شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الثاني — الجزء ١١ من ٢١

ج ٢ · ص ٣٨٣

ومذهب الجمهور أرجح، لأن الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل لكن في التضمين تغيير معنى الأصل، ولا كذلك الحذف. ولأن نائب الشيء يؤدي معناه والطلب لا يؤدي معنى الشرط، ولأن الأرجح في: ضربا زيدًا، أن زيدًا منصوب بالفعل المحذوف لا بالمصدر لعدم حلوله محل فعل مقرون بحرف مصدري، وذلك "نحو: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ﴾ [الأنعام: ١٥١] تقدم الطلب وهو "تعالوا" وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو "أتل" وقصد به الجزاء١ فجزم بحرف شرط مقدر. والتقدير: تعالوا إن تأتوني، أتل عليكم فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم. وعلامة جزمه حذف الواو.

ومثله: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ﴾ [مريم: ٢٥] فإنه مجزوم باتفاق السبعة. بخلاف ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] , [وإنما أريد: خذ منهم صدقة مطهرة لهم] ٢. فـ"تطهرهم": مرفوع باتفاق السبعة، وإن كان مسبوقًا بالطلب، وهو: خذ، لكونه ليس مقصودًا به معنى: أن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما أريد: خذ منهم صدقة مطهرة لهم فتطهرهم، صفة لصدقة، ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس.

وبخلاف نحو: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ﴾ [مريم: ٥، ٦] في قراءة الرفع٣ فإنه قدره" مع فاعله جملة في موضع نصب "صفة لـ"وليا" لا جوابًا لـ"هب"، كما قدره من جزم"٤، وقس على ذلك بقية أنواع الطلب، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٦٨٩-

وبعد غير النفي جزما اعتمد ... إن تسقط الفا والجزاء قد قصد

وأما النفي فلا يجزم الفعل في جوابه. فلا يقال: ما تأتينا تحدثنا بجزم "تحدثنا" خلافًا للزجاجي. والكوفيين، ولا سماع معهم ولا قياس لأن الجزم يتوقف على السببية، ولا يكون انتفاء الإتيان سببًا للتحديث.

"وشرط غير الكسائي" من النحويين. "لصحة الجزم بعد النهي، صحة" وقوع "إن لا، في موضعه"، وهو أن تضع موضع النهي شرطًا مقرونًا بـ"لا" النافية,

١ في "ط": "الجزم". ٢ سقط ما المعكوفين من "ب". ٣ وكذا في الرسم المصحفي. ٤ أي: "يرثني ويرث"، وقرأها أو عمرو والكسائي واليزيدي، والشنبوذي والأعمش وطلحة وغيرهم. انظر الإتحاف ص٢٩٧، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ١٦١، والنشر ٢/ ٣١٧.

ج ٢ · ص ٣٨٤

مع صحة المعنى، قاله الموضح في شرح القطر١، والمرادي في شرح النظم٢. وظاهر قول الناظم:

٦٩٠-

وشرط جزم بعد النهي أن تضع ... إن قبل لا دون تخالف يقع

أنك "تضع "إن" قبل "لا الناهية، بالهاء. وشرحه على ذلك الشاطبي. "فمن ثم"؛ بفتح التاء المثلثة؛ أي من أجل هذا الشرط "جاز: لا تدن من الأسد تسلم؛ بالجزم"، لصحة قولك: إن لا تدن من الأسد تسلم، لأن السلامة مسببة عن عدم الدنو. "ووجب الرفع في نحو: لا تدن من الأسد يأكلك"، لعدم صحة قولك: إن لا تدن من الأسد يأكلك. لأن الأكل لا يتسبب عن عدم الدنو، وإنما يتسبب عن الدنو نفسه٣.

ولهذا الشرط أجمعت السبعة على الرفع٤ في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] . "وأما" قوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة "فلا يقرب مسجدنا يؤذنا" بريح الثوم"٥. "فالجزم" في "يؤذنا"؛ بحذف الياء؛ "على الإبدال" من "يقرب" بدل اشتمال، "لا" على الجواب" للنهي، لعدم صحة: إن لا يقرب يؤذنا، لأن الإيذاء إنما يتسبب عن القرب لا عن عدمه. ولم يشترط الكسائي، قيل: والكوفيون قاطبة، هذا الشرط، واحتجوا بالقياس على النصب، فإنه يجوز: لا تدن من الأسد فيأكلك، بالنصب، وفي التنزيل: ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾ [طه: ٦١] ، وبقول أبي طلحة٦ للنبي -صلى الله عليه وسلم: "لا تشرف يصبك سهم"٧، ويروى: لا تتطاول يصبك، وبالحديث: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" ٨.

١ شرح قطر الندى ص٨٢. ٢ شرح المرادي ٤/ ٢١٣. ٣ في شرح ابن الناظم ص٤٨٧: "وأجاز الكسائي جزم جواب النهي مطلقًا". ٤ وقرأها الحسن وابن أبي عبلة "تستكثر"؛ بالجزم، وقرأها الأعمش ويحيى "تستكثر"؛ بالنصب. انظر المحتسب ٢/ ٣٣٧، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٢، وانظر ما تقدم في الجزء الأول من شرح التصريح ٨٩. ٥ أخرجه البخاري في صفة الصلاة، باب ما جاء في النوم رقم ٨١٥، ٨١٦، وهو من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٨٩، وشرح ابن الناظم ص٤٨٧. ٦ في "ب": "وقول طلحة". ٧ الحديث في النهاية ٢/ ٤٦١، ٥٦٢، أي لا تشرف من أعلى الموضع، وفيه: "كان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى استشرفه النبي -صلى الله عليه وسلم- لينظر إلى مواقع نبله أي يحقق نظره ويطلع عليه. وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر، كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء". وانظر شرح ابن الناظم ص٤٨٧. ٨ أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم ١٢١، وأعاده برقم ٤١٤٣، ٦٤٧٥، ٦٦٦٩.

ج ٢ · ص ٣٨٥

وأجاب البصريون بأنه لو صح القياس على النصب، لصح الجزم بعد النفي قياسًا على النصب. و"يصبك": بدل من "تشرف"، أو "تتطاول". و"يضرب" مدغم. وفي رد القياس نظر فإنهم قائلون بجواز الجزم بعد النفي. كما تقدم.

"وألحق الكسائي في جواز النصب بالأمر", بالفعل، "ما دل على معناه، أي الأمر، "من اسم فعل"١ مطلقًا، سواء أكان فيه لفظ الفعل أم لا، "نحو: نزال فنكرمك"، و: صه فنحدثك.

ووافقه بن جني، وابن عصفور بعد: نزال وتراك، ونحوه، مما فيه معنى الفعل وحروفه، ومنعاه بعد: صه ومه ونحوهما، مما فيه معنى الفعل دون حروفه٢، "أو" ما دل على الأمر "من خبر" مثبت"، "نحو: حسبك حديث فينام الناس"، بنصب "ينام" عند الكسائي خاصة٣، فـ"حسبك: مبتدأ، وحديث: خبره، والجملة متضمنة معنى اكفف. وعبر الموضح بنحو دون، كقولهم لأن المسموع حسبك ينام الناس٤.

واختلف في إعرابه؛ فقال المرادي٥: مبتدأ وخبره محذوف، أي: حسبك السكوت، وهو لا يظهر.

وقال جماعة منهم ابن طاهر٦: إنه مبتدأ وبلا نسبة في خبر. لأنه في معنى ما لا يخبر عنه.

ومذهب الجمهور منع النصب بعد اسم الفعل والخبر المثبت، لأن النصب إنما هو بإضمار أن، والفاء عاطفة على مصدر متوهم، و"نزال"، و"حسبك"، ونحوهما، لا تدل على مصدر لأنها غير مشتقة، "ولا خلاف في جواز الجزم بعدهما"، أي بعد اسم الفعل والخبر المثبت "إذا سقطت الفاء"، لعدم مقتضى السبك. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٦٩١-

والأمر إن كان بغير افعل فلا ... تنصب جوابه وجزمه اقبلا

"كقوله"، وهو عمرو بن الإطنابة الأنصاري [من الوافر]

١ في "ب": "الفعل". ٢ انظر شرح قطر الندى ص٧٦، وشرح شذور الذهب ص٣٠٥. ٣ شرح ابن الناظم ص٤٨٧، وشرح شذور الذهب ص٣٠٥. ٤ شرح ابن الناظم ص٤٨٧. ٥ شرح المرادي ٤/ ٢١٧. ٦ الارتشاف ٢/ ٤١٩.

ج ٢ · ص ٣٨٦

٨٣١-

وقولي كلما جشأت وجاشت ... مكانك تحمدي أو تستريحي

فجزم "تحمدي" في جواب اسم الفعل، وهو مكانك، فإنه في معنى اثبتي. و"قولي": مبتدأ خبره: مكانك تحمدي، على حق قولي: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الصافات: ٣٥] .

وجشأت، بالجيم والشين المعجمة والهمزة: ارتفعت، وجاشت، بالجيم والشين المعجمة، غثت، من الغثيان.

"وقولهم"، أي العرب: "اتقى الله امرؤ فعل خيرًا يثب عليه" يجزم "يثب" لأن "اتقى" و"فعل" وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر، إلا أن المراد بهما الطلب، "أي: ليتق الله وليفعل". فلذلك جزم في جوابهما.

"وألحق الفراء الترجي بالتمني"١ في نصب الفعل المقرون بالفاء بعده بأن مضمرة وجوبًا "بدليل قراءة حفص" عن عاصم ﴿فَأَطَّلِعَ﴾ [غافر: ٣٧] بالنصب"٢ في جواب ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ [غافر: ٣٦] ، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٩٦٢-

والفعل بعد الفاء في الرجا نصب ... كنصب ما إلى التمني ينتسب

ومذهب البصريين أن الترجي ليس له جواب منصوب. وتأولوا قراءة النصب بأن "لعل" أشربت معنى "ليت"، لكثرة استعمالها في توقع المرجو، وتوقع المرجو ملازم للتمني.

وفي الارتشاف٣: وسماع الجزم بعد الترجي يدل على صحة مذهب الفراء، ومن وافقه من الكوفيين.

٨٣١- البيت لعمرو بن الإطنابة في الاقتضاب ص٩٢، وكتاب الاختيارين ص١٦٠، وأمالي القالي ١/ ٢٥٨، والأشباه والنظائر للخالديين ١/ ١٨، وإنباه الرواة ٣/ ٢٨١، وأساس البلاغة "جشأ"، وتاج العروس ١/ ١٧٦، "جشأ" وحماسة البحتري ص٩، والحماسة البصرية ١/ ٣، وحماسة القرشي ص١٤٨، والحماسة المغربية ص٦٠٦، والحيوان ٦/ ٤٢٥، وجمهرة اللغة ص١٠٩٥، وخزانة الأدب ٢/ ٤٢٨، والدرر ٢/ ٢٠، ٢١، وديوان المعاني ١/ ١١٤، وسمط اللآلي ص٥٧٤، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٤٦، ومجالس ثعلب ص٨٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٤١٥، والكامل ص١٤٣٤، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٨٩، والخصائص ٣/ ٣٥، وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٩٨، وشرح شذور الذهب ص٣٤٥، وشرح قطر الندى ص١١٧، وشرح المفصل ٤/ ٧٤، ولسان العرب ١/ ٤٨ "جشأ"، ومغني اللبيب ١/ ٢٠٣، والمقرب ١/ ٢٧٣، وهمع الهوامع ٢/ ١٣. ١ انظر شرح ابن الناظم ص٤٨٧، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٥٤. ٢ قراءة حفص عن عاصم هي كما في الرسم المصحفي. وقرئ قوله تعالى: "أطلعُ" بالرفع، ونسبت القراءة إلى نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم وشعبة وأبو جعفر وخلف ويعقوب. انظر الإتحاف ٣٧٩، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٩، والنشر ٢/ ٣٥٦. والقراءة المستشهد بها من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٩١، وشرح ابن الناظم ص٤٨٧، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٥٨. ٣ الارتشاف ٢/ ٤١٩.

