شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الركن الثاني: السنة — الجزء ٢ من ٤

ج ٢ · ص ٢٦

فإن تبليغ الرسول عليه السلام كان بالكتاب والإرسال أيضا والمختار في الأولين أن يقول حدثنا وفي الأخيرين أخبرنا وأما الرخصة فهي الإجازة والمناولة فإن كان عالما بما في الكتاب يجوز فالمستحب أن يقول أجاز ويجوز أيضا أخبر وإن لم يكن عالما بما فيه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي يوسف كما في كتاب القاضي لهما أن أمر السنة أمر عظيم مما لا يتساهل فيه وتصحيح والإجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا أمر يتبرك به لا أمر يقع به الاحتجاج. وأما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ إلى وقت الأداء وأما الكتابة فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم والكتاب نوعان مذكر أي رأي الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وإمام وهو لا يفيد التذكر والأول حجة سواء خطه هو أو رجل معروف أو مجهول. والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصلا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان تحت يده ديوان القضاء ويقبل في الأحاديث إذا كان الخطأ معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة ولا يقبل في الصكوك لأنه في يد الخصم حتى إذا كان في يد الشاهد يقبل وعند محمد رحمه الله تعالى يقبل أيضا في الصكوك إذا علم بلا شك أنه خطه لأن الغلط فيه نادر وما يجده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا وأما الخط المجهول فإن ضم إليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة وغير مضموم لا.

يجوز أن يقول: وجدت بخط فلان كذا وكذا, وأما الخط المجهول فإن ضم إليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة يقبل وغير مضموم لا المراد من النسبة التامة أن يذكر الأب والجد

...................................................................... ..........................

وذكر في المعتمد أن الذي ينبغي أن يكون محل الخلاف هو ما إذا لم يتذكر سماعه بما في هذا الكتاب, وفي قراءته ولكن غلب على ظنه ذلك.

قوله: "وديوان القضاء" هو المجموعة من قطع القراطيس يقال دونت الكتب جمعتها, وقد يقال الديوان لمجمع الحاكم.

"قوله عليه السلام: "نضر الله امرأ" " الحديث. أجيب بأن النقل بالمعنى من غير تغير أداء كما سمع ولو سلم, فلا دلالة في الحديث على عدم الجواز غايته أنه دعاء للناقل باللفظ; لكونه أفضل.

قوله: "ولأنه مخصوص بجوامع الكلم" يعني: يوجد في الحديث ألفاظ يسيرة جامعة لمعان كثيرة لا يقدر غيره على تأدية تلك المعاني بعبارته وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: "الخراج

ج ٢ · ص ٢٧

وأما التبليغ فإنه لا يجوز عند بعض أهل الحديث النقل بالمعنى لقوله عليه الصلاة والسلام: "نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها وأداها كما سمعها" ولأنه مخصوص بجوامع الكلم وعند عامة العلماء يجوز ولا شك أن العزيمة هو الأول والتبرك بلفظه عليه الصلاة والسلام أولى لكن إذا ضبط المعنى ونسي اللفظ بالضرورة داعية إلى ما ذكرنا وهو في ذلك أنواع فما كان محكما يجوز للعالم باللغة وما كان فقط وما كان مشتركا أو مجملا أو متشابها أو من جوامع الكلم لا يجوز أصلا لأن في نقلها بالمعنى وفي الأخير أي لا يؤمن الغلط فيه لإحاطته عليه السلام لمعان تقصر عنها عقول غيره.

"وأما التبليغ فإنه لا يجوز عند بعض أهل الحديث النقل بالمعنى لقوله عليه الصلاة والسلام: "نضر الله امرأ" أي: نعم الله سمع منا مقالة فوعاها, وأداها كما سمعها; لأنه مخصوص بجوامع الكلم, وعند عامة العلماء يجوز, ولا شك أن العزيمة هو الأول والتبرك بلفظه عليه الصلاة والسلام أولى لكن إذا ضبط المعنى ونسي اللفظ فالضرورة داعية إلى ما ذكرنا, وهو في ذلك أنواع" أي: الحديث في النقل بالمعنى أنواع "فما كان محكما يجوز للعالم باللغة, وما كان ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص أو حقيقة تحتمل المجاز يجوز للمجتهد فقط, وما كان مشتركا أو مجملا أو متشابها أو من جوامع الكلم لا يجوز أصلا; لأن في الأول" أي: المشترك "إن أمكن التأويل فتأويله لا يصير حجة على غيره والثاني والثالث" أي: المجمل والمتشابه "لا يمكن نقلهما بالمعنى, وفي الأخير" أي: ما كان من جوامع الكلم "لا يؤمن الغلط فيه لإحاطته عليه السلام لمعان تقصر عنها عقول غيره"

...................................................................... ..........................

بالضمان" 1 و"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" 2. وفي "الغرم بالغنم", والجواب أن الكلام في غير جوامع الكلم مع القطع بأنه معنى الحديث لمعرفة الناقل بمواقع الألفاظ, والعمدة في جواز ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا ونهى عن كذا ورخص في كذا وشاع ذلك من غير نكير فكان اتفاقا.

قوله: "فما كان محكما" أي: متضح المعنى بحيث لا يشتبه معناه, ولا يحتمل وجوها متعددة على ما صرح به فخر الإسلام لا ما يحتمل النسخ على ما هو المصطلح في أقسام الكتاب.

1 رواه أبو داود في كتاب البيوع باب 71. الترمذي في كتاب البيوع باب 53. النسائي في كتاب البيوع باب 15. ابن ماجه في كتاب التجارات باب 43 . أحمد في مسنده 6/49 ، 208 .

2 رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب 17. الموطأ في كتاب الأقضية حديث 31. أحمد في مسنده 5/327.

ج ٢ · ص ٢٨

AUTO فصل في الطعن

...

فصل: في الطعن

وهو إما من الراوي أو من غيره والأول إما بأن يعمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثم زوجت بعدها ابنة أخيها عبد الرحمن رحمه الله تعالى وهو غائب وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين في الركوع وقال مجاهد صحبت ابن عمر رحمه الله تعالى عشر سنين فلم أره رفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح وإن عمل بخلافه قبلها أو لا يعلم التاريخ لا يجرح وأما يعمل ببعض محتملاته فإنه رد منه للباقي بطريق التأويل لا جرح كحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوا وقال

"فصل" في الطعن, وهو إما من الراوي أو من غيره والأول إما بأن يعمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عائشة رضي الله عنها: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ثم زوجت بعدها ابنة أخيها عبد الرحمن رحمه الله تعالى, وهو غائب وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين في الركوع وقال مجاهد صحبت ابن عمر رحمه الله تعالى عشر سنين فلم أره رفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح, وإن عمل بخلافه قبلها أو لا يعلم التاريخ لا يجرح, وأما بأن يعمل ببعض محتملاته; فإنه رد منه للباقي بطريق التأويل لا جرح كحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه, وقال: لا تقتل المرتدة, وأما بأن أنكرها صريحا "كحديث عائشة "أيما امرأة نكحت" الحديث رواه سليمان عن موسى عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها, وقد أنكر الزهري لا يكون جرحا عند محمد رحمه الله تعالى لقصة ذي اليدين", وهي ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى العشاءين فسلم على رأس ركعتين فقام ذو اليدين فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "كل ذلك لم يكن" فقال: وبعض ذلك قد كان فأقبل على القوم فيهم أبو بكر وعمر فقال: "أحق ما يقول ذو اليدين؟" فقالا: نعم, فقام فصلى ركعتين" فقبل عليه

...................................................................... ..........................

قوله: "فصل في الطعن" كحديث عائشة رضي الله عنها قد يقال: إن غيبة الأب لا توجب أن يكون النكاح بلا ولي; لأن الولاية تنتقل إلى الأبعد عند غيبة الأقرب.

قوله: "وإن عمل" أي: الراوي بخلاف ما روى قبل الرواية لا يجرح لجواز أنه كان مذهبه فتركه بالحديث وكذا إذا لم يعلم التاريخ; لأنه حجة بيقين, فلا يسقط بالشك.

قوله: "عن الزهري عن عائشة رضي الله عنهما" ترك بينهما ذكر عروة, وهو الراوي عن عائشة رضي الله عنها.

قوله: "لقصة ذي اليدين" هو عمرو بن عبد ود سمي بذلك; لأنه كان يعمل بكلتا يديه, وقيل لطول يديه استدل بالقصة على أن رد المروي عنه لا يكون جرحا وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل رواية أبي بكر, وعمر رضي الله عنهما أنه سلم على رأس الركعتين مع أنه أنكر ذلك

ج ٢ · ص ٢٩

لا تقتل المرتدة وأما بأن أنكرها صريحا كحديث عائشة أيما امرأة نكحت الحديث رواه سليمان عن موسى عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وقد أنكر الزهري لا يكون جرحا عند محمد رحمه الله تعالى لقصة ذي اليدين ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروى عنه ويكون جرحا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى

السلام روايتهما عنه مع إنكاره. ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ "ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروي عنه, ويكون جرحا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى; لأن عمارا قال لعمر أما تذكر حيث كنا في إبل فأجنبت فتمعكت إلى آخره ولم يقبله عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا في إبل الصدقة فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أما كان يكفيك ضربتان فلم يتذكره عمر فلم يقبل قول عمار يقال: تمعكت الدابة في التراب أي: تمرغت. ووجه التمسك بهذا أن عمارا لو لم يحك حضور عمر في تلك القضية لقبله عمر لعدالة عمار فالمانع من القبول أن عمارا حكى حضور عمر وعمر لم يتذكر ذاك

...................................................................... ..........................

