شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الثاني — الجزء ١٣ من ٢١

ج ٢ · ص ٤٥٥

"ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين:

إحداهما: أن يهمل تكسير الكلمة، نحو: ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩] و: خمس صلوات و: ﴿سَبْعَ بَقَرَاتٍ﴾ [يوسف: ٤٣] فإن: سماء وصلاة وبقرة، لم يسمع لها جمع تكسير أصلا، فضلا عن أن يكون للقلة فلما لم يسمع لها جمع تكسير أضيف إليها وهي جمع تصحيح لأنه يفيد القلة عند سيبويه وأتباعه١.

"والثانية: أن يجاور"؛ بالراء المهملة؛ "ما أهمل تكسيره"، وإن كان هو مسموع التكسير "نحو: ﴿سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ﴾ [يوسف: ٤٣] فإنه" كسر على: سنابل. ولكنه "في التنزيل مجاور لـ: سبع بقرات" المهمل تكسيره، فلذلك حسن تصحيحه وقد جاء في التنزيل مكسرًا نحو: ﴿سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ [البقرة: ٢٦١] .

وبقي مسألتان:

إحداهما: أن يكون تكسير الكلمة غير مقيس نحو: ثلاث سعادات فإن٢ جمع سعاد على: سعائد، خلاف القياس. كذا قال ابن مالك٣. وهو مبني على أن فعائل إنما يطرد في المؤنث، بالعلامة نحو: رسالة ورسائل، وأن نحو: عجائز، يحفظ ولا يقاء عليه.

والثانية: أن يكون تكسير الكلمة قليل الاستعمال نحو: ﴿تِسْعَ آَيَاتٍ﴾ [النمل: ١٢] قال الموضح: كذا ظهر لي، فإن تكسير آية على: آي جائز لكنه ليس بالفاشي. وجعلها ابن مالك مما أهمل تكسيره. قال: وفيه نظر.

"ويضاف لبناء الكثرة في مسألتين:

إحداهما: ان يهمل بناء القلة: نحو: ثلاث جوار، وأربعة رجال، وخمسة دراهم". فإن جارية ورجلا ودرهمًا، لم يستعمل لها جمع قلة. وأما أرجل فجمع: رجل، بكسر الراء وسكون الجيم.

"والثانية: أن يكون له بناء قلة، ولكنه شاذ قياسًا أو سماعًا، فينزل لذلك منزلة المعدوم" ويعدل عنه٤ إلى جمع الكثرة.

"فالأول" وهو الشاذ قياسًا "نحو: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فإن جمع: قرء؛ بالفتح؛ على أقراء، شاذ" كما سيأتي في باب جمع التكسير. نعم إن جعل قروء

١ الكتاب ٣/ ٦٠٣. ٢ في "أ": "فإنه". ٣ شرح الكافية الشافية ٤/ ١٨٦٦. ٤ في "أ": "منه".

ج ٢ · ص ٤٥٦

جمعًا لـ: قرء؛ بالضم؛ كان قياسًا. والقرء بالفتح والضم؛ يطلق على الطهر والحيض.

"والثاني": وهو الشاذ سماعًا "نحو: ثلاثة شسوع"؛ بمعجمة فمهملة؛ "فإن أشساعًا" وإن كان قياسًا لأن مفرده: شسع، بكسر أوله١ وسكون ثانيه: أحد سيور النعل١، وأفعال قياس فيه كـ: حمل وأحمال؛ بالحاء المهملة؛ ولكنه "قليل الاستعمال".

"النوع الثاني" من النوعين: "المائة والألف، وحقهما أن يضافًا إلى مفرد نحو": ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] ، "و" نحو: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [العنكبوت: ١٤] وإنما كان حقهما ذلك؛ لأن المائة اجتمع فيها ما افترق في عشرة وعشرين من الإضافة والإفراد، لأنها مشتملة عليهما، فأخذت من العشرة الخفض ومن العشرين الإفراد. والألف عوض من٢ عشر مائة، هي تميز٣ بمفرد مخفوض، فعوملت الألف معاملة ما عوضت منه. "وقد تضاف المائة إلى جمع، كقراءة الأخوين حمزة والكسائي: "ثلاثمائة سنين" [الكهف: ٢٥] بحذف التنوين للإضافة٤.

قيل: ووجه تشبيه المائة بالعشرة إذ كانت تعشيرًا للعشرات، والعشرة تعشيرًا للآحاد، وقيل: إنه من وضع الجمع موضع المفرد. ومن نون فقيل: هو عطف بيان، أو بدل من ثلاثمائة٥.

ورد بأن البدل على نية طرح الأول. وعلى تقدير طرحه يكون لمعنى: ولبثوا في كهفهم سنين. فيفوت التنصيص على كمية العدد. ويجاب بأن نية الطرح غالبة لا لازمة. ولا يكون: سنين تمييزًا لأنه يقتضي أنهم أقل ما لبثوا: تسعمائة وتسع سنين.

قاله الموضح في الحواشي. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٢٨-

ومائة والألف للفرد أضف ... ومائة بالجمع نزرا قد ردف

"وقد تميز" المائة "بمفرد منصوب٦، كقوله"، وهو الربيع بن ضبع

١ سقط ما بينهما من "ب". ٢ في "أ": "عن". ٣ في "أ", "ب": "تمييز". ٤ الرسم المصحفي: ﴿مِائَةٍ﴾ وقرأها "مِائَةِ" بالإضافة: حمزة والكسائي وخلف والحسن والأعمش وطلحة بن سعدان، انظر الإتحاف ٢٨٩، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ١٣٨، وهي من شواهد أوضح المسالك ٤/ ٢٥٥، وشرح ابن الناظم ص٥٢٠، وشرح ابن عقيل ٢/ ٤٠٧. ٥ انظر الإتحاف ص٢٨٩، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ١٣٨. ٦ في شرح ابن الناظم ص٥٢٠: "وقد شذ تمييز المائة بمفرد منصوب".

ج ٢ · ص ٤٥٧

الفزاري: [من الوافر]

٨٧٦-

إذا عاش الفتى مائتين عامًا ... فقد ذهب المسرة والفتاء

فـ"عامًا": تمييز منصوب بعد مائتين.

قال ابن مالك١: وذلك يقوي ما أجازه ابن كيسان من نحو: الألف درهما والمائة دينارًا بالنصب. ويؤيده قوله حذيفة رضي الله عنه: "ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة" بالنصب، فأجرى "أل" في تصحيح نصب التمييز مجرى التنوين والنون، وروي بحفض مائة، على زيادة "أل"، أو تقدير مضاف مماثل لمصحوب "أل" أو إبدال مائة من المخفوض على إنابة المفرد عن الجمع مثل: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ [القمر: ٥٤] ، والحق أن البيت ضرورة، والرواية شاذة.

٨٧٦- البيت للربيع بن ضبع في أمالي المرتضى ١/ ٢٥٤، وخزانة الأدب ٧/ ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨، ٣٨٥ والدرر ١/ ٥٣٤، وشرح ابن الناظم ص٥٢٠، وشرح عمدة الحافظ ص٥٤٥، والكتاب ١/ ٢٠٨، ٢/ ١٦٢، ولسان العرب ١٥/ ١٤٥، "فتا"، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨١، وهمع الهوامع ١/ ١٣٥، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص٢٩٩، وأوضح المسالك ٤/ ٢٥٥، وجمهرة اللغة ص١٠٣٢، وشرح الأشموني ٣/ ٦٢٣، وشرح المفصل ٦/ ٢١، ومجالس ثعلب ص٣٣٣، والمقتضب ٢/ ١٦٩، والمنقوص والممدود ص١٧. ١ شرح التسهيل ٢/ ٣٩٥.

ج ٢ · ص ٤٥٨

فصل:

"فإذا تجاوزت العشرة جئت بكلمتين:

الأولى: النيف" بفتح النون وتشديد الياء مكسورة؛ وقد تخفف١ كـ: هين، وأصله الواو، من ناف ينوف إذا زاد. وقال أبو زيد٢: "وهو التسعة فما دونها"، وقال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات٣: النيف من العدد: ما جاوز العقد إلى الثلاثة. هذا قول أهل اللغة، وفي الصحاح والقاموس٤: كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. انتهى.

والعقد ما كان من مرتبة العشرات أو المئات أو الألوف، "وحكمت لها"، أي للكلمة الأولى وهي النيف، "في التذكير والتأنيث بما ثبت لها قبل ذلك" التركيب، "فأجرت الثلاثة والتسعة وما بينهما على خلاف القياس، و" أجريت "ما دون ذلك" وهو: الأحد٥ والاثنان "على القياس, إلا أنك تأتي بأحد وإحدى" بإبدال الواو همزة فيهما.

إلا أن الأول شاذ لازم٦ غالبًا. والثاني: مطرد على الأصح كـ: إشاح وإكاف، ولهذا نبهوا على الأصل في أحد فقالوا: وحد. ولم ينبهوا عليه في إحدى، وأتوا بأحد وإحدى مع التركيب "مكان واحد وواحدة" مع الإفراد، خوف الالتباس بالصفة.

"ويبنى الجميع" من النيف والعقد بعد التركيب "على الفتح"، ليعادل خفته ثقل التركيب، أما بناء الكلمة الأولى فلأنها منزلة صدر الكلمة من عجزها، وأما

١ في "ط": "يخفف". ٢ في شرح القصائد التسع ص٢٢٨، أن الجرمي حكى عن أبي زيد: أن النيف ما بين الواحد إلى التسعة. ٣ شرح القصائد التسع ص٢٢٨. ٤ الصحاح والقاموس "نوف". ٥ في "أ": "الواحد". ٦ في "أ": "لا لازم".

ج ٢ · ص ٤٥٩

بناء الثانية فلتضمنها حرف العطف، وقيل: لوقوعها موقع التنوين، "إلا اثنين واثنتين فتعربهما" بالألف رفعًا وبالياء جرًّا ونصبًا "كالمثنى"، لوقوع ما بعدهما موقع النون وليسا مضافين للعقد. وقيل: مضافان إليه. وعليهما فالعقد لتضمنه معنى حرف العطف.

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إلى أن اثنين واثنتين مبنيان مركبان مع العقد كسار أخواتهما١.

ورد بأنهما لو كانا مبنيين لزما الياء لأنها نظير الفتحة في الواحد، ولهذا قالوا: لا يدين بها٢ لك "وإلا: ثماني، فلك فتح الياء" لأنها مفتوحة في ثمانية، قاله السهيلي في الروض. "و" لك "إسكانها" كما في: معدي كرب.

"ويقل حذفها مع بقاء كسر النون" لأنها ياء زائدة فحذفت وبقيت الكسرة دليلا عليها فأشبهت: ﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: ٦] "و" يقل٣ حذفها "مع فتحها"، أي النون لأنها لما كانت تضم الآخر إذا كان الآخر نون، كقوله: [من الرجز]

٨٧٧-

لها ثنايا أربع حسان ... وأربع فثغرها ثمان

جعلت فتحة بناء على التركيب.

"والكلمة الثانية" من الكلمتين: "العشرة، ويرجع بها إلى القياس" في "التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث"، فتجردها من التاء مع المذكر وتؤنثها مع المؤنث، رجوعًا إلى الأصل، لئلا يجمع بين علامتي تأنيث، "وتبنيها على الفتح مطلقًا" سواء أكانت مع انثني واثنتين أم مع غيرهما. أما بناؤها مع اثنين واثنتين فلأنها واقعة موقع النون المحذوفة لشبه الإضافة. والاسم إذا وقع موقع الحرف بني. وأما بناؤها مع غيرهما فلأنها واقعة موقع التنوين، وهو حرف مبني على السكون، وخالفت في البناء حكم ما وقعت موقعه تنبيهًا على الفرعية، واختير الفتح طلبًا للتخفيف.

