شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الثاني — الجزء ١٠ من ٢١

ج ٢ · ص ٣٤٨

فأمس مجرور بالفتحة، والألف فيه للإطلاق، وليست فتحته هنا فتحة بناء خلافًا للزجاجي١، ووهمه الموضح في ذلك، في شرحي القطر٢ والشذور٣.

وزعم بعضهم أن "أمسى" هنا فعل ماض وفاعله مستتر فيه عائد على المصدر المفهوم منه. أي: مذ أمسى هو، أي المساء٤. وفيه بعد، وهذا الإطلاق للقليل من بني تميم. "وجمهورهم يخص ذلك" الإعراب الممنوع الصرف "بحالة الرفع" خاصة، دون حالتي النصب والجر، فيبنيه على الكسر فيهما٥. "كقوله": [من الخفيف]

٧٩٦-

اعتصم بالرجاء إن عن بأس ... وتناس الذي تضمن أمس

وعن؛ بالنون؛ من عن يعن إذا عرض، ويروى: عز؛ بالزاي؛ بمعنى غلب٦. وتناس أمرًا من التناسي، وهو أن يرى من٤ نفسه أنه نسيه.

"والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقًا"، في الرفع والنصب والجر، "على تقديره مضمنًا معنى اللام" المعرفة٧.

"قال" أسقف نجران، أو تبع بن الأقرن: [من الكامل]

٧٩٧-

منع البقاء تقلب الشمس ... وطلوعها من حيث لا تمسي

وطلوعها حمراء صافية ... وغروبها صفراء كالورس

اليوم أعلم ما يجيء به ... ومضى بفصل قضائه أمس

١ في "ب": "للزجاج"، وفي شرح شذور الذهب ص١٠٠: "وقد وهم الزجاجي فزعم أن من العرب من يبني أمس على الفتح". وانظر كتاب الجمل للزجاجي ص٢٩٩. ٢ شرح قطر الندى ص١٩. ٣ شرح شذور الذهب ص١٠٠. ٤ سقطت من "ب". ٥ انظر شرح ابن النظام ص٤٦٨. ٧٩٦- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٣٣، والدرر ١/ ٤٤٤، وشرح الأشموني ٢/ ٥٣٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٧٢، وهمع الهوامع ١/ ٢٠٩. ٦ انظر الدرر اللوامع ١/ ٤٤٤. ٧ شرح ابن الناظم ص٤٦٨، وشرح شذور الذهب ص٩٨. ٧٩٧- الأبيات لأسقف نجران في الحماسة البصرية ٢/ ٤٠٦، وثمار القلوب ص٣٧٤، والحيوان ٣/ ٨٨، وسمط اللآلي ص٤٨٦، ولسان العرب ٦/ ٩ "أمس"، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٧٣، ولبعض ملوك اليمن في كتاب الصناعتين ص٢٠١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٣٤، والدرر ١/ ٤٤٣، وشرح قطر الندى ص١٥، ومراتب النحويين ص١٠٣، وهمع الهوامع ١/ ٢٠٩.

ج ٢ · ص ٣٤٩

فـ"أمس" فاعل "مضى"، وهو مكسور كما ترى. "والقوافي مجرورة" ومكسورة كما أنشدتها. ولا يعارض هذا رفع "أمس" بتضمن في البيت السابق، لأن إحدى اللغتين لا تصادم الأخرى. "فإن أردت بـ"أمس" يومًا من الأيام الماضية مبهما". أي: أمسًا ما من الأموس، "أو عرفته بالإضافة"، نحو: أمس يوم الخميس، "أو" عرفته "بالأداة" نحو: الأمس، أو صغرته نحو: أميس، أو كسرته نحو: أموس، "فهو معرب١ إجماعًا" إعراب المنصرف، "وإن استعملت المجرد" من "أل" والإضافة. "المراد به٢ معين، ظرفًا، فهو مبني إجماعًا" لتضمنه معنى الحرف.

١ في "ب": "يعرب". ٢ في "ب": "بها".

ج ٢ · ص ٣٥٠

فصل:

"يعرض الصرف لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب: الأول: أن يكون أحد سببيه" المانعين له من الصرف: "العلمية ثم ينكر"، فتزول منه العلمية ويبقى السبب الثاني: وهو إما التأنيث، أو الزيادة، أو العدل، أو الوزن، أو العجمة، أو التركيب، أو ألف الإلحاق المقصورة، "تقول: رب فاطمة، وعمران، وعمر، ويزيد، وإبراهيم، ومعدي كرب، وأرطى"، لقيتهم١، بالجر والتنوين في هذه الأنواع السبعة لذهاب أحد موجبي منع صرفها، وهو العلمية، وإليه أشار الناظم بقوله:

٦٧٣-

.............. واصرفن ما نكرا ... من كل ما التعريف فيه أثرا

"ويستثنى من ذلك" المصروف "ما كان صفة قبل العلمية كـ: أحمر وسكران" إذا نكرا. "فسيبويه يبقيه غير منصرف"، للوزن, أو الزيادة وعود الوصف الأصلي، بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يزل٢، "وخالفه٣ الأخفش في الحواشي" على كتاب سيبويه، فقال بصرفه بناء على أن الصفة إذا زالت لا تعود٤. ورد بأن زوال الصفة كان لمانع وهو العلمية، وإذا زال المانع رجعت الصفة.

وذكر ابن مالك في شرح الكافية٥ أن: الأخفش رجع عن مخالفة سيبويه، "ووافقه في" كتابه "الأوسط"٦، وأن أكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه". انتهى.

١ شرح ابن الناظم ص٤٦٩، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٣٧. ٢ الكتاب ٣/ ٢٠٢. ٣ في "ط": "وخالف". ٤ في شرح ابن الناظم ٤٦٩: "وذهب الأخفش في حواشيه على الكتاب إلى صرف نحو: أحمر، بعد التنكير". ٥ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٩٩. ٦ في شرح ابن الناظم ص٤٦٩ أن الأخفش رجع عن صرفه في كتابه الأوسط.

ج ٢ · ص ٣٥١

السبب "الثاني: التصغير المزيل لأحد السببين" المانعين من الصرف "كـ: حميد وعمير، في" تصغير: "أحمد وعمر" فإن الوزن والعدل زالا بالتصغير، فيصرفان١ لزوال أحد السببين. أما زوال الوزن بالتصغير فواضح. وأما زوال العدل به، فقال الموضح في الحواشي: "إن نحو عمر، قد حكموا فيه بأنه معدول الصيغة، والتصغير لا يزيل شيئًا مما ثبت إذا لم يكن معتادًا له، فالحكم بصرفه بعيد". انتهى.

وجوابه أن ذلك في العدل التحقيقي، أما العدل التقديري فلا، لأنهم إنما ارتكبوه حفظًا لقاعدتهم لما رأوه غير منصرف، فإذا صرف فلا حاجة لتقديره.

"وعكس ذلك" وهو أن ينصرف مكبرًا، ولا ينصرف مصغرًا "نحو: تِحلئ" بكسر التاء المثناة فوق وسكون الحاء المهملة وكسر اللام، وبالهمزة آخره، وهو القشر الذي على وجه الأديم مما يلي منبت الشعر، حال كونه "علمًا فإنه ينصرف مكبرًا ولا ينصرف مصغرًا لاستكمال العلتين بالتصغير"، وهما: العلمية والوزن: فإنه يقال في تصغيره تحيلِئ، بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه فهو على زنة: تدحرج وتبيطر.

السبب "الثالث: إرادة التناسب" للمنصرف، "كقراءة نافع والكسائي: "سَلاسِلًا" [الإنسان: ٤] بالصرف٢، لتناسب٣ ﴿أَغْلَالًا﴾ [الإنسان: ٤] و ﴿قَوَارِيرًا﴾ [الإنسان: ١٥] بصرفهما٤ وصلا ليناسب الأول آخر سائر الآيات، والثاني الأول عند صرفه.

قاله الخبيصي٥.

"و" نحو "قراءة الأعمش: "ولا يغوثًا ويعوقًا" [نوح: ٢٣] بصرفهما٦ لتناسب:

١ في "ب": "فينصرفان". ٢ قرأها كذلك: ابن عامر وعاصم وابن كثير وشعبة ورويس وشبل والأعمش وابن مسعود، انظر الإتحاف ٤٢٨، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢١٤، والنشر ٢/ ٣٩٤، والقراءة المستشهد بها من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٣٦، وشرح ابن الناظم ص٤٧٢، وهمع الهوامع ١/ ١١٩. ٣ في "أ", "ب": "لمناسبة". ٤ قرأها كذلك: عاصم وشعبة وأبو جعفر والحسن والأعمش وهشام والشنبوذي والأزرق وابن شنبوذ وروح، انظر الإتحاف ٤٢٩، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢١٤، والنشر ٢/ ٣٩٥، والقراءة المستشهد بها من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٣٦، وشرح ابن الناظم ص٤٧٢، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٩. ٥ الموشح في شرح الكافية ص٣١٧. ٦ قرأها كذلك: الأشهب العقيلي والمطوعي. انظر الإتحاف ٤٢٥، والقراءة المستشهد بها من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٣٦، وشرح ابن الناظم ص٤٧٢.

ج ٢ · ص ٣٥٢

﴿وَدًّا وَلَا سُوَاعًا﴾ [نوح: ٢٣] ﴿وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣] . وأفاد بهاتين القراءتين أنه لا فرق فيما يمتنع صرفه بين أن يكون بعلة واحدة أو بعلتين. وأن الصرف في ذلك للتناسب. لا على قول من صرف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختيارًا. ولا على قول من زعم أن صرف ما لا ينصرف جائز مطلقًا على لغة.

السبب "الرابع: الضرورة"، أما بالكسر كقوله: [من الطويل]

٧٩٨-

إذا ما غزا في الجيش حلق فوقهم ... عصائب طير تهتدي بعصائب

والقوافي مجرورة. أو بالتنوين "كقوله"، وهو امرؤ القيس: [من الطويل]

٧٩٩-

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ... فقالت لك الويلات إنك مرجلي

فصرف عنيزة بالتنوين١، وهي بضم العين المهملة فنون فياء تصغير فزاي فتاء تأنيث, اسم ابنة عمه، وقيل: لقبها واسمها فاطمة، وقيل: فاطمة غيرها. "والخدر، بكسر الخاء المعجمة، وسكون الدال، الهودج". قاله الأعلم٢، وفي الصحاح٣: الخدر: الستر ومعنى: إنك مرجلي؛ بالجيم؛ أنك تصيرني راجلة، أي ماشية، لعقرك ظهر بعيري.

قال الدماميني: "ينبغي أن يحمل كلامهم في أمثال ذلك، على أنه يحوز للمضطر أن يجعل غير المنصرف كالمنصرف في الصورة باعتبار إدخال التنوين عليه.

ولا يكون هذا التنوين تنوين الصرف لمنافاته لوجود العلتين المحققتين. وإنما يكون تنوين ضرورة". انتهى.

"وعن بعضهم اطراد ذلك في لغة" حكاها الأخفش وقال٤: "كأنها لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام".

"وأجاز الكوفيون" إلا أبا موسى الحامض من شيوخهم، والأخفش "والفارسي" من البصريين: "للمضطر أن يمنع صرف المنصرف"٥.

٧٩٨- البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص٤٢، وخزانة الأدب ٤/ ٢٨٩، والشعر والشعراء ص١٧٥، ولسان العرب ١/ ٦٠٥ "عصب"، ١٠/ ٦٣ "حلق" وبلا نسبة في شرح المفصل ١/ ٦٨. ٧٩٩- تقدم تخريج البيت برقم ١٠. ١ سقط من "ب". ٢ أشعار الشعراء الستة الجاهليين ص٣١. ٣ الصحاح "خدر". ٤ انظر همع الهوامع ١/ ١٢٠. ٥ انظر الارتشاف ١/ ٤٤٨، والإنصاف ٢/ ٤٩٣، المسألة رقم ٧٠، وهمع الهوامع ١/ ١٢١.

