شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الركن الثاني: السنة — الجزء ٣ من ٤

ج ٢ · ص ٤٩

بالجارية كان النصف ثم نصف هذا النصف مستثنى من النصف. فعلم أن المراد بالجارية لم يكن نصفا بل ربعا والمفروض أن المستثنى نصف ما هو المراد فيكون نصف الربع مستثنى فيتسلسل هذا حكاية ما أورد ابن الحاجب والجواب الذي خطر ببالي هو قوله:. "قلنا هو بيان أن المراد هو البعض لا أن المتناول هو البعض فإن اللفظ متناول للكل ثم هو استثناء من المتناول لا من المراد" أي: الاستثناء هو بيان أن المراد هو البعض لا أن المتناول هو البعض فإن اللفظ متناول للكل ثم الاستثناء من المتناول إلا من المراد فيكون استثناء النصف من الكل.

...................................................................... ..........................

يكن عمل الاستثناء بطريق المعارضة, وإثباته حكما مخالفا لحكم الصدر لما لزم الإقرار بوجود الله تعالى بل بنفي الألوهية عن ما سواه, والتوحيد لا يتم إلا بإثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عما سواه, ولا شك أنه لو تكلم بكلمة التوحيد دهري, منكر لوجود الصانع يحكم بإسلامه ورجوعه عن معتقده فثبت أن الاستثناء يدل على إثبات حكم مخالف للصدر.

هذا تقرير الحجج على وفق ما ذكره القوم احتجاجا بها على أن عمل الاستثناء بطريق المعارضة, وأنه من النفي إثبات وبالعكس. وقد سبق أن هذا عبارة عن المذهب الأول فيكون حججا على إثباته, وأيضا أنها تدل على بطلان المذهبين الأخيرين فتعين الأول وذلك; لأنه لا يتحقق على المذهبين الأخيرين حكمان أحدهما نفي, والآخر إثبات بل حكم واحد فقط أما على المذهب الثاني فلأنه إنما يتعلق الحكم بالصدر بعد إخراج البعض منه, فلا حكم فيه إلا على الباقي. وأما على المذهب الثالث فلأن مجموع المستثنى منه, والمستثنى وآلة الاستثناء عبارة عن الباقي, ولا حكم إلا عليه هذا, ولكن لا يخفى أن الحجة الأولى لا تدل على نفي المذهب الثالث إذ ليس فيه إعدام للتكلم بل قول بأن عشرة إلا ثلاثة اسم للسبعة فليس فيه إلا العدول عن التكلم بالأخصر إلى التكلم بالأطول.

قوله: "فإن قيل تقرير السؤال" ظاهر من الكتاب وتوجيه الجواب منع الملازمة, وهي قوله: إن كان المراد بالنصف المستثنى نصف الجارية لزم استثناء نصف الجارية من نصف الجارية, وإنما يلزم ذلك لو كان النصف مستثنى من المراد, وليس كذلك بل هو مستثنى من المتناول أي: ما يتناوله اللفظ, وهو الجارية بكمالها على ما سبق من أن الاستثناء عبارة عن منع دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام في حكمه, وفيه بحث أما أولا فلأن المستثنى منه هو اللفظ باعتبار ما يتناوله بحسب الاستعمال, وقصد المتكلم لا بحسب الوضع للقطع بأنه لا يصح استثناء بعض الأفراد الحقيقي عن اللفظ المستعمل في معناه المجازي إذا كان استثناء متصلا مثل ﴿جعلوا أصابعهم في آذانهم﴾ إلا أصولها بأن يراد بالأصابع الأنامل, ويخرج منها الأصول على أنه استثناء متصل, وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من هذا القبيل; لأنه أراد بالجارية نصفها مجازا, وأخرج النصف منها باعتبار أنها تتناول الكل بحسب الوضع, أما ثانيا فلأنه غير اعتراض ابن الحاجب هربا عن إشكال الضمير وتقرير اعتراضه أنا قاطعون بأن من قال اشتريت الجارية إلا نصفها لم يرد بالجارية نصفها, وإلا لزم استثناء نصفها من نصفها, وهو باطل قطعا, وأيضا يلزم التسلسل; لأن استثناء النصف من

ج ٢ · ص ٥٠

والجواب أن العشرة لفظ خاص للعدد المعين لا عام كالمسلمين فلا يجوز إرادة البعض بالاستثناء كما لا يجوز بالتخصيص ولو صحت مجازا فالأصل عدمه وقولهم هو من الإثبات نفي وبالعكس مجاز والمراد أنه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا أنه حكم عليه بنقيض حكم الصدر وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بطهور" هو كقوله: لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا وإثباتا يلزم صلاة طهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد الصدر منتف عنه وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو لا صلاة.

"والجواب" أي: عن الدليل على المذهب الأول "أن العشرة" هذا جواب عن قوله: أن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع. "لفظ خاص للعدد المعين لا عام كالمسلمين, فلا يجوز إرادة البعض بالاستثناء كما لا يجوز بالتخصيص, ولو صحت مجازا فالأصل عدمه, وقولهم هو من الإثبات نفي وبالعكس مجاز والمراد أنه لم يحكم عليه بحكم الصدر لا أنه حكم عليه بنقيض حكم الصدر وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بطهور" هو كقوله: لا صلاة بغير طهور ولو كان نفيا, وإثباتا يلزم صلاة طهور ثابتة فيصح كل صلاة بطهور لعموم النكرة الموصوفة; ولأن الاستثناء متعلق بكل فرد" وقولهم هو من الإثبات نفي إلخ جواب عن قوله: وإجماعهم, وقوله: لم يحكم عليه أي: على المستثنى, وإنما حملنا قولهم على المجاز; لأنا لما أبطلنا المذهب الأول فعلى المذهبين الأخيرين المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي, ولا بالإثبات ووجه المجاز إطلاق الأخص على الأعم; لأن الحكم عليه بنقيض

...................................................................... ..........................

الجارية يقتضي أن يراد بها النصف, وإخراج النصف من النصف يقتضي أن يراد به الربع, وإخراج النصف من الربع يقتضي أن يراد به الثمن, وهكذا إلى غير النهاية. وأيضا إنا قاطعون بأن الضمير يعود إلى الجارية بكمالها لا إلى نصفها مع القطع بأن مدلول الجارية وضميرها واحد, وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يلزم أن يراد بالجارية معناها المجازي وبضميرها معناها الحقيقي على عكس ما هو المشهور في صنعة الاستخدام.

قوله: "والجواب" أجاب عن الحجة الأولى بأن القول بل الاستثناء يعمل بطريق المعارضة, وأن المراد بالمستثنى منه هو البعض مما لا يصح في بعض الصور, وهو إذا كان اسم عدد فإنه لفظ خاص في مدلوله بمنزلة العلم لا يستعمل في غيره حقيقة, ولا مجازا ولما كان هذا ضعيفا بناء على أن المجاز باعتبار إطلاق اسم الكل على البعض شائع حتى يجري في الأعلام بأن يطلق زيد ويراد بعض أعضائه قال ولو صحت الإرادة مجازا فالأصل عدم المجاز لا يصار إليه إلا بدليل, وهاهنا يصح أن يراد الكل, ويكون تعلق الحكم بعد إخراج البعض, ولا يخفى عليك أن هذا دليل مستقل على نفي المذهب الأول, ولا بد في جعله جوابا عن الحجة الأولى من تكلف. وأجاب عن الثانية بأن قول أهل اللغة: أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس مجاز لوجوه.

ج ٢ · ص ٥١

حكم الصدر أخص من قولنا حكم "الصدر منتف عنه وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بطهور" تكلم بالباقي بعد الثنيا, وهو لا صلاة بغير طهور, وليس هو نفيا, وإثباتا; لأن تقديره لا صلاة ثابتة إلا صلاة ملصقة بطهور فلو كان نفيا, وإثباتا فالجملة الإثباتية هي صلاة ملصقة بطهور ثابتة, وصلاة ملصقة بطهور نكرة موصوفة, وهي عامة لعموم الصفة على ما دللنا عليه في فصل العام فصار كقوله: كل صلاة بطهور ثابتة, وهذا باطل; لأن الشرائط الأخر إن كانت مفقودة والطهور موجودا لا تجوز الصلاة, وأيضا صدر الكلام يوجب السلب الكلي أي: كل واحد واحد من أفراد الصلوات غير جائزة ثم الاستثناء يجب أن يتعلق بكل واحد واحد, وإلا يلزم جواز بعض الصلوات بلا طهور.

وإذا كان الاستثناء متعلقا بكل واحد واحد والاستثناء يكون من النفي إثباتا يلزم تعلق الإثبات بكل واحد فيلزم كل صلاة بطهور جائزة معناه كل واحد واحد من الصلوات غير جائزة في حال إلا في حال اقترانها بالطهور فالجملة الإثباتية قولنا كل واحد واحد من الصلوات جائزة في حال اقترانها بالطهور فإن قيل قوله: "لا صلاة إلا بطهور" يشكل عليكم لا علينا; لأنكم قد ذكرتم في فصل العام أن النكرة الموصوفة عامة لعموم الصفة وأوردتم للمثال لا أجالس إلا رجلا عالما, له أن يجالس كل عالم فقوله: "لا صلاة إلا بطهور" عام في زعمكم فيلزم عليكم فسادان. أحدهما ما ذكرتم أنه يلزم أن تكون كل صلاة بطهور جائزة. والثاني: أنه يلزم أن يكون الاستثناء من النفي, إثباتا, وأنتم لا تقولون به, ولا يشكل علينا لأن النكرة الموصوفة لا تعم عندنا فإن كان الاستثناء من النفي إثباتا يصير كقوله: بعض صلاة بطهور جائزة, وهذا حق قلت المستثنى في كلتا الصورتين أي: في قوله: لا أجالس إلا رجلا, عالما وقوله: "لا صلاة إلا بطهور" عام عندنا, والاستثناء ليس من النفي إثباتا في كلتيهما لكن في قوله: لا أجالس إلا رجلا عالما لا يدخل في الخلف شيء من أفراد

...................................................................... ..........................

