شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن — الجزء ١٢ من ١٨

ج ١ · ص ٢٧٨

النذر المعلق وكفارة اليمين إذا كانت مالية لأن المالي يحتمل الفصل بين نفس الوجوب، ووجوب الأداء كما في الثمن بأن يثبت المال في الذمة مع أنه لا يجب أداؤه بخلاف البدني وعندنا لا ينعقد سببا إلا عند وجود الشرط ; لأن السبب ما يكون طريقا إلى الحكم، وقبل وجود الشرط ليس كذلك على ما عهدنا من الأصل فيختلف الحكم

في الذمة مع أنه لا يجب أداؤه بخلاف البدني" ففي الكفارة المالية الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الأداء ثابت كما في الثمن فإن نفس الوجوب بالشراء، ووجوب الأداء بالمطالبة فأما في البدنية فلا ينفك أحدهما عن الآخر ففي المالي لما ثبت نفس الوجوب بناء على السبب أفاد صحة الأداء، وفي البدني لما لم يثبت لم يصح الأداء، وأما قوله فلا ينفك أحدهما عن الآخر ففي فصل الأمر يأتي أن في العبادة البدنية لا ينفك نفس الوجوب عن وجوب الأداء.

"وعندنا لا ينعقد سببا إلا عند وجود الشرط؛ لأن السبب ما يكون طريقا إلى الحكم،

...................................................................... ..........................

الأداء لا يثبت قبل وجود الشرط إجماعا، والوجوب في البدني: إما عين وجوب الأداء أو هما متلازمان لا انفكاك بينهما فلا يثبت الوجوب حيث لا يثبت وجوب الأداء فتعجيله قبل الشرط يكون تعجيلا قبل الوجوب فلا يصح كما لا تصح الصلاة قبل الوقت بخلاف الزكاة قبل الحلول. واعلم أن المذكور في أصول الشافعية أن نفس الوجوب قد ينفصل عن وجوب الأداء كما في صلاة النائم والناسي فإنها واجبة لوجود السبب، وتعلق الخطاب، وليست بواجبة الأداء بل يظهر الأثر في حق القضاء، وتحقيقه أنه يجب عليه في الوقت أن يصلي بعد زوال العذر، وأما تعلق الوجوب بنفس المال فلا يطابق أصولهم؛ لأن الحكم لا يتعلق إلا بفعل المكلف بل لا معنى له إلا الخطاب المتعلق بفعل المكلف، ولهذا صرحوا في نحو: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة:3] و﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء:23] أنه من باب الحذف بقرينة دلالة العقل على أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان، وذهب الإمام السرخسي وفخر الإسلام رحمهما الله، ومن تابعهما إلى أن الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل، ومعنى حرمة العين خروجها أن تكون محلا للفعل شرعا كما أن حرمة الفعل خروجه من الاعتبار شرعا فلا ضرورة إلى اعتبار الحذف أو المجاز، وأيضا معنى الحرمة المنع فمعنى حرمة الفعل أن العبد منع عن اكتسابه وتحصيله فالعبد ممنوع، والفعل ممنوع عنه، وهذا كما يقال: لا تشرب هذا الماء، وهو بين يديه، ومعنى حرمة العين أنها منعت عن العبد تصرفا فيها فالعين ممنوعة والعبد ممنوع عنه، وذلك كما إذا صب الماء الذي بين يديه فهذا أوكد، وأبلغ. وذكر في الميزان أن المعتزلة إنما أنكروا حرمة الأعيان لئلا يلزمهم نسبة خلق القبيح إلى الله تعالى بناء على أن كل محرم قبيح، والأقرب ما ذكر في الأسرار أن الحل أو الحرمة إذا كان لمعنى في العين أضيف إليها؛ لأنها سببه كما يقال: جرى النهر فيقال حرمت الميتة؛ لأن تحريمها لمعنى فيها، ولا يقال: حرمت شاة الغير؛ لأن حرمتها لاحترام المالك لا لمعنى فيها.

قوله: "وعندنا لا ينعقد" أي المعلق سببا للحكم إلا عند وجود الشرط، ولهم في بيان ذلك

ج ١ · ص ٢٧٩

في المسائل المذكورة على أن اليمين انعقدت للبر فكيف تكون سببا للكفارة بل سببها الحنث وفرقه بين المالي والبدني غير صحيح إذ المال غير مقصود في حقوق الله تعالى وتبين الفرق بين الشرط، وبين الأجل وشرط الخيار فإن هذين دخلا على

وقبل وجود الشرط ليس كذلك على ما عهدنا من الأصل"، وهو أنا نعتبر المشروط مع الشرط فلا يكون موجبا للوقوع لما ذكرنا أن الجزاء بمنزلة أنت في قولنا أنت طالق فلا ينعقد سببا للحكم بل إنما يصير سببا عند وجود الشرط "فيختلف الحكم في المسائل المذكورة على أن اليمين انعقدت للبر فكيف تكون سببا للكفارة بل سببها الحنث"؟ لما لم ينعقد سببا عندنا اختلف الحكم في المسائل المذكورة فيجوز تعليق الطلاق، والعتاق بالملك؛ لأن الملك متحقق عند وجود السبب قطعا، ولا يجوز تعجيل النذر، والكفارة عندنا؛ لأن التعجيل قبل السبب لا يجوز بالاتفاق، والسبب إنما يصير سببا عند وجود الشرط في باب النذر، والسبب للكفارة، هو الحنث عندنا فإن اليمين لم تنعقد سببا للكفارة؛ لأنها انعقدت للبر، والكفارة إنما تجب على تقدير الحنث فلا يكون اليمين سببا للكفارة بل هي شرط لها، والحنث سبب. "وفرقه بين المالي والبدني غير صحيح إذ المال غير مقصود في حقوق الله تعالى"، وإنما المقصود هو الأداء فيصير كالبدنية "وتبين الفرق" أي على مذهبنا "بين الشرط، وبين الأجل وشرط الخيار فإن هذين دخلا على الحكم أما الأجل فظاهر" فإنه داخل على الثمن لا على البيع

...................................................................... ..........................

طريقان: أحدهما أن المعلق قبل وجود الشرط بمنزلة جزء السبب لما مر من أن أنت طالق قبل الدخول بمنزلة أنت من أنت طالق، وجزء السبب لا يكون سببا الثاني: أن التعليق مانع للمعلق من الوصول إلى المحل، والأسباب الشرعية لا تصير أسبابا قبل الوصول إلى المحل؛ لأنها عبارة عما يكون طريقا إلى الشيء ومفضيا إليه، فكما لا يكون شطر البيع علة للبيع لعدم التمام كذلك بيع الحر لعدم الوصول إلى المحل، وأورد على الأول أن الإضافة أيضا ينبغي أن تكون مانعة مثل أنت طالق غدا، وأجيب بأن التعليق يمين، وهي لتحقيق البر فيه إعدام موجب المعلق لا وجوده فلا يكون المعلق مفضيا إلى وجود الحكم بخلاف الإضافة فإنها لثبوت الحكم بالإيجاب في وقته لا لمنع الحكم فيتحقق السبب لوجوده حقيقة من غير مانع إذ الزمان من لوازم الوقوع، وأورد على الثاني أنه لما لم يصل إلى المحل كان ينبغي أن يلغو كما إذا قال للأجنبية: أنت طالق، وأجيب بأنه لما كان مرجو الوصول بوجود الشرط، وانحلال التعليق جعل كلاما صحيحا له عرضية أن يصير سببا كشطر البيع حتى لو علق بشرط لا يرجى الوقوف على وجوده لغا مثل أنت طالق إن شاء الله تعالى.

قوله: "فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك" يشكل بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة فأبوا أن يزوجوها إلا بزيادة صداق، فقال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا طلاق قبل النكاح" فإن الحديث

ج ١ · ص ٢٨٠

الحكم أما الأجل فظاهر وأما خيار الشرط فلأن البيع لا يحتمل الحظر، وإنما يثبت الخيار بخلاف القياس فدخوله على الحكم دون السبب أسهل من دخوله عليهما، وأما الطلاق، والعتاق فيحتملان الحظر.

"وأما خيار الشرط فلأن البيع لا يحتمل الحظر، وإنما يثبت الخيار بخلاف القياس فدخوله على الحكم دون السبب أسهل من دخوله عليهما، وأما الطلاق، والعتاق فيحتملان الحظر" أي الشرط، والبيع لا يحتمله؛ لأنه يصير بالشرط قمارا فشرط الخيار شرط مع المنافي فإن كان داخلا على السبب يكون داخلا على السبب والحكم معا فدخوله على الحكم فقط أسهل من دخوله عليهما فأما الطلاق، والعتاق فيحتملان الشرط، والأصل أن يدخل التعليق في السبب كي لا يتخلف الحكم عن السبب، ولا مانع من دخوله على السبب فيدخل عليه بخلاف البيع.

...................................................................... ..........................

مفسر لا يقبل التأويل فلا بد من أن يبين نسخه أو عدم صحته.

قوله: "والسبب للكفارة هو الحنث عندنا" لوجهين: الأول أن اليمين انعقدت للبر، ووضعت للإفضاء إليه، والكفارة إنما تجب على تقدير عدم البر فلا يكون اليمين مفضيا إليها لامتناع إفضاء الشيء إلى ما لا يتحقق إلا عند عدم ذلك الشيء، والثاني أن السبب يجب تقرره عند وجود المسبب، واليمين لا يبقى عند وجود الكفارة؛ لأنها إنما تكون بعد الحنث الذي هو نقض لليمين بل السبب هو الحنث لكونه مفضيا إلى الكفارة من حيث إنه جناية وهتك لكنها لا توجد بدون اليمين فيكون شرطا، ولقائل أن يقول: على الأول لم لا يجوز أن يفضي اليمين إلى الكفارة بطريق الانقلاب والخلفية عن البر كالصوم والإحرام فإنهما يمنعان عن ارتكاب محظوريهما وبعد الارتكاب يصيران سببين لوجوب الكفارة بطريق الانقلاب؟ وعلى الثاني لم لا يجوز أن يبقى الخلف أعني الكفارة بعد انقطاع العلة كالمهر يبقى بعد انقطاع النكاح بالطلاق، وذلك؛ لأن العلة علة لإيجاب الأصل لا للبقاء، والخلف يخلفه في البقاء، وفي كون سبب الكفارة هو الإحرام أو الصوم نظر بل السبب هو الجناية عليهما.

