شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ١٥ من ٣٢

ج ٣ · ص ٤١

فاسد وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فعلت لعذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات

فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه لا فديه معه ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة لأن الحيض أمر معتاد غالب فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا لم يحتج هذا المباح إلى فدية لا سيما وكثيرا ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا يجد ثمن نعل وإزار فالفقر أولى بالرخصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في ثوب واحد قال أولكلكم ثوبان

فإ قيل فهو يحتاج إلى ستر منكبيه أيضا للصلاة فينبغي إذا لم يجد إزارا أن يلبس القميص

قلنا يمكنه أن يتشح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته وذلك يغنيه عن لبسه على الوجه المعتاد

فصل

ومعنى كونه لا يجده أن لا يباع أو يجده يباع وليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية كما قلنا في سائر الإبدال في الطهارة والكفارات وغير ذلك بحيث لا يجب عليه قبوله هبة ويقدم على ثمنه قضاء دينه ونفقة طريقه ونحو ذلك فإن بذل له عارية فينبغي أن لا يلزمه قبوله وإن أوجبنا عليه قبوله إعارة السترة في الصلاة فإن لبس النعل والإزار مدة الاحرام تؤثر فيه وتبليه ومثل ذلك لا يخلوا عن منة بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة

ج ٣ · ص ٤٢

فإن غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الاحرام لم يلزمه حمله فإن وجده وإلا انتقل إلى البدل وإن غلب على ظنه أنه لا يجده فهل عليه اشتراؤه من مكان قريب وبعيد وحمله إذا لم يشق

فإن فرط في ذلك

وأما العبد إذا كان سيده يقدر أن يلبسه إزارا ونعلا فهل يلزمه ذلك على روايتين إحداهما لا يلزمه ذلك كالحر الفقير لأنه لا مال له قال في رواية الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تلبس مماليكها التبابين علله بأنهم مماليك

والثانية يلزمه ذلك قاله في رواية الأثرم

ومثل هذا إذا تمتع بإذنه هل يلزمه دم التمتع فيه وجهان

فأما إن أحرم بدون إذن السيد ولم يحلله أو لم نمكنه من تحليله فلا يلزمه لباسه بلا تردد كالدماء التي تجب بفعل العبد لا يلزم السيد منها شيء

فإن وجده ولم يمكنه لبسه فقد قال أحمد في رواية أبي داود فيمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسهما يلبسه ويفتدى

ج ٣ · ص ٤٣

وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في لبسهما لمن لم يجد فإذا وجد انتفت هذه الرخصة وبقيت الرخصة للعذر وتلك لا بد فيهما من فدية

وقال وهذا نوعان أن يضيق عن رجله بحيث لا يدخل في قدمه أو لصغره أو يكون الإزار ضيقا لا يستر عورته ونحو هذا فهذا بمنزلة من وجد ماء لا يتوضأ به أو رقبة لا يصح عتقها هو كالعادم وكلام أحمد ليس هذا

الثاني أن يسع قدمه لكن لا يمكنه لبسها لمرض في قدمه أو لم يعتد المشي فيها فإذا مشى تعثر وانقطعت ونحو ذلك أو يصيب أصابعه شوك أو حصى أو لا يقدر أن يشرع في السير فيخاف فوات الرفقة أو يكون عليه عمل لا يمكنه أن يعمله ووجه ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أنها حجت ومعها غلمان لها فكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء فتأمرهم أن يتخذوا التبابين فيلبسوها وهم محرمون

وفي رواية عن القاسم قال رأيت عائشة لا ترى على المحرم بأسا أن يلبس التبان

ج ٣ · ص ٤٤

وعن عطاء أنه كان يرخص للمحرم في الخف في الدلجة وهذا يقتضي أنه إذا احتاج إلى السراويل والتبان ونحوهما للستر لكونه لا يستره الإزار أو إحتاج إلى الخف ونحوه لكونه لا يستطيع المشي في النعل لا فدية عليه

فصل

وأما المقطوع دون الخف والجمجم والمداس ونحو ذلك مما يصنع على مقدار القدم فالمشهور في المذهب أن حكمه حكم الخف لا يجوز إلا عند عدم الخف وهو المنصوص عنه قال في رواية ابن إبراهيم وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال يلبسه ما لم يقدر على النعلين إذا اضطر إلى لبسهما

وقال في رواية الأثرم لا يلبس نعلا لها قيد وهو السير يجعل في الزمام معترضا فقيل له فالخف المقطوع قال هذا أشد

ج ٣ · ص ٤٥

وقال في رواية المروذي أكره المحمل الذي على النعل والعقب وكان عطاء يقول فيه دم

فإذا منع من أن يجعل على النعل سيرا فأن يمنع من الجمجم ونحوه أولى

وسواء نصب عقبه أو طواه فإن عقبه فإن لبسه فذكر القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفدي لأن أحمد منع منه وممنوعات الاحرام فيها الفدية ولأنه قد نقل عنه أن في النعال المكلفة والمعقبة الفدية فهذا أولى وقد حكى قول عطاء كالمفتي به

وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في بعض المواضع من الفصول أنه ليس له لباس المقطوعين وأنه يكره النعال المكلفة ونحو ذلك قال ولا فدية في ذلك قال لأنه أخف حكما من الخف المقطوع وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وسقطت الفدية فيه

وذكر القاضي وابن عقيل في موضع من خلافهما أنه إذا قطع الخفين جاز لبسهما وإن وجد النعلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لبسهما بعد القطع في حديث ابن عمر فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع فائدة وإنما ذكر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعل لأنه إذا وجد النعل لم يجز له أن يقطع الخف ويفسده وإن كان لبس المقطوع جائزا فإذا عدم النعل صار مضطرا إلى قطعها ويؤيد هذا أنه قد تقدم أن

ج ٣ · ص ٤٦

النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في حديث ابن عمر في لبس السراويل ولا الخف وإنما رخص بعد عرفات فعلم أن قوله فليلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين بيان لما يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع ويصير بمنزلة النعل المباح وإلا لم يكن فرق بين لبسهما مقطوعين وصحيحين وجعل ذلك لمن لم يجد النعل لما تقدم ثم إنه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل للعادم فبقى المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه بكل حال

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرم عن الخف كما رخص في المسح على الخف والمقطوع وما أشبه من الجمجم والحذاء ونحوهما ليس بخف ولا في معنى الخف فلا يدخل في المنع كما لم يدخل في المسح لا سيما ونهيه عن الخف إذن فيما سواه لأنه سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس كذا فحصر المحرم فما لم يذكره فهو مباح

وأيضا فإنه إما أن يلحق بالخف أو بالنعل وهو بالنعل أشبه فإنه لا يجوز المسح عليه كالنعل

وأيضا فإن القدم عضو يحتاج إلى لبس فلا بد أن يباح ما تدعو إليه الحاجة وكثير من الناس لا يتمكن من المشي في النعل فلا بد أن يرخص لهم فيما يشبهه من الجمجم والمداس ونحوهما وهو في ذلك بخلاف اليد فإنها لا تستر بالقفاز ونحوه لعدم الحاجة

ووجه الأول قوله في حديث ابن عمر ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وفي لفظ صحيح إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين وفي رواية إلا أن يضطر مضطر فيقطعها أسفل من الكعبين وفي روايات متعددة ولا الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين فلم يرخص في لبس

ج ٣ · ص ٤٧

المقطوع إلا لعادم النعل وعلقه باضطراره إلى ذلك وهذا صريح في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا كان واجدا وليس بمفهوم قالوا وإنما أمر أولا بالقطع ليقارب النعل لا ليصير مثله من كل وجه إذ لو كان مثله من كل وجه لم ينه عنه إلا في الضرورة ثم إنه نسخ ذلك كما تقدم ويؤيد ذلك أنه قال في حديث ابن عمر وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فلما كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثة ذكر لكل واحد نوعا غير مخيط على قدره والأمر بالشيء نهى عن ضده فعلم أنه لا يجز الاحرام إلا في ذلك ولأنه مخيط مصنوع على قدر العضو فمنع منه المحرم كالمخيط لجميع الأعضاء والحاجة إنما تدعو إلى شيء يقيه مس قدمه الأرض وذلك يحصل بالنعل لما لم يثبت بنفسه رخصة له في سيور تمسكه كما يرخص في عقد الإزار لما لم يثبت إلا بالعقد

فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعقيبته فلا حاجة إليه فلبس ما صنع لستره ترفه ودخول في لباس العادة كلبس القفاز والسراويل ولأن نسبة الجمجم ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار فإن السراويل

فعلى هذا قال أحمد في رواية الأثرم لا يلبس نعلا لها قيد وهو السير في الزمام معترضا فقيل له فالخف المقطوع فقال هذا أشد وقال حرب سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله المحرس يلبسه المحرم فكرهه وقال في رواية المروذي أكره

