والمغيظ، بفتح الميم: اسم مفعول من غاظه يغيظه، بالغين والظاء المعجمتين، وفي القاموس: الغيظ: الغضب أو شدته أو سورة أوله، والمحنق، بضم لميم وفتح النون: اسم مفعول من أحنقه، بالحاء المهملة، إذا أغاظه، فهو توكيد للمغيظ.
و"لو" المصدرية لا جواب لها، وممن ذهب إلى مصدرية "لو" الفراء، وأبو علي [الفارسي] ١ وأبو البقاء، والتبريزي، وابن مالك٢. وذهب الأكثرون إلى المنع، ويدعون أن "لو" في نحو: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ﴾
[البقرة: ٩٦] شرطية، وأن مفعول "يود" وجواب "لو" محذوفان، والتقدير: يود أحدهم التعمير، لو يعمر ألف سنة لسره ذلك. قال في المغني٣: ولا خفاء بما في ذلك من التكلف، ويشهد للمثبتين قراءة بعضهم: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾
[القلم: ٩] [بحذف النون، فعطف: يدهنوا؛ بالنصب؛ على: تدهن، لما كان معناه: أن تدهن] ٤. ويشكل عليهم دخولها على "أن" في نحو: ﴿وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾
[آل عمران: ٣٠] ، وجوابه: أن لو إنما دخلت على فعل محذوف مقدر بعد "لو" تقديره: يود لو ثبت أن بينها. انتهى.
"و" "لو" المصدرية "إذا وليها" الفعل "الماضي بقي علي مضيه، أو" الفعل "المضارع، تخلص للاستقبال، كما [أن] ٥ "أن" المصدرية كذلك".
"و" الوجه "الثاني" من أوجه "لو": "أن تكون للتعليق"، أي: لتعليق٦ الجواب على الشرط "في المستقبل، فترادف: إن" الشرطية إلا أنها لا تجزم على الأفصح، "كقوله"، وهو قيس بن الملوح، مجنون ليلى: [من الطويل]
٨٦١-
ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ... ومن دون ومسينا من الأرض سبسب
لظل صدى صوتي وإن كنت رمة ... لصوت صدى ليلى يهش ويطرب
١ إضافة من "ط". ٢ انظر شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٣٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٧١. ٣ مغني اللبيب ١/ ٢٦٥. ٤ سقط ما بين المعكوفين من "ب". ٥ إضافة من "ط"، "ب". ٦ في "أ": "لتعلق". ٨٦١- البيتان لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص٩٣٨، وشرح شواهد المغني ص٦٤٣، وهما للمجنون في ديوانه ص٣٩، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٧٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٢٤، وشرح الأشموني ٣/ ٦٠٠، ومغني اللبيب ١/ ٢٦١.
فـ"لو تلتقي": شرط، و"لظل": جوابه: و"الأصداء"، بالمد: جمع صدى، بالقصر: وهو الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها، و"الصدى" أيضًا: ذكر البوم. "والرمس" القبر أو ترابه. والأول عن القاموس١، والثاني عن الصحاح٢. و"السبسب" بمهملتين وموحدتين: المفازة. و"الرمة" بكسر الراء [وتشديد الميم] ٣: العظام البالية. و"يهش": يرتاح، من هششت، بكسر العين، قال في الصحاح٤: هششت لفلان، بالكسر، أهش هشاشة، إذا ارتحت له. انتهى. و"الطرب": خفة لسرور، و"لصوت" بكسر اللام، متعلق بـ"يهش"، ومتعلق بـ"طرب" محذوف مماثل لمتعلق يهش والتقدير، يهش لصوت صدى ليلى ويطرب له.
"وإذا كانت "لو" للتعليق في المستقبل و"وليها" فعل "ماض" لفظًا، "أول" بالفعل المستقبل معنى، كما أن [إن] ٥ كذلك "نحو ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾
[النساء: ٩] أي: إن شارفوا أن يتركوا. وإنما أول الترك بمشارفة الترك لأن الخطاب للأوصياء، وإنما يتوجه إليهم قبل الترك لأنهم بعده أموات. قاله في المغني٦. وأنكر ابن الحاج في نقده على المقرب، وتبعه ابن الناظم, مجيء "لو" للتعليق في المستقبل.
قال ابن الحاج: ولهذا لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو منطلق، كما تقول ذلك مع "إن". وقال ابن الناظم٧: وعندي أن "لو" لا تكون لغير الشرط في الماضي، وما تمسكوا به من قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا﴾
[النساء: ٩] لا حجة لهم فيه لصحة حمله على المضي. انتهى. ورد عليه الموضح في المغني بآيات، ومثال، وشاهد فلينظر منه٨.
"أو" تلاها "مضارع تخلص للاستقبال"، كقوله: [من الكامل]
١ القاموس المحيط "صدى". ٢ الصحاح "صدي". ٣ إضافة من "ب". ٤ الصحاح "هشش". ٥ إضافة من "ب"، "ط". ٦ مغني اللبيب ١/ ٢٦١. ٧ شرح ابن الناظم ص٥٠٥. ٨ مغني اللبيب ٢/ ٢٦٣.
٨٦٢-
لا يلفك الراجوك إلا مظهرا ... خلق الكرام ولو تكون عديما
"كما أن "إن" الشرطية" كذلك.
الوجه "الثالث: أن تكون للتعليق"، أي لتعليق الجواب على الشرط "في" الزمن "الماضي، و" هذا القسم "هو أغلب أقسام: لو" وإليه أشار الناظم بقوله:
٧٠٩-
لو حرف شرط في مشي ويقل ... إيلاؤه مستقبلا لكن قبل
ثم هي مع الماضي مفيدة لثلاثة أمور:
أحدها: الشرطية، أعني: عقد السببية بين الجملتين بعدها١.
والثاني: تقييد الشرطية بالزمن الماضي. وبهذا٢ الوجه وما يذكر بعده فارقت "إن"، فإن "إن" لعقد السببية والمسببية في المستقبل، ولهذا قالوا: الشرط بـ"إن" سابق على الشرط بـ"لو". وذلك لأن الزمن المستقبل سابق٣ على الزمن الماضي، ألا ترى أنك تقول: إن جئتني غدًا أكرمتك، فإذا انقضى الغد ولم تجئ٤، قلت: لو جئتني أمس أكرمتك، وفي الأسبق من الأزمنة الثلاثة خلاف. قال الفخر الرازي: والحق قول الزجاج أن المقدم وهو المستقبل، فإذا وجد صار حاضرًا، فإذا انقضى صار ماضيًا. انتهى.
الثالث: الامتناع، وقد اختلف النحاة في إفادتها له، وكيفية إفادتها إياه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها لا تفيده بوجه، وهو قول الشلوبين. عم أنها لا تدل على امتناع الشرط، ولا على امتناع الجواب.
والثاني أنها تفيد امتناع الشرط، وامتناع الجواب جميعًا. وردهما في المغني٥.
"و" الثالث: "أنها تقتضي امتناع شرطها دائمًا". مثبتًا كان أو منفيًّا، "خلافًا للشلوبين. ولا" تقتضي امتناع "جوابها، خلافًا للمعربين".
٨٦٢- البيت بلا نسبة في الجنى الداني ص٢٨٥، وجواهر الأدب ص٢٦٧، وشرح الأشموني ٣/ ٦٠٠، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٤٦، ومغني اللبيب ١/ ٢٦١، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٦٩. ١ سقط من "ب". ٢ في "ب": "ولهذا". ٣ سقط من "ب". ٤ في "ب": "يجيء". ٥ مغني اللبيب ١/ ٢٦٠.
"ثم إن لم يكن لجوابها سبب غير" ذلك الشرط، "لزم امتناعه" أيضًا لملازمته له شرعًا أو عقلا أو عادة. فالأول "نحو" قوله تعالى؛ في بلعم بن باعوراء١: " ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾
" [الأعراف: ١٧٦] فـ"لو" هنا دالة على أن مشيئة الله تعالى لرفع هذا المنسلخ منفية، ويلزم من نفيها أن يكون رفع المنسلخ منفيًّا إذ لا سبب للرفع إلا المشيئة وقد انتفت فيكون منفيًّا، لأن انتفاء السبب يستلزم انتفاء المسبب ضرورة. كما أن ثبوت السبب يستلزم ثبوت المسبب كذلك لما بينهما من التلازم الشرعي.
"و" الثاني: "كقولك: لو كانت الشمس طالعة، كان النهار موجودًا"٢، فطلوع الشمس سبب لوجود النهار، وقد انتهى بدخول "لو" عليه فينتفي وجود النهار لأن وجود النهار ليس له سبب غير طلوع الشمس، وقد انتفى. فيكون منفيًّا، لأن انتفاء السبب المساوي، يستلزم انتفاء المسبب لما بينهما من التلازم العقلي.
والثالث: كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾
[الأنبياء: ٢٢] أي: السماوات والأرض، ففسادهما، وهو خروجهما عن نظامها المشاهد، منساب لتعدد الآلهة للزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء، وعدم الاتفاق عليه٣، فينتفي الفاسد بانتفاء التعدد المفاد بـ"لو" نظرًا إلى الأصل فيها. وإن كان القصد من الآية العكس، لأنها إنما سيقت لإثبات الوحدانية. ونفي التعدد. فوجوب أن يقال: إن معناه انتفاء التعدد لانتفاء الفساد, لما بينهما من التلازم العادي، وإلا بأن كان لجواب "لو" سبب غير شرطها، لم يلزم من امتناع شرطها امتناع جوابها ولا ثبوته. ثم تارة يكون ثبوته بالأولى، نحو: لو كان الشمس طالعة [بالفعل] ٤ كان الضوء موجودًا، فإنه لا يلزم من انتفاء الشمس انتفاء وجود النهار، لاحتمال أن يكون بالسراج مثلا، فإثبات الضوء مع طلوع الشمس أولى.
"ومنه" الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه: "نعم العبد صهيب. "لو لم يخف الله لم يعصه""٥. فإنه لا يلزم من انتفاء: لم يخف, انتفاء: لم يعص، حتى يكون
١ كان بلعم بن باعوراء يعلم اسم الله الأعظم، فلما دعا على موسى عليه السلام وعلى بني إسرائيل أنساه الله تعالى الاسم. انظر المعارف ص٤٢. ٢ شرح ابن الناظم ص٥٠٤. ٣ سقطت من "ب". ٤ إضافة من "ط". ٥ النهاية ٢/ ٨٨، وهو من شواهد مغني اللبيب ١/ ٢٥٧.
قد خاف وعصى. لأن انتفاء العصيان له سببان: أحدهما: خوف العقاب، وهو وظيفة العوام، والثاني: الإجلال والإعظام، وهو وظيفة الخواص. والمراد أن صهيبًا رضي الله تعالى عنه من قسم الخواص، وأنه لو قدر خلوه عن الخوف لم يقع منه معصية، فكيف والخوف حاصل له؟
وإنما لم تدل "لو" على انتفاء الجواب ههنا، لأن دلالتها على ذلك إنما هو من باب مفهوم المخالفة، [إذ مفهوم الشرط من أقسام مفهوم المخالفة، وفسر مفهوم المخالفة بأن يكون المسكوت عنه مخالفًا لحكم المذكور إثباتًا أو نفيًا، ومفهوم الموافقة بأن يكون المسكوت عنه موافقًا في الحكم المذكور] ١.