قوله: "وفرقه" أي فرق الشافعي رحمه الله تعالى بين الحقوق المالية والبدنية بأنه ينفصل في المالية الوجوب عن وجوب الأداء فينعقد السبب وإن لم يجب الأداء بخلاف البدنية باطل؛ لأن الحق الواجب لله تعالى على العباد هو العبادة، وهو فعل يباشره العبد بخلاف هو نفسه ابتغاء لمرضاة الله تعالى فالمال لا يكون مقصودا في ذلك بل آلة يتأدى بها الواجب بمنزلة منافع البدن فتصير الحقوق المالية كالبدنية في أن المقصود بالوجوب هو الأداء، وأن تعليق وجوب الأداء بالشرط يمنع تمام السببية فيهما جميعا، وإنما جازت النيابة في المالية لحصول المقصود، وهو المشقة، ومخالفة هوى النفس بخلافه في البدنية، وسيجيء في باب الأمر أن الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء في البدنية، وإنما قال: في حقوق الله تعالى؛ لأن المال هو المقصود في حقوق العباد إذ به ينتفع الإنسان، ويندفع الخسران.

ج ١ · ص ٢٨١

AUTO الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له

AUTO مدخل

...

الباب الثاني في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له

إما خبر أو إنشاء وأخبار الشارع آكد لأنه أدل على الوجود وأما الإنشاء فالمعتبر من أقسامه هاهنا الأمر والنهي، فالأمر، قول القائل استعلاء افعل، والنهي قوله استعلاء لا تفعل، والأمر حقيقة

"الباب الثاني في إفادته الحكم الشرعي" أي في إفادة اللفظ الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة ونحوهما "اللفظ المفيد له" إما خبر إن احتمل الصدق، والكذب "من حيث هو" أي مع قطع النظر عن العوارض ككونه خبر مخبر صادق "أو إنشاء" إن لم يحتمل "وأخبار الشارع" كقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ [البقرة:233] "آكد" أي من الإنشاء "لأنه أدل على الوجود" اعلم أن إخبار الشارع يراد به الأمر مجازا، وإنما عدل عن الأمر إلى الإخبار؛ لأن المخبر به إن لم يوجد في الأخبار يلزم كذب الشارع، والمأمور به إن لم يوجد في الأمر لا يلزم ذلك فإذا أريد المبالغة في وجود المأمور به عدل إلى لفظ الإخبار مجازا.

"وأما الإنشاء فالمعتبر من أقسامه هاهنا الأمر والنهي، فالأمر، قول القائل استعلاء افعل، والنهي قوله استعلاء لا تفعل، والأمر حقيقة في هذا القول اتفاقا مجاز عن الفعل عند الجمهور

...................................................................... ..........................

قوله: "وتبين الفرق" لما جعل الشافعي رحمه الله تعالى التعليق بالشرط بمنزلة التأجيل، وشرط الخيار في أنه لا يمنع السبب عن "الانعقاد" وإنما يؤخر الحكم فقط أشار إلى الفرق بأن التأجيل إنما دخل على الثمن فيفيد تأخير لزوم المطالبة، ولا معنى لمنعه السبب عن الانعقاد والملك عن الثبوت إذ لا جهة لتأثير الشيء فيما لم يدخل فيه، وشرط الخيار دخل في الحكم فقط؛ لأنه ثبت على خلاف القياس لضرورة دفع الغبن، والضرورة تندفع بدخوله في مجرد الحكم بأن ينعقد السبب ويتأخر الحكم لحصول المقصود بذلك حيث يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع بدون رضا صاحبه، ولا يجوز ذلك في السبب؛ لأن دخوله على السبب دخول على الحكم وتأخير له ضرورة أنه تابع للمسبب ثابت به، وأما الطلاق والعتاق فهما من الإسقاطات دون الإثباتات فيحتملان الشرط فيعمل بالأصل، وهو أن يدخل التعليق على السبب لئلا يلزم تأخير الحكم عن سببه، وأن يحمل الشيء على كماله، وكمال التعليق أن يدخل على السبب إذ لا ضرورة هنا في الاقتصار على مجرد الحكم وحمل التعليق على الناقص منه بخلاف البيع فإنه لا يحتمل الحظر أي الشرط لكونه من الإثباتات فيصير بالشرط قمارا وهو حرام محض، ولقائل أن يقول: الإعتاق أيضا من الإثباتات دون الإسقاطات على ما سبق منه أنه إثبات القوة الحكمية لا أنه إزالة الرق.

قوله: "الباب الثاني" أي الثاني من البابين اللذين أورد فيهما أبحاث الكتاب في المباحث المتعلقة بإفادة اللفظ للحكم الشرعي من الوجوب والحرمة وغيرهما، وذلك مباحث الأمر، والنهي.

قوله: "اللفظ المفيد له" الظاهر أن الضمير للحكم الشرعي إلا أن الخبر والإنشاء من اللفظ المفيد لمطلق الحكم قيد اللفظ بالمفيد ليخرج المفرد عن مورد القسمة فلا ينتقض حد الإنشاء به ضرورة أنه لفظ لا يحتمل الصدق والكذب، وقيد الاحتمال بكونه بالنظر إلى نفس اللفظ المفيد

ج ١ · ص ٢٨٢

في هذا القول اتفاقا مجاز عن الفعل عند الجمهور، وعند البعض حقيقة، فما يدل على أنه للإيجاب يدل على إيجاب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ; لأن فعله أمر حقيقة، وكل أمر للإيجاب احتجوا على الأصل بقوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ وعلى الفرع بقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" قلنا ليس حقيقة في الفعل ; لأن

وعند البعض حقيقة، فما يدل على أنه" أي على أن الأمر "للإيجاب يدل على إيجاب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن فعله أمر حقيقة، وكل أمر للإيجاب احتجوا على الأصل" وهو أن الأمر حقيقة في الفعل "بقوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ [هود:97]" أي فعله "وعلى الفرع"، وهو أن فعله عليه

...................................................................... ..........................

للحكم؛ لأنه بالنظر إلى العوارض قد لا يحتمل الكذب كخبر الشارع، ولم يتعرض لما لا يحتمل الصدق باعتبار العارض كقول القائل: السماء تحتنا لأن الكلام في اللفظ المفيد للحكم الشرعي، وهذا غير متصور فيه فعلى هذا لا حاجة إلى أن يقال المراد احتمال أحدهما، ومعنى احتماله لهما إمكان اتصافه بهما فإن كلا منهما كما يوصف به القائل يوصف به القول، لا يقال: الصدق مطابقة نسبة الخبر للواقع، والكذب عدمها فتعريف الخبر بهما دور؛ لأنا نقول: هذا تقسيم باعتبار اللازم المشهور لا تعريف، ولو سلم فماهية الخبر والإنشاء واضحة عند العقل، والمقصود تفسير لفظ الخبر، وتعريف الخبر من حيث إنه مدلول لفظ الخبر لا من حيث الماهية، والمأخوذ في تعريف الصدق والكذب نفس ماهية الخبر لا من حيث إنها مدلول هذا اللفظ فلا دور.

قوله: "وإخبار الشارع" لما كان مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه فالمحكوم به في خبر الشارع إن كان هو الحكم الشرعي مثل: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة:183] ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة:275] فلا يخفى أنه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازا عن الإنشاء، وإن لم يكن كذلك فوجه إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازا عن الأمر، والنفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه؛ لأنه إذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فإن لم يتحقق ذلك لزم كذب الشارع، وهو محال بخلاف الأمر فإنه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشارع. فإن قلت هذا إنما يتصور إذا كان الخبر على حقيقته، وأما إذا جعل مجازا عن الأمر فمن أين يتصور الكذب على تقدير عدم الإتيان بالفعل قلت نظرا إلى ظاهر صورة الخبر فإن قلت ففي مثل: ﴿والوالدات يرضعن﴾ [البقرة:233] الخبر الذي هو مجاز عن الأمر هو مجموع المبتدأ والخبر أم خبر المبتدأ وحده قلت ميل صاحب الكشاف إلى الثاني، وأن المعنى، والوالدات ليرضعن، وبعضهم يميلون إلى الأول زعما منهم أن خبر المبتدأ لا يكون جملة إنشائية، وقد بينا ذلك في شرح التلخيص.

قوله: "وأما الإنشاء" فهو إما طلبي أو غير طلبي، ولكل منهما أقسام كثيرة، والمعتبر منهما في بحث إفادة الحكم الشرعي هو الأمر والنهي إذ بهما يثبت أكثر الأحكام وعليهما مدار الإسلام ولهذا صدر بعض كتب الأصول بباب الأمر والنهي قال الإمام السرخسي أحق ما يبتدأ به في البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما يتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال والحرام، وإنما قال: هاهنا؛ لأن المعتبر في علم المعاني هو الاستفهام لكثرة مباحثه.

قوله: "فالأمر قول القائل استعلاء" أي على سبيل طلب العلو وعد نفسه عاليا افعل، واحترز

ج ١ · ص ٢٨٣

الاشتراك خلاف الأصل ; ولأنه إذا فعل ولم يقل افعل يصح نفيه، وتسميته أمرا مجاز إذ الفعل يجب به سلمنا أنه حقيقة فيه لكن الدلائل تدل على أن القول للإيجاب لا الفعل واللفظ كاف واللفظ كاف للمقصود، وهو الإيجاب، والترادف خلاف الأصل، وإيجاب

السلام للإيجاب "بقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" قلنا ليس حقيقة في الفعل؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل؛ ولأنه إذا فعل ولم يقل افعل يصح نفيه" أي نفي الأمر أي يصح لغة، وعرفا أن يقال: إنه لم يأمر، ومن هذا الدليل ظهر أن الأمر الذي هو مصدر ليس حقيقة في الفعل الذي هو مصدر لكن لم يثبت بهذا الدليل أن الأمر الذي هو اسم ليس بمعنى الشأن.

