شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن — الجزء ٩ من ١٨

ج ١ · ص ٢١٣

يتعدى إلى المحل فيتناول كله وإن دخلت في المحل نحو ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ لا يتناول كل المحل تقديره ألصقوها برءوسكم.

على للاستعلاء ويراد به الوجوب لأن الدين يعلوه ويركبه معنى ويستعمل

فيراد كله بخلاف اليد فإذا دخلت الباء في المحل وهي حرف مخصوص بالآلة فقد شبه المحل بالآلة فلا يراد كله وإنما ثبت استيعاب الوجه في التيمم وإن دخل الباء في المحل في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ [النساء:43] لأن المسح خلف عن الغسل والاستيعاب ثابت فيه فكذا في خلفه أو لحديث عمار وهو مشهور يزاد به على الكتاب

"على للاستعلاء ويراد به الوجوب لأن الدين يعلوه ويركبه معنى ويستعمل للشرط نحو: ﴿يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ [الممتحنة:12] وهي في المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق" هذا بيان علاقة المجاز وإنما يراد به المجاز لأن المعنى الحقيقي وهو الشرط لا يمكن في المعاوضات المحضة لأنها لا تقبل الخطر والشرط حتى لا تصير قمارا فإذا قال بعت منك هذا العبد على ألف فمعناه بألف "وكذا في الطلاق عندهما وعنده للشرط عملا بأصله" أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كلمة على في الطلاق للشرط لأن الطلاق يقبل الشرط فيحمل على معناه الحقيقي "ففي طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة" لا يجب ثلث الألف عنده لأنها للشرط عنده وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط "ويجب عندهما" أي ثلث الألف لأنها بمعنى الباء عندهما فيكون الألف عوضا لا شرطا وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض "وأما من فقد مر مسائلها" أي في فصل العام في قوله من شئت من عبيدي "إلى لانتهاء الغاية فصدر الكلام إن احتمله فظاهر" أي

...................................................................... ..........................

الله: إن المعنى ألصقوا المسح بالرأس، وهذا شامل للاستيعاب وغيره، وإذ قد ظهر أن المراد التبعيض فالشافعي رحمه الله تعالى اعتبر أقل ما يطلق عليه اسم المسح إذ لا دليل على الزيادة، ولا إجمال في الآية، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه ليس بمراد لحصوله في ضمن غسل الوجه مع عدم تأدي الفرض به اتفاقا بل المراد بعض مقدر فصار مجملا بينه النبي عليه السلام بمقدار الناصية، وهو الربع، وأجاب الشافعي رحمه الله تعالى بأن عدم تأدي الفرض بما حصل في ضمن غسل الوجه مبني على فوات الترتيب، وهو واجب فصار الخلاف مبنيا على الخلاف في اشتراط الترتيب، وأما وجوب استيعاب الوجه واليد في التيمم مع دخول الباء على المحل فقد ثبت بالنسبة المشهورة يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين، وبأن التيمم خلف عن الوضوء وفيه الاستيعاب إلا أنه نصف بترك مسح الرأس، وغسل الرجلين تخفيفا.

قوله: "ويستعمل للشرط" يعني قد يستعمل على في معنى يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها كقوله تعالى: ﴿يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ [الممتحنة:12] أي بشرط عدم الإشراك، ولا خفاء في أنها صلة للمبايعة يقال بايعناه على كذا، وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند

ج ١ · ص ٢١٤

للشرط نحو ﴿يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ وهي في المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق وكذا في الطلاق عندهما

إن احتمل الانتهاء إلى الغاية "وإلا فإن أمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه فذاك نحو بعت إلى شهر يتأجل الثمن" لأن صدر الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء إلى الغاية لكن يمكن تعلق قوله إلى شهر بمحذوف دل الكلام عليه فصار كقوله بعت وأجلت الثمن إلى شهر "وإن لم يكن" أي وإن لم يمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه "يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله" أي التأخير "نحو أنت طالق إلى شهر ولا ينوي التأخير والتنجيز يقع عند مضي شهر وعند زفر رحمه الله تعالى يقع في الحال" فيبطل قوله إلى شهر

...................................................................... ..........................

الفقهاء لأنها في أصل الوضع للإلزام، والجزاء لازم للشرط.

قوله: "وهي في المعاوضات المحضة" أي الخالية عن معنى الإسقاط كالبيع والإجارة والنكاح.

قوله: "وكذا في الطلاق عندهما" لأن الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة، ولهذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج، وكلمة على تحتمل معنى الباء فيحمل عليها بدلالة الحال، وعنده للشرط عملا بالحقيقة فلو قالت للزوج طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فعندهما يجب ثلث الألف لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض، وعنده لا يجب شيء لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط، وتحقيق ذلك أن ثبوت العوض مع المعوض من باب المقابلة حتى يثبت كل جزء من هذا في مقابلة جزء من ذاك، ويمتنع تقدم أحدهما على الآخر بمنزلة المتضايفين، وثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على الشرط من غير عكس فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم تقدم جزء من المشروط على الشرط فلا تتحقق المعاقبة، وأما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فإنه يجب ثلث الألف لأن الباء للمعاوضة، والمقابلة فيثبت التوزيع، ولو قالت طلقني وضرتي على الألف فطلقها وحدها يجب ما يخصها من الألف لأنها للمقابلة بدلالة ظاهر الحال إذ لو حمل على المعاقبة كان البدل كله عليها كما لو قالت: إن طلقتنا فلك الألف فلا فائدة لها في طلاق الضرة بعد طلاقها حتى يجعل الألف جزاء لطلاقهما جميعا بخلاف ما تقدم فإن فائدتها في الشرطية أكثر حيث لا يلزمها ببعض الطلاق شيء.

قوله: "وأما من فقد" تكون للتبيين أو للتبعيض أو غيرهما، والمحققون على أن أصلها ابتداء الغاية، والبواقي راجعة إليها، وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك، وهذا ليس بسديد لإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية، والمراد بالغاية في قولهم من لابتداء الغاية، وإلى لانتهاء الغاية هو المسافة إطلاقا لاسم الجزء على الكل إذ الغاية هي النهاية، وليس لها ابتداء وانتهاء.

قوله: "بعت إلى شهر" أي مؤجلا الثمن إلى شهر على أنه حال.

ج ١ · ص ٢١٥

وعنده للشرط عملا بأصله ففي طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة ويجب عندهما وأما

"ثم الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو بعت هذا البستان من هذا الحائط إلى ذاك وأكلت السمكة إلى رأسها لا تدخل تحت المغيا وإن لم تكن" أي وإن لم تكن غاية قبل تكلمه "فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو ﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾ فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها فقوله فكذلك جواب الشرط أي لا تدخل الغاية تحت المغيا "وإن تناولها" أي تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرفق "فذكرها لإسقاط ما وراءها" أي ذكر الغاية يكون لإسقاط ما وراء الغاية نحو ﴿إلى المرافق﴾ فتدخل تحت المغيا وللنحويين في إلى أربعة مذاهب الدخول إلا مجازا أي دخول حكم الغاية تحت حكم المغيا إلا مجازا "وعكسه" أي المذهب الثاني هو أن لا تدخل الغاية تحت حكم المغيا إلا مجازا كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على هذا المذهب "والاشتراك" أي المذهب الثالث هو الاشتراك أي دخول الغاية تحت المغيا في إلى بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضا بطريق الحقيقة "والدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه إن لم يكن" هذا هو المذهب

...................................................................... ..........................

قوله: "أنت طالق إلى شهر" إن نوى التنجيز أو التأخير والتأجيل فذاك، وإلا يقع بعد مضي شهر صرفا للأجل إلا الإيقاع احترازا عن الإلغاء، وعند زفر يقع في الحال لأن التأجيل والتوقيت صفة لموجود فلا بد من الوجود في الحال ثم يلغو الوصف لأن الطلاق لا يقبله.

قوله: "ثم الغاية" اختلفوا في أن المذكور بعد إلى هل يدخل فيما قبله حتى يشمله الحكم أم لا والمحققون من النحاة على أنها لا تفيد إلا انتهاء الغاية من غير دلالة على الدخول أو عدمه بل هو راجع إلى الدليل وتحقيقه أن إلى للنهاية فجاز أن يقع على أول الحد وأن يتوغل في المكان لكن تمتنع المجاوزة لأن النهاية غاية، وما كان بعده شيء آخر لم يسم غاية، وفصل المصنف بأن الغاية إما أن تكون غاية في الواقع أو بمجرد التكلم ودخول إلى عليها فإن كانت غاية قبل التكلم فهي لا تدخل سواء تناولها الصدر كالسمكة للرأس أو لا كالبستان للحائط، وهذا ما قالوا إن الغاية إذا كانت قائمة بنفسها أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود إلى المغيا لم تدخل لأنها قائمة بنفسها فلا يمكن أن يستتبعها المغيا لكنهم ذهبوا إلى أنها إذا تناولها الصدر تدخل سواء كانت قائمة بنفسها أو لا ففي مسألة السمكة يتناول الأكل الرأس عندهم، ولا يتناوله عند المصنف، وإن لم تكن غاية قبل التكلم فإما أن يتناولها صدر الكلام أو لا فإن تناولها تناول اليد للمرفق دخلت لأن ذكرها ليس لمد الحكم إليها لأن الحكم ممتد بل لإسقاط ما وراءها فتبقى هي داخلة تحت حكم الصدر، وإن لم يتناولها كالصيام لا يتناول الليل لم تدخل لأن ذكرها لمد الحكم إليها فيمتد الحكم إليه، وينتهي بالوصول إليه فيحرم الوصال لوجوب الانقطاع بالليل لأن الصيام إن كان عاما فظاهر،

ج ١ · ص ٢١٦

من فقد مر مسائلها.

