شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن — الجزء ١٧ من ١٨

ج ١ · ص ٣٨٤

الرخصة فصار كالصحيح، وفي المسافر قد تعلقت بدليل العجز وهو السفر فشرط الرخصة ثابت هنا وقال زفر لما صار الوقت متعينا له فكل إمساك يقع فيه يكون مستحقا على الفاعل فيقع الفرض وإن لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا هذا يكون جبرا، والشرع عين الإمساك الذي هو قربة لهذا ولا قربة بدون القصد، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لما كان منافعه على ملكه لا بد من التعيين لئلا يصير جبرا في صفة العبادة قلنا نعم لكن الإطلاق في المتعين تعيين

"ولا بد للقضاء من وجوب الأصل فيكون نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه" أي سبب نفس الوجوب "شيئا غير الخطاب وهو الوقت" لما ذكرنا من عدم الخطاب؛ لأنه لا شيء غير الوقت، والخطاب يصلح للسببية فالسببية منحصرة فيهما إما لهذا أو للإجماع فيلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر، ثم اعلم أن بعض العلماء لا يدركون الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء، ويقولون إن الوجوب لا ينصرف إلا إلى الفعل، وهو الأداء فبالضرورة يكون نفس الوجوب هي نفس وجوب الأداء فلا يبقى فرق بينهما، ولله در من أبدع الفرق بينهما

...................................................................... ..........................

المخصوصة التي هي الصلاة أو الصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحل، وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع، وأما في المالي فكما في الثمن الذي اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنه يجب في الذمة ضرورة امتناع البيع بلا ثمن، ولا يجب أداؤه إلا بعد المطالبة هذا حاصل كلامه وفيه نظر؛ لأنه إن أريد بلزوم وجود الحالة المخصوصة عقيب السبب لزوم وجودها من ذلك الشخص كالنائم والمريض مثلا فلزوم وقوع الفعل الاختياري من الشخص بدون لزوم إيقاعه إياه ليس بمعقول بل لزوم الوقوع عنه تلك الحالة ليس بمشروع وبعدها كما يلزم الوقوع يلزم الإيقاع، وإن أريد لزوم وجود تلك الحالة في الجملة فهذا ما ذهب إليه جمهور الشافعية من أن القضاء قد يكون بدون سابقية الوجوب على ذلك الشخص، وإنما يتوقف على سبق وجوب في الجملة بأن يلزم وقوع الفعل من شخص بإيقاعه إياه فلم يثبت وجوب بدون وجوب الأداء، وكأن بينهما فرقا يتعسر التعبير عنه فإن المعذور يلزمه في حال قيام العذر أن يوقع الفعل بعد زوال العذر لو أدركه، والمشتري يلزمه قبل المطالبة أن يؤدي الثمن عند المطالبة، ولا يلزمهما الإيقاع والأداء في الحال فلو قلنا إن الوجوب هو لزوم إيقاع الفعل أو أداء المال في زمان ما بعد تقرر السبب، ووجوب الأداء لزومه في زمان مخصوص لم يكن بعيدا.

قوله: "ولا أداء عليهم لعدم الخطاب" فإن قيل فينبغي أن لا يكون صوم المريض والمسافر أداء للواجب وإتيانا بالمأمور به قلنا بعد الشروع بتوجه الخطاب، ويلزم أداء كما في الواجب المخير على الرأي الأصح من أن الواجب واحد لا على التعيين.

قوله: "ولا بد للقضاء من وجوب الأصل"؛ لأنه إتيان بمثل المأمور به إلا أنه يكفي نفس الوجوب على ما مر، وبعضهم على أن القضاء مبني على وجوب الأداء إلا أن المطلوب قد يكون

ج ١ · ص ٣٨٥

ولا يضر الخطأ في الوصف لأن الوصف لم يكن مشروعا يبطل فبقي الإطلاق وهو تعيين وقال لما وجب التعيين وجب من أوله إلى آخره ; لأن كل جزء يفتقر إلى النية فإذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي والنية المعترضة لا تقبل التقدم قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلأن يصح بالمتصلة بالبعض أولى وتكون تقديرية لا مستندة والطاعة قاصرة في أول النهار ; لأن الإمساك في أول النهار عادة الناس فيكفيها النية التقديرية على أنا

وما أدق نظره، وما أمتن حكمته، وتحقيق ذلك أنه لما كان الوقت سببا لوجوب الصلاة كان معناه أنه لما حضر وقت شريف كان لازما أن يوجد فيه هيئة مخصوصة وضعت لعبادة الله تعالى، وهي الصلاة فلزوم وجود تلك الهيئة عقيب السبب هو نفس الوجوب، ثم الأداء هو إيقاع تلك الهيئة فوجوب الأداء هو لزوم إيقاع تلك الهيئة، وذلك مبني على الأول؛ لأن السبب أوجب وجود تلك الهيئة لمناسبة بينهما، فإن المراد بالسبب الداعي، ثم بواسطة هذا الوجوب يجب إيقاع تلك الهيئة فالوجوب الأول يتعلق بالصلاة، وهي الهيئة، والثاني بأدائها حتى لو كان السبب بذاته داعيا إلى نفس الإيقاع لا إلى الهيئة الحاصلة بالإيقاع فلزوم ذلك الإيقاع يكون نفس الوجوب فإذا تصوره العقل لازم الوقوع لا بد له من إيقاع فلزوم إيقاع

...................................................................... ..........................

نفس الفعل فيأثم بتركه ويفتقر إلى القدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلات، وقد يكون ثبوت خلفه، ويكفي فيه توهم ثبوت القدرة ففي مثل النائم يتحقق وجوب الأداء على وجه يكون وسيلة إلى وجوب القضاء بتوهم حدوث الانتباه، صرح بذلك فخر الإسلام رحمه الله تعالى في شرح المبسوط.

قوله: "لما ذكرنا من عدم الخطاب" تعليل لكون السبب غير الخطاب، وقوله: لأنه لا شيء غير الوقت، والخطاب تعليل لكونه هو الوقت يعني أن السببية منحصرة في الوقت والخطاب إما لأنه لا بد من سبب ولا شيء غيرهما يصلح للسببية، وإما لانعقاد الإجماع على أن السبب هو الوقت أو الخطاب فإذا انتفى الخطاب تعين الوقت للسببية وهو المطلوب، ولقائل أن يمنع عدم الخطاب، وإنما يلزم اللغو لو كان مخاطبا بأن يفعل في حالة النوم مثلا، وليس كذلك بل هو مخاطب بأن يفعل بعد الانتباه، والمريض مخاطب بأن يفعل في الوقت أو في أيام أخر كما في الواجب المخير، والعجب أنهم جوزوا خطاب المعدوم بناء على أن المطلوب صدور الفعل حالة الوجود حتى قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى من شروط وجوب الأداء القدرة التي بها يتمكن المأمور من الأداء إلا أنه لا يشترط وجودها عند الأمر بل عند الأداء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا إلى الناس كافة، وصح أمره في حق من وجد بعده، ويلزمهم الأداء بشرط أن يبلغهم ويتمكنوا من الأداء، وقد صرح بذلك كالمريض يؤمر بقتال المشركين إذا برأ قال الله تعالى: ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة﴾ [النساء:103] أي إذا أمنتم من الخوف فصلوا بلا إيماء.

ج ١ · ص ٣٨٦

نرجح بالكثرة ; لأن للأكثر حكم الكل، وهذا الترجيح الذي بالذات أولى من ترجيحه بالوصف على ما يأتي في باب الترجيح فإن قيل في التقديم ضرورة، فإن محافظة وقت الصبح متعذرة جدا فالتقديم الذي لا يعترض عليه المنافي كالاتصال قلنا: وفي التأخير أيضا ضرورة كما في يوم الشك ; لأن تقديم نية الفرض حرام، ونية

الإيقاع هو وجوب الأداء، وقد يوجد نفس الوجوب بدون الوجوب الأداء كما في المريض والمسافر، فإن لزوم وجود الحالة التي هي الصوم حاصل؛ لأن ذلك اللزوم باعتبار أن السبب داع إليه والمحل وهو المكلف صالح لهذا فلو لم يحصل ذلك اللزوم لما كان السبب سببا لكن لا يجب إيقاعه مع أنه يجوز أن يكون واقعا إذا وجد البيع بثمن غير معين، والبيع مبادلة المال بالمال، وقد ملك المشتري المبيع فلا بد أن يملك البائع مالا على المشتري تحقيقا للمبادلة فهذا نفس الوجوب، ثم لزوم أداء المال الواجب فرع على الأول فهو وجوب الأداء فلما ذكر أن الوقت سبب لنفس الوجوب أراد أن يبين أن السبب ليس كل الوقت بل بعضه فقال.

"ثم إذا كان الوقت سببا، وليس ذلك كله" أي السبب ليس كل الوقت؛ لأنه إن كان الكل سببا لا يخلو إما أن تجب الصلاة في الوقت أو بعده، فإن وجبت في الوقت يلزم التقدم على

...................................................................... ..........................

قوله: "فإن المراد بالسبب الداعي" لا الموجد المؤثر في حصول الشيء حتى يمنع صلاحية الوقت للسببية.

قوله: "حتى لو كان السبب بذاته" يعني أن الوجوب هو لزوم ما كان السبب داعيا إليه، ووجوب الأداء لزوم إيقاعه سواء كان ذلك الشيء الذي يستدعيه السبب إيقاعا أو غير إيقاع حتى لو كان إيقاعا فنفس الوجوب هو لزوم الإيقاع، ووجوب الأداء هو لزوم إيقاع الإيقاع، وفي هذا دفع لما يقال إن الواجب ربما يكون الفعل بمعنى الإيقاع فيكون لزوم الإيقاع نفس الوجوب لا وجوب الأداء.