...................................................................... ..........................

بقيد الاستعلاء عن الدعاء، والالتماس مما هو بطريق الخضوع أو التساوي، ولم يشترط العلو ليدخل فيه قول الأدنى للأعلى افعل على سبيل الاستعلاء ولهذا ينسب إلى سوء الأدب، وعلى هذا يكون قول فرعون لقومه ماذا تأمرون مجازا، أي تشيرون، والمراد بقوله افعل ما يكون مشتقا من مصدره على طريقة اشتقاق افعل من الفعل، ثم لا نزاع في أن الأمر يطلق على نفس صيغة افعل صادرة عن القائل على سبيل الاستعلاء، وعلى التكلم بالصيغة وطلب الفعل على طريق الاستعلاء، ولهذا قال ابن الحاجب الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء، واحترز بقوله غير كف عن النهي، ويرد عليه نحو اكفف، اللهم إلا أن يراد غير كف عن الفعل الذي اشتقت منه صيغة الاقتضاء، وباعتبار الثاني، وهو كون الأمر بمعنى المصدر يشتق منه الفعل وغيره مثل أمر يأمر، والآمر والمأمور، وغير ذلك، وكذا القول يطلق بمعنى المقول، وبمعنى المصدر فالتعريف المذكور يمكن تطبيقه على الاعتبارين لكن الأول أنسب؛ لأنه جعل الأمر، والنهي من أقسام الإنشاء والإنشاء قسما من اللفظ المفيد لكن يرد عليه أنه إن أريد اصطلاح العربية فالتعريف غير جامع؛ لأن صيغة افعل عندهم أمر سواء كان على طريق الاستعلاء أو غيره، وإن أريد اصطلاح الأصول فغير مانع؛ لأن صيغة افعل على سبيل الاستعلاء قد يكون للتهديد والتعجيز ونحو ذلك، وليست بأمر، لا يقال: المراد صيغة افعل مرادا بها ما يتبادر منها عند الإطلاق؛ لأنا نقول فحينئذ يكون قيد الاستعلاء مستدركا، وهو ظاهر فإن قيل: ويرد على عكس التعريف قول الأدنى للأعلى افعل تبليغا أو حكاية عن الآمر المستعلي فإنه أمر، وليس على طريق الاستعلاء من القائل؟ قلنا: مثله لا يعد في العرف مقول هذا القائل الأدنى بل مقول المبلغ عنه، وفيه استعلاء من جهته.

قوله: "والأمر حقيقة" أعاد صريح اللفظ دون الكناية؛ لأنه أراد الاسم دون المسمى كما يقال: الأسد حقيقة في السبع مجاز في غيره، يعني أن أمر حقيقة في صيغة افعل استعلاء بالاتفاق، ويطلق على الفعل مجازا عند الجمهور، وحقيقة عند البعض حتى يكون مشتركا فقد ذهب أبو الحسين البصري إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص والشيء والفعل، والصفة والشأن لتبادر الذهن عند إطلاقه إلى هذه الأمور، ورد بالمنع بل يتبادر إلى القول المخصوص، وقيل: هو حقيقة للقدر المشترك بين الفعل والقول أعني مفهوم أحدهما دفعا للمجاز والاشتراك، وهو قول حادث

ج ١ · ص ٢٨٤

فعله عليه السلام استفيد من قوله: "صلوا", على أنه أنكر على الأصحاب صوم الوصال، وخلع النعال مع أنه فعل، وموجبه التوقف عند ابن سريج حتى يتبين المراد ; لأنه يستعمل في معان مختلفة، وهي ستة عشر قلنا لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لاستعماله في معان ولأن النهي أمر بالانتهاء فلا يبقى الفرق بين قولك افعل ولا

"وتسميته أمرا مجاز إذ الفعل يجب به" قوله إذ الفعل إلخ بيان لعلاقة المجاز بين الأمر والفعل "سلمنا أنه حقيقة فيه" أي في الفعل "لكن الدلائل تدل على أن القول للإيجاب لا الفعل" أي الدلائل التي تدل على أن الأمر القولي للإيجاب لا الفعل فإن تلك الدلائل غير قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور:63] يراد بها الأمر القولي، ولا

...................................................................... ..........................

مخالف للإجماع فلم يلتفت إليه، وإذا كان الأمر حقيقة في الفعل، أيضا فالأدلة الدالة على كون الأمر للإيجاب تدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على الإيجاب ضرورة أنه أمر وكل أمر للإيجاب، ولا يخفى أنه إنما يستقيم عند من يقول بعموم المشترك ليكون قولنا كل أمر شاملا للقول والفعل فالقول بكون فعله عليه السلام للإيجاب فرع على كونه أمرا فالحاصل أنه إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فإن كان سهوا أو طبعا أو خاصا به فلا يجاب إجماعا، وإن كان بيانا لمجمل الكتاب يجب اتباعه إجماعا، وإن كان غير ذلك فهل يجوز أن يقول حقيقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وهل يجب علينا اتباعه أم لا؟ فقال البعض نعم، وقال الأكثرون لا، وهو المختار، وللمخالفين مقامان: أحدهما الأصل، وهو أن الفعل أمر، والثاني متفرع عليه، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للإيجاب فاحتجوا على الأصل بقوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ [هود:97]، أي فعله؛ لأنه الموصوف بالرشيد، وكذا قوله تعالى: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ [الشورى:38] ﴿وتنازعتم في الأمر﴾ [آل عمران:152] ﴿أتعجبين من أمر الله﴾ [هود:73]، وأمثال ذلك، واحتجوا عن الفرع بقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1 قاله حين شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبة فثبت بهذا النفي أن فعله واجب الاتباع، وهو معنى كونه للإيجاب كما ثبت بقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [المائدة:92] أن قوله موجب فإن قلت: أي حاجة إلى الاحتجاج على الفرع بعد إثبات الأصل؟ قلت فيه تنبيه على أنه مع ابتنائه على الأصل وثبوته بأدلته ثابت بدليل مستقل.

قوله: "قلنا" لما احتج الخصم على كل من الأصل والفرع على حدة احتج المصنف على بطلان كل منهما مع إشارة إلى جواب عن احتجاجه، والاحتجاج على بطلان الأصل من وجهين: الأول أن الأمر حقيقة في القول المخصوص بمعنى أنه موضوع له بخصوصه اتفاقا فلو كان حقيقة في الفعل أيضا يلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل لإخلاله بالتفاهم فلا يرتكب إلا بدليل، والمجاز وإن كان خلاف الأصل إلا أنه راجح على الاشتراك لكونه أكثر، وإنما قيدنا بقولنا أنه موضوع له

1 رواه البخاري في كتاب الأذان باب 018 الدارمي في كتاب الصلاة 042 أحمد في مسنده "5/53".

ج ١ · ص ٢٨٥

تفعل وهذا الاحتمال يبطل الحقائق وأيضا لم ندع أنه محكم، وعند العامة موجبه واحد إذ الاشتراك خلاف الأصل، وهو الإباحة عند بعضهم إذ هي الأدنى، والندب عند بعضهم إذ لا بد من ترجيح جانب الوجود، وأدناه الندب، والوجوب عند أكثرهم لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم

يمكن حملها على الفعلي، وسيأتي، وأما قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور:63] فالضمير في أمره إن كان راجعا إلى الله تعالى لا يمكن حمله على الفعل، وإن كان راجعا إلى الرسول فالقول مراد إجماعا فلا يحمل على الفعل؛ لأن المشترك لا يراد به أكثر من معنى واحد على أنا لا نحتاج إلى إقامة الدليل على أن الفعل غير مراد بل هو محتاج إلى إقامة الدليل على أن المراد الفعل، ونحن في صدد المنع فصح ما قلنا إن الدلائل الدالة على

...................................................................... ..........................

بخصوصه؛ لأن مجرد كون اللفظ حقيقة في أمرين مختلفين لا يوجب الاشتراك لجواز أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما كالحيوان فإنه حقيقة في الإنسان والفرس، وليس بمشترك بل هو متواطئ، الثاني أن الأمر لو كان حقيقة في الفعل لما صح نفيه عنه؛ لأن امتناع النفي من لوازم الحقيقة، واللازم باطل للقطع بأن من فعل فعلا ولم يصدر عنه صيغة افعل يصح عرفا ولغة أن يقال إنه لم يأمر، والدليل الأول أعم؛ لأن الثاني إنما يدل على أن الأمر الذي هو مصدر لا يطلق حقيقة على الفعل بالفتح أعني مصدر فعل حتى يشتق منه أمر بمعنى فعل، ويأمر بمعنى يفعل، ولا يدل على أن الأمر الذي هو اسم مصدر لا يطلق حقيقة على الفعل بالكسر، وهو اسم بمعنى الشأن ذكره في الصحاح، وفي هذا الكلام إشارة إلى ما سبق من أن الأمر يطلق حقيقة على نفس صيغة افعل استعلاء، وعلى اقتضاء الفعل بطريق الاستعلاء، والأول اسم والثاني مصدر بمنزلة القول، والخبر، والخلاف في أن الأول هل يطلق حقيقة على الحاصل من المصدر أعني الشأن، والثاني هل يطلق على الفعل الذي هو بمصدر فعل يفعل، ثم أجاب عن احتجاج الخصم بأن تسمية الفعل أمر كما في: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ [هود:97]، وغيره من الآيات من قبيل المجاز باعتبار إطلاق اسم السبب على المسبب بناء على أن الفعل يجب بالأمر ويثبت به فيكون من آثاره، وقد يقال: شبه الداعي إلى الفعل بالأمر فسمى الفعل أمرا تسمية للمفعول بالمصدر كتسمية المشئون أي المقصود بالشأن الذي هو مصدر شأنت، أي قصدت، وذكر الإمام في المحصول أن الأظهر أن المراد من لفظ الأمر في الآية هو القول لما تقدم من قوله: ﴿فاتبعوا أمر فرعون﴾ [هود:97]، أي أطاعوه فيما أمرهم به: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ [هود:97] فوصفه بالرشد مجاز من باب وصف الشيء بوصف صاحبه.