أولا; لأن سياق القصة يدل على أنه إنما عمل بقولهما إلا بدليل آخر. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما جرى على ظن أنه قد أكمل الصلاة فكان في حكم الناسي وكلام الناسي لا يبطل الصلاة, والقول بأن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة تأويل فاسد; لأن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة وحدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة; لأن راويه أبو هريرة, وهو متأخر الإسلام, وقد رواه عمران بن الحصين, وهجرته متأخرة كذا في شرح السنة.

قوله: "ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروي عنه" فإن قيل: إن أريد بالتكذيب النسبة إلى تعمد الكذب فليس بلازم; لجواز أن يكون سهوا أو نسيانا, وإن أريد به أعم من ذلك, فلا أولوية; لأن المروي عنه أيضا ثقة قلنا تعارضا فبقي أصل الخبر معمولا به, وفيه نظر وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى يدل على أن هذا الخلاف فيما إذا صرح المروي عنه بالإنكار والتكذيب, ولا يشعر بالحكم فيما إذا توقف, وقال: لا أتذكر ذلك. وقيل الخلاف في الثاني, وفي الأول يسقط بلا خلاف, وقيل إن ترجح أحدهما على الآخر في الجزم فهو المعتبر, وإن تساويا فقد تساقطا, فلا يعمل بالحديث.

قوله: "ويكون جرحا عند أبي يوسف" لقصة عمار, وقد يستدل بأنه يلزم الانقطاع, ويكون أحدهما مغفلا وجوابه أن عدم التذكر في حادثة لا يوجب كونه مغفلا بحيث يرد خبره, وقلما يسلم الإنسان من النسيان, ولا خفاء في أن كلا من عمر, وعمار عدل ضابط, وأيضا عدالة كل منهما وضبطه يقين, فلا يرتفع بالشك.

قوله: "ولم يعمل به عمر", وعلي رضي الله عنهما فإن قيل قد روي أن عمر رضي الله عنه نفى رجلا فلحق بالروم مرتدا فحلف, والله لا أنفي أبدا أجيب بأنه كان سياسة إذ لو كان حدا لما

ج ٢ · ص ٣٠

لأن عمارا قال لعمر أما تذكر حيث كنا في إبل فأجنبت فتمعكت إلى آخره ولم يقبله عمر رضي الله تعالى عنه وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا على قاض أنه قضى بهذا ولم يتذكر القاضي والثاني أنه إن كان من الصحابي فيما لا يحتمل الخفاء يكون جرحا نحو البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام.

فبالأولى إذا نقل عن رجل حديث, وهو لا يتذكره لا يكون مقبولا. ونقل البخاري في صحيحه عن سفيان عن شقيق كنت مع عبد الله بن مسعود, وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت الصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال عليه الصلاة والسلام: "أما كان يكفيك هكذا", ومسح وجهه وكفيه واحدة, وقال عبد الله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟. "وهذا فرع خلافهما في شاهدين شهدا على قاض أنه قضى بهذا, ولم يتذكر القاضي, والثاني أنه إن كان من الصحابي فيما لا يحتمل الخفاء يكون جرحا نحو "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" " ولم يعمل به عمر وعلي رضي الله عنهما, ولا يمكن خفاء مثل هذا الحكم عنهما, وفيما يحتمل الخفاء لا يكون جرحا كما لم يعمل أبو موسى بحديث الوضوء على من قهقه في الصلاة; لأنه من الحوادث النادرة فيحمل على الخفاء عنه, وإن كان من أئمة الحديث فإن كان الطعن مجملا لا يقبل, وإن كان مفسرا, فإن فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه, والطاعن من أهل النصيحة لا من أهل العداوة والعصبية يكون جرحا وإلا, فلا, وما ليس بطعن شرعا فمذكور في أصول البزدوي فإن أردت فعليك بالمطالعة فيه.

...................................................................... ..........................

حلف إذ الحد لا يترك بالارتداد, وفيه بحث; لأن المسألة اجتهادية لا قطع بها فيجوز أن يكون تغير اجتهاده بذلك, والإنصاف أن قصة أعرابي وقع في كوة في المسجد, وقهقهت الأصحاب في الصلاة بمحضر من كبار الأصحاب, وأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم بإعادة الوضوء والصلاة ليست أخفى من حديث في تغريب العام في زنا البكر بالبكر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه.

قوله: "فإن كان الطعن مجملا" بأن يقول: هذا الحديث غير ثابت أو منكر أو مجروح أو راويه متروك الحديث أو غير العدل لم يقبل; لأن العدالة أصل في كل مسلم نظرا إلى العقل والدين لا سيما الصدر الأول, فلا يترك بالجرح المبهم لجواز أن يعتقد الجارح ما ليس تجريحا, وقيل يقبل; لأن الغالب من حال الجارح الصدق, والبصارة بأسباب الجرح ومواقع الخلاف. والحق أن الجارح إن كان ثقة بصيرا بأسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطا لذلك يقبل جرحه المبهم, وإلا, فلا.

قوله: "ما ليس بطعن شرعا" مثل ركض الخيل, والمزاح وتحمل الحديث في الصغر ومثل الإرسال, والاستكسار من فروع الفقه, وأمثال ذلك.

ج ٢ · ص ٣١

AUTO فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام

...

فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام

فمنها ما يقتدي به وهو مباح مستحب وواجب وفرض وغير المقتدى به.

"فصل" في أفعاله عليه الصلاة والسلام فمنها ما يقتدى به وهو مباح ومستحب وواجب, وفرض وغير المقتدى به, وهو إما مخصوص به أو زلة, وهي فعله من الصغائر يفعله من غير قصد, ولا بد أن ينبه عليها لئلا يقتدى بها.

ففعله المطلق يوجب التوقف عند البعض للجهل بصفته, ولا تحصل المتابعة إلا بإتيانه على تلك الصفة, وعند البعض يلزمنا اتباعه لقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ أي: فعله وطريقته وعند الكرخي يثبت المتيقن, وهو الإباحة, ولا يكون لنا اتباعه; لأنه لا يمكن أن يكون مخصوصا به والمختار عندنا الإباحة لكن يكون لنا اتباعه; لأنه بعث ليقتدى بأقواله, وأفعاله قال الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿إني جاعلك للناس إماما﴾ وذلك بسبب النبوة والمخصوص به نادر.

...................................................................... ..........................

قوله: "فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام" يعني أن الأفعال التي لم يتضح فيها أمر الجبلة كالقيام, والقعود, والأكل, والشرب فإن ذلك مباح له ولأمته بلا خلاف فيكون خارجا عن الأقسام أو يدخل في المباح الذي يقتدى به بمعنى أنه يباح لنا أيضا فعله فعلى هذا يصح حصر غير المقتدى به في المخصوص, والزلة إذ لا يجوز منه الكبائر, ولا الصغائر.

قوله: "وواجب, وفرض" يعني أن فعله بالنسبة إلينا يتصف بذلك بأن يجعل الوتر واجبا عليه صلى الله عليه وسلم لا مستحبا أو فرضا, وإلا فالثابت عنده بدليل يكون قطعيا لا محالة حتى إن قياسه واجتهاده أيضا قطعي; لأنه لا يقرر عن الخطأ على ما سيأتي.

قوله: "وهو فعله من الصغائر" رد لما ذكره بعض المشايخ من أن زلة الأنبياء هي الزلل من الأفضل إلى الفاضل ومن الأصوب إلى الصواب لا عن الحق إلى الباطل, وعن الطاعة إلى المعصية لكن يعاتبون لجلالة قدرهم ولأن ترك الأفضل عنهم بمنزلة ترك الواجب عن الغير.

قوله: "من غير قصد" قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى أما الزلة, فلا يوجد فيها القصد إلى عينها ولكن يوجد القصد إلى أصل الفعل; لأنها أخذت من قولهم زل الرجل في الطين إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع, ولا إلى الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق, وإنما يؤاخذ عليها; لأنها لا تخلو عن نوع تقصير يمكن للمكلف الاحتراز عنه عند التثبت, وأما المعصية حقيقة فهي فعل حرام يقصد إلى نفسه مع العلم بحرمته.

قوله: "ففعله المطلق" أي: الخالي عن قرينة الفرضية والوجوب, والاستحباب, والإباحة وكونه زلة أو سهوا أو مخصوصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أربعة مذاهب حاصلا الأولين الاتفاق على عدم الجزم بحكم ذلك الفعل بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام, والاختلاف في أنه هل

ج ٢ · ص ٣٢

AUTO فصل في الوحي

...

فصل في الوحي

وهو ظاهر وباطن أما الظاهر فثلاثة الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة والقرآن من هذا القبيل والثاني ما وضح له بإشارة من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت..." الحديث وهذا يسمى

"فصل" في الوحي, وهو ظاهر وباطن أما الظاهر فثلاثة. الأول: ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة والقرآن من هذا القبيل. والثاني: ما وضح له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت - الحديث - حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله, وأجملوا في الطلب". الروع القلب "وهذا يسمى خاطر الملك والثالث ما تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام الله تعالى إياه بأن أراه بنور من عنده كما قال الله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الإلهام للأولياء فإنه لا يكون حجة على غيره "وأما الباطن فما ينال بالرأي والاجتهاد" وفيه خلاف فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا غير, وإنما الرأي, وهو المحتمل للخطأ يكون لغيره لعجزه عن الأول لقوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ وعند البعض له العمل بهما والمختار عندنا أنه مأمور بانتظار الوحي ثم العمل

...................................................................... ..........................