إلى لانتهاء الغاية فصدر الكلام إن احتمله فظاهر وإلا فإن أمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه فذاك نحو بعت إلى شهر يتأجل الثمن وإن لم يكن يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله نحو أنت طالق إلى شهر ولا ينوي التأخير والتنجيز

الرابع "وما ذكرنا في الليل" وهو أن صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت حكم المغيا "والمرافق" وهو أن صدر الكلام لما تناول الغاية دخل تحت حكم المغيا "يناسب هذا الرابع" أي معنى ما ذكرنا ومعنى ما ذكره النحويون في المذهب الرابع شيء واحد وإنما الاختلاف في العبارة فقط فإن قول النحويين إن الغاية إن كانت من جنس المغيا معناه أن لفظ المغيا إن كان متناولا للغاية وإنما اخترنا هذا المذهب الرابع لأن الأخذ به عمل بنتيجة المذاهب الثلاثة لأن تعارض الأولين أوجب الشك وكذا الاشتراك أوجب الشك فإن كان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المغيا بالشك وإن تناولها لا يثبت خروجها بالشك "وبعض الشارحين قالوا هي غاية للإسقاط فلا تدخل تحته" أي بعض المتأخرين من أصحابنا الذين شرحوا كلام علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى بينوا بهذا

...................................................................... ..........................

وإن كان مختصا برمضان فلأنه لا قائل بالفصل أي بحرمة الوصال في رمضان وجوازه في غيره. فقوله وإن لم تكن شرطا جوابه الجملة الاسمية التي مبتدؤها قوله فصدر الكلام، وخبرها الجملة الشرطية التي شرطها قوله، إن لم يتناولها، وجزاؤها قوله فكذلك أي فهو مثل الأول في عدم الدخول، وقوله فهي لمد الحكم اعتراض لا جزاء ليكون قوله فكذلك جزاء شرط محذوف لأن المقصود هنا إثبات أن الغاية داخلة أو غير داخلة لا إثبات أنها لمد الحكم أو لغيره فعلى هذا ينبغي أن يكون جزاء قوله وإن تناول هو قوله فدخل تحت المغيا لا قوله فذكرها لإسقاط ما وراءها بل هو جملة معترضة تنبيها على علة الحكم فافهم واعلم فعلم المرء ينفعه.

قوله: "وللنحويين" دليل على ما اختاره من التفصيل، وفيه نظر من وجوه الأول أنه نقل المذاهب الضعيفة، وترك ما هو المختار، وهو أنه لا يدل على الدخول، ولا على عدمه بل كل منهما يدور مع الدليل، ولهذا تدخل في مثل قرأت الكتاب من أوله إلى آخره بخلاف قوله قرأته إلى باب القياس مع أن الغاية من جنس المغيا الثاني أن القول بكونه حقيقة في الدخول فقط مذهب ضعيف لا يعرف له قائل فكيف يعارض القوم بعدم الدخول، وإليه ذهب الكثير من النحاة الثالث أن ما ذكره يلزم في مسألة السمكة دخول الرأس في الأكل على ما هو مقتضى المذهب الرابع ومختار القوم لأن الصدر يتناوله، وقد اختار أنه لا تدخل فكيف يكون ما اختاره هو المذهب الرابع؟

قوله: "هي غاية للإسقاط" لما كان المختار عند أكثر الأئمة وجوب غسل المرافق في الوضوء مع وقوعها بعد أن ذهب بعضهم إلى أن إلى بمعنى مع كما في قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ [النساء:2] أي مع أموالكم، وبعضهم إلى أنه لا دلالة إلا على الدخول أو عدمه

ج ١ · ص ٢١٧

يقع عند مضي شهر وعند زفر رحمه الله تعالى يقع في الحال ثم الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو بعت هذا البستان من هذا الحائط إلى ذاك وأكلت السمكة إلى رأسها لا تدخل تحت المغيا وإن لم تكن فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو ﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾ وإن تناولها فذكرها لإسقاط ما وراءها نحو ﴿إلى المرافق﴾ فتدخل تحت المغيا وللنحويين في إلى أربعة مذاهب الدخول إلا مجازا

الوجه وهو أن إلى للغاية والغاية لا تدخل تحت المغيا مطلقا لكن الغاية هنا ليست الغسل بل للإسقاط فلا تدخل تحت الإسقاط فتدخل تحت الغسل ضرورة وذلك لأن اليد لما كانت اسما للمجموع لا تكون الغاية غاية لغسل المجموع لأن غسل المجموع إلى المرافق محال فقوله: ﴿إلى المرافق﴾ يفهم منه سقوط البعض ومعلوم أن البعض الذي سقط غسله هو البعض الذي يلي الإبط فقوله: ﴿إلى المرافق﴾ غاية لسقوط غسل ذلك البعض فلا يدخل تحت السقوط.

"فإن قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول للضرورة" لأنه جزء لما فوقه والكل

...................................................................... ..........................

فجعل داخلا في الوجوب أخذا بالاحتياط أو لأن غسل اليد لا يتم بدونه لتشابك عظمات الذراع والعضد أو لأنه صار مجملا وقد أدار النبي صلى الله عليه وسلم الماء على مرافقه فصار بيانا له، وذهب بعضهم إلى أنه غاية للإسقاط، وذكروا لهذا الكلام تفسيرين أحدهما أن صدر الكلام إذا كان متناولا للغاية كاليد فإنها اسم للمجموع إلى الإبط وكان ذكر الغاية لإسقاط ما وراءها لا لمد الحكم إليها لأن الامتداد حاصل فيكون قوله: ﴿إلى المرافق﴾ متعلقا بقوله اغسلوا وغاية له لكن لأجل إسقاط ما وراء المرافق عن حكم الغسل، والثاني أنه غاية للإسقاط، ومتعلق به كأنه قيل اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق فيخرج عن الإسقاط فيبقى داخلا تحت الغسل، والأول أوجه لظهور أن الجار والمجرور متعلق بالفعل المذكور، وللقاضي الإمام أبي زيد هاهنا بحث، وهو أنه إذا قرن بالكلام غاية أو استثناء أو شرط لا يعتبر بالمطلق ثم يخرج بالقيد عن الإطلاق بل يعتبر مع القيد جملة واحدة فالفعل مع الغاية كلام واحد للإيجاب إليها لا للإيجاب والإسقاط لأنهما ضدان فلا يثبتان إلا بنصين، والنص مع الغاية نص واحد.

قوله: "فإن قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول" بناء على العرف ودلالة الحال لا بناء على امتناع وجود الكل بدون الجزء كما ذكره المصنف فإنه مغلطة من باب اشتباه المعروض بالعارض فإن الواحد جزء من كل عدد لكن إذا رتبت معدودات عشرة مثلا فلا نسلم أن الواحد الذي هو الأول منها جزء مما فوقه، وإنما هو جزء من المجموع المركب منه، ومما فوقه فما بينه وبين العاشر لا يكون إلا الثاني والثالث، وهكذا حتى التاسع، وهذا بمنزلة العاشر والحادي عشر، وغير ذلك فإن كلا منها واحد، وليس بجزء مما بين الواحد والعشرة ألا يرى أنه لو قال علي من عشرين إلى ثلاثين أو ما بين عشرين إلى ثلاثين تدخل العشرون في ثلاثين مع أنها ليست جزءا من التسعة التي بينها وبين الثلاثين لا يقال مراده أن الواحد جزء من العدد الذي فوقه كالاثنين مثلا وثبوت الكل

ج ١ · ص ٢١٨

وعكسه والاشتراك والدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه إن لم يكن وما ذكرنا في الليل والمرافق يناسب هذا الرابع وبعض الشارحين قالوا هي غاية للإسقاط فلا تدخل تحته فإن قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول للضرورة لا الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتدخل الغاية في الخيار عنده وكذا في الأجل واليمين في رواية الحسن عنه رحمه الله تعالى لما ذكرنا في المرافق.

بدون الجزء محال "لا الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى" فيجب تسعة وعندهما تدخل الغايتان فتجب عشرة لأن العشرة لا توجد إلا بعشرة أجزاء وعند زفر لا تدخل الغايتان فتجب ثمانية "وتدخل الغاية في الخيار عنده" أي إذا باع على أنه بالخيار إلى غد يدخل الغد في الخيار أي يكون الخيار ثابتا في الغد عند أبي حنيفة رحمه الله لأن قوله على أنه بالخيار يتناول ما فوقه فقوله إلى الغد لإسقاط ما وراءه "وكذا في الأجل واليمين في رواية الحسن عنه" أي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى "لما ذكرنا في المرافق" أما الأجل فنحو

...................................................................... ..........................

يستلزم ثبوت الجزء لأنا نقول لو أريد ذلك كان اللازم أربعة وأربعين بمنزلة له علي اثنان، وثلاثة، وأربعة إلى عشرة حتى إذا ضم إليه عشرة لزم أربعة وخمسون فظهر أن الكلام مبني على أن المراد الآحاد التي بين الواحد والعاشر، وإنما النزاع في أنه هل يدخل كلاهما أو أحدهما، ويدل على ذلك أنهم لم يفرقوا بين هذا وبين قولنا ما بين واحد إلى عشرة فيتأمل، ولا بناء على أنه أوجب ما بين الأول، والعاشر، وفيه الثاني والثالث، وغيرهما، والثاني لا يتصور بدون الأول فيجب ضرورة كما إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاثة فإنه إيقاع للثانية، وهي لا تتصور بدون الأولى فيقع طلقتان ضرورة بخلاف أنت طالق ثانية فإنه لا تقع إلا واحدة ويلغو الوصف لأنه لم يجر للواحدة ذكر، والطلاق لا يثبت إلا بلفظ على ما ذكره غيره لأن التضايف إنما هو بين وصفي الأولية والثانوية لا بين ذاتيهما فإيقاع ما هو ثان لا يوجب إيقاع ما هو الأول إذ لا تلازم بين المعروضين، وهذا كما يقال إن كون الأب في الدار يوجب كون الابن فيها ضرورة أي الأب لا يتصور بدون الابن، ولا يدخل الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله لأن مطلق الدرهم لا يتناول العاشر فذكر الغاية لمد حكم الوجوب وعندهما تدخل الغايتان الأول، والعاشر لأن هذه الغاية غير قائمة بنفسها إذ لا وجود للعاشر إلا بوجود تسعة قبله، ولا وجود للأول إلا بوجود الثاني بعده فلا تكونان غايتين ما لم تكونا ثابتين، وذلك بالوجوب، وقد عرفت ما فيه، وعند زفر رحمه الله يدخل شيء من الغايتين عملا بموجب اللغة، وقد حاجه الأصمعي في ذلك فقال ما قولك في رجل قيل له كم سنك فقال ما بين ستين إلى سبعين أيكون ابن تسع وستين فتحير زفر رحمه الله تعالى.

