آخر، فينظر إن كان الخفاء لمزية يثبت فيه الحكم، ولنقصان لا، والمشكل إما لغموض في المعنى نحو ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
فإن غسل ظاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط فوقع الإشكال في الفم فإنه باطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق
"والكل يوجب الحكم إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض، وإذا خفي فإن خفي لعارض يسمى خفيا، وإن خفي لنفسه فإن أدرك عقلا فمشكل أو بل نقلا فمجمل أو لا أصلا فمتشابه، فالخفي كآية السرقة خفيت في حق النباش والطرار لاختصاصهما باسم آخر، فينظر إن كان الخفاء لمزية يثبت فيه الحكم، ولنقصان لا، والمشكل إما لغموض في المعنى نحو: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
[المائدة:6] فإن غسل ظاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط فوقع الإشكال في الفم فإنه باطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق وظاهر من وجه حتى لا يفسد بدخول شيء
...................................................................... ..........................
نفسه مما لا يحتمل التبديل أو لم يشترط شيء من الأمرين على التعيين بل أريد عدم احتمال النسخ باعتبار لفظ يدل عليه أو باعتبار محل الكلام فقوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾
[الحجر:30]، أيضا محكم؛ لأن أخبار الله تعالى لا تحتمل النسخ لتعاليه عن الكذب والغلط، ومبنى هذا الاعتراض على تباين الأقسام الأربعة، واشتراط احتمال النسخ في المفسر، وقد يجاب بأن المفسر هو قوله تعالى: ﴿الملائكة كلهم أجمعون﴾
[الحجر:30] من غير نظر إلى قوله فسجدوا إلا فالأقسام الأربعة متحققة في هذه الآية فإن الملائكة جمع ظاهر في العموم، وبقوله كلهم ازداد وضوحا فصار نصا، وبقوله أجمعون انقطع احتمال التخصيص فصار مفسرا، وقوله: فسجد إخبار لا يحتمل النسخ فيكون محكما وفيه نظر؛ لأن نسخ المعنى لا يتصور إلا في كلام دال على حكم للقطع بأنه لا معنى لنسخ معنى اللفظ المفرد فإذا اعتبر في المفسر احتمال النسخ فلا بد من أن يكون كلاما مفيدا لحكم، واعترض أيضا بأن قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾
[الحجر:30] لا يصلح مثالا للمفسر؛ لأنه قد استثنى إبليس فيكون محتملا للتخصيص، وأجيب بأن الاستثناء منقطع؛ لأن إبليس من الجن، ورد بأن الأصل في الاستثناء الاتصال، وعد إبليس من الملائكة على سبيل التغليب، وهو باب واسع في العربية، ولهذا يتناوله الأمر في قوله تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾
[البقرة:34] بل الجواب ما مر أن الاستثناء ليس بتخصيص فإن قيل: إن قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾
، أيضا لا يحتمل النسخ لانقطاع الوحي فلا يكون مفسرا قلنا: المراد الاحتمال في زمن الوحي، وأما بعده فلا شيء من القرآن بمحتمل للنسخ ومثله يسمى محكما لغيره ليشمل الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم.
قوله: "والكل" أي الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم يوجب الحكم، أي يثبته قطعا، ويقينا، وعند البعض حكم الظاهر والنص وجوب العمل واعتقاد حقية المراد لا ثبوت الحكم قطعا ويقينا؛ لأن الاحتمال، وإن كان بعيدا قاطع لليقين، ورد بأنه لا عبرة باحتمال لم ينشأ عن الدليل، والحق أن كلا منهما قد يفيد القطع وهو الأصل، وقد يفيد الظن وهو ما إذا كان احتمال غير المراد مما يعضده دليل.
وظاهر من وجه حتى لا يفسد بدخول شيء في الفم فاعتبرنا الوجهين فألحق بالظاهر في الطهارة الكبرى. وبالباطن في الصغرى أو لاستعارة بديعة نحو ﴿قوارير من فضة﴾
، والمجمل كآية الربا، والمتشابه كالمقطعات في أوائل السور، واليد، والوجه ونحوهما، وحكم الخفي الطلب، والمشكل الطلب ثم التأمل، والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل إن احتيج إليهما كما في الربا، والمتشابه التوقف أي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف على معمولي عاملين، والمجرور مقدم، نحو في الدار زيد، والحجرة عمرو وعلى اعتقاد الحقية عندنا على قراءة الوقف على ﴿إلا الله﴾
فكما ابتلي من له ضرب جهل بالإمعان في السير ابتلي الراسخ في العلم بالتوقف، وهذا أعظمها بلوى، وأعمها جدوى.
في الفم فاعتبرنا الوجهين فألحق بالظاهر في الطهارة الكبرى". حتى وجب غسله في الجنابة "وبالباطن في الصغرى" فلا يجب غسله في الحدث الأصغر، وهذا أولى من العكس؛ "لأن قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
[المائدة:6] بالتشديد يدل على التكلف والمبالغة لا قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
[المائدة:6] أو لاستعارة بديعة نحو: ﴿قوارير من فضة﴾
[الانسان:16]" فقوله
...................................................................... ..........................
قوله: "إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض" فيقدم النص على الظاهر، والمفسر عليهما، والمحكم على الكل؛ لأن العمل بالأوضح، والأقوى أولى، وأحرى، ولأن فيه جمعا بين الدليلين بحمل الظاهر مثلا على احتماله الآخر الموافق للنص مثاله قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
[النساء:24] ظاهر في حل ما فوق الأربع من غير المحرمات وقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾
[النساء:3] نص في وجوب الاقتصار على الأربع فيعمل به، وقوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" نص في مدلوله يحتمل التأويل بحمل اللام على أنها للتوقيت، وقوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" 1 مفسر فيعمل به.
قوله: "وإذا خفي" أي المراد من اللفظ فخفاؤه إما لنفس اللفظ أو لعارض، الثاني يسمى خفيا، والأول إما أن يدرك المراد بالعقل أو لا: الأول يسمى مشكلا، والثاني إما أن يدرك المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا الأول يسمى مجملا، والثاني متشابها فهذه الأقسام متباينة بلا خلاف، والمشكل مأخوذ من أشكل على كذا إذا دخل في أشكاله وأمثاله بحيث لا يعرف إلا بدليل يتميز به، والمجمل من أجمل الحساب رده إلى الجملة، وأجمل الأمر أبهمه فإن قيل ينبغي أن يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس اللفظ؛ لأنه في مقابلة الظاهر، وهو ما ظهر المراد منه بنفس اللفظ. قلنا الخفاء بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض، فلو كان الخفي ما يكون خفاؤه بنفس اللفظ لم يكن في أول مراتب الخفاء فلم يكن مقابلا للظاهر.
قوله: "إن كان الخفاء" أي خفاء اللفظ فيما خفي فيه لمزية له على ما هو ظاهر فيه في المعنى الذي تعلق به الحكم يثبت في حقه الحكم كالطرار فإنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك، ويقظته
1 رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب 110. الدارمي في كتاب الوضوء باب 96.
أو لاستعارة عطف على قوله، والمشكل إما لغموض في المعنى، وإنما أشكل هذا بسبب الاستعارة؛ لأن القارورة تكون من الزجاج لا من الفضة فالمراد أن صفاءها صفاء الزجاج، وبياضها بياض الفضة.
"والمجمل كآية الربا" فإن قوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾
[البقرة:275] مجمل؛ لأن الربا في اللغة هو الفضل، وليس كل فضل حراما بالإجماع، ولم يعلم أن المراد أي فضل فيكون مجملا، ثم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الربا في الأشياء الستة احتيج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل ليعرف علة الربا
...................................................................... ..........................
فله مزية على السارق من البيت في معنى السرقة، وهو الأخذ على سبيل الخفية فيقطع، وإن كان لنقصان في ذلك لا يثبت الحكم كالنباش فإنه ناقص في معنى السرقة لعدم المحافظة بالموتى فلا يقطع.
قوله: "وهذا" أي إلحاق باطن الفم بالظاهر في الغسل حتى يجب غسله، وبالباطن في الوضوء حتى لا يجب أولى من العكس؛ لأن التطهر، وهو المذكور في الجنابة يدل على التكلف والمبالغة في التطهير، وذلك في غسل باطن الفم دون تركه؛ ولأن الطهارة الصغرى أكثر وقوعا من الكبرى فهي بالتخفيف أليق، وترك المبالغة فيها أرفق، وأما داخل العين فإيصال الماء إليه يورث العمى فألحق بالباطن في الطهارتين دفعا للحرج فإن قيل: معنى التطهر معلوم لغة، وشرعا إلا أنه مشتبه في حق داخل الفم، والأنف كآية السرقة في الطرار، والنباش فيكون من قبيل الخفي لا المشكل. قلنا لا نسلم أنه معلوم شرعا قبل الطلب والتأمل، كيف والاختلاف فيه باق بعد، وتحقيقه أن معنى التطهر غسل جميع ظاهر البدن إلا أن فيه غموضا لا يعلم قبل الطلب، والتأمل أن جميع ظاهر البدن هو البشرة والشعر مع داخل الفم والأنف أو بدونه.
قوله: "أو لاستعارة" عطف على قوله لغموض في المعنى كقوله تعالى: ﴿وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة﴾
[الانسان:15-16]، أي تكونت من فضة، وهي مع بياض الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها فاستعار القوارير لما يشبهها في الصفاء، والشفيف استعارة الأسد للشجاع، ثم جعلها من الفضة مع أن القارورة لا تكون إلا من الزجاج فجاءت استعارة غريبة بديعة.
قوله: "والمجمل" وهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك، أو لغرابة اللفظ كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة، والزكاة، والربا.
