وعن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
وعن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثني المرقع الأسدي وكان رجلا مرضيا أن أبا ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت رخصة لنا ليست لأحد بعدنا قال يحية وحقق ذلك عندنا أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ينقضوا حجا لعمرة ولم يرخصوا لأحد وكانوا هم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فعل في حجة ذلك ممن سهل نقضه رواه الليث عنه
وقد قال أحمد في رواية الأثرم المرقع شاعر من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر
وقد تقدم قول عمر إن الله يحل لرسوله ما شاء وإن القران قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وقول عثمان لعلي لما احتج عليه بفعل المتعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنا خائفين
وعن عثمان ايضا أن سئل عن متعة الحج فقال كانت لنا وليست لكم رواه سعيد
وايضا فإنه قد ثبت نهي عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير وغيرهم من الصحابة النهي عن المتعة وكراهتهم لها كما تقدم بعضه
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن متعة الحج ومتعة النساء
وعن أبي قلابة قال قل عمر رضي الله عنه متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج رواهما سعيد
ومعلوم أن التمتع بالعمرة إلى الحج لا يكره بالاتفاق فيجب أن يحمل
نهيهم على متعة الفسخ والرخصة على المتعة المبتدأة توفيقا بين أقاويلهم ولولا علمهم بأن ذلك خاص للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدموا على تغيير حكم الشريعة ولم يطاوعهم المسلمون على ذلك ولا يجوز لمسلم أن يظن بهم ذلك
وإن كانوا قد نهوا عن جميع أنواع المتعة نهي تنزيه أو نهي اختيار للأولى فيعلم أنهم اعتقدوا أن الإفراد أفضل ولهذا إنما كانت المنازعة في جواز التمتع لا في فضله ويجعلونها رخصة للبعيد عن مكة
وايضا فإنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون التمتع بالعمرة إلى الحج من أفجر الفجور فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة ليبين جواز العمرة في أشهر الحج وقد حصل معرفة ذلك وعلم فلا حاجة إلى الخروج عن عقد لازم أو أنه أذن لهم في الفسخ لأنه لم يكن يعلم أولا جوازا العمرة قبل الحج
والذي يبين أن الإفراد أفضل من متعتي القران والعمرة المبتدأة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج بدليل ما روى القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج رواه الجماعة إلا البخاري وقد تقدم عنها في المتفق عليه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وأهل به ناس معه وأن ناسا أهلوا بعمرة وناسا أهلوا بالحج والعمرة
وعن ابن عمر قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا رواهما مسلم
وعن زيد بن أسلم قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفرد الحج فلما كان العام المقبل أتاه فسأله عنه فقال أليس قد أعلمتك عام أول أنه أفرد الحج قال أتانا أنس بن مالك فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن فقال ابن عمر إن أنس بن مالك كن يتولج على النساء وهن منكشفات لا يستترن لصغرة وكنت أنا تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها رواه
وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وتقدم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة رواه مسلم
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج رواه ابن ماجة وفي حديثه المتفق عليه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وجابر من أحسن الناس سياقا لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة وإذا ثبت أنه أهل بالحج فيجب أن تحمل رواية من روى
أنه تمتع على أنه أمر به أصحابه لما أمرهم بالفسخ وهو لم يفسخ وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل مما فعله غيره لا سيما فيما لا يتكرر منه فما كان الله ليؤثر نبيه إلا بأفضل السبل والشرائع وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة إنما قال ذلك لما رآهم قد كرهوا المتعة فأحب موافقتهم وإن كان ما معه أفضل وقد يؤثر المفضول إذا كان فيه إتفاق القلوب كما قال لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة الحديث فترك ما كان يحبه تسكينا للقلوب وقد كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فعلم ويبين ذلك ما روى
ويقرر ذلك أن الخلفاء الراشدين بعده أفردوا الحج
وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون فروى أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم اخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت يطوفان به ثم لا يحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا رواه البخاري
وايضا فإن المتعة تفتقر إلى دم فإن كان دم جبران فالنسك التام الذي
لا يفتقر إلى جبر أفضل مما يجبر بدليل حجتين أو عمرتين قد جبر إحداهما بدم وتم الآخر بنفسه وإن كان دم نسك فمعلوم أنه إنما وجب لما سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسك وإذا دار الأمر بين نسك الفعل ونسك الذبح كان نسك الفعل أفضل فإن فيه عبادة بدنية ومالية ولهذا عامة الدماء لا تشرع إلا عند عوز الأعمال
وايضا فإن المفرد يأتي بالإحرام تاما كاملا من حين يهل من الميقات ثم يأتي بالعمرة كاملة فيفعل كل ما يفعله المتمتع وزيادة ويستوعب الزمان بالإحرام
وايضا فإن المتعة في الأصل رخصة والعزائم أفضل من الرخص
قلنا أما قولهم فسخ الحج كان مختصا بهم والتمتع إنما كان بالفسخ فعنه أجوبه
أحدها أن الفسخ حكم ثابت في حق جميع الأمة كما سنبينه إن شاء الله فمتعته كذلك ولهذا مذهب أحمد وأصحابه أن المستحب لمن أحرم بحج مفرد أو بعمرة وحج وأحرم إحراما مطلقا أو أحرم بمثل ما أحرم به فلان أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة له وإن كان بعض العلماء لا يجيزه فليس لأحد مع السنة كلام ولا يشرع الإحتراز من اختلاف يفضي إلى ترك ما ندبت إليه السنة كما
استحببنا التطيب قبل الإحرام وبعد الإحلال الأول إتباعا للسنة وفي جوازه من الخلاف ما قد علم وكما استحببنا التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة وفي كراهته من الخلاف ما قد علم ونظائره كثيرة
الثاني أن أمرهم بالمتعة تضمن شيئين
والثاني إستحباب التمتع وإختياره فإذا بطل أحدهما لم يبطل الاخر وهذا لأنه لو لم تكن المتعة أفضل من غيرها لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار لأصحابه ما غيره أفضل منه وحضهم على ذلك والتزم لأجله فسخ الحج وبين
أنه إنما منعه من التحلل معهم سوق هدية ولا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لهم ما غيره أفضل منه
الثالث أن في حديث عائشة المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة وهذا نص في أن الإهلال بالعمرة لغير المهدي أفضل وقال أيضا
الرابع أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر الأمر بمكة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وفي لفظ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدى لأحللت فبين أنه صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك الوقت مستقبلا للإحرام الذي استدبره لأحرم بعمرة إذا لم يكن معه هدي وهو لا يتأسف إلا على فوات الأفضل فعلم أن من لم يسق الهدي فإن الأفضل له العمرة
وأما قولهم إنما تأسف على الموافقة
قلنا في الحديث ما يرد هذا فإنه قال فرأى أن الفضل في الإحلال هكذا في حديث جابر ثم ذلك في سوق الهدي أي لو استقبلت من أمري ما سقت الهدى موافقة لكم وإن كان سوق الهدى أفضل لكن إذا لم يسق الهدي فقد بين أنه يحل من إحرامه ويجعلها عمرة مع أنه لا ضرورة إلى هذا فلو كان هذا مفضولا مع ترك سوق الهدي لكان قد اختار لنفسه ولأصحابه ما غيره أفضل منه وذلك غير جائز