الأول: أنهم أجمعوا على أنه استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا أي: يستخرج بالاستثناء بعض الكلام على أن يكون موجبا ويجعل الكلام عبارة عما وراء المستثنى فظاهر الإجماعين متناف, فلا بد من الجمع بينهما بحمل الأول على المجاز, وإنما عدل المصنف رحمه الله تعالى عن هذا الوجه لضعفه; لأن الإجماع الثاني ممنوع, ولو سلم فيجوز أن يحمل على أنه تكلم بالباقي بحسب وضعه وحقيقته, وإثبات ونفي بحسب إشارته على ما صرح به فخر الإسلام رحمه الله تعالى من أن كونه نفيا, وإثباتا ثابت بدلالة اللغة كصدر الكلام إلا أن موجب صدر الكلام ثابت قصدا, وكون الاستثناء نفيا, وإثباتا ثابت إشارة, ولا شك أن الثابت بالإشارة ثابت بنفس الصيغة, وإن لم يكن السوق لأجله.

الثاني: أن القول بكون الاستثناء من النفي إثباتا وبالعكس إنما يصح على المذهب الأول دون الأخيرين, وقد أبطلنا المذهب الأول بما سبق من الدليل فبطل صحة كون الاستثناء من النفي إثباتا وبالعكس فوجب تأويل الإجماع عليه.

ج ٢ · ص ٥٢

العالم, ومن ضرورة هذا أن يكون له مجالسة كل عالم فإباحة المجالسة لكل عالم لهذا المعنى لا, لأن الاستثناء من النفي إثبات.

وأما في قوله: "لا صلاة إلا بطهور" كل صلاة بطهور غير محكوم عليه بعدم الجواز إلا أنه محكوم عليه بالجواز عندنا, فلا يلزم شيء من الفسادين علينا بل على من يقول: إن الاستثناء من النفي إثبات, وأيضا يجيء في باب القياس أن الفرق بطريق الاستثناء يدل على علية المستثنى فتكون الصلاة الخالية عن الطهور علة; لعدم جوازها فكلما خلت عنه لا تجوز فلو كان الاستثناء من النفي إثباتا يكون كونها مقارنة للطهور علة للجملة الإثباتية

...................................................................... ..........................

الثالث: أن القول بكونه من النفي إثباتا وبالعكس لا يصح في كثير من الصور كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بطهور" 1 على ما سيأتي.

واعلم أن كلام المصنف رحمه الله تعالى مبني على أن القول بكون الاستثناء من النفي إثباتا وبالعكس إنما يصح على المذهب الأول بل هو عينه, وأما على المذهبين الأخيرين, فلا حكم على المستثنى أصلا لا بالنفي, ولا بالإثبات, وفيه نظر; لأن جمهور القائلين بالمذهب الثاني كابن الحاجب وغيره قائلون بأن الاستثناء من النفي إثبات, وبالعكس بمعنى أنه أخرجت من العشرة ثلاثة ثم تعلق بالعشرة المخرج منها الثلاثة الحكم بالثبوت وبالثلاثة الحكم بعدم الثبوت.

قوله: "ووجه المجاز" أي: طريق هذا المجاز إطلاق الأخص على الأعم, والملزوم على اللازم وذلك; لأن انتفاء حكم الصدر لازم للحكم بخلاف حكم الصدر; لأنه كلما تحقق الحكم بنقيض حكم الصدر انتفى حكم الصدر من غير عكس كما في قوله: "لا صلاة إلا بطهور" فإن حكم الصدر, وهو عدم الصحة منتف عن الصلاة بطهور ولم يتحقق الحكم بنقيضه, وهو الحكم بصحة كل صلاة بطهور فعبروا عن انتفاء حكم الصدر بالحكم بنقيض حكم الصدر تعبيرا عن اللازم بالملزوم فقالوا: هو من النفي إثبات وبالعكس قال في التقويم: إن قولهم هو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي إطلاق على ظاهر الحال مجازا; لأنك إذا قلت لفلان علي ألف درهم إلا عشرة لم يجب العشرة كما لو نفيتها, ولكن عدم الوجوب على المقر ليس بنص ناف للوجوب عليه بل لعدم دليل الوجوب.

قوله: "وليس نفيا أو إثباتا" أورد دليلين على الاستثناء في مثل "لا صلاة إلا بطهور" لا يجوز أن يكون إثباتا, وإن كان من النفي.

الأول: أنه لو كان إثباتا لكان معناه صلاة بطهور ثابتة أي: صحيحة, وقد سبق أن النكرة الموصوفة تعم بعموم الصفة فيكون المعنى كل صلاة بطهور صحيحة, وهذا باطل; لأن بعض الصلاة الملصقة بالطهور باطلة كالصلاة إلى غير جهة القبلة وبدون النية ونحو ذلك, وهذا في غاية الفساد

1 رواه البخاري في كتاب الوضوء باب 2. مسلم في كتاب الطهارة حديث 1. أبو داود في كتاب الطهارة باب 31. الترمذي في كتاب الطهارة باب 1. النسائي في كتاب الطهارة باب 103. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 2.

ج ٢ · ص ٥٣

وقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ هو كقوله وما كان له أن يقتل مؤمنا عمدا إلا أنه أن يقتل خطأ لأنه يوجب إذن الشرع به وأما كلمة التوحيد فلأن معظم الكفار كانوا أشركوا وفي عقولهم وجود الإله ثابت فسيق لنفي

فتعم لعموم العلة. "وقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ هو كقوله: وما كان له أن يقتل مؤمنا عمدا إلا أنه كان له أن يقتل خطأ; لأنه يوجب إذن الشرع به", ولا يجوز إذن الشرع بالقتل الخطأ; لأن جهة الحرمة ثابتة فيه بناء على ترك التروي, ولهذا تجب فيه الكفارة, ولو كان مباحا محضا لما وجبت الكفارة, وهذا دليل تفردت بإيراده, وهذا أقوى دليل على هذا المذهب. والشافعية حملوا الاستثناء في قوله: ﴿إلا خطأ﴾ على المنقطع فرارا عن هذا لكن

...................................................................... ..........................

للقطع بأن مثل قولنا أكرمت رجلا عالما لا يدل على إكرام كل عالم وكون الوصف علة تامة للحكم بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر غير مسلم في شيء من الصور فضلا عن جميع الصور, والقول بعموم النكرة الموصوفة مما قدح فيه كثير من العلماء الحنفية فضلا عن القائلين بأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس, ولا نزاع لأحد في أن من حلف لأكرمن رجلا عالما يبر بإكرام عالم واحد. وأما من حلف لا أجالس إلا رجلا عالما فإنما لا يحنث بمجالسة عالمين أو أكثر بناء على أن الوصف قرينة أن المستثنى هو النوع لا الفرد بخلاف ما لو قال لا أجالس إلا رجلا على أن القائلين بعموم النكرة الموصوفة لا يشترطون في العموم الاستغراق.

الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة سلب كلي بمعنى لا شيء من الصلاة بجائزة, والسلب الكلي عند وجوب الموضوع في قوة الإيجاب الكلي المعدول المحمول فيكون المعنى: كل واحد من أفراد الصلاة غير جائز إلا في حال اقترانها بالطهور فيجب أن يتعلق الاستثناء بكل صلاة; إذ لو تعلق بالبعض لزم جواز البعض الآخر بلا طهور ضرورة أنه لم يشترط الطهور إلا في بعض الصلاة, وهو باطل, وإذا تعلق الاستثناء بكل فرد, والاستثناء من النفي إثبات لزم تعلق إثبات ما نفي عن الصدر بكل فرد من أفراد الصلاة فيكون المعنى كل واحد من أفراد الصلاة جائز حال اقترانها بالطهور, وهو باطل لما مر. فإن قلت معنى تعلق الاستثناء بكل واحد أن البعض الذي هو المستثنى قد أخرج من الحكم المتعلق بكل واحد, وهو عدم الجواز وأثبت له حكم مخالف له, وهو الجواز, فلا يلزم جواز كل صلاة ملتصقة بالطهور قلت المخرج على هذا التقدير بعض الأحوال لا بعض أفراد الصلاة إذ الدليل الثاني مبني على أن يكون قوله: "إلا بطهور" حالا, والمعنى لا صلاة جائزة في حال من الأحوال إلا في حال اقترانها بالطهور بمعنى أن كل صلاة فهي غير جائزة إلا في تلك الحال فإنها جائزة حينئذ كما تقول: ما جاءني القوم إلا راكبين بمعنى جاءوا راكبين لا ماشين من جهة أن الحكم المثبت على الحالة المستثناة يكون بعينه هو المنفي في صدر الكلام وبالعكس لا من جهة أن تعلق الاستثناء بالبعض يستلزم جواز بعض الصلاة بلا طهور فإنه مما لا يدل عليه شبهة فضلا عن أن يكون حجة كيف, والحكم الكلي في صدر الكلام إنما هو عدم الجواز, ولا دلالة له على أن المشروط بالطهور هو جواز البعض دون البعض. والدليل الأول مبني على أن يكون خبرا, والمعنى لا صلاة إلا صلاة ملتصقة بالطهور نعم لقائل أن يقول: إن الموضوع في صدر الكلام نكرة دالة على

ج ٢ · ص ٥٤

الغير ثم يلزم منه وجوده تعالى إشارة على الثاني وضرورة على الأخير.

وما قيل عليه إنه لم يعهد في العربية لفظ مركب من ثلاثة ومركب أعرب في وسطه ضعيف إذ ليس المراد أنه مركب موضوع مثل بعلبك بل المراد أن معناه مطابق لمعنى السبعة مثلا فيكون هناك وضع كلي.

الأصل هو المتصل "وأما كلمة التوحيد" جواب عن قوله وأيضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاما "فلأن معظم الكفار كانوا أشركوا, وفي عقولهم وجود الإله ثابت فسيق لنفي الغير ثم يلزم منه وجوده تعالى إشارة على الثاني" أي: على المذهب الثاني, وهو أن الاستثناء إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقي, وإنما قلنا إن وجوده تعالى يثبت على هذا المذهب بطريق الإشارة; لأنه لما ذكر الإله ثم أخرج الله تعالى ثم حكم على الباقي بالنفي يكون إشارة إلى أن الحكم في المستثنى خلاف حكم الصدر, وإلا لما أخرج منه. "وضرورة على الأخير" أي: على المذهب الأخير, وهو أن العشرة إلا ثلاثة موضوعة للسبعة فعلى هذا المذهب وجوده تعالى يثبت بطريق الضرورة; لأن وجود الإله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفي غيره وجوده ضرورة; وذلك لأن تقديره على هذا المذهب لا إله غير الله موجود فيكون كالتخصيص بالوصف, وليس له دلالة على نفي الحكم عما عداه عندنا, فلا دلالة للكلام على وجوده تعالى منطوقا, ومفهوما بل ضرورة فقط.

