شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن — الجزء ١١ من ١٨

ج ١ · ص ٢٥٦

وأما المقتضي فنحو أعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق فيثبت بقدر الضرورة، ولا يكون كالملفوظ حتى لا تثبت شروطه فقال أبو يوسف رحمه الله لو قال: أعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الآمر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل

بالقياس قال عليه السلام: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، واعلم أن في بعض المسائل المذكورة في المتن كلاما في أنها ثابتة بدلالة النص، أم بالقياس فعليك بالتأمل فيها

...................................................................... ..........................

الكفارة في القتل العمد بدلالة النص الوارد في الخطأ فيعارضه قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ [النساء:93] حيث جعل كل جزائه جهنم، فيكون إشارة إلى نفي الكفارة فرجحت على دلالة النص فإن قيل: المراد جزاء الآخرة، وإلا لكان فيه إشارة إلى نفي القصاص، قلنا: القصاص جزاء المحل من وجه والجزاء المضاف إلى الفاعل هو جزاء فعله من كل وجه، ولو سلم فالقصاص يجب بعبارة النص الوارد فيه.

قوله: "وهو" أي الثابت بدلالة النص فوق الثابت بالقياس؛ لأن المعنى الذي يفهم أن الحكم في المنطوق لأجله يدرك في القياس بالرأي والاجتهاد وفي دلالة النص باللغة الموضوعة لإفادة المعاني فيصير بمنزلة الثابت بالنظم، وفي التعليل إشارة إلى أنه لا يقدم على القياس المنصوص العلة، وإلى أن دلالة النص مغايرة للقياس الشرعي، وقد يستدل على ذلك بوجوه. الأول: أن الأصل في القياس الشرعي أن لا يكون جزءا من الفرع إجماعا، وهاهنا قد يكون كما لو قال لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنه يدل على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أن الذرة جزء منه فإن قيل: المنصوص عليه هو الذرة بقيد الوحدة والانفراد، وهي غير داخلة فيما فوقها بصفة الاجتماع قلنا: لو سلم فمثله ممتنع في القياس بالإجماع، الثاني: أن دلالة النص ثابتة قبل شرعية القياس فإن كل أحد يفهم من: لا تقل له أف لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، وسواء شرع القياس أو لا، الثالث: أن النافين للقياس قائلون بذلك، وقيل: هو قياس لما فيه من إلحاق فرع بأصله بعلة جامعة بينهما فإن المنصوص عليه حرمة التأفيف فألحق به الضرب والشتم بجامع الأذى إلا أنه قياس جلي قطعي، وهذا النزاع لفظي.

قوله: "فيثبت" تفريع على كون المعنى في الدلالة مدركا باللغة فإن حكمها حينئذ يستند إلى النظم، وتنتفي عنه الشبهة المانعة عن ثبوت الحد والقصاص، وهي اختلال المعنى الذي يتعلق به الحكم لا الشبهة الواقعة في طريق الثبوت للإجماع على أنها تثبت بخبر الواحد مثال ذلك إثبات الرجم بدلالة نص ورد في ماعز للقطع بأنه إنما رجم بالزنا في حالة الإحصان.

قوله: "ولا يثبت ذا" أي ما يندرئ بالشبهات بالقياس الذي معناه مدرك بالرأي دون اللغة لما فيه من الشبهة الدارئة للحدود بخلاف ما إذا كانت العلة منصوصة فإنه حينئذ بمنزلة النص.

قوله: "واعلم أن في بعض المسائل" يعني أنه تابع القوم في إيراد الأمثلة المذكورة لدلالة

ج ١ · ص ٢٥٧

السقوط والقبول مما يحتمله كما في التعاطي لا القبض، ولا عموم للمقتضى لأنه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها، ولما لم يعم لم يقبل التخصيص في قوله، والله لا آكل ; لأن طعاما ثابت اقتضاء، وأيضا لا تخصيص إلا في اللفظ فإن قيل يقدر أكلا، وهو مصدر ثابت لغة فيصير كقوله لا آكل أكلا قلنا المصدر الثابت لغة هو الدال على

"وأما المقتضي فنحو أعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق" فصار كأنه قال بع عبدك عني بألف وكن وكيلي في الإعتاق. "فيثبت" أي البيع "بقدر الضرورة، ولا يكون كالملفوظ حتى لا يثبت شروطه" أي لا يجب أن يثبت جميع شروطه بل يثبت من الأركان والشروط ما لا يحتمل السقوط أصلا لكن ما يحتمل السقوط في الجملة لا يثبت "فقال أبو يوسف" رحمه الله تعالى هذا تفريع لما مر أنه لا يثبت شروطه "لو قال: أعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الآمر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل السقوط والقبول مما يحتمله" أي

...................................................................... ..........................

النص، وفي بعضها نظر كوجوب الحد باللواطة، والقصاص بالقتل بالمثقل؛ لأن المعنى الموجب ليس مما يفهم لغة بل رأيا فهو من قبيل القياس إلا أن القياس لما لم يكن مثبتا للحد والقصاص، ادعوا فيه دلالة النص.

قوله: "وأما المقتضي" بالكسر على لفظ اسم الفاعل فنحو أعتق عبدك عني بألف، ومقتضاه هو البيع؛ لأن إعتاق الرجل عبده بوكالة الغير ونيابته يتوقف على جعله ملكا له، وسبب الملك هاهنا هو البيع بقرينة قوله عني بألف فيكون البيع لازما متقدما لمعنى الكلام، والاقتضاء هو دلالة هذا الكلام على البيع، وكان الأنسب بما سبق أن يقول، وأما الاقتضاء فكما في هذا المثال، والمراد باللزوم هاهنا ما هو أعم من الشرعي والعقلي البين وغير البين، ويقرب من ذلك ما قيل: إن الاقتضاء هو دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد يقيد بالشرعية احترازا عن المحذوف مثل: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف:82]، ولهذا قيل: المقتضي زيادة ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا فقوله شرطا حال من المستكن في ثبت، وبهذا الاعتبار جاز تذكيره مع كونه عائدا إلى الزيادة، والشرط يتقدم على المشروط لا محالة ففهم منه أن المقتضي لازم متقدم، وقد صرح بذلك الإمام السرخسي رحمه الله تعالى حيث قال: المقتضي زيادة على المنصوص يشترط تقديمه ليصير المنصوص مفيدا أو موجبا للحكم.

قوله: "فصار كأنه قال: بع عبدك عني بألف، وكن وكيلا في الإعتاق" قيل: هذا التقدير ليس بمستقيم؛ لأنه يحتاج إلى القبول، ورد بالمنع، وإنما يحتاج إليه إذا كان الملفوظ هو هذا المقدر، وكأنه إنما اختار هذا التقدير ليتحقق في هذا البيع عدم القبول بخلاف ما ذكره الإمام البرغري من أن الآمر كأنه قال: اشتريته منك فأعتقه عني بألف، والمأمور حين قال: أعتقه فكأنه قال: بعته منك فأعتقته عنك فإنه يشتمل على الإيجاب والقبول، نعم هذا التقدير أحسن من جهة أنه جعل عني متعلقا

ج ١ · ص ٢٥٨

الماهية لا على الأفراد بخلاف قوله لا آكل أكلا، فإن أكلا نكرة في موضع النفي، وهي عامة فيجوز تخصيصها بالنية فإن قيل: إذا لم يكن لا آكل عاما ينبغي أن لا يحنث بكل أكل؟ قلنا إنما يحنث ; لأنه مندرج تحت ماهية الأكل فإن قوله لا آكل معناه لا يوجد منه ماهية الأكل لا لأن اللفظ يدل على جميع الأفراد فإن قيل: إن قال: لا أساكن فلانا، ونوى في بيت واحد تصح نيته، والبيت ثابت

القبول باللسان في البيع مما يحتمل السقوط "كما في التعاطي لا القبض" أي في الهبة "ولا عموم للمقتضى" أي إذا كان المعنى المقتضى معنى تحته أفراد لا يجب أن يثبت جميع أفراده "لأنه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها، ولما لم يعم لم يقبل التخصيص في قوله، والله لا آكل؛ لأن طعاما ثابت اقتضاء، وأيضا لا تخصيص إلا في اللفظ فإن قيل يقدر أكلا، وهو مصدر ثابت لغة"، ودلالة الفعل على المصدر بطريق المنطوق؛ لأنها دلالة تضمينية، فالثابت لغة على قسمين: حقيقي منطوق كالمصدر، ومجازي محذوف نحو: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف:82] فيصير كقوله لا آكل أكلا، ونية التخصيص في لا آكل أكلا صحيحة بالاتفاق

...................................................................... ..........................

بأعتقه على معنى أعتقه نائبا عني أو وكيلا لأصله للبيع على ما توهمه المصنف إذ لا يقال: بعته عنك بل منك، والتحقيق أن عني حال من الفاعل، وبألف متعلق بأعتق على تضمينه معنى البيع كأنه قال: أعتقه عني مبيعا مني بألف.

قوله: "فيثبت البيع بقدر الضرورة" أي مع أركانه وشرائطه الضرورية التي لا تسقط بحال فلا يشترط القبول، ولا يثبت خيار الرؤية والعيب، نعم يعتبر في الآمر أهلية الإعتاق حتى لو كان صبيا عاقلا قد أذن له الولي في التصرفات لم يثبت منه البيع بهذا الكلام.

قوله: "لا القبض" أي لا يحتمل القبض في الهبة السقوط بحال إذ لا توجد هبة توجب الملك بدون القبض ففي الصورة المذكورة يقع العتق عن المأمور دون الآمر، وإنما قيد بالقبض في الهبة؛ لأن القبض في البيع الفاسد وإن كان شرطا لكنه يحتمل السقوط حتى يقع العتق عن الآمر فيما إذا قال: أعتقه عني بألف دينار ورطل من الخمر؛ لأن القبض ليس بشرط أصلي في البيع الفاسد بدليل أن الصحيح يعمل بدونه، والفاسد ملحق به لا أصل بنفسه فيحتمل السقوط نظرا إلى أصله بخلاف الهبة فإن القبض فيها شرط أصلي لا تعمل هي إلا به، ولأن الفاسد لضعفه احتاج إلى القبض ليتقوى به، وقد حصل التقوي بثبوته في ضمن العتق.