يلزمنا الاتباع أو يتوقف في الاتباع أيضا, وحاصل الأخيرين الاتفاق على أن حكمه الإباحة للنبي عليه الصلاة والسلام والاختلاف في أنه هل يجوز لنا الاتباع أم لا؟. واعترض على مذهب التوقف بأنا إما أن نمنع الأمة من الفعل, ونذمهم عليه فيكون حراما أو لا فيكون مباحا, فلا يتحقق القول بالوقف, والجواب أنا لا نمنعهم, ولا نذمهم لعدم علمنا بالحكم في حقهم لا لتحقق الإباحة, وقد يقال على الأول: إن المراد بالمتابعة مجرد الإتيان بالفعل, وهذا لا يتوقف على العلم بصفة, وعلى الثاني أنا لا نسلم أن الأمر في الآية بمعنى الفعل والطريقة بل هو حقيقة في القول على ما سبق, وعلى الثالث أن الإباحة ليست مجرد جواز الفعل مع جواز الترك, ولا نسلم أنه متيقن, وأيضا فيه إثبات الحرمة بلا دليل مع أن الأصل في الأشياء الإباحة. وعلى الرابع أنه إن أريد بالإباحة جواز الفعل مع جواز الترك على ما هو المصطلح, فلا دليل عليها, وإن أريد مجرد جواز الفعل, فلا نزاع للواقفية, ويمكن أن يقال: المراد الإباحة بالمعنى المصطلح وتثبت بحكم الأصل.

قوله: "فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد" واستدل عليه صريحا بقوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي﴾ فإنه يدل على أن كل ما ينطق به إنما هو وحي لا غير, والمفهوم من الوحي ما ألقى الله تعالى إليه بلسان الملك أو غيره, وأجاب بأنه إذا كان متعبدا بالاجتهاد كان حكمه بالاجتهاد أيضا وحيا لا نطقا عن الهوى, واستدل أيضا إشارة بأن الاجتهاد يحتمل الخطأ, فلا يجوز إلا عند العجز عن دليل لا يحتمل الخطأ, ولا عجز بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الوحي القاطع.

ج ٢ · ص ٣٣

خاطر الملك والثالث ما تبدي لقلبه بلا شبهة بإلهام الله تعالى إياه بأن أراه بنور من عنده كما قال الله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الإلهام للأولياء فإنه لا يكون حجة على غيره وأما الباطن فما ينال بالرأي والاجتهاد وفيه خلاف فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا غير وإنما الرأي وهو المحتمل للخطأ يكون لغيره لعجزه عن الأول لقوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ [النجم:4] وعند البعض له العمل بهما. والمختار عندنا أنه مأمور بانتظام الوحي ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار لعموم ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾

بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار لعموم ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ ولحكم داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام بالرأي في نفش غنم القوم" يقال: نفشت الغنم والإبل نفوشا أي: رعت ليلا بلا راع روي أن غنم قوم وقعت ليلا في زرع جماعة فأفسدته فتخاصموا عند داود عليه الصلاة والسلام فحكم داود بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان عليه الصلاة والسلام, وهو ابن إحدى عشرة سنة غير هذا أرفق بالفريقين فقال أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها, وأولادها, وأصوافها, والحرث إلى أرباب الشاة يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسدته ثم يترادون فقال داود عليه الصلاة والسلام القضاء ما قضيت, وأمضى الحكم بذلك. أما وجه حكومة داود عليه الصلاة والسلام أن

...................................................................... ..........................

وأشار إلى الجواب بأن اجتهاده لا يحتمل القرار على الخطأ فتقريره على مجتهده قاطع للاحتمال كالإجماع الذي سنده الاجتهاد. وبهذا يخرج الجواب عن استدلالهم الآخر, وهو أنه لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته; لأن جواز المخالفة من لوازم أحكام الاجتهاد; لعدم القطع بأنه حكم الله تعالى واللازم باطل بالإجماع, وقد يستدل بأنه لو جاز له الاجتهاد لما توقف في جواب سؤال بل اجتهد وبين ما يجب عليه من الجواب فأشار في تقرير القول المختار إلى جوابه, وهو أنه مأمور بالانتظار فهو شرط لاجتهاده على أن نفس الاجتهاد أيضا يقتضي زمانا.

واستدل على المختار بخمسة أوجه: الأول وجوب الاجتهاد عليه; لعموم قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾. الثاني وقوعه من غيره من الأنبياء كداود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام, ولا قائل بالفرق الثالث. وقوعه منه عليه الصلاة والسلام في قصة الخثعمية وجواز قبلة الصائم الرابع: أنه عالم بعلل النصوص وكل من هو عالم بها يلزمه العمل في صورة الفرع الذي يوجد فيه العلة وذلك بالاجتهاد. الخامس: أنه عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه في كثير من الأمور المتعلقة بالحروب وغيرها, ولا يكون ذلك إلا لتقريب الوجوه ولتخيير الرأي إذ لو كان لتطييب قلوبهم فإن لم يعمل برأيهم كان ذلك إيذاء واستهزاء لا تطييبا وإن عمل, فلا شك أن رأيه أقوى, وإذا جاز له العمل برأيهم عند عدم النص فبرأيه أولى; لأنه أقوى.

ج ٢ · ص ٣٤

[الحشر: 2] ولحكم داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام بالرأي في نفش غنم القوم ولقوله عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؟" الحديث وقوله عليه السلام: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته" الحديث لكن يحتمل في الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي لكن بينه بطريق القياس لما كان موافقا له ليكون أقرب إلى فهم السامع ولأنه أسبق الناس في العلم وأنه يعلم المتشابه والمجمل فمحال أن يخفى عليه معاني النص فإذا وضح له لزمه العمل ولأنه شاور أصحابه في سائر الحوادث عند عدم النص فأخذ في أسارى بدر برأي أبي بكر رضي الله عنه ومثل ذلك كثير.

الضرر وقع بالغنم فسلمت إلى المجني عليه كما في العبد الجاني, وأما وجه حكومة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان. "ولقوله عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته" الحديث" روي أن الخثعمية قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة فيجزيني أن أحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك؟" قالت: نعم قال: "فدين الله أحق أن يقبل". "وقوله عليه السلام: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته" الحديث" روي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم فقال عليه السلام: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟". "لكن يحتمل في الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي لكن بينه بطريق القياس لما كان موافقا له ليكون أقرب إلى فهم السامع; ولأنه أسبق الناس في العلم, وأنه يعلم المتشابه والمجمل, فمحال أن يخفى عليه معاني النص" المراد بها العلل. "فإذا وضح له لزمه العمل; ولأنه شاور أصحابه في سائر الحوادث عند عدم النص فأخذ في أسارى بدر برأي أبي بكر رضي الله عنه" روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم بدر بسبعين أسيرا فيهم العباس عمه عليه السلام وعقيل ابن عمه أبي طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال: قومك وأهلك فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم, وخذ منهم فدية يقوى بها أصحابك, وقال عمر: كذبوك, وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر, وإن الله عز وجل أغناك عن الفداء مكن عليا من عقيل وحمزة من عباس, ومكني من فلان لنسيب له فلنضرب أعناقهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر, وكان ذلك هو الرأي عنده فمن عليهم حتى نزل قوله تعالى: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ أي: لولا حكم الله سبق في اللوح المحفوظ, وهو أنه لا يعاقب أحد بالخطأ, فكان هذا خطأ في الاجتهاد; لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان سببا لإسلامهم وتوبتهم وأن فداءهم يتقوى به على الجهاد

ج ٢ · ص ٣٥

واجتهاده لا يحتمل القرار على الخطأ لكن مع ذلك الوحي الظاهر أولى لأنه أعلى ولأنه لا يحتمل الخطأ لا ابتداء ولا بقاء والباطن لا يحتمل بقاء ومدة الانتظار ما يرجو نزوله فإذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالرأي والله تعالى إذا سوغ له الاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند إليه وحيا لا نطقا عن الهوى.

في سبيل الله, وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام, وأهيب لمن وراءهم, وأقل لشوكتهم فلما نزلت هذه الآية قال عليه السلام: "لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر" ولهذه الآية تأويل آخر نذكره في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى. "ومثل ذلك كثير" أي: مثل ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أصحابه كثير, وبعض ذلك مذكور في أصول البزدوي, ومن ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفوا فقام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا إن كان هذا عن وحي فسمعا وطاعة, وإن كان عن رأي, فلا نعطيهم إلا السيف قد كنا نحن, وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولهم دين كانوا لا يطعمون من ثمار المدينة إلا بشراء أو قرى فإذا أعزنا الله تعالى بالدين أنعطيهم ثمار المدينة لا نعطيهم إلا السيف, وقال عليه السلام: "إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أصرفهم عنكم فإذا أبيتم فذاك", ثم قال عليه السلام للذين جاءوا للصلح: "اذهبوا, فلا نعطيهم إلا السيف".

