شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الركن الثاني: السنة — الجزء ٤ من ٤

ج ٢ · ص ٧١

وما يجري مجراها وإما أن يحتمل كالأحكام الشرعية ثم هذا إما أن لحقه تأبيد نصا كقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك الآية وقوله عليه السلام: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" أو دلالة كالشرائع التي قبض عليها النبي عليه السلام فإنها مؤبدة بدلالة أنه خاتم النبيين أو توقيت فإن النسخ قبل تمام الوقت بداء ويكون الحكم مطلقا عنهما فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط، وأما شرطه فالتمكن من الاعتقاد كاف لا حاجة إلى

بداء, ويكون الحكم مطلقا عنهما" أي: عند التأبيد والتوقيت. "فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط, وأما شرطه فالتمكن من الاعتقاد كاف لا حاجة إلى التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل; لأن المقصود منه الفعل فقبل حصوله يكون بدءا, ولنا أنه عليه السلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكن من العمل; وذلك لأنه يمكن أن يكون المقصود هو الاعتقاد فقط أو الاعتقاد والعمل جميعا, وهنا" أي: في صورة يكون المقصود الاعتقاد والعمل جميعا. "الاعتقاد أقوى فإنه يصلح أن يكون قربة مقصودة كما في المتشابه, وهو" أي: الاعتقاد "لا يحتمل السقوط بخلاف العمل" فإن العمل يمكن أن يسقط بعذر كالإقرار والصلاة والصوم وغيرها "فذبح إبراهيم عليه السلام من

...................................................................... ..........................

بزمان, وأن لا يوجد التكليف به في ذلك الزمان كما يقال: صم غدا ثم ينسخ قبله, وذلك كما يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد, فلا يوجد التكليف وتحقيقه أن قوله صم أبدا يدل على أن صوم كل شهر من شهور رمضان إلى الأبد واجب في الجملة من غير تقييد للوجوب بالاستمرار إلى الأبد فلم يكن رفع الوجوب بمعنى عدم استمراره مناقضا له, وذلك كما تقول: صم كل رمضان. فإن جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب, وإذا مات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نفيا; لتعلق الوجوب بشيء من الرمضانات وتناول الخطابات له, والحاصل أنه يجوز أن يكون زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الأول بالأبد دون الثاني فإن قلت قوله تعالى: ﴿وجاعل الذين اتبعوك﴾ من قبيل الإخبار فكيف جعله من أمثلة الأحكام الشرعية. قلت: من جهة أنه حكم وجوب تقدم المؤمن على الكافر في باب الشرف, والكرامة كالشهادة ونحوها.

قوله: "فذبح إبراهيم عليه السلام" ذهب بعضهم إلى أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح الولد ثم نسخ بورود الفداء بذبح الشاة أما الأول فلقوله تعالى حكاية ﴿يا أبت افعل ما تؤمر﴾ فإنه يدل على أن الذبح كان مأمورا به ولقوله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾, والفداء إنما يكون بدلا عن المأمور به, ولو كان المأمور به مقدمات الذبح لما احتيج إلى الفداء; لأنه قد أتى بها. وأيضا لو لم يكن الذبح مأمورا به لامتنع شرعا وعادة اشتغاله بذلك, وإقدامه على الترويع, وإمراره المدية على حلق الولد وتله للجبين. وأما الثاني; فلأنه لو لم ينسخ لكان تركه معصية فإن قيل قد وجد الذبح لما روي أنه ذبح وكان كلما قطع شيئا يلتحم عقيب القطع قلنا هذا خلاف العادة, والظاهر ولم ينقل نقلا يعتد به, ولو كان لما احتيج إلى الفداء ثم لا يخفى أن هذا النسخ ليس من قبل النسخ قبل التمكن من الفعل كما في نسخ الصلوات ليلة المعراج للقطع بأنه

ج ٢ · ص ٧٢

التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل لأن المقصود منه الفعل فقبل حصوله يكون بداء أنه عليه السلام أمر الليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكن من العمل وذلك لأنه يمكن أن يكون المقصود هو الاعتقاد فقط أو الاعتقاد والعمل جميعا وهنا الاعتقاد أقوى فإنه يصلح أن يكون قربة مقصودة كما في المتشابه وهو لا يحتمل السقوط بخلاف العمل فذبح إبراهيم عليه السلام من هذا القبيل وعند البعض ليس بنسخ فإن الاستخلاف لا يكون نسخا وإنما أمر بذبح الولد ابتلاء على القولين فإن قيل الأمر بالفداء حرم الأصل فيكون نسخا. قلنا لما قام الغير مقامه عاد الحرمة الأصلية.

هذا القبيل" أي: من قبيل النسخ قبل الفعل عند البعض. "وعند البعض ليس بنسخ فإن الاستخلاف لا يكون نسخا"; لأن الاستخلاف لا يكون إلا مع تقرير الأصل على ما كان "وإنما أمر بذبح الولد ابتلاء على القولين فإن قيل الأمر بالفداء حرم الأصل فيكون نسخا" هذا إشكال على مذهب من يقول: إن ذبح إبراهيم عليه السلام ليس بنسخ "قلنا لما قام الغير مقامه عاد الحرمة الأصلية".

...................................................................... ..........................

تمكن من الذبح, وإنما امتنع لمانع من الخارج. وأما كونه قبل الفعل فالنسخ لا يكون إلا كذلك إذ لا يتصور نسخ ما مضى. ولذا قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى كل نسخ واقع فهو متعلق بما كان يقدر وقوعه في المستقبل فإن النسخ لا ينعطف على مقدم سياق بل الغرض أنه إذا فرض ورود الأمر بشيء فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضي من وقت اتصال الأمر به ما يتسع لفعل المأمور به. والحاصل أنه إذا وقع التكليف بفعل ظاهر في الاستمرار, فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يؤتى بشيء من جزئياته كما لو قال: حجوا هذه السنة وصوموا غدا ثم قال قبل مجيء وقت الحج والغد: لا تحجوا أو لا تصوموا, وذهب بعضهم إلى أنه ليس بنسخ إذ لا رفع هنا, ولا بيان للانتهاء, وإنما استخلاف, وجعل ذبح الشاة بدلا عن ذبح الولد إذ الفداء اسم لما يقوم مقام الشيء في قبول ما يتوجه إليه من المكروه يقال: فديتك نفسي أي: قبلت ما يتوجه عليك من المكروه. ولو كان ذبح الولد مرتفعا لم يحتج إلى قيام شيء مقامه وحيث قام الخلف مقام الأصل لم يتحقق ترك المأمور به حتى يلزم الإثم فإن قيل هب أن الخلف قام مقام الأصل لكنه استلزم حرمة الأصل أعني ذبح الولد, وتحريم الشيء بعد وجوبه نسخ لا محالة. فجوابه: أنا لا نسلم كونه نسخا, وإنما يلزم لو كان حكما شرعيا, وهو ممنوع, فإن حرمة ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد, فلا يكون حكما شرعيا حتى يكون ثبوتها نسخا للوجوب.

قوله: "لا القياس"; لأن شرطه التعدي إلى فرع لا نص فيه.