وفي هذا الأثر دل مفهوم الموافقة على عدم المعصية، لأنه إذا انتفت المعصية عند عدم الخوف، فعند الخوف أولى، وإذا تعارض هذان المفهومان، قدم مفهوم الموافقة [على عدم المعصية] ٢. ومن نسب هذا الأثر بهذا اللفظ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد وهم٣، وإنما أورد ما رواه أبو نعيم في الحلية٤، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سالم مولى أبي حذيفة: "إنه شديد الحب لله تعالى، لو كان لا يخاف الله ما عصاه"، وتارة يكون بالمساوي، كقوله -صلى الله عليه وسلم- في درة بنت أم سلمة: "لو لم تكن ربيبتي ٥ في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة" ٦، [رواه الشيخان. فإن حلها له، عليه الصلاة والسلام، منتف من وجهين: كونها ربيبته، وكونها ابنة أخيه من الرضاع] ٧. وهما متساويان في منع الحل.
وتارة يكون بالأدون، كقولك فيمن عرضت عليك نكاحها: لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت من النسب، فإن حلها منتف من وجهين: أخوة الرضاع، والنسب. إلا أن حرمة الرضاع أدون من حرمة النسب.
"وإذا" كانت "لو" للتعليق في الماضي، و"وليها مضارع أول بالماضي"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
١ إضافة من "ط". ٢ إضافة من "ب". ٣ في "أ": "وهن". ٤ حلية الأولياء ١/ ١٧٧. ٥ في "أ": "ابنتي". ٦ أخرجه البخاري في النكاح برقم ٤٨١٣، ومسلم في الرضاع برقم ١٤٤٩. ٧ سقط ما بين المعكوفين من "ب".
٧١١-
وإن مضارع تلاها صرفا ... إلى المضي.............
"نحو: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾
" [الحجرات: ٧] أي: لو أطاعكم لعنتم.
"وتختص "لو" مطلقًا". شرطية كانت أو مصدرية. "بالفعل" على الأصح، والناظم اقتصر على الشرطية فقال:
٧١٠-
وهي في الاختصاص بالفعل كإن ... ........................................
"ويجوز أن يليها قليلا١ اسم" مرفوع، "معمول لفعل محذوف" وجوبًا، "يفسره ما بعده"، أو اسم منصوب كذلك، أو خبر لـ"كان" محذوفة، أو اسم هو في الظاهر مبتدأ، ما بعده خبره٢.
فالأول، كقول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهما: "لو غيرك قالها يا أبا عبيدة"٣، "وكقوله"، وهو الغطمش الضبي: [من الطويل]
٨٦٣-
أخلاي لو غير الحمام أصابكم ... عتبت ولكن ما على الدهر معتب
فـ"غير" فاعل بفعل محذوف يفسره "أصابكم". والتقدير: لو أصابكم غير الحمام، وهو بكسر الحاء: الموت. وعتبت: جواب "لو"، ومعتب، بفتح الميم والتاء، مصدر ميمي بمعنى العتاب.
وقولهم في المثال: "لو ذات سوار لطمتني"٤، أخذًا من قول حاتم الطائي حين لطمته جارية وهو مأسور في بعض أحياء العرب. وسبب اللطمة أن صاحبة المنزل أمرته أن يفصد ناقة لها، لتأكل دم فصدها، فنحرها، فقيل له في ذلك، فقال: هذا فصدي. فلطمته الجارية فقال: "لو ذات سوار لطمتني". فـ"ذات سوار" فاعل بفعل محذوف على الشرطية التفسير. والتقدير: لو لطمتني ذات سوار. وذات السوار: الحرة، لأن الإمام عند العرب لا يلبس السوار. وجواب "لو" محذوف تقديره: لهان علي ذلك.
١ سقط من "ب". ٢ في "أ": "خبر". ٣ حلية الأولياء ١/ ٤٧، وجواب "لو" محذوف، تقديره وجهان: أحدهما: لو قالها غيرك لأدبته. والثاني: لو قالها غيرك لم أتعجب منه وإنما العجب من قولك مع فضلك. انظر حاشية يس ٢/ ٢٥٨. ٨٦٣- البيت للغطمش الضبي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٨٩٣، ١٠٣٦، ولسان العرب ١/ ٥٧٧ "عتب"، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٦٥، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٢٩، وتذكرة النحاة ص٤٠، والجنى الداني ص٢٧٩، وشرح الأشموني ٣/ ٦٠١. ٤ مجمع الأمثال ٢/ ١٧٤، ٢٠٢، وفصل المقال ص٣٨١، وكتاب الأمثال لابن سلام ص٢٦٨، وجمهرة الأمثال ٢/ ١٩٣، والمستقصى ٢/ ٢٩٧.
والثاني: لو زيدًا رأيته أكرمته.
والثالث: نحو: "التمس ولو خاتمًا من حديد" ١ أي: ولو كان خاتمًا.
والرابع كقوله: [من الرمل]
٨٦٤-
لو بغير الماء حلقي شرق ... كنت كالغصان بالماء اعتصاري
فولي "لو" اسم هو في الظاهر مبتدأ. وشرق: خبره. قيل: وهو مذهب الكوفيين. واختلف البصريون في تخريجه. فقال الفارسي: "حلقي": فاعل بفعل محذوف، وشرق: خبر مبتدأ محذوف، والأصل: لو شرق حلقي، هو شرق. فحذف الفعل أولا والمبتدأ آخرًا، وخرجه غيره على إضمار "كان" الثانية. واسمها وجملة ما بعد "لو" اسمية خبر "كان".
"و" يجوز أن يلي "لو" "كثيرًا: أن" المشددة الموصولة "وصلتها، نحو: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا﴾
[الحجرات: ٥] وموضعهما عند الجميع رفع. ثم اختلف في رفعه، "فقال سيبويه٢، وجمهور البصريين: مبتدأ. ثم قيل: لا خبر له" لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه. "وقيل: له خبر محذوف"، ثم قيل: يقدر مقدمًا على المبتدأ، أي: ولو ثابت صبرهم، على حد: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا﴾
[يس: ٤١] .
وقال ابن عصفور: يقدر مؤخرًا على الأصل، أي: ولو صبرهم ثاتب. "وقال الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشري: فاعل بثبت مقدرا"، أي: ولو ثبت صبرهم٣. والدال عليه "أن" فإنها تعطي معنى الثبوت "كما قال" النحاة "الجميع في" "أن" الواقعة بعد "ما" الموصولة، من كون "أن" "وصلتها في"
١ أخرجه البخاري في النكاح، باب السلطان ولي، برقم ٤٨٤٢. ٨٦٤- البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص٩٣، والأغاني ٢/ ٤٩، وجمهرة اللغة ٧٣١، والحيوان ٥/ ١٣٨، ٥٩٣، وخزانة الأدب ٨/ ٥٠٨، ١١/ ١٥، ٢٠٣، والدرر ٢/ ١٩٩، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٥٨، والشعر والشعراء ١/ ٢٣٥، واللامات ١٢٨، ولسان العرب ٤/ ٥٨٠ "عصر" ٧/ ٦١ "غصص"، ١٠/ ١٧٧ "شرق"، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٥٤، وكتاب العين ٤/ ٣٤٢، وأساس البلاغة "عصر"، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٥٧٣، والاشتقاق ٢٦٩، وتذكرة النحاة ص٤٠، والجنى الداني ٢٨٠، وجواهر الأدب ٢٦٣، وشرح ابن الناظم ٥٠٦، وشرح الأشموني ٣/ ٦٠١، وشرح التسهيل ٤/ ٩٨، وشرح عمدة الحافظ ص٣٢٣، والكتاب ٣/ ١٢١، ومغني اللبيب ٢/ ٢٦٨، وهمع الهوامع ٢/ ٦٦. ٢ الكتاب ٣/ ١٢١. ٣ الارتشاف ٢/ ٥٧٣، والجنى الداني ص٢٨٠.
موضع رفع على الفاعلية بثبت مقدرًا في: "لا أكلمه ما أن في السماء نجمًا"١، أي: ما ثبت أن في السماء نجمًا. ورجع هذا بأن فيه إبقاء "لو" على اختصاصها بالفعل. ويبعده أن الفعل لم يحذف بعد "لو" وغيرها من أدوات الشرط إلا مفسرًا بفعل بعده، إلا "كان"، والمقرون بـ"لا" بعد "إن". قاله الموضح في شرح بانت سعاد٢. وإليه أشار الناظم بقوله٣:
٧١٠-
........................... ... لكن لو أن بها قد تقترن
واختصت "أن" من بين سائر ما يؤول بالاسم المرفوع. بالوقوع بعد "لو"، كما اختصت "غدوة"، بالنصب بعد "لدن"٤.
"وجواب "لو" إما ماض معنًى نحو: لو لم يخف الله لم يعصه، أو" ماض "وضعًا، وهو" أي الماضي وضعًا، "إما مثبت، فاقترانه باللام، نحو: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾
[الواقعة: ٦٥] أكثر من تركها، نحو ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾
" [الواقعة: ٧٠] .
قال عبد اللطيف في باب اللامات: هذه اللام تسمى لام التسويف، لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب عن الشرط، وتراخيه عنه، كما أن إسقاطها يدل على التعجيل، أي أن الجواب يقع عقب الشرط بـ"لا" مهملة، ولهذا دخلت في: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾
[الواقعة: ٦٥] وحذفت في: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾
[الواقعة: ٧٠] أي: لوقته في المزن من غير تأخير، والفائدة في تأخير جعله حطامًا، وتقديم جعله أجاجًا، تشديد العقوبة، أي: إذا استوى الزرع على سوقه وقويت به الأطماع. جعلناه حطامًا، كما قال الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا﴾
الآية [يونس: ٢٤] . انتهى.
"وإما منفي" بـ"ما"، عطف على مثبت، "فالأمر بالعكس"، فالأكثر تجرده من اللام، ويقل اقترانه بها، فالأول، "نحو: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾
" [الأنعام: ١١٢] .
"و" الثاني: نحو "قوله" [من الوافر] .
٨٦٥-
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ... ولكن لا خيار مع الليالي
١ شرح ابن الناظم ص٥٠٦. ٢ شرح قصيدة كعب بن زهير ص١٢١-١٢٢. ٣ في "ط": في "قوله". ٤ شرح ابن الناظم ص٥٠٥. ٨٦٥- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٣١، وخزانة الأدب ٤/ ١٤٥، ١٠/ ٨٢، والدرر ٢/ ٢٠١، وشرح الأشموني ٣/ ٦٠٤، وشرح المغني ٢/ ٦٦٥، ومغني اللبيب ١/ ٢٧١، وهمع الهوامع ٢/ ٦٦.
فأدخل اللام على "ما" النافية، ولا تدخل اللام على ناف غيرها، وتقدم في باب "إن" توجيه ذلك.
"قيل: وقد تجاب" لو "بجملة اسمية" مقرونة باللام. "نحو": ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا " لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ﴾
" [البقرة: ١٠٣] صرح بذلك ابن مالك في شرح التسهيل فقال١: إن اللام في "المثوبة" جواب "لو". وإن بين الماضي والاسم تشابها عن هذه الجهة. قال الزمخشري٢: وإنما جعل جوابها جملة اسمية دلالة على استمرار مضمون الجزاء. وقيل: الجملة مستأنفة، صرح به أبو حيان في البحر فقال٣: "اللام" في "لمثوبة"، لام الابتداء، لا الواقعة في جواب "لو"، وهو أحد احتمالي الزمخشري.