١ الارتشاف ١/ ٣٦٦. ٢ في "أ", "ب"، "ط": "لها"، والتصويب من لسان العرب ١٥/ ٤٢٤ "يدي"، وفيه: "ابن سيده: وقولهم لا يدين لك بها، معناه لا قوة لك بها، لم يحكه سيبويه إلا مثنى، ومعنى التثنية هنا: الجمع والتكثير". وفي الكتاب ٢/ ٢٧٩ أن إثبات النون في هذا القول أحسن وهو الوجه. ٣ في "ط" "ونقل". ٨٧٧- الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب ٧/ ٣٦٥، وشرح الأشموني ٣/ ٦٢٧، واللسان ٤/ ١٠٣، "ثغر" ١٣/ ٨١، "ثمن"، وتاج العروس. ١٠/ ٣٢ "ثغر" "ثمن"، وتهذيب اللغة ١٥/ ١٠٧ وشرح التسهيل ٢/ ٤٠٣.

ج ٢ · ص ٤٦٠

"وإذا كانت" العشرة مختومة "بالتاء سكنت" أنت "شينها في لغة الحجازيين"، فإنهم ينطقون بها ساكنة كراهة، توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة.

"وكسرتها في لغة" أكثر بني "تميم"١ تشبيها بتاء كيف. "وبعضهم"، وهم الأقلون من بني تميم "يفتحها". إبقاء لها على أصلها من الفتح، وبذلك قرأ يزيد بن القعقاع: "فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا"٢ [البقرة: ٦٠] وبعضهم يسكن العين من عشرة فيقول: أحدَ عْشَرَ، احترازًا من توالي المتحركات. قاله في المفصل٣.

"وقد تبين بما٤ ذكرنا أنك تقول": عندي "أحد عشر عبدًا، واثنا عشر رجلا، بتذكيرهما" أي: النيف والعقد من المثالين، و"ثلاثة عشر عبدًا بتأنيث الأول" وهو ثلاثة، "وتذكير الثاني" وهو عشر. "وتقول": عندي "إحدى عشرة أمة، واثنتا عشرة جارية، بتأنيثهما، أي: النيف والعقد من المثالين.

وإنما جمعوا بين تأنيثين في: إحدى عشرة لاختلاف لفظي العلامتين، وفي اثنتا عشر إما لأن التاء بدل من الياء، وليست للتأنيث. أو لأنها زائدة للإلحاق بـ"أصبهان". وإما لأن "اثنان واثنتان" معربان، وعشرة مبنية، والمبني غير المعرب فكأنهما اسمان: مضاف ومضاف إليه، وإما لأنهما متضايفان حقيقة بدليل حذف النون.

قال الموضح: كل ذلك قد قيل، والسؤال عندي من أصله ليس بالقوي لأنهم قالوا في اسم الفاعل: خامس عشر في المذكر، وخامسة عشرة في المؤنث فأنثوا الكلمتين جميعًا وبنوهما على الفتح، وذلك مجمع عليه، وكذا في الباقي فدل على أنهم اعتبروا حالة الكلمتين قبل التركيب. انتهى.

"و" تقول: عندي "ثلاث عشرة جارية، بتذكير" الجزء "الأول وتأنيث" الجزء "الثاني" وإلى هذا الفصل أشار الناظم بقوله:

١ شرح ابن عقيل ٢/ ٤٠٩، وشرح ابن الناظم ص٥٢١، والارتشاف ١/ ٣٦٥. ٢ لم تنسب هذه القراءة إلى يزيد، بل إلى الأعمش، وابن فضل الأنصاري، انظر البحر المحيط ١/ ٢٢٩, والكشاف ١/ ٧١، والمحتسب ١/ ٨٥، وقد نسب إلى يزيد أنه قرأها "عشرة"؛ بكسر الشين، انظر المصادر السابقة، وحاشية يس ٢/ ٢٧٤. ٣ لم أجده في المفصل خلال حديثه عن العدد، انظر المفصل ص٢١٢-٢١٦, وفي لسان العرب ٤/ ٥٦٨ "عشر": "قال ابن السكيت: ومن العرب من يسكن العين فيقول أحد عشر، وكذلك يسكنها إلى تسعة عشر، وقال الأخفش: إنما سكنوا العين لما طال الاسم وكثرت حركاته". ٤ في "ط": "مما".

ج ٢ · ص ٤٦١

٧٢٩-

وأحد اذكر وصلنه بعشر ... ...............................

الأبيات الستة١.

"فإذا جاوزت التسعة عشر في التذكير، والتسع عشرة في التأنيث، استوى لفظًا المذكر والمؤنث تقول": عندي "عشرون عبدًا"، وعشرون أمة وثلاثون عبدًا "وثلاثون أمة". والمدار في التذكير والتأنيث على التمييز، "وتمييز ذلك كله مفرد منصوب نحو: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ [يوسف: ٤] ، ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: ٣٦] ، ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ " [الأعراف: ١٤٢] ، ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤] ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤] ، ﴿ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ [الحاقة: ٣٢] ، ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] ، " ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ " [ص: ٢٣] .

"وأما قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا " أُمَمًا﴾ [الأعراف: ١٦٠] ، "فـ: أسباطا" ليس بتمييز لأنه جمع؛ وإنما هو "بدل من اثنتي عشرة"، بدل كل من كل، "والتمييز محذوف أي: اثنتي عشرة فرقة"، قاله الشلوبين وابن أبي الربيع وغيرهما. "ولو كان: أسباطًا، تمييزًا" عن اثنتي عشرة، "لذكر"؛ بتشديد الكاف؛ "العددان" ولقيل: اثني عشر بتذكيرهما وتجريدهما من علامة التأنيث، "لأن السبط" واحد الأسباط "مذكر"، فكان يجب أن تجرد التاء من عدده.

"وزعم الناظم" في شرح الكافية٢ "أنه" لا حذف، وأن أسباطا "تمييز، وأن ذكر "أمما" رجح حكم التأنيث" في أسباطًا لكونه وصف بـ"أمما" جمع أمة، "كما رجحه"؛ أي التأنيث، في شخوص "ذكر كاعبان ومعصر في قوله": [من الطويل]

١ الأبيات هي: ............................ ... مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشره ... والشين فيها عن تميم كسره ومع غير أحد وإحدى ... ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما ... بينهما إن ركبا ما قدما وأول عشرة اثنتي وعشرا ... إثني إذا أنثى تشا أو ذكرا واليا لغير الرفع وارفع بالألف ... والفتح في جزءي سواهما ألف ٢ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٦٤.

ج ٢ · ص ٤٦٢

٨٧٨-

فكان مجني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

وكان القياس: ثلاثة شخوص، لأن الشخص مذكر، ولكنه لما فسره بـ: كاعبان ومعصر، وهما مؤنثان رجح تأنيثه، وما ذكره الناظم في الآية، مخالفًا في شرح التسهيل١ "إن أسباطا بدل لا تمييز"، انتهى.

والقول بالبدلية من اثنتي عشرة مشكل على قولهم: إن المبدل منه في نية الطرح غالبًا، ولو قيل: وقطعناهم أسباطًا لفاتت فائدة كمية العدد، وحمله على غير الغالب لا يحسن تخريج القرآن عليه.

والقول بأنه تمييز مشكل على قولهم: إن تمييز العدد المركب مفرد، وأسباطًا جمع، وقال الحوفي: "يجوز أن يكون أسباطا نعت الفرقة، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، وأمما: نعت الأسباط وأنت العدد وهو واقع على الأسباط، وهو مذكر لأنه بمعنى فرقة أمة كقوله: [من الوافر]

٨٧٩-

ثلاثة أنفس........... ... ...........................

يعني رجالا. انتهى.

فارتكب الوصف بالجامد، والكثير خلافه، وذهب الفراء إلى جواز جميع التمييز وظاهر الآية يشهد له، ويشهد له أيضًا ما روي من قول ابن مسعود؛ رضي الله تعالى عنه.

"قضى في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض" وتخريج أبي حيان على أن: بني مخاض: حال من عشرين، أو نعت لها، والتمييز محذوف خلاف الأصل، وإلى تمييز المركب أشار الناظم بقوله:

٧٣٦-

وميزوا مركبا بمثل ما ... ميز عشرون فسوينهما

٨٧٨- تقدم تخريج البيت برقم ٨٧٤. ١ شرح التسهيل ٢/ ٢٩٣. ٨٧٩- تمام البيت: ثلاثة أنفس وثلاث ذود ... لقد جار الزمان على عيالي وتقدم تخريجه برقم ٨٧٢.

ج ٢ · ص ٤٦٣

فصل:

"ويجوز في العدد المركب، غير اثني عشر واثنتي عشرة، وأن يضاف إلى مستحق المعدود، فيستغنى عن التمييز، نحو: هذه أحد عشر زيد"، فـ"هذه" مبتدأ، وأحد عشر، خيره: وزيد: مضاف إليه. وإنما لم يضف: اثنا عشر واثنتا عشرة لأن ما بعد اثنين واثنتين واقع موقع النون، فكما أن الإضافة تمتنع مع النون فكذلك تمتنع مع ما وقع موقعها، ولا كذلك الباقي. "ويجب" حينئذ "عند البصريين البناء في الجزأين" معًا، كما يبقى مع التمييز.

"وحكى سيبويه١ الإعراب في آخر" الجزء "الثاني" بحسب العوامل، وإبقاء الجزء الأول على بنائه على الفتح "كما في: بعلبك" فتقول: هذه أحد عشر زيد، ورأيت أحد عشر زيد، ومررت بأحد عشر زيد. بفتح أحد في الجميع، ورفع عشر في الأول ونصبه في الثاني وجره في الثالث. والفتح في النصب على هذه اللغة غير الفتحة في اللغة الأولى، لأن تلك فتحة بناء وهذه فتحة إعراب. "وقال" سيبويه٢ في هذه اللغة: "هي لغة رديئة" وقال الأخفش: حسنة.

واختارها ابن عصفور٣ وزعم أنها الفصحى، ووجه ذلك بأن الإضافة ترد الأسماء إلى أصلها من الإعراب، ورده ابن مالك في شرح التسهيل٤ بأن المبني قد يضاف نحو: كم رجل عندك، انتهى.

وقد يفرق بين ما بناؤه أصلي فلا يرد إلى الإعراب، وما بناؤه عارض بسبب التركيب فيرد إليه بأدنى ملابسة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٣٧-

وإن أضيف عدد مركب ... يبق البنا وعجز قد يعرب

١ الكتاب ٣/ ٢٩٩. ٢ الكتاب ٣/ ٢٩٩، وانظر شرح ابن الناظم ص٥٢٣. ٣ المقرب ٢/ ٣٠٩. ٤ شرح التسهيل ٢/ ٤١٩.

ج ٢ · ص ٤٦٤

"وحكى الكوفيون وجهًا ثالثًا وهو أن يضاف" الجزء "الأول إلى" الجزء "الثاني"، فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل، ويجر الجزء الثاني بالإضافة "كما في: عبد الله، نحو" ما حكى الأخفش١ أنه سمع ممن سمع من أبي فقعس الأسدي، وأبي٢ الهيثم العقيلي: "ما فعلت خمسة عشرك"، برفع خمسة. وجر عشرك٣.

"وأجازوا أيضًا هذا الوجه"، وهو إعراب المتضايفين "دون إضافة" إلى مستحق المعدود نحو: هذه خمسة عشر، ورأيت خمسة عشر، ومررت بخمسة عشر، بجر عشر في الأحوال الثلاثة، وإعراب خمسة بحسب العوامل، "استدلالا بقوله"؛ وهو نفيع بن طارق على ما قيل: [من الرجز]

٨٨٠-

كلف من عنائه وشقوته ... بنت ثماني عشرة من حجته

فـ: "بنت": مفعول ثان بـ"كلف"، ومفعوله الأول مستتر فيه قائم مقام الفاعل، وثماني: مضاف إليه٤، وعشرة: بالتنوين مجرورة بإضافة ثماني إليها، ولم يضف إلى مستحق المعدود. والعناء، بفتح العين المهملة: التعب والمشقة. والشهوة، بكسر الشين المعجمة: الشقاوة.