قوله: "فلا نسخ حينئذ" أي: بعد النبي عليه السلام; لأن الأحكام صارت مؤبدة بانقطاع الوحي, ولا يخفى أن هذا مختص بالأحكام المنصوصة فإن قيل قد سقط نصيب المؤلفة قلوبهم بالإجماع المنعقد في زمن أبي بكر وثبت حجب الأم عن الثلث إلى السدس بالأخوين بالإجماع مع دلالة

ج ٢ · ص ٧٣

وأما الناسخ فهو إما الكتاب أو السنة لا القياس على ما يأتي ولا الإجماع لأنه إن كان في حياة النبي عليه السلام يكون من باب السنة لأنه متفرد ببيان الشرائع وإن كان بعده فلا نسخ حينئذ فيكون أربعة أقسام نسخ الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة أو الكتاب بالسنة أو بالعكس وقال الشافعي رحمه الله تعالى بفساد الأخيرين لقوله تعالى: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ والسنة دونه وقوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ ولقوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله" الحديث ولأنه إن نسخ الكتاب بالسنة يقول الطاعن خالف النبي عليه السلام ما يزعم أنه كلام ربه وإن نسخ السنة بالكتاب يقول كذبه ربه فلا ربه فلا نصدقه فالتعاون بينهما أولى واحتج

"وأما الناسخ فهو إما الكتاب أو السنة لا القياس على ما يأتي ولا الإجماع; لأنه إن كان في حياة النبي عليه السلام يكون من باب السنة; لأنه متفرد ببيان الشرائع, وإن كان بعده, فلا نسخ حينئذ فيكون أربعة أقسام نسخ الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة أو الكتاب بالسنة أو بالعكس, وقال الشافعي رحمه الله تعالى بفساد الأخيرين لقوله تعالى: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ " دليل على امتناع نسخ الكتاب بالسنة "والسنة دونه" أي: دون الكتاب. "وقوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ ولقوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله" الحديث" أوله قوله عليه السلام: "يكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه, وإن خالفه فردوه". "ولأنه إن نسخ الكتاب بالسنة يقول الطاعن خالف النبي عليه السلام ما يزعم أنه كلام ربه, وإن نسخ السنة

...................................................................... ..........................

النص على أنها إنما تحجب بالإخوة دون الأخوين. قلنا نصيب المؤلفة سقط لسقوط سببه لا لورود دليل شرعي على ارتفاعه, ودلالة النص على عدم الحجب بالأخوين تبتنى على كون المفهوم حجة وكون أقل الجمع ثلاثة, ولا قطع بذلك وذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى في باب الإجماع أن نسخ الإجماع بالإجماع جائز وكأنه أراد أن الإجماع لا ينعقد ألبتة بخلاف الكتاب, والسنة, فلا يتصور أن يكون ناسخا لهما, ويتصور أن ينعقد إجماع لمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد إجماع ناسخ له, والجمهور على أنه لا ينسخ, ولا ينسخ به; لأنه لا يكون إلا عن دليل شرعي, ولا يتصور حدوثه بعد النبي عليه السلام, ولا ظهوره لاستلزامه إجماعهم أولا على الخطأ مع لزوم كونه على خلاف النص, وهو غير منعقد. فإن قيل لم لا يجوز أن يكون سند الإجماع الثاني قياسا قلنا; لأن شرط صحة القياس عدم مخالفة الإجماع, ولهذا لا يجوز أن يكون المنسوخ بالإجماع هو القياس; لأن انتفاء الشيء بانتفاء شرطه ليس من باب النسخ ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإجماع المخالف للنص خطأ, وإنما يكون كذلك لو لم يكن مستندا إلى نص راجح على النص الأول الذي نجعله منسوخا به لا يقال: فحينئذ يكون الناسخ هو النص الراجح لا الإجماع; لأنا نقول يجوز أن لا يعلم تراخي ذلك النص, فلا يصح جعله ناسخا بخلاف الإجماع المبني عليه فإنه يكون متراخيا لا محالة فيصلح ناسخا.

ج ٢ · ص ٧٤

بعض أصحابنا بأنه نسخ قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث" وبعضهم بأن قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن..﴾ الآية نسخ بقوله عليه السلام: "الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" ولكن هذا فاسد لأن الوصية للوارث نسخت بآية المواريث إذ في الأول فوضها إلينا ثم تولى بنفسه بيان حق كل منهم وإلى هذا أشار بقوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾, وقال عليه السلام: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ولأن عمر قال: إن الرجم كان مما يتلى في كتاب الله تعالى فقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت﴾ لم ينسخ بقوله عليه السلام: "الثيب بالثيب" بل نسخ بالكتاب وهو

بالكتاب يقول كذبه ربه, فلا نصدقه فالتعاون بينهما أولى, واحتج بعض أصحابنا" أي: على جواز نسخ الكتاب بالسنة "بأنه نسخ قوله تعالى: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ " أول الآية قوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾ "بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث", وبعضهم بأن قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن﴾ الآية" أول الآية قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ نسخ بقوله عليه السلام: "الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" ولكن هذا فاسد "أي: ما مر من الاحتجاجين لبعض أصحابنا فاسد فاستدل على فساد الاحتجاج الأول بقوله" لأن الوصية للوارث نسخت بآية المواريث إذ في الأول فوضها إلينا ثم تولى بنفسه بيان حق كل منهم, وإلى هذا أشار بقوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾, قال عليه السلام : "إن الله أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث" "ثم استدل على فساد الاحتجاج الثاني بقوله:": ولأن عمر قال: إن الرجم كان مما يتلى في كتاب الله تعالى فقوله: تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت﴾ لم ينسخ بقوله عليه السلام: "الثيب بالثيب" بل نسخ بالكتاب, وهو قوله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا ........................................................................

قوله: "وإلى هذا" يعني أشار بقوله: تعالى: ﴿يوصيكم الله﴾ إلى أن الإيصاء الذي فوض إلى العباد قد تولاه بنفسه لعلمه بجهل العباد, وعجزهم عن معرفة مقاديره فصار بيان المواريث كأنه الإيصاء, وكذا الفاء في قوله عليه السلام: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث" مشعر بأن ارتفاع وصية الوارث إنما هو بسبب شرعية الميراث كما يقال: زارني فأكرمته. وقد يقال: إن الثابت بآية المواريث وجوب حق بطريق الإرث, وهو لا ينافي ثبوت حق آخر بطريق آخر, فلا رافع للوصية إلا السنة, وذكر الإمام السرخسي أن المنفي بآية المواريث إنما هو وجوب الوصية لا جوازها, والجواز إنما انتفى بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث" 1 ضرورة نفي أصل

1 رواه البخاري في كتاب الوصايا باب 6. أبو داود في متاب الوصايا باب 6. الترمذي في كتاب الوصايا باب 5. النسائي في كتاب الوصايا باب 5. ابن ماجه في كتاب الوصايا باب 6. الدارمي في كتاب الوصايا باب 28. احمد في مسنده 4/186، 187.

ج ٢ · ص ٧٥

قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى فنسخ تلاوته وبقي حكمه.