ج ٢ · ص ٣٨٧

فصل:

"وينصب" المضارع "بأن مضمرة جوازًا بعد" أحرف "خمسة أيضًا"، مصدر آض، إذا عاد:

"أحدها: اللام" الجارة١، "إذا لم يسبقها كون ناقص، ماض" منفي، "ولم يقترن الفعل بلا"، وهو المشار إليه بقول الناظم:

٦٨٢-

.......................... ... ............... وإن عدم

٦٨٣-

لا فأن اعمل مظهرًا أو مضمرا ... ....................................

"نحو: ﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٧١] ، ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ " [الزمر: ١٢] فأضمرت في: "لنسلم"، وأظهرت في: "أكون"، وما ذكره إلى أن الناصب هو اللام، وجوزوا إظهار "أن" بعدها توكيدا٢.

وقال ثعلب الناصب اللام، كما قالوا، ولكن لنيابتها عن "أن" المحذوفة، وقال ابن كيسان والسيرافي٣: يجوز أن يكون الناصب "أن" المقدرة بعدها، وأن يكون "كي" ولا تتعين "أن" لذلك، ودليلهم صحة إظهار "كي" بعدها، فتحصل لنا قولان إذا قلنا اللام ناصبة، وقولان إذا قلنا: إنها غير ناصبة.

ودخل تحت قوله اللام، لام العاقبة، نحو: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] ولام التوكيد، وهي الزائدة، نحو: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ [الأحزاب: ٣٣] . "فإن سبقت" اللام "بالكون المذكور، وجب إضمار "إن" كما مر" حكمه وتعليله. "وإن قُرن الفعل وبلا نسبة في نافية، أو" زائدة.

١ في "ب": "التعليلية". ٢ الإنصاف ٢/ ٧٥٧، المسألة رقم ٧٩. ٣ شرح كتاب سيبويه ١/ ٨٣.

ج ٢ · ص ٣٨٨

"مؤكدة، وجب إظهارها" لئلا يتوالى مثلان، وهما: "لام" كي، و"لام" لا، من غير إدغام، وهو ركيك في الكلام. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٦٨٢-

وبين لا ولام جر التزم ... إظهار أن.................

"نحو": ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ [البقرة: ١٥٠] ، بإدغام النون في "لا" النافية، لتقارب مخرجيهما. ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩] بإدغام النون في "لا" المؤكدة.

والحاصل، أن لـ"أن" بعد اللام ثلاث حالات: وجوب الإضمار بعد لام الجحود، ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بـ"لا" وجواز الأمرين، وذلك بعد "لام" كي، و"لام" العاقبة، و"لام" التوكيد.

"و" الأحرف "الأربعة الباقية" من الأحرف الخمسة التي تضمر أن بعدها جوازًا: "أو، و: الواو، و: الفاء، و: ثم، إذا كان العطف" بها "على اسم" صريح "ليس في تأويل الفعل"، وهو١ نوعان: مصدره وغيره. فغير المصدر، كقول الحصين ابن الحمام٢ المري: [من الطويل]

٨٣٢-

ولولا رجال من رزام أعزة ... وآل سبيع أو أسوءك علقما

فـ"أسوءك": معطوف على "رجال"، وهو ليس في تأويل الفعل، و"رزام":

حي من نمير. والمصدر "نحو": ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى: ٥١] في قراءة غير نافع؛ بالنصب"٣، بإضمار "أن" بعد "أو". والتقدير: أو أن يرسل، وأن يرسل في تأويل مصدر منصوب. "عطفًا على وحيا٤". والتقدير: إلا وحيًا أو إرسالا، ووحيًا مصدر ليس في تأويل الفعل.

"وقوله"، وهو الشخص المسمى ميسون الكلابية، زوج معاوية بن أبي سفيان

١ في "أ": "وهما". ٢ في "أ", "ب"، "ط": "حصين بن حمام" بإسقاط "ال" التعريف منهما. ٨٣٢- البيت للحصين بن حمام في خزانة الأدب ٣/ ٣٤٢، والدرر ٢/ ١٦، وشرح اختيارات المفضل ص٣٣٤، والكتاب ٣/ ٥٠، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ١/ ٢٧٢، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٩، والمحتسب ١/ ٣٢٦، وهمع الهوامع ٢/ ١٠. ٣ قرأها بالرفع "يرسل" نافع وابن عامر والزهري وشيبة وابن ذكوان وهشام وأبو جعفر. انظر الإتحاف ٣٨٤، والبحر المحيط ٧/ ٥٢٧، والنشر ٢/ ٣٦٨، والقراءة من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٩٢، وشرح ابن الناظم ص٤٨٩، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٦١. ٤ انظر شرح ابن الناظم ص٤٨٧.

ج ٢ · ص ٣٨٩

رضي الله عنه، وأم ابنه يزيد: [من الوافر]

٨٣٣-

ولبس عباءة وتقر عيني ... أحب إلى من لبس الشفوف

فـ"تقر" منصوب بـ"أن" مضمرة جوازًا، وهي والفعل في تأويل مصدر مرفوع بالعطف على "لبس", [والتقدير: ولبس عباءة وقرة عيني. و"لبس"] ١: بالواو العاطفة على قولها قبله٢:

لبيت تخفق الأرواح فيه ... أحب إلي من قصر منيف

وفي بعض النسخ: للبس، باللام، وهو تحريف نبه عليه الموضح في شرح بانت سعاد٣. "وقوله": [من البسيط]

٨٣٤-

لولا توقع معتر فأرضيه ... ما كنت أوثر إترابا على ترب

فـ"أرضيه": منصوب بـ"أن" مضمرة جوازًا بعد الفاء، و"أن، وأرضى"، في تأويل مصدر معطوف على توقع، والتقدير: لولا توقع معتر فإرضائي إياه، وتوقع ليس

٨٣٣- البيت لميسون بنت بحدل في الارتشاف ٢/ ٤٢٢، والاقتضاب ص١٦٣، وبلاغات النساء ص١٦١، وتاريخ مدينة دمشق قسم تراجم النساء ص٤٠٠، والحماسة البصرية ٢/ ٧٢، وخزانة الأدب ٨/ ٥٠٣، ٥٠٤، والدرر ٢/ ٢٥، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٧٣، وشرح شذور الذهب ص٣١٤، وشرح شواهد الإيضاح ص٢٥٠، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٥٣، وعمدة الحفاظ "روح"، ولسان العرب ١٣/ ٤٠٨ "مسن" والمحتسب ١/ ٣٢٦، ومعجم الأديبات الشواعر ص٤٤٨، ومغني اللبيب ١/ ٢٦٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٩٧، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤/ ٦٧٧، وأوضح المسالك ٤/ ١٩٢، والجنى الداني ص١٥٧، وخزانة الأدب ٨/ ٥٢٣، والرد على النحاة ص١٢٨، ورصف المباني ص٤٢٣، وشرح ابن الناظم ص٤٨٨، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧١، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٥٨، وشرح عمدة الحافظ ص٣٤٤، وشرح قطر الندى ص٦٥، وشرح المفصل ٧/ ٢٥، والصاحبي في فقه اللغة ص١١٢، ١١٨، والكتاب ٣/ ٤٥، والمقتضب ٢/ ٢٧. ١ سقطت ما بين المعكوفين من "ط". ٢ البيت في الارتشاف ٢/ ٤٢٢، وبلاغات النساء ص١٦١، والحماسة البصرية ٢/ ٧٢، وتاريخ مدينة دمشق قسم تراجم النساء ص٤٠٠، ومعجم الأديبات الشواعر ص٤٠٠ وخزانة الأدب ٥/ ٥٠٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٥٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٩٧، ولسان العرب ٣/ ٤٠٨ "مسن". ٣ شرح قصيدة كعب بن زهير ص١٠٦. ٨٣٤- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٩٤، والدرر ٢/ ٢٦، وشرح ابن الناظم ص٤٨٨، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧١، وشرح شذور الذهب ص٣١٥، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٦٠، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٩٨، وهمع الهوامع ٢/ ١٧.

ج ٢ · ص ٣٩٠

في تأويل الفعل. و"المعتر"، بالعين المهملة والتاء المثناء فوق: المعترض للمعروف.

و"الأتراب" جمع ترب، بكسر التاء المثناة فوق وسكون الراء، وترب الرجل: من يولد في الوقت الذي ولد١ فيه، فيساوي في السن٢.

والمعنى: لولا توقع من يصرف عن فعل المعروف، وإرضاؤه، ما آثر الشاعر المساوي لغيره في السن، على المساوي له في سنه. "وقوله"، وهو أنس بن مدركة الخثعمي: [من البسيط]

٨٣٥-

إني وقتلي سليكا ثم أعقله ... كالثور يضرب لما عافت البقر

فـ"أعقله": مضارع منصوب بـ"أن" مضمرة جوازًا بعد "ثم"، و"أن أعقله": في تأويل مصدر معطوف على قتلي، والتقدير: وقتلي سليكا ثم عقلي إياه. وقتلي ليس في تأويل الفعل. وسليكا، بالتصغير، اسم رجل، مفعول قتلى، وكالثور: خبر أن، والمراد بالثور ذكر البقر لأن البقر تتبعه، فإذا عاف الماء، عافته، فيضرب ليرد الماء لترد معه.

وقيل: المراد بالثور, ثور الطحلب، وهو الذي يعلو على الماء، فيصد البقر عنه، فيضربه صاحب البقر ليفحص عن الماء فيشربه، والمناسب للتشبيه، الأول, الغرض من وقوع الفعل به تخويف غيره.

واحترز الموضح بقوله: ليس في تأويل الفعل، عن الاسم الواقع صلة للألف واللام، فإنه في تأويل الفعل. "وتقول: الطائر فيغضب زيد الذباب٣، بالرفع" في يغضب "وجوبًا لأن الاسم" وهو طائر "في تأويل الفعل"، و"أل" الداخلة عليه اسم موصول مرفوع بالابتداء, نقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها على صورة الحرف. ويغضب زيد: جملة معطوفة على صلة "أل", ولعطفها بالفاء، لم تحتج لرابط، والذباب: خبر المبتدأ. وصح عطف الفعل في الاسم. لأن الاسم هنا في تأويل الفعل لكونه صلة

١ في "ب"، "ط": "يولد". ٢ في "ب"، "ط": "سنه". ٨٣٥- البيت لأنس بن مالك في الأغاني ٢٠/ ٣٥٧، والحيوان ١/ ١٨، والدرر ٢/ ٢٧، واللسان ٤/ ١٠٩، "ثور"، ٨/ ٣٨٠ "وجع" ٩/ ٢٦٠ "عيف" والمقاصد النحوية ٤/ ٣٩٩، بلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٩٥، وخزانة الأدب ٤/ ٤٦٢، وشرح ابن الناظم ص٤٨٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧١، والمقرب ١/ ٢٧٣، وشرح شذور الذهب ص٣١٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٥٩، وهمع الهوامع ٢/ ١٧. ٣ شرح ابن الناظم ص٤٨٩، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٦١.