قوله: "ولا عموم للمقتضى" على لفظ اسم المفعول، أي اللازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له إذا كان تحته أفراد لا يجب إثبات جميعها؛ لأن الضرورة ترتفع بإثبات فرد فلا دلالة على إثبات ما وراءه فيبقى على عدمه الأصلي بمنزلة السكوت عنه، ولأن العموم من عوارض اللفظ، والمقتضى معنى لا لفظ، وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي رحمه الله تعالى، وتحقيق ذلك: أن المقتضى لفظ اسم الفاعل عنده ما يتوقف صدقه أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة على تقدير، وهو المقتضى اسم مفعول فإذا وجد تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها فلا عموم له

ج ١ · ص ٢٥٩

اقتضاء قلنا: إنما تصح نيته ; لأن المساكنة نوعان: قاصرة، وهي أن يكونا في دار واحدة وكاملة، وهي هذه فنوى الكامل، ولذلك قلنا في أنت طالق، وطلقتك، ونوى الثلاث إن نيته باطلة ; لأن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء بخلاف طلقي نفسك فإنه يصح نية الثلاث ; لأن معناه افعلي فعل الطلاق

"قلنا المصدر الثابت لغة هو الدال على الماهية لا على الأفراد بخلاف قوله لا آكل أكلا، فإن أكلا نكرة في موضع النفي، وهي عامة فيجوز تخصيصها بالنية فإن قيل: إذا لم يكن لا آكل عاما ينبغي أن لا يحنث بكل أكل؟ قلنا إنما يحنث؛ لأنه مندرج تحت ماهية الأكل فإن قوله لا آكل معناه لا يوجد منه ماهية الأكل" وعدم وجود ماهية الأكل موقوف على أن لا يوجد منه فرد من أفراد الأكل أصلا للدلالة على هذا المعنى بطريق الاقتضاء لا لأن اللفظ يدل على جميع الأفراد "أي بطريق المنطوق" فإن قيل: إن قال: لا أساكن فلانا، ونوى في بيت واحد تصح نيته، والبيت ثابت اقتضاء قلنا: إنما تصح نيته؛ لأن المساكنة نوعان: قاصرة، وهي أن يكونا في دار واحدة وكاملة، "وهي هذه" أي المساكنة الكاملة هي التي يسكنان في بيت واحد فنية البيت الواحد لا تكون من باب عموم المقتضى بل من باب نية أحد محتملي اللفظ المشترك أو نية

...................................................................... ..........................

عنده أيضا بمعنى أنه لا يصح تقدير الجميع بل يقدر واحد بدليل فإن لم يوجد دليل معين لأحدها كان بمنزلة المجمل. ثم إذا تعين بدليل فهو كالمذكور؛ لأن الملفوظ والمقدر سواء في إفادة المعنى فإن كان من صيغ العموم فعام، وإلا فلا، فعلى هذا يكون العموم من صفة اللفظ، ويكون إثباته ضروريا؛ لأن مدلول اللفظ لا ينفك عنه، وبينوا الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر فعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز نية طعام دون طعام تخصيصا للعام أعني النكرة الواقعة في سياق النفي أو الشرط؛ لأن المعنى لا آكل طعاما، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز؛ لأنه ليس بعام فلا يقبل التخصيص، ولا خلاف في شمول الحكم وشيوعه لكل طعام بل الشيوع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أوكد؛ لأنه لا ينقض أصلا لكنه مبني على وجود المحلوف عليه في كل صورة لا على عموم المقتضى، وكون المثال المذكور من قبيل المقتضى ظاهر على تفسير المصنف، وأما على تفسير من اعتبر التوقف عليه شرعا فوجهه أن الصحة الشرعية موقوفة على الصحة العقلية، وهي على المقتضى فتكون صحة الحلف على الأكل شرعا موقوفة على اعتبار المأكول.

قوله: "فإن قيل:" تقرير السؤال سلمنا أنه لا يصح نية طعام دون طعام بناء على أن المقتضى لا عموم له لكن لم لا يجوز أن ينوي أكلا دون أكل على أن يكون العموم في الأكلات فإن دلالة الفعل على المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب اللغة فيعم لكونه نكرة في سياق النفي بمنزلة ما إذا صرح به نحو لا آكل أكلا فإنه يصدق في نية أكل دون أكل؟ وتقرير الجواب أن المصدر الثابت لغة، أي في ضمن الفعل، وهو الذي يتوقف عليه الفعل توقف الكل على الجزء هو الدال على نفس الماهية دون الإفراد إذ لا دلالة في الفعل على الفرد بل على مجرد الماهية مع مقارنة الزمان فلا يكون عاملا فلا يقبل التخصيص بخلاف المصدر في نحو: لا آكل أكلا فإنه عام اتفاقا، وفيه

ج ١ · ص ٢٦٠

فثبوت المصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كسائر أسماء الأجناس على ما يأتي فإن قيل: ثبوت البينونة في أنت بائن أمر شرعي أيضا فينبغي أن لا يصح فيه نية الثلاث قلنا نعم لكن البينونة على نوعين فتصح نية أحدهما، ولا كذلك الطلاق فإنه لا اختلاف فيه إلا بالعدد ومما يتصل بذلك المحذوف وهو ما يغير إثباته

أحد نوعي الجنس، وسيأتي تمامه في هذا الفصل، وقد غيرت هنا عبارة المتن بالتقديم، والتأخير هكذا "فنوى الكامل، ولذلك قلنا في أنت طالق، وطلقتك، ونوى الثلاث إن نيته باطلة؛ لأن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء بخلاف طلقي نفسك فإنه يصح نية الثلاث؛ لأن معناه افعلي فعل الطلاق فثبوت مصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كسائر أسماء الأجناس على ما يأتي فإن قيل: ثبوت البينونة في أنت بائن أمر شرعي أيضا فينبغي أن لا يصح فيه نية الثلاث قلنا نعم لكن البينونة على نوعين

...................................................................... ..........................

نظر؛ لأن المصدر هاهنا للتأكيد، والتأكيد تقوية مدلول الأول من غير زيادة فهو، أيضا لا يدل إلا على الماهية، ولهذا صرحوا بأنه لا يثنى ولا يجمع بخلاف ما يكون للنوع أو للمرأة، وأيضا ذكر في الجامع أنه لو قال: إن خرجت فعبدي حر، ونوى السفر خاصة صدق ديانة، ووجه بأن ذكر الفعل ذكر للمصدر، وهو نكرة في موضع النفي فيعم فيقبل التخصيص.

قوله: "فالدلالة" أي دلالة لا آكل على أنه لا يوجد منه فرد من أفراد الأكل بطريق الاقتضاء؛ لأنه ثبت ضرورة تصحيح نفي ماهية الأكل إذ لو وجد فرد من الأفراد ثبتت الماهية في ضمنه، وفيه نظر؛ لأن عموم النكرة المنفية أيضا ليس باعتبار دلالة اللفظ على جميع الأفراد بطريق المنطوق بل باعتبار أن نفي فرد مبهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة.

قوله: "فإن قيل:" تقرير السؤال أن دلالة المساكنة على المكان اقتضاء، وقد صحت نية بيت واحد، وهذا تخصيص يقتضي سابقية العموم فللمقتضى عموم، وتقرير الجواب أنا لا نسلم أنه تخصيص بل إرادة لأحد مفهومي المشترك أو أحد نوعي الجنس بقرينة كونه الكامل المفهوم من الإطلاق، وذلك؛ لأن المساكنة مفاعلة من السكنى، وهي المكث في المكان على سبيل الاستقرار والدوام فهي فعل يقوم بهما بأن يتصل فعل كل منهما بفعل صاحبه، وذلك في البيت يكون بصفة الكمال، وفي الدار إنما يكون الاتصال في توابع السكنى من إراقة الماء، وغسل الثوب، ونحوهما لا في أصل السكنى هذا ولكن قد اشتهرت المساكنة عرفا في المساكنة في دار واحدة سواء كانت في بيت واحد منها أو لا، ولهذا يحمل عليه عند هدم النية، ولا يجوز نية بيت دون بيت أو دار دون دار؛ لأنه يؤدي إلى عموم المقتضى.

قوله: "وقد غيرت" كان في نسخة الأصل قوله، ومما يتصل بذلك إلى قوله فيجري فيه العموم والخصوص مقدما على قوله، ولذلك قلنا اقتداء بفخر الإسلام رحمه الله تعالى فأخره لتقع جميع المباحث المتعلقة بعموم المقتضى وخصوصه مجتمعة.

قوله: "ولذلك قلنا" قد وقعت في باب الطلاق عبارات متشابهة صحت عند أبي حنيفة رضي

ج ١ · ص ٢٦١

المنطوق بخلاف المقتضى. نحو ﴿واسأل القرية﴾ فإثباته يغير الكلام بنقل النسبة من القرية إليه فالمفعول حقيقة هو الأهل فيكون ثابتا لغة فيكون كالملفوظ فيجري فيه العموم والخصوص.

فتصح نية أحدهما، ولا كذلك الطلاق فإنه لا اختلاف فيه إلا بالعدد ومما يتصل بذلك المحذوف وهو ما يغير إثباته المنطوق بخلاف المقتضى. نحو: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف:82]" أي أهلها "فإثباته يغير الكلام بنقل النسبة من القرية إليه فالمفعول حقيقة هو الأهل فيكون ثابتا لغة فيكون كالملفوظ فيجري فيه العموم والخصوص". قوله، ولذلك أي لما ذكر أن المقتضى لا عموم له أصلا لا يصح نية الثلاث في أنت طالق، وطلقتك فإن دلالة أنت طالق وطلقتك على الطلاق بطريق الاقتضاء لا بطريق اللغة؛ لأنه من حيث اللغة يدل على اتصاف المرأة بالطلاق لكن لا يدل على ثبوت الطلاق بطريق الإنشاء من المتكلم بهذا اللفظ، وإنما ذلك أمر شرعي لا ثابت لغة فإن قيل: الطلاق الذي يثبت من المتكلم بطريق الإنشاء كيف يكون ثابتا بالاقتضاء؛ لأن المقتضى في اصطلاحهم، هو اللازم والمحتاج إليه، وهنا ليس كذلك؛ لأن الطلاق يثبت بهذا اللفظ فثبوته يكون متأخرا فيكون من باب العبارة فيصح فيه نية الثلاث؟

...................................................................... ..........................