والحجة أنه عليه السلام حين كان بمكة يصلي إلى الكعبة وبعدما قدم إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس فالأول أن كان بالكتاب نسخ بالسنة والثاني كان بالسنة ثم نسخ بالكتاب وقالت عائشة رضي الله عنها: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له من النساء ما شاء ولأنه عليه السلام بعث مبينا فجاز له بيان مدة حكم الكتاب

زنيا فارجموهما, وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى فنسخ تلاوته وبقي حكمه.

"والحجة: أنه عليه السلام حين كان بمكة يصلي إلى الكعبة وبعدما قدم إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس فالأول إن كان بالكتاب نسخ بالسنة, والثاني كان بالسنة ثم نسخ بالكتاب". واعلم أنه عليه السلام لما كان بمكة كان يتوجه إلى الكعبة, ولا يدرى أنه كان بالكتاب أو بالسنة ثم لما قدم إلى المدينة توجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا, وليس هذا بالكتاب بل بالسنة ثم نسخ هذا بالكتاب, وهو قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ فنسخ السنة بالكتاب متيقن به أما نسخ الكتاب بالسنة في هذه القضية فمشكوك فيه وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على نسخ الكتاب بالسنة, وهو قوله: "وقالت عائشة رضي الله عنها: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له من النساء ما شاء" فتكون السنة ناسخة لقوله: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾. "ولأنه عليه السلام بعث مبينا فجاز له بيان مدة حكم الكتاب بوحي غير متلو, ويجوز أن يبين الله بوحي

...................................................................... ..........................

الوصية لكن لا يخفى أن جوازها ليس حكما شرعيا بل إباحة أصلية, والثابت بالكتاب إنما هو الوجوب المرتفع بآية المواريث, فلا يكون هذا من نسخ الكتاب بالسنة.

قوله: "وكان هذا مما يتلى في كتاب الله تعالى" يعني أن حكم قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت﴾ قد نسخ بقوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله", فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم, وقوله: ﴿فأمسكوهن﴾ بالعكس ومنسوخ التلاوة, وإن لم يكن قرآنا متواترا متلوا مكتوبا في المصاحف لكنه يجعل من قسم الكتاب لا السنة, ولذا قال عمر: لولا أنني أخشى أن يقال: زاد عمر في القرآن ما ليس منه لألحقت الشيخ والشيخة إلخ بالمصحف.

قوله: "فنسخ السنة بالكتاب" متيقن فيه بحث إذ لا دليل على كون التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالسنة سوى أنه غير متلو في القرآن, وهو لا يوجب اليقين كالتوجه إلى الكعبة قبل التوجه إلى

ج ٢ · ص ٧٦

بوحي غير متلو ويجوز أن يبين الله بوحي متلو مدة حكم ثبت بوحي غير متلو وقوله تعالى: ﴿نأت بخير﴾ فيما يرجع إلى مصالح العباد دون النظم وإن سلم هذا لكنها إنما نسخ حكمه لا نظمه وهما في الحكم مثلان وليس ذلك من تلقاء نفسه عليه السلام لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحي وقوله عليه الصلاة والسلام: "فاعرضوه على كتاب الله" إذا أشكل تاريخه أو لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب بدليل سياق الحديث.

وما ذكر من الطعن فإنه في نسخ الكتاب والسنة بالسنة وارد فإن من هو مصدق يتيقن أن الكل من عند الله ومن هو مكذب يطعن في الكل ولا اعتبار بالطعن الباطل وفيما ذكرنا إعلاء منزلة الرسول عليه السلام وتعظيم سنته ونظائر نسخ الكتاب

متلو مدة حكم ثبت بوحي غير متلو وقوله تعالى: ﴿نأت بخير﴾ أي: فيما يرجع إلى مصالح العباد دون النظم, وإن سلم هذا لكنها إنما نسخ حكمه لا نظمه, وهما في الحكم مثلان" أي: إن سلم: أن المراد الخيرية من حيث النظم فالسنة لا تنسخ نظم الكتاب فإن الأحكام المتعلقة بالنظم باقية كما كانت بل تنسخ حكمه والكتاب والسنة في إثبات الحكم مثلان, وإن الكتاب راجح في النظم بأن نظمه معجز وتثبت بنظمه أحكام كالقراءة في الصلاة ونحوها. "وليس ذلك من تلقاء نفسه عليه السلام لقوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾ " أي: ليس نسخ الكتاب بالسنة من تلقاء نفسه, وهذا جواب عن قوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾. "وقوله عليه الصلاة والسلام: "فاعرضوه على كتاب الله" إذا أشكل تاريخه أو لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب بدليل سياق الحديث", وهو قوله عليه السلام: "يكثر الأحاديث من بعدي".

"وما ذكر من الطعن فإنه في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وارد فإن من هو مصدق يتيقن أن الكل من عند الله ومن هو مكذب يطعن في الكل, ولا اعتبار بالطعن الباطل, وفيما ذكرنا إعلاء منزلة الرسول عليه السلام وتعظيم سنته ونظائر نسخ الكتاب بالكتاب كثيرة" كنسخ الوصية للوالدين بآية المواريث ونسخ الكتاب بالسنة ما روت عائشة رضي

...................................................................... ..........................

بيت المقدس فإنه لا يعلم كونه ثابتا بالكتاب أو السنة مع أنه لا يتلى في القرآن للقطع بأن آية التوجه إلى المسجد الحرام إنما نزلت بعد التوجه إلى بيت المقدس بالمدينة فإن قيل التوجه إلى بيت المقدس من شرائع من قبلنا, وهي ثابتة بقوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾ قلنا قد ظهر انتساخه بالسنة حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه بمكة إلى الكعبة.

قوله: "وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على نسخ الكتاب بالسنة" فيه بحث لعدم النزاع في أن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد فكيف بمجرد إخبار الراوي من غير نقل حديث في ذلك على أن

ج ٢ · ص ٧٧

بالكتاب كثيرة ونسخ السنة بالسنة بقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" الحديث مسألة يجوز أن يكون الناسخ أشق عندنا لأن في ابتداء الإسلام كل من عليه الصيام كان مخيرا بين الصوم والفدية ثم صار الصوم حتما وعند البعض لا يصح إلا بالمثل أو الأخف لقوله تعالى: ﴿نأت بخير منها﴾ الآية قلنا الأشق قد يكون خيرا لأن فيه فضل الثواب. مسألة لا ينسخ المتواتر بالآحاد وينسخ بالمشهور لأنه من حيث

الله تعالى عنها ما قبض النبي عليه السلام حتى أباح الله له من النساء ما شاء فيكون قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ منسوخا بالسنة ونسخ السنة بالكتاب نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ "ونسخ السنة بالسنة بقوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها". الحديث".

مسألة يجوز أن يكون الناسخ أشق عندنا; لأن في ابتداء الإسلام كل من عليه الصيام كان مخيرا بين الصيام والفدية ثم صار الصوم حتما وعند البعض لا يصح إلا بالمثل أو الأخف لقوله تعالى: ﴿نأت بخير منها﴾ الآية. قلنا الأشق قد يكون خيرا; لأن فيه فضل الثواب مسألة لا ينسخ المتواتر بالآحاد وينسخ بالمشهور لأنه من حيث إنه بيان يجوز بالآحاد ومن حيث إنه تبديل يشترط التواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما أي: بين المتواتر وخبر الآحاد وهو المشهور..

