شرح العمدة في الفقه

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٣٢

ج ٢ · ص ٥٧١

والصواب أنه يلزمه عمرة يتمتع بها إلى الحج فلزمه عمرة وحج كما بينه في رواية أبي داود إلا أن يكون قد ساق الهدي فإن قياس هذا أن يلزمه القران وهذا لأنه قد تيقن وجوب أحد الثلاثة في ذمته فلزمه الخروج منه بيقين كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وإذا تمتع فإنه قد خرج بيقين أما إذا أفرد جاز أن يكون الذي في ذمته عمرة أو قرانا وإذا قرن جاز أن يكون قد أحرم بالحج أولا فلا يصح إدخال العمرة عليه

وأما القاضي وأكثر أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافة وابن عقيل وغيرهم فإنهم يخيرونه بين العمرة والحج وحملوا كلام أحمد على الإستحباب لأن الأصل براءة ذمته من الأنساك الثلاثة فلم يجب إلزامه بالشك وزعم القاضي أنه لو نذر إحراما ونسيه لم يلزمه إلا عمرة لأنها الأولى وكذلك هنا ولأن الشك في التعيين يجعل التعيين كعدمه فيكون بمنزلة من أحرم مطلقا فله صرفه إلى ما شاء وهذا بخلاف الصلاة فإن التعيين شرط في إحرامها فإذا صلى صلاة مطلقة لم تصح والحج بخلاف ذلك فإنه يصح مع الإبهام فإذا شك في عين ما أحرم به فالأصل عد التعيين وإنما يتقين أنه محرم والإحرام بأحد الثلاثة يبريء الذمه من هذا الإحرام

فعلى هذا إن عينه بقران فإن كان قارنا فقد أجزأ عنه وإن كان معتمرا فقد

ج ٢ · ص ٥٧٢

أدخل الحج على العمرة وذلك صحيح إلا أن يقال إن المتمتع يجب عليه الحج وإن كان مفردا فقد أدخل الحج على العمرة

فإن قيل يصح إدخال العمرة على الحج أجزأته عنهما وإن قيل لا يصح على المشهور من المذهب فيصح له الحج بكل حال

وأما العمرة فهل تجزئه على وجهين أحدهما تجزئه لأنه قد صار قارنا

والثاني لا تجزئه وهو أصح لأنه غير متيقن لصحة قرانه فعلى هذا إن كان قد طاف للعمرة وسعى لها ثم طاف للحج وسعى وإن لم يزد على أعمال المفرد وقلنا بأن أعمال العمرة لا تدخل في الحج لم يخرج من إحرامه إلا بطواف للعمرة وهل يحتاج إلى إعادة طواف الحج لكونه قد شرك في طوافه الأول بين الحج والعمرة على ما سيأتي

وإن قلنا تدخل أعمال العمرة في الحج وهو ظاهر المذهب فإنه قد شرك في الطواف بين حج صحيح وعمرة لم تصح وذلك يجزئه في أشهر الوجهين قاله القاضي

ثم إن قلنا يسقط النسكان عنه لزمه الدم وإن قلنا إنما يسقط الحج ففي وجوب الدم وجهان

أحدهما لا يجب وهو الصحيح للشك في سببه

ج ٢ · ص ٥٧٣

والثاني يجب لأنه التزمه ظاهرا ولأنه أحوط

وإن اختار الافراد سقط عنه الحج يقينا سواء كان قد أحرم أولا به أو بالعمة أو بهما ولا دم عليه لأنه لم يلتزمه ولا تحقق وجوبه وهل يحتاج في خروجه من الإحرام إلى طواف بنية العمرة على وجهين

وإن عينه بتمتع ولم يسق الهدي فهو متمتع ظاهرا وباطنا ويجزئه عن العمرة والحج قال بعض أصحابنا ولو بداله بعد قضاء العمرة أنه لا يحج لم يكن عليه شيء وهذا ليس بجيد

وإن كان قد ساق الهدي وتمم أعمال الحج فقد حصل له الحج يقينا وأما العمرة فهو فيا كالقارن لجواز أن يكون قد أحرم أولا بالحج فلا يصح فسخه إلى العمرة ثم هو قد طاف أولا وسعى للعمرة ثم طاف بعد التعريف وسعى للحج

فإن قلنا إن أفعال العمرة لا تدخل في أعمال الحج إذا كان قارنا فقد خرج من الإحرام بيقين وكذلك إن قلنا إنه يجوز للقارن أن يطوف لها قبل التعريف

وأما إن قلنا أن أفعال العمرة تدخل في الحج ولا يجزيء الطواف لها قبل التعريف فإن طوافه قبل التعريف لم يقع عن عمرة القران وهو بعد الوقوف إنما طاف عن الحج خاصة فلا يخرج من إحرامه حتى يطوف لها ثانيا بعد الوقوف وهذا على قول من يوجب على القارن أن ينوي عنهما

وأما من قال الطواف للحج يجزيء عن النسكين إذا كان في الباطن كذلك فكذلك هنا

ج ٢ · ص ٥٧٤

وفي وجوب الدم وجهان ذكرهما القاضي وغيره كما قلنا في القارن

أحدهما عليه الدم لأنه التزم موجبة وهو أحوط

والثاني لادم عليه لجواز أن يكون إحرامه في الأصل بحجة وقد فسخها بعمرة فلا دم عليه وهذا غير مستقيم على أصلنا بل الصواب أنه إن حج من عامه فهو متمتع ظاهرا وباطنا فعليه دم المتعة بلا تردد إلا أن يكون إحرامه أولا بعمرة بلا نية تمتع ونقول إن نية التمتع شرط في وجوب الدم وإن لم يحج من عامة فلا دم عليه قولا واحدا ولا وجه لا يجابه

ج ٢ · ص ٥٧٥

مسألة

وإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

وقد تقدم الكلام في أول أوقات التلبية

وأما صفتها فكما ذكره الشيخ رحمه الله نص عليه أحمد في رواية أبي داود وحنبل

قال في رواية حنبل إذا لبى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

والأصل في ذلك ما روى إبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي لفظ إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك إلى آخره

وكان عبد الله بن عمر يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل متفق عليه

ج ٢ · ص ٥٧٦

وفي رواية في الصحيح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هذه الكلمات

وفي رواية في الصحيحين وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر ابن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك الخير في يديك والرغباء إليك والعمل

وفي رواية صحيحة لأحمد قال أربعا تلقنتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

وفي رواية صحيحة كان إبن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك ثلاثا إلى آخره رواه

ج ٢ · ص ٥٧٧

وعن عائشة قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك رواه البخاري ورواه سعيد من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن عن عائشة قالت كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك

وعن إبن مسعود قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك رواه النسائي وأحمد ولفظه عن عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم مثله سواء

وعن عبد الله أنه كان يلبي كذلك رواه سعيد

وعن جابر في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك

ج ٢ · ص ٥٧٨

لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه شيئا منه رواه مسلم وأحمد وأبو داود بإسناد صحيح ولفظهما والناس يزيدون ذالمعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا

وعن الضاحك عن ابن عباس أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر وجابر رواه سعيد وداود بن عمرو

وسبب التلبية ومعناها على ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل وأذن في الناس بالحج قال لما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قال يا أيها الناس إن ربكم إتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه فاستحاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو أكمه أو

ج ٢ · ص ٥٧٩

تراب أو شيء فقالوا لبيك اللهم لبيك رواه آدم عن ورقاء عن عطاء ابن السائب عنه

وعن مجاهد في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا قال نادى إبراهيم يا أيها الناس أجيبوا ربكم وفي رواية عنه أن إبراهيم حين أمر أن يؤذن بالحج قام على المقام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم قالوا لبيك لبيك فمن حج اليوم فقد أجاب إبراهيم يومئذ في أصلاب آبائهم رواهما أبو يعلى الموصلي باسناد صحيح

وعنه أيضا قال أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج فقام على

ج ٢ · ص ٥٨٠

المقام فتطاول حتى صار كطول الجبل فنادى يا أيها الناس أجيبوا ربكم مرتين فأجابوه من تحت التخوم السبع لبيك أجبنا لبيك أطعنا فمن يحج إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب له فوقرت في قلب كل مسلم رواه سفيان الثوري عن منصور وسلمه بن كهيل عنه

وعنه ايضا قال لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه لبيك اللهم لبيك وفي رواية لما أذن إبراهيم بالحج قال يا أيها الناس أجيبوا ربكم قال فلبي كل رطب ويابس