قوله: "سلمنا" لما كان الأصل، وهو كون الأمر حقيقة في الفعل بحثا لغويا ربما يمكن إثباته بالنقل عن أئمة اللغة والشيوع في الاستعمال سلمه واشتغل بما هو من مباحث الأصول، وهو كون الفعل موجبا أو غير موجب فأبطل التفريع أولا، والفرع ثانيا، والدليل ثالثا.

أما الأول؛ فلأن الدلائل المذكورة على كون الأمر للإيجاب إنما تدل على أن الأمر بمعنى

ج ١ · ص ٢٨٦

عذاب أليم} و﴿أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾، وهذا حقيقة لا مجاز عن سرعة الإيجاد فيكون الوجود مرادا بهذا الأمر فكذا في كل أمر من الله تعالى ; لأن معناه كن

أن الأمر للإيجاب لا تدل على أن الفعل للإيجاب. "واللفظ كاف" أي الأمر القولي كاف "للمقصود، وهو الإيجاب، والترادف خلاف الأصل، وإيجاب فعله عليه السلام استفيد من قوله عليه السلام صلوا على أنه أنكر على الأصحاب صوم الوصال، وخلع النعال مع أنه فعل،

...................................................................... ..........................

القول المخصوص للإيجاب، ولا تدل على أن الأمر بمعنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم للإيجاب على ما سيأتي بيانه، واستدلال المصنف على أن الفعل غير مراد بأن القول مراد إجماعا فلا يراد الفعل؛ لأن المشترك لا عموم له، ولما كان مذهب الخصم عموم المشترك أعرض عن الاستدلال إلى المنع؛ لأن الخصم هو الذي يستدل على كون الأمر للإيجاب قولا كان أو فعلا فيكفينا أن نقول: لا نسلم أن الأمر بمعنى الفعل مراد من الأدلة الدالة على كون الأمر للوجوب أما في غير قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور:63] فظاهر على ما ستعرفه، وأما في هذه الآية فلتوقفه على عموم المشترك، وهو ممنوع.

وأما الثاني، وهو إبطال كون الفعل موجبا فلأن تعدد الدال مع اتحاد المدلول خلاف الأصل لحصول المقصود بواحد اتفاقا، وهاهنا اللفظ موضوع للإيجاب اتفاقا فالقول بكون الفعل أيضا للإيجاب مصير إلى ما هو خلاف الأصل فلا يرتكب إلا بدليل كما في تعدد المدلول مع اتحاد الدال أعني الاشتراك، وإطلاق الترادف على توافق القول والفعل في الدلالة على الإيجاب خلاف الاصطلاح؛ لأنه إنما يطلق على توافق اللفظين لكن المقصود واضح، وقد يقال: إن الموضوع للمعاني إنما هي العبارات لا غير، وهي وافية بالمقاصد بل زائدة عليها فيكون الدال على الإيجاب هو القول لا الفعل، وأيضا المقصود بالأمر من أعظم المقاصد لكونه مبنى الأحكام، ومناط الثواب والعقاب فيجب أن يختص بالصيغة، ولا يحصل بغيرها كمقاصد الماضي والحال والاستقبال لا تحصل إلا بصيغها، وكلاهما ضعيف؛ لأن انحصار الموضوع في اللفظ، وفاء بالمقاصد في حيز المنع، وعلى تقدير التسليم لا ينافي كون الفعل للإيجاب؛ لأن القائلين به لا يدعون كونه موضوعا لذلك بل يدعون أنه يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي ليست بسهو، ولا طبع، ولا مختصة به للدلائل الدالة على ذلك، وعظم المقصود لا يقتضي اتحاد الدال عليه بل تعدده لشدة الاهتمام، وكثرة الاحتياج إليه، ولهذا كثرت الألفاظ المترادفة فيما لهم به اهتمام.

وأما الثالث، وهو إبطال احتجاجهم على الفرع فلأن كون فعله موجبا مستفادا من قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1، وهو صيغة الأمر لا من نفس الفعل، وإلا لما احتيج إلى هذا الأمر بعد قوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [المائدة:92]، وفي عبارة المصنف

1 المصدر السابق.

ج ١ · ص ٢٨٧

فاعلا لهذا الفعل إلا أن هذا يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود، ويثبت الوجوب ; لأنه مفض إلى الوجود وغيرها من النصوص وللعرف فإن كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ.

وموجبه التوقف عند ابن سريج حتى يتبين المراد؛ لأنه يستعمل في معان مختلفة، وهي ستة عشر":

1) الإيجاب كقوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ [الأنعام:72].

2) الندب كقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم﴾ [النور:33].

3) التأديب كقوله عليه السلام: "كل مما يليك".

...................................................................... ..........................

تسامح؛ لأن القول بأن كون الفعل موجبا مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوى الخصم، والأقرب أن يقال: وجوب الاتباع في الصلاة ثبت بهذا الحديث لا بالفعل فالموجب هو القول لا غير، ثم عارض تمسكهم بالسنة بما روى أبو سعيد الخدري بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟", قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فقال عليه السلام: "إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه، وليصل فيهما"، وبما روي أنه عليه السلام واصل فواصل أصحابه فأنكر عليهم ونهاهم عن ذلك، وقال أيكم مثلي يطعمني ربي، ويسقيني فلو كان الفعل موجبا لما أنكر عليهم، ونعم ما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله فكيف صار اتباعهم في البعض دليلا، ولم يصر مخالفتهم في البعض دليلا.

قوله: "وموجبه" لما فرغ من بيان ما هو المدلول الحقيقي للفظ الأمر شرع في بيان ما هو المدلول الحقيقي لمسماه أعني لصيغة افعل، وقد اختلفوا في ذلك فذهب ابن سريج من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن موجب الأمر، أي الأثر الثابت به التوقف؛ لأنه يستعمل في معان كثيرة بعضها حقيقة اتفاقا، وبعضها مجاز اتفاقا فعند الإطلاق يكون محتملا لمعان كثيرة، والاحتمال يوجب التوقيف إلى أن يتبين المراد فالتوقف عنده في تعيين المراد عند الاستعمال لا في تعيين الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع الاشتراك اللفظي للوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد، وذهب الغزالي، وجماعة من المحققين إلى التوقف، وتعيين الموضوع له أنه الوجوب فقط أو الندب فقط أو مشترك بينهما لفظا.

قوله: "التأديب" هو قريب من الندب إلا أن الندب لثواب الآخرة، والتأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات، وكذا الإرشاد قريب منه إلا أنه يتعلق بالمصالح الدنيوية، والتهديد هو التخويف، ويقرب منه الإنذار مثل قوله تعالى: ﴿قل تمتع بكفرك قليلا﴾ [الزمر:8] فإنه إبلاغ مع تخويف، وقوله كلوا للامتنان على العباد بقرينة قوله: ﴿مما رزقكم الله﴾ [المائدة:88]، وقوله ادخلوها، أي الجنة للإكرام بقرينة قوله: ﴿بسلام آمنين﴾ [الحجر:46]، وقوله: انجلي، أي انكشفي

ج ١ · ص ٢٨٨

1) الإرشادات كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة:282].

2) الإباحة نحو: ﴿كلوا﴾ [البقرة:57].

3) التهديد نحو: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت:40].

4) الامتنان نحو: ﴿وكلوا مما رزقكم الله﴾ [المائدة:88].

5) الإكرام نحو: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ [الحجر:46].

6) التعجيز نحو: ﴿فأتوا بسورة﴾ [البقرة:23].

7) التسخير نحو: ﴿كونوا قردة﴾ [البقرة:65].

8) الإهانة نحو: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾ [الدخان:49].

9) التسوية: نحو: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ [الطور:16].

10) الدعاء: نحو اللهم اغفر لي.

11) التمني: نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.

12) الاحتقار نحو: ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ [يونس:80].

13) التكوين: نحو: ﴿كن فيكون﴾ [البقرة:117].

"قلنا لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لاستعماله في معان"، وهي التحريم كقوله تعالى: ﴿لا تأكلوا الربا﴾ [آل عمران:130]، والكراهة كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، والتنزيه نحو: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر:6]، والتحقير نحو: ﴿ولا تمدن عينيك﴾ [طه:131]، وبيان العاقبة: نحو: ﴿ولا تعتدوا﴾ [البقرة:190]، والإرشاد: نحو: ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾ [المائدة:101]، والشفقة نحو النهي عن اتخاذ الدواب كراسي والمشي في نعل واحد "ولأن النهي أمر بالانتهاء" عطف على قوله لاستعماله في معان فلا يبقى الفرق بين قولك "افعل ولا تفعل"؛ لأنه يصير موجبهما التوقف، والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك ثابت بديهة. "وهذا الاحتمال يبطل الحقائق" يمكن أن يراد بها حقائق الأشياء فإنه لو اعتبر مثل هذه الاحتمالات يجوز أن لا يكون زيد زيدا بل عدم الشخص الأول، وخلق مكانه

...................................................................... ..........................

جعله للتمني؛ لأنه استطال تلك الليلة حتى كان انجلاؤها بالصبح من قبيل المحالات التي لا رجاء في حصولها، وقوله ألقوا احتقار لسحر السحرة في مقابلة المعجزة الباهرة بدلالة الحال، والتكوين هو الإيجاد.

