شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن — الجزء ١٦ من ١٨

ج ١ · ص ٣٦٢

أردتم بالحسن لمعنى في نفسه كون الفعل مأمورا به فهذا عين مذهب الأشعري ولا يستقيم تقسيم الحسن إلى الحسن لمعنى في نفسه، والحسن لمعنى في غيره؛ لأن كل المأمورات حسنة لمعنى في نفسها بهذا المعنى، والجواب عنه وجهان: الأول أنه قد علم مما تقدم أن حسن الفعل عند الأشعري لكونه مأمورا به، وعندنا لا بل إنما أمر به؛ لأنه كان حسنا قال الله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والأحسان﴾ [النحل:90] يقتضي كونه عدلا وإحسانا قبل الأمر لكنه خفي عن العقل فأظهره الله تعالى بالأمر.

...................................................................... ..........................

مجبولة على المعاصي بمنزلة النار على الإحراق، فبالنظر إلى هذا المعنى لا يحسن قهرها فسقط حسن دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار، وصار كل من الزكاة والصوم والحج حسنا لمعنى في نفسه من غير واسطة وعبادة خالصة بمنزلة الصلاة، وقد يقال: إن هذه الوسائط لم تعتبر لأنه لا دخل فيها لقدرة العبد واختياره فلم يجعل الحسن باعتبارها، واعترض بأن الوسائط هي دفع الحاجة، وقهر النفس وزيارة البيت، وهي باختياره لا نفس الحاجة وشهوة النفس وشرف الأمكنة مما لا دخل فيه لقدرة العبد، وأجيب بأن دفع الحاجة وقهر النفس وزيارة البيت نفس الزكاة والصوم والحج فكيف تكون وسائط حسنها، وإنما الوسائط هي الحاجة والشهوة وشرف المكان، ولا اختيار للعبد فيها وفيه نظر إذ الواسطة ما يكون حسن الفعل لأجل أحسنها، وظاهر أن نفس الحاجة أو الشهوة ليست كذلك فلهذا صرح المصنف رحمه الله تعالى بأن الوسائط هي لدفع القهر والزيارة المخصوصة، ولا خفاء في أنها ليست نفس الزكاة والصوم والحج، وفي عبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن الوسائط هي قهر النفس وحاجة الفقير وشرف المكان، والمقصود ما صرح به المصنف رحمه الله تعالى.

قوله: "يرد عليه" قد خرج بما ذكرنا الجواب عن هذا الإيراد، وهو أن حسن هذه العبادات الثلاث، وإن كان بغيرها بدلالة العقل إلا أن ذلك الغير في حكم العدم بناء على ما ذكرنا فصارت كأنها حسنة لا بواسطة أمر خارج عن ذاتها، فألحقت بما هو حسن لعينه كالصلاة، وجعلت من قبيل الحسن لمعنى في نفسه لا بمجرد كونه مأمورا به كما هو رأي الأشعري، وأما المصنف رحمه الله تعالى فقد أجاب بوجهين حاصل الأول أنا لا نجعل جهة حسنها كونها مأمورا بها بل نستدل بذلك على أنها حسنة في نفسها، وإن لم ندرك جهة حسنها كما أن الأمر المطلق يقتضي حسن المأمور به لمعنى في نفسه، وحاصل الثاني أن كل ما أمر به الشارع فالإتيان به حسن لذاته بمعنى أن العقل يحكم بأن طاعة الله تعالى وامتثال أمره حسن لذاته فيحسن الإتيان بالزكاة والصوم والحج لكونه إتيانا بالمأمور به، وعند الأشعري لا يحسن ذلك عقلا بل الشرع هو الذي يحكم بوجوب الطاعة وحسنها، فالحسن لمعنى في نفسه نوعان: نوع يكون حسنه لعينه أو لجزئه مع قطع النظر عن كونه إتيانا بالمأمور به كالإيمان والصلاة، ونوع يكون حسنه لكونه إتيانا بالمأمور به كالزكاة ونحوها، ويشترط في حسن هذا النوع أن يكون الإتيان به لأجل كونه مأمورا به حتى لو لم يكن كذلك لم يكن حسنا لمعنى في نفسه، وبهذا يندفع لزوم حسن جميع ما أمر به لجواز أن يؤتى به لا على قصد الامتثال كالوضوء للتبرد فيحسن لغيره لا لعينه، وبما ذكرنا من قيد قطع النظر عن كونه إتيانا بالمأمور به صار النوع الثاني مغايرا للنوع الأول، وإلا فالإتيان بالمأمور به أيضا حسن لعينه.

ج ١ · ص ٣٦٣

فالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنها لمعنى في نفسها على ما يأتي في هذا الفصل أن الأمر المطلق يتناول الضرب الأول من القسم الأول فيكون حسنا لمعنى في نفسها لكنا لا نعلم ذلك المعنى، والثاني أن الإتيان بالمأمور به من حيث إنه إتيان بالمأمور به حسن لمعنى في نفسه؛ لأن طاعة الله تعالى وترك مخالفته مما يحكم العقل بحسنه خلافا للأشعري، فإن شكر المنعم عنده ليس بحسن عقلا، فأداء الزكاة يكون حسنا لمعنى في نفسه؛ لأنه إتيان بالمأمور به، والإتيان بالمأمور به حسن لمعنى في نفسه، وعند الأشعري إنما يحسن أداء الزكاة؛ لأنه مأمور به فيصدق عليه تفسير الحسن، وهو ما أمر به من غير ملاحظة أنه طاعة الله تعالى فهذا بناء على أن الحسن لمعنى في نفسه نوعان: أحدهما أن يكون حسنا إما لعينه، وإما لجزئه، والثاني أن يكون حسنا لكونه إتيانا بالمأمور به، وقد يجتمع المعنيان كالإيمان بالله تعالى، فإنه حسن لعينه وإتيان بالمأمور به، وقد يوجد الأول بدون الثاني، وإذا أتى به لكونه حسنا لعينه أو لجزئه لكن لم يؤمر به، وأيضا على العكس في الحسن لا لجزئه، ولا لعينه لكن يكون مأمورا به، وقد أتى به لكونه مأمورا به كالوضوء فعلم فساد ما قال أن كل المأمورات حسنة لمعنى في نفسها بهذا المعنى؛ لأنه إنما يكون كذلك إذا أتى به لكونه مأمورا به، فالوضوء الغير المنوي حسن لغيره عندنا لأجل الصلاة، والمنوي بنية امتثال أمر

...................................................................... ..........................

ثم النوعان وإن تباينا بحسب المفهوم والاعتبار فلا تباين بينهما في الحصول لأمر واحد كالإيمان يحسن لذاته ولكونه إتيانا بالمأمور به، والأول يثبت قبل الشرع دون الثاني، وعلى هذا لا يمتنع اجتماع الحسن لذاته ولغيره في شيء واحد كالوضوء المنوي حسن لذاته باعتبار كونه إتيانا بالمأمور به ولغيره باعتبار كونه شرطا للصلاة، فإن قيل المأمور به في الصلاة والزكاة ونحوهما هو الإتيان بهذه الأشياء إذ العبد إنما هو مأمور بإيقاع الفعل وإحداثه فما معنى الإتيان بالمأمور به والإتيان هو نفس المأمور به.؟ قلنا قد سبق أن هاهنا معنى مصدريا ومعنى حاصلا بالمصدر، والأول هو الإيقاع، والثاني هو الهيئة الموقعة، فأرادوا بالمأمور به الحاصل بالمصدر كالحركة بمعنى الحالة المخصوصة وبالإتيان به إيقاعه وإحداثه، فإن قيل فحينئذ لا يكون الحسن هو المأمور به مع أن الكلام فيه قلنا المأمور به في التحقيق هو الإيقاع والإحداث فحسنه حسن المأمور به، فإن قيل: كل من الزكاة والصوم والحج عبادة مخصوصة، والعبادة حسنة لعينها فيكون كل منها حسنا لجزئه فيكون حسنا لمعنى في نفسه، ولا حاجة إلى ما ذكر من التكلفات قلنا كونه عبادة مخصوصة لا يقتضي كون العبادة جزءا منه لجواز أن يكون خارجا عنه صادقا عليه، والأمر كذلك إذ ليست جزءا من مفهوم شيء منها بخلاف الصلاة.

قوله: "يقتضي كونه عدلا وإحسانا" لا نزاع للأشعري في كون العدل عدلا والإحسان إحسانا قبل الشرع، وإنما النزاع في كونه مناطا للمدح عاجلا والثواب آجلا.

قوله: "فالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنها لمعنى في نفسها" لقائل أن يقول لا نسلم أنه أمر مطلق بل العقل قرينة على أنه إنما أمر بها لدفع حاجة الفقير ونحوه.

ج ١ · ص ٣٦٤

الله تعالى حسن لغيره، ولمعنى في نفسه؛ لأنه إتيان بالمأمور به. "حتى شرط فيه الأهلية الكاملة" فإن العبادات يشترط لها الأهلية الكاملة حتى لا تجب على الصبي بخلاف المعاملات على ما يأتي في فصل الأهلية إن شاء الله تعالى.

"وأما الثاني" وهو الحسن لغيره. "فذلك الغير إما منفصل عن هذا المأمور به" كأداء الجمعة، فإنه منفصل عن السعي، وفي هذه العبارة تغيير، وقد كانت قبل التغيير هكذا فذلك

...................................................................... ..........................

