شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ٢٧ من ٣٢

ج ٤ · ص ٢٤٩

إدراك جماعة أخرى إن اشتغل بالقضاء لم يسقط الترتيب لكن يتابع الإمام في صلاته ثم يقضي ثم يعيد كما لو ذكر في أثنائها

وعنه يسقط أيضا وهي اختيار أبي حفص لأن الجماعة واجبة فأشبهت الجمعة وإن لم يخش فوتها بان يمكنه القضاء ثم يصلي معهم أو مع غيرهم لم يسقط الترتيب قولا واحدا $ فصل

ومن نسي صلاة من يوم وليلة لا يعلم عينها لزمه إن يصلي خمسا ينوي بكل واحدة أنها هي الفائتة قال ابن أبي موسى يصلي خمس صلوات فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء نص عليه

وعنه ما يدل على أنه يجزيه إن يصلي فجرا ومغربا وأربع ركعات ينوي بها ما فاته بناء على إن نية التعيين لا تجب للمكتوبة

والأول هو المذهب لأنه قد ثبت في ذمته صلاة وتعيين النية للمكتوبة هل هي فجر أو عصر أو ظهر واجب والتشهد الأخير والتسليم فرض فلا يتحقق براءة ذمته ألا بخمس صلوات على ما قلنا

ج ٤ · ص ٢٥٠

فان فاتته من يوم واحد ظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي الفجر أو المغرب وجب عليه الصلوات الثلاث ويبدأ بالفجر لأنه إن بدا بالظهر لم يتحقق براءة ذمته مما قبلها كمن شك في وقت الظهر هل صلى الفجر أم لا

فان نسي ظهرا من يوم وعصرا من يوم آخر لم يجب عليه ألا ظهر وعصر وإن كان قد يفضي إلى الإخلال بالترتيب في الباطن لأن الترتيب يسقط بالنسيان كما لو نسي نفس الفائتة

ويتحرى بما يبدأ بما يغلب على ظنه أنها السابقة فان استويا خير لأن ذلك اقرب إلى رعاية الترتيب في إحدى الروايتين

وفي الأخرى يبدأ بالظهر كصلاتي اليوم الواحد إذ أكثر ما فيه سقوط الترتيب بالنسيان وتخرج إن يلزمه قضاء ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا بناء على إن الترتيب لا يسقط بالنسيان ولا يتيقن الترتيب المستحق ألا بذلك قال بعض أصحابنا وهذا أقيس كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها

والصواب ما تقدم وقد ذكر الفرق $ فصل

ومن شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله برؤية الشمس ونحوها من معرفة الساعات وحسابها فان تعذر اليقين لتغيم السماء أو لكونه في مطمورة أو أعمى في برية عمل بالاجتهاد بان يستدل على ذلك بأعمال من قراءة أو صناعة أو نحو ذلك فان اجتهد وهو قادر

ج ٤ · ص ٢٥١

على اليقين لم تصح صلاته كمن صلى بالاجتهاد عند حضور الكعبة أو عمل بالقياس مع وجود النص سواء أخطأ أو أصاب هكذا حرره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا وأطلق أبو الخطاب وغيره أنه يصلي إذا تيقن أو غلب على ظنه دخوله وعلى كل حال فيستحب له إن يؤخر الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت ما لم يخف خروجه ويجوز العمل فيه بغالب الظن إذا لم يمكن العلم هذا قول أصحابنا وقد كان أبو عبد الله رحمه الله أحيانا يصلي الفجر في الغيم ثم يتبين له إن الفجر لم يطلع فيعيد كما جاء مثل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وقد روى عنه حنبل لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر وقال في رواية ابن منصور إذا شك في الزوال وهو في السفر فلا حتى لا يشك ولا يستيقن وهذا فيما إذا لم يمكن اليقين كما تقدم وأن حمل على ظاهره فله وجه

فان اخبره ثقة عن علم بالوقت قلده كسائر الأمور الدينية وكذلك المؤذن الثقة إذا أذن في الصحو لغير الفجر أو أذن الفجر وكان من عادته إن

ج ٤ · ص ٢٥٢

لا يؤذن حتى يطلع الفجر وهذا قول اكثر أصحابنا

وقال القاضي في موضع لا يرجع إلى قول المؤذن ولا غيره حتى يغلب على ظنه دخول الوقت بمرور الزمان ونحوه ألا الأعمى خاصة فانه يرجع إلى خبر غيره

والأول اصح لما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤذن مؤتمن وغير ذلك من الأحاديث ولأن قبول قول العدل الذي لا يتهم يجوز مع إمكان حذف الواسطة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعضهم الرواية من بعض في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إمكان مراجعته

وإن اخبره ثقة عن اجتهاد ولم يقلده واجتهد كالقبلة فان اخبره عن علم كالدقائق والساعات أو أذن مؤذن بناء على ذلك أو على إخبار عارف بذلك فهو كالإخبار عن علم

وإذا سمع الأعمى من يؤذن أو يخبر بالوقت قلده ولم يلزمه إن يسال هل اخبر بذلك عن علم أو اجتهاد لأن الظاهر أنه خبر عن علم

ج ٤ · ص ٢٥٣

و من لا يمكنه الاجتهاد كالمطمور والمستيقظ في يوم غيم لا يدري أي وقت استيقظ يقلد غيره من المجتهدين

وإن اجتهد ثم تبين أنه صلى في الوقت أو بعده أجزأه ولا يضره وإن كان نواها قضاء فتبينت في الوقت أو نواها أداء فتبينت بعد الوقت لأن الصلاة المنوية هي الواجبة فوصف القضاء والأداء وإنما يقصد به تعيين فرض الوقت

وإن تيقن أنه صلى قبل الوقت لم يجزه لما صح عن ابن عمر وأبي موسى انهما صليا يوم غيم صلاة الفجر ثم تبين أنه قبل الوقت فأعادا

وسواء تبين ذلك في الوقت أو بعد الوقت لأنه فعل العبادة قبل وجوبها فوقعت نفلا ولم يوجد بعد الوجوب ما يبرىء ذمته فبقي في عهده الوجوب وهذا في الفجر والظهر والمغرب ظاهر فأما العصر والعشاء

وإذا ذكر في أثناء الصلاة إن الوقت لم يدخل لم تبطل صلاته لأن دخول الوقت لا يمنع التنفل بالصلاة وهي قد انعقدت نفلا لأن وصف الفرض إذا الغي بقي مطلق الصلاة ومطلق الصلاة ينصرف إلى النفل وكذلك لو تصدق أو صام يعتقده واجبا فتبين أنه لم يكن عليه فانه يقع تطوعا

ج ٤ · ص ٢٥٤

و قال أبو الحسن الامدي إذا ذكر في أثناء الصلاة إن الوقت لم يدخل فهل تبطل الصلاة أو تكون نفلا على روايتين مخرجتين على من ذكر فائتة في حاضرة وهو منفرد وكذلك لو أراد إن ينقل الفرض إلى النفل لغرض صحيح وهذا ضعيف لأن ذكر الفائتة كان يمنع الابتداء بهذه الصلاة فلهذا منع استدامتها على هذه الرواية ونقل الفرض إلى النفل إنما منعه من منعه لحرمة الفرض وعدم جواز فسخ نيته وهذا مقصود هنا لأن الابتداء بالنافلة في أول وقت المكتوبة جائز وهذه الصلاة لم تنعقد فرضا قط

ج ٤ · ص ٢٥٥

مسألة الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة

أما ستر العورة عن أعين الناظرين بما لا يصف البشرة فواجب في الجملة في الصلاة وخارج الصلاة وقد تقدم بعض هذا في باب الغسل

لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وحفظ الفرج يعم حفظة من مس من لا يحل له مسه بجماع وغير جماع ومن النظر إليه بل قد قال بعض التابعين أنه عنى به هنا النظر لأنه قرنه بغض البصر ولأنه ذكر معه استتار النساء عن رؤية الرجال ولقوله سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون إلى قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وقوله إذا فعلوا فاحشة يريد كشف السوءة ونحوه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وهذه الآيات كلها تتضمن فرض ستر العورة وذم من يتدين بغير ذلك في حال من الأحوال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة القشيري جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري احفظ عورتك ألا من زوجتك أو ما ملكت يمينك

ج ٤ · ص ٢٥٦

قال القوم يكون بعضهم في بعض قال إن استطعت إن لا يرنيها أحد فلا يرنيها وامر من كشف فخذه إن يغطيه وقال الفخذ عورة فعلم إن العورة يجب سترها وفرض على داخل الحمام إن لا يدخل ألا بمئزر وهذا كثير تقدم بعضه