والدليل على أن فسخ الحج إلى العمرة جائز وأنه هو الأفضل من المقام على الحج لمن يريد أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة هذه الأحاديث الصحاح الصراح التي ذكرناها معما احتج به ابن عباس من ظاهر القران
قال أحمد في رواية عبد الله كان ابن عباس يختار المتعة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال قلت له من أين كان ابن عباس أخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل قال من قول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع فكأن ابن عباس رأى أن الشعائر إسم يجمع مواضع النسك كما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال المشعر الحرام ويعم الأفعال التي يفعلها الناسك ويعم الهديا التي تهدي إلى البيت وبين أن محل
وأما قوله إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد خاصة فغير صحيح لوجوه
أحدها أن ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع الأمة وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وحيث ما خص الواحد بحكم فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلة اختص بها لو وجدت في غيره لكان حكمه حكمه ولا بد من دليل على التخصيص كما قال لأبي بردة بن نيار في الأضحية تجزؤك ولا تجزؤ عن أحد بعدك لأنه كان قد ذبح قبل أن
يسن وقت الأضحية وكما خص سالما مولى أبي حذيفة بأن يرضع كبيرا لأنه قد تبني قبل أن يحرم سبحانه أن يدعى الرجل لغير أبيه
ثم إن التخصيص يكون لواحد وهنا أمر جميع من حج معه بالتحلل وقد أمر من بعدهم بالإقتداء بهم فلو كانوا مخصوصين بذلك لوجب بيانه وإظهار ذلك وإشاعته وإلا فلو ساغ دعوى مثل هذا لساغ أن يدعى اختصاصهم بكثير من الأحكام وحينئذ ينقطع إتباع غيرهم له والحاقهم به وفي هذا تعطيل للشريعة وما ذكروه من مستند التخصيص سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى
الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بيانا شافيا أن هذه العمرة المتمتع بها التي فسخ الحج إليها حكم مؤبد إلى يوم القيامة لما أطلعه الله عليه أن سيكون قوم يدعون أن هذه كان مخصوصا بهم
ففي صحيح مسلم من حديث جابر حتى إذا كان اخر طواف على
المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لابل لأبد أبد وفي رواية للبخاري أن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل للأبد وفي حديث ابن عباس فأمرهم فجعلوها عمرة ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا لكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم أنشبت أصابعه بعضها في بعض
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة وإنما هو للأبد ولا يجوز أن يقال إنما أشار إلى العمرة قبل الحج وهو التمتع فبين أن التمتع جائز إلى يوم القيامة ولم يقصد الفسخ لما روى ابن بطة في مسألة أفردها في الفسخ عن جابر عن عبد الله أن سراقة بن مالك بن جعشم سأل
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما أمرتنا به من المتعة وإحلالنا لنا خاصة أو هو شيء للأبد فقال بل هو للأبد وفي لفظ اخر قال يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للأبد قال بل للأبد وهذا نص في أن المراد فسخ الحج إلى عمرة التمتع وأن حكم ذلك باق إلى الأبد
وروي أيضا عن طاوس قال علي هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنفسخ لمدتنا هذه أم للأبد قال للأبد
وعن طاوس قال له رجل من سنتنا هذه قال لا بل للأبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الذي فعلوه والذي فعلوه أنهم قدموا ينوون الحج لا يعرفون العمرة فقال لهم إذا طفتم بالبيت وبين الصفا والمروة فحلوا من إحرامكم واجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي وسياق حديث جابر واضح في ذلك والتمتع المحض لم يجر له ذكر ولا فعله عامتهم وإن كان قد فعله قليل منهم وقد قال له سراقة بن جعشم أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال للأبد وقوله عمرتنا هذه صريح في العمرة التي تحللوا بها من حجهم
وايضا فإنه لو كان هذا هو المقصود لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يطلق الجواب إطلاقا بل قال أما المتعة فجائزة وأما الفسخ فخاص لنا لأن السؤال وقع عما فعلوه فلو كان مشتملا على ما هو لذلك العام وللأبد لوجب تفصيل الجواب
وايضا فقوله دخلت العمرة في الحج مرتين نص في أن الحج تدخل
فيه العمرة إلى يوم القيامة وهو يعم الإعتمار قبل الحج سواء كان نوى العمرة أولا أو نوى الحج أم حل من إحرامه ولا يجوز أن يقصد به القسم الأول فقط لأن سبب الحديث هو القسم الثاني وسبب اللفظ العام لا بد أن يكون داخلا فيه لا يجوز إخراجه منه وظاهره أن كل حج يجوز أن يدخل فيه عمرة سواء كان قد أحرم بها ابتداء أو حل من الحج بعمرة ثم أهل بالحج وليس المراد بذلك جواز فعل العمره في أشهر الحج سواء حج أو لم يحج لأن قوله في الحج حقيقة في الفعل ولا سيما وقد شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه واليدان كل واحدة منهما من جنس الأخرى فلا بد أن يكون الداخل من جنس المدخول فيه
وايضا فقد قال سراقة بن جعشم هذا وهو بعسفان إقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال إن الله أدخل عليكم في حجكم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه الهدي فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحج الذي حجوه قد أدخل الله عليهم فيه عمرة وإنما ذلك بأن يحلوا من الحج ويجعلوها عمرة ثم بين أن إدخال العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهذا نص قاطع لاخفاء به أن كل حاج له أن يدخل في حجة عمرة سواء كان أحرم من الميقات أو أحرم أولا بالحج
وايضا فإن كل من أم هذا البيت يريد الوقوف بعرفة فهو حاج من حين يحرم من الميقات وإن أحرم أولا بالعمرة فإذا اعتمر في هذا الحج فقد أدخل في حجته عمرة فلا معدل عن هذا الأمر الواضح البين
وايضا فإنه إذا اعتمر في أشهر الحج وحج فقد أدخل العمرة في الحج وإن
لم يحج ذلك العام فلم يدخلها
وايضا فلو كان معناه جواز العمرة في أشهر الحج لكان هذا قد علموه قبل ذلك حيث إعتمر في ذي القعدة ثلاث عمران وأيضا
الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن فسخ الحج إلى العمرة ليس هو شيئا خارجا عن القياس وتغيظ على من توقف فيه وقد إعترضوا عليه بمثل ما يعترض به بعض أهل زماننا فالاعتراض عليه نفثة من الشيطان في نفوس الناس
قال جابر فقال لهم أحلوا من إحرامكم بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال إفعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا وفي رواية مسلم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنى قال جابر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لأحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فححلنا وسمعنا وأطعنا وهذا كله يدل على أن ذلك أمر حسن مباح في نفسه وأن توقف من توقف فيه خطأ عظيم ولذلك تغيظ عليه كما تغيض على من توقف عن الإحلال في عمرة
الحديبية وكما تغيظ على من تحرج عن القبلة للصائم وقال يحل الله لرسوله ما شاء وكما تغيظ على من كره أن يصبح صائما وهو جنب وكما يرخص في أشياء فبلغه أن ناسا تحرجوا من ذلك وفي كل ذلك يقول إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي فتبين بذلك أن هذا ليس مما يتقى ويجتنب ولم أفعله لخصوص في فلو كان البقاء على الإحرام هو الوجب في الأصل وإنما وقعت الرخصة في وقت خاص لم يتغيظ مثل هذا التغيظ
الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحجة لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم من حديث جابر ومعلوم أنهم إنما يأخذونها ليقتدوا
به فيها ويهتدوا بهديه ويستنوا بسنته فلو كانت تلك الحجة خارجة عن القياس ومختصة بأولئك الركب لم يجز أن يقال خذوا عني مناسككم بل خذوا مناسككم إلا في التحلل أو نحو ذلك
الوجه الخامس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتوا بالفسخ بعده ولو كان مختصا بذلك الركب لم يخف ذلك عليهم وقد تقدم ذكر ذلك عن أبي موسى الأشعري وابن عباس