الله تعالى عنه نية الثلاث في البعض منها مثل طلقي نفسك دون البعض مثل أنت طالق أو طلقتك، وإذا صرح بالمصدر مثل أنت طالق طلاقا أو طلقتك طلاقا صحت نية الثلاثة اتفاقا، وذلك؛ لأن الطلاق في أنت طالق، وطلقتك ثابت بطريق الاقتضاء فلا يعم جميع ما تحته من الأفراد وهو الثلاث، وفي طلقي نفسك ثابت بطريق اللغة فيكون كالملفوظ فيصح حمله على الأقل وعلى الكل كسائر أسماء الأجناس، وتحقيق ذلك في أنت طالق يدل بحسب اللغة على اتصاف المرأة بالطلاق لا على ثبوت الطلاق عن الرجل بطريق الإنشاء، وإنما ذلك أي الطلاق الثابت بطريق الإنشاء عن الرجل أمر شرعي ثبت ضرورة أن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف شرعا على تطليق الزوج إياها فيكون ثابتا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة، فإن قيل هذا إنما يصح في أنت طالق دون طلقتك فإنه صريح في الدلالة على ثبوت التطليق من قبل الزوج لغة. أجيب بأن دلالته بحسب اللغة إنما هي على مصدر ماض لا على مصدر حادث في الحال فكان ينبغي أن يكون لغوا لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي إلا أن الشرع أثبت لتصحيح هذا الكلام مصدرا، أي طلاقا من قبل المتكلم في الحال، وجعله إنشاء للتطليق فصارت دلالته على هذا المصدر اقتضاء لا لغة بخلاف طلقي نفسك فإنه مختصر من افعلي فعل الطلاق من غير أن يتوقف على مصدر مغاير لما ثبت في ضمن الفعل؛ لأنه لطلب الطلاق في المستقبل فلا يتوقف إلا على تصور وجوده فيكون الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل فيكون ثابتا لغة لا اقتضاء فيكون بمنزلة الملفوظ فيصح حمله على الأقل، وعلى الكل، وإن لم يكن عاما على ما عرفت في نحو لا آكل، أن المصدر الثابت في ضمن الفعل ليس بعام.

وكذا إذا كان مذكورا نحو طلقي طلاقا، وأنت طالق طلاقا، وطلقتك طلاقا فإنه لا دلالة

ج ١ · ص ٢٦٢

قلنا عنه جوابان: أحدهما أنه ليس المراد بوضع الشرع هذا اللفظ للإنشاء أن الشرع أسقط اعتبار معنى الإخبار بالكلية، ووضعه للإنشاء ابتداء بل الشرع في جميع أوضاعه اعتبر الأوضاع اللغوية حتى اختار للإنشاء ألفاظا تدل على ثبوت معانيها في الحال كألفاظ الماضي، والألفاظ المخصوصة بالحال فإذا قال: أنت طالق، وهو في اللغة للإخبار يجب كون المرأة موصوفة به في الحال فيثبت الشرع الإيقاع من جهة المتكلم اقتضاء ليصح هذا الكلام فيكون الطلاق ثابتا اقتضاء فهذا معنى وضع الشرع للإنشاء، وإذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث؛ لأنه عموم للمقتضى ولأن نية الثلاث إنما تصح بطريق المجاز من حيث إن الثلاث واحد اعتباري، ولا تصح نية المجاز إلا في اللفظ كنية التخصيص، وثانيهما أن قوله أنت طالق يدل على الطلاق الذي هو صفة المرأة لغة، ويدل على التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاء فالذي هو صفة المرأة لا تصح فيه نية الثلاث؛ لأنه غير متعدد في ذاته، وإنما التعدد في التطليق حقيقة، وباعتبار تعدده يتعدد لازمه أي الذي هو صفة المرأة فلا تصح فيه نية الثلاث.

...................................................................... ..........................

على العموم كيف، وهو نكرة في الإثبات، فإن قلت: فمن أين صحت نية الثلاث؟ قلت من جهة أن الطلاق اسم دال على الواحد حقيقة أو حكما، وهو المجموع من حيث هو المجموع أعني الطلقات الثلاث؛ لأنه المجموع في باب الطلاق. وإلى هذا المعنى أشار بقوله كسائر أسماء الأجناس على ما شرحه المصنف رحمه الله تعالى فإن قيل فلم لا تجوز نية الثلاث في المقتضى بهذا الاعتبار لا باعتبار العموم؟ قلت؛ لأنه مجاز، والمجاز صفة اللفظ، والمقتضى ليس بلفظ، وهذا لا ينافي ابتناءه على عدم عموم المقتضى أيضا، نظرا إلى أنه لو نوى الثلاث لكان الطلاق الثابت بطريق الاقتضاء قد أريد به جميع ما تحته من الأفراد، وهو معنى عموم المقتضى، ولهذا قال: المصنف رحمه الله تعالى، وإذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث؛ لأنه لا عموم للمقتضى، ولأن نية الثلاث إنما تصح بطريق المجاز من حيث إن الثلاث واحد اعتباري، ولا يصح نية المجاز إلا في اللفظ كنية التخصيص، ويرد على المصنف رحمه الله تعالى أنه فسر عدم عموم المقتضى بأنه لا يجب إثبات جميع ما تحته من الأفراد، ولهذا لا ينافي الجواز أعني صحة نية الثلاث.

قوله: "فإن قيل" هذه معارضة: تقريرها أن صيغ العقود والفسوخ مثل بعت، واشتريت، ونكحت، وطلقت كلها في الشرع إنشاءات موضوعة لإثبات هذه المعاني فالطلاق الثابت من قبل الزوج بطريق الإنشاء يكون ثابتا بقوله: أنت طالق فيكون متأخرا لا متقدما فيكون ثابتا عبارة لا اقتضاء فيصير بمنزلة طلقت طلاقا فيصح نية الثلاث لا يقال: هذا وارد على جميع صور الاقتضاء فإن البيع، في مثل: أعتق عبدك عني بألف لا يثبت بهذا اللفظ بل بقول المأمور أعتقته؛ لأنا نقول: معنى التقدم أنه يجب أن يعتبر أولا ليصح مدلول الكلام فإنه لو لم يعتبر البيع من الآمر لم يصح الإعتاق عنه شرعا، وهاهنا لا يجوز أن يعتبر ثبوت الطلاق بطريق الإنشاء أولا ليصح الإيقاع بل الأمر بالعكس؛ لأنه لا يثبت الطلاق من قبل الزوج إلا بعد الإيقاع بهذا الكلام فأجاب عن المعارضة بوجهين:

ج ١ · ص ٢٦٣

وأما الذي هو صفة الرجل فلا يصح فيه نية الثلاث أيضا؛ لأنه ثابت اقتضاء، وهذا الوجه مذكور في الهداية، والجواب الأول شامل لأنت طالق، وطلقتك، والثاني مخصوص بأنت طالق، وإذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق فإنه يصح فيهما نية الثلاث، ووجهه على هذا الجواب الثاني مشكل؛ لأن الجواب الثاني هو أن الطلاق الذي هو صفة المرأة لا يصح فيه نية الثلاث، وفي قوله أنت طالق طلاقا، لا شك أن طلاقا هو صفة المرأة فينبغي أن لا يصح فيه نية الثلاث. فنقول: إذا نوى الثلاث تعين أن المراد بالطلاق هو التطليق فيكون مصدر الفعل محذوفا تقديره: أنت طالق لأني طلقتك تطليقات، وقوله ثلاثا أنت الطلاق إذا نوى الثلاث فمعناه أنت ذات، وقع عليك التطليقات الثلاث، وأما على الجواب

...................................................................... ..........................

الأول: أنه ليس معنى كون هذه الألفاظ إنشاء في الشرع أنها نقلت عن معنى الأخبار بالكلية ووضعت لإيقاع هذه الأمور بحيث يكون مدلولاتها الحقيقية ذلك بل معناه أنها صيغ يتوقف صحة مدلولاتها اللغوية على ثبوت هذه الأمور من جهة المتكلم فيعتبر الشرع إيقاعها من جهته بطريق الاقتضاء تصحيحا لهذا الكلام فمن حيث إن هذه الأمور لم تكن ثابتة وقد ثبتت بهذا النوع من الكلام يسمى إنشاء ولهذا كان جعله إنشاء ضروريا حتى لو أمكن العمل بكونه إخبارا لم يجعل إنشاء بأن يقول للمطلقة والمنكوحة: إحداكما طالق لا يقع الطلاق، وفيه نظر للقطع بأنه لا يقصد بهذه الصيغ الحكم بنسبة خارجية مثلا "بعت" لا يدل على بيع آخر غير البيع الذي يقع به، ولا معنى للإنشاء إلا هذا، وأيضا لا يوجد فيها خاصة الأخبار أعني احتمال الصدق والكذب للقطع بتخطئة من يحكم عليها بأحدهما، وأيضا لو كانت طلقت إخبارا لكان ماضيا فلم يقبل التعليق أصلا؛ لأنه توقيف أمر على أمر، وأيضا يقطع كل أحد فيما إذا قال: للمطلقة الرجعية أنت طالق بالفرق بين ما إذا قصد إنشاء طلاق ثان وبين ما إذا أراد الإخبار عن الطلاق السابق. وبالجملة كون هذه الصيغ من قبيل الإنشاء ظاهر، ولهذا تحاشى المصنف رحمه الله تعالى عن التصريح بكونها أخبارا لكنه غير مقيد؛ لأن ثبوت الطلاق بطريق الاقتضاء يتوقف على كون الصيغة خبرا وإلا فهو ثابت بالعبارة قطعا.