قوله: "لما ذكرنا في المرافق" متعلق بالجميع، وحاصله أن الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم ينصرف عند الإطلاق إلى التأبيد فذكر الغاية يكون للإسقاط لا لمد الحكم فيدخل الغد في الخيار، ورمضان في الأجل، وعدم التكلم وعندهما لا يدخل عملا بما هو الأصل في كلمة إلى، وقد سبق في نحو بعت إلى شهر أنه متعلق بأجلت الثمن إلى شهر، وعدل عنه هاهنا إلى لا أطلب

ج ١ · ص ٢١٩

في للظرف والفرق ثابت بين إثباته وإضماره نحو صمت هذه السنة يقتضي الكل بخلاف صمت في هذه السنة فلهذا في أنت طالق غدا يقع في أول النهار ليكون واقعا في جميع الغد وفي الغد إن نوى آخر النهار يصح ولو قال أنت طالق في

بعت إلى رمضان أي لا أطلب الثمن إلى رمضان وأما اليمين فنحو لا أكلم زيدا إلى رمضان فإن قوله لا أطلب الثمن ولا أكلم يتناول العمر فقوله إلى رمضان لإسقاط ما وراءه "في للظرف والفرق ثابت بين إثباته وإضماره نحو صمت هذه السنة يقتضي الكل بخلاف صمت في هذه السنة فلهذا في أنت طالق غدا يقع في أول النهار ليكون واقعا في جميع الغد وفي الغد إن نوى آخر النهار يصح ولو قال أنت طالق في الدار تطلق في الحال إلا أن ينوي في دخولك الدار فيتعلق به، وقد تستعار للمقارنة إن لم تصلح ظرفا نحو أنت طالق في دخولك الدار فتصير بمعنى الشرط فلا يقع بأنت طالق في مشيئة الله ويقع في علم الله لأنه يراد به المعلوم" اعلم أن التعليق بالمشيئة متعارف لا التعليق بالعلم فلا يقال أنت طالق إن علم الله وذلك لأن مشيئة الله تعالى متعلقة ببعض الممكنات دون البعض فأما علم الله تعالى فإنه متعلق بجميع الممكنات والممتنعات فقوله في علم الله لا يراد به التعليق فالمراد أن هذا ثابت في معلوم الله

...................................................................... ..........................

الثمن ليكون نفيا فيتحقق التناول إذ ربما ينازع في كون التأجيل مؤبدا فإن المقصود منه الترفيه، وهو حاصل بأدنى ما يطلق عليه الاسم، وإنما وقع في ذلك اتباعا لما وقع في أكثر نسخ أصول فخر الإسلام رحمه الله تعالى، وفي الآجال، وفي الأيمان جمع أجل ويمين والصواب وفي الآجال في الأيمان إذ لا اختلاف في رواية آجال البيوع والديون بل الغاية لا تدخل في الأجل بالاتفاق كما في الإجارة، وإنما رواية الحسن في آجال اليمين قال الإمام السرخسي، وفي الآجال والإجارات لا تدخل الغاية لأن المطلق التأييد، وفي تأخير المطالبة، وتمليك المنفعة في موضع الغاية شك، وكذا في أجل اليمين لا تدخل في ظاهر الرواية عنه، وهو قولهما لأن في حرمة الكلام، ووجوب الكفارة بالكلام في موضع الغاية شكا

قوله: "في للظرف" بأن يشتمل المجرور على ما قبلها اشتمالا مكانيا أو زمانيا تحقيقا مثل الماء في الكوز وزيد في البلد ومثل الصوم في يوم الخميس والصلاة في يوم الجمعة أو تشبيها زيد في نعمة، والدار في يده، ونحو ذلك.

قوله: "صمت هذه السنة" يقتضي الكل لأن الظرف صار بمنزلة المفعول به حيث انتصب بالفعل فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل بمجموعه إلا بدليل بخلاف صمت في هذه السنة فإنه يصدق بصوم ساعة بأن ينوي الصوم إلى الليل ثم يفطر لأن الظرف قد يكون أوسع فلو نوى في أنت طالق غدا آخر النهار يصدق ديانة لا قضاء، وفي أنت طالق في غد يصدق قضاء أيضا لكن إذا لم ينو شيئا كان الجزء الأول أولى لسبقه مع عدم المزاحم، ويخالف هذا ما روى

ج ١ · ص ٢٢٠

الدار تطلق في الحال إلا أن ينوي في دخولك الدار فيتعلق به، وقد تستعار للمقارنة إن لم تصلح ظرفا نحو أنت طالق في دخولك الدار فتصير بمعنى الشرط فلا يقع بأنت طالق في مشيئة الله ويقع في علم الله لأنه يراد به المعلوم.

إبراهيم عن محمد رحمهما الله أنه لو قال أمرك بيدك رمضان أو في رمضان فهما سواء، وكذا غدا أو في غد، ويكون الأمر بيدها في رمضان أو الغد كله.

قوله: "تطلق" حالا لأن المكان لا يصلح مخصصا للطلاق لامتناع أن يقع في مكان دون مكان، وإذا لم يصلح للتخصيص لم يصلح لأن يجعل شرطا فيكون تعليقا إلا أن يراد أنت طالق في دخولك الدار بحذف المضاف أو استعمال المحل في الحال فيكون تعليقا بمنزلة أنت طالق في دخولك الدار أي وقت دخولها على وضع المصدر موضع الزمان فإنه شائع أو على استعارة في للمقارنة لما بين الظرف والمظروف من المقارنة المخصوصة فيصير بمعنى الشرط ضرورة أن مقارنة الشيء بالشيء يقتضي وجوده فيلزم تعليق الطلاق بوجوب الدخول ليتقارنا، قيل وفي قوله بمعنى الشرط إشارة إلى أنه لا يصير شرطا محضا حتى يقع الطلاق بعده بل يقع معه، ويظهر الأثر فيما لو قال للأجنبية أنت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق كما لو قال مع نكاحك بخلاف ما لو قال أنت طالق إن تزوجتك.

قوله: "فلا يقع" تفريع على كونها عند الاستعارة للمقارنة بمعنى الشرط فإن كان المجرور بها مما يصح تعليق الطلاق به صار معلقا كالمشيئة المتعلقة ببعض الممكنات دون البعض فيكون أنت طالق في مشيئة الله تعليقا بمنزلة أنت طالق إن شاء الله، ولا يقع الطلاق لعدم العلم بوجود الشرط، وإلا فلا كالعلم المتعلق بالجميع فلا يكون أنت طالق في علم الله تعليقا إذ لا يصح أنت طالق إن علم الله بل يقع في الحال، ويصير المعنى أنت طالق في معلوم الله أي هذا المعنى ثابت في جملة معلوماته إذ لو لم يقع لم يكن هذا المعنى في معلوم الله، والأظهر أنه لا حاجة إلى جعل العلم بمعنى المعلوم بل المراد أنه ثابت في علم الله تعالى بمعنى أن علمه محيط بذلك، فإن قيل القدرة أيضا شاملة لجميع الممكنات فينبغي أن يقع بقوله أنت طالق في قدرة الله أجيب بأنها بمعنى تقدير الله تعالى فيصير من قبيل المشيئة والإرادة، فإن قيل قد يستعمل بمعنى المقدور مثل قولك عند استعظام الأمر شاهد قدرة الله تعالى أجيب بأنه على حذف المضاف أي أثر قدرته، ولا يصح ذلك في العلم لأنه ليس من الصفات المؤثرة بخلاف القدرة، وفيه نظر إذ لا ترجيح لحذف المضاف على كون المصدر بمعنى المفعول، ولو سلم فقولنا هو من آثار القدرة بمنزلة قولنا هو في المقدورات، واعلم أن كون التقييد بمشيئة الله تعالى تعليقا قول أبي يوسف، وعند محمد هو إبطال الكلام بمنزلة الاستثناء، وإعدام لحكمه إذ لا طريق للوقوف عليها، وروي الخلاف على العكس، ويظهر أثره في أنه يكون يمينا على تقدير التعليق لا على تقدير الإعدام، وأنه لو قدم مثل إن شاء الله تعالى أنت طالق يقع عند من يقول بالتعليق لعدم حرف الجزاء، ولا يقع عند من يقول بالإبطال لعدم الفرق بين التقديم والتأخير، وفي شرح الطحاوي أنه لو قال إن لم يشأ الله أو ما شاء الله فهو

ج ١ · ص ٢٢١

AUTO أسماء الظروف

...

أسماء الظروف

مع للمقارنة فيقع ثنتان إن قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة مع واحدة.

"أسماء الظروف مع للمقارنة فيقع ثنتان إن قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة مع واحدة" "وقبل للتقديم فتقع واحدة إن قال لها" أي لغير المدخول بها "أنت طالق واحدة قبل واحدة" لأن القبلية صفة للطلاق المذكور أولا فلم يبق محلا للآخر "وثنتان لو قال قبلها" أي

...................................................................... ..........................

أيضا مبطل للكلام بمنزلة إن شاء الله، وكذا إذا علق بمشيئة من لا تظهر مشيئته مثل إن شاء الجن.