وقيل لعطاء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إبراهيم أو محمد قال إبراهيم وفي رواية عنه قال

لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس على المقام فنادى بصوت أسمع من بين المشرق والمغرب فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم قال فأجابوه من أصلاب الرجال لبيك اللهم لبيك فإنما يحج اليوم من أجاب يومئذ رواهن أبو سعيد الأشج

ج ٢ · ص ٥٨١

وأما إشتقاقها فقد قال قوم إنه من قولهم ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه ولب ايضا لغة فيه حكاها الخليل والمعنى وأنا مقيم على طاعتك ولازمها لا أبرح عنها ولا أفارقها أو أنا لازم لك ومتعلق بك لزوم الملب بالمكان وهو منصوب على المصدر بالفعل الازم إضماره كما قالوا حنانيك وسعديك ودواليك والياء فيه للتثنية

وأصل المعنى لبيت مرة بعد مرة لبا بعد لب ثم صيغ بلفظ التثنية الذي يقصد به التكرار والمداومة كقوله ثم ارجع البصر كرتين وكقول حذيفة وجعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفرلي ويقول في الاعتدال لربى الحمد لربى الحمد يريد بذلك أنه يكرر هذا اللفظ هذا

ج ٢ · ص ٥٨٢

قول الخليل وأكثر النحاة

وزعم يونس أنها كلمة واحدة ليست مثناة وأن الياء فيها أصلية بدليل قولهم لبي يلبي

والأجود في اشتقاقها أن جماع هذه المادة هو العطف على الشيء والإقبال إليه والتوجه نحوه ومنه اللبلاب وهو نبت يلتوي على الشجر واللبلبة الرقة على الولد ولبلبت الشاة على ولدها إذا لحسته وأسلبت عليه حين تضعه ومنه لب بالمكان وألب به إذا لزمه لإقباله عليه ورجل لب ولبيب أي لازم للأمر ويقال رجل لب طب قال

لبابا بإعجاز المطي لاحقا

قال

% فقلت لها فيئي إليك فإنني % حرام وإني بعد ذاك لبيب %

ج ٢ · ص ٥٨٣

وامرأة لبه قال أبو عبيد أي قريبة من الناس لطيفة ومنه اللبة وهي المنحر واللبب وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء وهو ما يشد أيضا على صدر الناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئجار سمي مقدم الحيوان لببا ولبة لأنه أول ما يقبل به ويتوجه ثم قيل لببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررته لأن انقياده واستجابته تكون بهذا الفعل وقد تلبب إذا انقاد

وسمي العقل لبا لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه فلا يكون للرجل لب حتى يستجيب للحق ويتبعه وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لب وصاحبه لبيب

ويقال بنات البب عروق في القلب تكون منها الرقة

وقيل لأعرابية تعاقب ابنا لها مالك لا تدعين عليه قالت تأبى له ذلك بنات الببي

وقد قيل في قول الكميت

% إليكم ذوي آل النبي تطلعت % نوازع من قلب ظماء والبب %

ج ٢ · ص ٥٨٤

إنه من هذا وقيل إنه جمع لب وإنما فك الإدغام للضرورة فالداعي إلى الشيء يطلب استجابة المدعو وانقياده وإقباله إليه وتوجهه نحوه فيقول لبيك أي قد أقبلت إليك وتجهت نحوك وانقدت لك فأما مجرد الإقامة فليست ملحوظة

والمستحب في تقطيعها

فظاهر حديث عائشة أنه يقطعها ثلاثا يقول في الثانية لبيك لا شريك لك ثم يبتدي لبيك إن الحمد والنعمة لك لأنها ذكرت أنه كان يلبي ثلاثا لبيك اللهم لبيك وكذلك ابن عمر ذكر أنهن أربع

وعن محمد بن قيس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بأربع كلمات لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك رواه داود بن عمرو

وعن أبي معشر عنه

ج ٢ · ص ٥٨٥

والمستحب كسر إن نص عليه ويجوز فتحها فإذا فتح كان المعنى لبيك لأن الحمد لك أو بأن الحمد لك وعلى هذا فينبغي أن توصل أن بالتلبية التي قبلها لأنها متعلقة بها تعلق المفعول بفاعله وتكون التلبية فيها خصوص أي لبيناك بالحمد لك أو بسبب أن الحمد لك أو لأن الحمد لك وأما الحمد فلا خصوص فيه كما توهمه بعض أصحابنا

وأما إذا كسر فإنها تكون جملة مبتدأة وإن كانت تتضمن معنى التعليل فتكون التلبية مطلقة عامة والحمد مطلق كما في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

ج ٢ · ص ٥٨٦

فصل

والأفضل أن يلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكره لأن أصحابه رووها على وجه واحد وبينوا أنه كان يلزمها

وإن نقل عنه أنه زاد عليها شيئا فيدل على الجواز لأن ما داوم عليه هو الأفضل

فإن زاد شيئا مثل قوله لبيك إن العيش عيش الاخرة أو لبيك ذا المعارج أو غير ذلك فهو جائز غير مكروه ولا مستحب عند أصحابنا

قال في رواية أبي داود وقد سئل عن التلبية فذكرها فقيل له يكره أن يزيد على هذا قال وما بأس أن يزيد

وقال الأثرم قلت له هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية فقال شيئا معناه الرخصة

وقال في رواية حرب في الرجل يزيد في التلبية كلاما أو دعاء قال أرجو أن لا يكون به بأس

وقال في رواية المروذي كان في حديث ابن عمر والملك لا شريك لك فتركه لأن الناس تركوه وليس في حديث

ج ٢ · ص ٥٨٧

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك زاد فيها عمر بن الخطاب والملك لا شريك لك رواه سعيد وهذا يقوي رواية المروذي فينظر

وإنما جاز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه ولم يغيره كما ذكره جابر

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك رواه أحمد وابن ماجة والنسائي

فعلم أنه كان يزيد أحيانا على التلبية المشهورة وقد زاد ابن عمر الزيادة المتقدمة وهو من أتبع الناس للسنة

وعن عمر أنه زاد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك رواه الأثرم

ج ٢ · ص ٥٨٨

وعن أنس أنه كان يزيد لبيك حقا حقا

وعن عبد الله أنه كان يقول لبيك عدد التراب

وعن الأسود أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب لبيك رواهما سعيد

وأما ما روى سعد أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال إنه لذو المعارج ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك رواه أحمد فقد حمله القاضي على ظاهره في أنه أنكر الزيادة ولعله فهم من حال الملبي أنه يعتقد أن هذه هي التلبية المشروعة

وقد قيل لعله اقتصر على ذلك وترك تمام التلبية المشروعة

ولا تكره الزيادة على التلبية سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم لا بل

ج ٢ · ص ٥٨٩

تكون الزيادة من جملة التلبية

وقال القاضي في خلافه لا تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على وجه الذكر لله والتعظيم له لا على أنها متصلة بالتلبية كالزيادة على التشهد بما ذكره من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه

لأن ما ورد عن الشرع منصوصا مؤقتا تكره الزيادة فيه كالأذان والتشهد

فأما إن نقص من التلبية المشروعة

وإذا فرغ من التلبية فقال أصحابنا يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا بما أحب من خير الدنيا والاخر

قال القاضي إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا له أن يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار

وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني

ج ٢ · ص ٥٩٠

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبية سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي والدارقطني

ولأن الملبي قد أجاب الله في دعائه إلى حج بيته فيستجيب الله له دعاءه جزاء له

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة عند كل دعاء وقد قال القاضي

ج ٢ · ص ٥٩١

وأصحابه إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع عند الإفعال كالذبح والعطاس والإحرام

وظاهر كلام أحمد في رواية حرب أن زيادة الدعاء من جنس زيادة الكلام لا بأس به ولا يرفع صوته بذلك

ج ٢ · ص ٥٩٢

مسألة ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء

وذلك لما روى السائب بن خلاد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجابا ثجاجا والعج التلبية والثج نحر البدن رواه أحمد

وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والثج رواه ابن ماجة والترمذي ولفظه أي الحج أفضل وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك وابن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع

ج ٢ · ص ٥٩٣

وقد رواه الطبراني من حديث محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر

والعج رفع الصوت يقال قد عج يعج عجيجا ولا يكاد يقال إلا إذا تابع التصويت وأكثر منه وقد أمره أن يكون عجاجا وهو اسم لمن يكثر العجيج

