يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم وعن انس قال آخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها متفق عليه ولمسلم حتى كان قريبا من نصف الليل وعن أبي سعيد الخدري قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل فجاء فصلى بنا وقال لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة
وهذا كلام مفسر من النبي صلى الله عليه وسلم يقضي به على ما سواه من الحكايات المحتملة وفي هذه الأحاديث زيادة فيجب الأخذ بالزائد ويحمل قول من روى على ثلث الليل أنه أراد ثلث الليل الممتد إلى طلوع الشمس فان ما بعد طلوع الفجر قد يجعل ليلا ولهذا يسمى وقت الزوال نصف النهار في كثير من الأحاديث التي تقدمت وإنما يكون نصف النهار إذا كان أوله من حين طلوع الشمس كما يقوله بعض أهل اللغة والحساب والفقه وإذا كان الغالب على لسان الشرع انتهاء الليل إلى طلوع الفجر وابتداء النهار من حينئذ وثلث الليل بهذا الاعتبار اكثر من ثلثه بالاعتبار الأول فإذا انضم إلى
هذا احتياط الراوي وإخباره بالمستيقن جاز إن يسمى ما يقارب النصف ثلثا $ فصل
وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وروى الخلال أيضا عن ابن عباس لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وسنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس انهم قالوا في الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء
ولم ينقل عن صحابي خلافه بل وافقهم التابعون على إن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا أما أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى رواه أحمد ومسلم وأبو داود فانه يقتضي امتداد كل صلاة
إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها وظاهر القران في قوله تعالى وزلفا من الليل وقوله سبحانه إلى غسق الليل وقوله تعالى ومن آناء الليل فسبح يعم ذلك الجملة
وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز كما تقدم في صلاة العصر
وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العام
وتسمى العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء وهو افضل من تسميتها بالعتمة وإن ميت العتمة لم يكره ألا إن يهجر اسم العشاء لأن في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا وقد صح من وجوه كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمرة انهم سموها العتمة ولأن ذلك نسبة
إلى وقتها فأشبه المغرب والفجر وإنما كره ترك ذلك الاسم لما روى ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا أنها العشاء وهم يعتمون بالإبل رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة ولمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وأنها تعتم بحلاب الإبل
وفيه وجه ثان أنه يكره إن تسمى بالعتمة لظاهر الحديث وحملا لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة ذكره الامدي
مسألة ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس
وتسمى هذه الصلاة الفجر لقوله تعالى قرآن الفجر وقوله من قبل صلاة الفجر وقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والصبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح
وصلاة الغداة لقوله عليه السلام لو يعلم المتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وقال الرجل له إني لأتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا
والمستحب تسميتها الفجر والصبح ولا يكره تسميتها بالغداة في المشهور
وفي الآخر يكره لأنه يقال أنها تسمية الأعراب
وهي ركعتان بنقل الأمة العام المتوارث بينها وهي من صلاة النهار نص عليه وجعلت ركعتان من اجل طول القراءة فيها وكأنه عوض بتطويل القراءة عن تكثير الركعات
و أول وقتها من طلوع الفجر الثاني كما تقدم في أحاديث المواقيت كلها مع قوله طرفي النهار وقوله وقرآن الفجر وقوله وحين تصبحون وقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وغير ذلك
وهما فجران فالأول المستدق المستطيل في طول السماء كذنب السرحان وهو الذئب ويسمى الفجر الأول ولا عبرة به في شيء من الأحكام ثم يسود الأفق بعده ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضا في الأفق منتشرا لا ظلمة بعده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق وقد تقدم وقد روى أبو حفص والدارقطني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام أما الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم فيه الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فانه يحل الصلاة ويحرم الطعام
ويمتد وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر المذهب وهو المنصوص عنه
و قال بعض أصحابنا إذا أسفر ذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء لأن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرض وقال الوقت فيما بين هذين الوقتين
والأول اصح لأن في حديث عبد الله بن عمرو وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وفي لفظ ما لم يطلع قرن الشمس الأول هذا لفظ مسلم وقد تقدم وكذلك في حديث أبي هريرة إن آخر وقتها حين تطلع الشمس ولا يجوز حمل هذا على وقت الإدراك والضرورة لأنه إنما ذكر فيه وقت الاختيار إذ الإطلاق يقتضي ذلك وكذلك قال في العصر ما لا تصفر الشمس وفي العشاء إلى نصف الليل فلم يدخل وقت الضرورة في هذا الحديث ولأن في حديث السائل أنه انصرف من الفجر في اليوم الثاني والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت وقد تقدم من رواية أبي موسى ولم يتبين ألا أوقات الاختيار ولأن الشمس تغرب بين قرني شيطان فإذا اصفرت أخذت في الغروب فلذلك
امر إن لا تؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت عمدا وفي الفجر لا يقارنها الشيطان حتى يطلع حاجبها فإذا لم تطلع فالوقت مبقى على حاله فلا وجه للكراهية فيه وحديث جبريل قد جاء فيه أنه أسفر جدا وظاهره أنه سلم قبيل طلوع الشمس فتحمل الرواية الأخرى على ذلك وإن كان قد سلم قبل بساعة فهو حديث متقدم قد تبين فيه الأفضل كما مضى $ فصل
إذا نام قبل العشاء ولم يوكل به من يوقظه كره له ذلك لأنه يخاف إن يدوم النوم فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت الجماعة وإن وكل به من يوقظه لم يكره $ فصل
وأما الحديث بعدها فان كان وحده أو كان يتحدث مع غيره في علم أو مصلحة لم يكره ولإيناس الضيف وإن كان حديثا لا فائدة فيه كره له ذلك
مسألة ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها
أما إذا صلى ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت فانه يكون مدركا للصلاة من غير خلاف في المذهب وسواء في ذلك الفجر وغيرها لما روى أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من ركعة الصبح قبل إن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل إن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه الجماعة ألا الترمذي
وإن صلى دون الركعة مثل إن يكبر ويركع أو يركع ويسجد سجدة أو يكبر للإحرام فقط فهل يكون مدركا للصلاة على روايتين
إحداهما يكون مدركا كما ذكره الشيخ وهي اختيار اكثر أصحابنا لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل إن تغرب الشمس أو من الصبح قبل إن تطلع الشمس فقد أدركها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة
وللبخاري في حديث أبي هريرة إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل إن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل إن تطلع الشمس فليتم صلاته وهذا المنطوق أولى من ذلك
المفهوم ولأن بعض الصلاة قد وجد في الوقت حقيقة فلا يمكن إن نجعلها فائتة كما لو صلى ركعة