وهاهنا نكتة، وهي أن مثل أنت طالق إن لم يشأ الله يقتضي وقوع الطلاق ألبتة إما على تقدير المشيئة فلوجوب وقوع مراد الله، وإما على تقدير عدم المشيئة فلوجود المعلق عليه، والجواب أنا لا نسلم أن هذه الكلمة للتعليق بل للإبطال، ولو سلم فلا نسلم لزوم الحكم على تقدير وجود المعلق عليه، وإنما يلزم أن لو كان ممكنا، ووقوع الطلاق على تقدير عدم مشيئة الله محال فالتعليق مما يستحيل معه وقوع الطلاق لغو، وذكر في النوازل أنه لو قال أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله، وإن لم يشأ الله فثنتين فإن طلقها واحدة قبل مضي اليوم لم يقع إلا تلك الواحدة لأن وقوع الثنتين معلق بعدم مشيئة الله تعالى الواحدة اليوم، وقد شاء، وإن لم يطلقها قبل مضي اليوم يقع ثنتان لوقوع المعلق عليه أعني عدم مشيئة الله الواحدة إذ لو شاء الله الواحدة لطلقها قبل مضي اليوم، ولو لم يقيده باليوم فقال أنت طالق واحدة إن شاء الله، وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله فلا يقع شيء أما الواحدة فللاستثناء، وأما الثنتان فلأن قوله أنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله كلام باطل إذ لو صح لبطل من حيث صح لأنه لو وقع الطلاق ثبت مشيئة الله تعالى لأن وجود الأشياء كلها بمشيئة الله، وذكر في المنتقى أنه لو قال أنت طالق اليوم ثنتين إن شاء الله، وإن لم يشأ الله في اليوم فأنت طالق ثلاثا فمضى اليوم، ولم يطلقها طلقت ثلاثا، ولم يقيده باليوم في اليمينين فهو إلى الموت حتى لو لم يطلقها طلقت قبيل الموت بلا فصل، وهذا مخالف لما في النوازل، وقد ذكر المنتقى أيضا قبل هذه المسألة أنه لو قال أنت طالق إن لم يشأ الله طلاقك لا تطلق بهذه اليمين أبدا، وهذا موافق لما في النوازل كذا في المحيط، وأقول لا مخالفة، وإنما اختلف الجواب لاختلاف وضع المسألتين ففي مسألة المنتقى علقت الثلاث بعدم مشيئة الله تعالى التطليقتين، وقد وجد المعلق عليه قبيل الموت إذ لو شاء الله التطليقتين لأوقعهما الزوج، وفي مسألة النوازل علقت التطليقتان بعدم مشيئة الله إياهما فلا يقعان أبدا كما ذكر في المنتقى في مسألة إن لم يشأ الله طلاقك، والدليل على ما ذكرناه أنه أعاد في النوازل في غير المقيد صيغة الطلاق فقال، وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله بتأخير الشرط على معنى إن لم يشأ الله الثنتين بخلاف المقيد فإنه فيه مقدم، وفي المنتقى لم يعد حتى يبقى التعليق بالثلاث فقدم الشرط كما في المقيد فينصرف عدم المشيئة إلى ما انصرف إليه المشيئة، وهو أن يطلقها ثنتين

قوله: "أسماء الظروف" عقب بحث حروف المعاني ببعض أسماء الظروف مما يتعلق به

ج ١ · ص ٢٢٢

وقبل للتقديم فتقع واحدة إن قال لها أنت طالق واحدة قبل واحدة وثنتان لو قال قبلها.

وبعد على العكس وعند للحضرة فقوله لفلان عندي ألف يكون وديعة لأنه لا يدل على اللزوم.

تقع ثنتان إن قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبلها واحدة لأن الطلاق المذكور أولا واقع في الحال والذي وصف بأنه قبل هذا الطلاق الواقع في الحال يقع أيضا في الحال بناء على أنه لو قال أنت طالق أمس يقع في الحال فيقعان معا "وبعد على العكس" أي لو قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان لما بينا في قوله قبل واحدة ولو قال لها أنت طالق واحدة بعدها واحدة تقع واحدة لما بينا في قوله قبل واحدة

"وعند للحضرة فقوله لفلان عندي ألف يكون وديعة لأنه لا يدل على اللزوم"

...................................................................... ..........................

مسائل فقهية ثم عقبها بكلمات بعضها حروف وبعضها أسماء، وهي كلمات الشرط، وأورد فيها من أسماء الظروف ما يكون فيها معنى الشرط ضبطا لأدوات الشرط في سلك واحد لتعلق مباحث بعضها بالبعض.

قوله: "قبل واحدة" صفة للواحدة السابقة لأن فاعل الظرف ضمير عائد إليها، وقبلها واحدة صفة للواحدة الثانية لأنها فاعل الظرف فتكون هي المتصفة بالقبلية والتقدم، والمراد الصفة المعنوية لا النعت النحوي، وإلا فالجملة الظرفية أعني قبلها واحدة نعت للواحدة السابقة، ولما وصفت الثانية بأنها قبل السابقة، وليس في وسعه تقديم الثانية بل إيقاعها مقارنا كما إذا قال معها واحدة ثبت من قصده قدر ما كان في وسعه كما إذا قال أنت طالق في الزمان السابق يجعل إيقاعا في الحال لأن من ضرورة الإسناد إلى ما سبق الوقوع في الحال، وهو يملك الإيقاع في الحال دون الإسناد فيثبت تصحيحا لكلامه، وقيد مسائل القبلية، والبعدية بغير المدخول بها لأنه في المدخول بها يقع الجميع لأنها لا تبين بالأولى، ولذا يلزمه درهمان في مثل له علي درهم قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده درهم إذ الدرهم بعد الدرهم يجب دينا.

قوله: "عندي ألف" للوديعة لأن الحضرة تدل على الحفظ كما لو قال وضعت الشيء عندك يفهم منه الاستحفاظ، ولا يدل على اللزوم في الذمة حتى تكون دينا لكن لا تنافيه حتى لو قال عندي ألف دينا ثبت.

ج ١ · ص ٢٢٢

AUTO كلمات الشرط

...

كلمات الشرط

إن للشرط فقط فتدخل في أمر على خطر الوجود فإن قال إن لم أطلقك فأنت

"كلمات الشرط أن

...................................................................... ..........................

قوله: "كلمات الشرط" ظاهر كلام فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن أسماء الظروف،، وكلمات الشرط من حروف المعاني، ولا يخفى أنه تجوز، وتغليب، ولا ضرورة في حمل كلام المصنف عليه.

ج ١ · ص ٢٢٣

طالق فالشرط، وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في آخر الحياة.

وإذا عند الكوفيين يجيء للظرف، وللشرط نحو، وإذا يحاس الحيس يدعى

للشرط فقط" فتدخل في أمر على خطر الوجود فإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالشرط، وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في آخر الحياة، وإذا عند الكوفيين يجيء للظرف، وللشرط نحو، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب ونحو، وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وعند البصريين حقيقة في الظرف، وقد يجيء للشرط بلا سقوط معنى الظرف، ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا محالة. "ومتى للظرف خاصة فيقع بأدنى سكوت في متى لم أطلقك أنت طالق" لأنه وجد وقت لم يطلق فيه.

"وإن قال: إذا" أي إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق "فعندهما كمتى" أي كقوله متى لم أطلقك أنت طالق حتى يقع بأدنى سكوت "كما في إذا شئت فإنه كمتى شئت لا يتقيد بالمجلس" أي لو قال لها طلقي نفسك إذا شئت فإنه كمتى شئت بالاتفاق حتى لا يتقيد بالمجلس بخلاف طلقي نفسك إن شئت فإنه يتقيد بالمجلس فأبو يوسف ومحمد حملا كلمة إذا على كلمة متى في قوله إذا لم أطلقك أنت طالق كما أن إذا محمول على متى باتفاق في قوله طلقي نفسك إذا شئت ", وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان" أي قوله إذا لم أطلقك أنت طالق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو كقوله: إن لم أطلقك أنت

...................................................................... ..........................

قوله: "أن للشرط" أي لتعليق حصول مضمون جملة لحصول مضمون جملة أخرى. فقط أي من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في إذا ومتى، فتدخل في أمر على خطر الوجود، أي متردد بين أن يكون وأن لا يكون، ولا تستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء إلا على تنزيلهما منزلة المشكوك لنكتة.

قوله: "فيقع في آخر الحياة" أي حياة الزوج أو الزوجة؛ لأنهما ما داما حيين يمكن أن يطلقها فلا يقع المعلق عليه، ثم إن لم يدخل بها فلا ميراث، وإن دخل فلها الميراث بحكم الفرار فإن قيل: هو في الجزء الأخير من الحياة عاجز عن التكلم بالطلاق ومن شرطه القدرة؛ لأن المعلق بالشرط كالملفوظ لدى الشرط قلنا هو أمر حكمي فلا يشترط له ما يشترط لحقيقة التطليق، ولا يكتفى بوجود ذلك عند التطليق كما إذا علق الطلاق، ثم جن فوجد الشرط حالة جنونه فإنه ينزل الجزاء، وإن لم يتصور منه حقيقة التعليق فإن قيل: ينبغي أن لا يقع الطلاق بموتها؛ لأن التطليق ممكن ما لم تمت والعجز إنما يتحقق بالموت، وحينئذ لا يتصور الوقوع قلنا: بل تحقق العجز عن الإيقاع قبيل الموت؛ لأن من حكمه أن يعقبه الوقوع ولا يتصور ذلك.

قوله: "وإذا عند الكوفيين" تستعمل للظرف بمعنى، وقت حصول مضمون ما إليه أضيف فلا يجزم به الفعل، ويكون استعماله فيما هو قطعي الوجود كقوله:

وإذا تكون كريهة أدعى إليها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

ج ١ · ص ٢٢٤

جندب ونحو، وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وعند البصريين حقيقة في الظرف، وقد يجيء للشرط بلا سقوط معنى الظرف، ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا محالة.