"وأما المنسوخ فهو إما الحكم والتلاوة معا قالوا وقد يرفعان بموت العلماء أو بالإنساء كصحف إبراهيم عليه السلام والإنساء كان للقرآن في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله﴾ فأما بعد وفاته فلا لقوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ وإما الحكم فقط وإما التلاوة فقط ومنعه البعض; لأن النص بحكمه, والحكم بالنص فلا انفكاك بينهما ولنا قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت﴾ نسخ حكمه وبقي تلاوته ونظائره كثيرة" كوصية الوالدين وسورة الكافرين ونحوهما "ونسخ قراءة ابن مسعود" وهي ثلاثة أيام متتابعات مع بقاء حكمه; ولأن حكمه "أي: حكم النص" على قسمين: أحدهما: يتعلق

...................................................................... ....................

ولها "حتى أباح الله له" ظاهر في أنه كان بالكتاب حتى قيل إنه قوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ وأشار الشيخ أبو اليسر إلى أن حرمة الزيادة على التسع حكم لا يحتمل النسخ; لأن قوله تعالى: ﴿من بعد﴾ بمنزلة التأبيد إذ البعدية المطلقة تتناول الأبد.

قوله: "وليس ذلك من تلقاء نفسه" فإن قلت: هل يجوز أن يكون بالاجتهاد قلت هو راجع إلى الوحي حيث أذن الله تعالى له بالاجتهاد من غير أن يقره على الخطأ.

قوله: "بدليل سياق الحديث" فإنه يدل على أن المراد خبر لا يقطع بصحته حيث لم يقل فإذا سمعتم مني, وقيل: هذا الحديث مما يخالف كتاب الله تعالى الدال على وجوب اتباع الحديث مطلقا.

ج ٢ · ص ٧٨

أنه بيان يجوز بالآحاد ومن حيث أنه تبديل يشترط التواتر فيجوز بما هو متوسط بينهما وأما المنسوخ فهو أما الحكم والتلاوة معا قالوا وقد يرفعان بموت العلماء أو بالإنساء كصحف إبراهيم عليه السلام والإنساء كان للقرآن في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله﴾ فأما بعد وفاته فلا لقوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ فلا انفكاك بينهما ولنا قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت﴾ نسخ حكمه وبقي تلاوته ونظائره كثيرة ونسخ قراءة ابن مسعود وهي ثلاثة أيام متتابعات مع حكمه ولأن حكمه على قسمين أحدهما يتعلق بمعناه والآخر بنظمه كالإعجاز وجواز الصلاة وحرمته للجنب والحائض فيجوز أن ينسخ أحدهما بدون الآخر.

وأما وصف الحكم فقد اختلفوا أن الزيادة على النص أم لا وذكروا أنها إما بزيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين أو شرط كالإيمان في الكفارة وإما برفع مفهوم

بمعناه. والآخر: بنظمه كالإعجاز وجواز الصلاة وحرمته للجنب, والحائض فيجوز أن ينسخ أحدهما بدون الآخر.

"وإما وصف الحكم" عطف على قوله وإما الحكم فقط, وإما التلاوة فقط "فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا وذكروا أنها إما بزيادة جزء كزيادة ركعة على ركعتين

...................................................................... ..........................

قوله: "وأما المنسوخ" لا يخفى أن هذا التفصيل إنما هو في منسوخ الكتاب إذ الحديث ليس الوحي المتلو حتى يكون منسوخ التلاوة بل لا يجري النسخ إلا في حكمه, والمراد بالحكم هاهنا ما يتعلق بمعنى الكتاب لا بنظمه.

قوله: "قالوا وقد يرفعان" بحث استطرادي يعني: كما يرفع الحكم والتلاوة بدليل شرعي حتى يكون نسخا وقد يرفعان بغير ذلك وتحقيقه أن المراد بالحكم هو العلم بالوجوب ونحوه, ولا خفاء في ارتفاع ذلك بموت العلماء أو بإذهاب الله تعالى ذلك العلم عن قلوبهم وفيه بحث; لأن الحكم غير العلم, والعلم إنما يقوم بالروح وهو لا يفنى بالموت فلذا أحال هذا البحث على غيره.

"قوله ﴿سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله﴾ " يدل على ثبوت النسيان في الجملة; لأن الاستثناء من النفي إثبات إشارة وإن لم يكن كذلك عبارة, وذلك مثل ما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة.

قوله: "فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا" يعني: أن الزيادة إن كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة مثلا فلا نزاع بين الجمهور في أنها لا تكون نسخا, وإنما النزاع في غير المستقل,

ج ٢ · ص ٧٩

المخالفة كما لو قال في العلوفة زكاة بعد قوله: "في السائمة زكاة" وهي نسخ عندنا ويجب استثناء الثالث إذ لا نقول بالمفهوم وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا مطلقا وقيل نسخ في الثالث وقيل نسخ إن غيرت الأصل حتى لو أتى به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة كزيادة ركعة في الفجر وعشرين في حد القذف مثلا والتخيير في الثلاثة بعدما كان في الاثنين كالشاهد واليمين الإعادة وقيل إن صار الكل شيئا واحدا كان نسخا كزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف واختار البعض قول أبي الحسين وأنه

أو شرط كالإيمان في الكفارة. وإما برفع مفهوم المخالفة كما لو قال في العلوفة زكاة بعد قوله: "في السائمة زكاة" وهي نسخ عندنا" أي: الزيادة على النص نسخ عندنا "ويجب استثناء الثالث إذ لا نقول بالمفهوم" أي: بمفهوم المخالفة. اعلم أن في المحصول وأصول ابن الحاجب ذكر أن الزيادة على النص إما بزيادة الجزء, أو بزيادة الشرط أو بزيادة ما يرفع مفهوم المخالفة وذكر الخلاف في كل واحد من هذه الثلاثة, وهو أن الزيادة نسخ عند أبي حنيفة رحمه

...................................................................... ..........................

ومثلوا له بزيادة جزء أو شرط أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة, واختلفوا فيه على ستة مذاهب: "الأول" أنه نسخ, وإليه ذهب علماء الحنفية. "الثاني" أنه ليس بنسخ, وإليه ذهب الشافعية. "الثالث" إن كانت الزيادة ترفع مفهوم المخالفة فنسخ, وإلا فلا. "الرابع" إن غيرت الزيادة المزيد عليه بحيث صار وجوده كالعدم شرعا فنسخ, وإلا فلا, وإليه ذهب القاضي عبد الجبار. "الخامس" إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهما, وإلا فلا. "السادس" أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ, وإلا فلا, والظاهر أن قولهم بدليل شرعي, وإنما ذكر لزيادة البيان, والتأكيد سواء تعلق بقوله رفعت أو بثبوته; لأن الزيادة على النص الرافعة لحكم شرعي لا تكون إلا بدليل شرعي. وكذا ثبوت الحكم الشرعي ثم لا يخفى أن الدليل الذي تثبت به الزيادة يجب أن يكون مما يصلح ناسخا.