قوله: "والمتشابه" وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلا كالمقطعات في أوائل السور مثل: ﴿الم﴾
سميت بذلك؛ لأنها أسماء لحروف يجب أن يقطع في التكلم كل منها عن الآخر على هيئته، وتسميتها بالحروف المقطعات مجاز؛ لأن مدلولاتها حروف أو لأن الحرف يطلق على الكلمة.
قوله: "واليد، والوجه، ونحوهما" مثل العين، والقدم، والسمع، والبصر، والمجيء، وجواز الرؤية بالعين، وأمثال ذلك مما دل النص على ثبوته لله تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة الموافقة لما
والحكم في غير الأشياء الستة ", والمتشابه كالمقطعات في أوائل السور"، واليد، والوجه ونحوهما، وحكم الخفي الطلب، والمشكل الطلب ثم التأمل، والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل إن احتيج إليهما كما في الربا، والمتشابه التوقف أي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف على معمولي عاملين، والمجرور مقدم، نحو في الدار زيد، والحجرة عمرو "وعلى اعتقاد الحقية عندنا على قراءة الوقف على: ﴿إلا الله﴾
[البقرة:83]" في قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا﴾
[آل عمران:7] فبعض العلماء قرأ بالوقف على إلا الله وقفا لازما، والبعض قرأ بلا وقف فعلى الأول، والراسخون غير عالمين بالمتشابهات، وهو مذهب علمائنا وهذا أليق بنظم القرآن حيث جعل اتباع المتشابهات حظ الزائغين، والإقرار بحقيقته مع العجز عن دركه حظ الراسخين، وهذا يفهم من قوله تعالى: ﴿آمنا به كل من عند ربنا﴾
[آل عمران:7] أي سواء علمنا أو لم نعلم، والأليق بهذا المقام أن يكون قوله تعالى: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾
[آل عمران:8] سؤالا للعصمة عن الزيغ السابق ذكره الداعي إلى اتباع المتشابهات الذي يوقع صاحبه في الفتنة والضلالة وأيضا على ذلك المذهب يقولون آمنا خبر مبتدأ محذوف والحذف خلاف الأصل "فكما ابتلي من له ضرب جهل بالإمعان في
...................................................................... ..........................
في الشاهد على الله تعالى لتنزهه عن الجسمية، والجهة، والمكان فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقيته، ولا يدرك كيفيته، وبعضهم يجعل المقطعات أسماء السور، والوجه مجازا عن الرضا، واليد عن القدرة، أو يجعل الكلام المذكور فيه الوجه واليد ونحوهما تمثيلا لا يعتبر في مفرداته تشبيها فلا يكون من قبيل المتشابهة، وربما يستدل على ثبوت الأمور المذكورة لله تعالى بأنها صفات كما في الشاهد، والله تعالى موصوف بصفات الكمال فيجب أن يكون موصوفا بها إلا أنا قاطعون بامتناع الجارحة والجهة في حقه تعالى فتكون الكيفية مجهولة لا يرجى دركها. والجواب أن ما هو كمال في المخلوق ربما يكون نقصانا في الخالق، وقد يقال: إن التستر عمن هو أهل للرؤية والكرامة يكون من عيب ونقصان في المتستر، والله تعالى منزه عن ذلك فيجب أن يكون مرئيا. فيجاب بأنه يجوز أن يكون لامتناع الرؤية أو لغاية العظمة كما قيل: ولا ستر إلا هيبة وجلال والحق أنه ثبت بالدليل القاطع ثبوت هذه الأمور فتكون حقا إلا أنه لا يرجى درك الكيفية فتكون من المتشابه، لا يقال: الرؤية لا تحتاج إلى الجهة والمسافة بدليل أن الله تعالى يرانا فلا تكون من المتشابه؛ لأنا نقول الكلام في الرؤية بالعين، وتحقيق هذه المسألة في علم الكلام.
قوله: "وحكم الخفي الطلب" أي الفكر القليل لنيل المراد والاطلاع على أن خفاءه لمزية أو نقصان وحكم المشكل التأمل، أي التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعنى عن إشكاله إذ الخفاء في المشكل أكثر، وحكم المجمل الاستفسار، وطلب البيان من المجمل فبيانه قد يكون شافيا ليصير به المجمل مفسرا كبيان الصلاة، والزكاة، وقد لا يكون كبيان الربا بالحديث الوارد في الأشياء الستة، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولم يبين لنا أبواب الربا فحينئذ يحتاج إلى طلب ضبط الأوصاف الصالحة للعلية ثم تأمل لتعيين البعض، وزيادة صلوحه لذلك،
وحكم المتشابه التوقف عن طلب المراد مع اعتقاد حقيته بناء على قراءة الوقف على،: ﴿إلا الله﴾
الدالة على أن تأويل المتشابه لا يعلمه غير الله، ورجحها بوجهين على قراءة الوقف على ﴿الراسخون في العلم﴾
الدالة على أنهم أيضا يعلمون تأويل المتشابه: الأول أنه أليق بالنظم؛ لأنه لما ذكر أن من القرآن متشابها جعل الناظرين فيه فرقتين، الزائغين عن الطريق، والراسخين في العلم، أي الثابتين المستقيمين الذين لا يتهيأ استزلالهم وتشكيكهم فجعل اتباع المتشابه حظ الزائغين لقوله تعالى: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾
[آل عمران:7]، وجعل اعتقاد الحقية مع العجز عن الإدراك حظ الراسخين بقوله،: ﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به﴾
[آل عمران:7]، أي نصدق بحقيته سواء علمناه أو لم نعلمه هو من عند الله، وفيه نظر لا يخفى على الراسخين في العربية أنه لو قصد ذلك لكان الأليق بالنظم أن يقال: وأما الراسخون في العلم. الثاني أنه على ذلك المذهب، أي مذهب القائلين بأن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه به عطفا للراسخين على الله وتركا للوقف على إلا الله يكون يقولون كلاما مبتدأ موضحا لحال الراسخين بحذف المبتدأ، أي هم يقولون، والحذف خلاف الأصل، وهكذا صرح جار الله في الكشاف، والمفصل بتقدير المبتدأ في جميع ما هو من هذا القبيل، وفيه نظر؛ لأن الجملة الفعلية صالحة للابتداء من غير احتياج إلى اعتبار حذف المبتدأ وأيضا يحتمل أن يكون يقولون حالا من المعطوف فقط أعني الراسخون لعدم الالتباس.
قوله: "فكما ابتلي" لما ذهب بعضهم إلى أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابهة؛ لأن الخطاب بما لا يفهم، وإن جاز عقلا فهو بعيد جدا، وتخصيص الحال أعني يقولون بالمعطوف مع أن الأصل اشتراكها بين المعطوف والمعطوف عليه أهون من الخطاب بما لا يفيد أصلا، ولا تناقض في حصر الحكم على معطوف عليه ومعطوف بمعنى انفرادهما بذلك دون غيرهما مثل: ما جاءني إلا زيد وعمرو، أي لا بكر ولا خالد، أشار إلى الجواب بأن فائدة الخطاب بالمتشابه هي الابتلاء فإن الراسخ في العلم لا يمكن ابتلاؤه بالأمر بطلب العلم كمن له ضرب من الجهل؛ لأن العلم غاية متمناه فكيف يبتلى به، وإنما قال: ضرب من الجهل؛ لأنه لا تكليف للجاهل الذي لا يعلم شيئا، فللراسخ في العلم نوع من الابتلاء، ولمن له ضرب من الجهل نوع آخر، وابتلاء الراسخ أعظم النوعين بلوى؛ لأن البلوى في ترك المحبوب أكثر من البلوى في تحصيل غير المراد، وأعمها جدوى، أي نفعا؛ لأنه أشق فثوابه أكثر فإن قيل: ما من آية إلا، وقد تكلم العلماء في تأويلها من غير نكير من أحد، وهذا كالإجماع على عدم وجوب التوقف في المتشابه أجيب بأن التوقف مذهب السلف إلا أنه لما ظهر أهل البدع، وتمسكوا بالمتشابه في آرائهم الباطلة اضطر الخلف إلى التكلم في المتشابه إبطالا لأقاويلهم، وبيانا لفساد تأويلهم، وفيه نظر؛ لأن ذلك كان في القرن الأول والثاني حتى نقل تأويل المتشابهات عن الصحابة، والتابعين، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وأنا ممن يعلم تأويله. وقد يقال: إن التوقف إنما هو عن طلب العلم حقيقة لا ظاهرا، والأئمة إنما تكلموا في تأويله ظاهرا لا حقيقة، وبهذا يمكن أن يرفع نزاع الفريقين، والحق أن هذا لا يخص المتشابه بل أكثر القرآن من هذا القبيل؛ لأنه بحر لا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي غرائبه فأنى للبشر الغوص على لآليه، والإحاطة بكنه ما فيه، ومن هاهنا قيل: هو معجز بحسب المعنى، أيضا.