ج ٢ · ص ٣٩١

الموصول، "أي: الذي يطير"، فيغضب زيد الذباب. فتحصل من كلامه أولًا وآخرًا.

أن لـ"الفاء"، و"الواو"، و"أو"١، حالتين.

حالة يجب فيها إضمار "أن" بعدهن. وحالة يجوز. فيجب إذا كانت الفاء للسببية، والواو للمعية، بعد النفي أو طلب محضين، و"أو" بمعنى: "إلى" أو: "إلا".

ويجوز إذا عطفن على اسم خالص من التأويل بالفعل و"أن" ثم تشاركهن في الجواز دون الوجوب. وأطلق في النظم العاطف فقال:

٦٩٣-

وإن على اسم خالص فعل عطف ... تنصبه أن ثابتا او منحذف

"لوا ينتصب" الفعل المضارع "بأن مضمرة في غير هذه المواضع العشرة".

وهي الخمسة المذكورة في وجوب إضمار "أن" والخمسة المذكورة في جوازه. "إلا شاذًا" وهي في ذلك "كله"٢ على قسمين: تارة٣ يكون في الكلام مثلها، فيحسن حذفها. وتارة لا يكون٣.

قالأول: "كقول بعضهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"٤ بنصب "١٦٩/ ب" "تسمع" بإضمار "أن"، والذي حسن حذفها من "تسمع"، ذكرها في "أن تراه" قاله الموضح في شرح الشذور. وقوله طرفة: "من الطويل"

٨٣٦-

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغي ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

بنصب: أحضر، بأن مضمرة، ويؤيده: وأن أشهد.

١ سقط من "ب"، "ط": "وأو". ٢ إضافة من "ب". ٣ سقطت من "ب". ٤ من الأمثال في مجمع الأمثال ١/ ١٢٩، ٢/ ٤٢٠، وكتاب الأمثال لابن سلام ص٩٧، ٩٨، والمستقصى ١/ ٣٧٠، وفصل المقال ص١٣٥، ١٣٦، وهو من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٩٧، وشرح بن الناظم ص٤٨٩، والكتاب ٤/ ٤٤. ٨٣٦- البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص٣٢، والإنصاف ٢/ ٥٦٠، وخزانة الأدب ١/ ١١٩، ٨/ ٥٧٩، والدرر ١/ ٧، ٢/ ٢٨، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٨٥، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٠٠، والكتاب ٣/ ٩٩، ١٠٠، ولسان العرب ١٣/ ٣٢ "أنن"، ١٤/ ٢٧٢ "دنا"، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٠٢، والمقتضب ٢/ ٨٥، وبلا نسبة في خزانة الأدب ١/ ٤٦٣، ٨/ ٨٠٧، ٥٨٠، ٥٨٥، والدرر ١/ ٣٨٦، ورصف المباني ص١١٣، وشرح شذور الذهب ص١٥٣، وشرح بن عقيل ٢/ ٣٦٢، وشرح المفصل ٢/ ٧، ٤/ ٢٨، ٧/ ٥٢، ومجالس ثعلب ص٣٨٣، ومغني اللبيب ٢/ ٣٨٣، وهمع الهوامع ٢/ ١٧.

ج ٢ · ص ٣٩٢

والثاني، كقول عامر الهذلي: [من الطويل]

٨٣٧-

........................................... ... ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله

بالنصب.

"وقول آخر: خذ اللص قبل يأخذك"١ بالنصب. "وقراءة بعضهم: "بل نقذف بالحق على الباطل فيدمَغَه" [الأنبياء: ١٨] بنصب يدمغه٢. وقراءة الحسن "تأمروني أعبدَ" [الزمر: ٦٤] . فحذفت "أن" فيهن وليس معها ما يحسن حذفها، والجميع شاذ، وإليه أشار الناظم بقوله:

٦٩٤-

وشذ حذف أن ونصب في سوى ... ما مر فاقبل منه ما عدل روى

وفيه إرشاد إلى أنه لا يقاس عليه. وذهب الكوفيون ومن وافقهم من البصريين، إلى أنه يقاس عليه. وأجاز الأخفش حذف "أن" قياسًا، ولكن بشرط رفع الفعل، مثل: ﴿تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤] ، و"تسمعُ بالمعيدي". في رواية الرفع فيهما. وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا يجوز حذفها إلا في الأماكن العشرة المذكورة، رفعت أو نصبت.

٨٣٧- صدر البيت: فلم أر مثلها خباسة واحد وهو لامرئ القيس في ملحق ديوانه ص٤٧١، وله أو لعامر بن جؤين في الأغاني ٩/ ٣٩، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٣٧، والكتاب ١/ ٣٠٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٠١، ولعامر بن جؤين أو لبعض الطائيين في شرح شواهد المغني ٢/ ٩٣١، ولعامر بن الطفيل في الإنصاف ٢/ ٥٦١، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص١٤٨، والدرر ١/ ٨٥، ٢/ ٢٨، وشرح ابن الناظم ص٤٩٠، وشرح الأشموني ١/ ١٢٩، ومغني اللبيب ٢/ ٦٤٠، والمقرب ١/ ٢٧٠، وهمع الهوامع ١/ ٥٨. ١ شرح ابن الناظم ص٤٩٠، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٦٢. ٢ الرسم المصحفي: ﴿فَيَدْمَغُهُ﴾ ؛ بالرفع، وقرأها بالنصب: عيسى بن عمر. انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٢، والكشاف ٢/ ٥٦٦، ومغني اللبيب ١/ ١٥٠، ١٥١. ٣ الرسم المصحفي: ﴿أَعْبُدُ﴾ ؛ بالرفع، وقرئت بالنصب في البحر المحيط ٧/ ٤٣٩، والكشاف ٣/ ٤٠٧.

ج ٢ · ص ٣٩٣

فصل:

"وجازم الفعل نوعان: جازم فعل١ واحد، وهو" أحرف "أربعة":

أحدها: "لا الطلبية، نهيًا كانت، نحو: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [لقمان: ١٣] أو دعاء نحو: ﴿لا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] أو التماسًا، نحو: لا تفعل. فالنهي عن الأعلى، والدعاء من الأدنى، والالتماس من المساوي.

"وجزمها فعلي المتكلم"٢، المبدوء بالهمزة والمبدوء بالنون، حال كونهما "مبنيين للفاعل، نادر، كقوله"، وهو النابغة الذبياني: [من البسيط]

٨٣٨-

لا أعرفن ربربا حورا مدامعها ... مردفات على أعقاب أكوار

فـ"لا" ناهية، و"أعرف" مجزوم بها ومؤكد بالنون الخفيفة، مسند إلى ضمير المتكلم. وهذا النوع مما أقيم فيها المسبب مقام السبب أي: لا يكن٣ ربرب فأعرفه، والربرب: براءين مهملتين وباءين موحدتين: القطيع من البقر الوحشية، والحور، بضم الحاء المهملة، جمع حوراء، من الحور، بفتحتين: وهو شدة بياض العين في شدة سوادها.

ومدامعها مرفوع بحوراء، وأراد بها العيون لأنها مواضع الدمع في إطلاق الحال

١ في "ط": "لفعل". ٢ في "ب": "التكلم". ٨٣٨- البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص٧٥-٧٦، وهو ملفق من بيتين هما: لا أعرفن ربربًا حورًا مدامعها ... كأن أبكارها نعاج دوار خلف العضاريط لا يوقين فاحشة ... مردفات على أعقاب أكوار وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٥٢، والكتاب ٣/ ٥١١، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٤١، وتاج العروس ١١/ ٣٣٥، "دور"، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٩٨، وجواهر الأدب ص٢٥١، ومغني اللبيب ١/ ٢٤٦، وشرح ابن الناظم ص٤٩٣، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧٣. ٣ في "ب": "يكون".

ج ٢ · ص ٣٩٤

وإرادة المحل. ومردفات: حال من ربربا، لوصفه بما بعده، والأعقاب: جمع عقب، وعقب كل شيء: آخره، والأكوار: جمع كور، بضم الكاف: وهو الرجل بأداته. "وقوله"، وهو الوليد بن عقبة، لا الفرزدق: [من الطويل]

٨٣٩-

إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد ... لها أبدًا ما دام فيها الجراضم

فـ"لا" ناهية، أو دعائية، كما في المغني١، و"نعد": مجزوم بها، وهو مسند إلى المتكلم المعظم نفسه، وهو على النهي نادر؛ لأن المتكلم لا ينهى نفسه إلا على المجاز، تنزيلا له منزلة الأجنبي. و"دمشق"، بكسر الدال المهملة وفتح الميم، وقد تكسر، كما في القاموس، وبالشين المعجمة: قصبة الشام، والجراضم، بضم الجيم وبالضاد المهملة: الأكول الواسع البطن، وعنى به معاوية رضي الله عنه.

"ويكثر" جزمها فعلي المتكلم، مبنيين للمفعول. "نحو: لا أخرج، و: لا نخرج، لأن المنهي غير المتكلم"، وهو الفاعل المحذوف النائب عنه ضمير المتكلم، والأصل: لا يخرجني أحد، ولا يخرجنا أحد. فحذف الفاعل، وأنيب عنه ضمير المتكلم، [وعدل عن الفعل المبدوء بياء الغيبية، إلى المبدوء بالهمزة والنون، ليتمكن من الإسناد إلى ضمير المتكلم] ٢، على حد الالتفات من الغيبية إلى التكلم٣.

وما ذكره من التفصيل بين المبني للفاعل والمبني٤ للمفعول، طريقة لبعضهم، وعبارة الشارح٥: وتصحب فعل المخاطب والغائب كثيرًا، وقد تصحب فعل المتكلم، فسوى بين المخاطب والغائب في الكثرة، ولم يفصل في المتكلم بين المبني للفاعل والمبني للمفعول، وهو موافق لظاهر الكافية٦ والتسهيل٧.

٨٣٩- البيت للفرزدق في الأزهية ص١٥٠، ومغني اللبيب ١/ ٢٤٧، وليس في ديوانه، وللفرزدق أو للوليد في شرح شواهد المغني ٢/ ٦٣٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٢٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٠٠، وشرح ابن الناظم ص٤٩٣، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧٤. ١ مغني اللبيب ١/ ٢٤٧. ٢ سقط ما بين المعكوفين من "ط". ٣ في "ب": "المتكلم". ٤ سقط من "ب". ٥ شرح ابن الناظم ص٤٩٣. ٦ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٦٥. ٧ التسهيل ص٢٣٥.

ج ٢ · ص ٣٩٥

وليس أصل "لا" الطلبية، لام الأمر زيدت عليها الألف، فانفتحت، خلافًا لبعضهم، وليست "لا" النافية. والجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها، وحذفت كراهة اجتماع لامين، خلافًا للكسائي.

"و" الثاني: "اللام الطلبية أمر كانت، نحو: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ﴾ [الطلاق: ٧] ، أو دعاء، نحو: ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧] أو التماسًا، نحو: ليقم.