وعن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي وفي لفظ ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية وفي لفظ بالإهلال أو التلبية يريد أحدهما رواه

ج ٢ · ص ٥٩٤

الخمسة وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح

وعن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتم بالتلبية فإنها من شعائر الحج رواه أحمد

ج ٢ · ص ٥٩٥

وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن خلاد بن السائب عن أبيه

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج رواه أحمد

وعن أبي حازم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم

وعن أبي بكر بن عبد الله قال سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى

ج ٢ · ص ٥٩٦

إني لأسمع دوى صوته من الجبال

وعن أيوب قال رأيت سعيد بن جبير في المسجد يوقظ الحاج ويقول قوموا فلبوا فإني سمعت ابن عباس يقول هي زينة الحج

وعن إبراهيم أنه كان يقول أكثروا من التلبية فإنها زينة الحج رواه سعيد

ولأن رفع الصوت

ج ٢ · ص ٥٩٧

قال أصحابنا ويستحب رفع الصوت بها على حسب طاقته ولا يتحامل في ذلك بأشد ما يقدر عليه فينقطع كالأذان

وأما المرأة فيستحب لها أن تسمع رفيقتها قال أحمد في رواية حرب تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها لما روى سليمان بن يسار أن السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال رواه سعيد

وعن عطاء أنه كان يقول يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية فأما المرأة فإنها تسمع نفسها ولا ترفع صوتها رواه سعيد

وقد جاء في فضلها ما روى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا رواه الترمذي وابن ماجه

ج ٢ · ص ٥٩٨

وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه رواه ابن ماجة

وتستحب التلبية على كل حال قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا ونازلا وطاهرا وجنبا وحائضا إلى غير ذلك من الأحوال

ج ٢ · ص ٥٩٩

مسألة وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو التقت الرفاق وفي أدبار الصلوات وبالأسحار وإقبال الليل والنهار

وذلك لأن ذلك مأثور عن السلف قال خيثمة بن عبد الرحمن كان أصحاب عبد الله يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة أو لقوا ركبانا وبالأسحار ودبر الصلوات رواه سعيد

وفي لفظ كنت أحج مع أصحاب عبد الله فكانوا يستحبون أن يلبوا في دبر كل صلاة وحين يلقى الركب وبالأسحار وإذا أشرفوا على أكمة أو هبط واديا أو انبعثت به راحلته رواه عمر بن حفص بن غياث

ج ٢ · ص ٦٠٠

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين انبعثت به ناقته واستوت به قائمة ثم أهل حين علا على شرف البيداء

وروي عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبة ومن اخر الليل

ولأن المسافر يستحب له إذا علا على شرف أن يكبر الله تعالى وإذا هبط واديا أن يسبحه فالتلبية للمحرم أفضل من غيرها من الذكر

ولأن البقاع إذا اختلفت

ومن جملة الأشراف إذا علا على ظهر دابته كما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف

ج ٢ · ص ٦٠١

ويستحب أن يبدأ قبلها بذكر الركوب سئل عطاء أيبدأ الرجل بالتلبية أو يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين قال يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وقد تقدم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله تعالى وسبح وكبر ثم أهل بحج أو عمرة رواه البخاري

ولأن هذا الذكر مختص بالركوب فيفوت بفوات سببه بخلاف التلبية ولهذا لو سمع مؤذنا كان يشتغل بإجابته عن التلبية والقراءة ونحوهما

ولأن هذا الذكر في هذا الموطن أوكد من التلبية فيه لأنه مأمور به بقوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين

ج ٢ · ص ٦٠٢

وأما إذا سمع ملبيا

وأما إذا فعل محظور ناسيا مثل أن يغطي رأسه أو يلبس قميصا ونحو ذلك فإن ذلك سيئة تنقص الإحرام فينبغي أن يتبعها بحسنة تجبر الإحرام ولا أحسن فيه من التلبية ولأنه بذلك كالمعرض عن الإحرام ويتذكره بالتلبية وقد تقدم عن ابن عباس أنه قال لمن طاف في إحرامه لما رأى أنه يحل أكثر من التلبية فإن التلبية تشد الإحرام

وأما إذا التقت الرفاق

فأما القافلة الواحدة إذا جاء بعضهم إلى عند بعض وهل يبدؤن قبل ذلك بالسلام

وأما أدبار الصلوات فلما تقدم من الحديث والأثر

وأما السحر فلما تقدم من الحديث والأثر ولأنها ساعة يستحب فيها ذكر الله تعالى

ج ٢ · ص ٦٠٣

وأما في إقبال الليل والنهار فقد ذكره أصحابنا ومعنى إقبال النهار ولم يذكر الخرقي وابن أبي موسى السحر وطرفي النهار

ج ٢ · ص ٦٠٤

فصل

ويكفيه أن يلبي لهذه الأسباب مرة واحدة بحيث يكون دعاؤه عقيب تلك المرة

قال في رواية الأثرم كان ابن عمر يزيد في التلبية لبيك ذا المعارج ولا أدري من أين جاءت به العامة يلبون في دبر الصلوات ثلاث مرات قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ما شيء تفعله العامة يلبون في دبر الصلوات ثلاث مرات فتبسم وقال ما أدري من أين جاؤا به قلت أليس تجزئه مرة واحدة قال بلى

وكذلك ايضا إذا لبى لغير سبب فإن المرة الواحدة تحصل بها سنة التلبية بحيث يدعوا بعدها إن أحب وذلك لأن الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته أهل بهؤلاء الكلمات ثم لما علا البيداء أهل بهن ولم يذكروا أنه كررهن في حالته تلك ولو كان ذلك لبينوه فإن مثل هذا لم يكونوا ليغفلوه ويهملوه بل ظاهر حديث ابن عمر حين قال أهل بهؤلاء الكلمات وقوله فلما استوت به راحلته قائمة قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان ابن عمر يزيد فيها ما يزيد كالنص في أنه إنما لبى بهذا واحدة وقد قال أربعا تلقنتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٦٠٥

أفتراه يعد كلمات التلبية ولا يعد مراتها وذكر عددها أهم لأنه لا يعلم إلا بذكره بخلاف كلمات التلبية فإن ذكرها يغني عن عدها وكذلك المأثور عن السلف ليس فيه أمر بتكرير ولذلك أنكر أحمد هذا وبين أنه لا أصل له عن السلف وقال لا أدري من أين جاؤا به

وأيضا فإن كلمات التلبية مبنية على تكرارها فإنها متضمنة الثلاث مرات

فإن كررها ثلاثا أو أكثر من ذلك على نسق واحد فقال أبو الخطاب وطائفة معه لا يستحب تكرارها في حال واحدة

وقال ابن عقيل لا يستحب تكرارها ثلاثا

وقال القاضي لا يستحب تكرارها ثلاثا عقيب الصلاة بل يأتي بها عقيب الصلوات كما يأتي بها مفردة عن الصلاة

وقالو يستحب استدامتها على كل حال

وقال أبو محمد لا بأس بالزيادة على مرة وتكراره ثلاثا حسن فإن الله تعالى وتر يحب الوتر

وقال القاضي في الخلاف يسن تكرارها بعد تمامها لأجل تلبسه بالعبادة وإن لم تستحب الزيادة عليها

ج ٢ · ص ٦٠٦

وفرق بين الزيادة والتكرار بأن هذا الذكر شعار هذه العبادة كالأذان وتكبيرة الإحرام فلم تستحب الزيادة عليه مثلهما بخلاف التكرار فإنما ذلك لأجل تلبسه بالعبادة وهذا المعنى موجود ما لم يحل وهذا يقتضي استحباب تكرارها في الموضع الذي اختلف في استحباب الزيادة وهو عقيب التلبية سواء

وحقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال حسن مستحب من غير تقييد بعدد كما في التكبير في العشر وأيام التشريق لكن التقييد بعدد مخصوص لا أصل له وكذلك الأمر به والزام المأموين

ج ٢ · ص ٦٠٧

فصل

قال أصحابنا لا يستحب أن يتخللها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقا فإن سلم عليه رد لأن ذلك فرض والتلبية سنة

فإن لم يحسن التلبية بالعربية فإنه يتعلمها وإن لم يفقهها

قال في رواية حنبل والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها يعلمان على قدر طاقتها وبرر لماى المناسك ويشهدان مع الناس المناسك والله أعلم بالنية وأرجو أن يجزيء ذلك عنهما