مسألة: قيل: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين ; لأنه مبني على نقل اللغة، والنحو، والصرف، وعدم الاشتراك، والمجاز، والإضمار، والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير، والناسخ، والمعارض العقلي، وهي ظنية أما الوجوديات فلعدم عصمة
السير" أي في طلب العلم، والمراد بذل المجهود والطاقة في طلب العلم "ابتلي الراسخ في العلم بالتوقف" أي عن طلبه، وهذا جواب إشكال، وهو أن الكلام للإفهام فلما لم يكن للراسخين في العلم حظ في العلم بالمتشابهات فما الفائدة في إنزال المتشابهات فنجيب أن الفائدة هي الابتلاء فكما ابتلي الجاهل بالمبالغة في طلب العلم ابتلي الراسخ بكبح عنان ذهنه عن التأمل والطلب، فإن رياضة البليد تكون بالعدو، ورياضة الجواد تكن بكبح العنان والمنع عن السير ", وهذا أعظمها بلوى، وأعمها جدوى" أي هذا النوع من الابتلاء أعظم النوعين بلوى، والنوعان من الابتلاء ما ذكرنا من ابتلاء الجاهل، والعالم، وإنما كان أعظمهما بلوى؛ لأن هذا الابتلاء هو أن يسلم ذلك إلى الله تعالى، ويفوضه إليه، ويلقي نفسه في مدرجة العجز، والهوان، ويتلاشى علمه في علم الله، ولا يبقى له في بحر الفناء اسم، ولا رسم وهذا منتهى إقدام الطالبين، وقد قيل: العجز عن درك الإدراك إدراك
"مسألة قيل: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين؛ لأنه مبني على نقل اللغة، والنحو، والصرف، وعدم الاشتراك، والمجاز، والإضمار، والنقل" أي يكون منقولا من الموضوع له إلى معنى آخر، "والتخصيص والتقديم" وقد أوردوا في مثاله: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾
[الأنبياء:3]
...................................................................... ..........................
قوله: "مسألة" ترجمة هذا البحث بالمسألة ليست كما ينبغي، والأشبه أنه اعتراض على ما ذكر من أن اللفظ يفيد القطع، وجواب عنه، تقرير الاعتراض أن الدليل اللفظي مبني على أمور ظنية، والمبني على الظن لا يفيد اليقين، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلتوقفه على أمور وجودية كنقل اللغة لمعرفة معاني المفردات، والنحو لمعرفة معاني هيئات التراكيب، والصرف لمعرفة معاني هيئات المفردات، وعلى أمور عدمية كعدم الاشتراك، والمجاز، ونحوهما إذ لا دلالة على تعيين المقصود مع احتمال شيء من ذلك، والأمور المذكورة كلها ظنيات أما الوجوديات فلتوقف قطعيتها على عصمة الرواة إن نقلت بطريق الآحاد، وإلا فعلى التواتر، وكلاهما منتف، وأما العدميات فلأن مبناها على الاستقراء، وهو إنما يفيد الظن دون القطع. ولا يخفى أنه لا معنى لابتناء عدم المجاز أو عدم المعارض العقلي على الاستقراء، وتقرير الجواب أنه إن أريد أن بعض الدلائل اللفظية غير قطعية فلا نزاع، وإن أريد أنه لا شيء منها بقطعي فالدليل المذكور لا يفيده؛ لأنا لا نسلم أن الأمور المذكورة ظنية في كل دليل لفظي، وقوله أما في الوجوديات فلعدم العصمة وعدم التواتر قلنا لا نسلم عدم التواتر في الكل فإن منها ما هو متواتر لغة كمعنى السماء، والأرض، ونحوا كقاعدة رفع الفاعل، وصرفا كقاعدة أن مثل ضرب: فعل ماض فيجوز أن يؤلف منها دليل لفظي، وقوله في العدميات؛ لأن مبناها على الاستقراء قلنا ممنوع بل مبناها على أن الاشتراك، والمجاز، وغيرهما من
الرواة، وعدم التواتر، وأما العدميات فلأن مبناها على الاستقراء، وهذا باطل لأن بعض اللغات، والنحو، والتصريف بلغ حد التواتر والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الأصل عند عدم القرينة، وأيضا قد نعلم بالقرائن القطعية أن الأصل هو المراد، وإلا تبطل فائدة التخاطب، وقطعية المتواتر أصلا.
تقديره، والذين ظلموا أسروا النجوى كي لا يكون من قبيل أكلوني البراغيث "والتأخير، والناسخ، والمعارض العقلي، وهي ظنية أما الوجوديات"، وهي نقل اللغة، والصرف، والنحو "فلعدم عصمة الرواة، وعدم التواتر، وأما العدميات"، وهي من قوله، وعدم الاشتراك إلى آخره "فلأن مبناها على الاستقراء، وهذا باطل" أي ما قيل: إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين "لأن بعض اللغات، والنحو، والتصريف بلغ حد التواتر" كاللغات المشهورة غاية الشهرة، ورفع
...................................................................... ..........................
الأمور التي يتوقف الدليل على عدمها كلها خلاف الأصل، والعاقل لا يستعمل الكلام في خلاف الأصل إلا عند قرينة تدل عليه، فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل يدل على معناه قطعا، ولو سلم عدم قطعية دلالته عليه عند عدم قرينة خلاف الأصل فيجوز أن ينضم إليه قرينة قطعية الدلالة على أن الأصل هو المراد به، وحينئذ يعلم قطعا أن الأصل هو المراد، وإلا لزم بطلان فائدة التخاطب إذ لا فائدة إلا العلم بمعاني الخطابات، ولوازمها، وبطلان كون المتواتر قطعيا؛ لأنه خبر انضم إليه قرينة دالة على تحقق معناه قطعا، وهي بلوغ رواته حدا يمتنع تواطؤهم على الكذب فإذا لم يكن مثل هذا الكلام قطعي الدلالة على أن معناه هو المراد لم يكن المتواتر قطعيا.
قوله: "وقد أوردوا في مثاله" هذا على تقدير ثبوته يصلح مثلا لمجرد التقديم لا للتقديم القادح في قطعية المراد، وتوسيط هذا الكلام بين التقديم، والتأخير ليس على ما ينبغي؛ لأنهما معا شرط واحد فلا يتصور افتراقهما.
قوله: "كي لا يكون من قبيل أكلوني البراغيث" فإن قيل: هو باعتبار التقديم لا يخرج عن هذا القبيل؛ لأن أكلوني البراغيث، أيضا يحتمل التقديم على أن يشبه البراغيث في شدة نكايتها بالعقلاء فيستعمل الواو ضمير جمع لها قلنا المراد بقبيل أكلوني البراغيث اللغة الضعيفة التي يؤتى فيها بالواو دلالة على أن الفاعل جمع سواء كان الفاعل من العقلاء أو شبيها بهم أو لم يكن كذلك، والآية باعتبار التقديم والتأخير تخرج من هذا القبيل.
قوله: "والمعارض" يشترط عدم المعارض العقلي؛ لأن النقل يقبل التأويل بخلاف العقل، ولأنه فرع العقل لاحتياجه إليه من غير عكس فلا يجوز تكذيب الأصل لتصديق الفرع المتوقف صدقه على صدق الأصل.
قوله: "ومن ادعى" أورد بطريق المعارضة دليلا على بطلان قول من زعم أن لا شيء من التركيبات، أي الأدلة اللفظية بمفيد للقطع بمدلوله: تقريره أن القول بذلك إنكار للقطع بالأحكام
الفاعل، ونصب المفعول، وأن ضرب، وما على، وزنه فعل ماض، وأمثال ذلك. فكل تركيب مؤلف من هذه المشهورات قطعي كقوله تعالى: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾
[لأنفال:75]، ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات، ومن ادعى أن لا شيء من التركيبات بمفيد للقطع بمدلوله فقد أنكر جميع المتواترات كوجود بغداد فما هو إلا محض السفسطة والعناد. "والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الأصل عند عدم القرينة، وأيضا قد نعلم بالقرائن القطعية أن الأصل هو المراد، وإلا تبطل فائدة التخاطب، وقطعية المتواتر أصلا"، واعلم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين: أحدهما ما يقطع الاحتمال أصلا كالمحكم والمتواتر، والثاني ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل كالظاهر، والنص، والخبر المشهور مثلا فالأول يسمونه علم اليقين، والثاني علم الطمأنينة.
...................................................................... ..........................
الثابتة بالتواتر كوجود بغداد مثلا؛ لأنه إنما يثبت بالتركيب الخبري، وإنكار ذلك إن كان مقرونا بمغالطة ودليل مزخرف فهو سفسطة، وهي في الأصل الحكمة المموهة استعملت في إقامة الأدلة على نفي ما علم تحققه بالضرورة وإلا فهو عناد، أي إنكار للضروري، وكلاهما باطل، وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه إنكار للمتواترات؛ لأن كون كل خبر ظنيا لا ينافي إفادة المجموع للقطع بواسطة انضمام دليل عقلي إليه، وهو جزم العقل بامتناع اجتماعهم على الكذب.
قوله: "كالمحكم" أي كالعلم الحاصل من المحكم فإنه قد انضمت إليه قرائن قطعية الدلالة على عدم إرادة خلاف الأصل.
AUTO ### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
*
...
التقسيم الرابع: في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
فهي على الموضوع له أو جزئه أو لازمه المتأخر عبارة إن سيق الكلام له، وإشارة إن لم يسق الكلام له، وعلى لازمه المحتاج إليه اقتضاء، وعلى الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة أن الحكم
التقسيم الرابع: في كيفية دلالة اللفظ على المعنى فهي على الموضوع له أو جزئه أو لازمه المتأخر عبارة إن سيق الكلام له، وإشارة إن لم يسق الكلام له، وعلى لازمه المحتاج إليه اقتضاء، وعلى الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة "أن الحكم في المنطوق لأجله دلالة" اعلم أن مشايخنا رحمهم الله تعالى لما قسموا الدلالات على هذه الأربع وجب أن يحمل كلامهم على الحصر لئلا يفسد تقسيمهم فأقول: الذي فهمت من كلامهم ومن الأمثلة التي
...................................................................... ..........................