ويجب سترها في الخلوة وغيرها ألا من حاجة وقال القاضي يكره التعري في الخلوة ولا يحرم ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين والأول أبين في كلام أحمد وأشبه بظاهر السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية ابن حيدة فالله أحق إن يستحيا منه لما قال له فان كان أحدنا خاليا ونهى إن يحتبئ الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء وفي

ج ٤ · ص ٢٥٧

لفظ ليس على فرجه منه شيء رواه الجماعة وعن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم ألا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم رواه الترمذي وعن عتبة بن عبد الرحمن السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين رواه ابن ماجة ولأن الله أحق إن يستحيا منه من الناس وكذلك ملائكته وغيرهم من خليقته فتجب السترة في الخلوة كما تجب عن أعين الناس ولهذا وجبت في الصلاة خلوة وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى إذ هو سبحانه بصير لا تخفى عليه خافية وإنما ذلك ظن الذين كفروا والذين اخبر الله عنهم بقوله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ولكن يعني الاستحياء منه مبلغ الجهد كما اخبر الله

ج ٤ · ص ٢٥٨

تعالى عن آدم وحواء حين بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

وكما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أيها الناس استحيوا من الله فإني لأدخل الخلاء فاحني ظهري حياء من ربي وكذلك قال أبو موسى في الاغتسال $ فصل

وأما التزين للصلاة فأمر زائد على ستر العورة

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ألا الحمس ويقولون ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها ألا الحمس لفضلهم في أنفسهم وهم قريش ومن دان دينها وكان من حصل له ثوب احمسي طاف فيه ومن لم يحصل له ثوب احمسي طاف عريانا فان طاف في ثوبه حرم عليه فحرم الله ذلك وامر بأخذ الزينة وهي اللباس ولو كان عباءة وامر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إن ينادي بالناس عام حج ألا لا يطوفن بالبيت

ج ٤ · ص ٢٥٩

عريان متفق عليه وكل محل للسجود فهو مسجد وهذا يدل على إن السترة للصلاة والطواف امر مقصوده التزين لعبادة الله ولذلك جاء باسم الزينة لا باسم السترة ليبين إن مقصوده إن يتزين العبد لا إن يقتصر على مجرد الاستتار

وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة حائض ألا بخمار

وقوله إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء وغير ذلك من الأحاديث وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضها

وأما الإجماع فقال أبو بكر ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة إن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف إن عليها إعادة الصلاة وكذلك حكى غيره الإجماع على اشتراط السترة في الجملة

ج ٤ · ص ٢٦٠

وإذا كان مقصود السترة في الصلاة إن يتزين العبد لربه في الصلاة لأنه يناجيه فانه يجب عليه السترة عن نفسه وعن غيره فلو صلى في قميص واسع الجيب ولم يزره ولا شد وسطه بحيث يرى عورته منه في قيامه أو ركوعه لم تصح صلاته وإن كان يجوز إن يرى عورة نفسه ويمسها لما روى سلمة بن الاكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد واصلي وليس علي الا قميص واحد قال فزره وإن لم تجد ألا شوكة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن يصلي الرجل حتى يحتزم رواه أحمد وأبو داود ولذلك وجب إن تستر المرأة رأسها وإن كان يجوز إن تقعد خالية مكشوفة الرأس ولذلك وجب ستر المنكبين كما سيأتي إن شاء الله تعالى فليس كل ما جاز كشفه خارج الصلاة جاز في الصلاة إذ هي أشد وسواء سترها بنفسه أو بغيره مثل إن يكون ذو الجيب الواسع عريض اللحية أو غليظ الرقبة لا يرى عورته من جيبه لذلك أو يضع يده على خرق في السترة يستره بيده لأن المقصود السترة وقد حصل

ج ٤ · ص ٢٦١

مسالة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة ألا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة

في هذا الكلام فصول

أحدها إن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وهذا اشهر الروايتين والأخرى أنها القبل والدبر لأن ذلك هو مفهوم من قوله تعالى لباسا يواري سوآتكم

وفي قوله ويحفظوا فروجهم ولما روى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه قال حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري وكذلك روي عنه من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا عليه وهو كاشف عن فخذه فلم يغطها فلما دخل عثمان غطاها وقال ألا استحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه رواه أحمد

ووجه الأول ما روى جرهد الاسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي

ج ٤ · ص ٢٦٢

بردة وقد انكشف فخذي فقال غط فخذك فان الفخذ عورة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود وابن ماجة وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته رواه أحمد وروى الترمذي قوله الفخذ عورة وقال حديث حسن غريب وروي ذلك من وجوه أخرى يشد بعضها بعضا ولأن ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش والقبح وهذا يشترك فيه الفخذ وغيره ولأن ما حول السوءتين من حريمهما وستره تمام سترهما والمجاورة لها تأثير في مثل ذلك فوجب إن يعطى حكمهما

وما نقل من كشف فخذه فهو والله اعلم أما إن يكون منسوخا لأن أحاديثنا ناقلة حاظرة أو يكون حصل بغير قصد أو يكون المكشوف أوائل الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل فان الركبة والسرة ليستا من العورة

ج ٤ · ص ٢٦٣

و كذلك ما دون السرة بقليل وفوق الركبة بقليل نص عليه في مواضع

وحكي عنه انهما من العورة لأنهما تمام الحد ولا يحصل تمام السترة ألا بهما فوجب سترهما كما وجب غسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل

والأول اصح لأن العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ وهي لا تتناول الركبة والسرة وقد روى الدارقطني عن أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل السرة وفوق الركبتين من العورة وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة وقوله هما تمام الحد غير مسلم بل إذا نزل عن السرة قليلا وصعد عن الركبة قليلا جاز نص عليه لأن عادة الصحابة والعرب في زمانه صلى الله عليه وسلم كانت الاكتفاء بالمآزر والعادة انحطاطها عن السرة وقد ذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان يشد إزاره

ج ٤ · ص ٢٦٤

تحت السرة

وسواء في ذلك الحر والعبد لعموم الأدلة $ فصل الثاني

في عورة المرأة الحرة البالغة وجميعها عورة يجب عليها ستر بدنها في الصلاة ألا الوجه وفي الكفين روايتان وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض ألا بخمار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وعن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح

وعن ابن عمر إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا فقلن إن شبرا لا يستر من عورة فقال اجعلنه ذراعا فكانت إحداهن إذا أرادت إن تتخذ ذراعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا رواه أحمد وعن أم

ج ٤ · ص ٢٦٥

سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود والدارقطني والمشهور أنه موقوف على أم سلمة ألا أنه في حكم المرفوع لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إن يخفى عليها مثل هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبتلاة بهذا الأمر ولا يجوز إن تفتي بخلاف ما تعلم منه صلى الله عليه وسلم

وتبث بهذه الأحاديث إن قدميها ورأسها عورة يجب سترها في الصلاة فسائر بدنها أولى

وأما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعا

وأما الكفان إلى الرسغين ففيهما روايتان

إحداهما انهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة كما اختاره الشيخ رحمه الله وطائفة من أصحابنا لقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

ج ٤ · ص ٢٦٦

قال ابن عباس هو الوجه والكفان وهو كما قال لأن الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد ولأنه قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن فلو كان ستر الوجه واليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق

وعن أسماء رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح إن يرى منها ألا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه رواه أبو داود وذكره الإمام أحمد وقال فلا تكشف ألا وجهها ويدها ولأنه أذن للنساء في إطالة الذيول وفي حديث أمر سلمة أنها تصلي في درع سابغ ولم تذكر طول الكم بأمر ولا اشتراط فدل على أنه غير مشترط وإن الصلاة تجوز معه وإن لم يكن سابغا ولأن الكف لا يجوز إن تغطيه في الإحرام بلباس مصنوع على قدر فلم يكن من العورة كالوجه وعكسه القدمان ولأنها تحتاج إلى كشفه غالبا فأشبه الوجه ولأن مباشرة المصلي باليدين مسنون كالوجه لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضا ورفعا فإذا لم يكن سترهما مكروها فلا اقل من إن لا يكون واجبا

ج ٤ · ص ٢٦٧

و من نصر هذه الرواية فله إن يبني ذلك على إن الوجه والكفين ليسا بعورة مطلقا بل يجوز النظر إليهما لغير شهوة

وله إن يقول وإن كان في باب النظر فلا يلزم إن يسترا في الصلاة كالوجه وكالأمة الحسناء ونحو ذلك مما يجب ستره عن الأجانب ولا يجب ستره في الصلاة

والثانية هما عورة وهي اختيار الخرقي وكثير من أصحابنا لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال عبد الله بن مسعود الزينة الظاهرة الثياب وذلك لأن الزينة في الأصل اسم للباس والحلية بدليل قوله تعالى خذوا زينتكم وقوله سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وإنما يعلم بضرب الرجل الخلخال ونحوه من الحلية واللباس وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة ألا ما ظهر منها وأباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم ومعلوم إن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب فأما البدن فيمكنها إن تظهره ويمكنها إن تستره ونسبة الظهور إلى الزينة دليل على