والرواية الثانية لا يكون مدركا هذا قولي الخرقي وابن أبي موسى وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة وقوله في الرواية الأخرى سجدة المراد به الركعة بكمالها وهذا كثير في الحديث تسمى السجدة الثانية ركعة تعبيرا عنها بركنها وذلك أنه لا يصح حتى يقع الركوع وسجدتان فإذا قيل قد صلى ركعة أو سجدة علم أنه قد كمل ركعة بسجدتيها ومنه قول زيد لمروان ألم أرك قصرت سجدتي المغرب يعني ركعتي الجهر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالأعراف وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر سجدتين تعني فيها الركعتين اللتين كان يصليهما وهو قاعد وقول علي كان إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر وفي حديث أبي هريرة إذا قام من الركعتين وفي حديث أبي حميد حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة وهذا كما تسمى
الصلاة قياما تعبيرا عنها بركنها
وتسمى قرآنا تعبيرا عنها بركنها ولا يجوز حمله على السجدة الأولى من الركعة إذ ليس في تعليق الحكم بها فائدة أصلا حيث لا فرق بين إدراكها وإدراك الركوع وحده أو الركوع والاعتدال ولو أريدت السجدة بعينها لم يدل على ثبوت الإدراك بما دونها ولأنه إدراك للصلاة فلم يتعلق بما دون الركعة كالجمعة ولمن نصر الأولى إن يقول تقييد الحكم بالركعة لا يمنع ثبوته بما دونها كما أنه لما قيد بالفجر والعصر لم يمنع أن يثبت في ذلك المغرب والعشاء والله أعلم إنما قيده بذلك لأن آخر وقت الفجر والعصر محدود ومرئي بالعين والركعة جزء من الصلاة معلوم بخلاف ما دون ذلك فانه لا ينضبط فعله قبل خروج الوقت والمسألة محتملة
وإذا أدرك بعض الصلاة في الوقت فبعضها المفعول خارج الوقت هل يكون أداء أو قضاء على وجهين
اشهرهما تكون أداء لظاهر قوله فقد أدركها فمن زعم إن بعضها أو كلها يقع قضاء لم يكن قد أدركها كلها عنده وهو خلاف النص ولأن المشهور في المذهب إن الجمعة تفعل بعضها بعد خروج الوقت مع أنها لا تكون قضاء
والثاني تكون قضاء لأن حقيقة القضاء ما فعل بعد الوقت وهذا كذلك ولأن مدرك الجمعة والجماعة يكون منفردا بعد سلام الإمام حقيقة وحكما وإن كان قد أدرك فضل الجماعة في الجملة فكذلك هذا
وبكل حال فيجب عليه إن يفعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت كما تقدم ومتى آخر شيئا منها عن الوقت عمدا إثم بذلك لأن النصوص المتقدمة في المواقيت تدل على وجوب فعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت
مسالة والصلاة في أول الوقت افضل ألا عشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر
هذا الكلام فيه فصلان لأن الكلام في تعجيل الصلوات أما إن يكون على سبيل الإجمال أو على سبيل التفضيل $ الفصل الأول
إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى يقتضي استحباب التأخير لأن الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال والسابقون السابقون أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
وقال عن نبيه موسى وعجلت إليك رب لترضى وهذه الآيات تقتضي إن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها وإن فاعلها مستوجب لثناء الله ورضوانه ولذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات وإلى أسباب المغفرة أمرا بها وثناء على أهلها وتفضيلا لهم على غيرهم والصلاة من افضل الخيرات واعظم أسباب المغفرة وعن محمد ابن عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والايم إذا وجدت لها كفؤا
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب وما أرى إسناده بمتصل لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل فانهم اعلم بحديثهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله رواه أحمد والترمذي ورواه الدارقطني فقال ألا مرتين وعن أم فروة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن احب العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها رواه الترمذي وإسناده كإسناد الذي قبله متقاربان فيهما لين
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من وقتها الأول ما هو خير له من أهله وماله رواه الدارقطني وقد روى الترمذي والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله
وهي أحاديث لينة قال الإمام أحمد لا اعرف شيئا في أوقات الصلاة أولها كذا وآخرها كذا يعني مغفرة ورضوان ألا إن هذا لا يمنع
العمل بها في الفضائل لا سيما مع تعدد طرقها
فان قيل فالعفو إنما يكون عن المسيء ولا إساءة في التأخير
قلنا العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه وقد يكون عن اصل الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم كقوله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وقوله صلى الله عليه وسلم ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه فالعفو عن الصلاة في آخر الوقت بمعنى أنه رفع الحرج والعقوبة عمن صلى فيه وقد كان يمكن إن يضيق الوقت ولأن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ففي المبادرة إلى فعلها إبراء لذمته عن الواجب كالمبادرة إلى فعل الواجبات
المطلقة من الحج وغيره وتحصل المبادرة المشروعة بأن يشتغل عقب دخول الوقت بالوضوء والصلاة لأن الله تعالى امر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة وإن توضا قبل الوقت فهو مبادر أيضا هذا ما لم يشق على غيره كما سيأتي $ الفصل الثاني
في تفضيل الصلوات أما الظهر فان الأفضل إن يصليها عقب الزوال لما روى أبو برزة الاسلمي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب إن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينتفل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرا فيها بالستين إلى المائة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن
انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما يدري أيما ذهب من النهار اكثر أو ما بقي منه رواه أحمد وكتب عمر إلى أبي موسى إن صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس قال الترمذي هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
فإن قيل ففي حديث جبريل أنه صلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك وكال عمر يؤخرها حتى يصير الفيء ذراعا وكتب إلى عماله بذلك
قلنا أما حديث جبريل ففي رواية جابر أنه صلى حين زالت الشمس فعلم إن ذلك الفيء هو فيء الزوال لا سيما والفرض يتبين أول الوقت وأما حديث عمر فلعله امر بذلك في شدة الحر ليقصد الابراد بها أو
في أوقات وأمكنه يكون الفيء فيها قدر ذراع حين الزوال ولا يقال الفيء هو الظل بعد الزوال وما قبل ذلك إنما يسمى ظلا لا فيئا لأن الشمس إذا زالت فلا بد إن يفيء الظل أدنى الفيء فيسمى الظل كله حينئذ فيئا ولا يصح إن يراد الفيء الزائد على فيء الزوال لأن ذلك لا يتميز وليس في الحديث ما يدل عليه ثم إن ذلك إنما يصير قريبا من انتصاف الوقت ومثل ذلك لا يكون هو الأفضل في غير الحر بلا تردد $ فصل
فأما في شدة الحر فان الأفضل الابراد بها لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الجماعة وللبخاري عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري مثله وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر ابرد بالصلاة وإذا
كان البرد عجل رواه النسائي والبخاري بمعناه وسواء كان المصلي منفردا أو في جماعة
وسواء كان في مسجد الجماعة الذي ينتابه الناس من البعد أو من القرب وسواء كان المصلون مجتمعين أو منفردين هذا الذي دل عليه قول أحمد وفعله وهو قول القاضي أخيرا واكثر أصحابنا لعموم الحديث فانه امر بالابراد أمرا عاما معموما مقصودا وعلله بعلة عامة توجد حال الصلاة وحال السعي إليها في الحر فان فيح جهنم يصيب المصلي كما يصيب الذاهب إلى الصلاة مع علمه صلى الله عليه وسلم إن اكثر المساجد إنما يصلي فيها جيرانها فلا يجوز حمل هذا الكلام على المساجد التي ينتابها الناس من البعد خاصة لأن هذه صور قليلة بالنسبة إلى غيرها فحمل العام عليها يكون حملا لها على الأقل دون الأكثر منه غير إن يكون في الكلام ما يدل عليه وذلك لا يجوز ولأنه على هذا التقدير تكون العلة بأذى الناس بالمشي في الحر وهذه علة تنفس الحر سواء كان من فيح جهنم أو لم يكن فلما قال فان شدة الحر من فيح جهنم وعلل بعلة تعلم بالوحي علم أنه قصد معنى يخفى على اكثر الناس وهو كراهة إيقاع الصلاة حال تسعير