قوله: "التقسيم الرابع: في كيفية دلالة اللفظ على المعنى" وقد حصروها في عبارة النص، وإشارته، ودلالته، واقتضائه، ووجه ضبطه على ما ذكره القوم أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا، والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة، وإلا فهو الإشارة، والثاني إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة أو شرعا فهو الاقتضاء، وإلا فهو التمسكات الفاسدة، وعلى ما ذكره المصنف أن المعنى الذي يدل عليه النظم إما أن يكون عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه
في المنطوق لأجله دلالة كقوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين﴾
سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم، وفيه إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، وكقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾
سيق لإيجاب نفقتها على الولد، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء وإلى أن للأب ولاية تملك ماله ; لأنه نسب إليه بلام الملك وإلى
أوردوها لهذه الدلالات أن عبارة النص دلالته على المعنى المسوق له سواء كان ذلك المعنى عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه المتأخر، وإشارة النص دلالته على أحد هذه الثلاثة إن لم يكن مسوقا له، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الحكم الثابت بالعبارة في اصطلاحهم يجب أن يكون ثابتا بالنظم ويكون سوق الكلام له، والحكم الثابت بالإشارة أن يكون ثابتا بالنظم ولا يكون سوق الكلام له، ومرادهم بالنظم اللفظ، وقد قالوا قوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين﴾
[الحشر:8] الآية، سيق لإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء المهاجرين، وفيه إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، والمعنى الأول وهو إيجاب سهم من الغنيمة لهم هو المعنى الموضوع له، وقد جعلوه عبارة فيه فيكون المعنى الموضوع له ثابتا بالنظم، والمعنى الثاني، وهو زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب جزء الموضوع له؛ لأن الفقراء هم الذين لا يملكون شيئا فكونهم بحيث لا يملكون شيئا مما خلفوا في دار الحرب جزء لكونهم بحيث لا يملكون شيئا فيكون جزء الموضوع له، فلما سمعوا دلالته على زوال ملكهم عما خلفوا إشارة والإشارة ثابتة بالنظم فيكون جزء الموضوع له ثابتا بالنظم، وأما أن اللازم المتأخر ثابت بالنظم عندهم فلأنهم قالوا: إن قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾
[البقرة:233] سيق لإيجاب نفقة الزوجات على الزوج الذي ولدن لأجله، وهو المعنى الموضوع له فيه إشارة إلى أن الأب منفرد في الإنفاق على الولد إذ لا يشاركه أحد
...................................................................... ..........................
المتأخر أو لا يكون كذلك، والأول إما أن يكون سوق الكلام له فيسمى دلالته عليه عبارة أولا فإشارة، والثاني فإن كان المعنى؛ لازما "متقدما للموضوع له فالدلالة اقتضاء، وإلا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علة يفهم كل من يعرف اللغة، أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أن الحكم في المنطوق لأجلها فدلالة نص، وإلا فلا دلالة له أصلا، والتمسك بمثله فاسد فالأقسام المذكورة صفة الدلالة، ويحصل باعتبارها تقسيم النظم؛ لأنه إما أن يدل بطريق العبارة أو الإشارة أو الاقتضاء أو الدلالة، ولما ذكر المصنف أن تفسير الدلالات على ما ذكره مفهوم من كلام القوم، ومأخوذ من أمثلتهم، ولما كان كلام القوم أن الثابت بالعبارة والإشارة ثابت بنفس النظم لزمه بيان أن كلا من الموضوع له، وجزئه، ولازمه المتأخر ثابت بالنظم فبين ذلك بما ذكره القوم في قوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين﴾
[الحشر:8] الآية وقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾
[البقرة:233].، ولما كان مقتضى كلامه أن كلا من الثابت بالعبارة والإشارة ثلاثة أقسام: نفس الموضوع له، وجزؤه، ولازمه المتأخر، أورد أمثلة أخرى تتميما للمقصود، وتوضيحا له، ولزم تكرر بعض الأمثلة ضرورة أن الإشارة تستلزم العبارة، وأن ثبوت الشيء يستلزم ثبوت أجزائه، ولوازمه.
انفراده بالإنفاق على الولد إذ لا يشاركه أحد في هذه النسبة فكذلك في حكمها، وإلى أن أجر الرضاع يستغني عن التقدير وقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
إشارة إلى أن الورثة ينفقون بقدر الإرث ; لأن العلة هي الإرث ; لأن النسبة إلى المشتق توجب علية المأخوذ، وكقوله تعالى: ﴿إطعام عشرة مساكين﴾
فيه إشارة إلى أن الأصل
في هذه النسبة فكذا في حكمها وهو الإنفاق على الولد، وهذا المعنى لازم خارجي للموضوع له متأخر عنه، ولما جعلوه إشارة إلى هذا المعنى جعلوا اللازم الخارجي المتأخر ثابتا بالنظم.
فالمثال الأول عبارة في الموضوع له إشارة إلى جزئه، والمثال الثاني عبارة في الموضوع له إشارة إلى لازمه، وهو الانفراد بنفقة الأولاد، وأيضا إلى جزئه، وهو أن النسب إلى الآباء إلى آخر ما ذكرنا في المتن. وإذا قالت المرأة لزوجها نكحت علي امرأة فطلقها فقال: إرضاء لها كل امرأة لي فطالق طلقت كلهن قضاء فالمعنى الموضوع له طلاق جميع نسائه، وقد سيق الكلام لجزء الموضوع له، وهو طلاق بعضهن أي غير هذه المرأة فيكون عبارة في جزء الموضوع له وإشارة إلى الموضوع له وهو طلاق الكل وأيضا إلى الجزء الآخر وهو طلاق هذه المرأة وأيضا إلى لازم الموضوع له، وهو لوازم الطلاق كوجوب المهر، والعدة، ونحوهما وقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
[البقرة:275] سيق اللازم
...................................................................... ..........................
ثم هاهنا أبحاث: الأول أن كلام المصنف مشعر بأن معنى السوق له هاهنا ما ذكره في النص المقابل للظاهر حتى غير أن المسوق له جاز أن يكون نفس الموضوع له كما صرح به في قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
[البقرة:275] أنه عبارة في اللازم المتأخر، وهو التفرقة بين البيع والربا إشارة إلى الموضوع له، وهو حل البيع، وحرمة الربا وإلى أجزائه كحل بيع الحيوان مثلا، وحرمة بيع النقدين متفاضلة، وإلى لوازمه كانتقال الملك ووجوب التسليم مثلا في البيع وحرمة الانتفاع ووجوب رد الزوائد في الربا، وفي كلام بعض الأصوليين أو معنى المسوق له هاهنا ما يكون مقصودا في الجملة سواء كان مقصودا أصليا كالعدد في آية النكاح أو غير أصلي بأن يقصد باللفظ إفادة هذا المعنى لكن لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح فيها، حتى لو انفرد عن القرينة صار مقصودا أصليا بخلاف الغير المسوق له فإنه ما يكون من لوازم المعنى كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه السلام: "إن من السحت ثمن الكلب" صرح بذلك أبو اليسر حيث جعل حل البيع وحرمة الربا والتفرقة بينهما كلها ثابتة بعبارة النص من قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
[البقرة:275]. الثاني أن الثابت بدلالة النص إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزأه ولا لازمه فدلالة النظم عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ التي للوضع مدخل فيها في الثلاث، ولا خفاء في
فيه هو الإباحة، والتمليك ملحق به لأن الإطعام جعل الغير طاعما لا جعله مالكا وألحق به التمليك دلالة ; لأن المقصود قضاء حوائجهم، وهي كثيرة فأقيم التمليك مقامها، ولا كذلك في الكسوة على أن الإباحة في الطعام تتم المقصود دون إعارة الثوب.
المتأخر، وهو التفرقة بينهما فيكون عبارة فيه، وإشارة إلى الموضوع له، وإلى أجزائه، وإلى اللوازم الأخر، وإنما قيدنا اللازم بالمتأخر؛ لأنهم سموا دلالة اللفظ على اللازم المتقدم اقتضاء، وإنما جعلوا كذلك؛ لأن دلالة الملزوم على اللازم المتأخر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم غير المتأخر كالمعلول على العلة فإن الأولى مطردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلة إلا أن يكون معلولا مساويا؛ ولأن النص المثبت للعلة مثبت للمعلول تبعا لها أما المثبت للمعلول فغير مثبت لعلته التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال: إن المعلول ثابت بعبارة النص المثبت للعلة، ولا يحسن أن يقال: إن العلة ثابتة بعبارة النص المثبت للمعلول فتبين من هذه الأبحاث حدود العبارة، والإشارة، والاقتضاء، وأما حد دلالة النص فهو قوله على الحكم في شيء أي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى، يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى يسمى دلالة النص نحو: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
[الإسراء:23] يدل على حرمة
...................................................................... ..........................
أن دلالة اللفظ على الثابت بدلالة النص من هذا القبيل، ولهذا اشترط في فهمه العلم بالوضع. الثالث أن الثابت بدلالة النص كثيرا ما يكون مبنيا على علة في معنى النظم لا يفهم كثير من الماهرين في اللغة أن الحكم في المنطوق لأجلها كوجوب الكفارة بالأكل والشرب في الصوم، والحد في اللواطة، وغير ذلك مما لا يحصى فاشتراط فهم كل واحد ممن يعرف اللغة أن الحكم لأجلها مما لا صحة له أصلا. الرابع أن الجزم بأن الدلالة اللفظية إنما اعتبرت بالنسبة إلى كل من هو عالم بالوضع حتى لو لم يفهم البعض لم تتحقق الدلالة فاسد؛ لأن الثابت بإشارة النص قد يكون غامضا بحيث لا يفهمه كثير من الأذكياء العالمين بالوضع كانفراد الأب بالإنفاق، واستغناء أجر الرضاع عن التقدير، ونحو ذلك، ولهذا خفي أقل مدة الحمل على كثير من الصحابة مع سماعهم النص، وعلمهم بالوضع، وتحقيق ذلك أن المعتبر في دلالة الالتزام عند علماء الأصول، والبيان مطلق اللزوم عقليا كان أو غيره بينا كان أو غير بين، ولهذا يجري فيها الوضوح، والخفاء، ومعنى الدلالة عندهم فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع، وعند المنطقيين متى أطلق، فلهذا اشترطوا اللزوم البين بالنسبة إلى الكل.
