فإن قيل: لا يثبت هذا الأمر على ذلك التقدير؛ لأنه يراد بالمعدوم نقيض الموجود فالأمر الذي يسمونه حالا داخل في أحد النقيضين ضرورة. قلت: هذا التأويل صحيح إلا في قوله، وذلك الجزء إما أن يكون موجودا محضا إلى آخره فإن الانحصار فيما ذكر من الأمرين ممنوع فإنه يمكن أن يدخل في العلة الموجبة لعمرو أمور لا موجودة، ولا معدومة كالإضافيات فإن فسر الموجود بما يندرج فيه الإضافيات لا نسلم أن كل موجود يجب بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب فلا يصح قوله، وهلم جرا إلى الواجب، وإن فسر بما لا يندرج فيه الإضافيات في الموجود بل في المعدوم لا نسلم حينئذ أن زوال كل معدوم لا يكون إلا بوجود شيء فإن الإضافيات الوجودية معدومة في الخارج، وزوالها لا
...................................................................... ..........................
صدق أنه أوجد القتل، ولم يصدق أن الإيجاد معدوم بمعنى أنه لم يوجد القتل لكنه لا ينافي صدق قولنا الإيجاد معدوم بمعنى أنه ليس أمرا متحققا موجودا في الخارج.
قوله: "فإن قيل:" تقدير السؤال على ما سبق إليه الأذهان إنما نعني بالموجود، والمعدوم ما لا يتصور معه الواسطة؛ لأن كل ما يمكن أن يتصور فهو إما ثابت، وهو الموجود أولا، وهو المعدوم، ولا واسطة بين النقيضين فالأمر الذي سميتموه حالا، وجعلتموه واسطة بين الموجود، والمعدوم إن كان له ثبوت فهو داخل في الموجود، وإلا ففي المعدوم، وحاصل الجواب أن هذا غير صحيح لاستلزامه ورود المنع على بعض مقدمات دليلنا على امتناع تركب علة الحادث من موجودات، ومعدومات، وهل سمعت عاقلا يجيب عن معارضة الخصم بأنها فاسدة؛ لأنه يلزم منها بطلان الدليل الذي أنا أوردته على نقيض مطلوبك. والظاهر أن مثل هذا الكلام لا يصدر عمن له أدنى تميز فكيف ينسب هذا إلى المصنف رحمه الله تعالى، وهو علم التحقيق، وعالم التدقيق، ومنشأ التوجيه، والتوضيح، ومنشأ التعديل، والتنقيح بل توجيه السؤال: إن ما ذكرتم من الدليل على امتناع كون علة الحادث موجودات محضة أو معدومات محضة أو مركبة من الموجودات، والمعدومات دال بعينه على امتناع أن يدخل فيها أمور لا موجودة، ولا معدومة؛ لأن المراد بالمعدوم نقيض الموجود أي ما ليس بموجود، ولا يخرج شيء عن النقيضين فتلك الأمور إما ثابتة فتكون موجودة أو لا فتكون معدومة فالمركب منها، ومن غيرها إما أن يكون موجودات محضة أو معدومات محضة أو مركبة من الموجودات، والمعدومات، والكل باطل بعين ما ذكرتم من الدليل.
فأجاب بأن دليلنا لا يجري فيما ذكرتم لورود المنع على المقدمة القائلة: بأن ذلك الجزء الذي ينعدم عمرو بزواله إما أن يكون موجودا محضا، وإما أن يكون لزوال العدم مدخل في زواله لجواز أن يدخل في علة وجود عمرو أمور لا موجودة، ولا معدومة بزعمنا كالإيقاع، والاختيار، ونحو ذلك من الإضافيات فإن جعلتموها داخلة في الموجودة فلا نسلم أن كل موجود ممكن فهو واجب بالنظر إلى علته المستندة إلى الواجب حتى يلزم من انعدامه انعدام علته منتهيا إلى الواجب لجواز أن يكون من جملة تلك الموجودات الاختيار الذي من شأن الإيقاع أي وقت شاء من غير أن يعلل الاختيار ومن غير أن يلزم الوجود بلا إيجاد بل لا يلزم إلا ترجيح المختار أحد المتساويين، واستحالته ممنوعة، وإن جعلتموها داخلة في المعدوم فلا نسلم أن زوال كل معدوم لا يمكن إلا بزوال العدم
يكون بوجود شيء فثبت توقف الموجودات الحادثة على أمور لا موجودة، ولا معدومة، ولا يمكن استناد تلك الأمور إلى الواجب بطريق الإيجاب؛ لأنه يلزم حينئذ المحالات المذكورة من قدم الحادث، وانتقاء الواجب، ولا يلزم من عدم استناد الأمور المذكورة استغناؤها عن الواجب إذ لا شك أنها مفتقرة إلى الواجب بلا واسطة أو بواسطة الموجودات المستندة إليه
...................................................................... ..........................
الذي هو عبارة عن وجود شيء ما حتى يلزم من زوال ذلك الجزء المعدوم الذي هو إضافي زوال العدم بمعنى وجود بكر مثلا يلزم الخلف، وذلك لأن الإضافيات التي لا يدخل العدم في مفهوماتها كالأبوة، والأخوة، والإيقاع، وتعلق القدرة، والإرادة، ونحو ذلك كلها معدومة على هذا التقدير، وزوالها لا يكون بوجود شيء كما إذا تعلقت الإرادة بشيء، ثم انقطعت، ولا يخفى أنه إذا جعلت تلك الأمور داخلة في الوجود يرد، ومنع لزوم قدم الحوادث أو انتفاء الواجب على تقدير كون علة الحادث موجودات محضة إلا أنه لم يصرح به لانسياق الذهن إليه من قوله لا نسلم أن كل موجود يجب بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب؛ ولأن الواقع دخول المعدوم في جملة ما يفتقر إليه وجود الحادث ضرورة افتقاره إلى عدم المانع.
واعلم أنني لو لم أزده في شرح هذا الكتاب، على تقدير هذا الباب، بل على توجيه هذا السؤال، والجواب، لكفى فلقد راجعت فيه كثيرا من الحذاق فما زادوا على إتعاب النواظر، والأحداق، وأنني لو اقتديت بالمصنف في الإشارة إلى ما تفردت به لطال الكلام، وكثر الملام، والله الموفق للمرام.
قوله: "فيثبت" أي لما ثبت الدليل المذكور سالما عن النقض ثبت توقف وجود الحوادث على أمور ليست بموجودة، ولا معدومة، وتلك الأمور ممكنة فيجب استنادها إلى علة لا محاولة، ولا يمكن استنادها إلى الواجب بطريق الإيجاب؛ لأنها إن كانت منتفية في شيء من الأزمنة لزم انتفاء الواجب؛ لأن الصادر عن الشيء بطريق الإيجاب يكون لازما له، وعدم اللازم يستلزم عدم الملزوم، وإن لم تكن منفية في شيء من الأزمنة لزم قدم الحادث لاستناده إلى الواجد بواسطة الإيقاع الذي لا ينتفي في شيء من الأزمنة فإن قيل: يجوز أن يتوقف على أمور أخر موجودة قلنا الكلام في تلك الأمور كما في هذا الحادث، ويلزم قدمها فيثبت أن هذه الأمور لا تستند إلى الواجب بطريق الإيجاب، ولا يلزم من ذلك استغناؤها عن الواجب بل لا شك أنها مفتقرة إليه بلا واسطة كإيجاد المعلول الأول مثلا أو بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب لكن على سبيل الصحة، والاختيار دون الوجوب إذ لو كان استنادها إلى الواجب بواسطة الموجودات المستندة إليه على سبيل الوجوب لزم قدمها ضرورة قدم الوسائط، ويلزم قدم الحوادث فقوله لكن لا على سبيل الوجوب قيد لاستناد الموجودات إلى الواجب متعلق بقول المستندة إليه، وإذ قد افتقرت تلك الأمور إلى الواجب فصدورها عنه إما أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الوجوب، والوجوب إما أن يكون بطريق التسلسل بأن يفتقر كل إيقاع إلى إيقاع قبله لا إلى نهاية، والتسلسل باطل بالبرهان المذكور في موضعه، وإما أن يكون بطريق كون إيقاع الإيقاع عين الإيقاع بالذات حتى لا يفتقر إلى إيقاعات غير متناهية، وهذا أيضا ليس بسديد؛ لأن العقل جازم بأن إيقاع الحادث مغاير لإيقاع إيقاعه. وهذان الطريقان، وإن أمكن تمشيتهما بمنع استحالة التسلسل في غير الموجودات، وبمنع
لكن لا على سبيل الوجوب، وحينئذ إما أن يجب بالتزام التسلسل فيها، وهذا باطل أو بكون إضافة الإضافة عين الأولى، وإما أن لا يجب. والظاهر أن الحق هذا فإن إيقاع الحركة غير واجب، ومع ذلك أوقعها الفاعل ترجيحا لأحد المتساويين، ثم الحركة أي الحالة المذكورة تجب على تقدير الإيقاع إذ لو لم تجب فوجودها رجحان بلا مرجح، ولا يلزم في الإيقاع الرجحان بلا مرجح أي الوجود بلا موجد إذ لا وجود للإيقاع.
واعلم أن إثبات تلك الأمور عن تقدير أن كل ممكن يحتاج وجوده إلى مؤثر يوجبه مخلص عن القول بالموجب بالذات، وموجب للفاعل بالاختيار، ولولا تلك الأمور لا يمكن نفي الموجب بالذات إلا بالتزام وجود بعض الموجودات من غير وجوب، ويلزم من هذا وجود الممكن بلا موجد، وهو محال كما مر في المقدمة الثانية.
...................................................................... ..........................
مغايرة إيقاع الإيقاع للإيقاع بالذات بل لا تغاير إلا بالاعتبار لكن القول بصدور الإيقاع عن العلة بطريق الاختيار دون الوجوب أظهر عند العقول، وأجدر بالقبول فإنا نجد من أنفسنا أن المتحرك يوقع الحركة مع عدم وجوب إيقاعها بل مع تساوي الإيقاع، وللإيقاع النسبة إليه.