قوله: "قلنا" إبطال دليل التوقف بأنه منقوض بالنهي فإنه أيضا يستعمل لمعان مع أن موجبه ليس التوقف للعلم الضروري بأنه ليس موجب "افعل، ولا تفعل" واحدا ثم عارضه بأنه لو كان موجب الأمر هو التوقف لكان موجب النهي، أيضا التوقف؛ لأنه أمر بالانتهاء وكف النفس عن الفعل، ثم أبطل المقدمة القائلة: إن الاحتمال يوجب التوقف بوجهين: الأول أنه يستلزم بطلان حقائق الأشياء لاحتمال تبدلها في الساعات أو بطلان حقائق الألفاظ ولا يتحقق حملها على معانيها لاحتمال نسخ أو خصوص أو مجاز أو اشتراك. الثاني إلا إن بان أنه إنما ينافي القطع بأحد المعاني لا الظهور فيه

ج ١ · ص ٢٨٩

شخص آخر، وهو عين مذهب السوفسطائية النافين حقائق الأشياء، ويمكن أن يراد حقائق الألفاظ إذ ما من لفظ إلا وله احتمال قريب أو بعيد من نسخ أو خصوص أو اشتراك أو مجاز فإن اعتبرت هذه الاحتمالات مع عدم القرينة تبطل دلالات الألفاظ على المعاني الموضوع لها.

"وأيضا لم ندع أنه محكم، وعند العامة موجبه واحد إذ الاشتراك خلاف الأصل، وهو الإباحة عند بعضهم إذ هي الأدنى، والندب عند بعضهم إذ لا بد من ترجيح جانب الوجود، وأدناه الندب، والوجوب عند أكثرهم لقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ [النور:63]" يفهم من هذا الكلام خوف إصابة الفتنة أو العذاب بمخالفة الأمر إذ لولا ذلك الخوف لقبح التحذير فيكون مأمورا به واجبا إذ ليس على ترك غير الواجب خوف الفتنة أو العذاب. و" ﴿أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ [الأحزاب:36]" قال الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ [الأحزاب:36]، القضاء، والله أعلم بمعنى الحكم، وأمرا مصدر من غير لفظه أو حال أو تمييز، ولا يمكن أن يكون المراد من القضاء ما هو المراد من قوله تعالى: ﴿فقضاهن سبع سماوات﴾ [فصلت:12]؛ لأن عطف الرسول على الله تعالى يمنع ذلك، ولا يراد القضاء الذي يذكر في جنب القدر بعين ذلك فتعين أن المراد الحكم، والمراد من الأمر القول لا الفعل؛ لأنه إن أريد الفعل فإما أن يراد فعل القاضي أو المقضي عليه، والأول لا يليق؛ لأن الله تعالى إذا فعل فعلا فلا

...................................................................... ..........................

ونحن لا ندعي أن الأمر محكم في أحد المعاني بحيث لا يحتمل غيره أصلا بل ندعي أنه ظاهر في الوجوب مثلا، ويحتمل الغير، وعند ظهور البعض لا وجه للتوقف بل يحمل عليه حتى يوجد صارف عنه، وهاهنا نظر أما أولا فلأن الواقفين في الأمر، واقفون في النهي، وثبوت الفرق بين طلب الفعل، وطلب الترك لا ينافي ذلك؛ لأن التوقف في الأمر توقف في أن المراد هو طلب الفعل جازما "و" هو الوجوب أو راجحا "و" هو الندب أو غير ذلك مع القطع بأنه ليس لطلب الترك، والتوقف في النهي توقف في أن المراد هو طلب الترك جازما وهو التحريم، أو راجحا وهو الكراهة مع القطع بأنه ليس لطلب الفعل فالتوقف في كل منهما توقف فيما يحتمله فمن أين يلزم التساوي، وعدم الفرق بين افعل، ولا تفعل، وأما ثانيا فلأن الاحتمال في الأمر والنهي احتمال ناشئ عن الدليل على تعدد المعاني، وهو الوضع أو الشيوع وكثرة الاستعمال فأين هذا من احتمال تبدل الأشخاص أو احتمال الألفاظ لغير معانيها الحقيقية عند الإطلاق.

قوله: "وبيان العاقبة نحو: ﴿ولا تعتدوا﴾ [المائدة:87]" هكذا وقع في أكثر النسخ، وفي بعضها لا تعتذروا، والحق أنه سقط هاهنا شيء من قلم الكاتب، والصواب أن يكتب هكذا، وبيان العاقبة نحو: ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾ [ابراهيم:42]، واليأس نحو: ﴿لا تعتذروا﴾ [التوبة:66].

قوله: "وهذا الاحتمال" أي اعتباره، والتوقف بسببه يبطل الحقائق.

ج ١ · ص ٢٩٠

معنى لنفي الخيرة، وإن أريد فعل المقضي عليه فالمراد إذا قضى بأمر فالأصل عدم تقدير الباء، وأيضا يكون المعنى إذا حكم بفعل لا تكون الخيرة، والحكم بفعل مطلقا لا يوجب نفي الخيرة إذ يمكن أن يكون الحكم بإباحة فعل أو ندبه، وإن أوجب ذلك فهو المدعي فعلم أن المراد بالأمر ما ذكرنا لا الفعل. و" ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ [لأعراف:12]" فالذم على تركه يوجب الوجوب و" ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ [النحل:40]، وهذا حقيقة لا مجاز عن سرعة الإيجاد" ذهب الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله إلى أن هذا مجاز عن سرعة الإيجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول، وذهب فخر الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن حقيقة الكلام مرادة بأن أجرى الله تعالى سننه في تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف والأصوات، وعلى المذهبين يكون الوجود مرادا من هذا الأمر أما على المذهب الثاني فظاهر، وأما على المذهب الأول فلأنه جعل الأمر قرينة

...................................................................... ..........................

قوله: "وعند العامة" أي أكثر العلماء أن موجب الأمر واحد؛ لأن الغرض من وضع الكلام هو الإفهام، والاشتراك مخل به فلا يرتكب إلا عند قيام الدليل، وهذا ينفي القول باشتراكه لفظا بين الوجوب والندب على ما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أو بينهما، وبين الإباحة أو بين الثلاثة وبين التهديد على ما ذهب إليه الشيعة، ونقل عن ابن سريج، ولا ينفي القول باشتراكه معنى بين الوجوب والندب؛ لأن موجبه واحد، وهو الطلب جازما كان أو راجحا، وقد يعبر عنه بترجيح الفعل، أو بين الوجوب أو الندب، والإباحة على ما ذهب إليه المرتضى من الشيعة فإن موجبه حينئذ، أيضا واحد، وهو الإذن في الفعل، ثم اختلف القائلون بأن موجبه واحد من هذه الأمور المذكورة في ذلك الواحد على ثلاثة مذاهب، فقال بعض أصحاب مالك: إنه الإباحة؛ لأنه لطلب وجود الفعل، وأدناه المتيقن إباحته، وقال أبو هاشم، وجماعة من الفقهاء، وعامة المعتزلة، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى إنه الندب؛ لأنه لطلب الفعل فلا بد من رجحان جانبه على جانب الترك، وأدناه الندب لاستواء الطرفين في الإباحة، وكون المنع عن الترك أمرا زائدا على الرجحان.

وقال أكثر العلماء إنه الوجوب؛ لأنه كمال الطلب، والأصل في الأشياء الكمال؛ لأن الناقص ثابت من وجه دون وجه فمن جعله للإباحة أو الندب جعل النقصان أصلا والكمال عارضا، وهو قلب المعقول، ولما كان هذا إثباتا للغة بالترجيح أعرض عنه المصنف رحمه الله، وتمسك بالنص ودلالة الإجماع أما النص فآيات منها قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ [النور:63] فإن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية فخوفهم، وحذرهم من إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب في الآخرة يجب أن يكون بسبب مخالفتهم الأمر، وهي ترك المأمور به كما أن موافقته الإتيان به؛ لأنه المتبادر إلى الفهم لا عدم اعتقاد حقيته، ولا حمله على غير ما هو عليه بأن يكون للوجوب أو الندب مثلا فيحمل على غيره يقال: خالفني فلان عن كذا إذا أعرض عنه، وأنت قاصد إياه مقبل عليه فالمعنى يخالفون المؤمنين عن أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون على تضمين المخالفة معنى الإعراض، أي يعرضون عن الأمر ولا يأتون بالمأمور به، فسوق الآية للتحذير عن مخالفة الأمر، وإنما يحسن ذلك إذا كان فيها خوف الفتنة أو

ج ١ · ص ٢٩١

للإيجاد، ومثل سرعة الإيجاد بالتكلم بهذا الأمر وترتب وجود المأمور به عليه، ولولا أن الوجود مقصود من الأمر لما صح هذا التمثيل. "فيكون الوجود مرادا بهذا الأمر" أي إرادة الله تعالى أنه كلما وجد الأمر يوجد المأمور به.

"فكذا في كل أمر من الله تعالى؛ لأن معناه كن فاعلا لهذا الفعل" أي يكون الوجود مرادا في كل أمر من الله تعالى؛ لأن كل أمر فإن معناه كن فاعلا لهذا الفعل فقوله: صل، أي كن فاعلا للصلاة: وزك، أي كن فاعلا للزكاة فثبت أن كل أمر أمر بالكون فيجب أن يتكون ذلك الفعل "إلا أن هذا" أي كون الوجود مرادا من كل أمر "يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود، ويثبت الوجوب؛ لأنه مفض إلى الوجود وغيرها من النصوص" كقوله تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه:93]

...................................................................... ..........................

العذاب إذ لا معنى للتحذير عما لا يتوقع فيه مكروه، ولا يكون في مخالفة الأمر خوف الفتنة أو العذاب إلا إذا كان المأمور به واجبا إذ لا محذور في ترك غير الواجب، لا يقال: هذا إنما يتم على تقدير وجوب الخوف والحذر بقوله: ﴿فليحذر الذين﴾ [النور:63]، وهو أول المسألة وعين النزاع على تقدير كون أمره عاما، وهو ممنوع بل هو مطلق، ولا نزاع في كون بعض الأوامر للوجوب؛ لأنا نقول: لا نزاع في أن الأمر قد يستعمل للإيجاب في الجملة، والأمر بالحذر من هذا القبيل بقرينة السياق، وأنه لا معنى هاهنا للندب أو الإباحة بل الحذر عن إصابة المكروه واجب، وأمره مصدر مضاف من غير دلالة على معهود فيكون عاما لا مطلقا وعلى تقدير كونه مطلقا يتم المطلوب؛ لأن المدعى أن الأمر المطلق للوجوب، ولا نزاع في أنه قد يكون لغيره مجازا بمعونة القرائن.