ولا يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على تعلمها لأنه ذكر مشروع فلم يجز بالعربية كالأذان والتكبير وغير ذلك من الأذكار المشروعة لاسيما والتلبية ذكر مؤقت فهي بالأذان أشبه منها بالخطبة ونحوها ثم الخطبة لا تكون إلا بالعربية فالتلبية أولى فإن عجز عن التلبية بالعربية فقال أبو محمد يجوز أن يلبي بلسانه ويتوجه أن لا يجوز لأنه قد منع عن الدعاء في الصلاة بغير العربية فإن عجز عن التلبية بأن لا يحسنها بالكلية أو يكون أخرس أو مريضا لا يطيق الكلام أو صغيرا فقال أحمد في رواية أبي

ج ٢ · ص ٦٠٨

طالب الأخرس والمريض والصبي يلبي عنهم وظاهره أنه إذا عجز عن الجهر يلبي عنه وذلك لأن جابرا ذكر أنهم كانوا يلبون عن الصبيان وما ذاك إلا لعجزهم عن التلبية ففي معنى الصبيان كل عاجز ولأن أمور الحج كلها تدخلها النيابة إذا عجز عنها كالرمي ونحوه فإذا عجز عن التلبية بنفسه لبى عنه غيره ويكون كما لو لبى عن ميت أو معضوب إن ذكره في التلبية فحسن وإن اقتصر على النية جاز

قال أصحابنا القاضي ومن بعده والتلبية سنة لا شيء في تركها لأنها ذكر مشروع في الحج فكان سنة كسائر أذكاره من الدعاء بعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك

ج ٢ · ص ٦٠٩

فصل

وتشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال ففي الحج يلبي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة وفي العمرة إلى أن يشرع في الطواف

قال أحمد الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وفي رواية يقطع عند أول حصاة وقال في رواية الجماعة في المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الركن وهذا هو المذهب

وقال الخرقي من كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت فمن أصحابنا من قال ظاهر هذا أنه يقطع التلبية برؤية البيت قبل الطواف فجعل هذا خلافا ومنهم من فسر وصوله إليه باستلامه الحجر وهذا أشبه لأنه

ج ٢ · ص ٦١٠

حقيقة الوصول أن يتصل به وإنما يتصل به إذا لمسه لا إذا رآه وذلك لما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وفي لفظ للبخاري حتى بلغ الجمرة

وعن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة متفق عليها

وعن عكرمة قال أفضت مع الحسين بن علي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فسألته فقال أفضت مع أبي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فسألته فقال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه أحمد من حديث ابن إسحق عن أبان بن صالح عنه

ج ٢ · ص ٦١١

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه أبو داود وعنه يرفع الحديث أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر رواه الترمذي وقال حديث صحيح

وعن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم

ج ٢ · ص ٦١٢

الحجر رواه أحمد

فأما التلبية في الطواف والسعي وفي حال الوقوف بعرفة ومزدلفة

ويكره إظهار التلبية في الأمصار والحلل قال أحمد في رواية المروذي التلبية إذا برز عن البيوت وقال في رواية أبي داود ولا يعجبني أن يلبي في مثل بغداد حتى يبرز وقال في رواية حمدان بن

ج ٢ · ص ٦١٣

علي إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي وفي لفظ يلبي الرجل إذا وارى الجدران قول ابن عباس ولا يعجبني من المصر

وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها وعبارة كثير منهم لا يستحب إظهارها وربما قالوا لا يشرع ذلك كما قالوا لا يستحب تكرارها في حال واحدة وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين إما في الكراهة أو في أن الأولى تركه وذلك لما احتج به أحمد ورواه بإسناده عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون ليست التلبية في البيوت وإنما التلبية إذا برزت وعلله القاضي بأن التلبية مستحبة وإخفاء التطوع أولى من أظهاره لمن لا يشركه فيه ولهذا لم يكره ذلك في الصحراء وفي أمصار الحرم لوجود الشركاء وهذا ليس بشيء ويحتمل أن يكون ذلك لأن المقيم في مصر ليس بمسافر ولا متوجه إلى الله تعالى والتلبية إجابة الداعي وإنما يجيبه إذا شرع في السفر فإذا فارق البيوت شرع في السفر

ج ٢ · ص ٦١٤

فيجيبه وكلام ابن عباس وأحمد يحتمل هذا فعلى هذا لو مر بمصر اخر في طريقه لبى منه

وعلى هذا فلا يستحب إخفاؤها ولا إطهارها وهو ظاهر كلام أحمد وابن عباس

فأما المساجد فقال القاضي وأبو الخطاب لا يستحب إظهارها في الأمصار ومساجد الأمصار ومساجد الأمصار هي المبينة في المصر وذلك لأن حكمها كحكم المصر وأولى من حيث كره رفع الصوت فيها لا من إظهارها في مساجد الحل وأمصاره فعلى هذا للمساجد المبينة في البرية مثل مسجد ذي الحليفة ونحوه لا يظهر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع

ج ٢ · ص ٦١٥

الصوت في المسجد وإنما خص من ذلك الإمام خاصة والمأمون إذا احتيج إلى تلبيغ تكبير الإمام

فيبقى رفع الصوت بالتلبية على عمومه وهذا قوى على قول من لا يرى

وحديث ابن عباس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد ذي الحليفة عقيب الركعتين وقول أحمد وغيره بذلك يخالف هذا القول

قال أصحابنا ويستحب إظهارها في المسجد الحرام وغيره من مساجد الحرم مثل مسجد منى وفي مسجد عرفات وإظهارها في مكة لأنها مواضع المناسك

ج ٢ · ص ٦١٦

فصل

ولا بأس بتلبية الحلال ولا يصير محرما بذلك إلا أن ينوي الإحرام قال أحمد في رواية الأثرم قد يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون عليه شيء لما روي عن إبراهيم قال أقبل عبد الله من ضيعته التي دون القادسية فلقي قوما يلبون عند النجف فكأنهم هيجوا أشواقه فقال لبيك عدد التراب لبيك رواه سعيد

عن عطاء والحسن وإبراهيم أنه ملم يروا بأسا للحلال أن يتكلم بالتلبية يعلمها الرجل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا منك وإليك رواه مسلم

ج ٢ · ص ٦١٧

فصل

وأما تسمية ما أحرم به في تلبيته فقال أبو الخطاب لا يستحب أن ينطق بما أحرم به ولا يستحب أن يذكره في تلبية لما روي عن ابن عمر يقول لا يضر الرجل أن لا يسمي بحج ولا بعمرة يكفيه من ذلك نيته إن نوى حجا فهو حج وإن نوى عمرة فهو عمرة

وعنه أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمي بحج يقول لبيك بحجة صك في صدره وقال أتعلم الله بما في نفسك

وعنه أنه سئل أيتكلم بالحج والعمرة فقال أتنبون الله بما في قلوبكم وذلك لأن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة متفق عليه والذين وصفوا تلبيته رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوى على دابته مثل ابن عمر وغيره ذكروا أنه لبى ولم يذكروا في تلبيته ذكر حج ولا عمرة

ج ٢ · ص ٦١٨

والمنصوص عن أحمد في رواية المروذي قال إن أردت المتعة فقل اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها تسر ذلك في نفسك مستقبل القبلة وتشترط عند إحرامك فتقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وإن شئت أهللت على راحلتك وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك إلا أنه قال اللهم اني أريد العمرة والحج فيسرهما وتقبلهما مني لبيك اللهم عمرة وحجا فقل كذلك ولم يذكر في المتعة والإفراد لفظه في التلبية فقد استحب أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أول مرة لما روى بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته فقال أنس ما تعودنا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وقال قل عمرة وحجة وفي لفظ عمرة في حجة ولكن هذا يحتمل النطق قبل التلبية وبعد وفيها

وعن علي أنه أهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد رواه البخاري

وفي حديث الصبي بن معبد أنه وسمعه سلمان وزيد وهو يلبي بهما فقال عمر هديت لسنة نبيك

وقال ابن أبي موسى إن أراد الإفراد بالحج قل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأتتمه ويلبي فيقول لبيك اللهم لبيك بحجة تمامها عليك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك إلى اخرها ويستحب له الإشتراط وهو أن يقول بعد التلبية إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

ج ٢ · ص ٦١٩

وقال في القارن هو كالمفرد غير أنه يقول في تلبيته لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك بعد أن ينوي القران

وقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يهل بحجة فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحجة وعمرة فليفعل