وقول ابن مالك في التسهيل٥: ولا يجوز بإجماع ثمان يعشر إلا في الشعر. مردود فإن الكوفيين أجازوا ذلك مطلقًا في الشعر وغيره، كما قال الموضح فليس نقل الإجماع بصحيح.

١ نسب هذا القول إلى الفراء في شرح ابن الناظم ص٥٢٣. ٢ في "ط": "ابن". ٣ بعده في شرح ابن الناظم ص٥٢٣: "والبصريون لا يرون ذلك، بل يستصحب عندهم البناء في الإضافة كما يستصحب مع الألف واللام بإجماع". ٨٨٠- الرجز لنفيع بن طارق في الحيوان ٦/ ٤٦٣، والدرر ٢/ ٤٩١، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨٨، وبلا نسبة في لسان العرب ١٤/ ٤٣٨ "شقا"، والإنصاف ١/ ٣٠٩، وأوضح المسالك ٤/ ٢٥٩، وتهذيب اللغة ٩/ ٢٠٩، وخزانة الأدب ٦/ ٤٣٠، وشرح الأشموني ٣/ ٦٢٧، وشرح التسهيل ٢/ ٤٠٢، والمخصص ١٤/ ٩٢، ١٤/ ١٠٢، وهمع الهوامع ٢/ ١٤٩. ٤ في "ب", "ط": "إليها". ٥ التسهيل ص١١٨.

ج ٢ · ص ٤٦٥

فصل:

"ويجوز أن تصوغ" أي تشتق "من لفظ اثنين وعشرة وما بينهما اسم فاعل"

على وزن فاعل، "كما تصوغه من فعل" المفتوح العين، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٣٨-

وصغ من اثنين فما فوق إلى ... عشرة كفاعل من فعلا

"فتقول: ثان وثالث ورابع إلى العاشر، كما تقول" من فعل المتعدي: "ضارب، و" من اللازم: "قاعد"، إلا أن الاشتقاق من أسماء العدد سماعي، لأنه من قبيل الاشتقاق من أسماء الأجناس كـ: "تربت يداك"١ من التراب، واستحجر الطين من الحجر، على ما هو مبين في علم الاشتقاق، ويستثنى من ذلك ما إذا أريد به معنى فاعل فإن له فعلا، كما صرح به في التسهيل٢, فيكون مصوغًا من المصدر.

قال في شرح التسهيل٣: وقولهم مصوغ من العدد تقريب على المتعلم، وفي الحقيقة أنه مصوغ من الثلث إلى العشر، وهي مصادر: ثلثت الاثنين إلى عشرت التسعة. انتهى.

وفي الصحاح٤: عشرت القوم أعشرهم عشرًا إذا صرت عاشرهم.

"و" اسم الفاعل من العدد "يجب فيه أبدًا أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث" على القياس. "كما يجب ذلك مع ضارب ونحوه" من أسماء الفاعلين.

"فأما ما دون الاثنين فإنه وضع على ذلك" الحكم "من أول الأمر فقيل" في المذكر: "واحد، و" في المؤنث: "واحدة"، وهما من: وحد يحد.

١ من حديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح برقم ٤٨٠٢ ومسلم في الرضاع برقم ١٤٦٦، وتمامه: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك". ٢ التسهيل ص١٢١. ٣ شرح التسهيل ٢/ ٤١٣. ٤ الصحاح "عشر".

ج ٢ · ص ٤٦٦

"ولك في اسم الفاعل المذكور" وهو: ثان١ وعاشر٢ وما بينهما، "أن تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على سبعة أوجه:

أحدها: أن تستعمله مفردًا" عن الإضافة "ليفيد الاتصاف بمعناه مجردًا" عن الاتصال بالعشرة، "فتقول: ثالث ورابع"، ومعناه حينئذ واحد موصوف بهذه الصفة وهي كونه ثالثًا ورابعًا، "قال" النابغة الذبياني: [من الطويل]

٨٨١-

توهمت آيات لها فعرفتها ... لستة أعوام وذا العام سابع

والمعنى: وقع في وهمي أي: ذهني، علامات للمرأة فعرفت العلامات بعد ستة أعوام، وهذا العام الذي أنا فيه سابع.

الوجه "الثاني: أن تسعمله مع أصله" الذي صيغ هو منه، "ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير". وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٤٠-

وإن ترد بعض الذي منه بني ... تضف إليه.....................

"فتقول: خامس خمسة أي: بعض جماعة منحصرة في خمسة" أي: واحد من خمسة لا زائد عليها، "ويجب حينئذ إضافته إلى أصله"؛ كما مثل؛ "كما يجب إضافة البعض إلى كله" كـ: يد زيد. "قال الله تعالى: ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ " [التوبة: ٤٠] , فـ: "ثاني" حال من الهاء في "أخرجه"، و"اثنين" مضاف إليهما "وقال" الله "تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ " [المائدة: ٧٣] ، فـ"ثالث" خبر "إن"، و"ثلاثة" مضاف إليه.

"وزعم الأخفش وقطرب" من البصريين، "والكسائي وثعلب" من الكوفيين. "أنه يجوز إضافة الأول" وهو الفرع، "إلى الثاني" وهو الأصل، "ونصبه إياه"٣. فعلى هذا يجوز: ثالث ثلاثة, بجر ثلاثة ونصبها، ونصبه إياه فعلى هذا يجوز: ثالث ثلاثة، بجر ثلاثة ونصبها. "كما يجوز في: ضارب زيد" جر زيد ونصبه.

١ في "ط": "ثاني". ٢ في "ب": "عشر". ٨٨١- البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص٣١، وخزانة الأدب ٢/ ٤٥٣، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٤٧، والصاحبي في فقه اللغة ص١١٣، والكتاب ٢/ ٨٦، ولسان العرب ٤/ ٥٦٩ "عشر"؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٤٠٦، ٤/ ٤٨٢، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٦١، وشرح شواهد الشافية ص١٠٨، والمقتضب ٤/ ٤٢٢، والمقرب، وتاج العروس "لوم". ٣ الارتشاف ١/ ٣٦٧.

ج ٢ · ص ٤٦٧

"وزعم الناظم" في التسهيل١ "أن ذلك جائز في ثان فقط" دون غيره. وعلله في شرح التسهيل٢: بأن العرب تقول: ثنيت الرجلين، إذا كنت الثاني منهما، يعني ولا تقل ثلثت الرجلين٣، إذا كنت الثالث منهم.

ثم قال٤: فمن قال: ثاني اثنين بهذا المعنى عذر لأنه له فعلًا، ومن قال: ثالث ثلاثة١ لا يعذر لأنه لا فعل له. وتعقبه أبو حيان فقال٦: ثنيت الرجلين، مخالف لنقل النحاة، ثم هو ليس نصًا في: ثنيت الاثنين، حتى يبنى عليه جواز: ثنيت الاثنين. قال الموضح: وما نقله ابن مالك عن العرب قاله ابن القطاع في كتاب الأفعال٧. وإذا جاز ثنيت الرجلين، جاز ثنيت الاثنين، ولا يتوقف في ذلك إلا ظاهري جامد. انتهى.

الوجه "الثالث: أن تستعمله٨ مع ما دون أصله" الذي صيغ منه بمرتبة واحدة، "ليفيد معنى التصيير" والتحويل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٤١-

وإن ترد جعل الأقل مثل ما ... فوق فحكم جاعل له أحكما

"فتقول: هذا رابع ثلاثة" بتنوين رابع ونصب ثلاثة، "أي: جاعل الثلاثة بنفسه أربعة، قال الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ " [المجادلة: ٧] ، أي إلا هو مصيرهم أربعة ومصيرهم ستة.

"ويجوز حينئذ"، أي حين إذا كان بمعنى مصير "إضافته" إلى ما دونه "وإعماله" بشرط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، واعتماده على نفي أو استفهام، أو ذي خبر أو حال أو موصوف. "كما يجوز الوجهان": وهما الإضافة والإعمال "في جاعل ومصير ونحوهما" من أفعال التحويل والانتقال.

١ التسهيل ص١٢١. ٢ شرح التسهيل ٢/ ٤١٢. ٣ في جميع النسخ: "الرجال", والتصويب من شرح ابن الناظم ص٥٢٣ الذي أجاز أن يقال: "ثلثت الرجلين إذا انضممت إليهما، فصرتم ثلاثة". ٤ شرح التسهيل ٢/ ٤١٢. ٥ في "أ": "ثالثة". ٦ الارتشاف ١/ ٣٧٣. ٧ في كتاب الأفعال ١/ ١٤٤ أن هذا كلام العرب، والقياس غيره. ٨ في "أ": "يستعمل"، والتصويب من "ب", "ط"، وأوضح المسالك ٤/ ٢٦٢.

ج ٢ · ص ٤٦٨

"ولا يستعمل بهذا الاستعمال ثان، فلا يقال: ثاني واحد، ولا: ثان واحدًا". نص على ذلك سيبويه١. "وأجازه بعضهم"، وهو الكسائي "وحكاه عن العرب" فقال٢: تقول ثاني واحد. وحكى الجوهري٣: ثان واحدًا.

وإنما ساغ عمل فاعل من العدد لأن له فعلا، كما أن جاعلا، كذلك، يقال: كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم، أي: فصيرتهم ثلاثين، أثلثهم، فأنا ثالثهم. وهكذا إلى كانوا تسعة وثمانين فتسعتهم، أي: فصيرتهم تسعين أتسعهم، فأنا تاسعهم. إلا أن المضارع من ربعتهم وسبعتهم وتسعتهم مفتوح العين لا مكسورها. فإذا تجاوزت ذلك قلت: كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم، على أفعلتهم، وكذا كانوا تسعمائة وتسعًا وتسعين فآلفتهم، فأنا ممءٍ ومؤلفٌ.

ومن الغريب ما وقع في شرح موجز ابن السراج لأبي الحسن بن الأهوازي: كان القوم عشرة فحدعشتهم إلى تسعشتهم، وهم محدعشون، وأنا محدعش ومتسعش، قال: وكذا العقود، يقال: معشرن ومثلثن، ومن المائة والألف: ممء ومؤلف، لأن فعلهما: أمأى وأألف. انتهى.

والوجه "الرابع: أن تستعمله مع العشرة ليفيد الاتصاف بمعناه" حال كونه "مقيدًا بمصاحبة العشرة". وهو أنه واحد موصوف بهذه الصفة. "فتقول: حادي عشر، بتذكيرهما" على القياس، "وحادية عشرة، بتأنيثهما" على القياس أيضًا. "وكذا تصنع في البواقي: تذكر اللفظين مع المذكر، وتؤنثهما مع المؤنث٤. تقول: الجزء الخامس عشر" بتذكيرهما، "والمقاومة السادسة عشرة" بتأنيثهما. "وحيث استعملت الواحد أو الواحدة مع العشرة أو مع ما فوقها كالعشرين، فإنك تقلب فاءهما" وهي الواو، "إلى موطن لامهما" وهي الدال. وتقول: حادو وحادوة "وتصيرها" أي الواو "ياء"، لأن إذا تطرفت إثر الكسر٥ قلبت ياء، وتاء التأنيث في حكم الانفصال، إلا أنك تعل حاديًا إعلال قاض، فتحذف الياء لالتقاء الساكنين وهما: الياء والتنوين ولا تعل حادية لتحرك الياء.

١ الكتاب ٣/ ٥٥٩. ٢ انظر الارتشاف ١/ ٣٧٢-٣٧٣. ٣ الصحاح "ثنى". ٤ في "أ": المؤنثة". ٥ في "ط": "الكسرة".

ج ٢ · ص ٤٦٩

"فتقول: حاد" بحذف الياء، ووزنه: عالف، "وحادية"، بإثبات الياء ووزنها: عالفة لأنهما من الوحدة، وحكى الكسائي عن بعض العرب: واحد عشر على الأصل. فلم يلتزم القلب كل العرب١.