هذا تفصيل المذاهب على ما في أصول ابن الحاجب, وللمصنف رحمه الله تعالى عليه مؤاخذتان: إحداهما: أنه يجب إخراج مفهوم المخالفة عن محل الخلاف مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى; لأنه لا يقول به فلا يتصور رفعه وأنت خبير بأنه لا مؤاخذة في ذلك على ابن الحاجب لما علم من عادته في الاختصار بالسكوت عما هو معلوم فهو في حكم المستثنى. والثانية: أن ابن الحاجب أورد الزيادة التي تغير المزيد عليه بحيث يصير وجوده كالعدم بثلاثة أمثلة: الأول: زيادة ركعة في صلاة الفجر. والثاني: زيادة عشرين جلدة على ثمانين في حد القذف. والثالث: التخيير في ثلاثة أمور بعد التخيير في أمرين كما يقال صم أو اعتق ثم يقال صم أو اعتق أو أطعم, وقد فسر في المحصول وغيره تغيير الأصل بحيث يصير وجوده كالعدم بأن يكون الأصل أعني: المزيد عليه بحيث لو يؤتى به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة والاستئناف. ولا يخفى أن هذا إنما يستقيم في المثال الأول إذ لو فرضنا كون الفجر ثلاث ركعات فمن صلى ركعتين وسلم تجب عليه إعادة الصلاة بركعاتها الثلاث بخلاف المثالين الأخيرين إذ لو اقتصر على ثمانين جلدة لا تجب إلا زيادة عشرين من غير إعادة للثمانين, وكذا لو أتى بأحد الأمرين الأولين أعني: الصوم, أو الإعتاق كان

ج ٢ · ص ٨٠

لا شك أن الزيادة تبدل شيئا فإن كان حكما شرعيا تكون نسخا وإلا نحو أن يكون عدما أصليا فلا ولنا أن زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعدما كان الواجب واحد أو واحد اثنين فترفع حرمة الترك بإيجاب شيء زائد فترفع أجزاء الأصل كزيادة الشرط.

الله تعالى فأقول يجب استثناء الثالث فإن الزيادة بما يرفع مفهوم المخالفة لا تكون نسخا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بناء على أنه لا يقول بمفهوم المخالفة "وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا مطلقا, وقيل: نسخ في الثالث, وقيل: نسخ إن غيرت الأصل حتى لو أتى به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة كزيادة ركعة في الفجر وعشرين في حد القذف مثلا, والتخيير في الثلاثة بعد ما كان في الاثنين كالشاهد واليمين" كان في الكتاب التخيير بين الاثنين بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فزاد الشافعي رحمه الله تعالى أمرا ثالثا, وهو الشاهد ويمين المدعي لكن الأخيرين لا يستقيمان على هذا التفسير. اعلم أن ابن الحاجب أورد هنا ثلاثة أمثلة: فالأول: هو زيادة ركعة في الفجر مثلا, وهذا المثال مستقيم; لأنه على تقدير الزيادة إن أتى به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة, والمثالان الأخيران وهما زيادة عشرين في حد القذف والشاهد واليمين لا يستقيمان على هذا التفسير فإنه فسر تغيير الأصل بأنه لو أتى به كما هو قبل الزيادة تجب الإعادة. وإنما قلنا إنهما لا يستقيمان على هذا التفسير; لأن في هاتين الصورتين إن أتى به كما هو قبل الزيادة لا تجب الإعادة "وقيل: إن صار الكل شيئا واحدا كان نسخا كزيادة ركعة لا كالوضوء في الطواف, واختار البعض قول أبي الحسين" وذكر في المحصول وأصول ابن الحاجب أن المختار قول أبي الحسين, وهو: أنه "لا شك أن الزيادة تبدل شيئا فإن كان" أي: الشيء المبدل "حكما شرعيا تكون نسخا وإلا نحو أن يكون

...................................................................... ..........................

كافيا من غير وجوب شيء آخر عليه, وإن اقتصر في تفسير تغيير الأصل على ما ذكره ابن الحاجب وهو أن يصير وجود المزيد عليه بمنزلة العدم, فالمثال الثاني مستقيم إذ الثمانون بمنزلة العدم في أنه لا يحصل بها إقامة الحد. ويبقى الإشكال في المثال الثالث; لأن أحد الأمرين لا يكون بمنزلة العدم على تقدير التخيير بين ثلاثة أمور بل يحصل الإتيان بالمأمور به على تقدير الإتيان بأحد الأمرين الأولين, وغاية توجيهه ما ذكره بعض المحققين, وهو أن ترك الأولين مع فعل الثالث غير محرم وقد كان محرما قبل الزيادة فهو كالعدم في انتفاء الحرمة عنها.

واعلم أن المثال الثاني أعني: زيادة عشرين على الثمانين ليس من قبيل النسخ عند القاضي فإن المثال الثالث نسخ عنده لكن لا من حيث دخوله في ضابط تغيير الأصل بل من حيث إن مذهبه هو أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه بحيث يصير وجوده كالعدم ويلزم استئنافه, أو كانت زيادة فعل ثالث بعد التخيير بين الفعلين فنسخ, وإلا فلا كزيادة عشرين على ثمانين صرح بذلك الآمدي في الأحكام حيث قال: ومنهم من قال: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار

ج ٢ · ص ٨١

والكل حكم شرعي مستفاد من النص وأيضا المطلق يجري على إطلاقه كما ذكرنا قالوا حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي لأن حرمة الترك لهذا الواجب الواحد إنما ثابتة إذا لم يكن شيء آخر خلفا عنه والأصل عدمه فلهذا يثبت التخيير بين غسل الرجل ومسح الخف بخبر الواحد وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ فعلى هذا لا يكون الشاهد واليمين ناسخا لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين قلنا حرمة الترك تثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به.

عدما أصليا فلا. ولنا أن زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعد ما كان الواجب واحدا أو واحد اثنين فترفع حرمة الترك, وإما بإيجاب شيء زائد فترفع أجزاء الأصل كزيادة الشرط" هذا دليل على أن الزيادة نسخ كما هو مذهب أبي حنيفة, رحمه الله تعالى.

وتقريره أن الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم زيادة الجزء وزيادة الشرط, أما زيادة الجزء فإنما تكون بثلاثة أمور: الأول بالتخيير في اثنين بعدما كان الواجب واحدا فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد. والثاني بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين, والثالث: بإيجاب شيء زائد فالزيادة

...................................................................... ..........................

المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حسب ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه, ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجر كان ذلك نسخا. أو كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فإنه يكون نسخا لتحريم ترك الفعلين السابقين, وإلا فلا وذلك كزيادة التغريب على الجلد وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار هذه عبارة الأحكام وفي معتمد الأصول أنه قال قاضي القضاة: إن الزيادة إذا كانت مغيرة حكم المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث لو فعل المزيد عليه بعد الزيادة على الحد الذي كان يفعل قبلها لم يجزه, ولزم استئنافه كانت نسخا, وإن فعل بعد الزيادة يصح ولم يلزم استئنافه, وإنما يجب ضم شيء آخر إليه لم يكن نسخا, وقال لو خيرنا الله تعالى بين واجبين لكانت زيادة ثالث نسخا لقبح تركهما فظهر أن في نقل ابن الحاجب خللا بينا.