والأقرب أن يقال المفهوم من الآية التهديد على مخالفة الأمر وإلحاق الوعيد بها فيجب أن يكون مخالفة الأمر حراما وتركا للواجب ليلحق بها الوعيد والتهديد، ومنها قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ [الأحزاب:36]، الضمير في لهم لمؤمن ومؤمنة جمع لعمومها بالوقوع في سياق النفي وفي أمرهم لله ورسوله جمع للتعظيم، والمعنى ما صح لهم أن يختاروا من أمرهما شيئا، ويتمكنوا من تركه بل يجب عليهم المطاوعة وجعل اختيارهم تبعا لاختيارهما في جميع أوامرهما بدليل وقوع الأمر نكرة في سياق الشرط مثل إذا جاءك رجل فأكرمه، وهذا أولى من القول بوقوعه في سياق النفي. ثم لا بد هاهنا من بيان الأمرين: أحدهما أن القضاء هاهنا بمعنى الحكم، وتحقيقه أنه إتمام الشيء قولا كما في قوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ [الإسراء:23]، أي حكم أو فعلا كما في قوله تعالى: ﴿فقضاهن سبع سماوات﴾ [فصلت:12]، أي خلقهن وأتقن أمرهن، ولا يخفى أن الإسناد إلى الرسول يأبى عن هذا المعنى فتعين الأول، وأما إطلاقه على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه فمجاز، وثانيهما: أن المراد من الأمر هو القول دون الفعل أو الشيء على ما ذكروا في قوله تعالى: ﴿إذا قضى أمرا﴾ [آل عمران:47]، أي إذا أراد شيئا، وذلك؛ لأنه لو أريد فعل فعلا فلا معنى لنفي خيرة المؤمنين، ولو أريد حكم بفعل أو شيء احتيج إلى تقدير الباء، وهو خلاف الأصل، وعلى تقدير ارتكابه لا يصح نفي الخيرة على الإطلاق لجواز أن يكون الحكم بندب فعل شيء أو إباحته، وحينئذ تثبت الخيرة، وعلى تقدير أن يكون الحكم بفعل موجبا لنفي الخيرة يثبت

ج ١ · ص ٢٩٢

وقوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات:48]، وللعرف فإن كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ.

...................................................................... ..........................

المدعى، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي نفي الخيرة للعباد ولزوم المتابعة والانقياد فظهر أن المراد من الأمر في قوله، من أمرهم هو القول المخصوص إما بمعنى المصدر أو نفس الصيغة سواء جعل أمرا نصبا على المصدر أو التمييز لما في الحكم من الإبهام أو الحال على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل كما تقول جاءني زيد ركوبا فأعجبني ركوبه، ومنها قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [لأعراف:12] أي ما منعك من السجود على زيادة لا أو ما دعاك إلى ترك السجود مجازا؛ لأن المانع من الشيء داع إلى نقيضه، والاستفهام للتوبيخ والإنكار والاعتراض وهو إنما يتوجه على تقدير كون الأمر للإيجاب ليستحق تاركه الذم، وإلا فله أن يقول: إنك ما ألزمتني السجود فعلام اللوم والإنكار والتوبيخ فإن قلت هذا لا يدل إلا على كون الأمر بالسجود للوجوب، ولا نزاع لأحد في استعمال الأمر لذلك، وإنما النزاع في كونه حقيقة له، وخاصا به.

قلت: إطلاق قوله: ﴿اسجدوا لآدم﴾ [البقرة:34] من غير قرينة مع قوله: ﴿إذ أمرتك﴾ [لأعراف:12] دون أن يقول: إذ أمرتك أمرا يجاب وإلزام دليل على أن الأمر المطلق للوجوب، وهو المدعي "إذ" لا نزاع في أن المقيد بالقرينة يستعمل في غير الإيجاب مجازا، ومنها قوله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ [النحل:40] ذهب أكثر المفسرين: إلى أن هذا الكلام مجاز عن سرعة الإيجاد وسهولته على الله تعالى، وكمال قدرته، تمثيلا للغائب أعني تأثير قدرته في المراد بالشاهد أعني أمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقف ولا افتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة، وليس هاهنا قول ولا كلام وإنما وجود الأشياء بالخلق والتكوين مقرونا بالعلم والقدرة والإرادة، وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة وأن الله تعالى قد أجرى سننه في تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة، وإن لم يمتنع تكوينها بغيرها، والمعنى نقول له: احدث فيحدث عقيب هذا القول لكن المراد الكلام الأزلي القائم بذات الله تعالى لا الكلام اللفظي المركب من الأصوات والحروف؛ لأنه حادث فيحتاج إلى خطاب آخر، ويتسلسل، ولأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذات الله تعالى، ولما لم يتوقف خطاب التكوين على الفهم، واشتمل على أعظم الفوائد، وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم بل خطاب التكليف أيضا أزلي فلا بد أن يتعلق بالمعدوم على معنى أن الشخص الذي سيوجد مأمور بذلك، وبعضهم على أن الكلام في الأزل لا يسمى خطابا حتى يحتاج إلى مخاطب، وعلى المذهبين، أي سواء كان قوله تعالى: ﴿كن فيكون﴾ [البقرة:117] مجازا أو حقيقة يكون الوجود والحدوث مرادا من هذا الأمر أعني كن.

أما على الثاني فظاهر؛ لأن معنى نقول: حدث فيحدث، أي كلما وجد الأمر بالوجود تحقق الوجود عقيبه، وأما على الأول فلأنه جعل الأمر قرينة الإيجاد، ومثل سرعة الإيجاد بالتكلم بهذه الكلمة وترتب وجود المأمور به عليها فلو لم يكن الوجود مقصودا بأمر كن لما صح هذا التمثيل لعدم الجامع، فسواء جعلنا هذا الكلام حقيقة أو مجازا يجب أن يكون الوجود مرادا بأمر كن "و" كما يكون الوجود مرادا بأمر كن يكون مرادا بجميع أوامر الله تعالى؛ لأنها كلها من قبيل أمر كن؛

ج ١ · ص ٢٩٣

لأن معنى أقيموا الصلاة كونوا مقيمين للصلاة، وعلى هذا القياس إلا أن المراد في أمر التكوين هو الكون بمعنى الحدوث من كان التامة، وفي أمر التكليف هو الكون بمعنى وجود الشيء على صفة من كان الناقصة، وإذا كان كل أمر من الله تعالى طلبا للكون يجب تكون المطلوب، أي حدوث الشيء في أمر التكوين وحصول المأمور به في أمر التكليف، إلا أنه لو جعل الوجود والتكوين مرادا من جميع الأوامر حتى أمر التكليف لزم إعدام اختيار العبد في الإتيان بالفعل المكلف به بأن يحدث الفعل شاء أو لم يشأ كما في أمر الإيجاد، وحينئذ تبطل قاعدة التكليف إذ لا بد فيه أن يكون للمأمور به نوع اختيار، وإن كان ضروريا تابعا لمشيئة الله تعالى،: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾ [الانسان:30]، وإلا لصار ملحقا بالجمادات فلم يثبت كون الوجود مرادا في أمر التكليف بل نقل الشرع لزوم الوجود للأمر إلى لزوم الوجوب له؛ لأن الوجوب مفض إلى الوجود نظرا إلى العقل والديانة فصار لازم الأمر هو الوجوب بعدما كان لازمه الوجود.

حاصل ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن اعتبار جانب الأمر يوجب وجود المأمور به حقيقة، واعتبار كون المأمور مخاطبا مكلفا يوجب التراخي إلى حين إيجاده فاعتبرنا المعنيين فأثبتنا بالأمر آكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الوجوب خلفا من الوجود، وقلنا بتراخي الوجوب إلى حين اختياره فإن قلت فعلى هذا يكون الأمر حقيقة في طلب الوجود وإرادته مجازا في الإيجاب قلت: نعم بحسب اللغة لكنه حقيقة شرعية في الإيجاب إذ لا وجوب إلا بالشرع فإن قلت: الكلام في مدلول صيغة الأمر بحسب اللغة، وقد صرحوا بأنه الوجوب قلت: نعم بمعنى أنه لطلب وجود الفعل وإرادته مع المنع عن النقيض، وهو إيجاب وإلزام لكنه من العباد لا يستلزم الوجود لجواز تخلف مطالبهم عن الطلب فالأمر حقيقة لغوية في الإيجاب بمعنى الإلزام وطلب الفعل وإرادته جزما، وحقيقة شرعية في الإيجاب بمعنى الطلب والحكم باستحقاق تاركه الذم والعقاب لا بمعنى إرادة وجود الفعل، والأدلة يدل بعضها على الأول وبعضها على الثاني، ولقائل أن يقول: لا نسلم أن صيغة الأمر في اللغة لإرادة المأمور به بل لطلبه، وهو لا يستلزم الإرادة بل قد يكون معها فيحصل المأمور به في أوامر الله تعالى، وقد يكون بدونها فلا يحصل، ولا قائل بالفرق بين أوامر الله تعالى وأوامر العباد في نفس مدلول اللفظ، ولا بأن أوامر الشرع مجازات لغوية، وأيضا لو كان أمر كن لطلب وجود الحادث وإرادة تكونه من غير تخلف وتراخ وكان أزليا لزم قدم الحوادث، وأيضا إذا كان أزليا لم يصح ترتبه على تعلق الإرادة بوجود الشيء على ما تنبئ عنه الآية فالأولى أن الكلام مجاز وتمثيل لسرعة التكوين من غير قول وكلام، ومنها قوله تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه:93]، أي تركت موجبه، دل على أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص يلحقه الوعيد لقوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا﴾ [الجن:23]، أي ماكثا المكث الطويل، والوعيد على الترك دليل الوجود، ومنها قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات:48] ذمهم على مخالفة الأمر، وهو معنى الوجوب فإن قيل: من أين يعلم أن الوعيد والذم على ترك المأمور به، ولو سلم فمن أين يعلم الوجوب في مطلق الأمر قلنا من ترتب الوعيد والذم على نفس مخالفة الأمر المطلق. وأما دلالة الإجماع على أن موجب الأمر المطلق هو الوجوب فلاتفاق أهل العرف، واللغة على أن من يريد طلب الفعل مع المنع عن تركه يطلبه بمثل صيغة افعل فيدل على

ج ١ · ص ٢٩٤

مسألة، وكذا بعد الحظر لما قلنا، وقيل: للندب كما في ﴿وابتغوا من فضل الله﴾ أي اطلبوا الرزق، وقيل للإباحة كما في فاصطادوا قلنا ثبت ذلك بالقرينة.