ج ٤ · ص ٢٦٨

أنها تظهر بغير فعل المرأة وهذا كله دليل على إن الذي ظهر من الزينة الثياب

قال أحمد الزينة الظاهرة الثياب وقال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وقد روي في حديث المرأة عورة وهذا يعم جميعها ولأن الكفين لا يكره سترهما في الصلاة فكانا من العورة كالقدمين ولقد كان القياس يقتضي إن يكون الوجه عورة لولا إن الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمى عورة أو لا فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم هو عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة

والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه

وقال الامدي من أصحابنا من قال هو على الروايتين في اليدين ومنهم من قال ليس بعورة رواية واحدة وهو الصحيح وهذا الخلاف الذي حكاه هو عورة في الجملة وأما صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين المسلمين بل يكره للمرأة ستره في الصلاة كما يكره للرجل حيث

ج ٤ · ص ٢٦٩

يمنع من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة على ما يأتي إن شاء الله ذكره اللهم ألا إن تكون بين رجال أجانب وربما يذكر هذا إن شاء الله تعالى في غير هذا الموضع

فأما المرأة المراهقة فعورتها كعورة الأمة ما لا يظهر غالبا لأن قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض ألا بخمار يدل بتعليله ومفهومه على إن غير الحائض بخلاف ذلك وكذلك قوله في حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح إن يرى منها ألا هذا وهذا دليل على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في حجري جارية فألقى علي حقوه فقال شقه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإني لا أراها ألا قد حاضت أو لا أراهما ألا قد حاضتا رواه أحمد وأبو داود

والخنثى المشكل كالرجل في اشهر الوجهين لان الأصل براءة ذمته مما زاد على ذلك

وفي الآخر هو كالمرأة لأنه لا يتبين براءة ذمته ألا بذلك وبكل حال فالمستحب له إن يستتر كالمرأة احتياطا

ج ٤ · ص ٢٧٠

$ الفصل الثالث

في عورة الأمة

ولا يختلف المذهب إن رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليس بعورة في الصلاة وقد نص أحمد على ذلك والمراد بذلك يداها إلى المرفقين وقدماها إلى الركبتين في المشهور

وقال الآمدي القدمان إلى أنصاف الساقين وتسمى هذه الأعضاء ضواحيها لأنها تضحي أي تبرز غالبا وهو بمعنى قول الفقهاء ما يظهر غالبا وينبغي إن يكون المرفق والركبة مما لا يظهر غالبا لأن الحد الذي بين العورة وما ليس بعورة ملحق بالعورة كالحد الذي بين راس الحرة ووجهها فان عليها إن تستره لأن ستر الوجه لا يمكن ألا به وقد مضت السنة بالفرق بين الحرة والأمة في باب العورة ويذكر إن شاء الله في موضعه ما يجب إن تستره إذا خيف الافتتان بها ونحو ذلك

والأصل في ذلك إن الله سبحانه قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الآية والجلابيب هي الملاحف التي تعم الرأس والبدن وتسميها العامة الأزر وتسمى الجلباب الملآة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٤ · ص ٢٧١

لتلبسها أختها من جلبابها أي لتعيرها طرف الجلباب تلتحف به فتلتحف امرأتان بجلباب واحد فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين ولسن داخلات في نساء المؤمنين بدليل إن قوله تعالى يا نساء النبي وقوله للذين يؤلون من نسائهم وقوله الذين يظاهرون منكم من نسائهم إنما عنى به الأزواج خاصة وإذا لم يكن داخلات في الأمر بالالتحاف بقين على اصل الإباحة لا سيما وتخصيص المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن

وكذلك قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية لم تدخل فيه الأمة لأنه لم يستثن سيدها ولأنه قد قال أو ما ملكت أيمانهن وإنما يكون هذا للحرة وهذه كانت سنة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك فروى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية قال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب متفق عليه فعلم بهذا إن ما ملكت أيمانهم لم

ج ٤ · ص ٢٧٢

يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر وإن آية الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماء وقد روى أبو حفص بإسناده عن انس بن مالك إن عمر بن الخطاب رأى على أمة قناعا فتناولها بردته وقال لا تتبشهي بالحرائر

وعن أبي قلابة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يدع أمة تقنع في خلافته وقال إنما القناع للحرائر وروى الاثرم بإسناده عن علي رضي الله عنه قال تصلي الأمة كما تخرج وهو كما قال علي رضي الله عنه فان مثل هذا لا يجوز إن يخفى عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر فان الأمة إذا كانت تخرج مكشوفة الرأس بان تصح صلاتها هكذا كان أولى وأحرى فان ما تستره المرأة عن الناس أشد مما تستره في الصلاة ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجبا عليها ولا كانت عادة إمائهن ذلك فمعلوم انهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن خمرا ولا يغيرون لهن هيئة وهذا مما لا نعلم فيه خلافا

إذا ثبت ذلك فلا يختلف المذهب أيضا إن ما بين السرة إلى الركبة منها عورة

وقد حكى جماعة من أصحابنا رواية إن عورتها السوءتان فقط كالرواية في عورة الرجل وهو غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا

ج ٤ · ص ٢٧٣

و على الشريعة عموما فان هذا لم يقله أحد من أهل العلم وكلام أحمد ابعد شيء عن هذا القول وإنما كان يفعل مثل هذا أهل الجاهلية حين كانت المرأة الحرة والأمة تطوف بالبيت وقد سترت قبلها ودبرها تقول % اليوم يبدو بعضه أو كله % وما بدا منه فلا احله % $

حتى نهى الله تعالى عن ذلك وامر بأخذ الزينة عند المساجد وسمى فعلهم فاحشة وإنما وقع الوهم فيه من جهة إن بعض أصحابنا قال عورة الأمة كعورة الرجل بعد إن حكى في عورة الرجل الروايتين وإنما قصد أنها مثله في المشهور في المذهب

ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة وهو الظهر والصدر والمنكب ونحو ذلك هل هو عورة في الصلاة على وجهين

ومنهم من يحكيه على روايتين لأنه قد أومأ إليهما ومنهم من يقول إن المنصوص عورة

أحدهما أنه ليس بعورة كما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قول أبن حامد وأبي الخطاب وابن عقيل لما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه أو

ج ٤ · ص ٢٧٤

عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة والمراد بالخادم الأمة وإذا جاز للسيد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم يكن عورة

والثاني هو عورة قاله القاضي في الجامع وابنه أبو الحسين وذكر أنه منصوص أحمد وهو اختيار أبي الحسن الامدي وهو أشبه بكلام أحمد واصح لأن عليا رضي الله عنه قال تصلي الأمة كما تخرج ومعلوم أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر ولأن الفرق بين الحرة والأمة إنما هو في القناع ونحوه كما دلت عليه الآثار ولأنهن كن قبل إن ينزل الحجاب مستويات في ستر الأبدان فلما امر الحرائر بالاحتجاب والتجلبب بقي الإماء على ما كن عليه

فأما كشف ما سوى الضواحي فلم يكن عادتهن ولم يأذن لهن في كشفه فلا معنى لإخراجه من العورة ولأن الله تعالى امر بأخذ الزينة عند كل مسجد وقميص الأمة ورداؤها من زينتها بخلاف الخمار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

ج ٤ · ص ٢٧٥

تكميلا للتزين بستر المنكب فكيف يأذن للامة إن تصلي وظهرها وصدرها مكشوف مع العلم بان انكشاف ذلك منها أشد قبحا وتفاحشا من انكشاف منكب الرجل ولأن الأصل إن عورة الأمة كعورة الحرة كما إن عورة العبد كعورة الحر لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة فأما الظهر والصدر فباق على الأصل

والحديث المتقدم لا دليل فيه لأنه لا يلزم من إباحة النظر إليها بالملك إن يكون المنظور ليس بعورة فان النظر يباح من المالك والمملوك وذوي المحارم إلى أشياء يجب سترها في الصلاة لكن نظر الزوج والسيد المباح لهما الوطء اعم من نظر غيرهما $ فصل

وسواء في ذلك الأمة المزوجة والمتسراة غير المستولدة والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة لأن رقهن باق بحاله وما انعقد لهن من أسباب الحرية ليس بلازم وقد تقدم حديث انس في صفية بأنه دليل على إن السرية لم تكن تحجب حجب الزوجة هذا قول اكثر أصحابنا