ج ٢ · ص ٣٥٣

قال الموضح في الحواشي: "وهو الصحيح لكثرة ما ورد منه، وهو من تشبيه الأصول بالفروع" "وأباه سائر البصريين" أي باقيهم "واحتج عليهم بنحو قوله" وهو الأخطل: [من الكامل]

٨٠٠-

طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت ... بشبيب غائلة النفوس غدور

فمنع صرف شبيب للضرورة، وهو علم مصروف، وهو: شبيب بن يزيد، رأس الخوارج الأزارقة، وبالغ في أمره حتى ادعى الخلافة وسمي أمير المؤمنين. وكانت زوجته غزالة أيضًا خارجية، وكانت شديدة البأس، حتى كان الحجاج مع هيبته يخاف منها. [والأزارق، جمع الأزرق، بزاي فراء، مفعول طلب، والأصل: الأزارقة، بالهاء، فحذفها للضرورة. والكتائب الجيوش] ١. وهوت من هوى به الأمر: اطمعه وغره. والغائلة:

الشر. وغدور، فعول، من الغدر، بالغين المعجمة، بدل من غائلة فاعل هوت.

"وعن" أبي العباس، أحمد بن يحيى "ثعلب أنه أجاز ذلك"، وهو منع صرف المنصرف، "في الكلام" مطلقًا"٢. وفصل بعض المتأخرين بين ما فيه العلمية وغيره، فأجازه مع العلمية لوجود أحد السببين ومنعه مع غيرها. ويؤيده أنه لم يسمع إلا في العلم.

وحكى الفخر الرازي عن أكثر الكوفيين والأخفش أن السبب الواحد يمنع الصرف. ولم يفرق بين العلمية وغيرها، وهو جار على أصلهم فإنهم يدعون أن الفعل أصل للمصدر٣، فزالت فرعية الاشتقاق وما بقي إلا فرعية الافتقار١. وينتج من هذا أن ما لا ينصرف أشبه الفعل في فرعية واحدة وهي الافتقار١. فيكون السبب الواحد يمنع الصرف.

قلت: ويلزم من ذلك أن تكون جميع الأعلام ممنوعة من الصرف. ومعلوم أن الأمر ليس كذلك. وإلى المسائل الثلاث أشار الناظم بقوله:

٧٦٥-

ولاضطرار أو تناسب صرف ... ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف

٨٠٠- البيت للأحظل في ديوانه ص١٩٧، والإنصاف ٢/ ٤٩٣، وشرح ابن الناظم ص٤٧١، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٦٢، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٣٧، وشرح الأشموني ٢/ ٥٤٣. ١ سقط ما بين المعكوفين من "ب". ٢ انظر الارتشاف ١/ ٤٤٨. ٣ انظر الإنصاف ١/ ٢٣٥، المسألة رقم ٢٨.

ج ٢ · ص ٣٥٤

فصل:

"المنقوص": وهو الذي آخره ياء ساكنة لازمة،:المستحق لمنع الصرف، إن كان غير علم حذفت ياؤه رفعًا وجرا، ونون باتفاق"، سواء كان جمعًا لا نظير له في الآحاد أم مصغرًا.

فالأول "كـ: جوار"، فإن مانعه من الصرف صيغة منتهى الجموع.

"و" الثاني نحو: "أعيم" تصغير أعمى، فإن مانعه من الصرف: الوصف ووزن الفعل، وهو أبيطر، بناء على أن وزن أفيعل١ لا يتعين في الوصف، وهو كذلك كما تقدم بيانه.

"وكذا إن كان علمًا كـ: قاض علم امرأة"، فإن مانعه من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي، "وكـ: يرمي علمًا". فإن مانعه من الصرف العلمية ووزن الفعل المنقول عنه، فتقول: جاءني جوار، وأعيم، وقاض٢، ويرم، ومررت بجوار، وأعيم، وقاض، ويرم، بالتنوين، وحذف الياء في الجميع في حالتي الرفع والجر٣. وإليه أشار الناظم بقوله:

٦٧٤-

وما يكون منه منقوصا ففي ... إعرابه نهج جواز يقتفي

وهذا قول سيبويه٤، والخليل٤، وأبي عمرو، وابن أبي إسحاق، وجمهور البصريين٥ "خلافًا ليونس، وعيسى" بن عمر، من البصريين، "والكسائي" وأبي زيد، والبغداديين، "فإنهم يثبتون الياء ساكنة رفعًا، ومفتوحة جرًّا"٦.

١ في "أ": "أفعل". ٢ سقط من "ب". ٣ انظر شرح بن الناظم ص٤٧٠، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٣٨. ٤ الكتاب ٣/ ٣٠٨، وشرح ابن الناظم ص٤٧٠. ٥ الارتشاف ١/ ٤٤٧. ٦ انظر الارتشاف ١/ ٤٤٧، وشرح ابن الناظم ص٤٧٠.

ج ٢ · ص ٣٥٥

فيقول في الرفع جاءني حواري، وأعيمي، وقاضي، ويرمي، بإثبات الياء ساكنة فيهن، مقدرًا فيها الضمة، ويقولون في الجر، مررت بجواري، وأعيمي، وقاضي، ويرمي بفتح الياء فيهن١، "كما" تفتح "في النصب، احتجاجًا بقوله"، وهو الفرزدق: [من الرجز]

٨٠١-

قد عجبت مني ومن يعيليا ... لما رأتني خلقًا مقلوليا

بفتح الياء من: يعيليا مصغر يعلى علم رجل، ولم ينونه لأنه لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل، كـ: مبيطر، وألفه للإطلاق، وخلقًا بفتح الخاء المعجمة واللام، في آخره قاف العتيق جدًا. والمراد هنا: رث الهيئة. والمقلولي، بفتح الميم، المتجافي المنكمش. وقال عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي: إن الفرزدق أخطأ في فتح الياء من يعيليا، ورد بأنه من إجراء المعتل مجرى الصحيح. "وذلك عند الجمهور ضرورة٢، كقوله": وهو الفرزدق "في غير العلم" يهجو عبد الله، لما بلغه مقالة عبد الله المذكور: [من الطويل]

٨٠٢-

فلو كان عبد الله مولى هجرته ... ولكن عبد الله مولى مواليا

فأظهره الفتحة في حالة الجر، ضرورة٣، وكان القياس أن يقول: مولى موال، على حد٤: ﴿وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١، ٢]

١ سقط من "ط". ٨٠١- تقدم تخريج الرجز برقم ٢٠٨. ٢ انظر ما يجوز للشاعر في الضرورة ص١٩٨، وضرائر الشعر ص٤٢-٤٣. ٨٠٢- البيت للفرزدق في إنباه الرواة ٢/ ١٠٥، وبغية الوعاة ٢/ ٤٢، وخزانة الأدب ١/ ٣٢٥، ٢٣٩، ٥/ ١٤٥، والدرر ١/ ٢٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣١١، وشرح المفصل ١/ ٦٤، والكتاب ٣/ ٣١٣، ٣١٥، ولسان العرب ١٥/ ٤٧، "عرا"، ٤٠٩، "ولى" وما ينصرف وما لا ينصرف ص١١٤، ومراتب النحويين ص٣١, والمقاصد النحوية ٤/ ٣٧٥، والمقتضب ١/ ١٤٣، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٤٠، وشرح الأشموني ٣/ ٥٤١، وهمع الهوامع ١/ ٣٦. ٣ انظر ما يجوز للشاعر في الضرورة ص١٩٩. ٤ سقط من "ب".

ج ٢ · ص ٣٥٦

[باب إعراب الفعل المضارع]

[مدخل]

...

[باب إعراب الفعل المضارع]

أجمع النحويون على انه إذا تجرد من الناصب والجازم، وسلم من نوني التوكيد١ والإناث كان مرفوعًا كـ: يقوم. وإنما اختلفوا في تحقيق الرفع له، ما هو على أقوال أصحها "قولهم": رافع المضارع تجرده من الناصب والجازم وفاقًا للفراء وغيره من حذاق الكوفيين والأخفش٢. وإليه أشار الناظم بقوله:

٦٧٦-

ارفع مضارعًا إذا يجرد ... من ناصب وجازم كتسعد

"لا" رافعه "حلوله محل الاسم خلافًا للبصريين"٢، غير الأخفش والزجاج. قالوا: ولهذا إذا دخل عليه "لن، ولم" امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدهما، فليس حينئذ حالا محل الاسم.

ولا رافعه حروف المضارعة خلافًا للكسائي، ولا مضارعة للاسم خلافًا لثعلب من الكوفيين، والزجاج من البصريين.

واعترض قول الفراء بأن التجرد أمر عدمي، والعدم لا يكون سببًا لوجوده غيره، وأجيب بأن التجرد "أمر"٣ وجودي، وهو كونه خاليًا من ناصب وجازم لا عدم الناصب والجازم.

١ في "ب": "التأكيد". ٢ انظر الإنصاف ٢/ ٥٥٣، المسألة رقم ٧٤. ٣ إضافة من "ط".

ج ٢ · ص ٣٥٧

واعترض قول البصريين [بأنه] ١ غير مطرد "لانتقاضه بنحو: هلا تفعل"، وسوف تفعل. فإن المضارع فيهما مرفوع، وليس حالا محل الاسم، لأن الاسم لا يقع بعد حرف التحضيض، ولا بعد حرف التنفيس. وأجيب بأن الرفع استقر قبل دخول حرفي التحضيض والتنفيس. لم يغيراه، إذا أثر العامل لا يغيره إلا عامل آخر.

واعترض قول الكسائي بأن جزء الشيء لا يعمل فيه.

واعترض قول ثعلب بأن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه. وأجيب بأن الكوفيين يزعمون أن إعراب المضارع بالأصالة، لا بالحمل على الاسم ومضارعته إياه.

"وناصبه أربعة" عند البصريين، وعشرة عند الكوفيين:

"أحدها: لن، وهي لنفي سيفعل" أي: لنفي الفعل المستقبل، إما إلى غاية ينتهي إليها، نحو: ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: ٩١] فإن نفي البراح مستمر إلى رجوع موسى، وإما إلى غير غاية نحو: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ [الحج: ٧٣] . فإن نفي خلق الذباب مستمر أبدًا، لأن خلقهم الذباب محال، وانتفاء المحال مؤبد قطعًا. وإلا لكان ممكنًا لا محالا.

"ولا تقتضي" لن "تأييد النفي" خلافًا للزمخشري في أنموذجه٢، لأنها لو١ كانت للتأبيد لزم التناقض بذكر اليوم في قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦] . ولزم التكرار بذكر أبدًا في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: ٩٥] .

ولم تجتمع مع ما هو لانتهاء الغاية نحو قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾ [يوسف: ٨٠] . وتأبيد النفي [في] ١: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ [الحج: ٧٣] لأمر خارجي لا مقتضيات "لن". "ولا" تقتضي "تأكيده"٣؛ أي النفي؛ "خلافًا للزمخشري" في كشافه٤، في تفسير: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٣] ، بل قولك: لن أقوم، محتمل لأن تريد به أنك لا تقوم أبدًا، أو أنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، وهو موافق لقولك: لا أقوم، في عدم إفادة التأكيد والتأبيد.

١ سقطت من "ب". ٢ الأنموذج ص١٠٢. ٣ في "ط": "توكيده". ٤ الكشاف ٢/ ٩١.

