورة ويصلي قائما عند كثير من أصحابنا

وقال القاضي وطائفة بل يستر المنكبين ويصلي جالسا موميا لأن نص أحمد في الصورة الثانية يدل على إن ستر المنكبين مع ستر العورة بالقعود أولى من ستر العورة فقط وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولم يفرق فمتى ستر العورة به فقد ارتكب النهي

وحمل أبو بكر والقاضي الأحاديث التي تخالف ذلك على النافلة فان ستر المنكب فيها ليس بواجب وهذا لأن ستر المنكب لا بدل له وستر العورة له بدل وهو الجلوس بالأرض وضم فخذيه على عورته

والأول اصح لما روى جابر بن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه وفي رواية لأحمد إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء ولأن ستر العورة أولى لأنها اغلظ وافحش وهو مجمع على وجوبه

ج ٤ · ص ٣٢٤

و واجب داخل الصلاة وخارجها في الفرض والنفل وستر جميعها واجب اتفاقا بخلاف المنكب ولأنه إذا ستر المنكب فوت القيام وستر العورة المخففة وتكميل الركوع والسجود ولا يفوت بستر العورة ألا ستر المنكب فقط ومعلوم إن هذا أخف فيكون التزامه متعينا

الصورة الثانية إن يستر الثوب منكبيه وعجيزته أو عورته فالمنصوص هنا إن يستر منكبيه وعجيزته ولا يقتصر على عورته فمن أصحابنا من قال بذلك هنا وفرق بين هذه الصورة والتي قبلها لأنه هنا إذا ستر عجيزته وقعد لم يبق من عورته شيء ظاهر ألا اليسير الذي يعفى عنه من أفخاذه ولم يفته ألا القيام ولأنه يتمكن من الركوع والسجود بالأرض ويحصل له ستر المنكبين وهو واجب والستر الواجب مقدم على القيام كما سيأتي

وستر المنكب وإن سقط في النفل كما يسقط القيام لكن السقوط القيام فيه ثابت بالنص والإجماع والقيام يسقط عن المأموم إذا ائتم بإمام راتب قعد لمرض عارض لتحصيل الجماعة وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بان في ذلك تعظيما للإمام كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا فيكون ستر المنكب اوكد منه لذلك

وقد احتج أحمد لذلك بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعقدون

ج ٤ · ص ٣٢٥

أزرهم وتبدو بعض عوراتهم في السجود فعلم إن ستر المنكب اوكد من ستر بعض العورة

ومن أصحابنا من سوى بين هذه الصورة والتي قبلها في أنه يستر عورته ويصلي قائما لظاهر الخبر المتقدم والمحافظة على القيام وستر بقية العورة أوجب من ستر المنكب لأن القيام واجب بالإجماع والعورة يجب سترها في الصلاة وخارجها والفرض والنفل فكان أولى وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى

ج ٤ · ص ٣٢٦

مسألة فان لم يكف جميعها ستر الفرجين فان لم يكفهما ستر أحدهما

ذلك لأن الفرجين اغلظ من غيرهما وإنما صار غيرهما عورة لمجاورتهما تبعا لهما

وكونهما عورة ثابت بالنص المتواتر والإجماع فيكون سترهما مقدما على ستر غيرهما فان خالف وستر غيرهما لم يصح لأنه ترك الستر الواجب فان لم يكف الفرجين ستر أحدهما أيهما كان لأن كلاهما عورة مغلظة مجمع عليها لكن ستر أيهما أولى فيه وجهان

أحدهما القبل لأنه يستقبل به القبلة ولأنه يبرز إذا صلى قائما ولأنه اغلظ بدليل إن من العلماء من يجوز استدبار القبلة دون استقبالها ولأنه يكره استقبال الشمس والقمر عند التخلي دون استدبارهما ولأن القبل عورة ناتية ظاهرة والدبر عورة داخلة كامنة فكان ستر ما ظهر من العورة أولى

والوجه الثاني الدبر وهو اصح بناء على صلاته جالسا افضل فيستر القبل بجلوسه وضم فخذيه فإذا ستر الدبر أمكنه السجود بالأرض ولو ستر القبل فأما إن يسجد بالأرض فيفضي بدبره إلى السماء أو يومىء بالسجود فيفوت كمال الركن

ج ٤ · ص ٣٢٧

مسألة فان عدم بكل حال صلى جالسا يومىء بالركوع والسجود وإن صلى قائما حاز

المشهور عن أحمد إن العريان ينبغي له إن يصلي قاعدا يومئ بركوعه وسجوده وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وعامة الأصحاب فان صلى قاعدا أو سجد بالأرض جاز وهو افضل من إن يصلي قائما وإن صلى قائما وسجد بالأرض جاز أيضا مع الكراهة فيهما هكذا ذكر أصحابنا

وعنه أنه يجب إن يسجد بالأرض سواء صلى قاعدا أو قائما اختاره ابن عقيل وكان أبو بكر يقول هذا قول لأبي عبد الله أول فأما القيام فلا يجب قولا واحدا

ووجه هذه الرواية إن السجود ركن في الصلاة مقصود لنفسه بل هو افضل أركانها الفعلية وهو مجمع على وجوبه فكان مراعاته أولى من مراعاة السترة ولقد كان القياس يقتضي إيجاب القيام أيضا لذلك ألا أنه أخف من السجود ولسقوطه مع القدرة في النافلة وخلف إمام الحي إذا صلى قاعدا وهو مريض يرجى برؤه وأنه يطول زمنه وإن فيه إفضاء بعورة بارزة خارجة إلى جهة القبلة فلما فحشت العورة فيه وطال زمن كشفها وخف أمره كان الاعتياض عنه بالستر أولى بخلاف السجود فان زمنه قصير وهو اعظم أركان الصلاة ولا يبدو فيه ألا عورة الدبر وهي أخف من القبل

ج ٤ · ص ٣٢٨

والأول المذهب لما روى سعيد وأبو بكر وغيرهما عن نافع عن ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكبهم في البحر فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم إيماء

ولم يبلغنا عن صحابي خلافه ولأنه إذا صلى قاعدا موميا فقد أتى ببدل القيام والركوع والسجود بل قد أتى بركوع وسجود هو بعض الركوع والسجود التامين فان الإيماء بالرأس يدخل في عموم الأمر بالركوع والسجود أو أتى ببعض الركوع والسجود الواجبين مع التمكن وهذه صلاة مشروعة في الجملة للراكب على الراحلة والمريض أيضا وأتى أيضا بمعظم الستر وهو ستر العورة المغلظة فانه إذا انضام ستر قبله بفخذيه وستر دبره بالأرض ولم يفته ألا تكميل الأركان وتكميل الشرط المعجوز عنه وهذا غير خارج عن جنس الصلاة المشروعة

أما إذا قام وسجد بالأرض فانه يستقبل القبلة بقبله حال القيام والسماء بدبره منفرجا حال السجود ويكشف في الجملة عورته وهذه الأشياء محرمة خارج الصلاة فكيف تكون في الصلاة ولهذا لم يشرع مثل هذه الصلاة في موضع آخر أبدا لا سيما إن كان العراة جماعة أو كان العريان في فضاء من الأرض فان كشف عورته يتفاقم فحشه والستر أهم من تكميل الأركان لأنه يجب في الصلاة وخارج الصلاة وتكميل

ج ٤ · ص ٣٢٩

الأركان إنما يجب في الصلاة وما كان مقصودا في نفسه ومقصودا للصلاة فهو أولى مما يقصد في الصلاة فقط لا سيما والستر يعم جميع أركان الصلاة والركن ينقضي في أثنائها يوضح هذا إن تكميل الأركان واجب في غير هذا الموضع وكذلك كشف عورته والإفضاء بها إلى اشرف الجهات محرم في غير هذا الموضع في غير الصلاة وهو في الصلاة أشد قبحا وتحريما فإذا كان هذا الموضع لا بد فيه من التزام بدل واجب أو فعل محرم كان ترك الواجب اسهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فالمنهي عنه يجب تركه بكل حال والمأمور به إنما يجب فعله في حال دون حال ولهذا لو لم يمكنه فعل فرائض الصلاة ألا بارتكاب محرم لم يجب فعلها ألا ترى أنه لو لم يمكنه ثوب يلبسه سقط عنه حضور الجمعة والجماعة مع إن الجمعة من اوكد الواجبات وإن شهود الجمعة والجماعة اوكد من تكميل الأركان بدليل إن المريض الذي يمكنه إتمام الأركان في بيته ولا يمكنه إتمامها في الجماعة فإن صلاته في الجماعة افضل

