صب الماء على رأسه صبا ولم يحكة بيده وإن كان عليه جنابة إستحب أن يغسله ببطون أنامله ويديه ويزايل شعره مزايلة رفيقة ويشرب الماء إلى أصول شعره ولا يحركه بأظافيره ويتوقى أن يقتل منه شيئا فإن حركه تحريكا خفيفا أو شديدا فخرج في يديه منه شعر فالاحتياط أن يفديه ولا يجب ذلك عليه حتى يتيقن أنه قطعه وكذلك شعر اللحية فالإحتياط أن يفديه ولا يجب عليه حتى يتيقن أنه قطعه
قالوا فأما بدنه فيدلكه دلكا شديدا إن شاء فقد جوزوا له دلك البدن شديدا وإن كان فيه إزالة الوسخ بخلاف شعر الرأس فإنه يخاف أن يقطع الشعر
وإذا كان الغسل واجبا فإنه لا بد أن يوصل الماء إلى أصول الشعر بخلاف المباح فإنه لا حاجة به إلى ذلك
والصواب أن الغسل المستحب للمحرم مثل دخول مكة والوقوف بعرفة ونحو ذلك يستحب فيه ذلك ما المباح فإن ذلك جائز فيه كما نص عليه وكلام يقتضي كراهته أو أو أن تركه أفضل والصواب المنصوص
وأما دلك البدن بالماء فإن كراهته للاشنان والمحلب في البدن دليل على أنه كره تعمد إزالة الوسخ
وقال في رواية عبد الله يحك رأسه وجسده حكا رفيقا لأن الحك الشديد إن صادف شعرا قطعه وإن صادف قملا قتله وإن صادف بشرة جرحها وإن كان مع الماء أو الغرف أزال الوسخ
وعلى قول القاضي وابن عقيل يحك بدنه حكا شديدا إن شاء لأن
الإدماء وإزالة الوسخ ليس بمكروه عندهم وصرح القاضي بأن ما يزيل الوسخ من الماء والاشنان ونحو ذلك لا فدية فيه وجعله أصلا لمسألة السدر والخطمى
وأما غسل الرأس بالخطمى والسدر فالمنصوص عنه في رواية صالح إذا غسل رأسه بالخطمى إفتدى
وقال في رواية المروذي ولا يغسل رأسه بالخطمى ولكن يصب على رأسه الماء صبا ولا يدلكه
وقال في رواية ابن أبي حرب وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب فكرهه وكره الأشنان
وذكر القاضي وغيره رواية أخرى أنه لا فدية عليه بذلك وأخذها من قوله في رواية حنبل لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه
فأطلق الغسل ومن كونه قد قال في رواية أبي داود حديث ابن عباس أن رجلا وقصت به ناقته وهو محرم فيه خمس سنن كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا وأغسلوه بماء وسدر أي في الغسلات كلها
وكذلك ذكر في غير موضع تغسيل الميت المحرم بماء وسدر مع أن حكم الاحرام باق عليه بعد الموت فعلم أنه ليس ممنوعا منه في الحياة
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته إغسلوه بماء وسدر مع أنه قال لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فعلم الفرق بين الطيب والسدر
وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر والخطمى مكروه لما فيه من قطع الشعر وإزالة الشعث ونص أيضا على أن المحرم لا يغسل كما يغسل الحلال بل يصب عليه الماء صبا فعلم أن الدعك والمعك لا يجوز للمحرم وفرق بين غسل المحرم وغسل الحلال
والرواية الأولى أصرح عنه لأن المحرم هو الأشعث الأغبر والسدر والخطمى يزيل الشعث والغبار ولأنه غالبا يقطع الشعر ويقتل الدود
وأما المحرم الميت فقد روي عن أحمد أنه بمنزلة الحي فقال في رواية حنبل وقيل له يغسل قال يصب عليه الماء قال لا يغسل كما يغسل الحلال
وقال أبو الحارث سألت أبا عبد الله عن المحرم إذا مات يغسل كما يغسل الحلال أو يغسل بالسدر والماء قال يغسل بالماء والسدر حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا قلت فإذا غسل يدلك رأسه بالسدر قال ما أدري كذا جاء الخبر يغسل بماء وسدر قيل له فتذهب إلى أن يخمر وجهه ويكشف رأسه قال
نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح من غيره
قال أبو عبد اله وكان عطاء يقول يخمر رأسه ويغسل رأسه بالسدر وقد روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخمر رأسه وهو محرم مرسل وحديث ابن عباس أصح
وقال ابن جريج أنا أقول يغسل بالسدر ولا يخمر رأسه قلت فما ترى قال أهاب أن أقول يغسل بالسدر وأحب العافية منها قلت فيجزؤه أن يصب على رأسه الماء فقط قال يجزؤه إن شاء الله
قال أبو عبد الله الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسدر ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبا
فقد توقف في دلك رأسه بالسدر وقد ذكر أصحابنا رواية أنه لا يغسل رأسه بالسدر كالحي وحملوا حديث ابن عباس على أن المقصود غسل بدنه بالسدر وأن السدر يذر في الماء
والصواب الفرق بينهما
قال الخلال ما رواه أبو الحارث في غسله فيه توقف وجبن غير أنه قد روى ما روى حنبل أنه لا يدلك رأسه ويصب عليه الماء صبا ويكون فيه السدر وبين عنه حنبل أنه يصب الماء ولا يغسل كما يغسل الحلال وعلى هذا إستقر قوله
ووجه الفرق بين الحي والميت أن الميت محتاج إلى الطهارة والنظافة فإن هذا آخر عهده بالدنيا وليس حال ينتظر فيها إزالة تفثه فجاز أن يرخص له في ذلك كما رخص لمن لم يجد الازار والنعلين في لبس السراويل والخفين إذا كان ذلك مما تدعو إليه الحاجة فكذلك موتى المحرمين بهم حاجة عامة
إلى إزالة الوسخ والشعث فرخص لهم في ذلك وإنما منع أحمد من قوة الدلك خشية تقطيع الشعر
قال أبو الحارث قلت لأحمد المحرم يغسل الميت قال نعم فإذا فرغ من غسله طيبه غيره لأن المحرم لا يمس طيبا فيجعله رجل حلال
فصل
قال أحمد في رواية عبد الله ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ولا يقتل قمله ولا يقطع شعرا ويغتسل إن شاء ويصب على رأسه ولا يرجل شعره ولا يدهنه ولا يتداوى بما يأكل
وكذلك قال في رواية المروذي لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ولا يقتل قملة ولا يقطع شعرا ويغتسل إن شاء ويصب على رأسه ولا يرجل شعره ولا يدهن ولا ينظر في المرآة ولا يصلح شيئا
فأما التفلي فهو إستخراج القمل من بين الشعر والثياب فأما إن كان ظاهرا على البدن والثوب فألقاه ويحكه لأن حكه يذهب أذى القمل من غير قتل له
فأما الإدهان فإن كان بدهن فيه طيب مثل دهن البنفسج والورد ونحو ذلك فحكمه حكم الطيب لا يجوز إلا لضرورة وعليه الفدية وإن كان غير مطيب مثل الشيرج والزيت فقال أبو بكر قال أحمد إن دهن رأسه بغير
طيب كرهته ولا فدية فإن مكروهات الاحرام عند الحاجة تصير غير مكروه ولا فدية فيها بخلاف محظوراته فإنها إذا أبيحت لا بد فيها من فدية
قال في رواية عبد الله لا يرجل شعره ولا يدهنه وكذلك قال في رواية المروذي لا يرجل شعره ولا يدهنه وكذلك قال الخرقي لا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه
وقال ويتداوى بما يأكل وهو يأكل الزيت والشيرج ونحوهما فعلم أنه يجوز أن يتداوى به من غير فدية ولا كراهة
وقال في رواية أبي داود الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه فذكرت له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدهن بزيت غير مقتت فسمعته يقول المحرم الأشعث الأغبر
وقال في رواية الأثرم وقد سئل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج قال نعم يدهن به إذا إحتاج إليه ويتداوى المحرم بما يأكل
فرخص فيه بشرط الحاجة فعلم أنه مكروه بدونها وأنه ليس بمحرم إذ لو كان محرما بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب
فعلى هذا إن إحتاج إلى الأدهان مثل أن يكون برجله شقوق أو بيديه ونحو ذلك جاز بغير كراهة ولا فدية لأنه يجوز أن يأكله ولو كان بمنزلة الطيب لما جاز أكله وإن كانت الحاجة في رأسه مثل أن ينشق رأسه ونحو ذلك جاز أيضا على عموم كلامه ومقتضاه وعموم كلامه في رواية أبي داود يقتضي المنع من دهن رأسه به بكل حال
وإن لم تكن به حاجة فقد نص على منع دهن رأسه في رواية الجماعة في معنى الرأس وأما دهن بشرته فعلى روايتين إحداهما يكره أيضا لأنه قال في رواية المروذي لا يدهن وقال في رواية الأثرم يدهن به إذا إحتاج إليه ولم يفصل وهذا قول
والثانية أن المنع مختص بالرأس لأنه قال في رواية عبد الله لا يرجل شعره ولا يدهنه
وقال في رواية أبي داود الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه وكذلك نقل أبو بكر عنه إن دهن رأسه بغير طيب كرهته ولا فدية وهذا قول وذلك لأن دهن الشعر يزيل شعثه ويرجله ويرفهه بخلاف دهن البشرة فإنه يوجب لصوق الغبار بها
وأما طريقة القاضي وأصحابه فذكروا في الأدهان مطلقا روايتين سواء كان
في الرأس أو في البدن إحداهما الجواز في إستعماله من غير فدية وهو إختياره وإختيار أصحابه
والثانية المنع منه وعليه الفدية قالوا وهو إختيار الخرقي قال القاضي وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من غير الفدية