ج ٢ · ص ٣٥٨

"ولا تقع" "لن" "دعائية". بأن يكون الفعل بعدها دعاء، "خلافًا لابن السراج"، وابن عصفور وآخرين مستدلين بقوله تعالى: ﴿لَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ [القصص: ١٧] . مدعين أنه معناه: فاجعلني لا أكون، ولا حجة لهم فيها لإمكان حملها على النفي المحض، ويكون ذلك معاهدة منه لله تعالى أن لا يظاهر مجرمًا، جزاء لتلك النعمة التي أنعم "الله"١ بها عليه، قاله الموضح في شرح القطر٢. واختاره في المغني غيره فقال٣: وتأتي "لن" للدعاء كما كانت "لا" كذلك وفاقًا لجماعة، والحجة في قوله: [من الخفيف]

٨٠٣-

لن تزالوا كذلكم لا زلـ ... ـت لكم خالدا خلود الجبال

انتهى.

وهي بسيطة على وضعها الأصلي عند سيبويه٤ والجمهور، "وليس أصلها: لا" النافية، "فأبدلت الألف نونًا خلافًا للفراء"٥، وحجته أنهما حرفان [نافيان] ٦ ثنائيان، و"لا" أكثر استعمالا، ويرده أن الإبدال لا يغير حكم المهمل فيجعله٧ معملا، وأن المعهود إنما هو إبدال النون ألفًا كـ: "لَنَسْفَعًا" [العلق: ١٥] لا العكس.

"ولا" أصلها "لا أن" فتكون مركبة من "لا" النافية نظرًا لمعناها، ومن "أن" المصدرية نظرًا لعملها، "فحذفت الهمزة تخفيفًا"٨ كما في: ويلمه٩، "والألف للساكنين، خلافًا للخليل والكسائي" والخارزنجي، وحجتهم قرب لفظها منهما، وأن معناهما من النفي والتخلص للاستقبال حاصل فيها، وقد جاءت على الأصل في الضرورة.

١ إضافة من "ط". ٢ شرح قطر الندى ص٥٨. ٣ مغني اللبيب ٢/ ٢٨٤. ٨٠٣- البيت للأعشى في ديوانه ص٦٣، والدرر ١/ ٢٠٥، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٨٤، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص٦٨،/ وشرح الأشموني ٣/ ٥٤٨، ومغني اللبيب ٢/ ٢٨٤، وهمع الهوامع ١/ ١١١، ٢/ ٤، وتاج العروس "لنن". ٤ الكتاب ٣/ ٥. ٥ شرح قطر الندى ص٥٨. ٦ إضافة من "ب"، "ط". ٧ في "أ": "فتجعله". ٨ شرح قطر الندى ص٥٨. ٩ في حاشية يس ٢/ ٢٣٠: "أصله: ويل أمه، فحذفت الهمزة".

ج ٢ · ص ٣٥٩

أنشد أبو زيد لجابر الأنصاري: [من الوافر]

٨٠٤-

فإن أمسك فإن العيش حلو ... إليَّ كأنه عسل مشوب

يرجي المرء ما لا إن يلاقي ... وتعرض دون أبعده الخطوب

أي: لن يلاقي.

ورد عليهم بأربعة أمور أقواها: "أنه" إنما يصح التركيب إذا كان الحرفان ظاهرين كـ"لولا" وقد لا يظهر أحدهما، كـ"أما"١. قاله الشلوبين. وتركنا الثلاثة الباقية خوف الإطالة.

الناصب. "الثاني: "كي" المصدرية"، وهي الداخل عليها اللام لفظًا نحو: ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: ٢٣] أو تقديرًا، نحو: جئتك كي تكرمني إذا قدرت أن الأصل "لكي"، وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت "كي" تعليلية.

"فأما" المصدرية فناصبة بنفسها كما أن "أن" المصدرية كذلك. وأما "التعليلية فجارة، والناصب بعدها "أن" مضمرة", لزومًا في النثر، "وقد يظهر في الشعر" كقوله: [من الطويل]

٨٠٥-

................................ ... ...... كيما أن تغر وتخدعا

وسيأتي٢.

وما ذكره من أن "كي" مشتركة بين الناصبة والجارة، هو مذهب سيبويه والجمهور٣ وحجتهم قولهم: جئتك لكي أتعلم، وقولهم: كيمه؟

٨٠٤- البيتان لجابر بن رألان الطائي أو لإياس بن الأرت في خزانة الأدب ٨/ ٤٤٠، ٤٤٣، وشرح شواهد المغني ١/ ٨٥، ونوادر أبي زيد ص٦٠، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ١٨٨، والجنى الداني ص٢١٠، والدرر ١/ ٢٤٦، ومغني اللبيب ١/ ٢٥، ٢/ ٦٧٩، وهمع الهوامع ١/ ١٢٥. ١ في "ب": "كما". ٨٠٥- تمام البيت: فقالت أكل الناس أصبحت مانحًا ... لسانك.............................. وهو لجميل بثينة في ديوانه ص١٠٨، وخزانة الأدب ٨/ ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٨، والدرر ٢/ ٩، وشرح المفصل ٩/ ١٤، ١٦، وله أو لحسان بن ثابت في شرح شواهد المغني ١/ ٥٠٨، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١١، وخزانة الأدب ص١٢٥، والجنى الداني ص٢٦٢، ورصف المباني ص٢١٧، وشرح ابن الناظم ص٢٥٦، وشرح الأشموني ٢/ ٢٨٣، وشرح شذور الذهب ص٢٨٩, وشرح عمدة الحافظ ٢٦٧, ومغني اللبيب ١/ ١٨٣، وهمع الهوامع ٢/ ٥. ٢ سيأتي البيت رقم ٨٠٩. ٣ الكتاب ٣/ ٦.

ج ٢ · ص ٣٦٠

وعن الأخفش أن "كي" جارة دائمًا، وأن النصب بعدها بأن مضمرة أو ظاهرة١ ورد بقوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: ٢٣] فإن زعم أن "كي" تأكيد لام كقوله: [من الوافر]

٨٠٦-

........................... ... ولا للما بهم أبدًا دواء

ورد بأن الفصيح٢ المقيس لا يخرج عن٣ الشاذ. وعن الكوفيين أن "كي" ناصبة دائمًا، ويرده قول العرب: كيمه كما يقولون: لمه، فإن أجابوا بأن الأصل: كي تفعل ماذا؟ يلزمهم كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر، وحذف ألفها في غير الجر، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب، وكل ذلك لم يثبت.

فإن ادعوا أن حذف المنصوب وبقاء ناصبه قد ثبت في صحيح البخاري في تفسير: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢] "كيما فيعود"٤، أي كيما يسجد. قلنا: إن ثبت حذف يسجد فهو لا يقاس عليه، على أن الحافظ الشهاب بن حجر قال٥: "لم أقف على حذفه".

"وتتعين المصدرية إن سبقتها اللام نحو: ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ [الحديد: ٢٣] لئلا يدخل الجار على الجار. "و" تتعين "التعليلية إن تأخرت عنها اللام أو: أن".

فالأول "نحو قوله" وهو عبيد الله بن قيس الرقيات: [من المديد]

٨٠٧-

كي لتقضيني رقية ما ... وعدتني غير مختلس

١ معاني القرآن للأخفش ١/ ٣٠٠، ٣٠١. ٨٠٦- صدر البيت: فلا والله لا يلفى لما بي وتقدم تخريجه برقم ٦٥٢. ٢ في "ب": "الصحيح". ٣ في "ب": "على". ٤ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد برقم ٧٠٠١، وفيه: "فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا"، وهذا التفسير ليس لقوله تعالى في سورة القيامة كما ذكر الأزهري، بل لقوله تعالى في سورة القلم: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ ، انظر كتاب التفسير حديث رقم ٦٤٣٥، وفيه: "فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا". ٥ فتح الباري ١٣/ ٥٢٦. ٧٠٨- البيت لابن قيس الرقيات في ديوانه ص١٦٠، وخزانة الأدب ٨/ ٤٨٨، ٤٩٠، والدرر ١/ ٧٩، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٧٩، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٥١، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٠، وهمع الهوامع ١/ ٥٣.

ج ٢ · ص ٣٦١

فـ"كي" هنا تعليلية لتأخر اللام من لتقضيني عنها، وتقضيني منصوب بـ"أن" مضمرة. وأما حكاية الأخفش: لكي ما أضربك، بالرفع، فمخرجة على جعل "ما" موصولة، و"كي" جارة مؤكدة للام١، كما أكدت الكاف بمثل في: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ومثل بالكاف في مثل: [من الرجز]

٨٠٨-

مثل كعصف مأكول

"و" الثاني: نحو "قوله" وهو جميل بن عبد الله لا حسان خلافًا للزمخشري٢: [من الطويل]

٨٠٩-

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا ... لسانك كيما أن تغر وتخدعا

فـ"كي" هنا تعليلية لتأخر "أن" عنها، و"كل الناس": مفعول أول لـ"مانحا" و"لسانك": مفعوله الثاني و"تغر": بضم الغين وبالراء المهملة.

"ويجوز الأمران": المصدرية والتعليلية، إن فقد سبق اللام، وتأخر "أن", أو وجدا.

فالأول كما "في نحو: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: ٧] فإن قدرت قبلها اللام فهي مصدرية، وإن لم تقدر قبلها اللام فهي تعليلية، فيكون على الأول منصوبًا بنفس "كي". وعلى الثاني منصوبًا بـ"أن" مضمرة بعد "كي" والأولى أن تكون مصدرية كما ذكره الموضح في باب حروف الجر٣.

["و" الثاني] ٤ كما في "قوله": [من الطويل]

٨١٠-

أردت لكيما أن تطير بقربتي ... فتتركها شنا ببيداء بلقع

١ الدرر ١/ ٧٩. ٨٠٨- تمام الرجز: "فصيروا مثل كعصف مأكول"، وتقدم تخريجه برقم ٢٩٤. ٢ كذا قال العيني في المقاصد النحوية ٢/ ٢٠٤، مع أن الزمخشري نسبه في المفصل ص٣٢٥ إلى جميل. ٨٠٩- تقدم تخريجه برقم ٨٠٥. ٣ أوضح المسالك ٣/ ١٣. ٤ إضافة من "ب"، "ط". ٨١٠- البيت بلا نسبة في الإنصاف ٢/ ٥٨٠، وأوضح المسالك ٤/ ١٥٤، والجنى الداني ص٢٦٥، وجواهر الأدب ص٢٣٢، وخزانة الأدب ١/ ١٦، ٨/ ٤٨١، ٤٨٤, ٤٨٧، ورصف المباني ص٢١٦، ٣١٦، وشرح الأشموني ٣/ ٥٤٩، وشرح شواهد المغني ١/ ٥٠٨، وشرح المفصل ٧/ ١٩، ٩/ ١٦، ومغني اللبيب ١/ ١٨٢، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٠٥.

ج ٢ · ص ٣٦٢

فـ"كي" تحتمل أن تكون مصدرية لدخول اللام قبلها، وتحتمل أن تكون تعليلية لتأخر "أن" بعدها، فإن كانت مصدرية، فأن مؤكدة لها، بمعنى السبك، وإن كانت تعليلية، فاللام مؤكدة لها لمعنى التعليل, وكونها تعليلية أولى من كونها مصدرية لأن تأكيد الجار بجار أسهل من تأكيد حرف مصدري بحرف مصدري، قال الموضح في الحواشي١. والشن؛ بفتح المعجمة؛ القربة الخلقة، مفعول ثان لتترك، والبيداء؛ بفتح الباء الموحدة والمد؛ الأرض القفراء التي تبيد، أي تهلك من يدخل فيها. والبلقع: الأرض القفراء التي لا شيء فيها.

الناصب "الثالث: أن" المصدرية، وتقع في موضعين:

أحدهما: في الابتداء، فتكون في موضع رفع على الابتداء، "في نحو: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا " خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤] .

"و" الثاني: بعد لفظ دال على معنى اليقين، فتكون في موضع رفع على الفاعلية، في نحو: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحديد: ١٦] ، وفي موضع نصب على المفعولية في نحو: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف: ٧٩] , وفي موضع جر في نحو: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] ، ومحتملة لهما في نحو: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ خَطِيئَتِي﴾ [الشعراء: ٨٢] أصله: في أن يغفر لي، فحذفت "في" فنصب ما بعدها، أو أبقي على جره.

وأكثر العرب على وجوب إعمالها، "وبعضهم يهملها" جوازًا،" [حملا] ٢ على "ما" أختها؛ أي: المصدرية" بجامع أن كلا منهما حرف مصدري ثنائي، وإليه أشار الناظم بقوله:

٦٧٩-

وبعضهم أهمل أن حملا على ... ما أختها حيث استحقت عملا

"كقراءة ابن محيصن "لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ" [البقرة: ٢٣٣] برفع "يتم"٣، والقول بأن أصله "يتمون"، وهو منصوب بحذف النون، وحذفت الواو للتسكين لفظًا، واستصحب ذلك خطأ. والجمع باعتبار معنى من، تكلف.

١ انظر شرح شذور الذهب ص٢٨٨-٢٩٠. ٢ إضافة من "ب"، "ط". ٣ نسبت القراءة إلى مجاهد في البحر المحيط ٢/ ٢١٣، وهي من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٥٦، وشرح ابن الناظم ٤٧٦، وفيهما أنها قراءة ابن محيصن. وهي في شرح المفصل ٨/ ١٤٣، ومغني اللبيب ١/ ٢٩.

ج ٢ · ص ٣٦٣

"وكقوله": [من البسيط]

٨١١-

أن تقرآن على أسماء ويحكما ... مني السلام وأن لا تشعرا أحدا

فـ"أن" الأولى والثانية مصدريتان، غير مخففتين من الثقيلة، وقد أهملت الأولى وأعملت الثانية. وبعضهم أعمل "ما" المصدرية حملا على "أن" المصدرية. نحو: "كما تكونوا يولى عليكم"١ قاله ابن الحاجب. وما ذكره الموضح تبعًا للناظم من أن "أن" هذه مصدرية، هو قول البصريين. وزعم أنها المخففة من الثقلية، شذ اتصالها بالفعل المتصرف الخبري، والقياس فصله منها بـ"قد" أو إحدى أخواتها.

"وتأتي "أن" مفسرة" بمنزلة "أي"، "وزائدة" دخولها وخروجها سواء، "ومخففة من: أن" المشددة "فلا تنصب" [الفعل] ٢ "المضارع" في هذه الأحوال الثلاثة، ولكل ضابط يضبطها.

"فالمفسرة: هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه"، المتأخر عنها جملة، ولم تقترن بجار، "نحو: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾ " [المؤمنون: ٢٧] أي اصنع. " ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا﴾ " [ص: ٦] أي: امشوا. إذ ليس المراد بالانطلاق هنا٣ المشي، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام، كما أنه ليس المراد بالمشي المتعارف، بل الاستمرار على الشيء فخرج: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠] لعدم تقدم الجملة، وقلت له أن افعل كذا، لأن الجملة السابقة فيها حروف القول.

وفي شرح ابن عصفور الصغير على الجمل أنها قد تكون مفسرة بعد صريح القول. ولا يجوز: "ذكرت عسجدا": أي ذهبًا، لعدم تأخر الجملة. بل يجب الإتيان

٨١١- البيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ٣٣٣، والإنصاف ٢/ ٥٦٣، وأوضح المسالك ٤/ ١٥٦، والجنى الداني ص٢٢٠، وجواهر الأدب ص١٩٢، وخزانة الأدب ٨/ ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٣, ٤٢٤، والخصائص ١/ ٣٩٠، ورصف المباني ص١١٣، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٤٩، وشرح ابن الناظم ص٤٧٦، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٣، وشرح شواهد المغني ١/ ١٠٠، وشرح المفصل ٧/ ١٥، ٨/ ١٤٣، ٩/ ١٩، ولسان العرب ١٣/ ٣٣ "أنن"، ومجالس ثعلب ص٢٩٠، ومغني اللبيب ١/ ٣٠، والمنصف ١/ ٢٧٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٠. ١ رواه البيهقي في شعب الإيمان، وانظر حاشية يس ٢/ ٢٣٢. ٢ إضافة من "ط". ٣ سقط من "ب".

ج ٢ · ص ٣٦٤

بـ"أي"، أو ترك حرف التفسير. وليس من التفسيرية: "كتبت إليه بأن افعل" لدخول الجار. نص عليه الموضح في القواعد الصغرى.

وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتة. قال في المغني١: "وهو متجه لأنك إذا قلت: كتبت إليك أن افعل، لم يكن "افعل" نفس "كتبت" كما كان الذهب نفس العسجد في قوله: "هذا عسجد": أي: ذهب. ولهذا لو جئت بـ"أي" مكان "أن"، لم تجده مقبولا في الطبع". انتهى. واعترضه الدماميني، ورده الشمني بما يطول ذكره٢.

"والزائدة: هي التالية للما" التوقيتية "نحو ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ " أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ﴾ [يوسف: ٩٦] . "والواقعة بين الكاف ومجرورها، كقوله" وهو باعث اليشكري: [من الطويل]

٨١٢-

........................................ ... كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

فيمن جر "ظبية" أي: كظبية، و"تعطو": تتطاول إلى الشجر للتناول منه. و"الوارق": اسم فاعل من ورق الشجر يرق مثل٣ أورق. و"السلم" بفتحتين: شجر له شوك.

"أو" الواقعة "بين" فعل "القسم" المذكور "و: لو، كقوله" [من الطويل]

٨١٣-

فأقسم أن لو التقينا وأنتم ... لكان لكم يوم من الشر مظلم

أو المتروك كقوله: [من الوافر]

٨١٤-

أما والله أن لو كنت حرا ... وما بالحر أنت ولا العتيق

١ مغني اللبيب ١/ ٣٠. ٢ انظر حاشية يس ٢/ ٢٣٣. ٨١٢- صدر البيت: ويوما توافينا بوجه مقسم وتقدم تخريج البيت برقم ٢٥٧. ٣ سقط من "ب". ٨١٣- البيت للمسيب بن علس في خزانة الأدب ٤/ ١٤٥، ١٠/ ٥٨٠، ٥٨١، ١١/ ٣١٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٨٥، وشرح شواهد المغني ١/ ١٠٩، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٦٠، وجواهر الأدب ص١٩٧، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٣، وشرح المفصل ٩/ ٩٤، والكتاب ٣/ ١٠٧، ولسان العرب ١٢/ ٣٧٨ "ظلم"، ومغني اللبيب ١/ ٣٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٤١٨. ٨١٤- البيت بلا نسبة في الإنصاف ١/ ١٢١، وخزانة الأدب ٤/ ١٤١، ١٤٣، ١٤٥، ١٠/ ٨٢، والجنى الداني ص٢٢٢، وجواهر الأدب ص١٩٧، والدرر ٢/ ٢٩، ١١١، ورصف المباني ص١١٦، وشرح شواهد المغني ١/ ١١١، ومغني اللبيب ١/ ٣٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٠٩، والمقرب ١/ ٢٠٥. وهمع الهوامع ٢/ ١٨، ٤١.

ج ٢ · ص ٣٦٥

أي: أقسم والله ولو كنت حرًّا، هذا قول سيبيويه١ وغيره.

وفي مقرب ابن عصفور٢ أنها في ذلك حرف جيء به ليربط الجواب بالقسم. ويبعده أن الأكثر تركها، والحروف الرابطة ليست كذلك". قاله في المغني٣.

والواقعة بعد إذا كقوله: [من الطويل]

٨١٥-

فأمهله حتى إذا أن كأنه ... معاطي يد في لجة الماء غامر

فهذه أربعة مواضع وأكثرها الواقعة بعد "لما". وأقلها الواقعة بين الكاف ومجرورها.

وزعم الأخفش أنها تزاد في غير ذلك٤، وأنها تنصب المضارع كما تجر "من" و"الباء" الزائدتان الاسم، وجعل منه ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾ [إبراهيم: ١٢] .

وأجيب بأن "أن" مصدرية لا زائدة، والأصل: وما لنا في أن لا نتوكل، وإنما لم تعمل الزائدة لعدم اختصاصها بالأفعال، بخلاف "من، والباء" الزائدتين فإنهما لما اختصا بالاسم عملا فيه الجر.

"والمخففة من: أن" المشددة، "هي الواقعة" غالبًا "بعد علم" خالص، سواء أدل عليه بمادة "ع ل م" أم لا. فالأول "نحو: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ﴾ " [المزمل: ٢٠] . "و" الثاني "نحو: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ﴾ " [طه: ٨٩] .

وقيدت العلم بالخالص احترازًا من إجرائه مجرى الإشارة، نحو قولهم: ما علمت إلا أن تقوم٥. قال سيبويه٦: "يجوز فيه النصب لأنه كلام خرج مخرج الإشارة فجرى مجرى قولك: أشير عليك أن تقوم". انتهى. ومن إجرائه مجرى الظن كقراءة بعضهم: "أفلا يرون ألا يرجعَ" [طه: ٨٩] بالنصب٧. "أو بعد ظن" مؤول بالعلم

١ الكتاب ٣/ ١٥٢. ٢ المقرب ١/ ٢٠٥. ٣ مغني اللبيب ١/ ٣٣، وانظر الدرر ١/ ٢٩. ٨١٥- البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص٧١ وفيه "غارف" مكان "غامر" والدرر ١/ ٣٠ وشرح شواهد المغني ١/ ١١٢، وبلا نسبة في عمدة الحافظ ص٣٣١، ومغني اللبيب ١/ ٣٤، وهمع الهوامع ٢/ ١٨. ٤ معاني القرآن ١/ ٣٧٧. ٥ في "ط": "يقوم". ٦ الكتاب ٣/ ١٦٨. ٧ الرسم المصحفي: ﴿يرجعُ﴾ ؛ بالرفع، وقرأها بالنصب: أبو حيوة والزعفراني وأبان والشافعي. انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٩، والكشاف ٢/ ٥٥٠.

ج ٢ · ص ٣٦٦

"نحو: ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ" فِتْنَةٌ﴾ [المائدة: ٧١] في قراءة الرفع١.

"ويجوز في تالية الظن أن تكون ناصبة"، إجراء للظن على أصله، من غير تأويل"، "و" النصب "هو الأرجح"٢، لأن التأويل في خلاف الأصل، "ولهذا" الترجيح "أجمعوا عليه" أي على النصب "في": ﴿الم، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ " [العنكبوت: ١، ٢] بحذف النون. "واختلفوا في: ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ " فِتْنَةٌ﴾ [المائدة: ٧١] ، "فقرأه غير أبي عمرو والأخوين"، حمزة والكسائي "بالنصب"، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي. بالرفع، لوجود الفصل بين "أن"والفعل بـ"لا" وإنما لم يقرءوا بالرفع في: "يتركوا"، لعدم الفصل٣.