وقد كان يتوجه إن لا تصح صلاته قائما لذلك وإنما صححناها لأنه يعتاض عن ستر العورة بتكميل الأركان وهو مقصود في الجملة ولأنه إذا لم يكن بد من الإخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعين أحدها لكن الأحسن ما كان أشبه بالأصول ولأن الستر قد عجز عنه ألا بترك واجب آخر كما عجز عن تكميل الأركان ألا بترك واجب فصارت الأدلة الموجبة لأحدهما بعينه معارضة كالأخرى

ج ٤ · ص ٣٣٠

و هل يصلون متربعين أو منضامين على روايتين ذكرهما الآمدي

إحداهما يتربعون كسائر من يصلي جالسا من المريض والمتنفل

والثانية انهم ينضامون ولا يتربعون نص على ذلك وهو الصحيح لأن ذلك استر فكانت رعايته أولى من رعاية هيئة مستحبة ولهذا استحببنا للمرأة إن تنضام في ركوعها وسجودها وإن كان التفرج هو المسنون للرجال ولهذا لم يسن للمرأة بشيء من هيئات العبادات التي هي مظنة ظهورها كالرمل والاضطباع والرقي على الصفا والمروة ومزدلفة ورفع الصوت بالإهلال فكيف بهيئة تظهر بها العورة المغلظة من الرجل $ فصل

فان لم يمكنه تكميل السجود ألا بانتفاض طهارته مثل إن يطعن في دبره فيصير الريح يتماسك في حال جلوسه فإذا سجد خرجت منه فانه يسجد بالأرض نص عليه

ومن أصحابنا من خرج أنه يومىء كالعريان وكإحدى الروايتين في المصلي في الموضع النجس لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة بل هي اوكد من السترة للإجماع على وجوبها وللاختلاف في سقوطها بالعجز

ج ٤ · ص ٣٣١

بخلاف الستارة والمنصوص أقوى لأن السجود ركن مقصود لنفسه فلا يجوز تركه مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة

والفرق بين الطهارة والستارة إن الطهارة إنما تراد للصلاة والمقصود لا يصعب لتكميل الوسيلة ولهذا كانت الطهارة شرطا محضا لا تجب في غير الصلاة ألا إن يكون لصلاة أخرى وأما الستارة فأمر مقصود في نفسه واجب في نفسه ومقصود في الصلاة واجب لها وكشف السوءة محرم وأيضا فان من جنس الحدث الدائم ما يصلى معه كما في المستحاضة والسلس والجريح فأما سجود الإنسان مفضيا بسوءته إلى السماء فلا عهد لنا به في الشرع

ج ٤ · ص ٣٣٢

مسألة ومن لم يجد ألا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه

أما من لم يجد ألا ثوبا نجسا فانه يجب إن يصلي فيه

وخرج بعض أصحابنا أنه يصلي عريانا بناء على إن صلاة حامل النجاسة تجب إعادتها في رواية وصلاة العريان لا تجب إعادتها إجماعا ولأن اجتناب النجاسة يجب في البدن والثوب والبقعة وستر العورة يختص موضعها

والأول هو المذهب المعروف من غير خلاف عن أبي عبد الله رضي الله عنه

ذكر ابن أبي موسى فيمن لم يجد ألا ثوبا نجسا وصلى فيه هل يعيد على روايتين ولو لم يصل فيه أعاد قولا واحدا لأن مصلحة الستر أهم من مصلحة اجتناب النجاسة لأنه يجب في الصلاة وغيرها وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع المتقدم وسمى الله تركه فاحشة بخلاف اجتناب النجاسة ولأن هذا الثوب يجب لبسه قبل الصلاة فلم تصح صلاته بدونه كما لو لم يجد ألا ثوب حرير أو ما يستر بعض عورته ولأنه إذا تعرى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان وحصل الإخلال بالشرط وإذا لبس الثوب النجس لم يحصل ألا الإخلال بشرط مختلف فيه بين

ج ٤ · ص ٣٣٣

السلف فكان أولى وأنها لم تجب الإعادة على العريان لأن اللباس فعل امر به وقد عجز عنه فأشبه ما لو عجز عن الاستقبال أو القراءة أو الركوع أو السجود وهو عذر غالب واجتناب النجاسة هو من باب الترك والعجز عن أزالتها عذر نادر فلهذا فرق من فرق بينهما ألا ترى إن مفسدة التعري في الوقت لا تنجبر باللباس بعد خروج الوقت لأن مفسدته لا تختص الصلاة بخلاف حمل النجاسة فان مفسدته تختص الصلاة $ فصل

وأما الإعادة ففيها روايتان حكاهما ابن أبي موسى وهو من أوثق الأصحاب نقلا وأقربهم إلى نقل نصوصه وحكاهما غيره

وأما القاضي وأصحابه ومن تبعهم فذكروا أنه نص هنا على الإعادة ونص في مسألة المكان النجس على عدم الإعادة

ثم اكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطريق النقل والتخريج كما في نجاسة البدن المعجوز عن أزالتها وكما في عدم الماء والتراب وجعلوا هذا النص بناء على قوله بوجوب الإعادة في النجاسة المعجوز عنها وقد وافقوا في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى

وعلى هذا فالصحيح أنه لا إعادة عليه في شيء من ذلك كما إن الصحيح إن لا إعادة في النجاسة المعجوز عن إزالتها وكما في المنسية

ج ٤ · ص ٣٣٤

و المجهولة وأولى فان طهارة الحدث والسترة تسقط بالعجز ولا تسقط بالنسيان ولأن العاجز فعل ما امر كما امر وامتثال الأمر يقتضي الأجزاء بفعل المأمور به فمن امتثل ما أمره الله به فلا إعادة عليه البتة لأن الله تعالى لم يفرض على عباده ألا صلاة واحدة وقد قال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم لما فاتتهم الصلاة وسألوه عن الإعادة مرتين أينهاكم عن الربا ويقبله منكم فكيف بمن لم يفوت وإنما اتقى الله ما استطاع

وطرد هذا إن لا تجب الإعادة على من تيمم في الحضر لعدم الماء أو خشية أذى البرد ونحوهم وقد ثبت بالسنة الصحيحة إن المستحاضة تصلي مع وجود النجاسة ولا إعادة عليها وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما ولم يعد ولأنا لو أوجبنا عليه الإعادة إذا صلى في ثوب نجس ولم نوجبها إذا صلى عريانا لكان التعري احسن حالا فكان ينبغي إن يصلي عريانا وقد تقدم تضعيف ذلك

ومن أصحابنا من فرق بين مسألتي المكان والثوب على ظاهر ما بلغه من النص بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة وعلى الاستتار لكن إنما يمكنه كل واحد منهما بتقريب الآخر فإذا تزاحما قدمنا اوكدهما ثم

ج ٤ · ص ٣٣٥

أوجبنا القضاء لكونه قادرا على اجتناب النجاسة من بعض الوجوه بخلاف المحبوس وبكل حال فعليه إن يتقي النجاسة ما أمكن فإذا كان معه ثوبان نجسان صلى في اقلهما نجاسة

وإن كانت النجاسة في طرف ثوب كبير استتر بالطاهر منه وإن كان حاملا للنجاسة لأن محذور الحمل بدون الملاقاة اقل من محذورهما جميعا وقد تقدم حكم من لم يجد ألا ثوب حرير أو ثوبا مغصوبا $ فصل

وأما من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس كالمحبوس فيه إذا لم يكن عنده ما يحتجر به فانه يصلي فيه بلا خلاف لأنه لا يقدر على غير ذلك وفي الإعادة روايتان

المنصوص منهما أنه لا إعادة عليه وهي الصحيحة وكذلك كل من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها أما بأن لا يجد لها طهورا أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء

فان قلنا يعيد على إحدى الروايتين فلأنها إحدى الطهارتين ولم يأت بها ولا ببدل عنها فأشبهت طهارة الحدث ولأنه قد ترك العبادة لعذر نادر غير متصل فأشبه صوم المستحاضة

ج ٤ · ص ٣٣٦

والأول اصح لما تقدم ولأنه شرط عجز عنه فلم تلزمه الإعادة من اجله كالسترة والقبلة حال المسايفة هكذا ينبغي إن يكون الكلام إذا حبس في المواضع المنهي عن الصلاة فيها كالحش والحمام والإعادة هنا اضعف لأنه في هذه الحال ليس بمنهي عن الصلاة فيها فأشبه المصلي في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره

وإذا اقيمت الجمعة في مكان مغصوب فانه يصلي فيه ولا يحل لأحد تركها نص عليه لأن الجمعة لا تفعل ألا في مكان واحد فلو لم يشهدها لأفضى إلى تركها بالكلية ولهذا تصلي خلف كل إمام برا كان أو فاجرا وكذلك تصلى خلف الإمام وإن كان ثوبه حريرا أو مغصوبا لذلك

ثم إن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم يجز الدخول إليه وألا جاز للضرورة ولا يتفل فيه لعدم الضرورة

وإذا كان الإمام جاهلا بالغصب فان صلاته وصلاة من لم يعلم بالغصب وصلى فيها وصلاة من صلى خارجا عنها صحيحة إذا بلغوا العدد المعتبر لأن قصارى صلاة من صلى فيها عالما بالغصب إن تكون معدومة

وأما بدون ذلك ففي وجوب الإعادة روايتان خرجهما أصحابنا على الائتمام فيها بالفاسق

فأما المحبوس في مكان مغصوب فينبغي إن لا تجب عليه الإعادة قولا واحدا كمن لا يجد ألا الثوب الحرير لأن لبثه فيه ليس بمحرم عليه

ج ٤ · ص ٣٣٧

لأنه لم يدخل باختياره ألا إن يكون قادرا على الخروج بخلاف من لم يجد ألا الثوب المغصوب فان التحريم ثابت في حقه هذه الطريقة الصحيحة

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد ألا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد ألا الثوب النجس وعلى هذا فمن لم يمكنه إن يصلي ألا في الموضع المغصوب فيه الروايتان وأولى وكذلك من يكره على الكون بأماكن النجس والمغصوب بحيث يخاف من الخروج منه ضررا في نفسه أو ماله ينبغي إن يكون كالمحبوس في الموضع النجس والمحبوس في الموضع النجس يجلس في صلاته على قدميه لأن ما سواهما يمكن صونه عن النجاسة من غير إخلال بركن لأن إلصاق الآليتين بالأرض حال القعود ليس بواجب وأما السجود ففيه روايتان

إحداهما أنه يومىء إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة كالعريان

والثانية يسجد بالأرض لأنه فرض مقصود في نفسه ومجمع على افتراضه فأشبه من تنتقض طهارته بالسجود وأولى لأن طهارة الحدث اوكد من طهارة الخبث

ج ٤ · ص ٣٣٨

$ فصل

ومتى بذل للعريان إعارة سترة لزمه قبولها كما يلزمه قبول الماء إذا وهب له والدلو والحبل إذا أعيره

وقيل لا يجب عليه قبولها كما لا يلزمه قبولها إذا بذلت له هبة وكما لا يلزمه قبول الماء في الحج والكفارات

وقد خرج وجه بأنه يلزمه قبول الهبة لأن العار في بقاء عورته مكشوفة اكثر من الضرر في المنة التي تلحقه لأشياء عند من قال من أصحابنا أنه يلزمه قبول المال في الحج فان قبول السترة اوكد لأن فرض السترة لا يتوقف على وجودها وإنما يتوقف على القدرة على تحصيلها كالماء في الوضوء بدليل أنه لو أمكنه تحصيل السترة من المباحات لزمه ولا يلزمه تحصيل ما يحج به من المباحات

ووجه الأول وهو المشهور إن قبول العارية لا منة فيه في الغالب بخلاف قبول الهبة فصار قبولها كقبول الماء والتراب في الطهارة وكالاسترشاد إلى طريق الجامع ووجود السترة لا يعتمد وجودها وإنما يعتمد القدرة عليها وهي حاصلة بخلاف قبول الهبة فان فيه ضررا عليه بالحق الذي يجب للواهب عليه وإمكان إلحاق المنة به

ج ٤ · ص ٣٣٩

قال بعض أصحابنا ولا يجب على مالك الثوب إن يعيره إذ لا ضرورة بالعريان إليه كما لا يجب عليه إن يبذل له ماء للوضوء مع أنه يجب عليه بذل الماء للعطش واللباس لخوف الضرر بالحر والبرد ونحو ذلك

وقياس المذهب إن هذا واجب لأن ستر العورة من الحوائج الأصلية التي لا تختص بالصلاة فمتى اضطر الإنسان إليه وجب بذله له وإن لم يخف ضررا بالتعري بخلاف الطهارة وكشف السوءة فيه ضرر على الإنسان في نفسه اعظم من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه فيجب إعانته على إزالته ببذل الفضل كإغاثة الجائع والعطشان وأيضا فان هذا بذل منفعة لتكميل عبادة هي واجبة في الأصل ولا ضرر في بذلها فوجب كتعليم الجاهل ودلالة الغريب على طريق الجامع ومناولة الماء والتراب لمالكهما وتوجيه الأعمى إلى القبلة بخلاف الماء فانه بذل عين وبكل حال فالمستحب إن يبذل لهم السترة لأنه إعانة على تكميل العبادة فأشبه المتصدق على الرجل بالصلاة معه جماعة وأولى

ويبدأ بإعارة النساء قبل الرجال لأن عورتهن اغلظ

ج ٤ · ص ٣٤٠

$ فصل

وإن لم يجد ألا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به لأنه مغط للبشرة من غير ضرر فأشبه الجلود والثياب وقد اخبر الله تعالى عن آدم وحواء أنهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وامرر النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير يوم أحد إن يجعل على رجليه شيء من الاذخر فإذا كان الاذخر كالثوب في ستر الميت فكذلك في ستر الحي

وإن لم يجد ألا طينا ففيه وجهان

أحدهما وهو اختيار ابن عقيل أنه يلزمه إن يتطين به بدل الثوب فما سقط منه سقط حكم الوجوب فيه وتحصل السترة بما بقي

والثاني لا يجب وهو اختيار الامدي وغيره وقيل أنه المنصوص قال أحمد لأنه يتناثر ولا يبقى وهو الصواب المقطوع به لأن السلف من الصحابة ومن بعدهم أمروا العراة الذين انكسر بهم المركب إن يصلوا بحسب حالهم مع العلم بأنه قد كان يمكنهم إن يجبلوا من ماء البحر

ج ٤ · ص ٣٤١

بتراب البر فيصير طينا فان اكثر السواحل يقرب منها التراب وأيضا فان هذا مثله وهو ملوث مؤذ يتناثر رطبا ويابسا فلا يحصل به مقصود الستر في الغالب وأيضا فان الفرائض من الجمعة والجماعة تسقط إذا خيف تأذيه بمطر أو بوحل مع سخونة الهواء فكيف يؤمر بان يتطين وأيضا فسنبين إن شاء الله تعالى إنه لا يجب عليه إن يسجد على الطين فإذا سقط تكميل الركن لتلوث جبهته ويديه فتلويث جميع عورته أولى إن لا يجب

وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرا وكذلك إن وجد حفرة لم يلزمه النزول فيها لأن ذلك لا يحصل مقصود الستر الواجب لكن ينبغي إن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إذا أمكن لأن ذلك احسن من التعري في الفضاء ولذلك امر المغتسل والمتخلي إن يستتر بما أمكنه من ذلك

وإن وجد سترة تضره كالبارية لم يلزمه الاستتار بها $ فصل

إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى لأنها حينئذ وجبت عليه وليس الاستتار بها عملا يبطل الصلاة فأشبه الأمة إذا أعتقت في الصلاة والخمار بقربها وإن كانت السترة بعيدة منه بحيث تكون مسافتها مما يبطل الصلاة يقطعها أو كان يحتاج إلى الاستتار بها إلى عمل كثير فانه يستتر ويستأنف في ظاهر المذهب كالمتيمم إذا وجد الماء وقلنا يخرج وكالمستحاضة إذا انقطع دمها انقطاعا يوجب الوضوء