ومتى للظرف خاصة فيقع بأدنى سكوت في متى لم أطلقك أنت طالق لأنه وجد وقت لم يطلق فيه وإن قال: إذا فعندهما كمتى شئت

الحيس الخلط، ومنه سمي الحيس، وهو تمر يخلط بسمن وأقط، وحاس الحيس اتخذه، وللشرط بمعنى تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون ما دخل عليه، ويجزم به المضارع، ويكون استعماله في أمر على خطر الوجود كقوله:

واستغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتجمل

أي إن يصبك فقر ومسكنة فأظهر الغنى من نفسك بالتزين وتكلف الجميل أو كل الجميل، وهو الشحم المذاب تعففا قال الشاعر:

قد كنت قدما مثريا متمولا ... متجملا متعففا متدينا

فالآن صرت وقد عدمت تمولي ... متجملا متعففا متدينا

أي كنت ذا ثروة، وعفة، وديانة فصرت الآن آكل شحم مذاب، وشارب عفافة أي بقية ما في الضرع من اللبن، وذا دين، وفي كلام فخر الإسلام رحمه الله تعالى، وغيره أن "إذا" حينئذ ليس باسم، وإنما هو حرف بمعنى إن بدليل استعماله فيما ليس بقطعي، وجوابه ظاهر عند علماء المعاني فإن "إذا" كثيرا ما يستعمل في المشكوك تنزيلا له منزلة المقطوع لنكتة، وهي هاهنا التنبيه على أن شيمة الزمان رد المواهب وحط المراتب حتى إن أصابه المكروه كأنه أمر لا شك فيه ليوطن المخاطب نفسه على ذلك فيأمن مفاجأة المكروه، وعند البصريين إذا حقيقة في الظرف تضاف إلى جملة فعلية في معنى الاستقبال لكنها قد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق كقوله تعالى: ﴿والليل إذا يغشى﴾ [الليل:1] أي، وقت غشيانه على أنه بدل من الليل إذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان الليل وتقييده بذلك الوقت، ولهذا منع المحققون كونه حالا من الليل؛ لأنه أيضا يفيد تقييد القسم بذلك الوقت، وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف، مثل إذا خرجت خرجت أي أخرج وقت خروجك، تعليقا لخروجك بخروجه بمنزلة تعليق الجزاء بالشرط إلا أنهم لم يجعلوه لكمال الشرط ولم يجزموا به المضارع لفوات معنى الإبهام اللازم للشرط فإن قولك آتيك إذا احمر البسر بمنزلة آتيك الوقت الذي يحمر فيه البسر ففيه تعيين وتخصيص بخلاف متى تخرج أخرج فإنه في معنى إن تخرج اليوم أخرج اليوم، وإن تخرج غدا أخرج غدا إلى غير ذلك من الأزمان فجزم الفعل بإذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر تشبيها للتعليق بين جملتيها بما بين جملتي إن، وإلى هذا أشار المحققون من النحاة، وأما استعمالها في الشرط من غير جزم الفعل فشائع مستفيض لا يقال: ففي استعمالها في الشرط من غير اعتبار سقوط معنى الظرف، جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنا نقول هي لم تستعمل إلا في معنى الظرف لكن تضمنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة بمضمون جملة بمنزلة المبتدأ المتضمن معنى الشرط مثل

ج ١ · ص ٢٢٥

لا يتقيد بالمجلس، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان والفرق أنه لما جاء لكلا المعنيين وقع الشك في مسألتنا في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك، وثمة في انقطاع تعلقه بالمشيئة فلا ينقطع بالشك.

طالق فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق "والفرق أنه لما جاء لكلا المعنيين وقع الشك في مسألتنا في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك، وثمة في انقطاع تعلقه بالمشيئة فلا ينقطع بالشك" أي لما جاء إذا بمعنى متى، وبمعنى إن ففي قوله إذا لم أطلقك أنت طالق إن حمل على متى يقع في الحال، وإن حمل على إن يقع عند الموت فوقع الشك في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك فصار مثل إن وثمة، أي في طلقي نفسك إذا شئت لا شك أن الطلاق تعلق في الحال بمشيئتها فإن حمل على إن انقطع تعلقه بالمشيئة، وإن حمل على متى لا ينقطع، ولا شك أنه في الحال متعلق فلا ينقطع بالشك. "وكيف للسؤال عن الحال فإن استقام" أي السؤال عن الحال، وجواب أن محذوف أي فيها، ويحمل على

...................................................................... ..........................

الذي يأتيني أو كل رجل يأتيني فله درهم، ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، وقد يقال: إن امتناع الجمع إنما هو باعتبار التنافي، ولا تنافي هاهنا؛ لأن الوقت يصلح شرطا، ومعناه ما ذكرنا من أنه لم يستعمل في غير الوقت أصلا، وأما ما يقال من أنه من عموم المجاز حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت في مجموع الوقت والشرط استعمال الجزء في الكل فلا يخفى فساده، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض.

قوله: "ودخوله" أي دخول إذا إنما يكون لأمر كائن متحقق في الحال مثل قوله، وإذا تكون كريهة أدعى لها. أي عند نزول الحادثة أو أمر منتظر لا محالة أي أمر يقطع بتحققه في الاستقبال مثل قوله تعالى: ﴿إذا السماء انفطرت﴾ [الانفطار:1] فهي تقلب الماضي إلى المستقبل لأنها حقيقة في الاستقبال، وما توهم من دخوله لأمر كائن فإنما هو من جهة أنه يستعمل في الاستمرار كقوله تعالى: ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا﴾ [البقرة:14] الآية كما يستعمل فعل المضارع واسم الفاعل لذلك كذا ذكره المحققون.

قوله: "ومتى للظرف خاصة" بمعنى أنه لا يستعمل في الشرط خاصة مع سقوط معنى الظرف بمنزلة إن كما جاز ذلك في إذا في قوله، وإذا تصبك خصاصة على ما ذهبوا إليه، وإلا فلا نزاع في أن متى كلمة شرط يجزم بها المضارع مثل متى تخرج أخرج قال الشاعر:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد

والعجب أنهم جعلوا إذا متمحضا للشرط بواسطة وقوعه في بيت شاذ جازما للمضارع مستعملا فيما هو على خطر الوجود، ولم يجعلوا متى متمحضا للشرط مع دوام ذلك فيه.

قوله: "فعندهما إذا مثل متى" في أنه لا يسقط عنه معنى الظرف، وهو مذهب البصريين، وعنده مثل إن في التمحض للشرطية على ما جوزه الكوفيون.

ج ١ · ص ٢٢٦

وكيف للسؤال عن الحال فإن استقام وإلا بطلت فيعتق في أنت حر كيف شئت وتطلق في أنت طالق كيف شئت، وتبقى الكيفية مفوضة إليها إن لم ينو الزوج، وإن نوى فإن اتفقا فذاك، وإلا فرجعية وعندهما يتعلق الأصل أيضا فعندهما ما لا يقبل الإشارة فحاله وأصله سواء.

السؤال عن الحال "وإلا بطلت" أي، وإن لم يستقم السؤال عن الحال تبقى كلمة كيف ", ويحنث فيعتق في أنت حر كيف شئت"؛ لأنه لا يستقيم السؤال عن الحال فيعتق بقوله أنت حر، وبطل كيف شئت، واعلم أن كلمة كيف في مثل قوله أنت حر كيف شئت أو أنت طالق كيف شئت ليست للسؤال عن الحال بل صارت مجازا، ومعناها أنت حر أو أنت طالق بأية كيفية شئت فعلى هذا، المراد بالاستقامة هو أن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام كأنت طالق كيف شئت فإن الطلاق له كيفية، وهي أن يكون رجعيا أو بائنا، وأما العتق فلا كيفية له فلا يستقيم تعلق الكيفية بصدر الكلام.

"وتطلق في أنت طالق كيف شئت، وتبقى الكيفية" أي كونه رجعيا أو بائنا خفيفة أو غليظة "مفوضة إليها إن لم ينو الزوج، وإن نوى فإن اتفقا فذاك، وإلا فرجعية"، وهذا لأنه لما فوض الكيفية إليها فإن لم ينو الزوج اعتبر نيتهما، وإن نوى الزوج فإن اتفق نيتهما يقع ما

...................................................................... ..........................

قوله: "فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق" بين قوله إذا لم أطلقك فأنت طالق، وقوله طلقي نفسك إذا شئت حيث جعل إذا في الأول لمحض الشرط بمنزلة إن. حتى لا يقع الطلاق إلى آخر الحياة، وفي الثاني للظرف بمنزلة متى حتى لا يتقيد بالمشيئة في المجلس، وحاصل الفرق أن الأصل في التطليق عدم الطلاق فلا يقع الطلاق بالشك، وفي التعليق الأصل الاستمرار فلا ينقطع بالشك فإن قيل: طلقي نفسك مقيد بالمجلس، وإذا زيد عليه متى شئت يتعلق بما وراء المجلس أيضا بخلاف ما إذا زيد عليه إن شئت ففي إذا شئت وقع الشك في تعلقه بما وراء المجلس فلا يتعلق الشك فجوابه أن التقييد بالمجلس في طلقي نفسك إنما يثبت على خلاف الأصل ضرورة إجماع الصحابة فإذا قرن بمتى شئت صار راجعا إلى أصله شاملا للأزمنة، وإذا قرن بإذا شئت يكون الشك في انقطاع تعلقه بالمشيئة بناء على أن الأصل هو التعليق بالمشيئة في جميع الأزمنة.

قوله: "وكيف للسؤال" قد يظن من سياق هذا الكلام أن كيف من كلمات الشرط على ما هو رأي الكوفيين، وعلى ما هو القياس بناء على أنها للحال والأحوال شروط إلا أنها تدل على أحوال ليست في يد العبد مثل الصحة، والسقم، والكهولة، والشيخوخة فلم يصح التعليق بها إلا إذا ضمت إليها "ما" نحو كيفما تصنع أصنع، والمقصود أنها من الكلمات التي يبحث عنها في هذا المقام من غير أن تكون من أسماء الظروف أو كلمات الشرط، وذلك لأنها للاستفهام، أي السؤال عن الحال

ج ١ · ص ٢٢٧

نويا، وإن اختلف فلا بد من اعتبار النيتين أما نيتها فلأنه فوض إليها أو نيته؛ فلأن الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق فإذا تعارضا تساقطا فبقي أصل الطلاق، وهو الرجعي. "وعندهما يتعلق الأصل أيضا" أي في أنت طالق كيف شئت يتعلق أصل الطلاق أي وقوع الطلاق أيضا بمشيئتها "فعندهما ما لا يقبل الإشارة" أي ما لا يكون من قبيل المحسوسات "فحاله وأصله سواء" أظن أن هذا مبني على امتناع قيام العرض بالعرض فإن العرض الأول ليس

...................................................................... ..........................