"وما قيل عليه" أي: على المذهب الأخير هذا دليل حاول به ابن الحاجب نفي المذهب الأخير "إنه لم يعهد في العربية لفظ مركب من ثلاثة" أي: المستثنى منه, وأداة الاستثناء والمستثنى بل عهد لفظ مركب من كلمتين كبعلبك "ومركب أعرب في وسطه ضعيف إذ ليس المراد أنه مركب موضوع مثل بعلبك بل المراد أن معناه مطابق لمعنى السبعة مثلا فيكون

...................................................................... ..........................

فرد ما, وإنما جاء عمومها من ضرورة وقوعها في سياق النفي ففي جانب الاستثناء يوجد أيضا ذلك الموضوع, ولا يعم لكونه في الإثبات فيكون المعنى لا صلاة جائزة إلا في حال الاقتران بالطهور فإن فيها ينتفي هذا الحكم, ويثبت نقيضه, وهو جواز شيء من الصلوات إذ نقيض السلب الكلي إيجاب جزئي كما يقال: ما جاءني أحد إلا راكبا.

قوله: "فإن قيل" حاصل السؤال أنكم قائلون بعموم النكرة الموصوفة, وقد ذكرتم في مثل لا أجالس إلا رجلا عالما أن له أن يجالس كل عالم فيلزم هاهنا أيضا أن تصح كل صلاة بطهور, وهذا قول بكون الاستثناء من النفي إثباتا وحاصل الجواب أنا قائلون بالعموم لكن لا يلزمنا الحكم بجواز كل صلاة بطهور بل يلزمنا عدم الحكم بعدم جواز كل صلاة بطهور, وهذا أعم من الحكم بالجواز, والعام لا يستلزم الخاص, وأما جواز مجالسة كل عام فإنما هي بالإباحة الأصلية لا بدلالة الاستثناء وذلك; لأنه باليمين إنما حرم مجالسة غير العالم فبالاستثناء أخرج العالم عن تحريم المجالسة فبقي مباح المجالسة بحكم الأصل.

ج ٢ · ص ٥٥

وأيضا منقوض بنحو أبي عبد الله وهذا المذهب هو المشهور بين علمائنا وبعضهم مالوا في الاستثناء الغير العددي إلى الثاني بحكم العرف وقد فهم هذا من قولهم في كلمة التوحيد إن إثبات الإله بالإشارة لأنه على الأخير كالتخصيص بالوصف وهم لا يقولون به بل شبهوا الاستثناء بالغاية وهذا مناسبا لما قال علماء

هناك وضع كلي" أي: وضع الواضع اللفظ الذي استثني منه الباقي وضعا كليا لا وضعا جزئيا. واعلم أن الوضع على نوعين وضع جزئي كوضع اللغات ووضع كلي كالأوضاع التصريفية والنحوية ففي الأوضاع الجزئية سلمنا أنه لم يعهد في العربية لفظ مركب من ثلاث كلمات مع أنه في حيز المنع نحو شاب قرناها, وبرق نحره وعبد الرحمن, فإنه مركب من ثلاثة العبد واللام ورحمن لكن في الأوضاع الكلية لا نسلم أنه لم يعهد في العربية أن في معنى المركب من ثلاث كلمات يطابق معنى الكلمة الواحدة فإن من له يد في الإيجاز والإطناب يسهل عليه أن يفيد معنى الكلمات الكثيرة بكلمة واحدة ويفيد معنى كلمة واحدة بكلمات كثيرة فإن لفظ إنسان وحيوان ذي نطق كل منها يقوم مقام الآخر, وكذا لفظ فرس وحيوان ذي صهيل, وأمثال ذلك كثيرة.

"وأيضا منقوض بنحو أبي عبد الله" فإنه مركب من ثلاثة والإعراب في وسطه "وهذا المذهب هو المشهور بين علمائنا, وبعضهم" أي: بعض مشايخنا كالقاضي الإمام أبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي رحمهم الله تعالى "مالوا في الاستثناء الغير العددي

...................................................................... ..........................

قوله: "وأيضا" لما لم يسلم الخصم قاعدة عموم النكرة الموصوفة أثبت لزوم العموم في مثل لا صلاة إلا بطهور بطريق إلزامي, وهو أنه سلم في باب القياس, أن من مراتب إثبات العلية بطريق الإيماء أن يفرق بين حكمين بوصفين بطريق الاستثناء كما في قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾ فإن العفو علة لسقوط المفروض فهاهنا لو كان الاستثناء إثباتا لكان الاقتران بالطهور علة الجواز, والخلو عنه علة عدم الجواز فيلزم جواز كل صلاة مقترنة بالطهور ضرورة وجود الحكم عند وجود العلة وفيه نظر; لأنه طريق ظني, وقد عارضه الأدلة القاطعة على أن مجرد الطهور ليس علة للجواز بل يفتقر إلى أشياء أخرى على أنه لو ثبت العلية لم يضر لجواز انتفاء الحكم لعدم شرط أو وجود مانع فمن أين يلزم جواز كل صلاة بطهور. والحاصل أنهم قائلون بأن مثل قولنا ما كتبت إلا بالقلم يدل على ثبوت الكتابة بالقلم لكن لا يلزم منه أن لا يتوقف الكتابة على شيء آخر.

قوله: "وهذا أقوى دليل" للخصم أن يمنع كونه دليلا إذ لا دلالة مع احتمال الانقطاع وكون الأصل في الاستثناء هو الاتصال لا يفيد لجواز أن يعدل عن الأصل بقرينة عدم ظهور ما يصلح استثناؤه منه فالأوجه أن يقال: إن قوله إلا خطأ مفعول أو حال أو صفة مصدر محذوف فيكون مفرغا, والاستثناء المفرغ متصل; لأنه معرب على حسب العوامل فيكون من تمام الكلام, ويفتقر إلى تقدير مستثنى منه عام مناسب له في جنسه ووصفه.

قوله: "وأما كلمة التوحيد" جواب عن الحجة الثالثة وتقريره ظاهر فإن قيل لزوم وجوده

ج ٢ · ص ٥٦

البيان إن الاستثناء وضع لنفي الشريك والتخصيص يفهم منه ولما قال أهل اللغة إنه إخراج وتكلم بالباقي ومن النفي إثبات وبالعكس فيكون إخراجا من الأفراد وتكلما بالباقي في حق الحكم وإثباتا بالإشارة وفي العددي ذهبوا إلى الأخير حتى قالوا في إن لي إلا مائة ولم يملك إلا خمسين لا يحنث ولو قال ليس له علي عشرة إلا ثلاثة لا يلزمه فكأنه قال ليس له علي سبعة.

إلى الثاني بحكم العرف" أي: إلى المذهب الثاني, وهو أنه إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقي. "وقد فهم هذا من قولهم في كلمة التوحيد: أن إثبات الإله بالإشارة; لأنه على الأخير كالتخصيص بالوصف, وهم لا يقولون به بل شبهوا الاستثناء بالغاية". اعلم أنهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن قالوا في كلمة التوحيد إن إثبات الإله بطريق الإشارة ففهمت من ذلك أن مذهبهم هذا; لأنه لو كان مذهبهم هو الثالث, وهو أن العشرة إلا ثلاثة موضوعة للسبعة, وقد بينا أن الاستثناء الغير العددي على هذا المذهب كالتخصيص بالوصف فصار كقوله: لا إله إلا غير الله موجود, والتخصيص بالوصف عند هؤلاء لا يدل على نفي الحكم عما عداه, فلا دلالة له على وجوده تعالى بطريق الإشارة فعلم أن مذهبهم ليس هذا الثالث, وأنهم شبهوا

...................................................................... ..........................

تعالى بطريق الإشارة اعتراف بمذهب الخصم فإنه لا يدعي أنه يفيد الإثبات بطريق العبارة بمعنى أن يكون السوق لأجله بل يدعي أنه مدلول اللفظ ولزوم وجوده تعالى بطريق الضرورة على الوجه المذكور يقتضي أن لا يصير الدهري النافي للصانع مؤمنا بهذه الكلمة, وهو خلاف الإجماع. أجيب على الأول بأن محل الخلاف هو اطراد هذا الحكم أعني كون الاستثناء من النفي إثباتا, وثبوته بطريق الإشارة في هذه الصورة لا يوجب الاطراد لانتفائه في مثل "لا صلاة إلا بطهور", وعن الثاني بأن مبنى الأمر على الأعم الأغلب وحكم بإسلامه عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" 1 الحديث.

قوله: "وما قيل" حاول ابن الحاجب وغيره المذهب الثالث بوجوه:

الأول: أنا قاطعون بأن المراد من كل من المستثنى, والمستثنى منه وآلة الاستثناء معناه الإفرادي, والمفرد لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه.

الثاني أنه خارج عن قانون لغة العرب إذ لم يعهد مركب من ثلاثة ألفاظ, ولا مركب أعرب جزؤه الأول, وهو غير مضاف.

الثالث: أنه يلزم عود الضمير إلى جزء الاسم في مثل اشتريت الجارية إلا نصفها.

1 رواه البخاري في كتاب الإيمان باب 17. مسلم في كتاب الإيمان حديث 32. الترمذي في متاب الإيمان باب 1، 2. النسائي في كتاب الزكاة باب 3. ابن ماجه في كتاب المقدمة باب 9. الدارمي في كتاب السير باب 10. أحمد في مسنده 1/11، 78.

ج ٢ · ص ٥٧

الاستثناء بالغاية, ويقولون: إن حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبل الغاية, وليس مذهبهم هو الأول; لأن على الأول النفي والإثبات بطريق المنطوق لا بطريق الإشارة. فعلم أن مذهبهم في الاستثناء الغير العددي هو الثاني بحكم العرف "وهذا مناسبا لما قال علماء البيان: إن الاستثناء وضع لنفي التشريك, والتخصيص يفهم منه, ولما قال أهل اللغة: إنه إخراج وتكلم بالباقي, ومن النفي إثبات وبالعكس فيكون إخراجا من الأفراد وتكلما بالباقي في حق الحكم ونفيا, وإثباتا بالإشارة, وفي العددي ذهبوا إلى الأخير حتى قالوا في إن كان لي إلا مائة فكذا ولم يملك إلا خمسين لا يحنث" فعلى المذهب الثالث هو كقوله: إن كان لي فوق المائة, فلا يشترط وجود المائة. "ولو قال ليس له علي عشرة إلا ثلاثة لا يلزمه شيء فكأنه قال ليس له علي سبعة".

...................................................................... ..........................