قوله: "ثم إذا كان الوقت" لا خفاء في أن الشرط هو الجزء الأول من الوقت والظرف هو مطلق الوقت حتى يقع أداء في أي جزء من أجزاء الوقت أوقعه على ما هو الصحيح من المذهب بدليل أنه يؤدي بنية الفرض والأداء ولا يعصي بالتأخير عن أول الوقت، وأما السبب فكل الوقت إن أخرج الفرض عن وقته على ما سيأتي، وإلا فالبعض إذ لو كان هو الكل لزم تقدم المسبب على السبب أو وجوب الأداء بعد وقته، وكلاهما باطل بالضرورة، أما لزوم أحد الأمرين فلأن الصلاة إن وجبت بعد الوقت فهو الأمر الثاني، وهذا ظاهر وإن وجبت في الوقت لزم تقدم وجوبها على السبب الذي هو جميع الوقت ضرورة أن الكل لا يوجد إلا بوجود جميع أجزائه، والحاصل أن بين ظرفية كل الوقت وسببيته منافاة ضرورة أن الظرفية تقتضي الإحاطة والسببية التقدم، وقد ثبت الأول فانتفى الثاني، ثم ذلك البعض لا يجوز أن يكون أول الوقت على التعيين، وإلا لما وجبت على من صار أهلا

ج ١ · ص ٣٨٧

النفل لغو عندكم فيثبت الضرورة ولأن صيانة الوقت الذي لا درك له أصلا واجبة حتى أن الأداء مع النقصان أفضل من القضاء بدونه، وعلى هذا الوجه لا كفارة، ويروى هذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن حكمه أن الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه ومن هذا الجنس المنذور في الوقت المعين يصح بالنية المطلقة، ونية النفل لكن إن صام عن، واجب آخر يصح عنه ; لأن تعيينه مؤثر في حقه وهو النفل لا في حق الشارع.

السبب؛ لأنه إن كان الكل سببا فما لم ينقض كل الوقت لا يوجد السبب إن وجبت بعد الوقت لزم الأداء بعد الوقت، وكل منهما باطل فلا يكون الكل سببا، وهذا معنى قوله "لأنه إن وجبت في الوقت تقدم الأداء على السبب، وإن لم تجب فيه تأخر الأداء عن الوقت فالبعض سبب، ولا يتعين الأول بدليل الوجوب على من صار أهلا في الآخر إجماعا ولا الآخر، وإلا لما صح التقديم عليه فالجزء الذي اتصل به الأداء سبب فهذا الجزء إن كان كاملا يجب الأداء كاملا، فإذا اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد، وإن كان ناقصا كوقت الأحمر يجب كذلك فإذا اعترض عليه الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملاءمة بين الواجب والمؤدى"؛ لأنه وجب ناقصا، وقد أدى كما وجب بخلاف الفصل الأول؛ لأنه شرع في الوقت الكامل؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت كامل لا نقصان فيه قطعا فوجب عليه كاملا فإذا فسد الوقت بالطلوع يكون مؤديا كما وجب؛ لأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات باعتبار أن عبدة الشمس يعبدونها في هذه الأوقات فالعبادة في هذه الأوقات مشابهة لعبادة الشمس

...................................................................... ..........................

للصلاة في آخر الوقت بقدر ما يسعها، واللازم باطل بالإجماع ولا آخر الوقت على التعيين، وإلا لما صح الأداء في أول الوقت لامتناع التقدم على السبب.

فإن قيل هو سبب لنفس الوجوب لا لوجوب الأداء قلنا لا خلاف في أن وجوب الأداء لا يتقدم على نفس الوجوب وإذا لم يتعين الأول ولا الآخر فهو الجزء الذي يتصل به الأداء، ويليه الشروع فيه؛ لأن الأصل في السبب هو الوجود، والاتصال بالمسبب فلا وجه للعدول عن القريب القائم إلى البعيد المنقضي، فإن قيل المسبب هاهنا نفس الوجوب لا الأداء حتى يعتبر الاتصال قلنا نعم إلا أن الوجوب مفض إلى الوجود أعني الأداء فيصير هو أيضا مسببا بواسطة فيعتبر الاتصال به فإن اتصل الأداء بالجزء الأول تعين لعدم المزاحم، وإلا تنتقل السببية إلى الجزء الذي يليه، وهكذا إلى الجزء الذي يتصل بالأداء فإن قيل لم لا يجوز أن يكون السبب حينئذ هو جميع الأجزاء من الأول إلى الاتصال قلنا؛ لأن فيه تخطيا من القليل إلى الكثير بلا دليل، وأيضا فيه جعل السبب موجودا ببعض الأجزاء، وهو الجزء القائم المتصل فإن قيل: إن اتصل الأداء بالجزء الأول فقد تقررت عليه السببية من غير انتقال، وإلا فلا سببية له حتى ينتقل عنه، وأيا ما كان فلا انتقال قلنا لا نسلم انتفاء السببية عن الجزء الأول على تقدير عدم اتصال الأداء به، وإنما المنتفى عنه تقرر السببية

ج ١ · ص ٣٨٨

فلهذا ورد النهي وعبادة الشمس إنما هي بعد الطلوع وقبل الغروب فقبل الطلوع وقت كامل ولا كذلك قبل الغروب.

"فإن قيل يلزم أن يفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت الشمس قلنا لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفى الفساد الذي يتصل بالبناء" البناء هنا ضد الابتداء والمراد أنه ابتدأ الصلاة في الوقت الكامل، والفساد الذي اعترض في حالة البقاء جعل عذرا؛ لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر لكن هذا يشكل

...................................................................... ..........................

وهذا لا ينافي الانتقال، والحاصل أن كل جزء سبب على طريق الترتيب والانتقال لكن تقرر السببية موقوف على اتصال الأداء، وبهذا يندفع ما يقال أو توقف السببية على الأداء، وهو موقوف على الوجوب الموقوف على السببية يلزم الدور، وكذا ما يقال يلزم أن لا يتحقق الوجوب ما لم يشرع لعدم تحقق سببه وفساده بين.

قوله: "ومدها" أي صلاة العصر إلى أن غربت الشمس أي قبل فراغه منها على ما صرح به فخر الإسلام رحمه الله تعالى ليتحقق اعتراض الفساد إذ لو حصل الفراغ مع الغروب لم يكن فسادا.

قوله: "قلنا لما كان الوقت" كلمة لما ليست في موقعها إذ لا معنى لسببية الأول للثاني، وعبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن الشرع جعل الوقت متسعا، ولكن جعل له حق شغل كل الوقت بالأداء، واعلم أن الفساد الذي يعترض على ما وجب بسبب كامل كما في الفجر أو ناقص كما في العصر، ويتعذر الاحتراز عنه مع الإتيان بالعزيمة والإقبال على الصلاة في جميع الوقت هو وقوع بعض الأداء خارج الوقت على مقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى حيث صرح باعتراض الفساد بالغروب على ما ابتدأ في وقت الاحمرار، ووجه تعذر الاحتراز عنه أن ليس في وسع العبد أن يقع فراغه من الصلاة مع تمام الوقت مقارنا بل لا يحصل التيقن بشغل كل الوقت بالأداء إلا بامتداد الأداء إلى التيقن بخروج الوقت، وأما على مقتضى كلام القوم فهو وقوع بعض الأداء في وقت الكراهة كما بعد الفجر وما قبل المغرب لا مجرد وقوعه بعد الوقت، إذ لا فساد فيه لما ذكر في طريقة الخلاف وغيره من أن المذهب هو أنه لو شرع في الوقت في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فأتم بعد خروج الوقت كان ذلك أداء لا قضاء، وظاهر أن شغل كل الوقت بالأداء بدون هذا الفساد ممتنع في العصر دون الفجر بلا إشكال، وقد يجاب عن إشكال الفجر بأن العصر يخرج إلى ما هو وقت الصلاة في الجملة، بخلاف الفجر أو بأن في الطلوع دخولا في الكراهة وفي الغروب خروجا عنها، وأما جواب المصنف رحمه الله تعالى ففيه نظر؛ لأن شغل كل الوقت على وجه لا يعترض الفساد بالطلوع على الكامل متعذر عنده على ما مر، فعند الإتيان بالعزيمة أعني شغل كل الوقت بالأداء يلزم احتمال اعتراض الفساد بالضرورة، وذهب بعض المشايخ إلى أن ليس معنى سببية الجزء المتصل بالأداء أن السبب هو الجزء الذي قبيل الشروع بل معناه أنه إذا شرع فكل جزء إلى آخر الصلاة سبب لوجوب الجزء الذي يلاقيه ومحل لأدائه، وعلى هذا لا يرد أصل السؤال في العصر الممتد؛ لأن الجزء الذي طرأ عليه الفساد بالغروب وجب بسبب ناقص.

ج ١ · ص ٣٨٩

بالفجر، يعني من شرع في الفجر ومدها إلى أن طلعت الشمس ينبغي أن لا يفسد كما في العصر إذا شرع في الوقت الكامل، ومدها إلى أن غربت، فإن الصورتين الشروع في الوقت الكامل فالفساد المعترض في العصر أن جعل عفوا ينبغي أن يجعل في الفجر عفوا بعين تلك العلة هذا إشكال اختلج في خاطري، ولم أذكر له جوابا في المتن فيخطر ببالي عنه جواب، وهو أن في العصر لما كان له شغل في الوقت فلا بد أن يؤدي البعض في الوقت الكامل والبعض في الوقت الناقص، وهو وقت الاحمرار فاعترض الفساد بالغروب على البعض الناقص فلا تفسد، وأما في الفجر فإن كل وقته كامل فيجب أداء الكل في الوقت الكامل، فإن شغل كل الوقت يجب أن يشغله على وجه لا يعترض الفساد بالطلوع على الكامل. "ولو لم يؤد فكل الوقت سبب في حق القضاء؛ لأن العدول عن الكل إلى الجزء في الأداء كان لضرورة وقد انتفت هنا" هذا البحث الذي ذكرناه، وهو أن بعض الوقت سبب إنما هو في الأداء أما إذا لم يؤد في الوقت ففي حق القضاء كل الوقت سبب؛ لأن الدلائل دالة على سببية كله لكن في الأداء عدلنا عن سببية الكل إلى سببية البعض لضرورة، وهي أنه يلزم حينئذ التقدم على السبب أو تأخر الأداء عن الوقت، وهذه الضرورة غير متحققة في القضاء. "فوجب القضاء بصفة الكمال" أي لا نقول إنه إذ لم يؤد في الوقت انتقلت السببية من أول الوقت إلى آخره فاستقرت السببية عليه في حق القضاء حتى يجب القضاء ناقصا في العصر فيجوز القضاء في وقت الغروب بل نقول الكل سبب للقضاء فيجب كاملا.

"ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت إذ هنا توجه الخطاب حقيقة؛ لأنه الآن يأثم بالترك لا قبله حتى إذا مات في الوقت لا شيء عليه، ومن حكم هذا القسم أن الوقت لما لم يكن

...................................................................... ..........................

قوله: "ولو لم يؤد" فالسبب كل الوقت في حق القضاء إذ في حق الأداء السبب هو الجزء الملاصق واحدا فواحدا، إذ لو كان السبب في حق الأداء أيضا جميع الوقت لما ثبت الوجوب في الوقت، ولم يأثم المكلف بالترك على ما مر.

قوله: "فوجب القضاء بصفة الكمال" حتى لا يجوز قضاء العصر الفائت بحيث يقع شيء منه في وقت الكراهة فإن قيل السبب، وهو كل الوقت ناقص بنقصان البعض فينبغي أن يجوز ذلك قلنا: لما صار دينا في الذمة ثبت بصفة الكمال؛ لأن نقصان الوقت ليس باعتبار ذاته بل باعتبار كون العبادة فيه تشبها بالكفرة، فإذا مضى خاليا عن الفعل زالت مخليته، وبقيت سببيته فكان الوجوب ثابتا بسبب كامل، ولهذا يجب القضاء كاملا على من صار أهلا في آخر العصر كذا ذكر شمس الأئمة رحمه الله تعالى، وقد يجاب بأن الأجزاء الصحيحة أكثر فيجب القضاء كاملا ترجيحا للأكثر الصحيح على الأقل الفاسد.

قوله: "ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت"، وهو ما إذا تضيق عليه الواجب بحيث لا يفضل عنه جزء من الوقت إذ يأثم بالتأخير عن ذلك الوقت لا يقال فالمؤدى في أول الوقت لا يكون إتيانا بالأداء الواجب وبالمأمور به؛ لأنا نقول بعد الشروع يجب الأداء، ويتوجه الخطاب على ما مر.

ج ١ · ص ٣٩٠

متعينا شرعا، والاختيار في الأداء إلى العبد لم يتعين بتعيينه نصا إذ ليس له، وضع الشرائع، وإنما له الارتفاق فعلا فيتعين فعلا كالخيار في الكفارات، ومنه أنه لما كان الوقت متسعا شرع فيه غير هذا الواجب فلا بد من تعيين النية، ولا يسقط التعيين إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا لهذا الواجب" هذا جواب إشكال، وهو أن التعيين إنما وجب لاتساع الوقت فإذا ضاق الوقت ينبغي أن يسقط التعيين فقال. "لأن ما ثبت حكما أصليا" وهو وجوب التعيين بالنية، وقوله حكما منصوب على الحال "بناء على سعة الوقت لا يسقط بالعواض وتقصير العباد".

"وأما القسم الثاني" وهو أن يكون الوقت مساويا للواجب، ويكون سببا للوجوب. "فوقت الصوم وهو رمضان" أي نهار رمضان "شرط للأداء ومعيار للمؤدي؛ لأنه قدر وعرف به"، فإن الصوم مقدر بالوقت، وهذا ظاهر ومعرف بالوقت، فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاث من الصبح إلى الغروب مع النية فالوقت داخل في تعريف الصوم. "وسبب للوجوب لقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة:185] ومثل هذا الكلام للتعليل" ونظائره كثيرة، فإنه إذا كان الشيء خبرا للاسم الموصول، فإن الصلة علة للخبر، وقد ذكر غير مرة أنه إذا حكم على المشتق، فإن المشتق منه علة له وهنا كذلك؛ لأن قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر﴾ [البقرة:185] معناه شاهد الشهر فالشهود علة. "ولنسبة الصوم إليه ولتكرره به ولصحة الأداء فيه للمسافر مع عدم

...................................................................... ..........................

قوله: "ومن حكم هذا القسم" وهو ما يكون الوقت فاضلا عن الواجب، ويسمى الواجب، الموسع أن لا يتعين بعض أجزاء الوقت بتعيين العبد نصا بأن يقول عينت هذا الجزء للسببية ولا قصدا بأن ينوي ذلك، وهذا يعلم بطريق الأولى، وذلك لأن تعيين الأسباب والشروط من وضع الشرائع، وليس للعبد ذلك، وإنما للعبد الارتفاق فعلا أي اختيار فعل فيه رفق، وليس ذلك بتعيين جزء؛ لأنه ربما لا يتيسر فيه الأداء بل له الاختيار في تعيينه فعلا بأن يؤدي الصلاة في أي جزء يريد فيتعين بذلك الفعل ذلك الجزء وقتا لفعله كما في خصال الكفارة فإن الواجب أحد الأمور من الإعتاق والكسوة والإطعام، ولا يتعين شيء منها بتعيين المكلف قصدا ولا نصا بل يختار أيها شاء فيفعله فيصير هو الواجب بالنسبة إليه، وفي هذا إشارة إلى ما هو المختار من أن الواجب في الموسع هو الأداء في جزء من الوقت، ويتعين بفعله وفي المخير هو أحد الأمور ويتعين بفعله لا كما يقال في الموسع إنه لا يجب في أول الوقت، وفي الآخر قضاء أو يجب في الآخر، وفي الأول نفل يسقط القضاء، وفي المخير أن الواجب هو الجميع ويسقط بفعل واحد أو الواجب بالنسبة إلى كل واحد شيء آخر وهو ما يفعله أو الواجب واحد معين لكنه يسقط به وبالآخر.

قوله: "لأنه" أي الصوم قدر بالوقت، ولهذا يزداد بازدياده وينتقص بانتقاصه وعرف به أي علم مقدار الصوم به كما يعلم مقادير الأوزان بالمعيار، وأما التعريف به بمعنى دخوله في تعريف الصوم على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى فلا دخل له في المعيار به إلا بتكلف.

قوله: "ومثل هذا الكلام للتعليل" أي الإخبار عن الموصول مشعر بعلية الصلة للخبر عن صلاحها لذلك، بخلاف قولنا الذي في الدار رجل عالم على أن الأظهر أن من هاهنا شرطية فتكون على السببية أدل.

ج ١ · ص ٣٩١

الخطاب، ومن حكمه أن لا يشرع فيه غيره فلهذا يقع عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عن رمضان إذا نوى المسافر واجبا آخر؛ لأن المشروع في هذا اليوم هذا لا غير" إشارة إلى الصوم المخصوص برمضان. "في حق الجميع ولهذا يصح الأداء منه" أي من المسافر.

"لكنه رخص بالفطر، وذا لا يجعل غيره مشروعا فيه قلنا لما رخص فيه لمصالح بدنه فمصالح دينه، وهو قضاء دينه أولى، وإنما لم يشرع للمسافر غيره إن أتى بالعزيمة، وهنا لم يأت إذ صام واجبا آخر" جواب عما قالا إن المشروع في هذا اليوم في حق الجميع صوم رمضان لا غير فنقول لا نسلم أن المشروع في حق المسافر هذا لا غير مطلقا بل إن أتى المسافر بالعزيمة أما إذا أعرض عنها فلا نسلم ذلك. "ولأن وجوب الأداء ساقط عنه فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فعلى الدليل الأول" وهو قوله فمصالح دينه وهو قضاء دينه أولى. "إن شرع في النفل يقع عن رمضان"؛ لأنه إذا شرع في واجب آخر إنما يقع عنه لمصالح دينه، فإن

...................................................................... ..........................

قوله: "ولنسبة الصوم" إلى الشهر كقولنا صوم رمضان، والأصل في الإضافة الاختصاص الأكمل، وهو أن يكون ثابتا به؛ لأن معنى الثبوت بالسبب سابق على سائر وجوه الاختصاص إلا أن وجود الفعل لا يصلح أن يكون ثابتا بالوقت لتوقفه على اختيار العبد فأقيم الوجوب الذي هو وجود شرعي ومفض إلى الوجود الحسي مقامه.

قوله: "ولصحة الأداء فيه" يعني أن السبب إما الوقت وإما الخطاب للإجماع أو لعدم الثالث، وليس هو الخطاب بدليل صحة صوم المسافر والمريض في الشهر مع عدم الخطاب في حقهما فتعين الوقت، ثم المختار عند الأكثرين أن الجزء الأول من كل يوم سبب لصومه؛ لأن صوم كل يوم عبادة على حدة منفردة بالارتفاع عند طريان الناقض كالصلوات في أوقاتها فيتعلق كل بسبب، ولأن الليل ينافي الصوم فلا يصلح سببا لوجوبه، وذهب الإمام السرخسي رحمه الله تعالى إلى أن السبب مطلق شهود الشهر على ما هو ظاهر من النص والإضافة فإن الشهر اسم للمجموع إلا أن السبب هو الجزء الأول منه لئلا يلزم تقدم الشيء على سببه، ولهذا يجب على من كان أهلا في أول ليلة من الشهر، ثم جن قبل الإصباح وأفاق بعد مضي الشهر حتى يلزمه القضاء، ولهذا يجوز نية أداء الفرض في الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما إذا نوى قبل غروب الشمس، وسببية الليل لا تقتضي جواز الأداء فيه كمن أسلم في آخر الوقت وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: "صوموا لرؤيته" يدل على ذلك إذ ليس المراد حقيقة الرؤية إجماعا بل ما يثبت بها وهو شهود الشهر ولا لا جهة للتعبير بالرؤية عن الجزء الأول من كل يوم، وكل من هذه الوجوه وإن أمكن دفعه إلا أنها أمارات تفيد بمجموعها رجحان سببية شهود الشهر مطلقا.

قوله: "ولأن وجوب الأداء" عطف على مضمون الكلام السابق كأنه قال إذا نوى واجبا آخر يقع عنه؛ لأنه لما رخص إلخ، ولأن وجوب الأداء ساقط عنه فصار رمضان في حقه أي في حق المسافر بل في حق أدائه وتسليم ما عليه بمنزلة شعبان، وإنما قلنا في حق أدائه في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان لتحقق سبب الوجوب فيه دون شعبان.