فالأمر من الأعلى، والدعاء من الأدنى، والالتماس من المساوي. "وجزمها فعلي المتكلم". والمبدوء بالهمزة والمبدوء بالنون، حال كونهما "مبنيين للفاعل قليل"، لأن المتكلم لا يأمر نفسه. نحو قوله -صلى الله عليه وسلم: "قوموا فلأصل لكم" ١ أي لأجلكم. والفاء زائدة. "و" قوله تعالى: " ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ " [العنكبوت: ١٢] فأصل ونحمل: مجزومان بلام الأمر. فعلامة جزم الأول: حذف الياء، وعلامة جزم الثاني: السكون. "وأقل منه جزمها فعل الفاعل المخاطب، نحو قوله تعالى: "فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا" [يونس: ٨٥] بالتاء المثناة فوق٢، في قراءة لعثمان وأبي وأنس وزيد. "ونحو" قوله -صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا مصافكم" ٣.

وقول الشاعر: [من الخفيف]

٨٤٠-

لتقم أنت يا ابن خير قريش ... كي لتقضي حوائج المسلمينا

وزعم الزجاجي أنها لغة جيدة. والجمهور جعلوا جزمها لفعل المخاطب، أقل من جزمها لفعل المتكلم. "و" قالوا: "الأكثر الاستغناء عن هذا"، وهو جزم فعل المخاطب "بفعل الأمر"، نحو افرحوا، وخذوا، وقم. وأصل لام الطلب السكون، لأن الأصل عدم الحركة، لكن منع منه أنها قد تكون في الابتداء, والابتداء بالساكن متعذر فكسرت، وقد تفتح عند سليم، فإذا دخل عليها الواو أو الفاء أو ثم، رجعت إلى سكونها الأصلي غالبًا.

"و" الثالث والرابع: "لم ولما" أختها "ويشتركان في أمور في: الحرفية" والاختصاص بالمضارع "والنفي، والقلب للمضي" وجواز دخول همزة الاستفهام

١ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في الثياب برقم ٣٧٣، ومسلم في المساجد رقم ٦٥٨. ٢ الرسم المصحفي ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ ، وقرأها "فلتفرحوا" ابن عامر وأبي وأنس وابن سيرين وقتادة وابن عباس وغيرهم. وانظر الإتحاف ٢٥٢، والمحتسب ١/ ٣١٣، والنشر ٢/ ٢٨٥، والقراءة من شواهد أوضح المسالك ٤/ ٢٠٤, وشرح ابن الناظم ص٤٩١، ومغني اللبيب ١/ ١٨٦. ٣ أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٤٣، وهو من شواهد شرح ابن الناظم ص٤٩٢. ٨٤٠- تقدم تخريج البيت برقم ٢١.

ج ٢ · ص ٣٩٦

عليهما، فكل منهما حرف يختص بالمضارع وينفي معناه١، ويقلب زمانه إلى المضي، وفاقًا للمبرد, لأنه يقلب اللفظ الماضي إلى المضارع٢، خلافًا لأبي موسى، ونسب إلى سيبويه٣.

"وتنفرد لم" عن لما، "بمصاحبة أداءة الشرط، نحو: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ " [المائدة: ٦٧] ولا يجوز: إن لما تفعل؛ لأن الشرط يليه مثبت لم. تقول: إن قام زيد قام عمرو، ولا يليه مثبت لما، لا تقول: إن قد قام زيد. فعودل بين النفي والإثبات. وإنما لم تقع بعد الشرط، لأنها تقتضي تحقيق وقوعه وتقريبه من الحال. والشرط يقتضي احتمال وقوعه وعدمه، وقلبه إلى الاستقبال.

"و" تنفرد لم أيضًا "بجواز انقطاع نفي منفيها"، نحو: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١] لأن المعنى أنه قد كان بعد ذلك شيئًا مذكورًا، قاله الموضح في شرح القطر٤، تبعًا لابن مالك٥.

وقال في الحواشي: لا دليل في هذا، لأن قبله: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ فالنفي إنما هو باعتبار ما ذكر من ذلك الحين لا مطلقًا، انتهى.

بخلاف لما، فإن نفي منفيها مستمر إلى زمن الحال. "ومن ثم" أي ومن أجل أن نفي منفي لم يجوز انقطاعه. جاز أن يقال في لم: "لم يكن" الإنسان شيئًا مذكورًا، "ثم كان" شيئًا مذكورًا.

"وامتنع في لما" أن يقال: "لما يكن ثم كان" لما فيه من التناقض، لأن امتداد النفي واستمراره إلى زمن التكلم يمنع من الإخبار بأن ذلك النفي المستمر نفيه وجد في الماضي. نعم الإخبار بأنه سيكون يستقبل صحيح ولا ينافي استمرار النفي في الحال. قاله الدماميني.

"وتنفرد لما" عن لم، "بجواز حذف مجزومها، كـ: قاربت المدينة ولما"، بحذف المجزوم، "أي: ولما أدخلها". وذلك لأنها نفي لـ"قد فعل"، والفعل قد يحذف

١ سقط من "ب". ٢ الكامل ١/ ٣٦١. ٣ الكتاب ٣/ ١١٧. ٤ شرح قطر الندى ص٨٣، ٨٤. ٥ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٧٣.

ج ٢ · ص ٣٩٧

بعد "قد"، كقوله: [من الكامل]

٨٤١-

........................ ... ............. وكأن قد

"فأما قوله"، وهو إبراهيم بن علي بن محمد الهرمي: [من الكامل]

٨٤٢-

احفظ وديعتك التى استودعتها ... يوم الأعازب إن وصلت وإن لم

أي: وإن لم تصل. "فضرورة". والأعازب، يروى بالعين المهملة والزاي المعجمة، وبالغين المعجمة والراء المهملة: التباعد.

"و" تنفرد لما أيضًا "بتوقع ثبوته"، أي ثبوت منفيها. "نحو: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾ [ص: ٨] أي: إلى الآن ما ذاقوه وسوف يذوقونه. ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ " [الحجرات: ١٤] أي: إلى الآن ما دخل في قلوبكم وسوف يدخل. ولم لا تقتضي ذلك.

والعلة فيه أن لما لنفي قد فعل، وهو مفيد للتوقع، بخلاف لم فإنها لنفي فعل، ولا دلالة فيه على التوقع، والتوقع في فلما غالب، لا لازم، كما أن التوقع بـ"قد"، كذلك، ومن غير الغالب: ندم إبليس ولما ينفعه الندم١.

"ومن ثم"، أي ومن أجل أن "لما" يغلب عليها التوقع؛ "امتنع" أن يقال: "لما يجتمع الضدان" لاستحالة اجتماعهما. وتوقع المستحيل محال.

٨٤١- تمام البيت: أزف الترحل غير أن ركبنا ... لما تزل برحالنا وكأن قد وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص٨٩، والأزهية ص٢١١، والأغاني ١١/ ٨، والجنى الداني ص١٤٦، ٢٦٠، وخزانة الأدب ٧/ ١٩٧، ١٩٨، ١٠/ ٤٠٧، والدرر اللوامع ٢/ ٢٥٤، وشرح شواهد المغني ص٤٩٠، ٧٦٤، وشرح المفصل ٨/ ١٤٨، ٩/ ١٨، ٥٢، ولسان العرب ٣/ ٣٤٦ "قدد"، ومغني اللبيب ص١٧١، والمقاصد النحوية ١/ ٨٠، ٢/ ٣١٤، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٥٦، ٣٥٦، وأمالي ابن الحاجب ١/ ٤٥٥، وخزانة الأدب ٩/ ٨، ١١/ ٢٦٠، ورصف المباني ص٧٢، ١٢٥، ٤٤٨، وسر صناعة الإعراب ص٣٣٤, ٤٩٠، ٧٧٧، وشرح الأشموني ١/ ١٢، وشرح ابن عقيل ١/ ١٩، وشرح قطر الندى ص١٦٠، وشرح المفصل ١٠/ ١١٠، ومغني اللبيب ص٣٤٢، والمقتضب ١/ ٤٢، وهمع الهوامع ١/ ١٤٣، ٢/ ٨٠. ٨٤٢- البيت لإبراهيم بن هرمة في ديوانه ص١٩١، وخزانة الأدب ٩/ ٨، ١٠، والدرر ٢/ ١٧٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٢٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٤٣، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤/ ١١٤، وأوضح المسالك ٤/ ٢٠٢، وجواهر الأدب ص٢٥٦، ٤٢٤، والجنى الداني ص٢٦٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧٦، ومغني اللبيب ١/ ٢٨٠، وهمع الهوامع ٢/ ٥٦. ١ انظر شرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٧٤.

ج ٢ · ص ٣٩٨

وقد تتقارض "أن" المصدرية، و"لم" فتجزم بـ"أن"، وتنصب بـ"لم"، وقد تهمل "لم" حملا على "لا" النافية، فيرتفع بعدها الفعل، كقوله: [من البسيط]

٨٤٣-

............................... ... ......... لم يوفون بالجار

ومن ثم قال الفراء: أصل لم: "لا" فأبدلت الألف ميمًا، كما قال في "لن"، أصلها "لا" فأبدلت الألف نونًا، والصحيح في لما، قول الجمهور: إنها مركبة من "لم" و"ما" وقيل بسيطة.

"و" النوع الثاني: "جازم فعلين، وهو" إحدى عشرة كلمة، وهي بالنظر إلى الخلاف في حقيقتها وعدمه، "أربعة أنواع":

"حرف باتفاق، وهو إن"، بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم الباب.

"وحرف على الأصح، وهو إذما"، فقال سيبويه١: إنها حرف بمنزلة "إن" الشرطية فإذا قلت: إذما تقم أقم، فمعناه: إن تقسم أقم. وقال المبرد، وابن السراج، والفارسي: إنها ظرف زمان وإن المعنى في المثال: متى تقم أقم. واحتجوا بأنها قبل دخول "ما" كانت اسمًا٢. والأصل عدم التغيير. وأجيب بأن التغيير قد تحقق بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل عى أنها نزع منها ذلك المعنى البتة، واعترض بأنه لا يلزم من تغيير زمانها، تغيير ذاتها كالمضارع. فإنه موضوع لأحد الزمانين، الحال أو الاستقبال، وإذا دخل عليه "لم"، انقلب زمانه إلى المضي مع بقاء ذاته على أصلها.

"واسم باتفاق، وهو: من" بفتح الميم، "و: ما، و: متى، و: أي، و: أين، و: أيان، و: أنى، و: حيثما".

"واسم على الأصح، وهو مهما"، فقال الجمهور، إنها اسم بدليل عود الضمير عليها في قوله تعالى: ﴿مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ﴾ [الأعراف: ١٣٢] . وزعم السهيلي، وابن يسعون، بمهملتين، أنها حرف.

٨٤٣- تمام البيت: لولا فوارس من ذهل وأسرتهم ... يوم الصلفياء لم يوفون بالجار وهو بلا نسبة في الجني الداني ص٢٦٦، وخزانة الأدب ١/ ٢٠٥، ٩/ ٣، ١١/ ٤٣١، والدرر ٢/ ١٧٨، وسر صناعة الإعراب ١/ ٤٤٨، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٧٤،/ وشرح عمدة الحافظ ص٣٧٦، وشرح المفصل ٧/ ٨، ولسان العرب ٩/ ١٨٩، "صلف"، والمحتسب ٢/ ٤٢، ومغني اللبيب ١/ ٢٧٧، ٣٣٩، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٤٦، وهمع الهوامع ٢/ ٥٦. ١ الكتاب ٣/ ٥٦، ٧٥. ٢ انظر الارتشاف ٢/ ٥٤٧، وشرح الشافية ٣/ ١٦٢٢.