ج ٣ · ص ٤٨

المحمل والعقب الذي يجعل للنعل وكان عطاء يقول فيه دم والقيد والمحمل واحد

قال القاضي وغيره هي النعال المكلفات واختلف أصحابنا فمنهم من حمله على التحريم بكل حال على عموم كلامه قال ابن أبي موسى ويزيل ما على نعله من قيد أو عقب فإن لم يفعل فعليه دم وقد روى عن أحمد في القيد في النعل يفتدي لأنا لا نعرف النعال هكذا

ومعنى القيد سير ثان على ظهر القدم والعقب الذي يكون في مؤخر القدم وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور الزمام لأنه يمنع النعل من التقدم والتأخر والشراك فإنه إذا عقده إمتنع من أن ينتحي يمينا وشمالا فأما سير ثان على ظهر القدم مع الشراك أو عقب بازاء الزمام فلا حاجة إليه ولأنه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع له مما لا حاجة إليه فهو كما لو ستره بظهر قدم الجمجم وعقبه وهذا لأن الظهر والعقب يصير بهما بمنزلة المداس ويصير القدم في مثل الخف فأشبه ما لو صنع قميصا مشبكا أو لبس خفا مخرقا فإنه بمنزلة القميص والخف السليمين

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح النعال وأذن فيها فخرج كلامه على النعال التي يعرفونها والقيد والعقب محدثان يصير بهما النعل شبيها بالحذاء كالرداء إذا زرره أو خلله فإنه يصير كالبقير من القمصان وهذا القول مقتضي كلامه وهو أقيس على قول من يمنع المحرم من الجمجم وهو أتبع للأثر

ج ٣ · ص ٤٩

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما إنما كره ذلك إذا كان العقب والقيد عريضا يستر بعض الرجل قالوا ولا فدية في ذلك قالوا لأنه أخف حكما من الخف المقطوع وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وسقطت الفدية فيه وتخصيصهم الكلام بالعريضة ليس في كلام أحمد تعرض له فإن الرقيق أيضا يستر بحسبه ولا حاجة إليه

وأما إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة وحكى عن عطاء إن فيه دما ولم يجزم به

فأما إذا طوى وجه الجمجم وعقبه وشد رجله بخيط أو سير ونحوه أو قيد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه أو كان الخف له سفل ولا ظهر له فأما أن لحقه ظهر قدم ولا سفل له

فصل

ولا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن أو جلود أو ورق ولا فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوط أو أخله أو إبر أو لصوق أو عقد أو غير ذلك فإن كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه فلو شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز لأنه كالسراويل وما على الساقين كالبالكتين

فصل

فأما القباء والدواج والفرجية ونحو ذلك فإنه لا يدخل منكبيه فيه بل

ج ٣ · ص ٥٠

ينكسه إن شاء أو يرتدي به هذا هو المنصوص عنه في رواية حرب لا يلبس الدواج ولا شيئا يدخل منكبيه فيه وفي رواية ابن إبراهيم إذا لبس القباء لا يدخل عاتقه فيه

وقال الخرقي وإن طرح على كتفيه القباء أو الدواج فلا يدخل يديه في كمية وقال ابن أبي موسى لا يلبس القباء والدواج فإن إضطر إلى طرح الدواج على كتفيه لم يدخل يديه في الكمين

وقد روي عنه رواية أخرى أنه قال لا يلبس المحرم الدواج ولا شيئا يدخل منكبيه فيه فحكى في المضطر إلى لبسه روايتين وذلك لأنه لم يشتمل على يديه على الوجه المعتاد وهو محتاج في حفظه إلى تكلف فأشبه الإرتداء بالقميص

ومن فرق بين الضرورة وغيرها قال إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في الجملة فإذا اضطر إلى ذلك كان بمنزلة المضطر إلى السراويل والنعل والأول هو المعروف من نصه هو الذي عليه أكثر أصحابنا القاضي وأصحابه لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه

ج ٣ · ص ٥١

قال من اضطر إلى لبس القباء وهو محرم ولم يكن له غيره فلينكس القباء وليلبسه رواه النجاد

ولأنه ليس محنا على وجه قد يلبس مثله في العادة فأشبه إذا أدخل كفيه في الكمين ولم يزره

مسألة الرابع تغطية الرأس والأذنان منه

وجملة ذلك أن تغطية الرأس على المحرم حرام بإجماع المسلمين والأصل في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلبس العمامة ولا البرنس وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمرو رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامه ملبيا متفق عليه فمنع من تخمير رأسه بعد الموت لبقاء الاحرام عليه فعلم أن من حكم المحرم أن لا يخمر رأسه وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف

ج ٣ · ص ٥٢

وقد روي عن الحسن بن محمد قال أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوما بعرفه عليهم القمص والعمائم فأمر أن تعاد عليهم الجزية

وعن عون قال أبصر عمر بن الخطاب قوما بعرفة عليهم القمص والعمائم فقال إن علموا فعاقبوهم وإن كانوا جهالا فعلموهم

والأذنان من الرأس لما تقدم في الطهارة وعليه أن يكشف من حدود الوجه والسالفة ما لا ينكشف الرأس إلا به

فأما الوجه ففيه ثلاث روايات إحداهن له أن يغطي وجهه قال في رواية أبي داود يغطي وجهه وحاجبيه وسئل في رواية حنبل عن المحرم يغطي وجهه قال لا بأس بذلك

وقال أيضا في رواية ابن مشيش في محرم مات يغطى وجهه ولا يغطى رأسه وقال مهنا سألت أحمد عن المحرم يموت هل يغطى وجهه قال قد اختلفوا فيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لا يغطى رأسه قلت أيهما أعجب إليك يغطى وجه المحرم إذا مات أو لا يغطى قال أما الرأس فلا أراى أن يغطوه وأما الوجه فأرجو أن لا يكون به بأس

ج ٣ · ص ٥٣

وقال أبو الحارث قلت له تذهب إلى أن يخمر وجهه ويكشف رأسه قال نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح من غيره وهو إختيار القاضي وأصحابه قال الخلال لعل أبا عبد الله صوب القول قديما فذهب إلى ما حكاه إسماعيل بن سعيد ثم ذهب بعد ذلك إلى ما روى مهنا والجميع عنه أنه لا يخمر رأسه ويخمر وجهه

والثانية لا يغطى وجهه قال في رواية ابن منصور وإسماعيل بن سعيد الشالنجي والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه وذلك لما روى ابن عباس أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامه ملبيا رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود والترمذي

وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال إذا مات المحرم لم يغط وجهه

ج ٣ · ص ٥٤

حتى يلقى الله محرما رواه أحمد في رواية ابنه عبد الله

والثالثة قال في رواية أبي طالب يخمر أسفل من الأنف وضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار وفي لفظ قال إحرام الرجل في رأسه ووجه ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل الأنف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فأذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق وتلبس من خزها وقزها ومعصفرها وحليها في إحرامها مثل قول عائشة وذلك لأن حد الرأس الأذنان والسالفة فيكشف ما يحاذيه من الأنف وما علاه وما دون ذلك فيغطيه إن شاء لأنه خارج عن حد الرأس

وسواء غطى الرأس بما صنع على قدره من عمامة وقلنسوة وكلته ونحو ذلك أو بغير ذلك مثل خرقة أو عصابة أو ورقة أو خرقة فيها دواء أو ليس

ج ٣ · ص ٥٥

فيها دواء وكذلك إن خضب رأسه بحناء أو طينه إلا أن يحتاج إلى شيء من ذلك فيفعله ويفتدي

وسواء كان الغطاء غليظا أو رقيقا فأما

وأيضا ما روي عن الفرافصة قال رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر

وعن عائشة بن سعد قالت كان أبي يأمر الرجال أن يخمروا وجوههم وهم حرم وينهى النساء

وعن أبي الزبير عن جابر قال ليغشى وجهه بثوبه وأهوى إلى شعر رأسه وأشار أبو الزبير بثوبه إلى رأسه

وعن عطاء عن ابن عباس قال المحرم يغطى وجهه ما دون الحاجب

ج ٣ · ص ٥٦

فصل

قال أصحابنا وله أن يحمل فوق رأسه شيئا مثل الكبك والطبق ونحوه وحرره ابن عقيل فقال إذا احتاج لحمل متاع من موضعه إلى غيره فحمله فغطى رأسه لم تجب الفدية لأن الحمل لا يقصد به التغطية بل النقل

وإن تعمد لحمل شيء على رأسه تحيلا للتغطية لم تسقط الفدية وكان مأثوما وهذا مقتضى تعليل بقيتهم أن يفرق بين أن يقصد الحمل فقط أو يقصد مع الحمل التغطية

وعلله القاضي في موضع بأنه لا يستدام في العادة فهو كما لو وضع على رأسه يده

قالوا وله أن يضع يده على رأسه وأن يقلب ذوائبة على رأسه

فصل

وأما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام

ج ٣ · ص ٥٧

أحدها أن يستظل بسقف في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك أو يستظل بخيمة أو فسطاط أو نحوهما أو يستظل بشجرة ونحوها ونحو ذلك فهذا جائز قال أحمد في رواية حنبل لا يستظل على المحمل ويستظل بالفازة والخيمة هي بمنزلة البيت