فأما الدهن بالسمن والشحم وزيت البزر ونحو ذلك من الأدهان فهو بمنزلة الزيت والشيرج هذا هو المعروف في المذهب وكلام أحمد يعمه وذكر القاضي في بعض المواضع أن المنع إنما هو من الزيت والشيرج لأجل أنهما أصل الأدهان
فأما دهن البان فذكره أبو الخطاب من الأدهان غير المطيبة والذي يدل على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى نافع قال كان ابن عمر إذا أراد
الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا إستوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه البخاري
وعن مسلم البطين قال كان حسين بن علي إذا أراد أن يحرم ادهن بالزيت وكان أصحابه يدهنون بالطيب
وعن إبراهيم بن سعد قال رأى عثمان بن عفان رجلا بذي الحليفة وهو يريد أن يحرم ولم يحرم مدهون الرأس فأمره أن يغسل رأسه بالطين رواهما سعيد
وعن علي أنه كان إذا أراد أن يحرم ادهن من دبة زيت
فادهانهم قبل الاحرام دليل على أنه غير مشروع بعده وقد أخبر ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم ادهن كما أخبرت عائشة أنه كان تطيب لحرمه قبل أن يحرم
وإنما إختلفوا في إستبقائه فلما إستبقاه ابن عمر وهو ممن لا يرى إستبقاء الطيب علم أنه ليس مثله
وأما للحاجة فروي عن مرة بن خالد الشيباني قال مررنا بأبي ذر الربذة ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشققت أيدينا فقال إدهنوا أيديكم
وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول يتداوى المحرم بما يأكل
وعن مجاهد قال أصاب واقد بن عبد الله بن سالم في الطريق متوجها إلى مكة فكواه ابن عمر
وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس الرخصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الاحرام
وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن إمرأة تشتكي رأسها وهي محرمة فقال يصب على رأسها زيتانيا رواهن سعيد
وعن عبد الله بن عمر أنه صدع بذات الجيش وهو محرم فقالوا ألا ندهنك بالسمن قال لا قالوا أليس تأكله قال ليس أكله كالدهان به رواه سعيد
مسألة السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره
وجملة ذلك أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان أحدهما ما يباح له ذبح جميعه بلا شبهة ولا كراهة وهو الحيوان الأنسى من الابل والبقر والغنم
والدجاج والبط والحيوان البحري لأن الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرم الله في كتابه وإنما حرم صيد البر خاصة قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم وفي قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه مطلقا ثم أردفه بقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم بيان أن صيد البحر حلال لنا محلين كنا أو محرمين لا سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد إلى قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى اخر الآية ثم قال أحل لكم صيد البحر وطعامه فكان هذا مبينا ومفسرا لما أطلقه في قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد وفي قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله غير محلي الصيد وأنتم حرم وهذا مما أجمع عليه
قال ابن أبي موسى والدجاج الأهلي ليس بصيد قولا واحدا وفي الدجاج السندي روايتان إحداهما أنه صيد فإن أصابه محرم فعليه الجزاء
والرواية الأخرى ليس بصيد ولا جزاء فيه
القسم الثاني صيد البر فهذا يحرم عليه في الجملة لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فإنما أباح لهم بهيمة الأنعام في حال كونهم غير مستحلى الصيد في إحرامهم وقال سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا إلى قوله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
والصيد الذي يضمن بالجزاء ثلاث صفات أحدها أن يكون أصله متوحشا سواء إستأنس أو لم يستأنس وسواء كان مباحا أو مملوكا
الثاني أن يكون بريا وهو ما
الثالث أن يكون مباحا أكله فإذا كان مباحا فإنه يضمن بغير خلاف كالظباء والأوعال والنعام ونحو ذلك وكذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول كالعيسار وهو ولد الذيبة من الضبعان والسمع وهو ولد الضبع من الذيب وما تولد بين وحشي وأهلي
فأما ما لا يؤكل فقسمان أحدهما يؤذي فالمأمور بقتله وما في معناه
والثاني غير مؤذي فالمباح قتله لا كفارة فيه وأما غير المؤذي فقال أبو بكر كلما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد وفي الآخر يفدي الثعلب والسنور وما أشبه ذلك وقال ما يفدي المحرم من الدواب والسباع
قال القاضي في المجرد والأمر على ما حكاه أبو بكر وقال ابن
عقيل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان إحداهما لا ضمان فيه قال في رواية حنبل إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله فأما السبع فلا أرى فيه كفارة
وفي موضع اخر سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع فقال يؤكل لا بأس بأكله قال وكل ما يؤدى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه وقال في موضع اخر وفيها حكومة إذا أصابها المحرم قيل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع قال أبو عبد الله هذه خارجة منه وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجعلها صيدا وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم فكلما ودى وحكم فيه أكل لحمه
وكذلك قال في غير موضع محتجا على إباحتها بأنها صيد يعنى أن كل ما كان صيدا فهو مباح
وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية فقال هو صيد وقد جعل جزاؤه بدنه يعنى أنه مباح
وهذا إختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا لكن ذكر ابن أبي موسى في الضفدع حكومة
فعلى طريقته يفرق بين ما نهى عن قتله كالضفدع والنملة والنحلة والهدهد
والصرد وما لم ينه عن قتله وهذا إختيار القاضي وأصحابه وصرحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا لا يؤكل لحمه
وحمل القاضي نص أحمد في الجزاء على الرواية التي يقول يؤكل لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه أن الثعلب يؤدى بكل حال
والثانية فيه الكفارة قال في رواية ابن القاسم وسندي في الثعلب الجزاء قال أبو بكر الخلال أكثر مذهبه وإن كان يؤدي فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه
وقال أحمد في رواية الميموني الثعلب يؤدي لتعظيم الحرمة ولا يلبسه لأنه سبع
وقال في رواية بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبا قال عليه الجزاء هو صيد ولكنه لا يؤكل
وقال عبد الله سألت أبي قلت ما ترى في أكل الثعلب قال لا يعجبني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ناب من السباع لا أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء فإنه قال لا بأس بجلوده يصلي فيها لأنها تؤدي يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء
وقال سمعت أبي يقول كان عطاء يقول كل شيء فيه جزاء يرخص فيه فنص على أنه يؤدي مع أنه سبع
وقال ابن منصور في السنور الأهلي وغير الأهلي حكومة
مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف والوحش فيه روايتان وقال في رواية أبي الحارث في الثعلب شاة وفي الأرنب شاة وفي اليربوع جفرة وكذلك الوبر فيها الجزاء مع أنه قد اختلفت الرواية عنه في اباحة الوبر واليربوع وحكى عنه الخلاف في الأرانب أيضا وأم حبين فيها الجزاء في وجه وذكر القاضي في بعض كتبه وغيره أن المسألة رواية واحدة أنه لا جزاء إلا في المأكول وحمل نصوصه في الثعلب ونحوه على
القول بأكله ونصه في السنور الأهلي على الاستحباب
وهذه الطريقة غلط فإنه قد نص على وجوب الجزاء في الثعلب مع حكمه بأنه سبع محرم وأختار ذلك الخلال وغيره
فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والاباحة وإن قلنا هو حرام قولا واحدا كالصرد والهدهد والخطاف والثعلب واليربوع والجفرة كما يضمن السمع والعسيار كما قلنا في المجوس لما تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين حرم طعامهم ونساؤهم كالمشركين وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب
فكذلك هذه الدواب التي تشبه السباع ونحوها من المحرمات وتشبه البهائم المباحة يحرم على المحرم قتلها ويديها كالمأكول ولا يؤكل لحمها كالسباع