ج ٢ · ص ٣٩٩

وهذه الأنواع الأربعة، ستة أقسام:

أحدها: ما وضع لمجرد تعليق الجواب على الشرط، وهو "إن، وإذما" نحو: ﴿وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ﴾ [الأنفال: ١٩] ، و"إذما تقم أقم".

والثاني: ما وضع للدلالة على من يعقل، ثم ضمن معنى الشرط، وهو من، نحو: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] .

والثالث: ما وضع للدلالة على ما لا يعقل، ثم ضمن معنى الشرط، وهو "ما، ومهما" نحو: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧] ، ﴿مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ﴾ [الأعراف: ١٣٢] الآية.

والرابع: ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط، وهو "متى"، و"أيان" نحو: [من الوافر]

٨٤٤-

..................................... ... متى أضع العمامة تعرفوني

ونحو: إيان نؤمنك، تأمن غيرنا.

والخامس: ما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط، وهو: أين وأنى وحيثما نحو: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: ٨٧] ، ونحو: [من الطويل]

٨٤٥-

... أنى تأتها تشتجر بها ... ..............................

ونحو: [من الخفيف]

٨٤٦-

حيثما تستقم يقدر لك اللـ ... ـه نجاحا......................

والسادس: ما هو متردد بين أنواع الاسم الأربعة، وهو "أي"، فإنها بحسب ما تضاف إليه. فهي في "أيهم يقم أقم معه" من باب من، وفي "أي الدواب تركب أركب" من باب ما، وفي "أي يوم تصم أصم" من باب متى، وفي "أي مكان تجلس أجلس" من باب أين.

٨٤٤- صدر البيت: "أنا ابن جلا وطلاع الثنايا"، وتقدم تخريج البيت برقم ٧٨٩. ٨٤٥- تمام البيت: فأصبحت أنى تأتها تشتجر بها ... كلا مركبيها تحت رجليك شاجر وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص٢٢٠، وخزانة الأدب ٧/ ٩١، ٩٣، ١٠/ ٤٥، ٤٦، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٤٣، وشرح المفصل ٤/ ١١٠، والكتاب ٣/ ٥٨، ولسان العرب ٥/ ٤٧، "فجر"، والمعاني الكبير ص٨٧١، وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص٣٦٤، وشرح قطر الندى ص٩٠، وشرح المفصل ٧/ ٤٥، والمقتضب ٢/ ٤٨. ٨٤٦- عجز البيت: "نجاحًا في غابر الأزمان"، هو بلا نسبة في تذكرة النحاة ٧٣٦، وخزانة الأدب ٧/ ٢٠، وشرح ابن الناظم ٤٩٥، وشرح الأشموني ٣/ ٥١٠، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٩١، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٦٨، وشرح قطر الندى ص٨٩، ومغني اللبيب ١/ ١٣٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٢٦.

ج ٢ · ص ٤٠٠

"و" هذه الكلمات "كل منهن يقتضي فعلين، يسمى أولهما شرطًا" لتعليق الحكم عليه، "و" يسمى "ثانيهما جوابًا" لأنه مرتب على الشرط كما يرتب الجواب على السؤال. "وجزاء" لأن مضمونه جزاء لمضمون الشرط. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٦٨٩-

فعلين يقتضين شرط قدما ... يتلو الجزاء وجوابًا وسما

وفهم من قوله: "وجازم لفعلين"، أن أداة الشرط جازمة لهما معًا. وهو مذهب الجمهور من البصريين١ واختاره ابن عصفور٢ والأبدي.

واعترض بأن الجازم كالجار، فلا يعمل في شيئين، وبأنه ليس لنا ما يتعدد عمله إلا ويختلف كرفع ونصب. ويجاب بالفرق بأن الجازم لما كان لتعليق حكم على آخر عمل فيهما، بخلاف الجار، وبأن تعدد العمل قد عهد من غير اختلاف، كمفعولي "ظن"، ومفاعيل أعلم.

وقيل: الشرط مجزوم بالأداة، والجواب مجزوم بالشرط، كما أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، ونسب إلى الأخفش، واختاره في التسهيل٣.

وقيل: الشرط والجواب تجازما، كما قال الكوفيون في المبتدأ والخبر أنهما ترافقا، وهذا نقله ابن جني عن الأخفش٤.

وقيل: الأداة والشرط كلاهما جزم الجواب، كما قيل الابتداء والمبتدأ كلاهما رفع الخبر، ونسب هذا القول لـ: سيبويه والخليل٥، ورد بأن العامل المركب لا يحذف أحد جزأيه ويبقى الآخر، وفعل الشرط قد يحذف، وبأن العامل المركب لا يفصل بين جزأيه، وقد جاء الفصل، نحو: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦] وأجيب بأن فعل الشرط هو المحذوف، وهذا مفسر له.

وقيل: الجواب مجزوم بالجوار، قاله الكوفيون قياسًا للجزم على الجر٦، ورد بأنه قد يكون بينهما معمولات فاصلة فلا تجاور.

١ انظر الإنصاف ٢/ ٦٠٢، والمسألة رقم ٨٤. ٢ المقرب ١/ ٢٧٣. ٣ التسهيل ص٢٣٧. ٤ الخصائص ١/ ١٨. ٥ الكتاب ٣/ ٦٢. ٦ الارتشاف ٢/ ٥٥٧.

ج ٢ · ص ٤٠١

"و" لا يشترط في الشرط والجزاء أن يكونا من نوع واحد، بل تارة "يكونان مضارعين نحو: ﴿وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ﴾ [الأنفال: ١٩] . "و" تارة يكونان "ماضيين نحو: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا﴾ [الإسراء: ٨] . "و" تارة يكونان مختلفين، "ماضيا فمضارعًا نحو: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى: ٢٠] .

وفي الخاطريات لابن جني: قال أبو بكر: إنما حسن لأن الاعتماد في المعنى على خبر "كان"، وهو مضارع، فكأنه قال: ومن يرد نزد، وليس مثل قولك إن آتيتني آتك، قال الموضح: فتتبعت ما ورد به التنزيل من ذلك، فإذا فعل الشرط فيه كلمة "كان".

"و" تارة يكونان "عكسه"، مضارعًا فماضيًا، "وهو قليل" حتى خصه الجمهور بالشعر، ومذهب الفراء١، ومن تبعه، جوازه في الاختيار. "نحو" قوله -صلى الله عليه وسلم: "من يقم ليلة القدر إيمانا واحتساب غفر له". رواه البخاري٢.

"ومنه: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ" أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤] ، فـ"ظلت": ماض وهو معطوف على الجواب، وهو ننزل، فيكون جوابًا "لأن تابع الجواب جواب.

ورد الناظم" في شرح التسهيل٣ "بهذين" الحديث والآية "ونحوهما، على الأكثرين، إذ خصوا هذا النوع بالضرورة". وقالوا: لأنا إذا أعلمنا الأداة في لفظ الشرط، ثم جئنا بالجواب ماضيًا، كنا قد هيأنا العامل للعمل. ثم قطعناه عنه، وهو غير جائز، وللأكثرين أن يجيبوا عن الحديث بأنه يجوز روايته بالمعنى، فليس نصًّا في الدليل. وعن الآية بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويتحصل من قول الناظم:

٦٩٩-

وماضيين أو مضارعين ... تلفيهما أو متخالفين

تسع صور لأن الشرط له ثلاثة أحوال: فإنه يكون ماضي اللفظ، أو مضارعًا عاريًا من "لم" أو مصحوبًا بها، والجزاء كذلك. وإذا ضربت ثلاثًا في ثلاث، بلغت تسعًا، منها ثمان تجوز في الاختيار اتفاقًا، وواحدة مختلف فيها، وهي أن يكون الشرط مضارعًا والجزاء ماضيًا عاريًا من "لم"، كما في الحديث والآية.

١ معاني القرآن ٢/ ٢٧٦. ٢ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان برقم ٣٥، وأعاده في الصوم برقم ١٨٠٢، ١٩٠١. ٣ شرح التسهيل ٤/ ٩١، ٩٢.

ج ٢ · ص ٤٠٢

"ورفع الجواب المسبوق بماض أو بمضارع منفي بـ"لم" قوي، كقوله" وهو زهير يمدح هرم بن سنان: [من البسيط]

٨٤٧-

وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم

يرفع يقول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٧٠٠-

وبعد ماض رفعك الجزا حسن ... ..................................

والذي حسن ذلك أن الأداء لما لم تعمل في لفظ الشرط لكونه ماضيًا مع قربه، فلا تعمل في الجواب مع بعده، والمراد بالخليل هنا: الفقير المختل الحال، وليس المراد به الصديق. والمسألة، مصدر سأل، يقال: سأله سؤالا ومسألة. ويروى مسغبة، مكان مسألة، وعلى هذا أنشده الجوهري١. والمسغبة، المجاعة. والحرام، بفتح الحاء المهملة وكسر الراء، مصدر كالحرمان، ومعناه: المنع. وهو مبتدأ حذف خبره، أي: لا غائب مالي ولا عندي حرمان. على أحد الاحتمالات. "ونحو: إن لم تقم أقوم" برفع أقوم، لأن مجزوم "لم" لا عمل للأداة فيه فهو كالماضي. "ورفع الجواب في غير ذلك ضعيف". وإليه أشار الناظم بقوله:

٧٠٠-

........................... ... ورفعه بعد مضارع وهن

"كقوله"، وهو أبو ذؤيب الهذلي: [من الطويل]

٨٤٨-

فقلت تحمل فوق طوقك إنها ... مطبعة من يأتها لا يضيرها

٨٤٧- البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص١٥٣، والإنصاف ٢/ ٦٢٥، وخزانة الأدب ٩/ ٤٨، ٧٠، والدرر ٢/ ١٨٢، وشرح ابن الناظم ص٤٩٧، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٧٣، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٨٥، وشرح شذور الذهب ص٣٤٩، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٨، وشرح المفصل ٨/ ١٥٧، والكتاب ٣/ ٦٦، ومغني اللبيب ٢/ ٤٢٢، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٢٩، والمقتضب ٢/ ٧٠، والكامل ص١٧٤، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٠٧. ١ أنشده الجوهري في الصحاح كرواية أوضح المسالك، ولعل ما ذكره الأزهري ورد في نسخة أخرى من الصحاح. ٨٤٨- البيت لأبي ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب ٩/ ٥٢، ٧٥، ٧١، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٩٣، وشرح أشعار الهذليين، ١/ ٣٠٨، والشعر والشعراء ٢/ ٥٦٩، والكتاب ٣/ ٧٠، ولسان العرب ٤/ ٤٩٥، "ضير"، ٨/ ٢٣٣ "طبع"، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٣١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٠٨، وشرح ابن الناظم ص٤٩٨، وشرح الأشموني ٣/ ٥٨٦، وشرح المفصل ٨/ ١٥٨، والمقتضب ٢/ ٧٢. يصف قرية كثيرة الطعام، من امتار منها وحمل فوق طاقته لم ينقصها شيئًَا، والطوق. الطاقة. والمطبعة: المملوءة طعامًا ويقصد القربة.