أو "جواب لقسم مقدر". صرح بذلك ابن مالك في بعض نسخ التسهيل فقال٤: وإذا وليها جملة اسمية فهي جواب قسم. وارتضاه في المغني فقال٥: والأولى أن تكون لام "لمثوبة" الاسمية استعيرت مكان الفعلية ففيه تعسف. انتهى. وأن "لو" في هذين الوجهين الأخيرين. وهما: الاستئناف وجواب القسم، للتمني فلا جواب لها على الأصح الآتي.
الوجه الرابع من أوجه "لو": أن تكون للتمني نحو: لو تأتني٦ فتحدثني. بالنصب. واختلف فيها، فقال ابن الضائع وابن هشام: هي قسم برأسها فلا تحتاج إلى جواب. وقال بعضهم: هي لو الشرطية أشربت معنى ليت٧.
الوجه الخامس: أن تكون للعرض نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيرًا. ذكره في التسهيل٨.
الوجه السادس: أن تكون للتقليل نحو: "تصدقوا ولو بظلف محرق"٩.
ذكره ابن هشام اللخمي وغيره.
١ شرح التسهيل ٤/ ١٠٠. ٢ الكشاف ١/ ٨٦. ٣ البحر المحيط ١/ ٣٣٥. ٤ التسهيل ص٢٤١. ٥ مغني اللبيب ١/ ٢٢٨. ٦ في "ب"، "ط": "تأتيني". ٧ مغني اللبيب ١/ ٢٢٧. ٨ انظر الإعراب عن قواعد الإعراب ص٨٧. ٩ في سنن النسائي ٥/ ٨١: "ردوا السائل ولو بظلف محرق". وانظر الإعراب عن قواعد الإعراب ٨٧.
[فصل في "أما" بفتح الهمزة وتشديد الميم]
"وهي حرف شرط"، أي متضمن معنى شرط، "و" حرف "توكيد دائمًا، و" حرف "تفصيل غالبًا. يدل على" المعنى "الأول"، وهو الشرط، "مجيء الفاء بعدها" غالبًا نحو: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ﴾
[البقرة: ٢٦] .
ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر، إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه. ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها. ولما لم يصح الاستغناء عنها، ولا عطفها الخبر على مبتدئه تعين أنها فاء الجزاء وأن "أما" للشرط.
"و" يدل "على" المعنى "الثالث" وهو التفصيل "استقراء مواقعها" وعطف مثلها عليها "نحو: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ "، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾
[الضحى: ٩, ١٠] " ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾
" [آل عمران: ١٠٦] ، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾
[آل عمران: ١٠٧] " ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾
" [الليل: ٥] ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾
[الليل: ٨] الآيات الثلاث. وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، أو بكلام يذكر بعدها.
فالأول نحو: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ﴾
[النساء: ١٧٤، ١٧٥] وقسيمه في المعنى: وأما الذين كفروا فلهم كذا وكذا.
"و" الثاني "منه: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾
[آل عمران: ٧] الآية، وقسيمه في المعنى قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ " يَقُولُونَ﴾
[آل عمران: ٧] "الآية، فالوقف دونه"، وقف تام، فيقف القارئ لهذه الآية على قوله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾
[آل عمران: ٧] ويبتدئ بما بعده.
"والمعنى: وأما الراسخون" في العلم "فيقولون": آمنا به "وذلك" مبني "على أن المراد بالمتشابه" بالقرآن "ما استأثر الله تعالى بعلمه"، أي اختص به فلا يشاركه فيه غيره، ولا طريق لمخلوق إلى معرفته إلا بتوفيق منه سبحانه وتعالى. وهذا التقدير الذي قدره الموضح في هذه الآية هو [أحد] ١ أدلة الحشوية على جواز الخطاب بالمهمل. وتقرير٢ الدليل منه أنهم قالوا: الوقف على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾
[آل عمران: ٧] واجب حتى يكون٣ قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾
[آل عمران: ٧] كلامًا مستأنفا.
إذ لو لم يقف عليه، بل وقف على قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾
[آل عمران: ٧] حتى يكون عطفا على٤ قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾
فإذا ابتدئ بقوله ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾
كان المراد به: قائلين آمنا، فيكون حالا، وهو باطل لأنه لا يخلو إما أن يكون حالا عن الله وعن الراسخين، في العلم، حتى كأن الله تعالى والراسخين في العلم قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. وذلك في حق الله تعالى محال. أو يكون حالا عن الراسخين [في العلم] ٥ فقط، وحينئذ يتخصص المعطوف بالحال دون المعطوف عليه.
وهو أيضًا غير جائز لأنه مناف للقاعدة المقررة في العربية: أن المعطوف في حكم المعطوف عليه. فثبت أن الوقف على قوله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾
وأجب، وإذا كان الوقف عليه واجبا فقد خاطبنا الله٦ بما لا نفهمه. وهو المهمل. وأجيب عنه بأنه يجوز تخصيص المعطوف بالحال حيث لا لبس، كقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾
[الأنبياء: ٧٢] ، فإن نافلة حال من المعطوف فقط وهو يعقوب. لأن النافلة ولد الولد، وإنما هو يعقوب دون إسحاق. قال العكبري٧.
"ومن تخلف التفصيل قولك: أما زيد فمنطلق". هذا هو المنقول، وبحث فيه الموضح في الحواشي فقال: والظاهر أن: أما زيد فمنطلق، لا يقال إلا إذا وقع تردد في شخصين نسبا أو أحدهما إلى ذلك، فهو على هذا للتفصيل أي: وأما غيره فهو ليس كذلك. انتهى.
١ إضافة من "ط". ٢ في "أ": "تقدير". ٣ بعده في "ط": "عطفًا على". ٤ سقط من "ط": "عطفًا على". ٥ إضافة من "ب"، "ط". ٦ سقط من "ب". ٧ التبيان ٢/ ٩٢٢.
"وأما" المعنى "الثاني" وهو التوكيد، "فذكره الزمخشري فقال: أما حرف يعطي الكلام فضل" بالمعجمة، أي زيادة "توكيد، تقول: زيد ذاهب فإذا قصدت" توكيد ذلك و"أنه لا محالة ذاهب". وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، "قلت: أما زيد فذاهب" انتهى.
"وزعم أن ذلك" التوكيد "مستخرج من كلام سيبويه" حيث فسر "أما" بمهما يكن من شيء١. قال الزمخشري: وهذا التفسير مدل بفائدتين: كونه توكيدًا، وأنه في معنى الشرط. انتهى. وقال الطيبي ما معناه وتحريره٢: مهما قدر من الموانع والحوادث، فإنه لا يمنع زيدًا من الذهاب فإنه بصدد الذهاب لا محالة. انتهى.
"وهي نائبة عن أداة شرط وجملته"، وموضعها صالح لهما، وهي قائمة مقامها لتضمنها معنى الشرط، وليست أما بمعنى: مهما، وشرطها لأنها حرف والحرف لا يصلح أن يكون بمعنى اسم وفعل، قاله المرادي٣. "ولهذا" المذكور من النيابة "نؤول بمهما يكن من شيء" كما يؤخذ من تفسير سيبويه السابق.
قال الموضح في الحواشي: فشيء في كلام سيبويه عام يراد به خاص، وكان تامة. والمعنى: مهما يوجد شيء من موانع مصدر جوابها فجوابها ثابت للمسند إليه. فما ظنك إذا انتفت الموانع؟ وإنما عمم سيبويه العبارة لأنه لا يمكنه ذكر حدث خاص لأنه لم يفسرها باعتبار كلام معين. بل فسرها بما يشمل جميع مواردها، ويتلخص أنها تفيد ثلاثة أمور.
أحدها: التوكيد، إذ معنى قولك: أما زيد فمنطلق، أنه منطلق لا محالة، وهذا لا يعطيه الكلام بدونها.
والثاني: معنى الشرط، إذ المراد، مهما قدر مانع من انطلاقه، فانطلاقه واقع، ومن هنا كان الانطلاق واقعًا لا محالة.
والثالث: معنى التفصيل، وهذا لا يشعر به، مهما، ولهذا لا يكاد يعثر عليها إلا مردفة بأخرى مثلها معطوفة عليها، وقد تخلو٤ من هذا بدليل قولهم: أما العسل فأنا شراب، وأما حقا فإنك ذاهب، حكاهما سيبويه٥. انتهى.
١ الكتاب ٤/ ٢٣٥. ٢ في "ب": "تجريده". ٣ شرح المرادي ٢/ ٢٨٥. ٤ في "أ": "يخلو". ٥ الكتاب ١/ ١١١، ٣/ ١٣٧.
وكون "أما" تقدر بهما هو قول الجمهور. وقال بعضهم: إذا قلت: أما زيد فمنطلق، فالأصل إن أردت معرفة حال زيد، فزيد منطلق حذفت أداة الشرط وفعل الشرط وأنيبت "أما" مناب ذلك. وعلى القولين لا بد لـ"أما" من جملة، "ولا بد" لها "من فاء تالية لتاليها"، نحو: أما زيد فمنطلق، والأصل أن يقال: أما فزيد منطلق، فتجعل الفاء في صدر الجواب كما هي مع غير "أما" من أدوات الشرط. ولكن خولف هذا الأصل مع "أما" فرارًا من قبحه لكونه في صورة معطوف بلا معطوف عليه. ففصلوا بين "أما والفاء بجزء من الجواب. وهو واحد من ستة أمور:
أحدها: المبتدأ، كما مثلنا.
والثاني: الخبر نحو: أما في الدار فزيد.
والثالث: جملة شرط دون جوابه، نحو: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوْحٌ﴾
[الواقعة: ٨٨، ٨٩] .
والرابع: اسم منصوب لفظا ومحلا نحو: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾
[الضحى: ١٠، ١١] .
والخامس: اسم منصوب بمحذوف يفسره ما بعد الفاء نحو: أما زيدًا فاضربه.
والسادس: ظرف نحو: أما اليوم فأضرب زيدًا. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٧١٢-
أما كمهما يك من شيء وفا ... لتلو تلوها وجوبا ألفا
"إلا إن دخلت" الفاء "على قول قد طرح"، أي حذف، "استغناء عنه"، أي عن القول: "بالمقول، فيجب حذفها معه" للاستغناء عنهما بالمقول، "كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ " بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾
[آل عمران: ١٠٦] ، فـ"أكفرتم": مقول لقول محذوف. والقول ومقوله جواب أما "أي: فيقال لهم: أكفرتم. ولا تحذف" الفاء "في غير ذلك إلا في ضرورة، كقوله": [من الطويل]
٨٦٦-
فأما القتال لا قتال لديكم ... ولكن سيرا في عراض المواكب
٨٦٦- البيت للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص٤٥، والأغاني ١/ ٣٨، وخزانة الأدب ١/ ٤٥٢، والدرر ٢/ ٢٠٧ وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٠٦، والأشباه والنظائر ٢/ ١٥٣، وأوضح المسالك ٤/ ٢٣٤، والجنى الداني ص٥٢٤، وسر صناعة الإعراب ص٢٦٥، وشرح ابن الناظم ص٥٠٩، وشرح شواهد الإيضاح ص١٠٧، وشرح شواهد المغني ص١٧٧، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٩١، وشرح المفصل ٧/ ١٣٤، ٩/ ٤١٢، والمنصف ٣/ ١١٨، ومغني اللبيب ص٥٦، والمقاصد النحوية ١/ ٥٧٧، ٤/ ٤٧٤، والمقتضب ٢/ ٧١، وهمع الهوامع ٢/ ٦٧.