قوله: "فذلك الغير إما منفصل" عبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى فضرب منه ما هو حسن لغيره، وذلك الغير قائم بنفسه مقصود لا يتأدى بالذي قبله بحال أي بالمأمور به الحسن لغيره، وضرب منه ما هو حسن لمعنى في غيره لكنه أي: ذلك الغير يتأدى بنفس المأمور به، والمراد بالقائم بنفسه أن لا يتأدى بالإتيان بالمأمور به بل يفتقر إلى إتيان به على حدة، وهذا معنى كونه منفصلا فيكون مغنيا عن ذكره، وظاهر أن ليس المراد بالقائم بنفسه ما لا يفتقر في التحيز والإشارة إلى التبعية للغير كالجواهر لأن مثل أداء الجمعة مثلا عرض فكيف يقوم بنفسه، وكان حق العبارة أن يقول: إما منفصل، وإما غير منفصل لكنه قال: وإما قائم بهذا المأمور به تنبيها على أن المراد بالقائم بنفسه وبالمأمور به المنفصل عنه وغير المنفصل.

قوله: "فلا يحتاج" أي الوضوء في كونه وسيلة للصلاة إلى النية لأن الصلاة إنما تفتقر إلى الوضوء باعتبار ذاته، وهو كونه طهارة لا باعتبار وصفه، وهو كونه عبادة، والمفتقر إلى النية هو وصفه لا ذاته.

قوله: "كالجهاد" فإنه يحسن بواسطة الغير الذي هو إعلاء كلمة الله، وصلاة الجنازة تحسن بواسطة الغير الذي هو قضاء حق الميت، فالغيران أمران حسنان حاصلان بنفس المأمور به أعني الجهاد والصلاة لا ينفصلان عنهما، وعبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى أنهما إنما صارا حسنين لمعنى كفر الكافر وإسلام الميت، وذلك معنى منفصل عن الجهاد والصلاة، ولا يخفى عليك أن ليس كفر الكافر وإسلام الميت مما يتأدى بنفس المأمور به أعني الجهاد والصلاة، وأن لا معنى لبيان الانفصال في هذا المقام بل ينبغي أن يبين عدم الانفصال بمعنى تأديه بنفس المأمور به وعدم قيامه بنفسه إلا أنه أراد بالانفصال التغاير، والتباين تحقيقا لكون حسن الجهاد وصلاة الجنازة بالغير.

قوله: "ولما كان المقصود" يعني أن المأمور به الحسن لغيره، لا شك أنه مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم، فإن كان مغايرا له بحسب الخارج أيضا كأداء الجمعة والسعي فلا شبه له بالحسن لمعنى في نفسه، وإن لم يكن مغايرا له بحسب الخارج كالجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى فهو شبيه بالحسن لمعنى في نفسه من جهة كونه في الخارج عين ذلك الغير الحسن لمعنى في نفسه، فإن قلت: لم جعل هذا القسم من قبيل الحسن لغيره الشبيه بالحسن لمعنى في نفسه دون العكس كالزكاة والصوم والحج.؟ قلت: لأنه لا جهة هنا لارتفاع الوسائط وصيرورتها في الحكم العدم بخلافها ثمة، وقد يقال لأن الواسطة هاهنا كفر الكافر، وإسلام الميت، وهما اختيار العبد، وقد عرفت ما فيه.

ج ١ · ص ٣٦٥

الغير إما قائم بنفسه منفصل عن هذا المأمور به، فأسقطت قولي إما قائم؛ لأن الأعراض لا تقوم بنفسها فالمراد به أنه لا يكون قائما بهذا المأمور به فقوله: منفصل يكون مكررا. "كالسعي إلى الجمعة حسن لأداء الجمعة فالوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة لها إلى النية، وإما قائم بهذا المأمور به كالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتى إن أسلم الكفار بأجمعهم لا يشرع الجهاد، وإن قضى البعض حق الميت يسقط عن الباقين، ولما كان المقصود يتأدى بعين المأمور به كان هذا الضرب" وهو أن يكون الغير قائما بالمأمور به. "لا الضرب الأول" وهو أن يكون الغير منفصلا عن المأمور به. "شبيها بالقسم الأول" وهو الحسن لمعنى في نفسه، وجه المشابهة أن مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وأمثالهما، وهذا المعنى ليس مفهوم إعلاء كلمة الله تعالى لكن في الخارج صار هذا القتل والضرب إعلاء كلمة الله تعالى كما أن السعي في المفهوم غير الأداء لكن في الخارج عينه، وكما أن الحيوان في الحقيقة والمفهوم غير الناطق والكاتب لكن في الخارج هو عينهما فالجهاد حقيقة، وهي القتل ليست حسنة لمعنى في نفسها لكن في الخارج، وهو عين الإعلاء، والإعلاء حسن لمعنى في نفسه فشابه هذا الضرب القسم الأول لا الضرب الأول؛ لأن السعي غير أداء الجمعة في المفهوم، وفي الخارج. "والأمر المطلق" أي: من غير انضمام قرينة تدل على الحسن لمعنى في نفسه أو غيره. "يتناول الضرب الأول من القسم الأول ويصرف عنه إن دل الدليل" أي الذي لا يقبل سقوط التكليف من الحسن بمعنى في نفسه. لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة المأمور به لما علم أن المطلق ينصرف إلى الكامل لزم أن الأمر المطلق يكون أمرا كاملا بأن يكون للإيجاب، فأما الأمر الذي للإباحة أو الندب فناقص في كونه أمرا إذا ثبت هذا، وقد علم أن الحسن مقتضى الأمر أي لو لم يكن الشيء حسنا لما أمر الله تعالى به "فيكون الأمر الكامل" أي الأمر الذي هو للإيجاب "مقتضيا للحسن الكامل"؛ لأن الشيء لو لم يكن بحيث يكون في فعله

...................................................................... ..........................

قوله: "والأمر المطلق" عبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن الأمر المطلق في اقتضاء صفة الحسن يتناول الضرب الأول من القسم الأول؛ لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة المأمور به فكذلك كونه عبادة يقتضي هذا المعنى، ويحتمل الضرب الثاني بدليل فحمل المصنف القسم الأول على الحسن لمعنى في نفسه، والضرب الأول منه على ما يحتمل السقوط بحال وعدل عن قوله: ويحتمل الضرب الثاني إلى قوله: ويصرف عنه ليشمل الحسن لمعنى في غيره كالجهاد، وما يحتمل السقوط أو يشبه الحسن لمعنى في نفسه كالصلاة والزكاة ففي الجهاد دل الدليل على كونه حسنا لغيره، وفي الصلاة على احتمال سقوط التكليف، وفي الزكاة على كونها شبيهة بالحسن لغيره، ولا يخفى أن استدلاله الثاني، وهو أن كون المأمور به لمطلق الأمر عبادة يوجب ذلك لا يدل إلا على كونه حسنا لمعنى في نفسه من غير دلالة على عدم احتماله سقوط التكليف به، ولذا صرح بأن ذلك إشارة إلى الحسن لمعنى في نفسه إلا أن المذكور في سائر الكتب أن الأمر المطلق يقتضي

ج ١ · ص ٣٦٦

مصلحة عظيمة، وفي تركه مفسدة عظيمة لما أوجب الله تعالى فعله ليكون الإيجاب محصلا لفعله، ومانعا من تركه فالإيجاب يدل على كمال العناية بوجود المأمور به، وكمال العناية بوجود المأمور به يدل على كمال حسنه، وكمال الحسن أن يكون حسنا لمعنى في نفسه، وهو لا يقبل سقوط التكليف.

"وكونه عبادة يوجب ذلك أيضا" وقوله: ذلك إشارة إلى الحسن لمعنى في نفسه بمعنى أنه إتيان بالمأمور به، وإنما اخترت في الأول لفظ يقتضي، وفي الثاني يوجب؛ لأن المعنى الأول مقتضى الأمر، والثاني موجب الأمر، والفرق بينهما لا يخفى على أهل التحصيل. "فقال الشافعي: رحمه الله تعالى الأمر بالجمعة يوجب صفة حسنها، وأن لا يكون المشروع في ذلك اليوم إلا هي فلا يجوز ظهر غير المعذور إذا لم تفت الجمعة، ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة" فإذا أدى الظهر "لم ينتقض بالجمعة قلنا لما كان الواجب قضاء الظهر لا الجمعة علمنا أن الأصل هو الظهر لكنا أمرنا بإقامة الجمعة مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة، ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم: ﴿فاسعوا﴾ [الجمعة:9] لكن سقطت عنه الجمعة رخصة فإذا أتى بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر" هذه المسألة تفريع على أن الأمر المطلق يقتضي ما ذكره، والخلاف هنا في أمرين أحدهما أن غير المعذور إذا أدى الظهر في البيت قبل فوات الجمعة لا يجوز عنده، ويجوز عندنا بناء على أن الأصل في هذا اليوم الجمعة عنده، والظهر عندنا، ودليلنا في المتن مذكور، وثانيهما أن المعذور إذا أدى الظهر هل ينتقض إذا حضر الجمعة أم لا فعنده لا، وعندنا ينتقض؛ لأن الأمر بالسعي يعم المعذور وغير المعذور فالعزيمة في هذا اليوم إقامة الجمعة مقام الظهر الذي هو الأصل لكن هذا ساقط من المعذور بطريق الرخصة فإذا حضر الجمعة صار كغير المعذور فانتقض الظهر.

...................................................................... ..........................

حسن المأمور به لمعنى في نفسه من غير تعرض لعدم احتمال سقوط التكليف به، وذكر في شروح أصول فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن المراد بالضرب الأول من القسم الأول هو ما يحسن لعينه حقيقة لا ما ألحق به حكما، وهو الشبيه بالحسن لمعنى في غيره كالزكاة ونحوها، والمراد بالضرب الثاني ما يقابل القسم الأول أعني: ما يكون حسنا لمعنى في غيره، ومثل هذا غير عزيز في كلام فخر الإسلام رحمه الله تعالى.

قوله: "والفرق بينهما" هو أن المقتضي متقدم بمعنى أن الشيء يكون حسنا، ثم يتعلق به، الأمر ضرورة أن الأمر لا يتعلق إلا بما هو حسن، والموجب متأخر بمعنى أن الأمر يوجب حسنه من جهة كونه إتيانا بالمأمور به، ولا يتصور ذلك إلا بعد ورود الأمر به، وهذا ما يقال: إن حسن المأمور به عندنا من مدلولات الأمر، وعند الأشعري من موجباته.