ولا امتناع في ترجيح المختار أحد المتساويين، وذلك؛ لأن الإيقاع ليس بموجود كما أنه ليس بمعدوم فلا يلزم من ثبوتها مع العلة تارة، وعدم ثبوتها أخرى رجحان الممكن بلا مرجح بمعنى وجود الممكن بلا موجد، ولا إيجاد إذ لا وجود للإيقاع بخلاف الحركة بمعنى الحاصل من المصدر، وهي الحالة الثابتة للمتحرك في كل جزء من أجزاء المسافة فإنها موجودة فيجب وجودها على تقدير الإيقاع؛ لأن العلة قد وجدت بجميع أجزائها من الأمور الموجودة، والأمور اللاموجودة، واللامعدومة أعني الإيقاع فلو لم يجب كان وجودها رجحانا من غير مرجح بمعنى وجود الممكن من غير موجد وإيجاد، والأظهر أن يقال: إنها تجب على تقدير الإيقاع ضرورة امتناع الإيقاع بدون الوقوع فظهر الفرق بين الأمر اللاموجود، واللامعدوم كإيقاع الحركة، وبين الأمر الموجود كالحالة التي هي الحركة فإن الأول لا يجب مع علته التامة، والثاني يجب.
قوله: "واعلم أن إثبات" الأمور اللاموجودة، واللامعدومة كالاختيار، والإيقاع مخلص عن لزوم القول بكون الواجب تعالى موجبا بالذات، وموجبا لكونه فاعلا بالاختيار أما الأول فلأن القول بكونه موجبا إنما يلزم من جهة أنه لو فعل بالاختيار لكان فعله جائز الترك فيلزم عدم الممكن مع وجود علته التامة، وقد سبق أنه يلزم منه الرجحان بلا مرجح ولو منع تمامية العلة بناء على أن الاختيار أيضا من جملة ما يتوقف عليه الفعل لنقل الكلام إلى الاختيار بأنه إما قديم فيلزم قدم الحادث أو حادث فيتسلسل الاختيارات فيلزم قيام الحوادث بذات الله تعالى، ولا مخلص من ذلك على تقدير عدم إثبات الأمور اللاموجودة، واللامعدومة إلا بالتزام وجود الممكن بدون وجوبه حتى إن الفعل يصدر عن الواجب، ولا يجب وجوده ما دام ذات الواجب بل يجوز عدمه مع وجود جميع ما يتوقف عليه، وقد سبق أن هذا مستلزم للرجحان بلا مرجح أي وجود الممكن بلا موجد، وإيجاد، وأما على تقدير إثبات الأمور اللاموجودة، واللامعدومة فلا يلزم القول بالإيجاب؛ لأن من
"المقدمة الرابعة" الرجحان بلا مرجح باطل، وكذا الترجيح من غير مرجح لكن ترجيح أحد المتساويين أو المرجوح، واقع؛ لأنه إما أن لا يكون ترجيح أصلا أو يكون للراجح فقط أو المتساوي أو المرجوح، والأول باطل؛ لأنه لولا الترجيح لا يوجد ممكن أصلا، وكذا ترجيح الراجح باطل؛ لأن الممكن لا يكون راجحا بالذات بل بالغير فترجيح الراجح يؤدي إلى إثبات الثابت أو احتياج كل ترجيح إلى ترجيح قبله إلى غير النهاية فالترجيح لا يكون إلا للمتساوي، والمرجوح، ولأن كل ممكن معدوم فعدمه راجح على وجوده في نفس الأمر بالنسبة إلى علة العدم، ومساو له بالنسبة إلى ذات الممكن فإيجاده ترجيح المرجوح أو المساوي على أن الإرادة صفة من شأنها أن يرجح الفاعل بها أحد المتساويين أو المرجوح على الآخر فعلم أن الإرادة لا تعلل كما أن الإيجاب بالذات لا يعلل؛ لأن ذات الإرادة تقتضي ما ذكرنا، وإنما يمتنع رجحان المرجوح أو المتساوي ما داما كذلك فإذا رجح
...................................................................... ..........................
جملة ما يتوقف عليه وجود الممكن الإيقاع، والاختيار، والإيقاع لا يجب ثبوته عند تحقق علته التامة إذ لا يلزم من عدم وجوبه المحال المذكور أعني الرجحان بلا مرجح بمعنى وجود الممكن من غير موجد إذ لا وجود للإيقاع، ولا للاختيار كما لا عدم لهما. وأما الثاني فلأن هذه الأمور لا يمكن استنادها إلى الواجب بطريق الإيجاب لما يلزم من قدم الحوادث أو انتفاء الواجب فيلزم استنادها إليه بطريق الاختيار فيكون الواجب فاعلا مختارا، وهو المطلوب.
قوله: "المقدمة الرابعة أن الرجحان بلا مرجح" أي وجود الممكن بلا موجد باطل، وكذا الترجيح بلا مرجح أي الإيجاد بلا موجد، وبطلان ذلك بديهي غني عن البيان، وأما ترجيح أحد المتساويين أو ترجيح المرجوح فجائز واقع، واستدل على ذلك بوجوه الأول أنه إما أن لا يكون ترجيح أصلا أو يكون للراجح أو للمساوي أو للمرجوح، والأولان باطلان فتعين الآخران أما الأول فلأنه لولا: الترجيح لما وجد ممكن أصلا؛ لأنه لا يوجد بدون الإيجاد، والإيجاد ترجيح، وأما الثاني فلأن الممكن لا يكون راجحا إلا بواسطة مرجح خارج عن ذاته لاستواء الطرفين بالنظر إلى ذاته فلو جاز ترجيح الراجح أي إثبات الرجحان فإما أن يثبت الرجحان الذي هو ثابت فيلزم إثبات الثابت، وتحصيل الحاصل، وهو محال وإما أن يثبت رجحان زائد على ما له من الرجحان فيكون كل ترجيح مسبوقا بترجيح آخر وهو لا محالة يكون بمرجح فيلزم تسلسل الترجيحات، والمرجحات لا إلى نهاية فيفتقر وجود كل حادث إلى أمور غير متناهية فإن قيل: إن كان المدعى بطلان ترجيح الراجح في الجملة بمعنى أنه لا شيء من الترجيح بترجيح للراجح فلا يلزم من ثبوته عدم تناهي الترجيحات لجواز أن ينتهي إلى ترجيح المساوي أو المرجوح أي إلى ترجيح لا يكون قبله ترجيح وإن كان المدعى بطلان انحصار ترجيح في ترجيح الراجح بمعنى أنه ليس كل ترجيح ترجيحا للراجح فلا يصح قوله فالترجيح لا يكون إلا للمساوي أو المرجوح إذ لا يلزم من بطلان انحصار الترجيح في ترجيح الراجح ثبوت انحصاره في ترجيح المساوي أو المرجوح. قلنا مراده أنه لا يكون الترجيح بالآخرة، إلا للمساوي أو المرجوح، ويثبت به المطلوب، وهو وقوع ترجيح المساوي أو المرجوح. الثاني أن وجود الممكن مساو لعدمه نظرا إلى ذات الممكن، ومرجوح نظرا إلى ما هو
الفاعل لم يبقيا كذلك. واعلم أن المتكلمين أوردوا لتجويز ترجيح المختار أحد المتساويين المثال المشهور، وهو الهارب من السبع إذا رأى طريقين متساويين فقال الحكماء القضية البديهية التي لولاها لانسد باب العلم بالصانع هو أن الرجحان بلا مرجح باطل ولا تبطل بإيراد مثال لا يدل على عدم المرجح بل غايته عدم العلم بالمرجح، فأقول: القضية التي تستعمل في إثبات العلم بالصانع هي أن رجحان أحد طرفي الممكن بلا مرجح محال بمعنى أن وجوده بلا موجد محال مع أنه يمكن إثبات هذا المطلوب مع الغنية عن هذه القضية بأن نقول: الموجود إما أن لا يحتاج في وجوده إلى غيره أو يحتاج، ولا بد من الأول قطعا للتسلسل، ثم على تقدير تسليم تلك القضية، وبداهتها الفاعل هو المرجح فلا يلزم وجود الممكن بلا موجد وأيضا، إنما أوردوا المثال سندا للمنع فعليكم البرهان على الرجحان في المثال المذكور على أنا نقول:
إن وجب المرجوح في المثال المذكور فإما أن يجب بحسب نفس الأمر، وهذا باطل؛ لأن
...................................................................... ..........................
الأصل السابق أعني عدم علة الوجود فإنه علة للعدم فإيجاد الممكن يكون ترجيحا للمساوي نظرا إلى الذات، وللمرجوح نظرا إلى العلة. الثالث: أن الإرادة صفة من شأنها أن يرجح الفاعل بها أحد المتساويين على الآخر أو المرجوح على الراجح فالإيجاب بالاختيار قد يكون ترجيحا لذلك فإن قيل: اختيار المختار أحد المتساويين ترجيح من غير مرجح، قلنا: الإرادة، والاختيار لا يعلل بأنه لم اختار هذا دون ذاك؛ لأن الترجيح صفة ذاتية لها كما أن الإيجاب بالذات لا يعلل بأن الموجب لم أوجب هذا دون ذاك؛ فإن قيل الترجيح يستلزم الرجحان ضرورة فترجيح المساوي أو المرجوح يوجب رجحانه، وهو ممتنع بالضرورة. قلنا الممتنع هو رجحان المساوي أو المرجوح ما دام المساوي مساويا، والمرجوح مرجوحا ضرورة امتناع اجتماع النقيضين أعني الرجحان، وعدمه، وعند ترجيح الفاعل إياهما لم يبقيا مساويا، ومرجوحا؛ لأن معنى الترجيح إثبات الرجحان، وجعل الشيء راجحا، وإخراجه عن حد التساوي فضلا عن المرجوحية.
قوله: "وهو" أي القضية البديهية، وتذكير الضمير باعتبار الخبر، وهو أن الرجحان بلا مرجح باطل، والعلم بوجود الواجب مبني على هذه المقدمة إذ العمدة فيه أنه لا شك في وجود موجود فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا فلا بد له من موجد ضرورة امتناع ترجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح فينقل الكلام إلى موجده فإما أن يتسلسل، وهو محال أو ينتهي إلى الواجب، وهو المطلوب، وبهذا يظهر صحة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن هذا الاستدلال إنما يبتنى على بطلان وجود الممكن بلا موجد لا على بطلان ترجيح الفاعل أحد المتساويين باختياره فإن قيل تعلق الإرادة بوجود الممكن أمر ممكن فيفتقر إلى موجد، ويتسلسل أو يلزم وجوده بلا موجد، قلنا إرادة الإرادة عينها أو الإرادة ترجح لذاتها أو تعلق الإرادة ليس بموجود بل حال فلا يلزم وجود الممكن بلا موجد. واعلم أن نزاع الحكماء إنما هو في ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح لا في ترجيح المختار أحد المتساويين وجعله راجحا بالإرادة.