ج ٤ · ص ٣٤٢

و فيه وجه مخرج على من سبقه الحدث أنه يستتر ويبني كالوجه المخرج في المتيمم والمستحاضة

والصحيح الفرق بين من حدث المبطل له في أثناء الصلاة ومن كان المبطل موجودا معه من أولها لكن لم يظهر علمه للعذر كما تقدم وإنما نظير المتوضيء هنا الأمة إذا اعتقت في أثناء الصلاة والسترة بعيدة منها أو كان المصلي مستترا فاطارت الريح سترته واحتاج ردها إلى عمل كثير فان هذا كالمتطهر الذي سبقه الحدث لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحا من غير قيام المبطل بخلاف العاري والمستحاضة والمتيمم فان المبطل كان مقارنا لأول الصلاة وإنما عفي عنه للضرورة ولا ضرورة إذا زال العذر في أثناء الصلاة ولهذا قلنا إن الإمام إذا علم بحدث نفسه في أثناء الصلاة استأنف المأمومون الصلاة ولو لم يعلم حتى قضوا الصلاة لم يعيدوا

وإن وجد البعيد عن السترة من يناوله إياها من غير عمل بطلت في أحد الوجهين لانكشاف العورة زمنا طويلا بعد وجوب الستر

ولم تبطل في الآخر إذا ناوله إياها من غير تراخ وهو اختيار الامدي لأنه لم يوجد منه عمل وقد أتى بالستر على الوجه الممكن لأن وجوب الستر بالقدرة على الستر لا بنفس ظهور السترة

ج ٤ · ص ٣٤٣

فصل ولا تسقط السترة بجهل وجوبها ولا نسيان لها كما تسقط بالعجز فلو نسي الاستتار وصلى أو جهل وجوبه أو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة ولم تعلم حتى فرغت لزمتهم الإعادة قاله أصحابنا لأن الزينة من باب المأمور به فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث وهذا لأن الناسي والجاهل يجعل وجود ما فعله كعدمه لأنه معفو عنه فإذا كان قد فعل محظورا كان كأنه لم يفعله فلا إثم عليه ولا تلحقه أحكام الإثم وإذا ترك واجبا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله إذا كان الفعل ممكنا وبهذا يظهر الفرق بين الزينة واجتناب النجاسة ولأن التزين هو الأمر المعتاد الغالب فتركه مع القدرة لا يكون ألا نادرا فلم يفرد بحكم

فصل

ويعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا فلو انكشف منها يسير وهو ما لا يفحش في النظر في جميع الصلاة أو كشفت الريح عورته فأعادها بسرعة أو انحل مئزره فربطه لم تبطل صلاته وسواء في ذلك العورة المغلظة والمخففة

ج ٤ · ص ٣٤٤

ألا إن ما يعفى عنه من العورة المخففة اكثر مما يعفى عنه من المغلظة لأنه يفحش من هذا في العرف اكثر مما يفحش من هذا

وقال القاضي وغيره هما سواء في مقدار العفو

وعن أحمد ما يدل على أنه لا يعفى عن يسير العورة كما لا يعفى عن يسير طهارة الحدث ولأنه يجب ستره عن العيون فاشترط ستره في الصلاة

وعنه التوقف في ظهور جميع العورة إذا أعاد الستر بسرعة

وحكي عنه إن اليسير إذا طال زمانه ابطل وإن لم يبطل الكثير إذا قصر زمانه وقال أبو الحسن التميمي إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا فلا إعادة عليه ولم يقيده بالزمن اليسير لظاهر حديث عمرو بن سلمة

والأول هو المشهور لما روى عمرو بن سلمة في قصة إسلام قومه لما ذكر أنه صلى بقومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا أست قارئكم فقطعوا لي قميصا رواه البخاري ومن احتج بهذا قال هذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة ولا يكاد مثلها يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه ولم ينكر فصارت حجة من جهة إقراره ومن جهة إن أحدا من

ج ٤ · ص ٣٤٥

الصحابة لم ينكر ذلك ولا يقال فانتم تقولون بهذا في إمامة الصبي في الفرض لانا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في موضعه ولأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر وكانوا يعقدون أزرهم على أكتافهم ولولا إن يسير العورة يعفى عنه لأمر الرجال بإعادة الصلاة منه كما امر النساء بغض أبصارهن عنه أو لأمر بذلك من كان يمكنه الاتزار بإزار واسع ولأمرهم بالائتزار على وجه لا يؤدي إلى كشف شيء من العورة بان يأتزروا على العورة فقط كما ذكره في الإزار الضيق فان ستر العورة أهم من ستر المنكب فان الناس قائلان قائل يقول يجب عليه إن يستر العورة ويسجد وقائل يقول يستر المنكب ويصلي جالسا مومئا فأما إن يستر المنكب ويسجد مكشوف السوءة فليس بجائز وفاقا وأيضا فان ذلك يشق عموم الاحتراز منه فان المأزر والسراويلات تنحط في العادة عن السرة قليلا والمرأة يبدوا أطراف شعرها ورسغها كثيرا واكثر الفقراء لا تسلم أثوابهم من يسير فتق أو خرق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد أولكلكم ثوبان فلم يوجب من السترة ألا ما يجده عامة الناس دون ما يجده ذوو اليسار وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدو بعض فخذه فعلم أنه ليس بمحرم ولأنه لما عفي عن الكثير في الزمن

ج ٤ · ص ٣٤٦

اليسير فكذلك اليسير في الزمن الكثير ولأنه شرط للصلاة ليس له بدل فعفي عن يسيره كاجتناب النجاسة وطرده القبلة في الانحراف اليسير والنية في تقدمها بالزمن اليسير ولأنه إخلال بيسير من الشرائط يشق مراعاته في الجملة فعفي عنه كيسير النجاسة وطرده طهارة الحدث عفي فيها عن باطن الشعور الكثيفة لما شقت مراعاتها بخلاف البشرة الظاهرة فانه لا يشق غسلها ولأن الصلاة تصح مع كثيرها للضرورة فجاز إن تصح مع يسيرها مطلقا كالعمل الكثير والمناسبة في هذه الاقيسة ظاهرة

وحد اليسير ما لا يفحش في النظر في عرف الناس وعادتهم إذ ليس له حد في اللغة ولا في الشرع وإن كان يفحش من الفرجين ما لا يفحش من غيرهما $ فصل

والعراة يصلون جماعة ويقف أمامهم وسطهم لأنهم من أهل الجماعة وهي واجبة عليهم ولأن الجماعة مشروعة في الخوف مع ما فيها من العمل الكثير وفراق الإمام وغير ذلك فلان تشرع هنا أولى ويؤمر كل واحد منهم بغض بصره كما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بغض أبصارهن عن الرجال

ويصلون صفا واحدا إن أمكن وإن ضاق المكان عنهم فقيل

ج ٤ · ص ٣٤٧

يصلون جماعتين

وقيل بل يصلون صفوفا وهو اصح

وإن كانوا رجالا ونساء والمكان واسع صلى كل نوع لأنفسهم وإن كان ضيقا صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال

وإن بذلت سترة واحدة للعراة فقال أصحابنا يصلون فيها واحد بعد واحد لأن مصلحة الستر أهم من مصلحة الجماعة ألا إن يخافوا ضيق الوقت فيستتر بها أحدهم ويصلي الباقون عراة

وقيل يصلون فيه واحد بعد واحد وإن فات الوقت لأن المحافظة على الشرط مع إمكانه أولى من إدراك الوقت كما لو وجد ماء لا يمكنه استعماله ألا بعد فوات الوقت أو سترة يخاف فوات الوقت إن تشاغل بالمشي إليها والاستتار بها

والأول مذهب لأن من خوطب بالصلاة في أول الوقت وهو عاجز عن شرط أو ركن في الحال قادرا على تحصيله بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة أو السترة أو الركوع أو السجود وغير ذلك من الشرائط والأركان يؤخر الصلاة إلى إن يقدر على ذلك إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقدر على ذلك وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع فان رعاية الشرع للوقت اعظم من رعايته