الوجه "الخامس: أن تستعمله معها"، أي مع العشرة، "ليفيد معنى: ثاني اثنين، وهو انحصار العدة فيما ذكر، ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه:

أحدها؛ وهو الأصل؛ أن تأتي بأربعة ألفاظ: أولها: الوصف"، وهو اسم الفاعل. والثاني: العشرة، حال كون الوصف "مركبًا مع العشرة، و" اللفظ "الثالث: ما اشتق منه الوصف، و" الرابع: العشرة حال كون ما اشتق منه الوصف "مركبًا أيضًا مع العشرة. وتضيف جملة التركيب الأول"، وهو الوصف المركب مع العشرة "إلى جملة التركيب الثاني"، وهو ما اشتق منه الوصف المركب مع العشرة. "فتقول: ثالث عشر ثلاثة عشر٢" فالوصف هو: ثالث، وما اشتق منه هو: ثلاثة، وكل منهما مركب مع العشرة، وهذه الألفاظ الأربعة مبنية على الفتح، وجملة التركيب الأول مضافة، وجملة التركيب الثاني مضاف إليها.

الوجه "الثاني" من هذه الحالة: "أن تحذف عشر من" التركيب "الأول استغناء به في" التركيب "الثاني"، وتعرب الجزء الأول من أول التركيبين لزوال التركيب منه وتضيفه إلى جملة التركيب الثاني، فتقول: هذا ثالث ثلاثة عشر برفع: ثالث، بلا تنوين، وبناء: ثلاثة عشر. قال أبو حيان٣: وهذا الوجه أكثر استعمالا وجائز اتفاقًا، وإعراب اسم الفاعل فيه لعدم التركيب، وقياس من أجاز الإعمال في: ثاني اثنين، أن يجيزه هنا. انتهى.

الوجه "الثالث" من هذه الحالة: "أن تحذف العقد"، وهو العشرة "من" التركيب "الأول، و" تحذف "النيف"، وهو الثلاثة في مثالنا، "من" التركيب "الثاني. ولك في هذا الوجه" المشتمل على الحذفين المذكورين "وجهان:

أحدهما: أن تعربهما لزوال مقتضى البناء" وهو: التركيب "فيهما فتجري الأول" وهو الوصف "بمقتضى حكم العوامل" في الرفع والنصب والجر. "وتجر الثاني"

١ انظر شرح المرادي ٤/ ٣٢٢. ٢ أنكر ثعلب ذلك وقال: "إنما الوجه: ثالث ثلاثة عشر لا غير". انظر كتاب الحلل ص٢٣٦. ٣ الارتشاف ١/ ٣٧١. ٤ إضافة من "ط".

ج ٢ · ص ٤٧٠

وهو العقد، "بالإضافة" دائمًا فتقول: جاءني ثالث عشر، ورأيت ثالث عشر، ومررت بثالث عشر، بجر عشر في الأحوال الثلاثة. "و" إعراب ثالث بحسب العوامل، جزم بذلك ابن عصفور١. قال أبو حيان٢: وينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بسماع لما فيه من الإجحاف.

الوجه "الثاني" من هذين الوجهين: "أن تعرب" الجزء "الأول"، وهو الوصف، بحسب العوامل، "وتبني" الجزء "الثاني" وهو: العقد على الفتح، "حكاه الكسائي، و" يعقوب "بن السكيت، وابن كيسان٣، ووجه أنه" أعرب الأول لزوال التركيب، "وقدر ما حذف من الثاني فبقي البناء بحاله" لنية الصدر. ونظيره: لا حول ولا قوة إلا بالله. فيمن فتح قوة. فإنه بنى مع كلمة أخرى ثم حذفها، وبقي البناء بحاله. قاله ابن مالك٤.

قال أبو حيان٥: "ولا يقاس على هذا الوجه لقلته. وزعم بعضهم"، وهو أبو محمد بن السيد٦، "أنه يجوز بناؤها لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه". فتقول: جاء ثالث عشر، ورأيت ثالث عشر، ومررت بثالث عشر، ببناء الجزأين على الفتح في الأحوال الثلاثة.

"وهذا مردود لأنه لا دليل حينئذ"، أي حين إذ بنيا، "على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين، بخلاف ما إذا أعرب" الجزء "الأول" فإنه يدل على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين.

"ولم يذكر الناظم" في التسهيل "وابنه" في شرح النظم "هذا الاستعمال الثالث"، وهو أن يحذف العقد من الأول، والنيف من الثاني، "بل ذكرا مكانه"، في الكتابين المذكورين٧: "أنك تقتصر على التركيب الأول، باقيًا بناء صدره، وذكرا"، أي الناظم وابنه "أن بعض العرب يعربه" زاد ابنه: حكى ذلك ابن السكيت وابن

١ المقرب ٢/ ٣١٧. ٢ الارتشاف ١/ ٣٧١. ٣ في شرح ابن الناظم ص٥٢٥: "حكى ذلك ابن السكيت وابن كيسان". ٤ تخليص الشواهد ص٤٠٥-٤٠٦. ٥ الارتشاف ١/ ٣٧١. ٦ كتاب الحلل ص٢٣٥، ٢٣٦. ٧ التسهيل ص١٢١، وشرح ابن الناظم ص٥٢٥.

ج ٢ · ص ٤٧١

كيسان١. قال الموضح: "والتحرير ما قدمته" من الاستعمال الثالث بوجهيه. وأن ما حكاه ابن السكيت وابن كيسان من إعراب الأول إنما هو فيما إذا حذف العقد من الأول والنيف من الثاني، لا فيما إذا اقتصر على التركيب الأول خاصة. وما ذكره الناظم وابنه يجب حمله على تركيب واحد، وإلا فقد قال أبو حيان٢: إنه باطل، لأنه يلتبس بما ليس أصله تركيبتين. ورده الموضح في الحواشي بأن الذي أجازه ابن مالك في التسهيل لا يمنعه بشر وأنه يقال: حادي عشر، وليس في كلامه ما يقتضي أنه منتزع من تركيبين: انتهى. وعبارة النظم ناطقة بما قال أبو حيان: فإن قوله:

٧٤٤-

وشاع الاستغنا بحادي عشرا ... .....................................

معناه: استغنى بحادي عشر عن بقية التركيب، وتلخص في هذه المسألة خمسة أوجه:

الأول: الإتيان بأربعة ألفاظ، وإليه يشير قول الناظم.

٧٤٢-

................................... ... ........... فجيء بتركيبين

وهو قليل الاستعمال، حتى إن بعضهم منعه.

الثاني: أن تحذف عقد الأول. وإليه يشير قول الناظم:

٧٤٣-

أو فاعلًا بحالتيه أضف ... إلى مركب.............

الثالث: حذف هذا ونيف الثاني، وبناء ما بقي.

الرابع: حذفهما وإعراب ما بقي.

الخامس: إعراب الوصف مع حذف عقده وبناء عشر مع حذف نيفه.

الوجه "السادس" من أوجه استعمال اسم٣ الفاعل: "أن تستعمله معها؛ أي مع العشرة "لإفادة معنى: رابع ثلاثة"، فيكون بمعنى: جاعل، وليس بمسموع. فتأتي أيضًا بأربعة ألفاظ، ولكن يكون" اللفظ "الثالث منها دون ما اشتق منه الوصف فتقول: رابع عشر ثلاثة عشر. أجاز ذلك سيبويه"٤, وجماعة من المتقدمين قياسًا، "ومنعه بعضهم"، وهم الكوفيون وأكثر البصريين، وقوفًا مع السماع٥. "وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني" من التركيبين "في موضع خفض"،

١ شرح ابن الناظم ص٥٢٥. ٢ الارتشاف ١/ ٣٧١. ٣ سقط من "ط". ٤ الكتاب ٣/ ٥٥٩. ٥ في كتاب الحلل ص٢٣٦-٢٣٧: "أكثر النحويين على أنه لا يجوز".

ج ٢ · ص ٤٧٢

بإضافة التركيب الأول إليه. ويمتنع النصب وإن كان الوصف فيه بمعنى جاعل، لأن عمل الوصف إنما يتأتى مع تنوينه أو اقترانه بـ"أل"، وهما منتفيان مع التركيب، ومن ثم أجاز بعض النحويين١: هذا ثان أحد عشر وثالث اثني عشر، بتنوين الوصف ونصب ما بعده لعدم تركيب الوصف مع العشرة.

"ولك" إذا أتيت بتركيبين "أن تحذف العشرة من" التركيب "الأول" فتقول: رابع ثلاثة عشر، "وليس لك مع ذلك" الحذف للعشرة من الأول. "أن تحذف النيف من" التركيب "الثاني". وتقول: رابع عشر، بفتحهما، "للإلباس" بما ليس أصله تركيبين.

ومقتضى البناء في الجزأين الباقيين حلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه. ويزول الإلباس بإعراب الأول، كما ذكر في الوجه الخامس، ولم أره مسطورًا.

الوجه "السابع: أن تستعمله مع العشرين وأخواتها" إلى التسعين. "فتقدمه" في اللفظ، "وتعطف عليه العقد بالواو خاصة"، فتقول حاد وعشرون وحادية وعشرون وكذا الباقي، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٤٤-

.............................. ... ..... وقبل عشرين اذكرا

٧٤٥-

وبابه الفاعل من لفظ العدد ... بحالتيه قبل واو يعتمد

وهذا لا يختص باسم الفاعل، بل للعشرين وأخواتها مع النيف ثلاثة أحكام: وجوب تأخيرها عنه لأن الأقل سابق للأكثر طبعًا، ووجوب عطفها عليه ليرتبطا ووجوب كون العاطف الواو، لأنه عدد واحد والواو للجمع.

١ منهم ثعلب، انظر كتاب الحلل ص٢٣٦.

ج ٢ · ص ٤٧٣

[باب كنايات العدد وهي ثلاث كم وكأي وكذا]

ولكل منها كلام يخصها، وشرح يكشف عن حقيقة أمرها.

"أما "كم" فتنقسم إلى: استفهامية بمعنى: أي عدد"، قليلا كان أو كثيرًا, ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء "و" إلى "خبرية بمعنى" عدد "كثير". ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. "ويشتركان في خمسة أمور":

أحدها: "كونهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس" والحقيقة، "والمقدار" والكمية.

"و" الثاني: كونهما مبنيين"، وسب بنائهما مشابهة الحرف في المعنى. وهو في الاستفهامية حرف الاستفهام، وفي الخبرية حرف التكثير الذي كان يستحق الوضع، أو في الوضع على حرفين.

"و" الثالث: "كون البناء" فيهما "على السكون"، وهو الأصل في البناء.

"و" الرابع: "لزوم التصدير"، فكل منهما له صدر الكلام.

"و" الخامس: "الاحتياج إلى التمييز"، لأن كل منهما عدد مجهول.

"ويفترقان أيضًا في خمسة أمور:

أحدها: أن "كم" الاستفهامية تميز بمنصوب مفرد"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٤٦-

ميز في الاستفهام كم بمثل ما ... ميزت عشرين......................

ج ٢ · ص ٤٧٤

"نحو: كم عبدًا ملكت"، بفتح تاء الخطاب، أما إفراده فلازم خلافًا للكوفين، فإنهم يجيزون جمعه نحو: "كم شهودًا لك"، والصحيح مذهب جمهور البصريين، وما أوهم الحقيقة يحمل على الحال، ويجعل التمييز محذوفًا.

وذهب الأخفش إلى جواز جمعه إن كان السؤال عن الجماعات، نحو: "كم غلمانًا لك"؟ إذا أردت أصنافًا من الغلمان١.

وأما نصبه ففيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه لازم، ولا يجوز جره مطلقًا، وهو مذهب بعض النحويين.

والثاني: أنه ليس بلازم، بل يجوز جره مطلقًا حملا على الخبرية، وإليه ذهب الفراء، والزجاج، والفارسي٢.

"و" الثالث: أنه "يجوز جره بـ"من" مضمرة جوازًا، إن جرت "كم" بحرف"٣. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٤٧-

وأجز أن تجره من مضمرا ... إن وليت كم حرف جر مظهرا

"نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك"؟ هذا هو المشهور، ولم يذكر سيبويه جره، إلا إذا دخل على "كم" حرف جر، ليكون حرف الجر الداخل على "كم" عوضًا من اللفظ بـ"من" المضمرة، وذهب الزجاج إلى أن جر التمييز إنما هو بإضافة "كم" إليه. ورد بأن "كم" بمنزلة عدد مركب، والعدد المركب لا يعمل الجر في مميزه، فكذلك ما كان بمنزلته، قاله ابن خروف٤.