وفي حديث ابن عباس أهل بالعمرة وأهل أصحابه بالحج

وفي حديث ابن عمر لبى بالحج وحده إلا أن هذا يقال لمن نوى ذلك ولمن يعلم به في تلبيته كما يقال بدليل أن ابن عمر يروي ذلك وكان ينكر اللفظ به في التلبية

ج ٣ · ص ٥

باب محظورات الإحرام

مسألة وهي تسع حلق الشعر وقلم الظفر وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ويكره له أشياء

فمما يحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره بحلق أو نتف أو قطع أو تنور أو إحراق أو غير ذلك سواء في ذلك شعر الرأس والبدن والفخذ الذي يسن ازالته لغير الحرام كشعر العانة والابط والذي لا يسن كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره لأن الله سبحانه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأيضا قوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم فروى عطاء عن ابن عباس قال التفث الدماء والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية

ج ٣ · ص ٦

وعن عطاء قال الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج وعن محمد بن كعب قال الشعر والأظفار رواهن أبو سعيد الأشج

وعن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالتفث وضع احرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك

وعن مجاهد قال التفث حلق الرأس وتقليم الأظافر وفي رواية حلق

ج ٣ · ص ٧

الرأس وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة وقص اللحية والشارب والأظفار ورمى الجمار

فعلم أنه كان ممنوعا من ذلك قبل الاحرام ولأن ذلك اجماع سابق

قال أحمد في في رواية حبيش بن سندي شعر الرأس واللحية والأبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما ولأن ازالة ذلك ترفه وتنعم

مسألة ففي ثلاث منها دم وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع

وجملة ذلك أنه متى أزال شعره أو ظفره فعليه الفدية سواء كان لعذر أو

ج ٣ · ص ٨

لغير عذر وانما يفترقان في إباحة ذلك وغيره من الأحكام

وأما الفدية فتجب فيهما لأن الله سبحانه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجوز لمن مرض فاحتاج إلى حلق الشعر أو اذاه قمل برأسه أن يحلق ويفتدى بصيام أو صدقة أو نسك فلأن يجب ذلك على من فعله لغير عذر أولى

وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي

ج ٣ · ص ٩

رسول الله زمن الحديبية وأنا أقود تحت قدري والقمل يتناثر على وجهي فقال أيوذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نسيكه لا أدري بأي ذلك بدأ متفق عليه وهذا لفظ مسلم وللبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راه وأنه يسقط قمله على وجهه فقال أيوذيك هوامك قلت نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام

ولمسلم أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت أجل قال فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين وفي رواية له فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أصم ثلاثة

ج ٣ · ص ١٠

أيام أو أنسك نسيكه وفي رواية له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم أذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة اصع تمر على ستة مساكين

وفي رواية لأبي داود فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو أنسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت

ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه

أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات احداها أنه لا يجب الا في خمس شعرات وخمسة أظفار حكاها ابن أبي موسى وهذا اختيار أبي بكر لأن الأظفار الخمسة أظفار يد كاملة فوجب أن يتعلق بها كمال الجزاء كما يتعلق كمال اليد بخمسة أصابع وما دون ذلك ناقص عن الكمال وإذا لم تجب كمال الفدية إلا في خمسة أصابع فأن لا تجب إلا في خمس شعرات أولى

والثانية أنه لا يجب إلا في اربعة فصاعدا وهي اختيار الخرقى فقال في رواية المروذي قال كان عطاء يقول إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث ولست أوأقت

ج ٣ · ص ١١

فإذا نتف متعمدا أكثر من ثلاث شعرات متعمدا فعليه دم والناسي والمتعمد سواء

والثالثة يجب في ثلاث فصاعدا وهي اختيار القاضي وأصحابه قال في رواية حنبل إذا نتف المحرم ثلاث شعرات أراق لهن دما فإذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام والأظفار كالشعر في ذلك وأولى فيها الروايات الثلاث

قال في رواية مهنا في محرم قص أربعة أصابع من يده فعليه دم

قال عطاء في شعرة مد وفي شعرتان مدان وفي ثلاث شعرات فصاعدا دم والأظفار أكثر من ثلاث شعرات

ولو قطعها في أوقات متفرقة وكفر عن الأول فلا كلام وإن لم يكفر ضم بعضها إلى بعض ووجب فيها ما يجب فيها لو قطعها في وقت واحد فيجب الدم في الثلاث أو الأربع أو الخمس

ج ٣ · ص ١٢

وأما ما لا يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية مخرجة

إحداهن في كل شعرة وظفر مد قال في رواية أبي داود إذا نتف شعرة أطعم مدا وهذا اختيار عامة أصحابنا الخرقى وأبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأصحابه وغيرهم

والثانية قبضة من طعام قال في رواية حنبل إذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام ثم من أصحابنا من يقول في كل شعرة قبضة من طعام وظاهر كلامه أن في الشعرتين قبضة من طعام

والثالثة خرجها القاضي ومن بعده من قوله فيمن ترك ليلة من ليالي منى

ج ٣ · ص ١٣

أنه يتصدق بدرهم أو نصف درهم وكذلك خرجوا في ترك ليلة من ليالي منى وحصاة من حصى الجمار ما في حلق شعرة وظفر فجعلوا الجميع بابا واحدا قالوا لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة يتعلق وجوب الدم بجميعه ويتعلق ببعضه وجوب الصدقة

ووجه الأول أن أقل ما يتقدر بالشرع من الصدقات طعام مسكين وطعام المسكين مد فعلى هذا يخير بين مد بر أو نصف تمر أو شعير وظاهر كلامه هنا أنه يجزئه من الأصناف كلها مد فإن أحب أن يصوم يوما أو يخرج ثلث شاة

وإن قطع بعض شعرة أو ظفر ففيه ما في جميعها في المشهور وفيه وجه أنه يجب بالحساب

مسألة وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه

وذلك لما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم أن ينزع ضرسه إذا اشتكى ولا يرى بأسا أن يقطع المحرم ظفره إذا انكسر

ج ٣ · ص ١٤

وعن عكرمة أنه سئل عن المحرم إذا انكسر ظفره يقلمه فإن ابن عباس كان يقول إن الله لا يعبأ بأذاكم شيئا رواهما سعيد

ولأن الظفر إذا انكسر

فعلى هذا قال أبو الخطاب يقص منه ما انكسر وقال ابن أبي موسى إن انكسر ظفره فقصه فلا فدية عليه وبه قال ابن عباس ولا بد أن يكون الانكسار بغير فعل منه

وأما الشعر إذا خرج في عينه وآلمه فإنه هو الذي إعتدى عليه وأما إذا نزل على عينيه شعر خاصة رأسه فإنه يقص منه ما نزل على عينيه

فصل

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال ويقلم أظفاره ولا فدية عليه وليس لحلال ولا حرام أن يحلق رأس محرم أو يقلم أظفاره فإن فعل ذلك فأذن المحلوق فالفدية عليه دون الحالق وإن فعل ذلك الحلال بالمحرم وهو نائم أو أكرهه عليه فقرار الفدية على الحالق وهل تجب على المحرم ثم

ج ٣ · ص ١٥

يرجع بها عليه على وجهين سيأتي ذكرهما

مسألة الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه

في هذا الكلام فصلان

أحدهما

الفصل الأول

أن المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المخيط المصنوع على قدر العضو مثل القميص والفروج والقباء والجبة والسراويل والتبان والخف والبرنس ونحو ذلك وكذلك لو وضع على مقدار العضو بغير خياطة مثل أن ينسج نسجا أو يلصق بلصوق أو يربط بخيوط أو يخلل

ج ٣ · ص ١٦

بخلال أو يزر ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط فإن حكمه حكم المخيط وإنما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب

فأما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وهو اللباس المخيط بالأعضاء واللباس المعاد

والأصل في ذلك ما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين متفق عليه ورواه أحمد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا نادى يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب فقال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زغفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

وفي رواية صحيحة لأحمد والنسائي عن نافع عن أبن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبسوا

ج ٣ · ص ١٧

القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليست له نعلان فليلبس الخفين ويجعلهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس

وفي رواية لأحمد عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران قال وسمعته ينهى النساء عن القفاز والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب ورواه أبو داود أيضا بهذا الاسناد عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويلا أو قميصا قال أبو داود

ج ٣ · ص ١٨

وقد رواه من حديث أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق روى هذا الحديث عن ابن اسحاق عبدة ومحمد بن مسلمة عن ابن اسحاق إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب لم يذكرا ما بعده