الاعتقاد الذي لا يطابق لما في نفس الأمر كاف للأفعال الاختيارية، وإما أن يجب بحسب اعتقاد الفاعل، وذا باطل أيضا إذ يفعل أفعالا مع عدم اعتقاد الرجحان كما في الهارب بل مع اعتقاد المرجوحية، ومن أنكر هذا فقد أنكر الوجدانيات فبطل قولهم إن غايته عدم العلم بالرجحان فإن عدم علم الفاعل بالرجحان كاف في هذا الغرض فعلم أن المراد بقولنا: إن الرجحان بلا مرجح باطل هو أن وجود الممكن بلا موجد محال سواء كان الموجد موجبا أو لا فالرجحان هو الوجود فقط لا أنه يصير راجحا قبل الوجود
...................................................................... ..........................
قوله: "مع أنه يمكن" الاستدلال على وجود الصانع بوجه لا يبتني على بطلان الرجحان بلا مرجح بأن يقال: لا بد من موجود لا يحتاج في وجوده إلى الغير قطعا للتسلسل إذ لو احتاج كل موجود إلى غيره لزم التسلسل إن ذهب إلى لا نهاية أو الدور، وإن عاد إلى الأول، والدور نوع من التسلسل بناء على عدم تناهي التوقفات، والاحتياجات فلذا اكتفى بذكره، وأقول: الموجود الذي لا يحتاج في وجوده إلى الغير لا يلزم أن يكون واجبا إلا على تقدير امتناع الرجحان بلا مرجح، وإلا لجاز أن يكون ممكنا، ولا يكون وجوده من ذاته، ولا من غيره بل يحصل بعد العدم بلا موجد فلا غنية عن هذه القضية، وإن لم يذكرها في اللفظ.
قوله: "وأيضا" يعني أن المتكلمين في مقام المنع لامتناع ترجيح أحد المتساويين، وإنما يذكرون المثال سندا للمنع أي لم لا يجوز ترجيح أحد المتساويين كما في الهارب من السبع يسلك أحد الطريقين المتساويين فإن قيل كيف يمنع نفس المدعى، قلنا: بل هو جزء من الدليل على كون الواجب موجبا بالذات فيجب على الحكماء إقامة الدليل على هذه القضية أو على كونها بديهية، وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه يجب إقامة البرهان على وجود المرجح في المثال المذكور فخارج عن قانون التوجيه إذ على المستدل البرهان على المقدمة الممنوعة لا على بطلان السند، وإن أورد المثال بطريق النقض كان على المتكلم الدليل على تخلف الحكم فيه، وإثبات عدم الرجحان، وليس للحكيم إلا منع التساوي أو عدم المرجح فيه.
قوله: "على أنا نقول" على سبيل التبرع بإثبات سند المنع، وبعد إثباته يكون نقضا لدعوى الحكماء، وتقريره ظاهر، والحاصل أن القول بالاحتياج إلى مرجح في نفس الأمر باطل قطعا إذ كثيرا ما يكون الطريق الذي يختاره الهارب مرجوحا مؤديا إلى مهالك، وسباع أكثر فبقي الاحتياج إلى مرجح بحسب علم الفاعل، واعتقاده فإذا سلموا في المثال المذكور أنه لا علم بالرجحان فقد حصل الغرض، وهو عدم المرجح في علم الهارب، واعتقاده فيه نظر؛ لأن عدم العلم بالرجحان في اعتقاده لا يستلزم عدم الرجحان في اعتقاده لجواز أن يكون راجحا في اعتقاده، وهو لا يعلم ذلك، ولا يلاحظه. فإن قلت قد سلم المصنف رحمه الله تعالى بطلان الترجيح بلا مرجح فكيف صح منه إثبات عدم المرجح في المثال المذكور؟ قلت: المسلم هو بطلان الإيجاد بلا موجد والمدعى في المثال المذكور عدم مرجح غير الفاعل، واختياره الذي به يصير أحد المتساويين راجحا ليؤثره الفاعل.
قوله: "فعلم" مما تقدم أنه لا امتناع في ترجيح أحد المتساويين بل هو واقع، وأنه لا امتناع
إذا عرفت هذه المقدمات فقوله يجب وجود الفعل عند وجود المرجح إن أراد بالفعل الحالة التي تكون للمتحرك في أي جزء يفرض من أجزاء المسافة فعلى تقدير القول بوجود بعض الأشياء بلا وجوب نمنع وجوب تلك الحالة فلا يلزم الجبر على أنا قد أبطلنا هذا التقدير لكن إثبات المطلوب على هذا التقدير أيضا أقرب من الاحتياط، وعلى تقدير امتناع وجود الأشياء بلا وجوب الجبر منتف أيضا إما بالقول بأن اختيار الاختيار عين الاختيار فلا يلزم التسلسل على تقدير كون المرجح من العبد، وإما بأنه يلزم حينئذ توقف الموجود على ما ليس بموجود، ولا معدوم فالحالة المذكورة تتوقف على أمر لا موجود ولا معدوم كالإيقاع مثلا، ثم هو إما أن يجب بطريق التسلسل أو بأن إيقاع الإيقاع عين الأول. وإما أن لا يجب لكن الفاعل يرجح أحد المتساويين، وإن أراد بالفعل الإيقاع فيعين ما قلنا في الإيقاع هذا الذي ذكرنا هو إبطال دليل الجبر فالآن جئنا إلى إثبات ما هو الحق، وهو التوسط بين الجبر، والقدر أي ما هو حاصل بمجموع خلق الله تعالى، وفعل العبد فنقول: التفرقة ضرورية بين الأفعال الاختيارية، والاضطرارية، وليست التفرقة بمجرد كونها موافقة
...................................................................... ..........................
في ثبوت الإيقاع من الفاعل المختار تارة، وعدمه أخرى من غير مرجح، وأن الممتنع إنما هو وجود الممكن بلا موجد فيجب أن يكون هذا هو المراد بالقضية المتفق عليها بين العقلاء، وهو امتناع الرجحان بلا مرجح فالرجحان هو الموجود، ولا حالة للممكن قبل الوجود بها يكون أقرب إلى جانب الوجود؛ لأنه حينئذ يكون معدوما فلا يكون جانب الوجود راجحا، وإنما يترجح عند تحقق الوجود، وزوال العدم، وهذا جيد إلا أن تخصيص الرجحان بالوجود ليس كما ينبغي بل العدم أيضا كذلك فإنه يترجح بعدم علة الوجود فكما أن وجود الممكن بلا علة الوجود محال كذلك عدمه بلا علة العدم، وهو عدم علة الوجود محال.
قوله: "إذا عرفت" هذه المقدمات الأربع فنقول في الجواب عن الدليل المذكور على أن فعل العبد ليس باختياره: إن المراد بالفعل في قولكم أن توقف فعل العبد على مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح أما المعنى الحاصل بالمصدر كالحالة التي تكون للمتحرك في أي جزء يفرض من أجزاء المسافة وأما نفس المعنى الذي وضع المصدر بإزائه، وهو الإحداث، والإيقاع كإيقاع تلك الحركة فإن أريد الأول فالجبر أي عدم اختيار العبد في فعله منتف إما على تقدير عدم توقف وجود الممكن على وجوبه فظاهر إذ الجبر إنما كان يلزم من الوجوب، وعدم بقاء الاختيار، وهذا التقدير، وإن بين بطلانه في المقدمة الثانية إلا أن إثبات المطلوب أعني عدم الجبر على التقديرين أقرب إلى الاحتياط لئلا يتوهم ثبوت الجبر على شيء من التقديرين وإما على تقدير توقف وجود كل ممكن على وجوبه فلجواز أن يكون المرجح من الفاعل، وباختياره قولكم نقل الكلام إلى الاختيار أنه باختياره فيلزم التسلسل أولا باختياره فيلزم الاضطرار، قلنا: هو باختياره، ولا نسلم لزوم التسلسل لجواز أن يكون اختيار الاختيار أو نقول لا يجب عند وجود المرجح لجواز توقفه على أمر آخر ليس بموجود، ولا معدوم، ووجود المرجح التام أي وجود جملة ما يتوقف عليه لا ينافي التوقف على تحقق ما ليس بموجود، ولا معدوم كالإيقاع.
لإرادتنا؛ لأن الإرادة إن كانت صفة بها يرجح الفاعل أحد المتساويين، ويخصص الأشياء بما هي عليه من الخصوصيات يلزم من وجود الإرادة لنا كون الترجيح، والتخصيص صادرين منا، وهو المطلوب، وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق فيجب أن لا يقع فرق بين الاختيارية، والاضطرارية التي تشتاق إليها كحركة نبضنا على نسق نشتهي أن تكون عليه لكنا نفرق بينهما، ونعلم أن الأولى بفعلنا لا الثانية.
...................................................................... ..........................
فإن قيل: تنقل الكلام إلى صدور الإيقاع عن الفاعل، قلنا: يجب بطريق التسلسل في الإيقاعات بناء على أنها ليست بموجودات حتى يستحيل التسلسل فيها أو بطريق عدم التسلسل بناء على أن إيقاع الإيقاع عين الإيقاع أو لا يجب أصلا، وهو الظاهر لما مر من أن إسناد الأمور اللاموجودة، واللامعدومة كالإيقاع مثلا ليس بطريق الإيجاب بل بطريق الصحة، والاختيار فإن الإيقاع، وعدمه متساويان بالنظر إلى اختيار الفاعل فهو يختار الإيقاع أي وقت شاء ترجيحا لأحد المتساويين باختياره، وإن أريد الثاني أي الفعل بمعنى الإيقاع فلا جبر أيضا؛ لأنه يصدر عن فاعله لا بطريق الوجوب إذ لا يلزم من ذلك الرجحان بلا مرجح بمعنى وجود الممكن بلا موجد إذ لا وجود للإيقاع، وإنما لم يشر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا إلى بطلان طريق متسلسل، ورجحان طريق عدم الوجوب اعتمادا على ما سبق في المقدمة الثالثة.