"وتميز الخبرية بمجرور" بإضافتها إليه حملا لـ"كم" على ما هي مشابهة له من العدد. وقال الفراء٥: على إضمار "من"، لأن "من" كثر دخولها على تمييز "كم" الخبرية، فجاز إضمارها لدلالة الحال عليه. وهذا القول نقله ابن الخباز في شرح الجزولية. وابن مالك فلي شرح الكافية٦، عن الخليل. "مفرد أو مجموع".

١ في الكتاب ٢/ ١٥٩: "ولم يجز يونس والخليل رحمهما الله: كم غلمانا لك، لأنك لا تقول: عشرون ثيابًا لك ... ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لك". ٢ انظر المسائل المنثورة ص٧٦-٧٧، وشرح المرادي ٤/ ٣٢٤، وكتاب الحلل ص٢٣٩. ٣ كتاب الحلل ص٢٣٩. ٤ شرح ابن الناظم ص٥٢٧. ٥ الارتشاف ١/ ٣٧٩. ٦ شرح الكافية الشافية ٤/ ١٧١٠.

ج ٢ · ص ٤٧٥

لأن "كم" بمنزلة عدد يضاف إلى مميزه تارة إلى جمع كالعشرة فما دونها، وتارة إلى مفرد، كالمائة فما فوقها. فاستعمل بالوجهين إجراء له مجرى الضربين. "نحو: كم رجال جاؤوك". كما يقال: عشرة رجال جاؤوك. "وكم امرأة جاءتك". كما يقال: مائة امرأة جاءتك.

"والإفراد أكثر" في الاستعمال "وأبلغ" في المعنى من الجمع، حتى ادعى بعضهم أن الجمع على نية معنى الواحد, فكم رجال، على معنى: كم جماعة من الرجال، ودخل في المفرد ما يؤدي معنى الجمع نحو: كم قوم صدقوني. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٤٨-

واستعملنها مخبرًا كعشره ... أو مائة.........................

"و" الأمر "الثاني: أن الخبرية تختص بـ" الزمن "الماضي كـ: رب" بجامع التكثير فيهما، فلهذا "لا يجوز: كم غلمان سأملكهم، كما لا يجوز: رب غلمان سأملكهم"، لأن التكثير والتقليل إنما يكونان فيما عرف حده، والمستقبل مجهول، "ويجوز" في الاستفهامية: "كم عبدًا ستشتريه"، لأن الاستفهام لتعيين المجهول.

"و" الأمر "الثالث" مما تختص به الخبرية: "أن المتكلم بها لا يستدعي"، أي لا يطلب "جوابًا من مخاطبه" لأنه مخبر بخلاف المتكلم بالاستفهامية فإنه مستخبر.

"و" الأمر "الرابع: أنه"؛ أي المتكلم بالخبرية؛ "يتوجه إليه التصديق والتكذيب"، لأنه منشئ، والإنشاء لا يحتمل ذلك.

"و" الأمر "الخامس" مما تختص به الخبرية: "أن المبدل منها لا يقترن بهمزة الاستفهام" لأنه خبر، والخبر لا يتضمن معنى الاستفهام. "تقول: كم رجال في الدار عشرون بل ثلاثون". بخلاف المبدل من الاستفهامية فإنه يجب اقترانه بهمزة الاستفهام، لتضمنها معنى الاستفهام. "و" لهذا "يقال: كم مالك أعشرون أم ثلاثون"؟ فـ"كم" في موضع رفع بالابتداء، و"مالك "خبره، عند سيبويه١، وعند الأخفش بالعكس. و"أعشرون" بدل من "كم"، و"أم" عاطفة وفيها معنى الاستفهام وتسمى معادلة الهمزة. و"ثلاثون" معطوف على "عشرون".

تنبيه:

"يروى قول الفرزدق"، وهو همام بن غالب التميمي، في هجو جرير: [من الكامل]

١ الكتاب ٢/ ١٦٠.

ج ٢ · ص ٤٧٦

٨٨٢-

كم عمة لك يا جرير وخالة ... فدعاء قد حلبت علي عشاري

"بجر: عمة وخالة، على أن "كم" خبرية، وبنصبهما. فقيل: إن تميمًا نصب مميز الخبرية مفردًا"، أي: كثيرًا من عماتك وخالاتك من جملة خدمي١.

"وقيل: على الاستفهام التهكمي"، أي: أخبرني بعدد عماتك وخالاتك اللاتي كن يخدمنني فقد نسيته. "وعليهما": أي الجر والنصب، "فهي": أي "كم" مبتدأ، و" جملة "قد حلبت: خبر، و" أفرد الضمير حملا على لفظ "كم". أو "التاء" في: حلبت "للجماعة، لأنهما" في المعنى: "عمات وخالات، و" يروى "برفعهما على الابتداء"، لتخصيص المعطوف عليه بوصفه بـ: لك، وبـ: فدعاء، محذوفة مدلول عليها بالمذكورة، إذ ليس المراد تخصيص الخالة بوصفها بالفدع، كما حذف: "لك" مع خالة استدلالا عليها بـ"لك" الأولى. "و" قد "حلبت: خبر للعمة أو الخالة، وخبر الأخرى محذوف. وإلا لقيل: قد حلبتا" لأن المخبر عنه في هذا الوجه متعدد لفظًا ومعنى، نظيره: زينب وهند قامت. "والتاء في: حلبت" على هذا "للوحدة، لأنها عمة واحدة وخالة واحدة. و: كم" على هذا الوجه محلها "نصب على المصدرية، أو" على "الظرفية" الزمانية. "أي كم حلبة"، على المصدرية. "أو" كم "وقتا" على الظرفية.

والفدعاء، بسكون الدال المهملة: من الفدع، بفتح الفاء، والدال: وهو اعوجاج الرسغ من اليد والرجل، حتى ينقلب الكف والقدم إلى إنسيهما، بكسر الهمزة والسين المهملة وبالنون الساكنة والياء المثناة تحت المشددة: وهو الجانب الأيسر على رأي أبي زيد، والأيمن: على رأي الأصمعي، والعشار, بكسر العين، جمع عشراء: وهي الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر. ومعنى "علي": على كره مني،

٨٨٢- البيت للفرزدق في ديوانه ١/ ٣٦١، والأشباه والنظائر ٨/ ١٢٣، وأوضح المسالك ٤/ ٢٧١، وخزانة الأدب ٦/ ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٩٣، ٤٩٥، ٤٩٨، والدرر ١/ ٥٣٧، وشرح شواهد المغني ١٤/ ٥١١، وشرح عمدة الحافظ ص٥٣٦، وشرح المفصل ٤/ ١٣٣، والكتاب ٢/ ٧٢، ١٦٢، ١٦٦، ولسان العرب ٤/ ٥٧٣ "عشر" واللمع ص٢٢٨، ومغني اللبيب ١/ ١٨٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨٩، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ١/ ٣٣١، وشرح ابن الناظم ص٥٢٧، وشرح الأشموني ١/ ٩٨، وكتاب الحلل ص٢٤١، ولسان العرب ١٢/ ٥٢٨ "كمم"، والمتقضب ٣/ ٥٨، والمقرب ١/ ٣١٢، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٤. ١ انظر كتاب الحلل ص٢٤١، والدرر ١/ ٥٣٧.

ج ٢ · ص ٤٧٧

لأن "على" تستعمل في الضر، كما أن اللام تستعمل في النفع، نحو: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] .

"وأما "كأين" فبمنزلة "كم" الخبرية" في خمسة أمور: "في إفادة التكثير"، وفي الإبهام، "وفي لزوم التصدير"، وفي البناء، "وفي انجرار التمييز. إلا أن حرجه بـ"من" ظاهرة لا بالإضافة"، بخلاف "كم". "قال الله تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ [العنكبوت: ٦٠] وقد ينصب" تمييز: "كأين"، "كقوله": [من الخفيف] .

٨٨٣-

اطرد اليأس بالرجا فكأين ... آلما حم يسره بعد عسر

فـ"آلما" بمد الهمزة على وزن فاعلا، من: ألم يألم إذا وجع، منصوب على التمييز بـ"كأين" و"اطرد" أمر من طرد يطرد؛ كـ: قتل يقتل. و"اليأس" بالياء المثناة تحت: القنوط: و "الرجا" بالقصر للضرورة: الأمل و"حم" بضم الحاء المهملة؛ بمعنى: قدر.

يقول: لا تقنط وترج حصول الفرج بعد الشدة، فكم من عديم قدر الله غناه بعد فقره.

و"كأين" تخالف "كم" في أمور:

منها أنها مركبة من كاف التشبيه، و"أي" المنونة، و"كم" بسيطة على الأصح. وقيل: مركبة من الكاف و"ما" الاستفهامية ثم حذفت ألفها لدخول الجار، وسكنت ميمها للتخفيف، لثقل الكلمة بالتركيب.

ومنها أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور، خلافًا لابن قتيبة، وابن عصفور، وابن مالك١.

ومنها أنها لا تقع مجرورة، خلافًا لابن قتيبة، وابن عصفور فإنهما أجازا: بكأين تبيع هذا الثوب٢.

ومنها أن خبرها لا يقع مفردًا.

٨٨٣- البيت بلا نسبة في الارتشاف ١/ ٣٨٦، وأوضح المسالك ٤/ ٢٧٦، والدرر ١/ ٥٤٢، وشرح الأشموني ٣/ ٦٣٧، وشرح التسهيل ٢/ ٤٢٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥١٣، ومغني اللبيب ١/ ١٨٦، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٩٥، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٥. ١ شرح التسهيل ٢/ ٤٢٣. ٢ الارتشاف ١/ ٣٨٧.

ج ٢ · ص ٤٧٨

"وأما "كذا" فيكنى بها عن العدد القليل والكثير"، وتوافق "كأين" في أربعة أمور:

التركيب، فإنها مركبة من كاف التشبيه و"ذا" الإشارية، والبناء والإبهام والافتقار إلى التمييز بمفرد.

"و" تخالفها في ثلاثة أمور:

أحدها: أنه "يجب في تمييزها النصب"، فلا يجوز جره بـ"من" اتفاقًا، ولا بالإضافة، لأن عجزها اسم لم يكن له قبل التركيب نصيب في الإضافة فأبقي على ما كان عليه، خلافًا للكوفيين، أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال: كذا ثوبا، وكذا أثواب.

بالجر قياسًا على العدد الصريح. وقال الزجاجي: يجوز الجر على ضرب من الحكاية. وقال الحوفي. على البدل من "ذا".

"و" الثاني: أنها "ليس لها الصدر، فلذلك تقول: قبضت كذا وكذا درهما". والثالث: أنها لا تستعمل غالبًا إلا معطوفًا عليها كقوله: [من الطويل]

٨٨٤-

عد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرًا ... كذا وكذا لطفًا به نسي الجهد

وإلى "كأين" و"كذا" أشار الناظم بقوله:

٧٤٩-

ككم كأين وكذا وينتصب ... تمييز ذين أو به صل من تصب

٨٨٤- البيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧/ ٢٨١، والدرر ١/ ٥٤٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥١٤، ومغني اللبيب ١/ ١٨٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٩٧، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٦.

ج ٢ · ص ٤٧٩

[باب الحكاية]

وهي إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده، وهي ثلاثة أنواع: حكاية الجمل وتختص بالقول، وحكاية المفرد: وتختص بالعلم، وحكاية حال المفرد: وتختص بـ"أي" و"من" الاستفهاميتين.

"فحكاية الجمل مطردة بعد القول" وفروعه من الفعل، والوصف بأنواعهما، "نحو": ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ﴾ [النساء: ١٥٧] ، " ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ " [مريم: ٣٠] ، ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: ١٤٠] الآية. ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ [سبأ: ٤٨] ، ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ٨١] فتحكى الجمل على ترتيب اللفظ.