ونص على أنه لو جلس تحت خيمة أو سقف جاز وليس اجتناب ذلك من البر كما كان أهل الجاهلية يفعلونه لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فروى أحمد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء يتحرجون من ذلك فكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء فيقتحم الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته حتى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية

ج ٣ · ص ٥٨

بالعمرة فدخل حجرته فدخل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس قال الزهري وكانت الحمس لا يبالون ذلك فقال الأنصاري وأنا أحمس يقول وأنا على دينك فأنزل الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها

وعن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه وكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها متفق عليه

وفي رواية صحيحة لأحمد عن البراء قال كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيوت من ظهورها ولم يأتوها من أبوابها فنزلت هذه الاية

ج ٣ · ص ٥٩

وروي عن قيس بن جرير قال كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيتا من بابه ولكن من ظهره فبينا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حيطان بنى النجار وكانت الحمس يدخلون البيوت من أبوابها فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحائط من بابه تبعه رجل من الأنصار يقال له رفاعه بن تابوت قالوا يا رسول الله إن رفاعة منافق حيث دخل هذا الحائط من بابه فقال يا رفاعة ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله رأيتك دخلت فدخلت فقال إنك لست مثلي أنا من الحمس وأنت ليس منهم قال يا رسول الله إن كنت من الحمس فإن ديننا واحد فنزلت بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى اخر الاية

ج ٣ · ص ٦٠

وقد روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر تضرب بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له رواه مسلم

وكان هو وأصحابه

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال حججت مع عمر بن الخطاب فما رأيته ضرب فسطاطا حتى رجع قال فقلت له كيف كان يصنع قال كان يستظل بالنطع والكساء رواه أحمد

وسواء طال زمان ذلك أو قصر لأن هذا يقصد به جمع الرحل والمتاع دون مجرد الاستظلال

وحقيقة الفرق أن هذا شيء ثابت بنفسه لا يستدام في حال السير والمكث

الثاني المحمل والعمارية والقبة والهودج ونحو ذلك مما يصنع على

ج ٣ · ص ٦١

الإبل وغيرها من المراكب لأجل الإستظلال شفعا كانت أو وترا فهذا إذا كان متجافيا عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة وعنه لا بأس به ذكرها ابن أبي موسى لأن المنع من الاستظلال والبروز للسماء إنما كان يعتقده برا أهل الجاهلية كما تقدم عنهم وقد رد الله ذلك كما تقدم

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس سأل عنه فقيل نذر أن يقوم ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه البخاري

فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضحى للشمس مثل الصمت والقيام ليس مشروعا ولا مسنونا ولا بر فيه

وأيضا فليس في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع فوجب أن يبقى على أصل الإباحة

وأيضا فإنه يجوز له الإستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك وهذا في معناه ولا يقال هذه الأشياء المقصود بها جمع المتاع فإنه لو دخل البيت

ج ٣ · ص ٦٢

لقصد الاستظلال أو نصب له خيمة لمجرد الاستظلال جاز بلا تردد وقد احتجوا على ذلك بما روت أم الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم وأبو داود والنسائي وعنده أن الآخذ بالخطام بلال والمظلل بالثوب أسامة

وفي رواية لأحمد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وأنصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به والاخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا

فإن قيل هذا التظليل إن كان يوم النحر ففيه مستدل وإن كان في أحد أيام منى فلا حجة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه يوم النحر وليس فيه بيان أن ذلك كان يوم النحر بل فيه ما يشعر أنه كان في أيام منى لأن الجمرة ترمى أيام منى بعد الزوال حين اشتداد الحر فأما يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى وليس ذلك الوقت للشمس حر يحتاج إلى تظليل

ج ٣ · ص ٦٣

قيل قد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا راجعا رواه الترمذي وصححه ورواه أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ورواه أحمد فقال كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

ففي هذا ما يدل أن ذلك الرمى كان يوم النحر لأنه كان راكبا وهو صلى الله عليه وسلم لم يفض من جمع حتى كادت الشمس تطلع وما بين أن يفيض إلى أن يجيء إلى جمرة العقبة يصير للشمس مس وحر فإن حجته صلى الله عليه وسلم كانت في ويبين ذلك وقد أخبرت أم حصين أنه خطب عند جمرة العقبة وإنما خطب عند جمرة العقبة يوم النحر وتخصيصها جمرة العقبة دون غيرها دليل على أنه إنما رماها اذ لو كان لكن التظليل والله

ج ٣ · ص ٦٤

أعلم إنما كان حين الإنصراف من رميها وحينئذ فقد حل وجاز له الحلاق

ووجه المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه وخلفاءه من بعده والتابعين لهم بإحسان إنما حجوا ضاحين بارزين لم يتخذوا محملا ولا قبة ولا ظلة على ظهور الدواب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم ولهذا عد السلف هذا بدعة والضحى للمحرم أمر مسنون بلا

وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه رواه ابن ماجة

وقد كانوا في أول الإسلام يسرفون في البروز والضحى حتى يمتنع أحدهم من الدخول من الباب مبالغة في الامتناع من تخمير الرأس ثم إن الله سبحانه نهاهم عن الدخول من ظهور البيوت وأمرهم بالدخول من أبوابها ولم يعب عليهم أصل الضحى والبروز فعلم أنه سبحانه أقرهم على ذلك ورضيه منهم وأنه لا بأس بدخول ومكث لا يقصد الإستظلال منه ونحو ذلك من الظل ولو عاب عليهم نفس التحرج من الإستظلال لقال وليس البر في البروز أو في الضحى ونحو ذلك كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي إسرائيل لأنه لم يكن محرما والضحى لمجرد الصوم لا يشرع ولهذا نهاه عن الصمت والقيام في غير عبادة وإن كان ذلك مشروعا للمصلى ولأنه قصد ذلك وأراده وصار دخولهم البيوت مثل نزع المحرم القميص وإن خمر رأسه لكن لما لم يقصد به التخمير ولا بد منه وقت فيه الرخصة

وأيضا فإن المحرم الأشعث الأغبر بدليل ما روي عن ابن عمر قال قال

ج ٣ · ص ٦٥

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عشية عرفة باهى الله بالحاج فيقول لملائكة انظروا إلى عبادي شعثا غبرا قد أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي أشهدكم أني قد غفرت لهم إلا ما كان من تبعات بعضهم بعضا فإذا كان غداة المزدلفة قال الله لملائكته أشهدكم أني غفرت لهم تبعات بعضهم بعضا وضمنت لأهلها النوافل رواه أبو داود

ثنا محمد بن أيوب ثنا عبد الرحمن بن هارون الغساني عن عبد العزيز

ج ٣ · ص ٦٦

ابن أبي داود عن نافع عنه

فقد وصف كل حاج بأنه أغبر فعلم أنها لازمة للمحرم فمن لم يكن أشعث أغبر لم يكن محرما والإستظلال بالمحمل ينقى الغبار والشعث

وأيضا فإن السلف كرهوا ذلك فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يستظل بعود وهو محرم

وعن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا بعود يستتر به من الشمس فقال إضح لمن أحرمت له رواهما أحمد

وإضح بكسر الهمزة من ضحى بالفتح والكسر يضحى ضحا إذا برز للشمس كما قال وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وبعض المحدثين يرويه بفتح الهمزة من أضحى يضحي أيضا ومعناها هنا ضعيف

وعن نافع قال مر ابن عمر بعبد الله بن خالد بن أسيد وقد ضلل عليه

ج ٣ · ص ٦٧

كهية الترس وهو على راحلته فقال له عبد الله إتق الله إتق الله

وعن عطاء أن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة إستظل بعود على راحلته وهو محرم فنهاه عنه ابن عمر رواهما سعيد

وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلا قد نصب على مقدمة راحلته عودا عليه ثوب وهو محرم فقال ابن عمر إن الله لا يحب الخيلاء إن الله لا يحب الخيلاء

وعنه أن ابن عمر رأى رجلا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم يستتر بهما فانتزعتهما رواهما النجاد

ج ٣ · ص ٦٨

وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها ولم ينكر عليه هذه الفتاوى في الأوقات المتفرقة منكر مع من يجمعه الموسم من علماء المسلمين

وأما ما رواه أحمد والنجاد عن الحسن أن عثمان ظلل عليه وهو محرم وروى النجاد عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بالظل للمحرم فهو محمول على صور نذكرها إن شاء الله

وأيضا فإن الرأس يفارق غيره من البدن فإنه يمنع تخميره بكل شيء حتى بالخرقة والورقة وحتى قد كره له الدهن من لم يكرهه للبدن لما فيه من ترجيله والبدن إنما يمنع من أن يلبسه اللباس المعتاد فلو خمره بما شاء من غير ذلك جاز فعلم أن المقصود بقاء الرأس أشعث أغبر ومنعه من الترفة والتنعم بكل شيء ومعلوم أن المحمل يكن الرأس ويواريه ويرفهه بنحو مما قد يحصل له بالعمامة ونحوه لكن الترفه بالعمامة أشد فإن من كشف رأسه في داخل محمل وظلة لم يكشف رأسه فيجب أن يمنع من ذلك ولهذا