قوله: "فالآن جئنا إلى إثبات ما هو الحق" قد، ورد في الحديث أن القدرية مجوس هذه الأمة، والمجوس قائلون بإلهين: أحدهما مبدأ الخير، والآخر مبدأ الشر، وهذا يلائم القول بكون خالق الشر، والقبيح غير الله تعالى، وأيضا قائلون: بأن الله تعالى يخلق شيئا، ثم يتبرأ عنه كخلق إبليس، وهذا يلائم القول بكون الله تعالى خالقا للشرور، والقبائح مع أنه لا يرضاها فبهذين الاعتبارين ينسب القدر كل من الطائفتين إلى الأخرى، والمحققون من أهل السنة على نفي الجبر والقدر، وإثبات أمر بين الأمرين، وهو أن المؤثر في فعل العبد مجموع خلق الله تعالى، واختيار العبد لا الأول فقط ليكون جبرا، ولا الثاني فقط ليكون قدرا والمصنف رحمه الله تعالى أورد على ذلك دليلين: الأول حاصله أنه ثبت بالوجدان أن للعبد قصدا، واختيارا في بعض الأفعال وأن ذلك القصد، والاختيار لا يكفي في وجود ذلك الفعل إذ قد لا يقع مع تحقق جميع أسبابه التي من العبد، وقد يقع من غير تحقق الأسباب التي من عنده فعلم أنه حاصل بخلق الله تعالى إياه عقيب إرادة العبد، وقصده الجازم بطريق جري العادة بأن الله تعالى يخلقه عقيب قصد العبد، ولا يخلقه بدونه، وباقي الكلام تنبيه على تلك المقدمات، وتوضيح لها، ولقائل أن يقول: خوارق العادات، وعدم وقوع المرادات مع توفر الدواعي، وسلامة الآلات لا ينافي كون العبد هو الموجد لفعله الاختياري لجواز أن يكون المؤثر قدرته، واختياره لكن بشرط أن لا يريد الله تعالى عدم وقوع الفعل حتى لو أراد العبد شيئا، وأراد الله تعالى خلافه يقع مراد الله تعالى ألبتة لا مراد العبد لانتفاء شرط تأثيره فلا يلزم من ذلك أن يكون فعله بخلق الله تعالى على ما هو المدعى.
قوله: "وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق" هذا الكلام غير صالح
وأيضا نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه، وبين ما لا نقدر على تركه كانحدار إلى صبب بالعدو الشديد الذي لا نقدر على الإمساك عنه، وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر على الفعل، وبين ما لا نقدر أيضا قد نفعل بداعية، وقد نفعل بلا داعية فعلم أن العلم الوجداني قاض بأنا نفعل من غير اضطرار، ولا وجوب، ونرجح أحد المتساويين أو المرجوح، وهذا الترجيح هو الاختيار، والقصد ثم مع ذلك نشاهد خوارق العادات في صدور الأفعال كالحركات القوية من القوى الضعيفة كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين، وأمثاله، وكذا في عدم صدورها كما تواتر في أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصديقين أن الكفار قصدوهم بأنواع الأذى فلم يقدروا على ذلك مع سلامة الآلات، وتوافر الدواعي، والإرادات مع قدرتهم في ذلك الزمان على أمور أشق من ذلك فعلم أن المؤثر في وجود الحركة أي الحالة المذكورة ليس قدرة العبد، وإرادته إذ لو كان لم يخالف إرادته، ولو كان مؤثرا طبعا فيما جرى عليه العادة لم يوجد خوارق العادات، وأيضا لا تمكن الحركات إلا بتمديد الأعصاب، وإرخائها، ولا شعور لنا بشيء من ذلك، ولا ندري أي عصبة يجب تمديدها لتحصيل الحركة المخصوصة، وكذا لا شعور لنا بكيفية خروج الحروف عن مخارجها فعلم من وجدان ما يدل على الاختيار، ووجدان اختيار العبد ليس مؤثرا في وجود الحالة المذكورة أنه جرى عادته تعالى أنا متى قصدنا الحركة الاختيارية قصدا جازما من غير اضطرار إلى القصد يخلق
...................................................................... ..........................
للإلزام فإن المحققين على أن الإرادة في الحيوان شوق إلى حصول المراد، وداع يدعو إلى تحصيله لما يعقل أو يتخيل من ملائمته، وما ذكره من أنه يجب أن لا يقع فرق بين الاختيارية، والاضطرارية التي يشتاق إليها ليس بلازم؛ لأن المراد الاختياري ما يكون مع صحة تعلق الإرادة به يصح تعلق القدرة به، وستعرف أن الفعل قد يكون متعلق الإرادة دون القدرة، وبالعكس.
قوله: "نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه، وما لا نقدر" فإن قيل: كيف يستقيم هذا، والاختياري ما يتمكن فيه من الفعل، والترك قلنا نعم، ولكن قد ينضم إليه ما يمنع التمكن من الترك كمثل الأثقال إلى المركز بالطبع في صورة الانحدار إلى صبب، وهو ما انحدر من الأرض، وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر على فعله كترك الحركة في الأرض المستوية، وبين ما لا نقدر على فعله كترك الحركة في البناء العالي، وأيضا قد نجد في الفعل الاختياري باعثا عليه، وداعيا إليه من أنفسنا كالمشي إلى محبوب بخلاف المشي إلى مكروه.
قوله: "كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين" لا نزاع في جواز ذلك على الأنبياء، وقد تواتر عن الأولياء أيضا إلا أن بعض الفقهاء ينكرونه.
قوله: "ثم القصد" جواب سؤال تقديره: إن قصد العبد اضطراري لا اختياري؛ لأنه إنما يحصل بخلق الله تعالى من غير اختيار للعبد، وإلا لتسلسلت الاختيارات فأجاب بأن القصد مخلوق الله تعالى بمعنى استناده لا على سبيل الوجوب إلى المخلوقات الموجودة كالقدرة مثلا لكنه من الأمور اللاموجودة، واللامعدومة فلا يجب عند وجود ما يتوقف عليه إذ لو كان القصد الذي هو
الله تعالى عقيبه الحالة المذكورة الاختيارية، وإن لم نقصد لم يخلق، ثم القصد مخلوق الله بمعنى أنه تعالى خلق قدرة يصرفها العبد إلى كل منهما على سبيل البدل، ثم صرفها إلى واحد معين بفعل العبد، وهو القصد، والاختيار فالقصد مخلوق الله بمعنى استناده لا على سبيل الوجوب إلى موجودات هي مخلوقة الله تعالى لا أن الله خلق هذا الصرف مقصورا؛ لأن هذا ينافي خلق القدرة فحصلت الحالة المذكورة بمجموع خلق الله، واختيار العبد؛ فلهذا قال.
"قلنا توقفه على مرجح لا يوجب كونه اضطراريا؛ لأن لاختياره تأثيرا في فعله أيضا". وإنما قال أيضا ليعلم أن الاختيار ليس بمؤثر تام بل هو جزء المؤثر ببرهان آخر قد ثبت أنه لا يوجد شيء إلا، وأن يجب وجوده بالغير فإن كان العبد موجبا لوجود بلا واسطة أمر فلا صنع له فيه كما لا صنع له في وجوده، وفي ذاته، وإن كان يتوسط وجود أمر فذلك الأمر يجب بالموجودات المستندة إلى الواجب فيخرج من صنع العبد، وإن كان يتوسط عدم أمر لا يكون ذلك العدم العدم السابق على الوجود إذ لا صنع للعبد فيه فيكون العدم الذي بعد الوجود، وهذا العدم لا يمكن إلا بزوال العلة التامة لذلك الأمر أو لبقائه فالعلة التامة إن
...................................................................... ..........................
صرف القدرة إلى الفعل مخلوقا لله تعالى قصدا لكان الفاعل مضطرا إلى الفعل غير متمكن من الترك، وهذا ينافي خلق القدرة التي من شأنها التمكن من الفعل، والترك، ولقائل أن يقول لو كان الاستناد إلى مخلوقات الله تعالى لا على سبيل الوجوب كافيا في كون الفعل مخلوقا لله تعالى فلا نزاع لأحد في كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى بهذا المعنى ضرورة استناده إلى العبد الذي هو مخلوق، وهذا لا ينافي كون العبد موجدا له، ومؤثرا فيه، والجواب أن الاستناد لا على سبيل الوجوب إنما يمكن في الأمور اللاموجودة، واللامعدومة كالقصد مثلا لا في الموجودة كالحالة الحاصلة من الإيقاع، والكلام فيها كما مر في المقدمة الثالثة.
قوله: "برهان آخر" هذا هو الدليل الثاني، وحاصله: أنا نعلم بالوجدان أن للعبد صنعا ما أي فعلا ما بالاختيار، وصنعه يجب أن يكون في أمر لا موجود، ولا معدوم لا في أمر موجود؛ لأن صنعه فيه إما أن يكون بلا واسطة أو بواسطة وجود شيء أو بواسطة عدم شيء، والأقسام بأسرها باطلة أما الأول فلأن وجود ذلك الشيء يجب عند تمام علته فلا يتصور صنع العبد فيه أي تأثيره الاختياري، وأما الثاني فلأن وجود ذلك الأمر الذي يكون الصنع بواسطته يجب بالموجودات المستندة إلى الواجب فيخرج من صنع العبد ضرورة كونه واجبا، وأما الثالث فلأن ذلك العدم إن كان عدما سابقا فهو قديم لا صنع له فيه، وإن كان عدما لاحقا توقف على زوال جزء من العلة التامة للوجود، وذلك الجزء إن كان موجودا كان واجبا بالاستناد إلى الواجب فيمتنع العبد إزالته، وإن كان لزوال العدم مدخل في زواله عاد المحذور؛ لأن زوال العدم وجود فيكون بواسطة وجود شيء هو واجب بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب فيخرج من صنع العبد فتعين أن صنع العبد لا يكون إلا في أمر لا موجود، ولا معدوم، وذلك الأمر لا يجب بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب، وإلا لخرج عن صنع العبد فلم يبق لصنع العبد أثر في فعل أمر ما، ويلزم منه بطلان ما ثبت بالوجدان.