ج ٤ · ص ٢٧٦

و قال أبو علي بن البناء حكم المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة حكم أم الولد والمعتق بعضها لأنه قد انعقد لهن سبب الحرية فخرجن عن محض العبودية فرجعن إلى الأصل

وأما أم الولد فقد نص أحمد على أنها تصلي كما تصلي الحرة لأنه انعقد لها سبب الحرية لازما وينجر لها من أحكام الحرية أنها لا تباع ولا توهب ولا توقف ولا ينقل الملك في رقبتها فصار فيها شائبة الحرية فغلب حكمها لوجهين

أحدهما أنه لا يمكن تمييز حق الحرية عن حق العبودية والعمل بمقتضى ما فيها من الحرية واجب وهو لا يمكن ألا بان تكون كالحرة وما لا يتم الواجب ألا به فواجب

والثاني إن الأصل إن السترة في الأمة والحرة سواء وإنما ترك ذلك في الأمة المحضة لما فيها من معنى الابتذال والإمتهان وهذا غير مقصود في أم الولد

ثم اختلف أصحابنا هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب على وجهين وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في ذلك روايتين

إحداهما أنه على سبيل الاستحباب كما ذكره الشيخ رحمه الله وهو اختيار الخرقي وغيره فيكره لها كشف رأسها لكن لا تبطل صلاتها إن صلت مكشوفة لأنها أمة فأشبهت المكاتبة ولأنها مال بدليل أنها تقوم

ج ٤ · ص ٢٧٧

بالقيمة إذا قتلت أو ماتت تحت اليد العادية فتكون كسائر الإماء وما فيها من منع التصرف في رقبتها لا يخرجها عن ذلك كالأمة الموقوفة وما فيها من انعقاد سبب الحرية لا يوجب اخذ أحكام الحرية كالمدبرة ولقد ميزت على غيرها لما فيها من شوب الحرائر بكراهة كشف رأسها

والثاني على سبيل الوجوب لما تقدم

وأما المعتق بعضها فهي على هذا الخلاف المذكور ألا إن القول بالوجوب هنا هو القوي عند أصحابنا لأن فيها جزءا حرا فوجب إن يعطى حكم الحرة وذلك لا يمكن ألا بستر جميعها فيجب لأن ما لا يتم الواجب ألا به فواجب ولهذا قلنا فيما لا يمكن تقسيطه من الأحكام مثل الطلاق أنه يكمل فان المعتق نصفه يطلق ثلاثا لأنه لا يمكن إن يطلق طلقتين وربعا

ج ٤ · ص ٢٧٨

مسألة ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته

هذا اشهر الروايتين عن الإمام أحمد

والأخرى تصح صلاته مع التحريم وهي اختيار الخلال قال الامدي وهذا في الفرض فأما النفل فتبطل رواية واحدة لأن المقصود به القربة وهي لا تحصل بالمحرمات بخلاف الفرض فانه يقصد به القربة وبراءة الذمة فإذا بطلت القربة تبقى براءة ذمته واكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب لأن منشأ القول بالصحة إن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز إن يثاب من وجه ويعاقب من وجه كما تبرأ الذمة فإنها لا تبرا ألا بامتثال الأمر وامتثال الأمر طاعة والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسه على هذا خلاف لأن المذهب أنه حرام

وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير إذا قلنا أنه حرام قال أبو عبد الله السامري كل من صلى في سترة يحرم عليه لبسها ولا سترة عليه غيرها كره له ذلك وهل تبطل صلاته على روايتين وذلك مثل المغصوب وما اشتري بعين مال الحرام في حق الرجال والنساء ومثل الحرير وما غالبه

ج ٤ · ص ٢٧٩

الحرير وما نسج بالذهب ونحو ذلك في حق الرجال

ووجه الإجزاء إن تحريم ذلك لا يخص الصلاة فأشبه من صلى وهو حامل ثوبا مغصوبا ولأن النهي عن الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ليس لمعنى في نفس الصلاة كالصلاة مع الحدث والنجاسة وإنما هو لمنع في غيرها وهو ما فيه من ظلم الغير والانتفاع بملكه بغير إذنه وهذه جهة غير جهة العبادة فيكون مطيعا من حيث هو مصلي عاصيا من حيث هو غاصب

ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه ومعنى رد أي مردود وفي لفظ من صنع أمرا علي غير امرنا فهو مردود رواه أحمد وهذه الصلاة ليس عليها امر الله ورسوله بل هي على غير امر الله ورسوله ولأنه منهي عن هذه الصلاة فلا يكون مأمور بها فلا يكون قد فعل ما امر به فيبقى في عهدة الأمر

وقولهم النهي لمعنى في غير المنهي عنه وهي مأمور بها من وجه آخر ليس بجيد لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمر الله بها قط بل نهى عنها لمعنى فيها ولمعنى في غيرها فان التقرب إلى الله بالحركات المحرمة وبالزينة المحرمة توجب إن تكون المفسدة في نفس حركات الصلاة ونفس الزينة التي هي شرط الصلاة وأنه نهى عن غير هذه الصلاة لمعنى يعود إليها كما

ج ٤ · ص ٢٨٠

هو منهي عن الصلاة في المكان النجس وبالثوب النجس وأولى فان اشتراط حل المكان واللباس أولى من اشتراط طهارته لما فيه من تعلق حق الغير به يبين ذلك أنا إنما علمنا كون النجاسة مفسدة للصلاة بالنهي عنها والنهي عن لبس الحرير ولبس المغصوب والاستقرار في المكان المغصوب أشد ولأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذ لو كان فعلا صالحا صحيحا لما نهي عنه ولأن الصلاة طاعة وقربة والحركات في هذا الثوب والمكان معصية والشيء الواحد لا يكون طاعة ومعصية مع اتحاد عينه فانه جمع بين النقيضين

وحقيقة المسألة إن السترة والمكان شرط لصحة الصلاة كالطهارتين والأركان ومتى أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهي عنه لم يكن ما أتى به هو المفروض فلم يصح إتيانه به وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين من ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلق له بواجباتها مثل لبس خاتم الذهب وحمل المغصوب فان ذلك معصية منفصلة عن العبادة وإن كانت فيها فأشبهت الظلم والبغي للصائم والمحرم فان هذه المعاصي تقابل الثواب إن كانت بقدره مع براءة الذمة من عهدة الواجب فيبقى لا له ولا عليه لا يعاقب عقوبة التارك ولا يثاب ثواب الفاعل كما في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر أما إذا كان شرط صحة العبادة التي لا تتم ألا به أو شرط وجوبها

ج ٤ · ص ٢٨١

الذي به يمكن أداؤها أيضا مفعولا على الوجه المحرم كالماء والتراب في الوضوء والتيمم وكالزينة والبقعة في الصلاة وكالمال في الحج فانه يكون متقربا إلى الله بنفس ما حرمه ومطيعا له بقدر ما حرمه والتقرب إلى الله والطاعة له بفعل ما حرمه محال ولا يصح ولا يجزئ

ولو كان عليه ثوبان أحدهما محرم فقال اكثر أصحابنا لا يصح أيضا لأن المباح لم يتعين ساترا سواء كان فوقانيا أو تحتانيا إذ أيهما قدر عدمه ستر الآخر وكذلك لو كان بعض الثوب مغصوبا ولم يكن ساترا لشيء من العورة لأنه تابع للساتر

ومنهم من خص الروايتين بمن صلى في سترة يحرم عليه لبسها ولا سترة عليه غيرها

فأما تكة السراويل إن كانت غصبا أو حريرا فالمنصوص عن أحمد التوقف عن الإعادة إذا صلى بها فتخرج على وجهين

وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما حكمهما حكم السراويل لأنها من مصالحه

وأما عمامة الغصب والحرير ففيها وجهان

أحدهما لا يبطل اختاره ابن عقيل وأبو محمد لأنها ليست مما

ج ٤ · ص ٢٨٢

يجب للصلاة فأشبهت خاتم الذهب

والثاني يبطل اختاره القاضي لأنها وإن لم تكن شرطا فهي من جنس الشرط لأنها لباس وهي ملحقة في الاستحباب فألحقت به في الحكم كما تلحق اللفافة الثانية والثالثة بالأولى في قطع النباش إذ شاركتاها في الاستحباب وإن لم تحلق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن مستحبة

فان لم يجد غير المغصوب فهو كما لو وجد غيره إذا كان التحريم باقيا

وأما الثوب الحرير إذا لم يجد غيره فتصح صلاته فيه لزوال التحريم

وقيل هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرا وهذا ضعيف لأن المقتضي للفساد الحرمة وقد زالت فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة أو كان قد لبسه لحكة أو جرب وأولى فان لبسه عند عدم غيره جائز إجماعا

ولو كان جاهلا بأن المكان أو الثوب محرم أما لعدم علمه بأنه مغصوب كرجل صلى في مسجد مدة أو في دار ثم علم أنه مكان