قلت وكذلك رواه أحمد عن يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن ابن

ج ٣ · ص ١٩

اسحق وقد قيل إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع وإنما هو معنعن أو قال نافع

وفي رواية لأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي من حديث نافع عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرنس ولا الخف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران والورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين قال الترمذي هذا حديث صحيح قال أبو داود وقد روي هذا الحديث حاتم بن اسماعيل ويحيى بن

ج ٣ · ص ٢٠

أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث يعني مرفوعا ورواه موسى بن طارق موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وابراهيم بن سعيد شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث

وعن ابن اسحاق قال ذكرت لابن شهاب قال حدثني سالم أن عبد الله ابن عمر كان يصنع يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين فترك ذلك رواه أحمد وأبو داود 2

ج ٣ · ص ٢١

وفي رواية لأحمد ولا تلبس ثوبا مسه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلا رواه عن أبي معاوية ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس

فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم فإنه قد أوتى جوامع الكلم وذلك أن اللباس إما أن يصنع فقط فهو القميص وما في معناه من الجبة والفروج ونحوهما أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناه أولهما وهو البرنس وما في معناه أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه من تبان ونحوه أو للرجلين وهو الخف ونحوه وهذا مما أجمع المسلمون عليه

الفصل الثاني إذا لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه بل يلبسه على حاله وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليس عليه أن يقطعهما ولا فدية عليه هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع في رواية أبي طالب ومهنا واسحق وبكر بن محمد وعليه أصحابه

ج ٣ · ص ٢٢

وروى عنه أن عليه أن يقطعهما قال في رواية حنبل الزهري عن سالم عن ابن عمر وذكر الحديث إلى قوله وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وظاهره أنه أخذ به

وقد حكى ابن أبي موسى وغيره الروايتين إحداهما عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين فإن لم يقطعهما فعليه دم لأن ذلك في حديث ابن عمر وهو مقيد فيقضى به على غيره من الأحاديث المطلقة فإن الحكم واحد والسبب واحد وفي مثل هذا يجب حمل المطلق على المقيد وفاقا ثم هذه زيادة حفظها ابن عمر ولم يحفظها غيره وإذا كان في أحد الحديثين زيادة وجب العمل به

ووجه الأول ما روى ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد أزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وفي لفظ السراويل لمن لم يجد الأزار والخفاف لمن لم يجد النعلين متفق عليه

ج ٣ · ص ٢٣

قال مسلم لم يذكر أحد منهم يخطب بعرفان غير شعبة وحده

وفي رواية صحيحة لأحمد قال من لم يجد أزارا ووجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما قال لا

وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد أزارا فليلبس سراويل رواه أحمد ومسلم

وعن بكر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلما انصرف لبى ولبى القوم وفي القوم رجل أعرابي عليه سراويل فلبى معهم كما لبوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل أزار من لا أزار له والخفاف نعلان لم لا نعل له رواه النجاد وهو مرسل

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف وعليه خفان قال له عمر تطوف وعليك خفان فقال لقد لبسهما من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو حفص في شرحه ورواه

ج ٣ · ص ٢٤

النجاد ولفظه فرأى عليه خفين وهو محرم

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين عند عدم النعلين والسراويل عند عدم الأزار ولم يأمر بتغييرهما ولم يتعرض لفدية والناس محتاجون إلى البيان لأنه كان بعرفات وقد اجتمع عليه خلق عظيم ولا يحصيهم إلا الله يتعلمون وبه يقتدون وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

فلو وجب تغييرهما أوجبت فيهما فدية لوجب بيان ذلك لا سيما ومن جهل جواز لبس الازار والخفين فهو يوجب الفدية أو التغيير وأجهل ألا ترى أن الله سبحانه ورسوله حيث أباح شيئا لعذر فإنه يذكر الفدية كقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة إحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك شاة

وأيضا فإن اللام في السراويل والخف لتعريف ما هو معهود ومعروف عند المخاطبين وذلك هو السراويل الصحيح والخف الصحيح فيجب أن يكون هو مقصود المتكلم وأن يحمل كلامه عليه

وأيضا فإن المفتوق والمقطوع لا يسمى سراويلا وخفا عند الإطلاق ولهذا لا ينصرف الخطاب إليه في لسان الشارع كقوله أمرنا أن لا ننزع خفافنا

ج ٣ · ص ٢٥

وقوله امسحوا على الخفين والخمار وغير ذلك ولا في خطاب الناس مثل الوكالات والإيمان وغير ذلك من أنواع الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الخفين والسراويل فعلم أنه أراد ما يسمى خفا وسراويل عند الإطلاق

وأيضا فإنه وإن سمى خفا وسراويل فإنه ذكره باللام الذي تقتضي تعريف الحقيقة أو بلفظ التنكير الذي يقتضي مجرد الحقيقة فيقتضي ذلك أن يجوز مسمى الخف والسراويل على أي حال كان كسائر أسماء الأجناس

وأيضا فإن وجود المعبر عن هيئة الخفاف والسراويلات نادر جدا لا يكون إلا بقصد واللفظ العام المطلق لا يجوز أن يحمل على ما يندر وجوده من أفراد الحقيقة فكيف ما يندر وجوده من مجازاته

وأيضا فإنه لو افتقر ذلك إلى تغيير أوجبت فيه فدية لوجب أن يبين مقدار التغيير الذي يبيح لبسه أو مقدار الفدية الواجبة فإن مثل هذا لا يعلم الا بتوقيف

وأيضا فقد رأى على الأعرابي سراويل وأقره على ذلك وبين أن السراويل بمنزلة الأزار عند عدمه والخف بمنزلة النعل عند عدمه ومعلوم أن الأزر والنعل لا فدية فيهما

وأيضا فإنه إنما جوز لبسهما عند عدم الأصل فلو افتقر ذلك إلى تغيير أوجبت فدية لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع وبيان

ج ٣ · ص ٢٦

ذلك أنهما إذا غيرا إن صارا بمنزلة الأزار والنعل فيجوز لبسهما مغيرين مع وجود الأزار والنعل إذ لا فرق بين نعل ونعل وإزار وإزار وهذا مخالف لقوله السراويل لمن لم يجد الأزار والخفاف لمن لم يجد النعلين فجعلهما لمن لم يجد كما في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين إلى غير ذلك من المواضع ومخالف لقوله من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومخالف لقوله السراويل أزار من لا أزار له والخفان نعلان من لا نعل له وهذا واضح

وإن لم يصير بالتغيير بمنزلة الأزار والخف فلا فائدة في التغيير بل هو إتلاف بغير فائدة أصلا وإفساد له والله لا يحب الفساد

وأيضا فإن عامة الصحابة وكبراءهم على هذا فروي عن الأسود قال سألت عمر بن الخطاب قلت من أين أحرم قال من ذي الحليفة وقال الخفان نعلان لمن لا نعل له

وعن الحارث عن علي قال السراويل لمن لم يجد الأزار والخفان لمن لم يجد النعلين

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا لم يجد المحرم الأزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين

ج ٣ · ص ٢٧

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنت مع عبد الرحمن بن عوف في سفر ومعنا حاد أو مغن فأتاه عمر في بعض الليل فقال ألا أرى أن يطلع الفجر أذكر الله ثم التفت فرأى عليه خفين وهو محرم قال وخفين فقال قد لبستهما مع من هو خير منك

وعن مولى الحسن بن علي قال رأيت على المسور بن مخرمة خفين وهو محرم فقيل له ما هذا فقال أمرتنا عائشة به

وأما حديث ابن عمر فحديث صحيح وزيادته صحيحة محفوظة وقد زعم القاضي وأصحابه وابن الجوزي وبعض أصحابنا أنه اختلف في إتصاله

فقال أبو داود رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر قال وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب

قالوا وقد روي فيه القطع وتركه فإن النجاد روى عن نافع عن ابن

ج ٣ · ص ٢٨

عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الازار والخفاف لمن لم يجد النعلين

وهذا غلط فإنه لم يختلف أحد من الحفاظ في اتصاله وأن هذه الزيادة متصلة وإنما تكلم أبو داود في قوله لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين وذكر أن هذه الزيادة من الناس من وقفها ومنهم من رفعها مع أنه قد أخرجها البخاري وهذا بين في سنن أبي داود فمن توهم أن أبا داود عنى زيادة القطع فقد غلط عليه غلطا بينا فاحشا