النار كما كره إيقاعها وقت مقارنة الشيطان لها وكره الصلاة وقت الغضب من الله كما كره الصلاة في مكان الغصب لأن القلوب لا تقبل على العبادة وقت تلك الساعة كل الإقبال ولا ينزل من الرحمة ما ينزل في غير ذلك الوقت
وأيضا ما روى أبو ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن إن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ثم أراد إن يؤذن فقال له ابرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة متفق عليه فهذا ابراد مع اجتماع المصلين وهو نص في المسألة ولأن سبب الإبراد إنما هو في شدة الحر من فيح جهنم وتنفسها وهذا كما أنه يؤذي الناس في حال بروزهم إلى المسجد فكذلك في حال صلاتهم بل أولى كما تقدم وكما أنه يؤذي من يصلي في الجماعة فإنه يؤذي المصلي وحده
وقال القاضي في المجرد وأبو الحسن الامدي وطائفة من أصحابنا إنما يستحب الابراد لمن يصلي في مساجد الجامعات سواء كان المسجد ينتابه البعيد منه أم لا لأن الخروج إلى المسجد في الجملة مظنة المشقة في وقت القائلة فاستحب التأخير لتكثير الجماعة بخلاف المصلي وحده أو في بيته أو في القوم المجتمعين
و الأول هو الصحيح لما تقدم
وإنما يستحب الابراد في البلاد التي لها حر في الجملة سواء كان شديدا أو قليلا كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر
فأما البلاد الباردة التي لا حر فيها وإنما حرها في منزلة الربيع في غيرها مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان فانه لا يستحب الابراد فيها هكذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وقال فان شدة الحر من فيح جهنم
وهناك لا يشتد الحر ولا يتنفس بالبرد فيظهر هناك زمهريرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النار اشتكت إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم متفق عليه وقد حكى بعض أصحابنا وجها أنه لا فرق بين البلاد الحارة والباردة
ووجها بأن ذلك مخصوص بالبلاد التي يشتد فيها الحر
والذي قدمناه أصوب فان الحر والبرد لا بد من وجودهما في جميع الأرض المعمورة ولولا وجودهما لما عاش الحيوان ولا نبت الشجر ولا بد أيضا إن يكون الحر في القيظ أشد منه في فصل الصيف والربيع الذين
يسميان الربيع والخريف في كل ارض بحسبها لكن إذا كان في شدة الحر في بعض البلاد بحيث لا تكره الشمس ولا يؤذى الجالس في الصبح فليس هذا بحر شديد فلا يستحب الابراد في مثل هذه البلاد البتة وإذا كان الحر يؤذي فيها فقد اشتد الحر وإن لم يكن في ارض الحجاز
وينبغي إن يقصد في الابراد بحيث يكون بين الفراغ منها وبين آخر الوقت فصل لأن المقصود من الابراد يحصل بذلك ولهذا فان في حديث أبي ذر حتى رأينا فيء التلول وقال عبد الله بن مسعود كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام رواه أبو داود ولأن الإبراد الشديد يخاف معه إن يفعل بعض الصلاة بعد خروج الوقت
وأم الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفا ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال وذاك لأن الناس يجتمعون لها إذ السنة التبكير إليها ففي تأخيرها إضرار بهم وقد روي إن جهنم
تسجر كل يوم ألا الجمعة فالسبب الذي من اجله سن الابراد يكون مفقودا يوم الجمعة
وهل يستحب تأخير الظهر في غير شدة الحر على روايتين
إحداهما لا يستحب التأخير ألا في الحر والأفضل التعجيل إذا تيقنا دخول الوقت قال أبو عبد الله في رواية كثير من أصحابه أنا اختار فيها كلها التعجيل ألا الظهر في الصيف وعشاء الآخرة أبدا وهذا اختيار الخرقي وهو الذي ذكره الشيخ وذلك لأن الصلاة في أول الوقت افضل كما تقدم وإنما خولف في شدة الحر لمعنى يختصه فيبقى فيما سوى ذلك على استحباب التعجيل ولأن ما تقدم من تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر مطلقا وتعجيله إياها في الشتاء من غير تفريق بين حالي الغيم والصحو دليل على انهم لم يفهموا من حاله رعاية ذلك مع إن الشتاء مظنة الغيوم
والرواية الثانية يؤخرها في الغيم أيضا وهذه أصرح عنه قال رضي الله عنه يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء وقال أيضا في يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم انه سواد الليل ويعجل
العشاء وهذا اختيار اكثر أصحابنا لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي قال كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر ويؤخرون المغرب في اليوم المغيم
وهذا إخبار عن أهل الكوفة من أصحاب علي وعبد الله ومن بين ظهرانيهم من الصحابة ومن علم حالهم علم انهم لم يكونوا يتحرون ذلك ألا تلقيا له عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة تتكرر في كل وقت فأمر الوقت بها لا بد إن يتقدم فيه سنة واثر ولا يجوز إن يتحروا مخالفة ما ظهر من السنة وقال ابن المنذر روينا عن عمر أنه قال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر ولأن الغيم مظنة المطر وغيره من الموانع للخروج فإذا آخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء اكتفى لهما بخروج واحد للمشقة ولهذا قال القاضي لا يستحب التأخير لمن يصلي في بيته وقال غيره بل يستحب على ظاهر كلامه وعلل بعض
أصحابنا هذه المسألة بأن الغيم في الجملة مظنة اشتباه الوقت فأخرنا الظهر والمغرب لنتيقن دخول الوقت فانهما لا يفعلان قبل وقتهما بحال وفعلهما بعد خروج الوقت جائز للعذر وهذا عذر في الجملة بخلاف العصر والعشاء فانهما يصليان قبل وقتهما في حال العذر وهذا عذر في الجملة ولا يصليان بعد وقتهما بحال وأما الفجر فلما لم يجز بحال تقديمها ولا تأخيرها استوى في حال الإشتباه الأمران ولذلك استحببنا إن نجعل الثانية من صلاتي الجمع مع تأخير الأولى ليبقى بمنزلة الجامع بين الصلاتين وأيضا فلما كانت الظهر والمغرب يحذر فعلهما قبل الوقت بكل حال ولا يحذر التأخير في جميع الأوقات والعصر والعشاء بعكس ذلك فيهما كان ما بعد عن المحذور أولى بالمراعاة وكلام أحمد يدل على هذا التعليل لأنه قال في يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل ويعجل العشاء وقد جاءت الأحاديث باستحباب تعجيل العصر مع الغيم خشية الفوات كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهذا يدل على إن الذي يحذر من تفويت العصر في الغيم لا يخاف مثله في الظهر وعلى أن مثل هذه الحال بخلاف الظهر
وعلى هذا فلا فرق بين المصلي وحده أو في جماعة مجتمعين أو مفترقين وعلى هذا المنصوص فانه يستحب تأخير المغرب وتعجيل العشاء
مع الغيم أيضا لما تقدم من الأثر والمعنى وعلى الرواية الأول لا يستحب
وفرق جماعة من أصحابنا فاستحبوا تأخير الظهر مع الغيم ولم يستحبوا تأخير المغرب إذا علم دخول وقتها أو غلب على الظن لأن السنة التبكير فيها ولأن وقت العشاء قريب منها فلا يشق انتظارها ولأن الخروج بعد الغروب قد يشق ولأن العشاء السنة التأخير فيها
والصحيح المنصوص لما تقدم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر المغرب ويعجل العشاء في مواضع تذكر إن شاء الله في باب الجمع ولا تعريج مع السنة على رأي أحد والعشاء وإن كانت السنة فيها التأخير لكن إذا أخرت المغرب فانه ينبغي إن لا يؤخر العشاء بل يقارب بينهما كما في حال الجمع $ فصل
وأما العصر فالسنة تعجيلها بكل حال في المعروف من نصوصه في
عامة جواباته وهو مذهبه الذي لا خلاف فيه بين أصحابه وقد روي عنه صالح آخر وقت العصر ما لم تغير الشمس وقال يؤخر الصلاة احب إلى آخر الوقت العصر عندي ما لم تصفر الشمس فجعل القاضي وابنه هذه رواية ثانية بتصريحه بان آخر الوقت احب إليه والاشبه والله اعلم أنه إنما قصد إن القول بجواز تأخير العصر احب إلى من قول من لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار فان استحباب تأخير العصر بعيد جدا من مذهبه وله مثل هذا الكلام كثيرا ما يقول هذا احب إلى وليس غرضه الفعل وإنما غرضه حكم الفعل
والأصل في ذلك ما تقدم من الأمر الكلي وأيضا ما روى انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة أخرجوه
وفي رواية وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه رواه أحمد والبخاري وعن انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه
207 رجل من بني سلمة فقال أنا نريد إن ننحر جوزوا لنا وأنا نحب إن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل إن تغيب الشمس رواه مسلم والدارقطني وزاد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فيسير الراكب ستة أميال قبل إن تغيب الشمس وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فيقسم عشر قسم ثم يطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه وعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس رواه الدارقطني وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد متفق عليه وقال البخاري وقال أبو أسامة من قعر حجرتها ولو كان يؤخرها لكانت الشمس قد مالت حتى خرجت من الحجرة وظهر فيها الفيء لأنها ليست كبيرة
ولأن الله سبحانه امر بالمحافظة عليها خصوصا وكذلك امر رسوله بذلك وكمال المحافظة إن يصلي في أول الوقت ولا يعرض للفوات ودخول وقت الكراهة وكذلك وكد التبكير بها مع الغيم كما قد نص عليه أحمد فروى عن بريدة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فان من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه أحمد وابن ماجة وروى أحمد والبخاري والنسائي من حديث أبي المليح بن أسامة قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله
فإن قيل فقد قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وإنما يقال قبل الغروب لما كان قريبا منه وفي تأخيرها توسعة لوقت النفل
قلنا الصلاة المفعولة في أول الوقت هي قبل الطلوع وهي مرادة من الآية بالسنة الصحيحة وبالإجماع كصلاة الفجر المؤداة في أول وقتها هي
قبل الطلوع وقربها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة لوجهين
أحدهما إن تأخيرها إلى حين الاصفرار لا يجوز مع أنه اقرب إلى غروبها
الثاني إن الأمر بالتسبيح قبل الغروب وكلما بعد عن الغروب كان أتم تقديما على الغروب واقرب إلى تحقيق القبلية
وأما اتساع وقت النفل فيعارضه خشية التفويت وما فيه من المخاطرة بالفرض
ثم ما حصل له بالصلاة في أول الوقت احب إليه من جميع النوافل فإن حدود الفرائض المسنونة وتكميل أدائها أولى بالرعاية من أصل النوافل ولهذا كان إدراك تكبيرة الإفتتاح مع الإمام أولى من الاشتغال عنها بالسنن الرواتب
وفي تعجيلها اتساع وقت ذكر الله المشروع آخر النهار ثم إنا لا نسلم إن توسيع وقت النافلة مقصود بل إذا كان مقصود الشارع في ترك النافلة بعد العصر كان مقصودا مع سعة وقت الترك وكان ذلك احب إلى الله تعالى $ فصل
وأما المغرب فالسنة فيها التعجيل وهذا مما أجمعت عليه الأمة وقد روى سلمة بن الاكوع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت
الشمس وتوارت بالحجاب رواه الجماعة ألا النسائي وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه وقد تقدم القول في كراهة المداومة على تأخيرها وروي إن عمر بن عبد العزيز آخر المغرب ليلة حتى رأى نجمين فأعتق رقبتين
فأما ليلة الغيم فقد تقدم إن نص الروايتين عنه وأصحهما عند اكثر أصحابنا استحباب تأخيرها كما تقدم في تأخير الظهر
فأما تأخيرها في غير ذلك فلا يستحب مطلقا واستثنى أبو الخطاب وطائفة معه تأخيرها ليلة جمع للمحرم فان السنة إن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء بالمزدلفة في المناسك عند بعض أهل العلم حتى لم يجوزوا إن يصلي بغير المزدلفة لكن هذا في الحقيقة تأخير الصلاة عن وقتها ونحن إنمانتكلم في تأخيرها إلى آخر الوقت فأما التأخير عن الوقت فهو الجمع بين الصلاتين وفي استحبابه حيث يجوز خلاف وتفصيل يذكر
في موضعه إن شاء الله تعالى ولمن استثناها إن يقول المستحب إن يؤخر ليصلي بمزدلفة سواء جمع بينها وبين العشاء أو لم يجمع حتى لو فرضنا أنه سار سير البريد حتى وافى جمعا قبل مغيب الشفق فان السنة إن يؤخر المغرب ليصليها فيها ولو كان قبل مغيب الشفق ولمن لم يستثنها إن يقول هذه الصورة نادرة والحكم مبني على الغالب وبالجملة فلا خلاف في المعنى وكلهم قد ذكروها في المناسك $ فصل
وأما العشاء فان الأفضل تأخيرها من غير خلاف في المذهب ألا إن يشق التأخير على المصلين ألا ليلة الغيم إذا أخرت المغرب كما تقدم وذلك لما روى ابن عباس قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر فقال الصلاة فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال لولا إن أشق على أمتي لأمرتهم إن يصلوها هكذا متفق عليه وقال أبو برزة كان يستحب إن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة
متفق عليه وفي لفظ كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل رواه أحمد ومسلم وقال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ابن عمر قال مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقال حين خرج أنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا إن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم امر المؤذن فأقام الصلاة وصلى رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا إن اشق على أمتي لأمرتهم إن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأن في تأخيرها فوائد علمنا منها
إن تصلى في جوف الليل ويقرب من آخره وهو الوقت الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له وقد روى عبد الله بن مسعود قال آخر رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما أنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم فأنزلت هذه الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة حتى بلغ والله عليم بالمتقين رواه أحمد والترمذي ولذلك استحب تأخير الوتر إلى آخره قال سبحانه أقم الصلاة ومعلوم أنه إذا اشتدت الظلمة وبعد عن النهار كان هذا المعنى ابلغ وإنما لم يشرع والله اعلم تأخيرها إلى النصف الثاني لأنه مضاف إلى اليوم الذي يليه فالتأخير إليه تأخير لما يقرب منه النهار ولأن فيه تغريرا بها إذ كانت السنة إن يصلي قبل النوم لئلا يستمر النوم إلى الفجر ولان الجمع بين استحباب تأخيرها إلى النصف الثاني وبين كراهة النوم قبلها متعذر فانه يقتضي سهر اكثر الليل وذلك مفض إلى غلبة النعاس وتفويت مقصود الصلاة
ومنها أنه إذا انتظرها فان العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله أنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم فان أهل الكتاب ليست لهم صلاة في جوف الليل وإنما يصلون قبل طلوع الشمس وبعد زوالها وبعد غروبها وهذا المعنى لا يحتاج إليه في غيرها فانه يقدر إن يصليها في أول الوقت ويجلس ينتظر التي
بعدها فان انتظار الصلاة قبل وقتها لا سيما بعد صلاة أخرى يستحب بخلاف العشاء فانه لا صلاة بعدها تنتظر
ومنها أنه إذا آخرها ختم عمله بالصلاة ونام عليها ولم يتحدث بعدها فختم عمله بخير وأمن من كراهة السمر بعدها
ومنها إن الأصوات تكون قد هدأت والعيون قد رقدت وذلك اقرب إلى نزول السكينة واجتماع الهم على الصلاة والخشوع فيها وبعدها عن الشواغل وما يلهي المصلي
ومنها إن يبعد العهد بأعمال النهار وحركاته والأفكار والوساوس الحاصلة بسبب ذلك
ويستحب تأخيرها بكل حال في إحدى الروايتين على ظاهر الحديث المتقدم عن أبي برزة وجابر بن سمرة ولأن قوله في حديث ابن عباس وأبي هريرة لولا إن اشق على أمتي لأمرتهم إن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه إنما نفي به امر الإيجاب فان السنة إنما تحصل بالإيجاب دون الاستحباب وهو يقتضي قوة استحباب التأخير إذ كان المقتضي للوجوب قائما لولا وجود المانع وسواء شق عليهم التأخير أو لم يشق فان ذلك لا يمنع الاستحباب كما في قوله عليه السلام لولا إن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقوله لولا إن اشق على
أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة
والرواية الثانية إن المستحب التأخير الذي لا يشق على المأمومين غالبا فان آخرها تأخيرا يشق عليهم غالبا كره لما روى زيد بن خالد الجهني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا إن اشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وكذلك في حديث ابن عمر لولا إن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة وقوله في حديث أبي سعيد لولا سقم السقيم وضعف الضعيف وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل وقد تقدم وكذلك قوله في حديث عائشة أنه لوقتها لولا إن اشق على أمتي فان هذه الأحاديث تدل على إن وجوه المشقة على المأمومين يمنع استحباب التأخير وشرعه وعلى هذا بنيت قاعدة الصلاة فان الإمام يكره إن يطول على المأمومين تطويلا يفتنهم به وإن كان التطويل عبادة محضة فالتأخير الذي يفتنهم وتفوتهم الصلاة جماعة أو
توجب إن يصلوها مكثرهين متضجرين أولى إن يكره وما في التأخير من الفضيلة إنما يقصد لو لم يفت ما هو افضل منه وإن افضل منه لكثرة الجماعة وتحصيل الجماعة للمصلين ونشاط القلوب للصلاة وتحبيب الله إلى عباده ولأن المشقة قسمان
أحدهما في خاصة الإنسان فله إن يحتمل هو المشقة لتحصل فضيلة التأخير وهذه المشقة هي المانعة من الإيجاب
والثاني يتعدى إلى المأمومين وليس للإمام إن يحمل الناس مشقة لم تجب عليهم وهذه هي المانعة من استحباب التأخير قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد ابطئوا آخر والصبح كان يصليها بغلس متفق عليه وروى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال اظهر كبير الإسلام وصغيره وليكن من أكثرها الصلاة فإنها رأس الأمر بعد الإقرار بالدين إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجر في أول الفجر ثم اطل القراءة على قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وتكره إليهم
امر الله ثم عجل الصلاة الأولى قبل إن تميل الشمس وصل العصر والمغرب في فصل الشتاء على ميقات واحد العصر والشمس بيضاء مرتفعة والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب وصل العشاء فأعتم بها فان الليل طويل فإذا كان الصيف فأسفر بالصبح فان الليل قصير وإن الناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوها وصل الظهر بعد إن ينقضي الظل وتحرك الرياح فان الناس يقيلون فأمهلهم حتى يدركوها وصل العتمة فلا تعتم بها ولا تصلها حتى يغيب الشفق
ويستحب التأخير إلى نصف الليل إذا قلنا يمتد الوقت إليه على إحدى الروايتين لأن في حديث أبي سعيد لأخرت العشاء إلى نصف الليل وقيل إنما يستحب إلى الثلث على الروايتين لأن ما بعد ذلك مختلف في كونه وقتا فلم يستحب التأخير إليه وإن قلنا أنه وقت خروجا من الخلاف
$ فصل وأما الفجر فإن التغليس بها افضل قال الإمام أحمد التغليس في الفجر مذهبي وكان يأمر ويصلي بأصحابه بغلس إن لم يكن في التغليس مشقة على المأمومين ثم إن كان المأمومون يغلسون أو أمكن إن يعودوا التغليس من غير مشقة أو كان الوقت لا يشق فيه التغليس عليهم ولا على غيرهم أو ليس هناك جماعة تنتظر كالقوم المجتمعين وكالصلاة في المساجد المبنية على الطرقات التي ليست لها جماعة راتبة ونحو ذلك فلا يختلف المذهب أنه هو الأفضل لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس رواه الجماعة وللبخاري قال كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء المؤمنات لا يعرفن من الغلس ولا يعرف بعضهن
بعضا وقد تقدم قول جابر كان يصلي الفجر بغلس وقول أبي برزة كان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى المائة وقال سهل بن سعد كنت أتسحر مع أهلي ثم يكون بي سرعة إن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وقال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم قدر ما بينهما قال قدر خمسين آية رواه الجماعة ألا أبا داود
وعن أبي مسعود الأنصاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى إن يسفر رواه أبو داود ولأن التغليس بها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن
مسعود وأبي موسى وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين وما نقل عن بعضهم من الأسفار فلعله كان لعارض ولأن التغليس صلاة في أول الوقت فهو افضل كما تقدم وفيه من الفوائد ما ذكرناه في تأخير العشاء وغير ذلك من قربها من صلا ة الليل وبعدها عن حركات النهار وانتشار الأصوات وافتتاح يومه بأداء الفرض إلى انتظار الصلاة فانه يخلفه هنا جلوس المصلي في مصلاه حتى تطلع الشمس ولأن ذلك ادعى إلى الاستيقاظ واتساع ذكر الله المشروع أول النهار ولأن الجهر بقراءتها يلحقها في صلوات الليل فكلما كانت الظلمة أشد كان وقتها إلى الليل اقرب وإن كانت من صلوات النهار كما نص عليه الإمام أحمد
ولأن إطالة القراءة فيها من السنن المؤكدة وهذا إنما يتم بالتغليس ولعل الذين اسفروا بها من الصحابة إنما اسفروا بالخروج منها لإطالة القراءة فقد روى حرب والخلال وغيرهما إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى صلاة الفجر فقرأ سورة البقرة فقالوا كادت الشمس تطلع فقال لو
طلعت لم تجدنا غافلين وفي رواية سورة آل عمران وكذلك روى السائب بن يزيد قال صليت خلف عمر الصبح فلما انصرفوا استشرفوا الشمس فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين
فان قيل فقد روى رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال عبد الله بن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها رواه الجماعة وفي رواية لمسلم بغلس وهذا يقتضي إن عادته كانت الأسفار في غير هذا الموضع إذ المراد به قبل وقتها الذي كانت عادته إن يصليها فيه فانه لم يصلها يومئذ حتى برق الفجر كما في حديث جابر وهي قبل ذلك لا تجوز إجماعا
قلنا قال الإمام أحمد الأسفار عندي إن يتيقن الفجر ولم ير الأسفار التنوير يقال للمرأة أسفرت عن وجهها
وقال أيضا أسفار الفجر طلوعه وهذا لأنه يقال أسفر الفجر أضاء وأسفر وجهه حسنا أي اشرق وسفرت المرأة كشفت عن وجهها وسافر الوجه ما يظهر ومنه السفر والسفر والسفير فهذه المادة حيث تصرفت فإنما معناها البيان والظهور ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل البيان والظهور من الخيط الأسود من الفجر ويقال أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح ومعنى الحديث على هذا تأخيرها حتى يتيقن الفجر بحيث لا يكون فيه شك لأحد وإن جاز فعلها أول ما يبزغ به بحيث قد يحصل معه شك لبعض الناس لا سيما من يقول أنه يجوز فعلها إذا غلب على الظن دخول الوقت وإنما ذكر هذا في الفجر لأن طلوع الفجر مظنة الاشتباه لا سيما إذا اشتبه ضوءه بضوء القمر في ليالي القمر وكثيرا ما قد يصلي الفجر ثم تبين لهم إن الفجر لم يطلع وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة وغيرهم بخلاف زوال الشمس وغروبها ولهذا والله اعلم مد الله الأكل بالليل إلى إن يتبين الفجر وقال ثم أتموا الصيام إلى الليل فجعل
وقت الفجر منوطا بتبينه وظهوره وهو الأسفار الذي اقر النبي صلى الله عليه وسلم به على هذا التفسير ولم يقل ثم أتموا الصيام حتى يتبين لكم الليل لان دخول الليل لا شبهة فيه فإذا أخرت حتى يظهر ضوء الفجر ويتبين كان ابعد عن الشبهة ولعله بهذا أيضا إن يتسحر الناس حتى يتبين لهم الفجر وأن لا يكفوا عن الطعام إذا اشتبه عليهم الحال
وقد جاء ذلك مأثورا عن الصحابة في قضايا متعددة فكان المؤذن والمصلي إذا لم يتبين طلوع الفجر أعاد الناس ذلك
وقد قيل إن أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصلوات احتمل انهم كانوا يصلونها ما بين الفجر الأول والثاني طلبا للأجر في تعجيلها ورغبة في الثواب فقيل لهم صلوها بعد الفجر الثاني فانه اعظم للأجر وإن كانت لا تجوز قبل الوقت لكن لما لم يصفوا الفجر ونوره فان الله يأجرهم على صلاتهم لكن الأجر الذي يسقط من الفرض اعظم وكثيرا ما يفعل الواجب على المحرم كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية وقوله : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى قوله أزكى لكم وأطهر وقوله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا كثير وكذلك حديث ابن مسعود فان عادته صلى الله عليه وسلم كانت تأخير
الصلاة عن طلوع الفجر قليلا بحيث يتمكن الناس من الطهارة والسعي إلى المسجد ونحو ذلك وهذا القدر لا يخل بالتقديم المستحب عندنا فإذا كان يوم مزدلفة صلاها حين برق الفجر