قوله: "وإنما جعلوا كذلك" أي إنما جعلوا اللازم المتأخر ثابتا بنفس النظم عبارة أو إشارة،
وأما دلالة النص، وتسمى فحوى الخطاب فكقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
يدل على حرمة الضرب ; لأن المعنى المفهوم منه، وهو الأذى موجود في الضرب بل هو أشد كالكفارة وبالوقاع، وجبت عليه نصا، وعليها دلالة وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل، والشرب بدلالة نص، ورد في الوقاع ; لأن المعنى الذي يفهممن الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية على الصوم فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم
الضرب فالضرب شيء يوجد فيه الأذى، والأذى هو معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم بالحرمة في المنطوق، وهو التأفيف لأجله، ووجه الحصر في هذه الأربع أن المعنى إن كان عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه الغير المتقدم عليه فعبارة إن سيق الكلام له وإشارة، إن لم يسق وإن كان لازمه المتقدم فاقتضاء، وإن لم يكن شيء من ذلك، فإن وجد في هذا المعنى علة يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجلها فدلالة نص، وإن لم يوجد فلا دلالة له أصلا. وإنما قلنا يفهم كل من يعرف اللغة؛ لأنه إن لم يفهم أحد، أو يفهم البعض دون البعض فلا دلالة من حيث اللفظ إذ الدلالة اللفظية إنما اعتبرت بالنسبة إلى كل من هو عالم بالوضع، وبهذا القيد خرج القياس فإن المعنى في القياس لا يفهمه كل من يعرف اللغة فإنه لا يفهمه إلا المجتهد هذا هو نهاية أقدام التحقيق والتنقيح في هذا الموضع، ولم يسبقني أحد إلى كشف الغطاء عن وجوه هذه الدلالات، ومن لم يصدقني فعليه بمطالعة كتب المتقدمين، والمتأخرين والله تعالى الموفق.
كقوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين﴾
[الحشر:8] سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم، وفيه إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، وكقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾
[البقرة:233]
...................................................................... ..........................
واللازم المتقدم غير ثابت بنفس النظم بل بطريق الاقتضاء؛ لأن نسبة الملزوم إلى اللازم المتأخر نسبة العلة إلى المعلول، ونسبته إلى اللازم المتقدم نسبة المعلول إلى العلة نظرا إلى أنه يجب أن يثبت أولا فيصح الكلام فيثبت الملزوم، ودلالة العلة على المعلول مطردة بمعنى أن كل علة تدل على معلولها كالشمس تدل على الضوء والنار على الدخان بخلاف العكس إذ المعلول إنما يدل على علته بشرط مساواته لها كالدخان على النار بخلاف ما إذا كان أعم كالضوء فإنه لا يدل على الشمس لجواز أن يكون حصوله بالنار أو بالقمر، والمطرد لكليته أقوى من غير المطرد فاعتبر، وجعل نفس النظم الدال على الملزوم دالا على اللازم المتأخر، ولم يعتبر غير المطرد فلم يجعل نفس النظم الدال على الملزوم دالا على اللازم المتقدم. وأيضا مثبت العلة مثبت للمعلول لكونه تبعا، ومثبت المعلول ليس بمثبت للعلة لكونها أصلا بل لأن مثبت المعلول قد يكون نفس العلة، وإذا كان كذلك فيحسن أن يقال: المعلوم كاللازم المتأخر ثابت بعبارة النص المثبت للعلة كالملزوم، ولا يحسن أن يقال: العلة كاللازم المتقدم ثابت بعبارة النص المثبت للمعلول كالملزوم.
قوله: " ﴿للفقراء المهاجرين﴾
" بدل من قوله لذي القربى، وما عطف عليه في
فيهما بل أولى ; لأن الصبر عنهما أشد، والداعية إليهما أكثر فبالأحرى أن يثبت الزاجر فيهما، وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا فإن المعنى الذي يفهم فيه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهى، وهذا موجود في اللواطة بل زيادة ; لأنها في الحرمة وسفح الماء فوقه وفي الشهوة مثله لكنا
سيق لإيجاب نفقتها على الولد، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء وإلى أن للأب ولاية تملك ماله؛ لأنه نسب إليه فاللام الملك" فيقتضي كمال اختصاص الولد، واختصاص ماله بأبيه على قدر الإمكان، وتملك الولد غير ممكن لكن تملك ماله ممكن فيثبت هذا. "وإلى انفراده بالإنفاق على الولد إذ لا يشاركه أحد في هذه النسبة فكذلك في حكمها، وإلى أن أجر الرضاع يستغني عن التقدير"؛ لأنه تعالى أوجب على الأب رزق أمهات الأولاد من غير تقدير فإن
...................................................................... ..........................
قوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾
[الحشر:7] الآية، وقيل: هو عطف عليه بترك العاطف، وحقيقة الفقر بعدم الملك لا بمجرد الاحتياج وبعد اليد عن المال، ولهذا لا يسمى ابن السبيل فقيرا ففي إطلاق اسم الفقراء عليهم مع كونهم ذوي ديار وأموال بمكة إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، وأن الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الإحراز فإن قيل: هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم وانقطاع أطماعهم عن أموالهم بالكلية بقرينة أن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمراد السبيل الشرعي لا الحسي، وبقرينة إضافة الديار والأموال إليهم، وهي تفيد الملك؟. أجيب بأن الأصل هو الحقيقة، ومعنى الآية نفي السبيل عن أنفس المؤمنين حتى لا يملكونهم بالاستيلاء لا عن أموالهم، وإضافة الديار والأموال إليهم مجاز باعتبار ما كان؛ لأن في حملها على الحقيقة، وحمل الفقراء على المجاز مصيرا إلى الخلف قبل تعذر الأصل، وهاهنا بحث، وهو أن المعتبر في الحقيقة والمجاز كون المعنى المراد من أفراد الموضوع له وعدم ذلك حالة اعتبار الحكم من الثبوت والانتفاء لا حالة الحكم والتكلم، للقطع بأن قولنا: قتل زيد في السنة الماضية قتيلا مجاز باعتبار ما يئول إليه. وقولنا خلف هذا الرجل أبوه طفلا يتيما حقيقة مع أن القتيل حال التكلم بهذا الكلام قتيل حقيقة والرجل ليس بطفل، ثم المعتبر هو الحكم الذي جعل ذلك اللفظ من متعلقاته للقطع بأن قولنا أكرم الرجل الذي خلفه أبوه طفلا حقيقة، وقوله عليه السلام: "من قتل قتيلا فله سلبه" مجاز مع أن الرجل حال إكرامه ليس بطفل، والقتيل حال استحقاق قاتله سلبه مقتول فعلى هذا إضافة الديار والأموال، أيضا حقيقة؛ لأنها كانت ملكا لهم حال إخراجهم، وإن لم تكن حال استحقاقهم السهم من الغنيمة فإن قلت الثابت بالإشارة هاهنا من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ قلت جعله المصنف من قبيل جزء الموضوع له؛ لأن عدم ملك ما خلفوا في الحرب جزء من معنى الفقر، وهو عدم ملك شيء ما، وفيه نظر؛ لأن الثابت بالإشارة هو زوال ملكهم عما خلفوا، ولا نسلم أنه جزء لعدم ملكهم شيئا ما بل لازم متقدم؛ لأنه يجب أن يزول ملكهم أولا حتى يتحقق الفقر وعدم ملك شيء ما، فظهر أن الثابت بالإشارة لا يجب أن يكون لازما متأخرا.
قوله: "فإن أراد" أي الوالد استئجار الوالدة المطلقة لإرضاع الولد يكون استغناء أجرها عن
نقول: الزنا أكمل في سفح الماء والشهوة ; لأن فيه هلاك البشر ; لأن ولد الزنا هالك.
أراد استئجار الوالدة لإرضاع ولدها يكون ثابتا بالإشارة، وإن أراد استئجار غير الوالدة فثبوته بدلالة النص لا بالإشارة لعدم ثبوته بالمنطوق "وقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
[البقرة:233] إشارة إلى أن الورثة ينفقون بقدر الإرث؛ لأن العلة هي الإرث؛ لأن النسبة إلى المشتق توجب علية المأخوذ، وكقوله تعالى: ﴿إطعام عشرة مساكين﴾
[المائدة:89] فيه إشارة إلى أن الأصل فيه هو الإباحة، والتمليك ملحق به"، وعند الشافعي لا يجوز لا بالتمليك كما في الكسوة "لأن الإطعام جعل الغير طاعما لا جعله مالكا وألحق به التمليك دلالة؛ لأن المقصود قضاء حوائجهم، وهي كثيرة فأقيم التمليك مقامها، ولا كذلك في الكسوة" أي لا يكون الأصل في الكسوة الإباحة لأن الكسوة بالكسر الثوب فوجب أن تصير العين كفارة وإذا بتمليك العين لا إعارة لا إذ هي ترد على المنفعة "على أن الإباحة في الطعام تتم المقصود" أي سلمنا أن الكسوة بالكسر مصدر لكن الإباحة في الطعام، وهي أن يأكلوا على ملك المبيح يتم بها المقصود "دون إعارة الثوب"، وهي أن يلبسوا على ملك المبيح فإنه لا يتم بها المقصود فإن للمبيح ولاية الاسترداد في إعارة الثوب، ولا يمكن الرد في الطعام بعد الأكل
...................................................................... ..........................