فعلم أن التعديل في كون "أن" ناصبة، أو مخففة بعد أفعال الشك واليقين على اعتبار المعنى دون اللفظ، ألا ترى أنك ترفع في: رأيت أن لا يقوم زيد، إذا أردت اليقين، مثل: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ﴾ [طه: ٨٩] وتنصب إذا أردت الظن مثل: ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [المائدة: ٧١] خلافًا للمبرد٤، فإنه لا يجوز إجراء العلم مجرى خلافه، فتنصب "أن" الواقعة بعده الفعل ولا إجراء غيره مجراه. فيرتفع الفعل الواقع بعد "أن" الواقعة بعده، فالعلم عنده لا يجري مجرى غيره، ولا يجري غيره مجراه، والنوعان عند سيبويه جائزان٥، والفراء وابن الأنباري ينصبان بعد العلم الصريح٦. وإلى النواصب الثلاثة أشار الناظم بقوله:

٦٧٧-

وبلن انصبه وكي كذا بأن ... لا بعد علم والتي من بعد ظن

٦٧٨-

فانصب بها والرفع صحح واعتقد ... تخفيفها من أن فهو مطرد

ومن غير الغالب: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠] فأن هنا مخففة من الثقيلة ولم تقع بعد علم ولا ظن.

١ هي قراءة أبي عمرو والكسائي وحمزة ويعقوب وخلف واليزيدي والأعمش. وانظر الإتحاف ٢٠٢، والنشر ٢/ ٢٥٥، وهي من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٦١، وشرح ابن الناظم ص٤٧٦، والأمالي الشجرية ١/ ٢٥٢ ومغني اللبيب ١/ ٣٠، والكتاب٣/ ١٦٦. ٢ في شرح ابن الناظم ص٤٧٦: "النصب هو الأكثر". ٣ شرح ابن الناظم ص٤٧٦. ٤ المقتضب ٢/ ٣٢. ٥ الكتاب ٣/ ١٦٦. ٦ الارتشاف ٢/ ٣٨٨، والأمالي الشجرية ١/ ٢٥٢.

ج ٢ · ص ٣٦٧

الناصب١ "الرابع: إذن"، والصحيح أنها بسيطة، لا مركبة من "إذ، وأن" أو "إذا، وأن"، وعلى البساطة فالصحيح أنها الناصبة بنفسها لا "أن" مضمرة بعدها. "وهي" على القول بالحرفية "حرف جواب وجزاء"، عند سيبويه٢.

وقال الشلوبين٣: هي كذلك في كل موضع. وقال الفارسي٣: في الأكثر. وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال: أحبك. فتقول: إذا أظنك صادقًا، إذ لا مجازاة هنا. قال الرضي٤: لأن الشرط والجزاء إما في الاستقبال أو في الماضي، ولا مدخل للجزاء في الحال.

والمراد بكونها للجواب، أن تقع في كلام يجاب به كلام آخر ملفوظ به١ أو مقدر، سواء وقعت في صدره، أو في حشوه، أو في آخره.

والمراد بكونها للجزاء، أن يكون مضمون الكلام الذي هي فيه جزأ٥ لمضمون كلام آخر. وكان القياس إلغاءها لعدم اختصاصها، ومن ثم قالوا: "وشرط إعمالها ثلاثة أمور:

أحدها: أن تتصدر" في أول الجواب، لأنها حينئذ في أشرف محالها. "فإن وقعت حشوا" في الكلام بأن اعتمد ما بعدها على ما قبلها "أهملت"، وذلك في ثلاث مسائل:

إحداها: أن يكون ما بعدها خبرا عما قبلها، نحو: أنا إذن أكرمك.

الثانية: أن تكون جوابًا لشرط ما قبلها نحو: إن تأتني إذن أكرمك.

الثالثة: أن تكون٦ جواب قسم قبلها مذكور نحو: والله إذن لا أخرج، أو مقدر، "كقوله" وهو كثير عزة: [من الطويل]

٨١٦-

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنني منها إذن لا أقيلها

١ سقطت من "ب". ٢ الكتاب ٣/ ١٢-١٣. ٣ مغني اللبيب ١/ ٢٧. ٤ شرح الرضي ٤/ ٤٢. ٥ في "أ": "جزاء". ٦ سقط من "ب": "أن تكون". ٨١٦- البيت لكثير عزة في ديوانه ص٣٠٥، وخزانة الأدب ٨/ ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٦، والدرر ٢/ ١١، وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٧٩، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٤٤، وشرح شواهد المغني ٦٣، وشرح المفصل ٩/ ١٣، ٢٢، والكتاب ٣/ ١٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٢، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٦٥، وخزانة الأدب ٨/ ٤٤٧، ١١/ ٣٤٠، ورصف المباني ص٦٦، ٢٤٣، وشرح ابن الناظم ص٤٧٧، وشرح الأشموني ٢/ ٥٥٤، وشرح شذور الذهب ٢٩٠، والعقد الفريد ٣/ ٨، ومغني اللبيب ١/ ٢١.

ج ٢ · ص ٣٦٨

برفع أقيلها، لأن إذن لم تتصدر جواب قسم مقدر. والتقدير: والله لئن وجواب الشرط محذوف، وأهملت إذن لوقوعها بين القسم وجوابه لا بين الشرط وجوابه، خلافًا لما وقع في المعنى١، تبعًا للشارح٢، وضمير "مثلها" عائد على المقالة التي قالها عبد العزيز بن مروان لـ"كثير". وذلك أن كثيرًا امتدح عبد العزيز بقصيدة، فأعجب بها، فقال له: تمن عليّ أعطك، فتمنى أن يكون كاتبًا له، فلم يجبه إلى ذلك وأعطاه جائزة والمعنى: إن عاد الأمير إلى تمنيتي، وأمكنني منها، لم أترك مقالتي الأولى، وأتمنى عليه أن أكون كاتبا له كما فعلت أولا. وعبد العزيز هذا هو أبو السيد عمر بن عبد العزيز بن مروان رضي الله عنه. "وأما قوله": [من الرجز]

٨١٧-

لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا

بنصب "أهلك" بـ"إذن" مع أنها وقعت حشوا بين اسم "إن" وخبرها. "فضرورة أو" لا ضرورة "والخبر" أي خبر "إن" "محذوف، أي: إني لا أستطيع ذلك"، أو: لا أقدر عليه، ثم استأنف بـ"إذن" فنصب، وجملة "إني" على هذا معترضة بين "إذن" وما هي جواب له. والأصل: لا تتركني؛ إذن، أهلك. وذهب الفراء إلى عدم اشتراط التصدر. والشطير؛ بشين معجمة؛ الغريب، وقال الأصمعي: البعيد، وهو مفعول ثان للتركني، لا حال. وإلى هذا الشرط أشار الناظم بقوله:

٦٨٠-

.......................... ... إن صدرت............

فإن كان السابق عليها؛ أي على إذن؛ واوًا أو فاء، جاز النصب والرفع باعتبارين. فالرفع باعتبار كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله، بسبب ربطه بعض الكلام ببعض، والنصب باعتبار كون ما بعد العاطف جملة مستقلة والفعل فيها بعد "إذن" غير معتمد على ما قبلها.

١ مغني اللبيب ١/ ٢١. ٢ شرح ابن الناظم ص٤٧٧. ٨١٧- الرجز بلا نسبة في لسان العرب ٤/ ٤٠٨ "شطر"، وتهذيب اللغة "١١/ ٣٠٨، وتاج العروس ١٢/ ١٧٢ "شطر"، ومقاييس اللغة ٣/ ١٨٧، ومجمل اللغة ٣/ ١٨٥، وأساس البلاغة "شطر"، والإنصاف ١/ ١٧٧، وأوضح المسالك ٤/ ١٦٦، والجنى الداني ص٣٦٢، وخزانة الأدب ٨/ ٤٥٦، ٤٦٠، والدرر ٢/ ١٣، ورصف المباني ص٦٦، وشرح ابن الناظم ص٤٧٧، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٧٠، وشرح المفصل ٧/ ١٧، ومغني اللبيب ١/ ٢٢، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٧٣، والمقرب ١/ ٢٦١، وهمع الهوامع ٢/ ٧.

ج ٢ · ص ٣٦٩

"وقد قرئ" في الشواذ: ""وإذًا لا يلبثوا" [الإسراء: ٧٦] "فإذا لا يؤتوا"" [النساء: ٥٣] بالنصب، بحذف النون فيهما، والأولى قراءة ابن مسعود١، والثانية قراءة أبي بن كعب٢، "والغالب الرفع، وقرأ به السبعة" فيهما، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله٣:

٦٨١-

................. وانصب وارفعا ... إذا إذن من بعد عطف وقعا

قال في المغني٤: "والتحقيق أنه إذا قيل، إن تزرني أزرك وإذن أحسن إليك، فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل علم إذن لوقوعها حشوا، أو على الجملتين معًا، جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف، وقيل: يتعين النصب، لأن ما بعدها مستأنف، أو لأن المعطوف على الأول أولى". انتهى.

الأمر الثاني: "أن يكون" المضارع بعدها "مستقبلا" قياسًا على بقية النواصب، وإليه الإشارة بقول الناظم:

٦٨٠-

ونصبوا بإذن المستقبلا ... .............................

"فيجب الرفع في نحو: إذن تصدق جوابًا لمن قال: أنا أحب زيدًا"، لأنه حال، ولا مدخل للجزاء في الحال كما تقدم آنفًا.

الأمر "الثالث: أن يتصلا"، أي أن يكون المضارع متصلا بها لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها. وإليه الإشارة بقول الناظم:

٦٨٠-

........................... ... .... والفعل بعد موصلا

"أو يفصل بينهما القسم"، وهو المشار إليه بقول الناظم:

٦٨١-

أو قبله اليمين............. ... ............................

"كقوله": [من الوافر]

٨١٨-

إذن والله نرميهم بحرب ... تشيب الطفل من قبل المشيب

١ هي قراءة ابن مسعود وأبي. انظر الإتحاف ص٢٨٥، والنشر ٢/ ٣٠٨، ومغني الليب ١/ ٢١، وشرح ابن الناظم ص٤٧٧. ٢ هي قراءة ابن مسعود وابن عباس. انظر المحيط ٣/ ٢٧٣، ومعاني القرآن للفراء ١/ ٢٧٣، ومغني اللبيب ١/ ٢١. ٣ سقطت من "ب". ٤ مغني اللبيب ١/ ٢١. ٨١٨- البيت لحسان بن ثابت في ملحق ديوانه ٣٧١، والأشباه والنظائر ٢/ ٢٣٧، والدرر ٢/ ١١، وشرح شواهد المغني ١/ ٧٩، والمقاصد النحوية ٤/ ١٠٦، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٦٨، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٤، وشرح شذور الذهب ٢٩١، وشرح قطر الندى ٥٩، ومغني اللبيب ٢/ ٦٩٣، وهمع الهوامع ٢/ ٧.

ج ٢ · ص ٣٧٠

فنصب "نرميهم" بـ"إذن" مع وجود الفصل بالقسم. لأنه زائد مؤكد فلم يمنع الفصل به من النصب هنا، كما لم يمنع من الجر في قولهم: إن الشاة لتجتر فتسمع صوت؛ والله؛ ربها. حكاه أبو عبيدة١. و"اشتريته بوالله ألف". حكاه أبن كيسان عن الكسائي١، بخلاف الفصل بغير القسم، ولو كان ظرفًا أو عديله فإنه جزء من الجملة، فلا تقوى "إذن" معه على العمل فيما بعدها.

واغتفر في المغني٢ الفصل بـ"لا" النافية، وابن عصفور٣ الفصل بالظرف، وابن بابشاذ الفصل بالنداء أو الدعاء، والكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، والأرجح حينئذ عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع. وحكى سيبويه٤ عن بعض العرب إلغاء "إذن" مع استيفاء شروط العمل. وهو القياس لأنها غير مختصة، وإنما أعملها الأكثرون حملًا على "ظن" لأنها مثلها في جواز تقديمها على الجملة، وتأخيرها عنها، وتوسطها بين جزأيها، كما حملت "ما" على "ليس" لأنها مثلها في نفي الحال٥.

والمراجع في ذلك كله إلى٦ السماع.