ج ٣ · ص ٦٩

يفعل ذلك من شج على رأسه يكشفه لله ولا يريد أن يتواضع ولذلك سماه ابن عمر خيلاء

وأما حديث أم الحصين وما في معناه فلا يختلف المذهب في القول بموجبه وسنذكر إن شاء الله وجهه وموضعه على المذهب

فعلى هذا إذا كان في محمل عليه كساء أو لبد ونحو ذلك فكشفه بحيث تنزل الشمس من عيونه

وما ينصبه على المحمل مثل أن يقيم عودا ويرفع عليه ثوبا ونحو ذلك حكمه حكم المحمل مطلقا صرح بذلك ابن عقيل وغيره لأنه يحصل به التظلل المستدام من غير كلفة فهو كالمحمل وحديث ابن عمر إنما كان في مثل هذا

وقد نص أحمد على ذلك فقال في رواية الأثرم لما ذكر حديث أم الحصين وحديث ابن عمر إذا كان يستتر بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا وابن عمر إنما كرهه على الرحل

ج ٣ · ص ٧٠

فأما إن تظلل زمنا يسيرا من حر أو مطر ونحو ذلك من غير أن ينصبه على المحمل بل يرفع له ثوبا بعود في يده أو يرفع ثوبه بيده أو يغطى رأسه بيده ونحو ذلك فالمنصوص عنه جواز ذلك وهو قول القاضي وابن عقيل وغيرهما

قال أحمد في رواية الأثرم عن نافع عن ابن عمر أنه رأى محرما على رحل قد رفع ثوبا بعود يستره من حر الشمس قال إضح لمن أحرمت له

وزيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما اخذ بخطاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من حر الشمس حتى رمى الجمرة قال أبو عبد الله فأكره للمحرم أن يستظل

وكان ابن عيينة يقول لا يستظل البتة وابن عمر إضح لمن أحرمت له وحديث بلال من حديث زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته فإذا كان يستره بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا وابن عمر إنما كرهه على الرحل وكذلك حديث ابن عمر إضح لمن أحرمت له وأهل المدينة يغلظون فيه

وفي رواية الأثرم وذكر له هذا الحديث فقال هذا في الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس

ج ٣ · ص ٧١

وقال في رواية أبي داود إذا كان بطرف كسائه أرجو أن لا يكون به بأس

وقال في رواية ابن منصور وقد سئل عن القبة للمحرم فقال إلا أن يكون شيئا يسيرا باليد أم ثوبا يلقيه على عود

وقال في رواية حرب وقد سئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق المحمل فقال لا إلا الشيء الخفيف وكرهه جدا

وحكى أبو الخطاب وغيره في التظليل اليسير روايتان إحداهما المنع منه لأنه أطلق المنع وأوجب الفدية في رواية جماعة قال جعفر بن محمد لا يستظل المحرم فإن إستظل يفتدي لأنه قد منع المحرم فاستوى قليله وكثيره كالتغطيه واللبس ومن قال هذا حمل حديث أم الحصين على أن

ج ٣ · ص ٧٢

الثوب لم يكن فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان عن جانبه وفرق أيضا بين ظل يكون تابعا للمستظل ينتقل بانتقاله ويقف بوقوفه كالقبة والثوب الذي بيده أو على عود معه وبين ما لا يكون تابعا مثل ظل الشجرة والثوب المنصوب حياله وحديث أم الحصين كان من هذا القسم

والثانية الرخصة في اليسير لحديث أم الحصين فإن في بعض ألفاظه والاخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستره من الشمس

وأيضا فإنه لو أحرم وعليه قميصه خلعه ولم يشقه مع أن هذا تظليل لرأسه وتخمير له

قال في رواية ابن القاسم إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبة يخلعهما خلعا ولا يشقهما وهؤلاء يقولون إن خلعهما فقد غطى رأسه فعليه فدية وعجب من قولهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن ينزع الجبة حديث يعلي بن أمية ولم يأمره بشقها

وذلك لما روى يعلي بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ

ج ٣ · ص ٧٣

بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تمضخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي ثم سرى عنه فقال أين السائل الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فأنزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجتك متفق عليه وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة رواه مسلم وفي لفظ لأبي داود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إخلع جبتك فخلعها من رأسه قال عطاء كنا قبل أن نسمع هذا الحديث فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة فليخرقها عنه فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك رواه سعيد

فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعه من رأسه وإن كان فيه تظليل لرأسه لأنه تدعو الحاجة إليه فعلم أن يسير التظليل لا بأس به

فإن قيل فقد روي عن عبد الرحمن بن عطاء عن نفر من بني سلمة قالوا

ج ٣ · ص ٧٤

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فشق ثوبه فقال إني واعدت هديا يشعر اليوم

وعن جابر قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه فقيل له فقال واعدتهم هدي اليوم فنسيت رواهما أحمد

قيل إن صح هذا الحديث فلعله كان في الوقت الذي كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل البيت من بابه كانوا يجتنبون قليلها وكثيرها ثم زال ذلك ويدل على ذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في جواب السائل حتى أتاه الوحي فعلم أنه سن ذلك الوقت ما أزال الحكم الماضي

وأيضا فإنه يجوز التظليل بالسقوف والخيام ونحوها فعلم أنه لم يكره جنس التظليل وإنما كره منه ما يفضى التي الترفه والتنعم وهذا إنما يكون فيما يدوم ويتصل

وقد روي عن إبراهيم قال كان الأسود إذا اشتد المطر استظل بكساء وهو محرم

وعن عطاء أنه كان يقول يستظل المحرم من الشمس ويستكن من الريح ومن المطر

ج ٣ · ص ٧٥

فعلى هذا يجوز الساعة ونحوها كما ذكر في رواية الأثرم فإن في حديث أم الحصين أنه ظلل عليه في حال مسيره ورميه وخطبته والذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استباح يسير التظليل أنه في سائر الأيام كان يسير ولم ينصب له على راحلته شيئا يستظل به ولو كان جائزا لفعله لحاجته إليه ثم إن إستظل بثوب يمسكه بيده أو بيد غيره أو وضع الثوب على عود يمسك العود بيده أو بيد غيره جاز

وإن إستظل يسيرا في محمل أو بثوب موضوع على عمود على المحمل ونحو ذلك مما لا مؤنة فيه ففيه روايتان إحداهما يكره ذلك وهذا هو الذي ذكره في رواية الأثرم قال إذا كان يسيرا بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا وابن عمر إنما كرهه على الرحل وذلك لأن ما على الرحل رفاهة محضة وهو مظنة الطول فلو شرع ذلك لشرع اتخاذ الظل

والثانية لا بأس به وهو قول القاضي وهو ظاهر كلامه في رواية ابن منصور إلا أن يكون شيئا يسيرا باليد أو ثوبا يلقيه على عود فأما أن يظلل بالمحمل ونحوه حال نزوله فقال القاضي وابن عقيل لا فرق بين الراكب والنازل وإنه إن طال ذلك وكثر افتدا راكبا كان أو نازلا

وإن قل ذلك ولم يكثر فلا فدية عليه سواء كان راكبا أم نازلا

وفرقوا بين ذلك وبين الخيمة والسقف بأن ذلك لا يقصد به الترفه في

ج ٣ · ص ٧٦

البدن في العادة وإنما يقصد به جمع الرحال وفرق بين ما يقصد به الظل وغيره كما فرق بين من يحمل على رأسه شيئا أو يخمره

وكلام أحمد يدل على الفرق قال في رواية حنبل لا يستظل على المحمل ويستظل بالفازة في الأرض والخيمة وهو بمنزلة البيت وهذا أصح لأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا ينصبون له الظل المحض في حال النزول ولأنه لو دخل إلى بيت أو خيمة لمجرد الإستظلال لجاز

والفرق بينهما أن هذا الظل ليس بتابع للمحرم ولا ينتقل بإنتقاله

وأيضا فإنه غير متخذ للدوام فلا بد معه من الضحا ويسير الظل في المكان مثل أن يجعل فوقه ما يستر يسيرا من رأسه مثل الزمان

فأما إذا إحتاج للإستظلال من حر أو برد فذكر القاضي وابن عقيل أنه يجوز إذا كان هناك عذر من حر أو برد فإنه يجوز وحمل حديث عثمان وابن عباس على ذلك وحديث ابن عمر على عدم العذر ومعنى ذلك عذر يخاف معه من مرض أو أذى فإنه يبيح التظليل من غير فدية لأن ما كره في الاحرام جاز مع الحاجة وما أبيح يسيره جاز كثيره مع الحاجة

قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما فله أن يستظل بثوب ينصبه حياله يقيه الحر والبرد عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو وراءه ما لم يكن مظلل فوق رأسه كالهودج والعمارية واللبسة

ج ٣ · ص ٧٧

وظاهر كلام أحمد أن كل مانع وصول الشمس إلى رأسه فهو تظليل سواء كان فوق رأسه أو كان من بعض جهاته وحديث ابن عمر يدل عليه