التقدير ثابتا بالإشارة؛ لأن مثل قوله تعالى: ﴿بالمعروف﴾
، إنما يقال: في مجهول القدر والصفة، وإن أراد استئجار غير الوالدة فثبوت استغناء أجرها عن التقدير يكون بدلالة النص لأن جواز الاستغناء عن التقدير مبني على أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنهم لا يمنعون في العادة قدر الكفاية من الطعام؛ لأن نفعه يعود إليهم، ولا من الكسوة؛ لأن الولد في حجرها لا بالإشارة إلى النص؛ لأنه ليس بثابت بنفس النظم؛ لأن الضمير في: ﴿رزقهن وكسوتهن﴾
عائد إلى الوالدات.
قوله: "لأن الإطعام جعل الغير طاعما" أي آكلا؛ لأن حقيقة طعمت الطعام أكلته، والهمزة للتعدية إلى المفعول الثاني، أي جعلته آكلا، وأما نحو: أطعمتك هذا الطعام فإنما كان هبة، وتمليكا بقرينة الحال؛ لأنه لم يجعله طعاما قالوا، والضابط أنه إذا ذكر المفعول الثاني فهو للتمليك، وإلا فللإباحة، هذا والمذكور في كتب اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام، وهو أعم من أن يكون تمليكا أو إباحة، ولا يخفى أن حقيقة جعل الغير طاعما، أي آكلا ليست في وسع العبد.
قوله: "وألحق به" أي بالإطعام التمليك يعني كان ينبغي أن لا يجوز التمليك؛ لأنه ليس بإطعام إلا أنه ألحق بالإطعام بطريق دلالة النص؛ لأن المقصود قضاء حوائج المساكين وهي كثيرة وحقيقة الإطعام لا تكفي إلا قضاء حاجة الأكل فأقيم التمليك مقامها أي مقام حوائج المساكين كلها يعني مقام قضائها إلا أنه إذا جاز دفع بعض الحوائج كلها بطريق الأولى، وإذا كان جواز التمليك ثابتا بدلالة النص لا بنفس النظم لا يلزم في الإطعام الجمع بين الحقيقة وهي الإباحة، والمجاز وهو التمليك.
حكما، وفيه إفساد الفراش وأما تضييع الماء فقاصر ; لأنه قد يحل بالعزل، والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده والترجيح بالحرمة غير نافع لأن الحرمة المجردة بدون هذه المعاني لا توجب الحد كالبول مثلا، وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة
"وأما دلالة النص، وتسمى فحوى الخطاب فكقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
[الإسراء:23] يدل على حرمة الضرب؛ لأن معنى المفهوم منه، وهو الأذى" أي المعنى الذي يفهم منه أن التأفيف حرام لأجله، وهو الأذى "موجود في الضرب بل هو أشد كالكفارة وبالوقاع، وجبت عليه" أي على الزوج "نصا، وعليها" أي على المرأة "دلالة"؛ لأن المعنى الذي يفهم موجبا للكفارة هو الجناية على الصوم، وهي مشتركة بينهما، وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل، والشرب بدلالة نص، ورد في الوقاع؛ لأن المعنى الذي يفهم في الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية على الصوم فإنه
...................................................................... ..........................
قوله: "فوجب أن تصير العين كفارة" فإن قلت الكفارة لا تكون عينا؛ لأنها عبادة، وفي الحقيقة اسم للفعلة التي تكفر الخطيئة فلا بد من تقدير الفعل، أي إعطاء الكسوة سواء كان بطريق الإعارة أو التمليك قلت: نعم إلا أن الله تعالى جعل الكفارة بحسب الظاهر نفس الثوب فوجب التقدير على وجه يصير هو كفارة في الجملة، وذلك في تمليكه دون إعارته إذ بالإعارة تصير الكفارة منافع الثوب لا عينه، فإن قلت المذكور في كفارة الإطعام أيضا هو العين؛ لأن قوله تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون﴾
[المائدة:89] بدل من الطعام، والبدل هو المقصود بالنسبة، ولذا جعل صاحب الكشاف: ﴿أو كسوتهم﴾
[المائدة:89] عطفا على محل من أوسط لا على "إطعام" فيلزم أن يشترط في الطعام أيضا التمليك قلت يحتمل أن يكون، وصفا لمحذوف، أي طعاما من أوسط على أنه مفعول ثان لإطعام أو نصب بتقدير أعني، ولا حجة مع الاحتمال، فإن قلت البدل راجح لكونه مقصودا بالنسبة ومستغنيا عن التقدير ومشتملا على زيادة البيان والتقدير ومؤديا إلى كون المعطوف عليه اسم عين كالمعطوف. قلت: معارض بأنه إذا جعل بدلا يكثر مخالفة الأصل أعني جعل الكفارة عينا لا معنى، ويصير عطف تحرير رقبة من عطف المعنى على العين، ويفتقر أيضا إلى التقدير، أي إطعام من أوسط ما تطعمون، ويقع لفظ إطعام غير مقصود بالنسبة مع القطع بأن بيان المصرف أعني عشرة مساكين أولى وأهم بالقصد من بيان كون المطعوم: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾
[المائدة:89] إذ ربما يفهم ذلك من الإطلاق بقرينة العرف فجعل ما هو غاية المقصود غير مقصود، وما هو دونه مقصودا خروج عن القانون، ولهذا يجعل ضمير كسوتهم عائدا إلى عشرة مساكين لا إلى أهليكم، وأيضا في العطف اتحاد جهة الإعراب فينبغي أن تكون كسوتهم في موقع البدل من إطعام، ولا خفاء في أنه غلط لا مساغ له في فصيح الكلام إذ لا تحصل الملابسة المصححة لبدل الاشتمال بمجرد إضافتهما إلى شيء واحد كما إذا قلنا: أعجبني ثوب زيد كتابه، ومررت بفرسه حماره.
قوله: "على أن الإباحة" جواب عما يقال: إن المذكور في كثير من كتب التفسير، واللغة أن الكسوة مصدر بمعنى الإلباس لا اسم للثوب، ومن أمثلة الإشارة قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة:187] قالوا فيه إشارة إلى جواز النية بالنهار؛ لأن كلمة ثم للتراخي فإذا ابتدئ
قوله عليه السلام: "لا قود إلا بالسيف" فإن المعنى الذي يفهم موجبا للجزاء الكامل عن انتهاك حرمة النفس الضرب بما لا يطيقه البدن، وقال أبو حنيفة رحمه الله المعنى جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا فإنه حينئذ يقع الجناية قصدا على النفس الحيوانية التي بها الحياة
الإمساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم فيهما بل أولى؛ لأن الصبر عنهما أشد، والداعية إليهما أكثر فبالأحرى أن يثبت الزاجر فيهما، وكوجوب الحد عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا فإن المعنى الذي يفهم فيه قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهى، وهذا موجود في اللواطة بل زيادة؛ لأنها في الحرمة وسفح الماء فوقه أي فوق الزنا أما في الحرمة فلأن حرمة اللواطة لا تزول أبدا، وأما في سفح الماء فلأنها تضييع الماء على وجه لا يتخلق منه الولد "وفي الشهوة مثله لكنا نقول: الزنا أكمل في سفح الماء والشهوة؛ لأن فيه هلاك البشر؛ لأن ولد الزنا هالك حكما، وفيه إفساد الفراش" أي فراش الزوج؛ لأنه يجب فيه اللعان، وتثبت الفرقة بسببه، ويشتبه النسب.
...................................................................... ..........................
الصوم بعد تبين الفجر حصلت النية بعد مضي جزء من النهار؛ لأن الأصل اقتران النية بالعبادة، وكان موجب ذلك وجوب النية بالنهار إلا أنه جاز بالليل إجماعا عملا بالسنة، وصار أفضل لما فيه من المسارعة والأخذ بالاحتياط قال الشيخ أبو المعين: إن أبا جعفر الخباز السمرقندي هو الذي استدل بالآية على الوجه المذكور لكن للخصم أن يقول أمر الله تعالى بالصيام بعد الانفجار، وهو اسم للركن لا للشرط؟ "و" أيضا ينبغي أن يوجد الإمساك الذي هو الصوم الشرعي عقيب آخر جزء من الليل متصلا ليصير المأمور ممتثلا، ولن يكون الإمساك صوما شرعيا بدون النية فلا بد منها في أول جزء من أجزاء النهار حقيقة بأن تتصل به أو حكما بأن تحصل في الليل، وتجعل باقية إلى الآن.
قوله: "وتسمى فحوى الخطاب" ، أي معناه يقال: فهمت ذلك من فحوى كلامه، أي مما تنسمت من مراده بما تكلم، وقد تسمى لحن الخطاب، ومفهوم الموافقة؛ لأن مدلول اللفظ في حكم المسكوت موافق لمدلوله في حكم المنطوق إثباتا ونفيا، ويقابله مفهوم المخالفة.
قوله: "وكالكفارة" نبه بالمثالين على أن الثابت بدلالة النص قد يكون ضروريا كحرمة الضرب من حرمة التأفيف، وقد يكون نظريا كوجوب الكفارة بالوقاع على المرأة إلا أنه يرد عليه أن الشافعي رحمه الله تعالى مع علو طبقته في اللغة لم يفهم أن الكفارة لأجل الجناية على الصوم بل فهم أنها لأجل إفساد الصوم بالجماع التام، ولهذا لم يجعلها واجبة على المرأة؛ لأن صومها يفسد بمجرد دخول شيء من الحشفة في فرجها فهو لا يسلم أن سبب الكفارة هي الجناية الكاملة المشتركة بينهما بل الجناية بالوقاع التام، وهي مختصة بالرجل، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوبها على المرأة في الحديث الوارد في قصة الأعرابي فإن قيل: البيان في جانبه بيان في جانبها لاتحاد كفارتهما بخلاف حديث العسيف فإن الحد في جانبه كان الجلد، وفي جانبها كان الرجم؟ أجيب بأنه مبني على تحقق السبب في جانبها، وهو ممنوع.