وعلى طريقة أبي بكر وغيره فجميع الدواب المحرمة إذا لم تؤد روايتان كالنسور الأهلي
فوجه الأول أن الله سبحانه قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما بعد قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه
فلما أباح صيد البحر مطلقا وحرم صيد البر ما دمنا محرمين علم أن الصيد المحرم بالاحرام هو ما أبيح في الاحلال لأنه علق تحريمه بالاحرام وما هو محرم في نفسه لا يعلق تحريمه بالاحرام فعلم أن صيد البر مباح بعد الاحلال كما نصه في قوله وإذا حللتم فاصطادوا وكذلك قوله غير محلي الصيد وأنتم حرم فإنه يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله الضبع آكلها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قال سمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه
فلولا أن الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسأل أصيد هي أم لا ولولا أن الصيد نوع من الوحشي لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها صيد ولو كان كونها صيدا باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فإنه إنما بعث لتعليم الشرع فلما أخبر أنها صيد علم أن كون البهيمة صيدا حكم شرعي وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله ووجه الثاني
وقد روي عنه في الضفدع روايتان إحداهما لا شيء فيه قال في رواية ابن منصور لا أعرف في الضفدع حكومة ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهى عن قتله وهذا قياس الرواية الأولى عنه
والثانية فيه الجزاء قال في رواية عبد الله هشيم ثنا حجاج عن عطاء قال ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه نحو السلحفاة والشرطان والضفادع
وظاهرة أنه أخذ بذلك وكذلك ذكره أبو بكر وهذا قول ابن أبي موسى
فعلى هذا كل ما يضمن فإن قتله حرام بلا تردد وهو من الكبائر لأن أصحابنا قالوا يفسق بفعله عمدا
وما لا يضمن قال أحمد في رواية حنبل يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع وكلما عدا من السباع ولا كفارة عليه ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب ولا كفارة
فإن قتل شيئا من هذه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي له
وفي لفظ يقتل المحرم الحدأ والغراب الأبقع والزنبور والحية والعقرب والفأرة والذئب والسبع والكلب ويقتل القرد وكلما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه ويقتل النسر والعقاب ولا كفارة عليه شبيه بالحدأ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها محرما وغير محرم وهو يخطف ولا كفارة عليه وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله وهذا سبع فلا كفارة ولا بأس أن يقتل الذر
وقال في رواية أبي الحارث يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد
وقال في رواية مهنا يقتل القمل ويقتل المحرم النملة إذا عضته ولا يقتل النحلة فإن اذته قتلها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذر والصرد والصرد طير
وقال في رواية ابن منصور يقرد المحرم بعيره
وقال في رواية عبد الله والمروذي يقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو عقرك ولا كفارة عليك
وجملة هذا أن ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم أو لا يؤمن أذاه مثل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور فإن هذه الدواب ونحوها تدخل بين الناس من حيث لا يشعرون ويعم بلواهم بها فأذاهم بها غير مأمون قال أصحابنا قتلها مستحب وهذا إجماع وذلك لما روى ابن عمر قال
حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي لفظ في الحل والحرم متفق عليه
وفي لفظ لمسلم والغراب الأبقع
وفي رواية للنسائي وابن ماجة خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور
وفي رواية قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور متفق عليه
وفي رواية لمسلم أنه سأله رجل ما يقتل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا
وفي رواية لمسلم قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن وذكره
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعة إلا الترمذي
وفي رواية لمسلم وغيره لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ولا يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وذكره أحمد في رواية الفضل بن زياد
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذي الناس في أنفسهم وأموالهم وسماهن فواسق لخروجهن على الناس
ولم يكن قوله خمس على سبيل الحصر لأن في أحد الحديثين ذكر الحية وفي الاخر ذكر العقرب وفي اخر ذكرها وذكر السبع العادي فعلم أنه قصد بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرا وهو هذه الدواب وعلل ذلك بفسوقها لأن تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه الاشتقاق علة للحكم فحيث ما وجدت دابة فاسقة وهي التي تضر الناس وتؤذيهم جاز قتلها
وقوله في حديث أبي سعيد يرمي الغراب ولا يقتله إما أن يكون منسوخا بحديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة لأن الرخصة بعد النهي لئلا يلزم التغيير مرتين أو يكون رمية هو الأولى وقتله جائزا
فأما ما هو مضر في الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتديء الناس بالأذى في مساكنهم ومواضعهم وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو أتاه الناس اذاهم مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير مثل الأسد والنمر والذئب والدب والفهد والبازي والصقر والشاهين والباشق فهذا كالقسم الأول والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مثل القاضي ومن بعده
وقد نص في رواية أبي الحارث على أنه يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد وكذلك ذكر أبو بكر وغيره قالوا لأن الله إنما حرم قتل الصيد والصيد إسم للمباح كما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل السبع العادي والعادي صفة للسبع سواء وجد منه العدوان أو لم يوجد كما قال الكلب العقور وكما يقال السيف قاطع والخبز مشبع والماء مرو لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرق بين السبع وبين الصيد فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل جنس أدناه ضررا لينبه بإباحة قتله على إباحة ما هو أعلى منه ضررا فنص على الفأرة تنبيها على ما هو أكبر منها من
الحشرات وذكر الغراب تنبيها به على ما هو أكبر منه من الجوارح وذكر الكلب العقور وهو أدنى السباع تنبيها به على سائر السباع
قالوا وفحوى الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من دليلة الذي هو مفهوم المخالفة وربما قالوا الكلب العقور إسم لجميع السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه على عتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله السبع
وعنه رواية أخرى أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل فإذا لم يعد فلا ينبغي قتله لأنه قال في رواية حنبل فإن قتل شيئا من هذه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي له
وقال أيضا يقتل ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه
فخص قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخرى وهذا يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعدو ولو أراد أبو عبد الله أن العدوان صفة لازمة للسبع لم يقل كلما عدا من السباع فإن جميع السباع عادية بمعنى أنها تفترس ولذلك حرم أكلها فعلم أنه أراد عدوانا تنشئه وتفعله فلا تقصد في مواضعها ومساكنها فتقتل إلا أن يقصد ما من شأنه أن يعدوا على بني ادم كالأسد فيقتل الذي من شأنه أن يعدو دون أولادها الصغار ودون ما لا يعدو على الناس وهذا مذهب مالك فينظر وهو قول أبي بكر لأنه قال يقتل السبع مطلقا ول الهم
وقال في رواية عبد الله ويقتل الحية والعقرب والكلب العقور وكل سبع عدا عليك أو عقرك
فنص على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد عقره وهذه الرواية أصح إن شاء الله وهي إختيار لوجوه
أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد بهذا الحديث الإذن في قتل كل ما لا يؤكل لقال يقتل كل ما لا يؤكل ويقتل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي جوامع الكلم ألا تراه لما أراد النهي عنها قال كل ذي ناب من السباع حرام ولم يعدد أنواعا منها