خاصة لكن لا خفاء في أنها لم تبق في مثل أنت طالق كيف شئت على حقيقتها، وإلا لما كان الوصف مفوضا إلى مشيئتها بمنزلة ما إذا قال: أنت طالق أرجعيا تريدين أم بائنا؟ على قصد السؤال بل صارت مجازا، والمعنى أنت طالق بأية كيفية شئت فالظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى أأنها في الأصل بمنزلة أي الاستفهامية لأنه معنى كيف شئت عند الاستفهام أي حال شئت فاستعيرت لأي الموصولة بجامع الإبهام عند معنى أنت طالق بأية كيفية شئتها من الكيفيات، وذكر بعضهم أنه سلب عنها معنى الاستفهام، واستعملت اسما للحال كما حكى قطرب عن بعض العرب انظر إلى فلان كيف يصنع، أي إلى حال صنعته، وعلى كلا الوجهين يكون كيف منصوبا بنزع الخافض.

قوله: "وأما العتق فلا كيفية له" لقائل أن يقول: إنه يكون معلقا ومنجزا على مال وبدونه على وجه التدبير وغير مطلق أو مقيد بما يأتي من الزمان، وكل هذه كيفيات، وقد قال في المبسوط في مسألة أنت حر كيف شئت: إنه يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا مشيئة له وعندهما لا يعتق ما لم يشأ في المجلس فعلم أن بطلان تعلق الكيفية بصدر الكلام إنما هو عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

قوله: "وتطلق في أنت طالق كيف شئت" أي يقع واحدة قبل المشيئة فإن كانت غير مدخولة بانت فلا مشيئة بعد، وإن كانت مدخولة فالكيفية مفوضة إليها في المجلس؛ لأن كلمة كيف إنما تدل على تفويض الأحوال والصفات دون الأصل ففي العتق وغير المدخولة لا مشيئة بعد وقوع الأصل فيلغو التفويض، وفي المدخولة يكون التفويض إليها بأن يجعلها بائنة أو ثلاثا، وصح هذا التفويض؛ لأن الطلاق قد يكون رجعيا فيصير بائنا بمضي العدة، وقد يكون واحدا فيصير ثلاثا بضم اثنين إليه، وحينئذ تصير الحرمة غليظة فلما احتمل ذلك في الجملة صار التفويض إلى مشيئتها، وأما تفويض الأصل في نحو طلقي نفسك كيف شئت فليس من كلمة كيف بل من لفظ طلقي، وكيف يفيد تفويض الأوصاف.

قوله: "وعندهما يتعلق الأصل، أيضا" بالمشيئة؛ لأنه فوض إليها كل حال حتى الرجعية فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة أنه لا يكون بدون حال من الأحوال ووصف من الأوصاف كما قالوا في مثل قوله تعالى: ﴿كيف تكفرون بالله﴾ [البقرة:28] الآية: إنه إنكار لأصل الكفر بإنكار أحواله ضرورة أنه لا ينفك عن حال، وتحقيق كلامهما على ما ذكره القوم أن ما لا يكون محسوسا كالتصرفات الشرعية من الطلاق، والعتاق، والبيع، والنكاح، وغيرها فحاله وأصله سواء؛ لأن وجوده لما لم يكن محسوسا كان معرفة وجوده بآثاره وأوصافه، فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة أثره ووصفه

ج ١ · ص ٢٢٨

محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم، وليس أحدهما أولى بكونه أصلا ومحلا، والآخر بكونه فرعا وحالا، ففيما نحن فيه لا نقول: إن الطلاق أصل والكيفية عرض قائم به وأن الأصل موجود بدون الفرع بل هما سواء في الأصلية والفرعية لكن لا انفكاك لأحدهما عن الآخر إذ الطلاق لا يوجد إلا وأن يكون رجعيا أو بائنا فإذا تعلق أحدهما بمشيئتها تعلق الآخر.

...................................................................... ..........................

كثبوت الملك في البيع، والحل في النكاح، والوصف مفتقر، أيضا إلى الأصل فاستويا، وصار تعليق الوصف تعليق الأصل، وأما ما ظنه المصنف رحمه الله تعالى من ابتناء ذلك على امتناع قيام العرض بالعرض ففيه نظر أما أولا فلأنه لا جهة لتخصيص ذلك بما ليس بمحسوس، وأما ثانيا فلأن الأصل فيما ليس بمحسوس لا يلزم أن يكون عرضا، ويمكن دفعهما بأن الكلام في التصرفات التي هي أعراض غير محسوسة، وأما ثالثا؛ فلأنه لما ثبت عدم انفكاك أحدهما عن الآخر لزم من تعلق أحدهما بالمشيئة تعلق الآخر بها سواء قام أحدهما بالآخر أو قاما بشيء آخر فلا مدخل لامتناع قيام العرض بالعرض في ذلك، وأما رابعا فلأن عدم الانفكاك إنما هو بين الطلاق وكيفية ما لا بخصوصها، والمعلق بمشيئتها إنما هو خصوص الكيفية، ودفعه أن الطلاق لما لم يوجد بدون كيفية ما، وقد تعلق جميع الكيفيات بالمشيئة لزم تعلقه بها ضرورة.

ج ١ · ص ٢٢٨

AUTO فصل: في الصريح والكناية

...

فصل: في الصريح والكناية

الصريح لا يحتاج إلى النية، والكناية تحتاج إليها، ولاستتارها لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات فلا يحد بالتعريض، نحو لست أنا بزان قالوا وكنايات الطلاق تطلق عليها مجازا ; لأن معانيها غير مستترة لكن الإبهام فيما يتصل بها كالبائن مثلا فإنه مبهم

"فصل" في الصريح، والكناية "الصريح لا يحتاج إلى النية، والكناية تحتاج إليها، ولاستتارها لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات فلا يحد بالتعريض، نحو لست أنا بزان قالوا وكنايات الطلاق تطلق عليها مجازا؛ لأن معانيها غير مستترة لكن الإبهام فيما يتصل بها كالبائن مثلا فإنه مبهم في أنها بائنة عن أي شيء عن النكاح أو عن غيره فإذا نوى نوعا منها، وهو البينونة عن النكاح تعين، وتبين بموجب الكلام، ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية؛ لأنهم

...................................................................... ..........................

قوله: "فصل" قد سبق تفسير الصريح والكناية فهذا بيان لحكمها فالصريح لا يحتاج إلى النية يعني أن الحكم الشرعي يتعلق بنفس الكلام أراده أو لم يرده حتى لو أراد أن يقول: سبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق، أو أنت حر يقع الطلاق أو العتاق نعم لو أراد في أنت طالق رفع حقيقة القيد يصدق ديانة لا قضاء، والكناية تحتاج إلى النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول ما فيها من استتار المراد، والتردد فيه.

قوله: "ولاستتارها" أي لخفاء المراد بالكناية وقصورها في البيان لا يثبت بها ما يندفع بالشبهات فلا يجب حد القذف إلا إذا صرح بنسبته إلى الزنا مثل زنيت أو أنت زان بخلاف

ج ١ · ص ٢٢٩

في أنها بائنة عن أي شيء عن النكاح أو عن غيره فإذا نوى نوعا منها، وهو البينونة عن النكاح تعين، وتبين بموجب الكلام، ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية ; لأنهم فسروها بما يستتر منه المراد، والمراد المستتر هاهنا الطلاق فيصير كقوله: أنت طالق وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون إلى هذا التكلف ; لأنها عندهم أن يذكر لفظ ويقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له

فسروها بما يستتر منه المراد، والمراد المستتر هاهنا الطلاق فيصير كقوله: "أنت طالق" اعلم أن علماءنا رحمهم الله لما قالوا بوقوع الطلاق البائن بقوله أنت بائن، وأمثاله بناء على أن موجب الكلام هو البينونة، ورد عليهم أن هذه الألفاظ كنايات عندكم، والكناية هي ما استتر المراد منها، والمراد المستتر هو الطلاق في هذه الألفاظ فيجب أن يقع بها الرجعي كما في أنت طالق فأجاب مشايخنا بأن إطلاق لفظ الكناية على هذه الألفاظ بطريق المجاز كما ذكرنا في المتن فيقع بها البائن؛ لأن موجب الكلام هو البينونة، وهذا بناء على تفسير الكناية عندهم، ولو فسروها بتفسير علماء البيان يثبت المدعى، وهو البينونة، ولا يحتاج في الجواب إلى هذا التكلف، وهو أن هذه الألفاظ كنايات بطريق المجاز فلهذا قال:

...................................................................... ..........................

جامعت فلانة أو واقعتها أو وطئتها، وكذا إذا أقر على نفسه بما يوجب الحد لا يجب الحد ما لم يصرح به فلا يجب بالتعريض، وهو أن يذكر شيئا ليدل به على شيء لم يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك وأنظر إلى وجهك الكريم، وحقيقته إمالة الكلام إلى عرض، أي جانب يدل على المقصود فإذا قال: لست أنا بزان تعريضا بأن المخاطب زان لا يجب الحد لأن للتعريض نوع من الكناية يكون مسبوقا بموصوف غير مذكور كما تقول في عرض من يؤذي المسلمين: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، توصلا بذلك إلى نفي الإسلام عن المؤذي.