ج ٤ · ص ٢٨٣

مغصوب ورجل لبس ثوبا هو حرير وهو لا يعلم أنه حرير أو لعدم علمه بأن الحرير محرم أو بان القعود في هذا المكان حرام ونحو ذلك فلا إعادة عليه هنا سواء قلنا إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين إن تكون نجسة وهنا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة وإن وجب عليه ضمان لحق ادمي

ج ٤ · ص ٢٨٤

$ فصل

ولا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين إن يكون قد غصب الرقبة بيد قاهرة أو دعوى فاجرة وبين غصب منافعها بان يدعي إجارتها دعوى كاذبة أو يسكنها مدة بدون أذن أربابها ولا فرق بين غصب القرار وغصب الهواء مثل إن يخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له ولا فرق بين إن يجعل المغصوب دارا أو مسجدا مثل إن يغصب أرضا فيبنيها مسجدا أو يبني المسجد في الطريق الضيقة

ولا فرق بين إن يغصب جميع البقعة أو جزءا مشاعا منها مثل إن يكون بينه وبين غيره ارض مشتركة فيغصبه حصته وكذلك لو كان بعض بدنه في موضع مباح وبعضه في موضع محرم لم تصح صلاته كما لو كان بعض موضعه طاهرا وبعضه نجسا

فإن صلى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة لأنها مستقر له ينتقل بانتقالها ويقف بوقوفها وان صلى على فراش مغصوب كالبساط والحصير والمصلى ففيه وجهان

وإن صلى على سرير مغصوب ففيه وجهان أظهرهما البطلان

وإن غصب مسجدا بان حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه

ج ٤ · ص ٢٨٥

على جهة أخرى أو تغيير بنيته لغير الصلاة لم تصح الصلاة فيه وإن بقاه مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه ففيه وجهان

أحدهما تصح وهو اختيار طائفة من المتأخرين قال ابن عقيل لأنه لم يصح غصبه حكما بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه ضمانه كالحر إذا غصب وإذا لم يصح غصبه حلمت صلاته فيه ولأن صلاته فيه ولبثه فيه غير محرم وإنما المحرم منع الغير منه فيكون هذا مستثنى من غصبه إياه كما استثنيت مواقيت الصلاة في حق العبد الأبق

والثاني لا يصح وهو قول قوي لقوله سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم فعاقب الله سبحانه من منع المساجد إن يذكر فيها اسم الله وسعى في خرابها بمنع العمار الذين يعمرونها بذكر الله بان حكم عليه بأنه ليس له إن يدخلها ألا خائفا فيكون هذا الغاصب ممنوعا من لبثه في هذا المسجد عقوبة على منعه الناس واستثناؤه ودخوله خائفا دليل على ثبوت المنع لأنه أما إن يكون خائفا من الله تعالى إن يعاقبه وذلك دليل على إن دخوله سبب العقوبة فيكون حراما وأما إن يكون خائفا من الخلق بتسليط الله

ج ٤ · ص ٢٨٦

إياهم عليه عقوبة له وإذا كان الله قد عاقبه بان جعله لا يدخل ألا خائفا كان دخوله سببا لحصول الخوف له والخوف عقوبة فلا يكون الدخول إليها مأذونا فيه لأن ما أذن الله فيه لم يجعله سببا للعقوبة ولأن الله تعالى منعه إن يدخل ألا معاقبا بالخوف فعلم إن الدخول ليس مباحا مع مقامه على منع غيره لأن ما أبيح لا يشترط في الإذن فيه حصول عقوبة ولأن دخول المسجد وإن كان مباحا لكن إباحة الشيء قد تكون شرطا بالكف عن محرمات تتعلق بجنسه كما قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم فإنما أباح الأنعام لمن يعتقد تحريم الصيد في الإحرام فمن لم يلتزم هذا التحريم لم يكن مأذونا له في ذلك المباح من جهة الشارع فكذلك الدخول إلى المسجد يجوز إن يكون مشروطا برعاية حرمته والكف عن منع عباد الله من بيته وذلك إن المسجد إنما أبيح له إن يدخله بوصف الاشتراك فأما دخوله بوصف الانفراد فليس بجائز كمن منع غيره من اخذ المباحات ليأخذها هو مثل إن يمنعه عن الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ثم يأخذ ما منعه منه فان هذا حرام وإن كان مباحا لو لم يمنع غيره وكذلك لو منع الناس إن يبيعوا أموالهم ليبيع هو ماله كان بيعه حراما لأنه إنما باعه على الوجه المحرم وهو بمنزلة المكره على الشراء منه

وأيضا فمن صور هذه المسألة إذا احتجر موضعا من المسجد ومنع الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة وقد كان السلف يكرهون الصلاة في المقصورة ويرون الصف الأول الذي يلي المقصورة ولولا انهم اعتقدوا

ج ٤ · ص ٢٨٧

إن دخولها مع الاحتجار منهي عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدم المسجد بل لما كرهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد فكيف يصح مع هذا إن يكون دخوله ولبثه غير محرم إذا دخل على هذا الوجه

وأما قول ابن عقيل إن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه فليس الأمر كذلك بل المسجد عقار من العقار يضمن بالإتلاف إجماعا ويضمن بالغصب عند من يقول إن العقار يضمن بالغصب وهو المشهور في المذهب ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرق بين المسجد وغيره ولا خلاف أنه متقوم تقوم الأموال بخلاف الحر فانه ليس بمال نعم هو يشبه العبد الموقوف على خدمة الكعبة فانه ليس له مالك معين ومع هذا فهو مضمون بالغصب بلا تردد وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد حكمه من هذا الوجه

ج ٤ · ص ٢٨٨

مسألة ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال ألا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها

هذا الحديث رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ورواه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولفظه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة

والكلام في فصلين

أحدهما في الحرير فانه حرام على الرجال كما ذكر في الحديثين المذكورين وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه فروى عمخر وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا

ج ٤ · ص ٢٨٩

لم يلبسه في الآخرة متفق عليهما وأخرجه البخاري أيضا من حديث ابن الزبير ومسلم من حديث أبي أمامة وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج متفق عليهما ويحرم بيعه من رجل يلبسه والإعانة على لبس الرجل إياه بتفصيل أو تخييط أو غير ذلك والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من الخبائث

فأما بيعه مطلقا فيجوز إذا أمكن إن يلبسه رجل وامرأة وكذلك صنعته على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البندك

وأما النساء فيباح لهن لبسه للحديث المذكور ولما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم ابعث بها إليك لتلبسها

ج ٤ · ص ٢٩٠

إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتي بحلل فبعث إلى أسامة بن زيد بحلة فراح أسامة في حلته فنظر إليه نظرا عرف أنه قد أنكر ما صنع فقال أسامة يا رسول الله ما تنظر إلى بعثت بها إلى فقال لم ابعثه بها إليك لتلبسها ولكن بعتها لتشققها خمرا بين نسائك رواه مسلم

ومن حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به مثل الجلوس عليه والاستناد إليه وتعليقه ستورا فان لفظ اللباس يشمل ذلك بدليل قول انس ولنا حصير قد اسود من طول ما لبس وقد جاء ذلك صريحا فروى أبو إمامة أنه دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن أبو إمامة أنها حرير فتنحى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله رواه أحمد وعن حذيفة بن اليمان قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إن نشرب في آنية الذهب والفضة وإن نأكل فيها وعن لبس الحرير

ج ٤ · ص ٢٩١

و الديباج وإن نجلس عليه رواه البخاري وعن البراء بن عازب إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر متفق عليه ورواه الترمذي ولفظه نهى عن ركوب المياثر

والمياثر المراكب التي تكون على الرحل والسرج سميت مياثر لدثارتها وليها ومنه الوثر والوثير وهو الفراش الطوىء

قال أبو عبيد وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير

وعن علي بن أبي طالب قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وعن الجلوس على المياثر والمياثر شيء كان يجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطايف الأرجوان رواه مسلم ولأن تحريمه إنما هو والله اعلم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء ونحو ذلك وذلك موجود في لبسه على البدن وفي افتراشه وجعله ستورا بل ربما كان ذلك بغير اللبس اعظم ألا أنه ارخص فيه للنساء لأن بهن حاجة إلى التزين للبعولة في الجملة كما ارخص لهن في التحلي بالذهب وكما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر ولأنهن خلقن في الأصل ناقصات

ج ٤ · ص ٢٩٢

محتاجات إلى ما يتجملن به ويتزين قال سبحانه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ويباح لهن افتراشه والاستناد إليه كما يباح لهن لبسه على أبدانهن في المشهور من المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا

قال ابن عقيل لا يباح ذلك لأن حاجة المرأة إنما هي إلى لبسه على بدنها دون افتراشه وتوسده ولأنه أحد المحرمين فلم يبح للنساء منه ألا ما تبع أبدانهن كالذهب

ووجه الأول عموم أحاديث الرخصة ولأن ذلك كله لباس وقد أبيح لهن لباس الحرير $ فصل

وما يحرم على الرجال فانه عام في حق الكبير والصغير في المشهور من الروايتين

وفي الأخرى لا بأس بإلباسه الصبي لأنه غير مكلف ولأنه ضعيف العقل فأبيحت له الزينة كالمرأة كما يباح له من اللعب ما لا يباح للبالغ بحيث لا يمنع منه

ج ٤ · ص ٢٩٣

ووجه الأول عموم النهي فانه قال حرام على ذكور أمتي ولم يفرق بين الكبير والصغير ومعنى التحريم في الصغير أنه يمنع منه كما يمنع من شرب الخمر ومن الكذب وغير ذلك من المحرمات وإن كافله يأثم بتمكينه من ذلك وإن لكل واحد ولاية منعه من ذلك لأنه من باب النهي عن المنكر ولما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري رواه أبو داود

ومعلوم انهم إنما يفعلون هذا مفرقين هذا التفريق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يقدمون على نزع لباس كانوا يلبسونه أولادهم ثم ينزعونه عن أحد الصنفين دون الآخر ألا عن توقيف وأيضا كما روي إن عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر ومعه ابنه محمد عليه قميص من حرير فادخل عمر يده في جيبه فشقه فقال عبد الرحمن بن عوف فزعت الصبي أطرت قلبه فقال عمر تلبسونهم الحرير وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فاتاه ابن له صغير وقد ألبسته أمه قميصا من حرير وهو معجب به فقال له يا بني من ألبسك قال أمي قال أدنه فدنا منه فشقه ثم قال اذهب إلى أمك فلتلبسك ثوبا غيره وعن

ج ٤ · ص ٢٩٤

سعيد بن جبير قال قدم حذيفة من سفر وعلى صبيانه قمص من حرير فمزقه على الغلمان وتركه على الجواري رواهن الخلال وهذا كله دليل على انهم فهموا من الحديث عموم التحريم في الرجال وعمر وحذيفة من رواة حديث التحريم فهم اعلم بمعنى ما سمعوا ولأن ذلك إجماع منهم فانه لم يبلغنا أحدا منهم ارخص فيه وعبد الرحمن لم يخالف عمر في إنكاره عليه إلباسه الحرير بل اقره على إنكاره عليه إلباسهم الحرير وإنما قال له أفزعت الصبي فعلم أنه وافق عمر على إن الصبيان ممنوعون من لبس الحرير وإن ذلك الإلباس أما يكون من فعل النساء ويكون عبد الرحمن لم يكن سمع النهي وقد روي أنه قاس ابنه على نفسه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ارخص له في لبس الحرير للحكة فقال له عمر أنه ليس مثلك وهذا دليل على إن أحدا منهم لم يفرق بين الصغير والكبير ولأن تزيين الغلام بما تزين به الجارية ليس بجائز لأنه ليس محلا للشهوة بل يجب صونه عما يشبه به النساء ويصير به بمنزلة المخنث فإن ذلك سبب لاعتياده التشبه بالنساء وتخنيثه إذا كبر وربما كان سببا للفتنة به إلى غير ذلك من المفاسد

وأما إلباسه الذهب فالمنصوص عنه فيه التحريم لكن أصحابنا اجروا فيه الروايتين لعدم الفرق بينه وبين الحرير

ج ٤ · ص ٢٩٥

$ فصل

ويباح لبس الحرير وهو ما كان أربع أصابع مضمومة إذا كان تابعا لغيره مثل العلم والرقعة في الثوب ولبنة الجيب الذي تسميه العامة الزيق وسجف الفراء وغيرها والإزرار وكف الأكمام والفروج به وطرف العمامة هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة جواباته

وقد روي عنه كراهة العلم لأن ابن عمر كان ينزعه من الثوب قال وهو اسهل من المصمت قال الخلال ذكر حنبل عن أبي عبد الله العلم في موضعين أحدهما توقف فيه والآخر أباحه على رواية أصحابه وهو إجماع التابعين وذلك لما روى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ألا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة رواه الجماعة ألا البخاري وفي لفظ أحمد وأبي داود وأشار بكفه وذلك إنما

ج ٤ · ص ٢٩٦

يكون إذا كانت مضمومة فإنها إذا فرقت كان موضعها اكثر من أربع أصابع لأجل الفرج وعن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلى فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها رواه أحمد ومسلم وهذا لفظ أحمد وفي رواية قالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج رواه أبو داود وابن ماجة وعن معاوية بن أبي سفيان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ألا مقطعا رواه أحمد

فأما اليسير المفرد كالتكة والشرابة والمنطقة والخيط ونحو ذلك فيحرم في المنصوص لأنه نهى عن الحرير ألا مقطعا والمقطع المفرق في غيره وكذلك قوله عليه السلام ألا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة يدل على أنه موضوع في غيره ولأنه قرن الحرير بالذهب والذهب يحرم

ج ٤ · ص ٢٩٧

منفردا فكذلك الحرير ولأن الذهب والفضة في الآنية والذهب في اللباس إنما يباح يسيره إذا كان تابعا فكذلك يسير الحرير لأن هذه الأشياء تجتمع في السرف والفخر والخيلاء

ولو لبس ثيابا في كل ثوب حرير يسير بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوبا جاز ذلك وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوبا على حده لأن هذا هو معنى قوله نهى عن لبس الحرير ألا مقطعا فانه إذا فرق في الثياب صار مقطعا لأن كل ثوب له حكم نفسه $ فصل

فان نسج مع الحرير غيره كالقطن والكتان والوبر والصوف ونحو ذلك فالذي ذكره اكثر المتأخرين من أصحابنا القاضي وأصحابه ومن بعدهم أنه إن كان الحرير هو الغالب حرم وإن كان الحرير هو الأقل جاز قال بعضهم قولا واحدا

وإن استويا فوجهان

أحدهما يحرم أيضا وهو أشبه بكلام أحمد لأن الرخصة إنما جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع وفي الخز فألحقنا بذلك ما إذا كان الحرير هو الأقل لأن الحكم للأكثر أما إذا تتساويا فأحاديث التحريم تعمه ولم يجيء فيه رخصة ولأنه قد تعارض المبيح والحاظر فغلب الحاظر كالمتولد من بين ما يؤكل وما لا يؤكل

ج ٤ · ص ٢٩٨

و الآخر يكره ولا يحرم لما روى ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير قال ابن عباس فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به رواه أبو داود وأحمد احتج به ولأنه قد تعارض الحاظر والمبيح فيرجع إلى الأصل وهو الحل وإذا شككنا هل هو من القسم المباح أو القسم المحرم كره لبسه ولا يثبت التحريم بالشك

وجعل بعض المتأخرين من أصحابنا الملحم والقنسي والخز من صور الوجهين وجعل التحريم قول أبي بكر لأنه حرم الملحم والقسي

والإباحة قول ابن البناء لأنه أباح الخز وهذا مع إن أبا بكر قال

ج ٤ · ص ٢٩٩

و يلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وعن الحرير والذهب

وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون الملحم وغيره وهذا اكثر في كلامه قال اكره لباس الملحم للرجال فأما الخز فلا بأس به الخز ثخين يلي الجلد والحرير لا يكاد يستبين من تحته وقال أيضا يكره لباس الملحم ألا الخز فانه على جلده الخز وقال لا يعجبني ألا الخز قد لبسه القوم وأما هذا الملحم المحدث فما يعجبني وسئل في موضع آخر عن الثوب سداه حرير ولحمته قطن فقال هذا يشبه بالخز لأن الخز سداه حرير وهو الذي لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وكره هذا لأن سداه قطن وهو محدث وكذلك ذكر أبو بكر وعامة قدماء الأصحاب إن الخز الذي لبسته الصحابة رضوان الله عليهم مباح وكرهوا الملحم وغيره وصرحوا بأن هذه كراهة تحريم فمن زعم إن في الخز خلافا فقد غلط

والأصل في إباحة الخز ما روى عبد الله بن سعد عن أبيه قال رأيت رجلا نجارا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها

ج ٤ · ص ٣٠٠

رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وقد صح عن خلق من الصحابة انهم لبسوا الخز وارخصوا فيه منهم عبد الرحمن بن عوف وأبو قتادة وعمران بن حصين وعائشة والحسن بن علي وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن أبي أوفى وانس بن مالك وأبو أبي الأنصاري ابن أم حرام ووابصة ومروان في أوقات متفرقة ولم ينكر ذلك أحد فصار إجماعا فثبت إباحة الخز وهو الذي يكون سداه حريرا ولحمته وبرا أو صوفا ونحوه وكذلك في حديث ابن عباس فأما العلم من الحرير وسى الثوب فلا بأس وقد احتج به أحمد