وقد قيل اسفروا بالفجر أراد به إطالة القراءة فيها حتى يسفر الفجر فان إطالتها اعظم للأجر فانه يستحب من إطالة القراءة فيها ما لا يستحب في سائر الصلوات فيكون الأسفار بفعلها والخروج منها لا بنفس الابتداء فيها كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون
ويحتمل إن يكون ذلك خطابا لمن يتأخر من المأمومين عندهم كزمان الصيف كما جاء مفسرا في حديث معاذ بن جبل $ فصل
والتغليس افضل من الأسفار مطلقا في إحدى الروايتين عنه لما تقدم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بها دائما مع أنه كان يراعي حال المأمومين في العشاء فدل على افتراقهما
والرواية الثانية التغليس افضل ألا إن يشق على المأمومين ويكون
الأسفار ارفق بهم فانه يسفر بحيث يجتمعون فقط وهذا أبين عنه واصح عند اكثر أصحابه لما تقدم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إذا كان الشتاء فصل صلاة الفجر في أول الفجر ثم اطل القراءة على قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وتكره إليهم امر الله وإذا كان الصيف فأسفر بالصبح فان الليل قصير وإن الناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوها وقال الإمام أحمد كان عمر إذا اجتمع الناس عجل وإذا لم يجتمعوا آخر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك فروى أحمد في المسند عن أبي الربيع قال قلت لابن عمر إني صليت معك ثم التفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر قال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واحب إن اصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ولعل قوله اسفروا بالفجر فانه اعظم للأجر عنى به هذا ولأنه قد صح عنه في العشاء انهم كانوا إذا اجتمعوا عجل وإذا ابطؤا آخر فعلم أنه كان يراعي حالهم وأنه إنما كان يغلس بها لأن أصحابه كانوا يغسلون ولا يشق عليهم التغليس
ولان استحباب تأخير العشاء أكد من تأخير الفجر فانه لم تختلف الأحاديث فيه ولا اختلف الناس فيه ألا اختلافا شاذا ومع ذلك استحببنا تقديمها إذا شق على المأمومين فكذلك الفجر لكن مشقة التأخير في العشاء اكثر من مشقة التغليس بالفجر ألا إن هذا لا يمنع رعاية المشقة عند حصولها ولان التغليس بالفجر مع أسفار الجيران يفوت فضيلتين
إحداهما كثرة الجمع وهي المطلوبة لما روي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلات الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو احب إلى الله رواه أحمد وأبو داود
والثانية تحصيل الجماعة للمصلي فان النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ولان في ذلك تفويتا للجماعة عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر الإمام بالتخفيف خشية التنفير وان
كان طول القنوت مستحبا في نفسه ولذلك كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي لما يعلم من وجل أمه به وكان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم ولأنه يستحب انتظار الداخل في الركوع كل ذلك رعاية لحال المأمومين ولان التأخير إذا كان لمصلحة راجحة مثل الصلاة بوضوء والصلاة جماعة أو إن يكون امتثالا لأمر أبيه أو سيده أو شبه ذلك كان افضل من التقديم وهي هنا كذلك لما تقدم
فان قيل فما الفرق بين الفجر والعشاء وسائر الصلوات
قلنا الفجر والعشاء يكون النوم في بعض أوقاتهما فيشق فعلهما في وقت النوم وأما غيرهما من الصلوات فان جميع أوقاتها سواء فكان التقديم متعينا بل ربما كان في الصلاة آخر الوقت أو وسطه مشقة عليهم حتى لا ينضبط فأما هنا فان الأسفار وقت منضبط حتى لو كان جماعة في مكان قد تهيا بعضهم لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب وبعضهم لم يتهيأ استحببنا التأخير بحيث يتهيأ الجميع طردا للقاعدة
وبين الفجر والعشاء فرق وهو العشاء المستحب فيها التأخير وإنما تقدم إذا شق على المصلين تأخيرها والغالب حصول المشقة بذلك والفجر المستحب فيها التقديم وإنما يؤخر إذا شق على المأمومين تقديمها وليس الغالب حصول المشقة بذلك وفرق بين الاستحباب
الناشىء من نفس الوقت والاستحباب الناشىء من مصلحة المصلين والله اعلم $ فصل
تجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الوجوب حينئذ ويستقر الوجوب بذلك في الذمة عند اكثر أصحابنا وهو المنصوص عنه وقال ابن بطة وابن أبي موسى لا يستقر الوجوب حتى يمكنه الأداء وهو قياس إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم وصورة ذلك إن تزول الشمس على امرأة طاهر فتحيض أو على عاقل فيجن وإن كان بعد التمكن من فعل الصلاة وجب القضاء قولا واحدا وكذلك إن كان قبل التمكن من القضاء على المشهور
وعلى القول الآخر لا يجب لأن هذا لم يقدر على الصلاة ولا يكلف الله نفسا ألا وسعها
ووجه الأول إن دخول الوقت سبب للوجوب فوجب إن يتعلق به ويستقر كسائر الأسباب والتمكن إنما تعتبر في لزوم الأداء لا في نفس الوجوب في الذمة بدليل ما لو دخل الوقت على نائم ولم يستيقظ حتى خرج الوقت الوقت فانه يجب عليه القضاء وإن لم يمكنه الأداء في الوقت
ثم القضاء إنما يجب إذا أمكن وإذا لم يمكن فلا شيء عليه وقد روى حرب بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنساء لا تنمن عن العتمة مخافة إن تحضن
فأما المسلم إذا ارتد بعد دخول الوقت فمن أصحابنا من يلحقه بالعاقل إذا جن ومنهم من لا يلحقه به
وحقيقة المذهب أنا إن قلنا لا يجب عليه القضاء ما تركه قبل الردة فلا قضاء عليه بحال وإن أوجبنا عليه قضاء ما تركه في الردة وقبلها فليس من هؤلاء وإن قلنا بالمشهور أنه يقضي ما تركه قبل دون ما تركه فيها وكانت الردة بعد التمكن من الفعل لزمه القضاء لاستقرار الوجوب في الذمة وإن كانت قبل التمكن فكذلك أيضا على المشهور ففي ظاهر المذهب يجب القضاء على المرتد بكل حال
وتجب الصلاة أيضا بادراك آخر جزء من الوقت فإذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر جزء من وقت صلاة ولو أنه بقدر تكبيرة فعليهما فعلها أداء إن أمكن وألا فقضاء من غير خلاف في المذهب
لأنهما أدركا بعض الوقت على وجه يصح بناء ما بعده عليه فأشبه من أمكنه فعل الجميع في الوقت وكذلك إن بلغ الصبي وعقل المجنون وقلنا لا صلاة عليهما
وإن كان الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى أيضا لما ذكره الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء
وروى حرب عن أبي هريرة قال إذا طهرت قبل إن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء وهذا لأن مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار وثلاثة في حال العذر والضرورة بدليل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وقوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وإن السنة مضت بذلك في حال
العذر حتى جاز إن يصلي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس ويصلي المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر وهو الجمع بين الصلاتين إذا آخر الأولى بنية الجمع ثم حدث له عذر أخرهما بسببه إلى وقت الضرورة وهذا وقت الضرورة فلذلك كان مدركا للأولى بما أدرك به الثانية
وإن كان الإدراك في وقت الأولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو المغرب أو يجن الرجل فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء على روايتين
إحداهما يجب القضاء لأن وقتهما واحد
والثانية لا يجب وهي المنصورة عند أصحابنا لأن وقت الأولى إنما يكون وقتا للثانية إذا فعل الأولى فتكون الثانية تابعة لها بخلاف وقت الثانية فانه يكون وقتا للأولى فعلها أو لم يفعلها $ فصل
ومن لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها وهو من أهل فرضها لزمه القضاء على الفور لما روى انس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها ألا ذلك متفق
عليه وفي رواية لمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فان الله يقول وأقم الصلاة لذكري وفي لفظ من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها إن يصليها إذا ذكرها وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه رواه مسلم وغيره وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها رواه الجماعة ألا البخاري فأوجب صلى الله عليه وسلم القضاء على الفور مع التأخير لعذر فمن التأخير لغير عذر أولى