واعتذر بعضهم عنه بأن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن عمر يفتى بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع

وهذا غلط بين أيضا فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة لكن هذه الزيادة متروكة في حديث بن عباس وجابر وغيرهما

وليس هذا مما يقال فيه الزيادة من الثقة مقبولة لأن ابن عمر حفظ هذه الزيادة وغيره عقلها وذهل عنها أو نسيها فإن هذين حديثان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهما في وقتين ومكانين

فحديث ابن عمر تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل إن يحرم على منبره لما سأله السائل عما يلبس المحرم من الثياب وقد تقدم أن في بعض طرقه سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة

ج ٣ · ص ٢٩

وفي رواية أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد رواه الدارقطني

وتقدم في لفظ اخر صحيح أن رجلا سأله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا فعلم أنهم سألوه قبل أن يحرموا

وحديث ابن عباس كان وهو محرم بعرفات كما تقدم وقد بين فيه أنه لم يذكر القطع

قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ما يترك المحرم من الثياب وهذا يدل على أنه قبل الاحرام بالمدينة وحديث شعبة وسعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات هذا بعد حديث ابن عمر

فمن زعم أن هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غيره فقد أخطأ

ج ٣ · ص ٣٠

قال المروذي احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وهو زيادة في الخبر فقال هذا حديث وذاك حديث

ويبين ذلك أنهما حديثان متغيرا اللفظ والمعنى في هذا ما ليس في هذا وفي هذا ما ليس في هذا

وإذا كان كذلك فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخر فإما أن يبنى على حديث ابن عمر ويقيد به أو يكون ناسخا له ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أولا بقطعها ثم رخص لهم في لبسها مطلقا من غير قطع وهذا هو الذي يجب حمل الحديثين لوجوه

أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بلبس الخفاف والسراويلات وموجب هذا الكلام هو لبس الخف المعروف ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لأنه قد تقدم منه أولا بالمدينة لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض الذين اجتمعوا بعرفات وأكثر أولئك الذين جاؤا بعرفات من النواحي ليسوا من فقهاء الصحابة بل قوم حديثوا عهد بالإسلام وكثير منهم لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قبل تلك الأيام وفيهم الأعراب ونحوهم وقد قال لهم في الموسم لتأخذوا عنى مناسككم فكيف يجوز أن يأمرهم بلبس الخفاف والسراويلات ومراده الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة من غير أن يكون هناك قرينة مقالية ولا حالية تدل على ذلك بل القرائن تقضي بخلاف ذلك بناء على أنه أمر بالقطع لناس غيرهم هذا لا يجوز أن يحمل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن

ج ٣ · ص ٣١

ذلك تلبيس وتأخير للبيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز عليه وما هذا إلا بمثابة أن يقول رجل لخياط خط لي قميصا أو خفا فيخيط له صحيحا فيقول إنما أردت قميصا نفيرا أو خفا مقطوعا لأني قد أمرت بذلك للخياط الآخر فيقول وإذا أمرت ذاك ولم تأمرني أفأعلم الغيب بل أمره صلى الله عليه وسلم بلبس الخف والسراويل وسكوته عن تغييرهما يدل أصحابه الذين سمعوا الحديث الأول أنه أراد لبسهما على الوجه المعروف وأنه لو أراد تغييرهما لذكره كما ذكره أولا كما فهموا ذلك منه على ما تقدم

ويوضح ذلك أنه لو كان صلى الله عليه وسلم مكتفيا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل ولم يعده ثانيا فإذا لم يستغن عن أصل الأمر فكيف يستغنى عن صفته ويتركه ملبسا مدلسا وقد كان الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان لو كان حاصلا بالحديث الأول من ذكر لفظ يفهم خلاف المراد

الثاني أن حديث ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهم بالمدينة قبل الاحرام عن لبس السراويل مطلقا كما نهى عن لبس العمامة والقميص ولم

ج ٣ · ص ٣٢

يأذن في لبسه بحال ونهى عن لبس الخف إلا إذا عدم النعل فيلبس مقطوعا ففهم ابن عمر منه الأمر بالقطع للرجال والنساء لعموم الخطاب لهما كما عمهم النهي عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران وإن لم يعمهم النهي عن لبس ثوب القميص والبرانس والسراويلات فإن المرأة محتاجة إلى ستر بدنها ورأسها فكان ذلك قرينة عند ابن عمر تعلمه أنها لم تدخل في النهي عن ذلك وليس بها حاجة إلى الخف الصحيح فجوز أن تنهى عن لبس ما يصنع لرجلها كما نهيت عن القفاز والنقاب فلو ترك الناس وهذا الحديث لم يجز لأحد لبس السراويل إلا أن يفتقه أو يفتدى بلبسه صحيحا وكان معناه أن عدم الأزار والنعل لا يبيح غيره إلا أن يكون قريبا منه وذكر هذا في ضمن ما نهى عنه من سائر الملابس مثل العمامة والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والزعفران

فمضمون هذا الحديث هو المنهي عنه من اللباس ليجتنبه الناس في إحرامهم وكان قطع الخف إذ ذاك مأمور به وان أفسده إتباعا لأمر الله ورسوله حيث لا رخصة في البدل ثم جاء حديث ابن عباس بعد هذا بعرفة ليس فيه شيء من المنهيات إنما فيه الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل ولمن لم يجد النعل أن يلبس الخف وترك ذكر بقية الملابس وهذا يبين لذى لب أن هذه رخصة بعد نهى حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الاحرام المشقة والضرورة بكثير من الناس إلى السراويلات والخفاف فرخص فيهما بدلا عن الإزار والنعل وأعرض عن ذكر بقية الملابس إذ لا بدل لها لعدم الحاجة إلى البدل منها

فإن بالناس حاجة عامة إلى ستر العورة شرعا وبهم حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعا فإن الاحتفاء فيه ضرر عظيم ومشقة شديدة خصوصا على المسافرين في مثل أرض الحجاز واقتطع ذكر الخف والسراويل دون غيره ليبين أنه إنشاء حكم غير الحكم الأول وبيانه وأنه ليس مقصوده إعادة ما كان ذكره

ج ٣ · ص ٣٣

بالمدينة إذ لو كان مقصوده بيان أنواع الملابس لذكر ما ذكره بالمدينة فسمع ذلك ابن عباس وجابر وغيرهما وأفتى بمضمونه خيار الصحابة وعامتهم ولم يسمع ابن عمر هذا فبقي يفتي بما سمعه أولا

كما أن حديثه في المواقيت ليس فيه ميقات أهل اليمن لأنه وقت بعد وكما أفتى النساء بالقطع حتى حدثته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفاف مطلقا أو أنهن لم يعنين لهذا الخطاب

ولهذا أخذ بحديثه بعض المدنيين في أن السراويل لا يجوز لبسه وأن لابسه للحاجة عليه الفدية حيث لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ومعلوم أن هذا موجب حديثه فإذا نسخ موجب حديثه في السراويل نسخ موجبه في الخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا وسبيلهما واحد

قال مالك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فيلبس سراويل قال مالك لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين

فهذا قول من لم يبلغه حديث ابن عباس وقد أحسن فيما فهم مما سمع

ج ٣ · ص ٣٤

الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لما قال الخفاف لمن لم يجد النعلين والسراويل لمن لم يجد الإزار لو قصد بذلك الخف المقطوع لوجب أن يقصد بذلك السراويل المفتوق لأن المقصود بقطع الخف تشبيهه بالنعل فكذلك السراويل ينبغي أن يشبه بالإزار بل فتق السراويل أولى لوجوه

أحدها أنه مخيط بأكثر مما يحيط به الخف

والثاني أنه ليس في فتقه افساد له بل يمكن اعادته سراويلا بعد انقضاء الاحرام

والثالث أن فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار بالإجماع بخلاف قطع الخف فإنه يقربه إلى النعل ولا يجعله مثله فإذا لم يقصد إلا السراويل المعروف كما تقدم فالخف أولى أن لا يقصد به إلا الخف المعروف وإن جاز أن يدعى أنه إكتفى بما ذكره إلا من القطع جاز أن يدعى أنه إكتفى بالمعنى الذي نبه عليه في الأمر بالقطع وهو تغيير صورته إلى ما يجوز لبسه وذلك مشترك بين الخف والسراويل بل هو بالسراويل أولى فإن تقييد المطلق بالقياس جائز كتقييده بلفظ اخر لكن هذا باطل لما تقدم فالآخر مثله وهذا معنى ما ذكره مهنا لأبي عبد الله وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في قطع الخفين وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما احتججت عليه