كانت موجودات محضة تكون واجبة بالاستناد إلى الواجب تعالى فلا يقدر العبد على إعدامها، وإن كان للعدم مدخل في تلك العلة التامة فزوال العدم هو الوجود فيكون يتوسط وجود أمر، وقد مر امتناعه، وقد ثبت بالوجدان أن للعبد صنعا ما فلا يكون إلا في أمر لا موجود، ولا معدوم، ولا يكون ذلك الأمر، واجبا بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب تعالى إذ حينئذ يخرج من صنع العبد، ثم ذلك الشيء الموجود لا يجب على تقدير ذلك الأمر لتوقفه على أمور لا صنع للعبد فيها أصلا كقدرة العبد ووجوده، وأمثالهما فالأمر الإضافي الذي هو الصادر من العبد، وهو الذي لا يجب عند وجود الأثر يسمى كسبا، وقد قال مشايخنا: إن ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به فهو خلق، وما يقع به المقدور لا مع صحة انفراد القادر به فهو كسب، ثم إن مقدورات الله قسمان: الأول ما يصح انفراد القادر به مع تحقق الانفراد كما في الموجودات التي لا صنع للعبد فيها، والثاني ما يصح انفراد القادر به لكن لا يكون منفردا بل يكون لقدرة العبد مدخل ما في ذلك الشيء كالأفعال الاختيارية للعبادة، وقد قيل: ما وقع لا في محل قدرته فهو خلق، وما وقع في محل قدرته
...................................................................... ..........................
ثم ذلك الأمر لا يجوز أن يكون هو الإيقاع، والإيجاد الذي يجب عنده الفعل ألبتة حتى يكون العبد موجدا لذلك الشيء الموجود خالقا له؛ لأن ذلك الشيء يتوقف على أمور لا أثر للعبد في وجودها كوجود العبد، وقدرته، وسلامة الآلة، ونحو ذلك فتعين أن ذلك الأمر اللاموجود، واللامعدوم الصادر عن العبد أمر لا يجب عنده وجود الأثر، وهو المسمى بالكسب، والفعل حاصل به، ويخلق الله تعالى، وكل منهما مقدوره إلا أنه في الخلق يصح انفراد القادر بالإيقاع المقدور، وفي الكسب لا يصح، وأيضا في الخلق يقع الفعل المقدور لا في محل القدرة في الكسب يقع المقدور في محل القدرة مثلا: حركة زيد وقعت بخلق الله تعالى في غير من قامت به القدرة، وهو زيد، ووقعت بكسب زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد، وهو نفس زيد، والحاصل أن أثر الخالق إيجاد الفعل في أمر خارج من ذاته، وأثر الكاسب صنعه في محل قائم به هذا، ولكن لقائل أن يقول: وجوب الفعل بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب لا ينافي كونه مقدورا للعبد، ومخلوقا له لجواز أن يكون استناده بواسطة قدرة العبد، وإرادته التي من شأنها الترجيح، والإيجاد وأيضا الوجوب بالقدرة، والداعي لا ينافي تعلق أصل القدرة بأصل الفعل الممكن، وكونه مخلوقا للقادر، والقائلون بأن فعل العبد بخلقه، وإرادته لا ينازعون في توقفه على أمور من الله تعالى كإيجاد العبد، وإقداره، وتمكينه، ونحو ذلك.
واعلم أن ملخص كلام بعض المحققين في هذه المسألة أنه لا شك أن بعض أحوال الحيوان لا شعور له بها كالنمو، وهضم الغذاء، وبعضها مشعور به لكن ليس بإرادته كمرضه، وصحته، ونومه، ويقظته، وبعضها مما له قصد إلى صدوره، وصحة الصدور غير القصد إذ ربما يصح صدور فعل لا يقصده، وربما يقصد ما لا يصح صدوره فصحة الصدور، واللاصدور هي المسمى بالقدرة، وهي لا تكفي في الصدور إلا بعد أن يرجع أحد الجانبين على الآخر، والترجيح إنما هو بالقصد الذي هو المسمى بالإرادة أو بالداعي، وعند القدرة، والداعي يجب الصدور عند فقد أحدهما يمتنع، والقول
فهو كسب، هذا وإن كان تفسيرا آخر لكن في الحقيقة: المجموع تفسير واحد فالخلق أمر إضافي يجب أن يقع به المقدور لا في محل القدرة، ويصح انفراد القادر بإيقاع المقدور بذلك الأمر، والكسب أمر إضافي يقع به المقدور في محل القدرة ولا يصح انفراد القادر بإيقاع المقدور بذلك الأمر فالكسب لا يوجب وجود المقدور بل يوجب من حيث هو كسب اتصاف الفاعل بذلك المقدور.
ثم اختلاف الإضافات ككونه طاعة أو معصية حسنة أو قبيحة مبنية على الكسب لا على الخلق إذ خلق القبيح ليس بقبيح إذ خلقه لا ينافي المصلحة، والعاقبة الحميدة بل يشتمل على كثير منهما، وإنما الاتصاف به بإرادته، وقصده قبيح، وقد علم أن الكسب من حيث هو هو يوجب الاتصاف به فالقصد إليه قبيح؛ لأنه موصل إلى القبيح؛ لأنه يعلم أنه كلما قصده يخلقه الله تعالى، ولا جبر في القصد. فالحاصل أن مشايخنا رحمهم الله تعالى ينفون عن العبد قدرة الإيجاد، والتكوين فلا خالق، ولا مكون إلا الله لكن يقولون: إن للعبد قدرة ما على وجه لا يلزم منه وجود أمر حقيقي لم يكن بل إنما يختلف بقدرته النسب، والإضافات فقط كتعيين أحد المتساويين، وترجيحه هذا ما وقفت عليه من مسألة الجبر، والقدرة وبالله التوفيق.
ثم بعد ذلك رجعنا إلى ما نحن بصدده، وهو مسألة الحسن، والقبح فقوله: إن الاتفاقي، والاضطراري لا يوصفان بالحسن، والقبح غير مسلم؛ لأن كون الفعل اتفاقيا أو اضطراريا لا ينافي كونه حسنا لذاته أو لصفة من صفاته فيمكن أن يوجب ذات الفعل أو صفة من صفاته لحوق المدح أو الذم بكل من اتصف به سواء كان اتصافه به اختياريا أو
...................................................................... ..........................
بصدور الفعل عن القادر من غير ترجيح أحد الطرفين تمسكا بالأمثلة الجزئية باطل فإن الترجيح بالعلم غير العلم بالترجيح، وهو إنما يحتاج إلى وجود المرجح لا إلى العلم به، وكل فعل يصدر عن فاعله بسبب حصول قدرته، وإرادته فهو باختياره، وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس باختياره، وسؤال السائل أنه بعد حصول القدرة، والإرادة هل يقدر على الترك كقول من يقول: إن الممكن بعد وجوده هل يمكن أن يكون معدوما حال وجوده ثم حصول قدرته، وإرادته لا بد أن ينتهي إلى أسباب لا تكون بقدرته، وإرادته دفعا للتسلسل، ولا شك أن عند الأسباب يجب الفعل، وعند فقدانها يمتنع فالذي ينظر إلى الأسباب الأولى، ويعلم أنها ليست بقدرة العبد، ولا بإرادته يحكم بالجبر، وهو غير صحيح مطلقا؛ لأن السبب القريب للفعل هو قدرة العبد، وإرادته، والذي ينظر إلى السبب القريب يحكم بالاختيار، وهو أيضا ليس بصحيح مطلقا؛ لأن الفعل لم يحصل، بأسباب كلها مقدورة، ومراده فالحق أن لا جبر، ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين.
قوله: "ثم اختلاف الإضافات" لما جعل الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى، ولا شك أن منها ما هو قبيح، والله تعالى منزه عن القبائح حاول التقصي عن ذلك بأن الحسن، والقبح، والطاعة، والمعصية اعتبارات راجعة إلى الكسب دون الخلق فيستند إلى العبد لا إلى الله تعالى، وذلك؛ لأن خلق المعصية ليس بمعصية، وخلق القبيح ليس بقبيح بل ربما يتضمن مصالح، وإنما القبيح كسب
اضطراريا أو اتفاقيا ألا ترى أن الله تعالى يحمد على صفاته العليا مع أن اتصافه بها ليس باختياره على أن الأشعري يسلم القبح، والحسن عقلا بمعنى الكمال، والنقصان فلا شك أن كل كمال محمود، وكل نقصان مذموم، وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم، وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم فإنكاره الحسن، والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض، وإن أنكرهما بمعنى أنه لا يوجد في الفعل شيء يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله فنقول إنه عنى أنه لا يجب على الله تعالى الإثابة، والعقاب لأجله فنحن نساعده في هذا الفعل، وإن عني أنه لا يكون في معرض ذلك فهذا بعيد عن الحق، وذلك؛ لأن الثواب، والعقاب آجلا، وإن كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم أن الله تعالى عالم بالكليات، والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء، وعلم أنه غريق في نعم الله في كل لمحة، ولحظة، ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات، والأفعال ما يعتقد أنه في غاية القبح، والشناعة إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا فلم ير بعقله أنه يستحق بذلك مذمة، ولم يتيقن أنه في معرض سخط عظيم، وعذاب أليم فقد سجل غوايته على غباوته، ولجاجته، وبرهن على سخافة عقله، واعوجاجه، واستخف بفكره، ورأيه حيث لم يعلم بالشر الذي في ورائه عصمنا الله من الغباوة، والغواية، وأهدانا هدايا الهداية. فلما أبطلنا دليل الأشعري رجعنا إلى إقامة الدليل على مذهبنا، وإلى الخلاف الذي بيننا، وبين المعتزلة
...................................................................... ..........................
المعصية، والقبيح فلا يقبح من الله تعالى خلقها، ويقبح من العبد كسبها.