والأصل: فلا قتال. فحذف الفاء ضرورة. قال أبو الفرج١: "هذا البيت مما هجي به قديمًا بنو أسد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس"، وعراض. بالعين المهملة والضاد المعجمة: الشق والناحية، لا جمع عرصة؛ بمهملتين؛ وهي الساحة. والمواكب جمع موكب: وهم القوم الركوب على الإبل. "أو" في "ندور، نحو" قوله -صلى الله عليه وسلم: "أما بعد! ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله". والحديث أخرجه البخاري٢، والأصل: فما بال رجال. و"ما" استفهامية مبتدأ. و"بال"، بمعنى شأن: خبرها، وإلى حذف الفاء أشار الناظم بقوله:
٧١٣-
وحذف ذي الفا قل في نثر إذا ... لم يك قول معها قد نبذا
١ الأغاني ١/ ٣٨. ٢ أخرجه البخاري في المساجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر، حديث رقم ٤٤٤، وهو من شواهد أوضح المسالك ٤/ ٢٣٥، وشرح ابن الناظم ص٥٠٩، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٩٢.
[فصل في ذكر وجهي "لولا ولوما" على ما في النظم]
"لـ: لولا ولوما وجهان:
أحدهما: أن يدلا على امتناع جوابهما لوجود تاليهما فيختصان بالجمل الاسمية". وإليه أشار الناظم بقوله:
٧١٤-
لولا ولوما يلزمان الابتدا ... إذا امتناعا بوجود عقدا
نحو: " ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾
[سبأ: ٣١] ، وقوله: [من الكامل]
٨٦٧-
لوما الإضاحة للوشاة لكان لي ... من بعد سخطك في رضاك رجاء
وبهذا رد على المالقي، حيث زعم أن "لوما" لا تأتي إلا للتخصيص، وكون المرفوع بعد "لولا" مبتدأ هو الصحيح، وهو قول سيبويه، وقيل: مرفوع بـ"لولا" أصالة، وهو قول الفراء. وقيل: مرفوع بها نيابة، وهو قول حكاه الفراء عن بعضهم. وقيل: مرفوع بفعل محذوف، وهو قول الكسائي. وعلى القول الصحيح فقال الجمهور: يجب في الخبر أن يكون كونًا مطلقًا محذوفًا، وذهب غيرهم إلى أنه يجوز أن يكون كونًا مطلقًا كالوجود والحصول فيجب حذفه.
ويجوز أن يكون كونًا مقيدًا كالقيام والقعود، فيجب ذكره إن لم يعلم دليله وإلا جاز حذفه وذكره والخبر في هذه الآية يحتمل أن يكون كونا مطلقًا، والتقدير: لولا أنتم موجودون، ويحتمل أن يكون مقيدًا. والتقدير: لولا أنتم صددتمونا عن الهوى بعد إذ جاءنا، بدليل: ﴿أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ﴾
[سبأ: ٣٢] ولم أقف على الخلاف في المرفوع بعد "لوما" ولم يبعد مجيئه.
٨٦٧- البيت بلا نسبة في شرح الأشموني ٣/ ٦٠٨، وشرح عمدة الحافظ ص٣١٦، ومغني اللبيب ص٢٧٦.
"و" الوجه "الثاني: أن يدلا على التحضيض"، بمهملة ومعجمتين. وإليه أشار الناظم بقوله:
٧١٥-
وبهما التحضيض مز....... ... ................................
"فيختصان بـ" الجمل "الفعلية"، لأن التحضيض طلب بحث وإزعاج. ومضمون الجملة الفعلية حادث ومتجدد، فيتعلق الطلب به، بخلاف الاسمية فإنها للثبوت وعدم الحدوث. "نحو: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ﴾
" [الفرقان: ٢١] ، "و" نحو: " ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ﴾
[الحجر: ٧] . ويساويها في" إفادة "التحضيض والاختصاص بالأفعال: هلا، وألا، وألا"، بفتح أولها وتشديد اللام في الأولين وتخفيفها في الثالث: نحو: هلا ضربت زيدًا، وألا أهنته، وألا شتمته فيتأدب. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٧١٥-
................... وهلا ... ألا ألا وأولينها الفعلا
٦٨٦-
...................................... ... .... فهلا نفس ليلى شفيعها
فتقديره: فهلا كان هو، أي: الشأن. "وقد يلي حرف التحضيض اسم معلق بفعل" على جهة كون الاسم معمولا للفعل. وذلك الفعل:
"إما مضمر، نحو" قوله -صلى الله عليه وسلم- لجابر حين أخبره بأنه تزوج بثيب: "فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" ١ فـ"بكرًا": متعلق بفعل محذوف "أي: فهلا تزوجت بكرًا.
أو مظهر مؤخر" عن حرف التحضيض "نحو" قوله تعالى: ﴿وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ﴾
" [النور: ١٦] فـ"لولا" بمعنى "هلا". وفي المغني٢: أنها هنا للتوبيخ.
و"إذ" متعلقة بـ"قلتم"، و"قلتم" فعل مظهر مؤخر من تقديم. و"سمعتموه" مجرور بإضافة "إذ" إليه، "أي: هلا قلتم إذ سمعتموه". وإليه أشار الناظم بقوله:
٧١٦-
وقد يليها اسم بفعل مضمر ... علق أو بظاهر مؤخر
٨٦٨- صدر البيت: ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة وتقدم تخريج البيت برقم ٥٣١. ١ أخرجه البخاري في البيوع برقم ١٩٩١. ٢ مغني اللبيب ص٢٧٨.
[باب الإخبار بالذي وفروعه]
[مدخل]
...
[باب الإخبار بالذي وفروعه]
التي، والذي، واللتين، والذين، واللاتي. "وبالألف واللام".
وكثيرًا ما يصار إلى الإخبار لقصد الاختصاص. أو تقوي الحكم، أو تشويق السامع، أو إجابة الممتحن، أو قوة ملكة في التصرف١ في الكلام.
"و" لذلك "يسميه بعضهم في" الصدر الأول: "باب السبك" أي سبك النحو، وهي تسمية قديمة.
وقد بالغ فيه النحويون، ووضعوه على أبواب النحو كـ: باب الفاعل، والمبتدأ والخبر ونواسخهما، وجميع المفعولات، والتوابع، والإعمال وغير ذلك، ليحصل للطالب بالامتحان فيه ملكة يقوى بها على التصرف.
"وهو باب" واسع "وضعه النحويون للتدريب في الأحكام النحوية، كما وضع التصريفون مسائل التمرين" الآتية وهي: كيف تبني من كذا مثل كذا "في القواعد التصريفية؟
والكلام فيه في فصلين:" أحدهما: في بيان حقيقته، وثانيهما: في بيان شروط ما يخبر عنه.
١ في "ب": "التصريف".
[الفصل الأول في بيان حقيقته]
وهي أن تدخل١ الموصول على أول الكلام الذي فيه الاسم المخبر عنه واقعًا على معنى ذلك الاسم، ثم يعوض من ذلك الاسم ضميرًا مكانه على حسبه في الإعراب والإفراد، والتثنية, والجمع، والتذكير والتأنيث، ويكون ذلك الضمير عائدًا على ذلك الموصول، ويكون الموصول أيضًا مطابقًا للضمير فيما تقدم. ثم يصير ذلك الاسم الذي أردت الإخبار عنه خبرًا عن الموصول، وباقي الجملة صلة الموصول.
وبيان ذلك أنك "إذا قيل لك: كيف تخبر عن زيد" المبتدأ "من قولنا٢: زيد منطلق بالذي؟ متعلق بتخبر. "فاعمد إلى ذلك الكلام" الذي فيه زيد. "فاعمل فيه أربعة أعمال:
أحدها: أن تبتدئه بموصول" يكون في موضع رفع بالابتداء "مطابق" ذلك الموصول "لـ: زيد، في إفراده وتذكيره". وذلك المطابق لـ: "زيد" فيما ذكر "هو: الذي" الواقع في الابتداء.
العمل "الثاني: أن تؤخر زيدًا إلى آخر التركيب"، لأنك تريد أن تجعله خبرًا عن الموصول.
العمل "الثالث: أن ترفعه"، أي زيدًا، "على أنه خبر للذي"٣.
العمل "الرابع: أن تجعل في مكانه"، أي مكان زيد. "الذي نقلته عنه ضميرًا مطابقًا له في معناه و" في "إعرابه، فتقول: الذي هو منطلق زيد"، فالموصول وهو "الذي: مبتدأ" فمن حيث كونه موصولا، يحتاج إلى صلة وعائد، ومن حيث كونه مبتدأ، يحتاج إلى خبر "و" جملة: "هو منطلق، مبتدأ وخبر" على الترتيب، "والجملة"
١ في "ب": "يدخل". ٢ في "ب": "قولك". ٣ في "ب": "الذي".
من المبتدأ والخبر "صلة الذي، والعائد منها" إلى الموصول، "الضمير" المرفوع على الابتداء "الذي جعلته خلفًا عن زيد في إعرابه "الذي هو الآن"، وهو زيد, "كمال الكلام". وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٧١٧-
ما قيل أخبر عنه بالذي خبر ... عن الذي مبتدأ قبل استقر
٧١٨-
وما سواهما فوسطه صله ... عائدها خلف معطي التكمله
"وقد تبين بما شرحناه، أن زيدًا" في المثال المذكور "مخبر به، لا عنه، وأن الذي بالعكس" أي: مخبر عنه لا به. "وذلك خلاف ظاهر السؤال"، وهو قولهم: كيف تخبر عن زيد من قولنا: زيد منطلق، بالذي؟ فظاهر هذا السؤال أن زيدًا، مخبر عنه، وأن الذي مخبر عنه، "فوجب تأويل كلامهم على" أوجه:
أحدها: لابن عصفور: أنهم أرادوا بقولهم: الإخبار بالذي، أن تخبر عن المسمى ويكون الاسم المخبر عنه في وقت الإخبار: الذي, فعبر عن المسمى: بالذي. فإذا قيل: أخبر عن زيد بالذي، كان على "معنى أخبر عن مسمى زيد في حال تعبيرك عنه بالذي".
وثانيهما لابن الضائع، بمعجمة فمهملة، الأقرب أن يكون الكلام محمولا على المعنى، وذلك أن زيدًا هو المخبر عنه في الحقيقة. وإن كان في اللفظ خبرًا، فعبروا عنه بأنه مخبر عنه نظرًا إلى الحقيقية.
وثالثها: أنه على القلب وأن "عن" بمعنى الباء، ورابعها: أنه لما كان الخبر هو المبتدأ في المعنى، صح أن يطلب عليه أنه مخبر عنه، وإذا كان المخبر عنه مثنى أو مجموعًا على حدة، أو مؤنثًا، جيء بالموصول على وفقه، لوجوب مطابقة الخبر للمبتدأ، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٧٢٠-
وباللذين والذين والتي ... اخبر مراعيا وفاق المثبت
"تقول في نحو: بلغت من أخويك إلى العمرين"؛ بكسر الراء؛ "رسالة، إذا أخبرت عن التاء" من بلغت، "بالذي: الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا". فالذي: مبتدأ، وأنا: خبره، وما بينهما صلة، وعائدها ضمير مستتر في بلغ لأنه أمكن اتصاله فلا يعدل إلى انفصاله.