ج ٢ · ص ٤٠٣

برفع "يضيرها". "وعليه قراءة طلحة بن سليمان" في الشواذ: ""أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ"" [النساء" ٧٨] برفع "يدرككم"١. ووجه ضعفه أن الأداة قد عملت في فعل الشرط. فكان القياس عملها في الجواب. وتخريجه عن سيبويه على نية التقديم والتأخير. أو إضمار الفاء، والأول عنده أولى إن تقدم عل الشرط ما يطلب المرفوع المذكور. كقوله: [من الرجز]

٨٤٩-

.............................. ... إنك إن يصرع أخوك تصرع

والمبرد يقطع بتقدير٢ الفاء فيهما٣. لأن ما يحل محلا يمكن أن يكون له، لا ينوي به غيره. وهذان التخريجان ضعيفان، لأن التقديم والتأخير يحوج إلى جواب، ودعوى حذفه وجعل المذكور دليله خلاف الأصل وخلاف فرض المسألة، لأن الغرض أنه الجواب. وإضمار الفاء مع غير القول مختص بالضرورة.

١ الرسم المصحفي ﴿يُدْرِكْكُمُ﴾ بالجزم. وانظر قراءة طلحة بن سليمان في البحر المحيط ٣/ ٢٩٩، والمحتسب ص١٩٣، وهي من شواهد شرح ابن الناظم ص٤٩٨، ومغني اللبيب ٢/ ١٢٧، وأوضح المسالك ٤/ ٢٠٩، والدرر ٢/ ١٩٠. ٨٤٩- قبل البيت الشاهد: "يا أقرع بن حابس يا أقرع" وهو لجرير بن عبد الله البجلي في شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٢١، والكتاب ٣/ ٦٧، ولسان العرب ١١/ ٤٦، "بجل" وله أو لعمرو بن خثارم العجلي في خزانة الأدب ٨/ ٢٠، ٢٣، ٢٨ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٩٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٣٠، ولعمرو بن خثارم البجلي في الدرر ١/ ١٢١، وديوان الأدب ١/ ٤٣٥، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص٢٠٢، والإنصاف ٢/ ٦٢٣، ورصف المباني ١٠٤، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٤٧، وشرح ابن الناظم ص٤٩٨، وشرح الأشموني ٣/ ٥٨٦، وشرح المفصل ٨/ ١٨٥، وعمدة الحفاظ "صرع"، والكامل ص١٧٥، ومغني اللبيب ٢/ ٥٥٣، والمقتضب ٢/ ٧٢، وهمع الهوامع ١/ ٧٢. ٢ في "ب": "بتقديم". ٣ انظر الكامل ص١٧٥، والمقتضب ٢/ ٧٢.

ج ٢ · ص ٤٠٤

فصل:

يشترط في الشرط ستة أمور:

أحدها: أن يكون فعلا غير ماضي١ المعنى فلا يجوز: إن قام زيد أمس قمت. وأما قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ [المائدة: ١١٦] ، فالمعنى: إن ثبت أني كنت قلته.

والثاني: أن لا يكون طلبًا، فلا يجوز: إن قم، و: إن لا تقم.

والثالث: أن لا يكون جامدًا، فلا يجوز: إن عسى، ولا: إن ليس.

والرابع: أن لا يكون مقرونًا بحرف تنفيس٢، فلا يجوز: إن سوف يقم.

والخامس: أن لا يكون مقرونًا بـ"قد" فلا يجوز: إن قد قام، ولا: إن قد يقم.

والسادس: أن لا يكون مقرونًا بحرف نفي غير "لم، ولا"، فلا يجوز: إن لما تقم٣، ولا: إن لن تقم٤.

إذا تمهد ذلك فتقول٥: كل جواب يصلح٦ جعله شرطًا بأن يكون٧ ماضي اللفظ دون المعنى، مجردًا من "قد" وغيرها، أو مضارعًا مجردًا، أو منفيًّا بـ"لم، أو لا"، فالأكثر خلوه من الفاء، ويجوز اقترافه بها، ويبقى الماضي على حاله ويرفع المضارع، نحو: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ [النمل: ٩٠] ، ونحو ﴿فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ﴾ [الجن: ١٣] قاله الشارح٨، وقال غيره: إذا رفع المضارع فالجواب جملة اسمية. والتقدير: فهو لا يخاف٩.

١ في "ب": "ماض". ٢ في "ب": "التنفيس". ٣ في "ب"، "ط": "يقم". ٤ في "أ": "تقوم"، والوجه حذف واوه للجزم، وفي "ط": "يقوم". ٥ في "ب": "فنقول". ٦ في "ب"، "ط": "ويصح". ٧ في "ب", "ط": "كان". ٨ شرح ابن الناظم ص٤٩٨، ٤٩٩. ٩ بعده في "ط": "قال المرادي: وهذا هو التحقيق. ا. هـ. بمعناه".

ج ٢ · ص ٤٠٥

"وكل جواب يمتنع جعله شرطًا" لخلوه عما شرط، "فإن الفاء تجب فيه" لتربطه بشرط، لأن الجزم الحاصل به الربط مفقود، وليس على تقدير [الظهور] ١.

وخصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية، ولمناسبتها للجزاء معنى. "وذلك" من حيث إن معناه التعقيب بلا فصل. كما أن الجزاء يتعب على الشرط كذلك.

والممتنع جعله شرطًا. "الجملة الاسمية، نحو: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ " [الأنعام: ١٧] فـ"هو" مبتدأ و"قدير" خبره. "وعلى كل شيء" تتعلق بـ"قدير". فإن قلت: "قدير" صفة مشبهة فكيف تقدم معمولها عليها. قلت: قد مضى، في بابها؛ أن عملها في الظرف وعديله لما فليها من رائحة الفعل، وذلك لا يمنع التقديم.

والجملة الطلبية نحو: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: ٣١] وقس عليه بقية أنواع الطلب من النهي والدعاء، ولو بصيغة الخر والاستفهام والعرض والتحضيض٢ والتمني والترجي. ولا نطيل بأمثلتها، فالذكي ينال بمثال الواحد ما لا يناله الغبي بألف شاهد.

وقد تكون الجملة الواحدة اسمية طلبية في آن واحد، وقد اجتمعتا٣ في قوله تعالى ﴿وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: ١٦٠] فجملة: "من ذا الذي ينصركم" اسمية، لأن صدره اسم وهو "من" وطلبية لأن "من" فيها استفهامية وهي مبتدأ، و"ذا" اسم إشارة خبرها، "والذي": نعت له أو بيان، ويحتمل أن تكون "ذا" ملغاة، والخبر الموصول والجملة جواب الشرط.

"والتي فعلها" ماضي المعنى، نحو: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ﴾ [يوسف: ٢٦] قاله الموضح في شرح الشذور٤. وقال الشاطبي٥: هو على إضمار "قد" أي: فقد صدقت.

"والتي فعلها جامد، نحو: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الكهف: ٣٩] ﴿فَعَسَى رَبِّي " أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ﴾ [الكهف: ٤٠] . "أو مقرون بـ"قد"، نحو:

١ إضافة من "ب"، "ط". ٢ في "ب": "التخصيص". ٣ في "أ": "اجتمعا". ٤ شرح شذور الذهب ص٣٤١. ٥ انظر شرح المرادي ٤/ ٢٥٠.

ج ٢ · ص ٤٠٦

﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ" لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [يونس: ٧٧] "أو تنفيس نحو: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦] ، ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٢٨] . "أو "لن"، نحو: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ [آل عمران: ١١٥] .

يقم فإن أقوم.

والحاصل أن الفاء تدخل لامتناع الجملة من أن تقع شرطًا. إما لذاتها أو لما اقترن بها من نفي أو إثبات، فالأول ثلاثة أنواع: الجملة الاسمية، والجملة الطلبية، والجملة التي فعلها جامد. والثاني ثلاثة أنواع أيضًا: "ما، ولن، وإن" النافيات. والثالث ثلاثة أنواع أيضًا: "قد" لفظًا أو تقديرًا، و"السين، وسوف".

"وقد تحذف" الفاء في الندرة كقوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بن كعب لما سأله عن اللقطة: "فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها". أخرجه البخاري١. أو "في الضرورة، كقوله"، وهو عبد الرحمن بن حسان -رضي الله عنه٢: [من البسيط]

٥٨٠-

من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله مثلان

أراد: فالله يشكرها.

وعن المبرد أنه منع ذلك مطلقًا، وزعم أن الرواية٣:

من يفعل الخير فالرحمن يشكره ... .........................................

١ أخرجه البخاري في كتاب اللقطة برقم ٢٢٩٤. ٢ في "ط": "عبد الرحمن بن حسان بن ثابت -رضي الله تعالى عنهما". ٨٥٠- البيت لعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب ٢/ ٣٦٥، ولسان العرب ١١/ ٤٧، "بجل"، والمقتضب ٢/ ٧٢، ومغني اللبيب ٢/ ٥٦، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٣٣، ونوادر أبي زيد ص٣١، ولكعب بن مالك في ديوانه ص٢٨٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٠٩، وله أو لعبد الرحمن بن حسان في خزانة لأدب ٩/ ٤٩، ٥٢، وشرح شواهد المغني ١/ ١٧٨، ولحسان بن ثابت في الدرر ٢/ ١٨٧، والكتاب ٣/ ٦٥، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٢٨١، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٦٤، ٢٦٥، وشرح ابن الناظم ص٤٩٩، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٨٦، وشرح المفصل ٩/ ٢، ٣، والكتاب ٣/ ١١٤، والمحتسب ١/ ١٩٣، والمقرب ١/ ٢٧٦، والمنصف ٣/ ١١٨، وهمع الهوامع ٢/ ٦٠. ويروى "سيان" مكان "مثلان". ٣ المقتضب ٢/ ٧٢.

ج ٢ · ص ٤٠٧

ويرد بالحديث المتقدم. "و" بنحو "قوله: [من الطويل]

٨٥١-

ومن لا يزل ينقاد للغي والصبا ... سيلفى على طول السلامة نادمًا

"أراد: فسيلفى، بالفاء١، أي: سيوجد، من ألفى بمعنى وجد.

وإلى الربط٢ بالفاء أشار الناظم بقوله:

٧٠١-

واقرن بفا حتما جوابًا لو جعل ... شرطًا لإن أو غيرها لم ينجعل

"ويجوز أن تغني إذا الفجائية عن الفاء" في الربط، لأنها أشبهت الفاء في كونها لا يبتدأ بها، ولا تقع إلا بعد ما هو معقب بما بعدها فقامت مقامها، "إن كانت الأداة" الجازمة "إن" لأنها أم باب الجوازم الشرطية، أو كانت الأداة غير الجازمة "إذا" الشرطية لأنها تشبه "إن" في كونها أم باب الشروط غير الجازمة٣، "والجواب" فيهما "جملة اسمية" موجبة, "غير طلبية" وغير مقرونة بـ"إن" التوكيدية، "نحو: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ " [الروم: ٣٦] فجملة: هم يقنطون: جواب "إن" والرابط "إذا" الفجائية، ونحو: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: ٢٥] فـ"أنتم تخرجون": جواب "إذا" الشرطية مرتبطة بإذا الفجائية، وقد يجمع بين الفاء و"إذا" الفجائية تأكيدًا، خلافًا لمن منع ذلك٤. قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنبياء: ٩٧] . قال الزمخشري٥: إذا [هذه] ٦ هي الفجائية، وقد تقع في المجازاة سادة مسد الفاء، فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء فيتأكد، ولو قيل هي شاخصة، أو فهي شاخصة، كان سديدًا. انتهى. وإلى خلف "إذا" الفجائية للفاء، أشار الناظم بقوله:

٧٠٢-

وتخلف الفاء إذا المفاجأه ... ................................