واجتهاده لا يحتمل القرار على الخطأ لكن مع ذلك الوحي الظاهر أولى; لأنه أعلى; ولأنه لا يحتمل الخطأ لا ابتداء, ولا بقاء والباطن لا يحتمل بقاء" أي: الوحي الباطن, وهو القياس يحتمل الخطأ لا حالة الابتداء لكن لا يحتمل القرار على الخطأ فهذا هو المراد بالبقاء والوحي الظاهر لا يحتمل الخطأ أصلا لا ابتداء, ولا بقاء فكان أقوى. "ومدة الانتظار ما يرجو نزوله فإذا خاف الفوت في الحادثة يعمل بالرأي" لما ذكر في هذا الفصل أنه مأمور بانتظار الوحي للعمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار بين مدة الانتظار, وهي ما يرجو نزوله. "والله تعالى إذا سوغ له الاجتهاد, كان الاجتهاد, وما يستند إليه", وهو الحكم الذي ظهر له بالاجتهاد "وحيا لا نطقا عن الهوى", وهذا جواب التمسك على المذهب الأول بقوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾.

ج ٢ · ص ٣٥

AUTO فصل في شرائع من قبلنا

...

فصل في شرائع من قبلنا

وهي تلزمنا حتى يقوم الدليل على النسخ عند البعض

"فصل في شرائع من قبلنا, وهي تلزمنا حتى يقوم الدليل على النسخ عند البعض لقوله

...................................................................... ..........................

قوله: "ولأن الأصل في الشرائع" أي: شرائع من قبلنا الخصوص بزمان إلا أن يدل دليل على أن

ج ٢ · ص ٣٦

لقوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾ وقوله تعالى: ﴿مصدقا لما بين يديه﴾ وعند البعض لا لقوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ ولأن الأصل لا الشرائع الماضية الخصوص إلا بدليل كما كان في المكان وما ذكروا فذلك في أصول الدين.

تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾ قوله تعالى: ﴿ومصدقا لما بين يديه﴾ وعند البعض لا لقوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾; ولأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص إلا بدليل كما كان في المكان" أي: كان في القرون الأولى لكل قوم نبي, ويتبع كل واحد منهم نبيهم دون الآخر وكل من الأنبياء مخصوص لمعين. "وما ذكروا", وهو قوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾ وقوله تعالى: ﴿مصدقا لما بين يديه﴾ "فذلك في أصول الدين" وعند البعض تلزمنا على أنها شريعة لنا لقوله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا﴾ الآية, والإرث يصير ملكا للوارث مخصوصا به فنعمل به على أنه شريعة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولقوله عليه السلام: "لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي", وما ذكروا غير مختص بالأصول بل في الجميع على أن النسخ ليس تغييرا بل هو بيان لمدة الحكم والمذهب عندنا هذا لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف شرطنا أن يقص الله تعالى علينا من غير إنكار.

...................................................................... ..........................

الثاني تبع للأول في الزمان وداع إلى ما دعا إليه كلوط لإبراهيم, وهارون لموسى صلوات الله عليهم كما كان الأصل فيها الخصوص بمكان كشعيب صلوات الله تعالى عليه في أهل مدين, وأصحاب الأيكة وموسى عليه الصلاة والسلام فيمن أرسل إليهم, وإذا كان الأصل هو الخصوص, فلا يثبت العموم في الأمكنة, والأزمنة والأمم.

قوله: "وما ذكروا غير مختص بالأصول" دفع لما أورده الفريق الثاني من اختصاص الآيتين بالأصول دون الفروع ولما ورد عليه أن بعض أحكامهم مما لحقه النسخ, فلا يقتدى به, ويكون مغيرا له لا مصدقا أجاب بأن النسخ ليس تغييرا بل بيانا لمدته فما انتهت مدته ارتفع ولم يبق لنا الاتباع, وما بقي لزمنا الاتباع على أنه شريعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ج ٢ · ص ٣٦

AUTO فصل في تقليد الصحابي

...

فصل في تقليد الصحابي

يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولا يجب

"فصل في تقليد الصحابي يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين, ولا يجب إجماعا

...................................................................... ..........................

قوله: "واختلف في غيرهما" محل الخلاف قول الصحابي المجتهد هل يكون حجة على مجتهد غير صحابي لم يظهر له دليل من كتاب أو سنة.

ج ٢ · ص ٣٧

إجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم وأختلف الخلاف بينهم واختلف في غيرهما فعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب لأنه لما لم يرفعه لا يحمل على السماع وفي الاجتهاد هم وسائر المجتهدين سواء وعند أبي سعيد البردعي يجب لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم إن اقتديتم اهتديتم واقتدوا باللذين من بعدي ولأن أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرسالة وإن اجتهدوا فرأيهم أصوب لأنهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي عليهم السلام وكونهم في خير القرون وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لأنه لا وجه له إلا السماع أو الكذب والثاني منتف لا فيما يدرك لأن القول بالرأي منهم مشهور والمجتهد يخطئ ويصيب والاقتداء في البعض بما ذكرنا وفي البعض بأن نسلك مسلكهم ونجتهد كما اجتهدوا وأيضا كل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به وأما التابعي فإن ظهر فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي عند البعض لأنهم بتسليمهم إياه دخل في جملتهم كشريح خالف عليا رضي الله عنه ورد شهادة الحسن له وابن عباس رجع إلى فتوى مسروق في النذر بذبح الولد.

فيما ثبت الخلاف بينهم, واختلف في غيرهما", وهو ما لم يعلم اتفاقهم, ولا اختلافهم. "فعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب; لأنه لما لم يرفعه لا يحمل على السماع, وفي الاجتهاد هم وسائر المجتهدين سواء" لعموم قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾; ولأن كل مجتهد يخطئ ويصيب عند أهل السنة. "وعند أبي سعيد البردعي يجب لقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم إن اقتديتم اهتديتم اقتدوا باللذين من بعدي" تمام الحديث أبي بكر وعمر. "ولأن أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرسالة, وإن اجتهدوا فرأيهم أصوب; لأنهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين, وبركة صحبة النبي عليه السلام وكونهم في خير القرون, وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس; لأنه لا وجه له إلا السماع أو الكذب. والثاني منتف لا فيما يدرك; لأن القول بالرأي منهم مشهور, والمجتهد يخطئ, ويصيب, والاقتداء في البعض بما ذكرنا" أي: الاقتداء في بعض المواضع بأن نقلدهم, ونأخذ بقولهم "وفي البعض" أي: في بعض المواضع "بأن نسلك مسلكهم" أي: في الاجتهاد "ونجتهد كما اجتهدوا", وهذا اقتداء أيضا, وهو جواب عن قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم". "وأيضا كل

...................................................................... ..........................

قوله: "وأما التابعي" ما ذكره رواية النوادر, وفي ظاهر الرواية لا تقليد إذ هم رجال, ونحن رجال بخلاف قول الصحابي فإنه جعل حجة لاحتمال السماع وزيادة الإصابة في الرأي ببركة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الإمام السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا خلاف في أنه لا يترك القياس بقول التابعي. وإنما الخلاف في أنه هل يعتد به في إجماع الصحابي حتى لا يتم إجماعهم مع خلافه فعندنا يعتد به, وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يعتد به.

ج ٢ · ص ٣٨

باب البيان ويلحق بالكتاب والسنة البيان وهو إظهار المراد وهو إما بالمنطوق أو غيره الثاني بيان ضرورة والأول إما أن يكون بيانا لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدة الثاني بيان تبديل والأول إما أن يكون بلا تغيير أو معه الثاني بيان تغير كالاستثناء والشرط والصفة والغاية والأول إما أن يكون معنى الكلام معلوما لكن الثاني أكده بما قطع الاحتمال أو مجهولا كالمشترك والمجمل الثاني بيان تفسير والأول بيان تقرير فبيان التقرير والتفسير يجوز للكتاب بخبر الواحد دون التغيير لأنه دونه فلا يغيره فلا

ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به, وأما التابعي فإن ظهر فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي عند البعض; لأنهم بتسليمهم إياه دخل في جملتهم كشريح خالف عليا رضي الله عنه ورد شهادة الحسن له" وكان مذهب علي قبول شهادة الولد لوالده. "وابن عباس رجع إلى فتوى مسروق في النذر بذبح الولد" وكان مذهبه أن يجب عليه مائة من الإبل إذ هي الدية فرجع إلى فتوى مسروق, وهي أن يجب ذبح شاة والله أعلم.

"باب البيان, ويلحق بالكتاب والسنة البيان, وهو إظهار المراد, وهو إما بالمنطوق أو غيره الثاني بيان ضرورة والأول إما أن يكون بيانا لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدة. الثاني بيان تبديل. والأول إما أن يكون بلا تغيير أو معه. الثاني بيان تغيير كالاستثناء والشرط والصفة والغاية. والأول إما أن يكون معنى الكلام معلوما لكن الثاني أكده بما قطع الاحتمال أو مجهولا كالمشترك والمجمل. الثاني بيان تفسير والأول بيان تقرير فبيان التقرير والتفسير يجوز للكتاب بخبر الواحد دون التغيير; لأنه دونه, فلا يغيره, فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد عندنا على ما سبق, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة; لأنه تكليف بما لا يطاق, وهل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولا, ومتراخيا اتفاقا لقوله تعالى: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ وبيان التغيير لا يصح متراخيا إلا عند ابن عباس لقوله عليه السلام: "فليكفر عن يمينه" الحديث". جاء بروايتين إحداهما "من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير" والأخرى "فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه" 1 وجه التمسك لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الكفارة, ولو جاز بيان التغيير

...................................................................... ..........................