قوله: "فقوله إن الاتفاقي، والاضطراري لا يوصفان بالحسن، والقبح غير مسلم" منع للمقدمة الثانية من دليل الخصم، وهو أن فعل العبد غير اختياري، ولا شيء من غير الاختياري بحسن أو قبيح، وأنت خبير بأنها مقدمة إجماعية مسلمة عند الخصم فلا وجه لمنعها، ولا حاجة إليها؛ لأن جميع المباحث السالفة إنما كان لتحقيق منع المقدمة الأولى، والتقصي عما أورد من الدليل عليها، وبيان أنه لا يمتنع أن يكون فعل العبد اختياريا، وأعجب من ذلك توضيحه سند المنع بصفات الله تعالى، وأنه يحمد عليها، وبكمالات الإنسان، ونقائصه حيث يحمد عليها، ويذم، وادعاؤه التناقض في كلام الأشعري حيث جعل كل كمال حسنا، وكل نقصان قبيحا مع أنه قرر في أول الفصل أن النزاع في الحسن، والقبيح بمعنى استحقاق المدح أو الذم في الدنيا، والثواب أو العقاب في الآخرة، ولا أدري كيف ذهب هذا على المصنف رحمه الله تعالى حتى ذكر في سند المنع ما ذكر، ثم أورد ما هو مذهب الأشعري على سبيل الترديد، والاحتمال بقوله، وإن عنى أنه لا يكون في معرض ذلك، وهو ما ذهب إليه الأشعري من أن الفعل ليس لذاته أو لصفة من صفاته بحيث يحكم العقل بأن فاعله يستحق في الدنيا المدح أو الذم، وفي الآخرة الثواب أو العقاب بل كل ما نص الشارع به أو بدليله على استحقاق المدح، والثواب فحسن أو الذم، والعقاب فقبيح، وليس للمخالف دليل يعتد به، ولا منع يعول عليه، وما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلفيق العبارات، وتنميق الاستعارات وتعديل الأسجاع، وتكثير الإقراع فلعله عند الأشعري كصرير باب أو كطنين ذباب، والله أعلم بالصواب،.
قوله: "في ورائه" الصواب من ورائه
"وعند بعض أصحابنا، والمعتزلة حسن بعض أفعال العباد، وقبحها يكونان لذات الفعل أو لصفة له، ويعرفان عقلا أيضا" أي يكون ذات الفعل بحيث يحمد فاعله عاجلا، ويثاب آجلا أو يذم فاعله عاجلا، ويعاقب آجلا أو يكون للفعل صفة يحمد فاعل الفعل، ويثاب لأجلها أو يذم، ويعاقب لأجلها، وإنما قال أيضا؛ لأنه لا خلاف في أنهما يعرفان شرعا "لأن وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم إن توقف على الشرع يلزم الدور"، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى النبوة، وأظهر المعجزة، وعلم السامع أنه نبي فأخبر بأمور مثل أن الصلاة واجبة عليكم، وأمثال ذلك فإن لم يجب على السامع تصديق شيء من ذلك تبطل فائدة النبوة، وإن وجب فلا يخلو من أن يكون وجوب تصديق بعض إخباراته عقليا أو لا يكون بل يكون وجوب تصديق كل إخباراته شرعيا، والثاني باطل؛ لأنه لو كان وجوب تصديق الكل شرعيا لكان وجوبه بقول النبي عليه السلام فأول الإخبارات الواجبة التصديق لا بد أن يجب تصديقه بقوله عليه السلام إن تصديق الإخبار الأول واجب فنتكلم في هذا القول فإن لم يجب تصديقه لا يجب تصديق الأول، وإن وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور أو بقول آخر فنتكلم فيه فيلزم التسلسل، وإذا ثبت ذلك تعين الأول، وهو كون وجوب تصديق شيء من إخباراته عقليا فقوله. "وإلا" أي، وإن لم يتوقف على الشرع "كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا"؛ لأن الواجب العقلي ما يحمد على فعله، ويذم على تركه عقلا، والحسن العقلي ما يحمد على فعله عقلا فالواجب العقلي أخص من الحسن العقلي "وكذلك" نقول في امتثال أوامره إنه إما واجب عقلا إلخ هذا الدليل لإثبات العقلي صريحا، وقوله
...................................................................... ..........................
قوله: "وعند بعض أصحابنا" تمسك على كون حسن بعض الأفعال، وقبحه عقليين بوجهين حاصل الأول أن تصديق أو إخبارات من ثبتت نبوته واجب عقلا، وكل واجب عقلا فهو حسن عقلا أما الصغرى فلأنه لو كان شرعا لتوقف على نص آخر يوجب تصديقه فالنص الثاني إن كان وجوب تصديقه بنفسه لزم توقف الشيء على نفسه، وإن كان بالنص الأول لزم الدور، وإن كان بنص ثالث لزم التسلسل، وأما الكبرى فلأن الواجب عقلا أخص من الحسن عقلا على ما سبق، ويلزم من ذلك أن يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا، وحاصل الثاني أن وجوب تصديق النبي موقوف على حرمة كذبه إذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه، وحرمة كذبه عقلية إذ لو كانت شرعية لتوقف على نص آخر، وهو أيضا مبني على حرمة كذبه فأما أن يثبت بذلك النص فيتوقف على نفسه أو بالأول فيدور أو بثالث فيتسلسل، والحرمة العقلية تستلزم القبح العقلي، ويلزم من ذلك أن يكون صدقه واجبا عقلا. والجواب أن وجوب التصديق، وحرمة الكذب بمعنى جزم العقل بأن صدقه ثابت قطعا، وكذبه ممتنع لما قامت عليه من الأدلة القطعية مما لا نزاع في كونه عقليا كالتصديق بوجود الصانع بمعنى استحقاق الثواب أو العقاب في الآجل فيجوز أن يكون ثابتا بنص الشارع على دليله، وهو دعوى النبوة، وإظهار المعجزة فإنه بمنزلة نص على أنه يجب تصديق كل ما أخبر به، ويحرم كذبه أو بحكم الله تعالى القديم بوجوب طاعة الرسول عليه السلام غاية ما في الباب أن ظهوره يتوقف على تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ثبت صدقه بالدليل القطعي.
"وأيضا وجوب تصديق النبي عليه السلام موقوف على حرمة الكذب فهي إن ثبتت شرعا يلزم الدور وإن ثبتت عقلا يلزم قبحها عقلا" هذا يدل على القبح العقلي صريحا، وكل منهما يدل على الآخر التزاما؛ لأنه إذا كان الشيء واجبا عقلا يكون تركه قبيحا عقلا، وإن كان الشيء حراما عقلا فتركه يكون واجبا فيكون حسنا عقلا "ثم عند المعتزلة: العقل حاكم بالحسن، والقبح موجب للعلم بهما وعندنا: الحاكم بهما هو الله تعالى، والعقل آلة للعلم بهما فيخلق الله العلم عقيب نظر العقل نظرا صحيحا" لما أثبتنا الحسن، والقبح العقليين، وفي هذا القدر لا خلاف بيننا، وبين المعتزلة أردنا أن نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا، وبينهم، وذلك في أمرين: أحدهما أن العقل عندهم حاكم مطلق بالحسن، والقبح على الله تعالى، وعلى العباد أما على الله فلأن الأصلح للعباد واجب على الله بالعقل فيكون تركه حراما على الله والحكم بالوجوب، والحرمة يكون حكما بالحسن، والقبح ضرورة، وأما على العباد فلأن العقل عندهم يوجب الأفعال عليهم، ويبيحها، ويحرمها من غير أن يحكم الله فيها بشيء من ذلك، وعندنا الحاكم بالحسن، والقبح هو الله، وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره، وعن أن يجب عليه شيء، وهو خالق أفعال العباد على ما مر جاعل بعضها حسنا، وبعضها قبيحا، وله في كل قضية كلية أو جزئية حكم معين، وقضاء مبين، وإحاطة بظواهرها، وبواطنها، وقد وضع فيها ما وضع من خير أو شر، ومن نفع أو ضر، ومن حسن أو قبح، وثانيهما أن العقل عندهم موجب للعلم بالحسن، والقبيح بطريق التوليد بأن يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح، وعندنا
...................................................................... ..........................
قوله: "وكذلك" امتثال أوامر النبي عليه السلام إن وجب عقلا فهو المطلوب، وإن وجب شرعا توقف على أمر الشارع، ووجوب امتثال الأمر بالامتثال إن كان بالأمر الأول دار، وإلا تسلسل، والجواب أن الوجوب بمعنى اللزوم العقلي ثابت بالأدلة القطعية، وبمعنى استحقاق الثواب على الفعل، والعقاب على الترك ثابت بنص الشارع على دليله كما مر، وبقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾
[النساء:59] بعد ما علم وجوب الامتثال بمعنى اللزوم العقلي الذي هو غير المتنازع فيه كما علم لزوم تصديق ما قامت عليه الحجة القطعية من المسألة الهندسية، ثم استحقاق الثواب، والعقاب أمر آخر يثبت بحكم الشارع في الشرعيات، ولا يثبت في الهندسيات.
قوله: "فلأن الأصلح واجب" لا خفاء في أنه لا معنى للوجوب عليه بمعنى الثواب على الفعل، والعقاب على الترك فلا يتصور الحسن، والقبح بالمعنى المتنازع فيه فإن قلت: فما معنى الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى شيء أم لا؟. قلت: معناه أنه هل يكون بعض الأفعال الممكنة في نفسها بحيث يحكم العقل بامتناع صدوره أو لا صدوره عن الله تعالى كرعاية ما هو أصلح لعباده، وكقبول الشفاعة، وإخراج الفاسق عن النار، ونحو ذلك.
قوله: "وعندنا الحاكم بالحسن، والقبح هو الله تعالى" لا يقال: هذا مذهب الأشاعرة بعينه؛ لأنا نقول الفرق هو أن الحسن، والقبح عند الأشاعرة، لا يعرفان إلا بعد كتاب، ونبي، وعلى هذا المذهب قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالى علما ضروريا فبهما إما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه
العقل آلة لمعرفة بعض من ذلك إذ كثير مما يحكم الله بحسنه أو قبحه لم يطلع العقل على شيء منه بل معرفته موقوفة على تبليغ الرسل لكن البعض منه قد أوقف الله العقل عليه على أنه غير مولد للعلم بل أجرى عادته أنه خلق بعضه من غير كسب، وبعضه بعد الكسب أي ترتيب العقل المقدمات المعلومة ترتيبا صحيحا على ما مر أنه ليس لنا قدرة إيجاد الموجودات، وترتيب الموجودات ليس بإيجاد
"والمأمور به في صفة الحسن نوعان حسن لمعنى في نفسه، وحسن لمعنى في غيره" لما ثبت أن الحسن والقبح يعرفان عقلا علم أنهما ليسا بمجرد الأمر والنهي بل إنما يحسن الفعل أو يقبح إما لعينه أو لشيء آخر، ثم ذلك الشيء حسن لعينه أو قبيح لعينه قطعا للتسلسل، وهو إما أن يكون جزء ذلك الفعل أو خارجا
...................................................................... ..........................