قوله: "فإنه فسر" ينبغي أن يكون بلفظ المبني للمفعول; لأن ابن الحاجب لم يفسره بهذا التفسير.

قوله: "فترفع أجزاء الأصل" قيل: معنى الإجزاء امتثال الأوامر, والخروج عن العهدة, ودفع وجوب القضاء وذلك ليس بحكم شرعي, ولو سلم فالامتثال بفعل الأصل لم يرتفع, وما ارتفع وهو عدم توقفه على شيء آخر ليس بنسخ; لأنه مستند إلى العدم الأصلي فالأولى أن يقال إنه نسخ لتحريم الزيادة على الركعتين مثلا, وأيضا قيل: إن التخيير بين الاثنين معناه وجوب أحدهما لا بعينه وهو ليس بمرتفع, والمرتفع وهو عدم قيام غيرهما مقامهما ثابت لحكم النفي الأصلي فلا يكون رفعه نسخا.

ج ٢ · ص ٨٢

هنا ترفع أجزاء الأصل, وأما زيادة الشرط فإنها ترفع أجزاء الأصل, وهذا ما قال في المتن كزيادة الشرط. "والكل حكم شرعي مستفاد من النص, وأيضا المطلق يجري على إطلاقه كما ذكرنا" أي: حرمة ترك الواجب الواحد, وحرمة ترك أحد اثنين وأجزاء الأصل أحكام شرعية. "قالوا: حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي; لأن حرمة الترك لهذا الواجب الواحد إنما كانت ثابتة إذا لم يكن شيء آخر خلفا عنه والأصل عدمه" قد ذكرنا أن التخيير يرفع حرمة الترك, وهي حكم شرعي وهم يقولون حرمة الترك التي يرفعها التخيير ليست بحكم شرعي; لأن حرمة الترك لهذا الواجب إنما كانت ثابتة إذا لم يكن شيء آخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد أما إذا كان شيء آخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد لا يكون تركه حراما فعلم أن حرمة تركه مبنية على عدم الخلف وعدم الخلف عدم أصلي فكل حق مبني على عدم أصلي لا يكون حكما شرعيا, فحرمة ترك ذلك الواجب لا تكون حكما شرعيا فرفعها لا يكون نسخا. "فلهذا" أي: لأجل أن حرمة الترك التي ترى فيها التخيير ليست بحكم شرعي "يثبت التخيير بين غسل الرجل ومسح الخف بخبر الواحد, وكذا بين التيمم والوضوء بالنبيذ فعلى هذا لا يكون الشاهد واليمين ناسخا لقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين﴾ " هذا تفريع على مذهب أبي الحسين فنص الكتاب أوجب غسل الرجلين على التعيين فيمكن أن يثبت التخيير بين غسل الرجلين ومسح الخف بخبر الواحد. وأيضا أوجب النص التيمم على التعيين عند عدم الماء فيمكن أن يثبت بخبر الواحد التخيير بين التيمم, والوضوء بالنبيذ عند عدم الماء, وأيضا النص أوجب رجلا وامرأتين عند عدم الرجلين فيمكن أن يثبت بخبر الواحد التخيير بين رجل وامرأتين, وبين اليمين والشاهد. "قلنا حرمة الترك تثبت بلفظ النص عند عدم الخلف لا به" أي: لا بعدم الخلف يعني: عدم الخلف ليس علة لحرمة الترك بل النص علة لحرمة الترك لكن عند عدم الخلف فيكون حرمة الترك حكما شرعيا, ولو كان

...................................................................... ..........................

قوله: "وأيضا المطلق" يعني: أن الإطلاق معنى مقصود له حكم معلوم وهو الجواز بما يطلق عليه الاسم, وإن لم يشتمل على القيد وحكم المقيد الجواز بما اشتمل على المقيد, ويستلزم عدم الجواز بدونه فثبوت حكم أحدهما يوجب انتفاء حكم الآخر فيكون نسخا, وفيه بحث; لأنه إن أراد أن المقيد يستلزم عدم الجواز بدون القيد بحسب دلالة اللفظ فهو قول بمفهوم المخالفة, وإن أراد بحسب العدم الأصلي فهو لا يكون حكما شرعيا.

قوله: "ولو كان الأمر كما توهم" أي: لو كان التوقف على عدم الخلف موجبا لكون الحكم غير شرعي لزم أن لا يكون شيء من الأحكام شرعيا; لأن وجوب كل شيء, وحرمة تركه يبتنى على عدم الخلف, وفيه نظر; لأن ثبوت الخلف لا ينافي الوجوب غاية ما في الباب أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان معا في شخص واحد, فيكون فرضية الصلاة, والصوم مثلا ثابتة بالنص, وحرمة تركهما موقوفة على عدم الخلف, وأيضا لا معنى لتوقف حرمة الزنا والسرقة ونحو ذلك على عدم الخلف فمن أين يلزم نفي الحكم الشرعي على تقدير أن لا يكون المتوقف على عدم الخلف حكما شرعيا؟

ج ٢ · ص ٨٣

وأيضا التخيير ليس باستخلاف إذ في الأول الواجب أحدهما وفي الثاني الأصل لكن الخلف كأنه هو فلا يكون نسخا وإن كان ففي المسح والنبيذ ثبت بخبر مشهور وقوله تعالى: ﴿فرجل وامرأتان﴾ أي فالواجب هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا فلا يزاد التغريب على الجلد والنية والترتيب والولاء على الوضوء وهو على الطواف والفاتحة

الأمر كما توهم لم يكن شيء من الأحكام الواجبة حكما شرعيا إذ يمكن أن يقال حرمة ترك الصلاة والصوم وغيرهما مبنية على عدم الخلف وأيضا وجوبهما.

"وأيضا التخيير ليس باستخلاف إذ في الأول الواجب أحدهما, وفي الثاني الأصل لكن الخلف كأنه هو فلا يكون" أي: الاستخلاف "نسخا وإن كان ففي المسح والنبيذ ثبت بخبر مشهور" أي: وإن كان الاستخلاف نسخا ففي مسألة المسح على الخفين والوضوء بالنبيذ ثبت بخبر مشهور ونسخ الكتاب بالخبر المشهور جائز عندنا. "وقوله تعالى: ﴿فرجل وامرأتان﴾ أي: فالواجب هذا فيكون الشاهد واليمين ناسخا" ثم أورد الفروع على أن الزيادة نسخ عندنا وقال: "فلا يزاد التغريب على الجلد, والنية, والترتيب والولاء على الوضوء, وهو" أي: الوضوء "على الطواف, والفاتحة وتعديل الأركان على سبيل الفرضية بخبر الواحد" يرجع إلى الكل "والإيمان على الرقبة بالقياس" أي: لا يزاد قيد الإيمان على الرقبة في كفارة اليمين بالقياس على كفارة القتل. "يرد هنا أنكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتى وجبا, وإنما لم تثبت الفرضية; لأنها لا تثبت بخبر الواحد عندكم" فإن الفرض عندكم ما ثبت لزومه بدليل قطعي والواجب ما ثبت لزومه بدليل ظني فقد زدتم على الكتاب بخبر الواحد ما يمكن أن يزاد به وهو الوجوب, ويمكن أن يجاب بأنا لم نزد الفاتحة والتعديل على وجه يلزم منه نسخ الكتاب; لأنا لم نقل بعدم إجزاء الأصل لولا الفاتحة والتعديل حتى يلزم النسخ حينئذ بل قلنا بالوجوب فقط. بمعنى أنه يأثم تاركهما, وفي هذا المعنى لا يلزم نسخ الكتاب أصلا ولا

...................................................................... ..........................