وإنما كرهنا الملحم لعموم أحاديث التحريم وإنما استثني منها ما استثني وليس في الملحم معناه كما سيأتي ولإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

ج ٤ · ص ٣٠١

لبس القسي والقيسي ثياب مخلوطة بحرير قال البخاري في صحيحة قال عاصم عن أبي بردة قلنا لعلي ما القسي قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير أمثال الاترج وقال أبو عبيد وجماعة من أهل اللغة والحديث ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير قال بعضهم هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير يؤتى بها مصر نسبة إلى قرية على ساحل البحر يقال لها القس ويقال القسي القزي ابدلت الزاء سينا كما يقال السمته الحجة أي ألزمته الحجة وقيل هو منسوب إلى القسي وهو الصقيع لبياضه ونسبتها إلى المكان هو قول الخليل بن أحمد وغيره فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير وليست حريرا مصمتا وهذا ليس هو الملحم وأيضا فان الخز أخف من وجهين

أحدهما إن سداه حرير والسدى ايسر من اللحمة وهو إلذي بين ابن عباس جوازه بقوله فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به

والثاني إن الخز الثخين والحرير مستور فيه بين الوبر فيصير الحرير بمنزلة الحشوة ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر ومعلوم إن الحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهر إذ ليس في الباطن سرف ولا فخر ولا خيلاء ولهذا كان الصحيح جواز حشو الجلباب والفرش به وقد ذكر احمد

ج ٤ · ص ٣٠٢

رضي الله عنه هذين الفرقين فإذا كان الحديث عاما في التحريم بل خاصا في الملحم وإنما أبيح الخز لم يجز إن يلحق به ألا ما في معناه فعلى هذا كل ما سوى الخز من الملحم يكره لذلك والخز ما كان لحمته من الوبر ونحوه مما له ثخانة تغطي الحرير فتكون الرخصة معلقة بكون السدى حريرا وكون اللحمة من الوبر ونحوه

وقال القاضي الملحم هو الذي سداه حرير ولحمته غزل أو لحمته حرير وسداه غزل والخز ما كانت لحمته أو سداه خزا فجعل الاعتبار بنفس ما ينسج مع الحرير من غير فرق بين السدى واللحمة لأن أحمد علل بثخانة الخز وأنه يلي الجلد والحرير لا يكاد يستبين من تحته

وعنه إن كان السدى حريرا حل مطلقا على ما رواه صالح لحديث ابن عباس

ثم كراهة الملحم كراهة تحريم ذكره القاضي وغيره وقال غيره من أصحابنا هي كراهة تنزيه ألا إن يكون المنسوج مع الإبريسم اكثر وقد روي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا الخز ولا النمار رواه أبو داود وفي حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن

ج ٤ · ص ٣٠٣

أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة رواه البخاري بلفظ الحر ورواه أبو داود

قال أصحابنا وهذا محمول على خز كثير حريره أو نوع من الحرير يسمى خزا كما يسمى قزا قال بعض أصحابنا الذي يسميه الناس اليوم الخز هو ما يعملونه من سقط الحرير ومشاقته والتبر الذي يلقيه الصايغ من فمه من تقطيع الطاقات فيدقونه كالقطن ثم يغزلونه ويعملونه ثيابا وهذا حكمه حكم الحرير فظهر بهذا إن الخز اسم لثلاثة أشياء للوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الأرانب واسم لمجموع الحرير والوبر واسم لرديء الحرير فالأول والثاني هو الحلال والثالث حرام

وأما حشو الثياب والفرش بالحرير فالمشهور من الوجهين أنه مباح من غير كراهة لأنه لا يستبين ولا يستمتع به وليس فيه سرف والوجه الأخر يحرم $ فصل

وإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع حر أو برد أو ستر عورة أو تحصن

ج ٤ · ص ٣٠٤

من العدو ولم يقم غيره مقامه أبيح قولا واحدا لأنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة فلان يباح عند الضرورة أولى فان الضرورة الخاصة ابلغ من الحاجة العامة ولأنه إذا اضطر إلى ما حرم من الأطعمة أبيح له فكذلك المحرم من اللباس لأنهما يشتركان في الاضطرار

وإن احتاج إليه لمرض أو حكة يرجى نفع الحرير وتأثيره فيه ففيه روايتان

إحداهما لا يباح لعموم أحاديث النهي ولأنه تداو بمحرم يشتهى فأشبه التداوي بالخمر وتحمل إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن على تخصيصهما بذلك لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس في حقهما كما شهد لأبي بكر أنه ليس ممن يجر ثوبه خيلاء

والثانية يباح وهي الصحيحة لما روى انس بن مالك رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير من حكة كانت بهما رواه الجماعة وما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع ألا ما خص مع إن أحدا لم يخص بحكم ألا لسبب اختص به وهنا لم يختصا بالسبب لأن الحكة هي السبب وهي

ج ٤ · ص ٣٠٥

تعرض لغيرهما كما عرضت لهما ولأن النساء ارخص لهن في لبسه للحاجة إلى التزين به فالحاجة إلى التداوي أولى بخلاف الخمر فإنها محرمة مطلقا على كل أحد وفي كل حال وقد حرم قليلها وكثيرها $ فصل

وفي لبسه في الحرب روايتان

إحداهما يحرم للعمومات فيه ولأنه يحرم في غير الحرب فحرم في الحرب كالذهب

والأخرى يباح وهي أقوى لما روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كانت عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إياه يقاتل بهما رواه أحمد وروى وكيع بإسناده قال قال ناس من المهاجرين لعمر بن الخطاب إنا إذا لقينا العدو وأريناهم قد كفروا على سلاحهم بالحرير والديباج فرأينا لذلك هيبة فقال عمر وأنتم إن شئتم فكفروا على سلاحكم بالحرير والديباج ولأن في ذلك إرهابا للعدو وكسرا لقلوبهم وإظهارا لأبهة جيش الإسلام فجاز ذلك وإن كان

ج ٤ · ص ٣٠٦

فيه اختيال لأن الاختيال عند القتال غير مكروه لما روى جابر بن عتيك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل في القتال واختياله في الصدقة والخيلاء التي يبغض الله الخيلاء في البغي أو قال في الفخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة لما اختال يوم أحد أنها لمشية يبغضها الله ألا في هذا الموطن وقد ذكر بعض أصحابنا إن الروايتين في لبسه في دار الحرب وذلك اعم من لبسه وقت الحرب $ فصل

ولا بأس إن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج نص عليه في مواضع قال القاضي

والمسألة محمولة على إن ذلك قدر يسير فلا يحرم استعماله كالطراز والذيل والجيب

والصواب إقرار النص على ظاهره لأن الكيس إنما يكون اكثر من أربع أصابع وذلك كثير ولأنه مفرد ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير

ج ٤ · ص ٣٠٧

كالتكة وإنما وجه ذلك إن المحرم إنما هو لباس الحرير والاستمتاع به ووضع المصحف فيه إنما هو جعله لباسا للمصحف ووعاء له ليصان ويحفظ وما شرع له الكسوة من شعائر الله جاز إن يكسى الحرير كالكعبة وأولى ولأن لباس الحرير إنما يكره للآدمي لما فيه من العظمة والسرف وهذا امر مطلوب لكتاب الله وبيته

والفرق بين هذا وبين الزخرفة إن الكسوة فيها منفعة للبيت والمصحف فإذا حصلت باشرف الثياب كان ذلك تعظيما لحرمات الله بخلاف الزخرفة فانه لا منفعة فيها بل تلهي المصلين $ الفصل الثاني

في الذهب وهو قسمان

أحدهما لبسه

والثاني التحلي به

أما لبسه فيحرم على الرجال لبس المنسوج بالذهب والمموه به إذا كان كثيرا لما تقدم من حديث علي وأبي موسى رضي الله عنهما ولأنه ابلغ في السرف والفخر والخيلاء من الحرير والحاجة إليه اقل فيكون أولى بالتحريم

وإذا استحال لونه ففيه وجهان

أحدهما يحرم لعموم النهي

والثاني لا يحرم لأنه قد زالت مظنة الفخر والخيلاء

ج ٤ · ص ٣٠٨

فإنه لم يحصل منه شيء إذا جمع أبيح قولا واحدا

وفي يسير الذهب في اللباس مثل العلم المنسوج بالذهب روايتان مومىء إليهما

إحداهما يحرم وهو اختيار كثير من أصحابنا لعموم النهي ولأنه استعمال للذهب فحرم كاليسير في الآنية