الثاني: أن الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة صفة للمرأة، وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه أعني التطليق الذي هو صفة الرجل، وهو هاهنا غير ثابت لغة بل اقتضاء فلا يصح نية الثلاث فيه فلا يصح فيما يبتنى تعدده عليه قال: وهذا الوجه مذكور في الهداية، وهو غير شامل لمثل طلقتك، وهذا ليس اعتراضا على الهداية بل على جعل هذا الكلام جوابا عن المعارضة المذكورة؛ لأن صاحب الهداية إنما ذكر هذا الكلام جوابا عن قول الشافعي رحمه الله تعالى إن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم فقال ذكر الطالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة لا لطلاق هو تطليق هذه عبارته، ولا يخفى أنه لا يزيد على ما ذكر أولا من أن الطلاق الثابت من قبل الزوج ثابت بطريق الاقتضاء فلا تصح فيه نية الثلاث فيه، وهذا لا يدفع المعارضة المذكورة، وهو أن التطليق الذي هو صفة الرجل ليس بثابت اقتضاء بل عبارة؛ لأن مثل أنت طالق وطلقتك في الشرع إنشاء لإيقاع الطلاق فيكون الطلاق الذي هو صفة للزوج متأخرا عنه ثابتا به بطريق العبارة فتصح نية الثلاث فيه، ولا مدفع لذلك إلا منع كونه إنشاء، والقول بأنه إخبار يقتضي سابقية الطلاق

ج ١ · ص ٢٦٤

الأول فلا يجيء هذا الإشكال إذ لم يقل: إن الطلاق الذي هو صفة المرأة لا يصح فيه نية الثلاث بل يجوز ذلك، والطلاق ملفوظ فيصح فيه نية الثلاث، وإن كان صفة للمرأة، وقوله كسائر أسماء الأجناس إذا كان كالملفوظ لكنه اسم جنس، وهو اسم فرد لا يدل على العدد بل يدل على الواحد الحقيقي أو الاعتباري كسائر أسماء الأجناس إذا كانت ملفوظة لا تدل على العدد بل على الواحد إما حقيقة أو اعتبارا على ما يأتي في فيه أن الأمر لا يدل على العموم، والتكرار أن الطلاق اسم فرد يتناول الواحد الحقيقي، ويمكن أن يراد به الواحد الاعتباري أن المجموع من حيث هو المجموع، والمجموع في الطلاق هو الثلاث.

وقوله فإن قيل ثبوت البينونة هذا إشكال على بطلان نية الثلاث في أنت طالق، وتقريره أنكم قلتم إن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا لغوي فيكون ثابتا اقتضاء فلا يصح فيه نية الثلاث فكذلك ثبوت البينونة من المتكلم بقوله: أنت بائن أمر شرعي أيضا فينبغي أن لا يصح فيه نية الثلاث، وقوله قلنا نعم لكن البينونة جواب عن هذا الإشكال، ووجهه أنا سلمنا أن البينونة ثابتة بطريق الاقتضاء لكن البينونة من حيث هي البينونة مشتركة بين الخفيفة، وهي التي يمكن رفعها، والغليظة، وهي التي لا يمكن رفعها، وهي الثلاث أو هي جنس بالنسبة إليهما، ونية أحد المحتملين صحيحة في المقتضى، وكذلك نية أحد النوعين؛ لأنه لا بد أن يثبت أحدهما، ولا يمكن اجتماعهما فلا بد أن ينوي أحدهما لكن لا يصح فيه نية عدد معين فيه إذ لا عموم للمقتضى، ولا دلالة له على الأفراد أصلا؛ ولأن المقتضى ثابت ضرورة، ولا ضرورة في العدد المعين فيثبت ما ترتفع به الضرورة، وهو الأقل

...................................................................... ..........................

من قبل الزوج تصحيحا له فيصير بعينه الجواب الأول، وقد عرفت ما فيه، ثم قال: والوجه المذكور في الهداية منقوض بمثل أنت طالق طلاقا، وأنت الطلاق فإنه صفة المرأة، وقد صحت نية الثلاث اتفاقا، وأجاب بأنه لما تولى الثلاث تعين أنه أراد بالطلاق التطليق على التأويل المذكور في الكتاب، ولا يخفى بعده على أن تأويل أنت طالق بأنت ذات وقع عليك التطليق ليس بأبعد من ذلك فحينئذ يصح نية الثلاث لا يقال: صحة نية الثلاث موقوفة على كون الطلاق مرادا به التطليق، ولو توقف ذلك على نية الثلاث لزم الدور؛ لأنا نقول المتوقف على نية الثلاث هو علمنا بأنه أراد بالطلاق التطليق لا نفس إرادته لا يقال: الجواب الثاني ليس أن الطلاق الذي هو صفة المرأة لا يتعدد، ولا يصح نية الثلاث فيه أصلا بل إنه لا يتعدد ولا يصح ذلك فيه إلا بتبعية التطليق، وحينئذ لا يرد النقض لأنا نقول: التطليق لا يقبل التعدد له لذاته ثابت في أنت طالق طلاقا، وأنت الطلاق بطريق الاقتضاء كما في أنت طالق بعينه فلو كان صحة نية الثلاث في الطلاق مبنيا على صحته في التطليق لما صحت هاهنا، وهو النقض، وهو لا يندفع إلا بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.

قوله: "لأن المقتضى في اصطلاحهم" تعليل لقوله كيف يكون بمعنى لا يكون.

قوله: "أي إذا كان كالملفوظ" شرط، جوابه قوله: لا يدل على العدد بل على الواحد، وقوله لكنه اسم جنس تقديره إذا كان كالملفوظ وهو ليس باسم عام لكنه اسم جنس

ج ١ · ص ٢٦٥

المتيقن، ولا كذلك في النوعين؛ لأنه لا يتصور فيهما الأقل المتيقن؛ لأن الأنواع لا تكون إلا متنافية فلا بد وأن تصح نية أحد النوعين. وأيضا لا تصح نية المجاز في المقتضى كنية ثلاث تطليقات في أنت طالق طلاقا بناء على أنها واحد اعتباري كما ذكرنا، وقوله، ولا كذلك الطلاق فإنه لا اختلاف بين أفراده بحسب النوع بل يختلف بحسب العدد فقط، ولا يمكن أن يقال: إن الطلاق يتنوع على ما يمكن رفعه وعلى ما لا يمكن رفعه فإن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا، وقوله، ومما يتصل بذلك أي بالمقتضى هو المحذوف، واعلم أنه يشتبه على بعض الناس المحذوف بالمقتضى، ولا يعرفون الفرق بينهما فيعطون أحدهما حكم الآخر،

...................................................................... ..........................

قوله: "قلنا نعم" يعني أن صحة نية الثلاث في أنت بائن ليست مبنية على عموم المقتضى بل من قبيل إرادة أحد معنيي المشترك أو أحد نوعي الجنس في باب المقتضى، وهو جائز، وذلك أن البينونة قد تطلق على الخفيفة، وهي القاطعة للحل الثابت للزوج في الحال، وعلى الغليظة، وهي القاطعة لحل المحلية بأن لا تبقى المرأة محلا للنكاح في حقه فإن كان لفظ البينونة موضوعا لكل من المعنيين وضعا على حدة كان مشتركا بينهما لفظا، وإلا لكان جنسهما لهما.

قوله: "لكن لا يصح فيه" أي في المقتضى نية عدد معين فيه، أي كائن في المقتضى، وهذا تكرير لما سبق، وزيادة توضيح للمقصود بأنه لا يصح نية عدد معين في المقتضى لا على وجه العموم، ولا على أنه مجاز.

قوله: "لأنه لا يتصور فيهما" أي في النوعين الأقل المتيقن يشكل بما قالوا: إنه إذا لم ينو شيئا تعين الأدنى، أي الخفيفة؛ لأنه المتيقن.

قوله: "لأن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا" وإنما يتوهم ذلك في الرجعي من جهة أنه لا يثبت في الحال حكم الطلاق الذي هو إزالة الملك لكونه معلقا بشرط انقضاء العدة أو جعله بائنا، ولا إزالة لحل المحلية لتوقفها على انضمام الطلقتين إليه، وعدم ثبوت حكم الشيء لعدم ثبوت شرائطه ليس رفعا له.

قوله: "ومما يتصل" وجه اتصال المحذوف بالمقتضى ظاهر حتى إن كثيرا من الأصوليين جعلوه من المقتضى، وفسروا المقتضى بجعل غير المنطوق منطوقا تصحيحا للمنطوق شرعا أو عقلا أو لغة، وبعضهم فرقوا بأن المحذوف مفهوم يغير إثباته المنطوق، والمقتضى مفهوم لا يغير إثباته المنطوق فالمحذوف يكون بمنزلة المذكور يجري فيه ما يناسبه من العموم والخصوص، وتكون دلالته على معناه عبارة أو إشارة أو دلالة أو اقتضاء، وفيه بحث؛ لأنه إن أريد توجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير وعدمه، فلا تغيير في مثل فانفجرت، أي فضربه فانفجرت، وقوله تعالى: حكاية: ﴿فأرسلون يوسف أيها الصديق﴾ [يوسف:45-46]، أي أرسلوه فأتاه، وقال: أيها الصديق، ومثل هذا كثير في المحذوف، وإن أريد أن عدم التغيير لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف لم يتميز المحذوف الذي لا تغيير فيه عن المقتضى

ج ١ · ص ٢٦٦

AUTO فصل: مفهوم المخالفة

...

فصل: اعلم أن بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة،

وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق، وشرطه أن لا تظهر أولويته.

"فصل: اعلم أن بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة، وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في المنطوق، وشرطه" أي، وشرطه مفهوم المخالفة عند القائلين به "أن لا تظهر أولويته" أي أولوية المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق "ولا مساواته إياه" أي مساواة المسكوت عنه المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق

...................................................................... ..........................