"فإذا أخبرت عن أخويك" بالتثنية "قلت: اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة أخواك"، فاللذان: مبتدأ، وأخواك: خبره، وما بينهما صلة وعائدها ضمير التثنية
المجرور بـ"من". "أو" أخبرت عن "العمرين" بالجمع "قلت: الذين بلغت من أخويك إليهم رسالة العمرون". فالذين مبتدأ، والعمرون. خبره، وما بينهما صلة، وعائدها ضمير الجمع المجرور بـ"إلى". أو" أخبرت "عن الرسالة قلت: التي بلغتها من أخويك إلى العمرين رسالة" بالرفع، فالتي، مبتدأ: ورسالة: خبره، وما بينهما صلة، وعائدها الهاء من: بلغتها، وكان حق ضمير الرسالة أن يكون مكانها منفصلا ويكون التقدير: التي بلغت من أخويك إلى العمرين إياها رسالة.
لكن حيث أمكن١ الاتصال "فتقدم الضمير وتصله" بالفعل، "لأنه إذا أمكن الوصل لم يجز العدول" عنه "إلى الفصل" إلا في الضرورة، "وحينئذ"، أي حين إذ قدمته ووصلته "فيجوز" لك "حذفه" وإثباته "لأنه عائد متصل منصوب بالفعل" وتقدم في باب الموصول أن العائد إذا كان منصوبًا متصلا بالفعل، جاز حذفه نحو: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾
[يس: ٣٥] وشرط الضمير العائد إلى الموصول في هذا الباب أن يكون ضمير غيبة ولو كان خلفًا عن حاضر٢. وأجاز أبو ذر الخشني المطابقة في الخطاب. فتقول في الإخبار عن تاء المخاطب: الذي ضربت أنت. ويلزمه إجازة ذلك في المتكلم نحو: الذي قمت أنا، إذ لا فرق. ورد بأنه يلزم أن تكون فائدة الخبر ما صلة في المبتدأ، وذلك خطأ، والخبر في هذا الباب واجب٣ التأخير عند الجمهور، ونقل ابن العلج عن المبرد أنه يجوز تقديمه خبرًا عن الذي أو مبتدأ٤.
١ في "ب", "ط": "أمكنك". ٢ سقط من "ب". ٣ في "ب": "جائز". ٤ انظر الارتشاف ٢/ ٦.
[الفصل الثاني في شروط ما يخبر عنه]
فيجب استحضارها عند إرادة الإخبار:
"اعلم أن الإخبار إن كان بالذي أو أحد١ فروعها" من التأنيث والتثنية والجمع. "اشترط للمخبر عنه سبعة شروط:
أحدها: أن يكون قابلا للتأخير"، لما مر من أنه يجب تأخيره. "فلا يخبر عن أيهم" في الاستفهام "من قولك: "أيهم في الدار؟ " لأنك تقول حينئذ: "الذي هو في الدار أيهم". فتزيل الاستفهام عن صدريته". وأجاز ذلك ابن عصفور بشرط تقدمه نحو: أيهم الذي هو في الدار فـ"أيهم": خبر مقدم، و"الذي": مبتدأ مؤخر. وقال ابن الضائع: بل "أيهم" مبتدأ، و"الذي": خبره.
والأقرب قول ابن عصفور، وإن كان الأصح عند الجمهور المنع مطلقًا٢. "وكذا القول في جميع أسماء الاستفهام و" أسماء "الشرط، و"كم" الخبرية، و"ما" التعجبية، وضمير الشأن"، على القول بأن له صدر الكلام. "لا يخبر عن شيء منها لما ذكرنا" من إزالة ما له صدر الكلام عن صدريته، وبيان ذلك أنك تقول في الإخبار عن اسم الشرط من قولنا: "أيهم يكرمني أكرمه": الذي هو يكرمني أكرمه أيهم١. وعن "كم" الخبرية من قولنا: كم عبد ملكت؟ [الذي إياه عبد ملكت] ٣ كم. وعن "ما" التعجبية من قولنا: "ما أحسن زيدًا": الذي هو أحسن زيدًا ما. وعن ضمير الشأن من قولنا: "هو زيد قائم": الذي هو زيد قائم هو. فتزيل ما له صدر الكلام عن صدريته، وثم مانع آخر وهو أن الضمير الحال محل المخبر عنه لا يتضمن معناه ولا يعمل عمله.
١ سقط من "ب". ٢ انظر الارتشاف ٢/ ٥. ٣ سقط ما بين المعكوفين من "ب".
أما في مسألة الاستفهام فلأن الضمير لا يستفهم به، وأما في مسألة الشرط فلأن الضمير لا يجزم، وأما في مسألة "كم" فلأن الضمير لا يضاف. وأما في مسألة "ما" التعجبية فلأن الضمير لا يخبر عنه بأفعل في التعجب، وأما في مسألة ضمير الشأن فلأن ضمير الشأن لا يتقدم على الجملة الواقعة صلة الموصول.
"وفي التسهيل١ أن الشرط أن يقبل الاسم أو خلفه، التأخير. وذلك لأن الضمائر المتصلة كالتاء من: "قمت"، يخبر عنها مع أنها لا تتأخر، ولكن يتأخر خلفها، وهو الضمير المنفصل. تقول" إذا أخبرت عن التاء من "قمت": "الذي نام أنا". فعلى هذا يصير المتصل منفصلا لكونه خبرًا ويصير المتكلم غائبًا لعوده على: الذي فلذلك عزاه للتسهيل.
الشرط "الثاني: أن يكون" المخبر منه "قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز" مما هو ملازم للتنكير. "لأنك لو قلت في: جاء زيد ضاحكًا"، وفي: "ملكت تسعين نعجة": "الذي جاء زيد إياه ضاحك"، والتي ملكت تسعين إياها نعجة، "لكنت [قد] ٢ نصبت الضمير" في الأول "على الحال"، وفي الثاني على التمييز، "وذلك ممتنع، لأن الحال" والتمييز كل منهما "واجب التنكير، وكذا القول في نحوه. وهذا القيد"٣: وهو قبول التعريف المذكور في النظم في قوله:
٧٢١-
قبول تأخير وتعريف لما ... أخبر عنه ههنا قد حتما
"لم يذكره" [الناظم] ٤ "في التسهيل" بهذا اللفظ، وذكر بلفظ غيره فقال١: منوبًا عنه بضمير. قال شراحه، أبو حيان٥ ومتابعوه: المرادي٦ وابن عقيل٧ وناظر الجيش والسمين واللفظ له.
قوله: منوبًا عنه بضمير، أي عن ذلك الاسم الذي تريد أن تخبر عنه. وتحرز بذلك من الأسماء التي يجوز إضمارها٨، كالحال والتمييز، والأسماء العاملة عمل الفعل,
١ التسهيل ص٢٥١. ٢ إضافة من "ط": وأوضح المسالك ٤/ ٢٤٠. ٣ في "ط": "التقييد". ٤ إضافة من "ب"، "ط". ٥ الارتشاف ٢/ ٣. ٦ شرح المرادي ٤/ ٢٩٧. ٧ شرح ابن عقيل ٢/ ٤١٠. ٨ في "أ": "إظهارها".
نحو: اسم الفاعل واسم المفعول. وأمثلة المبالغة، والمصادر، والصفات المشبهة، وأسماء الأفعال. انتهى.
الشرط "الثالث: أن يكون" المخبر عنه "قابلا للاستغناء عنه بالأجنبي" في صحة وقوعه قبل الإخبار، كـ زيد من: "ضربت زيدًا"، فإنه يصح وقوع عمرو مثلا موقعه في تركيب آخر، فتقول: ضربت عمرًا، بخلاف الهاء في: "زيد ضربه"، فلا يصح وقوع أجنبي موقعها لفوات العائد إلى المبتدأ. "فلا يخبر عن الهاء من نحو: "زيد ضربته"، لأنها لا يستغنى عنها بالأجنبي، كـ: "عمرو وبكر" لما ذكرنا.
"وإنما امتنع الإخبار عما هو كذلك، لأنك لو أخبرت عنه لقلت: الذي زيد ضربته هو، فالضمير المنفصل" وهو "هو" المتأخر في آخر التركيب، "هو الذي كان متصلا بالفعل قبل الإخبار, والضمير المتصل الآن" وهو الهاء، "خلف عن ذلك الضمير الذي كان متصلا بالفعل، ففصلته وأخرته.
ثم هذا الضمير" المنصوب "المتصل"، وهو الهاء من ضربته. "إن قدرته رابطًا للخبر بالمبتدأ، الذي هو: زيد، بقي الموصول"، وهو الذي "بلا عائد، وإن قدرته عائدًا على الموصول، بقي الخبر بلا رابط"، ولا سبيل إلى كونه عائدًا عليهما، إذ عود ضمير مفرد على شيئين محال هذا١ من جهة الصناعة، وأما من جهة المعنى فقال: الفارسي: لا فائدة في هذا الإخبار، لأن الخبر حينئذ لا زيادة فيه على المبتدأ، فهو كقولك: الذاهب جاريته صاحبها. انتهى.
الشرط "الرابع: أن يكون" المخبر عنه "قابلا للاستغناء عنه بالمضمر، فلا يخبر [عن المجرور] ٢ بـ"حتى"، أو بـ"مذ"، أو بـ"منذ" لأنهن لا يجررن إلا الظاهر، والإخبار يستدعي إقامة ضمير مقام المخبر عنه؛ كما تقدم" أول الباب: فلا يخبر عن رأسها من قولك "أكلت السمكة حتى رأسها"، بالجر، فلا تقل: الذي أكلت حتاه رأسها، ولا عن يومين من قولنا: "ما رأيته مذ أو منذ يومين"، فلا تقل: اللذان، ما رأيته مذهما، أو منذهما، يومان، لأن "حتى" و"مذ" و"منذ" لا يجررن ضميرًا. وإلى هذين الشرطين أشار الناظم بقوله:
٧٢٢-
كذا الغنى عنه بأجنبي أو ... بمضمر شرط...............
١ سقط من "ب". ٢ إضافة من "ط"، وفي أوضح المسالك ٤/ ٢٤٠: "عن الاسم المجرور".
وكذلك لا يجوز الإخبار عن مضاف دون مضاف إليه، ولا عن مصدر عامل دون معموله، ولا عن موصوف دون صفته١، ولا عن صفة دون موصوفها.
"فـ" على هذا "إذا قيل: "سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم"، جاز الإخبار عن زيد" خاصة. "وامتنع الإخبار عن الباقي، لأن الضمير" يخلف زيدًا و"لا يخلفهن". تقول في الإخبار عن زيد: "الذي سر أباه قرب من عمرو الكريم زيد". ولا تقل في الإخبار عن الأب وحده: "الذي سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم أب" ولا عن قرب: "الذي سر أبا٢ زيد هو من عمرو الكريم قرب". ولا عن عمرو: "الذي سر أبا زيد قرب منه الكريم عمرو". ولا عن الكريم: "الذي سر أبا زيد قرب من عمرو هو الكريم". "أما: "الأب" فلأن الضمير" الحال محله "لا يضاف، وأما "القرب" فلأن الضمير" الحال محله "لا يتعلق به جار ومجرور وغيره" من المعمولات، عند البصريين.