الوجه السادس أنه لا موجب لإختصاصهم بها وذلك لأنه إن كان المقصود بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج فقد بين هذا باعتماره في ذي القعدة هو وأصحابه عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة فهو لم يعتمر قط إلا في أشهر الحج وإن كان المقصود بيان العمرة قبل الحج في أشهره فهذا حصل بقوله عند الميقات وبفعل بعض أصحابه وهو الذين أحرموا من الميقات بعمرة مثل عائشة ونحوها فإنه قد قال لهم عند الميقات من شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل بأي بيان لجواز العمرة قبل الحج أبين من هذا وقد أحرم كثير منهم بالعمرة قبل الحج بإذنه
وايضا فإنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد عزم على أمرهم بالتمتع قبل الإحرام أو في أثناء الطريق فإن كان قد عزم عليه أولا فلأي شيء لم يأمرهم أن يحرموا كلهم بالعمرة ويترك هو سوق الهدي كما قد أسف عليه ويريحهم
من مؤنة الفسخ الذي هو على خلاف ظاهر القرآن على زعم من يقول ذلك وإن كان عزم عليه في أثناء الطرق فلا بد أن يكون قد بدا له ما لم يكن قد بدا له قبل ذلك وهو لم يبد له بيان جواز الإعتمار قبل ذلك فإنه قد بين ذلك قبل هذا فعلم أن الذي بدا له جواز الإحلال من هذا الإحرام بعمرة وأن يكونوا كلهم متمتعين وأن الفضل في ذلك
قال طاوس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر القضاء في حجته فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فنزل عليه القضاء فأمر من لم يكن معه هدي أن يحل قال فدخلت العمرة في الحج وفي لفظ أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر ربه فلما كان بمكة أمر بلأمر رواه سعيد ومعناه أنه ينتظر هل يتمون ما أحرموا به أو يغيرونه لأنه قد صح بالروايات المستفيضة
أنهم أحرموا إما بعمرة أو بحج أو بعمرة وحج
وايضا فلو كان المقصود بيان جواز العمرة في أشهر الحج لبين ذلك بالكلام كما بين لهم كثيرا من الأحكام
الوجه السابع لو كان الفسخ خارجا عن مقتضى الكتاب وهو مختص بهم لم يفرق الحال بين من ساق الهدي ومن لم يسقه حتى ينشأ من ذلك ترددهم وتأسفه على سوق الهدي وموافقتهم وقد بين أن سائق الهدي لا يجوز له الفسخ إمتثالا لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فهلا أمر الجميع بالإتمام إمتثالا لقوله وأتموا الحج والعمرة لله أيضا أو جوز تخصيص ذلك الركب من حكم هاتين الايتين لقصد بيان جواز العمرة قبل الحج في أشهره فإن دلالة الآيتين على الحكم عند من يخالف في ذلك سواء فلما أمر بالفسخ من لم يسق الهدي دون من ساق وبين أن السوق يمنع الفسخ علم قطعا أن الفسخ في نفسه أمر جائز مستحب وأن لا مانع منه غير سوق الهدي وهذا واضح لمن أنصف
الوجه الثامن أن الله أمر نبيه بإتمام الحج والعمرة لله قبل حجة الوداع بأربع سنين فلا يخلوا إما أن يكون الفسخ تركا لإتمام الحج لله فلا يكون أولئك الصحابة مخاطبين بهذه الاية ولا داخلين في حكمها وهم المواجهون بالخطاب المقصودون به قبل الناس كلهم ثم كيف يجوز لمسلم أن يعتقد أنهم لم يتموا الحج لله وإن لم يكن الفاسخ تاركا لإتمام الحج لله بل هو متم له كما أمر الله فلا فرق في هذا بين ناس وناس
الوجه التاسع أن الله قد أرخص لهم في المتعة بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وقد نزل ذلك في سنة ست وقد أحرم منهم نفر بالعمرة كما
في حديث جابر وعائشة فكيف يقال أن المسلمين كانوا لا يرون الاعتمار في أشهر الحج نعم كان المشركون يرون ذلك والمسلمون قد بين الله لهم في كتابه وعلى لسان نبيه قبل حجة الوداع جواز الاعتمار في أشهر الحج سواء حج في ذلك العام أو لم يحج وقد فعلوا ذلك فعلم أن توقفهم وترددهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة والإحلال من الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه
العاشر أن
وأما قوله وأتموا الحج والعمرة لله فإن المتمتع متم للحج والعمرة سواء كان قد أهل أولا بالحج أو بالعمرة وذلك لأنه إذا أهل بالحج أولا فإنما يفسخه إلى عمرة متمتع بها إلى الحج وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع فيكون قد قصد الحج وحده فيكون مدخلا للعمرة في حجه وفاعلا للعمرة والحج وهذا أكثر مما كان دخل فيه ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك
وأما حديث الحارث بن بلال عن إسماعيل قال
عبد الله قيل لأبي حديث بلال بن الحارث قال لا أقول به ولا نعرف هذا الرجل ولم يروه إلا الدراوردي وقال أيضا حديث بلال عندي ليس يثبت لأن الاحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إجعلوا حجكم عمرة ولو إستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايضا هذا حديث ليس إسناده بالمعروف وإنما يروى عن أبي ذر إنما كانت المتعة لنا خاصة يعني متعة الحج
وقال أيضا في رواية الفضل وابن هانيء من الحارث بن بلال ومن روى عنه أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فلا
وقال في رواية الميموني أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أين يقع بلال بن الحارث منهم
وفي رواية أبي داود ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافه أبي بكر وصدر من خلافة عمر فقد ضعف أحمد هذا الحديث لجهل الراوي وأنه لا يعرف الحارث بن بلال لا سيما وقد انفرد به الدراوري عن ربيعة ولم يروه عنه مثل مالك ونحوه
وتخصيصهم بهذا الحديث ترك للعمل بتلك الأحاديث المستفيضة وهو مثل النسخ لها ومثل هذا الإسناد لا يبطل حكم الأحاديث
ثم بين أحمد أنه يخالف تلك الأحاديث ويعارضها وهو حديث شاذ لأن الحديث الشاذ هو الذي يتضمن خلاف ما تضمنته الأحاديث المشهورة
فلو كان راوية معروفا لوجب تقديمها عليه لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إجعلوا حجكم عمرة ولو استقلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فعم ولم يذكر أن هذا مختص بهم ولو كان ذلك مخصوصا بهم لوجب بيانه ولم يؤخر ذلك حتى سأله بلال بن الحارث وقد بين لهم في الحديث الصحيح أن هذا ليس لهم خاصة وإنما هو للناس عامة على ما ذكرناه فدلالة تلك الأحاديث على عموم حكم الفسخ دليل على ضعف هذا الحديث لو كان رواية معروفا بالعدل
ودليل على أن هذا الحديث ليس بمضبوط ولا محفوظ ولو كان هذا
صحيحا لكان له من الظهور والشياع مالا خفاء به ولكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه بيانا عاما وذلك لأن ما ثبت في حق بعض الأمة من الأحكام ثبت في حق الجميع لاسيما في مثل ذلك المشهد العظيم الذي يقول فيه لتأخذوا عني مناسككم فلو كانوا مخصوصين بذلك الحكم لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك ابتداء كما بين حكم الأضحية لما سأله أبو بردة بن نيار عن الأضحية بالجذع فقال يجزؤ عنك ولا يجزؤ عن أحد بعدك فلو كان الفسخ خاصا لهم لقال إذا طفتم بالبيت وبين الصفا والمروة فحلوا وليس ذلك لغيركم ولم يؤخر بيان ذلك إلى أن يسأله بلال بن الحارث فإنه بتقدير أن لا يسأله بلال كان التلبيس واقعا وهذا بخلاف قوله لسراقة لما سأله أعتمرنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال بل لأبد الأبد فإن هذا الحكم كان معلوما بنفس فعله وإنما أجاب السائل توكيدا ولما كانت هذه الأحاديث مقتضية لعموم الحكم وثبوته في حق الأمة عارض أحمد بينها وبين حديث بلال ابن الحارث وحكم بشذوذه لما انفرد بما يخالف الأحاديث المشاهير والذي يبين ذلك أن الصحابة الذين حدثوا بتلك إنما ذكروها لتعليم السنة وبيانها واتباعها والأخذ بها لم يكن قصدهم مجرد القصص ولو كان الحكم مخصوصا بهم لم يجز أن يرووها رواية مرسلة حتى يبينوا اخصتصاهم بها فكيف إذا ذكروها لتعليم السنة وهذا دليل على أنهم علموا أن هذه السنة ماضية فيهم وفيمن بعدهم فلا يرد هذا بحديث من لم يخبر قوة ضبطه وتيقظه
ويدفع هذه السنن المشهورة المتواترة براوية غير معروف
وقد تأول بعض أصحابنا ذلك على أن المراد به هو لنا خاصة من بين من ساق الهدي لأن من ساق الهدي لم يكن يجوز له الفسخ إلا لنفر مخصوص