قوله: "فصل" قسم الشافعية المفهوم إلى مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه، أي غير المذكور موافقا للمنطوق، أي المذكور في الحكم إثباتا ونفيا، وإلى مفهوم مخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا له فيه، وشرطوا لمفهوم المخالفة الشرائط التي أوردها المصنف هاهنا، وقال في آخر ذكر الشرائط أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المنطوق بالذكر فعلم أن شرط مفهوم المخالفة أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه فالمصنف حصر الشرائط في المعدودات، وسكت عن تعميمها ليتمكن من الاعتراض على دليلهم في مفهوم الصفة والشرط بإيراد صور توجد فيها الشرائط المعدودة مع عدم نفي الحكم عن المسكوت عنه على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

قوله: "أن لا يظهر أولويته، ولا مساواته" حتى لو ظهر أحدهما كان الحكم في المسكوت عنه ثابتا بدلالة النص، أي مفهوم الموافقة أو بالقياس يحتمل أن يكون هذا على سبيل اللف والنشر، أي بدلالة النص في صورة الأولوية، وبالقياس في صورة المساواة على ما هو المذكور في أصول ابن الحاجب، وغيره أن مفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى، ولذلك، كان الحكم في المسكوت عنه أولى، ويحتمل أن يكون الثبوت بدلالة النص في صورة الأولوية والمساواة أيضا إذا كانت بحيث لا تتوقف معرفة الحكم في المسكوت عنه على الاجتهاد، وبالقياس إذا توقفت بناء على أن دلالة النص لا تتوقف على الأولوية كثبوت الرجم في الزنا بدلالة نص ورد في ماعز، وفي غير ماعز.

قوله: "وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد رسول الله، وزيد موجود" يعني يلزم الأمران في كل من القولين؛ لأن الأول يدل على أن غير محمد ليس برسول الله، وهو كذب وكفر،

ج ١ · ص ٢٦٧

ولا مساواته إياه ولا يخرج مخرج العادة نحو قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ ولا يكون لسؤال أو حادثة أو علم المتكلم بأن السامع يسمع هذا الحكم المخصوص.

حتى لو ظهر أولوية المسكوت عنه أو مساواته يثبت الحكم في المسكوت عنه بدلالة النص الذي ورد في المنطوق أو بقياسه عليه "ولا يخرج" أي المنطوق "مخرج العادة نحو قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ [النساء:23]" حرم الربائب على أزواج الأمهات، ووصفن بكونهن في حجورهم فلو لم يوجد هذا الوصف لا يقال: بانتفاء الحرمة لأنه إنما وصف الربائب بكونهن في حجورهم إخراجا للكلام مخرج العادة فإن العادة جرت بكون الربائب في حجورهم فحينئذ لا يدل على نفي الحكم عما عداه. "ولا يكون" أي المنطوق "لسؤال أو حادثة" كما إذا سئل عن وجوب الزكاة لا الإبل السائمة مثلا فقال: بناء على السؤال أو بناء على وقوع الحادثة إن "في الإبل السائمة زكاة" فوصفها بالسوم هاهنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم "أو علم المتكلم" بالجر عطف على قوله لسؤالي "بأن السامع يسمع هذا الحكم المخصوص" كما إذا علم أن السامع لا يعلم بوجوب الزكاة في الإبل السائمة فقال: بناء على هذا: إن في الإبل السائمة زكاة لا يدل أيضا على عدم الحكم عند عدم السوم

فإذا بين شرائط مفهوم المخالفة شرع في أقسامه فقال: "منه" أي من مفهوم المخالفة هذه المسألة،

...................................................................... ..........................

والثاني يدل على أن غير زيد ليس بموجود وهو أيضا كذب وكفر لوجود الباري تعالى والمصنف خصص الكفر بالأول، والكذب بالثاني فإن قيل: إنما يلزم ذلك إذا تحقق شرائط مفهوم المخالفة، وهو هاهنا ممنوع لجواز أن يكون المقتضى للتخصيص بالذكر هو قصد الإخبار برسالة محمد عليه السلام، ووجود زيد، ولا طريق إلى ذلك سوى التصريح بالاسم قلنا فحينئذ لا يتحقق مفهوم اللقب أصلا؛ لأن هذه الفائدة حاصلة في جميع الصور.

قوله: "ولإجماع العلماء" يعني أن القول بمفهوم اللقب يؤدي إلى نفي المجمع عليه، وهو تعليل النص، وإثبات حكم المنصوص عليه فيما يشاركه في العلة، ذلك لأن الفرع إن تناوله اسم الأصل فلا قياس لثبوت الحكم فيه بالنص، وإن لم يتناوله فقد دل النص بحسب المفهوم على نفي الحكم عنه فلا يجوز إثباته فيه بالقياس إذ لا عبرة بالقياس المخالف للنص، وقد يجاب بأن موضع القياس لا يثبت فيه مفهوم المخالفة اتفاقا؛ لأن من شرط القياس المساواة، ومن شرط مفهوم المخالفة عدمها على ما مر، واستدل أيضا بأن النص لم يتناول غير المنطوق في إيجاب الحكم مع أنه وضع للإيجاب فلأن لا يتناول غيره لنفي الحكم عنه مع أنه لم يوضع للنفي أولى.، وبأن ما يكون مؤثرا في إثبات شيء لا يكون مؤثرا في إثبات ضده، ورد كلاهما بأنه لم لا يجوز أن يتناول النص ثبوت الحكم في محل بالمنطوق، ونفيه عن محل آخر بالمفهوم، ويدل على إثبات شيء في محل، وإثبات ضده في غير ذلك المحل، وعدم تناول النص لغير المنطوق عين النزاع بل يتناوله نفيا لا إثباتا

ج ١ · ص ٢٦٨

منه أن تخصيص الشيء باسمه يدل على نفي الحكم عما عداه عند البعض ; لأن الأنصار فهموا من قوله عليه السلام: "الماء من الماء" عدم وجوب الغسل بالإكسال وعندنا لا يدل ولا يلزم الكفر والكذب في: محمد رسول الله، وفي: زيد موجود ونحوهما

وهي "أن تخصيص الشيء باسمه" سواء كان اسم جنس أو اسم علم "يدل على نفي الحكم عما عداه" أي عما عدا ذلك الشيء "عند البعض؛ لأن الأنصار فهموا من قوله عليه السلام: "الماء من الماء" أي الغسل من المني "عدم وجوب الغسل بالإكسال"، وهو أن يفتر الذكر قبل الإنزال "وعندنا لا يدل ولا يلزم الكفر والكذب في: محمد رسول الله، وفي: زيد موجود ونحوهما" أي إن دل على نفي الحكم عما عداه لا يلزم الكفر في قوله محمد رسول الله إذ يلزم حينئذ أن لا يكون غير محمد رسول الله، وهو كفر، ويلزم الكذب في: زيد موجود؛ لأنه يلزم حينئذ أن لا يكون غير زيد موجودا "ولإجماع العلماء على جواز التعليل" فإن الإجماع على جواز التعليل والقياس دال على أن تخصيص الشيء باسمه لا يدل على نفي الحكم عما عداه؛ لأن القياس هو إثبات حكم مثل حكم الأصل في صورة الفرع فعلم أنه لا دلالة للحكم في الأصل على الحكم المخالف فيما عداه ", وإنما فهموا ذلك" أي عدم وجوب الغسل بالإكسال "من اللازم، وهو للاستغراق غير أن الماء يثبت مرة عيانا، ومرة دلالة" جواب

...................................................................... ..........................

قوله: "وهو" أي اللام للاستغراق بمعنى أن جميع أفراد غسل الجنابة ناشئة من وجود المني بقرينة ورود الحديث في غسل الجنابة، والإجماع على وجوب الغسل من الحيض، والنفاس.

قوله: "ومنه تخصيص الشيء بالصفة" أي نقض شيوعه، وتقليل اشتراكه، وذلك بأن يكون الشيء مما يطلق على ما له تلك الصفة، وعلى غيره فيتقيد بالوصف ليقتصر على الدلالة على ما له تلك الصفة دون القسم الآخر، ولهذا قد يعبر عن ذلك بتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، واستدل على دلالته على نفي الحكم عما لا يوجد فيه ذلك الوصف بوجوه:

الأول: أنه المتبادر إلى الفهم عرفا، ولهذا يستقبح مثل: الإنسان الطويل لا يطير، وأجاب بأن الاستقباح إنما هو لعدم فائدة التخصيص في هذا المثال، والمثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية، وفيه نظر؛ لأن مرادهم أن كثيرا من أهل اللغة فهموا ذلك على ما نقل عنهم في صور جزئية، والغرض من المثال التنبيه على أن كل صورة تخلو عن فائدة أخرى يفهم منه أهل اللسان هذا المعنى فلولا أنهم عارفون أنه لغة لما فهموه.

الثاني: أن الحمل على إثبات المذكور، ونفي غيره أكثر فائدة من إثبات المذكور وحده، وتكثر الفائدة مما يرجح المصير إليه لكونه ملائما لغرض العقلاء فإن قيل: فحينئذ تتوقف دلالته على النفي عن الغير على تكثير الفائدة إذ به تثبت وتكثر الفائدة إنما يحصل بدلالته على النفي عن الغير، وذلك دور. أجيب بأن ما يتوقف عليه الدلالة هو تكثر الفائدة عقلا، وهو أن يعلم أنه لو دل كثرت الفائدة، ولا تكثر الفائدة عينا، وهو حصولها في الواقع، والمتوقف على الدلالة هو تكثر الفائدة عينا لا

ج ١ · ص ٢٦٩

ولإجماع العلماء على جواز التعليل، وإنما فهموا ذلك من اللازم، وهو للاستغراق غير أن الماء يثبت مرة عيانا، ومرة دلالة.

ومنه أن تخصيص الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه عند الشافعي رحمه الله تعالى للعرف فإن في قوله: الإنسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه إلى ما

عن إشكال، وهو أن يقال: لما قلتم إن اللام للاستغراق كان معناه أن جميع أفراد الغسل في صورة وجود المني فلا يجب الغسل بالتقاء الختانين بلا ماء فأجاب عن هذا بأن الغسل لا يجب بدون الماء إلا أن التقاء الختانين دليل الإنزال، والإنزال أمر خفي فيدور الحكم مع دليل الإنزال، وهو التقاء الختانين كما تدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر

"ومنه" أي من مفهوم المخالفة، هذه المسألة، وهي "أن تخصيص الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه عند الشافعي رحمه الله تعالى" أو نقول تخصيص الشيء مبتدأ، ومنه خبره، وقوله يدل خبر مبتدأ محذوف أي، وهو الراجع إلى تخصيص الشيء، وقوله عما عداه أي ما عدا ذلك الوصف، والمراد نفي الحكم عن ذلك الشيء بدون ذلك الوصف كقوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ [النساء:25] خص الحل بالفتيات المؤمنات فيلزم عندهم عدم حل نكاح الفتيات، أي الإماء غير المؤمنات "للعرف فإن في قوله: الإنسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه إلى ما ذكرنا، ولهذا يستقبحه العقلاء"، والاستقباح ليس لأجل نسبة عدم الطيران إلى الإنسان الطويل؛ لأنه لو قال: الإنسان الطويل، وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فعلم أن الاستقباح لأجل أنه يفهم منه أن غير الطويل يطير "ولتكثير الفائدة؛

...................................................................... ..........................