قوله: "بل أولى" أي ثبوت الكفارة بالجناية على الصوم بالأكل والشرب أولى من ثبوتها
فتكون أكمل وكوجوب الكفارة عند الشافعي رحمه الله تعالى في القتل العمد، واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطأ، والمعقودة لأنه لما أوجب القتل الخطأ الكفارة مع وجود العذر فأولى أن تجب، بدونه، وإذا وجبت الكفارة في المعقودة إذا كذبت
"وأما تضييع الماء فقاصر" أي ما قال: من تضييع الماء في اللواطة فقاصر في الحرمة "; لأنه قد يحل بالعزل، والشهوة فيه من الطرفين فيغلب وجوده" أي وجود الزنا "والترجيح بالحرمة غير نافع" أي ترجيح اللواطة على الزنا بالحرمة غير نافع في وجوب الحد "لأن الحرمة المجردة بدون هذه المعاني" أي المعاني المخصوصة بالزنا، وهي إهلاك البشر، وإفساد الفراش، واشتباه النسب "لا توجب الحد كالبول مثلا، وكوجوب القصاص بالمثقل عندهما بدلالة قوله عليه السلام: "لا قود إلا بالسيف" يحتمل معنيين أحدهما أن القصاص لا يقام إلا بالسيف الثاني أن لا قود إلا بسبب القتل" بالسيف "فإن المعنى الذي يفهم موجبا" حال من الضمير في يفهم "للجزاء الكامل عن انتهاك حرمة النفس" متعلق بالجزاء، والانتهاك افتعال من النهك، وهو القطع يقال: سيف نهيك أي قاطع، ومعناه قطع الحرمة بما لا يحل، في تاج المصادر: الانتهاك حرمة كسي شكستن "الضرب" خبران "بما لا يطيقه البدن، وقال أبو حنيفة رحمه الله المعنى جرح ينقض البنية ظاهرا وباطنا فإنه حينئذ يقع الجناية قصدا على النفس
...................................................................... ..........................
بالجناية عليه بالجماع؛ لأنهما أحوج إلى الزاجر من الجماع لقلة الصبر عنهما، وكثرة الرغبة فيهما لا سيما بالنهار لإلف النفس بهما، وفرط الحاجة إليهما، وفي هذا تحقيق أن وجوب الكفارة ثابت بدلالة النص لا بالقياس حتى يرد عليه أن القياس لا يثبت الحدود، فإن قيل: هذا معارض بوجوه: الأول أن الجناية بالوقاع لتعلقه بالآدمي أشد من الجناية بالأكل لتعلقه بالمال، الثاني أن الجماع محظور الصوم، والأكل نقيضه، والجناية على العبادة بالمحظور فوق الجناية عليها بالنقيض؛ لأن الأولى ترد على العبادة لبقائها عند ورود المحظور عليها لعدم المضادة وإنما تبطل بعد الورود بخلاف الثانية فإن العبادة تنعدم قبل ورود النقيض لامتناع الاجتماع، الثالث أن الوقاع يوجب فساد صومين عند كون المرأة صائمة، ولهذا قال الأعرابي: هلكت، وأهلكت، الرابع أن تناهي غلبة الجوع تبيح الإفطار فوجود بعضها يورث شبهة الإباحة بخلاف تناهي غلبة الشبق.
أجيب عن الأول بأن السبب هو إفساد الصوم لا إتلاف منافع البضع حتى لو زنى عامدا تجب الكفارة لوجود الإفساد، ولو زنى ناسيا لا تجب لعدم الإفساد، وكذا تجب في الأكل لهذا الإفساد لا لإتلاف الطعام حتى لو أكل طعامه عامدا تجب، ولو أكل طعام غيره ناسيا لا تجب، وعن الثاني أن الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج فالوقاع أيضا نقيضه، وعن الثالث أن فساد صومها بفعلها، ووجوب الكفارة على الرجل إنما هو بإفساد صومه حتى لو واقع غير الصائمة تجب الكفارة، وعن الرابع أن المبيح هو خوف التلف لا تناهي الجوع كيف والصوم إنما شرع لحكمة الجوع نعم تناهي الجوع شرط خوف التلف لكن لا عبرة ببعض العلة فكيف ببعض الشرط مع عدم العلة؟
فالأولى أن تجب في الغموس وهي كاذبة في الأصل، لكنا نقول: الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرا لما ارتكب فلهذا تؤدى بالصوم، وفيها معنى العقوبة فإنها جزاء يزجره عن ارتكاب المحظور فيجب أن يكون سببها دائرا بين الحظر والإباحة كقتل الخطأ والمعقودة فإن اليمين مشروعة، والكذب حرام فأما العمد والغموس فكبيرة محضة
الحيوانية التي بها الحياة فتكون أكمل وكوجوب الكفارة عند الشافعي رحمه الله تعالى في القتل العمد، واليمين الغموس بدلالة نص ورد في الخطأ، والمعقودة" أوجب الشافعي الكفارة في القتل العمد بدلالة نص ورد في الخطأ، وهو قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾
[النساء:92]، وأوجب الكفارة في الغموس بدلالة نص ورد في المعقودة، وهو قوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته﴾
[المائدة:89] الآية "لأنه لما أوجب القتل الخطأ الكفارة مع وجود العذر فأولى أن تجب، بدونه، وإذا وجبت الكفارة في المعقودة إذا كذبت فأولى أن تجب في الغموس وهي كاذبة في الأصل، لكنا نقول: الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرا لما ارتكب فلهذا تؤدى بالصوم، وفيها معنى العقوبة فإنها جزاء يزجره عن ارتكاب المحظور فيجب أن يكون سببها دائرا بين الحظر والإباحة كقتل الخطأ والمعقودة فإن اليمين مشروعة، والكذب حرام فأما العمد والغموس فكبيرة محضة، وهي لا تلائم العبادة،
...................................................................... ..........................
قوله: "فإن المعنى الذي يفهم فيه" أي في ذلك النص الوارد في الزنا أن وجوب الحد بسببه موجود في اللواطة حتى كان تبدل الاسم بينهما ليس إلا باعتبار تبدل المحل كالسارق، والطرار، وماعز، وغيره فوجوب الحد في اللواطة يكون بالدلالة لا بالقياس، وللخصم أن يمنع فهم كل من يعرف اللغة أن ذلك المعنى هو السبب لوجوب الحد كيف، وقد خفي على كثير من المجتهدين العارفين باللغة.
قوله: "لكنا نقول" حاصل الجواب أنا لا نسلم أن المعنى الموجب للحد هو مجرد قضاء الشهوة بسفح الماء في محل محرم مشتهى بل هو مع هلاك البشر، وإفساد الفراش، واشتباه النسب.
قوله: "لأن ولد الزنا هالك حكما"؛ لأنه لا تجب تربيته على الزاني لعدم ثبوت النسب منه، ولا على المرأة لعجزها عن الكسب والإنفاق عليه فيهلك، ولهذا لا يجوز الإقدام على الزنا بالإكراه ولو بالقتل كما لا يجوز الإقدام على القتل به فإن قيل: الحد واجب بزنا الخصي، والزنا بالعجوز، والعقيم التي لا زوج لها مع أنه لا يتحقق هلاك البشر وإفساد الفراش؟ قلنا المراد تحقق ذلك في جنس الزنا.
قوله: "والشهوة فيه" أي في الزنا من الطرفين لميلان طبعهما إليه بخلاف اللواطة فإن الشهوة فيها من جانب الفاعل فقط، والمفعول يمتنع عنها بطبعه على ما هو أصل الجبلة السليمة فيكون الزنا أغلب وجودا، وأسرع حصولا فيكون إلى الزاجر أحوج، وهذا بيان كون الزنا أكمل في الشهوة من اللواطة، وأيضا محل اللواطة وإن شارك محل الزنا في اللين، والحرارة إلا أن فيه ما يوجب النفرة، وهو استقذاره فتكون شهوة الطباع السليمة فيها أقل.
وهي لا تلائم العبادة، وهي تمحو الصغائر لا الكبائر، وقال الله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾
فإن قيل: ينبغي أن لا تجب في القتل بالمثقل ; لأنه حرام محض قلنا فيه شبهة الخطأ وهي مما يحتاط في إثباته فتجب بشبهة السبب فإن قيل ينبغي أن
وهي تمحو الصغائر لا الكبائر، وقال الله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾
[هود:114] فإن قيل: ينبغي أن لا تجب في القتل بالمثقل؛ لأنه حرام محض" هذا إشكال على قوله فيجب أن يكون سببها دائرا بين الحظر والإباحة فإن القتل بالمثقل حرام محض فيجب أن لا تجب فيه الكفارة "قلنا فيه شبهة الخطأ" أي في القتل بالمثقل شبهة الخطأ فإنه ليس بآلة القتل "وهي" أي الكفارة "مما يحتاط في إثباته فتجب بشبهة السبب"، والسبب القتل الخطأ "فإن قيل ينبغي أن تجب فيما إذا قتل مستأمنا عمدا فإن الشبهة قائمة" هذا إشكال على قوله فيه شبهة الخطأ فإن قتل المستأمن فيه شبهة الخطأ بسبب المحل فإن المستأمن كافر حربي فظنه محلا يباح قتله كما إذا قتل مسلما ظنه صيدا أو حربيا، وإذا كان فيه شبهة الخطأ ينبغي أن تجب فيه الكفارة كما في القتل بالمثقل تجب الكفارة لشبهة الخطأ
...................................................................... ..............................