قوله: "باب البيان, ويلحق بالكتاب والسنة البيان" وهو يشارك العام, والخاص والمشترك ونحوها من جهة جريانها في الكتاب والسنة إلا أنه قدم ذكرها, وأخر ذكر البيان اقتداء بالسلف في ذلك ثم البيان يطلق على فعل المبين كالسلام, والكلام, وعلى ما حصل به التبيين كالدليل, وعلى متعلق التبيين ومحله, وهو العلم وبالنظر إلى هذه الإطلاقات قيل هو: إيضاح المقصود, وقيل الدليل, وقيل العلم عن الدليل, وإلى الأول ذهب المصنف رحمه الله تعالى وحصره في بيان

1 رواه مسلم في كتاب الأيمان حديث 11-13. الترمذي في كتاب النذور باب 6. الموطأ في كتاب النذور حديث 11. أحمد في مسنده 4/256.

ج ٢ · ص ٣٩

يجوز تخصيصه بخبر الواحد عندنا على ما سبق ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق وهل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب فبيان التقرير والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا لقوله تعالى ثم إن علينا بيانه وبيان التغيير لا يصح متراخيا إلا عند ابن عباس لقوله عليه السلام فليكفر عن يمينه الحديث.

متراخيا لما وجبت الكفارة أصلا لجواز أن يقول: متراخيا إن شاء الله تعالى فيبطل يمينه, ولا تجب الكفارة.

...................................................................... ..........................

الضرورة وبيان التبديل, وبيان التفسير وبيان التغيير, وبيان التقرير وذكر فيه وجه ضبط وبعضهم جعل الاستثناء بيان تغيير, والتعليق بيان تبديل ولم يجعل النسخ من أقسام البيان; لأنه رفع للحكم لا إظهار لحكم الحادثة إلا أن فخر الإسلام رحمه الله تعالى اعتبر كونه إظهارا لانتهاء مدة الحكم الشرعي, ولا يخفى أنه إن أريد بالبيان مجرد إظهار المقصود فالنسخ بيان وكذا غيره من النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء. وإن أريد إظهار ما هو المراد من كلام سابق فليس بيانا, وينبغي أن يراد إظهار المراد بعد سبق كلام له تعلق به في الجملة ليشمل النسخ دون النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء مثل ﴿أقيموا الصلاة﴾ ثم التخصيص أيضا من بيان التغيير إلا أنه أخر ذكره لما فيه من البحث والتفصيل ولم يعده مع الاستثناء, والشرط, والصفة, والغاية فإن قيل الغاية أيضا بيان للمدة فكيف جعلها بيانا لمعنى الكلام إلا للازمه قلنا النسخ بيان لمدة بقاء الحكم لا لشيء هو من جملة الكلام ومراده به بخلاف الغاية فإنها بيان لمدة معنى هو مدلول الكلام حتى لا يتم الكلام بدون اعتباره مثل ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ فلهذا جعل الغاية بيانا لمعنى الكلام دون مدة بقاء الحكم المستفاد من الكلام ثم كون النسخ تبديلا إنما هو بالنسبة إلينا حيث نفهم من إطلاق الحكم التأبيد.

قوله: "فلا يجوز التخصيص" أي: تخصيص الكتاب بخبر الواحد; لأن خبر الواحد دون الكتاب; لأنه ظني, والكتاب قطعي, فلا يخصصه; لأن التخصيص تغيير وتغيير الشيء لا يكون إلا بما يساويه أو يكون بما فوقه, وهذا مبني على أن العام قطعي فيما يتناوله, وإلا فقد يجاب بأن عام الكتاب قطعي المتن لا الدلالة, والتخصيص إنما يقع في الدلالة لأنه رفع الدلالة في بعض الموارد فيكون ترك ظني بظني وبعبارة أخرى الكتاب قطعي المتن ظني الدلالة, والخبر بالعكس فكان لكل قوة من وجه فوجب الجمع, وهو أولى من إبطال الخبر بالكلية, وقد استدل بأن الصحابة كانوا يخصصون الكتاب بخبر الواحد من غير نكير فكان إجماعا على جوازه, وجوابه أن خبر الواحد قطعي عند الصحابي بمنزلة المتواتر عندنا; لأنه سمعه من النبي عليه السلام مع أنهم إنما كانوا يخصصون الكتاب بالخبر بعد ما ثبت تخصيصه بقطعي من إجماع أو غيره, وقد عرفت أن العام الذي خص منه البعض يصير ظنيا, ويجوز تخصيصه بخبر الواحد, والقياس.

قوله: "ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" إلا عند من يجوز تكليف المحال, ولا اعتداد به, وما روي من أنه نزل قوله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ ولم ينزل

ج ٢ · ص ٤٠

وطريقة أنه لما جاء في كتاب الله تعالى وجب حمله على وجه لا يلزم التناقض فقلنا الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الآخر فيصير المجموع كلاما واحدا كما ذكر في الشرط واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي رحمه الله تعالى يصح متراخيا وعندنا لا بل يكون نسخا له القصة البقرة وقوله تعالى وأهلك وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم خصتا متراخيا بقوله أنه ليس من أهلك وبقوله تعالى أن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون قلنا في قصة البقرة نسخ الإطلاق لأن في الأول يجوز ذبح ذبح أبي بقرة شاؤوا ثم نسخ هذا والأهل لم يكن متناولا للابن لأن من لا يتبع الرسول لا يكون أهلا له ولو سلمنا تناوله لكن استثنى بقوله

"وطريقه أنه لما جاء في كتاب الله تعالى وجب حمله على وجه لا يلزم التناقض فقلنا الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الآخر فيصير المجموع كلاما واحدا كما ذكر في الشرط" أي: في فصل مفهوم المخالفة أن الشرط والجزاء كلام واحد أوجب الحكم على تقدير, وهو ساكت عن غيره. "واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي رحمه الله تعالى يصح متراخيا, وعندنا لا بل يكون نسخا" أي: المتراخي لا يكون تخصيصا بل يكون نسخا. "له قصة البقرة" أي: قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ يعم الصفراء وغيرها ثم خص متراخيا وعلم أن المراد بقرة مخصوصة "وقوله تعالى: ﴿وأهلك﴾ " في قوله تعالى لنوح عليه السلام: ﴿فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك﴾ وقوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ نقل أنه لما نزلت هذه الآية قال

...................................................................... ..........................

﴿من الفجر﴾ فكان أحدنا إذا أراد الصوم وضع عقالين أبيض, وأسود وكان يأكل, ويشرب حتى يتبينا فهو محمول على أن هذا الصنيع كان في غير الفرض من الصوم, ووقت الحاجة إنما هو الصوم الفرض.

قوله: "فبيان التقرير, والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا" أي: بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالى, وإلا فعند أكثر المعتزلة, والحنابلة وبعض الشافعية لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب. فإن قلت فما فائدة الخطاب على تقدير تأخير البيان؟ قلت فائدته العزم على الفعل, والتهيؤ له عند ورود البيان فإنه يعلم منه أحد المدلولات بخلاف الخطاب بالمهمل فإنه لا يفهم منه شيء ما أصلا واستدل على جواز تراخي بيان التفسير عن وقت الخطاب بقوله تعالى: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ أي: فإذا قرأناه بلسان جبريل عليك فاتبع قرآنه فتكرر فيه حتى يترسخ في ذهنك ثم إن علينا بيان ما أشكل عليك من معانيه, وإنما حمل على بيان التفسير; لأن معناه اللغوي هو الإيضاح ورفع الاشتباه, وأما تسمية التغيير بيانا فاصطلاحا ولو سلم فبيان التفسير مراد إجماعا, فلا يراد غيره دفعا لعموم المشترك, ولو سلم أن اللفظ عام, وليس بمشترك فبيان التغيير, وقد خص منه بالإجماع.

ج ٢ · ص ٤١

تعالى إلا من سبق فإن أريد بالأهل الأهل حتى يشمل الابن فالاستثناء متصل وقوله: ﴿ليس من أهلك﴾ أي من الأهل الذي لم يسبق عليه القول وإن أريد الأهل إيمانا فاستثناء منقطع وقوله تعالى: ﴿وما تعبدون من دون الله﴾ لم يتناوله عيسى عليه السلام حقيقة وإنما أورده تعنتا بالمجاز أو التغليب فقال: ﴿إن الذين سبقت لهم﴾ لدفع هذا الاحتمال وأصحابنا قالوا كل ما هو تفسير يصح متراخيا اتفاقا وما هو تغيير لا يصح

ابن الزبعرى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أأنت قلت ذلك؟ قال: "نعم", فقال: اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة فقال عليه الصلاة والسلام: "لا, بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك" فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾ يعني عزيرا وعيسى والملائكة. "خصتا متراخيا" أي: خصت الآيتان تخصيصا متراخيا, وهما قوله تعالى: ﴿وأهلك﴾ وقوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله﴾ "بقوله: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ وبقوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾ " قلنا في قصة البقرة نسخ الإطلاق; لأن في الأول يجوز ذبح أي بقرة شاءوا ثم نسخ هذا, والأهل لم يكن متناولا للابن; لأن من لا يتبع الرسول لا يكون أهلا له, ولو سلمنا تناوله لكن استثنى بقوله تعالى: ﴿إلا من سبق﴾ فإن أريد بالأهل الأهل قرابة حتى يشمل الابن فالاستثناء متصل, وقوله: ﴿ليس من أهلك﴾ أي: من الأهل الذي لم يسبق عليه القول, وإن أريد الأهل إيمانا فاستثناء منقطع تحقيقه أن الأهل لا يخلو إما أن يراد به الأهل إيمانا أو الأهل

...................................................................... ..........................