عقلا، أي حصولها في الواقع لا تعقل حصولها عند الدلالة، وجوابه ظاهر، وهو أن الوضع لا يثبت بما فيه من الفائدة بل بالنقل فلم يذكره لظهوره.

الثالث: أنه لو لم يكن في التخصيص بالوصف الدلالة على نفي الحكم عن الغير لكان ذكر الوصف ترجيحا بلا مرجح؛ لأن التقدير عدم الفوائد الأخر، واللازم ظن؛ لأنه لا يستقيم تخصيص كلام آحاد البلغاء بشيء من غير فائدة مرجحة فكلام الله ورسوله أجدر، وليس هذا إثباتا للوضع بما فيه من الفائدة بل بالاستقراء عنهم أن كل ما ظن أن لا فائدة في اللفظ سواه تعين أن يكون مرادا، وهذا كذلك فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية، ولا يجري هذا في مفهوم اللقب؛ لأن المرجح هناك ظاهر، وهو أنه لو لم يعبر عنه بالاسم لاختل المقصود لا يقال المرجح هو نيل ثواب الاجتهاد بأن يقاس المسكوت عنه على المنطوق؛ لأنا نقول: محل القياس ليس بمحل لمفهوم المخالفة لما مر.

الرابع أن تعليق الحكم بالشيء المذكور صفته مشعر بعلية الوصف للحكم فيقتضي عدم الحكم عند عدم ذلك الوصف لانتفاء المعلول بانتفاء العلة.

ج ١ · ص ٢٧٠

ذكرنا، ولهذا يستقبحه العقلاء ولتكثير الفائدة ; ولأنه لو لم يكن فيه تلك الفائدة لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح ولأن مثل هذا الكلام يدل على علية هذا الوصف نحو في الإبل السائمة زكاة فيقتضي العدم عند عدمه، وعندنا لا يدل ; لأن موجبات

ولأنه لو لم يكن فيه تلك الفائدة لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح"؛ لأنه لو لم يدل على نفي الحكم عما عداه لكان الحكم فيما عدا الموصوف ثابتا فتخصيص الحكم بالموصوف يكون ترجيحا من غير مرجح؛ لأن التقدير تقدير عدم المرجحات الأخر كالخروج مخرج العادة إلخ. "ولأن مثل هذا الكلام يدل على علية هذا الوصف نحو في الإبل السائمة زكاة فيقتضي العدم عند عدمه، وعندنا لا يدل؛ لأن موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر" اعلم أن القائلين بمفهوم المخالفة ذكروا في شرائطه أن التخصيص إنما يدل على نفي الحكم عما عداه إذا لم يخرج مخرج العادة، ولم يكن لسؤال أو حادثة أو علم المتكلم بأن السامع يجهل هذا الحكم المخصوص فجعلوا موجبات التخصيص بالحكم منحصرة في هذه الأربعة وفي نفي الحكم عما عداه فإذا لم توجد هذه الأربعة علم أن التخصيص لنفي الحكم عما عداه فأقول: إن موجبات التخصيص لا تنحصر في تلك المذكورات "نحو: الجسم الطويل العريض العميق متحيز" فإن شيئا من هذه الأشياء لا يوجد فيه، ومع ذلك لا يراد منه نفي الحكم عما عداه؛ لأنه لو كان لنفي الحكم عما عداه يلزم أن الجسم الذي لا يوجد فيه ذلك الوصف لا يكون متحيزا، وهذا محال؛ لأن الجسم لا يوجد بدون هذه الصفة، وإنما وصفه تعريفا للجسم، وإشارة إلى أن علة التحيز هذا الوصف.

"وكالمدح، أو الذم" فإنه قد يوصف الشيء للمدح أو الذم، ولا يراد بالوصف نفي الحكم عما عداه مع أن الأمور الأربعة المذكورة غير متحققة، وقوله كالمدح عطف على

...................................................................... ..........................

قوله: "وعندنا لا يدل؛ لأن موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر" فإن قيل: هذا استدلال على إثبات مذهبه بإبطال أدلة الخصم بل بعضها فلا يكون موجها قلت إذا كان مذهب الخصم دعوى ثبوت الشيء، والمطلوب منع ذلك ونفيه، كفى في المطلوب رد ما ذكره الحصم من الأدلة؛ لأن الحكم منتف ما لم يقم عليه الدليل، وإنما سكت عن رد البعض لظهوره، على أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يصح أن يجعل دليلا على مذهبه لما نبينه إن شاء الله تعالى فإن قلت أول شرائط مفهوم المخالفة أن لا يظهر أولوية ولا مساواة على ما صرح به المصنف رحمه الله تعالى، أيضا فكيف ادعى أنهم حصروا موجبات التخصيص في الأربعة المذكورة في نفي الحكم عما عداه؟ قلت؛ لأن ظهور الأولوية أو المساواة، وإن شرط عدمه في المفهوم إلا أنه ليس موجبا للتخصيص على ما لا يخفى.

قوله: "نحو: ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه﴾ [الأنعام:38]" ذكر صاحب الكشاف أن معنى زيادة "في الأرض" و"يطير بجناحيه" هو زيادة التعميم والإحاطة كأنه قيل: وما من دابة قط في

ج ١ · ص ٢٧١

التخصيص لا تنحصر فيما ذكر نحو: الجسم الطويل العريض العميق متحيز وكالمدح، أو الذم أو التأكيد نحو: أمس الدابر لا يعود أو غيره نحو ﴿وما من دابة في الأرض﴾ فلم يوجد الجزم بأن كل الموجبات منفية إلا نفي الحكم عما عداه ولأن أقصى درجاته أن يكون علة، وهي لا تدل على ما ذكر ; لأن الحكم يثبت بعلل شتى ونحن نقول أيضا

قوله نحو الجسم أي موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر نحو: الجسم إلخ، ونحو: المدح والذم فإن موجبات التخصيص في هذه الصور أشياء أخر غير ما ذكروا "أو التأكيد نحو: أمس الدابر لا يعود أو غيره" أي غير التأكيد "نحو: ﴿وما من دابة في الأرض﴾ فلم يوجد الجزم بأن كل الموجبات منفية إلا نفي الحكم عما عداه" فقوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض﴾، وصف الدابة بكونها في الأرض، ولا يراد نفي الحكم بدون ذلك الوصف؛ لأن الدابة لا تكون إلا في الأرض مع أنه لم يوجد شيء من موجبات التخصيص المذكورة، وقد ذكر في المفتاح أنه تعالى إنما وصفها بكونها في الأرض ليعلم أن المراد ليس دابة مخصوصة بل كل ما يدب في الأرض فعلم أن موجبات التخصيص، وفوائده أشياء كثيرة غير محصورة فلا يحصل الجزم بأن كل موجبات التخصيص منتفية إلا نفي الحكم عما عداه، وما ذكروا من استقباح العقلاء فلأنهم لم يجدوا في مثل هذا المثال لوصف الإنسان بالطول فائدة أصلا لكن المثال الواحد لا يفيد الحكم الكلي على أنه كثيرا ما يكون في كتاب الله وكلام الرسول لكلمة واحدة ألف فائدة تعجز عن دركها أفهام العقلاء وقوله لكان ذكره ترجيحا من غير مرجح في حيز المنع؛ لأن المرجح لا ينحصر فيما ذكر "ولأن أقصى درجاته" أي الوصف "أن يكون علة، وهي لا تدل على ما ذكر؛ لأن الحكم يثبت بعلل شتى" جواب عن قوله؛ ولأن مثل هذا الكلام يدل. "ونحن نقول أيضا بعدم الحكم" أي عند عدم الوصف "لكن بناء على عدم العلة" فيكون عدم الحكم عدما أصليا لا حكما شرعيا "لا أنه علة لعدمه" أي

...................................................................... ..........................

جميع الأرضين السبع، وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها، وقال صاحب المفتاح ذكر في الأرض مع دابة، ويطير بجناحيه مع طائر لبيان أن القصد من لفظ دابة ولفظ طائر إنما هو إلى الجنسين، وإلى تقريرهما يعني أن اسم الجنس حامل لمعنى الجنسية، والوحدة فإذا شفع بما هو من خواص الجنس دون الفرد دل على أن القصد به إنما هو إلى الجنس لا لفرد، والمعنى الذي حمل عليه المصنف رحمه الله تعالى كلام المفتاح من أنه إنما ذكر الوصف ليعلم أن المراد ليس دابة مخصوصة بعيد؛ لأن ذلك معلوم قطعا بدون الوصف؛ لأن النكرة المنفية لا سيما مع من الاستقرائية قطعية في العموم والاستغراق لا تحتمل الخصوص أصلا بإجماع أهل العربية.

قوله: "فلم يوجد الجزم" تقرير الكلام أن دلالة التخصيص بالوصف على نفي ما عداه مشروطة بالجزم بأن لا موجب للتخصيص سوى ذلك، والشرط منتف دائما فيلزم انتفاء المشروط

ج ١ · ص ٢٧٢

بعدم الحكم لكن بناء على عدم العلة لا أنه علة لعدمه، ونظيره قوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ هذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافا له مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة ولا يلزم علينا أمة، ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال: المولى الأكبر مني فإنه نفى الأخيرين ; لأن هذا ليس لتخصيصه بل لأن السكوت في

لا بناء على أن عدم الوصف علة لعدم الحكم عند عدم الوصف، ومن ثمرات الخلاف أنه إذا كان الحكم المذكور حكما عدميا لا يثبت الحكم الثبوتي فيما عدا الوصف عندنا كقوله: عليه السلام: "ليس في العلوفة زكاة" فإنه لا يلزم منه أن الإبل إذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا؛ لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء على العدم الأصلي، وعنده يثبت فيما عدا الوصف الحكم الثبوتي، وأيضا من ثمرات الخلاف صحة التعدية، وعدمها كما في قوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء:92] هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة القتل إلى كفارة اليمين، وقد مر في فصل المطلق والمقيد.