١ شرح ابن الناظم ص٤٧٨. ٢ مغني اللبيب ١/ ٢٢. ٣ المقرب ١/ ٢٦٢. ٤ الكتاب ٣/ ١٦. ٥ شرح ابن الناظم ص٤٧٨. ٦ سقطت من "ب".

ج ٢ · ص ٣٧١

فصل:

"ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبًا في خمسة مواضع:

أحدها بعد اللام إن سبقت بكون ناقص ماض" لفظًا ومعنى، أو معنى لا لفظًا "منفي" الأول: بـ"ما" والثاني: بـ"لم" ودون غيرهما من أدوات النفي."نحو: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ [العنكبوت: ٤] ، ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٣٧] فـ"يظلم" و"يغفر"، منصوبان بـ"أن" مضمرة بعد اللام عند البصريين، لا باللام. واللام متعلقة بمحذوف، لا زائدة، وذلك المحذوف هو الخبر لا الفعل الذي دخلت عليه اللام. وخالفهم الكوفيون فيهن١.

وقد صرح بالخبر الذي زعمه البصريون من قال: [من الوافر]

٨١٩-

سموت ولم تكن أهلًا لتسمو ... ولكن المضيع قد يصاب

فهذا بمنزلة ما قدروه من قولك: ما كان زيد مريدًا للفعل أو مقدرًا له. واحتج الكوفيون بقوله: [من الطويل]

٨٢٠-

لقد عذلتني أم عمرو ولم أكن ... مقالتها ما كنت حيا لأسمعا

إذ لو كانت "أن" هي الناصبة لأسمع. لزم تقديم معمول صلتها عليها، وذلك ممتنع. وعورض بمجيء ذلك في صريح "أن" في قوله: [من الرجز]

٨٢١-

كان جزائي بالعصا أن أجلدا

١ انظر الإنصاف ٢/ ٥٩٣، المسألة رقم ٨٢. ٨١٩- البيت بلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٤٠٠، والجنى الداني ص١١٩، والدرر ٢/ ١٣، ولسان العرب ١٢/ ٥٥٩ "لوم"، وهمع الهوامع ٢/ ٨. ٨٢٠- البيت بلا نسبة في الإنصاف ٢/ ٥٩٣، وخزانة الأدب ٨/ ٥٧٨، وشرح التسهيل ٤/ ٢٣٤، وشرح المفصل ٧/ ٢٩. ٨٢١- الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٢/ ٢٨١، وخزانة الأدب ٨/ ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٢، والدرر ١/ ١٧٠، ٢٠٩، والمحتسب ٢/ ٣١٠، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٨/ ١٤٢، والدرر ٢/ ٤، وشرح شافية بن الحاجب ٢/ ٣٣٦، وشرح المفصل ٩/ ١٥١، واللامات ص٥٩، والمنصف ١/ ١٢٩، وهمع الهوامع ١/ ٨٨، ١١٢، ٢/ ٣، والاشتقاق ص٣١.

ج ٢ · ص ٣٧٢

والجواب واحد، وعلة امتناع ذكر "أن" بعد لام الجحود أن: ما كان ليفعل، رد على من قال: كان سيفعل. فاللام في مقابلة السين، فكما لا تذكر "أن" مع السين كذلك لا تذكر مع اللام. وزعم بعضهم أنه يجوز إظهار "أن" بشرط حذف اللام. محتجًّا بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى﴾ [يونس: ٣٧] , ورد بأن "أن" يفترى في تأويل مصدر مخبر به عن القرآن وهو مصدر مثله. وفي هذا الرد نظر، لأن المراد بالقرآن المقروء لا القراءة. والحق أن هذا ليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام فيما الخبر فيه مزيد ونحوه.

[وزعم بعضهم أن الحكم لا يختص بـ"كان"، بل في سائر أخواتها، نحو: ما أصبح زيد ليفعل] ١، وزعم بعضهم أنه يجوز في "ظن" قياسًا على "كان"، نحو: ما ظننت زيدًا ليفعل. ووسع بعضهم الدائرة, فأجاز ذلك في كل فعل تقدمه نفي، نحو: ما جاء زيد ليفعل كذا. "وتسمى هذا اللام، لام الجحود"، من تسمية العام بالخاص، فإن الجحود عبارة عن إنكار الحق، لا عن مطلق النفي، والنحويون أطلقوه وأرادوا الثاني. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله:

٦٨٣-

.................................. ... وبعد نفي كان حتما أضمرا

الموضع "الثاني: بعد: أو" العاطفة "إذا صلح في موضعها: حتى" المرادفة إلى "نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي" أي: حتى تقضيني. وقوله: [من الطويل]

٨٢٢-

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى ... فما انقادت الأمال إلا لصابر

أي حتى٢ أدرك.

"أو" صلح في موضعها "إلا" الاستثنائية "نحو: لأقتلنه"؛ أي الكافر؛ "أو يسلم" أي: إلا أن يسلم٣، "وقوله" وهو زياد الأعجم: [من الوافر]

٨٢٣-

وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما

١ سقط ما بين المعكوفين من "ب". ٨٢٢- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٧٢، والدرر ٢/ ١٦١، وشرح ابن الناظم ص٤٧٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٨، وشرح شذور الذهب ٢٩٨، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٠٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٤٦، وشرح قطر الندى ص٦٩، ومغني اللبيب ١/ ٦٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٤، وهمع الهوامع ٢/ ١٠. ٢ سقطت من "ب". ٣ وشرح ابن الناظم ص٤٧٩، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٤٦. ٨٢٣- البيت لزياد الأعجم في ديوانه ١٠١، والأزهية ص١٢٢، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٦٩، وشرح شواهد الإيضاح ٢٥٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٠٥، والكتاب ٣/ ٤٨، واللسان ٥/ ٣٨٩ "غمز" والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٥، والمقتضب ٢/ ٩٢، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٧٢، وشرح ابن الناظم ص٤٧٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٨، وشرح شذور الذهب ص٢٩٩، وشرح قطر الندى ص٧٠، وشرح المفصل ٥/ ١٥، ومغني اللبيب ١/ ٦٦، والمقرب ١/ ٢٦٣.

ج ٢ · ص ٣٧٣

أي: إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها، ولا يصلح هنا معنى؛ إلى؛ لأن الاستقامة١ لا تكون غاية للكسر. وغمزت؛ بالغين والزاي المعجمتين: عصرت، والقناة: بالقاف، والنون: الرمح. والكعوب: النواشز في أطراف الأنانبيب. وهذه استعارة تمثيلية.

شبه حاله إذا أخذ في إصلاح قوم اتصفوا بالفساد، فلا يكف عن حسم المواد التي تنشأ عنها فسادهم إلا أن يحصل صلاحهم بحالة إذا غمز قناة معوجة حيث يكسر ما ارتفع من أطرافها ارتفاعًا يمنع من اعتدالها، ولا يفارق ذلك إلا أن تستقيم.

و"أن" والفعل في هذه الأمثلة ونحوها مؤول بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل المتقدم. أي: ليكونن لزوم مني أو قضاء منه لحقي، وليكونن استسهال مني للصعب أو إدراك للمني، وليكونن قتل مني [للكافر] ٢، أو إسلام منه، وليكونن كسر مني لكعوبها. أو استقامة منها. وإليه أشار الناظم بقوله:

٦٨٤-

كذاك بعد أو إذا يصلح في ... موضوعها حتى أو الا............

الموضع "الثالث: بعد: حتى" الجارة، "إن كان الفعل مستقبلا باعتبار" زمن "التكلم" بما قبلها، "نحو: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ﴾ " [الحجرات: ٩] فـ"تفيء" مستقبل باعتبار زمن التكلم بالأمر بالقتال، وإلقائه إلى المخاطب به، "أو" مستقبلا "باعتبار ما قبلها" من غير اعتبار تكلم، "نحو: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ " [البقرة: ٢١٤] فإن قول الرسول وإن كان ماضيًا بالنسبة إلى زمن الإخبار وقصه علينا، إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. ولـ"حتى" التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، فتارة تكون بمعنى "كي" التعليلية، وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها. نحو: أسلم حتى تدخل الجنة. وتارة تكون بمعنى "إلى" الغائية. وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، نحو: لأسيرن حتى تطلع الشمس. إذا عرفت ذلك فالمثال الأول من أمثلة الموضح مما يصلح للمعنيين معًا، فيحتمل أن يكون المعنى: كي تفيء أو: إلى أن تفيء، والمثال الثاني "حتى" فيه بمعنى "إلى" خاصة أي: إلى أن يقول الرسول، وإلى هذا الموضع٣ أشار الناظم بقوله:

١ في "ب": "الاستفادة". ٢ إضافة من "ط". ٣ سقطت من "ب".

ج ٢ · ص ٣٧٤

٦٨٥-

وبعد حتى هكذا إضمار إن ... حتم..........................

"ويرفع الفعل بعدها إن كان حالا"، أو مؤولا بالحال، "مسببا" عما قبلها، "فضلة"، ثم الكلام قبله، "نحو: مرض زيد حتى لا يرجونه"، فلا يرجونه حال لأنه في قوة قولك: فهو الآن إلا يرجى، ومسببا عما قبلها لأن عدم الرجاء مسبب عن المرض، وفضلة لأن الكلام ثم قبله بالجملة الفعلية.

"ومنه "حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ"" [البقرة: ٢١٤] برفع "يقول" في "قراءة نافع، لأنه مؤول بالحال، أي: حتى حالة الرسول، والذين آمنوا أنهم يقولون ذلك" حينئذ.

وللحال المؤول تفسير آخر، وهو أن يفرض ما كان واقعًا في الزمن الماضي، واقعا في هذا الزمن، فيعبر عنه المضارع المرفوع. وفائدة تأويله بالحال، تصوير تلك الحال العجيبة واستحضار صورتها في مشاهدة السامع ليتعجب منها. وإنما وجب رفع الفعل بعد "حتى" عند إرادة الحال، حقيقة أو مجازًا، لأن نصبه يؤدي إلى تقدير "أن" وهي للاستقبال، والحال ينافي الاستقبال١.

وإنما اشترطت السببية ليحصل الربط معنى، وذلك لأنه لما لم يتعلق ما بعدها بما قبلها لفظا، زال الاتصال اللفظي، فشرطت السببية الموجبة للاتصال المعنوي جبرًا لما فات من الاتصال اللفظي، وإنما اشترطت الفضلية لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر، وذلك أنه إذا رفع كانت "حتى" حرف ابتداء، فالجملة الواقعة بعدها مستأنفة، فإن فقد شرط من الثلاثة، وجب النصب. فيجب النصب في مثل: ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [طه: ٩١] لانتفاء الحال.

"ويجب النصب في مثل: لأسيرن حتى تطلع الشمس". خلافًا للكوفيين. "و: ما سرت" إلى البلدة "حتى أدخلها، و: أسرت حتى تدخلها، لانتفاء السببية" فيهن. أما الأول فلأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السير. وأما الثاني فلأن الدخول لا يتسبب عن عدم السير. وأما الثالث فلأن السبب لم يتحقق وجوده, فلو رفع لزم أن يكون مستأنفًا مقطوعًا بوقوعه. وما قبله سبب له. وذلك لا يصح لأن ما قبلها غير سبب فيلزم وقوع المسبب مع نفي السبب أو الشك فيه. قاله المرادي٢.

١ انظر شرح بن الناظم ص٤٨١، والكتاب ٣/ ١٧-١٨. ٢ شرح المرادي ٤/ ٢٠٤.