وذهب الكوفيون إلى أن ضمير المصدر يعمل عمل المصدر، "وأما، "عمرو الكريم" فلأن الضمير" الحال محل عمرو، "لا يوصف، و" الضمير الحال محل الكريم، "لا يوصف به، نعم إن أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معًا". وهما: "أبا زيد"، أو عن العامل ومعموله معًا، وهما: "قرب من عمرو" أو عن الموصوف وصفته، وهما: "عمرو الكريم". "فأخرت ذلك" المخبر عنه برمته، "وجعلت مكانه ضميرًا" مطابقًا له في معناه وإعرابه، "جاز" ذلك، "فتقول في الأخبار عن المتضايفين" وهما: أبا زيد: "الذي سره قرب من عمرو الكريم أبو زيد، وكذا الباقي". فتقول في الإخبار عن العامل ومعموله: "الذي سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم". ففي: "سر", ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية وهو خلف عن: "قرب" وكان القياس أن يوضع في محله، لكن ضرورة الاتصال ألجأت إلى تقديمه٣ واتصاله بعامله، فاستتر فيه. وتقول في الإخبار عن الموصوف وصفته معًا وهما: عمرو الكريم: الذي سر أبا زيد قرب منه عمرو الكريم.
الشرط "الخامس: جواز وروده في الإثبات، فلا يخبر عن: أحد، من نحو:
١ في "ب": "موصوفه". ٢ في "ط": "ويأباه". ٣ في "أ": "تقدمه".
"ما جاءني أحد"، لأنه لو قيل: الذي ما جاءني أحد، لزم وقوع: "أحد" في الإيجاب"، فإنه خبر "الذي"، وفاعل "جاءني"، ضمير مستتر فيه، وهو ضمير "أحد".
ونص في التسهيل في باب العدد١ على أن نفي ضمير: أحد، مسوغ لوقوع: أحد في الإيجاب، كقوله: [من الطويل]
٨٦٩-
إذا أحد لم يعنه شأن طارق ... ...................................
فإن قلت: الضيمر في جاءني يعود على الموصول، لا على: أحد، قلت: أحد: خبر الموصول، والخبر في هذا الباب نفس المبتدأ.
الشرط "السادس: كونه في جملة خبرية، فلا يخبر عن الاسم" المعمول لفعل طلب كالواقع "في مثل: اضرب زيدًا"، فلا تقل في الإخبار عن زيد: الذي أضربه زيد.
"لأن الطلب لا يقع صلة" للموصول، لما مر في بابه.
الشرط "السابع: أن لا يكون" المخبر عنه "في إحدى جملتين مستقلتين"، ليس في الأخرى منهما ضميره، ولا بين الجملتين عطف بالفاء. وذلك "نحو: زيد من قولك: قام زيد وقعد عمرو". فلا يقال: الذي قام وقعد عمرو زيد، لأن جملة: "قعد عمرو" ليس فيها ضمير يعود على الموصول، ولا هي معطوفة بالفاء، فلا يصلح أن تكون معطوفة على جملة الصلاة، "بخلاف" ما إذا كان في إحدى جملتين غير مستقلتين، كالشرط والجزاء، نحو: إن قام زيد قعد عمرو". فيحوز الإخبار عن زيد، فتقول: الذي إن قام قعد عمرو وزيد، لأن الشرط والجزاء كالجملة الواحدة، بخلاف ما إذا كان في إحدى جملتين مستقلتين وتضمنت الثانية ضميره، أو كانت معطوفة بالفاء، فإنه يجوز الإخبار لحصول الرابط٢ بين الجملتين بالضمير أو بالفاء.
فالأول: كالمتنازع فيه من نحو: "ضربني وضربت زيدًا"، ونحو: "أكرمني وأكرمته عمرو" تقول في الإخبار عن زيد: "الذي ضربني وضربته زيد"، وعن عمرو: "الذي أكرمني وأكرمته عمرو".
والثاني: كأحد المرفوعين، من نحو: "يطير الذباب فيغضب زيد"، تقول في الإخبار عن الذباب "الذي يطير فيغضب زيد الذباب"، وفي الإخبار عن زيد: "الذي
١ التسهيل ص١١٨-١١٩. ٨٦٩- عجز البيت: "لعدم فإنا مؤثروه على الأهل"، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ٢/ ٤٠٧. ٢ في "ب": "الربط".
يطير الذباب فيغضب زيد"، ويكتفى بضمير واحد في الجملتين الموصول بهما، لأن ما في الفاء من معنى السببية نزلهما١ منزلة الشرط والجزاء، فجاز لذلك قولك: "الذي إن يطر فيغضب زيد الذباب".
"وإن كان الإخبار بالألف واللام، اشترط عشرة أمور: هذه السبعة، وثلاثة أخر وهي: أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية، وأن يكون فعلها متصرفًا" ليصاغ منه الوصف الصريح، وأن يكون الفعل مقدمًا غير مسبوق بشيء. وفي بعض النسخ مثبتًا. "فلا يخبر بـ"أل" عن زيد من قولك: زيد أخوك"، لأنه في جملة اسمية لا يصاغ منها صلة "أل" "ولا من قولك: عسى زيد أن يقوم"، لأن الفعل جامد. "ولا من قولك: ما زال زيد عالمًا، لأن الفعل غير مقدم، بل النفي متقدم عليه، و"أل" لا يفصل بينها وبين صلتها بنفي ولا غيره، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٧٢٣-
وأخبروا هنا بأل عن بعض ما ... يكون منه الفعل قد تقدما
٧٢٤-
إن صح صوع صلة منه لأل ... ................................
فيخبر عن المفعول النائب عن الفاعل من نحو: ضرب زيد، فتقول: المضروب زيد، "ويخبر عن كل من الفاعل والمفعول في نحو قولك: وقى الله البطل. فتقول" إذا أخبرت عن الفاعل: "الواقي البطل الله، و" تقول إذا أخبرت عن المفعول: "الواقيه الله البطل", برفع الأول على الفاعلية، والثاني على الخبرية. "ولا يجوز لك أن تحذف الهاء" من: "الواقيه"، خلافًا للشارح٢، "لأن عائد الألف واللام لا يحذف إلا في الضرورة كقوله: [من البسيط]
٨٧٠-
ما المستفز الهوى محمود عاقبة ... ولو أتيح له صفو بلا كدر
أي: المستفزه.
١ في "ب": "نزلتهما". ٢ في شرح ابن الناظم ص٥١٦: "ولك أن تحذف الهاء". ٨٧٠- تقدم تخريج البيت برقم ١٢٣.
فصل:
"وإذا رفعت١ صلة: أل" اسما ظاهرًا، كالمثال المتقدم، فلا إشكال فيه، وإذا رفعت "ضميرًا"، فلا يخلو إما أن يكون "راجعا إلى نفس: أل" وإما أن يكون راجعًا إلى غيرها. فإن كان راجعًا إلى نفس "أل". "استتر" ذلك الضمير "في الصلة" وجوبًا، "ولم يبرز" لكون الصفة جارية على من هي له. "تقول في الإخبار عن التاء من: بلغت" من أخويك إلى العمرين رسالة"، "في المثال المتقدم: "المبلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا". ففي "المبلغ" ضمير مستتر" مرفوع على الفاعلية، ولم يبرز "لأنه في المعنى لـ"أل"، لأنه"أي الضمير المستر، "خلف عن ضمير٢ المتكلم" المؤخر المجعول خبرًا، "و"أل" للمتكلم، لأن خبرها" "أنا" وهو ضمير المتكلم. والمبتدأ" في هذا الباب "نفس الخبر"، والصفة نفس٣ موصوفها، فيكون الضمير المستتر في: المبلغ يرجع إلى "أل"، فلذلك وجب استتاره. "وإن رفعت صلة "أل" ضمير" راجعا "لغير "أل" وجب بروزه وانفصاله" من الصلة لما تقرر [من] ٤ أن الصلة٥ إذا جرت على غير من هي له، امتنع أن ترفع ضمير مستتر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٧٢٥-
وإن يكن ما رفعت صلة أل ... ضمير غيرها أبين وانفصل
"ما إذا أخبرت عن شيء من بقية أسماء المثال" المتقدم، "تقول في الإخبار عن الأخوين: "المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة أخواك"، و" تقول في الإخبار "عن العمرين: "المبلغ أنا من أخويك إليهم رسالة العمرون, و" تقول في الإخبار "عن الرسالة: المبلغها أنا من أخويك إلى العمرين رسالة"، بالرفع٦.
١ في "ب": "وقعت". ٢ سقط من "ب". ٣ في "أ": "نحو". ٤ إضافة من "ب", "ط". ٥ في "أ": "الصفة". ٦ انظر شرح ابن الناظم ص٥١٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ٤٠٤.
فـ"أنا" فيهن فاعل المبلغ، وهو ضمير منفصل لأنه لغير "أل" "وذلك لأن التبليغ فعل المتكلم"، لأن فعله مسند إلى المتكلم في: بلغت، "و"أل" فيهن لغير المتكلم لأنها نفس الخبر الذي أخرته"، وهو: الأخوان في الأول: والعمرون في الثاني، والرسالة في الثالث، ولا فرق في ذلك بين المتنازع فيه وغيره.
تقول في الإخبار بـ"أل" عن المتنازع فيه من نحو: ضربت وضربني زيد: "الضارب أنا والضاربي زيد". وإنما أبرزنا فاعل الأول لأن "أل" الأولى، كـ"أل" الثانية في أنها نفس الخبر الذي هو: زيد. والضرب الأول ليس لزيد.
وتقول في الإخبار بـ"أل" عن غير المتنازع فيه على رأي الأخفش فإنه يغير الترتيب بأن يقدم المتنازع فيه ويجعله معمولا للأول بعدما كان معمولا للثاني، إذا أخبرت عن التاء من: "ضربت"، في المثال المذكور: "الضارب زيدًا، والضاربه هو أنا". قدمت "زيدًا" وجعلته لأول المتنازعين لأنه كان يطلبه منصوبًا، وأضمرت في الوصف الأول ضميرًا غائبًا عائدًا على "ألا" عوضًا عن التاء١ المخبر عنها، ليصح له٢ أن يعود على الموصول، فاستتر في الوصف بجريانه على ما٣ هو له، لأن "أل" نفس "أنا" لأن الذي فعل الضرب هو "أنا" في المعنى. ثم جئت بموصول ثان لأن "أل" لا تفصل من صلتها، فلا يصح أن تعطف وصفًا على وصف هو صلة لـ"أل"، وأتيت مكان ياء المتكلم بهاء الغيبة ليعود إلى "أل"، وفصلت ضمير الفاعل وهو "هو" لأن الصفة جرت على غير صاحبها، لأن "أل" نفس "أنا". والذي فعل الضرب ثانيًا إنما هو زيد، كما أن فاعل الضرب في الجملة الأولى٤ هو المتكلم. وهذا أولى مما ذهب إليه المازني من مراعاة الترتيب الأصلي بأن يؤتى لكل من الموصولين بخبر يخصه غير خبر الآخر٥، لفظًا ومعنى، فعلى هذا تقول في الإخبار عن تاء المتكلم الفوقانية في المثال المذكور: "الضاربه أنا هو، والضاربه زيد أنا". ووجهه أنا أخبرنا أولا عن الفاعل، وهو التاء الفوقانية ففصلناه وأخرناه، وأوقعنا "أل" الأولى على المضروب، كما أوقعنا "أل"٦
١ في "أ": "الياء". ٢ سقط من "ب". ٣ في "ب"، "ط": "من". ٤ سقط من "ب". ٥ في "ب": "الأول". ٦ سقط من "ب".