"ويجوز حكايتها على المعنى١ فتقول في حكاية: زيد قائم: قال عمرو قائم زيد"، بعكس الترتيب، "فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى" في حكايتها "على الأصح" صونًا من ارتكاب اللحن، ولئلا يتوهم أن اللحن نشأن من الحاكي.

فعلى هذا إذا قيل لشخص٢: جاء زيد؛ بالجر؛ وأردت حكاية كلامه قلت: قال فلان جاء زيد؛ بالرفع؛ ولكنه خفض زيدًا، لتنبه بالاستدراك على لحنه، وإلا لتوهم أنه نطق به على الصواب. وعلى القول الثاني تقول: قال فلان جاء زيد بالجر، مراعاة للفظه.

١ في حاشية يس ٢/ ٢٨٢: "المراد بالمعنى: ما قابل المحكي بهيئته, فيصدق على تقديم ألفاظ المحكي وتأخيرها وتغيير إعرابها أنه حكاية معنى لا لفظًا، فلا يقال: إن مع التقديم والتأخير حكاية اللفظ أيضًا". ٢ في "ب" "ط": "قال شخص".

ج ٢ · ص ٤٨٠

"وحكاية المفرد١ في غير الاستفهام شاذة، كقول بعضهم: ليس بقرشيًّا، ردًّا على من قال: إن في الدار قريشًا" وكقول ذي الرمة: [من الوافر]

٨٨٥-

سمعت الناس ينتجعون غيثا ... فقلت لصيدح انتجعي بلالا

فإنه سمع قومًا يقولون: الناس ينتجعون غيثًا فحكى ذلك كما سمع، فرفع الناس. وصيدح: اسم ناقته. قاله الزجاجي في جمله٢.

قال ابن مالك في شرح الكافية٣: ويمكن أن يكون من هذا ما كتب بواو في خط الصحابة رضي الله عنهم: فلان بن أبو فلان؛ بالواو؛ كأنه قيل: فلانًا ابن المقول فيه أبو فلان. فالمختار فيه عند المحققين أن يقرأ بالياء. وإن كان مكتوبًا بالواو كما تقرأ الصلاة والزكاة بالألف، وإن كانتا مكتوبتين بالواو على أن المنطوق به منقلب عن واو. انتهى.

وعندي أنه يقرأ بالواو لوجهين: أحدهما: أن الغرض أنه محكي وقراءته بالياء تفوت ذلك، بخلاف الصلاة والزكاة فإنهما غير محكيتين. والثاني: أنه يحتمل أن يكون وضع بالواو فيكون من استعمال الاسم في أول أحواله. وذلك لا يغير.

"وأما" حكاية حال المفرد "في الاستفهام، فإن كان المسئول عنه نكرة" مذكورة "والسؤال بـ: "أي" أو بـ"من"، حكي في لفظ "أي" ولفظ٤ "من" ما ثبت لتلك النكرة المسئول عنها من رفع ونصب وجر، وتذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية"، حقيقة أو صالحة لوصفها بها. "وجمع" سالم موجود فيه، أو صالح لوصفه به.

"تقول لمن قال: رأيت رجلا، وامرأة، وغلامين، وجاريتين، وبنين، وبنات: أيا"؟ في حكاية رجلا، "وأية"؟ في حكاية امرأة، "وأيين"؟ بالتثنية في حكاية غلامين، "وأيتين"؟ في حكاية جاريتين، "وأيين"؟ بالجمع في حكاية بنين، "وأيات"؟ في حكاية بنات.

١ في حاشية يس ٢/ ٢٨٢: "أي حاله". ٨٨٥- البيت لذي الرمة في ديوانه ص١٥٣٥، والجمل ص٣٢٩، وجمهرة اللغة ص٥٠٣، وخزانة الأدب ٩/ ١٦٧، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٣٢، ولسان العرب ٢/ ٥٠٩، "صدح"، ٨/ ٣٤٧، "نجع"، والمقتضب ٤/ ١٠، ونوادر أبي زيد ص٣٢، وبلا نسبة في أسرار العربية ص٣٩٠، وخزانة الأدب ٩/ ٢٦٨، ٣٩٣، وشرح الأشموني ٣/ ٦٤٤. ٢ الجمل ص٣٢٩. ٣ شرح الكافية الشافية ٤/ ١٧٢٢. ٤ في "ط": "وفي".

ج ٢ · ص ٤٨١

وقولنا في التثنية: أو صالحة لوصفها بها ليشمل مثل: رأيت شاعرًا وكاتبًا. فإنك تقول في حكايتهما: أيين، مع أنهما ليسا مثنيين صناعة، إلا أنهما يوصفان بالتثنية فتقول: الظريفين. وقولنا في الجمع السالم: أو صالح لوصفه به، ليشمل مثل: رأيت رجالا أو نساء، فإنك تقول في حكاية الأول، أيين. وفي حكاية الثاني: أيات مع أنهما ليسا جمعي سلامة, إلا أنهما يوصفان لجمع السلامة. فتقول: رأيت رجالا، صالحين، ونساء صالحات، وقس على ذلك حكاية المرفوع بالفاعلية والمجرور.

واختلف في الحركات اللاحقة لـ"أي"، فقيل:

حركات حكاية و"أي" بمنزلة "من" في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف.

وقيل: هي حركات إعراب. فإذا وقعت سؤالا عن مرفوع بالفاعلية نحو: قام رجل فقيل: أي؟ فـ"أي" فاعل بالفعل، وهو سابق عليها في التقدير، لأن الاستثبات يزيل الصدر، فكأنك أعدت ما قاله السائل وكأنك إنما ذكرت "أيا" فقط. ويجوز أن تصرح بالفعل مؤخرًا توكيدًا، قاله الكوفيون. ومقتضى قواعد البصريين أنه يتعين كونها مبتدأ والخبر محذوف تقديره: أي قام، لأن الفاعل لا يتقدم والاستفهام لا يتأخر. والكوفيون يجيزونهما.

فإن سألت بها عن منصوب أو مجرور, فقياس قول البصريين أنها مبتدأ والخبر محذوف والحركة للحكاية أو معمولة لمحذوف متأخر، ولك أن تصرح به توكيدًا مع التأخر.

فتقول: أيا رأيت؟ وبأي مرورت؟ وعند الكوفيين منعهما. وعلى القول بجواز تقديم العامل، فهو أولى للمطابقة.

"وكذلك تقول في: من" إذا حكيت بها النكرة، رفعًا ونصبًا وجرًّا، وإفرادًا وتثنية وجمعًا على حدها, تذكيرًا وتأنيثًا، كما تقدم من الأمثلة.

"إلا أن بينهما فرقًا من أربعة أوجه:

أحدها: أن "أيا" عامة في السؤال فيسأل بها عن العاقل؛ كما مثلنا" من قولنا: رأيت رجلا، إلخ. "وعن غيره كقول القائل، رأيت حمارًا أو حمارين"، أو أتانًا أو أتانين، أو حمرًا أو أتنا، "و "من" خاصة بـ" السؤال عن "العاقل".

الفرق "الثاني: أن الحكاية في "أي" عامة في الوقف والوصل، يقال: جاءني رجلان فتقول: أيان"؟ بالوقف والإسكان، "أو أيان هذا"، بالوصل

ج ٢ · ص ٤٨٢

"والحكاية في "من" خاصة بالوقف، تقول" لمن قال: جاءني رجلان. "منان، بالوقف والإسكان" في النون، "وإن وصلت قلت: من يا هذا"؟ بالسكون "وبطلت الحكاية" كما سيأتي أنك تقول في حكاية المذكر: منو ومنا ومنى؟ ١

وهذه٢ الأحرف كأحرف الإطلاق لا تكون إلا في الوقف. "فأما قوله"، وهو شمر بن الحارث الضبي، أو تأبط شرًّا: [من الوافر]

٨٨٦-

أتوا ناري فقلت منون أنتم ... فقالوا الجن قلت عموا ظلاما

والقياس. من أنتم. "فنادر في الشعر"، وحمله سيبويه على لغة من قال: ضرب منو منا٣.

قال٤: إنما يجوز منون على هذا فهو عنده معرب كـ"أي" مجموع بالواو والنون.

وقال الكسائي٥: ربما احتاج الشاعر فزاد هذه الزوائد٦ في الوصل٧. قال ابن خروف٨: وتوجيه سيبويه أجود، وهو أن يكون معربًا وجمعه كأي.

١ شرح ابن الناظم ص٥٣٠-٥٣١. ٢ من هنا حتى قوله: "انتهى" في نهاية الصفحة التالية قبل حديثه عن الفرق الثالث؛ نقله الشنقيطي في الدرر ٢/ ٥٢٤-٥٢٥. ٨٨٦- البيت لشمر بن الحارث في الحيوان ٤/ ٤٨٢، ٦/ ١٩٧، وخزانة الأدب ٦/ ١٦٧، ١٦٨، ١٧٠، والدرر ٢/ ٥٢٤ ولسان العرب ٣/ ١٤٩ "حسد"، ١٣/ ٤٢٠ "منن" ونوادر أبي زيد ص١٢٣، ولسمير الضبي في شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٨٣، ولشمر أو لتأبط شرا في شرح المفصل ٤/ ١٦، ولأحدهما أو لجذع بن سنان في المقاصد النحوية ٤/ ٤٩٨، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/ ٤٦٢، أوضح المسالك ٤/ ٢٨٢، وجواهر الأدب ص١٠٧، والحيوان ١/ ٣٢٨، والخصائص ١/ ١٢٨، والدرر ٢/ ١٥٤، ورصف المباني ص٤٣٧، وشرح ابن الناظم ص٥٣١، وشرح الأشموني ٢/ ٦٤٢، وشرح ابن عقيل ٢/ ٤٢٦، وشرح شواهد الشافية ص٢٩٥، وشرح الكافية الشافية ٤/ ١٧١٨، والكتاب ٢/ ٤١١، وكتاب الحلل ص٣٦٠، ولسان العرب ٦/ ١٢، "أنس"، ١٤/ ٣٧٨ "سرًّا"، والمقتضب ٢/ ٣٠٧، والمقرب ١/ ٣٠٠، وهمع الهوامع ٢/ ١٥٧، ٢١١. ٣ في الكتاب ٢/ ٤١١: "وزعم يونس أنه سمع أعرابيًّا يقول: ضرب من منا". ٤ في الكتاب: "وهذا بعيد لا تتكلم به العرب، ولا يستعمله منهم ناس كثير، وكان يونس إذا ذكرها يقول: لا يقبل هذا كل أحد فإنما يجوز: منون يا فتى على ذا". ٥ الدرر ٢/ ٥٢٥. ٦ في "ط": والدرر "الرواية". ٧ في الدرر: "الأصل". ٨ الدرر ٢/ ٥٢٥.

ج ٢ · ص ٤٨٣

وحكى الكوفيون أن منهم من يقول: منو أنت، ومنان أنتما، ومنون أنتم؟ فيكون البيت على هذا.

"ولا يقاس عليه خلافًا ليونس"، وحجته أنه سمع بعض العرب يقول: ضرب من منا؟ ومنو منا؟ لمن قال: ضرب رجل رجلا. حكاه عنه سيبويه١، ووجهه أنه أزال الاستفهام عن صدريته وأعرب أحدهما فاعلا، والآخر مفعولا في الأولين، وحكاهما في الوصل في الباقين، واستبعده سيبويه.

وفي هذا البيت شذوذان آخران:

أحدهما: أنه حكى الضمير في: أتوا وهو معرفة، وليس وجه شذوذه أنه حكى مقدرًا. خلافًا للشارح٢.

والثاني: أنه حرك النون وحكمها السكون٣.

وعموا؛ بكسر العين المهملة؛ أي: أنعموا. وظلامًا: جوز فيه ابن السيد٤ كونه ظرفًا، أي انعموا في ظلامكم، وكونه تمييزًا أي: من جهة ظلامكم. انتهى.