"قوله: وبيان التغيير" إن كان بمستقل فسيأتي حكمه, وإن كان بغيره كالاستثناء ونحوه, فلا يصح إلا موصولا بحيث لا يعد في العرف منفصلا حتى لا يضر قطعه بتنفس أو سعال أو نحوهما, وعند ابن عباس يجوز متراخيا تمسك الجمهور بقوله عليه السلام: "من حلف على يمين" الحديث وجه التمسك أنه لو صح الانفصال لما أوجب النبي عليه السلام التكفير معينا بل قال فليستثن أو يكفر فأوجب أحدهما لا بعينه إذ لا حنث مع الاستثناء, فلا كفارة على التعيين بل الواجب أحد الأمرين. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالى لا على أنه لو جاز التراخي لما وجبت الكفارة أصلا لا معينا, ولا مخبرا فإن قيل قد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لأغزون قريشا" وسكت ثم قال: "إن شاء الله تعالى", وأيضا سأله اليهود عن مدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم فقال: "أجيبكم غدا" فتأخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله﴾ فقال: "إن شاء الله", فقد صح انفصال الاستثناء عن قوله: أجيبكم غدا بأيام. فالجواب عن الأول أن السكوت العارض يحمل على ما ذكرنا من نحو تنفس أو سعال جمعا بين الأدلة, وعن الثاني أن قوله عليه السلام: "إن شاء الله", لا يلزم أن يعود إلى قوله: "غدا أجيبكم", بل معناه أفعل ذلك أي: أعلق كل ما أقول له إني فاعل ذلك غدا بمشيئة الله تعالى إن شاء الله كما يقال لك افعل كذا وكذا فتقول: إن شاء الله فعلى هذا يحمل قول ابن عباس على أن مراده أنه يصح دعوى نية الاستثناء منه. ولو بعد شهر على ما ذهب إليه البعض من

ج ٢ · ص ٤٢

إلا موصولا اتفاق كالاستثناء وإنما اختلفوا في التخصيص بناء على أنه عندنا بيان تغيير وعنده بيان تفسير لما عرف أن العام عنده دليل فيه شبهة فيحتمل الكل والبعض فبيان إرادة البعض يكون تفسيرا فيصح متراخيا كبيان المجمل وعندنا قطعي في الكل فيكون التخصيص تغيير موجبه.

قرابة فإن أريد به الأول لا يتناول الابن; لأنه كافر فالاستثناء, وهو قوله تعالى: ﴿إلا من سبق عليه القول﴾ على هذا منقطع وقوله تعالى: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ لا يكون تخصيصا لعدم تناول الأهل الابن الكافر. وإن أريد الثاني أي: الأهل قرابة يتناول الابن لكن استثني الابن بقوله تعالى: ﴿إلا من سبق عليه القول﴾ فخرج الابن بالاستثناء لا بالتخصيص المتراخي لقوله: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ أي: من الأهل الذي لم يسبق عليه القول, والمراد بسبق القول ما وعد الله تعالى بإهلاك الكفار. "وقوله تعالى: ﴿وما تعبدون من دون الله﴾ لم يتناول عيسى عليه السلام حقيقة"; لأن ما لغير العقلاء "وإنما أورده تعنتا بالمجاز أو التغليب فقال: ﴿إن الذين سبقت لهم﴾ لدفع هذا الاحتمال, وأصحابنا قالوا كل ما هو تفسير يصح متراخيا اتفاقا, وما هو تغيير لا يصح إلا موصولا اتفاقا كالاستثناء. وإنما اختلفوا في التخصيص بناء على أنه عندنا بيان تغيير, وعنده بيان تفسير لما عرف أن العام عنده دليل فيه شبهة, فيحتمل الكل والبعض فبيان إرادة البعض يكون تفسيرا فيصح متراخيا كبيان المجمل وعندنا قطعي في الكل فيكون التخصيص تغيير موجبه". أقول لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالى بين التخصيص والاستثناء بناء على أن العام محتمل عنده فعلى هذا كلاهما يكونان تفسيرا عنده لكن الاستثناء لما كان غير مستقل لا بد من اتصاله والتخصيص مستقل فيجوز فيه التراخي وعندنا كلاهما تغيير, وهو لا يجوز إلا موصولا.

...................................................................... ..........................

جواز اتصال الاستثنائية وإن لم تقع تلفظا, فإن قيل بيان التغيير على تقدير الاتصال مشتمل على إثبات شيء ونفيه في زمان واحد, وإلا لما كان تغييرا فجوابه أنه لما وقع في كلام الله تعالى نحمله على وجه لا يلزم منه ذلك التنافي وذلك لأنا لا نجعل المجموع كلاما واحدا موجبا للحكم على تقدير الشرط أو الصفة مثلا وساكتا عن ثبوته ونفيه على تقدير عدمه حتى لو ثبت بدليله ثبت, ولو انتفى انتفى بناء على عدم دليل الثبوت على ما سبق في فصل مفهوم المخالفة. فإن قلت فما معنى التغيير على هذا التقدير قلت معناه أنه يفهم الإطلاق على تقدير عدم ذكر المغير فبعد ذكره تغير المراد الذي كان يفهمه السامع على تقدير عدم المغير, ولا يخفى أنه على هذا التقدير يكون جميع متعلقات الفعل من قبيل بيان التغيير, وقد يقال: إنه كان أولا للإيجاب وبعد البيان صار تصرف يمين, ولا يخفى أن هذا إنما يصح في بعض صور الشرط لا غير.

قوله: "واختلف في التخصيص بالكلام المستقل" أنه هل يصح متراخيا أم لا وذكر المستقل للتحقيق والتوضيح دون التقييد لأن التخصيص بالكلام لا يكون إلا بالمستقل, وليس الخلاف في

ج ٢ · ص ٤٣

جواز قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام متراخ عنه, وإنما الخلاف في أنه تخصيص حتى يصير العام في الباقي ظنيا أو نسخ حتى يبقى قطعيا بناء على أن دليل النسخ لا يقبل التعليل, وقد نبهت على أن اشتراط الاستقلال, والمقارنة في التخصيص مجرد اصطلاح مع أن العمدة في التخصيص عند الجمهور إنما هي الاستثناء, والشرط, والصفة, والغاية, ويدل البعض على أنه لا يستمر لهم الجري على هذا الاصطلاح لتصريحهم بأن العام إذا خص منه البعض صار ظنيا يجوز تخصيصه بخبر الواحد, والقياس, ولا يخفى أن التخصيص بكلام مستقل مقارن في غاية الندرة ثم الخلاف في جواز التراخي جار في كل ظاهر يستعمل في خلافه كالمطلق في المقيد, والنكرة في المعين ولهذا صح استدلال الشافعية بقصة البقرة, وإلا فلفظ بقرة نكرة في الإثبات, فلا يكون من العموم في شيء. وجه الاستدلال أنهم أمروا بذبح بقرة معينة مع أن اللفظ مطلق ورد بيانه متراخيا, وإنما قلنا إنهم أمروا بذبح بقرة معينة; لأن الضمير في قوله تعالى: ﴿إنها بقرة صفراء فاقع لونها﴾ للبقرة المأمور بذبحها وللقطع بأنهم لم يؤمروا ثانيا بمتجدد وبأن الامتثال إنما حصل بذبح البقرة المعينة, والجواب منع ذلك بل المأمور بذبحها كانت بقرة مطلقة على ما هو ظاهر اللفظ, ولذا قال ابن عباس, وهو رئيس المفسرين لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأتهم, ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم. وقد دل قوله تعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ على أنهم كانوا قادرين على الفعل, وأن السؤال عن التعيين كان تعنتا وتعللا ثم نسخ الأمر بالمطلق, وأمر بالمعين, واعترض بأنه يؤدي إلى النسخ قبل الاعتقاد, والتمكن من العمل جميعا إذ لم يحصل لهم العلم بالواجب قبل السؤال والبيان, والجواب أنهم علموا أن الواجب بقرة مطلقة, وإطلاق اللفظ كاف في العلم بذلك, والتردد إنما وقع في التفصيل والتعيين.

قوله: "في قوله تعالى لنوح عليه السلام: ﴿فاسلك﴾ أي: أدخل في السفينة من كل جنس من الحيوان ذكرا وأنثى, وأدخل فيها نساءك, وأولادك ثم خص ابنه بقوله تعالى: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ [هود: 46].