والثانية لا يحرم وهي اختيار أبي بكر وغيره لما روى معاوية بن أبي سفيان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب ألا مقطعا رواه أحمد وأبو داود والنسائي واحتج به أحمد وفسر قوله ألا مقطعا باليسير ولأنه أحد الأصناف الثلاثة فحل منه اليسير التابع لغيره كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية

والفرق بين يسير الذهب في الآنية ويسيره في اللباس ونحوه ظاهر لأن الآنية تحرم من الفضة ومن الذهب على الرجال والنساء واللباس يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقا ويباح للرجال يسير الفضة منه مفردا كالخاتم ونحوه ولا يصح إلحاق أحدهما بالآخر

وعنه رواية ثالثة أنه يباح اليسير لحاجة سواء كان مفردا أو تابعا ولا

ج ٤ · ص ٣٠٩

يباح للتزين وهي المنصوصة عنه صريحا وكذلك ذكر القاضي في اللباس قال في رواية صالح وعبد الله وأبي طالب وأبي الحارث واللفظ له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب ألا مقطعا قال الشيء اليسير كشد أسنانه وما كان مثله مما لا يتزين به الرجل فأما الخاتم ونحوه فلا وذلك لانه قد دل ذلك على إن القطع من الذهب وهو اليسير منه مباح مطلقا لكن لا بد إن يكون لحاجة لأنه قد دلت النصوص على تحريم خاتم الذهب ونحوه

وعن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلى أو حلى بخر بصيصة من ذهب كوي يوم القيامة رواه أحمد وهذا نهي عن التحلي بقليل الذهب مطلقا ومفهومه يدل على أنه لا يحرم

ج ٤ · ص ٣١٠

منه ما ليس بتحلي

القسم الثاني التحلي به فيحرم على الرجل إن يتحلى بالذهب المفرد كالخاتم والسوار ونحو ذلك لما تقدم من قوله عليه السلام هذان حرام على ذكور أمتي ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه وجعل فصه مما يلي باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب متفق عليهن وجاء ذلك من عدة وجوه وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من تحلى أو حلى بخر بصيصة من ذهب كوي يوم القيامة

قال أبو زيد الأنصاري يقال ما عليها خر بصيصة أي شيء من الحلي

فأما التابع من الذهب فيباح من حلية السيف مثل القبيعة نص عليه

وعنه ما يدل على المنع لما تقدم

ج ٤ · ص ٣١١

والأول أصح لما روى مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال الراوي كانت قبيعة السيف فضة رواه الترمذي وذكر أحمد أنه كان لعمر بن الخطاب سيف فيه سبائك من ذهب وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار ذهب

ثم من أصحابنا من لا يبيح ألا القبيعة قال ابن عقيل قال أصحابنا هذا في القبيعة فإما تحلية جوانبه وحمائله ومنطقته بالذهب فلا يباح لأن القياس المنع مطلقا والمنصوص عن أحمد الإباحة في القبيعة وغيرها من حلية السيف مثل المسمار فيه والسبائك للأثر في ذلك ولعدم الفرق

وأم تحلية غير السيف ففيه ثلاثة اوجه موميا إليها في كلامه

أحدها وهو قول القاضي واكثر أصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب لا يباح لأن العموم والقياس يقتضي التحريم مطلقا وإنما خص من ذلك السيف للأثر فيبقى الباقي على الأصل

والثاني وهو قول أبي بكر وغيره أنه يباح التحلي باليسير منه مطلقا

ج ٤ · ص ٣١٢

إذا كان على وجه التبع كما تقدم في اللباس وأولى

والثالث أنه يباح في السلاح دون غيره قال الامدي فأما استعمال الذهب في سلاحه كالمسمار في السيف والسبائك فيه وقبيعة السيف ونعله فيجوز وهذا أبين في كلام أحمد قال في رواية الاثرم وإبراهيم بن الحارث في الفص يخاف إن يسقط يجعل فيه مسمار من ذهب قال إنما رخص في الأسنان يعني وما كان لضرورة قيل له قد كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال ذاك الآن سيف وذلك لأن المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه فجاز إن يحلى بما يفيد إرهاب العدو وخيلاء المسلم تكميلا لهذا المقصود ولذلك جاز لبس الحرير حين القتال ولأن اللت ونحوه في معنى السيف على هذا القول فيخرج فيه وجهان كالفضة

أحدهما الجواز وهو قول الامدي ذكره في المنطقة وفي حمائل السيف

والثاني المنع قاله جماعة وحكاه القاضي عن أحمد

وسائر مسائل التحلي في الزكاة

ج ٤ · ص ٣١٣

مسألة ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك

أما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه فلا بأس بها لما روى جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به متفق عليه وقال عمر بن أبي سلمة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به قد ألقى طرفيه على عاتقيه رواه الجماعة لكن الأفضل إن يصلي في ثوبين لما روى أبو هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أوكلكم يجد ثوبين رواه الجماعة ألا الترمذي زاد البخاري ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال واحسبه قال في تبان ورداء وهذا يدل على إن

ج ٤ · ص ٣١٤

عادته كانت الصلاة في ثوبين ويدل على إن الإذن في الثوب الواحد إنما وقع رخصة وذلك لأن المقصود من اللباس التزين لله في الصلاة ولذلك جاء باسم الزينة في القران ولهذا كان تميم الداري قد اشترى حلة بألف درهم فكان يصلي فيها بالليل وقال نافع راني ابن عمر وإنا اصلي في ثوب واحد فقال ألم اكسك قلت بلى قال ارأيتك لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا قلت لا قال الله أحق إن تزين له رواه ابن بطة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق إستحياء منه

ويستحب له أيضا تخمير الرأس بالعمامة ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك وهو من تمام الزينة والله تعالى أحق من تزين له وقد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس رواه أبو داود والترمذي وقال غريب وليس إسناده بالقائم وعن أبي المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتموا تزدادوا حلما رواه هشام بن عمار وهو مرسل وقد روى أبو حفص مرفوعا صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة إن الله

ج ٤ · ص ٣١٥

و ملائكته يصلون على المتعممين

والاستحباب كذلك في حق الإمام اوكد نص عليه لأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاته وهو أحد المصلين ومتقدمهم وهم ينظرون إليه ويقتدون به ولهذا كان استحباب التزين في الجماعات العامة مثل الجمعة والعيد ونحو ذلك اوكد $ فصل

وإذا صلى في ثوبين فافضل ذلك ما كان اسبغ وهو القميص والرداء ثم القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم الرداء مع الإزار ثم الرداء مع السراويل

وإنما استحببنا مع الرداء الإزار لأنه كان عادة الصحابة ولأنه لا يحكي تقاطيع الخلقة واستحببنا السراويل مع القميص لأنه استر ولا يحكي الخلقة مع القميص وقد روي عن ابن عباس قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا قيل وار من الأرض عورتك فاتخذ السراويلات ورواه أبو محمد الخلال مرفوعا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم الخليل إذا صلى ذكر كلمة فكره له ربي عز وجل ذلك

ج ٤ · ص ٣١٦

فبعث جبريل فأتى بثوب فقطعه سراويل فأعطاه وخيطه ولبسه إبراهيم فقال ما استر هذا وأحسنه

وعن أبي إمامة قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يسرولون ولا يأتزرون قال تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب رواه حرب والقميص وحده افضل من الرداء لأنه استر وأوسع قالت أم سلمة كان احب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن والإزار وحده افضل من السراويل وحده لما تقدم $ فصل

وأما إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترتهما فلا تصح صلاته في الجملة نص عليه في مواضع ونص على أنه إذا ستر منكبا وأبدى الآخر له كره ذلك ونص في موضع على أنه لا إعادة عليه فمن أصحابنا من

ج ٤ · ص ٣١٧

اقر النص على ظاهره وقال تصح صلاته إذا ستر أحدهما دون ما إذا جردهما

ومنهم من قال لا تصح حتى يسترهما لإطلاقه الكراهة لذلك وجعل النص الثاني رواية أخرى أنه تصح الصلاة بدون الستر مطلقا مع القول بوجوبه كما قالوا في المواضع المنهي عنها ومنهم من جعل الروايتين في وجوب ستر المنكبين

ثم إذا قلنا بوجوبه ففي صحة الصلاة بدونه روايتان

وعنه رواية أخرى أنه لا يكره كشف أحد المنكبين أصلا بناء على إن ذلك هو اشتمال الصماء لأنه ليس بعورة ولا يجب ستر مخارج الصلاة فأشبه الرأس

والمذهب أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين لقوله سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد وما يستر المنكبين داخل في مسمى الزينة شرعا وعرفا فانه يفهم من ذلك ا ن لا يكون عريانا وإنما يزول التعري بستر المنكبين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ورواه مسلم وقال على عاتقيه