الصلاة والسلام، وقبح الكذب الضار، وإما مع كسب كالحسن، والقبح المستفادين من النظر في الأدلة، وترتيب المقدمات، وقد لا يعرفان إلا بالنبي، والكتاب كأكثر أحكام الشرع.
قوله: "بطريق التوليد" هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر كحركة المفتاح، والمباشرة أن يكون ذلك بدون توسط فعل آخر كحركة اليد، ولا توليد عند أهل السنة لاستناد الأفعال كلها إلى الله تعالى بلا واسطة بمعنى خالقها، وموجدها فحصول العلم عقيب النظر الصحيح عندهم يكون بخلق الله تعالى عادة بمعنى أنه لا يمتنع أن لا يحصل، والعادة هو تكرر الفعل أو وقوعه دائميا أو أكثريا، وعند الحكماء بطريق الوجوب بمعنى أن النظر الصحيح بعد الذهن لفيضان النتيجة عليه فيجب حصولها ضرورة تمام القابل، والفاعل، وعند المعتزلة بطريق التوليد بمعنى أن العقل يولد العلم ويوجبه بواسطة ترتيب المقدمات على ما تقرر عندهم من استناد بعض الحوادث إلى غير الباري تعالى، وقد يقال: إن النظر الصحيح هو الذي يولد النتيجة، وما ذكره المصنف أقرب، وأنسب بتفسيرهم التوليد بإيجاد الفاعل فعلا بتوسط فعل آخر.
قوله: "ثم ذلك الشيء" لفظه ثم أشار أن الشيء الذي لأجله يحسن الفعل أو يقبح يجب أن يكون بالآخرة حسنا لعينه أو قبيحا لعينه إذ لو توقف حسن كل شيء على حسن شيء آخر لزم التسلسل بمعنى وجود أشياء غير متناهية نظرا إلى غير الأشياء، وبمعنى ترتيب أمور غير متناهية نظرا إلى وصف الحسن.
قوله: "ويجب أن يعلم" المركب المشتمل على حسن أو قبح إما أن يكون حسنا بجميع أجزائه أو ببعضها مع قبح البعض الآخر أو بدونه، وإما أن يكون قبيحا بجميع أجزائه أو ببعضها مع حسن البعض الآخر أو بدونه فالمصنف رحمه الله تعالى خص الحسن باعتبار جزئه بالقسم الأول أعني ما يكون حسنا بجميع أجزائه ثم فسره بما يشمل القسم الثالث أيضا أعني ما يكون بعض أجزائه حسنا وبعضها لا حسنا ولا قبيحا فصار الحاصل أن الحسن باعتبار جزئه ما لا يكون شيء من أجزائه قبيحا لعينه ولم يتعرض لجانب القبح، والظاهر أن يكون بعض أجزائه حسنا وبعضها قبيحا يجعل من قسم القبيح تغلبا لجانب القبح والحرمة، ولا يخفى أنه إذا كان الشيء حسنا بجميع أجزائه كان حسنا لعينه، وجعله حسنا باعتبار الجزء إنما هو مجرد اصطلاح.
قوله: "وكذا القبيح" ينقسم خمسة أقسام لأنه إما أن يكون قبيحا لذاته أو لا، والثاني إما أن
عنه، والجزء إما صادق على الكل كالعبادة تصدق على الصلاة، والصلاة عبادة مع خصوصية، فالعادة جزؤها أو لم تصدق كالأجزاء الخارجية كالسجود لا يصدق على الصلاة، والحسن لمعنى في نفسه يعم الحسن لعينه والحسن لجزئه، ويجب أن يعلم أن الحسن باعتبار الجزء إنما يكون حسنا إذا كان جميع أجزائه حسنا بمعنى أنه لا يكون جزء واحد منه قبيحا لعينه، إذ لو كان لا يكون المجموع حسنا، ثم الخارج إما أن يكون صادقا على ذلك الفعل نحو: الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى فالجهاد حسن لكونه إعلاء، والإعلاء خارج عن مفهوم الجهاد، وإما أن لا يكون صادقا كالوضوء حسن للصلاة، والصلاة لا تصدق على الوضوء فثبت أن الحسن ينقسم إلى هذه الأقسام، وكذا القبيح لكن أمثلة هذا ستأتي في فصل النهي إن شاء الله تعالى، وإنما أطلق الحسن لمعنى في نفسه على الحسن لعينه إما اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاحات أو؛ لأن الحسن لعينه هو الفعل المطلق كالعبادة مثلا، وهو لا يوجد في ضمن جزئياته إلا الموجودة، وبحثنا في تلك الجزئيات المعلوم وجودها حسا، وهي لا تكون إلا حسنة لمعنى في نفسها أو حسنة لغيرها.
والفرق بين الجزء الصادق وبين الخارج الصادق أن ما يكون مفهوم الفعل متوقفا عليه فهو الجزء، وما ليس كذلك فهو الخارج كالصلاة مثلا، فإن مفهومها الشرعي إنما هو عبادة
...................................................................... ..........................
يكون قبيحا لجزئه أو لأمر خارج عنه وكل من الجزء والخارج إما محمول أو غير محمول، وما سبق من أن الحسن أو القبح يكون لذاته أو لصفة من صفاته، وإنما هو في بعض الأفعال فلا ينافي ثبوته في بعض الأفعال باعتبار أمر خارج غير محمول كالصلاة للوضوء.
قوله: "وإنما أطلق" لما ذكر أن الحسن بمعنى في نفسه يعم الحسن لعينه والحسن لجزئه ورد عليه أن هذا إنما يصح في الحسن لجزئه ضرورة، أي: جزء الشيء معنى كائن فيه، ولا يصح في الحسن لعينه إذا ليس ذات الشيء معنى فيه، فأجاب أولا بأنه مجرد اصطلاح، وكأنه تغلب باعتبار أن عامة الأشياء يكون حسنها باعتبار الأجزاء، وثانيا بأن الكلام في الأفعال الموجودة الصادرة عن فاعلها، وهي لا محالة تكون جزئيات مشخصة مركبة من التشخص، ومن المعنى الكلي الحسن لذاته كالعبادة مثلا، فبالنظر إلى هذا المركب الاعتباري يكون الحسن راجعا إلى جزئه الذي هو المعنى الكلي، والمذكور في كتب القوم أن المراد بالحسن لمعنى في نفسه أنه يتصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في ذاته سواء كان لعينه أو لجزئه بخلاف الحسن لغيره فإنه يتصف بحسن ثبت في غيره، وهذا قريب مما يقال إن الدار حسنة في نفسها أي مع قطع النظر عن الأمور الخارجة عنها.
قوله: "والفرق بين الجزء" قد استدل نفاة الحسن والقبح العقليين بأنه لو حسن الفعل أو قبح لذاته لما اختلف بأن يكون الفعل حسنا تارة وقبيحا أخرى لأن ما بالذات يدوم بدوام الذات واللازم باطل لأن شكر المنعم حسن بخلاف غيره والكذب قبيح ثم يحسن إذا كان فيه عصمة نبي من ظالم، فأشار إلى جوابه بأن الحسن أو القبيح لذاته فيما يختلف باختلاف الإضافات هو المجموع المركب
مخصوصة بالخصوصيات المعلومة فمفهومها متوقف على العبادة، وأما الجهاد فمفهومه القتل، والضرب، والنهب مع الكفار، وليس إعلاء كلمة الله تعالى داخلا في هذا المفهوم بل يلزم ذلك في الخارج فيكون لازما لا جزءا، وهذا هو الفرق المشهور بين الذاتي والعرضي، إذا عرفت هذا علمت بطلان قول من أنكر كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته بأن قال: قد يختلف حسن الفعل وقبحه باعتبار الإضافة فلا يكون حسنا لذاته أو قبيحا لذاته؛ لأن الاختلاف بالإضافة لا يدل على ما ذكر؛ لأن الإضافة داخلة في ذات ذلك الفعل؛ لأن الفعل من الأعراض النسبية، والأعراض النسبية تتقوم بالنسب، والإضافات، فالإضافات المختلفة فصول مقومة لها فقولنا شكر المنعم حسن لذاته معناه أن الشكر المضاف إلى المنعم حسن لا أن ذات الشكر من غير إضافة حسن. "أما الأول فإما أن لا يقبل سقوط التكليف كالتصديق، وإما أن يقبل كالإقرار باللسان يسقط حال الإكراه، والتصديق هو الأصل، والإقرار ملحق به؛ لأنه دال عليه، فإن الإنسان مركب من الروح والجسد فلا تتم صفة إلا بأن تظهر من الباطن إلى الظاهر بالكلام الذي هو أدل على الباطن ولا كذلك سائر الأفعال" إنما قال هذا للفرق بين الإقرار وعمل الأركان، فإن الإقرار نجعله داخلا في الإيمان، ولا نجعل عمل الأركان داخلا فيه، واعلم أن المنقول من علمائنا رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قولان: أحدهما أن الإيمان هو التصديق وإنما الإقرار لإجراء الأحكام الدنيوية عليه، والثاني أن الإيمان هو التصديق والإقرار معا.
...................................................................... ..........................
من الفعل والإضافة فالفعل جنس، والإضافات فصول مقومة لأنواعه، والحسن أو القبيح لذاته هو الأنواع لا الجنس نفسه.