الثاني أنه سئل عما يقتل المحرم من الدواب
الثالث أنه علل الحكم بأنهن فواسق والفاسق هو الذي يخرج على غيره إبتداء بأن يقصده في موضعه أما من لا يخرج حتى يقصد في موضعه فليس بفاسق
الرابع أنه خص الكلب العقور ولو قصد ما لا يؤكل أو ما هو سبع في
الجملة لم يخص العقور من غيره فإن الكلب سبع من السباع وأكله حرام
الخامس أنه ذكر من الدواب والطير ما يأتي الناس في مواضعهم ويعم بلواهم به بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله مثل الحديا والغراب والحية والعقرب ومعلوم أن هذا وصف مناسب للحكم فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثبات الحكم بدونه إلا بنص آخر
السادس أنه قال والسبع العادي ولا يجوز أن يكون العدوان صفة لازمة بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتدي أو السبع إذا إعتدى ونحو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس فيأتيهم في أماكنهم ونحو ذلك كما يقال الرجل الظالم كما قال الكلب العقور فكان ذلك نوعا خاصا من الكلاب فلذلك هذا يجب أن يكون نوعا خاصا من السباع لوجوه
أحدها أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع وهو كونه يفترس غيره من الحيوان لكانت جميع السباع عادية بهذا الاعتبار فتبقى الصفه ضائعه وهذا وان كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع لكن الأصل فيه التقييد لا سيما وهو لم يذكر ذلك في الحية والعقرب مع أن العدوان صفة لازمة لهما فعلم أنه أراد صفة تخص بعض السباع
الثاني أن الأصل في الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه في الاسم وتقييد الحكم بها وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه لكن هذا خلاف للأصل وإنما يكون إذا كان في إظهار الصفة فائدة من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلك وهنا قال العادي فيجب أن يكون العادي تقييدا للسبع أو إخراجا للسبع الذي ليس
بعادي إذ إرادة عدوان لازم مخالف للأصل ثم ذلك العدوان الطبيعي معلوم بنفس قوله سبع فلا فائدة في ذكره
الثالث أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم قطعا والعدوان الذي هو طبعه يجوز أن يكون مرادا ويجوز أن لا يكون مرادا فلا يثبت بالشك
السابع أن كثيرا من الدواب قد نهى عن قتلها في الاحلال مثل الضفدع والنملة والنحلة والهدهد والصرد فكيف يكون في الاحرام وقد قال في الفواسق يقتلن في الحل والحرم
الثامن أنه صلى الله عليه وسلم قال في الكلاب لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم متفق عليه
وهذا يقتضي أن كونها أمة وصف يمنع من إستيعابها بالقتل لتبقي هذه الأمة تعبد الله وتسبحه نعم خص منها ما يضر بني ادم ويشق عليهم الاحتراز منه
لأن رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه ويبقى ما يمكنهم الاحتراز منه على العموم
فعلى هذا قتله حرام أو مكروه وبكل حال لا جزاء فيه نص عليه
وإذا لم يقتل هذا فغيره ممن لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى أولى أن لا يقتل
قال ابن أبي موسى للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والأسود البهيم والسبع والذئب والحدأة والغراب الأبقع والزنبور والقرد والنسر والعقاب إذا وثب عليه والبق والبعوض والحلم والقردان وكلما عدا عليه واذاه ولا فدية عليه
فأما على الرواية الأولى فقال أبو الخطاب يباح قتل كل ما فيه مضرة كالحية والعقرب وسمى ما تقدم ذكره وقال والبرغوث والبق والبعوض والقراد والوزغ وسائر الحشرات والذباب ويقتل النمل إذا اذاه
وقال القاضي وابن عقيل الحيوانات التي لا تؤكل ثلاثة أقسام قسم يضر
ولا ينفع كالأسد والذئب والجرجس والبق والبرغوث والبعوض والعلق والقراد فهذا يستحب قتله
الثاني ما يضر وينفع كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير والمخلب الذي ليس بمعلم فقتله جائز لا يكره ولا يستحب
الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان وبنات وردان والرخم والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه يكره قتله ولا يحرم
وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم وهو ما يضر ولا ينفع وذكره القاضي في القسم الثالث وهو ما لا يضر ولا ينفع وقد تقدم الكلام على القسم الأول وذكرنا الروايتين فيه
وأما القسم الثاني والثالث فالمنصوص عنه المنع من قتله كما تقدم ما لم يضر قد أدخلوا فيه الكلب والمذهب أن قتله حرام
وأما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل من المؤذي وذكره القاضي فيما لا يؤذي وهذا على قولنا لا يجوز أكله فأما إذا قلنا يجوز أكله فينبغي أن يضمن
وأما الذر فقد روى عنه لا بأس أن يقتله وقال في الرواية الأخرى قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذر
وقال ابن أبي موسى ويكره له أن يقتل القملة ولا يقتل النملة في حل ولا حرم ولا يقتل الضفدع وهذه المنهيات عن قتلها مثل الصرد والنحلة والنملة
مرد هل هو منع تنزيه أو تحريم قال ابن أبي موسى ولا يقتل النمل في حل ولا حرم ولا الضفدع وظاهر كلام أحمد التحريم قال في رواية مهنا وقد سأله عن قتل النحلة والنملة فقال إذا اذته قتلها فقيل له أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة قال نعم قد نهى عن قتل النحل والصرد وهو طير
وقال في رواية عبد الله وأبي الحارث في الضفادع لا تؤكل ولا تقتل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع
وقال في رواية ابن القاسم وقال له يا أبا عبد الله الضفدع لا لايؤكل فغضب وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجعل في الدواء من يأكله فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء وأنه محرم
فأما إذا عضته النحلة أو النملة أو تعلق القراد ببعيره ونحو ذلك فإنه يقتله وإن أمكن دفع أدناه بدون ذلك بحيث له أن يقتل النملة بعد أن تقرصه
فصل
وما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب ويحرم عليه تملكه بإصطياد أو إبتياع أو اتهاب وسائر أنواع التملكات مثل كونه عوضا في صداق أو خلع أو صلح عن قصاص أو غير ذلك لأن الله قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم فإن قبضه بعقد البيع فتلف في يده ضمنه بالجزاء وضمن القيمة لمالكه بخلاف ما قبضة بعقد الهبة ومتى رده على البائع والواهب زال الضمان
فأما ملكة بالارث ففيه وجهان
وإذا اصطاده ولم يرسله حتى حل فعليه إرساله لأنه لم يملكه بذلك الاصطياد فإن لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه وإن ذبحه بعد التحلل فهو ميتة نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي وهو قول ابن أبي موسى والقاضي
وقال أبو الخطاب وابن عقيل يباح أكله وعليه ضمانه لأنه ذبيحة حلال أكثر ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته
والأول أجود لأنه ممنوع لحق الله
وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسية عليه بأن يكون في مصرة غائبا عنه فملكه باق عليه ولا يلزمه إرساله وإن كانت يده المشاهدة الحسية عليه بأن يكون مربوطا معه حال الاحرام أو هو في قفصه أو في يده فإنه يجب عليه إزالة يده عنه في ظاهر المذهب
قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد يرسله فإن كان في منزله ليس عليه وقد كان عبد الله بن الحارث يحرم وفي بيته النعام فإن لم يفعل فأزال يده إنسان فلا شيء عليه لأنه قد فعل ما يجب عليه فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب
وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا
فإن لم يرسله حتى حل لم يجب عليه إرساله بخلاف ما اصطاده في
الاحرام ذكره أصحابنا لأن ما حرم إستدامته من المحظورات لا يجب إزالته إذا إستدامه في الحلال كاللباس والطيب
وقال ابن أبي موسى لو إصطاد محرم صيدا فأمسكه حتى حل من إحرامه لزمه إرساله واجبا فإن تلف في يده أو ذبحه بعد الاحلال فعليه جزاؤه ولا يحل له أكله وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك صيده لزمه إرساله
وظاهره الفرق فإن أراد يبيع الصيد أو يهبه فقال القاضي في خلافه لا يصح ذلك لأن في ذلك تصرف فيه لأنه عاجز شرعا عن نقل الملك فيه
فعلى هذا هل له أن يعيره