ج ٤ · ص ٣٤٨

لجميع الشرائط والأركان المعجوز عنها ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها البتة للعجز عن بعض الأركان ومتى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في الوقت بدون الشرط وإنما تكون المحافظة على الشرط أولى إذا كان الوجوب في آخر الوقت مثل نائم يستيقظ آخر الوقت فان الصلاة واجبة عليه حينئذ فعلها بشروطها كما لو استيقظ بعد الوقت

وأما إن وجد سترة يخاف فوت الصلاة بالمشي إليها والتشاغل بالاستتار فان كانت الصلاة قد امر بها في أول الوقت أو وسطه والسترة بعيدة بحيث لا يصل إليها ألا بعد فوت الوقت فهذا يجب عليه إن يصلي عريانا وهذه مسالة العراة المتقدمة فانه ما من عار ألا وهو يرجو الكسوة فيما بعد فان أحدا من الناس لا يكاد يبقى عاريا على الدوام وهذا لأن وقت الصلاة يتسع للاستتار والفعل على الوجه المعتاد لو كانت السترة مكنة فإذا تعذرت سقطت

وكذلك إن استيقظ آخر الوقت والسترة بعيدة عنه بعدا لا يجب عليه طلبها منه فأما إن استيقظ آخر الوقت والسترة قريبة منه بحيث لا تجوز صلاته ألا بها فهنا لا يتسع ما بقي من الوقت للسترة والفعل على الوجه المعتاد فلا تكون السترة متعذرة فيكون الوقت متسعا لشرائط الصلاة وأفعالها بخلاف مسألة الواحد بعد الواحد فان الوقت متسع للسترة لو كانت ممكنة وإنما السترة متعذرة وفرق بين تعذر ينشا من ضيق الوقت وتعذر ينشا من تعذر الشرط فإن نشأ من ضيق الوقت وسعه الشارع وإن نشا من تعذر الشرط على الوجه المعتاد أسقطه الشارع ولهذا لو كانوا في

ج ٤ · ص ٣٤٩

سفينة أو موضع ضيق لا يمكن جميعهم الصلاة قياما صلى واحد بعد واحد ألا إن يخافوا فوت الوقت فيصلي واحد قائما والباقون قعودا تقديما للصلاة في الوقت على ركن القيام وقد تقدم مثل هذا الكلام في الطهارة وسيجيء مثله في استقبال القبلة إن شاء الله

وإن كانت السترة ملكا لبعضهم لم تصح صلاته ألا فيها وينبغي له إن يعيرها لسائرهم ليصلوا فيها كما تقدم ألا إن يضيق الوقت فينبغي إن يعيرها لمن هو أحق بالإمامة وإن أعارها لغيره جاز

وإن بذل الثوب لهم مطلقا وقد ضاق الوقت اقرع بينهم فمن قرع فهو أحق به ألا إن يكون أحدهم أولى بالإمامة فهو أولى به وإن كانوا رجالا ونساء فالنساء أحق ومتى لم يستتروا ألا واحد لضيق الوقت أو لعدم الإعارة فانه يؤمهم الكاسي ويتقدم إمامهم قال بعض أصحابنا يستحب ذلك وقياس المذهب إن إمامته واجبة لأنه الجماعة واجبة على جميعهم وهي لا تمكن ألا كذلك ألا إن يكون أميا فانه يصلي وحده لأنه لا يجوز إن يؤمهم لأنه أمي وهم قراء أو أحدهم ولا يأتم لأنه كاسي وهم عراة $ فصل

يكره السدل في الصلاة وهو إن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه إلى كتفه الآخر

ج ٤ · ص ٣٥٠

و قال الامدي وابن عقيل السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره فيكون من باب إسبال الثوب

والتفسير الأول هو الصحيح وهو المنصوص عنه

وعنه إنما يكره على الإزار أما على القميص فلا حملا للنهي على اللباس الذي كانوا يعتادونه وهو الارتداء فوق المآزر وتعليلا للنهي بخشية انكشاف المنكب وذلك مأمون على المتقمص ونحوه وقد روى أبو الزبير قال رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة فيحمل هذا على إن عليه قميصا

ووجه الكراهة ما روى عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده حسن وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود إن أباه كره

ج ٤ · ص ٣٥١

السدل في الصلاة قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ورواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عنه وعن علي أنه رأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم رواه سعيد ورواه ابن المبارك ولفظه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة

وعن ابن عمر أنه كان يكره السدل في الصلاة وقال إبراهيم كانوا يكرهون السدل في الصلاة رواهما سعيد وعن ابن مسعود كراهته ذكره ابن المنذر وعلى هذا فانه يكره السدل سواء كان تحته ثوب أو لم يكن

فان صلى سادلا قال أبو بكر إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق وقال ابن أبي موسى في الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد

ج ٤ · ص ٣٥٢

$ فصل ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يحتبي الرجل الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وإن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء متفق عليه وعن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء رواه البخاري وعن جابر بن إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد رواه أحمد واشتمال الصماء عند أحمد وأصحابه إن يضطبع بالثوب وهو إن يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه فوق عاتقه الأيسر أو بالعكس لأنه كذلك جاء مفسرا في الحديث إن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب وفي الآخر ليس على أحد شقيه منه شيء

ج ٤ · ص ٣٥٣

وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود واللبستان اشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والأخرى إن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى السماء وفي رواية إن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويرد طرفيه على منكبه الأيسر وهذا مكروه في الصلاة وخارج الصلاة إذا لم يكن عليه ألا الثوب الذي اشتمل به فأن كان عليه ثوب آخر من سراويل أو إزار وقميص ففي الكراهة روايتان

إحداهما يكره وهي اختيار ابن أبي موسى لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم إن يشتمل في إزاره إذا ما صلى ألا إن يخالف بطرفيه على عاتقه رواه أحمد وذكر أحمد عن ابن عباس أنه كرهه وإن كان عليه قميص وقد روى سعيد عن ابن عباس أنه كان يكره اشتمال الصماء في الصلاة وفي لفظ كان يكره إن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة فيخرج يده من قبل صدره ولأنه تخصيص لأحد العضوين المتشابهين باللباس فكره كالمشي في نعل واحد

فان قيل الحديث المشهور مقيد بالثوب الواحد فيحمل هذا المطلق عليه ولأن الاضطباع لبسة المحرم فكيف تكون مكروهة

ج ٤ · ص ٣٥٤

فيقال الاضطباع في الثوب الواحد أشد محذورا لأن فيه إبداء المنكب ويخشى معه من ظهور العورة ولا يحصل معه مقصود اللباس ولهذا لا يشرع الاضطباع للطائف طواف القدوم ألا إن يكون تحته ثوب قال أحمد في رواية حنبل الاضطباع إذا كان عليك إزار أو قميص وإذا لم يكن عليك إزار ولا قميص ففعلت ذلك كانت لبسة الصماء تبين شقة الأيسر وفرجه

بل هذه اللبسة محرمة تبطل الصلاة معها قال ابن أبي موسى وغيره إن اضطبع بثوب كان تحته غيره اجزأته صلاته مع الكراهة وإن لم يكن تحته غيره أعاد الصلاة وهذا المعنى معنى قول أحمد كانت لبسة الصماء تبين شقه الأيسر وفرجه وذلك لأن هذا تبدو معه العورة غالبا ويظهر من غير إن يشعر اللابس بذلك

والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة علق الحكم بالمظنة وأقيمت مقام الحقيقة لوجودها معها غالبا ولعدم انضباطها كما أقيم النوم مقام الحدث ولأن الله امر بالزينة عند الصلاة ومن لبس هذه اللبسة لم يتزين لله في الصلاة

وأما اضطباع المحرم فذلك موضع مخصوص من النهي لما كان فيه أولا من إظهار الجلد ثم صار سنة وشعارا ولهذا لا يشرع ألا في أول طواف يطوفه الأفقي خاصة ولهذا فانه إذا أراد إن يصلي ركعتي الطواف سوى ردائه