وحيث كره له التظليل فهل تجب الفدية على روايتين منصوصتين فإن أوجب الفدية كان محرما وإن لم يوجبها كان مكروها كراهة تنزيه وقد قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما لا يجوز تظليل المحمل رواية واحدة وفي الفدية روايتان

ومعنى ذلك أنه ليس من الجائزات التي يستوي طرفاها بل هو ضمن المتبوعات فأما أن يكون حراما لا يوجب الفدية فهذا لا يكون

إحداهما يوجب الفدية

قال في رواية جعفر بن محمد وبكر بن محمد عن أبيه لا يستظل المحرم فإن إستظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة وهذا إختيار القاضي وأصحابه

والثانيه لا فدية فيه وإنما هو مكروه فقد قال في رواية الأثرم أكره ذلك فقيل له فإن فعل يهريق دما فقال لا وأهل المدينة يغلظون فيه وقال في رواية الفضل الدم عندي كثير

ج ٣ · ص ٧٨

وقال عبد الله سألت أبي عن المحرم يستظل قال لا يستظل فإن إستظل أرجو أن لا يكون عليه شيء وقال أيضا سألته عن المحرم يظلل قال لا يعجبني أن يظلل قال أبي يستر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين وقال سألته عن المحرم يستظل أحب إليك أم تأخذ بقول ابن عمر إضح لمن أحرمت له قال لا يستظل لقول ابن عمر إضح لمن أحرمت له فقد بين أن الإستظلال مكروه مطلقا إلا اليسير لحاجة وأنه لا فدية فيه ويشبه أن تكون هذه الرواية هي المتأخرة لأن روايات ابن الحكم قديمة قال أبو بكر وبهذا أقول وهو أصح إن شاء الله لأن ابن عمر الذي روى عنه كراهة ذلك لم يأمر الذي فعله بفدية وقد رفع الظل بيده

ولأنه قد ابيح نوعه في الجملة فجاز ما لا يدوم وجاز منه ما لا يقصد به التظلل ونحو ذلك

ومحظورات الاحرام يجب إجتنابها بكل حال كالطيب واللباس فصار في الواجبات كالدفع من مزدلفة قبل الفجر لما رخص فيه لبعض الناس من غير ضرورة علم أنه جائز في الجملة وأن السنة تركة بخلاف الدفع من عرفة فإنه لا يجوز لأحد حتى تغرب الشمس

مسألة الخامس الطيب في بدنه وثيابه

وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه ابتداء الطيب بإجماع المسلمين وهذا من العلم العام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي أوقصته ناقته لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي

ج ٣ · ص ٧٩

رواية لا تحنطوه متفق عليه

وقال فيما يلبس المحرم من الثياب ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران رواه الجماعة فإذا نهى عن المورس والمزعفر مع أن ريحهما ليس بذاك فما له رائحة ذكية أولى

فأما إن تطيب قبل الاحرام بما له جرم يبقى كالمسك والذريرة والعنبر ونحوه أو مما لا يبقى كالورد والبخور ثم استدامه لم يحرم ذلك عليه ولم يكره له لحديث عائشة أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم متفق عليه وفي رواية كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله لله وهو محرم رواه مسلم وأبو داود والنسائي

ج ٣ · ص ٨٠

وقد تقدم أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام

وعن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت إحدانا سأل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا رواه أبو داود وأحمد

ولفظ عنها أنهن كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه سلم عليهن الضماد قد أضمدن قبل أن يحرمن ثم يغتسلت وهو عليهم يعرقن ويغتسلن لا ينهاهن عنه ولأن الطيب بمنزلة النكاح لأنه من دواعيه فإذا كان إنما يمنع من إبتداء النكاح دون استدمته فكذلك الطيب

وأيضا فإن الطيب إنما يراد به الاستدامة كالنكاح فإذا منع من ابتدائه لم يمنع من استدامته وعكسه اللباس فإنه لا يراد للاستدامة ولأن الطيب من جنس النظافة من حيث يقصد به قطع الرائحة الكريهة كما يقصد بالنظافة إزالة ما يجمع الشعر والظفر من الوسخ ثم إستحب قبل الاحرام أن يأخذ من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا منه بعد الاحرام وإن بقى أثره فكذلك أستحب له التطيب قبله وإن بقى أثره بعده

فإن قيل فقد روى صفوان بن أمية يعني عن يعلى أن يعلى كان

ج ٣ · ص ٨١

يقول لعمر بن الخطاب ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به ومعه ناس من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمح بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فأنزعها ثم أصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك متفق عليه لفظ مسلم وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة وهو معصفر رأسه ولحيته وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال إنزع عنك الجبة وأغسل عنك الصفرة وفي رواية وهو متضمخ بالخلوق رواهما مسلم

فهذا يبين أن استدامة الطيب كاستدامة اللباس وقد روى عن عمر وابنه نحو ذلك

قيل قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين أحدهما أنه أمره بغسله لأنه

ج ٣ · ص ٨٢

كان زعفرانا وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل سواء كان حراما أو حلالا لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه

الثاني أن هذا كان بالجعرانة وكانت في ذي القعدة سنة ثمان عقب قسم غنائم حنين وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب وإنما يؤخذ بالاخر فالاخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يكون ناسخا للأول

فصل

يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وثيابه سواء مس الطيب بدنه أو لم يمسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الموقص لا تقربوه طيبا وفي لفظ لا تحنطوه وجعله في ظاهره تقريب له لا سيما والحنوط هو مشروع بين الأكفان فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحنيطه علم أن قصد تحنيط بدنه وثيابه ولو كان تحنيط ظاهر الثوب جائزا لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر به تحصيلا لسنة الحنوط

وأيضا فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران ولم يفرق بين أن يمس ظاهره أو باطنه فعلم عموم الحكم وشموله فلا يجوز أن يطيبهما بشيء يعده الناس طيبا سواء كان له لون أو لا لون له مثل المسك والعنبر والكافور والورس والزعفران والند وماء الورد والغالية ونحو ذلك

ج ٣ · ص ٨٣

ولا يتبخر بشيء من البخور الذي له رائحة كالعود لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينة فإذا عبق بالثوب رائحة البخور فهو طيبه ولأن الورد ودخان العود ونحوه أجزاء تتعلق بالبدن والثوب ولهذا يتجنب وسواء كان الثوب فوقانيا أو تحتانيا

قال أحمد في رواية ابن إبراهيم لا يلبس شيئا فيه طيب

وكذلك أيضا لا يجوز ثوب مطيب قال في رواية ابن القاسم قد سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب قال هو بمنزلة ما يلبس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران والافتراش لبس بدليل قول أنس وعندنا حصير قد أسود من طول ما لبس لأن اللبس هو الاختلاط والمماسة فسواء كان الثوب فوقه أو كان

ج ٣ · ص ٨٤

هو فوق الثوب ولأنه صلى الله عليه وسلم قال ولا تقربوه طيبا في المحرم ومعلوم أن جعل الطيب في فراشه تقريب له إليه

وكل ما حرم لبسه حرم الجلوس من الحرير والنجاسة في الصلاة وغير ذلك إلا أن يكون مما يقصد إهانته ولأن جعل الطيب في الفراش أبلغ في إستعمال الطيب من وضعه على البدن

ثم إن كان الطيب في الوجه الأعلى من الفراش فهو طيب لأن مباشرته بثيابه كمباشرته بنفسه

وإن كان في الوجه التحتاني

وإن كان بينه وبين الطيب حائل فقال القاضي في المجرد إن كان صفيقا يمنع المباشرة والرائحة جميعا لم يكره ذلك وإن كان رقيقا يمنع المباشرة دون الرائحة لم يحرم عليه لأنه لا يباشره فأما الثوب الذي عليه فليس بحائل

وقال ابن عقيل إن كان الحائل يمنع وصول ريح الطيب إليه زال المنع وإيجاب الفدية عليه بخلاف ما لو كان في الثوب الفوقاني كما قلنا في النجاسة في الصلاة وهذا أشبه بظاهر المذهب لأن اشتمام الطيب عندنا

ج ٣ · ص ٨٥

كاستعماله فإذا كان رائحة الطيب تصل إليه وجبت الفدية

وإن كان الطيب في حواشي الفراش وليس تحته فإن كان يشم الرائحة

ولا فرق بين الثوب المصبوغ بالطيب والمضمخ به والمبخر به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران وفي لفظ ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران

ولأن المصبوغ والمبخر يكون لهما ريح كالمضمخ

فإن ذهبت رائحة المصبوغ بالزعفران ونحوه وبقى لون الصبغ فقال أصحابنا إذا انقطعت رائحته ولم يبق إلا لونه فلا بأس به إذا علم أن الرائحة قد ذهبت ولا بالتمضخ بطيب ذهبت رائحته وبقى لونه كماء الورد المنقطع والمسك الذي استحال وسواء كان انقطاع الريح لتقادم عهده أو لكونه قد صبغ بشراب أو سدر أو إذخر ونحو ذلك مما يقطع الرائحة فأما إن إنقطعت الرائحة ليبسه فإذا رش بالماء أو ترطب فاح الطيب فإنه طيب تلزم الفدية به يابسا كان أو رطبا وكذلك الثوب الذي قد انقطعت رائحته