وقال القاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا يجوز أن يبيعه ويهبه لأنه إخراج له عن ملكه فأشبه إزالة يده عنه ولأن إزالة الملك أقوى من إزالة اليد ولهذا نقول في العبد الكافر إذا أسلم عند سيده الكافر فإنه ممنوع من إقرار يده عليه وله أن يبيعه لمسلم ويهبه له هذا إذا لم تكن يده المشاهدة عليه فأما إن كانت اليد الحسية عليه لم يصح بيعه ولا هبته لأنه مأمور في الحال برفع يده عنه
وذكر ابن عقيل في موضع اخر أن له أن يعتبره من حلال لأنه إخراج له عن يده وهذا يلائم حاله فعلى هذا
وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس المشتري أو لعيب في الثمن أو لخيار شرط ونحو ذلك لم يكن له ذلك فيما ذكره أصحابنا لأنه إبتداء بملك إلا أن نقول إن الملك لا ينتقل إلى المشتري فيكون مثل الرجعة للزوجة فيما ذكره بعض أصحابنا وغيره أطلق المنع
فأما إن كان المشتري حلالا وأراد رده على البائع المحرم بعيب أو خيار ونحو ذلك فله ذلك قاله ابن عقيل
فإذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه لأجل إحرامه ويتخرج إذا قلنا لا يورث
وإن كان المشتري محرما فأراد رده على بائع محرم أو حلال بعيب أو خيار ونحو ذلك فهو كإبتداء بيعه على ما تقدم فيما ذكره ابن عقيل فإن كانت يد المشاهدة عليه لم يجز وإلا جاز على ما ذكره القاضي وابن عقيل وعلى قول القاضي في خلافه لا يجوز مطلقا وعلى قول
ومن هذا الباب لو أراد الواهب أن يسترجعه لم يكن له ذلك وإذا طلق
إمرأته وهو محرم والصداق صيد لم يمنع من طلاقها لكن هل يدخل نصف الصداق في ملكه
فصل
وإذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام كما لو ذبحه كافر غير الكتابي وهو بمنزلة الميتة وتسمية الفقهاء المتأخرون ميتة بمعنى أن حكمه حكم الميتة إذ حقيقة الميتة ما مات حتف أنفه قال في رواية حنبل إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام هو بمنزلة الميتة
وفي لفظ لحنبل وإبراهيم في محرم ذبح صيدا هو ميتة لأن الله تعالى قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فسماه قتلا فكلما إصطاده المحرم أو ذبحه فإنما هو قتل قتله
وفي لفظ لا إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله أحد لأن الله سماه قتلا فلا يعجبنا لأحد أن يأكله
وذلك لم إحتج به أحمد من قول الله سبحانه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فسمى الله سبحانه رمى
الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلا ولم يسميه تذكية
وذلك يقتضي كونه حراما من وجوه
أحدها أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله فإنه حرام كما نهى عن قتل الضفدع وعن الهدهد والصرد وعن قتل الآدمى لأن النهي عن قتله يقتضي شرفه وكرامته وذلك يوجب حرمته
الثاني أنه سمى جرحه قتلا والقتل إذا أطلق في لسان الشرع فإنه يقتضي الفعل المزهق للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وقال خمس من الدواب يقتلن في الحل ولا جناح على من قتلهم وقال إقتلوا الأبتر وذو
الطفيتين وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكله وقال من قتل عصفورا بغير حقه فإنه يعج إلى الله يوم القيامة يقول ربى سل هذا فيم قتلني
وسئل عن ضفدع تجعل في دواء فنهى عن قتلها وقال إن نقيقها تسبيح ونهى عن قتل أربع من الدواب وقال في الفعل المبيح إلا ما ذكيتم وقال دباغ الأديم ذكاته وقيل له أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة
فلما سمى الله سبحانه رمى الصيد بالسهم وإزهاق روحه قتلا ولم يسمه ذكاة ولا عقرا علم أنه ليس مذكا تذكية شرعية
وأيضا فإن هذا عقر قد حرمه الشرع لمعنى في القاتل فلم يفد الاباحة ولا الطهارة كذبح المجوسي والمرتد وعكسه ذبح المسروق والمغصوب إن سلم فإن ذلك المعنى في المالك وهو أن نفسه لم تطب به ولهذا لا يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده إلا فينما يتعلق بالمغصوب خاصة بخلاف المحرم فإن إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه كدين المشرك والمرتد
وأيضا فإنه عقر محرم لحق الله فلم يفد الإباحة كالعقر في غير الحلق واللبة وبكلب غير معلم وبدون التسمية وبدون قصد الذكاة وعقر المشرك وذلك لأن الحيوان قبل الذكاة حرام فلا يباح إلا بأن يذكى على الوجه المأذون فيه كما أن الفرج قبل العقد محرم فلا يباح إلا بعقد شرعي فإذا نهى الشارع عن عقره لم يكن عقره مشروعا فيبقى على أصل التحريم كما لو نكح المرأة نكاحا لم يبحه الشارع ولأنه قتل لا يبيحه المقتول لقاتله بحال فلا يباح لغيره كسائر ما نهى عنه الشرع من القتل ولأنه قتل محرم لحرمة الحيوان وكرامته فلا يفيد الحل كذبح الانسان والضفدع والهدهد ولأن جرح الصيد الممتنع يفيد الملك والإباحة واقتضاؤه الملك أقوى من إقتضائه الاباحة لأنه يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاة ويثبت للمشرك فإذا كان جرح الصيد في حال الصيد لا يفيد الملك فأن لا يفيد الاباحة أولى وأحرى
وصيد الحرم إذا ذبح فيه بمنزلة الميتة كالصيد الذي يذبحه المحرم
قال في رواية ابن منصور وقد سئل هل يؤكل الصيد في الحرم قال إذا ذبح في الحل ونقل عنه أيضا إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم يكره أكله
وقال في رواية حنبل وإن دخل الحرم فلا يصطاد ولا أرى أن يذبح إلا أن يدخل مذبوحا من خارج الحرم فيأكله ولا أرى أن يذبح شيئا من صيد الحل ولا الحرم وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه قال في رواية حنبل صيد المدينة حرام أكله حرام صيده وخرجها القاضي على وجهين أحدهما كذلك والثاني الفرق لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زوال الملك في الصيد المنقول إليها من خارج بخلاف حرمة حرم مكة
وإن أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم يحل أيضا كما لو أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه وإذا إشترك حلال وحرام في قتل صيد فهو حرام أيضا كما لو إشترك مسلم ومجوسي في الذكاة
وإن أعان المحرم حلالا بدلالة أو إعارة آلة ونحو ذلك فقال القاضي وأصحابه هو ذكي مباح للحلال ولغير المحرم الدال لأن في حديث أبي
قتادة فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون فحملوا ما بقى من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقى فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها رواه البخاري وفي لفظ مسلم هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها
وهذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم
وقال أبو بكر إذا أبان المحرم فأصطاده حلال فعلى المحرم الجزاء ولا يأكل الحلال والمحرم من الصيد لأنه في حكم الميتة
ولأنه إذا أعان المحرم على قتله كان مضمونا عليه وضمانه يقتضي أنه قتل بغير حق فيكون ميتة فإن الذكي لا يضمن كما لو ذبحه الحلال لحرم
وإن كسر بيضة أو قطع شجرة لم يجز له الانتفاع بها وأما لغيره فإذا أضطر إلى الصيد جاز له عقره ويأكله وعليه الجزاء لأن الضرورة تبيح أكل جميع المحظورات سواء كان المنع لحق الله أو لحق ادمي والصيد لا يخرج عن هذين
وإذا قتله فهل يكون ذكيا بحيث يباح أكله للمحلين أو ميتة قال ليست هذه ذكاة بل هو ميتة في جميع الأحوال لأن أحمد قال إنما سماه الله قتلا
وإذا وجد المضطر ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد نص عليه في رواية الجماعة لأن الله إستثنى حل الميتة في كتابه للمضطر بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ولم يستثن حل الصيد لأحد وإنما أبيح استدلالا وقياسا وما ثبت حكمه بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد لا سيما وهو في هذا الحال قد لا يكون مضطرا إلى الصيد
وأيضا فإن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله والميتة إنما يحرم أكلها خاصة وما حرم فيه ثلاثة أفعال أعظم مما يحرم فيه فعل واحد
وأيضا فإن الصيد قد صار بالاحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم الميتة على أخذ أموال الناس
وأيضا فإن الصيد قد صار بالاحرام حيوانا محترما يشبه الآدمي وماله والميتة لا حرمة لها في نفسها فيكون إستحلال ما لا حرمة له أولى من إستحلال ما هو محترم كما تقدم الميتة على أخذ اموال الناس وأيضا فإن الصيد يوجب بقاء الجزاء في ذمته والميتة بخلاف ذلك
فإن قيل الصيد أيسر لأن من الناس من يقول هو ذكى وأن أكله حلال قيل هذا غلط لأن أحدا من المسلمين لم يقل إنه حلال للقاتل ولا ذكي بالنسبة إليه وكونه حلالا لغيره لا يؤثر فيه كطعام الغير مع الميتة فإن الميتة تقدم عليه