الثانية على الضارب. ثم وصلنا١ صلته بضمير المفعول العائد على "أل"، ثم أبرزنا ضمير الفاعل لجريان الصفة على غير من هي له، ثم جئنا بضمير المفعول خبرًا عن الموصول الأول، ثم جئنا بهاء الغائب مكان ياء المتكلم لتعود٢ على "أل"، وذكرنا فاعل الوصف بعد ذلك وهو زيد، ثم جئنا بالمخبر عنه وهو: أنا. ثم يقال لمن قال بموافقة المازني وشرح كلامه بما٣ تقدم: عليك مؤاخذة من ثلاثة أوجه.
أحدها: أنك سئلت عن الإخبار عن الفاعل، فأخبرت عن المفعول في الجملة الأولى، وعن الفاعل في الجملة الثانية.
والوجه الثاني: أنك أخرت المخبر عنه من الجملة الأولى التي كان فيها، إلى الجملة الأخرى بعدها.
والوجه الثالث: أن قولك: "هو" في الجملة الأولى لا يعلم له مرجع إلا بتقديم الجملة الثانية، والغرض أنها متأخرة.
واختار الموضح في الحواشي أن يقال: الضاربه أنا والضاربه زيد أنا. فتأتي للوصف الأول بمفعول يعود على زيد وهو الهاء. وتفصل الفاعل وهو "أنا" وتجعله خبرًا وتجعل مكان التاء التي فصلتها ضميرًا مثلها في المعنى والإعراب، لكن تجعله غائبًا ليعود على الموصول. وتجعله مستترًا، لأن "أل" هي نفس الخبر الذي هو "أنا" والضرب فعل المتكلم، فجرت الصفة على صاحبها، وتأتي للوصف الثاني بالهاء مكان ياء المتكلم وهي المفعول والعائد، وزيد: الفاعل، وأنا: الخبر، انتهى.
١ في "أ": "فصلنا". ٢ في "أ", "ب": "ليعود". ٣ في "ط": "كما".
[باب العدد]
[مدخل]
...
[باب العدد]
بفتحتين، وهو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه، القريبتين أو البعيدتين على السواء، [كـ: الاثنين] ١ فإن حاشيته السفلى واحد٢، والعليا ثلاثة، ومجموع ذلك أربعة، ونصف الأربعة اثنان، وهو المطلوب. ومن ثم قيل: الواحد ليس بعدد لأنه لا حاشية له سفلى حتى تضم مع العليا. والمراد به هنا الألفاظ الدالة على المعدود، كما يقال الجمع، للفظ الدال على الجماعة.
"اعلم أن الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين:
أحدهما: أنهما يذكران مع المذكر، فتقول: واحد، اثنان، ويؤنثان مع المؤنث، فتقول: واحدة، واثنتان"، على لغة الحجازيين، و"ثنتان" على لغة بني تميم.
ويشاركهما في ذلك ما وازن فاعلا مطلقًا، والعشرة إذا ركبت، فتقول: الجزء الثالث والثالث عشر، والمقامة الثالثة والثالثة عشرة. "والثلاثة وأخواتها تجري على عكس ذلك"، فتؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث. "فتقول: ثلاثة رجال بالتاء, وثلاث إماء٣، بتركها. قال الله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾
" [الحاقة: ٧] . وقال ابن مالك٤. وإنما حذفت التاء من عدد المؤنث وأثبتت في عدد المذكر في هذا القسم، لأن
١ إضافة من "ب"، "ط". ٢ في "ط": "واحدة". ٣ سقط من "ب". ٤ شرح التسهيل ٢/ ٣٩٧.
الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كـ: "زمرة وأمة وفرقة"، فالأصل أن تكون١ بالتاء لتوافق نظائرها، فاستصحب الأصل مع المذكر لتقدم رتبته، وحذفت مع المؤنث فرقًا لتأخر رتبته. انتهى.
"و" الحكم "الثاني" من حكمي٢ واحد واثنين: "أنهما لا يجمع بينهما وبين المعدود، لا تقول: واحد رجل، ولا: اثنا رجلين، لأن قولك: رجل، يفيد الجنسية والوحدة وقولك: رجلان، يفيد الجنسية وشفع الواحد، فلا حاجة إلى الجمع بينهما"، فأما قوله: [من الرجز]
٨٧١-
......................... ... ............ ثنتا حنظل
فقليل٣.
وأما البواقي، وهي الثلاثة والعشرة وما بينهما، فلها ثلاثة أحوال: الأول: أن يقصد بها العدد المطلق. والثاني: أن يقصد بها معدود ولا يذكر، والثالث: أن يقصد بها معدود ويذكر.
فأما لو قصد بها العدد المطلق، فإنها كلها بالتاء، نحو: ثلاثة نصف ستة، ولا تنصرف لأنها أعلام مؤنثة، خلافًا لبعضهم؛ وأما إذا أريد بها معدود ولم يذكر في اللفظ.
١ في "ب": "يكون". ٢ في "أ": "حكم". ٨٧١- تمام الرجز: كأن خصييه من التدلدل ... ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل وهو لخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية أو للشماء الهذلية في خزانة الأدب ٧/ ٤٠٠، ٤٠٤، ولجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية أو للشماء الهذلية في الدرر ١/ ٥٣٢، وللشماء الهذلية في خزانة الأدب ٧/ ٥٢٦، ٥٢٩، ٥٣١، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ١٨٩، وتاج العروس "دلل" "هدل" "ثنى" "خصى"، وتهذيب اللغة ٦/ ١٩٩، ٧/ ٤٧٨، وخزانة الأدب ٧/ ٥٠٨، وديوان الأدب ٤/ ١١، وشرح ابن الناظم ص٥١٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٦١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٨٤٧، وشرح المفصل ٤/ ١٤٣، ١٤٤، ٦/ ١٦، ١٨، والكتاب ٣/ ٥٦٩، ٦٢٤، وكتاب العين ٤/ ٢٥، ٢٨٧ ولسان العرب ١١/ ٢٤٩ "دلل"، ٦٩٢ "هدل"، ١٤/ ١١٧ "ثنى"، ٢٣٠، "خصا"، والمخصص ١٢/ ١١٠، ١٦/ ٩٨، ١٧/ ١٠٠، والمقتضب ٢/ ١٥٦، والمنصف ٢/ ١٣١، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٣. ٣ وقيل: "ضرورة". انظر شرح ابن الناظم ص٥١٨، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٣، والدرر ١/ ٥٣٢، والارتشاف ١/ ٣٥٨.
فالفصيح أن تكون١ بالتاء للمذكر وبحذفها للمؤنث، كما لو ذكر المعدود: فتقول: "صمت خمسة"، تريد أيامًا، و"سهرت خمسة"، تريد ليالي.
ويجوز أن تحذف التاء كما٢ في المذكر، كالحديث: "ثم أتبعه بست من شوال"، وأما إذا قصد بها معدود وذكر. "فلا تستفاد العدة والجنس إلا من العدد والمعدود جميعًا، ذلك لأن قولك: "ثلاثة" يفيد العدة دون الجنس. وقولك: "رجال"، يفيد الجنس دون العدة، فإذا قصدت الإفادتين"، وهما العدة والجنس. "جمعت بين الكلمتين" وهما: العدد والمعدود. فقتل: ثلاثة رجال. وثلاث إماء، بالتاء مع المذكر، وبعدمها مع المؤنث، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٧٢٦-
ثلاثة بالتاء قل للعشره ... في عد ما آحاده مذكره
٧٢٧-
في الضد جرد........ ... ........................
١ في "أ": "يكون". ٢ سقط من "ب"، "ط".
فصل:
ألفاظ الأعداد بالنسبة إلى الاستعمال أربعة أنواع:
مفرد، وهو عشرة ألفاظ: واحد واثنان١ وعشرون وتسعون وما بينهما.
ومضاف، وهو أيضًا عشرة ألفاظ. مائة وألف وثلاثة وعشرة وما بينهما.
ومركب، وهو تسعة ألفاظ: أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما.
ومعطوف وهو: أحد وعشرون، وتسعة وتسعون وما بينهما، فمميز العشرين، والتسعين وما بينهما، والأحد عشر والتسعة عشر وما بينهما، والأحد والعشرين، والتسعة والتسعين وما بينهما، مفرد منصوب. و"مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس ". وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبًا. "كـ: "شجر وتمر". أو اسم جمع"، وهو ما دل على الجمع، وليس له مفرد من لفظه غالبًا"، "كـ: "قوم ورهط"، خفض بـ"من" تقول: "ثلاثة" من الشجر غرستها"، و"خمسة "من التمر" أكلتها"، "و"عشرة من القوم" لقيتهم"، و"تسعة من الرهط صحبتهم". "قال الله تعالى: ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾
" [البقرة: ٢٦٠] . وعلل الأخفش امتناع الإضافة إلى اسم الجنس بأنه قد يقع على الواحد، ولا يضاف هذا الجمع إلى الواحد فكذا ما أشبهه.
قال الموضح في الحواشي: قلت وكذا اسم الجمع بالنسبة إلى الصيغة، فإن صيغته كصيغة الواحد، وإن كان لا ينطبق٢ على الواحد، والدليل على أنه يعامل لفظًا معاملة الواحد، أنه قد يعود عليه ضمير الواحد، ويفرد الخبر عنه، نحو: الركب سائر. انتهى.
"وقد يخفض" مميز اسمي الجنس والجمع، "بإضافة العدد" إليه، فاسم الجمع "نحو: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾
[النمل: ٤٨] . وفي الحديث: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"٣. وقال الشاعر": [من الوافر]
١ في "أ", "ط": "اثنتان. ٢ في "أ", "ط": "ينطلق". ٣ أخرجه البخاري برقم ١٣٤٠، ١٣٩٠، ومسلم في أول كتاب الزكاة برقم ٩٧٩.
٨٧٢-
ثلاثة أنفس وثلاث ذود ... لقد جار الزمان على عيالي
والذود من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. كذا في الصحاح١. وذاله الأولى معجمة، والثانية مهملة. و"الأنفس": جمع نفس، وهي مؤنثة، وإنما أنت عددها، لأن النفس كثر استعمالها مقصودًا بها إنسان قاله المرادي٢. واسم الجنس كقول جندل بن المثنى: [من الرجز]
٨٧٣-
كأن خصييه من التدلدل ... ظرف عجوز فليه ثنتا حنظل
فـ"حنظل": اسم جنس مخفوض بالإضافة على حد: ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾
[النمل: ٤٨] قاله الموضح، واتفق الجميع على الخفض بـ"من". وأما بالإضافة ففيه مذاهب:
أحدها: الجواز على قلة، وهو ظاهر كلام الموضح هنا٣، تبعًا لابن عصفور٤.
والثاني: الاقتصار على ما سمع، وهو مذهب الأكثرين٥.
والثالث: التفصيل في اسم الجمع، فإن كان مما يستعمل للقليل فقط نحو: "نفر ورهط، وذود"، جاز. وإن كان مما يستعمل للقليل والكثير، كـ: "قوم ونسوة"، لم يجز.
حكاه الفارسي عن أبي عثمان المازني. وعلله المبرد بأن العدد لا يضاف لواحد ولا لما يدل على الكثرة، وأما: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾
[البقرة: ٢٢٨] فمسموع. انتهى.