وهذا تأويل ساقط لأن سائق الهدي لم يحل أحد منهم ولم يكن يجوز لهم ذلك ولكن يشبه والله أعلم إن كان لهذا الحديث أصل وهو محفوظ ولم ينقلب على رواية النفي بالإثبات فإن غيره ممن هو أحفظ منه بين أنه ليس لنا خاصة وهو يقول لنا خاصة فإن كان قد حفظ ذلك فمعناه أن الفسخ كان واجبا عليهم متحتما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم به وتغيظ عليهم حيث لم يفعلوه وغيرهم من الناس وإن جاز له الفسخ لكنه لا يجب عليه ويكون سبب وجوبه عليهم أنه قال أولا من شاء منكم جعلها عمرة وندبهم إلى ذلك فرأى أناسا قد كرهوا ذلك وامعضوا منه واستهجنوه لأنهم لم يكونوا يعهدون الحل قبل عرفة في أشهر الحج فعزم عليهم الأمر حسما لمادة الشيطان وإزالة لهذه الشبهة كما أمرهم أولا بالفطر في السفر أمر رخصة
ثم لما دنوا من العدو أمرهم به أمر عزيمة وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمر عزيمة لما رآهم قد كرهوا الصلح ومعلوم أنه لو لم يصالحهم ومضى في عمرته لكان جائزا على أن بلالا لم يبين من يعود الضمير إليه في قوله لنا فيجوز أن يعود الضمير إلى ذلك الوفد كما تقدم ويجوز أن يكون بلالا ممن لم يسق الهدي فقال هو لنا من لا هدي معه خاصة أم للناس عامة فقال بل لنا خاصة
وأما قولهم فهلا وجب الفسخ على كل حاج وصار كل من طاف بالبيت حلالا سواء قصد التحلل أو لم يقصد كما يروى عن ابن عباس وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخين
قلنا لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حجوا مفردين وقارنين كما تقدم ذكره عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن الزبير وغيرهم فعلم أنهم لم يفهموا وجوب التمتع مطلقا
وأما ما ذكر عن أبي ذر وغيره من الصحابة في أنهم كانوا مخصوصين بالمتعة فقد عارض ذلك أبو موسى وابن عباس وبنو هاشم وهم أهل
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بسنته وقول المكيين من الفقهاء وهم أعلم أهل الأمصار كانوا بالمناسك قال مجاهد قدم علينا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما متمتعين قال وقال لي مجاهد لو خرجت من بلدك الذي تحج منه أربعين عاما ما قدمت إلا متمتعا هو أحدث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فارق الناس عليه ولا ينبغي أن يرغب عن ما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم لاتباع بعض أهل الأهواء لهم في ذلك
قال سلمة بن شبيب قلت لأحمد قويت قلوب الروافض حين أفتيت أهل خرسان بمتعة الحج فقال يا سلمة كنت توصف بالحمق فكنت أدفع عنك وأراك كما قالوا
وقال ابن بطة سمعت أبا بكر بن أيوب يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول وسئل عن فسخ الحج فقال قال سلمة بن شبيب لأحمد كل شيء منك حسن غير خلة واحدة قال وما هي قال تقول بفسخ الحج قال أحمد كنت أراى لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا أتركها لقولك
وقال أبو الحسن اللباني سمعت إبراهيم الحربي وذكر له أحمد رحمه الله فقال ما رأيت أنا أحدا أشد اتباعا للحديث والآثار منه لم يكن يزاله عقل ثم قال جاء سلمة بن شبيب إلى أحمد يوما فقال يا أبا عبد الله تفتي بحج وعمرة فقال أحمد ما ظننت أنك أحمق إلى اليوم ثمانية عشر حديثا أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفتي به فلم كتبت الحديث قال وما رأيت أحمد رحمه الله قط إلا وهو يفتي به
وأما نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة وحمل ذلك على الفسخ أو على كونها مرجوحة فأعلم أن عمر وعثمان وغيرهما نهوا عن العمرة في أشهر الحج مع الحج مطلقا وأن نهيهم له موضع غير الذي ذكرناه
أما الأول فهو بين في الأحاديث قال عمران بن حصين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنها حتى مات ولم ينزل قران يحرمها قال رجل برأيه ما شاء رواه مسلم وغيره وفي لفظ تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله عمرا إنما ذاك رأي وقد تقدم هذا الحديث فبين أن المتعة التي نهى عنها عمر أن يجمع الرجل بين حجة وعمرة سواء جمع بينها بإحرام واحد أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج وكذلك عثمان لما نهى عن المتعة فأهل علي بهما فقال تسمعني أنهى الناس عن المتعة وأنت تفعلها فقال لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد
وفي حديث اخر عنه أنه أمر أصحابه أن يهلوا بالعمرة لما بلغه نهي عثمان
وعن السائب بن يزيد أنه استأذن عثمان بن عفان في العمرة في شوال فأبي أن يأذن له رواه سعيد
وعن نبيه بن وهب أن عثمان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال علي بالمهل فضربه وحلقه قال نبيه فما نبت في رأسه شعرة وقال نبيه إن عمر ابن الخطاب قال إن الناس يتمتعون بالعمرة مع الحج ثم أمر نوفا فأذن في الناس إن الصلاة جامعة فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أقد مللتم الحج دفرة أقد مللتم شعثه أقد مللتم وسخة والله لان مللتم ليأتين الله عز وجل بقوم لا يملونه ولا يستعجلونه قبل محله والله لو أذنا لكم في هذا لأخذتم بخلاخيلهن في الأراك يريد أراك عرفة ثم رجعتم مهللن بالحج
وأما الثاني فقد صح عن عمر وعثمان وغيرهما المتعة قولا وفعلا فهذا عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل المتعة هو وأصحابه ويقول للصبي ابن معبد لما أهل جميعا هديت سنة نبيك ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال أتاني الليلة آت من ربي في هذا الوادي المبارك فقال قل عمرة في حجة
وعن طاوس عن ابن عباس قال هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت وقال له أبي ابن كعب وأبو موسى الأشعري إلا تبين للناس أمر متعتهم هذه فقال وهل بقي أحد لا يعلمها
وقال ابن عباس وما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة إلا رجل اعتمر في وسط السنة وفي رواية عن ابن عباس عن عمر قال لو حججت مرة واحدة ثم حججت لم أحج إلا بمتعة رواهما سعيد وفي لفظ لأبي
عبيد لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت ورواه أبو حفص عن طاوس أن عمر قال لو إعتمرت وسط السنة لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت وروي الأثرم عن عمر نحو الحديث الأول فقال عمر وهل بقي أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها
وعن نافع بن جبير عن أبيه قال ما حج عمر قط حتى توفاه الله إلا تمتع فيها
وإنما وجه ما فعلوه أن عمر رأي الناس قد أخذوا بالمتعة فلم يكونوا يزورون الكعبة إلا مرة في السنة في أشهر الحج ويجعلون تلك السفرة للحج والعمرة فكره أن يبقى البيت مهجورا عامة السنة وأحب أن يعتمر في سائر شهور السنة ليبقى البيت معمورا مزورا كل وقت بعمرة ينشؤ لها سفر مفرد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حيث إعتمر قبل الحجة ثلاث عمر مفردات
وعلم أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفر من الوطن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو أفضل منها من غير أن يصير الحلال حراما
قال يوسف بن ماهك إنما نهى عمر رضي الله عنه عن متعة الحج من أجل أهل البلد ليكون موسمين في عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما
وقال عروة بن الزبير إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج رواهما سعيد
وايضا فخاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين ثم يرجعوا محرمين كما بين ذلك في حديث أبي موسى وغيره حيث قال كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك يعني أراك عرفة ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم
ونحن نذهب إلى ذلك فإن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع
فعن ابن عمر أن عمر قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم أن يعتمر في غير أشهر الحج وأتم لعمرته رواه مالك
وروى عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك تخالف أباك فقال إن أبي لم يقل الذي تقولن إنما قال أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أكثروا عليه قال أو كتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر
وعن أبي يعفور قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فسأله عن
العمرة في أشهر الحج فقال هي في غير أشهر الحج أحب إلي
وعن محمد بن سيرين قال ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج
وأما الخلاف فيمن أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة إما العجزة عن سفرة أخرى أو لأنه مشغول عن سفرة أخرة بما هو أهم من الحج من جهاد ونحوه أو لأنه لا يمكنه قصد مكة إلا في أيام الموسم لعدم القوافل أو خوف الطريق ونحو ذلك فإن اعتماره قبل الحج أفضل من أن يعتمر من التنعيم في بقية ذي الحجة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فعلوا كذلك ولم يعتمر أحد منهم بعد الحجة في تلك السفرة إلا عائشة خاصة ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بعد ليلة الحصبة ولا يوما واحدا بل قضى حجة ورجع قافلا إلى المدينة وكذلك عمر كان وكانوا ينهون عن العمرة بعد الحج في ذلك العام كما ينهون عنها قبله
قال أبو بشر حججت أنا وصاحب لي فلما كان ليلة الصدر قال صاحبي إني لا أقدر على هذا المكان كلما أردت أفأعتمر فلم أدر ما أقول له فانطلقنا إلى نافع بن جبير بن مطعم فسألناه فكأنه هابنا ثم إنه اطمئن بعد فقال أما أمراؤكما فينهون عن ذلك وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعمر عائشة رحمها الله ليلة الصدر من التنعيم ثم أمره أن يخرج من الحرم من سنن وجهه الذي بداء منه ثم يحرم
ومن فعل ذلك فعله رخصة بعد أن يستفتي مع عملهم أنهم لو اعتمروا قبل الحج كان أفضل عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبر الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم رواه أبو داود
عن صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول عمرة في العشر الأول أحب إلي من عمرة في العشرين الأواخر قال صدقة فحدثت نافعا فقال كان عبد الله يقول لأن أعتمر عمرة يكون علي فيها هدي أو صيام أحب إلي من
أن أعتمر عمرة ليس علي فيها هدي ولا صيام رواه سعيد ورواه مالك عنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة
وروى أبو عبيد عن نافع عن ابن عمر قال لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في شهر يجب علي فيه الهدي أحب إلى من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي
على أن هذا الرأي الذي قد رآه عمر وعثمان ومن بعدهما قد خالفهم فيه خلق كثير من الصحابة وأنكروا عليهم مثل علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب
فاما أن يكونوا خافوا من النهي أن يعتقد الناس ذلك مكروها فخالفوهم في ذلك أو رأوا أن ترك الناس آخذين برخصة الله أفضل وأولى
وقد تقدم بعض ما روي في ذلك عن علي وسعد وعمران وابن عباس
وعن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهي عن المتعة فقال له أبي ابن كعب ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عن ذلك قال فأضرب عمر عن ذلك
وعن عمرو قال سمعت ابن عباس وأنا قائم على رأسه وسألوه عن المتعة متعة الحج فقيل له إن معاوية ينهي عنها فقال إنظروا في كتاب الله فإن وجدتموها فيد فقد كذب على الله وعلى رسوله وإن لم تجدوها فقد صدق
وعن سعيد بن جبير قال سمعت ابن الزبير يعرض بابن عباس فقال إن هاهنا قوما أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون في المتعة أنه لا بأس بها فقال ابن عباس أما لي فليسأل أمه فسألها فقالت صدق ابن عباس قد كان ذلك فقال ابن عباس لو شئت أن أسمي ناسا من قريش ولدوا منها لفعلت رواهن سعيد
وعن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر رواه أبو حفص
وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره فعنه ثلاثة أجوبة
أحدها أن هذا ليس بصحيح فإن أكابر الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعمران بن حصين وابن عمر وعائشة وابن عباس وأبي طلحة وأنس بن مالك وسراقة بن مالك كل هؤلاء يروون التمتع إما بأن يكون أحرم بالعمرة فلما قضاها أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة والحج جميعا
فإن رواية من قرن لا تخالف رواية من روى التمتع سواء أراد به أنه أهل بهما جميعا أو جمعهما في سفرة واحدة من شهر الحج وهذا لا يشك فيه لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر مع حجته
فروى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجة متفق عليه
وعن ابن عمر ايضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وأقرته عائشة على ذلك متفق عليه
وعن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت ولم أعتمر قال يا عبد الرحمن إذهب بأختك فأعمرها من التنعيم رواه البخاري
وفي جميع الأحاديث تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تذهبون بحجة وعمرة وأذهب أنا بحجة
وهذه نصوص في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحل من حجة وهو ايضا دليل على أن جميع الصحابة قد اعتمروا مع حجهم قبل ليلة الحصبة فعلم أنهم كانوا متمتعين أو قارنين
وعن ابن عباس قال إعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة مع حجته رواه الخمسة إلا النسائي
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن
يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة رواه ابن ماجة والترمذي وقال غريب
ومعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عقيب الحجة هو ولا أحد من أصحابه سوى عائشة وإنما خرج من مكة ليلة الصدر
وإنما إعتمد الناس في العمرة بعد الحج على حديث عائشة وقد تقدم ذلك مفسرا فيجب أن يكون إعتمر في أشهر الحج إما قبل الحج أو معه ولم يحل من إحرامه ومثل هذا يسمى قارنا ومتمتعا بكل حال لأنه جمعهما في إحرام واحد
وايضا فإنه قد روي عنه ألفاظ صريحة من قوله مثل قوله لبيك عمرة وحجا وقوله إني قرنت وقوله قل عمرة في حجة ومثل ما روت حفصة قالت قلت يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر متفق عليه
ومن ذكر أنه أفرد الحج فإنما أخبر عن إعتقاده
وايضا فإن رواة التمتع أكثر عددا وأجل قدرا وروايتهم أصح سندا وأشهر نقلا
وايضا فإن كل من روى الأفراد روى عنه أنه تمتع من غير عكس بل طرق الروايات عن ابن عمر وعائشة بأنه تمتع أصح
وايضا فإن عامة الروايات التي فيها الإفراد إنما ذكروه مع أصحابه مثل حديث جابر وابن عباس وكان قصدهم بذلك
وايضا فمعنى قولهم أفرد الحج أي أنه لم يحل من إحرامه بعمرة مفردة ولم يطف للعمرة طوافا يتميز به فصورته صورة المفرد وإن لم يكن لكلامهم محمل صحيح فيجب أن يحكم بوقوع الخطأ في تلك الروايات لما تقدم
وايضا فإن من روى أنه تمتع مثبت لزيادة نفاها غيره والمثبت أولى من النافي
وقال أحمد في رواية أبي طالب كان هذا في أول الأمر بالمدينة وقد زعم بعض أصحابنا أنه يجوز أنه كان قد تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج مفردا فيسمى مفردا لذلك قال وعلى هذا يجمع بين كونه متمتعا وكونه لم يفسح الحج وإنما يمتنع الفسخ ممن كان قارنا أو مفردا وهذا غلط فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل في حجته وهم إنما سألوه عن كونه لم يحل سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحجة ولم يسألوه عن كونه لم يفسخ كأن من أراد أن يجمع بينهما تمتع ولم يفرد على أنهم لو سألوه عن ذلك فالأنه كان قارنا
الثاني أنه وإن كان أفرد فهو لم يعتمر بعد حجته من التنعيم ولا من غيره هو ولا أحد من أصحابه غير عائشة وإنما كان قد اعتمر قبل ذلك والافراد على هذا الوجه هو أفضل من التمتع ومن القران عندنا وهذا هو الجواب عمن أفرد الحج من الخلفاء الراشدين فإن أحدا منهم لم ينقل عنه أنه إعتمر في سفرته تلك وإنما كانوا يحجون ويرجعون ويعتمرون في وقت اخر أو لا يعتمرون وإفراد الحج على هذا الوجه أفضل من المتعة
الثالث أن اخر الأمرين منه كان التأسف على المتعة لأنه رأى الإحلال أفضل كما في حديث جابر وهو لم يكن يشك في جواز العمرة في أشهر الحج حتى يعتقد ما اعتقده في أصحابه من أنهم فسخوا لكونهم لم يكونوا يجوزون العمرة في أشهر الحج