"مسألة، وكذا بعد الحظر" لما قلنا، وقيل: للندب كما في: ﴿وابتغوا من فضل الله﴾ [الجمعة:10] أي اطلبوا الرزق، وقيل للإباحة كما في فاصطادوا قلنا ثبت ذلك بالقرينة، أي الندب والإباحة في الآيتين ثبتا بالقرينة فإن الابتغاء والاصطياد إنما أمر بهما لحق العباد ومنفعتهم فلا ينبغي أن يثبتا على وجه تنقلب المنفعة مضرة بأن يجب عليهم

"مسألة: وإن أريد به الإباحة أو الندب فاستعارة عند البعض، والجامع جواز الفعل لا إطلاق اسم الكلي على البعض؛ لأن الإباحة مباينة للوجوب لا جزؤه". اعلم أن الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فإذا أريد به الإباحة أو الندب يكون بطريق المجاز لا محالة؛ لأنه أريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلافا فعند الكرخي والجصاص مجاز فيهما، وعند البعض حقيقة، وقد اختار فخر الإسلام رحمه الله تعالى هذا. وتأويله أن المجاز في اصطلاحه لفظ أريد به معنى خارج عن الموضوع له فأما إذا أريد به جزاء الموضوع له فإنه لا يسميه مجازا بل يسميه حقيقة قاصرة، والذي يدل على هذا الاصطلاح قوله في هذا الموضوع أن معنى

...................................................................... ..........................

أنه لطلب الفعل جزما وهو الوجوب، وأيضا لم يزل العلماء يستدلون بصيغة الأمر على الوجوب من غير نكير، وهذا القدر كاف في إثبات مدلولات الألفاظ.

قوله: "مسألة" اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب في موجب الأمر بالشيء بعد حظره، وتحريمه فالمختار أنه أيضا للوجوب بالدلالة المذكورة فإنها لا تفرق بين الواردة بعد الحظر وغيره، ولقائل أن يقول الدلائل المذكورة إنما هي في الأمر المطلق والورود بعد الحظر قرينة على أن المقصود رفع التحريم؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، وهو حاصل بالإباحة، والوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل، وقيل للندب كالأمر بطلب الرزق، وكسب المعيشة بعد الانصراف عن الجمعة، وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه إذا انصرفت من الجمعة فساوم بشيء، وإن لم تشتره، وقيل: للإباحة كالأمر بالاصطياد بعد الإحلال، وأجيب بأن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية لجواز أن يثبت الندب والإباحة في الآيتين بمعونة القرينة، وهي أن مثل الكسب والاصطياد إنما شرع حقا للعبد فلو وجب لصار حقا لله تعالى عليه فيعود على موضوعه بالنقض، وذكر الإمام السرخسي أن قوله تعالى: ﴿وابتغوا من فضل الله﴾ [الجمعة:10] للإيجاب لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة"، وتلا قوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة﴾ [الجمعة:10] الآية، واعلم أن المشهور في كتب الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر للإباحة عند الأكثرين، وللوجوب عند البعض، وذهب البعض إلى التوقف، وليس القول بكونه للندب مما ذهب إليه البعض، ولا نزاع في الحمل على ما يقتضيه المقام عند انضمام القرينة.

قوله: "مسألة" قال فخر الإسلام رحمه الله تعالى: إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة، وقال الكرخي والجصاص: إنه مجاز، والظاهر أن هذا الاختلاف ليس في صيغة

ج ١ · ص ٢٩٥

الإباحة، والندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر لا مغاير أما في اصطلاح غيره من العلماء فالمجاز لفظ أريد به غير ما وضع له سواء كان جزأه أو معنى خارجا عنه، وهذا التعريف صحيح عند فخر الإسلام رحمه الله تعالى لكن يحمل غير الموضوع له على المعنى الخارجي بناء على عدم إطلاق الغير على الجزء فإن الجزء عنده ليس عينا، ولا غيرا على ما عرف من تفسير الغير في علم الكلام

...................................................................... ..........................

الأمر لوجهين: أحدهما أن فخر الإسلام رحمه الله تعالى بعدما أثبت كونها حقيقة للوجوب خاصة، ونفى الاشتراك اختار القول الأول، وهو أن الأمر حقيقة إذا أريد به الإباحة أو الندب، وقال هذا أصح: وثانيهما أنه استدل على كونه مجازا بصحة النفي مثلما أمرت بصلاة الضحى أو صوم أيام البيض ولا يخفى أنه لا دلالة في هذا على كون "صلوا صلاة الضحى أو صوموا أيام البيض" مجازا، وإنما يدل على أن إطلاق لفظ الأمر على هذه الصيغة ليس بحقيقة بل الخلاف في أن إطلاق لفظ أمر على الصيغة المستعملة في الإباحة، والندب كما في قوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا﴾ [البقرة:60]، وقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم﴾ [النور:33]، ونحو ذلك حقيقة أو مجازا، وهذا ما ذكر في أصول ابن الحاجب، وغيره أن المندوب مأمور به خلافا للكرخي وأبي بكر الرازي وهو الجصاص، والمباح ليس بمأمور به خلافا للكعبي فالجمهور على أن لفظ الأمر حقيقة في الندب؛ لأن المندوب طاعة، والطاعة فعل المأمور به؛ ولأن أهل اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب، وأمر ندب، وهذا لا ينافي كون صيغة الأمر مجازا في الندب، وأما الإباحة فالجمهور على أن لفظ الأمر مجازا فيها؛ لأن الأمر للطلب، وهو يستلزم ترجيح المأمور به على مقابله. وأما عند الكعبي فالمباح واجب لكونه ترك الحرام أو مقدمة له فيكون مأمورا به، وجوابه أن المباح الذي يحصل به ترك الحرام لا يتعين لذلك بل يجوز أن يحصل ترك الحرام بمباح آخر لا يلزم كونه واجبا مخيرا؛ لأنه يجب أن يكون واحدا مبهما من أمور محصورة معينة، والمباحات التي يحصل بها ترك الحرام ليست كذلك فهذا محمل جيد لكلام فخر الإسلام رحمه الله تعالى لولا نظم الندب، والإباحة في سلك واحد، وتخصيص الخلاف بالكرخي والجصاص؛ فلهذا ذهب أكثر الشارحين إلى أن هذا الاختلاف إنما هو في صيغة الأمر، وأولوا كلام فخر الإسلام رحمه الله تعالى بأن الأمر حقيقة الوجوب خاصة عند الإطلاق، وللندب، والإباحة عند انضمام القرينة كما أن المستثنى منه حقيقة في الكل خاصة بدون الاستثناء، وفي الباقي مع الاستثناء.

ولما كان فساد هذا التأويل ظاهر التأدية إلى إبطال المجاز بالكلية بأن يكون مع القرينة حقيقة في المعنى المجازي، ولأنه يجب في الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أي دل عليه بلا قرينة ذكروا له تأويلا آخر، وهو أن اللفظ المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء على أنه يجب في المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والجزء ليس غير الكل كما أنه ليس عينه لأن الغيرين موجودان يجوز وجود كل منهما بدون وجود الآخر ويمتنع وجود الكل بدون الجزء فلا يكون غيره. فعنده اللفظ إن استعمل في غير ما وضع له أي في معنى خارج عما وضع له فمجاز، وإلا فإن استعمل في عينه فحقيقة وإلا فحقيقة قاصرة، وكل من الندب، والإباحة بمنزلة الجزء من الوجوب فتكون صيغة الأمر الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهما فيؤول الخلاف إلى أن استعمالها في

ج ١ · ص ٢٩٦

فحاصل الخلاف في هذه المسألة أن إطلاق الأمر على الإباحة أو الندب أهو بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء أم بطريق الاستعارة؟ ومعنى الاستعارة أن تكون علاقة المجاز وصفا بينا مشتركا بين المعنى الحقيقي، والمجازي كالشجاعة بين الإنسان الشجاع، والأسد "والأصح الثاني"، وهو إطلاق اسم الكل على الجزء؛ لأنا سلمنا أن الإباحة مباينة للوجوب فإن معنى الإباحة جواز الفعل، وجواز الترك، ومعنى الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك لكن معنى قولنا أن الأمر للإباحة هو أن الأمر يدل على جزء واحد من الإباحة وهو جواز الفعل فقط لا أنه يدل على كلا جزأيه؛ لأن الأمر لا دلالة له على جواز الترك أصلا بل إنما يثبت جواز الترك بناء على أن هذا الأمر لا يدل على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب فيثبت جواز الترك بناء على هذا الأصل لا بلفظ الأمر فجواز الفعل الذي يثبت بالأمر جزء للوجوب فيكون إطلاق لفظ الكل على الجزء، وهذا معنى قوله؛ "لأن الأمر دال على جواز

...................................................................... ..........................