قوله: "وأيضا التخيير" لما جعل الخصم التخيير من قبيل الاستخلاف حتى سوى بين التخيير في رجل وامرأتين وشاهد مع يمين, والتخيير بين الغسل والمسح, وبين التيمم والوضوء بالنبيذ أبطله المصنف رحمه الله تعالى بأن الواجب في التخيير أحد الأمرين أو الأمور لا على التعيين في الاستخلاف واحد معين هو الأصل الذي تعلق به الوجوب أولا كالغسل مثلا, وكالوضوء إلا أن الخلف جعل كأنه عين ذلك الأصل حتى كأنه لم يرتفع فلهذا لم يكن الاستخلاف نسخا بخلاف التخيير فإنه نسخ لحرمة ترك ذلك الأمر الواجب أولا على التعيين.

قوله: "وقوله تعالى: ﴿فرجل وامرأتان﴾ " خبر مبتدأ محذوف أي: فإن لم يكن رجلان, فالواجب رجل وامرأتان فعلى هذا يكون الحكم بالشاهد واليمين رفعا لذلك الوجوب, وفيه بحث; لأن أصل الاستشهاد ليس بواجب, وإنما التقدير فليشهد رجل وامرأتان أو فالمستشهد رجل وامرأتان, وهذا على تقدير إفادته انحصار الاستشهاد في النوعين لا ينفي صحة الحكم بالشاهد واليمين. والجواب

ج ٢ · ص ٨٤

وتعديل الأركان على سبيل الفرضية بخبر الواحد والإيمان على الرقبة بالقياس يرد هنا أنكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد حتى وجبا وإنما لم تثبت الفرضية لأنها لا تثبت بخبر الواحد عندكم.

يمكن مثل هذا في الوضوء حتى تكون النية, والترتيب واجبين في الوضوء; لأن الوضوء ليس عبادة مقصودة بل هو شرط للصلاة فلا يمكن أن يكون شيء من أجزائه واجبا لعينه بمعنى أنه يأثم تاركه بل لأجل الصلاة بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به فإن قلنا بوجوب النية والترتيب فمعناه أنه لا تصح الصلاة إلا بهما فيلزم من وجوبهما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل,

...................................................................... ..........................

أن قوله تعالى: ﴿فاستشهدوا﴾ مجمل في حق الشاهد وقد فسر بالنوعين فيلزم الانحصار; لأن التفسير بيان لجميع ما أريد بالمجمل, وأيضا قد نقل الحكم عن المعتاد إذ ما ليس بمعتاد من حضور النساء مجالس القضاء, وهذا دليل على أن غيره ليس بمشروع, وقد يقال: إن غايته الدلالة على انحصار الاستشهاد في النوعين, وعلى أن غيرهما لا يعتبر عند التدين لكنه لا يقتضي عدم صحة القضاء بغير ذلك.

قوله: "فلا يزاد التغريب" بقوله عليه السلام: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" 1, والنية بقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" 2, والترتيب بقوله عليه السلام: "ابدءوا بما بدأ الله تعالى به" 3 وبقوله عليه السلام: "لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه, فيغسل وجهه ثم يغسل يديه, ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه", والولاء في غسل أعضاء الوضوء على ما ذهب إليه مالك بما روي "أنه عليه السلام كان يوالي في وضوئه" أو بقوله عليه السلام: "هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به" 4. والوضوء على الطواف بقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور, والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام" 5 وفرضية الفاتحة بقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" 6 وفرضية تعديل الأركان في الصلاة بقوله عليه السلام لأعرابي خفف في صلاته: "قم فصل

1 رواه البخاري في كتاب تفسير سورة 4 في الترجمة. مسلم في كتاب الحدود حديث 12- 14. أبو داود في كتاب الحدود باب 23. الترمذي في كتاب الحدود باب 8. ابن ماجه في كتاب الحدود باب 7. الدارمي في كتاب الحدود باب 19 أحمد في مسنده 3/476.

2 رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب 1 . مسلم في كتاب الإمارة حديث 155 ، أبو داود في كتاب الطلاق باب 11 . النسائي في كتاب الطهارة باب 59 . ابن ماجه في كتاب الزهد باب 26 .

3 رواه أبو داود في كتاب المناسك باب 56. الترمذي في كتاب الحج باب 28. النسائي في كتاب الحج باب 161. ابن ماجه في كتاب المناسك باب 34. الدارمي في كتاب المناسك باب 34. الموطأ في كتاب الحج حديث 126.

4 رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 47.

5 رواه النسائي في كتاب المناسك باب 136 الدارمي في كتاب المناسك باب 32. أحمد في مسنده 3/414 4/64 5/377

6 رواه الترمذي في كتاب المواقيت باب 69. الدارمي في كتاب الصلاة باب 36.

ج ٢ · ص ٨٥

AUTO فصل في بيان الضرورة

...

فصل في بيان الضرورة

وهو أربعة أنواع الأول ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالى: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ يدل على أن الباقي للأب وكذا نصيب المضارب وكذا نصيب رب المال استحسانا للشركة في صدر الكلام.

وهذا سر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى جعل في الصلاة واجبات ولم يجعل تلك في الوضوء فلله دره ما أدق نظره في أحكام الشريعة الغراء, وهو الذي أصله ثابت وفروعه في السماء.

"فصل في بيان الضرورة, وهو أربعة أنواع: الأول: ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالى: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ يدل على أن الباقي للأب, وكذا نصيب المضارب" أي: إذا بين تعين الباقي لرب المال قياسا واستحسانا. "وكذا نصيب رب المال استحسانا للشركة في صدر الكلام" أي: إذا بين تعين الباقي للمضارب استحسانا لا قياسا; لأن المضارب إنما يستحق الربح بالشرط, ولم يوجد بخلاف رب المال فإنه يستحق بدونه; لأن الربح نماء ملكه فيكون له حتى إذا فسدت المضاربة يكون كل الربح للمالك, وللمضارب أجر عمله هذا هو وجه القياس. وأما وجه الاستحسان فمذكور في المتن,

...................................................................... ..........................