٨٥١- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢١١، وشرح ابن الناظم ص٤٩٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٨٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٣٣. ١ في "ب": "فسيلقي"؛ بالقاف. ٢ في "أ", "ب": "الرابط". ٣ في "ب"، "ط": "الجوازم". ٤ انظر شرح ابن عقيل ٢/ ٣٧٦، والارتشاف ٢/ ٥٥٣. ٥ الكشاف ٢/ ٥٨٤. ٦ سقطت من "أ".

ج ٢ · ص ٤٠٨

فصل:

"وإذا انقضت الجملتان"، جملة الشرط وجملة الجواب. "ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء أو بالواو، فلك جزمه بالعطف" على لفظ الجواب، إن كان مضارعًا مجزومًا، وعلى محله إن كان ماضيًا أو جملة، "ورفعه على الاستئناف، ونصبه بـ"أن" مضمرة وجوبًا"، لأن مضمون الجزاء لم يتحقق وقوعه فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام، "وهو قليل"١.

"قرأ عاصم بن عامر ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ؛ بالرفع" على الاستئناف٢، "وباقيهم؛ بالجزم"٣؛ عطفًا على لفظ: ﴿يُحَاسِبْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٤] .

"و" قرأ "ابن عباس"، وأبو حيوة، والأعرج، في غير السبع؛ " بالنصب" بـ"أن" مضمرة وجوبًا بعد الفاء٤، "وقرئ بهن"؛ أي بالرفع والنصب والجزم؛ "أيضًا في قوله تعالى: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٦] ؛ بالرفع على الاستئناف، وبه قرأ أبو عمرو وعاصم، مع الياء٢، والباقون، مع النون٥، والجزم بالعطف على محل جملة: "فلا هادي له"، وبه قرأ الكسائي وحمزة، مع الياء٦، والنصب بـ"أن" مضمرة وجوبًا بعد الواو، ولم أقف على من قرأ به. وإلى ذلك أشار

١ انظر شرح ابن الناظم ص٥٠٠، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٧٧، وشرح شذور الذهب ص٣٥١، والكتاب ٣/ ٨٩، ٩٠. ٢ كما في الرسم المصحفي. ٣ هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي والأعمش. انظر البحر المحيط ٢/ ٣٦٠، والإملاء للعكبري ١/ ٧١. ٤ انظر المحيط ٢/ ٣٦٠، والإملاء للعكبري ١/ ٧١. ٥ أي: "نذرهم" وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. انظر النشر ٢/ ٢٧٣، والكشاف ٢/ ١٠٦. ٦ أي: يذرهم" وقرأها مع الكسائي وحمزة: ابن مصرف والأعمش وخلف. وانظر النشر ٢/ ٢٧٣، والكشاف ٢/ ١٠٦.

ج ٢ · ص ٤٠٩

الناظم بقوله:

٧٠٣-

والفعل من بعد الجزا إن يقترن ... بالفا أو الواو بتثليث قمن

"وإذا توسط المضارع المقرون بالفاء أو بالواو بين الجملتين"، جملة الشرط وجملة الجواب. "فالوجه الجزم" بالعطف على الشرط المجزوم لفظًا أو محلا، ويجوز النصب بأن مضمرة وجوبًا بعد الفاء أو الواو، وإليه أشار الناظم بقوله:

٧٠٤-

وجزم أو نصب لفعل إثر فا ... أو واو ان بالجملتين اكتنفا

وامتنع الرفع إذ لا يصح الاستئناف قبل الجواب. قال سيبويه١: سألت الخليل عن قولك: إن تأتني فتحدثني، أو وتحدثني، أحدثك، بالنصب، فقال: هذا يجوز والجزم الوجه. وجاء النصب مصرحًا به، "كقوله": [من الطويل]

٨٥٢-

ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ... ولا يخش ظلمًا ما أقام ولا هضما

الرواية: بنصب: يخضع، ولا يصح الوزن إلا به، والهضم؛ بالضاد المعجمة؛ من قولهم: هضم أخاه: إذا لم ينصفه ويوفه حقه. وقابل الظلم بالهضم مع أنه نوع منه، اقتباسًا من قوله تعالى: ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢] . والنصب في مسألة التوسط أمثل منه في مسألة التأخر، لأن العطف فيها على فعل الشرط، وفعل الشرط غير واجب فكان قريبًا من الاستفهام والأمر والنهي ونحوها، قاله الشاطبي.

ونقل عن الكوفيين أنهم أجروا "ثم" مجرى الفاء والواو، فيقولون: إن تأتني ثم تحدثني أكرمك. بنصب تحدثني. احتجوا بقراءة بعضهم: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠] بنصب يدركه وهي قراءة قتادة والجراح٢، وقد قرئ بالرفع، وهي قراءة طلحة بن سليمان، وإبراهيم النخعي٢، والجزم قراءة الجماعة٣، وهذه القراءات لم يثبت البصريون بها حكما لندورها.

١ الكتاب ٣/ ٨٨، ونقله ابن الناظم في شرحه ص٥٠٠. ٨٥٢- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢١٤، وشرح ابن الناظم ص٥٠١، وشرح الأشموني ٣/ ٥٩١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٤٠١، وشرح شذور الذهب ص٣٥١، وشرح عمدة الحافظ ص٣٦١، ومغني اللبيب ٢/ ٥٦٦، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٣٤. ٢ انظر البحر المحيط ٣/ ٣٣٧، والكشاف ١/ ٢٩٤، والمحتسب ١/ ١٩٥. ٣ كما في الرسم المصحفي.

ج ٢ · ص ٤١٠

فصل:

"يجوز حذف ما علم من شرط إن كانت الأداة: إن حال كونها "مقرونة" بـ: لا" النافية "كقوله"، وهو الأحوص يخاطب مطرًا، وكان مطر١ ذميم الخلقة وتحته امرأة جميلة: [من الوافر]

٨٥٣-

فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام

فحذف الشرط لدلالة قوله "فطلقها" عليه، وأبقى جوابه. "أي٢: وإلا تطلقها يعل".

وقد يختلف واحد من "إن" والاقتران بـ"لا"، وقد يتخلفان معًا.

فالأول ما حكاه ابن الأنباري في الإنصاف٣ عن العرب: "من سلم عليك فسلم عليه، ومن لا فلا تعبأ به. أي: ومن لا يسلم عليك فلا تعبأ به". قال الشاطبي: وهذا نص في الجواز.

والثاني: نحو: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا﴾ [النساء: ١٢٨] فحذف الشرط مع انتفاء اقتران "إن" بـ"لا".

والثالث كقوله: [من الطويل]

٨٥٤-

متى توخذا قسرا بظنة عامر ... ولم ينج إلا في الصفاد يزيد

١ سقط من "ب": "وكان مطر". ٨٥٣- البيت للأحوص في ديوانه ص١٩٠، والأغاني ١٥/ ٢٣٤، وخزانة الأدب ٢/ ١٥١، والدرر ٢/ ١٩١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٦٧، ٩٣٦، والمقاصد النحوية ٤٣٥، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٥٦، والإنصاف ١/ ٧٢، وأوضح المسالك ٤/ ٢٥١، ورصف المباني ص١٠٦، وشرح ابن الناظم ص٥٠١، وشرح الأشموني ٣/ ٥٩١، وشرح التسهيل ٤/ ٨٠، وشرح شذور الذهب ص٣٤٣، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٨٠، وشرح عمدة الحافظ ص٣٦٩، ولسان العرب ١٥/ ٤٦٩١ "إما لا"، ومغني اللبيب ٢/ ٦٤٧، والمقرب ١/ ٢٧٦، وهمع الهوامع ٢/ ٦٢. ٢ سقطت من "ب". ٣ الإنصاف من "ب". ٨٥٤- البيت بلا نسبة في الدرر ٢/ ١٩٣، وشرح ابن الناظم ص٥٠١، وشرح الأشموني ٣/ ٥٩٢، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٦٣، وهمع الهوامع ٢/ ٦٣.

ج ٢ · ص ٤١١

أي: متى تثقفوا تؤخذوا، فحذف الشرط مع انتفاء الأمرين. والقسر: القهر. والظنة؛ بكسر المشالة: التهمة. والصفاد؛ بكسر المهملة، ما يوثقف به الأسير من قيد وغيره١.

"و" يجوز حذف "ما علم من جواب" شرطه ماض، "نحو": ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ "فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا﴾ الآية"، وتمامها ﴿فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ﴾ [الأنعام: ٣٥] ، فإن استطعت: شرط حذف جوابه لدلالة الكلام عليه، والتقدير: فافعل. والشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. والمعنى إن استطعت منفذًا تحت الأرض تنفذ فيه، فتطلع لهم بآية، أو سلمًا تصعد به إلى السماء، فتنزل منها بآية، فافعل.

ويجوز حذف الشرط والجزاء معا وإبقاء الأداة، كقول النمر بن تولب: [من المتقارب]

٨٥٥-

فإن المنية من يخشها ... فسوف تصادفه أينما

أي: أينما يذهب٢ تصادفه.

وقد اجتمع حذف جواب٢ وشرط في قوله -صلى الله عليه وسلم: "فإنه جاء صاحبها وإلا استمتع بها" ٣ فحذف من الأول الجواب ومن الثاني الشرط، والتقدير: فإن جاء صاحبها فردها إليه٤ وإن لم يجئ فاستمتع بها.

"ويجب حذف الجواب إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى" ولا يصح جعله جوابًا صنعة، إما لكون جملة اسمية مجردة من الفاء، "نحو: أنت ظالم إن فعلت"، أي: فأنت ظالم وإما لكونه جملة منفية بـ"لم"٥ مقرونة بالفاء، نحو قوله: [من الطويل]

٨٥٦-

فلم أرقه إن ينج منها..... ... .................................

١ ورد هذا الشرح بتمامه في الدرر ٢/ ١٩٢. ٨٥٥- البيت للنمر بن تولب في ديوانه ص٣٧٨، وأدب الكاتب ص٢١٤، والاقتضاب ص٥٥٧، والمعاني الكبير ص١٢٦٤، والمقاصد النحوية ١/ ٥٧٥، وبلا نسبة في رصف المباني ص٧٢، ١٢٥. ٢ سقط من "ب". ٣ أخرجه البخاري في كتاب اللقطة برقم ٢٢٩٤، وتقدم ص٤٠٦. ٤ سقط من "ب": "فردها إليه". ٥ في "ط": "بل" مكان "بـ: لم". ٨٥٦- تمام البيت: فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت ... فطعنة لا غس ولا بمغمر وهو لزهير بن مسعود في لسان العرب ٦/ ١٥٤ "غسس" ونوادر أبي زيد ص٧٠، وبلا نسبة في الإنصاف ٢/ ٦٢٦، وجمهرة اللغة ص١٣٣، والخصائص ٢/ ٣٨٨، وكتاب العين ٤/ ٤١٧، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٦١١.