قوله: "أما الأول" أي المأمور به الحسن لمعنى في نفسه ثلاثة أضرب: لأنه إما أن يكون شبيها بالحسن لمعنى في غيره أو لا، والثاني إما أن يقبل سقوط التكليف به أو لا، وإنما جعل الشبيه بالحسن بمعنى في غيره مقابلا لهذين القسمين نظرا إلى أنه لا ينقسم إلى ما يحتمل السقوط وما لا يحتمله بل كله يحتمل السقوط، وقد يقال لأن المراد به ما يكون حسنه لكونه إتيانا للمأمور به لا لذاته ولا لجزئه، بخلاف الأولين وليس بمستقيم لأن الإتيان بالمأمور به حسن لذاته، وبهذا الاعتبار يصح جعله من أقسام الحسن بمعنى في نفسه، ثم عبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى أنه إما أن يقبل سقوط هذا الوصف أو لا، والظاهر أن هذا الوصف إشارة إلى كونه حسنا لمعنى في نفسه، واعترض عليه بأن الساقط في حال الإكراه هو وجوب الإقرار لا حسنه حتى لو صبر عليه حتى قتل كان مأجورا، فلذا غيره المصنف رحمه الله تعالى إلى سقوط التكليف وهو موافق لما قيل: إن هذا الوصف إشارة إلى كونه مأمورا به بمعنى أمر الوجوب لا يقال حسنه كان بالأمر فيسقط بسقوطه لا محالة وهو لا ينافي كونه حسنا باعتبار أمر الندب لأنا نقول هذا مذهب الأشعري، وسيصرح المصنف رحمه الله تعالى بنفيه، وعندنا ليس الحسن بالأمر بل إنما يتعلق الأمر بالفعل لكونه حسنا لذاته أو لجزئه أو لغيره.
قوله: "واعلم أن المنقول" يعني ذهب بعضهم إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءا من الإيمان
"فمن صدق بقلبه وترك الإقرار من غير عذر لم يكن مؤمنا" اعتبار الجهة ركنية الإقرار في حال الاختيار. "وإن صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مؤمنا" اعتبار الجهة التبعية في حال الاضطرار. "وكالصلاة تسقط بالعذر" وهو عطف على قوله: كالإقرار "وإما
...................................................................... ..........................
ولا شرط له بل هو شرط لإجراء أحكام الدنيا حتى إن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من ذلك كان مؤمنا عند الله تعالى غير مؤمن في أحكام الدنيا، كما أن المنافق لما وجد منه الإقرار دون التصديق كان مؤمنا في أحكام الدنيا كافرا عند الله تعالى، وتمسكوا على ذلك بأن حقيقة الإيمان هو التصديق وأنه عمل القلب، وبأن من أحدث الإيمان يوصف به على التحقيق وإن انقضى الإقرار، وذهب بعضهم إلى أن الإقرار جزء من الإيمان تمسكا بظواهر النصوص الدالة على كون كلمة الشهادة من الإيمان، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها، ويكتفي، ويجعلها أهم من الأعمال، إلا أن الإقرار جزء له شائبة العرضية والتبعية، ففي حال الاختيار تعتبر جهة الجزئية حتى لا يكون تارك الإقرار مع تمكنه منه مؤمنا عند الله تعالى، وفي حال الاضطرار تعتبر جهة العرضية والتبعية حتى يحكم بإيمان من صدق ولم يتمكن من الإقرار، وأما أن ركن الشيء كيف يسقط ولا يسقط ذلك الشيء فيجيء جوابه، ولقد طال النزاع بين المصنف رحمه الله تعالى وبين بعض معاصريه في تفسير التصديق المعتبر في الإيمان وأنه تصديق الذي قسم العلم إليه وإلى التصور في أوائل المنطق أو غيره، ويجب أن يعلم أن معناه هو الذي يقال له بالفارسية كرويدن وهو المراد بالتصديق في المنطق على ما صرح به ابن سينا، وحاصله إذعان وقبول لوقوع النسبة أو لا وقوعها وتسميته تسليما زيادة توضيح للمقصود وجعله مغايرا للتصديق المنطقي وهم وحصوله للكفار ممنوع، ولو سلم في البعض يكون كفره باعتبار جحوده باللسان واستكباره عن الإذعان وعدم رضاه بالإيمان، وكثير من المصدقين المقرين يكفر بما يصدر عنه من أمارات الإنكار وعلامات الاستكبار.
فإن قيل فعلى هذا يكون التصديق من الكيفيات دون الأفعال الاختيارية فكيف يصح الأمر بالإيمان.؟ قلنا باعتبار اشتماله على الإقرار وعلى صرف القوة وترتيب المقدمات ورفع الموانع واستعمال الفكر في تحصيل تلك الكيفيات ونحو ذلك من الأفعال الاختيارية كما يصح الأمر بالعلم والتيقن ونحو ذلك، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التصديق أمر اختياري هو نسبة الصدق إلى المخبر اختيارا حتى لو وقع في القلب صدق المخبر ضرورة من غير أن ينسبه إليه اختيارا لم يكن ذلك تصديقا، ونحن إذا قطعنا النظر عن فعل اللسان لا نفهم من نسبة الصدق إلى المتكلم إلا قول حكمه الإذعان له، وبالجملة المعنى الذي يعبر عنه في الفارسية بكرويدن تصديق من غير أن يكون للقلب اختيار في نفس ذلك المعنى، فإن قيل لم جعل الإقرار الذي هو عمل اللسان داخلا في الإيمان بخلاف أعمال سائر الأركان فجوابه أن الإيمان وصف للإنسان المركب من الروح والجسد، والتصديق عمل الروح فجعل عمل شيء من الجسد أيضا داخلا فيه تحقيقا لكمال اتصال الإنسان بالإيمان وتعين فعل اللسان لأنه المتعين للبيان، وإظهار ما في الباطن بحسب الوضع، ولهذا جعل الحمد الذي هو فعل اللسان رأس الشكر، وفي التمثيل بالإيمان إشارة إلى أن المأمور به الحسن أعم من أن يتوقف إدراك الفعل حسنه على ورود الأمر به أو لم يتوقف، فإن حسن الإيمان ثابت قبل الأمر به مدرك بالعقل نفسه.
أن يكون شبيها للحسن لمعنى في غيره كالزكاة والصوم والحج يشبه أن يكون حسنها بالغير، وهو دفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت، لكن الفقير والبيت لا يستحقان هذه العبادة، والنفس مجبولة على المعصية فلا يحسن قهرها فارتفع الوسائط فصارت تعبدا محضا لله تعالى" يرد عليه أنكم إن أردتم بالحسن لمعنى في نفسه أن يكون الحسن لذات الفعل أو لجزئه لا تكون الزكاة وأمثالها من هذا القسم إذا بينتم أن جهة حسنها لمعنى في نفسها كونها تعبدا محضا لله تعالى فيكون عينها حسنا لكونها مأمورا بها لا لذاتها ولا لجزئها، وإن
...................................................................... ..........................
قوله: "كالزكاة" يريد أن أعلى درجات الحسن في التصديق الذي لا يسقط بحال، ثم في الإقرار الذي هو ركن من الإيمان لكنه يحتمل السقوط، ثم في الصلاة التي تحتمل السقوط وليست بركن لكنها حسنة لعينها بحيث لا تشبه الحسن لغيره، ثم الزكاة والصوم والحج، فإنها مع احتمال سقوطها وعدم ركنيتها تشبه الحسن لغيره، فالصلاة حسنة لعينها لكونها تعظيما للباري وشكرا للمنعم وعبادة لمن يستحقها لا يقال حسنها بواسطة استحقاق المعبود الذي لا تحسن لغيره لأنا نقول هذا لا ينافي الحسن لعينها بل يؤكده ألا ترى أن الإيمان بالله تعالى حسن لعينه بخلاف غيره، والكفر بالله تعالى قبيح لعينه وبالجبت والطاغوت حسن لعينه فالمتصف بالحسن هو الأفعال المضافة التي ورد الأمر بها إلا أن منها ما يحسن بالنظر إلى نفس الفعل المضاف كالإيمان والصلاة المأمور بهما، ومنها ما يحسن لغيره بأن يكون المقصود الأصلي بالأمر هو ذلك الغير لا نفس الفعل المضاف كالوضوء والجهاد، وأما الزكاة والصوم والحج فكل منها حسن لمعنى في نفسه لكنه يشبه الحسن بالغير، وتحقيق ذلك أنه حسن بالغير إلا أنه الاعتبار بحسن ذلك الغير حتى إنه في حكم العدم، فصار كل منها كأنه حسن لا بواسطة أمر فجعل بهذا الاعتبار من قبيل الحسن لمعنى في نفسه فهاهنا مقامان: أحدهما أن هذه الأفعال ليست حسنة بالنظر إلى نفسها بل بواسطة أمور يعرف العقل أنها المطلوبة بالأمر والمتصفة بالحسن، وثانيهما أنه لا عبرة بهذه الوسائط، وأنها في حكم العدم حتى كان المقصود بالأمر هو نفس الأفعال التي ورد الأمر بها.
أما الأول فلأن الزكاة في نفسها تنقيص للمال إنما تحسن بواسطة حسن دفع حاجة الفقير، والصوم في نفسه إضرار بالنفس ومنع لها عما أباح لها مالكها من النعم، وإنما يحسن بواسطة حسن قهر النفس الأمارة بالسوء التي هي أعدى أعداء الإنسان زجرا لها عن ارتكاب المنهيات واتباع الشهوات، والحج في نفسه قطع للمسافة إلى أمكنة مخصوصة وزيارة لها بمنزلة السفر للتجارة وزيارة البلدان والأماكن، وإنما يحسن بواسطة زيارة البيت الشريف المكرم بتكريم الله تعالى إياه وإضافته إليه ففيه تعظيم له.
وأما الثاني فلأن الفقير والبيت وإن كان يستحقان الإحسان والزيارة نظرا إلى الفقر والشرف لكنهما لا يستحقان هذه العبادة أعني الزكاة والحج إذ العبادة حق الله تعالى خاصة، والأحسن أن يقال: الفقير إنما يستحق الإحسان من جهة مولاه، وهو الله تعالى لا من جهة العباد، والبيت لا يستحق الزيارة والتعظيم لنفسه لأنه بيت كسائر البيوت، والنفس وإن كانت بحسب الفطرة محلا للخير والشر إلا أنها للمعاصي أقبل وإلى الشهوات أميل حتى كأنها بمنزلة أمر جبلي لها فكأنها