فإنك لم تصل" فإن قيل كيف زيد وجوب الفاتحة والتعديل بخبر الواحد قلنا; لأن الزيادة بطريق الوجوب لا ترفع أجزاء الأصل فلا تكون نسخا فلا تمتنع بخلاف الزيادة بطريق الفرضية بمعنى عدم الصحة بدونها فإنها ترفع حكم الكتاب, وربما يجاب بأن خبر الفاتحة, والتعديل مشهور, والمقصود بالفرضية والوجوب هاهنا فوات الصحة وعدمها إذ لا نزاع في أن شيئا من ذلك لا يكفر جاحده فإن قلت فهلا زيد تغريب العام على سبيل الوجوب قلنا; لأن الخبر فيه غريب مع عموم البلوى ولأنه تحريض على الفساد على ما مر. فإن قلت إذا اقتصر المصلي على الفاتحة تكون فرضا لا محالة فتكون فرضا على الإطلاق إذ لا قائل بالفصل. قلت النزاع فيما شرع فرضا لا فيما يقع فرضا كما إذا اقتصر على سورة البقرة فإنها تقع فرضا, ولم تشرع فرضا بالإجماع فإن قلت فحينئذ تكون الفاتحة فرضا, وواجبا مع أنهما متنافيان ضرورة أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي, والواجب بدليل ظني لا قطعي قلت فرض من حيث كونها قرآنا واجب من حيث خصوصية الفاتحة, وعند تغاير الحيثيتين لا منافاة.

قوله: "بل هو شرط للصلاة" يعني: أن الكلام في كون الوضوء مفتاحا للصلاة, وأما كونه قربة فيفتقر إلى النية بلا خلاف إذ بها تتميز العبادة عن العادة فعلى هذا ينبغي أن تكون النية, والترتيب واجبين في الوضوء على قصد القربة بمعنى أنه لا يكون قربة بدونهما.

قوله: "بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به" لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون واجبا بمعنى أن يكون المصلي آثما باعتبار تركه النية, أو الترتيب في الوضوء مع صحة صلاته كما في ترك الفاتحة وحينئذ لا يلزم النسخ.

ج ٢ · ص ٨٦

والثاني ما ثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن تغيير أمر يعاينه يدل على حقيقته وكذا السكوت في موضع الحاجة كسكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرورة وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء وكذا النكول وطلب منه القضاء بما للمولى جعل بيانا.

"والثاني: ما ثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عن تغيير أمر يعاينه يدل على حقيته وكذا السكوت في موضع الحاجة كسكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن في ولد المغرور" روي أن عمر رضي الله تعالى عنه حكم فيمن اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت برد الجارية على المستحق, ورد قيمة الولد والعقر, وكان شاور عليا رضي الله عنه واشتهر في الصحابة ولم يرده أحد ولم يقض برد قيمة المنافع, ولو كانت واجبة لما حل الإعراض عنه بعدما رفعت إليه القضية, وطلب منه القضاء بما للمولى عليه. "وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء, وكذا النكول وطلب منه القضاء بما للمولى جعل بيانا" أي: جعل إقرار الحال في الناكل, وهو أنه امتنع عن أداء ما لزمه, وهو اليمين مع القدرة عليها فيدل

...................................................................... ..........................

قوله: "فيلزم من وجوبهما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل" الأنسب أن يفسر الأصل بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس, ومعنى عدم إجزائه كونه غير كاف في صحة الصلاة وذلك; لأن المراد بالأصل في هذا المقام هو المزيد عليه الذي ترفع الزيادة أجزاءه.

قوله: "ولم يجعل تلك" أي: الواجبات بمعنى أنه يأثم تاركها في الوضوء, وإلا فلا خفاء في أن غسل المرفق, ومقدار الربع في المسح واجب بمعنى اللازم بدليل ظني بحيث لا يكفر جاحده.

قوله: "أصله ثابت" اقتباس لطيف بتغيير يسير مع ما فيه من لطف الإبهام, وذلك أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اسم أبيه ثابت كما أن قواعد فقهه, وأصوله ثابتة محكمة ونتائج فكره عالية مشتهرة كفروع فقهه.

قوله: "للشركة في صدر الكلام" وهو عقد المضاربة فإنه تنصيص على الشركة في الربح وبيان نصيب أحد الشريكين في المال المشترك بيان لنصيب الآخر فإذا قال علي إن لي نصف الربح فكأنه قال, ولك ما بقي فهو في حكم المنطوق.

وقوله: "بدلالة حال المتكلم" أي: الذي من شأنه التكلم في الحادثة كالشارع, والمجتهد, وصاحب الحادثة.

قوله: "وكذا السكوت في موضع الحاجة" كان الأنسب أن يقدم ذلك ويجعل سكوت صاحب الشرع وسكوت الصحابة وسكوت البكر من أمثلته, فإن الأمر الذي يعاينه الشارع لو لم يكن حقا لاحتيج إلى تغييره ضرورة أن الشارع لا يسكت عن تغيير الباطل.

ج ٢ · ص ٨٧

والثالث: ما جعل بيانا لضرورة دفع الغرور كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا وكذا سكوت الشفيع.

والرابع: ما ثبت لضرورة الكلام نحو له علي مائة ودرهم ومائة ودينار ومائة وقفيز حنطة يكون الآخر بيانا للأول وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملة عليه بيانها كما في مائة وثوب ومائة وشاة لنا أن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف للخفة نحو بعت بمائة وعشرة دراهم ونظائرها فيحمل على ذلك فيما هو مقدر بخلاف العبد والثوب على أنهما لا يثبتان في الذمة

ذلك الامتناع على إقراره بالمدعى; لأنه لا يظن بالمسلم الامتناع عما هو لازم عليه إلا إذا كان محقا في الامتناع, وذلك بأن تكون اليمين كاذبة إن حلف ولا تكون كاذبة إلا أن يكون المدعي محقا في دعواه.

"والثالث: ما جعل بيانا لضرورة دفع الغرور كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع, ويشتري يكون إذنا" دفعا للغرور عن الناس. "وكذا سكوت الشفيع" جعل تسليما; لأنه إن لم يجعل تسليم فإن امتنع المشتري عن التصرف يكون ذلك ضررا له, وإن لم يمتنع وتصرف ثم ينقض الشفيع تصرفه يتضرر المشتري أيضا.

"والرابع: ما ثبت لضرورة الكلام نحو له علي مائة ودرهم ومائة, ودينار ومائة وقفيز حنطة يكون الآخر بيانا للأول وعند الشافعي رحمه الله تعالى المائة مجملة عليه بيانها كما في

...................................................................... ..........................

قوله: "وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء" وهي الإجازة المنبئة عن الرغبة في الرجال, وعبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن سكوت البكر في النكاح جعل بيانا لحالها التي توجب ذلك أي: السكوت وهي أي: تلك الحالة هي الحياء, والمقصود أن السكوت جعل بيانا للحياء عن التكلم بما حصل لها من الرضا, والإجازة, وقيل: معناه أنه جعل بيانا لحال يوجب ذلك أي: كونه بيانا وهي الحياء فجعل سكوتها دليلا على ما يمنع الحياء من التكلم به وهو الإجازة, والصواب أن اللازم في قوله لحالها ليست صلة للبيان, وإنما هو تعليل إذ المعنى جعل السكوت بيانا للرضا; لأجل حال في البكر يوجب السكوت وهي الحياء عن إظهار الرغبة في الرجال ومعنى عبارة المصنف رحمه الله تعالى أنه جعل بيانا للإجازة; لأجل حالها الموجبة للحياء, وهي الرغبة في الرجال.

قوله: "وكذا النكول" جعل بيانا لثبوت الحق عليه, وإقراره به; لأجل حال في الناكل, وهذا هو الموافق لما نحن بصدده من أن البيان يثبت بدلالة حال المتكلم.