فإن وجد ميتة وصيدا قد ذبحه محرم فقال القاضي يأكل ذبيحة المحرم هنا ويترك الميتة لأنه لا يحتاج أن يفعل في الصيد غير الأكل وأكله أخف حكما من أكل الميتة لأن من الناس من يقول هو ميتة وذكي
فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدم الميتة
وإن وجد صيدا وطعاما مملوكا لا يعرف مالكه فقال يقدم أكل طعام الغير وقيل
فصل فأما ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاة فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله ولا عقره لأجله ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال للحلال حرام على المحرم سواء علم الحرام بذلك أو لم يعلم
وهل يحرم على غيره نص على هذا في رواية الجماعة فقال إذا صيد الصيد من أجله لم يأكله المحرم ولا بأس أن يأكل من الصيد إذا لم يصد من أجله إذا إصطاده الحلال وذلك لما روى عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم رواه الخمسة إلا ابن ماجة
وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس
وقال أحمد في رواية عبد الله قد روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم الصيد لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم وكرهه عثمان بن عفان لما صيد له
وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا وهم حرم وكان أبو قتادة صاده وهو حلال فإذا صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم إذا لم يصد من أجله ولا يأكله إذا صيد من أجله
وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيد وكانوا ذهبوا إلى ظاهر الاية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهذا يدل على صحة الحديث عنده
فإن قيل فقد قال الترمذي المطلب لا نعرف له سماعا من جابر
قيل قد رواه أحمد عن رجل ثقة من بني سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يصد له وهذا الحديث مفسر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة صيد الحلال للمحرم ومن إباحته له
أما الأول فروى ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه وفي رواية لحم حمار وفي رواية من لحم حمار وحش وفي رواية
شق حمار وحش فرده وفي رواية عجز وحش يقطر دما رواهن مسلم وغيره
فهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أعان عليه بوجه من الوجوه ولا أمر به ولا علم أنه يصاد له وإنما يشبه والله أعلم أن يكون قد رأى لما أهداه أنه صاده لأجله لأن الناس كانوا قد تسامعوا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يحب أن يقترب إليه ويهدي إليه فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم
وإذا كان هذا يكون تركه واجبا أو يكون خشى صلى الله عليه وسلم أن يكون صيد لأجله فيكون قد تركه تنزها وكذلك قال الشافعي رضي الله عنه كما كان يدع التمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة
وعن طاوس قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم
رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة
وعن الحسن بن محمد عن عائشة قالت أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم ولم يأكله رواه عبد الرزاق وأحمد في مسائل عبد الله وقال قال ابن عيينة الوشيقة ما طبخ وقدد
وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب
ولحم الوحش وبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يخبط لا باعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل فقال اطعموه قوما حلالا فإنا حرم فقال علي أنشد من كان هاهنا من أشجع أيعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم رواه أبو داود ورواه أحمد من حديث علي بن زيد بن عبد الله بن الحارث قال كان أبي الحارث على أمر من أمر مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان إلى مكة فقال عبد الله بن الحارث فاستقبلت عثمان بالنزول بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فجعلناه عرقا للثريد فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا فقال عثمان صيد لم يصطده ولم يأمر بصيده إصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس فقال عثمان من يقول في هذا فقالوا علي فبعث إلى علي فجاء قال عبد الله بن الحارث فكأني أنظر إلى علي حين جاء يحت الخبط عن كفيه فقال له عثمان صيد لم يصده ولم يأمر بصيده
إصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس فغضب علي وقال أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم حرم فأطعموه أهل قال فشهد إثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال علي أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل قال فشهد دونهم من العدة من الاثنى عشر قال فثنى عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء
فهذا الصيد قد كان صنع لعثمان وأصحابه وكان عثمان يرى أن ما لم يعن على صيده بأمر أو فعل فلا بأس به فلما أخبره علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل ما أهدى إليه رجع عن ذلك وكان لا يأكل مما صنع له فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان عليه السلام بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى رأسه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا قالوا ولا تأكل أنت قال أني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلى رواه مالك وغيره
وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال خرج أبي مع عثمان إلى مكة فنزلوا ببعض الطريق وهم محرمون فقرب إلى عثمان ظبي قد صيد فقال لهم كلوا فإني غير آكله فقال له عمرو أتأمرنا بما لست بآكله فقال عثمان لولا أني أظن أنما صيد لي وأميت من أجلي لأكلت فأكلوا ولم يأكل عثمان منه شيئا رواه سعيد والدارقطني ولفظه إني لست في ذاك مثلكم إنما صيد لي وأميت باسمي
وما نقل عن عثمان من الرخصة مطلقا فقد رجع عنه بدليل ما روى سعيد عن بشر بن سعيد أن عثمان رضي الله عنه كان يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته أو ثلاث ثم إن الزبير كلمه فقال ما أدري ما هذا يصاد لنا أو من أجلنا أن لو تركناه فتركه
وهذا متأخر عما روى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال حججت مع عثمان رضي الله عنه وأتى بلحم صيد صاده حلال فأكل منه وعلي جالس فلم يأكل فقال عثمان والله ما صدنا ولا أشرنا ولا أمرنا فقال علي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
ثم إتفق رأي عثمان والزبير على أن معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما صيد للمحرم لا يأكله وكان ذلك بعد أن حدثه علي والأشجعيون بالحديث فعلم أنهم فهموا ذاك من الحديث ويدل على ذلك أن ابن عباس هو الذي روى حديث الصعب وحديث زيد وروى عبد الله في مسند أبيه عن علي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله
وعن طاوس عن عباس قال لا يحل لحم الصيد وأنت محرم وتلا هذه الاية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما رواه سعيد وغيره
ومع هذا فقد روى سعيد وأحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال ما صيد قبل أن تحرم فكل وما صيد بعدما تحرم فلا تأكل فيشبه والله أعلم أن يكون ما صيد بعد إحرامه يخاف أن يكون صيد لأجله بخلاف ما صيد قبل الاحرام فتتفق الاثار المروية في ذلك عن الصحابة على تفسير الحديث
وقد روى أحمد عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان أتى بقطا مذبوح وهو محرم فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل وقال إنما صيد لي وكان علي يكره ذلك على كل حال
وعن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان كره اكل يعاقيب أصيدت له وقال إنما أصيدت وأميتت لي
وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدى لنا طير وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما أفاق طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي
وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقروه حتى يأتي صاحبه فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالإثاية إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه رواه مالك وأحمد والنسائي
وعن أبي قتادة قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف
نعلي فلم يؤذنونني وأحبوا لو أني أبصرته والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها وهو محرم وفي رواية هو حلال فكلوه متفق عليه وللبخاري قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها ولمسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا قال فكلوا
وقد روى عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فإصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما صدته لك فأمر
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني إصطدته له رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وقال أبو بكر النيسابوري قوله إني أصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما روي عن عثمان أنه صيد له طائر وهو محرم فلم يأكل وهذا إسناد جيد الا أن الروايات المشهورة فيها أنه أكل منه صلى الله عليه وسلم فينظر
وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من العراق محرمين فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال ثم إني شككت فيما أمرتهم فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال ماذا أمرتهم به قال بأكله فقال عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده
وعن ابن عمر قال قدم أبو هريرة من البحرين حتى إذا كان بالربذة سئل عن قوم محرمين أهدى لهم لحم صيد أهداه حلال فأمرهم بأكله فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال عمر ما أمرتهم قال أمرتهم بأكله قال لو أمرتهم بغير ذلك لأوجعتك ضربا فقال رجل لابن عمر أتأكله فقال أبو هريرة خير مني وعمر خير مني رواه سعيد
وروي عن الشعبي ومجاهد قال إذا رأيتم الناس يختلفون فأنظروا ما فعل عمر فاتبعوه
وأيضا فإن الله سبحانه قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والمراد بالصيد نفس الحيوان المصيد لا كما قال بعضهم أنه مصدر صاد يصيد صيدا وأصطاد يصطاد
إصطيادا وأن المعنى حرم عليكم الاصطياد في حال من الاحرام لوجوه أحدها أن الله حيث ذكر الصيد فإنما يعني به ما يصاد كقوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وانما يستمعون بما يصاد لا بالاصطياد
وقوله غير محلي الصيد وأنتم حرم بعد قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام
الثاني أن التحريم والتحليل في مثل هذا إنما يضاف إلى الأعيان وإذا كان المراد أفعال المكلفين كقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أحل لكم الطيبات أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا كثير في القرآن والحديث
ثم قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر
فعلم أن المراد نفس المصيد
الثالث أن قوله صيد البحر المراد به ما يصاد منه لأنه عطف عليه وطعامه مالحة وطافية فلا بد أن يكون المقرون بالطعام هو النوع الاخر وهو الرطب الصيد ولأنه قال متاعا لكم وإنما يستمتع بنفس ما يصاد لا بالفعل فإذا كان صيد البحر قد عني به الصيد فكذلك صيد البر لأنه مذكور في مقابلته
الرابع أن الصحابة فسروه بذلك كما تقدم عنهم ولم ينقل عن مثلهم خلاف في ذلك
الخامس أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال الصيد في البر والصيد في البحر ثم ليس مستقيما لأن الصائد لو كان في البحر وصيده في البر لحرم عليه الصيد ولو كان بالعكس لحل له فعلم أن العبرة بمكان الصيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل
السادس أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري والبحري فيجب حمل الكلام على ما يفهم منه وإذا كان المعنى حرم عليكم الصيد الذي في البر فالتحريم إذا أضيف إلى المعين كان المراد الفعل فيها وقد فسرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد وأكل صيد يكون للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا عنه صلى الله عليه وسلم كما فسر قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن على إجتناب الفروج
خاصة ودل على ذلك أشياء أحدها أنه إنما حرم أكل الصيد لأن إباحته تفضي إلى قتله ولهذا بدأ الله سبحانه بالنهي عن قتله فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ثم أتبعه بقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فالمقصود من التحريم إستحياء الصيد وإستبقاؤه من المحرمين وألا يتعرضوا له بأذى ولهذا إذا قتلوه حرم عليهم وعلى غيرهم قطعا لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من الوجوه فإذا كان الحلال هو الذي قد صاده كما أباحه الله له وذكاة لم يقع شيء من الفعل المكروه فلا وجه للتحريم على المحرم وخرج على هذا ما إذا كان قصد الحلال إصطياده للحرام فإن المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن لم يقصده فإذا علم الحلال إنما صاده الحلال لا يحل كف الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام فلم يبق للمحرم سبب في قتله بوجه من الوجوه وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه
الثاني أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد وهذا إنما يتناوله إذا كان حيا فأما بعد الموت فلم يبق يصد فإذا صاد المحرم الصيد وأكله فقد أكل لحم
الصيد وهو محرم أما إذا كان قد صيد قبل إحرامه أو صاده حلال لنفسه ثم جاء به قديدا أو شواء أو قديرا فلم يعترض المحرم لصيد البر وإنما تعرض لطعامه وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه فعلم أن الصيد هو ما إصطيد منه والطعام ما لم يصطد منه إما لكونه قد طفا أو لكونه قد ملح ثم إن ما حرم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام صيد فعلم أنه إنما حرم ما إصطيد في حال الاحرام
فإذا كان قد إصطاده هو أو صيد لاجله فقد صار للمحرم سبب في قتله حين هو صيد فلا يحل أما إذا صاده الحلال وذبحه لنفسه ثم أهداه أو باعة للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيد فلا يحرم عليه وهذا بين حسن وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزود صفيف الظباء في الاحرام رواه مالك
الثالث أن الله إنما حرم الصيد ما دمنا حرما ولو أحل الرجل وقد صاد صيدا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الاحرام فعلم أن المقصود تحريمه إذا كان صيدا وقت الاحرام فإذا صيد قبل الاحرام أو صاده غير محرم فلم يتناول الصيد وقت الاحرام ولا تناوله أحد بسبب محرم فلا يكون حراما في حال الاحرام كما أنه لو تناوله أحد في حال الاحرام كان حراما في حال الاحلال
الرابع أن الصيد إسم مشتق من فعل لأن معناه المصيد
الخامس أن الله سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال ولحم الصيد كما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحية أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن المراد الأكل ونحوه أما إذا كان حيا فلو قيل والخنزير لم يدر ما المحرم منه أهو قتله أو أكله أو غير ذلك فلما قيل ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل ونحوه فلما قال في الصيد وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم قتله وتحريم الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله لا مطلق تحريم أكل لحمه وهذا حسن لمن تأمله
فعلى هذا إذا صيد من أجل محرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكل منه ذكره أصحابنا القاضي قال في رواية عبد الله المحرم إذا أصيد
الصيد من أجله لا يأكله المحرم لأنه من أجله صيد ويأكله غيره ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصد من أجله إذا صاده حلال
وقد أخذ بحديث عثمان وفيه أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظا ولأن قوله صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دليل على أن المحرم إذا لم يصده ولا صيد له فهو حلال وإن صيد لمحرم اخر ولأنه إذا لم يقصد لهذا المحرم لم يكن له سبب في قتله
فأما إن كان الصيد لنوع المحرمين مثل أن يكون أهل المياه والاعراب وغيرهم يعدون لحم الصيد لمن يمر بهم من المحرمين يبيعونهم أو يهدون لهم وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه
وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه على المحرمين وغيرهم إذا إتفق وإنما يتفق غالبا المحرم مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من الاعراب