ج ٢ · ص ٤١٢

وإما لكونه مضارعًا مرفوعًا لزومًا، نحو: أقوم إن قمت، والجواب في ذلك كله محذوف وجوبًا لدلالة المتقدم عليه، وليس المتقدم بجواب عند جمهور البصريين١؛ لأن أداة الشرط لها صدر الكلام فلا يتقدم عليها الجواب، ولالتزام العرب حينئذ كون الفعل الثاني للأداة ماضيًا، كما يلتزم ذلك حيث يحذف الجواب، ولأن المتقدم لا يصلح كونه جوابًا.

أما الجملة الاسمية فلعدم اقترانها بالفاء، وأما الفعلية المجزوم فعلها بـ"لم" المقترنه بالفاء، فلأن الجواب المنفي بـ"لم" تدخل عليه الفاء. وأما رفع المضارع فإنه ينافي جعله جوابًا.

وذهب الكوفيون١، والمبرد٢، وأبو زيد٣، إلى أنه لا حذف، والمتقدم هو الجواب.

وأجابوا عن الأول بأن الفاء إنما لم تدخل لأنها لا تناسب الصدر، ولأنها خلف عن العمل ولا عمل مع التقديم.

وعن الثاني: بأن الفاء قد تدخل على المنفي بـ"لم"٤. أجاز الزمخشري في: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ الآية [الأنفال: ١٧] ، أن يكون التقدير: "إن افتخرتم بقتلهم، فلم تقتلوهم"٥.

وعن الثالث بأن رفع المضارع لضعف الحرف أن يعمل مؤخرًا، وجميع ذلك ضعيف.

والذي يدل على أن المتقدم ليس جوابًا أن المتكلم أخبر جازمًا، ثم بدا له التعليق، فهو كالتخصيص بعد التعميم، بخلاف من بنى كلامه من أول الأمر على الشرط. فإن الجواب المعنوي يتأخر في كلامه، فيكون جوابًا في الصناعة والمعنى. وإلى حذف الجواب وبقاء الشرط٦ وعكسه. أشار الناظم بقوله:

١ انظر الإنصاف ٢/ ٦٢٣، المسألة رقم ٨٧. ٢ المقتضب ٢/ ٦٦. ٣ نوادر أبي زيد ص٢٨٣. ٤ الإنصاف ٢/ ٦٢٧. ٥ الكشاف ٢/ ١١٩. ٦ في "ط": "إبقاء".

ج ٢ · ص ٤١٣

٧٠٥-

والشرط يغني عن جواب قد علم ... والعكس قد يأتي إن المعنى فهم

"أو" كان الدال على جواب الشرط "ما تأخر عن١ جواب قسم سابق" عليه، أي على الشرط، "نحو: ﴿لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ﴾ ؛ الآية؛ وتمامها: ﴿عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء: ٨٨] فجملة "لا يأتون": جواب قسم سابق على الشرط، وهو أن يدل على تقدمه تقدم اللام في "لئن" لأنها موطئة لقسم قبلها، وجواب الشرط محذوف [وجوبًا] ٢ استغناء عنه بجواب القسم.

"كما يجب إغناء جواب الشرط عن جواب قسم تأخر عنه، نحو: إن تقم؛ والله؛ أقم"، فحذف جواب القسم استغناء عنه بجواب الشرط وهو: أقم.

والحاصل أنه متى اجتمع شرط قسم، استغنى بجواب المتقدم منهما عن جواب المتأخر لشدة الاعتناء بالمتقدم. وإلى ذلك الإشارة بقول الناظم:

٧٠٦-

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ... جواب ما أخرت فهو ملتزم

هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، "وإذا تقدمهما ذون خبر جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره، ولم يحب خلافًا لابن مالك" في التسهيل٣ والكافية٤، وخالف ذلك في النظم فقال:

٧٠٧-

وإن تواليا وقبل ذو خبر ... فالشرط رجح مطلقًا بلا حذر

"نحو: زيد؛ والله؛ إن يقم أقم". وجاز الجواب للقسم لتقدمه، نحو: زيد؛ والله؛ إن يقم لأقومن. والأرجح مراعاة الشرط تقدم أو تأخر، كما ذكره ابن عصفور٥ وغيره٦، وجرى عليه الناظم في الخلاصة.

وإنما رجح الجواب للشرط مع تقدم ذي خبر، لأن سقوط الشرط يخل بمعنى الجملة التي هو منها؛ بخلاف القسم، فإنه مسوق لمجرد التوكيد.

والمراد بذي خبر: ما يطلب خبرًا، من مبتدأ أو اسم كان ونحو، "ولا يجوز" جعل الجواب للشرط مع تأخره عن القسم. "إن لم يتقدمهما" ذو خبر، فلا يجوز: والله،

١ "أ", "ط": "من". ٢ إضافة من "ب"، "ط". ٣ التسهيل ص١٥٣. ٤ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦١٦١. ٥ المقرب ١/ ٢٠٨. ٦ شرح ابن الناظم ص٥٠٢، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٨٣.

ج ٢ · ص ٤١٤

إن قام زيد أقم. "خلافًا له" أي لابن مالك؛ في قوله في١ النظم:

٧٠٨-

وربما رجح بعد قسم ... شرط بلا ذي خبر مقدم

"و" خلافًا "للفراء" في إجازته ذلك٢.

وأما ما استدلا به، "و" هو "قوله": [من الطويل]

٨٥٧-

لئن كان ما حدثته اليوم صادقا ... أصم في نهار القيظ للشمس باديا

وأركب حمارًا بين سرج وفروة ... وأعر من الخاتام صغرى شماليا

فهو عند البصريين "ضرورة، أو اللام" من "لئن" "زائدة"، لا موطئة للقسم. وهذان البيتان قالتهما امرأة عقيلية.

"وحيث حذف الجواب" جوازًا أو وجوبًا، "اشترط في غير ضرورة مضى الشرط"، لفظًا أو معنى، كما مثلنا، "فلا يجوز: أنت ظالم إن تفعل، ولا: والله، إن تقوم لأقومن"، لكون الشرط مضارعا غير منفي بـ"لم" عند البصريين والفراء، وأجازه بقية الكوفيون قياسًا، واحترز بقوله: "في غير الضرورة" عما جاء في الشعر، كقوله: [من الطويل]

٨٥٨-

لئن تك قد ضاقت عليكم ... ليعلم ربي أن بيتي واسع

فحذف الجواب مع أن الشرط مضارع غير منفي بـ"لم" وإذا دخل شرط على شرط، فتارة يكون بعطف, وتارة يكون بغيره. فإن كان بعطف، فأطلق ابن مالك أن الجواب لأولهما لسبقه٣، وفصل غيره فقال: إن كان العطف بالواو، فالجواب لهما لأن الواو للجمع، نحو: إن تأتني وإن تحسن إلي، أحسن إليك.

١ في "ط": "قول" مكان "قوله في". ٢ معاني القرآن ١/ ٦٦. ٨٥٧- البيتان لامرأة من عقيل في خزانة الأدب ١١/ ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٦، والدرر ٢/ ١٢٢، ١٢٣، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم ص٥٠٣، ولسان العرب ١٢/ ١٦٤: "ختم" وتاج العروس "ختم"، والبيت الأول في شرح شواهد المغني ٢/ ٦١٠، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٣٨، وأوضح المسالك ٤/ ٢١٦، وشرح الأشموني ٣/ ٥٩٥، ومغني اللبيب ١/ ٢٣٦، وهمع الهوامع ٢/ ٤٣. ٨٥٨- البيت للكميت بن معروف في معاني القرآن للفراء ١/ ٦٦، ٢/ ١٣١، وديوان الكميت ص١٧٢، وخزانة الأدب ١٠/ ٦٨، ٧٠، ١١/ ٣٣١، ٣٥١، ٤٢٩، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم ص٤٤١، وشرح الأشموني ٢/ ٤٩٦، ٣/ ٥٩٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٢٧. ٣ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦١٤.

ج ٢ · ص ٤١٥

وإن كان العطف بـ"أو"، فالجواب لأحدهما، لأن "أو" لأحد الشيئين، نحو: إن جاء زيد أو إن جاءت هند، فأكرمه، أو فأكرمهما، وإن كان العطف بـ"الفاء"، فالجواب للثاني، والثاني وجوابه جواب للأول، وإن كان بغير عطف فالجواب لأولهما، والشرط الثاني مقيد للأول، كتقييده بحال واقعة موقعه، كقوله: [من البسيط]

٨٥٩-

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ... منا معاقل عز زانها كرم

فتجدوا، جواب: إن تستغيثوا وإن تذعروا، بالبناء للمفعول مقيد للأول على معنى: إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا.

وإذا دخل الاستفهام على الشرط، فعن يونس١ أن الجواب لاستفهام لتقدمه لا للشرط، قياسًا على مسألة تقدم القسم على الشرط، نحو: أإن قام زيد تقوم.

٨٥٩- البيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧/ ١١٢، وخزانة الأدب ١١/ ٣٥٨، والدرر ٢/ ١٩٣، وشرح الأشموني، ٣/ ٥٩٦، ومغني اللبيب ٢/ ٦١٤، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٥٢، وهمع الهوامع ٢/ ٦٣. ١ انظر الكتاب ٣/ ٨٣، ورده سيبويه بقوله: "وهذا قبيح يكره في الجزاء، وإن كان في الاستفهام".

ج ٢ · ص ٤١٦

[فصل في أوجه "لو"]

"لـ "لو" ثلاثة أوجه" وضعفها، فتكون ستة:

"أحدها: أن تكون مصدرية، فترادف: أن" المصدرية في المعنى والسبك، إلا أنها لا تنصب. "وأكثر وقوعها" في الماضي والمضارع "بعد "ود" نحو: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ﴾ " [القلم: ٩] أي: الإدهان، "أو" بعد "يود، نحو: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ﴾ " [البقرة: ٩٦] أي: التعمير. "ومن القليل قوله قتيلة"، مصغر قتلة، بالقاف والتاء المثناة فوق، بنت النضر بن الحارث الأسدية، تخاطب النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قتل أباها النضر، صبرًا، بالصفراء، بعد أن انصرف من غزوة بدر: [من الكامل]

٨٦٠-

ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق

أي: ما كان ضرك منك.

وسبب قتل النبي -صلى الله عليه وسلم- أباها، أنه كان يقرأ أخبار العجم على العرب، ويقول: محمد يأتيكم بأخبار عاد وثمود، وأنا آتيكم بخير الأكاسرة والقياصرة، يريد بذلك أذى النبي -صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا البيت، وهو من جملة١ أبيات أنشدتها بين يديه، قال٢: "لو سمعته قبل قتله ما قتلته، ولعفوت عنه". ثم قال:

لا يقتل قرشي بعد هذا صبرًا

٨٦٠- البيت لقتيلة بنت النضر في الأغاني ١/ ١٩، وبلاغات النساء ص٢٣٥، ومعجم البلدان "أثيل"، وحماسة البحتري ص٢٧٦، والجنى الداني ص٢٨٨، وخزانة الأدب ١١/ ٢٣٩، والدرر ١/ ١٤٠، وشرح الأشموني ٣/ ٥٩٨، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٩٦٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٤٨، ولسان العرب ٧/ ٤٥٠ "غيظ"، ١٠/ ٧٠ "حنق" والمقاصد النحوية ٤/ ٤٧١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢٢٣، وتذكرة النحاة ص٣٨، ومغني اللبيب ١/ ٢٦٥، وهمع الهوامع ١/ ٨١. ١ سقطت من "ب". ٢ في "أ" "فقال".