قوله: "ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة" معناه أنه لم يؤمر بإقامة الجمعة عينا بل له الخيار بينها وبين الظهر فإذا أدى أحدهما اندفع الآخر.

ج ١ · ص ٣٦٧

AUTO فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز

AUTO مدخل

...

فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز

خلافا للأشعري ; لأنه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ إلى غير ذلك من الآيات، وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا واقع عنده في غيره كإيمان أبي جهل، وعندنا ليس هذا تكليفا بما لا يطاق بناء على أن لقدرة العبد تأثيرا في أفعاله توسطا بين الجبر والقدر على أن علمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان.

"فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز خلافا للأشعري؛ لأنه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة:286] إلى غير ذلك من الآيات، وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا واقع عنده في غيره" أي واقع عند الأشعري في غير الممتنع لذاته. "كإيمان أبي جهل، وعندنا ليس هذا تكليفا بما لا يطاق بناء على أن لقدرة العبد تأثيرا في أفعاله توسطا بين الجبر والقدر"، وقد سبق تقريره في الفصل المتقدم، فإن قيل التكليف بالمحال لازم على تقدير التوسط أيضا؛ لأن العبد غير قادر على إيجاد الفعل بل يوجد بخلق الله فيكون التكليف بالفعل تكليفا بالمحال قلنا: نعم، لكن للعبد قصد اختياري فالمراد بالتكليف بالحركة التكليف بالقصد إليها، ثم بعد القصد الجازم يخلق الله تعالى الحركة أي: الحالة المذكورة بإجراء عادته أو التكليف بالحركة بناء على قدرته على سببها الموصل إليها غالبا وهو القصد. "على أن علمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان" هذا جواب عن دليل الأشعري، وهو أن الله تعالى علم في الأزل أن أبا جهل لا يؤمن أصلا، فإن آمن ينقلب علم الله جهلا، وهو محال فإيمانه محال فالأمر بالإيمان يكون تكليفا بالمحال فنجيب بأن الله علم كل شيء على ما هو عليه، والعلم تابع للمعلوم فعلمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه من حيز الإمكان أي: عن أن يكون مقدورا ومختارا له. "وعنده لا تأثير لها" أي لقدرة العبد في

...................................................................... ..........................

قوله: "فصل" ذكر فخر الإسلام أن من الحسن لغيره ضربا ثالثا يسمى الجامع، وهو ما يكون حسنا لحسن شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه، وهي القدرة التي بها يتمكن العبد من أداء ما لزمه، وحاصل كلامه أن وجوب أداء العبادة يتوقف على القدرة توقف وجوب السعي على وجوب الجمعة فصار حسنا لغيره مع كونه حسنا لذاته، ثم أورد مباحث القدرة وتفاريعها، ولا يخفى أن فيه نوع تكلف، وأن جعله من أقسام الحسن لغيره ليس أولى من جعله من أقسام الحسن لذاته، فلذا أفرد المصنف رحمه الله تعالى لتلك المباحث فصلا على حدة، وذكر أن التكليف بما لا يطاق أي: لا يقدر عليه غير جائز لوجهين: الأول أن التكليف بالشيء استدعاء حصوله، واستدعاء ما لا يمكن حصوله سفه فلا يليق بالحكيم بناء على الحسن والقبح العقليين، والثاني أنه مما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة:286] و: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج:78] وكل ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز أن يقع، وإلا لزم إمكان كذبه، وهو محال، وإمكان المحال محال فبهذا الطريق يمكن الاستدلال بالآية على عدم الجواز، وإلا فالظاهر منها الدلالة على عدم الوقوع دون عدم الجواز، ولم يثبت تصريح

ج ١ · ص ٣٦٨

وعنده لا تأثير لها بل هو مجبور، ثم عندنا عدم جوازه ليس بناء على أن الأصلح واجب على الله خلافا للمعتزلة بل بناء على أنه لا يليق بحكمه وفضله، ثم القدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب ; لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة بل هو يثبت بالسبب والأهلية على ما يأتي.

أفعاله. "بل هو مجبور، ثم عندنا عدم جوازه" أي: عدم جواز التكليف بما لا يطاق. "ليس بناء على أن الأصلح واجب على الله خلافا للمعتزلة بل بناء على أنه لا يليق بحكمه وفضله، ثم القدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب؛ لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة" وسيأتي الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء في الفصل المتأخر. "بل هو يثبت" أي: نفس الوجوب "بالسبب والأهلية على ما يأتي" أي: في فصل الأهلية. "والقدرة نوعان ممكنة وميسرة فالممكنة أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء المأمور به" أي: من غير حرج "غالبا" وإنما قيدنا بهذا؛ لأنهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة. "وهي

...................................................................... ..........................

الأشعري بتكليف المحال إلا أنه نسب إليه الأصلين: أحدهما أنه لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله بل هي مخلوقة لله تعالى ابتداء، وثانيهما أن القدرة مع الفعل لا قبله على ما سيجيء، والتكليف قبل الفعل لا معه لأن استدعاء الفعل مقدم عليه إذ لا يتصور إلا في المستقبل فهو حال التكليف مستطيع.

قوله: "وهو غير واقع" ما لا يطلق إما أن يكون ممتنعا لذاته كإعدام القديم وقلب الحقائق، فالإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به، والاستقراء أيضا شاهد على ذلك، والآيات ناطقة به، وإما أن يكون ممتنعا لغيره بأن يكون ممكنا في نفسه لكن لا يجوز وقوعه عن المكلف لانتفاء شرط أو وجود مانع، فالجمهور على أن التكليف به غير واقع خلافا للأشعري، ولا نزاع في وقوع التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع أو أخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار، فصار حاصل النزاع أن مثل ذلك هل هو من قبيل ما لا يطاق حتى يكون التكليف الواقع به تكليف ما لا يطاق أم لا، فعند الجمهور هو مما يطاق بمعنى أن العبد قادر على القصد إليه باختياره، وإن لم يخلق الله الفعل عقيب قصده، ولا معنى لتأثير قدرة العبد في أفعاله إلا هذا على ما سبق في تحقيق التوسط بين الجبر والقدر، وعند الأشعري هو محال لاستلزامه المحال، وهو انقلاب علم الله تعالى جهلا أو وقوع الكذب في اختياره فإيمان أبي جهل محال، وهو مكلف به فالتكليف بما لا يطاق واقع، وأجيب بأن علم الله تعالى بعدم إيمانه لا يخرجه عن الإمكان أي: عن كونه مقدورا لأبي جهل ومختارا له بمعنى صحة تعلق قدرته بالقصد إليه غاية ما في الباب أن الله تعالى لا يحدثه عقيب قصده، وإنما فسر الإمكان بذلك لأن البقاء على الإمكان الذاتي غير مفيد لأنه غير محل النزاع، وقوله: العلم تابع للمعلوم لا حاجة إليه في الجواب إلا أنه دفع لما يقال أن جميع التكاليف تكليف بما لا يطاق ضرورة أن علم الله تعالى إما متعلق بوجود الفعل فيجب أو بعدمه فيمتنع، ولا شيء من الواجب والممتنع بمستطاع ومقدر.

ج ١ · ص ٣٦٩

شرط لأداء كل واجب فضلا من الله تعالى بدنيا كان أو ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا أو موميا معه" أي: مع العجز.

"وتسقط الزكاة إذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلى هذا" يتصل بقوله: وهي شرط لأداء كل واجب. "قال زفر لا يجب القضاء على من صار أهلا للصلاة في الجزء الأخير من الوقت؛ لأنه لا يجب الأداء لعدم القدرة قلنا إنما يشترط حقيقة القدرة للأداء إذا كان هو الفرض، وأما هاهنا فالفرض القضاء، وقد وجد السبب فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت كاف لوجوب القضاء كمسألة الحلف بمس السماء" فإنه ينعقد اليمين لإمكان البر في الجملة كما كان للنبي عليه السلام فإمكان الأصل، وهو البر كاف لوجوب الخلف، وهو الكفارة على أن القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط، وقد وجدت هنا.

...................................................................... ..........................

ولقائل أن يمنع كون العلم تابعا للمعلوم بمعنى أنه لا يتعلق إلا بعد وقوعه، فإن الله تعالى عالم في الأزل بكل شيء أنه يكون أو لا يكون، وحينئذ يلزم الوجوب أو الامتناع، ولهذا صرح المحققون بأن معنى كون علمه تابعا للمعلوم أن المطابقة تعتبر من جهة العلم بأن يكون هو على طبق المعلوم وقوعا أو عدم وقوع، ويكفي في الجواب أن الوجوب أو الامتناع بواسطة علم الله تعالى أو إخباره لا يوجب كون الفعل غير مقدور للعبد لأن الله تعالى يعلم أنه يؤمن أو لا يؤمن باختياره وقدرته فيعلم أن له اختيارا وقدرة في الإيمان وعدمه، وكذا في الإخبار، وقد يقال في تقرير دليل الأشعري إن أبا جهل مكلف بالإيمان، وهو تصديق النبي عليه السلام في جميع ما علم مجيئه به، ومن جملة ذلك أنه لا يؤمن فقد كلف بأن يصدقه في أن لا يصدقه، وهو محال فلزم وقوع التكليف بالممتنع بالذات فضلا عما لا يطاق، وما ذكر لا يصلح جوابا عن ذلك، ولا مخلص إلا بما قيل إن تكليفه بجميع ما أنزل إنما كان قبل الإخبار بأنه لا يؤمن، وبعده هو مكلف بما عدا التصديق بأنه لا يصدق، ولا يخفى ما فيه.