الرابع: أن أهل اللغة أجمعوا على أن الاستثناء إخراج بعض من كل, وعلى تقدير أن يكون عشرة إلا ثلاثة اسما للسبعة لا يتحقق هذا المعنى فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى منع الوجه الثاني ونقضه وحله على وجه يندفع به الوجوه الأربعة أما المنع فهو أنا لا نسلم أنه لم يعهد في لغة العرب لفظ مركب من أكثر من كلمتين فإن كثيرا من الأعلام كذلك مثل شاب قرناها وبرق نحره, وأمثال ذلك. وأما النقض فهو أن مثل أبي عبد الله علم مركب من ثلاث كلمات مع أن الإعراب في وسطه بدليل قولنا جاءني أبو عبد الله ورأيت أبا عبد الله ومررت بأبي عبد الله, وأما الحل فهو أنه إن أريد أنه ليس في لغة العرب تركب الموضوع الشخصي من أكثر من كلمتين فمسلم لكن القائلين بأن المستثنى منه, والمستثنى, وأداة الاستثناء عبارة عن الباقي لم يريدوا أنه موضوع له بالشخص بمنزلة بعلبك ومعدي كرب بل أرادوا أنه موضوع له بالنوع بمعنى أنه ثبت من الواضع أنه إذا ذكر ذلك فهم منه الباقي كما ثبت منه أنه إذا غير صيغة فعل بالفتح إلى فعل بضم الفاء وكسر العين يفهم منها معنى المبني للمفعول, وإذا ركب زيد مع قائم وجعلا مرفوعين فهم منه الحكم بثبوت القيام لزيد إلى غير ذلك من القواعد الصرفية, والنحوية فإنها أوضاع كلية. وإن أريد أنه ليس في اللغة تركب الموضوع النوعي من أكثر من كلمتين فظاهر الفساد فإن جميع المركبات موضوعة بالنوع سواء تركب من كلمتين أو أكثر مثل قولنا حيوان ذو نطق, وقولنا جسم نام حساس متحرك بالإرادة ونطق فإنه موضوع للإنسان بالنوع على معنى أنه ثبت من الواضع أنه إذا ذكر اسم جنس ووصف بما يخص بعض أنواعه فهم منه ذلك النوع فالموضوع النوعي كثيرا ما يتركب من أكثر من كلمتين, ويكون الإعراب في وسطه كما ترى, ويكون لأجزائه دلالة على معانيها الإفرادية; لأنها كلمات, ولا يصير المجموع كلمة واحدة حتى يكون كل من المفردات جزءا من الكلمة فيمتنع عود الضمير إليه بل يكون عود الضمير إلى المستثنى منه بمنزلة عوده إلى المبتدأ في مثل زيد أبوه قائم مع أنه جزء من المركب الموضوع بالنوع. وهذا المعنى لا ينافي في الإخراج المجمع عليه; لأنه مما يفيده أداة الاستثناء, والمعاني الإفرادية ليست مهجورة في الموضوعات النوعية.

وأقول: أما المنع فجوابه الاستقراء ونقل أئمة اللغة, وأما النقض بمثل شاب قرناها فمدفوع

ج ٢ · ص ٥٨

بما ذكر في الكشاف جوابا عما قيل: إنه لم يعهد التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا فكيف تكون الكلمات المتهجى بها أسماء للصور وذلك أنه قال: إن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستنكرة لعمري وخروج عن كلام العرب لكن إذا جعلت اسما واحدا على طريقة حضرموت, وأما غير مركبة منثورة نثر أسماء العدد, فلا استنكار فيها; لأنها من باب التسمية بما حقه أن يحكى حكاية كما سموا بتأبط شرا وبرق نحره وشاب قرناها وكما لو سمي بزيد منطلق وببيت من الشعر, ولا خفاء في أن مثل عشرة إلا ثلاثة ليس محكيا بل معربا بحسب العوامل. وأما النقض بمثل أبي عبد الله حيث أعرب في وسطه ففي غاية الفساد; لأن ابن الحاجب قد احترز عنه حيث قال, ولا يعرب الجزء الأول, وهو غير مضاف, ولا أدري كيف خفي هذا على المصنف رحمه الله تعالى.

وأما الحل فليس بمستقيم; لأن المقصود دفع التناقض المتوهم في الاستثناء حيث أسند الحكم إلى الكل وأخرج البعض فالقول بكون المركب موضوعا للباقي وضعا كليا ليس مما يخفى على أحد أو يقع فيه اختلاف أو يصلح أن يكون مقابلا للمذهبين الأولين لكنه لا يفي بالمقصود; لأن المفردات حينئذ مستعملة في معانيها الإفرادية فإما أن يراد بالعشرة في قولنا له علي عشرة إلا ثلاثة عشرة أفراد ويحكم بإثباتها, وهو التناقض أو يراد سبعة أفراد, وهو المذهب الأول أو يراد عشرة أفراد لكن يتعلق الحكم بها بعد إخراج الثلاثة وهو المذهب الثاني. فمجرد القول بأن المجموع موضوع للسبعة بالنوع لا يغني من الحق شيئا بل التحقيق في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين, وهو أن عشرة أخرجت منها ثلاثة مجاز للسبعة; لأن العشرة التي أخرجت منها ثلاثة عشرة, ولا شيء من السبعة بعشرة, والعشرة بعد إخراج الثلاثة وقبله مفهوم واحد, وليست السبعة بعشرة على حال أطلقتها أو قيدتها إنما هي الباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة كما يقال: إنها أربعة ضمت إليها ثلاثة وإنها ليست بأربعة أصلا. وإنما هي الحاصل من ضم الأربعة إلى الثلاثة ثم إن السبعة مرادة في مثل عشرة إلا ثلاثة فإن قلنا: هذا التركيب حقيقة في عشرة موصوفة بأنها أخرجت منها ثلاثة, فكان مجازا في السبعة, وهو المذهب الأول, وإن قلنا: هو موضوع للباقي من العشرة بعد إخراج الثلاثة, ولا يفهم منها عند الإطلاق إلا ذلك, وليس مدلولها عشرة مقيدة فهو موضوع للسبعة لا على أنه وضع له وضعا واحدا كما يتصور بل على أنه يعبر عنه بلازم مركب, والشيء قد يعبر عنه باسمه الخاص, وقد يعبر عنه بمركب يدل على بعض لوازمه, وذلك في العدد ظاهر فإنك قد تنقض عددا من عدد حتى يبقى المقصود كما تنقض ثلاثة من عشرة حتى تبقى سبعة, وقد يضم عدد إلى عدد حتى يحصل المقصود كما قال الشاعر:

بنت سبع وأربع وثلاث ... هي حب المتيم المشتاق

والمراد منه بنت أربع عشرة, وقد يعبر عنه بغيرهما كما يقال: العشرة جذر المائة وضعف الخمسة وربع الأربعين, وعلى هذا ينبغي أن يحمل المذهب الأخير, والمذهب الثاني يرجع إلى أحدهما, وأنت بعد ذلك خبير بما يرد على الوجوه التي أبطلوا بها المذهبين.

قوله: "شبهوا الاستثناء بالغاية" حيث قالوا: إن موجب صدر الكلام ينتهي بالاستثناء انتهاء الإثبات بالعدم, والنفي بالوجود كما ينتهي بالغاية أصل الكلام ولزم من انتهاء الأول إثبات الغاية فصار كل من الإثبات, والنفي في المستثنى ثابتا بدلالة اللغة كالصدر إلا أن حكم الصدر ثابت قصدا

ج ٢ · ص ٥٩

مسألة شرط الاستثناء أن يكون مما أوجبه الصيغة قصدا لا مما يثبت بها ضمنا لأنه تصرف في اللفظ فلهذا قال أبو يوسف: لو وكل رجلا بالخصومة غير جائزة الإقرار لا يجوز لأنه إنما يجوز له الإقرار لأنه قائم مقامه لا لأنه من الخصومة فيكون

"مسألة" شرط الاستثناء أن يكون مما أوجبه الصيغة قصدا لا مما يثبت بها ضمنا; لأنه تصرف في اللفظ فلهذا قال أبو يوسف: "لو وكل رجلا بالخصومة غير جائز الإقرار لا يجوز; لأنه إنما يجوز له الإقرار لأنه قائم مقامه لا لأنه من الخصومة فيكون ثابتا بالوكالة ضمنا, فلا يستثنى إلا أن ينقض الوكالة" استثناء منقطع أي: لكن له أن ينقض الوكالة. "ويصح عند محمد رحمه الله تعالى; لأن المراد بالخصومة الجواب مجازا فيتناول الإقرار والإنكار فيصح الاستثناء موصولا; لأنه بيان تقرير نظرا إلى الحقيقة اللغوية; لأن الإقرار مسالمة لا مخاصمة

...................................................................... ..........................

وعبارة, وحكم المستثنى ضمنا وإشارة, ولا يخفى أن هذا إنما يصح في غير الاستثناء المفرغ للقطع بأن مثل ما جاءني إلا زيد, وما زيد إلا قائم مسوق لإثبات مجيء زيد وقيامه بأبلغ وجه وأوكده حتى قالوا: إنه تأكيد على تأكيد.

قوله: "بحكم العرف" يعني: أن العرف شاهد على أن الاستثناء يفيد إثبات حكم مخالف للصدر بطريق الإشارة دون العبارة, وهو إنما يصح على المذهب الثاني دون الأول; لأنه يفيده بطريق العبارة ودون الثالث; لأنه لا يفيد أصلا إلا أن الكلام في ثبوت هذا العرف, وفرقه بين العددي وغيره, وأيضا مبنى هذا الكلام على أن كون الاستثناء من النفي إثباتا, وبالعكس منطوق على المذهب الأول دون الثاني, وقد عرفت ما فيه, وأنه لا يختلف باختلاف المذهبين.