فأما المصبوغ بماء الفواكه التي يشم ريحها فلا بأس به لأنه لا يمنع من شم أصله هذا الذي ذكره القاضي

ج ٣ · ص ٨٦

وذكر ابن عقيل أن المصبوغ بماء الفواكه والرياحين كماء الريحان واللفاح والنرجس والبفنسج لا يمنع منه قال ويحتمل عندي أن يفرق بين ورده ومائه كما قلنا في ماء الورد

ولو نزع ثوبه الذي فيه طيب قد لبسه قبل الاحرام ثم أعاده فقد أبتدأ لبس المطيب فأما إن استصحب لبس الثوب المطيب فقال أصحابنا يجوز وظاهر الحديث المنع فإن

ج ٣ · ص ٨٧

فصل

وإذا مس من الطيب ما يعلق لرطوبته كالغالية والمسك المبلول وماء الورد أو لنعومته كسحيق المسك والكافور أو لرطوبة يده ونحو ذلك فهو حرام وعليه الفديه

وإن أمسك ما لا يعلق باليد كاقطاع الكافور والعبنر والمسك غير السحيق والورد ونحو ذلك فقال أصحابنا لا فدية عليه بمجرد ذلك إلا أن يشمه ولو وضع يده عليه يعتقده يابسا لا يعلق بيده فعلق بيده منه شيء فقالوا لا فدية عليه لأنه لم يقصد إلى إستعمال الطيب وينبغي أن يخرج هذا على ما إذا تطيب جاهلا أو ناسيا فأما ما تعلق به من غير إختياره

فصل

ولا يجوز أن يأكل ما فيه طيب

ج ٣ · ص ٨٨

فصل

فأما إشتمام الطيب من غير أن يتصل ببدنه ولا بثوبه إما بأن يقرب إليه حتى يجد ريحه أو يتقرب هو إلى موضعه حتى يجد ريحه فلا يجوز في ظاهر المذهب المنصوص وفيه الفدية قال في رواية أحمد بن مضر القاسم في المحرم يشم الطيب عليه الكفارة

وقال أيضا في رواية ابن القاسم في الرجل يحمل معه الطيب وهو محرم كيف يجوز هذا وعطاء يقول إن تعمد شمه فعليه الفدية قيل له يحمله للتجارة فقال لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له

وقال في رواية حرب أما الطيب فلا يقربه والريحان ليس هو مثل الطيب وهذا لأن المقصود من التطيب وجود رائحة الطيب فإذا تعمد الشم فقد أتى بمقصود المحظور بل اشتمامه للطيب أبلغ في الإستمتاع والترفه من حمل طيب لا يجد ريحه بأن يكون ميتا أو نائما أو أخشم

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم إختلفوا في شم المحرم الريحان

ج ٣ · ص ٨٩

فمن جعله طيبا منعه ومن لم يجعله طيبا لم يمنعه ولولا أن الشم المجرد يحرم إمتنعت هذه المسألة لأن الرياحين لا يتطيب بها فعلى هذا إن تعمد شم المسك والعنبر ونحوها من غير مس فعليه الكفارة وإن جلس عند العطارين قصدا لشم طيبهم أو دخل الكعبة وقت تخليقها ليشم كيبها لزمته الكفارة وإن ذهب لغير إشتمام فوجد الريح من غير قصد لم يمنع من ذلك كما لو سمع الباطل من غير أن يقصد سماعه أو رأى المحرم من غير أن يقصد الرؤية أو مس حكيم إمرأة من غير أن يقصد مسها وغير ذلك من إدراكات الحواس بدون العمد والقصد فإنه لا يحرم

فإن علم أنه يجد ريح الطيب ولم يقصد الشم فهل له أن يقعد أو يذهب وقال ابن حامد لا فدية في الشم ولا في القعود عند العطارين أو عند الكعبة وهي تطيب لأنه لا يسمى بذلك متطيبا

وقال ابن عقيل الرائحة

ج ٣ · ص ٩٠

وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد شمه على المنصوص سواء كان في أعداله أو محمله ونحو ذلك بل إن كان معه شيء من ذلك فعليه أن يستره بحيث لا يجد ريحه فإن استصحبه ووجد ريحه من غير قصد فهل عليه كفارة

فأما ما لا يقصد شمه كالعود إذا شمه أو قلبه ونحو ذلك فلا شيء عليه عند أصحابنا وينبغي إذا وجد الرائحة

فصل

وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يتطيب بها فقسمها أصحابنا قسمين أحدهما ما يقصد طعمه دون ريحه بحيث يزرعه الناس لغير الريح كالفواكه التي لها رائحة طيبة مثل الأترج والتفاح والسفرجل والخوخ والبطيخ ونحو ذلك فهذا لا بأس بشمه ولا فدية فيه وفيه نظر فإن كلاهما مقصود

وكذلك ما نبت بنفسه مما له رائحة طيبه وهي أنبتة البرية مثل الشيح

ج ٣ · ص ٩١

والقيصوم والأذخر والعبوثران ونحو ذلك فهذا لا بأس بشمه فيما ذكره أصحابنا

والثاني ما يستنبت لذلك وهو الريحان ففيه عن أحمد روايتان

إحداهما أنه لا بأس به قال في رواية جعفر بن محمد المحرم يشم الريحان ليس هو من الطيب ورخص فيه وكذلك نقل ابن منصور عنه في المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة وهذا إختيار القاضي وأصحابه

قال ابن أبي موسى وله أن يأكل الاترج والتفاح والموز والبطيخ وما في معنى ذلك ولم يتعرض لشمه قال ولا بأس بنبات الأرض مما لا يتخذ طيبا والثانية المنع منه قال في رواية أبي طالب والأثرام لا يشم المحرم

ج ٣ · ص ٩٢

الريحان كرهه ابن عمر ليس هو من الة المحرم وعلى هذه الرواية هو حرام فيه الفدية عند كثير من أصحابنا

قال ابن أبي موسى لا يشم الريحان في إحدى الروايتين لأنه من الطيب وإن فعل افتدى

قال القاضي ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه ويكون قوله ليس من الة المحرم على طريق الكراهة وقد نص أحمد على أنه مكروه في رواية حرب قال قلت لأحمد فالمحرم يشم الريحان قال يتوقاه أحب إلى قلت فالطيب قال أما الطيب فلا يقربه والريحان ليس مثل الطيب قلت فيشرب دواء قال لا بأس إذا لم يكن فيه طيب

وذلك لأنه ذو رائحة طيبة يتخذ لها فحرم شمه كالمسك وغيره بل أولى لأن المسك ونحوه يتطيب به بجعله في البدن والثوب وأما هذا فإنما منفعته شمه مع انفصاله إذ لا يعلق بالبدن والثوب وفيه من الاستمتاع والترفه ما قد يزيد على شم الزعفران والورس ولأن الورس والزعفران من جملة النباتات وإن تطيب بها وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طيبا فألحقت سائر النباتات به

وقد روى الشافعي عن جابر أنه سئل أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب فقال لا وروى الأثرم عن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم

ج ٣ · ص ٩٣

ووجه الأولى أنه لا يتطيب به فعلا فلم يكره شمه كالفاكهة والنبات البري وذلك لأنه لو كان نفس إشتمام الريح مكروها لم يفرق بين ما ينبته الله أو ينبته الآدميون ولا بين ما يقصد به الريح والطعم أو يقصد به الريح فقط فعلى هذا لا فرق بين ما يتخذ منه الطيب كالورد والبنفسج والنيلوفر والياسمين والخيرى وهو المنثور وما لا يتخذ منه الطيب كالريحان الفارسي وهو الأخضر والنمام والبرم والنرجس والمروزنجوس هذه طريقة ابن حامد والقاضي في خلافه وأصحابه مثل الشريف وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم لعموم كلام أحمد

وقال القاضي في المجرد وغيره ما يتخذه منه مما يستنبت للطيب

ج ٣ · ص ٩٤

كالورد والبنفسخ والياسمين فإنه يتخذ منه الزئبق والخيري وهو المنثور والنيلوفر فهو طيب كالورس والزعفران والكافور والعنبر فإنه يقال هو ثمر شجري فإذا شم الورد أو دهنه أو ما خالطه وكان ظاهرا فيه ففيه الفدية

وأما ما يستنبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالريحان الفارسي والنرجس والمرزنجوس ففيه الروايتان المتقدم ذكرهما وذلك لأنه إذا اتخذ منه الطيب فهو ذو رائحة طيبة يتطيب فيكون طيبا كغيره لأن كونه نباتا لا يخرجه عن أن يكون طيبا بدليل الورس والزعفران

ومن قال بالطريقة الأولى قال هذا لا يتطيب بنفسه وإنما يتطيب بما يؤخذ منه بخلاف الزعفران ونحوه ولا يلزم من كون فرعه طيبا أن يكون هو طيبا