الندب أو الإباحة من قبيل الاستعارة ليكون مجازا أو من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء ليكون حقيقة قاصرة فذهب البعض إلى أنه استعارة بجامع اشتراك الثلاثة في جواز الفعل إلا أنه في الوجوب مع امتناع الترك وفيهما مع جواز الترك على التساوي في الإباحة، وعلى رجحان الفعل في الندب فكل من الندب، والإباحة مقيد بجواز الترك، ولا يجتمع مع الوجوب المقيد بامتناع الترك فلا يكون جزءا له لامتناع تحقق الكل بدون الجزء فالمراد بالمباينة امتناع اجتماع الإباحة، والوجوب في فعل واحد لامتناع صدق أحدهما على الآخر فإنه لا ينافي الجزئية كالسقف، والبيت.

فالحاصل أن ليس الندب أو الإباحة مجرد جواز الفعل ليكون جزءا للوجوب بمنزلة الجنس بل الثلاثة أنواع متباينة داخلة تحت جنس الحكم يختص الوجوب بامتناع الترك، والندب بجوازه مرجوحا، والإباحة بجوازه على التساوي. ولهذا قال فخر الإسلام رحمه الله تعالى إن معنى الإباحة، والندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر لا مغاير، ولم يجعله جزءا قاصرا بالتحقيق، وذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى ما اختاره فخر الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أنه من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء لكن قرره على وجه يندفع عنه الاعتراض السابق، وحاصله أن ليس معنى كون الأمر للندب، والإباحة أنه يدل على جواز الفعل، وجواز الترك مرجوحا أو متساويا حتى يكون المجموع مدلول اللفظ للقطع بأن الصيغة للطلب، ولا دلالة لها على جواز الترك أصلا بل معناه أنه يدل على الجزء الأول من الندب أو الإباحة أعني جواز الفعل الذي هو بمنزلة الجنس لهما، وللوجوب من غير دلالة اللفظ على جواز الترك أو امتناعه، وإنما يثبت جواز الترك بحكم الأصل إذ لا دليل على حرمة الترك، ولا خفاء في أن مجرد جواز الفعل جزء من الوجوب المركب من جواز الفعل مع امتناع الترك فيكون استعماله الصيغة الموضوعة للوجوب في مجرد جواز الفعل من قبيل استعمال الكل في الجزء، ويكون معنى استعمالها في الإباحة أو الندب استعمالها في جزأيهما الذي هو بمنزلة الجنس لهما فيثبت الفصل الذي هو جواز الترك بحكم الأصل لا بدلالة اللفظ، ويثبت رجحان الفعل في الندب بواسطة القرينة.

ج ١ · ص ٢٩٧

الفعل الذي هو جزؤهما" أي الإباحة، والوجوب "لا على جواز الترك الذي به المباينة لكن يثبت ذا لعدم الدليل على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب"، وهذا بحث دقيق ما مسه إلا خاطري

...................................................................... ..........................

فإن قلت: الوجوب هو الخطاب الدال على طلب الفعل، ومنع النقيض أو الأثر الثابت به أعني كون الفعل مطلوبا ممنوع الترك أو كونه بحيث يحمد فاعله، ويذم تاركه شرعا أو كونه بحيث يثاب فاعله، ويعاقب أو يستحق العقاب تاركه فلا نسلم أن جواز الفعل جزء من مفهومه، وما نقل عن المصنف رحمه الله تعالى من أن عدم المعاقبة جزء له، وهو عبارة عن جواز الفعل فممنوع بمقدمتيه. قلت: هذا مبني على أن الوجوب هو عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك، والإباحة هو عدم الحرج لا في الفعل، ولا في الترك، وأن المأذون فيه جنس للواجب، والمباح، والمندوب، والمراد بجواز الفعل هو عدم الحرج فيه، وهو كونه مأذونا فيه، والمناقشة في أمثال ذلك مما لا تليق بهذه الصناعة. ألا يرى أن قولهم الأمر حقيقة في الوجوب ليس معناه أن وجوب القيام مثلا هو المدلول المطابق للفظ قم بل معناه أنه لطلب القيام على سبيل اللزوم، والمنع عن الترك. فإن قلت قد صرحوا باستعمال الأمر في الندب، والإباحة، وإرادتهما منه، ولا ضرورة في حمل كلامهم على أن المراد أنه يستعمل في جنس الندب، والإباحة عدولا عن الظاهر، وما ذكر أن الأمر لا يدل على جواز الترك أصلا إن أراد بحسب الحقيقة فغير مفيد، وإن أراد بحسب المجاز فممنوع لم لا يجوز أن يستعمل اللفظ الموضوع لطلب الفعل جزما في طلب الفعل مع إجازة الترك. والإذن فيه مرجوحا أو مساويا بجامع اشتراكهما في جواز الفعل والإذن فيه قلت كما صرحوا باستعمال الأسد في الإنسان الشجاع، وإرادته منه فإن ذلك من حيث إنه من أفراد الشجاع لا من حيث إن لفظ الأسد يدل على ذاتيات الإنسان كالناطق مثلا فإذا كان الجامع هاهنا هو جواز الفعل، والإذن فيه، ويثبت خصوصية كونه مع جواز الترك أو بدونه بالقرينة كما أن الأسد يستعمل في الشجاع ويعلم كونه إنسانا بالقرينة ألا يرى أنه لا يجوز إطلاق لفظ الإنسان على الفرس بجامع كونه حيوانا أو ماشيا أو نحو ذلك بل قد يطلق على مطلق الحيوان من غير دلالة على خصوصه.

وبالجملة لا يخفى على المتأمل المنصف الفرق بين صيغة افعل، ولا تفعل عند قصد الإباحة بأن مدلول الأول جواز الفعل، ومدلول الثاني جواز الترك لا أن مدلول كل منهما جواز الفعل مع جواز الترك فإن قلت فعلى هذا لا فرق بين قولنا: هذا الأمر للندب، وقولنا هو للإباحة، إذ المراد أنه مستعمل في جواز الفعل قلت: المراد بكونه للندب أنه مستعمل في جواز الفعل مع قرينة دالة على أولوية الفعل، والمراد بكونه للإباحة أنه خال عن ذلك كما إذا قلنا يرمى الحيوان أو يطير حيوان فإن مدلول اللفظ واحد إلا أن الأول مستعمل في الإنسان، والثاني في الطير، ولا يخفى أن هذا البحث الدقيق لا يتم إلا بما ذكرنا من التحقيق.

ج ١ · ص ٢٩٨

مسألة: وإن أريد به الإباحة أو الندب فاستعارة عند البعض، والجامع جواز الفعل لا إطلاق اسم الكل على البعض ; لأن الإباحة مباينة للوجوب لا جزؤه. والأصح الثاني لأن الأمر دال على جواز الفعل الذي هو جزؤهما لا على جواز الترك الذي به

"هذا إذا استعمل وأريد الإباحة أو الندب ما إذا استعمل في الوجوب لكن عدم الوجوب بالنسخ حتى يبقى الندب أو الإباحة عند الشافعي فلا يكون مجازا؛ لأن هذه دلالة الكل على الجزء. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ولم يوجد" أي هذا الخلاف الذي ذكرنا، وهو أن دلالة الأمر على الإباحة بطريق إطلاق لفظ الكل على الجزء أم بطريق الاستعارة إنما يكون ذلك إذا استعمل الأمر، وأريد به الندب أو الإباحة أما إذا استعمل الأمر، وأريد به الوجوب، ثم نسخ الوجوب، وبقي الندب أو الإباحة على مذهب الشافعي فالأمر هل يكون مجازا أم لا فأقول لا يكون مجازا؛ لأن المجاز لفظ أريد به غير ما وضع له، ولم يوجد؛ لأنه أريد بالأمر الوجوب بل يكون دلالة الكل على الجزء، والدلالة لا تكون مجازا فإنك إذا أطلقت الإنسان، وأردت به الحيوان الناطق فإن اللفظ يدل على كل واحد من الأجزاء، ولا مجاز هنا بل إنما يكون مجازا إذا أطلقت الإنسان، وأردت به الحيوان فقط أو الناطق فقط، وإنما قلنا على مذهب الشافعي؛ لأنه على مذهبنا إذا نسخ الوجوب لا تبقى الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب كما أن قطع الثوب كان واجبا بالأمر إذا أصابته نجاسة، ثم نسخ الوجوب فإنه لم يبق القطع مستحبا، ولا مباحا.

"فصل: الأمر المطلق عند البعض يوجب العموم، والتكرار؛ لأن "أضرب" مختصر من أطلب منك الضرب، والضرب اسم جنس يفيد العموم، ولسؤال السائل في الحج ألعامنا هذا أم للأبد". سأل أقرع بن حابس في الحج ألعامنا هذا أم للأبد؟ فهم أن الأمر بالحج يوجب

...................................................................... ..........................

قوله: "هذا إذا استعمل" يعني أن الوجوب هو عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك فارتفاعه يجوز أن يكون بارتفاع الجزأين جميعا، وأن يكون بارتفاع أحدهما فلا يدل على الإباحة، وبقاء الجواز الثابت في ضمن الوجوب، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يدل؛ لأن دليل الوجوب يدل على جواز الفعل، وامتناع الترك، ودليل النسخ لا ينافي الجواز لجواز أن يرتفع المركب بارتفاع أحد جزأيه فبقي دليل الجواز سالما عن المعارض هذا عند الإطلاق، وأما عند قيام الدليل فلا نزاع. وحاصله أن جواز الواجب لا يرتفع بنسخ الوجوب بل يتوقف على قيام المحرم، ودلالة أمر الوجوب على جواز الفعل دلالة الحقيقة على مدلولها التضمني لا دلالة المجاز على مدلوله المجازي فعلى تقدير نسخ الوجوب، وبقاء الجواز لا يصير اللفظ مجازا أو حقيقة قاصرة على اختلاف الرأيين حتى يلزم انقلاب اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز في إطلاق واحد.

قوله: "فصل" عموم الفعل شموله أفراده، وتكراره وقوعه مرة بعد أخرى، وذلك بإيقاع أفعال متماثلة في أوقات متعددة فإن كان الأمر مطلقا يجب فيه المداومة، وإن كان موقتا يجب إيقاعه في