قوله: "وهذا مناسب" يعني في القول بأن الاستثناء الغير العددي يفيد النفي, والإثبات بطريق الإشارة توفيق بين الإجماعات الأربعة, الأول ما قال علماء البيان في إفادة ما, وإلا للقصر مثل ما جاءني إلا زيد إن الاستثناء موضوع لنفي التشريك بمعنى أنه لا يشارك المستثنى في الحكم غيره من أفراد المستثنى منه, ويلزم منه التخصيص أي: إثبات الحكم للمستثنى ونفيه عما سواه, وهو معنى القصر الثاني, إجماع أهل اللغة على أنه إخراج أي: للمستثنى من حكم المستثنى منه. الثالث: إجماعهم على أنه تكلم بالباقي أي: قصد إلى الحكم على ما بقي من الأفراد بعد الاستثناء من غير قصد إلى إثبات أو نفي في القدر المستثنى, وإن كان لازما. الرابع: إجماعهم على أنه من النفي إثبات ومن الإثبات نفي أي: ضمنا, وإشارة لا قصدا, وعبارة

قوله: "مسألة شرط الاستثناء أن يكون" المستثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى قصدا وحقيقة على تقدير السكوت عن الاستثناء لا تبعا, وحكما; لأن الاستثناء تصرف لفظي فيقتصر عمله على ما يتناوله اللفظ, ولا يعمل فيما يثبت حكما فلو وكل رجلا بالخصومة, واستثنى الإقرار لا يجوز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى; لأن الإقرار ثبت ضمنا بواسطة أن الوكيل قائم مقام الموكل لا بواسطة أن الإقرار يدخل فيها قصدا حتى يصح إخراجه منها, فلا يصح استثناؤه, ولا إبطاله بطريق المعارضة إلا بنقض الوكالة, ويصح عند محمد رحمه الله تعالى لوجهين. الأول: أن الخصومة لما كانت

ج ٢ · ص ٦٠

ثابتا بالوكالة ضمنا فلا يستثنى إلا أن ينقص الوكالة ويصح عند محمد رحمه الله تعالى لأن المراد بالخصومة الجواب مجازا فيتناول الإقرار والإنكار فيصح الاستثناء موصولا لأنه بيان تقرير نظرا إلى الحقيقة اللغوية لأن الإقرار مسالمة لا مخاصمة فعلى هذا يصح مفصولا ولو قال غير جائز الإنكار فأيضا على الخلاف بناء على الدليل الأول لمحمد.

فعلى هذا يصح مفصولا, ولو قال غير جائز الإنكار فأيضا على الخلاف بناء على الدليل الأول لمحمد". وهو أن الخصومة تشتمل الإقرار والإنكار فيصح عند محمد رحمه الله تعالى استثناء الإنكار, ولا يتأتى ذلك على الدليل الثاني لمحمد, وهو أن استثناء الإقرار بيان تقرير نظرا إلى الحقيقة اللغوية; لأن استثناء الإنكار ليس تقريرا للحقيقة اللغوية بل إبطال لها أما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى, فلا يصح هذا الاستثناء لا للدليل الذي ذكر في استثناء الإقرار بل; لأنه استثناء الكل من الكل; لأنه قد ذكر أن الإقرار ليس من الخصومة, فالخصومة هي الإنكار فقط, فلا يمكن استثناء الإنكار منها هذا ما خطر ببالي.

...................................................................... ..........................

مهجورة شرعا صار التوكيل بالخصومة توكيلا بالجواب عملا بالمجاز فدخل فيها الإقرار والإنكار قصدا فصح استثناء الإقرار موصولا لا مفصولا; لأنه بيان تغيير. الثاني أنه بيان تقرير; لأنه يفيد أنه أراد بالخصومة معناها اللغوي الذي هو الخصومة لا الشرعي الذي هو مطلق الجواب فيصح موصولا ومفصولا, ولو وكله بالخصومة واستثنى الإنكار قيل لا يصح بالاتفاق لما فيه من تعطيل اللفظ عن حقيقة أعني المنازعة, والإنكار ومجازه أعني مطلق الجواب, والأصح أنه على الخلاف بناء على الوجه الأول لمحمد رحمه الله تعالى, وهو أنه مجاز عن الجواب شامل للإقرار والإنكار فيجوز استثناء أيهما كان, ولا يلزم تعطيل اللفظ; لأنه قصد مجازه, واستثنى بعض أفراد المجاز كما يقال: رأيت في الحمام الأسود إلا هذا الأسد وذلك; لأن دخول الإنكار فيه ليس من حيث إنه معناه الحقيقي بل من حيث إنه من أفراد المعنى المجازي نظرا إلى عموم المجاز, والإقرار وإن كان ضمنا, وتبعا للإنكار إلا أنه لما صار مجازا عن مطلق الجواب دخل كل منهما فيه بحسب الأصالة. وأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى, فلا يصح استثناء الإنكار لكن لا للدليل الذي ذكره في عدم صحة استثناء. الإقرار إذ الإنكار ثبت بالخصومة قصدا لا ضمنا بل لأن الوكالة بالخصومة وكالة بالإنكار فيكون استثناؤه منها بمنزلة استثناء الشيء من نفسه. ولقائل أن يقول: الإقرار يثبت ضمنا وإن لم يثبت قصدا وحينئذ لا يتعذر إخراج الإنكار ولا يلزم إبطال الصيغة والأقرب أن يقال الإقرار يثبت ضمنا وتبعا للإنكار عنده فإذا استثنى الإنكار لزم استثناء الإقرار أيضا فيلزم استثناء الشيء من نفسه.

قوله: "مسألة" المستثنى إن كان بعض المستثنى منه فالاستثناء متصل, وإلا فمنقطع ولفظ الاستثناء, والمستثنى حقيقة عرفية في القسمين على سبيل الاشتراك, وأما صيغة الاستثناء, فحقيقة في المتصل مجاز في المنقطع; لأنها موضوعة للإخراج, ولا إخراج في المنقطع فكلام المصنف رحمه الله تعالى محمول على أن الاستثناء أي: الصيغة التي يطلق عليها هذا اللفظ مجاز في المنقطع فإن لفظ الاستثناء يطلق على فعل المتكلم, وعلى المستثنى, وعلى نفس الصيغة.

ج ٢ · ص ٦١

مسألة الاستثناء متصل ومنقطع والثاني مجازا وقد أورد أصحابنا قوله تعالى إلا الذين تابوا من أمثلة الاستثناء المنقطع ووجهه أن الاستثناء المتصل هو إخراج عن حكم المستثنى منه بالمعنى وهنا ليس لأن حكم الصدر أن من قذف فهو فاسق وهنا لا يخرج من هذا الحكم إلا أنه لا يبقى فاسقا بعد التوبة فهذا حكم آخر.

"مسألة الاستثناء متصل, ومنقطع والثاني مجاز" فإن قيل قسمت الاستثناء على المتصل والمنقطع فكيف يصح قولك, والثاني مجاز قلت ليس هذا قسمة حقيقة بل المراد أن الاستثناء يطلق على معنيين أحدهما بطريق الحقيقة, والثاني بطريق المجاز. "وقد أورد أصحابنا قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾ " من أمثلة الاستثناء المنقطع, ووجهه أن الاستثناء المتصل هو إخراج عن حكم المستثنى منه بالمعنى المذكور, وهنا ليس كذلك; لأن حكم الصدر أن من قذف فهو فاسق, "وهنا لا يخرج من هذا الحكم إلا أنه لا يبقى فاسقا بعد التوبة فهذا حكم آخر" أورده أصحابنا من أمثلة الاستثناء المنقطع. والوجه الذي ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى في كونه منقطعا هو أن صدر الكلام الفاسقون, والتائبون ليسوا من الفاسقين, وفي هذا نظر لأن الفاسقين ليس مستثنى منه بل المستثنى منه قوله: ﴿وأولئك﴾ أي: الذين يرمون, والفاسقون حكم المستثنى منه, ولا شك أن الرماة التائبين داخلون في المستثنى منه وهو أولئك غير داخلين في حكم المستثنى منه, وهو الفاسقون كما تقول القوم منطلقون إلا زيدا فزيد داخل في القوم وغير داخل في منطلقون, وقد ذكر في التقويم وجه حسن

...................................................................... ..........................

قوله: "وقد أورد أصحابنا" الظاهر أن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾ متصل أي: أولئك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق إلا التائبين منهم, فإنهم غير محكوم عليهم بالفسق; لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له, والفسق هو المعصية, والخروج عن طاعة الله, وقد جعله فخر الإسلام رحمه الله تعالى وغيره منقطعا وبينوه بوجوه.

الأول: ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى, وهو المذكور في التقويم وحاصله أن المستثنى, وإن دخل في الصدر لكن لم يقصد إخراجه من حكمه على ما هو معنى الاستثناء المتصل به قصد إثبات حكم آخر له, وهو أن التائب لا يبقى فاسقا, ولا يخفى إنما يتم إذا لم يكن معنى ﴿هم الفاسقون﴾ الثبات على الفسق, والدوام وإلا, فلا تعذر للاتصال, فلا وجه للانقطاع.

الثاني: ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى, وهو أن المستثنى غير داخل في صدر الكلام; لأن التائب ليس بفاسق ضرورة أنه عبارة عما قام به الفسق, والتائب ليس كذلك لزوال الفسق بالتوبة, وهذا مبني على أنه يشترط في حقيقة اسم الفاعل بقاء معنى الفعل, وأما إذا لم يشترط ذلك فيتحقق التناول لكن لا يصح الإخراج; لأن التائب ليس بمخرج ممن كان فاسقا في الزمان الماضي, وهذا حاصل. الوجه الثالث, وهو أن التائب قاذف, والقاذف فاسق لأن الفسق لازم القذف, وبالتوبة لم يخرج

ج ٢ · ص ٦٢

لكونه منقطعا فأوردت ذلك في المتن, وهو أن الاستثناء المتصل إخراج عن حكم المستثنى منه. بالمعنى المذكور والمعنى المذكور أن معنى الإخراج هو المنع عن الدخول كما ذكرنا في حد الاستثناء والاستثناء المنقطع هو أن يذكر شيء بعد إلا وأخواتها غير مخرج بالمعنى المذكور فقولنا غير مخرج يتناول أمرين أحدهما أن لا يكون داخلا في صدر الكلام. والثاني أن يكون داخلا فيه لكن لا يخرج عن عين ذلك الحكم وحكم صدر الكلام أن من

...................................................................... ..........................

عن كونه قاذفا فلم يخرج عن لازمه وهو الفسق في الجملة, وإن لم يكن فاسقا في الحال واعترض المصنف رحمه الله بأن المستثنى منه على تقدير اتصال الاستثناء ليس هم الفاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك, وهم الذين يرمون المشار إليهم بقوله: ﴿وأولئك﴾, ولا شك أن التائبين داخلون فيهم مخرجون عن حكمهم, وهو الفسق كأنه قيل جميع القاذفين فاسقون إلا التائبين منهم كما يقال: القوم منطلقون إلا زيدا استثناء متصل بناء على أن زيدا داخل في القوم مخرج عن حكم الانطلاق فيصح الاستثناء المتصل سواء جعل المستثنى منه بحسب اللفظ, وهو القوم أو الضمير المستتر في منطلقون بناء على أنه أقرب, وأن عمل الصفة في المستثنى أظهر. وليس المراد أن المستثنى منه لفظا هو لفظ القوم ألبتة, وإذا جعل المستثنى منه ضمير منطلقون فمعنى الكلام أن زيدا داخل في الذوات المحكوم عليهم بالانطلاق فخرج عن حكم الانطلاق كما في قولنا: انطلق القوم إلا زيدا وكذا الكلام في الآية.