ج ١ · ص ٣٩٢

قضاء ما فات أولى للمسافر من أداء رمضان؛ لأنه إن مات قبل إدراك عدة من أيام أخر لقي الله تعالى وعليه صوم القضاء، ولا يكون عليه صوم رمضان فإذا كان الوقوع عن واجب آخر لمصالح دينه ففيما إذا نوى النفل فمصالح دينه إنما هي أداء رمضان لا النفل. "وعلى الثاني" أي وعلى الدليل الثاني وهو أن الوقت بالنسبة إليه كشعبان "يقع عن النفل وهنا روايتان" أي بناء على هذين الدليلين في هذه المسألة روايتان.

"وإن أطلق فالأصح أنه يقع عن رمضان إذا لم يعرض عن العزيمة، وأما المريض إذا نوى واجبا آخر يقع عن رمضان لتعلق الرخصة بحقيقة العجز فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فيه فصار كالصحيح، وفي المسافر قد تعلقت بدليل العجز وهو السفر فشرط الرخصة ثابت هنا" قوله ظهر فوات شرط الرخصة فيه، وفي هذا الكلام نظر؛ لأن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم لا المرض الذي لا يقدر به على الصوم فلا نسلم أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح. "وقال زفر" هذه مسألة ابتدائية لا تعلق لها بالمريض والمسافر، وهي أنه "لما صار الوقت متعينا له فكل إمساك يقع فيه يكون مستحقا على الفاعل". أي يكون حقا مستحقا لله تعالى على الفاعل كالأجير الخاص، فإن منافعه حق المستأجر. "فيقع الفرض وإن لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بغير النية قلنا هذا يكون جبرا

...................................................................... ..........................

قوله: "وهنا روايتان" روى ابن سماعة أنه يقع عن الفرض وهو الأصح، وروى الحسن أنه يقع عن النفل هذا إذا نوى النفل، وإن أطلق النية فقيل يقع عن الفرض على مقتضى رواية ابن سماعة في نية النفل وعن النفل على مقتضى رواية الحسن، والأصح أنه يقع عن الفرض على جميع الروايات؛ لأنه لما لم يعرض عن فرض الوقت بصريح نية النفل فانصرف إطلاق النية منه إلى صوم الوقت كالمقيم، فإن قيل فكيف جاز ترك الدليل الثاني بالكلية قلنا؛ لأن الوقت إنما يصير بمنزلة شعبان إذا تحقق منه الإعراض عن العزيمة، وذلك بنية صريح النفل أو واجب آخر.

قوله: "وفي هذا الكلام نظر" جوابه أن الكلام في المريض الذي لا يطيق الصوم، وتتعلق الرخصة بحقيقة العجز، وأما الذي يخاف فيه ازدياد المرض فهو كالمسافر بلا خلاف على ما يشعر به كلام الإمام السرخسي في المبسوط من أن قول الكرخي بعدم الفرق بين المسافر والمريض سهو أو مؤول بالمريض الذي يطيق الصوم ويخاف منه ازدياد المرض.

قوله: "وقال زفر" عطف على قوله يقع عند أبي يوسف، وهذا ابتداء تفريع آخر على تعيين الوقت في الصوم، ومحل الخلاف ما إذا أمسك الصحيح المقيم في نهار رمضان، ولم تحضره النية فعند زفر يكون صوما واقعا عن الفرض؛ لأن الأمر المتعلق بالفعل في محل معين، وإن كان دينا باعتبار ذاته بمعنى أنه يجب إيجاده لكنه أخذ حكم المعين المستحق باعتبار الوجود، فعلى أي وصف وجد يقع عن المأمور به كرد الوديعة والغصب، وهذا كما إذا استأجر خياطا ليخيط له ثوبا كان فعله واقعا عن جهة ما استحق عليه سواء قصد به التبرع أو أداء ما وجب عليه بالعقد، وقيد الأجير بالخاص؛ لأن المستحق في الأجير للمشترك هو الوصف الذي يحدث في الثوب لا منافع الأجير، وكما إذا

ج ١ · ص ٣٩٣

والشرع عين الإمساك الذي هو قربة لهذا" أي لصوم رمضان. "ولا قربة بدون القصد، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لما كان منافعه على ملكه" لا أن منافعه صارت حقا لله جبرا لا بد من التعيين لئلا يصير جبرا في صفة العبادة قلنا نعم لكن الإطلاق في المتعين تعيين هذا قول بموجب العلة أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف على ما يأتي فحاصله أنا نسلم أن التعيين واجب لكن نقول الإطلاق في المتعين تعيين، فإنه إذا كان في الدار زيد وحده فقال آخر يا إنسان فالمراد به زيد. "ولا يضر الخطأ في الوصف" بأن نوى النفل أو واجبا آخر وهو صحيح مقيم "لأن الوصف لم يكن مشروعا يبطل فبقي الإطلاق وهو تعيين وقال" أي الشافعي رحمه الله تعالى "لما وجب التعيين وجب من أوله إلى آخره؛ لأن كل جزء يفتقر إلى النية فإذا عدمت في البعض فسد ذلك فيفسد الكل لعدم التجزي" أي لعدم تجزي الصوم صحة وفسادا، فإنه إذا فسد الجزء الأول من الصوم شاع وفسد الكل. "والنية المعترضة لا تقبل التقدم

...................................................................... ..........................

وهب كل النصاب من الفقير بغير نية الزكاة فإنه يخرج عن العهدة فإن قيل: إيتاء مائتي درهم إلى الفقير بنية الزكاة لا يصح عند زفر فكيف بالهبة قلنا المراد الهبة متفرقة أو الفقير المديون أو الكلام إلزامي، والجواب أن تغيير الوقت للصوم لا يجوز أن يكون استحقاقا لمنافع العبد وإمساكاته عليه؛ لأنه حينئذ يكون جبر العدم اختيار العبد في صرفها فلا يصلح عبادة وقربة؛ لأنها الفعل الذي يقصد به العبد التقرب إلى الله تعالى ويصرفه عن العادة إلى العبادة باختياره، فإن قيل فما معنى تعيين الشرع إمساك العبد في هذا الوقت لصوم رمضان قلنا: معناه أنه عين إمساكه الذي يكون قربة؛ لأن يكون صوم رمضان لا صوما آخر، والإمساك بوصف القربة لا يتحقق بدون النية إذ لا قربة بدون القصد فإن قيل: فإذا كانت المنافع على ملك العبد غير مستحقة عليه فلم لم يجز صرفها إلى صوم آخر قلنا لعدم مشروعية صوم آخر في ذلك الوقت كما في الليل مع القطع بأنه لا استحقاق فيه أصلا فظهر بما ذكرنا أن الاعتراض بأن الإمساك اختياري لا جبري إنما ينشأ من عدم تحقيق معنى الكلام، وأما هبة النصاب فإنما صارت زكاة من جهة أنها عبادة تصلح أن تكون مجازا من الصدقة بناء على أن المبتغى بها وجه الله تعالى لا عوض من الفقير، وذكر الإمام السرخسي رحمه الله تعالى أن معنى القصد حصل باختيار المحل، ومعنى القربة بحاجة المحل لحصول الثواب بمجرد الهبة من الفقير، ولهذا لا يملك الرجوع.

قوله: "وقال الشافعي رحمه الله تعالى" لما كانت منافع العبد على ملكه من غير أن تصير مستحقة لله تعالى على العبد لزم تعيين نية الفرض لئلا يلزم الجبن في صفة العبادة بأن يكون إمساكه على قصد القربة للعبادة المفروضة شاء العبد أو أبى، وتحقيق ذلك أن وصف العبادة أيضا عبادة، ولهذا يختلف ثوابا فكما لا بد لصيرورة الفعل قربة من النية كذلك لا بد لصيرورة القربة فرضا أو نفلا منها احترازا عن الجبر، وتعيين المحل إنما يكفي للتمييز لا لنفي الجبر وإثبات القصد، وأما تأدي فرض الحج بدون التعيين فإنما ثبت على خلاف القياس، فعلى هذا لا يتأدى فرض الصوم بنية التطوع أو واجب آخر أو مطلق النية، ولو في الصحيح المقيم، والجواب أنا نسلم وجوب التعيين إلا

ج ١ · ص ٣٩٤

قلنا لما صح بالنية المتقدمة المنفصلة عن الكل فلأن يصح بالمتصلة بالبعض أولى" جواب عن قوله أن النية المعترضة لا تقبل التقدم واعلم أولا أن الاستناد هو أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر، ويرجع القهقرى حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كالمغصوب

...................................................................... ..........................

أنا لا نسلم أنه لا يحصل التعيين بإطلاق النية، فإن الإطلاق في المتعين تعيين كما إذا كان في الدار زيد وحده، وقلت يا إنسان تعين هو للإحضار وطلب الإقبال فكذا هاهنا لما لم يشرع في الوقت إلا الصوم الفرض ونويت مطلق الصوم تعين هو للإيجاد وطلب الحصول، فإن قيل سلمنا ذلك في إطلاق النية لكن ينبغي أن لا يحصل بالخطأ في الوصف بأن ينوي النفل أو واجبا آخر كما لا يقال زيد باسم عمرو قلنا لما نوى الأصل والوصف، والوقت قابل للأصل دون الوصف، وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل بل الأمر بالعكس اقتصر البطلان على الوصف، وبقي إطلاق أصل الصوم.