وأما كون المتعة تفتقر إلى دم فذلك الدم دم نسك بدليل أنه يجوز التمتع لغير عذر ودماء الجبران لا يجوز إلتزامها إلا لعذر وبدليل جواز الأكل منه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة ثم نقول وإن كان دم جبران فهو مخير بين إستدامة الإحرام بلا جبران وبين الإحلال والجبران وهذا أفضل لأن كلامهم فيمن يعتمر في ذي الحجة من أدنى الحل وهذه العمرة ليست بطايل فالإحلال والدم والعمرة في أثناء الحج أفضل منها وهذا هو
الجواب عن قولهم المفرد يأتي بنسكين تامين فإنه متى أتم العمرة من دويرة أهله أو من فهو أفضل من التمتع والعمرة من أدنى الحل ليست بتلك التامة
وأما كون المتعة رخصة فكذلك الإحرام من أدنى الحل رخصة ثم الرخص في العبادات أفضل من الشدائد كما تقدم تقريره في الصلاة
وايضا فإنه إذا اعتمر بعد الحجة لم يتمكن من حلق رأسه لأنه لم يكن قد نبت شعره والحلق أو التقصير سنة عظيمة فعمرة وحجة يأتي فيها بالحلق أفضل من عمرة تخلوا إحداهما عن الحلق والتفصير فإنه من جملة أعمال النسك
وأيضا فإن بعض الناس قد ذهب إلى أن العمرة من أدنى الحل لا تجزىء عن حجة الإسلام وكذلك عمرة القارن وهو إحدى الروايتين عن أحمد وذهب بعضهم إلى أن الإعتياض عنها بالطواف أفضل فيجب أن يكون ما أجمع على أجزائه ويتسع الوقت بعده للطواف أفضل
وأيضا فإنه إذا أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة كان تقديم العمرة أحوط له بخلاف ما إذا أخرها فإنه تغرير بها لأن وقت الواحد واحد لا يتغير بتقديم العمرة وتأخيرها وهذا معنى قول أحمد هو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجمع الحج والعمرة جميعا ويعمل لكل واحد على حده فبين أنه يجمع الحج والعمرة فيحل منهما جميعا إذا قضى حجه وله فضيلة على القارن بأنه يعمل لكل واحد على حدة
وايضا فإن التمتع بالعمرة إلى الحج مخالفة لهدي المشركين ودلهم فإنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وكلما كان من المناسك فيه مخالفة لهدي المشركين فإنه واجب أو مستحب مثل الخروج إلى عرفة وترك الوقوف عشية عرفة بمزدلفة والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس والطواف بالثياب ودخول البيت من الباب وهو محرم والطواف بالصفا والمروة
وايضا فما أشار إليه أحمد في رواية أبي طالب فقال إذا دخل بعمرة فيكون قد جمع الله له عمرة وحجة ودما وهذا لأنه يأتي بالعمرة والحج على حدة وذلك أفضل من أن يجمعها بإحرام واحد لأنه يأتي بإحلالين وإحرامين وتلبيتين وطوافين وسعيين فهو يترجح على القارن من هذا الوجه وعمرته تجزؤه عن عمرة الإسلام بالإتفاق بخلاف عمرة القارن فإن فيها اختلاف وليس القارن بأعجل من المتمتع لأن كلاهما يفرغ من العمرة والحج جميعا ويزيد المتمتع عليه بأنه يفرغ من العمرة قبله فيكون أسبق إلى أداء النسك
ويترجح على المفرد بأنه يأتي بالعمرة والحج في الوقت الذي يأتي فيه المفرد بالحج وحده ونسكان أفضل من نسك وأنه يأتي مع ذلك بدم المتمتع وهو دم نسك كما تقدم فيكون ما اشتمل علي زيادة أفضل كما فضل المفرد على القارن لأنه يطوف ويسعى مرتين وعمرة وحجة وهدي أفضل من حجة لا عمرة فيها ولا هدي وقد تقدم عن ابن عمر أنه نبه على هذا المعنى حيث قال لأن أعتمر في أشهر الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج ولا أهدي
ويتسع الوقت للمتمتع بعد الصدر من منى إن أحب أن يأتي بعمرة أخرى وإن أحب أن يطوف بالبيت فيكون ذلك زيادة لا سيما إن خيف أن لا يتمكن من الاعتمار بعد الحج لخوف أو غلاء أو غير ذلك فتحصيل العمرة قبل الحج أوثق وإن كان الحاج إمرأة خيف عليها أن تحيض بعد الصدر ويستمر بها الحيض حتى لا تتمكن من الإعتمار فإذا دخلت متمتعة وحاضت صنعت كما صنعت عائشة رضي الله عنها
فأما إن ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من الإفراد بلا تردد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ساق الهدي وكان قارنا أو متمتعا والأظهر أنه كان قارنا فكيف يفضل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وذلك لأنه يأتي بالعمرة والحج جميعا كما تقدم
وأما كون الافراد أفضل من القرن فهكذا قال أصحابنا وهذا إذا لم يق الهدي ولم أجد عن أحمد نصا بذلك قالوا لأن في عمل المفرد زيارة على القارن وهو أنه يأتي بإحرامين وإحلالين وتلبيتين وطوافين وسعيين ويتوجه
وايضا فإن المتعة قد اختلف في وجوبها سواء أحرم بالعمرة أولا أو بالحج أو بهما فكان ابن عباس يرى وجوبها فعن عطاء ومجاهد أن ابن عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي
وعن أبي هشام أنه قد قدم حاجا فسأل ابن عباس فقال اجعلها عمرة ثم لقيت ابن عمر فقال اثبت على إحرامك ثم رجعت إلى أبن عباس فأخبرته بقوله فقال إن طوافك بالبيت ينقض حرمك كلما طفت فجدد إهلالا وفي رواية قال أهللت بالحج فلقيت ابن عباس وأنا أطوف وألبي فقال أبحجة أو بعمرة قلت حجة قال إجعلها عمرة قلت كيف أجعلها عمرة وهذا أول ما حججت قال فأكثر من التلبية فإن التلبية تشد الإحرام وإن البيت ينقض والصفا والمروة تنقض
وعن مسلم القري قال سمعت ابن عباس يقول يحل الحج الطواف والسعي
وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني قدمت حاجا ولم أذكر عمرة فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة فقال له ابن عباس اعتمرت فقال له القوم إنك لم تفهمه فعاد فقال إني قدمت حاجا قال فصنعت ماذا قال طفت بالبيت وبين الصفا والمروة فقال اعتمرت فقالوا له عد فإنه لم يفهم فقال إني قدمت حاجا ولم أذكر عمرة فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة فقال حدث أمر هي ثلاثا فإن أنت فأربع ولم يقل هو ذاك قال وددت أنك قصرت وتقدم عنه أنه قال والله ما تمت حجة
رجل إلا بمتعة إلا رجل اعتمر في وسط السنة وقد تأول على ذلك الكتاب والسنة
قال أحمد ثنا يحيى بن سعيد حدثني ابن جريج قال أخبرني عطاء قال قلت له من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل قال من قول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع
قال ابن أبي موسى لا يستحب لأحد أن يحرم بنية الفسخ فأما من أحرم بالحج بنية المضي فيه ثم بدا له أن يفسخ رغبة في الجمع بين النسكين في قلبه جاز
فإن قيل فقد اختلف في كراهة المتعة كما حكيتم عن رجال من الصحابة وعن حيوة بن شريح قال أخبرني أبو عيسى الخرساني عن عبد الله بن
القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج
وعن قتادة عن أبي شيخ الهنائي ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سيفان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقالوا أما هذا فلا قال أما إنها معها ولكن نسيتم رواهما أبو داود وهذا النهي
إما أن يفيد الكراهة أو يكون معناه النهي عن فسخ الحج إلى العمرة وهو جمع بين الحج والعمرة
قلنا قد أجمع العلماء على أن المتعة لا تكره وقد ذكرنا معنى ما نقل في ذلك عن الصحابة ولكن كان بعض أمراء بني مروان يشدد في ذلك ويعاقب على المتعة وهذا قد يكون رأى ذلك لنوع مصلحة مع أن هذا لا يعد خلافا
وقد أنكر الصحابة الذين علموا معنى كلام عمر مثل ابنه عبد الله وغيره ذلك على أنه لو نطق أحد بكراهة المتعة لكان مخصوما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف من قال بوجوبها فإنه أوجه حجة وأحسن انتزاعا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين بها وتغيظ على من إمتنع منها
وأما الحديثان فشاذان منكران مخالفان لكتاب الله وسنة رسوله الناطقة بأن هذا الحكم لا ينسخ حيث قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال أبو بكر الأثرم قد يكون من الحافظ الوهم أحيانا والأحاديث إذا تظاهرت وكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ كما قال إياس بن معاوية وإياك والشاذ من العلم
وقال إبراهيم بن آدم إنك إن حملت شاذا من العلم حملت شرا كثيرا قال والشاذ عندنا هو الذي يجيء على خلاف ما جاء به غيره وليس الشاذ الذي يجيء وحده بشيء لم يجيء أحد بمثله ولم يخالفه غيره
ولعل معناه أن يعتمر الرجل قبل الحج ثم يرجع إلى مصره ويؤخر الحج عن ذلك العام فيكون هذا منهي عنه لكون الحج أوجب من العمرة وقد تكلف مشقة السفر إلى مكة ثم رجع بغير حج والحج واجب على الفور