...................................................................... ..........................

دائما أما الاشتراط فظاهر، وأما انتفاء الشرط دائما فلأن فوائد الوصف غير محصورة، ولا مضبوطة خصوصا في كلام الله تعالى، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز أن يكون لكلمة واحدة منهما فوائد كثيرة يعجز عن إدراكها فهم العقلاء، وإذا لم تكن محصورة معلومة لم يحصل الجزم بانتفاء الجميع سوى الدلالة على نفي الحكم عما عداه، وهاهنا نظر أما أولا: فلأن ما نقله من أنهم حصروا موجبات التخصيص في الأربعة المذكورة وفي نفي الحكم عما عداه سهو ظاهر لما ذكر في أصول ابن الحاجب، وغيره أن شرطه أن لا يظهر أولوية ولا مساواة، ولا يخرج مخرج الأغلب، ولا لسؤال، ولا لحادثة، ولا تقرير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر، ولقد صرحوا بأنه إنما يحمل على نفي الحكم عما عداه إذا لم يظهر للوصف فائدة أخرى أصلا، وأما ثانيا فلأن الوصف للكشف أو المدح أو الذم أو التأكيد ليس من التخصيص بالوصف في شيء؛ لما عرفت فكأنه فهم من التخصيص بالوصف ذكر الوصف في الجملة، وإنما المراد به الوصف الذي يكون للتخصيص، أي نقص الشيوع، وتقليل الاشتراك، وأما ثالثا؛ فلأنه لا نزاع لهم في أن المفهوم ظني يعارضه القياس فلا يتوقف على الجزم بانتفاء الموجبات الأخر بل يكفي الظن بذلك، وهو حاصل بعدم ظهور شيء من الموجبات بعد التأمل والتفحص.

قوله: "وقوله لكان ذكره ترجيحا" يعني بما ذكرنا من الدليل يظهر الجواب عن دليلهم الثالث؛ لأن انتفاء الفوائد المذكورة لا يوجب انتفاء المرجح لجواز أن يكون مرجح آخر غيرها.

قوله: "ولأن أقصى درجاته" فيه نظر؛ لأن القائلين بالمفهوم إنما يقولون بذلك إذا لم يظهر للحكم علة أخرى بعد التفحص، والاستقصاء وحينئذ يحصل الظن، وهو كاف إذ لا قائل بأن المفهوم قطعي، وبهذا يظهر الجواب عما يقال: إنه لو ثبت الوصف لثبت إما بالتواتر، وهو منتف اتفاقا أو بالآحاد، وهو غير مقيد؛ لأن المسألة من الأصول.

ج ١ · ص ٢٧٣

موضع الحاجة بيان لا يقال: لا حاجة إلى البيان فإنها صارت بالأول أم ولد فيثبت نسبا الأخيرين بلا دعوة ; لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين أما هاهنا فلا ولا يلزم إذا قال الشهود لا نعلم له وارثا في أرض كذا أنه لا تقبل شهادتهم عندهما فهذا بناء على أن التخصيص دال على ما قلنا لأن الشاهد لما

ونظيره قوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ [النساء:25] هذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافا له مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة" فالعادة أن لا ينكح المؤمن إلا المؤمنة، ثم أورد مسألتين يتوهم فيهما أنا قائلون بأن التخصيص بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه، وهما مسألتا الدعوة، والشهادة فقال: "ولا يلزم علينا أمة، ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال: المولى الأكبر مني فإنه نفى الأخيرين؛ لأن هذا ليس لتخصيصه" هذا دليل على قوله لا يلزم، والمعنى أن كونه نفيا للآخرين ليس لأجل أن التخصيص دال على نفي الحكم عما عداه "بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان" فإنه يحتاج إلى البيان أي إلى الدعوة لو كان الولد منه فلما سكت عن الدعوة يكون بيانا بأنه ليس منه. وأيضا إنما انتفى نسب الآخرين؛ لأن الدعوة شرط لثبوت نسبهما، ولم توجد لا لأنه نفى نسبهما، وإنما قال: في بطون مختلفة حتى لو ولدت في بطن واحدة فإن دعوة الواحد دعوة للجميع "لا يقال: لا حاجة إلى البيان فإنها صارت بالأول أم ولد فيثبت نسبا الأخيرين بلا دعوة؛ لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين" أما هاهنا فلا فإن دعوة الأكبر في مسألتنا متأخرة عن ولادة الأخيرين فلا يكون الأخيران ولدي أم لولد بل هما ولدا الأمة فيحتاج ثبوت نسبهما إلى الدعوة. "ولا يلزم إذا قال الشهود لا نعلم له وارثا في أرض كذا أنه لا تقبل شهادتهم عندهما فهذا" أي عدم قبول الشهادة عندهما "بناء على أن التخصيص دال على ما قلنا" أي على نفي

...................................................................... ..........................

قوله: "مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة" ؛ لأن العادة أن لا ينكح المؤمن إلا المؤمنة ليس على ما ينبغي؛ لأن معنى الخروج مخرج العادة أن يكون ذكر الوصف بناء على أن العادة جارية باتصاف المذكور بذلك الوصف، وأن الغالب هو الاتصاف ككون الربائب في حجوركم، ولو كانت الفتيات، أي الإماء مؤمنات في الغالب، والعادة جارية بذلك لصح ما ذكره.

قوله: "في بطون مختلفة" بأن تكون بين الولدين ستة أشهر فصاعدا.

قوله: "أما هاهنا فلا" يعني أن الفراش إنما يثبت لها من وقت الدعوة فكان انفصال الولدين الأخيرين قبل ظهور الفراش فيها فيكونان ولدي الأمة.

قوله: "في أرض كذا" يحتمل أن يكون صفة وارثا، وأن يكون ظرفا لغوا متعلقا بلا نعلم فيكون مناسبا للتخصيص بالصفة من جهة أنه تقييد، وهذا كما أوردوا في بحث التخصيص بالصفة قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ [الإسراء:31].

قوله: "عملا بشرطيته" فإن شرط الشيء ما يتوقف عليه تحققه، ولا يكون داخلا في ذلك الشيء

ج ١ · ص ٢٧٤

ذكر ما لا حاجة إليه جاء شبهة، وبها ترد الشهادة، ونحن لا ننفي الشبهة فيما نحن فيه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا سكوت في غير موضع الحاجة ; لأن ذكر المكان غير واجب، وهو هاهنا يحتمل الاحتراز عن المجازفة.

الحكم عما عداه فيفهم من هذا الكلام أن الشهود يعلمون له وارثا في غير تلك الأرض فبناء على هذا المعنى لا تقبل شهادتهم "لأن الشاهد" دليل على قوله ولا يلزم "لما ذكر ما لا حاجة إليه جاء شبهة، وبها ترد الشهادة، ونحن لا ننفي الشبهة فيما نحن فيه" أي في التخصيص بالوصف أي لا ننفي كونه شبهة في نفي الحكم عما عداه، والشبهة كافية في عدم قبول الشهادة، ولا حاجة إلى الدلالة.

"وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا" أي السكوت عن غير الأرض المذكورة "سكوت في غير موضع الحاجة؛ لأن ذكر المكان غير واجب، وهو هاهنا" أي ذكر المكان المذكور "يحتمل الاحتراز عن المجازفة" فإنهم ربما كانوا متفحصين على أحوال تلك الأرض فأرادوا بنفي علمهم بالوارث في أرض كذا نفي وجوده فيها؛ لأنه لو كان موجودا فيها لكانوا عالمين به أما سائر الأراضي فلا معرفة لهم بأحوالها فخصوا عدم الوارث بالأرض المذكورة دون سائر الأراضي احترازا عن المجازفة "ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند

...................................................................... ..........................

ولا مؤثرا فيه فبالضرورة ينتفي بانتفائه، وهذا دليل ينفرد به الشرط، وإلا فجميع ما ذكر في الصفة من المقبول والمزيف جار هاهنا، وبالجملة دلائل مفهوم الشرط أقوى حتى ذهب إليه بعض من لم يذهب إلى مفهوم الصفة.

قوله: "بعين ما ذكرنا" أي بناء على عدم علة الحكم لا بناء على أن عدم الشرط علة لعدم الحكم.

قوله: "وما ذكرنا من ثمرة الخلاف" يعني لو قال: إن كانت الإبل معلوفة فلا تؤد زكاتها لا يجب بذلك الزكاة في السائمة خلافا له، وأيضا الحكم المعدوم عند عدم الشرط لا يجوز تعديته بالقياس؛ لأنه ليس بحكم شرعي، وعنده يجوز.