فان قيل تخصيص الحكم بالناسي دليل على إن العامد بخلافه وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن للصلاة وقتا كوقت الحج وهذا يدل على إن لا تفعل في غير الوقت
قلنا إنما خص النائم والناسي إذ لا إثم عليهما في التأخير إلى حين الذكر والانتباه بخلاف العامد فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائر ومعنى قول ابن مسعود أنه لا يحل له إن يؤخرها عن وقتها ولا يقبل منه إذا آخرها
كما قال الصديق رضي الله عنه إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وذلك إن الله تعالى أوجب عليه إن يصلي وإن يفعل ذلك في الوقت فالإخلال بالوقت لا يوجب الإخلال بأصل الفعل بل يأتي بالصلاة ويبقى التأخير في ذمته أما إن يعذبه الله أو يتوب عليه أو يغفر له ولم يرد إن الصلاة كالحج من كل وجه فان الحج لا يفعل في غير وقته سواء أخر لعذر أو لغير عذر والصلاة بخلاف ذلك ومثل هذا ما روي إن من افطر يوما من رمضان لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه يعني من اجل تفويت عين ذلك اليوم مع إن القضاء واجب عليه
ويدل على ذلك إن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف جعلوا ترك الصلاة كفرا وتأخيرها عن وقتها إثما ومعصية وفسروا بذلك قوله تعالى عن صلاتهم ساهون وقوله تعالى أضاعوا الصلاة فلو كان فعلها بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته لكان وجود تلك الصلاة كعدمها وكان المؤخر كافرا كالتارك وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء
الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها وامر إن يصلي خلفهم ولو كانت الصلاة فاسدة لم تصح الصلاة خلفهم كالمصلي بغير وضوء
ويجوز تأخير القضاء شيئا يسيرا لغرض صالح مثل اختيار بقعة على بقعة وانتظار جماعة يكثر بهم جمع الصلاة بل يستحب له إذا نام عنها في موضع إن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء نص عليه واختاره بعض أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في السفر وقال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان
لأن الصلاة في مظان الشياطين كالحمام والحش لا تجوز فالتي عرض الشيطان فيها احسن أحوالها أن يستحب ترك الصلاة فيها
ولا يجب عليه القضاء اكثر من مرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض يوم الخندق ويوم نام عن الفجر اكثر من مرة واحدة وقد احتج أحمد على ذلك بما رواه في المسند بإسناد جيد عن عمران بن حصين قال ثم امر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا
فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد فقال أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم وهذا لأن الواجب في الذمة صلاة واحدة فلو امر بصلاتين لكان ربا
فان قيل ففي حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها رواه أحمد ومسلم وفي رواية ابن ماجة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها في الغد
قلنا معناه والله اعلم فليصلها حاضرة وأكد الأمر بالمحافظة لئلا يتوهم إن الرخصة لغير المعذور وليتحفظ من تفويت مرة أخرى وقد رواه أبو داود ولفظه من أدرك معكم في غد صلاة فليقض معها مثلها وهذا والله اعلم توهم من بعض الرواة بما فهم من المعنى وقد علل البخاري هذه الرواية
$ فصل فان كثرت عليه الفوائت وجب عليه إن يقضيها بحيث لا يشق عليه في نفسه أو أهله أو ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم فان خاف في بدنه ضعفا أو مرضا أو انقطاعا عن معيشة أو تضرر أهله أو ضياع ماله بالمداومة على القضاء فرق القضاء بحسب طاقته
وإذا شك في قدر الفوائت فان لم يعلم كم وجب عليه بأن يقول لم اصل منذ بلغت أو إن صليت بعد بلوغي سنة وهو لا يعلم متى بلغ ثم تركت وجب عليه إن يقضي ما يتيقن وجوبه إذ الأصل براءة ذمته مما زاد على ذلك لكن الأحسن إن يحتاط فيقضي ما يتيقن به براءة ذمته
وإن علم قدر الواجب عليه وشك بقدر ما فاته منه مثل إن يقول بلغت منذ سنة وصليت بعضها وتركت الباقي فانه يجب عليه إن يقضي حتى يعلم أنه قضى جميع الفوائت لأنه متيقن لوجوب الصلاة عليه شاك في براءة ذمته منها
وكذلك من شك في فعل الصلاة في الوقت أو بعد خروج الوقت وقد أطلق طائفة من أصحابنا فيمن لم يعلم ما عليه في أنه يقضي حتى يتيقن براءة ذمته لان أحمد قال فيمن ضيع الصلاة يعيد حتى لا يشك أنه قد
صلى ما ضيع وقال فيمن فرط في صلاة يوم الظهر ويوم العصر صلوات لا يعرف عينها قال يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء وكلام أحمد إنما هو فيمن يتيقن الوجوب كغالب الخلق لما قدمناه $ فصل
يجوز إن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها لأنها متأكدة ولهذا يفعلها العبد والأجير لأنها تابعة للصلاة فأشبهت السورة في الأوليين وما زاد على المرة من التسبيح والاستغفار ثم إن كانت كثيرة فالأولى إن يقتصر على الفرائض لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى ولذلك لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات ولم ينقل أنه قضى بينهن شيئا ألا ركعتي الفجر فان الأولى إن يقضيهما لتأكدهما والوتر إن شاء قضاه وإن شاء لم يقضه وإن كانت الصلاة أو صلاتين فالأولى إن يقضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فاتته الصبح فانه قضاها بسنتها وكذا ينبغي إن يجوز له الاشتغال بالسنن المؤكدة كسننن الحاضرة وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح قبل الفوائت وإن كان الأولى المبادرة إلى الفرائض
فأما غير الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجوز إن يشتغل بها عنه قضاء الفوائت
وهل تنعقد على روايتين مومئ إليهما
إحداهما تنعقد قال الامدي وهو ظاهر المذهب لأن النهي عنه لمعنى في غيره ولهذا تكمل فريضة العبد يوم القيامة من تنفلاته
والثانية لا يصح لأن النهي يقتضي الفساد وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر واعلم إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة وذكره الإمام أحمد في الرسالة فقال وقد جاء الحديث لا يقبل الله النافلة حتى تؤدى الفريضة وكذلك كل نافلة تشغل عن فريضة كالنفل بعد الشروع فيه بعد إقامة الصلاة والتنفل بعد ضيق وقت الحاضرة
فأما ما كان النهي عنه لمعنى في الوقت كالنافلة عند الطلوع والغروب فلا تنعقد النية وقد روي ما يدل على انعقادها كما يذكر إن شاء الله تعالى في موضعه
$ فصل
ويجب الترتيب بين الفوائت وبين الحاضرة والفوائت لما روى ابن مسعود رضي الله عنه إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء رواه أحمد والنسائي والترمذي ولأحمد والنسائي مثله من حديث أبي سعيد ألا إن النسائي لم يذكر المغرب لكنه قد صح من حديث جابر وفعله صلى الله عليه وسلم للصلوات يقتضي الوجوب لأنه خرج بيانا وامتثالا للأمر والفعل إذا خرج امتثالا كان حكمه حكم الأمر وعن أبي جمعة بن سباع إن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما خرج قال هل علم أحد منكم إني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر
بالمؤذن فأقام فصلى العصر ثم صلى المغرب رواه أحمد وهذا صريح بالإعادة إذا اخل بالترتيب وهذا الحديث فيه ضعف ألا أنه يقويه إن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لم يصل المغرب ألا بعد هوي من الليل وبعيد إن يكون نسيها إلى ذلك الوقت فان وقت المغرب ضيق ولأنه قد قال صلى الله عليه وسلم الفرائض صلوا كما رأيتموني اصلي على إن كثيرا من أصحابنا يجعل الأصل في جميع أفعاله الوجوب وهو إحدى الروايتين
ولأن الفائتة يجب قضاؤها على الفور لما تقدم والحاضرة يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت فوجب الابتداء بما يجب على الفور كسائر الواجبات ولأن الفائتة الأولى استقرت في ذمته وخوطب بقضائها إذا أدركها قبل الثانية فإذا آخرها عن وقت الذكر إثم بذلك
وأما الثانية فإنما يجب عليه فعلها بعد الأولى إذ لا يكلف فعلهما معا