قوله: "لأن ما لغير العقلاء" فذهب البعض وجمهور أئمة اللغة على أنها تعم العقلاء وغيرهم فإن قيل لو كان ما لغير العقلاء لما أورد ابن الزبعرى هذا السؤال, وهو من الفصحاء العارفين باللغة ولما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطئته فالجواب أنه إنما أورده تعنتا بطريق المجاز أو التغليب فإن أكثر معبوداتهم الباطلة من غير ذوي العقول فغلب جانب الكثرة, ولا يخفى أن التغليب أيضا نوع من المجاز. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن ما لما لا يعقل" فعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت﴾ لدفع احتمال المجاز لا لتخصيص العام.

قوله: "وأصحابنا قالوا" إن الخلاف مبني على أن التخصيص بالمستقل بيان تغيير عندنا وبيان تفسير عند الشافعي رحمه الله تعالى ثم رد ذلك بأنه لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالى بين التخصيص بالمستقل وبين الاستثناء في أن كلا منهما بيان تفسير, وإنما افترقا في جواز التراخي بناء على الاستقلال, وعدمه, وأقوال المحققين من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى على أن الاستثناء بيان تغيير بخلاف التخصيص المستقل وغيره من المخصصات وذلك; لأن المراد في الاستثناء

ج ٢ · ص ٤٤

AUTO فصل في الاستثناء

...

فصل في الاستثناء

وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتها قالوا: هو بيان تغيير لأنه موجب صدر الكلام إذ لولاه لشمل الكل ومع ذلك أنه بيان لمعنى الكلام لأنه يبين أن المراد هو البعض بخلاف النسخ فإنه

"فصل في الاستثناء", وهو مشتق من الثني يقال: ثنى عنان فرسه إذا منعه عن المضي في الصوب الذي هو متوجه إليه اعلم أن بعض الناس قسموا الاستثناء على المتصل والمنقطع ثم عرفوا كلا منهما بما يجب تعريفه به لكني لم أفعل كذلك; لأن الاستثناء الحقيقي هو المتصل, وإنما المنقطع يسمى استثناء بطريق المجاز فلم أجعل المنقطع قسما منه لكن أوردته في ذنابة "الاستثناء الحقيقي, وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه". أي: في حكم صدر الكلام, وفي متعلق بالدخول, وقوله: بعض ما تناوله صدر الكلام ليخرج الاستثناء المستغرق. "بإلا, وأخواتها" متعلق بالمنع, وفيه احتراز عن سائر التخصيصات, وهذا تعريف تفردت به, وهو أجود من سائر التعريفات; لأن من قال هو إخراج بإلا وأخواتها إن أراد حقيقة الإخراج فممتنع; لأن الإخراج إما أن يكون بعد الحكم فيكون تناقضا والاستثناء واقع في كلام الله تعالى أو قبل الحكم وحقيقة الإخراج لا تكون إلا بعد الدخول والمستثنى غير داخل في حكم صدر الكلام, فيمتنع الإخراج من الحكم, وإنما المستثنى داخل في صدر الكلام من حيث التناول أي: من حيث إنه يفهم أن المستثنى من صدر الكلام وضعا والإخراج ليس من حيث التناول; لأن التناول بعد الاستثناء باق فعلم أن حقيقة الإخراج غير مرادة على أنهم صرحوا بأنه إخراج ما لولاه لدخل. فعلم أن المراد بالإخراج المنع من الدخول مجازا, وهو غير مستعمل في الحدود فالتعريف الذي ذكرته أولى "قالوا هو بيان تغيير; لأنه يغير موجب صدر الكلام إذ لولاه لشمل الكل, ومع ذلك أنه

...................................................................... ..........................

مجموع الأفراد. لكن لا يتعلق الحكم إلا بعد إخراج البعض وسائر أنواع التخصيص ليس كذلك بل هو بيان ودلالة على أن المراد البعض.

قوله: "فصل في الاستثناء" قد اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع والمراد بالاستثناء صيغ الاستثناء, وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع فالصواب أن يقسم أولا إلى القسمين ثم يعرف كل على حدة والمصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن لفظ الاستثناء مجاز في المنقطع فلم يجعله من أقسام الاستثناء ثم المتعارف في عبارة القوم أن الاستثناء هو الإخراج من متعدد بإلا, وأخواتها, وعدل المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك إلى المنع عن الدخول; لأنه إن أريد الإخراج عن الحكم فالبعض غير داخل فيه حتى يخرج, وإن أريد الإخراج عن تناول اللفظ إياه وانفهامه من اللفظ, فلا إخراج; لأن التناول باق بعد, وإن أريد بالإخراج المنع عن الدخول فهو مجاز يجب صيانة الحدود عنه, وأنت خبير بأن تعريفات الأداء مشحونة بالمجاز على أن الدخول, والخروج هاهنا مجاز ألبتة; لأن الدخول هو الحركة من الخارج إلى الداخل, والمخروج بالعكس.

ج ٢ · ص ٤٥

تغيير محض لمعنى الكلام واختلفوا في كيفية عمله ففي قوله على عشرة إلا ثلاثة لا يخلو أما إن أطلق العشرة على السبعة فحينئذ قوله إلا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كما قال ليس له على ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل.

بيان لمعنى الكلام; لأنه يبين أن المراد هو البعض بخلاف النسخ فإنه تغيير محض لمعنى الكلام واختلفوا في كيفية عمله ففي قوله: علي عشرة إلا ثلاثة لا يخلو إما أن أطلق العشرة على السبعة فحينئذ قوله: إلا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كما قال ليس له علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل" في أن كلا منهما يبين أن الحكم المذكور في صدر الكلام وارد على بعض أفراده, والحكم في البعض الآخر مخالف للحكم في البعض الأول, ولا فرق بينهما على هذا المذهب إلا أن الاستثناء كلام غير مستقل, والتخصيص كلام مستقل وعندنا هذا الفرق ثابت بينهما مع فرق آخر, وهو أن الاستثناء لا يثبت حكما مخالفا لحكم الصدر بخلاف التخصيص, وهذا المذهب, وهو أن العشرة يراد بها السبعة إلخ هو ما قال مشايخنا: إن الاستثناء عند الشافعي رحمه الله يمنع الحكم بطريق المعارضة مثل دليل الخصوص, والمراد

...................................................................... ..........................

قوله: "بإلا, وأخواتها" احتراز عن سائر أنواع التخصيص أعنى الشرط, والصفة, والغاية وبدل البعض, والتخصيص بالمستقبل, وإطلاق التخصيص على الجميع باعتباراتها قصر للعموم ونقض للشيوع على ما هو مصطلح الشافعية فإن قيل يدخل في التعريف الوصف بإلا وغير وسوى, ونحو ذلك قلنا إن تحقق تناول صدر الكلام, وعمومه فهو استثناء, وإلا, فلا انتقاض لعدم التناول.

قوله: "قالوا" تحقيق كون الاستثناء بيان تغيير أما التغيير فبالنظر إلى شمول الحكم للجميع على تقدير عدم الاستثناء, وأما البيان فبالنظر إلى أنه إظهار أن المتكلم أراد البعض, وهذا ظاهر في المذهب الأول, وليس مختارا عنده, وهذا معنى قولهم: موجب الكلام بدون الاستثناء هو الثبوت للكل فغير إلى الثبوت للبعض وفيه بيان أن المراد ثبوت الحكم للبعض, وقال في التقويم هو تغيير من حيث إنه رفع البعض, وبيان من حيث إنه قرر الباقي.

قوله: "واختلفوا في كيفية عمله" قد سبق إلى الفهم أن في الاستثناء المتصل تناقضا من حيث إن قولك لزيد علي عشرة إلا ثلاثة إثبات للثلاثة في ضمن العشرة ونفي لها صريحا فاضطروا إلى بيان كيفية عمل الاستثناء على وجه لا يرد ذلك, وحاصل أقوالهم فيها ثلاثة الأول أن العشرة مجاز عن السبعة, وإلا ثلاثة قرينة الثاني أن المراد بعشرة معناها أي: عشرة أفراد فيتناول السبعة, والثلاثة معا ثم أخرج منها ثلاثة حتى بقيت سبعة ثم أسند الحكم إلى العشرة المخرج منها الثلاثة فلم يقع الإسناد إلا على سبعة. الثالث: أن المجموع أعني عشرة إلا ثلاثة موضوع بإزاء سبعة حتى كأنه وضع لها اسمان مفرد هو سبعة ومركب هو عشرة إلا ثلاثة.

قوله: "مع فرق آخر" هذه مسألة اختلافهم في أن الاستثناء من الإثبات هل هو نفي أم لا

ج ٢ · ص ٤٦

فعلى هذين يكون تكلما بالباقي بعد الثنيا إلا أن على المذهب الأخير يكون فيما إذا كان المستثنى منه عدديا كالتخصيص بالعلم وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كأنه قال جاءني زيد وعلى المذهب الثاني آكد من هذا لأن ذكر المجموع أولا ثم إخراج البعض ثم الإسناد إلى الباقي يشير إلى أن حكم المستثنى خلاف حكم الصدر بخلاف جاءني غير زيد وعلى الأول يكون إثباتا ونفيا بالمنطوق.

بالمعارضة أن يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام. وإنما قلت: إن مرادهم بالمنع بطريق المعارضة هذا المذهب; لأنهم ذكروا في الجواب عنه أن الألف اسم علم للعدد المعين لا يقع على غيره ولا يحتمله إذ لا يجوز أن يسمى تسعمائة ألفا بخلاف دليل الخصوص; لأن المشركين إذا خص منهم نوع كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل, وهذا الكلام نص على أنه جواب عن قول من قال إن المراد بالعشرة هو السبعة أو أطلق العشرة على عشرة أفراد ثم أخرج ثلاثة بعد الحكم, وهذا تناقض ظاهر, وإنكار بعد الإقرار, ولا أظنه مذهب أحد أو قبله ثم حكم على الباقي أو أطلق عشرة إلا ثلاثة على السبعة فكأنه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب.