فإن قلت الوصف هاهنا لازم ضرورة أن الصوم لا يوجد بدون وصف، ولم يوجد هاهنا سوى النفل فبطلانه يقتضي بطلان الأصل ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم بل الأصل والوصف، وإن تغايرا بحسب المفهوم فهما واحد بحسب الوجود فبطلان أحدهما بطلان الآخر قلت: اللازم أحد الأوصاف لا على التعيين فبطلان وصف معين لا يوجب انتفاء الأصل لجواز أن يوجد مع وصف آخر كالفرض هاهنا، ثم إنها أوصاف راجعة إلى اعتبار الشارع فله أن يحكم ببطلان الوصف بمعنى انتفاء وصف النفاية عن الصوم لا بمعنى أنه ينتفي الشيء الذي هو نفل ليكون نفيا للصوم فإن قلت: نية النفل إعراض عن الفرض لما بينهما من المنافاة فيصير بمنزلة ترك النية قلت الإعراض إنما ثبت في ضمن نية النفل، وقد لغت فيلغو ما في ضمنها، وقد يجاب عن أصل استدلاله بأنا لا نسلم أن وصف العبادة يكون بقصد العبد بل هو إلزام من الله تعالى فإن الغرض اسم لما ألزمنا الله تعالى إياه، وثبت ذلك بطريق قطعي، بخلاف أصل العبادة فإنه اسم لما يحصل على سبيل الإخلاص لله تعالى، وذلك بالنية بأن يقصد بقلبه توجيه فعله إلى الله تعالى وحده، فإذا وجد الإمساك المقرون بالنية كان عبادة، ثم اتصافه بصفة الفرضية لا يكون بفعل العبد بل بوجود الإلزام من الله تعالى فنية النفل أو واجبا آخر لا يسقط الفرضية الثابتة في نفس الأمر إذ لا أثر لظنه أن اللازم ليس بلازم كالمولود الثاني يتصف بالأخوة، وإن ظن الناس أنه ليس بأخ بناء على أن أمه لم تلد مولودا آخر ظنا فاسدا.

قوله: "فيفسد الكل لعدم التجزي" لا يقال صح البعض فيصح الكل لعدم التجزي؛ لأنا نقول الصحة وجودي فنفتقر إلى صحة جميع الأجزاء، بخلاف الفساد، وأيضا ترجيح الفساد في باب العبادات أحوط.

قوله: "والنية المعترضة" يعني أن اقتران النية بجميع الأجزاء متعذر وبأول الأجزاء متعسر وحرج فلا بد من التقديم عليه بأن يعزم في الليل أنه يمسك لله تعالى من الفجر إلى الغروب ولا يطرأ عليه عزم على الترك فيعتبر استدامته كالنية في أول الصلاة تجعل باقية إلى آخرها، وأما النية المعترضة في خلال الصوم فلا تقبل التقديم على ما مضى من الإمساكات؛ لأن الشيء إنما يعتبر

ج ١ · ص ٣٩٥

فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب حتى إذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فأدى الضمان يثبت النسب من الغاصب فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا اعترض النية في النهار لا يمكن تقدمه إلى الفجر بطريق الاستناد؛ لأن الاستناد إنما يمكن في الأمور الثابتة شرعا كالملك ونحوه، وأما في الأمور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد، وهنا صحة الصوم متعلقة بحقيقة النية وهي أمر وجداني فإذا كان حاصلا في وقت لا يكون حاصلا قبل ذلك الوقت ألا يرى أنها لا تستند إذا اعترضت النية بعد الزوال، وكما في صوم القضاء فإذا لم تستند بقي البعض بلا نية. فنجيب بأنا لا نقول إن النية المعترضة تثبت في الزمان المتقدم بطريق الاستناد بل نقول إن النية في الزمان المتقدم متحققة تقديرا، فإن الأصل هو مقارنة العمل بالنية فإذا نوى في أول الليل فجعلها الشرع مقارنة للعمل تقديرا فكذا هنا، وأيضا إذا كان الأكثر مقرونا بالنية، وللأكثر حكم الكل يكون الكل مقارنا بالنية تقديرا فلهذا قال.

"وتكون تقديرية لا مستندة والطاعة قاصرة في أول النهار؛ لأن الإمساك في أول النهار عادة الناس فيكفيها النية التقديرية" فلا نقول إن الجزء الأول من الصوم إذا خلا عن النية فسد، ويشيع ذلك الفساد، ولا يعود صحيحا باعتراض النية بل نقول إن الجزء الأول لم يفسد بل موقوفة، فإن وجدت النية في الأكثر علم أن

...................................................................... ..........................

حكما إذا تصور حقيقة كالنية في خلال الصلاة لا تعتبر متقدمة، وحاصل الجواب أنا لا نجعل النية المتأخرة متقدمة بل نجعل النية المعدومة في الزمان المتقدم المقارنة لبعض أجزاء اليوم متحققة تقديرا كما أن النية المتقدمة التي لا تقارن شيئا من أجزاء اليوم تعتبر مقارنة لها تقديرا، ولا خفاء في أنه لما صح الصوم بالنية المنفصلة عن جميع الأجزاء فلأن يصح بالنية المتصلة بالبعض أولى لكن جعل النية بالليل أفضل لما فيه من الاحتياط والمسارعة إلى الامتثال، فإن قيل المعدوم المسبوق بالوجود يمكن أن يقدر تحققه بأن يجعل وجوده في حكم الباقي بل ربما يمنع طريان العدم على النية المتقدمة بالليل، فإن من عزم على فعل يجعل عازما عليه ما لم يفرغ عنه أو لم يعزم على تركه، وأما المعدوم بالعدم الأصلي فلا معنى لتقدير تحققه قلنا كما أن المنقضي يجعل كائنا تقديرا فكذلك الآتي؛ لأنه بصدد الكون، وأيضا يجعل الاقتران ببعض الأجزاء بمنزلة الاقتران بالكل؛ لأنه من حيث كونه صوما جملة الإمساكات في اليوم شيء واحد فالمقترن بجزء منه مقترن بالكل حكما، وأيضا للأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام فيجعل اقتران الأكثر بالنية بمنزلة اقتران الكل بها فإن قيل: البعض الأول يفسد قبل أن تقترن به النية، وبعد الفساد لا يعود صحيحا قلنا لا بل تتوقف الإمساكات المتقدمة لصلوحها للصوم، فإن صادفت نية في الأكثر صارت صوما، وإلا فسدت، فإن قيل لو كان الاقتران بالبعض كافيا لصح الصوم بنية بعد نصف النهار قلنا يجب أن يكون ذلك البعض مما له حكم الكل من وجه ليكون الاقتران في حكم الاقتران بالكل.

ج ١ · ص ٣٩٦

النية التقديرية كانت موجودة في الأول، والنية التقديرية كافية في الجزء الأول لقصور العبادة فيه، وإن لم توجد في الأكثر علم أن النية التقديرية لم تكن موجودة في الأول. "على أنا نرجح بالكثرة؛ لأن للأكثر حكم الكل، وهذا الترجيح الذي بالذات أولى من ترجيحه بالوصف على ما يأتي في باب الترجيح" اعلم أنا نرجح البعض الذي وجد فيه النية على البعض الذي لم توجد فيه النية بالكثرة والشافعي رحمه الله تعالى يرجح على العكس بوصف العبادة، فإن العبادة لا تصلح بدون النية فيفسد ذلك البعض فيشيع الفساد إلى البعض الذي وجد فيه النية فيرجع البعض الفاسد على البعض الصحيح بوصف العبادة، ونحن نرجح البعض الصحيح على البعض الفاسد الذي لم توجد فيه النية بالكثرة، وترجيحنا ترجيح بالذاتي؛ لأنا نرجح بالإجزاء، وترجيحه بالوصف غير الذاتي، وهو وصف العبادة.

فإن قيل في التقديم ضرورة، فإن محافظة وقت الصبح متعذرة جدا فالتقديم الذي لا يعترض عليه المنافي كالاتصال قلنا: وفي التأخير أيضا ضرورة كما في يوم الشك؛ لأن تقديم نية الفرض حرام، ونية النفل لغو عندكم فيثبت الضرورة، وأيضا الضرورة لازمة في غير يوم الشك أيضا إذا نسي النية في الليل أو نام أو أغمي عليه، ولأن صيانة الوقت الذي لا درك له أصلا واجبة حتى أن الأداء مع النقصان أفضل من القضاء بدونه، وعلى هذا الوجه لا كفارة، ويروى هذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى اعلم أنه لما أقام الدليلين على صحة الصوم المنوي نهارا أولهما قوله لما صح بالنية المنفصلة، وثانيهما قوله، ولأن صيانة الوقت الذي إلخ، والدليل الثاني يشعر بأن الصوم المنوي نهارا إنما يصح ضرورة أن الصيانة واجبة فعلى

...................................................................... ..........................

قوله: "والطاعة قاصرة في أول النهار" لقلة مخالفة الهوى بناء على عدم اعتياد الأكل فيه فترك الأكل والشرب فيه خارج مخرج العادة لا مشقة فيه، وابتداء كمال الطاعة من الضحوة الكبرى.

قوله: "وفي التأخير أيضا ضرورة" فإن قيل ضرورة التقديم عامة في حق الجميع، وضرورة التأخير مختصة بالبعض وفي بعض الأحيان، وبناء الأحكام على الأعم الأغلب دون القليل النادر قلنا: إنما سوينا في أصل الحاجة لا في قدرها، والخاص في مواضعه كالعام في مواضعه، وضرورة التأخير ليست من النادر الذي لا يبتني عليه الأحكام بل هي كثيرة في نفسها، وإن كانت قليلة بالإضافة إلى ضرورة التقديم، فإن قيل ضرورة التأخير لا تختص بما قبل نصف النهار قلنا نعم إلا أن فيما قبل نصف النهار يترك الكل إلى خلف وهو الأكثر، وفيما بعده يفوت الأصل، والخلف جميعا فيفوت الصوم؛ لأن الأقل بمقابلة الأكثر في حكم العدم، واعلم أن المراد بنصف النهار هاهنا هو الضحوة الكبرى؛ لأنها نصف النهار الصومي أعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما الزوال فهو نصف النهار باعتبار طلوع الشمس إلى غروبها، والمختار أنه لو نوى قبيل الزوال بعد الضحوة الكبرى لم يصح لعدم مقارنة النية لأكثر النهار الصومي.

قوله: "خلافا للشافعي" رحمه الله تعالى المختار من مذهبه على ما هو المسطور في الكتب أنه يجوز النفل بنية قبل الزوال بشرط الإمساك والأهلية في أول النهار أيضا، وأنه يكون صائما من

ج ١ · ص ٣٩٧

AUTO القسم الثالث

...

وأما القسم الثالث

فالوقت معيار لا سبب كالكفارات، والنذور المطلقة، والقضاء، وحكمه أنه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان الصوم من عوارض الوقت فلا بد من التبييت في غير رمضان كالفرض في رمضان فتكفي النية في الأكثر.