فان قيل هذا يقتضي وجوب الابتداء أما عدم الصحة فلا يلزم كما لو آخر الواحدة عن حين ذكره
قلنا يتوجه إن يخرج في انعقاد الثانية قبل الأولى ما خرج في انعقاد
النفل المطلق قبلها وأولى إذ النهي عنها بالمعنى في غيرها وإنما المذهب أنها لا تصح لأن هذا الترتيب مستحق في الصلاة فلم ينعقد مع الإخلال به كترتيب السجود على الركوع ولأنهما صلاتان مكتوبتان فوجب الترتيب بينهما كالمجموعتين ولأنه إذا فعل الثانية قبل الأولى فقد فعلها قبل وقت وجوبها فلم تجزه كما لو صلى الحاضرة قبل وقتها بخلاف النافلة فإنها لا تختص بوقت ولأن الفرائض من جنس واحد مختلف فوجب الترتيب بينها بخلاف النفل ولهذا يجوز له إن يتنفل قبل المجموعتين وليس ببعض بدليل أن المغرب وتر النهار وإن الصلاة الأخرى وتر الليل فإذا قدم بعضها على بعض خرجت الصلوات عن نظمها
وسواء قلت الفوائت أو كثرت لما ذكر
فان نسي الترتيب مثل إن يصلي الظهر ثم يذكر أنه لم يصل الفجر أو أنه صلاها بغير طهارة سقط الترتيب عنه في ظاهر المذهب
وحكي عنه لا يسقط لأنه ترتيب مستحق فلم يسقط بالنسيان كترتيب السجود على الركوع وترتيب ثانيتي الجمع على أولهما وترتيب أعضاء الوضوء ولحديث أبي جمعة المتقدم
ووجه الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها إذا ذكرها مع علمه أنه قد لا يذكرها ألا بعد عدة صلوات ولم يفصل ولأن المنسية لا يخاطب بأدائها ألا حين ذكرها وذلك هو الوقت المأمور بفعلها فيه والمذكورة يخاطب بها حيث الذكر فلا يجوز إن يبطل ما وجب فعله وهذا بخلاف ترتيب الأركان والوضوء فان الأول شرط في صحة الثاني وهو مرتبط به بحيث لا يصح ألا بصحته ولا يفسد ألا بفساده فلا يصح إن يتأخر عنه وصلاتا الجمع لا يكاد يعرض فيهما نسيان بخلاف الفوائت
وأما الجاهل بوجوب الترتيب إذا بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة ثم صلى بعد ذلك ثم علم فيجزيه ما صلى بعد الفائتة لأنه صلى معتقدا إن لا صلاة عليه وأما ما صلى قبلها فيعيده لأنه صلاة في غير موضعه ويتوجه إن يكون الجهل كالنسيان
فان ذكر الفائتة في الحاضرة فالمشهور عنه إن الترتيب لا يسقط
وعنه يسقط عن المأموم خاصة فيتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة فقط لأن الجماعة واجبة للحاضرة وقد دخل وقتها فلا يجوز تفويتها بخلاف الإمام والمنفرد فانه يمكنهما القطع من غير تفويت شيء
وقيل يسقط مطلقا لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي رواه الدارقطني فأمر بإتمام الحاضرة ولم يأمر بإعادتها ولأن الحاضرة بالشروع فيها صارت على الفور وتعين إتمامها فأشبه ما لو ضاق وقتها
وعلى المشهور يتمها المأموم ثم يصلي الفائتة ثم يعيده الحاضرة وقد حكي عنه المأموم يقطعها كالمنفرد
والأول هو الذي نقله عنه الجماعة لما روى أبو يعلى الموصلي وأبو بكر والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام والمشهور أنه عن ابن عمر موقوفا ولأنه حين ذكر الفائتة صار ذلك وقتها فوجب فعلها فيه ولم يصح أ يصلي فيه غيرها كما لو ذكر قبل الشر لكن
بدخوله مع الإمام صار ملتزما لصلاة فسن تأخيرها إلى انقضاء صلاته كما لو آخرها لسنة راتبة وأولى
وأما الإمام فانه يقطعها قال في رواية حرب ينصرف هو ويستأنف القوم الصلاة قال أبو بكر لم ينقلها غيره وبنى أبو بكر ذلك على جواز الاستخلاف وجوز ائتمام المتنفل بالمفترض ومن أصحابنا من حكى في اتمام الإمام إياها روايتين ومنهم من قال صارت نافلة والمأمومون خلفه مفترضون ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ومن جوزه صحح إتمام الإمام إياها وائتمامهم به فيها وعلى المنصوص قال القاضي يتمها نفلا ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة وقال الآمدي واكثر الأصحاب عليه إن يقطعها فان أتمها فوجهان
أحدهما تبطل لأن بقاء الفرض في ذمته يمنع صحة غيره كالمنفرد بخلاف المأموم فإنها صحت تبعا
والثاني يتمها نفلا
ثم بإئتمامهم به فيها وجهان وهذه الطريقة اصح وأشبه بالنص
وأما المنفرد فهل يقطعها أو يتمها على روايتين
إحداهما يتمها وهي اختيار أبي بكر قال الآمدي وهي اصح لأن الشروع يؤكد الإتمام كالسنن الرواتب
والثانية يقطعها لأنها نافلة فلا يشتغل بها عن الفرض كالنفل المبتدأ
وإذا قلنا يقطعها فأتمها فهو جائز نص عليه وكذلك إن قلنا يتمها فقطعها جاز نص عليه لأنه تطوع والتطوع لا يلزم بالشروع وقد نص أحمد على التخيير بين الأمرين ومقتضى ما ذكره بعض أصحابنا أنه يلزمه الإتمام حيث يؤمر به ولنا في الصلاة النافلة هل تلزم الشروع روايتان لكن هنا دخل فيها يعتقد أنها عليه فبان أنها ليست عليه فإلزامه بالإتمام بعيد $ فصل
فان ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة سقط الترتيب في إحدى الروايتين
وفي الأخرى لا يسقط اختارها الخلال وصاحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها فجعل وقت الذكر وقت الفائتة فلا يجوز إن يصلي فيه غيرها ولأن الصلاة في الوقت فرض وليس بشرط والترتيب فرض مشترط فكانت مراعاته أولى وقد روي في الحديث لا صلاة لمن عليه صلاة لكنه لا يعرف له اصل فعلى هذا يشتغل بقضاء الفوائت متواليات حسب الطاقة والإمكان وإن فاته عدة من الصلوات ثم يصليهن إذا جاءت نوبتهن
ووجه الأولى وهي الصحيحة عند اكثر أصحابنا إن الوقت وقت الحاضرة فلا يجوز إن تؤخر عنه كسائر المواضع وكما لا يجوز تأخير صوم رمضان لقضاء الزمان الماضي ولأن في ذلك تفويت الصلاتين ولأن الصلاة الحاضرة في وقتها فرض متفق عليه معلوم قطعا والترتيب مما ساغ فيه الخلاف ولأن تأخير الفائتة لسنة راتبة نوع مصلحة جائز وتأخير الحاضرة عن وقتها لمثل ذلك لا يجوز وقال القاضي المسألة رواية واحدة يبدأ بالحاضرة وذكر عن أحمد ما يدل على إن الرواية الأولى مرجوع عنها فيكون في حكايتها مذهبا له الطريقتان المشهورتان
فان خالف وبدا بالفائتة ففي صحتها وجهان لأنه فعلها على الوجه
المنهي عنه لكن لم يخالف ترتيبا مستحقا كما قلنا فيما إذا صلى قبلها نافلة
وعلى هذا يجب عليه إن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت حتى يضيق وقت الحاضرة لأن الابتداء بالفوائت واجب والصلاة في أول الوقت سنة هذا اشهر الروايتين
وعنه يجوز إن يصليها في أول الوقت إذا لم يتسع الوقت لفعلها مع الفوائت اختارها أبو حفص العكبري وصاحب الكتاب لأنه لا يمكنه فعل جميع الفوائت قبلها فسقط ترتيبهن عليها كماه لو ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة
وإذا خاف إن يضيق وقت الحاضرة عن فعلها في وقت الاختيار أو فعل بعضها بحيث لو صلى الفائتة فهو كما لو ضاق عن فعل جميعها فانه يجب عليه إن يفعلها كلها قبل دخول وقت الضرورة وكذلك لو بقي من وقتها ما لا يتسع ألا لفعل بعض صلاة فانه يبدأ بالحاضرة لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم
فأما الجمعة إذا خشي فوتها مثل إن يذكر الفجر وهو فيها أو عند قيامه إليها ويخشى فوتها إن اشتغل بالقضاء فانه يصليها رواية واحدة
ثم إن قلنا إن الترتيب يسقط بضيق الوقت اجزأته كغيرها وأولى لأنها لا تقضي جمعة بحال وإن قلنا لا يسقط فانه يعيدها ظهرا بعد إعادة الفائتة وقد نص علي الروايتين
فان كان الذي ذكر هو الإمام فان ذكر وهو فيها فعنه يتمها فتجزئه ومن خلفه جمعة لان تبطيل جمعتهم اعظم من ضيق الوقت ونسيان الفائتة وعنه لا تجزئه ولا من خلفه كما لو ذكر في غير الجمعة فعلى هذا يعيدون جمعة إن اتسع الوقت وألا فظهرا وقياس ما ذكروه في الجماعة أنه يعتبر اتساع الوقت
وإن ذكر قبل إحرامه فالأولى إن يستخلف ويشتغل في القضاء ثم إن أدرك معهم ما تدرك به الجمعة وألا صلى ظهرا فان لم يفعل وصلى بهم فعلى الروايتين
وقيل إذا جاز له الاستخلاف وأمكنه بعد القضاء إن يدرك معهم ما تدرك به الجمعة لزمه ذلك
فان ذكر الفائتة في الحاضرة وضاق الوقت عن إتمام الحاضرة وإعادة الفائتة والحاضرة سقط الترتيب أيضا كما لو ضاق عن فعل الحاضرة والفائتة
وقيل إنما يسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة وإعادة الحاضرة لأن إتمام الحاضرة نفل فيجب تركه عند ضيق الوقت عنه
فأما إن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بان لا يطمع في إدراكها ولا