ج ٤ · ص ٣٥٥

والرواية الأخرى إنه لا يكره ألا إذا كان عليه ثوب واحد قال الامدي وغيره هو الصحيح لأن الأحاديث الصحاح المفسرة إنما هي في الثوب الواحد وقد علله في الحديث يبدو أحد شقيه وهذا مفقود في الثوبين

ومن أصحابنا من قال يكره الاضطباع على المئزر ولا يكره على القميص وهذا قول قوي فان الأغلب على القوم كان الارتداء فوق المآزر وقد نهوا عن الاشتمال ولأن في ذلك كشفا للمنكب في الصلاة وهو مكروه أو مبطل لما تقدم وقد نص أحمد على كراهته ولأن الذي في الحديث كراهة بروز الشق الأيمن ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد تظهر من الناحية اليسرى فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل ببروز الشق فقط

فان قيل فقد قال أبو عبيد اشتمال الصماء عند العرب إن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا تخرج فيه يده كأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ولا يقدر عليه

وتفسير الفقهاء إن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه قال والفقهاء اعلم بالتأويل

ج ٤ · ص ٣٥٦

و قد ذكر أبو عبد الله السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب فقال اشتمال الصماء هو إن يلتحف بالثوب ويرفعه إلى حد جانبيه فلا يكون ليده موضع تخرج منه فلذلك تسمى الصماء قال بعض الفقهاء يحتاج أن يخرج يده من صدره فتبدو عورته

والتفسير الذي ذكرتموه مخالف لهذين قلنا

أما التفسير الذي ذكرناه فهو منصوص مفسر في الحديث والتفسير الذي حكاه أبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديث أيضا لأنه قال الصماء إن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه وهذا يعم ما إذا اضطبع بالثوب من الناحية الأخرى أو لم يضطبع فانه إذا اضطبع أبدى منكبه الأيمن وستر منكبه الأيسر وبقي شقه الأيسر غير مستور والصورة التي ذكر أبو عبيد يكون المنكب الأيمن مستورا والمنكب الأيسر لكن الشق الأيسر باديا وظهور العورة فيه أشد لكن المنكبين مستوران وهذا أيضا مما يحرم وتبطل الصلاة معه بلا ريب واشتمال الصماء يعمهما

وأما الذي نقل عن ابن عباس أنه يخرج يده من قبل صدره فان أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعا وإن أخرجها من تحت الرداء فهو الذي ذكره أبو عبيد وأما التفسير المحكي عن العرب فهو أشبه بالاشتقاق لأن الصخرة الصماء التي لا منفذ فيها ومنه الأصم وهو الذي لا ينفذ الصوت إليه ويؤيده ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ

ج ٤ · ص ٣٥٧

بجوانبه على منكبه فتدعى الصماء

وروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود واليهود تلتحف ولا تضطبع وهذه الصورة مكروهة أيضا لما يخاف معها من انكشاف العورة وهي السدل المتقدم وربما عرض الشيء فلا يستطيع إن يخرج يده ألا إن تبدو سوءته وهذه اللبسة مكروهة في الصلاة وخارج الصلاة

فظهر إن اشتمال الصماء يعم هذا كله لكن منه ما يحرم ويبطل ومنه ما يكره فقط ومنه ما اختلف فيه كما تقدم $ فصل

يكره للمصلي تغطية الوجه سواء كان رجلا أو امرأة فيكره النقاب والبرقع للمرأة في الصلاة لأن مباشرة المصلي بالجبهة والأنف أما واجب أو مؤكد الاستحباب ولأن الرجل إذا قام إلى الصلاة فان الله تعالى قبل وجهه وإن الرحمة تواجهه فينبغي له إن يباشر ذلك بوجهه من غير وقاية وقد كره له تغميض العين فتغطية الوجه أولى وقد روى الفقهاء في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة فقال اكشف

ج ٤ · ص ٣٥٨

لحيتك فان اللحية من الوجه

ويكره التلثم على الفم لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى إن يغطي الرجل فاه في الصلاة رواه أبو داود وابن ماجة ولأنه تشبه بفعل المجوس في عبادة النيران ويخاف معه من ترك تجويد القراءة والذكر والدعاء لا سيما والملك يضع فاه على فيه

وهل يكره التلثم على الأنف على روايتين

إحداهما يكره لأن ابن عمر كره تغطية الأنف ولأنه عضو في الوجه يسجد عليه فاشبه الجبهة ولأن مباشرته إذا قلنا بوجوب السجود عليه واجبة أو سنة مؤكدة فان سجد على الحائل كان مكروها وإن حسر اللثام احتاج إلى عمل ولأنه ربما حصلت معه غنة في الحروف ولأنه من الوجه وهو ابلغ من اللحية

والثانية لا يكره تغطيته لأن النهي إنما جاء في الفم وقد روى أحمد بإسناده عن قتادة حدثني عكرمة عن ابن عباس كان يغطي انفه يعني في الصلاة قال قتادة وكان سعيد بن المسيب وعطاء يكرهان

ج ٤ · ص ٣٥٩

ذلك ولأنه يمكن الإفصاح بحروف القران والذكر معه هذه طريقة الجماعة

وأما الآمدي فقال روي عنه هو ما كان على الفم والأنف

وروي عنه على الأنف فحسب فعلى قوله إذا كان على الفم وحده لم يكره وهذا غلط على المذهب $ فصل

ويكره شد الوسط بالزنار والخيط ونحو ذلك مما يشبه زي أهل الذمة في اشهر الروايتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأهل الكتاب في عدة مواضع

وعنه لا يكره لحديث الحزام ولأنه لم يرد في ذلك نهي

وأما ما لا يشبه شدهم كالحبل والمنديل والمنطقة التي تسميها العامة الحياصة فلا يكره نص عليه وعليه أصحابنا

وقال ابن عقيل والسامري يكره بالزنار والحياصة ونحوها وليس بشيء بل يستحب لمن ليس تحت قميصه مئزر ولا سراويل إن يحتزم لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم ألا وهو محتزم

ج ٤ · ص ٣٦٠

احتج به أحمد وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنايم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض وإن يصلي الرجل بغير حزام رواه أبو داود وذكر أحمد عن ابن عمر أنه كان يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل فوقه وعن الشعبي قال كان يقال شد حقويك في الصلاة ولو بعقال وعن يزيد بن الأصم مثله رواهما الخلال وقد روى حرب قال قلت لأحمد الرجل يشد وسطه بخيط ويصلي قال على القباء لا بأس به وكرهه على القميص وذهب لما أنه من زي اليهود فذكرت له السفر وأنا أشد ذلك على الوسط فرخص فيه قليلا أما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه إنما كره الخيط وقال هو أشنع فقد كره ما وافق زي أهل الكتاب وهو الخيط على القميص ونحوه ولم يكره على القباء لأنه ليس من زيهم ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه ورخص في الخيط على القميص عند الحاجة

وكذلك ذكر القاضي قال نص أحمد على كراهة الخيط على القميص لما فيه من التشبه بأهل الكتاب لأن من عادتهم شد الوسط بالزنار

ج ٤ · ص ٣٦١

و لم يكره شد القباء والمنطقة لأن هذا عادة المسلمين

وأطلق جماعة من أصحابنا الكراهة على عموم كلامه في سائر الروآيات $ فصل

ويكره إسبال القميص ونحوه إسبال الرداء وإسبال السراويل والإزار ونحوهما إذا كان على وجه الخيلاء وأطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة وصرح غير واحد منهم بان ذلك حرام وهذا هو المذهب بلا تردد

قال أبو عبد الله لم احدث عن فلان كان سراويله شراك نعله وقال ما اسفل من الكعبين في النار والسراويل بمنزلة الإزار لا يجر شيئا من ثيابه

فأما إن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء والتزين بطول الثوب ولا غير ذلك فعنه أنه لا بأس به وهو اختيار القاضي وغيره وقال في رواية حنبل جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به وقال ما اسفل من الكعبين في

ج ٤ · ص ٣٦٢

النار والسراويل بمنزلة الرداء لا يجر شيئا من ثيابه

ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط

والأصل في ذلك قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور وقوله تعالى ولا تمش في الأرض مرحا وقال سبحانه و كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس

فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور وصادر عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي ألا إن أتعاهد ذلك منه فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء متفق عليه وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم

ج ٤ · ص ٣٦٣

القيامة رواه البخاري وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه وفي رواية لأحمد والبخاري ما اسفل من الكعبين من الإزار في النار وعن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فقال له الرجل يا رسول الله مالك أمرته إن يتوضأ ثم سكت عنه قال أنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا رواه أبو داود

ج ٤ · ص ٣٦٤

وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل ولا حرام رواه أبو داود وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وهذه منصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة والمطلق منها محمول على المقيد وإنما أطلق ذلك لأن الغالب ان ذلك إنما يكون مخيلة

ومن كره الإسبال مطلقا احتج بعموم النهي عن ذلك والأمر بالتشمير فعن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا ألا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الميت قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته انبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلى قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا

ج ٤ · ص ٣٦٥

و لا شاة قال ولا تحقرن من المعروف ولو إن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الأزر فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه الخمسة ألا ابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح

وعن عبد الله بن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال له بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم وعن ابن الحنيظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الاسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذه شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى نصف ساقيه رواه أحمد وأبو داود ولأن الإسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر المحرمات

ومن لم ير بذلك باسا احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انك لست

ج ٤ · ص ٣٦٦

ممن يفعل ذلك خيلاء وعن أبي وائل إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة وأنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة وإنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك $ فصل وبكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي جري وابن عمر ولما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعن حذيفة

ج ٤ · ص ٣٦٧

رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار فان أبيت فأسفر فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين رواه الخمسة ألا أبو داود قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار في النار رواه أحمد والنسائي

وأما الكعبان انفسهما فقد قال بعض أصحابنا يجوز إرخاؤه إلى اسفل الكعب وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب وقد قال أحمد اسفل من الكعبين في النار وقال ابن حرب سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل فقال إذا لم يصب الأرض لأن اكثر الأحاديث فيها ما كان اسفل من الكعبين في النار وعن عكرمة قال رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره فقلت لم تأتزر هذه الأزرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها رواه أبو داود

وقد روي عن عبد الله أنه قال لم احدث عن فلان لأن سراويله

ج ٤ · ص ٣٦٨

كان على شراك نعله وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضا لقوله في حديث حذيفة لا حق للإزار بالكعبين وقد فرق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين وطول الإزار إلى مراق الساقين وقيل إلى الكعبين

ويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله وعلي قميص قصير اسفل من الركبة وفوق نصف الساق فقال ايش هذا وأنكره وفي رواية ايش هذا لم تشهر نفسك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد آزره المؤمن بأنها إلى نصف الساق وامر بذلك وفعله ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما إن فعل تدينا فان ذلك تنطع وخروج عن حد السنة واستحباب لما لم يستحبه الشارع

ويكره إسبال العمامة أيضا قاله أصحابنا لما تقدم من الأحاديث العامة وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث ابن عمر

ج ٤ · ص ٣٦٩

$ فصل

فأما النساء فان إطالة الذيول لهن سنة نص عليه لما روت أم سلمة أنها قالت يا رسول الله كيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف اقدماهن قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه الخمسة ألا ابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح

وعن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا رواه أبو داود والنسائي وفي رواية لأحمد إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا فقلن إن شبرا لا يستر من عورة فقال اجعلنه ذر فكانت إحداهن إذا أرادت إن تتخذ ذراعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا

ولهذا قال أصحابنا اقل ذيل المرأة شبر وأكثره ذراع

قال بعض أصحابنا هذا في حق من مشى بين الرجال كنساء العرب اللاتي يمشين بين الحلل والصحراء فأما نساء المدن اللاتي في بيوتهن ولا يراهن رجل أجنبي فيكون ذيلها كذيل الرجل

ج ٤ · ص ٣٧٠

$ فصل

يكره للرجل الأحمر المشبع حمرة في جميع أنواع اللباس من الثياب والفرش والأكسية وآلات الدواب والأغطية وغير ذلك ولا بأس بذلك للنساء

والمعصفر المشبع من هذا النوع نص على ذلك في عدة مواضع قال وقد سئل عن لباس المعصفر المشبع اكره لباسه وسئل عن الأكسية المصبوغة كالدم فقال إذا كانت حمرة تشابه المعصفر يكره ذلك وفي موضع آخر أنه كره المعصفر كراهة شديدة للرجال وقال أيضا يكره المعصفر للرجال ولا يكره للنساء وسئل عن المعصفر للنساء فلم ير به باسا وقال المروذي صبغت بطانة جبتي حمراء فقال لم صبغتها حمراء قلت للرقاع التي فيها قال وأي شيء تبالي إن يكون فيها رقاع وقال أول من لبس الثياب الحمر قارون وآل فرعون ثم قرا فخرج على قومه في زينته

ج ٤ · ص ٣٧١

قال في ثياب حمر قلت له الثوب الأحمر تغطى به الجنازة ترى إن اخذ به قال نعم قال وامرني أبو عبد الله إن اشتري له تكة لا يكون فيها حمرة قال وأمرني إن اشتري له مدا فقال لا تكون فيه حمرة وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ أنه سئل عن كساء اسود له علم احمر فقال لا بأس به قال القاضي فظاهر رواية المروذي أنه كره العلم الأحمر أجراء له مجرى طراز الذهب وظاهر رواية المقرىء أنه لم يكرهه وأجراه مجرى الطراز الحرير

وهذه الكراهة في الجملة قول عامة الأصحاب وذكر القاضي في موضع من خلافه وبعض من اتبعه إن المعصفر لا يكره للرجال والنساء وإن النهي كان خاصا لعلي لقوله في الحديث لم ينهه ولا إياك وإنما نهاني

ومن أصحابنا من قال إنما يكره المعصفر خاصة فأما ما صبغ بالحمرة من مدر وغيره فلا بأس به سواء صبغ قبل النسج أو بعده وهذا

ج ٤ · ص ٣٧٢

اختيار أبي محمد رحمه الله وقد أومأ إليه في رواية حنبل فقال قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم بردة حمراء كذلك الترمذي في حديث الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أحمران قال معنى هذا الحديث عند أهل العلم انهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا إن ما صبغ بالمدر أو غير ذلك فلا بأس إذا لم يكن معصفرا وذلك لأن المعصفر صحت في كراهته أحاديث كثيرة في حق علي وغيره للرجال دون النساء فعن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه أحمد ومسلم والنسائي وفي رواية لمسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت اغسلهما قال بل احرقهما

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه قال فعرفت ما كره قال فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها ثم أتيته فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض اهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء رواه أبو داود وابن ماجة وقال هشام بن

ج ٤ · ص ٣٧٣

الغاز المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة وقال الخطابي المضرج الذي ليس صبغه بالمشبع التام وإنما هو لطخ عق به يقال تضرج الثوب إذا تلطخ بدم ونحوه والريطة ملاة ليست بفلقتين إنما نسج واحد وقال الجوهري يقال ضرجت الثوب تضريجا إذا صبغته بالحمرة وهو دون المشبع وفوق الموردة وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد قال ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض اهلك وعن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدم وهو المشبع بالعصفر رواه أحمد وابن ماجة وعن علي بن أبي طالب قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القس وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر رواه أحمد ومسلم وفي رواية صحيحة نهاني عن المعصفر المقدم

قالوا وأما الأحمر غير المعصفر فلا بأس به لما روى البراء بن عازب

ج ٤ · ص ٣٧٤

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الجمعة إلى شحمة أذنيه ورايته في حلة حمراء لم أر شيئا قط احسن منه رواه الجماعة وعن أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالابطح وهو في قبة له حمراء ثم ركزت له عنزة فخرج وعليه جبة له حمراء أو حلة حمراء فكأني انظر إلى بريق ساقيه قال فصلى بنا إلى العنزة الظهر أو العصر ركعتين متفق عليه وعن عامر بن أبي هلال المزني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بغلة وعليه برد احمر وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه رواه أحمد وأبو داود وعن انس قال كان احب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة متفق عليه