"فعلى هذين" أي: على المذهبين الأخيرين "يكون" أي: الاستثناء "تكلما بالباقي" في صدر الكلام "بعد الثنيا" أي: المستثنى ففي قوله: له علي عشرة إلا ثلاثة صدر الكلام عشرة, والثنيا ثلاثة, والباقي في صدر الكلام بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم بالسبعة, وقال له علي سبعة, وإنما قلنا: إنه على الأخيرين تكلم بالباقي بعد الثنيا أما على المذهب الأخير فلأن عشرة إلا ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة, وأما على المذهب الثاني فلأنه أخرج

...................................................................... ..........................

فعند الشافعي رحمه الله تعالى نعم حتى يكون معنى إلا ثلاثة أنها ليست علي, وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا حتى يكون معناه عدم الحكم بثبوت الثلاثة, وجعلها في حكم المسكوت عنه لا إثبات, ولا نفي بخلاف التخصيص بالمستقل, فإنه يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام اتفاقا.

قوله: "وهذا المذهب" ذكر بعض المشايخ أن الاستثناء يعمل عندنا بطريق البيان بمعنى الدلالة على أن البعض غير ثابت من الأصل حتى كأنه قيل: علي سبعة ولم يتعلق التكلم بالعشرة في حق لزوم الثلاثة فالاستثناء تصرف في الكلام بجعله عبارة عما وراء المستثنى, وعند الشافعي رحمه الله تعالى بطريق المعارضة بمعنى أن أول الكلام إيقاع للكل لكنه لا يقع لوجود المعارض, وهو الاستثناء الدال على النفي عن البعض حتى كأنه قال إلا ثلاثة فإنها ليست علي, فلا يلزمه الثلاثة للدليل المعارض لأول الكلام فيكون الاستثناء تصرفا في الحكم فأجابوا بأن الكلام قد يسقط حكمه بطريق المعارضة بعد ما انعقد في نفسه كما في التخصيص. وقد لا ينعقد بحكمه كما في طلاق الصبي, والمجنون إلا أن إلحاق الاستثناء بالثاني أولى; لأنه لو انعقد الكلام في نفسه مع أنه لا يوجب العشرة بل السبعة فقط لزم إثبات ما ليس من محتملات اللفظ إذ السبعة لا تصلح مسمى للفظ

ج ٢ · ص ٤٧

الثلاثة قبل الحكم من أفراد العشرة ثم حكم على السبعة فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة أي: يكون الحكم على السبعة فقط لا على الثلاثة لا بالنفي, ولا بالإثبات. "إلا أن على المذهب الأخير يكون فيما إذا كان المستثنى منه عدديا كالتخصيص بالعلم, وفي غير العددي كالتخصيص بالوصف كأنه قال جاءني زيد" لما جمع بين المذاهب الثاني والثالث في أن الاستثناء على كليهما تكلم بالباقي أراد أن يبين الفرق الذي بينهما, وهو أن على المذهب الأخير المستثنى منه إذا كان عدديا كقوله: له علي عشرة إلا ثلاثة فهو كقوله: له علي سبعة فيكون الاستثناء في دلالته على كون الحكم في المستثنى مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص بالعلم في نفي الحكم عما عداه. وإن كان غير عددي كجاءني القوم إلا زيدا فهو كقوله: جاءني من القوم غير زيد فيكون في دلالته على كون الحكم في المستثنى مخالفا لحكم الصدر كالتخصيص بالوصف في نفي الحكم عما عداه فإن قوله غير زيد صفة, فلا فرق على هذا المذهب إذا كان المستثنى منه غير عددي بين إلا وغير صفة. "وعلى المذهب الثاني آكد من هذا" أي: المذهب الثاني هو أن المراد بالعشرة عشرة أفراد, والإخراج قبل الحكم فالاستثناء على هذا المذهب آكد في دلالته على كون الحكم في المستثنى مخالفا لحكم الصدر من التخصيص بالعلم والوصف في نفي الحكم عما عداهما. "لأن ذكر المجموع أولا ثم إخراج البعض ثم الإسناد إلى الباقي يشير إلى أن حكم المستثنى خلاف حكم الصدر بخلاف جاءني غير زيد وعلى الأول" أي: على المذهب الأول "يكون إثباتا ونفيا بالمنطوق" أي: يكون المستثنى والمستثنى منه جملتين إحداهما مثبتة, والأخرى منفية, والإثبات والنفي يكونان بطريق المنطوق لا المفهوم, وعلى المذهب الأخير يكون كالتخصيص بالعلم أو الوصف, فلا دلالة لهما على نفي الحكم عما عداهما عندنا, وعند البعض يكون دلالته من حيث المفهوم, وعلى المذهب الثاني يكون آكد من هذا فدلالته على الحكم في المستثنى تكون إشارة لا منطوقا.

...................................................................... ..........................

العشرة لا حقيقة, وهو ظاهر, ولا مجازا إلا أن اسم العدد نص في مدلوله لا يحتمل على غيره ولو سلم فالمجاز خلاف الأصل فيكون مرجوحا. فاستدل المصنف بهذا الجواب على أن مرادهم بكونه بطريق المعارضة هو أن المستثنى منه عبارة عن القدر الباقي مجازا, والاستثناء قرينة على ما صرح به صاحب المفتاح حيث قال: إن استعمال المتكلم للعشرة في التسعة مجاز, وإلا واحدا قرينة المجاز.

قوله: "أو قبله" عطف على قوله: بعد الحكم أي: أطلق العشرة على عشرة أفراد ثم أخرج ثلاثة قبل الحكم ثم حكم على الباقي من العشرة, وهو السبعة.

ج ٢ · ص ٤٨

حجته أن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع كالتخصيص فأما إعدام التكلم الموجود فلا وإجماعهم على أنه من النفي إثبات وبالعكس وأيضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاما فإن قيل لو كان المراد البعض يلزم استثناء النصف من النصف في اشتريت الجارية إلا النصف أو التسلسل قلنا هو بيان أن المراد هو البعض لا أن المتناول هو البعض فإن اللفظ متناول للكل ثم هو استثناء من المتناول لا من المراد.

"حجته" أي: حجة المذهب الأول "أن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع كالتخصيص فأما إعدام التكلم الموجود, فلا, وإجماعهم" أي: إجماع أهل العربية, وهو عطف على قوله: أن وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع. "على أنه من النفي إثبات وبالعكس, وأيضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاما فإن قيل لو كان المراد البعض يلزم استثناء النصف من النصف في اشتريت الجارية إلا النصف أو التسلسل" هذا دليل أورده ابن الحاجب على نفي المذهب الأول, وإثبات المذهب الثاني, وهو المذهب عنده ولما وجدته زيفا أوردته على طريق الإشكال وبينت فساده وتوجيهه أنه لو كان المراد من العشرة سبعة كما هو المذهب الأول فإذا قلت اشتريت الجارية إلا النصف يكون المراد بالجارية النصف فإن كان المراد بالنصف المستثنى نصف الجارية فقد استثنيت نصف الجارية من نصف الجارية وإن كان المراد بالنصف المستثنى نصف ما هو المراد بالجارية فالمراد

...................................................................... ..........................

قوله: "حجته" قد احتج الذاهبون إلى المذهب الأول بأنه لا بد أن يراد بعشرة كمالها أو سبعة إذ لا ثالث, والأول باطل للقطع بأنه لم يقر إلا بسبعة فتعين الثاني, وأيضا لو كان المراد عشرة بكمالها لامتنع من الصادق مثل قوله تعالى: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ لما يلزم من إثبات لبث خمسين ونفيه وأجيب بأن المراد باللفظ الكل, والحكم إنما يتعلق بعد إخراج البعض إذ الكلام يتم بآخره, فلا فساد, وقد أورد فخر الإسلام رحمه الله ثلاث حجج من قبل الشافعي رحمه الله في أن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة دون البيان. ولما ذهب المصنف إلى أن القول بأنه يعمل بطريق المعارضة معناه القول بالمذهب الأول جعلها حججا على المذهب الأول. تقرير الأولى أنه لا سبيل إلى جعل المستثنى في حكم المسكوت عنه; لأن إعدام التكلم أي: القول بعدم التكلم الموجود حقيقة غير معقول بل هو إنكار للحقائق بخلاف وجود التكلم مع عدم حكمه أي: الأثر الثابت به بناء على مانع فإنه شائع مستفيض كالعام الذي خص منه البعض يمتنع حكمه في القدر المخصوص فهاهنا يثبت التكلم بالكل, وينعقد الكلام في نفسه إلا أنه يمتنع الحكم في القدر المستثنى لوجود المعارض, وهو الاستثناء. وتقرير الثانية أن أهل اللغة أجمعوا على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي, وهذا صريح في أن الاستثناء يدل على أن حكم المستثنى مخالف لحكم الصدر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه وتقرير الثالثة أنهم أجمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة توحيد أي: إقرار بوجود الباري تعالى ووحدانيته فلو لم