قوله: "وعنده" أي: لو كان التكليف بما لا يوجد بقدرة العبد تكليفا بما لا يطاق على ما ذهب إليه الأشعري لزم أن يكون جميع التكاليف تكليفا بما لا يطاق بناء على مذهب الأشعري في أن العبد مجبور في أفعاله لا تأثير لقدرته أصلا، وهذا باطل بالإجماع إذ الأشعري وإن قال بالوقوع لم يقل بالعموم.

قوله: "ثم عندنا" يعني أن عدم جواز تكليف ما لا يطاق عند المعتزلة مبني على أنه يجب على الله تعالى ما هو أصلح لعباده ولا خفاء في أن عدم تكليف ما لا يطاق أصلح فيكون واجبا فيكون التكليف ممتنعا، وعندنا مبني على أنه لا يليق بالحكمة والفضل أن يكلف عباده بما لا يطيقونه أصلا فيلزم الترك بالضرورة ويستحقوا العذاب وما لا يليق بالحكمة والفضل سفه، وترك إحسان إلى من يستحقه، وهو قبيح لا يجوز صدوره عن الله تعالى، ولقائل أن يقول ليس معنى الوجوب على الله تعالى استحقاق العقاب على الترك بل اللزوم وعدم جواز الترك، فالقول بعدم جواز التكليف بما

ج ١ · ص ٣٧٠

AUTO القدرة الممكنة والميسرة

...

والقدرة نوعان: ممكنة وميسرة

فالممكنة أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء المأمور به غالبا وهي شرط لأداء كل واجب فضلا من الله تعالى بدنيا كان أو ماليا فلهذا يجب التيمم مع العجز والصلاة قاعدا أو موميا معه وتسقط الزكاة إذا هلك المال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا فعلى هذا قال زفر لا يجب القضاء على من صار أهلا للصلاة في الجزء الأخير من الوقت ; لأنه لا يجب الأداء لعدم القدرة

لا يطاق بناء على أنه لا يليق بالحكمة والفضل قول بأنه يجب عليه ترك تكليف ما لا يطاق تفضلا على العباد وإحسانا، وهذا قول بوجوب الأصلح، فإن قيل لا يجب عليه الترك لكنه يترك تفضلا وإحسانا قلنا فحينئذ لا يثبت عدم الجواز وهو المدعي بل يثبت عدم الوقوع.

قوله: "ثم القدرة شرط لوجوب الأداء" فإن قيل نفس الوجوب لا ينفك عن التكليف إذ لا يتصور بدون الأمر، والتكليف مشروط بالقدرة فكيف ينفك نفس الوجوب عن القدرة.؟ أجيب بوجهين: الأول أن التكليف هو طلب إيقاع الفعل من العبد، ونفس الوجوب ليس كذلك لما ستعرف من أن نفس وجوب الصلاة هو لزوم وقوع هيئة مخصوصة موضوعة للعبادة عند حضور الوقت الشريف ووجوب الأداء، وهو لزوم إيقاع تلك الهيئة فعند ذلك يتحقق التكليف ألا يرى أن صوم المريض والمسافر واجب، ولا تكليف عليهما، وكذا الزكاة قبل الحول الثاني، إن معنى اشتراط التكليف بالقدرة هو أنه لا يقع التكليف إلا بما يستطيع العبد إيقاعه واحدا أنه عند تعلق الإرادة به، وإلا فلا كلام في صحة التكليف بما لا يكون مقدورا عند ورود الأمر، وعند تحقق سبب الوجود قبل المباشرة لأن المذهب أن التكليف قبل الفعل والقدرة معه.

قوله: "لأنه قد ينفك" أي: قد يوجد نفس الوجوب بدون وجوب الأداء فحينئذ لا يحتاج إلى القدرة التي منشأ الاحتياج إليها هو الأداء، وهو مصادرة على المطلوب إذ ليس المدعى، إلا أن المحتاج إلى القدرة هو وجوب الأداء لا نفس الوجوب.

قوله: "من غير حرج غالبا" قيد بذلك لأنه قد يتمكن من أداء الحج بدون الزاد والراحلة نادرا، وبدون الراحلة كثيرا لكن لا يتمكن منه بدونهما إلا بحرج عظيم في الغالب، وفرق بين الغالب والكثير بأن كل ما ليس بكثير نادر، وليس كل ما ليس بغالب نادرا بل قد يكون كثيرا، واعتبر بالصحة والمرض والجذام فإن الأول غالب، والثاني كثير، والثالث نادر.

قوله: "وهي" أي: القدرة الممكنة شرط لوجوب أداء كل واجب فضلا من الله؛ لأن القدرة التي يمتنع التكليف بدونها هي ما تكون عند مباشرة الفعل فاشتراط سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل يكون فضلا من الله ومنة.

قوله: "فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت" كما كان لسليمان عليه السلام كاف للقضاء، ولم يعتبر إمكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة، وإمكان قدرة الشيخ الفاني على الصوم، والمقعد على الركوع والسجود، وزوال عمى الأعمى مع أن هذا أقرب من امتداد الوقت لأن القضاء أيضا متعذر في هذه الصور.

ج ١ · ص ٣٧١

قلنا إنما يشترط حقيقة القدرة للأداء إذا كان هو الفرض، وأما هاهنا فالفرض القضاء، وقد وجد السبب فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت كاف لوجوب القضاء كمسألة الحلف بمس السماء على أن القدرة التي شرطناها متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقد وجدت هنا.

...............................................

...................................................................... ..........................

قوله: "كما في مسألة الحلف بمس السماء" هذا بخلاف يمين الغموس لأنه قد يمتنع إمكان إعادة الزمان الماضي، ولو سلم فصدق المحلوف عليه محال إذ بإعادة الزمان الماضي لا يصير الفعل الذي لم يوجد من الحالف موجودا فيه إذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون أن يفعل.

ج ١ · ص ٣٧١

AUTO القدرة الحقيقية

...

فأما القدرة الحقيقية،

فإنها مقارنة للفعل أو نقول القضاء يبتنى على نفس الوجوب لا على وجوب الأداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم، ولا يشترط بقاء هذه القدرة لبقاء الواجب إذ التمكن على الأداء يستغني عن بقائها على هذا السفر غالبا.

"فأما القدرة الحقيقية، فإنها مقارنة للفعل" أي: ولئن سلمنا أن إمكان القدرة على الأداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة على الأداء فوجود القدرة على الأداء حاصل هنا؛ لأن القدرة التي تشترط لوجوب العبادات متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط، وهي حاصلة هنا، ولا تشترط القدرة التامة الحقيقية؛ لأنها مقارنة للفعل؛ لأن العلة التامة تكون مقارنة للمعلول إذ لو كانت سابقة زمانا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة. "أو نقول القضاء يبتنى على نفس الوجوب لا على وجوب الأداء كما في قضاء المسافر والمريض الصوم، ولا يشترط بقاء هذه القدرة" أي: الممكنة "لبقاء الواجب إذ التمكن

...................................................................... ..........................

قوله: "فأما القدرة الحقيقية" قد اختلفوا في أن القدرة مع الفعل أو قبله، والمحققون على أنه إن أريد بالقدرة القوة التي تصير مؤثرة عند انضمام الإرادة إليها فهي توجد قبل الفعل ومعه وبعده، وإن أريد القوة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط فهي مع الفعل بالزمان، وإن كانت متقدمة بالذات بمعنى احتياج الفعل إليها، ولا يجوز أن تكون قبل الفعل لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة أعني جملة ما يتوقف عليه لما مر في فصل الحسن والقبح فلهذا قال: إن القدرة التي شرط تقدمها على وجوب أداء العبادات هي سلامة الآلات والأسباب لا القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير، فإن قيل يجب أن يكون التكليف مشروطا بالقدرة بمعنى القوة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط ضرورة أن الفعل بدونها ممتنع، ولا تكليف بالممتنع قلنا: معارض بأن الفعل عند جميع شرائط التأثير واجب لامتناع التخلف، ولا تكليف بالواجب لأنه غير مقدور لعدم التمكن من الترك

ج ١ · ص ٣٧٢

على الأداء يستغني عن بقائها" أي: استمرارها فلهذا لا تشترط للقضاء فلهذا إذا ملك الزاد والراحلة فلم يحج فهلك المال لا يسقط عنه؛ لأن الحج وجب بالقدرة الممكنة فقط؛ لأن الزاد والراحلة أدنى ما يتمكن به "على هذا السفر غالبا" اعلم أن جعل الزاد والراحلة من القدرة الممكنة يناقض قوله: لأن القدرة التي شرطناها متقدمة إلخ.

...................................................................... ..........................

وبأنه لو كان التكليف مشروطا بما ذكرتم لما توجه التكليف إلا حال المباشرة، ويلزم أن لا يعصي بترك المأمور به لعدم التكليف بدون المباشرة، والتحقيق أنه قبل المباشرة مكلف بإيقاع الفعل في الزمان المستقبل، وامتناع الفعل في هذه الحالة بناء على عدم علته التامة لا ينافي كون الفعل مقدورا مختارا له بمعنى صحة تعلق قدرته وإرادته وقصده إلى إيقاعه، وإنما الممتنع تكليف ما لا يطاق بمعنى أن يكون الفعل مما لا يصح تعلق قدرة العبد به وقصده إلى إيجاده، وبهذا يندفع ما يقال إن الفعل بدون علته التامة ممتنع ومعها واجب فلا تكليف إلا بالمحال؛ لأن في الأول تكليفا بالمشروط عند عدم الشرط، وفي الثاني تكليفا بتحصيل الحاصل.

قوله: "أو نقول" جواب ثالث عن دليل زفر حاصله منع المقدمة المطوية القائلة بأن ما لا يجب أداؤه لا يجب قضاؤه والسند هو وجوب قضاء صوم المسافر والمريض مع عدم وجوب الأداء.