قوله: "له؛ لأن الشرط" جواب عن الاستدلال المذكور، وحاصله أنا لا نسلم أن الشرط هاهنا ما يتوقف عليه الشيء بل ما علق عليه الحكم كالدخول في مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق، ولا يلزم من انتفائه انتفاء المعلق عليه، وهو ظاهر، والمعنيان المذكوران للشرط كلاهما شائع في عرف الشرع، والشرط في العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشيء، وفي اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء، ولا مؤثرا فيه، وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول "و" مسببية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علة للجزاء، مثل: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلوما مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق، ومحل النزاع هو الشرط النحوي، وظاهر أنه لا يلزم

ج ١ · ص ٢٧٥

ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي رحمه الله عملا بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي بانتفائه، وعندنا العدم لا يثبت به بل يبقى الحكم على العدم الأصلي لأن الشرط يقال: لأمر خارج يتوقف عليه الشيء، ولا يترتب كالوضوء، وقد يقال: للمعلق به، وهو ما يترتب الحكم عليه ولا يتوقف به، فالشرط

الشافعي رحمه الله عملا بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي بانتفائه، وعندنا العدم لا يثبت به" أي بالتعليق "بل يبقى الحكم على العدم الأصلي" حتى لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما أصليا بعين ما ذكرنا في التخصيص بالوصف، وما ذكرنا من ثمرة الخلاف ثمت يظهر هنا أيضا "لأن الشرط يقال: لأمر خارج يتوقف عليه الشيء، ولا يترتب كالوضوء، وقد يقال: للمعلق به، وهو ما يترتب الحكم عليه ولا يتوقف عليه، فالشرط بالمعنى الأول يوجب ما ذكرتم لا بالمعنى الثاني" أي ينتفي المشروط عند انتفاء الشرط بالمعنى الأول كالوضوء شرط لصحة الصلاة فإنه ينتفي صحة الصلاة عند انتفاء الوضوء، وليس المراد أن انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط بهذا المعنى حكم شرعي بل لا شك أن عدم صحة الصلاة عند عدم الوضوء عدم أصلي لكن مع ذلك يكون عدم الوضوء دالا على عدم صحة الصلاة، وأما الشرط بالمعنى الثاني فإنه لا دلالة لانتفائه على انتفاء المشروط فإن المشروط يمكن أن يوجد بدون الشرط نحو إن دخلت الدار فأنت طالق فعند انتفاء الدخول يمكن أن يقع الطلاق بسبب آخر. "فقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ [النساء:25] الآية يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول

...................................................................... ..........................

أن يكون موقوفا عليه إلا أنه قد يجاب بأنه إن اتحد السبب فالحكم ينتفي بانتفائه، وإلا فإن ظهر سبب آخر فلا نزاع في عدم المفهوم، وإن لم يظهر فالأصل عدمه، ويحصل الظن بالمفهوم، ولا نزاع في عدم القطع.

قوله: " ﴿ومن لم يستطع﴾ "، أي، ومن لم يملك زيادة في المال يقدر بها على نكاح الحرة فلينكح مملوكة من الإماء المؤمنات فعنده لا يجوز نكاح الأمة عند استطاعة نكاح الحرة، ويكون هذا حكما شرعيا ثابتا بطريق المفهوم مخصصا لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء:24]، وعندنا هو عدم أصلي لا حكم شرعي فلا يصلح مخصصا لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ على ما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في أن المخصص لا يجب أن يكون موصولا بالعام، ولا ناسخا له على ما هو مذهبنا في المتراخي أنه نسخ لا تخصيص، وذلك لأن الناسخ يجب أن يكون حكما شرعيا لا عدما أصليا، وقد يقال: المراد أنه لا يصلح مخصصا، أي على تقدير الاتصال، ولا ناسخا، أي على تقدير عدم الاتصال، وفيه نظر؛ لأن عدم الاتصال ظاهر لا خفاء فيه فإذا لم يكن مخصصا، ولا ناسخا يبقى الجواز لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ ، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ [البقرة:196] ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ [المجادلة:4] ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء:43] فإنه لم يقم دليل على ثبوت هذه الأحكام قبل هذه الشروط فبقيت على العدم الأصلي فإن قيل:

ج ١ · ص ٢٧٦

بالمعنى الأول يوجب ما ذكرتم لا بالمعنى الثاني فقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ الآية يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول الحرة عنده، وتجوز عندنا وهذا بناء على أن الشافعي رحمه الله تعالى اعتبر المشروط بدون الشرط فإنه يوجب الحكم على جميع التقادير فالتعليق قيده بتقدير معين، وأعدمه على غيره فيكون له تأثير في

الحرة عنده، ويجوز عندنا" قال الله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ [النساء:25] علق جواز نكاح الأمة بعدم القدرة على نكاح الحرة فإن كانت القدرة على نكاح الحرة ثابتة يثبت عدم جواز نكاح الأمة عنده فيصير مفهوم هذه الآية مخصصا عنده لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء:24]، وعندنا لما لم يدل على نفي الجواز لا يصلح مخصصا، ولا ناسخا لتلك الآية، فيثبت الجواز بتلك الآية.

"وهذا بناء على" أي هذا الخلاف مبني على "أن الشافعي رحمه الله تعالى اعتبر المشروط بدون الشرط فإنه يوجب الحكم على جميع التقادير فالتعليق قيده" أي الحكم "بتقدير معين، وأعدمه" أي الحكم "على غيره فيكون له" أي للتعليق "تأثير في العدم" أي عدم الحكم "ونحن نعتبره معه" أي نعتبر المشروط مع الشرط "فإن الشرط والجزاء كلام واحد أوجب الحكم على تقدير، وهو ساكت عن غيره فالمشروط بدون الشرط مثل أنت في أنت طالق" أي المشروط، وهو قولنا أنت طالق في قولنا أنت طالق إن دخلت الدار، إذا أخذ

...................................................................... ..........................

المعلق بالشرط يجب أن يثبت عند ثبوته، وهذا فيما ثبت قبل الشرط محال كجواز نكاح الأمة قلنا يجب أن يثبت من حيث دلالة اللفظ، وهو لا ينافي ثبوته في الخارج قبل ذلك بنص آخر كما في الآيات المتعددة في وجوب الصلاة مثلا فإن الوجوب يجب أن يثبت بالأمر مع أن إثبات الثابت محال.

قوله: "وهذا بناء" التحقيق في الجملة الشرطية عند أهل العربية: أن الحكم هو الجزاء وحده، والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال، حتى إن الجزاء إن كان خبرا فالشرطية خبرية، وإن كان إنشاء فإنشائية، وعند أهل النظر أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء، وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء فكل من الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدأ والخبر فمال الشافعي رحمه الله تعالى إلى الأول، وجعل التعليق إيجابا للحكم على تقدير وجود الشرط، وإعداما له على تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والانتفاء حكما شرعيا ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوما، وصار الشرط عنده تخصيصا وقصرا لعموم التقادير على بعضها، ومال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الثاني فجعل الكلام موجبا للحكم على تقدير وجود الشرط ساكتا عن النفي والإثبات على تقدير عدمه فصار انتفاء الحكم عدما أصليا مبنيا على عدم الثبوت لا حكما شرعيا مستفادا من النظم، ولم يكن الشرط تخصيصا إذ لا دلالة على عموم التقادير حتى يقصر على البعض.

ج ١ · ص ٢٧٧

العدم ونحن نعتبره معه فإن الشرط والجزاء كلام واحد أوجب الحكم على تقدير، وهو ساكت عن غيره فالمشروط بدون الشرط مثل أنت في أنت طالق فعلى هذا المعلق بالشرط نحو إن دخلت الدار فأنت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق أخر الحكم إلى زمان وجود الشرط فأبطل تعليق الطلاق، والعتاق بالملك وجوز تعجيل

مجردا عن الشرط فهو بمنزلة أنت في أنت طالق؛ لأنه ليس بكلام بل مجموع الشرط والجزاء كلام واحد فلا يكون موجبا للحكم على جميع التقادير كما زعم "فعلى هذا" أي على هذا الأصل، وهو أنه اعتبر المشروط بدون الشرط، ونحن اعتبرنا المشروط مع الشرط "المعلق بالشرط" نحو إن دخلت الدار فأنت طالق انعقد سببا عنده لكن التعليق أخر الحكم إلى زمان وجود الشرط "على ما ذكرنا" من أن المشروط بدون الشرط موجب للحكم على جميع التقادير، والتعليق قيد الحكم بتقدير معين، وأعدم الحكم على غيره من التقادير فصار أنت طالق سببا للحكم، ويكون تأثير التعليق في تأخير الحكم لا في منع السببية "فأبطل تعليق الطلاق، والعتاق بالملك" هذا تفريع على أن المعلق بالشرط انعقد سببا عنده فإن وجود الملك شرط عند وجود السبب بالاتفاق، والمعلق انعقد سببا عند الشافعي رحمه الله تعالى فإذا علق الطلاق أو العتاق بالملك فالملك غير موجود عند وجود السبب فيبطل التعليق "وجوز تعجيل النذر المعلق" فإن التعجيل بعد وجود السبب قبل: وجوب الأداء صحيح بالاتفاق كتعجيل الزكاة قبل الحلول إذا وجد السبب، وهو النصاب فالنذر المعلق انعقد سببا عنده فيجوز التعجيل "وكفارة اليمين إذا كانت مالية" فإن الشافعي رحمه الله تعالى جوز تعجيل الكفارة المالية قبل الحنث فإن اليمين سبب للكفارة عنده بناء على هذا الأصل فيثبت نفس الوجوب بناء على السبب، وإنما يثبت وجوب الأداء عند الشرط، وهو الحنث "لأن المالي يحتمل الفصل بين نفس الوجوب، ووجوب الأداء كما في الثمن بأن يثبت المال

...................................................................... ..........................

قوله: "وكفارة اليمين" أي وجوز تعجيل كفارة اليمين إذا كانت مالية بأن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم قبل أن يحنث بناء على هذا الأصل، وهو أن السبب ينعقد قبل وجود الشرط، وأثر الشرط إنما هو في تأخير الحكم إلى زمان وجوده لا في منع السببية فإن قيل: هذا ليس من التعليق بالشرط في شيء بالمعنى الذي نحن فيه قلنا: لما قرر هذا الأصل في نحو أنت طالق إن دخلت الدار حيث كان قوله أنت طالق سببا، والدخول شرطا أشار إلى أنه جاز في السبب والشرط مطلقا سواء وجد فيه صورة التعليق، وأدوات الشرط أو لا، فإن الحلف عنده سبب للكفارة بدليل إضافتها إليه، والحنث شرط لتوقف وجوب أدائها عليه إجماعا، ويحتمل أن يقال: إنه في معنى من حلف فليكفر إن حنث فيصير مما نحن فيه.

قوله: "بناء على هذا الأصل" متعلق بقوله جوز تعجيل الكفارة لا بقوله فإن اليمين سبب.

قوله: "وفي البدني لما لم يثبت" أي نفس الوجوب قبل وجود الشرط بناء على أن وجوب