وأما الاخر
فصل
وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع
قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم والأثرم هي في شهر رمضان أفضل وهي في غير أشهر الحج أفضل
وقال الأثرم وسعدان بن يزيد قبل لأبي عبد الله تأمر بالمتعة وتقول العمرة في غير أشهر الحج أفضل فقال إنما سئلت عن أتم العمرة فالمتعة تجزؤه من عمرته فأما أتم العمرة فإ تكون في غير أشهر الحج
فإذا اعتمر في رمضان أو قبل رمضان وأقام بمكة حتى يحج من سنته فهو أفضل من المتعة لما تقدم عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك
وإن أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من التمتع
وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة
وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج فهل الأفضل أن يتمتع أو يفرد ومن حج واعتمر ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج أو يحج فقط أو يحج
وأما إذا حج ثم اعتمر في ذي الحجة فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم وظاهر رواية الأثرم وسعدان بن يزيد
فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من المتعة
فصل
ويجوز الإحرام بنسك معين من عمرة أو حجة أو عمرة وحجة سواء كانت عمرة تمتع أو عمرة مفردة ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان وإن لم يعرف ما أحرم به لما روى أنس بن مالك قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بم أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه وفي حديث جابر فقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهد وأمكث حراما كما أنت وفي لفظ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه متفق عليه وهذا للبخاري ولمسلم ما قلت حين
فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن معي الهدي فلا تحل وكذلك في حديث البراء
وعن أبي موسى قال سقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بم أهللت قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال سقت من هدي قال لا قال فطف بالبيت والصفا والمروة ثم حل وفي لفظ فقال كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره متفق عليه
ثم إن علم ما أحرم فلان تعين عليه وكان حكمه حكم فلان
فإن علم في أثناء الحج
وإن لم يعلم بأن مات زيد أو فقال ابن عقيل هو كالمطلق في جواز صرفه إلى أحد الأنساك الثلاثة وقال القاضي هو كالمنشيء يصرفه إلى ما شاء وهذا أصح
وإن أحرم مطلقا فقال أصحابنا بخير في صرفه إلى تمتع إو إفراد أو قران والمستحب له صرفه إلى المتعة وقد قال أحمد في رواية مهنا فيمن أحرم ولم ينو حجا ولا عمرة حتى مضت أيام فقال يقدم مكة بعمرة ويطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلق ويقصر ثم يحرم بالحج
وحمل القاضي وغيره من أصحابنا هذا على الإختيار والإستحباب لأنا نستحب التمتع لمن عين الحج والقران فأن نستحبه لمن أبهم الإحرام أولى ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد أحرم بعضهم شبيه بهذا الإحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذلك
فإن كان الإحرام قبل أشهر الحج إنعقد إحرامه بعمرة فيما ذكره أصحابنا لأن الإحرام بالحج قبل أشهر مكروه وإن أراد أن يصرفه إلى عمرة مفردة جاز أيضا فيما ذكره أصحابنا
فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في المجرد وا وغيرهما لا يعتد بذلك الطواف لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة وقال يتعين طوافه للعمرة
المسألة الثانية
أنه يجوز أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ويصير قارنا لأن في حديث ابن عمر وعائشة المتقدم وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج متفق عليه إلا أن هذا يحتمل أن يكون بعد انقضاء عمل العمرة وفي حديث علي أنه لما رأى ذلك من عثمان أهل بهما جميعا وعن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا وذكرت الحديث متفق عليه
وعن نافع قال أراد ابن عمر الحج عام حجت الحرورية في عهد ابن
الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدي هديا مقلدا اشتراه بقديد وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يتحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضي طواف الحج والعمرة بطوافة الأول ثم قال كذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه
ومعنى قوله كذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا مرة قبل التعريف مع أنه كان قد جمع الحج إلى العمرة ولم يرد به أنه لم يطف بالبيت بعد النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بعد
التعريف وقد روى ذلك ابن عمر في غير موضع هو وسائر الصحابة وإنما قصد نافع أنه اكتفى للقران بطواف واحد بالبيت وبين الصفا والمروة لم يطف طوافين ويسع سعيين
وعن عبد الرحمن بن أبي نصر عن أبيه قال خرجت وأنا أريد الحج فقلت أمر بالمدينة فألقى عليا فاقتدى به فقدمت المدينة فإذا علي قد خرج حاجا فأهللت بالحج ثم خرجت فأدركت عليا في الطريق وهو يهل بعمرة وحجة فقلت له يا أبا الحسن إنما خرجت من الكوفة لأقتدى بك وقد سبقتني فأهللت بالحج أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه
فقال لا إنما ذاك لو كنت أهللت بعمرة فخرجت معه حتى قدم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته ثم أقام حراما إلى يوم النحر رواه سعيد والأثرم
ويجوز إضافة الحج إلى العمرة لكل محرم بالعمرة ثم إن أضافه إليها قبل الطواف وقع الطواف عن القران وكان قارنا وإن فعل ذلك بعد الشروع في الطواف لم يجز ذلك وهذه الإفاضة تتعين على من أحرم بعمرة وضاق الوقت عن أن يعتمر قبل الحج فخشي فوته إما بأن تكون إمرأة وقد حاضت فلم بمكنها أن تطوف بالبيت فتحرم بالحج وتصير قارنة وتترك طواف القدوم كما لو كانت مفردة أو بأن يوافي مكة يوم عرفة ويضيق الوقت عن إتمام العمرة والإحرام بالحج ونحو ذلك فلو أراد أن يبقى على العمرة ويفوت الحج وكذلك من لم يخش فوات الحج وهو قارن إذا وقف قبل أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه والوقوف يعرفه لا ينقض العمرة هذا هو المذهب المنصوص في رواية أبي طالب فيمن قدم بعمرة فخشي الفوت لم
يطف وأهل بالحج وأمسك عن العمرة كما فعلت عائشة
قيل له أن أبا حنيفة يقول قد رفض العمرة وصار حجا فقال ما قال هذا أحد غير أبي حنيفة إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكي عن عمرتك وامتشطي وأهلي بالحج وما رفضت العمرة فلما قالت أيرجع أزواجك بعمرة وحج قال لعبد الرحمن أعمرها من التنعيم أراد أن يطيب نفسها ولم يأمرها بالقضاء
وقال أبو طالب سألته عن حديث عائشة لما حاضت كيف يصنع مثلها قال لما دخلت بعمرة حاضت بعدما أهلت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكي عن العمرة وأهلي بالحج فهذه شبهت بالقارن فتذهب فتقضي المناسك كلها فإذا كان يوم النحر جاءت مكة فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة قيل له طواف قال نعم طواف واحد يجزؤ القارن وهذه يجزؤها طواف واحد
وقال في رواية الميموني وقد ذكر له عن أبي معاوية يرويه انقضي عمرتك فقال غير واحد يرويه أمسكي عن عمرتك أيش معنى إنقضي هو شيء ينقضه هو ثوب تلقيه وعجب من أبي معاوية وهذا يستقيم
على قولنا إنه ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد
فأما إذا قلنا يلزم القارن أن يطوف ويسعى أولا للعمرة ثم يطوف بعد ذلك ويسعى للحج فإن عمرته تنقضي قبل التعريف ولا يبقى إلا في إحرام الحج
فعلى هذا إذا لم يطف للعمرة ولم يسع قبل الوقوف فإن عمرته تنتقض وعليه قضاؤها ويكون مفردا وعليه دم جناية ذكر ذلك القاضي وابن عقيل وغيرهما فعلى هذا إذا رفض العمرة لم يحل وإنما يكون قد فسخ العمرة إلى الحج
وأصل ذلك حديث عائشة فإنها قدمت مكة وهي متمتعة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وتترك العمرة