قوله: "ولا يشترط" يحتمل أن يكون جوابا آخر عن دليل زفر وأن يكون ابتداء كلام يعني أن القضاء إنما يجب لبقاء الواجب بالسبب السابق، وهو غير مشروط ببقاء القدرة الممكنة لأن المفتقر إلى حقيقة هذه القدرة وبقائها هو حقيقة الأداء، وأما التمكن من الأداء فمستغن عن بقائها بل يكفي مجرد إمكانها وتوهمها، وإذا كان الوجوب باقيا بدون بقاء هذه القدرة، كان القضاء ثابتا بدونها فلا يكون شرطا للقضاء بل للأداء فقط، وهو المطلوب، ولا يلزم تكليف ما ليس في الوسع لأن هذا ليس ابتداء تكليف بل بقاء التكليف الأول على ما هو المختار من أن القضاء إنما هو بالسبب الأول لا بنص جديد، وقد يستدل على اختصاص هذه القدرة بالأداء بأنه يلزمه في النفس الأخير من العمر قضاء جميع المتروكات من الصلاة والصوم مع عدم القدرة، وليس ذلك ليظهر أثره في الخلف كما في الجزء الأخير من الوقت إذ لا خلف للقضاء، وجوابه أن ذلك إنما اعتبر ليظهر أثره في المؤاخذة في الآخرة كالميت يبقى عليه الواجبات في حق بقاء الإثم المؤاخذة مع أن الموت عجز كلي يسقط معه الفعل قطعا، ومن هاهنا قيل لا فرق بين الأداء، والقضاء في أن كلا منهما إن كان مطلوبا لنفس الفعل فلا بد من بقاء القدرة إذ لا يتصور الفعل بدونها، وإن كان مطلوبا لأمر آخر يكفي توهم القدرة ففي النفس الأخير تبقى الواجبات بتوهم امتداد الوقت ليظهر أثره في المؤاخذة، وكذا الصلاة بعد فوات القدرة تبقى في الذمة لتوهم حدوث القدرة.

قوله: "لأن الزاد والراحلة" دليل على أنهما من القدرة الممكنة حتى لا يشترط بقاءهما وجوب الحج، ثم الظاهر أنهما من قبيل الآلات التي هي وسائط حصول المطلوب فجعلهما من القدرة الممكنة لا يناقض تفسيرها بسلامة الآلات والأسباب على ما زعم المصنف رحمه الله تعالى.

ج ١ · ص ٣٧٣

AUTO القدرة الميسرة

...

والقدرة الميسرة

ما يوجب اليسر على الأداء كالنماء في الزكاة، ويشترط بقاؤها لبقاء الواجب لئلا ينقلب إلى العسر فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك ; لأنه تعد، فإن قيل لما شرطتم بقاءها لبقاء الواجب يجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فلا تجب بعد هلاك بعضه في الباقي قلنا النصاب ما شرط لليسر ; لأن الواجب ربع العشر، ونسبته إلى كل المقادير سواء بل

"والقدرة الميسرة ما يوجب اليسر على الأداء كالنماء في الزكاة، ويشترط بقاؤها لبقاء الواجب لئلا ينقلب إلى العسر فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك؛ لأنه تعد، فإن قيل لما شرطتم بقاءها لبقاء الواجب يجب أن يشترط بقاء

...................................................................... ..........................

قوله: "والقدرة الميسرة ما توجب اليسر على الأداء" أي: يسر قدرة العبد على أداء الواجب، والأظهر أن يقال يسر الأداء على العبد بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة فهي كرامة من الله تعالى في الدرجة الثانية من القدرة الممكنة، ولهذا اشترطت في أكثر الواجبات المالية التي أداؤها أشق على النفس عند العامة، وذلك كالنماء في الزكاة، فإن الأداء ممكن بدونه إلا أنه يصير به أيسر حيث ينتقص أصل المال، وإنما يفوت بعض النماء، ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من الفعل، وإحداثه كانت شرطا محضا ليس فيه معنى العلية فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب إذ البقاء غير الوجود، وشرط الوجود لا يلزم أن يكون شرطا للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد دون البقاء بخلاف الميسرة، فإنها شرط فيه معنى العلية، لأنها غيرت صفة الواجب من العسر إلى اليسر إذ جاز أن يجب بمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر، فأثرت فيه القدرة الميسرة وأوجبته بصفة اليسر فيشترط دوامها نظرا إلى معنى العلية لأن هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها إذ لا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة، والواجب لا يبقى بدون صفة اليسر لأنه لم يشرع إلا بتلك الصفة فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة مع أن ظاهر النظر يقتضي أن يكون الأمر بالعكس إذ الفعل لا يتصور بدون الإمكان ويتصور بدون اليسر.

قوله: "فلا يجب" يعني بعدما تمكن من أداء الزكاة بعد الحول، ولم يؤد حتى هلك المال لم يبق الوجوب لعدم بقاء القدرة الميسرة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، وأما إذا لم يتمكن بأن هلك المال كما تم الحول فلا ضمان بالاتفاق، فإن قيل ففي صورة الاستهلاك بأن ينفق المال في حاجته أو يلقيه في البحر فقد انتفت القدرة الميسرة فينبغي أن لا يجب الضمان، فجوابه أن اشتراط بقاء القدرة الميسرة إنما كان نظرا للمكلف، وقد خرج بالتعدي عن استحقاق النظر له فلم يسقط الوجوب عنه، أو نقول نجعل القدرة الميسرة باقية تقديرا زجرا على المتعدي وردا لما قصده من إسقاط الحق الواجب عنه نفسه ونظرا للفقير.

ج ١ · ص ٣٧٤

ليصير غنيا فيصير أهلا للإغناء لقوله: عليه السلام: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" ولا حد له فقدره الشرع بالنصاب، وكذا الكفارة وجبت بهذه القدرة لدلالة التخيير، ولقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ وليس المراد العجز في العمر ; لأن ذا يبطل أداء الصوم فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل أي: تشترط القدرة المقارنة للأداء. كالاستطاعة مع الفعل وذا دليل اليسر فيشترط بقاؤها لبقاء الواجب إلا أن المال هاهنا غير عين فلا يكون الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك.

النصاب للوجوب في البعض فلا تجب بعد هلاك بعضه في الباقي" توجيه السؤال أنكم شرطتم بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب، والنصاب شرط لليسر فيجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب في البعض فينبغي أن لا تجب الزكاة في الباقي إذا هلك بعض النصاب. فنجيب بأن النصاب ما شرط لليسر بل للتمكن وفي هذا الكلام ما فيه. "قلنا النصاب ما شرط لليسر؛ لأن الواجب ربع العشر، ونسبته إلى كل المقادير سواء بل ليصير غنيا فيصير أهلا

...................................................................... ..........................

قوله: "وفي هذا الكلام ما فيه" يعني أن التمكن من أداء الزكاة لا يتوقف على ملك النصاب بل يكفي ملك قدر المؤدى، فكيف يكون وجود النصاب من شرائط التمكن وراجعا إلى القدرة الممكنة على أنهم فسروا القدرة الممكنة بسلامة الأسباب والآلات، والنصاب ليس منها، وهذا لا يرد على كلام القوم، لأنهم لم يجعلوا النصاب من القدرة الممكنة بل هو من شرائط الوجوب وحصول الأهلية بأن يكون غنيا فيتمكن من الإغناء لا من شرائط اليسر بناء على أنه لا يغير الواجب من العسر إلى اليسر؛ لأن إيتاء الخمسة من المائتين وإيتاء الدرهم من الأربعين سواء في اليسر، وهذا معنى قوله: ونسبة ربع العشر إلى كل المقادير سواء بل ربما يكون إيتاء الدرهم من الأربعين أيسر من إيتاء الخمسة من المائتين، وإذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاؤه لبقاء الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض لأن الوجوب في واجب واحد لا يتكرر فلا يشترط دوام شرطه، فإن قيل فينبغي أن لا تسقط الزكاة بهلاك جميع النصاب قلنا: إنما تسقط لفوات القدرة الميسرة التي هي وصف النماء لا لفوات الشرط الذي هو النصاب، ولهذا لا تسقط بهلاك بعض النصاب مع أن الكل ينتفي بانتفاء البعض، وبهذا يندفع، ما قيل إن تفريع قوله فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب على قوله، ويشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب مشعر بأن النصاب من القدرة الميسرة، وإلا فلا وجه للتفريع.

قوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" أي: إلا صادرة عن غنى، والظهر مقحم كما في ظهر الغيب وظهر القلب أو هو كناية عن القوة إذ المال للغني بمنزلة الظهر الذي عليه اعتماده، وإليه استناده، وقد يستدل على اشتراط الغنى لأهلية وجوب الزكاة تارة بهذا الحديث، فإنه لنفي الوجوب لا لنفي الوجود إذ كثيرا ما توجد الصدقة عن الفقير، وتارة بالمعقول، وهو أن الزكاة إغناء للفقير، ولا يصير المرء أهلا للإغناء إلا بالغنى كما لا يصير أهلا للتمليك إلا بالملك وعليه اعتراض ظاهر، وهو أن المعتبر في الزكاة ليس هو الإغناء الشرعي بل الإغناء عن السؤال، ويدفع حاجة الفقير، وهذا لا يتوقف على الغنى الشرعي فلذا جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الأمرين، وجعل الحديث دليلا على توقف أهلية إغناء الفقير على الغنى، وقد يجاب عن الاعتراض بأن المراد أن الإغناء بصفة الحسن

ج ١ · ص ٣٧٥

AUTO فصل: في المأمور به

AUTO القسم الأول

...