هذا الدليل لا تجب الكفارة إذا أفسده. "ومن حكمه" أي من حكم هذا القسم، وهو أن يكون الوقت معيارا للمؤدى. "أن الصوم مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه" أي ببعض النهار خلافا للشافعي رحمه الله، فإن عنده إذا نوى النفل من النهار يكون صومه من زمان النية، وإن كان بعد الزوال. "ومن هذا الجنس" أي من جنس صوم رمضان. "المنذور في الوقت المعين يصح بالنية المطلقة، ونية النفل لكن إن صام عن، واجب آخر يصح عنه؛ لأن تعيينه مؤثر في حقه وهو النفل لا في حق الشارع"، فإن الوقت صار متعينا بتعيين الناذر فتعيينه صار مؤثر في حقه، وهو النفل حتى يقع عن المنذور بسبب أن الوقت متعين للمنذور بتعيينه لكن لا يؤثر في حق الشارع أي إن نوى واجبا آخر لا يقع عن المنذور.

"وأما القسم الثالث فالوقت معيار لا سبب كالكفارات، والنذور المطلقة، والقضاء، وحكمه أنه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان

...................................................................... ..........................

أول اليوم وينال ثواب صوم الجميع كمن أدرك الإمام في الركوع.

قوله: "ومن هذا الجنس" يعني لو نذر صوم رجب أو صوم يوم الخميس مثلا فهذا الصوم، وإن كان من القسم الثالث من جهة أن الوقت معيار لا سبب إلا أنه من جنس صوم رمضان في تعيين الوقت لذلك الصوم حتى يتأدى بمطلق النية وبنية النفل لكن لا يتأدى بنية واجب آخر؛ لأن تعيين وقت المنذور إنما حصل بتعيين من الناذر لا بتعيين الشارع فيؤثر فيما هو حق الناذر كالنفل حتى ينصرف إلى ما تعين له الوقت، ولا يؤثر فيما هو حق الشارع، وهو الواجب الآخر فلا ينصرف إلى المنذور بل يقع عما نوى، فإن قلت قد قيدوا، النذر في أمثلة القسم الثالث بأن يكون مطلقا غير معين، وجعلوا حكم القسم الثالث أن الوقت لما لم يكن متعينا للصوم افتقر إلى نية من الليل، وهذا مشعر بأن المنذور المعين ليس من القسم الثالث ولا خفاء في أن الوقت فيه ليس بسبب، وإنما السبب هو النذر فلا يكون من القسم الثاني أيضا بل قسما برأسه فلا تنحصر الأقسام في الأربعة قلنا: ليس من القسم الثالث إلا ما يكون الوقت فيه معيارا لا سببا، ولا شك أن المنذور المعين كذلك لكنه لما كان شبيها بالقسم الثاني في تعيين الوقت، وقد بينوا حكمه اقتصروا في أمثلة القسم الثالث وأحكامه على ما لا يكون له شبه بالقسم الثاني فقيدوا النذر بالمطلق لا يقال الوقت في المنذور المعين شرط، وفي القسم الثالث معيار لا غير، وذلك لأن النهار داخل في مفهوم الصوم فلا يكون شرطا، والنهار المعين خارج يتوقف عليه الأداء في المنذور المعين فيكون شرطا فيه دون المطلق؛ لأنا نقول عدم شرطية الوقت ليس بمعتبر في القسم الثالث على ما مر من أنه عبارة عما يكون الوقت معيارا لا سببا من غير تعرض لكونه شرطا أو غير شرط.

ج ١ · ص ٣٩٨

AUTO القسم الرابع

...

وأما القسم الرابع

وهو الحج فيشبه الظرف ; لأن أفعاله لا تستغرق أوقاته، ويشبه المعيار ; لأنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد، ولأن وقته العمر فيكون ظرفا حتى إن أتى به بعد العام الأول يكون أداء بالاتفاق لكن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب مضيقا لا يجوز تأخيره عن العام الأول، وهو لا يسع إلا حجا واحدا فيشبه المعيار، وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز بشرط أن لا يفوته ، قال

الصوم من عوارض الوقت فلا بد من التبييت" أي من النية في الليل بخلاف صوم رمضان والنذر المعين، فإن الوقت متعين فتكفي النية الحاصلة في الأكثر، وتكون النية التقديرية حاصلة في أول النهار بناء على تعيين الوقت، فإن تعيين الوقت يوجب كونه صائما، وهنا لم يتعين الوقت فوجبت النية الحقيقية في أول النهار.

وأما النفل فهو المشروع الأصلي في غير رمضان كالفرض في رمضان فتكفي النية في الأكثر وأما القسم الرابع وهو الحج فيشبه الظرف؛ لأن أفعاله لا تستغرق أوقاته، ويشبه المعيار؛ لأنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد، ولأن وقته العمر فيكون ظرفا حتى إن أتى به بعد العام الأول يكون أداء بالاتفاق لكن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب مضيقا لا يجوز تأخيره عن العام الأول، وهو لا يسع إلا حجا واحدا فيشبه المعيار، وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز بشرط أن لا يفوته قال الكرخي هذا بناء على الخلاف الذي بينهما في أن الأمر المطلق أيوجب الفور أم لا، وعند عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى أن أمر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا بيننا فمسألة الحج مبتدأة فقال محمد رحمه الله تعالى لما كان الإتيان به في العمر أداء إجماعا علم أن كل العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لما وجب عليه لا يسعه أن يؤخره؛ لأن الحياة إلى العام القابل مشكوكة حتى إذا أدرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الأول بخلاف قضاء الصلاة والصوم،

...................................................................... ..........................

قوله: "وأما النفل" جواب سؤال تقريره أن عدم تعين الوقت لو كان موجبا للتبييت لما صح النفل بنية من النهار، فأجاب بأن المشروع الأصلي في غير رمضان هو صوم النفل كالفرض في رمضان فيكفي اقتران النية بالأكثر، وتحقيقه أن الإمساكات الغير المقترنة بالنية تكون موقوفة لأجل ما هو مشروع الوقت، وهو الفرض في رمضان والنذر في يوم النذر المعين، والنفل في غير ذلك، وأما الواجبات الأخر فإنما هي من المحتملات، فإذا صادفت قبل نصف النهار نية ما هو من مشروعات الوقت ومتعيناته انصرفت إليه، وإلا فلا يصح الفرض والنذر المعين والنفل بنية من النهار، بخلاف سائر الواجبات.

قوله: "وأما القسم الرابع" من الموقت فهو الحج، فإن وقته مشكل في الزيادة والمساواة، وبيان ذلك من وجهين أحدهما بالنسبة إلى سنة الحج، وذلك أن وقته يشبه الظرف من جهة أن أركان الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقت الحج كوقت الصلاة، ويشبه المعيار من جهة أنه لا يصح في عام واحد

ج ١ · ص ٣٩٩

الكرخي رحمه الله: هذا بناء على الخلاف الذي بينهما في أن الأمر المطلق أيوجب الفور أم لا، وعند عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى أن أمر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا بيننا فمسألة الحج مبتدأة فقال محمد رحمه الله تعالى لما كان الإتيان به في العمر أداء إجماعا علم أن كل العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لما وجب عليه لا يسعه أن يؤخره ; لأن الحياة إلى العام القابل

فإن الحياة إلى اليوم الثاني غالبة فاستوت الأيام كلها، فإن قيل لما تعين العام الأول ينبغي أن لا يشرع فيه النفل قلنا إنما عينا احتياطيا احترازا عن الفوت فظهر ذلك في حق الاسم فقط لا في أن يبطل اختيار جهة التقصير والإثم أي لما كان الحج فرض العمر كان الأصل أن لا يتعين بالعام الأول، وإنما عينا احتياطا لئلا يفوت ويظهر أثر هذا التعيين في الإثم فقط أي إن أخر عن العام الأول، ثم مات ولم يدرك الحج كان آثما لكن لا يظهر أثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والإثم بأن أدرك الوقفة ولم ينو حجة الإسلام بل نوى النفل.

"وإذا كان هذا الوقت يشبه المعيار، ولكنه ليس بمعيار لما قلنا، ولأن أفعاله غير مقدرة

...................................................................... ..........................

إلا حج واحد كالنهار للصوم، وثانيهما بالنسبة إلى سني العمر، وذلك لأن وقته العمر وهو فاضل على الواجب حتى لو أتى به في العام الثاني كان أداء بالاتفاق لوقوعه في الوقت إلا أنه عند أبي يوسف رحمه الله يجب مضيقا حتى لا يجوز تأخيره عن العام الأول، وهو لا يسع إلا حجا واحدا فأشبه المعيار من جهة أنه لا يسع واجبين من جنس واحد، وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز تأخيره عن العام الأول بشرط أن لا يفوته، فإن عاش أدى، وكانت أشهر الحج من كل عام صالحة للأداء كإجزاء الوقت في الصلاة، وإن مات تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم فثبت الإشكال، فإن قلت كلامهما في هذه المسألة أشكل من وقت الحج؛ لأنه لما تضيق الواجب في العام الأول بحيث لم يجز تأخيره عنه على قول أبي يوسف تعين أن وقته العام الأول لا جميع العمر فكيف يكون في العام الثاني أداء، ولما ثبت التوسع وجاز التأخير على قول محمد رحمه الله تعالى تعين أن وقته جميع العمر فكيف يأثم بالموت في العام الثاني قلت حكم أبو يوسف رحمه الله تعالى بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية، ولهذا جاز أداؤه في العام الثاني، وحكم محمد رحمه الله تعالى بالتوسع لظاهر الحال في بقاء الإنسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا يأثم بالتأخير لو مات العام الثاني فثبت أن وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما رحمهما الله تعالى إلا أن الأظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند أبي يوسف والظرفية عند محمد رحمه الله تعالى.

قوله: "احترازا عن الفوت" يعني أن التعيين هنا ثبت بعارض خوف الموت لا أنه أمر أصلي فأثر التعيين إنما يظهر في حرمة التأخير وحصول الإثم لا في انتفاء شرعية النفل، بخلاف تعين رمضان للفرد، فإنه أمر أصلي ثبت بتعيين الشارع فيظهر أثره في الاسم وعدم جواز النفل جميعا.