فصل

فأما الثياب المصبوغة بغير طيب فلا يكره منها في الاحرام إلا ما يكره في الحل لكن المستحب في الإحرام لبس البياض قال في رواية حنبل لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم يمسه ورس ولا زعفران وإن كان غير ذلك فلا بأس ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلي والمعصفر وقال في رواية الفضل بن زياد لا بأس أن تلبس المرأة الحلي والمعصفر من الثياب ولا تلبس ما مسه ورس ولا زعفران

وقال في رواية صالح وتلبس المرأة المعصفر ولا تلبس ما فيه الورس

ج ٣ · ص ٩٥

والزعفران وقال حرب قلت لأحمد المحرم يلبس الثوب المصبوغ قال إذا كان شهرة فلا يعجبني

وقد أطلق كثير من أصحابنا أن للمحرم أن يلبس المعصفر يريدون به المرأة كما ذكره أحمد خصوه بالذكر لأجل الخلاف ليبنوا أن الاحرام لا يمنع منه وقيده آخرون بالمرأة على المنصوص وهو أجود عبارة

قال ابن أبي موسى وللمرأة أن تلبس الحلي والمعصفر والمخيط من الثياب ولا تلبس القفازين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب

فأما الرجل فإنه يكره له المعصفر في الإحرام والإحلال كما نص عليه أحمد في غير موضع وقد تقدم هذا

وقد زعم بعض أصحابنا أنه لا يكره للرجال ولا للنساء وحمل حديث علي على الخصوص به وهذا هو الذي ذكره القاضي في خلافه في هذا الموضع وطائفة معه وهو خلاف المنصوص وخلاف ما ذكره في غير هذا الموضع وهو غلط على المذهب وذلك لأن في حديث ابن عمر أنه سمع النبي

ج ٣ · ص ٩٦

صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف رواه أبو داود وتكلم على هذه الزيادة

فإن كانت مرفوعة فقد ثبتت بها الحجة وإن كانت موقوفة على ابن عمر فقد فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إباحة ما سوى المورس والمزعفر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب فذكر الأصناف الخمسة وذكر من المصبوغ ما مسه ورس أو زعفران حصر المحرم لأن المباح لا ينحصر فعلم أن ما سوى ذلك مباح

وعن كثير بن جهمان قال كان على ابن عمر ثوبين مصبوغين فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن تنهى الناس عن الثياب المصبغة وتلسبها قال ويحك إنما هو بمدر رواه سعيد

وروى أحمد في مسائل حنبل بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد قالت كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات

وعن القاسم بن محمد أنه رأى عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي

ج ٣ · ص ٩٧

محرمه رواه الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم

وعن عطاء قال رأيت على عائشة أم المؤمنين درعا موردا وهي محرمة

وعن القاسم قال كانت عائشة تلبس المعصفر وهي محرمة

وعن عبدة بن أبي لبابة عن عائشة أنها سئلت ما تلبس المحرمة فقالت من خزها وقزها وحريرها وعصفرها رواهن سعيد

وعن عروة أن أسماء إبنة أبي بكر كانت تلبس الثياب المصبغة المشبعات بالعصفر ليس فيها زعفران وهي محرمة

وعن نافع قال كن نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله رواه أبو بكر

ج ٣ · ص ٩٨

ولأن المعصفر ليس بطيب لأنه إنما يقصد به لونه لا ريحه لأن رائحته غير مستلذة ولأنه ليس طيبا إذا إنفرد فلا يكون طيبا إذا صبغ به وعكسه الزعفران والورس

ولأنه صبغ من الأصباع لا يقصد ريحه فلم يكره كالكحلي وغيره من الأصباع

وقد احتج من لم يكرهه للرجال ما روى الشعبي قال أحرم عقيل بن أبي طالب في موردين فقال له عمر خالفت الناس فقال علي لعمر دعنا منك فإنه ليس لأحد أن يعلمنا بالسنة فقال له عمر صدقت

وعن أبي جعفر محمد بن علي أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله ابن جعفر ثوبين مضرجين يعني موردني وهو محرم فقال ما هذا فقال

ج ٣ · ص ٩٩

علي ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة

وعن أبي هريرة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج حاجا ومعه علي رجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل بأهله في تلك الليلة فلحقهم بلل فجاء وعليه معصفرة فلما رآه عثمان انتهره وأقف به وقال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر فقال له علي إنه لم ينهه ولا إياك إنما نهاني النجاد

وعن أبي الزبير قال كنت مع ابن عمر فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم فقال في هذين علي بأس قال فيهما طيب قال لا قال لا بأس

وعن أبي الزبير عن جابر قال إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا

ج ٣ · ص ١٠٠

بأس به للمحرم أن يلبسه رواهما النجاد

وهذا يحمل على غير المشبع بحيث يكون رقيق الحمرة فإن المكروه منه المشبع وإلا فقد تقدمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهي الرجال عن المعصفر وهي تقضي على كل أحد

فإن قيل فقد روى أسلم أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة قال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر فقال عمر رضي الله عنه إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من الثياب المصبغة رواه مالك وغيره وفي رواية لسعيد إنه أبصر على طلحة ثوبين مصبوغين بمشق وهو محرم وفي رواية للنجاد إنكم أئمة ينظر إليكم فعليكم بهذا البياض ويراكم الرجل فيقول رأيت على

ج ٣ · ص ١٠١

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين مصبوغين فقد حمله بعض أصحابنا على أنه خاف اقتداء الجاهل به في لبس المصبوغات مطلقا من غير فرق بين المطيب وغيره فعلى هذا يكره

وقد أطلق أحمد لبس المصبوغ في رواية وكرهه في رواية إذا كان شهره وهذا يحتمل أن يشتهر فيقتدي به الجاهل أو تمتد إليه الأبصار خصوصا في الاحرام فإن عامه الناس عليهم البياض فعلى هذا يكره ما كان زينة إذا ظهر

وعلى ذلك يحمل ما روى الأسود عن عائشة قالت تلبس المحرمة ما شأت إلا البرقع والمتورد بالعصفر رواه سعيد بإسناد صحيح

وعن إبراهيم عنها أنها قالت يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والمشبعة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا رواه النجاد

فهذا محمول على ما إذا ظهرت

فأما الحلي والحرير ونحو ذلك فلا بأس به للمحرمة نص عليه كما تقدم وعنه ما يدل على الكراهة قال في رواية محمد بن حرب الجرجرائي

ج ٣ · ص ١٠٢

وقد سئل عن الخضاب للمحرم قال ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم

فقد أخذ بقول عطاء والمنقول عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الزينة كلها الحلي وغيره رواه سعيد عن ابن جريج عنه وروى عنه أيضا أنه كان يكره للمحرمه الثوب المصبوغ بالمعصفر أو بثوب مسه زعفران أو شيء من الطيب رواه سعيد أيضا

فصل

وأما الزينة في البدن مثل الكحل والخضاب ونحوهما فقال أحمد في رواية العباس بن محمد ويكتحل بالأثمد المحرم ما لم يرد به الزينة قلت الرجال والنساء قال نعم

وقال في رواية إسحاق بن منصور ولا تكحل المرأة بالسواد الا بالذرور وقال في رواية محمد بن حرب وقد سئل عن الخضاب للمحرم فقال ليس بمنزلة الطيب ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم

وقال في رواية الميموني الحناء مثل الزينة ومن يرخص في الريحان يرخص فيه

ج ٣ · ص ١٠٣

وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت فقال الحناء من الزينة ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء

قال أصحابنا تكره الزينة للمحرم وتمنع المحرمة من الزينة ولا فدية في الزينة

ويحتمل كلام أحمد أنه لا يكره الزينة لأنه رخص في الحلي ولم يجزم بالكراهة وإنما نقله عن عطاء لأن الزينة من دواعي النكاح فكرة للمحرم كالطيب ولأن المعتدة لما منعت من النكاح منعت من الطيب والزينة والمحرمة تشبهها في المنع من عقد النكاح فكذلك في توابعه من الزينة والطيب

بخلاف الصائمة والمعتكفة فإنها لا تمنع من عقد النكاح وإنما تمنع من الوطء ولأن زمان الإحرام يطول كزمان العدة فالداعي إلى النكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي بخلاف ما قصر زمانه قد يستغنى بوقت الحل عن وقت الحظر

وقال ابن أبي موسى على المحرم أن يجتنب النساء والطيب والكحل المطيب والدواء الذي فيه طيب رطبا كان أو يابسا ثم قال فيما للمرأة وما تمنع منه وليس لها أن تكتحل بما فيه طيب وما لا طيب فيه ففرق في الكحل الساذج بين الرجل والمرأة لكن المعتدة أشد من حيث تمنع من الخروج من منزلها فكانت أشد من المحرمة ولا فدية في الزينة لأن المتزين لا

ج ٣ · ص ١٠٤

يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه فأشبه ما لو طيب المحرم الميت فإنه لا فدية عليه بذلك فأما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة فيكتحل به ويفتدي وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينة فلا بأس به وإن كان فيه زينة مثل الكحل الأسود ونحوه كره له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا للمنفعة والتداوي ولا فدية فيه عند أصحابنا