"وإن كان" مميزها "جمعا، خفض بإضافة العدد إليه، نحو: ثلاثة رجال"
وثلاث إماء، "ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالهما" باعتبار
٨٧٢- البيت للحطيئة في ديوانه ٢٧٠، والأغاني ٢/ ١٤٤، والإنصاف ٢/ ٧٧١، وخزانة الأدب ٧/ ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٩٤، والخصائص ٢/ ٤١٢، والكتاب ٣/ ٥٦٥، ولسان العرب ٣/ ١٦٨، "ذود"، ٦/ ٢٣٥ "نفس"، ولأعرابي أو للحطيئة أو لغيره في الدرر ١/ ٥٣٤، ولأعرابي من أهل البادية في المقاصد النحوية ٤/ ٤٨٥، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٤٦، والدرر ٢/ ٤٩٠، ٥٤٠، وشرح ابن الناظم ٥١٩، وشرح الأشموني ٢/ ٦٢٠، ومجالس ثعلب ١/ ٣٠٤، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٣، ٢/ ١٧٠. ١ الصحاح "ذود". ٢ شرح المرادي ٤/ ٣٠٤. ٨٧٣- تقدم تخريج البيت برقم ٨٧١. ٣ سقط من "ط". ٤ المقرب ٢/ ٣٠٥. ٥ انظر الارتشاف ١/ ٣٥٨.
عود الضمير عليهما١، تذكيرًا وتأنيثًا، "فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما"٢، مذكرًا، أنت العدد، وإن كان مؤنثًا ذكر.
"فتقول" في اسم الجنس: "ثلاثة من الغنم" عندي، "بالتاء" في ثلاثة، "لأنك تقول: غنم كثير، بالتذكير" للضمير المستتر في: كثير، "وثلاث من البط، بترك التاء" من ثلاثة٣، "لأنك تقول: بط كثيرة، بالتأنيث" للضمير المستتر في: كثيرة.
"و" تقول: "ثلاثة من البقر"، بالتاء، "أو: ثلاث"، بتركها، "لأن" ضمير البقر يجوز فيه التذكير والتأنيث باعتبارين، وذلك أن٤ "في البقر لغتين: التذكير والتأنيث، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾
[البقرة: ٧٠] بتذكير الضمير، "وقرئ: تشابهت" بتأنيثه٥.
وحاصل ما ذكره من أمثلة اسم الجنس ثلاثة أنواع: ما فيه لغتان، التذكير فقط [وهو: الغنم. وما فيه لغة التأنيث فقط وهو: البط, وما فيه لغتان، التذكير والتأنيث وهو: البقر، ولم يمثل] ٦ لاسم الجمع، وفصل فيه ابن عصفور فقال٧: إن كان لمن يعقل فحكمه حكم المذكر كـ: القوم والرهط والنفر. وإن كان لما لا يعقل فحكمه حكم المؤنث كـ: الجامل والباقر.
"و" التذكير والتأنيث "يعتبران مع الجمع بحال مفرده" فإن كان مفرده مذكرًا أنت عدده، وإن كان مؤنثًا ذكر، "فلذلك تقول: إصطبلات" جمع إصطبل، بقطع الهمزة المكسورة. "وثلاثة حمامات" جمع حمام؛ بتشديد الميم؛ "بالتاء فيهما" اعتبارًا بالإصطبل والحمام فإنهما مذكران، ولا تقول: ثلاث، بتركها؛ "اعتبارًا بالجمع، خلافًا للبغداديين" والكسائي٨. ونقل سيبويه والفرء أن كلام العرب على خلاف ذلك٩.
١ في "ب": "إليهما". ٢ في "ب": "ضميرها". ٣ في "أ", "ب": "ثلاث". ٤ في "ب": "لأن". ٥ في البحر المحيط ١/ ٢٥٤، وتفسير القرطبي ١/ ٤٥٢، أنها قراءة أبي. ٦ سقط ما بين المعكوفين من "ب". ٧ المقرب ٢/ ٣٠٦-٣٠٧. ٨ الارتشاف ١/ ٣٦١. ٩ الكتاب ٣/ ٥٦١-٥٦٢.
وتقول: ثلاث سحابات؛ بترك التاء؛ اعتبارًا بالسحابة فإنها مؤنثة، "ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه" في التأنيث والتذكير "حتى يقال: ثلاث طلحات؛ بترك التاء" نظرا إلى تأنيث لفظ واحده وهو: طلحة، "ولا" يعتبر "حال معناه" تذكيرًا وتأنيثًا، "حتى يقال: ثلاث أشخص؛ بتركها" أيضًا؛ نظرًا إلى تأنيث معنى واحده وهو شخص، "تريد: نسوة"، لأن الشخص يقع على المذكر والمؤنث١. "بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد باعتبار ضميره، فيعكس حكمه في العدد، فكما تقول: طلحة حضر، وهند شخص جميل, بالتذكير فيهما تقول: ثلاثة طلحات، وثلاثة أشخص؛ بالتاء فيهما؛ فأما قوله" وهو عمر بن أبي ربيعة: [من الطويل]
٨٧٤-
فكان مجني دون من كنت أتقى ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
"فضرورة".
وكان القياس فيه: ثلاثة شخوص؛ بالتاء؛ ولكنه كنى بالشخوص عن النساء. "والذي سهل ذلك قوله: كاعبان ومعصر"، أي: هن كاعبان ومعصر، "فاتصل باللفظ ما يعضد المعنى المراد" وهو التأنيث. "ومع ذلك فليس بقياس خلافًا للناظم"، بل قال٢: إن اقترن باللفظ ما يرجح جانب المعنى، ترجح. والكاعب: الجارية حين يبدو ثديها للنهود. والمعصر؛ بضم الميم وكسر الصاد المهملة، الجارية أول ما أدركت، سميت بذلك لكونها دخلت في عصر الشباب، قاله الخليل. "وإذا كان المعدود صفة" منونا موصوفها، "فالمعتبر" في التذكير والتأنيث "حال الموصوف المنوي لا حالها". فإن كان الموصوف مذكرًا، أنث العدد، وإن كان مؤنثًا ذكر. "قال الله تعالى": ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾
[الأنعام: ١٦٠] بترك التاء؛ لأن الموصوف مؤنث، "أي: عشر حسنات أمثالها، ولولا ذلك" الاعتبار "لقيل: عشرة" بالتاء "لأن المثل" الذي هو
١ في شرح ابن الناظم ص٥١٩: "الشخص مؤنثة"، وفي الكتاب ٣/ ٥٦٢: "الشخص اسم مذكر". ٨٧٤- البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص١٠٠، والأشباه والنظائر ٥/ ٤٨، ١٢٩، والأغاني ١/ ٩٠، وأمالي الزجاجي ص١١٨، والإنصاف ٢/ ٧٧٠، وخزانة الأدب ٥/ ٣٢١٠، ٣١٢، ٧/ ٣٩٤، ٣٩٦، ٣٩٨، والخصائص ٢/ ٤١٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٦٦، وشرح شواهد الإيضاح ٣١٣، والكتاب ٣/ ٥٦٦، ولسان العرب ٧/ ٤٥، "شخص"، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨٣، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ١٠٤، وأوضح المسالك ٤/ ٢٥١، وشرح ابن الناظم ص٥١٩، وشرح الأشموني ٣/ ٦٢٠، وشرح عمدة الحافظ ص٥١٩، وعيون الأخبار ٢/ ١٧٤، والمقتضب ٢/ ١٤٨، والمقرب ١/ ٣٠٧. ٢ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٦٤.
واحد الأمثال "مذكر. و" تقدم أنه يعتبر مع الجمع حال مفرده. "تقول: عندي ثلاثة ربعات، بالتاء" في ثلاثة "إن قدرت" الموصوف "رجالا، وبتركها إن قدرت" [الموصوف] ١ "نساء"، لأن ربعات؛ بفتح الباء؛ في الأصل اسم. ثم استعملت في الصفة، وهي جمع ربعة؛ بسكونها؛ يوصف به المذكر والمؤنث. يقال: رجل ربعة وامرأة ربعة: وهي المربوع لا طويل ولا قصير.
واعتبار توهم الموصوف كاعتبار نيته. "ولهذا" ترى العرب "يقولون: ثلاثة دواب؛ بالتاء؛ إن٢ قصدوا ذكورا، لأن الدابة" وهي لغة كل ما يدب على الأرض "صفة في الأصل" غلبت عليها الاسمية. "فكأنهم قالوا: ثلاثة أحمرة"، جمع حمار، "دواب، وسمع" من كلامهم: "ثلاث دواب ذكور"، بترك التاء، لأنهم" اعتبروا تأنيث اللفظ، و"أجروا الدابة مجرى" الاسم "الجامد" نظرًا إلى الحال. "فلا يجرونها على موصوف"، قال ابن مالك٣ أخذًا من قول ابن عصفور٤: وأما ثلاث دواب فعلى جعل الدابة اسمًا.
١ إضافة من "ب"، "ط". ٢ في "ب", "ط": "إذا". ٣ شرح التسهيل ٢/ ٤٠٠. ٤ المقرب ٢/ ٣٠٧.
فصل:
"الأعداد التي تضاف للمعدود عشرة، وهي نوعان:
أحدهما: الثلاثة والعشرة وما بينهما" وذلك ثمانية ألفاظ، "وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعًا مكسرًا" ليطابق العدد المعدود لفظًا، "من أبنية القلة" ليتطابقا معنى.
وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٧٢٧-
............. والمميز اجرر ... جمعا بلفظ قلة في الأكثر
"نحو: ثلاثة أفلس" من الجوامد، "وأربعة أعبد" من المشتقات الجارية مجرى الجوامد.
و: ﴿سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾
[لقمان: ٢٧] من المائعات، وثمانية أحمال، وتسعة حبية، وعشرة أرغفة.
"وقد يختلف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة"، وهي: الجمع والتكسير والقلة. "فيضاف للمفرد" في مسألتين:
إحداهما: أن يكون اسم جمع، وذلك قليل نحو: ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾
[النمل: ٤٨] ، و: "خمس ذود"١.
والثانية: في لفظ واحد. "وذلك إن كان نحو: ثلاثمائة وتسعمائة"، لأن المائة وإن أفردت لفظًا فهي جمع معنى، لأنها عشر عشرات وهو عدد قليل. قاله الموضح في الحواشي.
"وشذ في الضرورة قوله"، وهو الفرزدق: [من الطويل]
٨٧٥-
ثلاث مئين للملوك وفى بها ... ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم
ووجه شذوذه أن المائة إذا جمعت كان أقل مفهوماتها ثلاثمائة، وهو مما يفيد الكثرة فكان غير مناسب٢.
١ أخرجه البخاري في الزكاة برقم ١٣٤٠، ١٣٩٠. ٨٧٥- البيت للفرزدق في ديوانه ٢/ ٣١٠، وخزانة الأدب ٧/ ٣٧٠، ٣٧٣، واللسان ١٤/ ٣١٧ "ردي"، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٥٣، وشرح ابن الناظم ص٥١٨، وشرح الأشموني ٢/ ٦٢٢، وشرح عمدة الحافظ ٥١٨، وشرح المفصل ٦/ ٢١، ٢٣، والمقتضب ٢/ ١٧٠. ٢ في شرح ابن الناظم ص٥١٨: "يقال: ثلاث مائة، وقد يقال ثلاث مئات وثلاث مئين".