فصل: المأمور به نوعان:

مطلق ومؤقت أما المطلق فعلى التراخي لأنه جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه وأما المؤقت فإما أن يتضيق الوقت عن الواجب، وهذا غير واقع ; لأنه تكليف بما لا يطاق إلا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة آخر الوقت إما أن يفضل كوقت الصلاة، وإما أن يساوي، وحينئذ إما أن يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان أو لا يكون كقضاء رمضان، وقسم آخر كالحج مشكل في أن يفضل أو يساوي كالحج إلا أن المال هاهنا غير عين فلا يكون الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك فصل المأمور به نوعان مطلق ومؤقت أما المطلق فعلى التراخي لأنه جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه وأما المؤقت فإما أن يتضيق الوقت عن الواجب، وهذا غير واقع ; لأنه تكليف بما لا يطاق إلا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة آخر الوقت إما أن يفضل كوقت الصلاة، وإما أن يساوي، وحينئذ إما أن يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان أو لا يكون كقضاء رمضان، وقسم آخر كالحج مشكل في أن يفضل أو يساوي أما وقت الصلاة فهو ظرف للمؤدي وشرط للأداء إذ الأداء يفوت

للإغناء لقوله: عليه السلام: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" ولا حد له فقدره الشرع بالنصاب، وكذا الكفارة وجبت بهذه القدرة لدلالة التخيير، ولقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ [البقرة:196] وليس المراد العجز في العمر؛ لأن ذا يبطل أداء الصوم فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل" أي: تشترط القدرة المقارنة للأداء. "كالاستطاعة مع الفعل" أي: القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكرنا آنفا فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك أي: مقارنة لأداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقة. "وذا دليل اليسر" أي: اشتراط بقاء القدرة المقارنة دليل اليسر. "فيشترط بقاؤها لبقاء الواجب" أي: يشترط بقاء القدرة في باب الكفارة لبقاء الواجب حتى إن تحققت القدرة على الإعتاق فوجب الإعتاق.

...................................................................... ..........................

يتوقف على الغنى الشرعي لأن الغالب من حال الفقير عدم الصبر على شدائد الفقر والجزع على مكايد الحاجة فلا بد في أهلية الإغناء المأمور به من الغنى الشرعي لئلا يؤدي إلى الجزع المذموم في الأعم الأغلب.

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام: "أفضل الصدقة جهد المقل" قلت إن جعلت هذا الحديث نفيا للوجوب، فظاهر إذ لا تنافي بين عدم وجوب الصدقة إلا على الغني، وبين كون صدقة الفقير على سبيل التطوع أكثر ثوابا منه باعتبار كونها أشق، فإن أفضل الأعمال أحمزها، وإن جعلته نفيا للفضيلة، وهو الظاهر الملائم لقوله عليه الصلاة والسلام: "خير الصدقة ما يكون عن ظهر غنى" 1 فوجه الجمع أن المراد تفضيل صدقة الغني على صدقة الفقير الذي لا يصبر على شدة الفقر، ويجزع لدى الحاجة على ما هو الأعم الأغلب، وتفضيل صدقة الفقير الذي اختص بتأييد وتوفيق إلهي في الصبر على شدة الحاجة، وإيثار مراد الغير على مراده، ولو كان به خصاصة، وقد يقال: المراد بالغنى غنى القلب حتى يصبر على فقره، ويتثبت عن التكفف إن كان فقيرا، ولا يبقى

1 رواه البخاري في كتاب الزكاة باب 018مسلم في كتاب الزكاة حديث 095أبو داود في كتاب الزكاة باب 21، 22. أحمد في مسنده "2/245، 278"

" 3/330، 402".

ج ١ · ص ٣٧٦

بفوات الوقت ; وسبب للوجوب لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ ولإضافة الصلاة إليه ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه، فإن التقديم على الشرط صحيح كالزكاة قبل الحول يحققه أن الوقت وإن لم يكن مؤثرا في ذاته بل بجعل الله تعالى بمعنى أنه تعالى رتب الأحكام على أمور ظاهرة تيسيرا كالملك على الشراء إلى غير ذلك فتكون الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى هذه الأمور فهذه الأمور مؤثرة في الأحكام بجعل الله تعالى كالنار في الإحراق عند أهل السنة، فإن قيل الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث

ثم إن لم تبق القدرة يسقط الإعتاق؛ لأنها لما لم تتصل بالأداء علم أن القدرة المقارنة للأداء لم توجد، وهو الشرط لما ذكرنا أن وجوب الكفارة بالقدرة الميسرة فيشترط بقاؤها. "إلا أن المال هاهنا غير عين فلا يكون الاستهلاك تعديا فيكون كالهلاك" جواب سؤال مقدور، وهو أنه لما سوى بين الزكاة والكفارة في أنهما واجبتان بالقدرة الميسرة ينبغي أن لا تسقط الكفارة بالمال إذا استهلك المال كما لا تسقط الزكاة، فأجاب بأن المال غير معين في الكفارة فلا

...................................................................... ..........................

له تعلق قلب بما تصدق به بحيث يفضي إلى إبطاله بالمن، والاستكثار إن كان غنيا، وعلى هذا لا يبقى التمسك المذكور.

قوله: "ولا حد له" أي: للغنى لأنه بكثرة المال، وذلك يتفاوت بتفاوت الأشخاص والأزمان والأحوال فقدره الشارع بالنصاب فصار الغني من له النصاب، والفقير من لا نصاب له، وهو أعم من الفقير المقابل للمسكين بمعنى من له أدنى شيء.

قوله: "لدلالة التخيير" يعني أن التخيير الكامل، وهو التخيير في الصورة والمعنى بأن يكون بين أمور متفاوتة بعضها أسهل من البعض كخصال الكفارة دليل التيسير بخلاف التخيير صورة فقط بأن تكون الأمور متماثلة في المالية كما في صدقة الفطر من نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر، فإنه دليل التأكيد، وأنه لا بد من الأداء البتة.

قوله: "لأن ذا" أي: كون المراد بعدم وجدان المال هو العجز في العمر يبطل أداء الصوم لأن هذا العجز لا يتحقق إلا في آخر العمر، وبعده لا يتصور أداء الصوم فلا يصح ترتب الصوم على عدم الوجدان بهذا المعنى فعلم أن المراد به العجز في الحال مع احتمال أن تحصل القدرة في الاستقبال.

قوله: "حتى إن تحقق القدرة" أراد بها ملك الرقبة أو ثمنها القدرة الحقيقة المستجمعة لجميع شرائط التأثير لأنها لا تكون بدون الإعتاق فلا معنى لزوالها وسقوط الإعتاق.

قوله: "إلا أن المال هاهنا غير عين" فبهذا يخرج الجواب عن إشكال آخر، وهو أن الواجب في الكفارة يعود به هلاك المال بإصابة مال آخر قبل الأداء، ولا يعود في الزكاة فيكون دون الزكاة.

ج ١ · ص ٣٧٧

قلنا الإيجاب قديم وهو حكمه تعالى في الأزل أنه إذا بلغ زيد يجب عليه ذا وأثره وهو الحكم المصطلح حادث، فإنه مضاف إلى الحادث فلا يوجد قبله. ثم هو سبب لنفس الوجوب ; لأن سببها الحقيقي الإيجاب القديم وهو رتب الحكم على شيء ظاهر فكان هذا سببا لها بالنسبة إلينا، ثم لفظ الأمر لمطالبة ما وجب بالإيجاب المرتب الحكم على ذلك الشيء فيكون سببا لوجوب الأداء، والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء أن الأول هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء، والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته فإذا اشترى شيئا يثبت الثمن في الذمة

يكون الاستهلاك تعديا، وهو في الزكاة معين؛ لأن الواجب جزء من النصاب فتعين أن الواجب من هذا المال، فإذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن.

واعلم أن في قولهم إن بقاء القدرة الميسرة شرط لبقاء الواجب، وإلا انقلب اليسر عسرا نوع نظر؛ لأنه إن يسر الله تعالى لنا أمرا لا يلزم من ذلك أن يثبت يسر آخر، وهو بقاء النصاب أبدا، فإن اشتراط هذا اليسر يؤدي إلى فوات أداء الزكاة، فإنه إن أخر أداء الزكاة خمسين سنة، ثم هلك المال بعد ذلك لا يجب عليه شيء، وأيضا لا ينقلب اليسر عسرا، فإن اليسر الذي حصل باشتراط الحول لا ينقلب عسرا بل غايته أن لا يثبت يسرا آخر أنه الميسر للصواب

"فصل: المأمور به نوعان مطلق ومؤقت" هذا الفصل هو أصل الشرائع قد تأسس عليه مباني الأصول والفروع، فإن طالعت هذا الموضع في كتب الأصول علمت سعيي في تنقيح هذه المباحث وتحقيقها المراد بالمطلق غير المؤقت كالكفارات والنذور المطلقة والزكاة. "أما المطلق فعلى التراخي لأنه" أي الأمر. "جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور

...................................................................... ..........................

قوله: "واعلم" اعترض رحمه الله تعالى على قولهم يشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب لئلا ينقلب اليسر عسرا أولا بأنه يؤدي إلى فوات أداء الزكاة فيما إذا أخر أداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال، وثانيا بأنا نسلم أنه يلزم من عدم اشتراط بقاء القدرة انقلاب اليسر عسرا بل إنما يلزم ثبوت أحد اليسرين، وهو النماء مثلا دون الآخر، وهو البقاء، فإن حصول القدرة الميسرة يسر وبقاؤها يسر آخر، والجواب عن الأول التزام الفوات في صورة هلاك المال، ولا محذور في ذلك لأنه ما فوت بهذا الحبس على أحد ملكا ولا يدا بل المال حقه ملكا، ويدا، وإنما حق الفقير في أن يعين محلا للصرف إليه ولصاحب المال الخيار في اختيار محل الأداء فلعله حبس عن هذا المحل ليؤدي من محل آخر فلا يضمن ألا يرى أن منع المشتري الدار عن الشفيع حتى صار بحرا، ومنع المولى العبد المديون عن البيع أو العبد الجاني عن أولياء الجناية من غير اختيار الأرش حتى هلك لا يوجب الضمان، وعن الثاني أن معنى انقلاب اليسر إلى العسر أنه وجب بطريق إيجاب القليل من الكثير يسرا أو سهولة فلو أوجبناه على تقدير الهلاك لوجب بطريق الغرامة والتضمين فيصير عسرا، وليس المراد أن نفس اليسر يصير عسرا، فإنه محال عقلا، وإنما يصير اليسير عسيرا، وبالعكس فليتأمل إنه الميسر لكل عسير.