والأول أولى، ويؤيده أنه ينشد:

............................ ... .......... عموا صباحًا٥

وهو إنشاد صحيح٦ وقع في قصيدة حائية منسوبة إلى جذع بن سنان الغساني.

ونص ابن الحاجب في الأمالي٧: على أنه لا يحسن أن يكون ظرفًا إذ ليس المراد أنهم نعموا في ظلام أو في صباح، وإنما المراد أنهم نعم ظلامهم أو صباحهم، انتهى٨.

١ الكتاب ٢/ ٤١١. ٢ في شرح ابن الناظم ص٥٣٢: "أنه حكى مقدرًا، غير مذكور". ٣ في شرح ابن الناظم ص٥٣٢: "أنه أثبت العلامة في الوصل، وحقها ألا تثبت إلا في الوقف". ٤ كتاب الحلل ص ٣٦٠-٣٦١. ٥ انظر هذه الرواية في شرح المفصل ص١٧٤ "الحاشية"، ولسان العرب ١٤/ ٣٨١ "سرا". ٦ في كتاب الحلل ص٣٦٠ أن الزجاجي قال في كتابه الجمل ص٣٣٦-٣٣٧: "وقد رأيت بعض من لا يعرف هذا الشعر يرويه: عموا صباحًا, وهو غلط". وعلق ابن السيد في الحلل ص٣٦٠ فقال: "ليس بغلط كما ذكر، ولكنهما شعران، أحدهما على قافية الميم وهو الذي أنشده عن ابن دريد، والثاني على قافية الحاء، وهو أطول من هذا". ٧ أمالي ابن الحاجب ١/ ٤٦٢. ٨ إلى هنا ما نقله صاحب الدرر ٢/ ٥٢٥.

ج ٢ · ص ٤٨٤

الفرق "الثالث": أن "أيا" يحكى فيها حركات الإعراب غير مشبعة، فتقول" في حكاية المفرد المرفوع: "أي. و" في حكاية المنصوب. "أيا، و" في حكاية المجرور "أي. ويجب في "من" الإشباع" في الحركات١ في حكاية المفرد المذكر خاصة على اللغة الفصحى. "فتقول" لمن قال: جاءني رجل: "منو؟ و" لمن قال: رأيت رجلا: "منا؟ و" لمن قال: مررت برجل: "مني"؟

ومن العرب من يحكي بـ"من" إعراب المسئول عنه فقط، ولم يزد علامة التأنيث والتثنية والجمع. فتقول لمن قال: قام رجل، أو رجلان، أو رجال، أو امرأة، أو امرأتان، أو نساء، منو في الجميع، وفي النصب: منا، وفي الجر: مني.

وما ذكره من أن الواو والألف والياء نشأت من حركات الإشباع، وأن الحركات حكاية هو قول السيرافي. زعم أن الحركات حكاية، وأنهم أشبعوا بيانًا للحركة في الوقف إذ لا يوقف على متحرك.

ورد بأن الحركات إنما تبين بهاء السكت وبالألف في "أنا" و"حيهلا"، خاصة وبأن الموضع للوقف ولا حركة فيه.

وقال المبرد والفارسي: الحكاية مشبهة بالإعراب، فالحروف اجتلبت أولا للحكاية فلزم تحريك ما قبلها٢، وصوبه ابن خروف، وصححه أبو حيان٣.

وقال بعضهم: الحروف عوض عن التنوين، فإذ قيل: منو، فالحكاية بالضمة والواو بدل التنوين. وكذا "منا ومني". ورده أبو حيان٤ بأن ذلك لغة قليلة. وهذا الحروف يتكلم بها جميع العرب.

وقال بعضهم٤: الحروف عوض عن لام العهد لأن قياس النكرة إذا أعيدت أن تعاد بلفظ المعرفة لئلا يتوهم أنها غيرها.

الفرق "الرابع: أن ما قبل تاء التأنيث في "أي" واجب الفتح تقول: أية وأيتان" كما تقول: آية وآيتان: "ويجوز الفتح والإسكان في: من" إذا اتصل بها تاء الحكاية. "تقول: منه"، بفتح النون وقلب التاء هاء, "ومنت"، بسكون النون وسلامة التاء من القلب هاء، وإنما قلبت مع فتح ما قبلها ولم تقلب مع سكونه اعتبارًا بحالة الوقف.

١ في "ط": "للحركات" مكان "في الحركات". ٢ المقتضب ٢/ ٣٠٦. ٣ الارتشاف ١/ ٣٢١-٣٢٣. ٤ الارتشاف ١/ ٣٢١-٣٢٣.

ج ٢ · ص ٤٨٥

"ومنتان" بفتح النون الأولى، "ومنتان"، بسكونها. "والأرجح الفتح في المفرد والإسكان في التثنية"، وإنما عبرنا بتاء الحكاية دون تاء التأنيث لأن تاء التأنيث لا يسكن ما قبلها. قال الموضح في الحواشي: وهو الحق. وظاهر كلامه هنا أنها للتأنيث. والقول بأنه في "أية" للتأنيث، وفي "منه" للحكاية، مجرد عناية.

وإنما كان الأرجح الفتح في المفرد لأن التاء فيه متطرفة فهي ساكنة للوقف. فحرك ما قبلها لئلا يلتقي ساكنان, ولا كذلك في التثنية، وتقول في حكاية الجمع بالألف والتاء. منات, بإسكان التاء للوقف. هذا حكم غير العطف.

وأما العطف فإذا قال: جاءني امرأة ورجل. فإنك تقول: من ومنو؟ وإذا قال: جاءني رجل وامرأة، فإنك تقول: من ومنه؟ تلحق العلامة آخر الكلام لأنه محل الوقف دون ما قبله. لأنه في حكم الوصل. وكذا إذا قال: جاءني رجال ونساء قلت: من ومنات؟ فإذا قال: مررت بنسوة ورجل قلت: من ومني؟ وإذا خلط ما لا يعقل بمن يعقل، جعلت السؤال عما لا يعقل بـ"أي"، وعمن يعقل بـ"من". فإذا قال: رأيت رجلا وحمارًا. قلت: من وأيا؟ وإذا قال: مررت بحمار ورجل. قلت: أي ومني؟ وإذا قال: رأيت ثوبًا وغلامًا. قلت: أيا ومنا؟ وكذلك ما أشبهه. ذكره الزجاجي١.

ثم انتقل إلى النوع الثالث: وهو حكاية العلم، وجعله قسيمًا لقوله أولا، فإن كان المسئول عنه نكرة فقال: "وإن كان المسئول عنه علمًا لمن يعقل، غير مقرون، بتابع" من التوابع الخمسة، "وأداة السؤال "من" غير مقرونة بعاطف، فالحجازيون يجيزون حكاية إعرابه٢، فيقولون: من زيدًا؟ لمن قال: رأيت زيدًا، ومن زيد؟ بالخفض لمن قال: مررت بزيد" فالفتحة والكسرة للحكاية والرفع في موضعهما مقدر لأن الواقع بعد "من" مبتدأ خبره "من" عند الجمهور٣. أو خبر مبتدؤه "من" عند سيبويه٤، وإن كان المحكي مرفوعًا كقوله٥: من زيد؟ لمن قال: جاءني زيد، برفع ما بعد "من" على اللغتين٦، ويختلف التقدير، فعلى لغة الحكاية يكون الإعراب مقدرًا لاشتغال

١ الجمل ص٣٣٥-٣٣٦. ٢ شرح ابن الناظم ص٥٣٢. ٣ الارتشاف ١/ ٣٢٣. ٤ الكتاب ٢/ ٤١٣، وانظر شرح ابن الناظم ص٥٣٢. ٥ في "ط": "كقوله". ٦ شرح ابن الناظم ص٥٣٢.

ج ٢ · ص ٤٨٦

آخر المحكي بحركة الحكاية فالرفع في اللفظ غير الرفع في التقدير. وعلى لغة الغير فالحكم ظاهر. "وتبطل الحكاية في نحو": أي زيد؟ لأن أداة السؤال غير "من" وفي نحو: "ومن زيد؟ لأجل العاطف" الداخل على "من". "وفي نحو: من غلام زيد، لانتفاء العلمية"، خلافًا ليونس في إجازته حكاية جميع المعارف١. وفي نحو: من شدقم؟ لانتفاء العقل. "وفي نحو: من زيد الفاضل؟ لوجود التابع"، وهو النعت.

"ويستثنى من ذلك أن يكون التابع ابنًا متصلا بعلم كـ: رأيت زيد بن عمرو، أو علمًا معطوفًا"، بالواو خاصة "كـ: رأيت زيدًا وعمرًا، فتجوز فيهما الحكاية على خلاف في الثانية". فتقول لمن قال: رأيت زيدًا بن عمرو. من زيد بن عمرو؟ ولمن قال: مررت بزيد بن عمرو: من زيد بن عمرو؟ بنصب زيد في الأول، وخفضه في الثاني. وتقول لمن قال: رأيت زيدًا وعمرًا: من زيدًا وعمرًا، بنصبهما. ولمن قال: مررت بزيد وعمرو: من زيد وعمرو. بخفضهما. وذهب يونس وجماعة إلى أن عطف أحد الاسمين على الآخر يبطل الحكاية، وبنو تميم لا يحكون العلم مطلقًا ويوجبون رفع ما بعد "من". ومدرك الحجازيين أن الأعلام كثرت في كلامهم فأجازوا فيها الحكاية. لما فيها من ربط أحد الكلامين بالآخر وشرطوا أن تكون الحكاية بـ"من" دون "أي" لوجهين:

أحدهما: كثرة استعمالهم لها دون "أي" قاله سيبويه٢.

والثاني: أن "من" مبنية، لا يظهر معها قبح الحكاية لسكونها على كل حال، بخلاف "أي" فإنه لو حكي بها: أي زيدًا؟ وأي زيد؟ برفع "أي" فيهما، ونصب "زيد" في الأول، وجره في الثاني، لظهر القبح في اختلاف إعراب المبتدأ والخبر.

قال ابن الضائع: والأول أولى، وعليه اعتمد سيبويه وزاد ابن خروف وجها ثالثًا: وهو كون "من" على حرفين. وأما شرط انتفاء التابع، فلأنهم استغنوا بإطالته عن الحكاية، واستثنى النعت بابن لأنه صار مع المنعوت كشيء واحد، واستثنى عطف النسق لأنه ليس فيها بيان للمتبوع، فلا يبين إلا بالحكاية.

وأما اشتراط انتفاء اقتران العاطف بـ"من" فلأن الغرض بالحكاية بيان أن المسئول عنه هو المتقدم في الذكر لا غير. فإذا عطفت جملة السؤال على كلام المسئول صار في ذلك بيان أن المسئول عنه هو الأول فلم يحتج للحكاية. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٥٧-

والعلم احكينه من بعد من ... إن عريت من عاطف بها اقترن

١ شرح ابن الناظم ص٥٣٢. ٢ الكتاب ٢/ ٤١٣، ٤١٤.

ج ٢ · ص ٤٨٧

[باب التأنيث]

[مدخل]

...

[باب التأنيث]

اعلم أن من المعاني المدلول عليها بالألفاظ: أشخاص الجواهر، وهي على قسمين: حيوان وجماد، والحيوان ضربان: ذكر وأنثى. "ولما كان التأنيث فرع التذكير لأن الأصل في جميع الأشياء التذكير كما قاله سيبويه١ "احتاج" المؤنث "لعلامة" تميزه من المذكر.

"وهي إما "تاء" محركة" بوجوه الإعراب. "وتختص بالأسماء كـ: قائمة" وهاوية، وتبدل في الوقف هاء فلذلك رسمت بالهاء.

"أو تاء ساكنة، وتختص بالأفعال" الماضية "كـ: قامت" ونعمت: "وإما ألف مفردة" عن ألف قبلها "كـ: حبلى" وسكرى.

"أو ألف قبلها ألف" زائدة "فتقلب هي" أي الألف الثانية، "همزة كـ: حمراء".