والأول هو المذهب المعروف المنصوص لما احتج به أحمد من

ج ٤ · ص ٣٧٥

قوله سبحانه فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون الآية قال جابر بن عبد الله في القرمز وقال إبراهيم والحسن في ثياب حمر على لفظ أحمد وقال مجاهد على براذين بيض عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات وكذلك ذكر قتادة وابن زيد وغيرهما أنه خرج وعلى دوابه وجنده الأرجوان والمعصفرات قال ابن زيد وكان ذلك أول يوم رؤيت المعصفرات فيما كان يذكر لنا ومعلوم إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق الذم له والعيب لما خرج فيه من الزينة فعلم إن الثياب الحمر معيبة عند الله مذمومة ولا معنى لكراهتها ألا ذلك وعن عبد اله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى الحمرة قد ظهرت فكرهها وفي رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى ابلنا اكيسة فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر ابلنا فاخذنا الاكيسة ونزعناها عنها رواه أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني

ج ٤ · ص ٣٧٦

حارثة عنه وعن حريث بن الابج السليحي ان امرأة من بني اسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى المعرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل رواه أبو داود وعن عمران بن حصين ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس المكفف رواه أحمد وأبو داود وعن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر متفق عليه وعن مالك بن عمير قال كنت قاعدا عند علي قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال يا امير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ونهانا

ج ٤ · ص ٣٧٧

عن القسي والميثرة وعن الحرير وحلق الذهب رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال نهى عن مياثر الارجوان رواه أحمد وأبو داود باسناد صحيح وفي رواية عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمرة وفي لفظ الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجود وفي رواية عن لباس القسي والمياثر والمعصفر رواهما عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وعن أبي بردة ان عليا قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجعل خاتمي في هذه أو التي تليها واوما إلى الوسطى والتي تليها ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر قال يعني عليا فاما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها

ج ٤ · ص ٣٧٨

من مصر والشام واما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطايف الأرجوان

فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وذلك يقتضي ان تكون الحمرة مؤثرة في النهي والحديث عام في المياثر الحمر سواء كانت حريرا أو لم تكن ولو كان المراد بها الحرير فتخصيصه الحمر بها دليل على ان الاحمر من الحرير أشد كراهة من غيره وذلك يقتضي ان يكون للحمرة تأثير في الكراهة وكذلك قوله في حديث عمران لا اركب الارجوان وهو الاحمر ولالبس المعصفر ودليل على أن الحمرة مؤثرة ثم أحاديث علي في بعضها عن القسي والميثرة الحمر والحرير وفي بعضها عن القسي والمعصفرة وفي بعضها عن القسي والميثرة الحمراء وفي بعضها عن مياثر الارجوان وهي كلها دليل على ان المياثر هي الحمر وان لم تكن حريرا وان مناط الحكم حمرتها لا مجرد كونها حرير وذلك ان الارجوان هو الاحمر الشديد الحمرة كان اشتقاقه من الارج وهو توهج رائحة الطيب لأن الاحمر يسطع لونه ويتوقد كما تسطع الرائحة الزكية في الارائج قال أبو عبيد الارجوان الشديد الحمرة والنهرمان دونه في الحمرة

ج ٤ · ص ٣٧٩

و المفدم المشبع حمرة والمضرج دونه ثم المورد بعده ثم قول علي رضي الله عنه في حديث اخر نهى عن لبس الحمرة والحمراء وعن الميثرة الحمراء بدل قوله المعصفر دليل على ان المعصفر إنما نهاه عنه لحمرته فتارة يعبر عنها باسمه الخاص وتارة يعبر عنه بالاسم العام الذي هو مناط الحكم وعن الحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحمرة فانها من احب الزينة إلى الشيطان رواه الخلال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يحب الحمرة والحمرة من زينة الشيطان

وعن سعيد بن أبي هند قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الحمرة ويحب الخضرة وعن ابن عمر أنه راى على ابن له ثوبا معصفرا فنهاه وابصر على اهله ثيابا معصفرة فلم ينههم رواهن وكيع وهذان المرسلان من وجهين مختلفين وقد اعتضدا بقول الصحابة وذلك يؤكد الاحتجاج بها ويقتضي تعاضدها على الدلالة وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن المعصفرة فغيره من الاحمر المشبع اولى بالنهي منه اذ ليس في المعصفر ما يكره منه سوى لونه وليس هو باشدها حمرة فغيره من الأحمر

ج ٤ · ص ٣٨٠

الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه اولى ان ينهى عنه والتفريق بينهما تفريق بين الشيئين المتماثلين وذلك غير جائز وايضا فان هذا اللون يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخر فكان منهيا عنه كالحرير والذهب ولهذا ابيح هذا للنساء كما ابيح لهن الحرير والذهب

فاما الخفيف الحمرة مثل المورد ونحوه فقد ذهبت بهجته وتوقده وصار قريبا من الاصفر فلا يكره والاحاديث التي جاءت في الرخصة في الاحمر محمولة على هذا فانه يسمى احمر وان كانت حمرته خفيفة وعلى ما يكون بعضه احمر مثل البرود التي فيها خطوط حمر وهذا معنى قولهم حلة حمراء

وهل هذه كراهة تحريم أو تنزيه فيه وجهان ويبنى على ذلك صحة الصلاة فيه وفيها وجهان

احدهما تصح قاله طائفة من اصحابنا لانه لم يجيء في ذلك تصريح بالتحريم ولو كان حراما لصرح بتحريمه كما صرح بتحريم الذهب والحرير فان الفرق بينه وبين الحرير ظاهر في الحديث

والثاني لا تصح الصلاة فيه قال أبو بكر يعيد كل من صلى في ثوب نهي عن الصلاة فيه كالمعصفر والاحمر والغصب ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا مطلقا وموجب النهي التحريم لا سيما وقد قرنه بالقسي وبخاتم الذهب فان ظاهره يدل على ان المعصفر والحرير والذهب من باب واحد كيف وسبب الكراهة فيها واحد

ج ٤ · ص ٣٨١

و قد امتنع من رد السلام على لابسها وإنما يترك رد السلام المفروض على المتلبس بمعصية وقد امر عبد الله بن عمرو باتلافها ولو كان الانتفاع بها جائزا لم يامره باتلاف ماله فعلم ان ذلك كاراقة الخمر وإنما لم ياذن له في الغسل والله اعلم لأن اللون لا يزول بالغسل مرة أو مرتين

واما قوله في الرواية الاخرى لما اخبره أنه حرقها هلا كسوتها بعض اهلك فانه لا بأس بذلك للنساء فيحتمل ان يكون لما استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في غسلها ليلبسها بعد الغسل اراد صلى الله عليه وسلم ان يقطع طمعه في اللبس قبل الغسل وبعده وان يعرفه ان اتلافه المضرج وإخراجه عن ملكه هو الواجب دون الغسل فلما راه قد سمح بذلك قال فان كنت كذلك فان تعطيه بعض اهلك خير من ان تتلفه $ فصل

فاما الاصفر فلا يكره سواء صبغ بزعفران أو غيره وكذلك الاحمر المورد ونحوه نص عليه في مواضع وقال لا بأس بالمورد ومكان يصبغ بالزعفران وقيل الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل فلم ير به بأسا وهول قو اكثر أصحابة حتى جعلها الخلال رواية واحدة

ج ٤ · ص ٣٨٢

و نقل صالح عنه أنه سأله ايصلي الرجل وعليه القميص المصبوغ بالنشاستج فقال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل ونهى عن المعصفر فاما النشاستج والزعفران فان كان شيئا خفيفا فلا بأس وهذا يقتضي كراهة المزعفر وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد لما روى انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل رواه الجماعة وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد احرم في جبة وهو متضمخ بخلوق اغسل عنك اثر الخلوق واصنع في عبرتك ما كنت صانعا في حجك متفق عليه

والاول هو الصحيح لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها متفق عليه

ولابي داود والنسائي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ ثيابه بالخلوق كلها حتى عمامته ولفظ أبي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ولم يكن شيء احب اليه منها وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته وفي