ج ٣ · ص ٣٥

الوجه الرابع أن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان اللفظ صالحا له عند الإطلاق ولغيره فيتبين باللفظ المقيد أنما المراد هو دون غيره مثل قوله فتحرير رقبة فإنه اسم مطلق يدخل فيه المؤمنة والكافرة فإذا عنى به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة وكذلك صوم ثلاثة أيام يصلح للمتتابعة وللمتفرقة فإذا بين أنها متتابعة جاز

وهنا أمر بلبس الخف والسراويل ومتى قطع الخف حتى صار كالحذاء وفتق السراويل حتى صار إزارا لم يبق يقع عليه اسم خف ولا سراويل ولهذا إذا قيل امسح على الخف ويجوز المسح على الخف وأمرنا أن لا ننزع خفافنا لم يدخل فيه المقطوع والمداس ولا يعرف في الكلام أن المقطوع والمداس ونحوهما يسمى خفا ولهذا في حديث فليلبس وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فسماهما خفين قبل القطع وأمر بقطعهما كما يقال افتق السراويل إزارا واجعل القميص رداء ومعلوم أنه إنما يسمى قميصا وسراويل قبل ذلك فعلم أن المقطوع لا يسمى بعد قطعه خفا أصلا إلا أن يقال خف مقطوع كما يقال قميص مفتوق وهو بعد الفتق ليس بقميص ولا سراويل وكما يقال حيوان ميت وهو بعد الموت ليس بحيوان أصلا فإن حقيقة الحيوان الشيء الذي به حياة وكما يقال لعظام الفرس هذا فرس ميت ويقال لخل الخمر هذا خمر مستحيل ومعلوم أنه ليس خمرا يسمى الشيء باسم ما كان عليه إذا وصف بالصفة التي هو عليها الان لأن مجموع الاسم والصفة ينبيء عن حقيقته فإذا ذكر الاسم وحده لم يجز أن يراه به إلا معناه الذي هو معناه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بلبس الخف وما تحت الكعب لا يسمى خفا فلا يجوز حمل الكلام عليه فضلا عن تقييده به بخلاف الرقبة المؤمنة والأيام المتتابعات فإنها رقبة وأيام وهذا بين واضح

ج ٣ · ص ٣٦

الوجه الخامس أنه لو سمى خفا فإن وجوده نادر فإن الأغلب على الخفاف الصحة وإنما يقطع الخف من له في ذلك غرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم يجد النعال فذكر الخفاف بصيغة الجمع معرفة بلام التعريف وهذا يقتضي الشمول والإستغراق فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من الخفاف لكان حملا للفظ العام على صور نادرة

وهذا غير جائز أصلا ولهذا أبطل الناس تأويل من تأول قوله أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها على المكاتبة فكيف إذا كانت تلك الصور النادرة بعض مجازات اللفظ فإنه أعظم في الإحالة لأن من تكلم بلفظ عام وأراد به ما يقل به وجوده من أفراد ذلك العام ويندر ولا يسمى به إلا على وجه التجوز مع نوع قرينة مع أن الأغلب وجودا واستعمالا غيره لا يكون مبينا بالكلام بل ملغزا وهذا أصل ممهد في موضعه

ج ٣ · ص ٣٧

وكذلك رواية من روى من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل فإن الخفين مطلق وتقييد المطلق مثل تخصيص العام فلا يجوز أن يقيد بصورة نادرة الوجود ولا يقع عليه الاسم إلا مجازا بعيدا وصار مثل أن يقول البس قميصا ويعنى به قميصا بقرت أكمامه وفتقت أوصاله فإن وجود هذا نادر وبتقدير وجوده لا يسمونه قميصا

ولما تفطن جماعة من أهل الفقه لمثل هذا علموا أن أحد الحديثين لا يجوز أن يعني به ما عنى بالاخر لم يكن لهم طريق إلا أن قالوا هما حديث واحد فيه زيادة حفظها بعضهم وأغفلها غيره

وقد بينا أنهما حديثان وبهذا الذي ذكرنا يتبين بطلان ما قد يورد على هذا مثل أن يقال التخصيص والتقييد أولى من النسخ أو أن من أصلنا أن العام يبنى على الخاص والمطلق على المقيد وإن كان العام والمطلق هما المتأخران في المشهور من المذهب فإنما ذاك حيث يجوز أن يكون التخصيص والتقييد واقعا فيكون الخطاب الخاص المقيد يبين مراد المتكلم من الخطاب العام المطلق أما إذا دلنا دليل على أن المراد باللفظ إطلاقه وعمومه أو أن تخصيصه وتقييده لا يجوز أو أن اللفظ ليس موضوعا لتلك الصورة المخصوصة المقيدة أو كان هناك قرينة تبين قصد النسخ والتغيير إلى غير ذلك من الموجبات فإنه يجب المصير إليه وببعض ما ذكرناه صار قوله وقاتلوا المشركين كافة ناسخ

ج ٣ · ص ٣٨

لقوله قتال فيه كبير وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخا لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فكيف وما ذكرناه بعيد عن المطلق والمقيد

الوجه السادس أن عبد الرحمن لما أنكر عليه عمر الخف قال قد لبسته مع من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بين أنه لبس الخف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان خفا صحيحا وهذا بين

السابع أن أكابر الصحابة مثل عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وابن عباس رخصوا في لبس الخفين والسراويلات وترك قطعهما ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المحرم عن لبس الخفاف والسرويلات نهيا عاما قد علم ذلك كل أحد فترخيصهم لمن لم يجد الإزار والنعل أن يلبس السراويل والخف لا يجوز أن يكون بإجتهاد بل لا بد أن يكون عن علم عندهم بالسنة ثم ابن عمر أمر بالقطع وغيره لم يأمر به بل جوز لبس الصحيح ومعلوم أن ابن عمر أعتبر سماعه بالمدينة فلو لم يكن عند الباقين علم ناسخ ينسخ ذلك ومجيء الرخصة في بعض ما قد كان حظر لم يحلوا الحرام فإن القياس لا يقتضي

الثامن أن من أصحابنا من حمل حديث ابن عمر على جواز القطع كما سيأتي ويكون فائدة التخصيص أن قطعهما في غير الاحرام ينهى عنه بخلاف حال الإحرام فإن فيه فائدة وهو التشبيه بفعل المحرم ويقوى ذلك أن القطع

ج ٣ · ص ٣٩

كان محظورا لأنه إضاعة للمال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وصيغة إفعل إذا وردت بعد حظر إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة وهذا الجواب فيه نظر

فعلى هذا هل يستحب قطعهما قال بعض أصحابنا يستحب لأن فيه إحتياطا وخروجا من الخلاف

وقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في حديث ابن عمر يحمل قوله وليقطعهما على الجواز ويكون فائدة التخصيص أنه يكره قطعهما لغير الإحرام لما فيه من الفساد ولا يكره لإحرام لما فيه من التشبيه بالنعلين التي هما شعار الاحرام

وقال أحمد في رواية مهنا ويلبس الخفين ولا يقطعهما حديث ابن عباس لا يقول فيه يقطعهما هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين وذكر حديث ابن عباس قال وقد رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو الزبير عن جابر

ج ٣ · ص ٤٠

وقد كره القطع عطاء وعكرمة فقالوا القطع فساد

وقال في رواية أبي طالب ويروى عن علي بن أبي طالب قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما

ولو كان عليه كفارة في لبسهما ما كان رخصة وهذا الكلام يقتضي كراهة قطع الخف وهذا أصح لأن الأمر بقطعهما منسوخ كما تقدم وقد اطلعوا على ما خفي على غيرهم

فإن قيل فهلا أوجبتم الفدية مع اللبس لأن أكثر ما فيه أنه قد لبس السراويل والخف لحاجة والمحرم إذا استباح شيئا من المحظورات لحاجة فلا بد له من الفدية كما لو لبس القميص أو العمامة لبرد أو حر أو مرض

قلنا لو خيل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه لأن الذي أوجب في حلق الرأس ونحوه للحاجة الفدية هو الذي أباح لبس السراويل والخف بغير فدية حيث أباح ذلك ولو أوجب الفدية لما أمر بقطعة أولا وسما من غير فديه كما تقدم تقريره فإذا قسنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة قياس البيع على الربا فإنه لا يجوز الجمع بين ما فرق الله بينه فكيف وقد تبين لنا أنه قياس