هذا مذهب الجمهور من البصريين٢، وذهب بعضهم إلى أن الهمزة والألف قبلها معًا علامة التأنيث٣.

وذهب الكوفيون إلى أن الهمزة للتأنيث وليست مبدلة من ألف التأنيث والألفان المقصورة, "و" الممدودة "يختصان بالأسماء" الظاهرة. وإلى التاء والألف أشار الناظم بقوله:

١ الكتاب ٣/ ٢٤١، وانظر شرح ابن الناظم ٥٣٤، وشرح ابن عقيل ٢/ ٤٩٢، وهمع الهوامع ٢/ ١٧٠. ٢ انظر شرح المرادي ٥/ ٣. ٣ وهو مذهب الأخفش، كما في الارتشاف ١/ ٢٩٣.

ج ٢ · ص ٤٨٨

٧٥٨-

علامة التأنيث تاء أو ألف ... ...............................

ولا يجمع بينهما فلا يقال: حبلاة، وأما: علقاة، فالألف مع وجود التاء للإلحاق بجعفر، ومع عدمها للتأنيث١.

"و" العرب "قد أنثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة، ويستدل على ذلك" التقدير "بالضمير العائد عليها نحو: ﴿النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الحج: ٧٢] , ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [محمد: ٤] , ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ " [الأنفال: ٦١] . فالنار والحرب والسلم مؤنثات بدليل عود ضمير المؤنث عليها. ولا يخفى ما في ترتيب الآيات من المناسبة. وما في مقابلة الحرب بالمصالحة من الطباق.

"وبالإشارة إليها نحو: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ﴾ " [يس: ٦٣] ، فجهنم: مؤنثة: بدليل الإشارة إليها بإشارة المؤنث وهي: هذه.

"وبثبوتها؛ أي التاء؛ في تصغيره، نحو: عيينة، وأذينة"، مصغري: عين وأذن من الأعضاء المزدوجة، فإن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، وغير المزدوج مذكر كـ: الرأس والقلب، "أو" بثبوتها في "فعله نحو: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ " [يوسف: ٩٤] ، فالعير مؤنثة، بدليل تأنيث فعلها.

"وبسقوطها من عدده كقوله"، وهو حميد الأرقط يصف قوسًا عربية: [من الرجز]

٨٨٧-

أرمي عليها وهي فرع أجمع ... وهي ثلاث أذرع وأصبع

فأذرع: جمع ذراع، وهي مؤنثة بدليل سقوط التاء من عددها وهو: ثلاث. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٥٨-

.................................... ... وفي أسام قدروا التا كالكتف

٧٥٩-

ويعرف التقدير بالضمير ... ونحوه كالرد في التصغير

١ الارتشاف ١/ ٢٩٣. ٨٨٧- الرجز لحميد الأرقط في شرح شواهد الإيضاح ص٣٤١، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٠٤، وبلا نسبة في ديوان الأدب ١/ ١١٨، وإصلاح المنطق ص٣١٠، وأوضح المسالك ٤/ ٢٨٦، والاقتضاب ص٣٤٣، ٧٠٧، وجمهرة اللغة ص١٣١٤، وخزانة الأدب ١/ ٢١٤، والمخصص ١/ ١٦٧، ٦/ ٣٨، ١٤/ ٦٥، ١٦/ ٨٠، ومقاييس اللغة ١/ ٢٦، وشرح التسهيل ٣/ ١٦٠، وشرح عمدة الحافظ ص٥٧٦، والخصائص ٢/ ٣٠٧، ولسان العرب ٨/ ٩٣ "ذرع" ٢٤٧ "فرع", ١٤/ ٣٣٥ "رمى", ١٥/ ٨٨ "علا"، وأدب الكاتب ص٥٠٧ والأزهية ص٢٧٦، والأشباه والنظائر ٥/ ٢١٩، والكتاب ٤/ ٢٢٦، وتاج العروس ٢١/ ٤٨١ "فرع"، "رمى"، وتهذيب اللغة ٣/ ١٨٤.

ج ٢ · ص ٤٨٩

فصل:

"الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كـ: قائم وقائمة"، ومن غير الغالب في الأسماء غير الصفات١ نحو: رجل ورجلة، وغلام وغلامة، وفي الصفات التي تنزل على مقصدين، وهي الصفات المختصة بالمؤنث كـ: حائض وطامث، فإن قصد بها الحدوث في أحد الأزمنة، لحقتها التاء فقيل: حائضة وطامثة. وإن لم يقصد بها ذلك لم تلحقها، فيقال: حائض وطامث، بمعنى: ذات أهلية للحيض والطمث.

"ولا تدخل هذه التاء" الفاصلة صفة المؤنث من صفة المذكر "في خمسة أوزان:

أحدها: فَعُول" بفتح الفاء "بمعنى: فاعل كـ: رجل صبور"، بمعنى: صابر، "وامرأة صبور"، بمعنى صابرة. وإنما لم تدخله التاء لعدم جريانه على الفعل ودخول التاء على الصفة محمول على فعلها. قاله الشاطبي. "ومنه"، أي من: فعول بمعنى: فاعل: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٨] أصله: بغويًا"، اجتمعت فيه الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، "ثم أدغم" الياء في الياء وإلا لو كان فعيلا، بمعنى فاعل، لحقته التاء.

وسأل المازني جماعة من نحاة الكوفة عن هذه الآية بحضرة الواثق بالله، فلم يأتوا بوجه الصواب، فسأله الواثق عنها فأجاب بما قاله الموضح.

"وأما قولهم: امرأة ملولة" من الملل، بمعنى: مالة وقد لحقته التاء، "قالتاء" فيه ليست للفصل وإنما هي "للمبالغة، بدليل" دخولها في المذكر نحو "رجل ملولة، وأما: امرأة عدوة" أصله: عدووة، بواوين ثم أدغم، "فشاذ" لخروجه عن القاعدة ومع ذلك فإنه "محمول على: صديقة" كما في عكسه وهو حمل صديق على عدوة، في قوله: [من الطويل]

١ في شرح ابن الناظم ص٥٣٤: "وهو في الأسماء قليل، نحو: رجل ورجلة ... ".

ج ٢ · ص ٤٩٠

٨٨٨-

............................. ... ... لم أبخل وأنت صديق

والقياس، صديقة. وهم يحملون الضد على ضده، كما يحملون النظير على نظيره.

"ولو كان فعول بمعنى مفعول، لحقته التاء" الفاصلة جوازًا "نحو: جمل ركوب، وناقة ركوبة"، وإنما لحقته وإن لم يجر على الفعل، فرقًا بين المقصدين.

"و" الوزن "الثاني: فعيل بمعنى مفعول نحو: رجل جريح، وامرأة جريح" بمعنى: مجروحة. والعلة فيها ما تقدم. "وشذ: ملحفة جديدة"، بالتاء، فإنها بمعنى مجدودة، ولحقتها التاء. "فإن كان فعيل بمعنى فاعل، لحقته التاء" الفاصلة، "نحو امرأة رحيمة، وظريفة"، وإنما لحقت فعيلا بمعنى فاعل، دون فعيل بمعنى مفعول فرقًا بينهما. واختصت بـ"فعيل" بمعنى "فاعل"، لأنه يجري على الفعل، لأن الوصف من: رحم وظرف يأتي على فعيل اطرادًا، فصار كفاعل من فعل بخلافه بمعنى: مفعول.

"فإن قلت: مررت بقتيلة بني فلان، وألحقت التاء خشية الإلباس" بالمذكر، "لأنك لم تذكر الموصوف" المأمون معه الإلباس.

"و" الوزن "الثالث": مِفْعال، بكسر الميم "كـ: منحار"، يقال: رجل منحار، وامرأة منحار، أي: كثيرة النحر, بالحاء المهملة. "وشذ: ميقانة"، بالقاف والنون، من اليقين وهو عدم التردد، يقال: رجل ميقان: لا يسمع شيئًا إلا أيقنه، وامرأة ميقانة. وإنما لم تدخل التاء الفاصلة هنا لأنه صفة لا تجري على فعل، ولأنه يشبه المصادر الميمية، بزيادة الميم في أوله. قاله ابن الأنباري.

"و" الوزن "الرابع: مِفْعِيل" بكسر الميم "كـ: معطير" من العطر، "وشذ: امرأة مسكينة" لخروجه عن القاعدة، ومع ذلك فإنه محمول على: فقيرة. "وسمع": امراة "مسكين, على القياس" حكاه سيبويه١.

٨٨٨- تمام البيت: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني ... طلاقك لم أبخل وأنت صديق وهو بلا نسبة في الأزهية ص٦٢، والأشباه والنظائر ٥/ ٢٣٨، ٢٦٢، والإنصاف ١/ ٢٠٥، والجنى الداني ص٢١٨، وخزانة الأدب ٥/ ٢٤٦، ٤٢٧، ١٠/ ٣٨١، ٣٨٢، والدرر ١/ ٣٠٢، ورصف المباني ص١١٥، وشرح الأشموني ١/ ١٤٦، وشرح شواهد المغني ١/ ١٠٥، وشرح ابن عقيل ١/ ٣٨٤، وشرح المفصل ٨/ ٧١، ولسان العرب ٤/ ١٨١ "حرر"، ١٠/ ١٩٤، "صدق"، ١٣/ ٣٠ "أنن"، ومغني اللبيب ١/ ٣١، والمقاصد النحوية ١/ ٣١١، والمنصف ٣/ ١٢٨، وهمع الهوامع ١/ ١٤٣، تاج العروس. ١٠/ ٥٧٣ "حرر", "أنن". ١ الكتاب ٢/ ٦٤٠ ونقله ابن الناظم في شرحه ص٥٣٦.

ج ٢ · ص ٤٩١

"و" الوزن "الخامس: مِفْعَل"؛ بكسر الميم وسكون الفاء وفتح العين؛ "كـ: مغشم" بالغين والشين المعجمتين؛ وهو الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه من شجاعته. "ومدغس" بالدال والعين والسين المهملات؛ من الدعس وهو الطعن. يقال: رمح يدعس به. وعلة عدم لحاق التاء في هذين الوزنين، ما تقدم في [المثال] ١ الثالث. وإلى هذه الأوزان الخمسة أشار الناظم بقوله:

٧٦٠-

ولا تلي فارقة فعولا ... ........................

الأبيات الثلاثة٢.

"وتأتي التاء لفصل الواحد من الجنس" الجامد الذي لا يصنعه مخلوق "كثيرًا كـ: تمرة" وتمر؛ بفتح المثناة فوق وسكون الميم؛ "ولعكسه"، أي لفصل الجنس من واحده "في: جبأة" بفتح الجيم وسكون الموحدة بعدها همزة، ضرب من الكمأة أحمر. "وكمأة"؛ بفتح الكاف وسكون الميم وبفتح الهمزة؛ وهي التي تميل إلى الغبرة والسواد. وقول الموضح: "خاصة:" مخرج لـ: سيارة وميارة. فإنهما جمعا: سيار وميار، لا من أسماء الأجناس لغلبة التأنيث عليهما. قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ [يوسف: ١٩] وعلى تقدير كونهما من أسماء الأجناس. فالقيد مصروف إلى الجامد، وهذان مشتقان.

وتأتي التاء لفصل الواحد من الجنس الذي يصنعه المخلوق قليلا نحو: لبن ولبنة.

وقد تكون التاء لازمة فيما يشترك فيه المذكر والمؤنث كـ: ربعة: وهو المعتدل والمعتدلة من الرجال والنساء لا بالطويل ولا القصير٣.

"و" تأتي التاء "عوضًا من فاء كـ: عدة". وأصلها: وعد، بكسر الواو، فكرهوا ابتداء الكلمة بواو مكسورة فنقلوا كسرة الواو إلى العين ثم حذفوا الواو وعوضوا منها التاء في غير محل المعوض منه، لأن تاء التأنيث لا تقع صدرًا.

١ إضافة من "ب". ٢ الأبيات الثلاثة هي: .................................. ... أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه ... تا الفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع ... موصوفه غالبًا التا تمتنع ٣ في "ط": "بالقصر".