فمن قال بالوجه الثاني قال أمرها برفض العمرة وأن تصير مفردة للحج ولم يوجب عليها دم قران بل ذبح عنها يوم النحر دم جبران لتأخير العمرة وأوجب عليها قضاء ذلك العمرة التي رفضتها قالوا لأن في حديثها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وفي لفظ
قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن أبن أبي بكر فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم وفي لفظ أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك وفي رواية فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة قالت قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وفي لفظ حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروها وفي لفظ قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم أتينا بمكان كذا وكذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك وفي لفظ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يضرك إنما أنت إمرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته وفي لفظ فخرجت في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت وساق الحديث متفق عليه وللبخاري إنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر قال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم وفي رواية له أنها قالت يا رسول الله
يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج فقال لها اذهبي وليردفك عبد الرحمن فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وفي رواية لمسلم أنها قالت يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر
قالوا فهذا دليل على أنها صارت مفردة وأنها رفضت العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ولو كان الإحرام بحاله لم يأمرها بالإمتشاط ولقوله أهلي بالحج ودعي العمرة واتركي العمرة وفي لفظ وإمسكي عن عمرتك وهذا ظاهر في أنها ترفض العمرة
وقد روى لا سيما وكان هذا ليلة عرفة أويومها والناس قد خرجوا من مكة يوم التروية وقد تعذر فعل العمرة فعلم أنه أراد ترك إحرامها
ولقوله هذه مكان عمرتك ولو كانت عمرتها بحالها لم يقل هذه مكان عمرتك كما لم يحتج إلى ذلك سائر من قرن من أصحابه لأنه كانت لهم عمرة صحيحة
وأيضا فقولها أيرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة فقال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة قالت لا قال فاذهبي مع أخيك فأهلي بعمرة ثم بين أن من لم يطف تلك الليالي يكون حاله كذلك يرجع بحجة بدون عمرة ثم أمرها بالقضاء بحرف الفاء
وايضا فقوله لها لما ذكرت له الحيض فعسى الله أن يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته دليل على أنها لم تبق في عمرة وأنها ترتجي ذلك فيما بعد
وأيضا فلو كان الواقف بعرفة في إحرام بعمرة لكان لا يحل حتى يطوف بالبيت ومعلوم أنه رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول
وأيضا فإن الوقوف من خصائص الحج فامتنع أن يكون في عمرة وهو واقف بعرفه وكذلك ما بعد الوقوف بمزدلفة ومنى ولهذا إذا فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي ولم يقف بالمواقف الثلاثة لأن ذلك لا يكون في عمرة
ووجه الأول ما روى طاوس عن عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج رواه أحمد ومسلم
وعن مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يجزيء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك رواه مسلم
وعن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه أبو داود
وعن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ثم وجدها تبكي وقالت قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت فقال اغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة متفق عليه فهذا نص في أنه لا يجب عليها قضاء العمرة وأن الطواف الذي طافته يوم النحر بالبيت وبين الصفا والمروة يسعها لحجها وعمرتها وأنها باقية على عمرتها مقيمة عليها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء العمرة حتى ألحت عليه ويؤيد ذلك أن عامة الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها ابتداء بالعمرة ولو كان القضاء واجبا عليه لما
أهمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به حتى تطلب هي ذلك بل كان أمرها بذلك بل أعملها به حين قال لها إقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت بأن يقول فإذا حللت فاقضي عمرتك ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها وبعث إليها من هديها فعلم أنه كان دم نسك لأنه لو كان دم جناية لم يجز الأكل منه
وقوله لها دعي عمرتك وامسكي عن عمرتك يعني عن إتمامها مفردة كما كنت أوجبته وأهلي بالحج فتصير العمرة في ضمن الحج ولا يبقى لها صورة فإنه صرح ببقاء العمرة كما ذكرناه ولهذا قال امسكي عنها والإمساك عنها لا يقتضي الخروج منها يقتضي ترك عملها الذي به تتم وتخرج منها وأما نقض الرأس
وأما القضاء فإنما يدل على ضعف عمرة القران وأنها ليست بتامة وسنتكلم إن شاء الله على ذلك وكذلك قولها يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة
المسألة الثالثة
أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذه ولم يلزمه بها شيء وهو باق على حجه هذا هو المذهب المنصوص في غير موضع
قال في رواية المروذي فيمن قدم يوم عرفة معتمرا فخاف أن يفوته الحج إن طاف أدخل الحج على العمرة ويكون قارنا قيل له فيدخل العمرة على الحج فقال لا
ونقل عنه حنبل إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة ونقل عنه أبو الحارث إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة
وقد روى عنه حرب وقد سأله عمن أهل بالحج فأراد أن يضم إليها عمرة فكرهه
ونقل عنه الأثرم إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة ثم قال علي يقول لو كنت بدأت بالعمرة
وقال في رواية عبد الله قوله دخلت العمرة في الحج يعني العمرة في
أشهر الحج وقال لم أسمع في ضم العمرة إلى الحج إلا شيئا ضعيفا
ولعل هذا يحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه فإنهم كلهم يكرهون ذلك
ووجه ذلك ما احتج به أحمد من حديث علي المتقدم لما سأله المحرم بالحج وكان علي قد أحرم بالعمرة والحج فقال هل أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه قال لا إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة فأخبره علي رضي الله عنه أنه لايستطيع القران إذا أحرم بالحج أولا ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولا وقوله لا تستطيعه دليل أن ذلك لا يمكن البتة وهو أبلغ من النهي
فصل
فأما إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهما ولا يلزمه قضاء الاخر نص عليه فيمت أهل بحجتين لا يلزمه إلا حجة وذلك لأن الجمع بينهما غير ممكن فأشبه ما لو أحرم بصلاتين قال في رواية أبي طالب إذا قال لبيك العام وعام قابل فإن عطاء يقول يحج العام ويعتمر قابل فإن قال لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ولا يكون إهلالا بشيئين
ولو قال لبيك بمائة حجة أكان يجب عليه مائة حجة ليس عليه شيء وأصل قول عطاء التسهيل يقول المشيء إلى بيت الله وعليه حجة وكفارة وذكر معه أبو بكر إذا نذر أن يطوف على أربع
فصل
وإذا نسي المحرم ما أحرم به أو أحرم بمثل فلان وتعذر معرفته قال أحمد في رواية أبي داود في رجل لبى فنسي لا يدري بحج أو عمرة يجعلها عمرة ثم يلبي من مكة
وقال في رواية ابن منصور وذكر له قول سيفان في رجل أهل لا يدري بحج أو عمرة فأحب إلى أن يجمعهما قال أحمد أنا أقول إن كان أهل بحج فشاء أن يجعله عمرة فعل وإن كان أهل بحج وعمرة ولم يسق الهدي وشاء أن يجعلها عمرة فعل فقد نص على أنه يجعله عمرة فيتمتع بها إلى الحج وهذا حسن مستقيم على الأصل الذين تقدم فإنه إذا شرع لمن يذكر ما أحرم به أن يجعله متعة فلمن لا يذكر أولى
ثم اختلف أصحابنا فأقره بعضهم على ظاهرة وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره ثم بعض هؤلاء قال إنما يلزمه عمرة على ظاهر رواية أبي طالب