وأجاب بعض مشايخنا عن هذا الاعتراض بكلام تحقيقه أن الفاسق هاهنا إما أن يكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام والثبات أو بمعنى من صدر عنه الفسق في الزمان الماضي أو من قام به الفسق في الجملة ماضيا كان أو حالا فإن أريد الأول فالتائب ليس بفاسق ضرورة قضاء الشرع بأن التائب ليس بفاسق حقيقة, ومن شرط الاستثناء المتصل أن يكون الحكم متناولا المستثنى على تقدير السكوت عن الاستثناء, وهذا مراد فخر الإسلام رحمه الله تعالى بعد تناول الفاسقين التائبين بخلاف منطلقون فإنه يدخل فيه زيد على تقدير عدم الاستثناء, وإن أريد الثاني أو الثالث, فلا صحة لإخراج التائب عن الفاسقين; لأنه فاسق بمعنى صدور الفسق عنه في الجملة ضرورة أنه قاذف, والقذف فسق. ولا يخفى أن منع دخول التائبين في الفاسقين بالمعنى الذي ذكرنا, ومنع عدم صحة إخراجهم عن الفاسقين بالمعنى الآخر ليس بموجه, وأن الاستدلال على دخولهم بأنه قد حكم بالفسق على أولئك المشار به إلى الذين يرمون, وهو عام ليس بصحيح للإجماع القاطع على أنه لا فسق مع التوبة, وكفى به مخصصا, وذكر بعض الأفاضل أن دخول المستثنى في المستثنى منه إنما يكون باعتبار تناول المستثنى منه, وشموله إياه لا بحسب ثبوته له في الواقع كيف ولو ثبت الحكم له لما صح استثناؤه فهاهنا الذين يرمون شامل للتائبين منهم, فلا يضر في صحة الاستثناء أنهم ليسوا بفاسقين في الواقع. وأن التوبة تنافي ثبوت الفسق كما إذا لم يدل زيد في الانطلاق فإنه يصح استثناؤه باعتبار دخوله في القوم مثل انطلق القوم إلا زيدا.

والحاصل أنه يكفي في الاستثناء دخول المستثنى في حكم المستثنى منه بحسب دلالة اللفظ

ج ٢ · ص ٦٣

مسألة الاستثناء المستغرق وأصحابنا باطل قيدوه بلفظه أو بما يساويه نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي أو إلا مماليكي لكن إن استثني بلفظ يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه يصح نحو عبيدي أحرار إلا هؤلاء ولا عبيدي له سواهم.

مسألة إذا تعقب الاستثناء الجمل المعطوفة كآية القذف ينصرف إلى الكل عند

قذف صار فاسقا وقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾ لا يخرج عن عين ذلك الحكم بل معناه أن من تاب لا يبقى فاسقا بعد التوبة فهذا حكم آخر ونظائره في القرآن كثيرة منها وقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ فإن قوله: ﴿إلا ما قد سلف﴾ أي: الجمع بين الأختين الذي قد سلف داخل في الجمع بين الأختين لكنه غير مخرج من حكم صدر الكلام, وهو الحرمة; لأنه حرام أيضا لكنه أثبت فيه حكما آخر, وهو أنه مغفور.

"مسألة الاستثناء المستغرق باطل", وأصحابنا قيدوه بلفظه أو بما يساويه نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي أو إلا مماليكي لكن إن استثنى بلفظ يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه يصح نحو عبيدي أحرار إلا هؤلاء, ولا عبيد له سواهم.

مسألة "إذا تعقب الاستثناء الجمل المعطوفة كآية القذف ينصرف إلى الكل عند الشافعي رحمه الله وعندنا إلى الأقرب" لقربه, واتصاله به وانقطاعه عما سواه; ولأن توقف صدر الكلام

...................................................................... ..........................

وإن لم يدخل فيه بحسب دليل خارج كما يقال: خلق الله كل شيء إلا ذاته وصفاته, ويمكن الجواب بأنه لا فائدة للاستثناء المتصل على هذا التقدير; لأن خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوم فيحمل على المنقطع المفيد لفائدة جديدة, وهذا مراد فخر الإسلام رحمه الله تعالى بعدم دخول التائبين في صدر الكلام وحينئذ لا يرد اعتراض المصنف رحمه الله تعالى لا يقال: لم لا يجوز أن يكون المستثنى منه هو الفاسقون, ويكون الاستثناء لإخراج التائبين منهم في الحكم الذي هو الحمل على أولئك القاذفين, والإثبات لهم فإن الاستثناء كما يجوز من المحكوم عليه يجوز من غيره كما يقال: كرام بلدتنا أغنياؤهم إلا زيدا, بمعنى أن زيدا وإن كان غنيا لكنه خارج عن الحمل عن الكرام; لأنا نقول فحينئذ يلزم أن يكون التائبون من الفاسقين, ولا يكونون من القاذفين, والأمر بالعكس. وقد يقال: إن الاستثناء منقطع على معنى أنهم فاسقون في جميع الأحوال إلا حال التوبة, ولا يخفى أنه يحتاج إلى تكلف في التقدير أي: في الأحوال إلا حال توبة الذين تابوا, وإلا توبة القاذفين أي: وقت توبتهم على أن يجعل الذين حرفا مصدريا لا اسما موصولا وضمير تابوا عائد إلى أولئك وبعد اللتيا, والتي يكون الاستثناء مفرغا متصلا لا منقطعا

قوله: "مسألة إذا" ورد الاستثناء عقيب جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو, فلا خلاف في

ج ٢ · ص ٦٤

الشافعي رحمه الله وعندنا إلى الأقرب لقربه واتصاله به وانقطاعه عما سواه ولأن توقف صدر الكلام ثبت ضرورة فيتقدر بقدر الحاجة على أنه لا شركة في عطف الجمل في الحكم الاستثناء أولى وصرفه إلى الكل في الجمل المختلفة كآية

ثبت ضرورة فيتقدر بقدر الحاجة على أنه لا شركة في عطف الجمل في الحكم ففي الاستثناء أولى, وصرفه إلى الكل في الجمل المختلفة كآية القذف في غاية البعد; لأن قوله تعالى: ﴿فاجلدوا﴾ ﴿ولا تقبلوا﴾ ردا على سبيل الجزاء بلفظ الإنشاء ثم ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ "جملة مستأنفة بلفظ الإخبار" أي: صرف الشافعي رحمه الله تعالى الاستثناء إلى الكل ففي آية القذف قطع الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى, ولا تقبلوا عن قوله: فاجلدوهم حتى لم يجعل رد الشهادة من تمام الحد وجعل ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ عطفا على قوله:

...................................................................... ..........................

جواز رده إلى الجميع, وإلى الأخيرة خاصة, وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه ظاهر في العود إلى الجميع وذهب بعضهم إلى التوقف وبعضهم إلى التفصيل ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ظاهر في العود إلى الأخير لوجهين الأول أن الجملة الأخيرة قريبة من الاستثناء متصلة به منقطعة عما سبقها من الجمل نظرا إلى حكمها, وإن اتصلت به باعتبار ضمير أو اسم إشارة ويحتمل أن يجعل القرب, والاتصال دليلا, والانقطاع عما سبق دليلا آخر. بمعنى أن الأخيرة بسبب انقطاعها تصير بمنزلة حائل بين المستثنى, والمستثنى منه كالسكوت من غير أن يصير المجموع بمنزلة جملة واحدة, فلا يتحقق الاتصال الذي هو شرط الاستثناء. الثاني أن عود الاستثناء إلى ما قبله إنما هو لضرورة عدم استقلاله, والضرورة تندفع بالعود إلى واحدة, وقد عاد إلى الأخيرة بالاتفاق, فلا ضرورة في العود إلى غيرها والمصنف رحمه الله تعالى أثبت الضرورة في جانب صدر الكلام, وذلك أنه لما ورد الاستثناء لزم توقف صدر الكلام ضرورة أنه لا بد له من مغير, والضرورة تندفع بتوقف جملة واحدة, فلا تتجاوز إلى الأكثر, ولما كان هاهنا مظنة أن يقال الواو للعطف والتشريك فيفيد اشتراك الجمل في الاستثناء أجاب بأن العطف لا يفيد شركة الجمل التامة في الحكم على ما سبق من أن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم مع أن وضع العاطف للتشريك في الإعراب, والحكم فلأن لا يفيد التشريك في الاستثناء, وهو تغيير لكلام لا حكم له أولى.

قوله: "وصرفه إلى الكل" تنزل بعد إثبات المطلوب إلى صورة جزئية وقع فيها النزاع وكثر فيها الكلام, وهي آية القذف المشتملة على جمل ثلاث هي فاجلدوا, ولا تقبلوا ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ واستدل من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في الأحكام على أنه جعل جملة, ولا تقبلوا منقطعة عن جملة فاجلدوا مع أن كونها معطوفة عليها أظهر من أن يخفى وجعل جملة ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ عطفا على جملة, ولا تقبلوا مع أنها جملة اسمية إخبارية ظاهرها الاستئناف بيانا لحال القاذفين وجريمتهم غير صالحة أن تكون جزاء للقذف وتتميما للحد, ولا تقبلوا فعلية طلبية مسوقة جزاء للقذف. ووجه الاستدلال أنه قبل شهادة المحدود في القذف بعد

ج ٢ · ص ٦٥

القذف في غاية البعد لأن قوله تعالى فاجلدوا ولا تقبلوا ردا على سبيل الجزاء بلفظ الإنشاء ثم وأولئك هو الفاسقون جملة مستأنفة بلفظ الأخبار.

ومن أقسام بيان التغيير الشرط وقد مر والفرق بينه وبين الاستثناء يظهر في قوله بعت منك هذا العبد بألف إلا نصف العبد أنه يقع البيع على النصف بألف ولو قال

ولا تقبلوا ثم جعل الاستثناء مصروفا إلى قوله: ولا تقبلوا, وقوله: وأولئك لا إلى قوله: فاجلدوا حتى أن الجلد لا يسقط بالتوبة. وعدم قبول الشهادة, والفسق يسقطان بالتوبة عنده, والجمل المختلفة في آية القذف هي قوله: فاجلدوا, وقوله: ولا تقبلوا, وقوله: ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ ونحن جعلنا الأولين جزاء; لأنهما أخرجا بلفظ الطلب مفوضين إلى الأئمة وجعلنا ﴿وأولئك﴾ مستأنفا; لأنها بطريق الإخبار, والاستثناء مصروفا إلى أولئك.