قوله: "لكنه ليس بمعيار" لما ذكرنا من أن أفعال الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقته، ولأن

ج ١ · ص ٤٠٠

مشكوكة حتى إذا أدرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الأول بخلاف قضاء الصلاة والصوم، فإن الحياة إلى اليوم الثاني غالبة فاستوت الأيام كلها، فإن قيل لما تعين العام الأول ينبغي أن لا يشرع فيه النفل قلنا إنما عينا احتياطيا احترازا عن الفوت الإثم ويظهر أثر هذا التعيين في الإثم فقط أي إن أخر عن العام الأول، ثم مات ولم يدرك الحج كان آثما لكن لا يظهر أثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والإثم وإذا كان هذا الوقت يشبه المعيار، ولكنه ليس بمعيار لما قلنا، ولأن أفعاله غير مقدرة بالوقت فإن تطوع وعليه حجة الإسلام يصح، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يقع عن

بالوقت" بخلاف الصوم، فإنه مقدر بالوقت، فإن المعيار هو ما يقدر الشيء به كالمكيال ونحوه. "فإن تطوع" هذا جواب إذا في قوله: وإذا كان هذا الوقت "وعليه حجة الإسلام يصح، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يقع عن الفرض إشفاقا عليه، فإن هذا" أي التطوع، وعليه حجة الإسلام "من السفه فيحجر عليه" أي إذا نوى التطوع يحجر عن نية التطوع فبطلت نيته فبقيت النية المطلقة، وهي كافية. "على أنه يصح بإطلاق النية، وبلا نية كمن أحرم عنه أصحابه، وهو مغمى عليه قلنا: الحجر يفوت الاختيار، ولا عبادة بدونه أما الإطلاق ففيه دلالة التعيين إذ الظاهر أن لا يقصد النفل، وعليه حجة الإسلام، والإحرام غير مقصود" جواب عن قوله كمن أحرم عنه أصحابه. "بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر"، فإن عقد الرفاقة دليل الأمر بالمعاونة.

فصل

هذا الفصل في أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا، وهو غير مذكور في أصول الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى، ولما كان مهما نقلته من أصول الإمام شمس الأئمة. "ذكر الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان، والعقوبات، والمعاملات،

...................................................................... ..........................

أفعال الحج غير مقدرة بالوقت يعني أن كل واحد من الوقوف والطواف والسعي والرمي لم يقدر بأن يكون من وقت كذا إلى وقت كذا كما قدر الصوم بكونه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا لم يقدر بالوقت لم يكن الوقت معيارا، فإن قلت أي فرق بين الدليلين قلت الأول استدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم، والثاني استدلال بعدم الحد على عدم المحدود، ولا يخفى أن مسألة صحة التطوع مبنية على أن الوقت ليس بمعيار من غير أن يكون لشبهه بالمعيار مدخل في ذلك فذكره في مضمون الشرط ليس كما ينبغي.

قوله: "فصل" في أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا، وهو مذكور في آخر أصول فخر الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الأهلية حيث قال: الكافر أهل أحكام لا يراد بها وجه الله تعالى؛ لأنه أهل لأدائها فكان أهلا للوجوب له وعليه، ولما لم يكن أهلا لثواب الآخرة لم يكن

ج ١ · ص ٤٠١

الفرض إشفاقا عليه، فإن هذا من السفه فيحجر عليه على أنه يصح بإطلاق النية، وبلا نية كمن أحرم عنه أصحابه، وهو مغمى عليه قلنا: الحجر يفوت الاختيار، ولا عبادة بدونه أما الإطلاق ففيه دلالة التعيين إذ الظاهر أن لا يقصد النفل، وعليه حجة الإسلام، والإحرام غير مقصود بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر.

وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة لقوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر﴾ [المدثر:42]" الآية.

اعلم أن الكفار مخاطبون بالثلاثة الأول مطلقا إجماعا أما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقا أيضا لقوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين﴾ [المدثر:42-44] وأما في حق وجوب الأداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في المتن، وهو قوله "أما في حق وجوب الأداء" فكذا عند العراقيين من مشايخنا رحمهم الله تعالى؛ لأنه لو لم يجب لا يؤاخذون على تركها، ولأن الكفر لا يصلح مخففا، ولا يضر كونها غير معتد بها مع الكفر. "جواب إشكال وهو أن العبادات لما لم تكن

...................................................................... ..........................أهلا لوجوب شيء من الشرائع التي هي طاعة الله تعالى فكان الخطاب بها موضوعا عنه عندنا، ولزمه الإيمان بالله تعالى لما كان أهلا لأدائه ووجوب حكمه، ولم يجعل مخاطبا بالشرائع بشرط تقديم الإيمان؛ لأنه رأس أسباب أهلية أحكام نعيم الآخرة فلم يصح أن يجعل شرطا مقتضى، وقيل إن ترجمة الفصل بما ذكر خطأ، فإن الصلاة غير صحيحة من الكافر، وهو منهي عنها فكيف يكون مخاطبا بها بل الترجمة الصحيحة أن الكفار هل يخاطبون بالتوصل إلى فروع الإيمان، وقد يقال إن ترجمته هو أن حصول الشرط الشرعي لصحة الشيء كالإيمان لصحة العبادات والطهارة لصحة الصلاة، وهل هو شرط في التكليف بوجوب أدائه أم لا، ثم صوروا المسألة في جزئي من جزئياته، وهو تكليف الكافر بالفروع تسهيلا للمناظرة.

قوله: "في حق المؤاخذة في الآخرة" متعلق بالعبادات خاصة، ومعناه أنهم يؤاخذون بترك الاعتقاد؛ لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء، وأما في حق وجوب الأداء في الدنيا فمذهب العراقيين أن الخطاب يتناولهم وأن الأداء واجب عليهم وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وعند عامة مشايخ ديار ما وراء النهر أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط وإليه ذهب القاضي أبو زيد والإمام السرخسي وفخر الإسلام رحمهم الله تعالى وهو المختار عند المتأخرين، ولا خلاف في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا في عدم وجوب القضاء بعد الإسلام، وإنما تظهر فائدة الخلاف في أنهم هل يعاقبون في الآخرة بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد كذا ذكره في الميزان، وهو الموافق لما ذكر في أصول الشافعية من أن تكليفهم بالفروع إنما هو لتعذيبهم بتركها كما يعذبون بترك الأصول فظهر أن محل الخلاف هو الوجوب في حق المؤاخذة على ترك الأعمال بعد الاتفاق على المؤاخذة بترك اعتقاد الوجوب.

ج ١ · ص ٤٠٢

AUTO فصل: في أن الكفار يخاطبون بالشرائع أم لا؟

...

فصل: ذكر الإمام السرخسي رحمه الله لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان،

والعقوبات، والمعاملات، وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة لقوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر﴾ الآية.وأما في حق وجوب الأداء في الدنيا فمختلف فيه كما ذكر في المتن، وهو قوله أما في حق وجوب الأداء فكذا عند العراقيين من مشايخنا رحمهم الله تعالى ; لأنه لو لم يجب لا يؤاخذون على تركها، ولأن الكفر لا يصلح مخففا، ولا

معتدا بها مع الكفر لا يكون في وجوب الأداء فائدة فأجاب بأن هذا لا يضر؛ لأنه يجب عليه بشرط الإيمان كالجنب يجب عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا" يتعلق بقوله فكذا عند العراقيين لقوله عليه السلام: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات" الحديث يفهم منه أن فرضية الصلوات الخمس مختصة بتقدير الإجابة فعلى تقديم عدم الإجابة لا تفرض أما عند القائلين بأن التعليق بالشرط يدل على نفي الحكم عند عدم الشرط فظاهر، وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية لا أنه دليل على عدم الفرضية على ما مر في فصل مفهوم المخالفة. "ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب، والكافر ليس أهلا له، وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف بل تغليظ، ونظيره أن الطبيب لا يأمر العليل بشرب الدواء عند اليأس؛ لأنه غير مفيد فكذا هاهنا، وقد ذكر" أي الإمام

...................................................................... ..........................

قوله: "لقوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين﴾ [المدثر:42-44]" أورد الآية دليلا على أنهم مخاطبون بالعادات في حق المؤاخذة في الآخرة على ما هو المتفق عليه، وقد نبهناك على أن محل الوفاق ليس هو المؤاخذة في الآخرة على ترك الأعمال بل على ترك اعتقاد الوجوب، فالآية تمسك للقائلين بالوجوب في حق المؤاخذة على ترك الأعمال أيضا، ولذا أجاب عنه الفريق الثاني بأن المراد لم نكن من المعتقدين فرضية الصلاة فيكون العذاب على ترك الاعتقاد، ورد بأنه مجاز فلا يثبت إلا بدليل، فإن قيل لا حجة في الآية لجواز أن يكونوا كاذبين في إضافة العذاب إلى ترك الصلاة والزكاة، ولا يجب على الله تعالى تكذيبهم كما في قوله تعالى: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ [الأنعام:23] و: ﴿ما كنا نعمل من سوء﴾ [النحل:28] ونحو ذلك، أو يكون الإخبار عن المرتدين الذين تركوا الصلاة حال ردتهم قلنا: الإجماع على أن المراد تصديقهم فيما قالوا وتحذير غيرهم، ولو كان كذبا لما كان في الآية فائدة، وترك التكذيب إنما يحسن إذا كان العقل مستقلا بكذبه كما في الآيات المذكورة، وهاهنا وليس كذلك والمجرمون عام لا مخصص له بالمرتدين.

قوله: "وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية" ممنوع، فإن العمومات الواردة في حق فرضية الصلاة دليل عليها مع أن المعلق بالشرط هو الأمر بالإعلام لا نفس الفرضية.