قوله: "والترجيح بالحرمة غير نافع" ادعى الخصم أن اللواطة فوق الزنا في الحرمة وسفح الماء، ومثله في الشهوة فرده ببيان زيادة الزنا في الشهوة وسفح الماء، ولم يمكنه بيان زيادته في الحرمة ضرورة أن حرمة اللواطة مما لا تزول أبدا. فأجاب بأن زيادة اللواطة عن الزنا في الحرمة غير نافع في إيجاب الحد؛ لأن زيادة بعض أجزاء علة الحكم في شيء مع نقصان البعض كالشهوة وسفح الماء، وانتفاء البعض كهلاك البشر، وإفساد الفراش، واشتباه النسب لا يوجب ثبوت الحكم فيه كشرب البول فإنه فوق الخمر في الحرمة؛ لأن حرمته لا تزول أبدا، وحرمة الخمر تزول بالتخليل مع أنه لا يجب به الحد.
قوله: "لا قود إلا بالسيف" يحتمل معنيين" فعلى المعنى الثاني وهو أن لا قصاص إلا بسبب القتل بالسيف يثبت القصاص بالقتل بالمثقل بطريق الدلالة؛ لأن المعنى الموجب للقصاص هو الضرب بما لا يطيقه البدن سواء كان بالجارح أو غيره بل الضرب بالمثقل أبلغ في ذلك؛ لأنه يزهق الروح بنفسه، والجرح بواسطة السراية، ولا يخفى أن كون الموجب هو هذا المعنى مما لا يفهمه كل من يعرف اللغة، ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المعنى الموجب هو الجرح الذي ينقض البنية الإنسانية ظاهرا، أي بالجرح، وتخريب الجثة، وباطنا أي بإزهاق الروح، وإفساد الطبائع الأربع فإنه حينئذ، أي عند نقض البنية ظاهرا وباطنا تقع الجناية قصدا على النفس الحيوانية التي هي البخار اللطيف الذي يتكون من ألطف أجزاء الأغذية، ويكون سببا للحس والحركة، وقواما للحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحركة، واحترز بهذا عن النفس الإنسانية التي لا تفنى بخراب البدن فتكون تلك الجناية أكمل من الجناية بدون القصد كالقتل الخطأ أو بنقض البنية ظاهرا فقط كالجرح بدون السراية أو باطنا فقط كالقتل بالمثقل، وإذا كانت الجناية أكمل يترتب عليها الجزاء الأكمل، ويختص بها ليقع كمال الجزاء في مقابلة كمال الجناية.
تجب فيما إذا قتل مستأمنا عمدا فإن الشبهة قائمة قلنا الشبهة في محل الفعل فاعتبرت في القود فإنه مقابل بالمحل من وجه لقوله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾
"قلنا الشبهة في محل الفعل فاعتبرت في القود فإنه مقابل بالمحل من وجه لقوله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾
[المائدة:45] فأما الفعل فعمد خالص والكفارة جزاء الفعل، وفي المثقل الشبهة في الفعل فأوجبت الكفارة وأسقطت القصاص فإنه جزاء الفعل أيضا من وجه" يعني شبهة الخطأ في قتل المستأمن إنما هي في محل الفعل لا في الفعل فإن قتل المستأمن من حيث الفعل عمد محض فاعتبرت الشبهة فيما هو جزاء المحل، والقصاص جزاء المحل من وجه فاعتبرت الشبهة فيه حتى لا يجب القصاص بقتل المستأمن، ولم تعتبر هذه الشبهة فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه، وهو الكفارة فلم تجب الكفارة في قتل المستأمن أما القتل بالمثقل فإن شبهة الخطأ فيه من حيث الفعل فاعتبرت فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه، وهو الكفارة حتى وجبت الكفارة فيه، وكذا اعتبرت فيما هو جزاء الفعل من وجه وهو القصاص حتى لم يجب القصاص فيه، وينبغي أن يعلم أن الشبهة مما تثبت الكفارة وتسقط القصاص، وإنما قلنا: إن القصاص من وجه جزاء المحل، ومن وجه آخر جزاء الفعل أما الأول فلقوله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾
، وكونه حقا لأولياء المقتول يدل
...................................................................... ..........................
قوله: "فيجب أن يكون سببها" أي سبب الكفارة دائرا بين الحظر والإباحة لتضاف العقوبة إلى الحظر، والعبادة إلى الإباحة فيقع الأثر على وفق المؤثر ففي القتل الخطأ معنى الإباحة من جهة الرمي إلى صيد أو كافر، ومعنى الحظر من جهة ترك التشبث، وإصابة الإنسان المعصوم، وفي اليمين المعقودة معنى الإباحة من جهة أنها عقد مشروع لفصل الخصومات، وفيها تعظيم اسم الله تعالى، ومعنى الحظر من جهة الحنث والكذب، والدائر بين الحظر والإباحة يكون صغيرة فتمحوها العبادة التي هي الكفارة لقوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾
[هود:114] بخلاف العمد، والغموس فإن كلا منهما كبيرة محضة فلا تمحوها العبادة لقوله عليه السلام: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" 1 فإن المراد لما بينهن هو الصغائر بقرينة إذا اجتنبت الكبائر فإن قيل: الكتاب عام فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد. قلنا: قد خص منه البعض كالشرك بالله بدليل قطعي هو الكتاب، والإجماع فيجوز تخصيصه بخبر الواحد فإن قيل: فينبغي أن لا تجب الكفارة بالزنا وشرب الخمر في نهار رمضان قلنا إنما، وجبت بالإفطار والجناية على الصوم، وفيه جهة الإباحة من حيث إنه تناول شيء يقضي به الشهوة.
قوله: "فإن قيل:" حاصل السؤال الأول أن القتل بالمثقل حرام محض فكيف وجبت به الكفارة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وحاصل جوابه أن فيه شبهة الخطأ من جهة أن المثقل ليس آلة للقتل خلقة بل للتأديب، وفي التأديب جهة من الإباحة، والشبهة تكفي لإثبات العبادات كما تكفي لدرء العقوبات، وحاصل السؤال الثاني المطالبة بالفرق بين قتل المعصوم بالمثقل، وقتل المستأمن
1 رواه أحمد في مسنده "2/414،484.
فأما الفعل فعمد خالص والكفارة جزاء الفعل، وفي المثقل الشبهة في الفعل فأوجبت الكفارة وأسقطت القصاص فإنه جزاء الفعل أيضا من وجه، والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة إلا عند التعارض، وهو فوق القياس ; لأن المعنى في القياس مدرك رأيا لا لغة بخلاف الدلالة فيثبت بها ما يندرئ بالشبهات ولا يثبت ذا بالقياس،
على هذا. وأما الثاني فلأنه شرع ليكون زاجرا عن هدم بنيان الرب، والزواجر كالحدود، والكفارات إنما هي أجزية الأفعال، ووجوب القصاص على الجماعة بالواحد يدل على كونه جزاء الفعل "والثابت بدلالة النص كالثابت بالعبارة والإشارة إلا عند التعارض، وهو فوق القياس؛ لأن المعنى في القياس مدرك رأيا لا لغة بخلاف الدلالة فيثبت بها ما يندرئ بالشبهات ولا يثبت ذا بالقياس" أي ما يندرئ بالشبهات كالحدود، والقصاص لا يثبت
...................................................................... ..........................
بالسيف حيث وجبت الكفارة بالأول دون الثاني مع عدم القصاص فيهما لمكان الشبهة، وحاصل الجواب أن الشبهة إنما تؤثر في إثبات الشيء أو إسقاطه إذا تمكنت فيما يقابل ذلك الشيء، والقصاص مقابل للفعل من جهة، وللمحل من جهة فيسقط بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل؛ لأن الشبهة في الآلة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فتدخل في فعل العبد، وتصير الشبهة فيها شبهة في الفعل، وبالشبهة في المحل كما في قتل المستأمن فإن دمه لا يماثل دم المسلم في العصمة؛ لأنه حربي متمكن من الرجوع إلى دار الحرب فكأنه فيها، والكفارة تقابل الفعل من كل وجه؛ لأن الزواجر أجزئة الأفعال فتثبت بالشبهة في الفعل كما في القتل بالمثقل لا في المحل كما في قتل المستأمن.
قوله: "والثابت بدلالة النص" اعلم أن الثابت بالعبارة والإشارة سواء في الثبوت بالنظم وفي القطعية أيضا عند الأكثر إلا أنه عند التعارض تقدم العبارة على الإشارة لمكان القصد بالسوق كقوله عليه السلام في النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" الحديث سيق لبيان نقصان دينهن، وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وهو معارض بما روي أنه عليه السلام قال: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام"، وهو عبارة فترجع فإن قيل: لا معارضة؛ لأن المراد بالشطر البعض لا النصف على السواء، ولو سلم فأكثر أعمار الأمة ستون ربعها أيام الصبا، وربعها أيام الحيض في الأغلب فاستوى النصفان في الصوم والصلاة، وتركهما. أجيب بأن الشطر حقيقة في النصف، وأكثر أعمار الأمة ما بين الستين إلى السبعين على ما ورد في الحديث، وترك الصوم والصلاة مدة الصبا مشترك بين الرجال والنساء فلا يصلح سببا لنقصان دينهن، ثم الثابت بالدلالة مثل الثابت بالعبارة والإشارة في كونه قطعيا مستندا إلى النظم لاستناده إلى المعنى المفهوم من النظم لغة، ولهذا سميت دلالة النص فيقدم على خبر الواحد والقياس، وأما قبول التخصيص فلا مماثلة؛ لأن الثابت بالدلالة لا يقبله، وكذا الثابت بالإشارة عند البعض، والأصح أنه يقبله صح بذلك عند الإمام السرخسي.
قوله: "إلا عند التعارض" فإن الثابت بالعبارة أو الإشارة يقدم على الثابت بالدلالة؛ لأن فيهما النظم والمعنى اللغوي، وفي الدلالة المعنى فقط فيبقى النظم سالما عن المعارض. مثاله: ثبوت