"ومن أقسام بيان التغيير الشرط, وقد مر" أي: في فصل مفهوم المخالفة. "والفرق بينه

...................................................................... ..........................

التوبة وحكم عليه بعدم الفسق ولم يسقط عنه الجلد فلزم من ذلك تعلق الاستثناء بالأخيرتين, وقطع, ولا تقبلوا عن فاجلدوا إذ لو كان عطفا عليه لسقط الجلد عن التائب على ما هو الأصل عنده من صرف الاستثناء إلى الكل, وفيه بحث إذ لا نزاع لأحد في أن قوله تعالى ولا تقبلوا عطف على فاجلدوا إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يجعله من تمام الحد بناء على أنه لا يناسب الحد; لأن الحد فعل يلزم على الإمام إقامته لا حرمة فعل, ولم يسقط عنه الجلد بالتوبة; لأنه حق العبد, ولهذا أسقطه بعفو المقذوف وصرف الاستثناء إلى الكل عنده ليس بقطعي بل هو ظاهر يعدل عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع أن المستثنى هو الذين تابوا, وأصلحوا ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب عفو المقذوف, وعند وقوع ذلك يسقط الجلد أيضا فيصح صرف الاستثناء إلى الكل.

قوله: "ثم وأولئك هم الفاسقون جملة مستأنفة" مبتدأة غير واقعة موقع الجزاء بل هي إزالة لما عسى أن يستبعد من صيرورة القذف سببا لوجوب العقوبة التي تندرئ بالشبهات مع أن القذف خبر يحتمل الصدق, والكذب, وربما يكون حسبة يعني أنهم الفاسقون العاصون بهتك ستر العفة من غير فائدة حين عجزوا عن إقامة أربعة شهداء فلهذا استحقوا العقوبة, ولا يجوز أن يكون في معرض التعليل لرد الشهادة حتى يكون رد الشهادة بسبب الفسق فتقبل بعد التوبة لزوال الفسق; لأن العلة لا تعطف على الحكم بالواو بل ربما يذكر الفاء كذا قيل, وفيه نظر; لأنه يرد ذلك على تقدير جعلها علة لاستحقاق العقوبة فإن قيل الواو لمجرد النسق, والنظم دون العطف على حكم قلنا فليكن كذلك إذا جعلناها في معرض العلة لرد الشهادة مع أنه أقرب.

قوله: "ومن أقسام بيان التغيير الشرط" أما أنه تغيير فلأنه غير الصيغة عن أن تصير إيقاعا, ويثبت موجبها, وأما أنه بيان فلأن الكلام كان يحتمل عدم الإيجاب في الحال بناء على جواز التكلم

ج ٢ · ص ٦٦

على أن لي نصفه على النصف بخمسمائة فكأنه يدخل في البيع لفائدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد الشرط لأنه بيع شيء من شيئين.

وبين الاستثناء يظهر في قوله: بعت منك هذا العبد بألف إلا نصف العبد أنه يقع البيع على النصف بألف"; لأن الاستثناء تكلم بالباقي فكأنه قال: بعت نصف العبد بألف. "ولو قال على أن لي نصفه يقع على النصف بخمسمائة فكأنه يدخل في البيع لفائدة تقسيم الثمن ثم يخرج, ولا يفسد بهذا الشرط"; لأنه بيع شيء من شيئين

...................................................................... ..........................

بالعلة مع تراخي الحكم كبيع الخيار, وبالشرط ظهر أن هذا المحتمل مراد, وذهب الإمام شمس الأئمة رحمه الله تعالى إلى أنه بيان تبديل; لأن مقتضى أنت حر نزول العتق في المحل واستقراره فيه, وأن يكون علة للحكم بنفسه فبالشرط يتبدل ذلك, ويتبين أنه ليس بعلة تامة, ولا إيجاب للعتق بل يمين بخلاف الاستثناء فإنه تغيير لا تبديل إذ لم يخرج كلامه من أن يكون إخبارا بالواجب. وقد ذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن كلا منهما يمنع انعقاد الإيجاب إلا أن الاستثناء يمنع الانعقاد في بعض الجملة حتى لا يبقى موجبا فيه لا في الحال, ولا في المآل, والتعليق يمنع الانعقاد في الحال لا في المآل.

قوله: "ولا يفسد" أي: البيع الواقع بقبوله بعت هذا العبد منك بألف على أن لي نصفه بهذا الشرط, وهو كون نصفه له على ما سبق من أن كلمة على تستعمل في الشرط مع أن هذا شرط لا يقتضيه العقد; لأن هذا بالتحقيق ليس بيعا بالشرط بل هو بيع شيء من شيئين أي: أحد النصفين من نصفي العبد, والحاصل أنه شرط من جهة فأفاد توزيع الثمن, وليس بشرط حقيقة فلم يفسد البيع.

قوله: "فصل" النسخ في اللغة الإزالة يقال: نسخت الشمس الظل أي: أزالته, والنقل يقال: نسخت الكتاب أي: نقلت ما فيه إلى آخر ونسخت النخل نقلتها من موضع إلى موضع آخر ومنه المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث, وفي الشرع هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه أي: حكم الدليل الشرعي المتقدم فخرج التخصيص; لأنه لا يكون متراخيا وخروج وورود الدليل الشرعي مقتضيا خلاف حكم العقل من الإباحة الأصلية, والمراد بخلاف حكمه ما يدافعه وينافيه لا مجرد المغايرة كالصوم والصلاة ونكر الدليل ليشمل الكتاب, والسنة قولا, وفعلا, وغير ذلك وخرج ما يكون بطريق الإنساء, والإذهاب عن القلوب من غير أن يرد دليل وكذا نسخ التلاوة فقط; لأن المقصود تعريف النسخ المتعلق بالأحكام على أن يكون صفة للدليل بمعنى المصدر المبني للفاعل, وهو الناسخية لا من المبني للمفعول, وهو المنسوخية, وقد يطلق النسخ بمعنى الناسخ. وإليه ذهب من قال: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان باقيا ثابتا مع تراخيه عنه, وقد يطلق على فعل الشارع, وإليه ذهب من قال هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر لا يقال: ما ثبت في الماضي لا يتصور بطلانه لتحققه قطعا, وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل فأيا ما كان لا رفع; لأنا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما نظن من التعلق بالمستقبل بمعنى أنه لولا الناسخ لكان في عقولنا

ج ٢ · ص ٦٧

AUTO فصل في بيان التبديل وهو النسخ

...

فصل في بيان التبديل وهو النسخ

والبحث هنا في تعريفه وجوازه ومحله وشرطه والناسخ والمنسوخ وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه.

ولما كان الشارع عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلى وقت كذا كان دليل الثاني بيانا محضا لمدة الحكم في حقه، ولما كان الحكم الأول مطلقا كان البقاء فيه أصلا عندنا لجهلنا عند مدته، فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا كالقتل بيان للأجل في

"فصل" في بيان التبديل, وهو النسخ والبحث هنا في تعريفه وجوازه, ومحله وشرطه. والناسخ والمنسوخ: وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه.

ولما كان الشارع عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلى وقت كذا كان دليل الثاني بيانا محضا لمدة الحكم في حقه, ولما كان الحكم الأول مطلقا كان البقاء فيه أصلا عندنا لجهلنا عن مدته فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا كالقتل بيان للأجل في حقه تعالى; لأن المقتول ميت بأجله, وفي حقنا تبديل وهو جائز في أحكام الشرع عندنا خلافا لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلا, وعند بعضهم عقلا, وقد أنكره بعض المسلمين أيضا, وهذا لا يتصور من مسلم" إن كان المراد أن الشرائع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وتلك الشرائع باقية كما كانت لكن المسلمين الذين لم يجوزوا النسخ لم يروا هذا المعنى بل مرادهم أن الشريعة المتقدمة مؤقتة إلى وقت ورود الشريعة المتأخرة إذ ثبت في

...................................................................... ..........................

ظن التعلق في المستقبل فبالناسخ زال ذلك التعلق المظنون.

قوله: "ولما كان الشارع" يعني أن النسخ بيان للمدة بالنظر إلى علم الله وتبديل بالنظر إلى علمنا حيث ارتفع بقاء ما كان الأصل بقاءه عندنا.

قوله: "ونحن نقول" فيه بحث; لأن النزاع ليس في إطلاق لفظ النسخ وكيف يتصور ذلك من المسلم, وقد ورد به التنزيل, وإنما النزاع في ورود نص يقتضي حكما مخالفا لما يقتضيه نص سابق غير دال على توقيت بل جار على الإطلاق الذي يفهم منه التأبيد, ولهذا كان تفصي المخالف من المسلمين عن ارتفاع الشرائع المتقدمة بأنها كانت مؤقتة إلى ظهور خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا مطلقة يفهم منه التأبيد, ولا خفاء في أن قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾ الآية لا ينافي ذلك بل الجواب أنا لا نسلم أن بشارة موسى, وعيسى عليهما الصلاة والسلام بشرع النبي عليه الصلاة والسلام, وإيجابهما الرجوع إليه يقتضيان توقيت أحكام التوراة, والإنجيل لاحتمال أن يكون الرجوع إليه باعتبار كونه مفسرا أو مقررا أو مبدلا لبعض دون بعض فمن أين يلزم التوقيت بل هي مطلقة يفهم منها التأبيد فتبديلها يكون نسخا, ولو سلم فمثل التوجه إلى بيت المقدس والوصية للوالدين كان مطلقا فرفع.

ج ٢ · ص ٦٨

حقه تعالى لأن المقتول ميت بأجله وفي حقنا تبديل وهو جائز في أحكام الشرع عندنا خلاف لليهود عليهم اللعنة فعند بعضهم باطل نقلا، وعن بعضهم عقلا، وقد أنكره بعض المسلمين أيضا وهذا لا يتصور من مسلم.

أما النقل ففي التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض وادعوا نقله تواترا ويدعون النقل عن موسى عليه الصلاة والسلام أن لا نسخ لشريعته وأما العقل

القرآن أن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بشرا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام, وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره, وإذا كان مؤقتا الأول لا يسمى الثاني ناسخا ونحن نقول: إن الله تعالى سماه نسخا بقوله: ﴿ما ننسخ من آية﴾ الآية.