قوله: "ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب" أجيب بأنه لنيل الثواب على تقدير الإتيان به ولاستحقاق العقاب على تقدير الترك فالكفار إن توصلوا إلى المأمور به بتحصيل شرائطه فالثواب وإلا فالعقاب وعدم الأهلية، وإنما هو على تقدير عدم تحصيل الشرط أعني الإيمان، وأيضا منقوض

ج ١ · ص ٤٠٣

يضر كونها غير معتد بها مع الكفر.لأنه يجب عليه بشرط الإيمان كالجنب يجب عليه الصلاة بشرط الطهارة لا عند مشايخ ديارنا لقوله عليه السلام: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات" الحديث ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب، والكافر ليس أهلا له، وليس في سقوط العبادة عنهم

شمس الأئمة رحمه الله تعالى. "أن علماءنا لم ينصوا في هذه المسألة لكن بعض المتأخرين استدلوا من مسائلهم على هذا، وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعي رحمه الله تعالى فاستدل البعض بأن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى" فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندنا، وعند الشافعي رحمه الله تعالى مخاطب بها. "والبعض بأنه إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فعليه الأداء خلافا له بناء على أن الخطاب ينعدم بالردة، وصحة ما مضى كانت بناء عليه" أي على الخطاب فإذا علم الخطاب عدم صحة ما مضى "فبطل ذلك الأداء فإذا أسلم في الوقت، وجب ابتداء، وعنده الخطاب باق فلا يبطل الأداء، والبعض فرعوه على أن الشرائع ليست من الإيمان عندنا خلافا

...................................................................... ..........................

بالأمر بالإيمان، فإنه أيضا لنيل الثواب، فإن قيل الإيمان رأس الطاعات وأساس العبادات فكيف يثبت شرطا وتبعا لوجوب الفروع ألا يرى أن السيد إذا قال لعبده تزوج أربعا لا تثبت الحرية بذلك.؟ قلنا: ليس كذلك بل يثبت وجوب الإيمان بالأوامر المستقلة الواردة فيه لا أنه يثبت في ضمن الأمر بالفروع.

قوله: "وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف" جواب عن التمسك الثاني للفريق الأول يعني أن سقوط الخطاب بالأداء عن الكفارة ليس للتخفيف بل لتحقيق معنى العقوبة بإخراجهم من أهلية ثواب العبادة، وأما الجواب عن تمسكهم الأول فهو أن المؤاخذة لا تستلزم الخطاب في حق وجوب الأداء في الدنيا أو لا تسلم المؤاخذة على ترك العبادة بل هو عين النزاع، وإنما المؤاخذة على ترك اعتقاد الوجوب على ما مر.

قوله: "وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب" ضعيف إذ الصحة إنما تبتنى على ورود الخطاب وتعلقه لا على بقاء تعلقه كيف والأداء عند الشافعي رحمه الله تعالى إنما هو لسقوط تعلق الخطاب في حق المؤدي.

قوله: "لقوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالأيمان﴾ [المائدة:5]" الآية، هو عند الشافعي رحمه الله تعالى محمول على من مات على كفره بدليل قوله تعالى: ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر﴾ [البقرة:217] الآية، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد.

قوله: "عندنا" ليس معناه أنهم لا يخاطبون بالعقوبات والمعاملات عند الشافعي رحمة الله تعالى عليه بل هو لتحقيق أن الخلاف ليس مبنيا على الخلاف في كون العبادات من الإيمان.

ج ١ · ص ٤٠٤

تخفيف بل تغليظ، ونظيره أن الطبيب لا يأمر العليل بشرب الدواء عند اليأس ; لأنه غير مفيد فكذا هاهنا، وقد ذكر أن علماءنا لم ينصوا في هذه المسألة لكن بعض المتأخرين استدلوا من مسائلهم على هذا، وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعي رحمه الله تعالى فاستدل البعض بأن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا

له، وهم يخاطبون بالإيمان فقط" فلا يخاطبون بالشرائع عندنا؛ لأنها غير داخلة في الإيمان، ويخاطبون عنده لكونها من الإيمان عنده. "والكل ضعيف" فاحتج على ضعف الاستدلال الأول بقوله "لأنه إنما يسقط القضاء عندنا لقوله تعالى: ﴿إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [لأنفال:38]" فسقوط القضاء عندنا لا يدل على أن المرتد غير مخاطب بل يمكن أن يكون مخاطبا لكن سقط عنه لقوله تعالى: ﴿إن ينتهوا﴾ [لأنفال:38] الآية، واحتج على ضعف الاستدلال الثاني بقوله "ولأن المؤدى إنما بطل لقوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالأيمان فقد حبط عمله﴾ [المائدة:5] فإذا أسلم في الوقت يجب لا محالة" أي فإذا حبط العمل، ثم أسلم والوقت باق يجب عليه قطعا، واحتج على ضعف التفريع المذكور بقوله. "ولأنهم مخاطبون للعقوبات والمعاملات عندنا مع أنها ليست مع الإيمان" فقولهم إنهم مخاطبون بالإيمان فقط ممنوع، ثم لما أبطل الاستدلالات المذكورة قال:

"والاستدلال الصحيح على مذهبنا أن من نذر بصوم شهر، ثم ارتد، ثم أسلم لا يجب عليه" فعلم أن الردة تبطل وجوب أداء العبادات."فصل والنهي إما عن الحسيات كالزنا وشرب الخمر" المراد بالحسيات ما لها وجود حسي فقط، والمراد بالشرعيات ما لها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع، فإن له وجودا حسيا، فإن الإيجاب والقبول موجودان حسا، ومع هذا الوجود الحسي له وجود شرعي، فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين

...................................................................... ..........................

قوله: "والاستدلال الصحيح" لا يقال إنه خرج بقوله تعالى: ﴿إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [لأنفال:38]؛ لأنا نقول هذا في السيئات، ونذر الصوم من الحسنات، وقد يقال إن النذر من الأعمال فيبطل بالردة.

قوله: "فصل" النهي هو قول القائل لا تفعل استعلاء أو طلب ترك الفعل أو طلب كف عن الفعل استعلاء، والخلاف في أنه حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهما اشتراكا لفظيا أو معنويا كما سبق في الأمر، ثم النهي المتعلق بأفعال المكلفين دون اعتقاداتهم إما أن يكون نهيا عن فعل حسي أو شرعي، وكل منهما إما أن يكون مطلقا أو مع قرينة دالة على أن القبح لعينه أو لغيره فالمقصود بيان حكم المطلق، وفسر الشرعي بما يتوقف تحققه على الشرعي والحسي بخلافه، واعترض عليه بأن مثل الصلاة والزكاة والبيع وغير ذلك يتحقق من المكلف من غير توقف على الشرع، وأجيب بأن المستغني عن الشرع هو نفس الفعل، وأما مع وصف كونه عبادة أو عقد مخصوصا يتوقف على شرائط، ويترتب عليه أحكام فلا يتحقق بدون الشرع، ورد بأن المتوقف على الشرع حينئذ هو وصف

ج ١ · ص ٤٠٥

للشافعي رحمه الله تعالى والبعض بأنه إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فعليه الأداء خلافا له بناء على أن الخطاب ينعدم بالردة، وصحة ما مضى كانت بناء عليه فبطل ذلك الأداء فإذا أسلم في الوقت، وجب ابتداء، وعنده الخطاب باق فلا يبطل الأداء، والبعض فرعوه على أن الشرائع ليست من الإيمان

حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد الإيجاب، والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع بيعا، وإذا وجد مع الخيار يحكم الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه فيثبت الوجود الشرعي. "فيقتضي القبح لعينه اتفاقا إلا بدليل أن النهي لقبح غيره فهو إن كان وصفا فكالأول لا إن كان مجاورا كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة:222] وأما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي رحمه الله تعالى هو كالأول، وعندنا يقتضي القبح لغيره فيصح ويشرع بأصله إلا بدليل أن النهي للقبح لعينه، ثم إن القبح لعينه باطل اتفاقا" اعلم أن النهي يقتضي القبح، وإنما اخترنا لفظ الاقتضاء لما ذكرنا أن الله تعالى إنما ينهى عن الشيء لقبحه لا أن النهي يثبت القبح، فإن كان النهي عن الحسيات يقتضي القبح لعينه؛ لأن الأصل أن يكون عين المنهي عنه قبيحا لا غيره فقبح عين المنهي عنه إما لقبح جميع أجزائه أو بعض أجزائه، فالقبح لبعض أجزائه داخل في القبح لعينه، فإذا كان الأصل أن يكون قبيحا لعينه لا يصرف عنه إلا إذا دل الدليل على أن النهي عنه لغيره فحينئذ يكون قبيحا لغيره، ثم ذلك الغير إن كان وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه، وهو ملحق بالقسم الأول إلا أن القسم الأول حرام لعينه، وهذا حرام لغيره، وإن كان مجاورا لا يلحق بالقسم الأول كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة:222] دل الدليل على أن النهي عن القربان للمجاور، وهو الأذى حتى إن قربها ووجد العلوق يثبت

...................................................................... ..........................

كونه عبادة ونحو ذلك ففي الحسيات أيضا وصف كون الزنا أو الشرب معصية لا يتحقق إلا بالشرب، ففسره المصنف بما يكون له مع تحققه الحسي تحقق شرعي بأركان وشرائط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث لو انتفى بعضها لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولم يحكم بتحققه كالصلاة بلا طهارة والبيع الوارد على ما ليس بمحل، وإن وجد الفعل الحسي من الحركات والسكنات والإيجاب والقبول، وقد يقال إن الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلا فحسي.

قوله: "يقتضي القبح لعينه" أشار بلفظ الاقتضاء إلى أن القبح لازم متقدم بمعنى أنه يكون قبيحا فينهى الله تعالى عنه لا أن النهي يوجب قبحه كما هو رأي الأشعري، والحاصل أن النهي عن الفعل الحسي يحمل عند الإطلاق على القبح لعينه أي لذاته أو لجزئه، بواسطة القرينة يحمل على القبيح لغيره فذلك الغير إن كان وصفا، قائما بالمنهي عنه فهو بمنزلة القبيح لعينه، وإن كان مجاورا منفصلا عنه فلا، والنهي عن الفعل الشرعي يحمل عند الإطلاق على القبيح لغيره بواسطة القرينة على القبيح لعينه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى بالعكس، وثمرة ذلك أنه هل يترتب عليه الأحكام