ج ٢ · ص ٣٧٥

"بخلاف: أيهم سار حتى يدخلها"، و: متى سرت حتى تدخلها؛ برفعهما، "فإن السير ثابت" محقق، "وإنما الشك في" عين "الفاعل" في الأول، وفي عين الزمان في الثاني. وأجاز الأخفش الرفع بعد النفي على أن يكون أصل الكلام إيجابًا، ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسره لا على ما قبل "حتى" خاصة، ولو عرضت هذه المسألة بهذا المعنى على سيبويه لم يمنع الرفع فيها، وإنما منعه إذا كان النفي مسلطًا على السبب خاصة، وكل أحد يمنع ذلك.

"و" يجب النصب "في نحو: سيري"؛ بفتح السين؛ "حتى أدخلها، لعدم الفضلية"، فـ"سيري" مبتدأ، و"حتى أدخلها" خبره، ولو رفع الفعل لصار المبتدأ وبلا نسبة في خبر.

"وكذلك" يجب النصب في مثل: "كان سيري أمس حتى أدخلها، إن قدرت "كان" ناقصة"، وحتى أدخلها الخبر، "ولم تقدر الظرف" وهو "أمس" "خبرًا" لـ"كان"، بل قدرته متعلقًا بنفس السير، فإن قدرت "كان" تامة، و"أمس" متعلقًا بـ"سيري"، أو ناقصة، و"أمس" متعلقًا باستقرار محذوف على أنه خبر "كان" رفعت، لأن ما بعد "حتى" حال مسبب, فضلة, و"حتى" فيه ابتدائية، وعلامة كونه حالا أو مؤولا به, صلاحية جعل الفاء في موضع "حتى". وإليه أشار الناظم بقوله:

٦٨٦-

وتلو حتى حالا أو مؤولا ... به ارفعن وانصب المستقبلا

الموضع "الرابع والخامس: بعد "فاء" السببية، و" بعد "واو المعية"، حال كونهما "مسبوقين بنفي أو طلب محضين"، وإليهما أشار الناظم بقوله:

٦٨٧-

وبعد فالجواب نفي أو طلب ... محضين.........................

٦٨٨-

والواو كالفا إن تفد مفهوم مع ... ....................................

فالنفي يشمل ما كان بحرف، أو فعل، أو اسم، وما كان تقليلا مرادًا به النفي.

فالأول "نحو: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ " [فاطر: ٣٦] ، والثاني نحو: ليس زيد حاضرًا فيكلمك. والثالث: نحو أنت غير آت فتحدثنا. والرابع نحو: قلما تأتنا فتحدثنا. "و" النفي مع الواو كذلك نحو: " ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢] وقس الباقي. والطالب يشمل: الأمر، والنهي والدعاء، والعرض، والتحضيض، والتمني، والاستفهام. فهذه سبعة، مع النفي صارت ثمانية. "و" زاد الفراء الترجي.

ج ٢ · ص ٣٧٦

مثل الفاء بعد التمني: " ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ﴾ " [النساء: ٧٣] . ومثال الواو بعده: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ﴾ [الأنعام: ٢٧] بالنصب في قراءة حمزة وحفص١.

"و" مثال الفاء بعد النهي: " ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ " [طه: ٨١] . "و" مثال الواو بعده "قوله"، وهو أبو الأسود الدؤلي: [من الكامل]

٨٢٤-

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم

وشرط النهي عدم النقض بإلا، فلو نقضت النهي بإلا لم يجز النصب نحو: لا تضرب إلا عمرًا فيغضب، فيجب في "يغضب" الرفع. قاله في شرح الشذور٢ تبعًا لسيبويه٣.

"و" مثال الفاء بعد الأمر "قوله"، وهو أبو النجم العجلي: [من الرجز]

٨٢٥-

يا ناق سيري عنقا فسيحا ... إلى سليمان فنستريحا

١ القراءة من شواهد أوضح المسالك ٤/ ١٨٠، وحاشية يس ٢/ ٢٣٨-٢٣٩، وشرح ابن الناظم ص٤٨٥، والكتاب ٣/ ٤٤، وفي النص المصحفي: ﴿نُكَذِّبَ﴾ ، ﴿نَكُونَ﴾ ، بالنصب، وقرأهما بالرفع نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو بكر والكسائي. انظر الإتحاف ٢٠٦, والنشر ٢/ ٢٥٧. ٨٢٤- البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص٤٠٤، والأزهية ص٢٣٤، وشرح شذور الذهب ص٢٣٨، ٣١٢، وهمع الهوامع ٢/ ١٣، وللمتوكل الليثي في الأغاني ١٢/ ١٥٦، وحماسة البحتري ١١٧، والعقد الفريد ٢/ ٣١١، والمؤتلف والمختلف ١٧٩، ولأبي الأسود أو للمتوكل في لسان العرب ٧/ ٤٤٧، "عظظ" ولأحدهما أو للأخطل في شرح شواهد الإيضاح ص٢٥٢، ولأبي الأسود الدؤلي أو للأخطل أو للمتوكل الكناني في المقاصد النحوية ٤/ ٣٩٣، ولأحد هؤلاء أو للمتوكل الليثي أو للطرماح أو للسابق البربري في خزانة الأدب ٨/ ٥٦٤، ٥٦٧، وللأخطل في الرد على النحاة ١٢٧، وشرح المفصل ٧/ ٢٤، والكتاب ٣/ ٤٢، ولحسان بن ثابت في شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٨٨، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٦/ ٢٩٤، وأمالي بن الحاجب ٢/ ٨٦٤، وأوضح المسالك ٤/ ١٨١، وجواهر الأدب ١٦٨، والجنى الداني ١٥٧، ورصف المباني ٤٢٤، وشرح ابن الناظم ص٤٨٥، وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٦، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٥٣٥، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٥٣، وشرح عمدة الحافظ ص٣٤٢، وشرح قطر الندى ص٧٧، ولسان العرب ١٥/ ٤٨٩ "وا", ومغني اللبيب ٢/ ٣٦١، والمقتضب ٢/ ٢٦. ٢ شرح شذور الذهب ص٣٠٦. ٣ الكتاب ٣/ ٣٠. ٨٢٥- الرجز لأبي النجم في الدرر ١/ ٢٠٠، ٢/ ١٧، والرد على النحاة ١٢٣، والكتاب ٣/ ٣٥، ولسان العرب ٣/ ٦٣ "نفخ" ١٠/ ٢٧٤ "عنق"، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٧، وهمع الهوامع ٢/ ١٠، وتاج العروس "عنق"، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٨٢، ورصف المباني ص٣٨١، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٧٠، ٢٧٤، وشرح ابن الناظم ص٤٨٢، وشرح الأشموني ٢/ ٣٠٢، ٣/ ٥٦٢، وشرح شذور الذهب ص٣٠٥، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٥٠، وشرح قطر الندى ص٧١، وشرح المفصل ٧/ ٢٦، واللمع في العربية ص٢١٠، والمقتضب ٢/ ١٤، وهمع الهوامع ١/ ١٨٢.

ج ٢ · ص ٣٧٧

والعنق؛ بفتحتين؛ ضرب من السير. والفسيح: الواسع.

"و" مثال الواو بعده "قوله"، وهوالأعشى، أو الحطيئة، فيما زعم ابن يعيش١. أبو ربيعة بن جشم، فيما زعم الزمخشري٢، أبو دثار بن شيبان النمري، فيما زعم ابن بري: [من الوافر]

٨٢٦-

فقلت ادعي وأدعو إن أندى ... لصوت أن ينادي داعيان

فـ"أدعو" مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد الواو. و"أندى" أفعل، من الندى؛ بفتحتين؛ وهو بعد الصوت، و"لصوت" بكسر اللام، متعلق به. و"أن ينادي"، بفتح الهمزة وكسر الدال خبر "إن"، و"داعيان": تثنية داع، فاعل ينادي. والمعنى: فقلت لها ينبغي أن يجتمع دعائي ودعاؤك، فإن أرفع صوت وأبعده دعاء داعيين معًا.

"وقد اجتمع" النصب في جوابي "الطلب والنفي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ ؛ الآية" وتمامها: ﴿بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢] "لأن تطردهم جواب النفي"، وهو: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ، "وتكون، جواب النهي"، وهو: ﴿وَلَا تَطْرُدِ﴾ ، على طريق اللف والنشر٣ من غير

١ شرح المفصل ٧/ ٣٥. ٢ المفصل ص٢٤٨. ٨٢٦- البيت للأعشى في الدرر ٢/ ٢١، والرد على النحاة ص١٢٨، والكتاب ٣/ ٤٥، وليس في ديوانه، وللفرزدق في أمالي القالي ٢/ ٩٠، وليس في ديوانه، ولدثار بن شيبان النمري في الأغاني ٢/ ١٥٩، وسمط اللآلي ص٧٢٦، ولسان العرب ١٥/ ٣١٦ "ندى"؛ وللأعشى أبو للحطيئة أو لربيعة بن جشم في شرح المفصل ٧/ ٣٥، ولأحد هؤلاء الثلاثة أو لدثار بن شيبان في شرح شواهد المغني ٢/ ٨٢٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٩٢، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ٢/ ٨٦٤، والإنصاف ٢/ ٥٣١، وأوضح المسالك ٤/ ١٨٢، وجواهر الأدب ص١٦٧، وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٩٢، وشرح ابن الناظم ص٤٨٤، وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٦، وشرح شذور الذهب ص٣١١، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٥٣، وشرح عمدة الحافظ ص٣٤١، ولسان العرب ١٢/ ٥٦٠ "لوم"، ومجالس ثعلب ٢/ ٥٢٤، ومغني اللبيب ١/ ٣٩٧، والمفصل ص٢٤٨، وهمع الهوامع ٢/ ١٣١. ٣ اللف والنشر: أن يذكر الناظم في أول البيت أسماء متعددة غير تامة المعنى، ثم يقابلها بأشياء يعددها من غير الأضداد تتمم معناها؛ إما بالجمل، وإما بالألفاظ المفردة، كقوله ابن حيوس: فعل المدام ولونها ومذاقها ... في مقلتيه ووجنتيه وريقه انظر شرح الكافية البديعية لصفي الدين الحلي، ص٧٦.

ج ٢ · ص ٣٧٨

ترتيب، فاندفع ما يقال إن هذه الآية ظاهرها أن: فتكون، جواب "فتطردهم"، أو هما جوابان للطلب أو النفي، والجواب لا يجاب، والشيء الواحد لا يكون له جوابان، كما١ نص عليه النحاة.

ومثال الفاء بعد الدعاء١ قوله: [من الرمل]

٨٢٧-

رب وفقني فلا أعدل عن ... سنن الساعين في خير سنن

وبعد العرض قوله: [من البسيط]

٨٢٨-

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما ... قد حدثوك فما راء كمن سمعا

وبعد التحضيض قولك: هلا اتقيت الله فيغفر لك. وهو والعرض متقاربان يجعلهما التنبيه على الفعل، إلا أن في التحضيض زيادة توكيد وحث، وفي العرض لينا ورفقًا. وبعد الاستفهام قوله: [من البسيط]

٨٢٩-

لاهل تعرفون لباناتي فأرجو أن ... تقضي فيرتد بعض الروح للجسد

وشرط الاستفهام أن لا يتضمن وقوع الفعل نحو: لم ضربته فيجازيك. فإن الضرب إذا وقع يتعذر سبك مصدر مستقبل منه٢، والترجي سيأتي.

قال في شرح الشذور٣: "ولم يسمع نصب الفعل بعد الواو إلا بعد واحد من أربعة وهي: النفي، والنهي، والأمر، والتمني، ولذلك اقتصر الموضح في التمثيل عليها". وقال أبو حيان٤: "ولا أحفظه بعد الدعاء، والعرض، والتحضيض، والترجي، فينبغي أن لا يقدم على١ ذلك إلا بسماع". انتهى.