ج ١ · ص ٣٧٨

أما لزوم الأداء فعند المطالبة بناء على أصل الوجوب وأيضا القضاء واجب على المغمى عليه والنائم والمريض والمسافر ولا أداء عليهم لعدم الخطاب ولا بد للقضاء من وجوب الأصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه شيئا غير الخطاب وهو الوقت ثم إذا كان الوقت سببا، وليس ذلك كله لأنه إن وجبت في الوقت تقدم الأداء على السبب، وإن لم تجب فيه تأخر الأداء عن الوقت فالبعض سبب

إلا بالقرينة، وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه"؛ لأن المراد بالفور الوجوب في الحال، والمراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة، فالفور يحتاج إلى القرينة لا التراخي.

...................................................................... ..........................

قوله: "فصل" في تقسيم المأمور به باعتبار أمر غير قائم به وهو الوقت بخلاف ما سبق من التقسيم إلى الأداء والقضاء والحسن لعينه أو لغيره، فإنه كان باعتبار حالة للمأمور به في نفسه فلذا جعله فخر الإسلام رحمه الله تعالى في الدرجة الأولى، وقال في هذا التقسيم لا بد من ترتيبه على الدرجة الأولى أي لا بد من ذكر هذا التقسيم وإيراده عقيب التقسيم الذي ورد في الدرجة الأولى، وهذا الفصل أصل للأحكام الشرعية يبتني عليه أدلة عامة القواعد الكلية والجزئية في الفقه لاشتماله على مباحث المؤقت وغير المؤقت، وما يتعلق بكل من الأقسام والأحكام، وذلك معظم أحكام الإسلام.

قوله: "مطلق ومؤقت" المراد بالمؤقت ما يتعلق بوقت محدود بحيث لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت أداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت أو لا يكون مشروعا أصلا كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك، وإن كان واقعا في وقت لا محالة.

قوله: "أما المطلق فعلى التراخي" اختلفوا في موجب الأمر فذهب كثير إلى أن حقه الفور، والمختار أنه لا يدل على الفور ولا على التراخي بل كل منهما بالقرينة، وهؤلاء يعنون بالفور امتثال المأجور به عقيب ورود الأمر، وبالتراخي الإتيان به متأخرا عن ذلك الوقت، الصحيح من مذهب العلماء الحنفية أنه للتراخي إلا أن مرادهم بالتراخي عدم التقييد بالحال، والمصنف اصطلح على أن المراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال فالتراخي عنده أعم من الفور وغيره، وذلك لأنه لما استدل على كون مطلق الأمر للتراخي بأن الأمر جاء للفور وجاء للتراخي فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، فعند الإطلاق وعدم القرينة يثبت التراخي لضرورة عدم قرينة الفور لا بدلالة الأمر كان لمعارض أن يقول جاء للفور التراخي فلا يثبت التراخي إلا بقرينة فعند عدمها يثبت الفور، فدفعها المصنف رحمه الله تعالى بأن الفور أمر زائد ثبوتي فيحتاج إلى القرينة، بخلاف التراخي فإنه عدم أصلي فصار ما ذكره موافقا لما هو المختار من أن مطلق الأمر ليس على الفور ولا على التراخي بالمعنى المشهور فلا دلالة للأمر على أحدهما بل كل منهما بالقرينة.

قوله: "أو لا يكون كقضاء رمضان" جعلوا صيام الكفارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان من

ج ١ · ص ٣٧٩

ولا يتعين الأول بدليل الوجوب على من صار أهلا في الآخر إجماعا ولا الآخر، وإلا لما صح التقديم عليه فالجزء الذي اتصل به الأداء سبب فهذا الجزء إن كان كاملا يجب الأداء كاملا، فإذا اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد، وإن كان ناقصا كوقت الأحمر يجب كذلك فإذا اعترض عليه الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملاءمة بين الواجب والمؤدى فإن قيل يلزم أن يفسد العصر إذا شرع فيه

"وأما المؤقت فإما أن يتضيق الوقت عن الواجب، وهذا غير واقع؛ لأنه تكليف بما لا يطاق إلا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة آخر الوقت إما أن يفضل كوقت الصلاة، وإما أن يساوي، وحينئذ إما أن يكون الوقت سببا للوجوب كصوم رمضان أو لا يكون كقضاء رمضان، وقسم آخر كالحج مشكل في أن يفضل أو يساوي كالحج" أما وقت الصلاة فهو ظرف للمؤدي وشرط للأداء إذ الأداء يفوت بفوات الوقت؛ لأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر،

...................................................................... ..........................

الوقت باعتبار أن الصوم لا يكون إلا بالنهار، والأظهر أنه من قسم المطلق كما ذهب إليه صاحب الميزان؛ لأن التعلق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لا قيد له، ثم القضاء واجب بالسبب السابق، وصوم النذر والكفارة بالنذر والحنث ونحوه فلا يكون النهار الذي يصام فيه سببا لوجوبه.

قوله: "وقسم آخر مشكل" حق التقسيم أن يقال المؤقت إما أن يتضيق وقته أو لا، والثاني إما أن يعلم فضله كالصلاة، وإما أن يعلم مساواته، وحينئذ إما أن تكون مساواته سببا كصوم رمضان أو لا كصوم القضاء، وإما أن لا يعلم فضله ولا مساواته كالحج أو يقال الوقت إما أن يكون سببا للوجوب معيارا للأداء هذا ولا ذاك أو سببا لا معيارا أو بالعكس.

قوله: "أما وقت الصلاة" المؤدى من الصلاة هي الهيئة الحاصلة من الأركان المخصوصة الواقعة في الوقت، والأداء إخراجها من العدم إلى الوجود، والوجوب لزوم وقوعها في ذلك الوقت لشرف فيه فوقت الصلاة ظرف للمؤدى أي زمان يحيط به ويفضل عنه، وهو ظاهر وشرط لأدائه إذ لا يتحقق الأداء بدونه مع أنه غير داخل في مفهوم الأداء، ولا مؤثر في وجوده، وليس شرطا للمؤدي؛ لأن المختلف باختلاف الوقت هو صفة الأداء والقضاء لا نفس الهيئة فإن قلت ظرفية الوقت للمؤدى تستلزم شرطية الأداء فلا حاجة إلى ذكرها قلت لو سلم فلأنا نسلم أنه لزوم بين حتى يستغنى عن ذكره، وأيضا المقصود بيان اشتراك الصلاة والصوم في شرطية الوقت، وامتياز الصلاة بظرفيته والوقت سبب لوجوب المؤدى أي لزوم تلك الهيئة مرتب عليه حتى كأنه المؤثر بالنظر إلينا تيسيرا من الله تعالى على العباد يربط الأحكام بالأسباب الظاهرة كالملك بالشراء من أن النعم مترادفة في الأوقات والعبادة شكر فأقيم المحل مقام الحال، والمتقدمون على أن السبب نعم الله تعالى واختلاف العبادات بحسب اختلاف نعم الله تعالى، واستدل على سببية الوقت بستة أوجه كل منها أمارة تفيد الظن لا القطع لقيام الاحتمال إلا أن المجموع يفيد القطع؛ لأن رجحان المظنون يتزايد بكثرة الأمارات إلى أن يبلغ حد القطع كشجاعة علي رضي الله تعالى عنه وجود حاتم، وفيه مناقشة لا تخفى.

ج ١ · ص ٣٨٠

في الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت الشمس قلنا لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفى الفساد الذي يتصل بالبناء ولو لم يؤد فكل الوقت سبب في حق القضاء ; لأن العدول عن الكل إلى الجزء في الأداء كان لضرورة وقد انتفت هنا فوجب القضاء بصفة الكمال ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت إذ هنا توجه الخطاب حقيقة ; لأنه الآن يأثم

والثابت بالأمر هو الصلاة في الوقت أما الصلاة خارج الوقت فتسليم مثل الثابت بالأمر. "وسبب للوجوب لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ [الإسراء:78] ولإضافة الصلاة إليه" إذ الإضافة تدل على اختصاص فمطلقها ينصرف إلى الاختصاص الكامل أن يرى أن قوله المال لزيد ينصرف إلى الاختصاص بطريق الملك، ولو لم يمكن ينصرف إلى ما دونه أما الإضافة بأدنى ملابسة فمجاز فالاختصاص الكامل في مثل قولنا صلاة الفجر إنما هو بالسببية فالأمور التي ذكرنا من الإضافة إلى آخرها كل واحد منها يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع. "ولتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا ولتجدد الوجوب بتجدده ولبطلان التقديم عليه، فإن التقديم على الشرط" أي التقديم على شرط وجوب الأداء صحيح "كالزكاة قبل الحول يحققه" أي يحقق كون الوقت سببا للوجوب. "إن الوقت وإن لم يكن مؤثرا في ذاته بل بجعل الله تعالى بمعنى أنه تعالى رتب الأحكام على أمور ظاهرة تيسيرا كالملك على الشراء إلى غير ذلك فتكون الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى هذه الأمور فهذه الأمور مؤثرة في الأحكام بجعل الله تعالى كالنار في الإحراق عند أهل السنة، فإن قيل الحكم قديم فلا يؤثر فيه

...................................................................... ..........................