"أما النقل ففي التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض وادعوا نقله تواترا, ويدعون النقل عن موسى عليه الصلاة والسلام أن لا نسخ لشريعته" قلنا هذه الدعوى غير

...................................................................... ..........................

"قوله: أما النقل:" القائلون ببطلان نسخ شريعة موسى عليه الصلاة والسلام نقلا تمسكوا بكتابهم, وقول نبيهم وادعوا في كل منهما أنه متواتر أما الكتاب فما نقلوا أنه في التوراة تمسكوا بالسبت أي: بالعبادة فيه, والقيام بأمرها ما دامت السماوات والأرض, ولا قائل بالفصل بين السبت وغيره. وأما قول النبي عليه السلام فما نقلوا عن موسى عليه السلام أن هذه شريعة مؤبدة إلى يوم القيامة, وفي لفظ الادعاء إشارة إلى الجواب, وهو منع التواتر, والوثوق على كتابهم لما وقع فيه من التحريف واختلاف النسخ وتناقض الأحكام كيف ولم يبق في زمن بخت نصر من اليهود عدد يكون إخبارهم متواترا وخبر تأبيد شريعة موسى مما افتراه ابن الراوندي ليعارض به دعوى الرسالة من نبينا عليه السلام ولو صح ذلك لاشتهر معارضتهم به مع حرصهم على دفع رسالة محمد عليه السلام, والقائلون ببطلان النسخ عقلا تمسكوا بوجهين. الأول: أنه يوجب كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه فيلزم حسنه, وقبحه لذاته, وهو ممتنع. الثاني: أن النسخ لا يجوز أن يكون بدون مصلحة لامتناع العبث على الحكيم تعالى بل يكون لحكمة خفيت أولا فظهرت ثانيا, وهذا رجوع عن المصلحة الأولى بالاطلاع على مصلحة أخرى فيلزم البداء والجهل وكلاهما محالان على الله تعالى.

فالمصنف رحمه الله تعالى استدل أولا على ثبوت النسخ بما ينتهض حجة على اليهود وغيرهم, وهو نسخ بعض الأحكام الثابتة في زمن آدم عليه السلام لكن لا يخفى أنه لا يدفع القول بتأبيد شريعة موسى عليه السلام بدليل نقلي لا يقال: الأحكام المذكورة كانت جائزة بالإباحة الأصلية دون الأدلة الشرعية فرفعها لا يكون نسخا ولو سلم كانت في حق أمة مخصوصة أو كانت مؤقتة إلى ظهور شريعة; لأنا نقول: قد ثبت الإطلاق واحتمال التقييد لم ينشأ عن دليل, فلا يعبأ به, والإباحة الأصلية عندنا بالشريعة; لأن الناس لم يتركوا سدى في زمان من الأزمنة فرفعها يكون نسخا لا محالة. وأجاب ثانيا عن دليل القائلين ببطلان النسخ عقلا على ما ذكره القوم, وأشار ثالثا إلى بطلان دليلهم الأول بأنه لا يمتنع تبدل الأفعال حسنا, وقبحا بحسب تبدل الأزمان, والأحوال,

ج ٢ · ص ٦٩

فلأنه يوجب كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه فيكون حسنا وقبيحا ولأنه يوجب البداء والجهل بالعواقب ولنا أن حل الأخوات في شريعة آدم عليه السلام وحل الجزء أي حواء له عليه السلام ولم ينكره أحد ثم نسخ في غير شريعته ولأن الأمر للوجوب لا للبقاء وإنما هو بالاستصحاب فلا يقع التعارض بين الدليلين بل الدليل الثاني بيان لمدة الحكم الأول التي لم تكن معلومة لنا وقولهم بأن البقاء بالاستصحاب مع أن الاستصحاب ليس بحجة عندهم مشكل لأنه يلزم أن لا يكون نص ما في زمن النبي

صحيحة لوجود التحريف. "وأما العقل فلأنه يوجب كون الشيء مأمورا به, ومنهيا عنه فيكون حسنا وقبيحا; ولأنه يوجب البداء والجهل بالعواقب, ولنا أن حل الأخوات في شريعة آدم عليه السلام وحل الجزء أي: حواء له عليه السلام ولم ينكره أحد ثم نسخ في غير شريعته; ولأن الأمر للوجوب لا للبقاء, وإنما هو بالاستصحاب, فلا يقع التعارض بين الدليلين بل الدليل الثاني بيان لمدة الحكم الأول التي لم تكن معلومة لنا, وقولهم بأن البقاء بالاستصحاب مع أن الاستصحاب ليس بحجة عندهم مشكل; لأنه يلزم أن لا يكون نص ما في زمن النبي عليه السلام حجة إلا في وقت نزوله فأما بعده, فلا. والجواب عن هذا إما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا الاستصحاب أي: في كل صورة علم أنه لم يغير, وإما بأن النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور" اعلم أن فخر الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عن قولهم: أنه يوجب كون الشيء منهيا عنه, ومأمورا به بقوله: إلا أن الأمر للوجوب لا للبقاء, إنما البقاء بالاستصحاب, فلا يلزم كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه في حالة واحدة, وفي هذا الجواب نظر, وهو أنه لما كان البقاء بالاستصحاب. والاستصحاب

...................................................................... ..........................

والأشخاص على ما سبق في مسألة الحسن, والقبح.

قوله: "وقد خطر ببالي" لقائل أن يقول الاعتراض إنما هو على فخر الإسلام رحمه الله تعالى, وهو قائل بأن الاستصحاب ليس بحجة أصلا, وكونه حجة في صورة ما يكون رجوعا عن مذهبه, فلا يتم الجواب الأول, وكذا الثاني; لأنه قائل بأن البقاء بالاستصحاب فالقول بأن البقاء ليس للاستصحاب يكون دفعا لكلامه لا توجيها له.

قوله: "وأما محله" أي: محل النسخ حكم شرعي فرعي لم يلحقه تأبيد, ولا توقيت فخرج الأحكام العقلية, والحسية, والإخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو الاستقبال مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل بخلاف الإخبار عن حل الشيء أو حرمته مثل هذا حلال, وذاك حرام. والمراد بالتأبيد دوام الحكم ما دامت دار التكليف, ولهذا كان التقييد بقوله: إلى يوم القيامة تأبيدا لا توقيتا فإن قيل قد تستعمل صيغ التأبيد في المكث الطويل, فيجوز أن يلحق الحكم تأبيد يفهم منه الدوام, ويكون مراد الله تعالى طول الزمان, فيرد دليل يبين انتهاءه فيكون نسخا في حقنا. قلنا حقيقة التأبيد هو الدوام واستمرار جميع الأزمنة, وإرادة البعض مجاز لا مساغ له بدون القرينة وبعد الدلالة

ج ٢ · ص ٧٠

عليه السلام حجة إلا في وقت نزوله فأما بعده فلا والجواب عن هذا إما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا لاستصحاب أي في كل صورة علم أنه لم يغير وإما بأن النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور وفي هذا حكمة بالغة وهو كالإحياء ثم الإماتة وأيضا يمكن حين الشيء وقبحه في زمانين وأما محله فاعلم أن الحكم إما أن لا يحتمل في نفسه كالأحكام العقلية

ليس بحجة عند علمائنا فيلزم أن لا يكون نص ما في زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام حجة لا في حالة نزوله, ولا يكون حجة بعدها, وهذا قول باطل.

وإنما قيدناه بزمن النبي عليه الصلاة والسلام; لأن بوفاته عليه الصلاة والسلام ارتفع احتمال النسخ وبقي الشرائع التي قبض النبي عليه السلام عليها حجة قطعية مؤبدة. وقد خطر ببالي عن هذا النظر جوابان أحدهما أن نلتزم أن مثل هذا الاستصحاب حجة أي: كل استصحاب يكون فيه عدم التغيير معلوما فلما نزل على النبي عليه السلام حكم فثبوته بالنص وبقاؤه بالاستصحاب, وقد علم أنه لم ينزل مغير إذ لو نزل لبين النبي عليه السلام فلما لم يبين علم أنه لم ينزل فمثل الاستصحاب يكون حجة. وثانيهما: أنا لا نقول: إن البقاء بالاستصحاب بل النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ, وبهذا يندفع التعارض المذكور, وهو كون الشيء مأمورا به, ومنهيا عنه في زمان واحد; لأن النص الأول حكمه مؤقت إلى زمان نزول الناسخ فإذا نزل الناسخ فلم يبق موجب الأول, وهذا عين ما ذكر في أول الفصل أنه لما كان الشارع عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلخ, فلا يحتاج لدفع التعارض المذكور إلى أن نقول: إن البقاء بالاستصحاب "وفي هذا حكمة بالغة, وهو كالإحياء ثم الإماتة, وأيضا يمكن حسن الشيء, وقبحه في زمانين".

"وأما محله فاعلم أن الحكم إما أن لا يحتمل النسخ في نفسه كالأحكام العقلية" مثل وحدانية الله, وأمثالها "وما يجري مجراها" كالأمور الحسية والإخبارات عن الأمور الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة نحو ﴿فسجد الملائكة﴾. "وإما أن يحتمل كالأحكام الشرعية ثم هذا إما إن لحقه تأبيد نصا كقوله تعالى: ﴿وجاعل الذين اتبعوك﴾ الآية, وقوله عليه السلام: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" أو دلالة كالشرائع التي قبض عليها النبي عليه السلام فإنها مؤبدة بدلالة أنه خاتم النبيين أو توقيت" عطف على قوله: تأبيد في قوله: أما إن لحقه تأبيد. "فإن النسخ قبل تمام الوقت

...................................................................... ..........................

على ثبوت الحكم في جميع الأزمنة كان رفعه في بعض الأزمنة من باب البداء, وهو على الله تعالى محال. هذا إذا كان التأبيد قيدا للحكم كالوجوب مثلا أما إذا كان قيدا للواجب مثل صوموا أبدا فالجمهور على أنه يجوز نسخه إذ لا يزيد في الدلالة على جزئيات الزمان على دلالة قولنا صم غدا على صوم غد, وهو قابل للنسخ فإن قيل التأبيد يفيد الدوام, والنسخ ينفيه فيلزم التناقض قلنا لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بالأبد, وعدم أبدية التكليف به كما لا منافاة بين إيجاب صوم مقيد