فإذا أكل الصيد من صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء كما لو أعان على قتله بدلالة أو إشارة لأن هذا الأكل إتلاف ممنوع منه لحق الاحرام
فضمنه بالجزاء كما لو قتله بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة
فإن أتلف الصيد الذي صيد لأجله بإحراق ونحوه بإذن ربه ففيه وجهان أحدهما يضمنه كالأكل والثاني وهو أظهر لا يضمنه لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد لأجله وهو نفسه ليس بصيد محترم فأشبه ما لو حرق الطيب ولم يتطيب به وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائد فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين
أما إذا أحرقه فليس ذلك مقصود الصائد وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك مثل الأكل وما لا منفعة أصلا مثل الاحراق
فصل
وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة الة لصيده أو لذبحه
وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة الة ونحو ذلك فهو كما لو شرك في قتله فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم وإن كان حراما إشتراكا فيه لما تقدم في حديث أبي قتادة أنه قال فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنونني وأحبوا لو أني أبصرته وألتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت لفظ البخاري وفي رواية لهما فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأتيته
فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني مسلم وفي رواية فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني فوقع سوطه فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني السوط فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته وفي رواية فسأل أصحابه أن يناوله سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله وفي الحديث فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقى من لحمها فقال هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها وفي لفظ لمسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا قال فكلوا وللبخاري منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها وللنسائي هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال فكلوا
فقد إمتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة ومن مناولته سوطه أو رمحه وسموا ذلك إعانة وقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون وما ذاك إلا أنه قد أستقر عندهم إن المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء
قال القاضي ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء
والنبي صلى الله عليه وسلم قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فجعل ذلك بمثابة الإعانة على القتل ولهذا قال هل أشرتم أو أعنتم ومعلوم أن الإعانة على القتل توجب الجزاء والضمان فكذلك الإشارة
وأيضا ما روي عن عكرمة عن علي وابن عباس في محرم أشار إلى بيض نعام فجعل عليه الجزاء
وعن مجاهد قال أتى رجل ابن عباس فقال أني أشرت بظبي وأنا محرم قال فضمنه
وعن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين أني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال أرى عليه شاة قال فأنا أرى ذلك رواهن النجاد
مسألة السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه
وجملة ذلك أن المحرم إن كان رجلا لا يصح أن يتزوج بنفسه ولا وكيله ولا وليه بحيث لو وكل وهو حلال رجلا لم يجز أن يزوجه بعدما يحرم الموكل فأما إذا وكل وهو حرام من زوجه بعد الحل فقال القاضي وابن عقيل يجوز ذلك
فعلى هذا لو وكل وهو حلال ثم أحرم ثم حل جاز أن يزوج الوكيل بذلك التوكيل المتقدم وأولى لأن العبرة بحال العقد ولأن التصرف بالوكالة الفاسدة جائز لكن هل يجوز الإقدام على التوكيل
وإن كانت إمرأة لم يجز أن تزوج وهي محرمة بإذن متقدم على الاحرام أو في حال الإحرام لكن إذا أذنت حال الإحرام وذلك لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
وعن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وفي رواية عن نبيه بن
وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج ابنه وهو محرم فنهاه أبأن وزعم أن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح وفي رواية أراد ابن معمر أن ينكح ابنه بنت شيبة بن جبير فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم فأتيته فقلت إن أخاك أراد أن ينكح إبنه فأراد أن يشهدك ذاك فقال ألا أراه عراقيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح ثم حدث عن عثمان بمثله يرفعه رواهما أحمد بإسناد صحيح
وفي رواية عن نافع عن نبيه مثله قال نافع وكان ابن عمر يقول هذا القول ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن أبي عروبة في المناسك
وعن أيوب بن عتبى ثنا عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر عن إمرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا يتزوجها وهو محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رواه أحمد وأبو بكر النيسابوري
وروى سعيد ثنا عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عن عكرمة بن خالد المخزومي أن ابن عمر نهاه أن ينكح وهو محرم
وروى النفيلي ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح قال النفيلي هذا حديث منكر وهذا رجل ضعيف الزنجي رواه الخلال عن الميموني عنه في العلل
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتزوج المحرم ولا يزوج رواه الدارقطني
وأيضا فقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أكابر الصحابة فعن غطفان بن طريف المري أن أباه طريفا تزوج وهو محرم فرد عمر بن
الخطاب نكاحه
وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره رواهما مالك وغيره
وعن الحسن أن عليا قال من تزوج وهو محرم نزعنا منه إمرأته ولا نجيز نكاحه رواه ابن أبي عروبة وأبو بكر النيسابوري من حديث قتاده عنه
وعن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم ففرق بينهما زيد ابن ثابت رواه عبد الله بن أحمد وقال قرأت على أبي يتزوج المحرم
قال لا يتزوج قال يروى عن عمر وعلي يفرق بينهما وزيد بن ثابت قال يفرق بينهما وابن عمر قال لا ينكح ولا ينكح
وروي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح
وهؤلاء أكابر الصحابة لم يقدموا على إبطال نكاح المحرم والتفريق بينهما إلا بأمر بين وعلم اطلعوه ربما يخفى على غيرهم بخلاف من نقل عنه إجازة نكاح المحرم فإنه يجوز أن يبني على استصحاب الحال
فإن قيل فقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة ال ر وفي رواية للبخاري وبني بها وهو حلال وماتت بسرف وللبخاري تعليقا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ميمونة وهو حلال وماتت بسرف
وفي رواية للنسائي جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه وفي رواية عن عكرمة عن ان عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهما محرمان رواه أحمد من حديث حماد بن سلمة عن حميد عنه
وعن الشعبي وعطاء وعكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ولفظ الشعبي إحتجم وهو محرم وتلاوج الهلالية وهو محرم رواهن سعيد
وعن أبي هريرة وعائشة وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به يعني بنكاح المحرم بأسا ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج
ميمونة بنت الحارث وهو محرم بسرف وبنى بها لما رجع بذلك الماء رواه سعيد بن أبي عروبة عن يعلي بن خليفة عنه
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة القضية من ذي الحليفة فإنه لم يجزها بغير إحرام قط وكانت ميمونة بمكة وقد روى أنه قال لأهل مكة دعوني أعرس بينكم لتأكلوا من وليمتها فقالوا لا حاجة لنا في وليمتك فأخرج من عندنا فخرج حتى أتى سرفا وأعرس بها
قيل عنه أجوبة أحدها أنه قد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس
رواه مسلم وابن ماجة وفي رواية لأحمد والترمذي والبرقاني عن يزيد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف فدفناها في الطلحة التي بنى بها فيها وفي رواية لأبي داود تزوجني ونحن حلالان بسرف
وعن أبي رافع مولى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله تزوج ميمونة حلالا وبني بها حلالا وكنت الرسول بينهما