قوله: "قالوا، وكنايات الطلاق" مثل: أنت بائن أنت بائنة أو بتلة، أنت حرام يطلق عليها لفظ الكناية بطريق المجاز دون الحقيقة؛ لأن حقيقة الكناية ما استتر المراد به، وهذه الألفاظ معانيها غير مستترة بل ظاهرة على كل واحد من أهل اللسان لكنها شابهت الكناية من جهة الإبهام فيما يتصل به هذه الألفاظ، وتعمل فيه مثل البائن المعلوم المراد إلا أن محل البينونة هي الوصلة، وهي متنوعة أنواعا مختلفة كوصلة النكاح وغيره فاستتر المراد في نفسه بل باعتبار إبهام المحل الذي يظهر أثر البينونة فيه فاستعيرت لها لفظة الكناية واحتاجت إلى النية ليزول إبهام المحل، وتتعين البينونة عن وصلة النكاح، ويقع الطلاق البائن بموجب الكلام نفسه من غير أن يجعل أنت بائن كناية عن أنت طالق حتى يلزم كون الواقع به رجعيا، ولا يخفى أن فيه ضرب تكلف إذ لقائل أن يقول: إن أريد أن مفهوماتها اللغوية ظاهرة غير مستترة فهذا لا ينافي الكناية، واستتار مراد المتكلم بها ظاهر كما في جميع الكنايات، وإن أريد أن ما أراد المتكلم بها ظاهر لا استتار فيه فممنوع كيف ولا يمكن التوصل إليه إلا ببيان من جهة المتكلم؟ وهم مصرحون بأنها من جهة المحل مبهمة مستترة، ولم يفسروا الكناية إلا بما استتر منه المراد سواء كان ذلك باعتبار المحل أو غيره، ولم يشترطوا إرادة اللازم ثم الانتقال منه إلى الملزوم بدليل أنهم جعلوا الحقيقة المهجورة والمجاز

ج ١ · ص ٢٣٠

فيراد بالبائن معناه ثم ينتقل منه بنيته إلى الطلاق فتطلق على صفة البينونة لا أنه أريد به الطلاق إلا في اعتدى لأنه يحتمل ما يعد من الأقراء فإذا نواه اقتضى الطلاق إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب، ويرد عليه أن المسبب إنما يطلق على السبب إذا كان المسبب مقصودا منه، وهاهنا ليس كذلك، وكذا استبرئي رحمك بعين هذا الدليل وكذا أنت واحدة.

"وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون إلى هذا التكلف؛ لأنها عندهم أن يذكر لفظ ويقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له، فيراد بالبائن معناه ثم ينتقل منه بنيته إلى الطلاق فتطلق على صفة البينونة لا أنه أريد به الطلاق" يتصل هذا بقوله فيراد بالبائن معناه. "إلا في اعتدي" فإنه يقع به الرجعي، وهو استثناء من قوله فتطلق على صفة البينونة "لأنه يحتمل ما يعد من الأقراء فإذا

...................................................................... ..........................

الغير المتعارف كناية لمجرد استتار المراد فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالى إنهم لو فسروا الكناية كما فسرها به علماء البيان لما احتاجوا إلى هذا التكلف.

وتقريره أن الكناية عند علماء البيان أن يذكر لفظ ويراد معناه لكن لا لذاته بل لينتقل منه إلى معنى ثان هو ملزوم للمعنى الأول كما يراد بطول النجاد معناه الحقيقي لينتقل منه إلى ما يلزمه من طول القامة فيراد بالبائن معناه الحقيقي، ثم ينتقل منه بواسطة نية المتكلم إلى ملزومه الذي هو الطلاق فتطلق المرأة على صفة البينونة، ولا يكون أنت بائن بمنزلة أنت طالق على ما هو شأن المجاز ليلزم كونه رجعيا، وهذا مبني على أن المراد في الكناية هو اللازم بالعرض والملزوم بالذات على ما سبق تحقيقه، وأما على قول من يكتفي في الكناية بمجرد جواز إرادة المعنى الحقيقي فلا يتأتى ذلك لا يقال: اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم فلا ينتقل منه إلى الملزوم ما لم يصر مختصا به حتى يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم، والبائن ليس بلازم للطلاق لجواز أن يكون الطلاق رجعيا، ولا ملزوم له لأن البينونة قد تكون من غير وصلة النكاح؛ لأنا نقول: المراد باللازم هاهنا ما هو بمنزلة تابع الشيء ورديفه، وقد يحصل الانتقال عنه بواسطة قرينة من عرف أو دلالة حال أو نحو ذلك، وهاهنا بحث، وهو أنه لو سلم إرادة الموضوع له في الكناية فلا خفاء في أنه لا يكون مقصودا، ولا يرجع إليه الصدق والكذب، ولا يلزم ثبوته في الواقع حتى إن قولنا: طويل النجاد كناية عن طول القامة أو كثير الرماد كناية عن كونه مضيافا لا يوجب ثبوت طول النجاد له أو كثرة الرماد فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة، ولهذا جعل صاحب الكشف تفسير علماء البيان دليلا على أن هذه الألفاظ ليست بكنايات إذ ليس فيها انتقال من لازم إلى ملزوم بل لم ينتقل من معانيها إلى شيء آخر فإن المراد بها البينونة والحرمة والقطع لكن على وجه مخصوص وفي محل خاص فيه الاستتار.

قوله: "إلا في اعتدي"، أي تطلق بصفة البينونة في الكنايات إلا في اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت، واحدة فإن الواقع بها رجعي، وظاهر كلامه أن هذه الثلاث كنايات بتفسير علماء البيان بناء على أنه أريد بها معانيها لينتقل منها إلى الطلاق الملزوم إلا أنها دلالة في معانيها على

ج ١ · ص ٢٣١

نواه اقتضى الطلاق إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب، ويرد عليه أن المسبب إنما يطلق على السبب إذا كان المسبب مقصودا منه، وهاهنا ليس كذلك، وكذا استبرئي رحمك بعين هذا الدليل" أي الدليل الذي ذكر في اعتدي فيحتمل أنه أمرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا آخر فإذا نوى اقتضى الطلاق كما مر "وكذا أنت واحدة"؛ لأنها تحتمل الطلاق فإذا نوى يقع بها الرجعي، ولا تبين لعدم دلالته على البينونة

...................................................................... ..........................

البينونة بخلاف لفظ بائن، وحرام، وبتة، وبتلة، وبيان اللزوم أن قوله اعتدي يحتمل عدي الدراهم أو الدنانير أو نعم الله عليك أو ما يعد من الأقراء، والمراد مستتر فإذا نوى ما يعد من الأقراء ثبت الطلاق بطريق الاقتضاء ضرورة أن وجوب عد الأقراء يقتضي سابقية الطلاق تصحيحا للأمر، والضرورة ترتفع بإثبات واحد رجعي فلا يصار إلى الزائد، وفي هذا تنبيه على أن الملزوم المنتقل إليه في الكناية قد يكون لازما متقدما على ما هو المعتبر في الاقتضاء هذا إذا كان قوله اعتدي بعد الدخول بها، وأما إذا قال ذلك قبل الدخول بها فلا جهة للاقتضاء، وإرادة حقيقة الأمر بعد الأقراء لينتقل منه إلى الطلاق؛ لأن الطلاق غير المدخول بها لا يوجب العدة فيجعل قوله اعتدي مجازا عن كوني طالقا بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب؛ لأن الطلاق سبب لوجوب الاعتداد، ولا يجعل مجازا عن طلقي إذ لا يقع به طلاق، ولا عن أنت طالق أو طلقتك؛ لأنهم يشترطون التوافق في الصيغة، والحاصل أنه لما جاز إرادة المعنى الحقيقي جعل اللفظ كناية، ولما تعذر ذلك جعل مجازا، وأما بتفسير علماء الأصول فهو كناية على التقديرين لاستتار المراد به، ثم أورد على التعبير عن الطلاق بالاعتداد مجازا بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب أنه مشروط بكون المسبب مقصودا من السبب ليصير بمنزلة علة غائية فتحقق أصالته على ما مر في باب المجاز، وظاهر أن ليس المقصود من الطلاق هو الاعتداد، وأجيب بأن الشرط في إطلاق اسم المسبب على السبب هو اختصاصه بالسبب ليتحقق الاتصال من جانبه أيضا كاختصاص الفعل بالإرادة، والخمر بالعنب، ونحو ذلك، والاعتداد شرعا بطريق الأصالة مختص بالطلاق، لا يوجد في غيره إلا بطريق التبع والشبه كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارتداد الزوج وغيرها، وقد يقال: إن اعتدي من باب الإضمار أي طلقتك فاعتدي أو اعتدي لأني طلقتك، ففي المدخول بها يثبت الطلاق وتجب العدة، وفي غيرها يثبت الطلاق عما بنيته ولا تجب العدة.

قوله: "وكذا" أي مثل اعتدي، استبرئي؛ لأنه تفسير له وتوضيح لما هو المقصود من العدة أعني طلب براءة الرحم من الحمل إلا أنه يحتمل أن تكون للوطء وطلب الولد، وأن تكون لتتزوج بزوج آخر فإذا نوى ذلك يثبت الطلاق اقتضاء، والمباحث المذكورة في اعتدي آتية هاهنا.

قوله: "وكذا أنت واحدة" مرفوعة أو منصوبة أو موقوفة يحتمل أن يراد أنت واحدة في قومك أو واحدة النساء في الجمال أو منفردة عندي ليس لي غيرك أو تطليقة واحدة على أنها وصف للمصدر فإذا نوى ذلك وقع الطلاق بمنزلة أنت طالق طلقة واحدة، ولا دلالة على البينونة في الصور الثلاث فيقع الرجعي، ولا يخفى عليك أن قوله أنت واحدة ليس من باب الكناية بتفسير علماء البيان، وإنما هو من قبيل المحذوف لكنه كناية باعتبار استتار المراد.

ج ١ · ص ٢٣٢

AUTO التقسيم الثالث: في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ

...