وإن قصد به المنفعة وكانت به ضرورة إليه مثل أن يخاف الرمد أو يكون أرمد أو نحو ذلك ولم يقم غيره مقامه جاز قال عبد الله سمعت أبي يقول ويغسل المحرم ثيابه ويدخل الحمام ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب

وأما إن قام غيره مقامه أو لم يكن ضرورة ولكن فيه منفعة جاز على ما ذكره في رواية العباس بن محمد لأنه قال يكتحل المحرم بالأثمد ما لم يرد به الزينة الرجال والنساء وكذلك على رواية عبد الله جوز له التداوي بكل كحل لا طيب فيه ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم

وأما على رواية ابن منصور لا تكتحل المرأة بالسواد إلا بالذرور فيكره إذا كان فيه زينة وإن لم يقصد به الزينة إذا لم تدع إليه الضرورة وقد خص المرأة

ج ٣ · ص ١٠٥

بالذكر وذلك لما روى نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر إشتكى عينه وهو محرم

فأراد إن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر وحدثه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله وفي رواية فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر فإن عثمان حدث عن رسول الله في الرجل إذا إشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر رواه مسلم

فقد رخص له بالتضميد بالصبر مع الشكاة فعلم أنه لا يكتحل بما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة وإن لم يقصد التزين

وعن عطاء قال تكتحل المحرمة بكل كحل إلا كحلا فيه كيب أو سواد فإنه زينه

ج ٣ · ص ١٠٦

وعن مجاهد قال لا تكتحل المحرمة بالأثمد قيل له ليس فيه طيب قال لا فإنه زينة

وعن إبراهيم قال لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذرور

وعن سعيد بن المسيب قال يكتحل المحرم بالصبر رواهن أحمد

ووجه الأول ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأقطر الصبر في عينيه وهو محرم

وعنه قال يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن كحل فيه طيب رواهما أحمد

وفي رواية أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا وأنه قال يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد رواه الشافعي

فأما الطيب فلا يجوز إلا لضرورة وعليه يحمل ما روى أحمد عن ابن عباس أنه اكتحل بكحل فيه طيب وهو محرم وعليه الفدية

ج ٣ · ص ١٠٧

وأما الخضاب بغير الحناء مثل الوشم والسواد والنيل ونحو ذلك مما ليس بطيب فهو زينة محضة وإن كان من الطيب مثل الزعفران والورس ونحو ذلك لم يجز

وأما بالحناء فقد نص أحمد على أنه ليس بطيب ولكنه زينة وقال أيضا هو مثل الزينة وعلى هذا أصحابنا قالوا لأنه إنما يقصد لونه دون رائحته فأشبه الوشمة ونحوها وشبهوه بالعصفر وبالفواكه في أن المقصود به غير الرائحة من طعم أو لون

وقول أحمد من يرخص في الريحان يرخص في الحناء دليل على أنه عنده بمنزلة الريحان في كونه نباتا له رائحة طيبة ولا يتخذ للتطيب فعلى هذا إذا منعنا من الريحان منعنا من الحناء

ويتوجه أن لا يكره بحال لأن أحمد قال من رخص في الريحان رخص فيه ولم يقل من منع من الريحان لأنه أولى بالرخصة من الريحان إذ الريحان يقصد شمه والحناء لا يقصد شمه فلا يلزم من كراهة الريحان كراهته كما لم يكره المعصفر فإذا كان زينة كره لغير حاجة كما ذكره في رواية ابن أبي حرب وعلى ذلك أصحابنا

ويحتمل قوله الرخصة مطلقا لأنه قال ومن يرخص في الريحان يرخص فيه والريحان على إحدى الروايتين لا كراهة فيه ولأنه إنما نقل الكراهة عن عطاء

ج ٣ · ص ١٠٨

فأما لحاجة فلا يكره كما قال في روايه حنبل وعلى ذلك يحمل ما روى عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يختضبن وهن حرم رواه بن المنذر

قال أصحابنا وإذا إختضبت ولفت على يديها لفائف وشدتها افتدت كما لو لبست القفازين وكذلك كل خرقة تلفها على يديها وتشدها لأن شدها يجعلها بمنزلة القفازين في كونه شيئا مصنوعا لليد وكذلك الرجل وإن لفتها من غير شد لم تفتد لأنه بمنزلة ما لو وضعت يدها في كمها وكالعمامة التي يلقها الرجل على بطنه فإن غرزت طرف اللفافة في لفة تحتها

وأما النظر في المرآة فقال أحمد ينظر المحرم في المرآة ولا يصلح شيئا قال أصحابنا ينظر في المرآة ولا يصلح شعثا ولا يزيل غبارا ولفظ بعضهم ينظر إلا للزينة لما روى أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة

ج ٣ · ص ١٠٩

وعن نافع قال رأيت ابن عمر ينظر في المرآة وهو محرم

وعن كثير بن عباس وتمام بن عباس وكريب مولى ابن عباس أنهم كانوا ينظرون في المراة وهم محرمون

وعن الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس وعكرمة أنه لا بأس بذلك إلا أن عطاء قال لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة ليميط بها الأذى فأما الزينة فلا

وروى مالك عن ابن عمر أنه نظر في المرآة من شكوى كان بعينيه وهو محرم

وإنما قلنا لا يزيل شعثا ولا ينفض غبارا لأن المحرم الأشعث الأغبر

ج ٣ · ص ١١٠

فصل

وأما النظافة فاللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه وأن يبدل ثياب الإحرام ويبيعها وإن كان في ذلك إزالة وسخة وإزالة القمل الذي كان بثيابه وإن أفضى إغتساله إلى قتل القمل الذي برأسه حتى له أن يدخل الحمام ما لم يفض ذلك إلى قطع شعر

قال أحمد في رواية عبد الله ويغسل المحرم ثيابه ويدخل الحمام ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب

وقال في رواية حنبل المحرم يدخل الحمام وليس عليه كفارة ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه

وقال حرب قلت لأحمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره قال نعم لا بأس به

وقال عبد الله أيضا سألت أبي عن المحرم يدخل الحمام فقال نعم ولا يمد بيده الشعر مدا شديدا قليل قليل

ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرا ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ولا يقتل قملة ولا يقطع شعرة ولا يدهنه

وقال في رواية محمد بن أبي حرب وسئل عن المحرم يغسل بدنه

ج ٣ · ص ١١١

بالمحلب فكرهه وكره الاشنان وذلك لما روى عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما إختلفا بالابواء فقال عبد الله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه

ج ٣ · ص ١١٢

حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه لفظ مسلم وفي لفظ له فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا

وعن يعلى بن عطاء قال قال عمر بن الخطاب أصب الماء على رأسي وأنا محرم فقلت أنت أعلم يا أمير المؤمنين قال صب فإنه لا يزيده إلا شعثا صب بسم الله

وعن محمد بن علي بن أبي طالب أنه كان يقول للمحرم أغسل رأسك فهو أشعث لك

وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل فقال لقد إبتردت يعني إغتسلت منذ أحرمت سبع مرات وفي رواية أخرى لقد إبتردت منذ أحرمت أربع عشرة مرة

ج ٣ · ص ١١٣

وعن مجاهد أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يغتسل المحرم أو يغسل ثيابه

وعن ابن عباس قال ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا وفي رواية ربما رامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون

وعن عكرمة قال دخل ابن عباس حمام الجحفة وهو محرم وقال ما يصنع الله بأوساخنا

وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويدخل الحمام

وعن عطاء بن السائب عن إبراهيم كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا وأن يخرجوا منها ليلا فلقيت سعيد بن جبير

ج ٣ · ص ١١٤

فذكرت له قول إبراهيم قال قلت له أطرح ثيابي التي فيها تفثي وقملي قال نعم أبعد الله القمل رواهن سعيد في سننه

فإن قيل هذا فيه إزالة الوسخ والغبار وقتل القمل وقطع الشعر وتخمير الرأس في الماء

قيل أما تخمير الرأس فإنه ليس المقصود التغطية وإنما المقصود الاغتسال فصار كما لو حمل على رأسه شيئا

وأما قطع الشعر فإنما يجوز له من ذلك ما لا يقطع شعرا

وأما إزالة الوسخ وقتل القمل فسنتكلم عليه

وهذا يقتضي أنه يكره تعمد إزالة الوسخ وكذلك قتل القمل فعلى هذا يحرك رأسه تحريكا رفيقا كما فعل أبو أيوب ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عليه جنابة أو لم يكن وهو معنى قول أبي عبد الله ولا يمر بيده على الشعر مرا شديدا يعني أن الخفيف مثل أن يكون ببطون أصابعه ونحو ذلك لا بأس به وذلك خشية أن يقتل قمله أو يزيل وسخا أو يقطع شعرا

وقال في رواية المروذي لا يغسل رأسه بالخطمى ولكن يصب على رأسه الماء صبا ولا يدلكه فمنعه من الدلك مطلقا وكذلك

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا إن لم يكن عليه جنابة