قوله: "ولتغيرها" أي لتغير الصلاة بتغير الوقت حيث تصح في وقته الكامل، وتكره في أوقات مخصوصة، وتفسد في غير وقته، والأصل في اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب، وإن جاز أن يكون باختلاف الظرف أو الشرط إلا أنه لا يقدح في كونه أمارة السببية نعم يرد عليه أن المتغير هو المؤدى أو الأداء والمدعي سببيته لنفس الوجوب.

قوله: "ولتجدد الوجوب بتجدد الوقت" هذا أيضا يفيد الظن؛ لأن دوران الشيء مع الشيء أمارة كون المدار علة للدائر.

قوله: "فإن التقديم على الشرط صحيح" دفع لما يقال إن بطلان تقديم وجوب الصلاة على الوقت لا تدل على سببيته لجواز أن يكون شرطا له، وتقديم الحكم على الشرط أيضا باطل فأجاب بالمنع مستندا بصحة تقديم الزكاة على الحول الذي هو شرط لوجوب الأداء، وفيه نظر؛ لأن بطلان تقديم الشيء على شرطه ضروري؛ لأنه موقوف على الشرط فلا يحصل قبله، وفي الزكاة الحول ليس شرطا للوجوب أو للأداء بل لوجوب الأداء، ولا يتصور تقدمه عليه، بخلاف وقت الصلاة فإنه شرط للأداء فيجوز أن يكون بطلان تقديم الأداء عليه باعتبار شرطيته لا باعتبار سببيته لنفس الوجوب على ما هو المدعى، والحق أن بطلان تقديم الشيء على شرطه أظهر من بطلان تقديمه على السبب

ج ١ · ص ٣٨١

بالترك لا قبله حتى إذا مات في الوقت لا شيء عليه، ومن حكم هذا القسم أن الوقت لما لم يكن متعينا شرعا، والاختيار في الأداء إلى العبد لم يتعين بتعيينه نصا إذ ليس له، وضع الشرائع، وإنما له الارتفاق فعلا فيتعين فعلا كالخيار في الكفارات، ومنه أنه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد من تعيين النية، ولا يسقط التعيين إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا لهذا الواجب لأن ما ثبت حكما أصليا بناء على سعة الوقت لا يسقط بالعواض وتقصير العباد.

الحادث قلنا الإيجاب قديم وهو حكمه تعالى في الأزل أنه إذا بلغ زيد يجب عليه ذا وأثره وهو الحكم المصطلح" أي الوجوب "حادث، فإنه مضاف إلى الحادث فلا يوجد قبله.

"ثم هو" أي الوقت لما بين أن الوقت سبب للوجوب أراد أن يبين أن المراد بالوجوب نفس الوجوب لا وجوب الأداء. "سبب لنفس الوجوب؛ لأن سببها الحقيقي الإيجاب القديم وهو رتب الحكم على شيء ظاهر فكان هذا" أي الشيء الظاهر، وهو الوقت "سببا لها" أي لنفس الوجوب "بالنسبة إلينا، ثم لفظ الأمر لمطالبة ما وجب بالإيجاب المرتب الحكم على

...................................................................... ..........................

لجواز أن يثبت بأسباب شتى فبطلان التقديم لا يصلح أمارة على السببية، وقد يقال إن احتمال الشرطية قائم إلا أن الأدلة السابقة ترجح جانب السببية كالمشترك يصلح دليلا على أحد مدلوليه بمعونة القرينة.

قوله: "ثم هو سبب لنفس الوجوب" يريد أن هاهنا وجوبا ووجوب أداء ووجود أداء ولكل منها سبب حقيقي وسبب ظاهري فالوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم، وسببه الظاهري هو الوقت، ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهري اللفظ الدال على ذلك، ووجود الأداء سببه الحقيقي خلق الله تعالى وإرادته وسببه الظاهري واستطاعة العبد أي قدرته المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير فهي لا تكون إلا مع الفعل بالزمان، وهذا معنى قول فخر الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا أي ولكون الوجوب جبرا من الله تعالى بالإيجاب لا بالخطاب كانت الاستطاعة مقارنة للفعل، إذ لو كانت قبله لكانت إما مع الوجوب وهو جبر لا اختيار فيه، أو مع وجوب الأداء، وقد عرفت أن المعتبر فيه صحة الأسباب وسلامة الآلات فتعين أن يكون مع الفعل، وقد صرح بذلك في بعض تصانيفه حيث قال إن السبب موجب، وهو جبري لا يعتمد القدرة، ولذلك لم يشترط القدرة سابقة على الفعل؛ لأن ما قبله نفس الوجوب وهو جبر وجوب الأداء، وأنه لا يعتمد القدرة الحقيقية، أما فعل الأداء فيعتمد القدرة فلذلك كانت الاستطاعة مع الفعل.

قوله: "والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء" اعلم أن الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف عبارتهم في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم في العاجل والعقاب في الآجل، فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنه لا معنى له إلا لزوم الإتيان بالفعل وأنه لا معنى

ج ١ · ص ٣٨٢

AUTO القسم الثاني

...

وأما القسم الثاني:

فوقت الصوم وهو رمضان شرط للأداء ومعيار للمؤدي ; لأنه قدر وعرف به وسبب للوجوب لقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ ومثل هذا الكلام للتعليل ولنسبة الصوم إليه ولتكرره به ولصحة الأداء فيه للمسافر مع عدم الخطاب، ومن حكمه أن لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عن رمضان إذا نوى المسافر واجبا آخر ; لأن المشروع في هذا اليوم هذا لا غير في حق الجميع ولهذا يصح الأداء منه لكنه رخص له بالفطر، وذا لا

ذلك الشيء" وهو الوقت "فيكون" أي لفظ الأمر "سببا لوجوب الأداء، والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء أن الأول هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء، والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق في ذمته فإذا اشترى شيئا يثبت الثمن في الذمة" فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب. "أما لزوم الأداء فعند المطالبة بناء على أصل الوجوب

...................................................................... ..........................

للوجوب بدون وجوب الأداء بمعنى الإتيان بالفعل الأعم من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه، ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق فذهب الجمهور إلى أن الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أن المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك، وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلا تغيير عبارة.

وأما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى إن الشيخ المحقق أبا المعين بالغ في رده وإنكاره، وادعى أن استحالته غنية عن البيان، فإن الصوم مثلا إنما هو الإمساك عن قضاء الشهوتين نهارا لله تعالى، والإمساك فعل العبد فإذا حصل حصل الأداء، ولو كانا متغايرين لكان الصائم فاعلا فعلين الإمساك وأداء الإمساك، وكذا كل فاعل كالآكل والشارب كان فاعلا فعلين أحدهما ذلك الفعل، والآخر أداؤه، وهذه مكابرة عظيمة، ثم قال إن جعل أصل الوجوب غير وجوب الأداء في الواجب البدني مبني على مذهب أبي الهذيل العلاف من شياطين القدرية، وهو أن الصوم والصلاة والحج ليست عبارة عن الحركات والسكنات المخصوصة بل عن معان وراءها تقارنها فبالسبب تجب تلك المعاني، وتشتغل الذمة بها، وبالأمر يجب وجود الحركات والسكنات التي تحصل تلك المعاني بها أو معها فيكون التحرك والسكون من العبد أداء لها وتحصيلا، ثم قال إن الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبا والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلقا

ج ١ · ص ٣٨٣

يجعل غيره مشروعا فيه قلنا لما رخص فيه لمصالح بدنه فمصالح دينه، وهو قضاء دينه أولى، وإنما لم يشرع للمسافر غيره إن أتى بالعزيمة، وهنا لم يأت إذ صام واجبا آخر ولأن وجوب الأداء ساقط عنه فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فعلى الدليل الأول إن شرع في النفل يقع عن رمضان وعلى الثاني يقع عن النفل وهنا روايتان وإن أطلق فالأصح أنه يقع عن رمضان إذا لم يعرض عن العزيمة، وأما المريض إذا نوى واجبا آخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة بحقيقة العجز فإذا صام ظهر فوات شرط

وأيضا القضاء واجب على المغمى عليه والنائم والمريض والمسافر ولا أداء عليهم لعدم الخطاب" أما في الأولين فلأن خطاب من لا يفهم لغو، وأما في الأخيرين فلأنهما مخاطبان بالصوم في أيام أخر.

...................................................................... ..........................

باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه، وإن أخراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، بخلاف الواجب المالي، فإن الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معين.

وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل، ومنهم من حاول التحقيق فذهب صاحب الكشف إلى أن نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني، ووجوب الأداء عبارة عن إخراج ذلك الفعل من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شك في تغايرهما، ولذا لا يتبدل ذلك التصور بتبدل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المال أصل الوجوب لزوم مال متصور في الذمة، ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي إلا أنه لم يكن في وسعه ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حق صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل هذا كلامه، والظاهر أن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني أو المال المتصور مجرد عبارة إذ لا يصح أن يراد تصور من عليه الوجوب لجواز أن يكون غافلا كالنائم والصبي ولا التصور في الجملة إذ لا معنى لاشتغال ذمة النائم أو الصبي بصلاة أو مال يوجد في ذهن زيد مثلا، ثم في تفسير وجوب الأداء بالإخراج من العدم إلى الوجود تسامح، والمراد لزوم الإخراج، وذهب المصنف إلى أن نفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل أو مال، ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به، وتحقيقه أن للفعل معنى مصدريا هو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب، ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المالي وثبوته في الذمة نفس وجوب، ولزوم تسليمه إلى من له الحق وجوب الأداء فالوجوب في كل منهما صفة لشيء آخر فهذا وجه افتراقهما في المعنى، ثم إنهما "يفترقان في" الوجود.

أما في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض فإن وقوع الحالة