١ سقطت من "ب". ٨٢٧- البيت بلا نسبة في الدرر ٢/ ١٨، وشرح ابن الناظم ٤٨٢، وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٣، وشرح شذور الذهب ٣٠٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٥٠، وشرح قطر الندى ص٧٢، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٨، وهمع الهوامع ٢/ ١١. ٨٢٨- البيت بلا نسبة في الدرر ٢/ ١٩ وشرح ابن الناظم ص٤٨٣، وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٣، وشرح شذور الذهب ص٣٠٨، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٥١، وشرح قطر الندى ص٧٤، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٩، وهمع الهوامع ٢/ ١٢. ٨٢٩- البيت بلا نسبة في شرح ابن الناظم ص٤٨٢، وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٣، وشرح قطر الندى ص٧٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٨. ٢ في "ب": "مستقل به". ٣ شرح شذور الذهب ص٣١٣. ٤ الارتشاف ٢/ ٤١٥.

ج ٢ · ص ٣٧٩

واحترز الناظم بتقييد النفي والطلب بمحضين من النفي التالي تقريرًا بالهمزة، ومن النفي المتلو بنفي آخر. ومن النفي المنتقض بإلا. فالأول نحو: ألم تأتني فأحسن إليك، بالرفع إذا لم ترد الاستفهام الحقيقي، وإنما أردت أن تحمل مخاطبك على الإقرار والاعتراف بإتيانه إليك وإحسانك إليه.

قال الشيخ عبد القاهر في شرح مختصره: "معنى قولنا الهمزة للتقرير، أنك ألجأت المخاطب إلى الإقرار بأمر قد كان، تقول: أضربت زيدًا، ولا يكون غرضك أن يعلمك أمرًا لم تكن تعلمه، ولكن أردت أن تقرره أي تحمله على أن يقر بفعل قد فعله". انتهى.

والمعنى: أنت أتيتني فأحسنت إليك. على حد قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] أي: الله كاف عبده، لأن نفي النفي إثبات. قال في التخليص١: "وهذا مراد من قال: إن الهمزة فيه للتقرير، أي بما دخله النفي لا بالنفي". انتهى.

فثبت بهذا أن الاستفهام التقريري يتضمن ثبوت الفعل، فلا ينصب المضارع في جوابه، لعدم تمحض النفي. وما ورد منه٢ منصوبًا فلمراعاة صورة النفي وإن كان تقريرًا، أو لأنه جواب الاستفهام.

"و" الثاني "نحو: ما تزال تأتينا فتحدثنا، و" الثالث نحو: "ما تأتينا إلا وتحدثنا". فإن معناهما الإثبات، فلذلك وجب رفع الفعل بعدهما. أما الأول فلأن "زال" للنفي، وقد دخل عليها النفي، ونفي النفي إثبات. وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا. ولك في نحو: ما تأتينا٣ فأكرمك، أربع أوجه:

أحدها: أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل٤ على لفظ ما قبلها، فليكون شريكه في إعرابه، فيجب هنا الرفع لأن الفعل الذي قبلها مرفوع والمعطوف شريك المعطوف عليه، وكأنك قلت: ما تأتيني فما أكرمك، فهو شريكه في النفي الداخل عليه.

الثاني: أن يقدر٥ الفاء لمجرد السببية، ويقدر٥ الفعل الذي بعدها مستأنفًا،

١ التخليص في علوم البلاغة ص١٦٦. ٢ سقطت من "ب". ٣ في "ب"، "ط"، "تأتيني". ٤ في "ط": "النفي للفعل" مكان "لفظ الفعل". ٥ في "ب", "ط": "تقدر".

ج ٢ · ص ٣٨٠

ومعنى استئنافه أن يقدر١ خبرًا لمبتدأ محذوف، فيجب الرفع أيضًا، لخلو الفعل من الناصب والجازم، والمعنى: ما تأتينا٢ فأنا أكرمك لكونك لم تأتني، وذلك إذا كنت كارهًا لإتيانه. والفرق بين هذا الوجه الذي قبله في النفي، أن النفي في الذي قبله، يشمل ما قبل الفاء وما بعدها، وفي هذا الوجه انصب النفي فيه٣ إلى ما قبل الفاء خاصة.

الثالث: أن تقدر الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على٤ المصدر المؤول مما قبلها، ويقدر٥ النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، فيجب حينئذ النصب.

والمعنى: ما يكون منك إتيان يعقبه مني٤ إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام.

الرابع: أن يقدر٦ الفاء أيضًا، لعطف مصدر الفعل الذي بعدها، على المصدر المؤول مما قبلها، ولكن يقدر النفي منصبًا على المعطوف عليه، فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه. وقد انتفى. "ويكون المعنى: ما يكون منك إتيان، فكيف يكون مني إكرام، والحاصل في الرفع وجهان وفي النصب وجهان.

"و" احترز "من الطلب باسم الفعل، و" من الطلب "بما لفظه الخبر، وسيأتي" الكلام عليهما بعد أسطر.

"و" احترز "بتقييد الفاء بالسببية، و" تقييد "الواو بالمعية من" الفاء والواو "العاطفتين على صريح الفعل" إذا لم يشعروا بسببية ولا معية. "ومن الاستئنافيتين". فالفاء العاطفة على صريح الفعل "نحو: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦] فإنها للعطف". فعطفت "يعتذرون" على لفظ "يؤذن"٧ فهو شريك له في رفعه، وفي النفي الداخل عليه. وكأنه قيل: ولا يؤذن لهم فلا يعتذورن٨. ولو قرئ بالنسب على أنه جواب النفي لم يمتنع٩. والمعنى: لو أذن لهم لاعتذروا مثل: {لَا يُقْضَى

١ في "ب"، "ط": "تقدره". ٢ في "ب"، "ط": "تأتيني". ٣ سقطت من "ط". ٤ سقطت من "ب". ٥ في "ب": "تقدير". ٦ في "ب"، "ط": "تقدر". ٧ في "ب"، "يؤذن لهم". ٨ سقط من "ب": "فلا يعتذرون". ٩ ويكون حينئذ على الوجه الرابع المار في كلامه. انظر حاشية يس ٣/ ٢٤٠، ٢٤١.

ج ٢ · ص ٣٨١

عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فاطر: ٣٦] ولكنه أوثر الرفع للتناسب رءوس الآي. قاله الفراء١.

وفرق ابن عصفور بأن الإذن والاعتذار منفيان بالقصد، وانتفاء الموت لازم عن انتفاء القضاء عليهم. ولم يقصد نفيه كما قصد٢ نفي الاعتذار، وبأنه لو وقع القضاء عليهم لماتوا. وليس الإذن سببًا للاعتذار.

"و" الفاء الاستئنافية، نحو "قوله"، وهو جميل صاحب بثينة: [من الطويل]

٨٣٠-

ألم تسأل الربع القواء فينطق ... وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق

فـ"ينطق": مرفوع، وهو مبني على مبتدأ محذوف٣، أي: فهو ينطق، ولا يضر اقترانه بالفاء "فإنها" فيه "للاستئناف" لا للعطف ولا للسببية، "إذا العطف يقتضي الجزم" لما بعدها، لكونه معطوفًا على مجزوم، وهو: "تسأل". "والسببية تقتضي النصب" له لكونه في جواب الاستفهام.

ونوزع في اقتضاء السببية النصب، فإنه قد جاء الرفع مع تحقق السببية في: ﴿لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦] ، كما صرح به بعضهم. ودفع بأن اقتضاءها النصب صحيح على قول الأكثر. قال في المغنى: "والتحقيق أن الفاء فيه للعطف، وأن المعتمد بالعطف الجملة. لا الفعل وحده وإنما يقدر النحويون كلمة "هو" ليبينوا٤ أن الفعل ليس المعتمد بالعطف". انتهى. والربع: المنزل، والقواء، بفتح القاف، ومده أكثر من قصره: الخالي الذي لا أنيس به. والبيداء: القفر الذي يبيد من يسلك٥، فيه، أي: يهلكه، والسملق، بفتح السين المهملة: القاع الأملس الصفصف٦.

١ معاني القرآن ٣/ ٢٦٢. ٢ في "ط": "يقصد". ٨٣٠- البيت لجميل بثينة في ديوانه ص١٣٧، وخزانة الأدب ٨/ ٥٢٤، ٥٢٥، والدرر ٢/ ١٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢١٠، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٧٤، وشرح المفصل ٧/ ٣٦، ٣٧، ولسان العرب ١٠/ ١٦٤، "سملق"، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٠٣، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٨٥، والجنى الداني ص٧٦، والدرر ٢/ ٤١٧، والرد على النحاة ص١٢٧، ورصف المباني ٣٧٨،/ ٣٨٥، وشرح الرضي ٤/ ٦٦، ٧١، وشرح شذور الذهب ص٣٠٠، والكتاب ٣/ ٣٧، ولسان العرب ١/ ٣٠٠ "حدب"، ومغني اللبيب ١/ ١٦٨، وهمع الهوامع ٢/ ١١، ١٣١. ٣ سقطت من "ب". ٤ في "أ": "ليبينون". انظر حاشية ص ١/ ٢٤١. ٥ في "ط": "سلك". ٦ في "ط": "للصفصف".

ج ٢ · ص ٣٨٢

"وتقول مع الواو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن١؛ بالرفع" على الاستئناف؛ "إذا نهيته عن الأول فقط" وأبحت له الثاني، فكأنك قلت: لا تأكل السمك ولك شرب٢ اللبن. "فلإن قدرت النهي عن الجمع" بينهما، "نصبت" على إرادة المعية، وكأنك قلت: لا تأكل السمك مع شرب٣ اللبن، "أو" قدرت النهي "عن كل منهما" على حدته. "جزمت" على العطف، وكأنك قلت: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن.

والفرق بين النصب والجزم في حالتي العطف أنه في النصب من عطف مصدر مؤول من "أن" والفعل، على مصدر متصيد من الفعل السابق لئلا يلزم عطف المصدر على الفعل. وفي الجزم من عطف الفعل على الفعل.

"وإذا سقطت الفاء" من المضارع الواقع "بعد الطلب" المحض "وقصد" بالفعل الذي سقطت منه الفاء، "معنى الجزاء" للطلب السابق عليه، "جزم الفعل"، والمراد بقصد الجزاء أنك تقدره مسببًا عن ذلك الطلب المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسبب٤ عن فعل الشرط.

واختلف في تحقيق جازمه، فالجمهور يجعلونه "جوابًا لشرط مقدر"، فيكون مجزومًا عندهم٥ بأداة شرط مقدرة هي وفعل الشرط "لا" جوابًا "للطلب" المتقدم، فيكون مجزومًا بنفس الطلب، وهو قول الخليل وسيبويه٦ والسيرافي٧ والفارسي٨.

ثم اختلفوا في علته، فقال الخليل وسيبويه٦: إنما جزم الطلب "لتضمنه معنى" حرف "الشرط"، كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك، وقال الفارسي والسيرافي: لنيابته مناقب الجازم الذي هو حرف الشرط المقدر، كما أن النصب بضربًا، في قولك: ضربًا زيدًا، لنيابته عن اضرب، لا لتضمنه معناه. " خلافًا لزاعمي ذلك".

١ انظر الارتشاف ٢/ ٤٥١، والإنصاف ٢/ ٤١٥، وشرح شذور الذهب ص٣١٢، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٥٥، وشرح قطر الندى ص٧٩، وشرح المفصل ٧/ ٣٤، وشرح ابن الناظم ص٤٨٦. ٢ في "ب": "مع شربك". ٣ في "ب": "شرب". ٤ في "ب": "سبب". ٥ سقطت من "ب". ٦ الكتاب ٣/ ٦٢. ٧ شرح كتاب سيبويه ١/ ٨٨. ٨ المسائل المنثورة ص١٥٨.