التقسيم الثالث: اللفظ إذا ظهر منه المراد يسمى ظاهرا بالنسبة إليه

ثم إن زاد الوضوح بأن سيق الكلام له يسمى نصا، ثم إن زاد حتى سد باب التأويل والتخصيص يسمى مفسرا، ثم إن زاد حتى سد باب احتمال النسخ أيضا يسمى محكما كقوله تعالى

"التقسيم الثالث: في ظهور" المعنى، وخفائه اللفظ إذا ظهر منه المراد يسمى ظاهرا بالنسبة إليه ثم إن زاد الوضوح بأن سيق الكلام له يسمى نصا، ثم إن زاد حتى سد باب التأويل والتخصيص يسمى مفسرا، ثم إن زاد حتى سد باب احتمال النسخ أيضا يسمى محكما كقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة:275] ظاهر في الحل والحرمة نص في التفرقة بينهما" أي بين البيع والربا؛ لأنه في جواب الكفار عن قولهم إنما البيع مثل الربا "وقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء:3] ظاهر في الحل نص في العدد"؛ لأن الحل قد علم من غير هذه الآية؛ ولأنه إذا ورد الأمر بشيء مقيد ولا يكون ذلك الشيء واجبا فالمقصود إثبات هذا القيد نحو قوله عليه الصلاة والسلام: "بيعوا سواء بسواء" 1 ونظير المفسر قوله تعالى:

...................................................................... ..........................

قوله: "التقسيم الثالث" للفظ باعتبار ظهور المعنى عنه، وخفائه، ومراتب الظهور والخفاء فباعتبار الظهور ينحصر في أربعة أقسام: الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم، وظاهر كلامه مشعر بأن المعتبر في الظاهر ظهور المراد منه سواء كان مسوقا له أو لا، وفي النص كونه مسوقا للمراد سواء احتمل التخصيص والتأويل أو لا، وفي المفسر عدم احتمال التخصيص والتأويل سواء احتمل النسخ أو لا، وفي المحكم عدم احتمال شيء من ذلك، وهذا هو الموافق لكلام المتقدمين، وقد مثلوا للظاهر بنحو: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾ [النساء:1] الآية، ونحو: ﴿الزانية والزاني﴾ [النور:2] الآية: ﴿والسارق والسارقة﴾ [المائدة:38] الآية فتكون الأربعة أقساما متمايزة بحسب المفهوم واعتبار الحيثية متداخلة بحسب الوجود إلا أن المشهور بين المتأخرين أنها أقسام متباينة، وأنه يشترط في الظاهر عدم كونه مسوقا للمعنى الذي يجعل ظاهرا فيه، وفي النص احتمال التخصيص أو التأويل، أي أحدهما، وإلا فلا يكون شيء من الخاص نصا، وفي المفسر احتمال النسخ، وسيجيء من كلام المصنف ما يدل على هذا.

قوله: "ثم إن زاد الوضوح" أتى بصريح الوضوح دون الضمير العائد إلى الظهور؛ لأن الوضوح فوق الظهور، ولأنه المذكور في عبارة القوم في النص، والمفسر، والمحكم دون الظهور.

قوله: "بأن سيق الكلام له" دال على أن زيادة الوضوح في النص هو بكونه مسوقا للمراد فإن إطلاق اللفظ على معنى شيء، وسوقه له شيء آخر غير لازم للأول، فإذا دلت القرينة على أن اللفظ مسوق له فهو نص فيه من نصصت الشيء رفعته، ونصصت الدابة استخرجت منها بالتكلف سيرا فوق سيرها المعتاد.

1 رواه البخاري في كتاب البيوع باب 77, 81. مسلم في كتاب المساقات حديث 77,80. النسائي في كتاب البيوع باب 43,44. أحمد في مسنده 3/9, 5/48.

ج ١ · ص ٢٣٣

﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ ظاهر في الحل والحرمة نص في التفرقة بينهما وقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ ظاهر في الحل نص في العدد ونظير المفسر قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ أو قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾،

﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ [الحجر:30] أو قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ [التوبة:36]، والمحكم قوله تعالى: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾ [لأنفال:75]. وقوله عليه الصلاة والسلام: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" النظير أن الأولان للمفسر والمحكم مذكوران في كتب الأصول، وفي التمثيل بهما نظر؛ لأن الفرق بين المفسر والمحكم أن المفسر قابل للنسخ والمحكم غير قابل له، والمثالان المذكوران، وهما قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ [الحجر:30] وقوله تعالى: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾ [لأنفال:75] في ذلك سواء بحسب اللفظ؛ لأنهم إن أرادوا قبول النسخ وعدمه بحسب اللفظ فكل منهما مفسر إذ ليس في الآيتين ما يمنع النسخ بحسب اللفظ، وإن أرادوا بحسب محل الكلام أو أعم من كل منهما فكل منهما محكم؛ لأن الإخبار بسجود الملائكة لا يقبل النسخ كما أن الإخبار بعلم الله لا يقبله فلأجل هذا أوردت مثالين في الحكم الشرعي ليظهر الفرق بين المفسر والمحكم فقوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ مفسر؛ لأن قوله كافة سد لباب التخصيص لكنه يحتمل النسخ لكونه حكما شرعيا، وقوله عليه السلام: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" 1 محكم؛ لأن قوله: ﴿إلى يوم القيامة﴾ [آل عمران:55] سد لباب النسخ

...................................................................... ..........................

قوله: "حتى سد باب التأويل" من أولت الشيء صرفته، ورجعته، وهو انكشاف اعتبار دليل يصير المعنى به أغلب على الظن من المعنى الظاهر، والتفسير مبالغة الفسر، وهو الكشف فيراد به كشف لا شبهة فيه، وهو القطع بالمراد، ولهذا يحرم التفسير بالرأي دون التأويل؛ لأنه الظن بالمراد، وحمل الكلام على غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنص؛ لأن الظاهر يحتمل غير المراد احتمالا بعيدا، والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر؛ لأنه لا يحتمل غير المراد أصلا.

قوله: "ثم إن زاد" أي الوضوح حتى سد احتمال النسخ، أيضا كما سد احتمال التخصيص والتأويل، والمراد نسخ المعنى إذ المحكم يحتمل في زمن الوحي نسخ اللفظ بأن لا يتعلق به جواز الصلاة، ولا حرمة القراءة على الجنب، والحائض يسمى محكما من أحكمت الشيء، أي أتقنته، وبناء محكم مأمون الانتقاض، وقيل: من أحكمت فلانا منعته فالحكم ممتنع من التخصيص والتأويل ومن أن يرد عليه النسخ، والتبديل، واعتبر فخر الإسلام رحمه الله تعالى في المحكم زيادة القوة لا زيادة الوضوح حيث قال: فإذا ازداد قوة، وهو المناسب للأحكام، وعدم احتمال النسخ، وأيضا إذا بلغ المفسر من الوضوح بحيث لا يحتمل الغير أصلا فلا معنى لزيادة الوضوح عليه، نعم يزداد قوة

1 رواه البخاري في كتاب الجهاد باب 044أبو داود في كتاب الجهاد باب 033.

ج ١ · ص ٢٣٤

والمحكم قوله تعالى: ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾. وقوله عليه الصلاة والسلام: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" والكل يوجب الحكم إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض، وإذا خفي فإن خفي لعارض يسمى خفيا، وإن خفي لنفسه فإن أدرك عقلا فمشكل أو بل نقلا فمجمل أو لا أصلا فمتشابه، فالخفي كآية السرقة خفيت في حق النباش والطرار لاختصاصهما باسم

بواسطة تأكيد وتأييد يدفع عنه احتمال النسخ والانتقاض. ثم إنه بين وجه زيادة الوضوح في النص، وهو أنه يكون بكونه مسوقا للمراد، ولم يبينه في المفسر، والمحكم؛ لأنه قد يكون بوجوه مختلفة كما إذا كان الكلام في نفسه مما لا يحتمل التأويل، ولا النسخ أو لحقه قول أو فعل قاطع لاحتمال التأويل أو اقترن به ما يمنع التخصيص أو يفيد الدوام، والتأبيد.

قوله: "كقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة:275]" مثال للظاهر، والنص، وإشارة إلى أن الكلام الواحد بعينه يجوز أن يكون ظاهرا في معنى، نصا في معنى آخر فإنه ظاهر في حل البيع، وحرمة الربا إلا أنه مسوق للتفرقة بينهما ردا على الكفرة القائلين بتماثلهما، ثم أورد مثالا آخر يكون الظاهر باعتبار لفظ، والنص باعتبار لفظ آخر، وهو قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء:3]، أي انكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا فإن لفظ انكحوا ظاهر في حل النكاح إذ ليس الأمر للوجوب إلا أنه مسوق لإثبات العدد فيكون نصا فيه باعتبار قوله مثنى، وثلاث، ورباع. واستدل على كونه مسوقا لإثبات العدد بوجهين: الأول أن حل النكاح قد علم من غير هذه الآية كقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء:24] فالحمل على قصد فائدة جديدة أولى إلا أنه يتوقف على كون هذه الآية متأخرة عن تلك، والثاني أن الأمر إذا أورد بشيء مقيد بقيد ولم يكن ذلك الشيء واجبا فهو لإثبات ذلك القيد كقوله عليه السلام: "بيعوا سواء بسواء"، وهذا يوافق ما قرره أئمة العربية: من أن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات والنفي فذلك القيد هو مناط الإفادة، ومتعلق الإثبات والنفي، ومرجع الصدق والكذب، وقيد الشيء بكونه غير واجب احتراز عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "أدوا عن كل حر وعبد" الحديث.

قوله: "النظيران الأولان" أورد لكل من المفسر، والمحكم مثالين فالمثال الأول للمفسر هو قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ [الحجر:30]، والمثال الأول للمحكم هو قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ [البقرة:282]، وللمصنف في التمثيل بهما نظر؛ لأنه إن اشترط في المحكم أن يكون عدم احتمال النسخ باعتبار لفظ دال على الدوام، والتأبيد كما في قوله عليه السلام: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" 1 فليس في قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ ما يدل عليه فلا يكون محكما، وإن اشترط أن يكون ذلك بحسب محل الكلام بأن يكون المعنى في

1 رواه البخاري في كتاب الجهاد باب 44، أبو داود في كتاب الجهاد باب 033